در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی قامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است. به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد. وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود. کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند. در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن ۱۹۹۴ می خوانیم که « ۱۰ درصد فقیر ترین بخش جمعیت در ۲۵ سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه ۱۹۸۰ فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از ۵ میلیون به ۳ میلیون تن رسید ولی در دهه ۱۹۸۰ این رقم به ۱۱ میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »^۱. در ۱۹۹۵ گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از ۱۹۷۹ به این سو، ۲۰ تا ۳۰ در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»^۲. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد۱۰ در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول ۱۹۷۹-۱۹۹۲ پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از ۶ درصد در ۱۹۷۷ به ۲۱ درصد در ۱۹۹۵ رسیده است^۳. ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال ۱۹۷۷ معادل ۰٫۲۳ بود در ۱۹۹۱، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به ۰٫۳۴ رسید^۴. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین ۱۰ درصد جمعیت ۵۳ در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه ۱۹۸۰ رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت^۵. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر ۲ سال هفته ای ۶ لیره استرلینگ و برای کودکان بین ۲ تا ۵ سال، هفته ای ۱۱ لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای ۱۵ لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» ^۶. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»^۷. وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه کاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید که پی آمد این کار در جوامع توسعه نیافته که هزار و یک مشگل دیکر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب کماکان بر این عقیده ام که در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارک بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری کند. اگرچه به حال مملکت توجه می کند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نکند. دورنمای فکریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست که هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این کار احمقانه ایست که کسی بر یک دیدگاه اشتباه پا فشاری بکند، و لی در عین حال این البته مهم است که برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی کرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یک اصل بپذیرد. از همان وقتی که دولتی خودش را به جای اینکه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، کار شروع می کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است که پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست که مدلی مثل آنچه که در شوروی سابق بود را برای جوامعی چون ایران مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ولی باید واقعیت ها را دید و پذیرفت وبر اساس آن واقعیت ها برنامه ریزی کرد. تردید ندارم که در جامعه ای چون ما اکر به راستی نگران توسعه هستیم ، دولت باید نقش ارشادی ایفا نماید.

پس، من توسعه را به صورت تحولاتی چند بُعدی در مجموعه ای از متغییر های به هم مرتبط ارزیابی می کنم . یعنی توسعه هم بُعد اقتصادی دارد هم بُعد سیاسی و هم اجتماعی و هم البته که بُعد فرهنگی.

در بُعد اقتصادی ، منظورم این است که یک حداقلی از امکانات برای همگان مهیا ست. کسی با گرسنکی نمی خوابد. کمی از بی خانمانی دربدر نمی شود. هر آنکسی که می خواهد کار بکند، می تواند کاری درخورتوان و قابلیتش پیدا بکند. آنکه بیکار می شود ، می تواند بدون وقفه کار دیگری که با قابلیت هایش هم خوانی دارد پیدا کند. نه اینکه میلغ مصرف زدگی باشم ولی امکانات مادی در اختیار بیشترین بخش از جمعیت قرار می گیرد. این البته مهم است که این ها از کیسه آیندگان تامین نمی شود. یعنی به بهداشت محیط زیست بی توجهی نمی شود. منابع طبیعی ، به ویژه در وضعیتی که غیر قابل جایگزینی اند با احتیاط هزینه می شوند و آنچه که هزینه می شود با این هدف هزینه می شوند که هم نسل های حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل های آینده. در این دوره ای که ما زندگی می کنیم نمی توان و به گمان من نباید هدف را خود کفائی اقتصادی قرار داد بلکه باید بر اساس امکانات مملکتی کوشید که بیشترین بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد بین المللی سالم نیست ولی می توان با جدیت و پشتکارضرر های ناشی از این مناسبات را به حداقل تقلیل داد. به اشاره می گذرم که برای نمونه کشورهای منطقه می توانند و باید برای اینکه این ضرر ها را تخفیف بدهند با یکدیگر همکاری های اقتصادی بیشتری داشته باشندو حتی یک بازار مشترک اسلامی ویا منطقه ای تشکیل بدهند. برسر را ه تجارت با یکدیگر موانع تجاری را رفع کنندو حتی در زمینة سیاست های اقتصادی با یکدیگر تبادل نظر کنندو بکوشند در مذاکرات بین المللی موضع مشترک اتخاذ کنند. این مطلب البته موضوعی نیست که درا ین مختصر قابل توضیح باشد پس از آن می گذرم. در بُعد سیاسی، من توسعه را در گسترش حاکمیت مردم می دانم . یعنی مردم نقش هر چه مهمتری در اداره زندگی خویش می یابند. حکومت با انتخاب آزادانه مردم می آید و اگر لازم باشد، جایش را به دیگری می دهد. در دوره ای که در قدرت است چون مشروعیت دارد می تواند با قدرت و توان برای انجام آنچه که وعده داده است کوشا باشد، اگر چنین بکند مردم هم دلیلی وجود ندارد که دوباره همانها را بر سرکار نگمارند. وقتی صحبت از قدرت و توان می کنم ، منظورم اصلا سرکوب و عدم تحمل نیست. شکنندگی حکومت های ناتوان است که به صورت سرکوب ظاهر می شود. البته این حکومت ها فکر می کنند قدرت دارندولی آن نوع قدرت داشتن ها مثل ادعای حجم داشتن بادکنک است که هر آن می تواند منفجر شود و از حجم چیزی باقی نماند. توسعه در بُعد سیاسی یعنی گسترش آزادی و آزاد اندیشی. البته نظر من این نیست که هر کس آزاد است هر چه می خواهد بگوید ویا هر کاری که دوست دارد بکند. ناگفته نگذارم که در جوامعی که همیشه از این نظر کمبود داشته اند این کج فهمی در باره آزادی وجود دارد. ولی در همین چارجوب، هیچ کسی نباید آزادی دروغ گفتن، افترا بستن، تهمت زدن داشته باشد. باید برای تدوین قوانین مفید از امکانات همگانی بهره جُست و پس آنگاه همة توان را برای حاکمیت قانون به کار گرفت .در بُعد اجتماعی، یعنی پذیرفتن فردیت فرد در چارچوب یک کلیتی که آنرا جامعه می خوانیم. با همگامی و همراهی آزادانه همگان معیارهای رفتار اجتماعی مشخص می شود. برای اینکه توسعه در بُعد اجتماعی تحقق یابد حق و حقوق فرد با حق و حقوق جامعه گره می خورد. یافتن مناسبترین ترکیب این دو، یعنی رسیدن به حداکثر آزادی برای فرد بدون زیر پا گذاشتن حقوق اجتماع مسئله اساسی توسعه در بُعد اجتماعی است. در بُعد فرهنگی، اصلا لازم نیست ما شین زده بشویم ویا از باورها و اعتقادات خود دست برداریم ولی باید برای حاکمیت عقل در جامعه کوشید و برای تحقق حاکمیت عقل باید برای پیشرفت و پیشبرد تعقل و تفکر علمی کوشید. البته که باید به باورها و اعتقادات دیگران احترام گذاشت ولی باید برای ریشه کن کردن خرافات، کج اندیشی ها، تقدیر زدگی و امثالهم دست به کار شد.

یکی از مواردی که اغلب مسئله آفرین است این که مباحث مربوط به توسعه،‌ با مباحث مربوط به رشد اقتصادی قاطی و مخلوط می شود. و همین مخلوط شدن، سر از اشتباهات اساسی تری در می آورد و آن انکار اهمیت دموکراسی در توسعه و یا نادیدن نقش دولت در آن است. تردیدی نیست که رشد اقتصادی ، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند در شرایط نبود دموکراسی هم اتفاق بیافتد. بعلاوه شیوة محاسبه رشد اقتصادی طوریست که به راحتی می تواند گمراه کننده هم باشد. برای نمونه، فرض کنید نیمی از یک مملکت در اثر زلزله یا سیل خراب شود. همینکه شما شروع می کنید به باز سازی آنچه که خراب شده است، تولید ناخالص داخلی شما افزایش نشان می دهد در حالی که در واقعیت امر شما نه فرآورده بیشتری تولید کردید و نه اینکه کیفیت تولیدات شما بهتر شده است. به علاوه رشد اقتصادی به شما چیزی در پیوند با توزیع ثروت و در آمد نخواهد گفت . یعنی این کاملا امکان پذیر است که شما از سوئی رشد اقتصادی داشته باشید و در کنارش گسترش فقر. کشورهای امریکای لاتین نمونه های خوبی هستند. ازاین بدیهیات که بگذریم یک کشور توسعه نیافته درکنار هزار ویک مشگلی که دارد برای رفع یک باره همة آن مشکلات امکانات ندارد. پس باید بین کارهای گوناگونی که باید انجام بگیرد تا رفته رفته مشکلات حل شود، انتخاب صورت بگیرد. نمونه وار بگویم . دراین کشورهاشما هم راه ندارید و هم صنعت . هم باید در کشاورزی سرمایه گزاری کنیدو هم در بهداشت و هم در بخش مسکن. خوب این انتخاب ها چگونه باید صورت بگیرد تا منابع تلف نشوند و نتایج دلخواه حاصل شود؟ لازمه این کار به اعتقاد من این است که اطلاعات قابل اعتماد باید در دسترس باشدو بر اساس آن اطلاعات باید تصمیم گیری شود. مردمی که در این چنین جامعه ای زندگی می کنند باید امکان داشته باشند که نظریات خود را در بارة این انتخاب ها اعلام کنند. باید بده بستان فکری صورت بگیرد تا امکان اشتباه کاهش یابد. فراموش نکنیم که اغلب این کشورها در وضعیتی هستند که نمی توانند در این زمینه ها ولخرجی کنند. یعنی ندارند که این چنین بکنند. پس یا باید پذیرفت که نسخه های از پیش آماده شده ای هست که فقط باید اجرا شوند که در آن صورت شما نه به آزادی نیاز دارید و نه به دموکراسی . یا باید برای یافتن راه حل برای مشکلاتی که عمدتا دارای ویژگی های تاریخی – فرهنگی و اقتصادی هستند زانو به زمین زد و به قول معروف دود چراغ خورد. چون مشکلات پیچیده اند ووضع کشورهای در حال توسعه نیافته هم به شدت بحرانی است ، برای یافتن راه حل عملی وموثر باید همة امکانات بسیج شود و چنین کاری در نبود آزادی و دموکراسی امکان پذیر نیست. پس اگر وجود نسخه از پیش نوشته را نمی پذیریم که من نمی پذیرم، آنگاه وجود آزادی و دموکراسی به نظر من یکی از پیش شرط های اساسی توسعه می شود. گذشته از جذابیت آزادی، من بر این عقیده ام که برای بهبود کار آئی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از منابع هم وجود آزادی لازم است. نکته این است که ما پیچیدگی مسائل و مشکلات را در جوامع توسعه نیافته تا کجا می پذیریم. چون اگر قبول کنیم که وضع بسی پیچیده تر از آن است که بعضی از متخصصان اقتصاد در مدل هایشان مطرح می کنند، آنوقت ناچاریم برای دموکراسی هم در این مجموعه جائی در خور اعتنا باز کنیم و به همین ترتیب، نقش دولت را واقع بینانه تر وارسی کنیم. این که عده ای الگوی « رقابت کامل» را به عنوان آنچه که درشرایط نقش عمده نداشتن دولت به عنوان واقعیت به مردم ارائه می کنند، کار مسئولانه ومفید نمی کنند. درتمام طول وعرض تاریخ، دولت در اقتصاد نقش برجسته ای داشته است و حتی امروز، در جوامع صنعتی و پیشرفته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی از نسبت مشابه در کشورهای در حال توسعه، بسیار بیشتر است. با این همه، کارشناسانی که از همین جوامع می آیند، برای جوامعی چون ایران که هنوز هزار و یک زخم تاریخی ترمیم نیافته دارد، مرهمی تجویز می کنند که خودشان در هیچ مقطعی از تاریخ خویش، مورد استفاده قرار نداده اند.

و اما، معترضه بگویم که یکی از مشکلات اساسی خیلی از این مدلها و الگوها این است که بخش غالب مشکلات و پیچیدگی ها را با «فرض» حل می کنند. مثلا فرض می کنند اطلاعات کامل و قابل اعتماد وجود دارد ، در حالیکه خودشان هم می دانند این طور نیست . فرض می کنند که مناسبات بین المللی بر اساس سالمی است و باز خودشان می دانند و نمی توانند ندانند که واقعیت زندگی این گونه نیست . بعلاوه در خیلی از این مدل ها هدف با وسیله قاطی شده است . مثلا بهبود بازدهی را در نظر بگیرید. این هدفی است که مورد پذیرش همگان است . بعضی ها می گویند وسیله رسیدن به این هدف واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است . من البته این طوری فکر نمی کنم. اگر صرف واگذاری، بازدهی موسسات را بالا می برد، پس این همه شرکت های ریز و درشت خصوصی چرا هر ساله ورشکست می شوند؟ با این وصف، باشد. ولی در خیلی از کشورهای توسعه نیافته مشاهده می کنیم که وسیله ( یعنی واگذاری به بخش خصوصی ) به خودی خود همان بهبود کار آئی ، یعنی هدف ، به حساب می آید. انگار آدم باید این را به عنوان یک مقوله ایمانی بپذیرد والی هیچ دلیل قابل قبولی برای آن وجود ندارد. یعنی معلوم نیست چرا تغییر شکل حقوقی مالکیت باید باعث بهبود کار آئی شود! برای نمونه شما وضعیت روسیه را در نظر بگیرید. در خیلی از موارد همان مدیران شرکت های اشتراکی دیروز امروز مالک شده اند. اگر این بابا مدیریت می دانست که کشتی اقتصاد شوروی سابق این گونه به گِل نمی نشست!

باری، من به دموکراسی فقط از دیدگاه جذابیت سیاسی اش نگاه نمی کنم، اگر چه آنهم به خودی خود بسیار مهم است . برای من دموکراسی از دیدگاه پی آمدهای اقتصادی اش اهمیت تعیین کننده ای دارد. به گمان من دموکراسی مثل روغنی است که سلامت ماشین اقتصاد وجامعه را تامین و تضمین می کند. تردید ندارم که بدون دموکراسی ، توسعه اگر غیر ممکن نباشد، بی گمان توسعه مخدوشی خواهد بود. اگر نمونه می خواهید، شوروی سابق به وضوع صحت عرایض مرا نشان می دهد.

گاه مشاهده می کنیم که شماری از متخصصان با اشاره به گذشتة آلمان و انگلیس و فرانسه و یا حتی ژاپن و کره جنوبی و مالزی، برای جامعه ای چون ایران، استراتژی توسعه تدوین می کنند. و حتی گاه ادعا می کنند، که این جوامع نیز با برنامه ای چون برنامة‌ تعدیل ساختاری بانک جهانی، توسعه یافته به موقعیت کنونی خویش رسیده اند. تردید ندارم که از این تجربیات می توان و باید آموخت. ولی، بی تعارف، به صورتی که این مسائل مطرح می شوند- یعنی این که عده ای بر این گمان هستند که ما باید از این نمونه ها الگو برداری کنیم – به گمانم، راهنمائی مطلوبی نیست. این سابقه و این تاریخچه به ما چه ربطی دارد؟ آن موقعی که این کشورها در این مرحله بودند اقتصادی نبود که از آنها قدرتمند تر باشد. در چنبر ه سرمایه بین المللی و در این رقابت های هراس انگیز جهانی درگیر نبودند. از آن گذشته همة‌ این نمونه هائی که به دست می دهند از اقتصاد خودشان در برابر تولیدات خارجی حمایت کردند. دولت راه ساخت و از آن مهمتر نهادهای قانونی و حقوقی را بنا نهاد. حد وحدود وظایف و مسئولیت ها مشخص شد. ویا در مورد ژاپن حتی واحدهای صنعتی بنا کرد. بر اقتصاد و بر تجارت بین الملل نظارت تام و تمام داشت و هنوز هم دارد.ولی کشور ی مثل ما امروز در موقعیت کاملا متفاوتی قرار دارد. خیلی از کشورها در زمینة اقتصا د از ما پر قدرت ترند. مناسبات بین المللی با قانون جنگل اداره می شود. گیرم که آن گونه که می گویند انگلیس یا آلمان در ۲۰۰ سال پیش، برای نمونه ، با زیر پا گذاشتن دموکراسی توسعه اقتصادی یافته باشند ، این تجربه به ما چه؟ آنها می توانستند«ولخرجی» کنند، یعنی منابع را تلف کنند . از یک طرف اقتصادی قوی تر از آنها نبود و از سوی دیگر می توانستند از کیسه مستعمره ها مسائل را حل کنند. ولی وضع ما کاملا فرق می کند. به همین دلیل است که من اصلا تعجب نمی کنم که متخصصان این کشورها برای ما مدل می دهند که ما مثلا نباید از صنایع نوزاد خودمان حمایت کنیم و یا دولت نباید بر اقتصاد نظارت کندو از این قبیل… هرگز هم از خودشان ظاهرا نمی پرسند که اگر این سیاست درست است و کارساز، چرا خودشان هرگز آنها را اجرا نکردند؟ با وجودی که در وضعیت به مراتب بهتری از ما قرار داشتند. حتی در شرایط امروز، به سیاست های تجارتی امریکا و یا جامعه وحدت اروپا بنگرید. اگرچه هم امریکا و هم اروپا، به شدت از بخش کشاورزی خود حمایت می کنید، ولی برای جوامعی چون ما، «نسخه» متفاوتی صادر می کنند. کشور غیر عضو اتحادیه در تجارت با اتحادیه اروپا، به راستی با آنچه که معمولا «قلعه اروپا» نام گرفته است، روبرو می شود با تعرفه های کمرشکن و با موانع متعدد دیگر، آن وقت به هند و پاکستان و برزیل و ایران که می رسد، سیاست پردازان مارا به کنترل زدائی ازتجارت خارجی وا می دارند. اجرای این سیاست در جوامعی چون ما،‌ درست به این می ماند که ما را به شرکت در یک مسابقه دو و میدانی دعوت می کنند، ولی همة شرکت کنندگان یک نقطه آغاز ندارند. و پیشاپیش روشن است که نتیجه این مسابقه چه خواهد بود.

به این امر البته باید توجه داشت که در برخورد به تجربة این کشورها کم نیستند کسانی که در میان خود ما، به قول معروف لا الله را می گیرند و الا الله را رها می کنند. بعنی وقتی می رسیم به این نمونه ها، نبود دموکراسی را مطرح می کنند – برای رد اهمیت دموکراسی برای توسعه- ولی حمایت دولت را از اقتصاد پشت گوش می اندازندو من می گویم این طوری نمی شود. باید نظامی را به کار بگیریم که حداکثر کارآئی را تضمین کندو چنین کاری در جامعه ای که درآن آزادی نباشد امکان نا پذیر است.

نمونه های دیگری که از آسیای جنوب شرقی می دهند به شیوة دیگری به ما چندان ربطی ندارد. وارد جزئیات نمی شوم ولی کره جنوبی و تایوان مثلا به واقع مواردی هستند کاملا استثنائی. البته بلافاصله اضافه کنم که منظورم این است که این دو کشور به دلایل سیاسی در مناسبات بین المللی و به ویژه در محاسبات امریکا اهمیت فوق العاده ای یافتند. یعنی برای امریکا این مهم بود که در برابر چین کمونیست و کره شمالی از این دوکشور حمایت کند. در دهه شصت یعنی در سالهای تجاوز نظامی امریکا به ویتنام ، بخش قابل توجهی از هزینه های امریکا و از سالهای پنجاه سیل سرمایه ها به این کشورها سرازیر شد. از آن گذشته ، امریکا نه فقط به افزایش تولید در این کشورها کمک کرد بلکه درهای اقتصاد خود را نیز به روی محصولات این جوامع باز نمود. امروزه شما کمتر کشوری را می توانید نام ببرید که در این وضعیت رضایت بخش باشد. یعنی الان ، به ویژه پس از سقوط شوروی ، به دلایل گوناگون که از بحث ما خارج است، «کشورهای جنوب» ( واژه ای که من اصلا دوست نمی دارم) در ذهن خیلی از سیاست سازان غربی به صورت دشمن اصلی در آمده اند^۸. یعنی می خواهم این را بگویم که شرایط تاریخی بسیار فرق کرده است در نتیجه نمی توان چشم بسته همان مدلها را پیاده کرد. الان ما با خراب کاری سرمایه بین المللی روبرو هستیم. به صورت های گوناگون بر سر راه صادرات ما کارشکنی می کنند. تازگی ها هم این مقوله « حق مالکیت بر فرآورده های فکری» را پیش کشیده اند که برای کشورهائی چون ما پی آمدهای پر هزینه ای خواهد داشت و جلوی پیشرفت های تکنیکی را در جوامعی چون ما خواهد گرفت مکر اینکه برای آن باجهای کلانی بپردازیم که داستانش بسیار طولانی است. از این مسائل گذشته، در پیوند با نقش دولت در توسعه اقتصادی، و ضع درمورد کشورهای آسیای جنوب شرقی بطور کلی با آنچهکه برای ما می خواهند و به ما تجویز می کنند، فرق می کند. به سخن دیگر حتی می توان اقتصاد این جوامع را سرمایه داری دستوری (Command Capitalism) دانست .یعنی در مراحل اولیه دولت بر صادرات و واردات و نرخ بهره و نرخ ارز کنتر ل کامل داشت و هنوز دارد. خیلی از صحبت هائی که در بارة این اقتصاد ها می شود، به ویژه در پیوند با نقش بخش خصوصی در توسعه به شدت میالغه آمیز و حتی می گویم نادرست اند. به دلایلی که برای من چندان روشن نیست، می کوشند بر نقش دولت در توسعه پرده ساتری بکشندو به عوض دست آوردهای بخش خصوصی را بسی بیشتر از واقع نشان بدهند. استنباط خو د من این است که کشورهای سرمایه داری پیشرفته با هدف قرار دادن نقش دولت در جوامع توسعه نیافته برنامه های دراز مدت تری برای این جوامع دارند یعنی می خواهند این جوامع همچنان به صورت دنبالچه دنیای سرمایه داری باقی بمانند در شرایط امروز جهان اگر بخواهیم واقع بین باشیم نقش غالب داشتن دولت در توسعه با مختصاتی که در بالا بر شمردم تنها بدیل ممکن در برابر این تهاجم تازة سرمایه داری جهانی است . البته سوء تفاهم نشود من به بسیاری از دولت ها در این جوامع انتقاد های زیادی دارم که آن مقوله دیگری است. به هر جهت ، با تمام آنچه که ادعا می کنند، دولت در کشورهای آسیای جنوب شرقی از زندگی اقتصادی این جوامع حذف نشده است. با توجه به این نکته هاست که من در شرایط امروز جهان نمی توانم دوباره سازی آن نمونه هائی را که مطرح می کنند برای جامعه ای چون ایران در ذهنم مجسم کنم. ما در شرایط تاریخی متفاوتی هستیم. مشکلات و مصائب متفاوتی داریم. حل این مشکلاتِ بسی پیچیده تر شدة ما در این شرایط جدید به شیوه های کهن امکان پذیر نیست. اگر بررسی این مدلها و نمونه ها برای تجربه اندوز ی باشد کار بسیار پسندیده ای است، ولی اگر قرار به نسخه برداری و تقلید نسنجیده باشد که به نظرم کار خراب تر می شود. بعضی ها هستند که تا سرِ خودشان به سنگ نخورد باور نمی کنند که سنگ سر می شکند. این البته در موارد ی کار پسندیده ایست ولی مطلق کردنش خطرناک است . در کنار آن، آخر ما آدمیزادگان عقل و تفکر هم داریم و می توانیم بدون اینکه هر روزه و هرساله شکنندگی سرمان را با سرسختی سنگ دو باره بیآزمایم ، با مشاهده سرهای شکسته بیآموزیم که این ضرب المثل زیبای فارسی به راستی زیباست که آزموده را دوباره آزمودن خطاست.

منبع: دانشنامه اقتصاد ومديريت

    توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا  

مقدمه

آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان 37 کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال 2002 بررسی شده‌اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال 2002 نسبت به سال 1998 سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا 50 درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیده‌ای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها به‌مراتب بیش از روستاهاست .

علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر است. این کشور 69 درصد کل سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است .

برنامه‌ها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابت‌پذیر در سطح روستاها فعالیت می‌کنند و شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاها نیست، اما یکی از کم‌هزینه‌ترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزش‌دیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل به‌سر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو هستند. به‌طور کلی فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهند و روند جهانی‌شدن اقتصاد نیز بر این بحران افزوده است.

نقش بخش کشاورزی، معدن و جنگلداری، به عنوان بنیان اقتصاد روستایی در حال کاهش است و این امر تاثیر زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک محلی داشته است. یافته‌های دیویدسون نشان می‌دهد که تعداد شرکتهای تاسیس‌شده در مناطق روستایی ایالت آیووا، در فاصله سالهای1976 تا 1986، 33 درصد کاهش یافته است. این شرکتها در زمینه عرضه کالاهای عمومی، خدمات ساختمانی، خرده‌فروشی و مواد سوختنی فعالیت می‌کنند.

پدیده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند، نیز رشد کرده و تبدیل به شهر شده‌اند. بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش می‌یابد و با کاهش جمعیت، از میزان تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاسته می‌شود. این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد.

چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها

شرکتها و کسب‌وکارهای کوچک در روستاهای آمریکا با چند چالش عمده مواجهند :

  * عدم دسترسی به سرمایه و امکانات

روستاییان امکانات و منابع مالی محدودی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند. جذب سرمایه‌های دولتی در روستاها بسیار دشوار است. تعداد موسسات وام‌دهنده در روستاها بسیار اندک است. امکان جذب سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بسیاری از مناطق روستایی وجود ندارد یا در سطح بسیار پایینی است. علاوه بر این فاصله زیاد میان برخی از مناطق روستایی با شهرهای مجاور، دسترسی روستاییان را به منابع ثروت و سرمایه دشوار کرده است. همچنین روستاییان دسترسی کمتری به اطلاعات و منابع دانشی دارند.

    * مشکل در عرضه کالاها و خدمات

بازارهای محلی و منطقه‌ای معمولاً محدود و کوچک هستند و کسب‌وکارهای روستایی ناچارند به دنبال بازارهایی در خارج از نواحی روستایی و مناطق اطراف خود باشند. نبود سیستم‌های ارتباطی مناسب و همچنین مشکلات حمل و نقل در برخی از روستاها, دسترسی به این بازارها را برای روستاییان دشوار کرده است.

* تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص

چالش مهم دیگر در روستاهای آمریکا، تاکید بیش از حد بر یک یا چند نوع کسب‌وکار یا صنعت خاص در هر منطقه است. این مسئله باعث کاهش تنوع اقتصادی در جوامع روستایی شده و مانع شکوفایی و به ثمر نشستن ابتکارات و نوآوری‌ها می‌شود.

    * امکان ریسک کمتر در روستاها نسبت به شهرها

اغلب جوامع روستایی "جثه بحرانی اقتصادی" کوچکتری در مقایسه با مناطق شهری دارند. راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار، آن هم در شرایط دشوار رقابت، با مخاطره زیادی همراه است. صاحبان کسب‌وکار در روستاها، به دلیل محدودیت امکانات و منابع خود, مجاز به ریسک یا اشتباه زیاد نیستند. هر اشتباه کوچکی می‌تواند منجر به لطمات جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارهای روستایی شود. در عوض در جوامع شهری، شرکتها به دلیل وجود امکانات وسیع‌تر، می‌توانند اشتباهات بیشتری مرتکب شده و باز هم به موفقیت دست یابند.

    * کمبود سازمانهای حمایت کننده

تعداد مراکز دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی در روستاها به‌مراتب کمتر است. این امر مشکل عمده ای بر سر راه توسعه کسب‌وکارهای روستایی است. علاوه بر این تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان در روستاها کمتر است.

  * سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه اقتصادی در روستاها

دست‌اندرکاران توسعه اقتصادی در رویارویی با چالش‌های موجود در روستاهای این کشور، چند سیاست عمده را برگزیده‌اند:

    * توجه به بخشهای غیرکشاورزی

کشاورزی و جنگلداری بخش اصلی اقتصاد روستایی را تشکیل می‌دهند. اما کشاورزی متکی بر منابع طبیعی بوده و لذا محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها، باعث رکود اقتصادی شده است. سیاستهای توسعه اقتصادی نباید تاکید بیش از حدی بر بخش کشاورزی داشته باشد، بلکه باید کشاورزی را به‌عنوان بخشی از اقتصاد روستایی مورد توجه قرار دهد. در روستاها باید محیط مناسبی برای رشد بخشهای غیرکشاورزی و فعالیت شرکتهای تولیدی و خدماتی رقابت‌پذیر فراهم شود ؛ شرکتهایی که بر یادگیری، تولید و رقابت در عرصه‌های جهانی تاکید می‌کنند.این در واقع نوعی حرکت از کسب‌وکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش است.

    * تاکید بر جذب و توسعه فناوریهای جدید

فناوری باید به عنوان نیروی محرکه مهمی در اقتصاد روستاها مورد تاکید قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های جدید، علاوه بر افزایش تولیدات کشاورزی، عملکرد شرکتهای روستایی را نیز بهبود می‌بخشد. در این میان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند زمینه را برای ارتباطات موثرتر فراهم آورد و موجب رشد و شکوفایی اقتصاد روستاها شود. توسعه این فناوری، توانایی شرکتهای روستایی را در ایجاد ارتباط با مراکز مختلف شهری و روستایی، مشتریان و تامین‌کنندگان افزایش می‌دهد. تاکید بر نوآوری و اتصال به اقتصاد دیجیتالی از سیاستهای عمده توسعه اقتصادی در مناطق روستایی آمریکاست .

  * آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد

گسترش فعالیتهای غیرکشاورزی و مبتنی بر فناوری‌های جدید، نیازمند نیروی انسانی ماهر و کارآمد است و این در حالی است که در اثر پدیده مهاجرت، تعداد زیادی از جوانان مستعد از روستا به شهر مهاجرت می‌کنند. یکی از سیاستهای عمده در روستاهای آمریکا، افزایش سطح استانداردهای آموزشی در مدارس است. علاوه بر این برگزاری دوره‌های آموزشی، جذب نیروی انسانی ماهر و ایجاد محیط مناسبی برای کار و زندگی روستاییان، تاثیر زیادی در تربیت روستاییان ماهر و کارآمد دارد .

همچنین سیاست توسعه اقتصادی در آمریکا مبتنی بر سه استراتژی عمده است:

    * جذب کسب‌وکارها در یک منطقه خاص

این استراتژی تا مدتهای مدیدی مورد توجه دست‌اندکاران توسعه بود. منابع و تلاش زیادی صرف ایجاد مناطقی می‌شد که بتواند کسب‌وکارهای مختلف را جذب و در خود جای دهد. اما مطالعات نشان می‌دهد که این استراتژی در جوامع روستایی چندان اثربخش نبوده است.

    * حفظ و توسعه کسب‌وکارهای موجود

در سالهای اخیر دست اندرکاران توسعه تاکید زیادی بر حفظ کسب‌وکارهای موجود کرده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند این کسب‌وکارها را به توسعه اقدامات و فعالیتهای خود تشویق و ترغیب کنند. این استراتژی تا به حال با موفقیت زیادی همراه بوده است. البته این سیاست در همه مناطق روستایی نتیجه‌بخش نبوده است؛ چرا که در بسیاری از روستاها، تعداد کسب‌وکارهای رو به رشد، بسیار اندک است.

    * ایجاد کسب و کارهای جدید

برخی از پژوهشگران با تکیه بر حقایق اقتصادی، ایجاد کسب‌وکارهای جدید را تنها استراتژی کارآمد برای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی می‌دانند. فراهم کردن امکانات لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید و حمایت از روستاییان در شروع فعالیتهای خود، نتیجه زیادی در توسعه اقتصادی روستاها داشته است. به‌عنوان مثال ایالت ویرجینیای غربی که کاملاً روستایی است، محیط مناسبی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید فراهم کرده و به دستاوردهای اقتصادی خوبی نیز دست یافته است.

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها

توسعه کارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی روستاها نیست، اما نسبت به سایر استراتژیها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسب‌تر است. با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک کارآفرین، روستاییان به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست می‌یابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد. روستاها نیز همچون شهرها، مملو از فرصتهای جدید و کشف‌نشده هستند که کشف و بهره‌برداری به‌موقع از این فرصت‌ها و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رقابت‌پذیر بر مبنای آن، می‌تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد.

دست اندرکاران توسعه کارآفرینی در روستاها بر دو فعالیت اصلی تاکید دارند:

    * تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید

    * تشویق کسب‌وکارهای موجود به توسعه فعالیت‌ها و حرکت به سمت تحقق ایده‌های جدید و کارآمد

توسعه کارآفرینی در روستاها نیز همچون شهرها مستلزم تاکید بر پیش‌نیاز اساسی است :

    * توسعه فرهنگ کار آفرینی فرهنگ کارآفرینی نوعی فرهنگ اجتماعی است که رفتار کارآفرینانه را تشویق و حمایت می‌کند. در توسعه فرهنگ کارآفرینی چند هدف اساسی دنبال می‌شود:

    * ایجاد بستر لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی

    * تشویق روستاییان به مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی

    * تشویق سازمانهای دولتی و غیردولتی به حمایت از فعالیتهای کارآفرینی در روستاها

آموزش کارآفرینی

راه‌اندازی و اداره یک واحد اقتصادی فعال در روستاها، نیازمند آشنایی با طیف وسیعی از دانش‌ها و مهارت‌هاست و جوانان روستایی اغلب از سطح مهارت کمتری در این زمینه برخوردارند. برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی و ارائه مشاوره در این زمینه، از سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در روستاهاست.

در این برنامه‌های آموزشی، بر چهار گروه از مهارتهای مورد نیاز کار آفرینان تاکید می شود :

    * مهارتهای علمی و فنی، بر اساس نوع فعالیت صنعتی

    * مهارهای مدیریتی، شامل مدیریت مالی، بازاریابی، اداری و امور کارکنان

    * مهارتهای کارآفرینی، شامل توانایی تشخیص و استفاده از فرصتهای جدید در بازار و ارائه راه‌حلهای نوآورانه در مقاله با چالشها

    * مهارتهای کارکنان, شامل خوداتکایی، اعتماد به نفس ، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و ...

کارکنانی که بر سطح بالاتری از مهارتهای مورد نیاز خود دست یابند، می‌توانند شرکتهای خود را از یک شرکت تازه‌پا به یک شرکت در حال رشد و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی تبدیل کنند.

توسعه زیرساختهای کارآفرینی

فراهم آوردن امکان دسترسی به سرمایه به‌خصوص سرمایه‌های مخاطره‌پذیر، اعطای وام به کارآفرینان، توسعه امکانات حمل و نقل و گسترش سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی، اتصال به منابع اطلاعات و دانش همگانی، گسترش امکانات زندگی در روستاها و ... مواردی از این دست، زمینه را برای توسعه کارآفرینی در روستاها فراهم می‌کند. در این زمینه کشور آمریکا از دیر باز، سیاستهای عمده‌ای را برای ایجاد زیرساختهای کارآفرینی فراهم کرده است، که چند سیاست عمده آن عبارتند از :

    * اعطای تخفیف‌های مالیاتی

    * حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای مدرنیزه شدن

    * تشویق صنایع کوچک و متوسط به توسعه همکاری و تشکیل شبکه

با اجرای سیاستهای توسعه کارآفرینی در روستاها، برخی از مناطق روستایی به رشد اقتصادی مهمی دست یافته‌اند که در اینجا به‌طور خلاصه به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود.

توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو

ناحیه آپالاچین اوهایو شامل 13 ایالت است که از غرب نیویورک تا شمال شرقی میسی‌سی‌پی ادامه دارد. این ناحیه از دیر باز به عنوان منطقه‌ای با اقوام قدرتمند، معادن غنی ذغال سنگ، درگیریهای خشونت‌بار، مردمان فقیر, آب آشامیدنی ناسالم و نبود عدالت اجتماعی، شهرت دارد. 406 منطقه در این ناحیه وجود دارد که از نظر وضعیت اقتصادی بسیار متفاوتند. 12 منطقه از رفاه نسبی برخوردارند؛ به این معنی که نرخ بیکاری و فقر در آنها زیر میزان میانگین کشور و درآمد سرانه آنها بالای میانگین است. در عوض 118 منطقه دیگر با بیکاری، درآمد پایین و فقر نسبی مواجهند.

در این ناحیه توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از عمده‌ترین سیاستهای توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و مراکز کارآفرینی روستایی اقدامات و فعالیتهای موثری را برای تشویق روستاییان به فعالیتهای کارآفرینی به اجرا آورده است و تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان قابل توجه است.

اگرچه تعداد شرکتهای کارآفرین در حال رشد در این ناحیه زیر حد متوسط است, اما در مجموع نسبت تعداد کارآفرینان به کل جمعیت، بالای حد میانگین است. توسعه اقتصادی این منطقه بیشتر متکی به صنایع سنتی است و توسعه ظرفیت کارآفرینی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و گسترش سیاستهای حمایت از کارآفرینی سه استراتژی عمده در این ناحیه است.

مطالعات کمیسیون ملی کارآفرینی نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان وجود جثه بحرانی از شرکتهای نوآور و رو به رشد, با رشد اقتصادی در این ناحیه وجود دارد. این امر بیانگر این حقیقت است که کارآفرینی دستاوردهای اقتصادی مهمی برای این ناحیه به همراه داشته است.

توسعه کارآفرینی در مِین

منطقه روستایی مِین، تجربه موفقی در توسعه کارآفرینی روستایی در آمریکا، به‌شمار می‌رود. شرکتهای کارآفرین با توسعه ظرفیتهای خود، مشاغل زیادی را در این ناحیه ایجاد کرده‌اند. این منطقه با چند چالش عمده برای توسعه کارآفرینی مواجه است:

    * محدودیتهای فرهنگی

    * نبود فرصتهای ایجاد شبکه

    * کمبود حمایتهای فنی و تخصصی

    * عدم دسترسی به سرمایه

برای غلبه بر این مشکلات چند استراتژی عمده در نظر گرفته شده است:

    * حمایت از ایجاد شبکه میان شرکتها

    * کسب و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

    * انجام تحقیقات بازاریابی

    * آموزش کارآفرینان ، همکاری بین دست‌اندکاران توسعه کارآفرینی در این ایالت با بنیاد کافمن، تاثیرات چشمگیری داشته است.

مطرح کردن کارآفرینی به‌عنوان یک انتخاب شغلی مناسب، گنجاندن آموزشهای کارآفرینی در آموزش رسمی دانش‌آموزان، برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی برای بزرگسالان، تدوین قوانین مناسب و گسترش سیستمهای حمایت از کارآفرینی، از جمله سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در این منطقه بوده است. همچنین دو دانشگاه مهم در این منطقه روستایی با استفاده از حمایت برنامه شبکه کارآفرینی دانشگاهی بنیاد کافمن، دوره‌ای به آموزش کارآفرینی اختصاص یافته است در یکی از این دانشگاهها هر سال 53 نفر دانشجو پذیرفته می‌شوند. توسعه کارآفرینی در این منطقه روستایی تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی داشته است . 

عوامل ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در ايران

تأثير محيط بر برنامه ريزي 

1- مقدمه

كشور ما با داشتن بيش از نيم قرن تجربه برنامه ريزي (۱۳۸۳-۱۳۲۷) در زمره باسابقه ترين كشورهاي در حال توسعه جاي مي گيرد كه نه فقط به هدف هاي متعارف رشد و توسعه اقتصادي دست نيافته بلكه به نظر مي رسد اكنون در مقايسه با آغاز دوره برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي اقتصادي در كشور، كفه ترازوي عوامل همسو و مغاير با الزامات توسعه اقتصادي، به نفع عوامل مغاير سنگين تر شده باشد. به نظر مي رسد از طريق مطالعات جامعه شناختي بتوان ميزان قرابت عوامل و نهادهاي اجتماعي مانند ارزشها، باورها و انتظارات جامعه كنوني ايران را با اين الزامات مورد تجزيه و تحليل قرار داد اما حتي ارزيابي شهودي تحولات فرهنگي و اجتماعي در ايران شايد اين نتيجه را به دست دهد كه اين عوامل و نهادهاي اجتماعي مساعد را عوامل و نهادهايي گرفته اند كه شديداً ضد توسعه اي عمل مي كنند.

اگر ادعاي مغايرت روزافزون جهت گيري عوامل و نهادهاي اجتماعي با الزامات توسعه اقتصادي مورد ترديد قرار گيرد در مورد عوامل اقتصادي، اثبات فاصله روزافزون بين امكانات و الزامات توسعه اقتصادي كشور آسان خواهد بود. در ادبيات اقتصاد توسعه، همواره كمبود سرمايه تا اواسط دهه ۱۹۶۰ با تأكيد بر سرمايه هاي مالي و فيزيكي و پس از آن با تأكيد بر سرمايه انساني به عنوان مهمترين مانع رشد اقتصادي مستمر در كشورهاي در حال توسعه قلمداد شده است. چه در نخستين دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم كه نظريه هاي غالب در رشته نوظهور اقتصاد توسعه، قلت پس انداز و در نتيجه، عدم كفايت ميزان انباشت سرمايه مالي و سرمايه گذاري فيزيكي را مانع اصلي افزايش توليد در كشورهاي در حال توسعه مي دانستند و چه در دهه هاي اخير كه اغلب نظريه پردازان اقتصاد، توسعه سرمايه انساني را كليد طلايي دروازه توسعه تلقي كرده اند. ايران از نظر اين سرمايه ها كم و بيش وضعيت خوبي نسبت به ديگر كشورهاي درحال توسعه داشته است. از آن جمله منابع نفتي كه به روشني امنيت خاطر سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي ايران را داشته، به قدري كه هيچ كس نگران تمام شدن آن براي چند دهه بعد نيست. در دو دهه اخير كه در پي پيدايش نظريه سرمايه انساني، توجه كشورهاي درحال توسعه به تمركز سرمايه گذاري بر روي منابع انساني جلب شده، ايران به لحاظ اغلب شاخص هاي ذيربط وضعيت كم و بيش خوبي در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه داشته است .مخارج نسبتاً عظيم دولت در بخش آموزش، شاخص گوياي حجم عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني است.

اين همه سرمايه گذاري هاي فيزيكي و انساني برنامه هاي اقتصادي در كشور چه نتايجي به بار آورده است؟ اگر بخواهيم در حد اين نوشته بازدهي اندك اين سرمايه گذاريها را نشان دهيم شايد شاخصي گوياتر از آن نباشد كه درآمدهاي نفتي نسبتاً عظيم كشور كه طي چند دهه اخير به اميد رشد توليد، در راه ايجاد تأسيسات فيزيكي مدرن، سرمايه بر و عظيمي چون سدها، بنادر و صنايع بزرگ هزينه مي شدند، اكنون عمدتاً صرف مخارج مصرفي مانند واردات مواد غذايي يا كالاهاي لوكس چون اتومبيل هاي اروپايي و ژاپني و تأمين نيازهاي ارزي ديوانسالاري غول آسا مي شوند. تركيب جمعيت كشور از نظر جغرافيايي، سني(فعال و غيرفعال) و نوع اشتغال (مولد و غير مولد)  و مهم تر از آن ميزان بهره وري شاغلان نشان مي دهد كه حجم عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني نه فقط فاقد بازده مورد انتظار بوده بلكه به همراه ساير سياستهاي اقتصادي و اجتماعي نگرشها و عادتهايي را در جامعه پديد آورده كه چشم انداز دستيابي به توسعه اقتصادي را بيش از پيش تاريك كرده است.

2- عوامل شکست برنامه ریزی اقتصادی در ایران

شكست برنامه ريزي اقتصادي را به چه عواملي مي توان نسبت داد؟  صاحب نظران در تبيين اين پديده عمدتاً دو ديدگاه يا پاسخ را مطرح نموده اند:

        ديدگاهي كه ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در كشور را ناشي از عوامل فني يا به عبارت ديگر، ناشي از اشتباهات فني سياستگذاران و برنامه ريزان در انتخاب اهداف و ابزار اجراي اين برنامه ها مي داند. اين ديدگاه تحولات اقتصادي ايران و كشورهاي تازه صنعتي شده جنوب شرق آسيا مانند كره جنوبي را با هم مقايسه مي كند و رشد جهشي كشورهاي فوق را در چارچوب يك تحليل اقتصادي محض به عواملي چون انتخاب استراتژي تشويق صادرات و در مقابل، ناكامي برنامه هاي توسعه در ايران را به خطاهاي سياسي مانند انتخاب استراتژي درونگراي جانشيني واردات نسبت مي دهد.

        ديدگاهي كه برنامه ريزي اقتصادي در ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در اين كشورها براي بهبود وضعيت اقتصادي خود، بلكه ابزار مدرن سرمايه داري مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهاي پيراموني يا عقب افتاده مي داند. اين ديدگاه كه به نظر مي رسد از نظريه هاي معروفي در اقتصاد توسعه چون نظريه وابستگي الهام مي گيرد ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در ايران را به دخالت نيروهاي خارجي نسبت مي دهد يا اين تلاش ها را غير اصيل و برخاسته از نيات قدرتهاي اقتصادي بزرگ تصور مي كند.

        وليكن به نظر مي رسد ديدگاه واقع بينانه تري نسبت به دو ديدگاه قبل موجود باشد كه طرح هر گونه نظريه اي درباره ناكامي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي در ايران، در درجه اول معرف نظريه اي درباره رفتار دولت در كشور باشد. هر نظريه اي كه بهتر بتواند اين رفتار را تبيين كند نظريه معتبرتري درباره علل ناكامي برنامه ريزي در ايران خواهد بود و لذا همين موضوع وجه اشتراك سه ديدگاه مورد بررسي است. به عبارت ديگر همان طور كه در ادامه مشخص خواهد شد هر يك تعبير خاصي از عوامل تعيين كننده رفتار دولت را در كشور دارند.

3- تفسیر رفتار دولت در دیدگاه های عوامل شکست برنامه ریزی اقتصادی در ایران

3-1- ديدگاه اول

دولت را موجودي خنثي و بي طرف مي داند كه تنها عامل اجراي نظرات و توصيه هاي فني برنامه ريزان است. بنابراين، شكست برنامه هاي توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف هاي اين برنامه ها يا نادرستي ابزار پيش بيني شده براي دستيابي به اين هدفهاست. به نظر مي رسد اين ديدگاه قادر نباشد شكست برنامه هاي توسعه در ايران را توضيح دهد. واقعيت اين است كه خود برنامه ريزان و اقتصاددانان درباره هدفها و سياستهاي اجرايي برنامه هاي توسعه وحدت نظر ندارند. به عبارت ديگر، بعضي توسعه صنعتي را بحران دستيابي به توسعه اقتصادي مي دانند و بعضي ديگر توسعه كشاورزي را، يا اينكه عده اي اتخاذ استراتژي جانشيني واردات را توصيه مي كنند و عده اي ديگر استراتژي تشويق صادرات را. دولتها كدام گزينه را انتخاب مي كنند؟ آيا اين يك امر اتفاقي است يا از رجحان هاي سياستگذاران ناشي مي شود؟ ديدگاه اول به عنوان يك ديدگاه هنجاري قادر نيست به اين پرسش پاسخ دهد. در واقع پاسخ به اين سؤال، محتاج شناسايي شرايط و نيروهاي مؤثر بر محيط برنامه ريزي يا تصميم گيري بخش عمومي است كه اين ناقض فرض اساسي ديدگاه فوق، يعني بي طرفي دولت در انتخاب هدفها و ابزار اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي است. ديوان سالاري ديگر دائماً با خود در حال جنگ است حتي مي توان گفت كه اگر در چنين جامعه اي ديوان سالاري نيز موجوديت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه اي از قرار و مدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازماني.

3-2- ديدگاه دوم

این دیدگاه، دولت در ايران و به طور كلي دولتهاي كشورهاي درحال توسعه را عنصر بي اختياري مي داند كه هر اقدامي از جمله برنامه ريزي اقتصادي را دولتهاي قدرتمند بر آنها ديكته كرده اند (نظريه معروف توطئه) ضمن آنكه حضور تعيين كننده نيروهاي قدرتمند خارجي در تحولات اقتصادي كشورهاي درحال توسعه را نمي توان انكار كرد. براي مثال مقايسه تجربه برنامه ريزي توسعه در دو كشور ايران و كره جنوبي كه هر دو به اردوگاه امپرياليسم و سرمايه داري غرب تعلق داشتند حقايق ديگري را آشكار مي كند. كره جنوبي به رغم فقدان منابع مالي داخلي و اتكاي شديد به استقراض خارجي در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ ميلادي، توانست به رشد اقتصادي مستمر و اعجاب انگيزي دست يابد تا حدي كه امروز به عنوان الگوي موفق توسعه اقتصادي در ميان كشورهاي درحال توسعه مطرح است. در مقابل ايران به رغم برخورداري از سرمايه مالي هنگفت حاصل از فروش نفت و برخورداري از كمكهاي مالي و غيرمالي در دهه هاي ۵۰ و ۶۰ ميلادي، هنوز به فروش مواد خام براي تأمين نيازهاي ارزي خود كه بخش اعظم آن صرف خريد كالاهاي مصرفي مي شود وابستگي دارد.

3-3- ديدگاه سوم

در ايران همچون كشورهاي ديگر سياست اساساً صحنه مبارزه براي كسب قدرت است. اين مبارزه در جوامع توسعه يافته نهادينه شده و در آن نيروهاي سياسي مشخص، احزاب سياسي سازمان يافته، ديدگاه ها و فلسفه هاي قابل فهم و نسبتاً سازگار وجود دارد. همه اين عناصر و نهادها كم و بيش در چارچوب قواعد پذيرفته شده و نظام حاكم بر مبارزه سياسي عمل مي كنند. البته بخشي از اين عناصر شايد با اثربخشي كامل عمل نكنند. با وجود اين بدبيني، در سياست نوعي اخلاق عمومي حاكم است كه سياستمدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومي و رفاه شخصي از يكديگر وا مي دارد. علاوه بر اين، اگر عرصه مناسبي براي اين مبارزه سياسي كه نهادهاي چنين ساختاري آن را مهيا مي كنند وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حريم ديوان سالاري كشانده مي شود. در چنين جامعه اي ديوان سالاري، يگانه شاهد محسوس، موجوديت زندگي سياسي سازمان يافته است. در اين حالت ايجاد هر گونه تمايز مفهومي بين سياست و مديريت دولتي ناممكن مي شود. بقاي هر صاحب منصب دولتي، ديگر نه به صلاحيت مديريتي وي، بلكه به توانايي و مهارت او به عنوان يك سياستمدار بستگي پيدا مي كند. ديوان سالاري ديگر دائماً با خود در حال جنگ است حتي مي توان گفت كه اگر در چنين جامعه اي ديوان سالاري نيز موجوديت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه اي از قرار و مدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازماني .همان طور كه انتظار مي رود اين قرار و مدارها اغلب نه از وجود فكري مستدل در دل خود ساختار ديوان سالاري بلكه از نگراني اجتناب ناپذير افراد براي حفظ منافع شخصي ناشي مي شود. لذا از ديدگاه سوم به جاي آنكه همچون ديدگاه اول فرايند توسعه را فرايند تعامل متغيرهاي اقتصادي محض بداند و دولت را واسطه اي بي طرف در تنظيم چگونگي اين تعامل، يا همچون ديدگاه دوم، توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي را امري تحميلي و خارج از حوزه اقتدار دولتهاي تسليم وضعيت كشورهاي درحال توسعه تصور كند به كنكاش در تأثير عوامل غيراقتصادي محيط برنامه ريزي بر رفتار دولت مي پردازد.

4- نتیجه گیری

مطالب بالا اين معناي منفي را دارد كه اگر نيروهاي مؤثر بر محيط برنامه ريزي توسعه شناسايي نشوند، تجهيز دولت به منابع مالي و فيزيكي فراوان چيزي نيست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه يا تيغ را در دست زنگي مست گذاشتن و لذا پيش فرض بنيادي تلاشهاي توسعه اي در كشورهاي درحال توسعه اينست كه دولت بايد نقش رهبري را در اين تلاشها ايفا نمايد و اين حاصل نمي شود، مگر اينكه در جوامع توسعه نيافته، دولت را جزئي تفكيك ناپذير از اين جوامع تلقي كنيم كه رفتار آن جلوه هاي گوناگون اين توسعه نيافتگي را نشان مي دهد نه عضوي توسعه يافته كه فارغ از شرايط محيطي اين جوامع، بتواند تلاشهاي توسعه اي را به سرمنزل مقصود برساند.

    *  مقدمه

    * توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

    * چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها

    * نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها

    * آموزش کارآفرینی

    * توسعه زیرساختهای کارآفرینی

    * توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو

    * توسعه کارآفرینی در مِین

کانادا از سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و طرح هایی که موجب افزایش ثبات اقتصاد، کاهش هزینه ها و مالیات ها، افزایش نیروهای کاری نوآور در بخش های مختلف و زیربناهای حمل نقل می شود استقبال می کند زیرا بسیاری از کسب و کارها نیاز به افزایش نوآوری، رشد و موفقیت در اقتصاد جهانی دارند. جای شگفتی نیست که رهبران جهانی مانند مایکروسافت، الکترونیک آرتز، هندا، سامسونگ و فیزر (Pfizer) توانسته اند موفقیت های بسیاری در کانادا به دست آورند.

فضای باز اقتصادی برای آغاز کسب و کار: کانادا از سرمایه گذاری بر کسب و کارهای جهانی که سبب رشد اقتصاد، شغل ها، نوآوری و افزایش رقابت می شود حمایت می کند.
•    در سال 2009، تجارت کانادا در بخش های کالا و خدمات حدود 59% از کل تولید ناخالص داخلی کانادا را تشکیل داده است که سبب شده است این کشور به عنوان یکی از کشورهای مطرح با اقتصاد آزاد در جهان معرفی شود.

•    در سال 2009، سهام FDI کانادا معادل با 36% تولید ناخالص داخلی شده است. بین سال های 2003 و 2009، کانادا یکی از بزرگترین دریافت کننده های جریان FDI بوده و جلوتر از کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و ژاپن قرار داشته است.

•    سهم کانادا از جریان های داخلی FDI در مقیاس جهانی بین سال های 2003 و 2009، 3.1% می باشد که بالاتر از سهم 2.3% آن در تولید ناخالص داخلی در مقیاس جهانی در سال 2009 است.
•     سازمان توسعه صادرات کانادا (EDC)، بودجه ای برای پروژه های جدید FDI در کانادا به همراه برنامه های صادراتی تدارک دیده است.

•    بانک جهانی می گوید که کانادا بهترین و راحت ترین مکان در بین کشورهای عضو گروه G-7 جهت آغاز یک کسب و کار می باشد.

فرصت هایی برای رشد: با وجود این که نشانه های رکود اقتصادی در کانادا به نسبت سریعتر از دیگر کشورها آشکار شد اما اقتصاد قدرتمند کانادا فرصت های مناسبی برای افرادی که به دنبال کار، نوآوری و موفقیت هستند ارائه کرده است.

•    صندوق بین المللی پول (IMF) بیان کرده است که کانادا در بین کشورهای عضو گروه G-7 دارای قدرتمندترین رشد اقتصادی می باشد.

•    واحد اطلاعات اقتصادی (EIU) می گوید که کانادا بهترین مکان برای انجام کسب و کار در بین کشورهای عضو گروه G-7 برای 5 سال آینده (2011-2015) می باشد.

•    موسسه توسعه مدیریت سوئیس (IMD) می گوید که کشور کانادا در بین کشورهای عضو گروه G-7، کمترین اثرات ناشی از بحران رکود اقتصادی را متحمل شده است و از نظر ثبات و پایداری در بین این کشور ها رتبه یک را دارا می باشد و در آینده بسیار نزدیک، موقعیت های رقابتی خود را افزایش می دهد.

•    کانادا پنج بار متوالی رشد اقتصادی برتر در سطح جهان را تجربه کرده است و توانسته است تمامی زیان های ناشی از رکود اقتصادی و کاهش تعداد شغل را که طی دوره رکود خ داده است جبران نماید و از این نظر نیز بهترین عملکرد را در بین اعضای گروه G-7 داشته است.
•    کانادا از اواسط 2009 به بعد، بیشترین رشد اشتغال را در بین کشورهای عضو گروه G-7 داشته است و علاوه بر جبران تمامی شغل هایی که طی دوره رکود از بین رفته اند، توانسته است شغل های دیگری نیز به وجود آورد.

قدرت مالی: کشور کانادا موقعی وارد رکود جهانی شد که بیشترین توازن مالی و کمترین بدهی را داشته است.

•    کانادا بهترین شرایط مالی را در بین کشورهای عضو گروه G-7 داشته است و برنامه هایی میان مدت برای برگشت به دورانی که بودجه ای متوازن وضع کرده بود اجرا نموده است.

•    موقعیت مالی قوی کانادا به این معنی است که می توانیم مالیات ها را در کمترین حد نگه داریم و ثبات بیشتری برای سرمایه گذاران به وجود آوریم.

ثبات مالی: قدرت کانادا به واسطه یکی از با ثبات ترین بخش های مالی جهان تامین می شود.
•    کانادا دارای یکی از بهترین سیستم های بانک داری جهانی می باشد.
•    با وجود این که به طور همزمان بسیاری از موسسات مالی در سرتاسر جهان دچار افت و ریزش شدند اما هیچ کدام از بانک های کانادا یا بیمه کننده ها ورشکسته نشده اند.
•    به نوشته ی مجله اقتصاد جهانی، شش بانک از بین 50 بانک اول ایمن جهان را بانک های کانادایی تشکیل می دهند.

هزینه ها و مالیات های پایین در بخش کسب و کار: کانادا محیطی کسب و کار پسند و رقابتی از نظر هزینه ها ایجاد کرده است.

•    کل میزان مالیات برای سرمایه گذاری جهت ایجاد کسب و کار جدید در کانادا، کمتر از دیگر کشورهای عضو گروه G-7 می باشد.
•    در اول ژانویه 2011، نرخ مالیات بر درآمد دولت فدرال کانادا، از 18% به 16.5% نزول پیدا کرده است.
•    در سال 2012، نرخ مالیات بر درآمد بر اساس حقوق مدنی ترکیبی بین فدرال و استان ها، بیشتر از 13% خواهد بود که بسیار کمتر از ایالات متحده می باشد. نرخ بهره ایالات متحده، 39.2% است.
•    KPMG می گوید که کانادا کمترین هزینه کسب و کار را در بین کشورهای عضو G-7 داراست و این هزینه 50% کمتر از ایالات متحده می باشد.

بهترین مکان برای تحقیق و نوآوری: کانادا محیطی بسیار مناسب برای تحقیق و نوآوری ایجاد کرده است که شامل تحقیقات جهانی مبتنی بر چارچوب توسعه، انگیزه های مالیاتی و استعداد علمی می باشد.
•    کانادا از جمله بهترین کشورهای دنیا از نظر انگیزه های مالیاتی در بخش تحقیق و توسعه (R&D) می باشد. برای مثال، در سال 2010 حدود 3.5 میلیارد دلار مساعدت مالیاتی کرده است. بنابراین شرکت های بزرگ در کانادا توانسته اند بیش از 26.9 % از هزینه های سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را پس انداز کنند.
•    بر اساس مطالعات KPMG، کشور کانادا در بخش تحقیق و توسعه (R&D) در بین کشورهای عضو گروه G-7، کمترین هزینه را داشته است و این هزینه ها تا 12.9% کمتر از آمریکا می باشد.    
•    کانادا دارای بهترین دانشگاه ها با تراز جهانی و زیربناهای تحقیقاتی می باشد.
•    کشور کانادا در بین کشورهای G-7، بیشترین بودجه را برای بخش تحقیق و توسعه آموزش عالی تخصیص داده است.

نیروی کاری رقابتی: کانادا دارای نیروهای کاری متنوع با سطح آموزشی بالا است که برای اقتصاد امروز جهان که مبتنی بر دانش است، بسیار مناسب می باشد. موسسه های آموزش عالی ما در طیف های وسیعی از رشته ها، افرادی ماهر و متخصص پرورش داده است. همچنین آن ها افراد باهوش از سرتاسر جهان جذب کرده تا بتوانند به بیشترین اعتبار در دانشگاه های علمی کانادا که رنکینگ بسیار مناسبی دارند دست یابند.
•    کانادا سهم عظیمی از دانشگاه های برجسته جهان را در اختیار دارد.
•    بسیاری از دانشگاه های کانادا در رنکینگ دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته اند.
•    به بیش از 200 زبان در کانادا صحبت می شود که در بین هر 5 نفر کانادایی، یک نفر به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسوی صحبت می کند.

مکانی عالی برای کار و زندگی: زندگی با کیفیت در کانادا سبب موفقیت فردی، خانوادگی و جهانی شده است.
•    به گفته موسسه توسعه مدیریت (IMD) سوئیس، کشور کانادا با کیفیت ترین زندگی را در بین کشورهای عضو گروه G-7 ارائه می کند.
•    کانادا در سال 2010 حائز رتبه 2 در بین کشورهای عوض گروه G-7 در شاخص توسعه انسانی ملل متحد شده است.
•    بر اساس گزارش موسسه توسعه مدیریت (IMD) کانادا رهبری گروه G-7 در اجرای عدالت جهت فراهم آوردن فرصت های برابر برای افراد را بر عهده دارد.
•    بر اساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادی (EIU)، شهرهای ونکوور، تورنتو و کالگاری به ترتیب حائز رتبه های اول، چهارم و پنجم در بین 5 شهری که بیشترین توانمندی زیست پذیری را دارا هستند قرار دارند.

مسیر تجاری به دیگر کشورهای جهان: تعهد کانادا به تجارت آزاد، موقعیت جغرافیایی ممتاز، مشارکت در موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و فراهم آوری زیربناهای ارتباطی در سطح جهانی جهت دسترسی آسان، سریع و قابل اطمینان به آمریکای شمالی و بازارهای جهانی از دیگر مزایای این کشو جهت سرمایه گذاری می باشد.
•    کانادا دسترسی به بازارهای پرسود آمریکای شمالی با 448 میلیون مصرف کننده را تضمین کرده است که در سال 2009 حدود 16 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) داشته است.
•    در هر روز از سال 2009، بیش از 1.4 میلیارد دلار کالا و خدمات از مرزهای کانادا – آمریکا تبادل شده است.
•    کانادا مزیت های تعرفه ای بسیاری مناسبی ارائه می کند و تا سال 2015، به عنوان اولین کشور عضو گروه G-20 خواهد بود که ناحیه با تعرفه آزاد برای تولیدکنندگان صنعتی فراهم می آورد.
•    17 شهر از 20 شهر بزرگ کانادا، تنها 90 دقیقه با مرز بین کانادا و آمریکا فاصله دارند.
•    کانادا دارای انواع بندرهای ساحلی مهم، هم در اقیانوس آتلانتیک و هم در سواحل اقیانوس آرام می باشد (هالیفاکس، ونکوور، پرنس روپرت) و در امتداد گریت لیک/ سَنت قرار دارد. راه آبی لاورنس (مونترال)، طولانی ترین مسیر آبی جزیره و یکی از مواردی می باشد که به منطقه حیاتی اقتصادی آمریکای شمالی دسترسی دارد.
•    کوتاه ترین مسیر کشتیرانی بین آمریکای شمالی و آسیا – اقیانوسیه را داراست. مسیر آسیا – اقیانوسیه دارای جدیدترین تکنولوژی شبکه حمل و نقل، جاده و ارتباطات ریلی است که کانادا را به مراکز مهم و حیاتی اقتصادی آمریکای شمالی متصل می کند.

 

گسترش اقتصاد غيرپولي در جهان معاصر



آلوين تافلر به همراه همسر خود هيدي كتاب جديد «چرخش انقلابي ثروت: چگونه زندگي ما را متاثر خواهد نمود» را به نگارش در آورده‌اند. كتاب‌هاي قبلي آنها «شوك‌هاي انقلابي آينده» و «موج سوم» بوده است. آلوين تافلر گفت‌وگويي با نشريه گلوبال ويوپوينت، حول محورهاي مختلف انجام داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.


آي‌پاد (iPod)، شبيه‌سازي، آوت سورسينگ (سپردن بخشي از امور بنگاه به خارج از آن) و گوگلينگ (اصطلاحي كه در مورد جست‌وجوي اينترنتي به كار مي‌رود)، همه‌اين تغييرات نامتجانس و پيشرفته تنها زندگي ما را تغيير نمي‌دهند. بلكه به گفته شما برآيند اين تغييرات ايجاد سيستم جديد ثروت (New Wealth System) خواهد بود. چگونه‌اين سيستم جديد از دل اقتصادي كه براي ما آشناست بيرون خواهد آمد؟

به دو صورت. اول اينكه در حال حاضر دانش به عنوان كليد خلق ثروت به شمار مي‌رود و دوم، هم‌جوشي بنيادين مصرف و توليد (Prosuming) به انفجار اقتصاد غير‌پولي (non-money) منجر خواهد شد.

اقتصاد سنتي درباره كميابي بحث مي‌كند. اما دانش اساسا تهي نشدني و پايدار است. در صورتي كه شما در يك شاليزار برنج بكاريد من نمي‌توانم همزمان در همان شاليزار برنج بكارم. در صورتي كه شما از يك دستگاه استفاده كنيد من نمي‌توانم همزمان از آن دستگاه استفاده كنم. اما ما مي‌توانيم از دانش به طور همزمان بهره ببريم بدون آنكه به تهي شدن آن منجر شود. مساله‌اين نيست كه چه تعداد از مردم از علم حساب بهره مي‌برند، چرا كه بهره بردن از آن به تهي شدنش منجر نخواهد شد. در واقع استفاده همزمان تعداد زيادي از مردم از دانش منجر به خلق دانش بيشتري مي‌شود.

دانش قابليت انتقال بيشتري نسبت به ساير توليدات دارد. دانش مي‌تواند در سمبل‌ها و زبان خاص خلاصه شود. دانش تمايل به نشت كردن داشته و حفاظت از آن آسان نيست. رابطه خطي در دانش مفهوم نداشته و دانشي اندك مي‌تواند منجر به توليد محصولات عظيم شود. مخصوصا اينكه دانش غير‌قابل لمس (Intangible) است. عوامل ناملموس همواره در دارايي‌هاي ملموس در هم تنيده است. براي مثال همانطور كه «هرناندو د. سوتو» در كتاب «رازآلودي سرمايه» اشاره مي‌كند، قطعه‌اي زمين به خودي خود دارايي به حساب نمي‌آيد مگر اينكه قوانين و هنجارهاي اجتماعي غير‌ملموس بر مالكيت شخصي صحه گذارند و مالكيت شخصي را به رسميت بشناسند. اين فاكتورهاي نامرئي به مانند پوست پرتقالي است كه مغز را احاطه كرده است.

امروزه بنگاه‌هايي شبيه گوگل به مانند پوست پرتقال هستند. آنها هسته ملموسي ندارند. در حالي كه ميلياردها دلار مي‌ارزند. در اقتصادهاي پيشرفته زيربناي سرمايه داري بر پايه دارايي‌هاي ملموس، مي‌رود تا جاي خود را به دارايي‌هاي ناملموس دهد.

توسعه شگفت‌آور مغز بيروني outside brain (بانك‌هاي اطلاعاتي، اتصال به شبكه‌هاي كامپيوتري، جست‌وجوي لغات، نقشه‌هاي ژنتيكي و گسترش جهاني‌وب) را ملاحظه كنيد كه به طور چشمگيري ظرفيت و امكانات ما را در قلمروهاي مختلف گسترش داده است. دانش تحت سيطره ما رو به رشد است. تمامي آنچه يك انسان در مورد دوران 70 ساله زندگي خود به ياد مي‌آورد، مي‌تواند در يك چيپ 6 گيگا بايتي به صورت ديجيتالي ذخيره شود و امروزه ما فضاي 400 گيگا بايتي را در كامپيوترهاي خود داريم!

به طور همزمان حفاظت از دارايي‌هاي ناملموس روز به روز مشكل و مشكل تر مي‌شود. به طور مثال اجرا كردن حقوق مالكيت معنوي رو به دشواري مي‌گذارد.

منظور شما از اقتصاد غير‌پولي (non-money economy) چيست؟ و چرا مي‌گوييد اقتصاد غير‌پولي رو به انفجار مي‌رود؟
زماني كه ما مشغول به كاريم و يا زماني كه خريد و فروش مي‌كنيم و يا سرمايه‌گذاري مي‌كنيم و يا زماني كه از كارت اعتباري خود استفاده مي‌كنيم ما در حال فعاليت در يك اقتصاد پولي هستيم. اما اين همه اموري نيست كه ما در زندگي انجام مي‌دهيم. ما بچه دار مي‌شويم و از سالمندان نگهداري مي‌كنيم و يا شيري را كه چكه مي‌كند تعمير مي‌كنيم. به دوستمان براي رنگ كردن اتاقش كمك مي‌كنيم. آشپزي مي‌كنيم. خانه را جمع و جور مي‌كنيم. باغباني مي‌كنيم. براي روشن كردن ماشين خود از باتري ديگري كمك مي‌گيريم. اموري كه خودمان انجام مي‌دهيم كه ممكن است توليد و مصرف همزمان (prosuming) ناميده شود؛ چرا كه ما هم توليد‌كننده هستيم و هم مصرف كننده.
برخي اوقات اين امور را با پرداخت مبلغي به ديگران محول مي‌كنيم. زماني كه چنين مي‌كنيم ما در يك اقتصاد پولي فعاليت مي‌كنيم و اين فعاليت‌ها توسط اقتصاددانان به عنوان ايجاد ارزش در محاسبات توليد ناخالص داخلي لحاظ مي‌شوند. اما زماني كه‌اين امور را خود انجام مي‌دهيم و يا اينكه فقر ما را به انجام اين امور توسط خودمان وا مي‌دارد، فعاليت ما به عنوان ايجاد ارزش در محاسبات GDP به حساب نخواهد آمد.

اقتصاد پولي مي‌تواند به همان ميزان اقتصاد غير‌پولي، ايجاد ارزش نمايد. چرا كه هزاران فعاليت كه در اقتصاد پولي پرداختي براي آن انجام نمي‌گيرد، براي اقتصاد پولي به عنوان ناهار مجاني به حساب مي‌آيد. اين فعاليت‌ها سوبسيدي است كه اقتصاد غير‌پولي به اقتصاد پولي مي‌پردازد. لحظه‌اي در مورد نرم‌افزار لينوكس موسوم به open-source software (برنامه‌اي كه به كاربران اجازه جرح و تعديل در آن، براي بهينه‌تر شدن نرم‌افزار داده شده است) و اثرات عظيم آن در سراسر جهان تامل كنيد. اين توليد، محصول لينوس توروالدس است كه پرداختي بابت آن انجام نگرفته و اغلب براي وي به عنوان سرگرمي مطرح بوده است كه پس از آن تعداد زيادي از برنامه نويسان را مجذوب خود كرد تا به جرح و تعديل و گسترش آن بپردازند بدون آنكه پرداختي به آنها صورت گيرد. اين امر ديگراني را نيز تشويق نمود تا به طور داوطلبانه انواع مختلفي از نرم‌افزارها را ارائه دهند. اين فعاليت توليد و مصرف همزمان (prosuming) در اقتصاد غير‌پولي، شيوه توليد نرم‌افزار در اقتصاد پولي را تغيير داده است (در اقتصاد پولي كمپاني‌ها اقدام به استخدام برنامه نويسان مي‌كنند و براي نوشتن برنامه به آنها پرداختي انجام مي‌گيرد منتهي منظور تافلر اين است كه در اقتصاد غير‌پولي، مبادله پولي در توليد برخي نرم‌افزارها رنگ باخته و اين روند رو به گسترش است.م).

توليد و مصرف همزمان (prosuming) ساليان درازي با ما بوده است. در اين ميان چه چيز جديدي به وقوع پيوسته است؟

پديده جديد اين است كه تكنولوژي‌هاي جديد و ارزان فعاليت‌ها را از اقتصاد پولي به سمت اقتصاد غير‌پولي سوق داده است. بسياري از كمپاني‌ها در اقتصاد پولي مصرف‌كننده را مجاب كرده‌اند اموري را كه قبلا توسط شاغلين آن كمپاني انجام مي‌گرفت، خود انجام دهند. ما از خودپردازها (ATM) استفاده مي‌كنيم و اطلاعات را وارد و خروجي را دريافت مي‌كنيم. در اين ميان تحويلدار بانكي در كار نيست. اين همان توليد و مصرف همزمان است.
در گذشته ما فيلم را از دوربين كداك خارج مي‌كرديم و براي چاپ ارسال مي‌كرديم. اما امروزه‌اين‌كار را خودمان انجام مي‌دهيم. خواندني‌هاي مربوط به بيماري ديابت را خودمان تهيه مي‌كنيم و يا فيلم ديجيتالي و سي‌دي موزيك را خودمان توليد مي‌كنيم.

اين تنها آغاز كار است. ما به سوي انفجار اموري در حركتيم كه پرداختي بابت آنها انجام نمي‌گيرد. به زودي يك ميليارد انسان بالاي 60‌سال خواهيم داشت كه از سيستم‌هاي خود تشخيص‌دهنده (self-diagnosis) پزشكي جهت آزمايش‌هاي مربوط به ادرار خود بهره خواهند برد. اموري كه در گذشته توسط پزشكان انجام مي‌گرفت (البته بسياري در مورد خطاي تشخيص اين سيستم‌ها هشدار داده‌اند). اين امور توليد و مصرف همزمان را بسيار پر اهميت خواهد ساخت. ما تكنولوژي را در اقتصاد پولي خريداري مي‌كنيم و در اقتصاد غير‌پولي از آن استفاده مي‌كنيم كه به‌طور بازخوردي ارزش‌هاي جديدي در اقتصاد پولي خلق خواهد كرد.

آيا حذف نيروي كار در نتيجه انجام امور توسط مصرف‌كنندگان، هزينه‌هاي جديدي را به بار مي‌آورد كه بر دوش مصرف‌كنندگان خواهد بود؟

ما اين حذف نيروي كار را از توليد‌كننده به سمت مصرف‌كننده شغل سوم (Third job) مي‌ناميم. شغل اول شما شغلي است كه براي انجام آن به دفتر يا كارخانه‌تان مي‌رويد و بابت انجام كار حقوق ماهانه يا هفتگي دريافت مي‌كنيد. شغل دوم شما نگهداري از خود، فرزندان و والدينتان است. همچنين نگهداري از خانه و جمع و جور كردن آن و شستن ظرف‌ها و از اين قبيل امور. شغل سوم شغلي است كه توسط توليد كنندگان به خارج از بنگاه محول مي‌شود، منتهي نه به هند يا فيليپين بلكه به شما به عنوان يك مصرف‌كننده.

چند سال پيش اگر من مي‌خواستم بفهمم چه اتفاقي براي بسته پستي‌ام كه توسط فدكس(FedEX) يا دي‌اچ‌ال (DHL) ارسال كرده‌ام، افتاده است بايد به شماره‌هايي در ممفيس، فرانكفورت يا توكيو زنگ مي‌زدم و با كارمندي براي پيگيري مرسوله‌ام صحبت مي‌كردم. اما در حال حاضر من كارمند خود هستم. من به كامپيوترم مراجعه مي‌كنم و با وارد كردن شماره محموله، بسته پستي‌ام را ردگيري مي‌كنم. من در واقع كاري را انجام مي‌دهم كه قبلا آن كارمند انجام مي‌داد و بابت آن دستمزد مي‌گرفت. استفاده از خودپردازها هم دقيقا به همين صورت است. ما درست همان كاري را انجام مي‌دهيم كه قبلا يك تحويلدار بانك انجام مي‌داد.

بنابراين در اقتصاد جديد، شغل سوم ما همان كاري است كه براي كمپاني‌ها انجام مي‌دهيم اما پرداختي در قبال اين كار انجام نمي‌گيرد! پر واضح است كه‌اين امور به فشارهاي روزانه ما افزوده مي‌شود و دليل ديگري است براي اين كه ما هميشه وقت كمتري در اختيار داريم.

و درست در زماني كه خريد يا فروشي در فضاي مجازي انجام مي‌دهيم (تجارت اينترنتي)، اطلاعات شخصي ذي‌قيمتي را فراهم مي‌كنيم كه شركت‌هاي بازاريابي پيش از اين بايد براي اطلاع از آنها به تحقيق مي‌پرداختند و يا براي دريافت اين اطلاعات مبلغي پرداخت مي‌كردند. هر زمان كه شما جست‌وجويي را با موتور جست‌وجوي گوگل انجام مي‌دهيد اين امر منجر به رديابي علايق و خواست‌هاي شما توسط شركت‌هاي تبليغاتي مي‌شود تا بازاريابي خود را منطبق با توليداتي نمايند كه با سلايق شما سازگار باشد.

دقيقا. اين يكي ديگر از جنبه‌هاي شغل سوم است. در يك سيستم اطلاعات محور(information-based system) اطلاعات مورد نياز بيرون از سيستم است. مصرف‌كنندگان در هنگام خريد از سوپرماركت يا از طريق وب‌سايت در واقع اطلاعات خود را در اختيار سيستم قرار مي‌دهند.

چگونه سيستم دانش محور (knowledge-based system) آنچه را كه شما در كتاب خود «پايه‌هاي ژرف زمان خلق ثروت» نام نهاده‌ايد تحت‌تاثير قرار مي‌دهد؟

به دو طريق. اول اينكه ما در حال پشت سر گذاردن زمان مشترك و غير‌شخصي استاندارد شده در جامعه صنعتي هستيم كه در آن همه از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر كار مي‌كنند، يعني در زمان مشابهي به سر كار مي روند و در زمان مشابهي به خانه باز مي‌گردند. اين ساعت كاري براي همه يكسان است.

در حال حاضر ما شاهد پيدايش زمان بي‌قاعده (برخلاف قواعد جامعه صنعتي كه براي همه يكسان است) و شخصي هستيم. تكنولوژي جديد هزينه ناشي از گوناگوني را كه مي‌توانست منجر به تحليل بردن توليد انبوه شود، كاهش داده است. تكنولوژي جديد، ما را در چگونگي زمانبندي زندگي روزانه توانمند ساخته است. زمان در قرن بيست و يكم، زمان انعطاف‌پذير خواهد بود.

دوم اينكه وقتي شما تغييرات تكنولوژيكي و اجتماعي را تسريع مي‌بخشيد در واقع كهنه شدن دانش منجر به‌اين تغييرات را تسريع كرده‌ايد. دانسته‌هاي ما در زندگي روزمره ناتمام است و هر لحظه گوشه‌اي از دانش ما متحول مي‌شود. چرا كه هر آن سياره جديدي كشف شده و يا كروموزمي كه مرتبط با بيماري فشار خون است، هويدا مي‌شود. اين شتاب مي‌تواند دانش كنوني ما را به آنچه منسوخ شدن يك شبه (دانش تاريخ مصرف گذشته) تعبير مي‌شود، مبدل نمايد. زمان و تلاشي سريع دانش به طور ملموسي با جامعه اطلاعات در ارتباط است. در گذشته حقيقت و غير‌حقيقت، اگر نه هزاران سال بلكه قرن‌ها بدون تغيير پذيرفته مي‌شد.

اما امروزه بسياري از تصميم سازي‌هاي ما بر اساس واقعيت‌هايي است كه مي‌تواند فردا تغيير كند و يا دانش ما در مورد آن واقعيت منسوخ و كهنه تلقي شود.

چه مسائلي در نتيجه‌اين شتاب و تنوع در زمان، بروز خواهد نمود؟

مساله كليدي در جهان امروز ناهمزماني در رشد نهادهاي قديمي است كه با گوناگوني، انعطاف‌پذيري و شتاب نهادهاي بنا شده بر دانش تلاقي مي‌نمايند. سيستم قديمي به شدت با سيستم جديد ناهماهنگ است.
يكي از بزرگ‌ترين برخوردها با سيستم آموزشي استاندارد به وقوع خواهد پيوست كه در اصل اين سيستم آموزشي براي تربيت بچه‌هاي كشاورزان و مبدل شدن آنها به نيروي كار صنعتي متناسب با نيازهاي جامعه صنعتي طراحي شده بود. آموزش در ميان نهادهاي بسيار كند به لحاظ تغيير، بايد مطابق با سيستم جديد ثروت تعديل شود.
اگر شما يك پليس باشيد كه جاده را به لحاظ سرعت خودروها زير نظر دارد، خواهيد ديد خودروي تجارت كه همواره تحت شرايط رقابتي به سرعت در حال تغيير است، با سرعت 100 مايل بر ساعت در حركت است اما خودروي آموزش كه فرض مي‌شود جوانان را براي آينده آماده مي‌كند، فقط با سرعت 10‌مايل بر ساعت در حركت است. شما نمي‌توانيد با اين درجه از ناهماهنگي، اقتصاد موفقي داشته باشيد.

تنها نهادها در اين ميان بازدارنده نيستند، بلكه مخالفت‌هاي سياسي عليه رژيم جديد سرعت، انعطاف‌پذيري و تنوع نيز وجود دارد. دانشجويان فرانسوي را ديديد كه عليه شرايط كاري پر مخاطره در نتيجه قوانين جديد كار اعتراض مي‌كردند.

آنچه ما در خيابان‌هاي پاريس ديديم، كشاكش امواج بود. كشمكشي كه در جريان حركت از موج دوم(جامعه صنعتي) به موج سوم يعني جامعه مبتني بر دانش به وقوع پيوست. اين جدالي است مابين كساني كه از سيستم قبلي منتفع مي‌شوند و كساني كه از سيستم جديد بهره مند مي‌گردند.

اما اين امر براي اروپا نشانه مشكل بزرگي است.

در حالي كه سيستم جديد ثروت درباره تمركززدايي از قدرت و واگذاري اختيارات و انعطاف‌پذيري است، رهبران اروپا در تلاش هستند تا دولتي بزرگ بنا نهند كه مقر آن در بروكسل واقع است. اروپايي‌ها داراي نهادها و جوامعي بسيار كند به لحاظ تغيير مي‌باشند و آنها به‌اين واقعيت افتخار مي‌كنند! اين خوب است ولي قيمتي دارد. دولت‌هاي بزرگ فرانسه، آلمان و ايتاليا به لحاظ سرعت در تغيير پشت سر آمريكايي‌ها و آسيايي‌هايي قرار گرفته‌اند كه نه تنها به واسطه رقابت تجاري بلكه به واسطه چاشني حاصل از فرصت‌هاي جديد خلق شده توسط اقتصاد مبتني بر دانش به‌آينده اميدوارند و به سرعت در حال تغيير هستند. براي مثال كشورهاي كوچكي چون فنلاند و ايرلند كه با انقلاب(موج سوم) هماهنگ اند، در راه هستند.[/justify:1yw6ach9

نقش پول در اقتصاد چيست؟

ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد؛

جان مینارد کینز

اقتصاددانان بزرگ

اقتصاددانان ایرانی جزو اقتصاددانان معروف جهان

ایرانی اند اما ایران از دانش آنها محروم است

جعفر خیرخواهان: براساس روایت نهادگرا از جوامع و اقتصادها، می توان ادعا کرد که وجود نهادهای ناکارا و شیوع باورهای نادرست دربارۀ طرز کار اقتصاد، از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آیند. لازمۀ تغییر و تحول در این نهادها و باورها، اجرای اصلاحات اقتصادی است به نحوی که از جانب اقتصاددانان پارادایمی جدید به جامعه عرضه شود و البته مورد حمایت سیاست مداران و فرادستان قرار گیرد. جامعه به خصوص زمانی علاقه و اشتیاق به تغییر و اصلاح نشان می دهد که رقابت و پیشرفت شدید کشورهای خارجی، و عقب-ماندگی و افول اقتصاد داخلی کاملاً مشهود و عریان گشته باشد و نهادهای فکری و سیاست های اجرایی موجود قادر به حل مشکلات اقتصادی نباشند.

وجود کارشناسان و اقتصاددانان قابل اعتماد با نظرات معتبر، احتمال پذیرش پارادایم جدید اقتصادی را افزایش می-دهد. صاحبان اندیشه های جدید اقتصادی در صورتی اثرگذارتر هستند که محدودیت ها و فرصت های محیط نهادی را به خوبی درک کنند. به رغم جهان شمول بودن اصول علم اقتصاد، چون که باورهای مشترک و چارچوب نهادی در بین جوامع مختلف بسیار متفاوت است کارشناسان اقتصادی ای که آگاهی و شناخت بیش تری نسبت به شرایط بومی و محلی کشور مربوطه داشته باشند نظراتی صائب تر و عملی تر ارایه خواهند داد.

در دهۀ ۱۳۴۰ خورشیدی، زمانی که ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران به اوج خود رسیده بود، تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی برای تحصیلات عالیه چه با بورس و کمک مالی سازمان های دولتی و یا با هزینه شخصی راهی اروپا و آمریکا شدند. وقوع انقلاب اسلامی و حوادث و تبعات پس از آن باعث شد تعدادی از کسانی که به ایران برگشته بودند دوباره گزینه خروج (دایمی) را انتخاب کرده و دیگرانی که هنوز در خارج مانده بودند نیز سودای بازگشت به ایران را از سر خارج کنند. در مورد رشته و حرفه خاص اقتصاد که موضوع بحث ما در این نوشتار است، تعداد زیادی از آن اقتصاددانان ایرانی که دست سرنوشت آنها را دور از وطن نگه داشته است (و اینک در دهه های ششم تا هشتم زندگی خود به سر می برند) همچنان علاقه مند و دل نگران سرنوشت و آیندۀ موطن خویش هستند. آنها وقایع و روندهای اقتصاد ایران را با دقت پیگیری کرده و با بهره گیری از کانال های مختلف ارتباطی و اطلاع رسانی مثل نگارش مقاله و کتاب، انجام مصاحبه، شرکت و سخنرانی در همایش ها، حضور در برنامه ها و میزگردهای تلویزیونی، ایجاد سایت های اینترنتی و سرانجام وبلاگ نویسی امکان انتقال دیدگاه های خود به طیف وسیع و متنوعی از جامعه هدف و مخاطبان داخلی را یافته اند. عده ای از آن ها وقت و توان خویش را مصروف مطالعۀ عمیق تاریخ اقتصادی ایران کرده و برخی دیگر که هر روز از تعدادشان کاسته می شود با سفرهایی کوتاه و دوره ای به ایران و حضور در همایش ها و جلسات پرسش و پاسخ، سعی دارند تا پژوهش هایی که دربارۀ ایران انجام می دهند از واقعیات جامعه فاصله نگرفته و با آن ها بیگانه نباشد.

تفاوت این گروه از اقتصاددانان پیش کسوت در مقایسه با نسل جدید و جوان اقتصاددانان ایرانی که در خارج تحصیل کرده-اند اینست که اختلاف دیدگاه و رویکرد در بین آن ها بسیار بیش تر از همکاران جوانشان است. به طوری که اقتصاددانان جوان تر اشتراک دیدگاه بیش تری درباره مسایل اقتصادی داشته و مجهز و مسلط به مدل های اقتصادی منسجم تر و کاراتر برای تبیین پدیده های اقتصادی و دادن راه حل و توصیه های سیاستگذاری هستند.

در این نوشتار قصد نداریم به احصا و شمارش تمام اقتصاددانان ایرانی که در اطراف و اکناف جهان پراکنده بوده و به آموزش و پژوهش اشتغال دارند بپردازیم بلکه در حد بضاعت و فرصت سعی می شود به معرفی اجمالی از شاخص ترین آنها اکتفا کنیم. به این جهت، ابتدا فهرستی از مطرح ترین اقتصاددان های ایرانی مقیم خارج تهیه گردید و بدیهی است که این افراد را فقط باید یک نمونۀ انتخابی از کل جامعه اقتصاددان های ایرانی در خارج در نظر گرفت.

فهرست الفبایی اسامی این اقتصاددانان ایرانی منتخب به این شرح است:

آموزگار، جهانگیر؛ امیراحمدی، هوشنگ (استاد اقتصاد، دانشگاه راتجرز)؛ بهداد، سهراب (استاد اقتصاد، دانشگاه دنیسون)؛ بهمنی اسکویی، محسن (استاد اقتصاد، دانشگاه ویسکانسین در میلواکی)؛ بینا، سیروس (استاد ممتاز اقتصاد و مدیریت، دانشگاه مینه ستا در موریس)؛ پاکدامن، ناصر (دانشگاه پاریس)؛ پروین، منوچهر (استاد بازنشسته اقتصاد، دانشگاه اموری در آتلانتا)؛ پسران، محمد هاشم (استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج)؛ حکیمیان، حسن (استاد اقتصاد، دانشگاه سیتی لندن)؛ دادخواه، کامران مؤید (دانشیار اقتصاد، دانشگاه نورث ایسترن)؛ دژبخش، هاشم (استاد اقتصاد، دانشگاه اموری در آتلانتا)؛ علی رهنما (استاد اقتصاد، دانشگاه آمریکایی پاریس)؛ روبینی، نوریل (استاد اقتصاد، دانشگاه نیویورک)؛ زنگنه، حمید (استاد اقتصاد، دانشگاه وایدنر)؛ سیف، احمد (دانشیار اقتصاد، دانشگاه استافوردشایر)؛ صالحی اصفهانی، جواد (استاد اقتصاد، دانشگاه فنی ویرجینیا)؛ صالحی اصفهانی، هادی (استاد اقتصاد، دانشگاه ایلینویز اوربانا)؛ عسکری، حسین (استاد بازرگانی بین الملل، دانشگاه جورج واشنگتن )؛ علیزاده، پروین (دانشیار اقتصاد، دانشگاه متروپلیتن لندن)؛ فردمنش، محسن (استاد اقتصاد، دانشگاه کمپل)؛ فرزین، حسین (استاد اقتصاد منابع، دانشگاه کالیفرنیا در دیویس)؛ کاتوزیان، محمد علی همایون (استاد اقتصاد، دانشگاه آکسفورد)؛ کارشناس، مسعود (استاد اقتصاد، دانشگاه لندن)؛ مقدم، فاطمه اعتماد (استاد اقتصاد، دانشگاه هوفسترا نیویورک)؛ میرآخور، عباس (استاد سابق اقتصاد، موسسه فناوری فلوریدا، و مدیراجرایی در صندوق بین المللی پول)؛ فاطمی، علی (استاد اقتصاد بین الملل، دانشگاه آمریکایی پاریس)؛ نعمانی، فرهاد (استاد اقتصاد، دانشگاه آمریکایی پاریس)؛ نقی زاده، محمد (استاد اقتصاد توسعه، دانشگاه میجی گاکواین ژاپن)؛ نوربخش، فرهاد (استاد اقتصاد، دانشگاه گلاسکو)؛ نوشیروانی، وحید (استاد اقتصاد، دانشگاه کلمبیا در نیویورک)؛

صفحات نشریه اجازه معرفی و ارایه شرح حال کامل تمامی اقتصاددانان فهرست شده در بالا را نمی داد (که البته می توان این کار را به فرصتی دیگر موکول کرد) و لاجرم با تهیه معیارهای سرانگشتی و خام، مجدداً تعداد ۱۵ نفر از بین این شخصیت ها انتخاب گردید. معیارهای مورداستفاده را فعالیت و اعتبار علمی از حیث کثرت و تعدد مقالات و کتب منتشره، پیشکسوتی،و نیز تمرکز بیشتر آثار تولیدشده آنها بر روی مسایل ایران قرار دادیم که به ترتیب افراد زیر در فهرست نهایی جای گرفتند.

۱- محمد هاشم پسران

۲- محسن بهمنی اسکویی

۳- نوریل روبینی

۴- هما کاتوزیان

۵- جواد صالحی اصفهانی

۶- سهراب بهداد

۷- هوشنگ امیراحمدی

۸- هادی صالحی اصفهانی

۹- کامران مؤید دادخواه

۱۰- مسعود کارشناس

۱۱- احمد سیف

۱۴- فرهاد نعمانی

۱۲- حسن حکیمیان

۱۳- حمید زنگنه

۱۵- فرهاد نوربخش

قابل توجه اینکه در مورد نفرات ابتدایی فهرست گلچین شده، امکان رسیدن به توافق همگانی و پذیرش اعتبارمندی معیارها بیشتر است اما هر چه به نفرات آخر نزدیک می شویم عامل سلیقه در تعیین نفرات پررنگ تر گردیده است. نکته آخر اینکه، سوای توجه به میزان فعالیت و رتبه علمی این افراد، حجم اطلاعات در دسترس درباره فعالیت های آن ها در اینترنت نیز در دراز و کوتاه شدن فضای اختصاص یافته به معرفی آن ها مؤثر بوده است.

۱) محمد هاشم پسران

 محمد هاشم پسران بی شک پرافتخارترین اقتصاددان “The most eminent economist”  ایرانی در جهان شناخته می شود. وی در فروردین ۱۳۲۵ در شهر شیراز دیده به جهان گشود، کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه سالت فورد انگلیس و دکتری را از دانشگاه کمبریج دریافت کرد. او در حال حاضر استاد بخش اقتصاد دانشگاه کمبریح و عضو ترینیتی کالج آن دانشگاه است.

وی از حیث تعداد استناد به مقالات، از بین ۲۰ اقتصاددان تراز اول اروپایی در فاصله سال های ۹۶-۱۹۹۳، در رتبه نوزدهم بعد از مارک بلاگ و قبل از انگوس مدیسون قرار داشت.  همچنین در جدیدترین رتبه بندی سایت ideas.repec. مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۰ که هر ماه به روز می شود وی رتبه چهارمین اقتصاددان جهان (با ۴۲۷ امتیاز) را با توجه به تعداد استنادات به کارهای انجام شده کسب کرده است.

محمد هاشم پسران پس از تکمیل تحصیلات رسمی، به ایران بازگشت و فعالیت حرفه ای و اجرایی را با احراز پست مدیریت بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی ایران و معاون وزیر فرهنگ ایران در قبل از انقلاب اسلامی شروع کرد. او پس از خروج از ایران، استاد اقتصاد و مدیر اقتصادسنجی کاربردی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس (UCLA)، استاد مدعو مؤسسه مطالعات پیشرفته وین، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز بوده است.

پسران عضو فرهنگستان علوم بریتانیا، عضو انجمن اقتصادسنجی، و عضو ژورنال اقتصادسنجی است. او جایزه جورج سل ۱۹۹۰ را از موسسه نفت لندن، و جایزه انجمن اقتصادی سلطنتی به خاطر بهترین مقاله منتشره در اکونومیک ژورنال در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ دریافت کرد. وی همچنین مشترکاً جایزه بهترین مقاله در نشریه اکونومتریک رویو ۲۰۰۴-۲۰۰۲ را به خاطر مقاله ای درباره مدل سازی ساختاری بلندمدت دریافت نمود.

محمد هاشم پسران بنیانگذار ژورنال اقتصاد سنجی کاربردی بوده و به اتفاق برادرش بهرام پسران، نرم افزار اقتصادسنجی Microfit  (که به نسخه ۵ رسیده است) را طراحی و به بازار عرضه کرده است.

 او عضو هیأت امنای محفل پژوهش های اقتصادی (ERF) برای کشورهای عربی، ایران و ترکیه طی دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۶ و عضو شورای مشاوران بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. علاوه بر این ها او رئیس چندین انجمن، موسسه و شرکت دیگر نیز بوده است.

محمد هاشم پسران بیش از ۱۳۰ مقاله در نشریات معتبر علمی در حوزه های اقتصادسنجی، اقتصادکلان تجربی و اقتصاد ایران منتشر کرده است و کارشناس اقتصاد نفت و خاورمیانه نیز به شمار می رود.

جدیدترین کارهای وی عبارتند از:

“Explaining Growth in the Middle East,” Volume 278 (Contributions to Economic Analysis) by Jeff Nugent and M. Hashem Pesaran (Editors), Elsevier Science, January 2007.

 ”Global and National Macroeconometric Modeling: A Long Run Structural Approach,” by Tony Garratt, Kevin Lee, Hashem Pesaran and Yongcheol Shin

برخی از مهمترین آثار وی در ارتباط با اقتصاد ایران عبارتند از:

روندهای اقتصادی و سیاست های اقتصاد کلان در ایران پس از انقلاب، ۱۹۹۸؛

برنامه ریزی و تثبیت کلان اقتصادی در ایران، ۱۹۹۵؛

اقتصاد ایران در عصر پهلوی، ۱۹۹۵؛

تک نرخی کردن ارز، نقش بازارها و برنامه ریزی در اقتصاد ایران، ۱۹۹۳؛

سیاست ارزی ایران و بازار سیاه برای دلار، ۱۹۹۱؛

خرجکرد درآمد نفت: رویکرد کنترل بهینه با کاربرد به اقتصاد ایران، ۱۹۷۹؛

 تا یک دهه پیش معمولاً هر از گاهی، مقالاتی از هاشم پسران و مصاحبه های اختصاصی با وی در نشریات داخل ایران به چاپ می رسید. او سابق بر این به صورت تقریباً مرتب به ایران مسافرت کرده و در همایش هایی مثل کنفرانس سالانه پولی و ارزی و مجامع دانشجویی شرکت کرده یا به ایراد سخنرانی در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می پرداخت. اما با افزایش شکاف علمی، بسته شدن فضای اندیشه ورزی و فاصله گرفتن تصمیم گیران ایرانی از اصول علم اقتصاد، حضور فیزیکی وی در محافل علمی و آکادمیک داخل ایران به صفر رسیده است. شاید به جبران این نقیصه باشد که محمد هاشم پسران در چند سال گذشته و با کمک سایرین، «کنفرانس اقتصاد ایران» را بنیان نهاده است که حلقه ارتباطی بین اقتصاددانان پیشکسوت و جوان به حساب آمده و هر ساله در کشور آمریکا برگزار می شود.

محسن بهمنی اسکویی

 محسن بهمنی اسکویی از دانشگاه ایالتی میشیگان مدرک دکتری خود را گرفت و استاد کرسی پاتریسیا و هاروی ویلمث در دانشگاه ویسکانسین در میلواکی و مدیر تحقیقات تحصیلات تکمیلی در آنجا است. او مدیر تحقیقات اقتصاد بین الملل و سردبیر Journal of Economic Studies است. حوزه های تخصص وی مالیه بین الملل، اقتصاد کلان اقتصاد باز و اقتصادسنجی کاربردی است.

در جدیدترین رتبه بندی سایت ideas.repec. (ماه آوریل ۲۰۱۰) وی با کسب ۱۵۵ امتیاز در رتبه ۲۸۶مین اقتصاددان جهان جای گرفته است.

کارهایی که وی در رابطه با اقتصاد ایران انجام داده است به شرح زیر هستند.

نوسانات نرخ ارز و تولید در کشورهای تولیدکننده نفت: مورد ایران، ۲۰۰۷؛

آیا نوسان نرخ ارز بازار سیاه مانع جریان تجارت می شود؟ تجربه ایران، ۲۰۰۲؛

رابطه بلندمدت بین نرخ ارز بازار سیاه و تراز تجاری: شواهدی از ایران، ۱۹۹۹؛

روش ردیابی مشارکت بانک مرکزی در بازار سیاه ارز: شواهدی از ایران، ۱۹۹۸؛

نرخ ارز بازار سیاه و تقاضا برای پول در ایران، ۱۹۹۶؛

منبع تورم در ایران پس از انقلاب، ۱۹۹۵؛

نرخ ارز بازار سیاه در  برابر نرخ ارز رسمی با آزمون برابری قدرت خرید: بررسی ریال ایران، ۱۹۹۳؛

وی در همایش های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی در گذشته نیز شرکت کرده است. به طور مثال در  سومین سمینار سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی ایران در سال  ۱۳۷۲ مقاله «اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی» را ارایه کرد. همچنین مقاله « نرخ ارز بازار سیاه و تقاضا برای پول در ایران» در نشریه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی در سال ۱۳۸۰ و مقاله «کاهش ارزش ریال ایران در دوره پس از انقلاب تجزیه و تحلیل روش پولی و همگرایی متقابل یوهانس» از وی به چاپ رسید.

نوریل روبینی

 نوریل روبینی استاد اقتصاد در دانشگاه نیویورک و رئیس بنگاه اقتصاد جهانی روبینی است. او پس از دریافت کارشناسی در اقتصاد سیاسی از دانشگاه بوکونی ایتالیا، دکترای اقتصاد بین الملل از دانشگاه هاروارد را گرفت. روبینی اصالتا مشهدی است شهری مذهبی که زندگی در آن برای جامعه یهودیان راحت نبود. البته مسلمانان و یهودیان این شهر برای قرن های متمادی تعادل دشواری را حفظ کرده بودند تا اینکه در سال ۱۲۱۸ خورشیدی، یک زن یهودی نسخه ای عجیب برای آبسه دستش از پزشکی مسلمان گرفت: پزشک به وی گفت یک سگ را بکش و دستت را در امعا و احشای آن فرو کن و به مدت یک ساعت نگه دار. این زن به دقت و مطابق دستور پزشک مسلمان عمل کرد، اما وی زمان نامناسبی را برای این کار انتخاب کرد، و سگ را در روز عید قربان کشت. مسلمان های شهر، این عمل وی را تمسخر و بی احترامی نسبت به آن روز تفسیر کرده و ناگهان شهر به خشونت کشیده شد. وقتی خشم مردم فروکش کرد، ۳۶ یهودی مشهدی کشته شده بودند و بقیه مجبور شدند مسلمان شوند حادثه ای که به الله داد معروف شد. یهودیان به مدت یک قرن تا زمانی که دولت ایران در دهۀ ۱۳۲۰ فشار بر یهودیان را کم کرد، در خفا دین خود را حفظ می کردند در حالی که ظاهر اسلامی داشتند. زخم الله داد، محصوریت و بدبینی قوی در بین یهودیان مشهد بوجود آورد.

روبینی در مارس ۱۹۵۹ نه در مشهد بلکه در استامبول ترکیه به دنیا آمد که والدینش توقف کوتاهی در آنجا داشتند. روبینی دو ساله بود که خانواده وی از مشهد به تهران و مدتی بعد تل آویو رفتند و سرانجام در میلان ایتالیا ساکن شدند و در آنجا کسب وکار فروش قالی های ایرانی را برپا کرده و تا امروز همچنان در آنجا زندگی می کنند. او از ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۳ در ایتالیا سکونت داشت. نوریل اینک شهروند آمریکا است و به چهار زبان انگلیسی، فارسی، ایتالیایی و عبری صحبت می کند. او می گوید من مثل هر کس دیگر بودم، فرزند یک خانواده متمکن طبقه متوسط به بالا و مثل بیشتر هم نسلانم آگاهی اجتماعی داشتم. من می خواستم جهان را مکان بهتری برای زندگی بسازم و علاقه من به اقتصاد از علاقه ام به سیاست ناشی شد.

روبینی در ۱۹۸۸ دکتری اقتصاد را از هاروارد دریافت کرد. پس از هفت سال تدریس در دانشگاه ییل، به سمت جنوب و به دانشگاه نیویورک کشیده شد. اما در اواسط دهه ۱۹۹۰ به واشنگتن رفت و دوره مختصری در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کار کرد و سپس وارد تشکیلات دولتی در کاخ سفید و خزانه داری آمریکا شده و به عنوان مشاور تیموتی گیتنر مشغول گردید. اما این شغل هم وی را ارضا نکرد و دو سال بعد به نیویورک بازگشت تا دوباره تئوری اقتصادی را با سیاست ترکیب کند و در سال ۲۰۰۵ عنصر دیگری به این ترکیب افزود: RGE Monitor که یک شرکت مشاوره ای بین المللی با درآمد چندمیلیون دلاری و ۸۰ کارمند است.

بحران اقتصادی اخیر شهرت فراوانی برای روبینی به همراه آورد چون وی از معدود اقتصاددانانی بود که آمدن بحران را پیش بینی و اثبات کرد (و درآمد شرکت RGE  همچنان در میانه رکود اقتصادی، در حال رشد است). نسیم طالب نیز که در کتاب خود، «قُوی سیاه» این فاجعه را پیش بینی کرده بود، روبینی را «بهترین اقتصاددان زنده» می نامد. او شخصیت مهمی در مباحثات اقتصادی در آمریکا و سطح بین المللی شده است و بیشتر وقت خود را بین جلسات با مدیران بانکهای مرکزی و وزرای مالیه در اروپا و آسیا می گذراند. اگر چه از نظر تعداد استنادات آکادمیک در طول عمر، در سایت ideas.repec. (ماه آوریل ۲۰۱۰) رتبه ۱۰۲۴ با ۸۷ امتیاز را کسب کرده است، در فهرست ۱۰۰ شخصیت بزرگ حوزه عمومی مجله پراسپکت در ژانویه ۲۰۰۹ دومین رای را کسب نمود. او در فهرست ۱۰۰ متفکر جهانی مجله فارین پالیسی رتبه ۴ بوده و توسط مجله تایم به عنوان یکی از ۱۰۰ فرد پرنفوذ در جهان برگزیده شد.

حوزه های تحقیقاتی وی عبارتند از: اقتصاد کلان بین الملل و مالیه بین الملل، سیاست مالی، اقتصاد سیاسی، نظریه رشد، و مسائل پولی اروپا

از مهمترین کتاب های وی می توان «اقتصاد بحران: مسیر سقوط در آینده فایناس»، «ادوار سیاسی و اقتصاد کلان»، و «معماری مالی بین المللی جدید» نام برد.

محمد علی همایون کاتوزیان

 او که به اسامی هما کاتوزیان یا همایون کاتوزیان نیز نامیده می شود در آبان ۱۳۲۱ در تهران به دنیا آمد. پس از گرفتن دیپلم از دبیرستان البرز و یک سال تحصیل در دانشگاه تهران در ۱۳۴۰ برای خواندن رشته اقتصاد به انگلستان رفت. او کارشناسی را در سال ۱۹۶۷ از دانشگاه بیرمنگام، کارشناسی ارشد را در ۱۹۶۸ از دانشگاه لندن و دکتری را در ۱۹۸۴ از دانشگاه کنت در کانتربری طی کرد. بین ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۶ در دانشگاه های مختلف در انگلستان، ایران، کانادا و آمریکا به تدریس اقتصاد اشتغال داشت و در سازمان های بین المللی مثل ILO و انکتاد مشاور اقتصادی بود. وی از ۱۹۸۶ به تدریس ادبیات فارسی و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد پرداخت و بانی دو کنفرانس بین المللی به مناسبت صدمین سال تولد صادق هدایت و ایران در قرن جدید بوده است.

کاتوزیان در اقتصاد محض و کاربردی مقالات متعددی دارد اما نخستین پیشبردهای عملی وی در علم اقتصاد مربوط به نظریه توسعه بخش خدمات، اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، و روش و فلسفه اقتصادی است.

او از جمله نخستین کسانی بود که در انتهای دهه ۱۹۶۰ درآمد نفت را «رانت» اقتصادی نام گذاشت و کشورهای دریافت-کننده آن را «دولت رانتیر» نامید و تاثیر دریافت رانت نفت توسط دولت بر اقتصاد و سیاست کشورهای صادرکننده نفت را بررسی کرد.

کاتوزیان همچنین نظریه دولت استبدادی و تضاد بنیادی دولت-جامعه در تاریخ ایران را مطرح کرده است که به مطالعات تطبیقی جامعه شناسی تاریخ ایران با تاریخ اروپا منجر شده است. در یکی از آثارش مفهوم «جامعه کوتاه مدت» یا جامعه کلنگی را معرفی می کند که نهایتا در مقالۀ «جامعه کوتاه مدت، بررسی مسائل بلندمدت توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران» آن را شرح و بسط داده است و در نشریه Middle Eastern Studies شماره ۱ سال ۲۰۰۴ منتشر گردید.

او بیش از ده ها مقاله و حدود ده کتاب به زبان انگلیسی منتشر کرده است که جدیدترین کتاب وی The Persians, Ancient, Medieval and Modern Iran, (London and New York: Yale University Press, 2009) نام دارد و قرار است با عنوان «ایرانیان: تاریخ باستان، میانه و امروز ایران» به فارسی ترجمه شود. برخی از آثار وی که به فارسی ترجمه شده اند عبارتند از «نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران»؛ «استبداد، دموکراسی و نهضت ملی»؛ «اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی»؛ «تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران»؛ و «دولت و جامعه در ایران، سقوط قاجار و استقرار پهلوی».

علایق مطالعاتی کاتوزیان در رابطه با ایران متنوع بوده و تاریخ ایران مدرن، مصدق و نهضت ملی شدن نفت، ملی گرایی ایران، انقلاب های ایران، ادبیات فارسی کلاسیک و مدرن، سعدی و صادق هدایت را در برمی گیرد. به این ترتیب وی را می توان اقتصاددان، تاریخ نگار، دانشمند سیاسی و منتقد ادبی با علاقه ویژه به مطالعات ایران دانست.

جواد صالحی اصفهانی

 جواد صالحی اصفهانی متولد نیشابور در شرق ایران است. وی کارشناسی خود را از دانشگاه لندن (کالج کوین مئری) در ۱۹۷۱، کارشناسی ارشد و دکتری را به ترتیب در ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ از هاروارد دریافت کرد. او در حال حاضر (و از سال ۲۰۰۱) استاد اقتصاد در موسسه پلی تکنیک ویرجینیا ( ویرجینیا تِک) آمریکا است و عمده تحقیقات وی به حوزه اقتصاد خاورمیانه مربوط می شود. او همچنین همکار طرح دوبی در مرکز بلفر برای علم و امور بین الملل در مدرسه دولت جان اف کندی دانشگاه هاروارد است که هم اکنون فرصت مطالعاتی از اوت ۲۰۰۹ تا ژولای ۲۰۱۰ را در آنجا بسر می-برد. او همکار پژوهشی غیرمقیم موسسه بروکینگز است که از سال ۲۰۰۷ در ارتباط با طرح جوانان خاورمیانه و برنامه توسعه و اقتصاد جهانی مشارکت داشته است. جواد صالحی اصفهانی در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در هیأت امنای محفل پژوهش اقتصادی (ERF) که شبکه ای از اقتصادانان خاورمیانه مستقر در قاهره است خدمت کرد و از ۱۹۹۳ تاکنون عضو پژوهشی این نهاد بوده است. وی پیش از این عضو هیأت مدیره انجمن اقتصادی خاورمیانه (۹۷-۱۹۹۶)؛ استاد مدعو مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد و همکار ارشد کالج سن آنتونی در دانشگاه آکسفورد (۹۲-۱۹۹۱) و استادیار اقتصاد در دانشگاه پنسیلوانیا (۸۴-۱۹۷۷) بود. او همچنین اقتصاددان در اداره تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی ایران (۸۰-۱۹۷۹) بوده است

علایق پژوهشی وی معطوف به اقتصاد جمعیت، اقتصاد انرژی، اقتصاد ایران و اقتصاد خاورمیانه است.

او با همکاری ژاکس کریمر کتاب «مدل های بازار جهانی نفت» را در ۱۹۹۱ نوشت و سفارش مقاله برای کتاب دو جلدی «نیروی کار و سرمایه انسانی در خاورمیانه: مطالعات بازارها و رفتار خانوار» داد که در سال ۲۰۰۱ منتشر گردید و باارزش ترین کتاب سال توسط بخش روابط صنعتی دانشگاه پرینستن شناخته شد و با کمک داگلاس اکل و جوزف پیت کتاب «تولید و انتشار اقتصاد سیاسی انتخاب عمومی، تأملات VPI» (۲۰۰۴) نوشت. مقالات وی در نشریات معتبری مثل اکونومیک ژورنال، ژورنال اقتصاد توسعه، توسعه اقتصادی و تغییر فرهنگی، ژورنال نابرابری اقتصادی، ژورنال بین-المللی مطالعات خاورمیانه، و مطالعات ایران منتشر شده است.

برخی از مهمترین مقالات وی در ارتباط با اقتصاد ایران عبارتند از

یارانه های دولتی و تقاضا برای فرآورده های نفتی در ایران، ۱۹۹۶ (ترجمه این مقاله در مجله برنامه و توسعه چاپ شده است.)؛

محرومیت جوانان در ایران: وضعیت آموزش، اشتغال و تشکیل خانواده، ۲۰۰۷؛

منابع انسانی در ایران: پتانسیل ها و چالش ها، ۲۰۰۵؛

جمعیت، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران، ۲۰۰۲؛

باروری، آموزش و منابع خانوار در ایران (۹۲-۱۹۸۷)، ۲۰۰۱؛

عوامل جمعیتی در توسعه اقتصادی ایران، ۲۰۰۰؛

نقش زنان در انتقال بین نسلی سرمایه انسانی در ایران، ۱۳۷۷ (به فارسی در مجله گفتگو)

بخش نفت در بعد از انقلاب، ۱۹۹۵؛

نقش نفت و گاز در ایران بعد از انقلاب، ۱۹۹۵؛

اقتصاد سیاسی اعتبار یارانه ای در ایران (۷۸-۱۹۷۳)،

بی تردید وی از معدود اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور است که بیشترین توجه و انرژی خود را صرف مسایل ایران کرده است و بیش از هر اقتصاددان تراز اول ایرانی در خارج از کشور، به ایران سفر کرده، و سخنرانی و کلاس برگزار کرده است.

آخرین تلاش ارزنده وی در این زمینه، راه اندازی وبلاگ Tyranny of numbers به آدرس http://djavad.wordpress.com/ از مارس ۲۰۰۹ است که در حوزه، فقر، نابرابری، سرمایه انسانی و هدفمندی یارانه ها مطلب می نویسد و کانال راحت و رودررویی برای ارتباط با دانشجویان و علاقه مندان به مسائل اقتصادی روز ایران است.

سهراب بهداد

 سهراب بهداد در سال ۱۳۲۲ در مشهد به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند. او در سال ۱۳۴۱ از دبیرستان البرز فارغ التحصیل شد و در پاییز همان سال برای تحصیل در مهندسی برق به دانشگاه ایالتی میشیگان رفت. پس از دریافت کارشناسی علوم در مهندسی برق در ۱۹۶۷ به دانشکده اقتصاد آن دانشگاه رفت و هرگز دوباره به مهندسی نگاه نکرد.

در ۱۹۷۳ دکتری اقتصاد را از دانشگاه ایالتی میشیگان گرفت و از تز خود با عنوان ویژگی های ملی و ترکیب تجارت کالاهای ساخته شده دفاع کرد. در ۱۹۷۲ سمت استادیار در بخش اقتصاد دانشگاه سیراکوس را گرفت. در سال بعد آمریکا را ترک کرده و برای تدریس در گروه اقتصاد دانشگاه تهران، وارد ایران شد.

وی به مدت ده سال، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد بود که با توجه به تبعات انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، ایران را ترک کرد. وی همچنین در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ با محمد قاضی، حمید عنایت و هوشنگ گلشیری در بخش انتشارات دانشگاه شریف کنونی با هدف سفارش ترجمه مجموعه جامعی از کتاب های مفید و کتب درسی دانشگاهی و آماده سازی برای انتشار آن ها کار کرد.

در پاییز ۱۹۸۴ وی به آمریکا برگشت و استاد مدعو واحد اقتصاد دانشگاه میشیگان غربی شد و در سال بعد به گرانویل اوهایو رفت تا در دانشگاه دنیسون به تدریس اقتصاد بپردازد. وی از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ رئیس بخش اقتصاد این دانشگاه بود. سهراب بهداد مدیر اجرایی و نیز رئیس انجمن اقتصادی خاورمیانه بوده است. وی همچنین عضو تحریریه ژورنال بین المللی مطالعات خاورمیانه و همکار سردبیر بولتن انجمن مطالعات خاورمیانه بود.

وی چندین کتاب و ده ها مقاله نوشته است که تقریباً بدون استثنا در ارتباط با نظام اقتصادی اسلام و معضلات اقتصادی-اجتماعی ایران هستند که برخی از مهمترین آثار وی عبارتند از:

کتاب «اسلام و جهان هر روزه: معضلات سیاست عمومی» با همکاری فرهاد نعمانی؛

کتاب «طبقه و کار در ایران» با همکاری فرهاد نعمانی (ترجمه محمود متحد، ‏نشر آگاه، ۱۳۸۷) این کتاب جایزه انجمن مطالعات جهان سوم را در نوامبر ۲۰۰۷ دریافت کرد؛

کتاب «ایران پس از انقلاب: بحران دولت اسلامی» با همکاری سعید رهنما؛

مقاله «کارگران، کشاورزان و دستفروشان: بررسی قشربندی کار در ایران پس از انقلاب» با همکاری فرهاد نعمانی؛

مقاله «از پوپولیسم تا آزادسازی اقتصادی: گرفتاری های ایران»؛

مقاله «نواب صفوی و آرمان شهر فدائیان اسلام»؛

مقاله «انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی: اسلامی کردن در دانشگاه های ایران»؛

او همچنین در دهه ۱۳۵۰ چندین کتاب ترجمه کرده بود که ترجمه وی از کتاب هانت به نام «تکامل نهادها و ایدئولوژی-های اقتصادی» در سال ۱۳۸۱با ویرایشی جدید توسط نشر آگاه تجدید چاپ گردید.

 هوشنگ امیراحمدی

 هوشنگ امیراحمدی متولد شهرستان طالش در استان گیلان است و مدرک مهندسی کشاورزی را از دانشگاه تبریز گرفته است. او در سال ۱۳۵۴ به آمریکا عزیمت کرده و مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت صنعتی را از دانشگاه کرنل در ایالت نیویورک دریافت نمود. در سال ۱۳۵۸ به ایران برگشت. او مجددا به آمریکا برگشت و تحصیلات دوره دکترای خود را تکمیل کرد. در سال ۱۳۶۱ مدرک دکتری در برنامه ریزی و توسعه بین المللی اخذ را از دانشگاه کرنل گرفت و سال بعد به استخدام دانشگاه قدیمی و معتبر راتگرز (که در سال ۱۷۶۶ میلادی بنیاد گذاشته شده است) در نیوجرسی آمریکا درآمد. در حال حاضر، وی استاد تمام وقت دانشگاه راتگرز در برنامه ریزی و توسعه بین المللی بوده و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشگاه است. در طی ۲۸ سالی که در این دانشگاه بوده است، سالها ریاست بخش برنامه ریزی و سیاستگذاری را نیز بر عهده داشته و در پست های مختلف دانشگاهی انجام وظیفه کرده است.. وی بنیانگذار و رئیس شورای آمریکائیان و ایرانیان (American Iranian Council) نیز هست. این شورا مرکزی برای پژوهش و سیاستگذاری بوده و تلاش دارد درک متقابل مردم ایران و ایالات متحده آمریکا را نسبت به یکدیگر بهبود بخشد. از افتخارات این شورا، عذرخواهی خانم مادلین آلبرات، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، از ملت ایران به دلیل سیاست ای غلط گذشته آمریکا از جمله کودتا بر علیه مصدق، و پشتیبانی آمریکا از رژیم پهلوی است. وی همچنین از بنیانگذاران و مدیران مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران می باشد. تألیفات وی شامل بیش از بیست و پنج کتاب، از جمله پانزده عنوان در مورد رابطه ایران و آمریکا، و بیش از دویست مقاله علمی و عمومی است که عمدتا” به زبانهای انگلیسی و فارسی در خارج و داخل کشور منتشر شده اند. از جمله این نوشته ها عبارتند از: “انقلاب و گذار اقتصادی: تجربه ایران”، “منطقه دریای خزر بر سر چند راهی: عرصه ای نو برای انرژی و توسعه”، “جزایر کوچک، سیاست های بزرگ: تنب و ابوموسی در خلیج فارس”، “ایالات متحده و خاورمیانه: جستجو برای یافتن افق های جدید”، “ایران پس از انقلاب”، “ایران و جهان عرب”، “بازسازی و دیپلماسی منطقه ای در خلیج فارس”، “توسعه شهری در جهان اسلام”، “جامعه سیاسی، جامعه مدنی، و توسعه ملی”، و “ابزارهای توسعه صنعتی” تداوم و گسست”. وی در بسیاری از کنفرانس ها در اروپا، آمریکای شمالی، آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا، و خاورمیانه شرکت جسته است. نوشته هایش به زبانهای روسی، آلمانی، فرانسه، چینی، ژاپنی، کره ای، اسپانیولی، و عربی ترجمه و منتشر شده است. امیراحمدی به عنوان مشاور با دولتها و مؤسسات خصوصی گوناگون از جمله بنیاد آقاخان، بانک جهانی، و سازمان ملل همکاری داشته است.

هوشنگ امیراحمدی در دانشگاه راتگرز فرصت یافت تا مرکز آموزشی-تحقیقی و خدمات اجتماعی دانشگاهی درباره خاورمیانه و به ویژه ایران ایجاد کند. به این ترتیب مرکز مطالعات خاورمیانه (Center for Middle Eastern Studies) و برنامه مطالعات ایران معاصر (Contemporary Iran Studies Program) درون مرکز خاورمیانه دانشگاه راتگرز را به وجود آورد.

هادی صالحی اصفهانی

 هادی صالحی اصفهانی برادر کوچک تر جواد صالحی اصفهانی است که همراه با هایده صالحی اصفهانی هر سه نفر اقتصاد خوانده اند و اقتصاددان شده اند.

او کارشناسی مهندسی مکانیک را از دانشگاه تهران دریافت کرده و کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد خود را به ترتیب در سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۸۴ از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی گرفته است. از سال ۱۹۸۴ تاکنون مراحل استادیاری، دانشیاری و استادی را در دانشگاه ایلینویز (اوربانا) طی کرده است. وی مدیر مرکز مطالعات جنوب آسیا و خاورمیانه در دانشگاه ایلینویز در اوربانا است. وی در ۹۵-۱۹۹۴ پژوهشگر اقتصادی در بانک جهانی بوده است. او همچنین در سالهای ۸۳-۱۹۸۰ به عنوان دستیار پژوهشی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی کار کرده است.

هادی صالحی اصفهانی از اقتصاددانان پرکار و پرجنب و جوش است و شرح فعالیت های علمی وی که در سپتامبر ۲۰۰۹ به روز شده است به ۱۷ صفحه می رسد (در حالی که سوابق کاری برادر بزرگتر، جواد صالحی اصفهانی که در مارس ۲۰۱۰ نهایی شده است از ۸ صفحه تجاوز نمی کند). وی نیز همانند برادر خویش، سفرهای متعددی به ایران کرده و در جمع های دانشجویی حضور پیدا می کند. او از اعضای فعال نشست های Global Development Network بوده است. در بخش تقدیر و تشکر کتاب «بهبود حکمرانی در خاورمیانه و شمال آفریقا» از انتشارات بانک جهانی در سال ۲۰۰۲، از هادی صالحی اصفهانی نیز نام برده شده است.

هادی صالحی اصفهانی در حوزه های متنوع اقتصادی مقاله نوشته است که مهمترین آن ها عبارتند از: اقتصاد سیاسی رشد، اقتصاد منطقه MENA، یارانه ها، نهادهای اقتصادی، بودجه دولت، توسعه اقتصادی، اصلاحات اقتصادی.

برخی از مقالات وی در نشریات معتبر اقتصادی به چاپ رسیده است و مقالات دیگر وی در نشریات با تخصص اقتصاد توسعه و نیز مسائل خاورمیانه منتشر گردیده است.

یکی از تحقیقات وی در ارتباط با نهادهای حمایتی در ایران مثل کمیته امداد، با عنوان «سازوکار جایگزین برای ارایه خدمات عمومی در ایران» است که در سال ۲۰۰۵ منتشر شده است.

برخی از مقالات و نقدهای کتاب وی در ارتباط با اقتصاد ایران عبارتند از:

صادرات نفت و اقتصاد ایران، ۲۰۰۹ همراه با کامیار محدث و محمد هاشم پسران؛

اقتصاد ایران در قرن بیستم، چشم انداز جهانی، ۲۰۰۸ همراه با محمد هاشم پسران ؛

مخارج خارج از بودجه و سیاست مالی در ایران،  ۱۳۷۹با همکاری فرزاد طاهری پور در کتاب اقتصاد ایران به فارسی؛

در بخش نقد کتاب نیز از جمله دو کتاب مسعود کارشناس «نفت، دولت و صنعتی شدن» و کتاب پروین علیزاده «اقتصاد ایران: معضل دولت اسلامی» را معرفی و نقد کرده است.

کامران مؤید دادخواه

 کامران دادخواه، کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد را از دانشگاه ایندیانا و یک کارشناسی ارشد در ریاضیات را از دانشگاه نورث ایسترن دریافت کرد. او سابق بر این اقتصاددان ارشد در بانک عمران و سرمایه گذاری ایران، و مدیر برنامه سنجی و دفتر اقتصاد عمومی سازمان برنامه و بودجه ایران در قبل از انقلاب بوده است. او ۳۰ سال پیش از ایران خارج شد و در این سالها دانشیار اقتصاد و اقتصادسنجی در بخش اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن شهر بوستن شده است. او همچنین اقتصاددان ارشد شرکت ABT  شرکا در کمبریج ماساچوست بوده است. علایق پژوهشی وی عبارتند از اقتصادسنجی، اقتصادکلان، اقتصاد بین الملل و اقتصاد کشورهای خاورمیانه به ویژه اقتصاد در دوران رضاه شاه و پس از آن.

او در نشریات معتبر اقتصادی، اقتصادسنجی و آماری مقاله نوشته است. مقالات وی در ارتباط با اقتصاد ایران و تاریخ اقتصادی ایران مثل «فرایند تورمی اقتصاد ایران، ۸۰-۱۹۷۰»، «جنبش ملی شدن نفت، تحریم نفتی انگلیس و اقتصاد ایران، ۵۳-۱۹۵۱»|، «سیاست اقتصادی ایران در عصر مصدق»، «افسانه و واقعیت در تاریخ نگاری ایران» و «اندیشه های اقتصادی احمد کسروی» در نشریات تخصصی مربوط به خاورمیانه به چاپ رسیده اند. برخی دیگر از آثار وی که به فارسی ترجمه شده است عبارتند از: ۱) بار کمرشکن یارانه ها در ایران: یک تحلیل، ۱۳۷۹همراه با حمید زنگنه و ۲) اصلاحات ارزی در ایران، ۱۳۸۶٫

مسئولیت بخش معرفی کتاب در نشریه پژوهش و تحلیل مسائل ایران برعهده کامران دادخواه است و در مقطعی نیز مدیر اجرایی این نشریه بوده است.

دو کتابی که از وی منتشر شده است عبارتند از :

۱) Foundations of Mathematical and Computational Economics (Thomson/ South- Western  ۲۰۰۶),

۲) The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy (Springer 2009).

مسعود کارشناس

 مسعود کارشناس استاد اقتصاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی در دانشگاه لندن است. او همچنین از همکاران محفل پژوهش اقتصادی برای کشورهای عرب، ترکیه و ایران بوده و هست. علایق پژوهشی وی موضوعات متنوعی از قبیل نفت و توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی خاورمیانه، فقر و محیط زیست در کشورهای کمتر توسعه یافته، بازارهای کار و تعدیل ساختاری، انتشار فناوری های نو، و جریان منابع بین بخشی را دربرمی گیرد.

برخی از آثار وی که ارتباط نزدیکی با اقتصاد ایران دارند عبارتند از:

شیوه‌های بهره‌برداری و مدیریت رانت نفت، ۲۰۰۷ (این مقاله به فارسی نیز ترجمه شده است)؛

نفت، تنوع اقتصادی و فرایند دموکراتیک در ایران، ۲۰۰۵، با همکاری حسن حکیمیان؛

آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری و اشتغال زنان در خاورمیانه، ۲۰۰۱؛

مشارکت نیروی کار زنان و تعدیل ساختاری در منطقه خاورمیانه، ۲۰۰۱، با همکاری والنتین مقدم؛

موانع تعدیل ساختاری در منطقه خاورمیانه، جنبه هایی از تجارت بین المللی، ۲۰۰۱؛

نفت و توسعه اقتصادی در ایران از بدو انقلاب، ۲۰۰۰؛

تنگناها و چشم اندازهای اصلاحات و بازسازی اقتصادی در ایران، ۲۰۰۰، با همکاری حسن حکیمیان، منتشره  در کتاب اقتصاد ایران، تنگناهای دولت اسلامی، ویراسته پروین علیزاده؛

سیاست های اقتصاد کلان، تغییر ساختاری و اشتغال در خاورمیانه، ۱۹۹۷؛

تعدیل ساختاری و اقتصاد ایران، ۱۹۹۷؛

مسعود کارشناس پایان نامه دکتری خود را با عنوان «نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران» منتشر کرد که در ایران نیز با ترجمه ای نادقیق در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. او همچنین با همکاری والنتین مقدم، کتاب «سیاست اجتماعی در خاورمیانه: پویایی های اقتصادی، سیاسی و جنسیتی» را در سال ۲۰۰۶ ویراستاری و منتشر کرده است.

احمد سیف

 احمد سیف یا ایرج سیف نویسنده و مترجم کتب و مقالات اقتصادی، سیاسی و تاریخی است. وی در سال ۱۳۲۴ در منطقه نیاک آمل مازندران به دنیا آمده است. عنوان تز دکترای وی «بعضی جنبه های توسعه اقتصادی در ایران؛ ۱۹۰۶-۱۸۰۰» است که در دانشگاه ردینگ (۱۹۸۲) دفاع کرد. او در دانشگاه استافوردشایر انگلستان مرتبۀ دانشیاری (Senior Lecturer) داشته و اقتصاد تدریس می‌کند. برخی از آثار وی با نام مستعار بهروز امین نیز منتشر شده‌اند. سیف کتب و مقالات بسیاری در زمینۀ اقتصاد، سیاست و تاریخ مشروطه به رشتۀ تحریر درآورده یا ترجمه کرده است. برخی از کتب چاپ شدۀ وی به شرح زیراند:

دربارۀ فئودالیسم ایران قبل از مشروطه. چاپ اوّل، تهران: نشر پیام، ۱۳۵۶.

 اقتصاد ایران در قرن نوزدهم. چاپ اوّل، تهران: نشر چشمه، ۱۳۷۳. 

مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی. چاپ اوّل، تهران: نشر نی، ۱۳۷۶.

پیش‌درآمدی بر استبدادسالاری در ایران. چاپ اوّل، تهران: نشر چشمه، ۱۳۷۹. 

استبداد، مسئلۀ مالکیت، و انباشت سرمایه در ایران. چاپ اوّل، تهران: نشر رسانش، ۱۳۸۰.

در انکار خودکامگی، چند مقاله دربارۀ علی‌اکبر دهخدا. چاپ اوّل، تهران: رسانش، ۱۳۸۲، 

تاریخ آشفته یا آشفته‌نگاری تاریخی؟. چاپ اوّل، تهران: نشر فروغ، ۱۳۸۵.

 قرن گم‌شده، اقتصاد و جامعۀ ایران در قرن نوزدهم. چاپ اوّل، تهران: نشر نی، ۱۳۸۷،

او همچنین یادداشت های اقتصادی خود را در وبلاگ نیاک به آدرس http://niaak1.blogspot.com منتشر می کند.

حسن حکیمیان

 حسن حکیمیان کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه لندن در ۱۹۷۷و کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه ساسکس به ترتیب در ۱۹۷۹ و ۱۹۸۶ با تخصص در مطالعات توسعه دریافت کرد و مدرس عالی اقتصاد و مدیر برنامه های بین المللی مدیریت بازرگانی است. وی قبل از اینکه در اکتبر ۲۰۰۲ به دانشگاه سیتی لندن بپویندد به مدت ۱۴ سال (۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲) در دانشگاه لندن کار می کرد که حضور ماندگاری در توسعه، مدیریت، هدایت و رهبری دو برنامه آموزش راه دور نوآورانه در مقطع کارشناسی ارشد داشت. یکی از این برنامه ها را وی در مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی هدایت کرد و جایزه ملکه به خاطر گسترش آموزش عالی در ۱۹۹۶ را دریافت نمود. تخصص حسن حکیمیان در حوزه اقتصاد توسعه با توجه ویژه به اقتصادهای خاورمیانه به خصوص ایران است. او علاقه خاصی به اقتصاد منابع انسانی، بازارهای کار، مهاجرت، آموزش و جهانی شدن پیدا کرده است. از جمله کتاب های وی انتقال نیروی کار و توسعه اقتصادی است و نیز نویسنده همکار در کتاب «دولت و تغییر جهانی و سیاست تجاری و ادغام در خاورمیانه و شمال آفریقا» بوده است. او در نشریات علمی گوناگون مقاله می نویسد و مشاور چندین نهاد بین المللی و مؤسسه کمک کننده به کشورهای در حال توسعه از قبیل بانک جهانی، ODA، سیدا و فائو بوده است. او از اعضای فعال و عضو هیات مدیره انجمن اقتصادی خاورمیانه در آمریکا است.

برخی از مقالات وی که در ارتباط با ایران است عبارتند از:

تغییر نهادی، تغییرات سیاستی و عملکرد اقتصاد کلان: موردکاوری ایران (۱۹۷۹ تا ۲۰۰۴)، ۲۰۰۸؛

مدیریت منابع نفتی و تنوع اقتصادی در ایران، با همکاری مسعود کارشناس؛

از گذار جمعیت نگاری به جهش و افت جمعیتی: تجربه ایران در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، ۲۰۰۶؛

تنگناها و چشم اندازهای اصلاحات و بازسازی اقتصادی در ایران، با همکاری مسعود کارشناس؛

بحران آسیای شرقی، جهانی شدن و درس هایی برای کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی؛

 دولت و تحول جهانی: اقتصاد سیاسی گذار در خاورمیانه، با همکاری زیبا مشاور.

فرهاد نعمانی

فرهاد نعمانی مدارک کارشناسی را از دانشگاه تولسا و کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه ایلینویز در اوربانا دریافت کرد. وی در سال ۱۹۷۲ پس از گرفتن دکتری به ایران بازگشت و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شد. او در سال ۱۳۶۲ ایران را ترک کرد و ابتدا دانشیار دانشگاه آمریکایی پاریس و سپس به رتبه استادی در بخش اقتصاد آن دانشگاه رسید.

 زمانی که نعمانی در ایران بود کتب درسی دانشگاهی متعددی در حوزه نظام های اقتصادی تطبیقی، اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی، رشد اقتصادی، عملکرد اقتصادی و تاریخ اقتصادی نوشت و نخستین جلد توسعه فئودالیسم در ایران را منتشر کرد. او آثار برخی از اقتصادانان چپ مثل اسکار لانگه، پل سوئیزی، پل باران، و موریس داب در حوزه اقتصاد و اقتصاد سیاسی، موریس کورنفورت در معرفت شناسی و اریک هابزباوم در تاریخ را ترجمه کرد.

فرهاد نعمانی از تهیه کنندگان و ویرستاران کتابهایی مثل اسلام و سیاست عمومی (۱۹۹۷)، نظام های اقتصادی اسلامی (۱۹۹۴) و معجزه سکولار: دین، سیاست و اقتصاد در ایران (۱۹۹۰) بوده است.

برخی از مقالات وی در ارتباط با ایران عبارتند از:

چه انقلابی! سی سال جابجایی طبقات اجتماعی در ایران، ۲۰۰۹، با همکاری سهراب بهداد؛

خیزش و افول طبقات ایرانی در دهه های پس از انقلاب، ۲۰۰۸، با همکاری سهراب بهداد؛

مشکل بهره و بانکداری اسلامی از منظر تطبیقی: مورد مصر، ایران و پاکستان، ۲۰۰۳؛

مجادله تفسیری فقهای سنتی اسلامی درباره ربا.

چهار اقتصاددان بزرگ اسمیت، مارکس، کینز و فریدمن

بخش‌هايي از سخنرانی داگلاس نورث، به هنگام دريافت جایزه نوبل- 9 دسامبر، 1993
عملكرد اقتصاد در طول تاريخ
 

محمدرضا فرهادی پور
گفتار زير بخشي از سخنراني داگلاس نورث هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد در سال 1993 است. نورث در اين گفتار به‌طور اجمالي به بررسي نقش نهادها و گذر زمان در سير تكامل تاريخ اقتصاد و همچنين رابطه ميان نهادها، هزينه‌هاي مبادله و تئوري نئوكلاسيك پرداخته است.

1 - تاريخ اقتصاد نشان‌دهنده عملكرد اقتصادها در طول تاريخ است. هدف از تحقيق در اين زمينه نه ‏تنها اين است كه پرتو جديدي بر گذشته علم اقتصاد بيافكنيم بلكه فراهم كردن چارچوبي تحليلي براي نظريات اقتصادي است كه ما را نسبت به درك فرآيند تغييرات اقتصادي در طول تاريخ توانمند سازد. يك تئوري پوياي اقتصادي همانند يک تئوري تعادل عمومي ابزار تحليلي مناسبي خواهد بود. در غياب يك چنين تئوري، ما مي‏توانيم مشخصات اقتصادهاي گذشته را تشريح كنيم، عملكرد اقتصادها را در زمان‏هاي مختلف بررسي كرده و تحليل آماري مقايسه‏اي را به كار بگيريم، اما همواره جاي خالي يك درك تحليلي را از شيوه تكامل اقتصادها در گذر زمان احساس خواهيم کرد.
وجود يك نظريه پوياي اقتصادي براي رشته توسعه اقتصادي نيز حياتي است و اين موضوع نكته مبهمي نيست چرا كه رشته توسعه اقتصادي در طي پنج دهه گذشته يعني بعد از پايان جنگ جهاني دوم همواره با شكست مواجه بوده است. نظريه اقتصادي نئوكلاسيك ابزار مناسبي براي تحليل اقتصاد و سياست‏هايي تجويزي به منظور توسعه نيست و اين امر با عملكرد بازارها مرتبط است نه با چگونگي توسعه بازارها. زماني كه درك درستي از چگونگي توسعه اقتصادي وجود ندارد چگونه مي‏توان سياست‏هاي مناسبي را براي توسعه تجويز كرد؟ اقتصاددانان نئوكلاسيك روش‏هاي زيادي را ديكته كرده‌اند كه همگي آنها تنها موانعي بر سر راه توسعه بودند. اين تئوري در ابتدا با دقت و ظرافت رياضي از دنياي آماري و بدون اصطكاك الگوسازي شد. زماني كه اين تئوري در زمينه تاريخ و توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت توجه خود را بر توسعه تكنولوژيك و سرمايه‏گذاري بيشتر بر منابع انساني معطوف كرد، اما از ساختار انگيزشي شكل گرفته در نهادهايي كه تا حدي از سرمايه‏گذاري اجتماعي تاثير مي‌پذيرند چشم‏پوشي كرد. در تحليل عملكرد اقتصادي در گذر زمان دو فرضيه كاملا اشتباه وجود دارد: يكي اين كه نهادها مهم نيستند و دوم اينكه گذر زمان (تاريخ) نيز مهم نيست.
اين گفتار در مورد نهادها و گذر زمان است، اما در عين حال يك تئوري نظير تئوري تعادل عمومي فراهم نمي‏كند و ما نيز‏ چنين تئوري را در اختيار نداريم. اما در عوض شالوده اوليه يك چارچوب تحليلي را فراهم مي‏كند كه منجر به درك ما از تكامل تاريخي اقتصادها مي‌شود و يك راهنماي لازم و در عين حال ناقص براي سياست‏گذاري به منظور بهتر شدن عملكرد اقتصادي را با خود به همراه مي‏آورد. چارچوب تحليلي اخير اصلاحيه تئوري نئوكلاسيك است. آنچه باقي مي‏ماند فرضيه اصلي كميابي و رقابت ابزار تحليلي تئوري اقتصاد خرد است و آنچه اصلاح مي‏شود فرض عقلايي بودن است، پس تنها گذر زمان باقي مي‏ماند.
نهادهاي حاصل از ساختار انگيزشي نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مبناي مشخص عملكرد اقتصادي هستند. گذر زمان تا جايي كه به تغييرات اقتصادي و اجتماعي مربوط است بعدي است كه در آن فرآيند يادگيري انسان راه تكامل نهادها را شكل مي‌دهد و آن اعتقاداتي است كه افراد، گروه‏ها و جوامع دارند كه فرد تعيين‏كننده انتخاب‌هايي است كه نتيجه فرآيند يادگيري در طول زمان است
2 - نهادها قيود طراحي شده توسط بشر هستند كه روابط متقابل انسان‏ها با يكديگر را شكل مي‏دهند. نهادها شامل قيود رسمي (قوانين، مقررات و قانون اساسي)، قيود غير رسمي (هنجارهاي رفتاري، رسوم و آداب تحميل شده رفتاري) و ويژگي‏هاي الزام به اعمال آنها هستند. علاوه‌بر اين نهادها مشخص‏كننده ساختار انگيزشي اجتماعي و به ويژه اقتصادي هستند. نهادها و تكنولوژي مورد استفاده در توليد تعيين‌کننده هزينه‏هاي مبادله و تبديل مي‌باشد كه به هزينه‏هاي توليد اضافه مي‏شوند.
اين «رونالدكوز» (1960) بود كه رابطه مهم ميان نهادها، هزينه‏هاي مبادله و تئوري نئوكلاسيك را نشان داد. نتيجه نئوكلاسيك بازاراهاي كارا تنها زماني به دست مي‌آيد كه مبادله داراي هزينه نباشد. تنها در شرايطي كه مبادله بي‏هزينه باشد،‏ عوامل توليد به راه حل حداكثر كردن درآمد با توجه به ترتيبات نهادي موجود خواهند رسيد. زماني كه مبادله هزينه‏بر است، نقش نهادها مهم است. واليس و نورث (1986) در يك مطالعه تجربي نشان دادند كه در دهه 1970، 45‌درصد از توليد ناخالص داخلي امريكا به داد و ستد اختصاص يافته است. بازارهاي كارا در دنياي واقعي زماني ايجاد مي‌شوند كه رقابتي به‌اندازه كافي قوي از طريق آربيتراژ و بازخوردهاي اطلاعاتي كارا آنهم با شرايط هزينه مبادله صفر كوز به دست بيايند، که در اين صورت بخش‏ها مي‏توانند منافع ذاتي تجارت در بحث نئوكلاسيك را به دست آورند.
اما براي دستيابي به چنين بازارهاي كارايي رفع نيازهاي نهادي و اطلاعاتي به شدت ضروري است. بازيگران اقتصادي نه ‏تنها بايد اهدافي مشترك داشته باشند بلكه بايد راه درست دستيابي به آنها را نيز بدانند. اما اين بازيگران چگونه راه صحيح دستيابي به اهداف خود را پيدا مي‌كنند. پاسخ ابزار عقلايي اين است كه گرچه در ابتدا ممكن است طرفين مبادله مدل‏هاي متنوع و نادرستي داشته باشند، اما فرآيند بازخورد اطلاعاتي و آربيتراژ ميان آنها مدل‏هاي نادرست اوليه را تصحيح مي‏كند، رفتار غير عادي سرزنش مي‏شود و بازيگران بازمانده به سوي مدل‏هاي درست هدايت مي‏شوند.
شرط ضمني جدي‏تر اصول مدل بازار رقابتي اين است كه زماني كه هزينه مبادله به طور معناداري بالا است نهادهاي حاصل از بازار به گونه‏اي طراحي شده‏اند كه طرفين مبادله را براي بدست آوردن اطلاعات اساسي به منظور تصحيح مدل خود، تشويق نمايند. مفهوم ضمني آن اين است كه نهاد‌ها نه‏ تنها براي دستيابي به محصولات كارا طراحي شده‏اند بلكه آنها مي‏توانند باعث بي‏توجهي به عملكرد اقتصادي شوند به دليل اينكه آنها نقشي مستقل در عملكرد اقتصادي ايفا مي‏كنند.
اينها نيازهاي جدي اي هستند كه به صورت كاملا استثنايي درک مي‏شوند. افراد معمولا با اطلاعات ناقص و با مدل‏هاي مشتقه كه اشتباه‌هاي فراواني دارند، تصميم‏گيري مي‏كنند. در عوض در يك دنياي با هزينه مبادله صفر، شدت چانه‏زني كارايي محصولات را تحت تاثير قرار نمي‏دهد، اما در يك دنياي با هزينه مبادله مثبت چرا.
استثنايي است كه بازارهاي اقتصادي را بيابيم كه تقريبا شرايط لازم براي كارايي را داشته باشند. اما اين نکته در مورد بازارهاي سياسي غيرممكن است. در بازارهاي اقتصادي آنچه‌اندازه‏گيري مي‏شود ويژگي‏هاي ارزشمند – ابعاد حقوق مالكيت و فيزيكي- كالاها و خدمات يا عملكرد عوامل حاضر در بازار است. در حالي كه‌اندازه‏گيري مي‏تواند بسيار هزينه ‏بر باشد، مقياس‏هاي استانداردي وجود دارد، ابعاد فيزيكي مشخصات عميقي دارند (اندازه، وزن، رنگ و غيره) و ابعاد حقوق مالكيت در واژه‏هاي قانوني تعريف شده‏اند. رقابت همچنين يك نقش حياتي در كاهش هزينه‏هاي الزام به اعمال قوانين بازي مي‏كند. سيستم قضايي الزامات اجباري را فراهم مي‏كند. بازارهاي اقتصادي در گذشته و حال معمولا ناقص بوده‌اند و يا با هزينه‏هاي مبادله بالا احاطه شده‏اند.
3 - رابطه متقابلي ميان نهادها و سازمان‏هاي شكل‏دهنده تكامل نمادي اقتصادي وجود دارد. اگر نهادها قواعد بازي باشند، سازمان‏ها و كارآفرينان آنها بازيگران اين بازي هستند.
سازمان‌ها متشكل از گروه‌هايي مقيدند كه نيات مشتركي را براي دستيابي به اهداف معيني دنبال مي‌کنند سازمان‏ها، گروه‏هاي سياسي (مجالس سياسي، سنا، شوراي شهر، مجالس قانوني)، گروه‏هاي اقتصادي (شركت‏ها، واحدهاي تجاري، مزارع خانوادگي، تعاوني‏ها)، گروه‏هاي اجتماعي (كليساها، انجمن‏هاي ورزشي، انجمن‏ها)، گروه‏هاي آموزشي (مدارس، دانشگاه‏ها، مراكز شغلي كارآموزي) را در بر مي‏گيرد.
سازمان‏هايي كه به وجود مي‏آيند در برابر فرصت‏هاي ايجاد شده توسط ماتريس نهادي جامعه واكنش نشان مي‏دهند. اگر چارچوب نهادي به دزدي ( رفتار‌هاي غيرمجاز) پاداش دهد، سازمان‏هاي غيرمجاز نيز به وجود خواهد آمد، و اگر چارچوب نهادي به فعاليت‏هاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمان‏هايي – شركت‏ها - به وجود خواهند آمد كه فعاليت‏هاي مولد را به كار خواهند گرفت.
تغيير اقتصادي فرآيندي فراگير، فزاينده و در حال جريان است که نتيجه انتخاب‌هاي فردي هر روزه بازيگران و کارآفرينان سازمان مي‌باشد. در حالي كه حجم وسيعي از اين تصميمات و انتخاب‌ها تكراري هستند، اما برخي از آنها تغيير در قراردادهاي موجود ميان افراد و سازمان‏ها در برمي‏گيرند. گاهي اوقات قرارداد جديدي مي‏تواند در ساختار موجود حقوق مالكيت و قوانين سياسي اجرا شود، اما گاهي اوقات اشكال جديد قرارداد نيازمند تغيير در قوانين هستند. به همين صورت، هنجارهاي رفتاري كه تغييرات را هدايت مي‏كنند به تدريج اصلاح مي‏شوند اما در هر دو مورد نهادها در حال تغييرند.
اصلاحات به اين دليل اتفاق مي‏افتد كه افراد درک مي‌کنند كه آنها مي‏توانند بهترين تغييرات لازم براي تجديد ساختار (سياسي و اقتصادي) را انجام دهند. ممکن است منبع ادراكات تغيير يافته براي اقتصاد برون‏زا باشد –براي مثال يك تغيير در قيمت يا برابري يك محصول رقابتي در يك اقتصاد ادراكات كارآفرينان را در يك اقتصاد ديگر درباره فرصت‏هاي سودآور تغيير مي‏دهد. اما بنيادي‏ترين منبع بلندمدت تغيير يادگيري افراد و كارآفرينان سازمان‏ها است.
سرعت تغيير اقتصادي تابعي از نرخ يادگيري است اما مسير تغيير اقتصادي تابعي از بازدهي‌هاي انتظاري همراه با كسب و تحصيل انواع متفاوتي از دانش است.
4 - ضروري است که فرضيه اساسي تئوري اقتصادي يعني عقلانيت را به منظور رويكرد مفهومي به ماهيت يادگيري انساني مورد بازبيني قرار دهيم. تاريخ نشان مي‏دهد كه عقايد، ايدئولوژي‏ها، افسانه‏ها و تعصبات مهم هستند و دركي از روش تكامل آنها براي پيشرفت بيشتر در توسعه چارچوب فهم تغيير اجتماعي لازم است. چارچوب فروض انتخاب عقلايي اين است كه افراد مي‏دانند سليقه آنها چيست و مطابق با آن عمل مي‏كنند. اين نكته ممكن است براي افرادي كه در بازارهاي توسعه‏يافته دست به انتخاب کالا مي‏زنند صحيح باشد اما اين فرض آشكارا براي انتخاب‏كنندگاني که در شرايط عدم اطمينان قرار دارند نادرست است – شرايطي كه انتخاب‌هاي اقتصادي و سياسي را مشخص کرده‌اند و تغييرات تاريخي را شکل داده‌اند.
«هربرت سايمون» اين موضوع را به خوبي بيان كرده است: اگر ما بپذيريم که هم دانش و هم توان محاسباتي تصميم‌گيرندگان به شدت محدود است آنگاه بايد ميان دنياي واقعي و استنباط بازيگران اقتصادي از آن و نحوه استدلال آنها درباره آن تمايز قائل شويم. به عبارت ديگر ما بايد درباره فرآيند تصميم گيري نظريه پردازي کنيم ( و آن را به صورت تجربي بيازماييم) نظريه ما نبايد تنها شامل فرآيندهاي استدلال شود بلکه بايد فرآيندهاي مولد تجسم ذهني بازيگران از مساله تصميم و نيز فرآيندهاي مولد چارچوب فکري ايشان را در بر گيرد.
چارچوب تحليلي كه بايد بسازيم، بايد درك ما از چگونگي يادگيري انساني را توسعه دهد. اما شناخت علمي مراحل گسترده‏اي را در سال‏هاي اخير به وجود آورده است – مراحل كافي براي پيشنهاد يك رويكرد مقدماتي كه مي‏تواند ما را در درك تصميم‏گيري در شرايط عدم اطمينان كمك كند.
5 - ما با استفاده از ابزار تحليلي اقتصاد نئوكلاسيك نمي‏توانيم به محور فروپاشي شوروي و جهان كمونيسم پاسخي بدهيم، اما مي‌توانيم با رويكردي شناختي - نهادي نسبت به مسائل اخير توسعه به بررسي اين موضوع بپردازيم. بنابراين، با توجه به يک يك چارچوب تحليلي براي درك تغييرات اقتصادي، بايد طبق دستورهاي زير عمل كنيم:
الف - اين رويكرد تركيبي از قوانين رسمي، هنجارهاي غيررسمي و مشخصات اجرايي است كه عملكرد اقتصادي را شكل مي‏دهند. در حالي كه ممكن است قوانين رسمي يك شبه تغيير كنند، هنجارهاي غيررسمي فقط به صورت تدريجي تغيير خواهند كرد و برخي اوقات هنجارها به برخي از قوانين مشروعيت مي‏بخشند. تغييرات انقلابي هرگز همانند حاميان انقلاب طراحي نمي‌شوند و عملكرد متفاوتي از آنچه پيش‏بيني شده است خواهند داشت و اقتصادهايي كه مي‌کوشند خود را با قوانين رسمي اقتصادهاي ديگر تطبيق ‏دهند به دليل تفاوت در هنجارهاي غيررسمي و الزامات آنها عملكردي متفاوت با وضعيت اوليه خود و کشور صادر‌کننده قانون خواهند داشت. شواهد حاكي از آن است كه انتقال قوانين رسمي سياسي و اقتصادي اقتصادهاي بازاري غرب به جهان سوم و اقتصادهاي اروپاي شرقي شرايط كافي را براي عملكرد اقتصادي خوب فراهم نمي‏كند.
ب - روابط سياسي عملكرد اقتصادي را به شدت تحت تاثير قرار مي‏دهند، به دليل اينكه آنها قوانين اقتصادي را تصويب مي‏كنند. بنابراين قسمت اصلي سياستگزاري توسعه ايجاد سياست‏هاي مدافع حقوق مالكيت كارا است. اما ما در مورد چگونگي تصويب چنين قراردادهايي دانش خيلي كمي داريم، به دليل اينكه اقتصاد سياسي جديد (اقتصاد كاربردي جديد براي سياست‏ها) اكيدا بر ايالات متحده و سياست‏هاي توسعه جديد توجه دارد. يك پژوهش فشرده لازم است تا سياست‏هاي جهان سوم و اروپاي شرقي را نيز مدل‏سازي كند. با اين‏حال، تحليل اخير برخي اشارات دارد:
يكم) در شرايطي كه مدل‏هاي ذهني، عوامل انتخاب‌ها را شكل مي‏دهند هم نهادها و هم نظام‏هاي اعتقادي بايد منظور اصلاحات موفق تغيير كنند.
دوم) هنجارهاي رفتاري توسعه كه حامي تصويب قوانين جديد خواهند بود فرآيندي طولاني است و در نبود چنين مكانيسم‏هايي سياست‏هاي اجرايي بي‏ثبات خواهد بود.
سوم) در حالي كه با وجود رژيم‏هاي استبدادي رشد اقتصادي در كوتاه‏مدت مي‏تواند اتفاق بيافتد، اما رشد اقتصادي بلندمدت است که موجب توسعه حاكميت قانون خواهد شد.
چهارم) حتي اگر قوانين سياسي نامطلوب يا بي‏ثبات باشند، محدوديت‏هاي غير‌رسمي (هنجارها، اعتقادات) مطلوب گاهي اوقات مي‏توانند موجب رشد اقتصادي شوند. ميزان الزامي بودن قوانين غير‌رسمي نکته‌اي بسيار كليدي است.
ج - اين كارايي تطبيقي است که به جاي كارايي تخصيصي براي رشد بلندمدت كليدي است. نظام‏هاي موفق اقتصادي- سياسي ساختارهاي نهادي انعطاف‏پذيري را تكامل داده‏اند كه مي‏تواند از شوك‏ها و تغييرات يک باره جان سالم به در ببرند. اما اين نظام‏ها بارداري بلندمدت را توليد كرده‏اند و ما نمي‏دانيم چگونه كارايي تطبيقي را در كوتاه مدت ايجاد كنيم.
ما تنها مجموعه اي از مسيرهاي بلندمدت براي دستيابي به درك عملكرد اقتصادي طي زمان را در اختيار داريم. پژوهش اخير دربردارنده فرضيات جديدي در مواجهه با شواهد تاريخي است و چارچوب تحليلي را فراهم مي‏كند كه توانايي ما را در درك تغييرات اقتصادي در طول زمان افزايش مي‏دهد، که در اين فرآيند به شيوه اي موثر تئوري اقتصادي را براي مواجهه با پيامدهاي جاري غني مي‏سازد و شاهد اين مدعا انتخاب اين پژوهش از سوي کميته نوبل است که ما بايد به دنبال آن برويم.
 

ديويد ريكاردو در سال ۱۷۷۲ در يك خانواده يهودي (هلندي ) كه به دليل رهايي از تعقيب دادگاههاي

ز ندگي نامه

اصطلاح توسعه بصورت فراگير پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است.

واژه توسعه به معناي پيشرفت و به معناي خروج از لفاف است

خروج از لفاف يعني خروج از جوامع سنتي به جوامع صنعتي

نكات مهم در توسعه عبارتند از :

1 ) مقوله ارزشي 2) چند جانبه و چند بعدي است 3) ارتباط نزديكي با بهبود دارد

انواع توسعه:

1* توسعه اجتماعي : اشكال متفاوت كنش متقابلي است كه در يك جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ مي دهد و حوزه وسيعتري را در بر مي گيرد

2* توسعه فرهنگي : داراي بار ارزشي بيشتري است و تاكيد بيشتري بر نيازهاي غير مادي افراد جامعه دارد و در حوزه هاي ادراكي ، شناختي ، ارزشي و گرايشي انسانها و رفتار و كنش آنهاست تا حاصل فرآيند توسعه فرهنگي كنار گذاشتن خرده فرهنگهاي نامناسب توسعه اي است

3* توسعه سياسي : پس از جنگ جهاني دوم در اديان توسعه طرح شده است تا كيد بر كارايي حكومتها و جايگزيني الگوهاي رفتاري نوين به الگوهاي رفتاري سنتي توجه دارد مثلاً مشاركت مردم در حكومت

دولت پيشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدني در جامعه صورت مي گيرد.

4* توسعه انساني : توسعه انساني به 3 شاخص كليدي : طول عمر – سطح دانش – سطح معاش آبرومند بستگي دارد

تفاوت بين مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه كمي دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه كيفي دارد.

رشد اقتصادي: عبارت است از افزايش توليد خالص ملي يك كشور در يك دوره زماني معين

توليد ناخالص ملي = درآمد ملي

توسعه اقتصادي: به معناي خروج از لفاف به معناي بهبود

پرفسور بلاك مي گويد : توسعه اقتصادي عبارت است از : دستيابي به تعدادي از هدفها ، نمايان مطلوب و نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد ، ايجاد نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي – كسب معارف و فهم مهارتهاي جديد ، بهبود در رفع نهادها و يا بطور منطقي دستيابي به يك سيستم موزون و هماهنگ از سياستهاي مختلف كه بتواند انبوه شرايط نا مطلوب يك نظام اجتماعي را برطرف سازد.

تعريف ديگر توسعه اقتصادي: عبارت است از : افزايش مداوم ظرفيت توليد يك جامعه كه بر اساس تكنولوژي درون زايش رونده پي ريزي شده است.

(( افزايش درآمد ملي واقعي جامعه در طول مدت زمان طولاني ))

معيارهاي اندازه گيري توسعه : 1 *كيفي 2* كمي

معيارهاي اصلي:

1* توليد ناخالص ملي داراي معايب زير است:

الف) اثر رشد جمعيت را ناديده مي گيرد

ب ) اثر رشد قيمتها در نظر گرفته نمي شود

ج ) نحوه روش توزيع درآمد مورد توجه واقع نمي شود

د ) درآمد يا توليد ناخالص ملي هزينه هاي جانبي را كه جامعه براي توسعه اقتصادي متحمل مي شود مثل : آلودگي آب و هوا – صنعتي شدن در نظر مي گيرد.

و) استفاده از اين روش مسلتزم وجود آمار و اطلاعات صحيح به هنگام و آگاهي از روشهاي محاسباتي دقيق و دارا بودن توان محاسباتي است به همين خاطر مي توان گفت كه اين معيار نمي تواند معيار خوبي باشد هر چند متداول است

2* توليد واقعي سرانه ( درآمد ) : اين معيار با توجه به اينكه دو ايراد اول وارد به معيار قبلي را ندارد از اين رو نسبت به آن معيار ، معيار مناسب تري است .

( درآمد ملي يا به قيمتهاي واقعي يا به قيمتهاي جانبي ( اسمي ) است .)

ويژگي هاي مهم توسعه اقتصادي :

1)تدريجي بودن 2) خودگرداني و استمرا 3) خود اتكايي 4)خود كفايي

توسعه نيافتگي:

فورتادو :سرمايه ناچيز كشورهايي كه منجر به فناوري و تكنولوژي نمي شود را توسعه نيافتگي مي داند

عوامل توسعه نيافتگي : جهل و بي سوادي موجب عدم توسعه مي شود - عدم اشتغال – نبود سرمايه كافي – نبود نيروي انساني ماهر و متخصص - عدم استفاده از بهينه منابع طبيعي – كمبود منابع – دوگانگي اقتصادي – فرار مغزها – عدم برنامه ريزي صحيح – ضعف مديريت – هيئت حاكمه – نوع حكومت

خصوصيات كشورهاي جهان سوم : جمعيت زياد(عدم برنامه ريزي صحيح در ارتباط با جمعيت ) – عدم تناسب امكانات اقتصادي با جمعيت - دوگانگي اقتصادي و فرهنگي – بي سوادي و بي توجهي به ارزش – بيكاري – فقر – بهداشت ضعيف – تورم – ضعف مديريت – نبود نيروي انساني ماهر – كمبود سرمايه – درآمد ناچيز – طول عمر پائين – تغذيه نامناسب – ضعف جسماني

روشهاي دستيابي به توسعه اقتصادي :

1* نظريه رشد متعادل: در اوايل دهه 1950 مطرح شده است لوئيس نوركس و روزن اشتاين رودن از جمله طراحان اين نظريه هستند .

نظريه رشد متعادل ناكيد خاصي به وجود صرفه جويي هاي خارجي و وجود وابستگي و پيوند متقابل بين بخشهاي مختلف در نظام اقتصادي دارند منظور از صرفه جويي منافعي است كه بطور ناخواسته در اثر فعاليت يك فرد يا يك گروه و يا در واقع يك بنگاه نصيب فرد يا گروهي مي شود كه در آن فعاليت هيچ نقشي ندارد . طرفداران نظريه رشد متعادل معتقدند كه براي رهايي از حالت سكون و ركود توليدي و فقر موجود در جوامع توسعه نيافته بايد يك تلاش همه جانبه در كليه بخشهاي اقتصادي صورت پذيرد كه حداقل تلاش جهت رسيدن به توسعه اقتصادي ضروري است و اين شروع سريع زمينه را براي رشد ساير سطوح و بالا بردن قدرت توليدي آنها فراهم آورد

رسيدن به رشد اقتصادي :

1* صرفه جويي 2* بازار ( عرصه و تقاضا ) 3* جلوگيري از تجارت خارجي

4* وابستگي متقابل بين بخشهاي مختلف 5* تربيت نيروي انساني ماهر

6* طرحهاي اقتصادي 7* رهايي از بازارهاي محدود داخلي 8* فعاليت هاي اقتصادي 9* ايجاد تقويت بازارهاي داخلي 10 * افزايش توليد 11 * دور شدن از دور باطل فقر 12* سرمايه گذاري وسيع 13* سرمايه

بر اساس نظريه رشد متعادل براي رهايي از دايره فقر و عقب ماندگي بايد سرمايه گذاري هاي وسيع و همزان در بخشهاي متعدد و مختلف صورت بگيرد .

بنظر رشد متعادل يكي ديگري از ابزارهاي دستيابي به رشد وجود بازار كه براي ايجاد ارتباط بين عرضه و تقاضا بكار مي رود

روزن اشتاين رودن : از نخستين كساني است كه نظريه رشد متعادل را تبيين كرده است نظريه وي به نظريه فشار بزرگ معروف است . روزن اشتاين رودن بيش از همه به نقش صرفه جويي هاي خارجي و وجود وابستگي متقابل بين بخشهاي مختلف اقتصادي تاكيد دارد وي معتقد است كه در برنامه ريزي اقتصادي به منظور رسيدن به توسعه اقتصادي جامعه را بايد بصورت يك موسسه توليدي عظيم در نظر گرفت در نظر وي اولين قدم در راه توسعه تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص است ولي تربيت در آموزش نيروي انساني از نظر بخش خصوصي سودآور نمي باشد زيرا اولاً تربيت نيروي انساني هزينه بردار هستند و ثانياً هيچگونه تضميني وجود ندارد كه اين نيروي آموزش ديده و بعد از دوره هاي آموزشي جذب ساير موسسات نشوند

يكي از گامهاي ديگر توسعه اقتصادي از نظر روزن اشتاين رودن سرمايه گذاري وسيع و همزمان در بخشهاي متعدد مكمل است يكي از طرح هاي مهمي كه از نظر اشتاين به سرمايه گذاري وسيع نيازمند است طرح هاي اجتماعي بالا سري و يكي از طرح هاي ضروري مي باشد .

طرح هاي اجتماعي بالا سري : همان طرح هاي زير بنايي مانند آموزش ، بهداشت و درمان ، راه سازي و سد سازي كه بايد قبل از ساير طرح هاي سرمايه گذاري انجام گيرد تا راه و زمينه براي ساير فعاليت هاي بازار همراه شود.

نظريه لوئيس نوركس : نوركس پديده توسعه نيافتگي را از ديدگاه دورهاي باطل فقر بررسي مي كند نوركس معتقد است كه در كشورهاي توسعه يافته به علت پائين بودن سطح درآمد پس اندازها كم مي شود و در نتيجه ميزان سرمايه كم است و كمبود سرمايه نيز سبب كاهش قدرت توليدي و بازدهي آن مي شود و پائين بودن سطح توليد و بازدهي نيز به نوبه خود موجب پائين آمدن سطح درآمد مي شود و در نتيجه دور باطل آغاز مي شود نوركس با نقص تجارت خارجي يا گسترش محصولات بازار داخلي و نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي مخالف است و در مقابل بر نقش بازارهاي داخلي تاكيد مي كند وي معتقد است در زمان عدم وجود تقاضاي خارجي براي محصولات داخلي بايد فرآيند توسعه را از طريق گسترش بازارهاي داخلي ادامه داد براي اينكار بايد قدرت توليد را ارتقاء داد با افزايش قدرت توليدي ، قدرت خريد افراد جامعه بالا مي رود و بازار لازم براي جذب محصولات توليد شده فراهم مي شود نوركس با انكار نقش تجارت خارجي براي رهايي از بازارهاي محدود داخلي و تاكيد به نقش بازارهاي داخلي در ايجاد توسعه دور باطل ديگري را مطرح مي كند نوركس معتقد است كه گريز از بن بست دوره هاي فقر نيازمند سرمايه گذاري هاي گسترده و همزمان در دامنه وسيعي از صنايع مختلف است. نوركس عقيده دارد كه نظريه رشد متعادل قبل از هر چيز بوجود تقاضا براي سرمايه تاكيد دارد چرا كه تقاضاي سرمايه باعث عرضه آن مي شود نوركس در واقع بحث رسيدن به توسعه اقتصادي را فضاي متشكل از عرصه نامحدود سرمايه اي مطرح مي كند .

ريچارد نلسون ( نظريه دام تعادل ) = قرار گرفتن حداقل معيشت : نلسون با تعيين دام تعادل در سطح پايين به بررسي عقب ماندگي . چگونگي رهايي از آن پرداخته است نلسون معتقد است كه بيماري اقتصادي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفتن سطح درآمد سرانه آنها در سطح حداقل معيشت است وي موارد زيرا دلايل قرار گرفتن اقتصاد كشورهاي مذكور در دام تعادل در سطح پايين مي داند :

1* وابستگي بسيار زياد و ارتباط بين نرخ رشد جمعيت و نرخ درآمد سرانه

2* تمايل ناچيز و افزايش سرمايه گذاري سرانه از طريق بكار گيري درآمد سرانه اضافي

3* كميابي زمين هاي قابل كشت

4* روشهاي توليدي با بازدهي پائين

5* وجود سكون فرهنگي و به تبع آن سكون اقتصادي

نلسون معتقد است كه براي رهايي از دور باطل فقر بايد سعي كرد تا سطح درآمد سرانه از يك سطح حداقل فراتر رود تا بتوان پس انداز كرد . بدنبال آن به سرمايه گذاري دست زد .

نظريه نلسون داراي 2 اشكال اساسي است :

1* نلسون معتقد به يك رابطه مستقيم بين درآمد سرانه و نرخ رشد جمعيت و درآمد سرانه و نرخ رشد درآمد ملي است در حالي كه علت رشد جمعيت از يكسو به كاهش نرخ مرگ و مير و اثر به بهبود شرايط بهداشتي و درماني دارد.

2* نلسون نظريه خود را بدون توجه به بعد زمان مطرح كرده است و از طرف ديگر به رابطه بين رشد جمعيت و رشد درآمد ملي در طول زمان توجه نكرده است

نظريه رشد نا متعادل : طرفداران نظريه رشد نا متعادل عنوان مي كنند نظريه رشد متعادل نيازمند سرمايه گذاري وسيع و همزمان است در حالي كه مشكل اصلي كشورهاي توسعه نيافته كمبود سرمايه است با توجه به كمبود سرمايه و سرمايه هاي موجود بايستي اين سرمايه ها در دسترس بخش ها يا صنايعي قرار دهيم كه بتوانند نقش لوكومتيو را براي ساير بخش ها يا صنايع ايفاء كرد .

هيرشمن : يكي از نظريه پردازان اصلي رشد نامتعادل پرفسور هيرشمن است براي استفاده بهينه از سرمايه هاي موجود از نظر هيرشمن بايد به طرح هاي استراتژيك توجه كرد بنابراين مي بايستي آن دسته پروژه هاي سرمايه گذاري انتخاب شوند كه در روند توسعه اقتصادي حداكثر پيوندها را ايجاد كند بنظر وي صنايع فولاد و آهن حداكثر مجموع پيوند ها را ايجاد مي كند به نظر هيرشمن بخش صنعت بدليل داشتن بيشترين پيوند با ساير بخشهاي اقتصادي براي اجراي طرح هاي استراتژيك مناسب تر از بخش كشاورزي است و دلايلي نيز براي آن مي آورد .

1* همه كشورهاي پيشرفته صنعتي هستند

2* بازده عوامل توليد از جمله نيروي كار در بخش صنعت از بخش كشاورزي بيشتر است

3* از نظر وي انتخاب صنايع پيشتاز به منظور صنعتي شدن احتياج به سرمايه گذاري بيشتري دارند و در 3 مرحله صورت مي گيرد :

مرحله ي اول صنعتي شدن : در اين مرحله با جايگزين كردن صنايع داخلي به جاي واردات واقف است

مرحله ي دوم صنعتي شدن : اعتقاد بر اين است كه در اين مرحله بايد صنايع مونتاژ ايجاد شود تا زمينه ي فرهنگ شدن و كسب مهارت ها در جامعه فراهم گردد

مرحله ي سوم صنعتي شدن : در اين مرحله ايجاد صنايع سنگين و مادر مانند فولاد و بالاخره ايجاد صنايع بسيار فني و تخصصي مانند صنايع پتروشيمي و الكترونيكي مد نظر است .

در راهکار اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمایه گذاری بخش خصوصی است. کشور های که راهکار اقتصاد باز را دنبال می کنند باید درهای خود را نه تنها برروی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه وتکنالوژی باز بگذارد. چنین راهکار می تواند برای کشورهای که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط برآنکه بتوانند دربازارهای جهانی حضور یابند وبه رقابت بپردازند.
بدیهی است که در این راه تلاش میخواهد تا درجهت افزایش معیار های کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تا بتوانند درعرصه رقابت های بین المللی موفق گردند.
میردال که از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد که صادرات کالاهای سنتی و بومی به سود کشور های درحال توسعه نیست. آنها باید به ترکیب صادرات خود توجه کنند، و با توجه به شرایط بازارهای بین المللی ونیاز های جامعه بشری، تحولات ارزشی، قیمتی و درآمدی کالاها به صادرات بپردازند. بطورکلی دراین سیاست اعتقاد برین است که از طریق ایجاد شرایط مناسب جهت ورود سرمایه های خارجی، تشویق وگسترش صادرات و برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجی و امکان دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم می شود.
رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند در موفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثر واقع شوند:
۱٫ به کارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب به منظور کاهش هزینه های داخلی و ایجاد مازاد تولید برای صادرات؛
۲٫ ثابت نگهداشتن قیمت ها وجلوگیری از فشار تورمی؛
۳٫ استفاده از تکنالوژی برتر درتولید کالا های صادراتی و ارتقاء‌کیفیت کالا های صادراتی وکنترول آن؛
۴٫ ازبین بردن موانع سر راه صادرات؛
۵٫ ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه و کالا های سرمایوی و ضرورت های مورد نیاز کالا های صادراتی؛
۶٫ تامین اعتبار مالی لازم جهت گسترش تولیدات کالا های صادراتی؛
۷٫ و هم چنین تامین تسهیلات زیربنایی لازم مانند حمل و نقل و بیمه؛
۸٫ ارایه اطلاعات لازم به صادرکنندگان درمورد شرایط بازار بین المللی و نوسانات ارزی کشور واردکننده؛ و بطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر.

بحران در اروپا ، رونق در آلمان

با وجود این­که رکود اقتصادی گریبان اغلب کشور­های قاره سبز را در بر گرفته ، هنوز هم روزنه­های امید در افق مبهم اقتصاد این حوزه خود نمایی می­کنند . در بین آمار­های نا امیدکننده اشتغال و تولیدات در اغلب کشور­های اروپایی ، آماره­های اقتصادی منتشر شده از دولت آلمان نشان از رشد مبادلات تجاری در این کشور دارد . آلمان در سال ۲۰۱۱ با پشت سرگذاشتن مرز هزار میلیارد دلار، رکورد تاریخی صادرات خود را شکست. صادرات آلمان حدود ۱۱ درصد بیش از سال ۲۰۱۰ بود . به گزارش دویچه وله،ارقامی که توسط اداره مرکزی آمار آلمان منتشر شده است، خبر از بهبود درآمد صادراتی ثروتمندترین کشور اروپايی می‌دهد. در سال ۲۰۱۱ شرکت‌های آلمانی بیش از هزار میلیارد یورو کالا به خارج از این کشور صادر کردند. این نزدیک به یازده و نیم درصد بیش از سال ۲۰۱۰ میلادی بود. افزایش مبادلات تجاری این کشور تنها به رشد صادرات محدود نشد و در بخش واردات نیز آمار­های منتشره نشان­گر رشد بیش از سیزده و نیم درصدی آن نسبت به سال قبل بودند ؛ به گونه­ای که میزان واردات کشور آلمان در سال 2011 به 900 میلیارد یورو رسیده است ، در حالیکه وارادات سال 2010 در حدود 800 میلیارد یورو ثبت شده بود و تحقق این آمار­ها باعث شد که به رغم گستردگی رکود در پهنه اروپا ، مازاد تجاری آلمان پایدار بماند و به این ترتیب، آلمان در سال ۲۰۱۱ نیز مثل همیشه دارای تراز بازرگانی مثبت باشد و درآمد صادراتی آن نسبت به هزینه‌های وارداتی حدود ۱۰۰ میلیارد یورو بیشتر باشد . با وجود همه این اتفاقات مثبت در صادرات آلمان ، کارشناسان اقتصادی این کشور ، افق صادرات این کشور در سال 2012 را نه چندان مناسب ارزیابی می­کنند و به زعم این تحلیل­گران سنگین شدن سایه بحران بر سایر کشور­های صنعتی قاره اروپا ( به عنوان مهم­ترین مصرف کنندگان کالاهای آلمانی ) بازار­های فروش بین­المللی این کشور را تهدید می­کند و کاهش صادرات آلمان با توجه به فضای نامطلوب فعلی اقتصادی در اروپا چندان نامحتمل نخواهد بود . 40 درصد از کالاهای صادراتی آلمان به کشورهای عضو حوزه یورو ارسال می‌شود. کاهش قدرت خرید این کشورها اکنون به یکی از مشکلات صادرات آلمان تبدیل شده است. حجم سفارش‌هايی که کشورهای حوزه یورو در ماه دسامبر سال گذشته به شرکت‌های آلمانی دادند، نزدیک به ۷ درصد کاهش یافت.بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو سبب شد که صادرات آلمان در مقایسه با گذشته به کشورهای خارج از این حوزه افزایش یابد. بر پایه داده‌های اداره آمار، در سال ۲۰۱۱ صادرات آلمان به حوزه یورو تنها حدود ۸ و نیم درصد بالا رفت، اما افزایش آن در خارج از این حوزه بیش از ۱۳ و نیم درصد بود .

افزایش کسری تجاری در فرانسه

اخبار نا مطلوب حوزه یورو تنها به نا آرامی­های یونان و افزایش بدهی کشور­های ضعیف­تر این حوزه خلاصه نمی­شود بلکه با گذر زمان این اخبار نامطلوب از سمت کشور­های کوچک به سمت اقتصاد­های پیش­روی اروپایی سوق پیدا می­کنند ، یکی از مهم­ترین اخبار منتشر شده در هفته قبل ، گزارش سازمان گمرک فرانسه از آخرین وضعیت تراز تجاری این کشور بود . سازمان گمرک فرانسه اعلام کرد میزان کسری تجاری این کشور طی سال 2011 به شدت افزایش یافته و به 69 میلیارد یورو رسیده است. این سازمان افزود میزان کسری تجاری این کشور طی سال گذشته با 33 درصد رشد نسبت به سال 2010 به بیش از 59/69 میلیارد یورو معادل 4/91 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2010 به کمتر از 52/51 میلیارد یورو رسیده بود.بر اساس این گزارش گرچه صادرات فرانسه طی سال گذشته افزایش داشته ولی افزایش قیمت مواد خام وارداتی تاثیر زیادی در افزایش کسری تجاری این کشور داشته است. بر این اساس میزان صادرات فرانسه سال گذشته با 6/8 درصد رشد روبه‌رو شده و به 8/428 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2010 با رشد 14 درصدی روبه‌رو شده بود.این گزارش حاکی است میزان واردات فرانسه نیز طی سال گذشته با 7/11 درصد رشد به بیش از 39/498 میلیارد دلار رسیده است. وزیر بازرگانی فرانسه ضمن دفاع از عملکرد تجارت خارجی این کشور در سال 2011 گفت میزان کسری تجاری این کشور کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است.این گزارش می‌افزاید‌ سهم فرانسه در تجارت جهانی از سال 1990 میلادی به شدت کاهش داشته است و از 2/6 درصد به کمتر از 6/3 درصد رسیده است.  نتایج بررسی اجمالی این گزارش بیان­گر بالا بودن حساسیت اقتصاد فرانسه به قیمت مواد اولیه است و با توجه به بالا بودن وزن صنایع پالایشگاهی در صنعت این کشور می­توان این گونه استنباط کرد که هر واحد افزایش قیمت نفت خام اختلال قابل توجهی را در اقتصاد این کشور به وجود خواهد آورد .

اعلام آمادگی یونان برای انجام اصلاحات اقتصادی

دفتر نخست‌وزیری یونان در شامگاه جمعه (۲۱ بهمن/۱۰ فوریه) اطلاع داد که اعضای کابینه دولت به اتفاق آرا برنامه پیشنهادی برای اصلاحات مالی در این کشور را تصویب کرده‌اند ‌و از این طریق آمادگی خود را برای پذیرش بسته مالی از کشورهای وام‌دهنده اعلام کرده‌اند. مقامات دولتی یونان عقیده دارند که کشورشان در صورت عدم دریافت این بسته به سرعت ورشکست خواهد شد ؛ لذا برای اخذ هر چه سریع­تر آن تمامی اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا را در اقتصاد کشور خود عملی خواهند ساخت . این برنامه که پیش‌نویس آن به صورت لایحه به پارلمان یونان ارائه شده، قرار است در روز یکشنبه (۱۲ فوریه) به رای گذاشته شود. در این لایحه کاهش حداقل دستمزدها در بخش خصوصی نیز منظور شده است. کاهش ۲۰ درصدی حداقل حقوق از ماهانه ۷۵۱ یورو به ۶۰۰ یورو جزو مفاد این لایحه است. از سوی دیگر حدود ۱۵۰ هزار تن از کارکنان دولتی نیز به تدریج تا سال ۲۰۱۵ شغل خود را از دست خواهند داد. تا سال ۲۰۱۵ میلادی یونان باید در مجموع ۱۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. تنها در سال جاری میلادی این صرفه‌جویی بیش از ۳ میلیارد یورو خواهد بود. تصویب این برنامه ریاضتی پیش‌شرط کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان است. بسته کمکی به یونان حدود ۱۳۰ میلیارد یورو است که این کشور در حال حاضر نیازی حیاتی به آن دارد. در صورتی که این کمک‌های مالی به یونان ارسال نشوند، دولت این کشور در ماه مارس ورشکسته خواهد شد و امکان پرداخت هزینه‌های جاری خود را نخواهد داشت. برای جلوگیری از ورشکستگی یونان ضروری است که طلبکاران از ۱۰۰ میلیارد بدهی‌های یونان نیز چشم‌پوشی کنند. قرار است طلبکاران خصوصی به‌زودی با مقامات دولتی یونان برای رسیدن به یک توافق در آتن دیدار داشته باشند.

اقتصاد

جشن ساخت ایرباس A380 در تولوز

فرانسه مرحله گذار از یک اقتصاد مدرن و مرفه همراه با مالکیت و مداخله عمیق دولت به یک اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار منتقل می‌شود. دولت سوسیالیست، بسیاری از شرکتهای بزرگ، بانکها و بیمه‌ها را خصوصی اعلام نمود. اما چندین شرکت عمده از جمله ایرفرانس، فرانس تله‌کوم، رنو و تالس در اختیار دولت است و در برخی از امور بویژه قدرت، حمل و نقل عمومی و صنایع دفاعی دولت حاکمیتی دارد.

بخش ارتباطات راه دور برای بخش خصوصی بتدریج آزاد شده‌است. رهبران فرانسوی نظام سرمایه‌داری را می‌پذیرند که در آن عدالت اجتماعی از طریق قوانین، سیاستهای مالیاتی و تأمین اجتماعی اعمال می‌شود و اختلاف درآمد و تأثیر بازار آزاد بر بهداشت و رفاه عمومی را کاهش می‌دهد.

صنایع

از جمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد خوراکی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و نظامی اشاره نمود. گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می‌دهند.

سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر ۳۲/۰ هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو ۴۰۰/۱ هزار تن، گوشت خوک ۵۰۰/۱ هزار تن، گوشت گوسفند ۹۰۰/۱۵۴ تن و ۸۰۶ هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل ۱/۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت است.

قطار تندرو TGV

معادن

مهم‌ترین معادن کشور آهن، بوکسیت، پتاس، زغال سنگ، نیکل، نمک، نفت، گازطبیعی، سولفور، موادخام ساختمانی، سرب و روی، فسفات، پیریت و اورانیوم می‌باشد. ذخایر زیرزمینی نفت فرانسه نیز به ۵۰ میلیون بشکه بالغ می‌گردد.

نیروی کار: نیروی کار کشور بالغ بر ۵۰۰/۲۰ هزارنفر است که ۳۶٪ آن در صنایع و ساختمان، ۱۰٪ در قسمت کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری و ۵۴٪ در بازرگانی و تجارت مشغول به فعالیت می‌باشند. واحد پول فرانسه یورو و در گذشته فرانک بود.

حمل و نقل

در کشور فرانسه بالغ بر ۸۴۰ هزار کیلومتر راه آسفالته و بزرگراه وجود دارد. طول راه‌آهن مورد استفاده نیز بالغ بر ۵۵۵، ۴۲ کیلومتر بوده و ارتباطات هوایی بین‌المللی این کشور توسط شرکتهای هواپیمایی ایرفرانس، (UTA) و پروازهای داخلی توسط ایر- اینتر صورت می‌پذیرد. سالانه بالغ بر ۸۴۰/۲۶ هزار توریست از این کشور دیدن می‌کنند.

جهانگردی

پاریس

با ۷۰ میلیون گردشگر در سال ۱۹۹۸، فرانسه اولین کشور توریستی جهان، بالاتر از اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، انگلستان، چین و مکزیک قرار دارد.

در سال ۲۰۰۶، ۷۹٫۱ میلیون نفر توریست به فرانسه سفر کرده‌اند که این تعداد بیشترین در میان کشورهای جهان بوده‌است. درآمد فرانسه از این تعداد توریست برابر ۴۶٫۳ میلیارد دلار بوده‌است.^[۴]

هر ساله ۱۲ میلیون نفر فقط برای بازدید از موزه و کاخ لوور، موزه اورسی و کاخ ورسای به پاریس سفر می کنند در حدود ۳۹۰۰ موزه، ده‌ها میلیون نفر را در سال به خود جذب می‌کند. ۵ /۶ میلیون نفر سالانه از برج ایفل دیدن می‌کنند.تاریخ دو هزار ساله پاریس در ترکیب ساختمان های قدیمی و جدید قابل مشاهده است. بازدیدکنندگان این شهر از موزه لوور و آرامگاهناپلئون بناپارت و کلیسای نوتردام ومهم تر از همه برج ایفل و دیگر منظره های مشهور پاریس بازدید میکنند.

روز ملی فرانسه چهاردهم ژوئیه‌است. حاکمیت و اکثریت با مسیحیتکاتولیک است، ولی پروتستان‌ها، یهودی‌ها و مسلمانان (که اکثراً مهاجر هستند) نیز در این کشور زندگی می‌کنند.

منبع : ويكي پديا

کشور در حال توسعه یا کشور رو به رشد کشوری است با استانداردهای نسبتاً پایین زندگی، پایه صنعتی توسعه نیافته، و شاخص پایین توسعه انسانی (HDI). این اصطلاح با عبارات قبلی ساخته شده دراین مورد تفاوت دارد، از جمله با اصطلاح جنگ سرد- که جهان سوم را تعریف نموده و معنای ثانویه‌ای را به ذهن می‌اورد که منفی است. مترادف دیگر اصطلاح کشور در حال توسعه عبارتست ازکشور کمتر توسعه یافته (LDC) یا کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (LEDC). کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی اصطلاحی است که از طرف جغرافیدانان جدید برای توصیف کشورهایی استفاده می‌شود که بطور دقیقتر به عنوان کشورهای در حال توسعه طبقه بندی شده‌اند با این خصوصیت که آنها از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته‌اند، و معمولاًبیشترین همبستگی را با عوامل دیگری همچون توسعه پایین انسانی دارند.

توسعه بین المللی| توسعه مستلزم ساختاری جدید (هردو صورت فیزیکی و سازمانی)، و نوعی فاصله گیری از بخشهای با ارزش افزوده پایین همچون کشاورزی و استخراج منابع طبیعی است. کشورهای توسعه یافته، معمولاً در این مقایسه دارای نظامهایی مبتنی بر رشد اقتصادی خودجوش در بخش ثالث| سوم و بخش چهارم صنعت| بخشهای چهارم و استانداردهای بالای زندگی می‌باشند.

کاربرد اصطلاح کشور در حال توسعه برای تمام کشورهای کمتر توسعه یافته را می‌توان نامناسب دانست: تعدادی از کشورهای فقیر در حال بهبود اوضاع اقتصادی خود نیستند (همانطور که این اصطلاح ذکر می‌کند)، بلکه دوره‌های طولانی را از افول اقتصادی تجربه نموده‌اند.

کشورهایی که دارای اقتصادهای پیشرفته تر در میان ملل در حال توسعه می‌باشند، اما هنوز بطور کامل نشانه‌های یک کشور توسعه یافته در آنها تثبیت نشده‌است، تحت اصطلاح کشور تازه صنعتی شده دسته بندی می‌شوند.

معیار و مفهوم توسعه
اصطلاح کشور در حال توسعه عمدتاً به کشورهایی با سطوح پایین توسعه اقتصادی اطلاق می‌شود، این معمولاً تاحدودی با توسعه اجتماعی از لحاظ آموزش، بهداشت، امید به زندگی و غیره در ارتباط است. کلاً این اصطلاح نوعی تنزل را در کشورهای در حال توسعه بیان می‌کند.

توسعه یک کشور با شاخصهای آماری همچون درآمد سرانه (تولید ناخلص داخلی| GDP)، امید به زندگی، نرخ سواد، و غیره سنجیده می‌شود. سازمان ملل توسعه بالای انسانی را تحت عنوان یک شاخص مرکب از موارد آماری فوق ارائه نموده تا سطح توسعه انسانی را برای کشورهایی که داده‌ها در آنها در دسترس قرار دارد، سنجیده شوند. کشورهای در حال توسعه در مجموع کشورهایی هستند که به درجه قابل توجهی از صنعتی شدن متناسب با جمعیتشان دست نیافته‌اند، و دارای استاندارد پایینی از زندگی هستند. همبستگی شدیدی بین درآمد پایین و رشد بالای جمعیت، هم میان هر دو و هم در بین کشورها وجود دارد. اصطلاحاتی که به هنگام بحث درباره کشورهای در حال توسعه بکار می‌رود، به منظور و به مفاهیم بیان شده از سوی کسانی اشاره دارد که آن را استفاده نموده‌اند. برخی اوقات عبارات دیگری که به کار می‌روند چنین هستند کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC)، کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر اقتصادی (LEDC)، «ملل زیر خط توسعه» یا کشورهای توسعه نیافته«، ملل جهان سوم، کشورهای جنوب و» غیرصنعتی«. برعکس، طرف مقابل این طیف عبارتند از کشورهای توسعه یافته، کشورهای بیشتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (MEDC)، ملل جهان اول و»کشورهای صنعتی”.

سازمان ملل اجازه می‌دهد تا هرکشورخود راجع به این موضوع تصمیم بگیرد که آیا به جزو گروه «توسعه نیافته» یا «در حال توسعه» می‌باشند (اما بسیاری از اقتصاد دانان و دیگر ناظرین اصل خود تخصیصی سازمان ملل را نادیده می‌انگارند).

برای تعدیل جنبه حسن تعبیر کلمه «در حال توسعه»، سازمانهای بین المللی به استفاده از اصطلاح کشورهای حداقل توسعه یافته (LLDC) برای فقیرترین کشورها پرداخته که می‌تواند هیچ ارتباطی با کلمه در حال توسعه نداشته باشد. یعنی LLDC فقیرترین زیرمجموعه LDC است. این موضوع همچنین روند ناشیانه‌ای که براین باور می‌باشد که استانداردهای زندگی در سومالی یا اتیوپی با نمونه‌های آن در کشورهای شیلی یا مکزیک قابل قیاس است، تعدیل می‌نماید. مفهوم کشور در حال توسعه به وسیله یک عبارت یا اصطلاح دیگر درک می‌شود که در نظام‌های نظری متعدد دارای جهتگیریهای متضادی است-؛ مثلاً، نظریات مستعمره زدایی، الهیات آزادیخواهی، مارکسیسم، ضدامپریالسیم، و اقتصاد سیاسی.

چندین دهه است که کشورهای قاره های اروپا ، آمریکا و آسیای شرقی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج فارس ، سیستم بانکی خود را مجهز به تشکیلات الکترونیکی نموده اند و با پیشرفت و تغییرات روز این امکانات حرکت می نمایند به شکلی که کشور ایران تا چندی پیش ، تجهیزات الکترونیکی خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس خریداری می نمود . البته باید گفت کشور ما نیز در صنعت بانکداری الکترونیکی حدود یک دهه است که حرکتهایی داشته ولی این حرکتها در بسیاری از مقاطع لاک پشتی و یا خوش بینانه آن حرکت یک لنگه پا بوده و تغییرات و تجهیزات ایجاد شده با ساختار آن همخوانی نداشته است . برای بحث پیرامون این موضوع بهتر است از ابتدا به عوامل عقب ماندگی صنعت الکترونیک در کشور پرداخته تا در آخر به نحوه ایجاد این صنعت مفید با سرعت بیشتر در کشور برسیم .
عوامل موثر در عدم ایجاد صنعت الکترونیک بعد از انقلاب اسلامی : 1- همانطور که می دانید در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران ، ما کشوری غارت شده از طرف حکومت طاغوت و عوامل دست نشانده آنها و مخصوصا آمریکا به ارث بردیم که جبران این خسارات نیاز به فروش چندین سال منابع ملی کشور را داشت . 2- در دو سال اول پیروزی انقلاب ، مسئولین نظام بیشتر در تفکر برپایی حکومت اسلامی بودند و هنوز دوست و دشمن خود را بصورت کامل شناسایی نکرده بودند که این امر نیز سبب درگیری کشور و مسئولین آن با ترورها و مسائل امنیتی گردید . 3- در سال 1359 نیز با حمله نا جوانمردانه کشور عراق و رژیم بعث با سرکردگی صدام به ایران که این امر به 8سال جنگ نا برابر انجامید ٬ سبب از دست دادن منابع مالی و انسانی بسیاری در کشور گردید و اگر همین جنگ را ثروتمند ترین کشور و یا حتی خود آمریکا انجام داده بود الان دیگر آمریکایی نبود که برای همه دنیا دیکتاتوری کند . 4- بعد از جنگ مسئولین نظام بیشتر به فکر ترمیم و بازسازی کشور آن هم با خزانه ای خالی بودند به گونه ای که تا یک دهه به طول انجامید و هنوز هم در بعضی از مناطق در حال جبران خسارات ناشی از این تجربه تلخ هستند . 5- بعد از جنگ مخصوصا در دهه هفتاد همزمان با بازسازی کشور به صورت محدود صنعت الکترونیک وارد کشور شد ولی به دلیل قیمت بالای تجهیزات نه مردم عادی توانایی استفاده از این تجهیزات را داشتند نه دولت توانایی خرید این تجهیزات را به صورت امروزی داشت . کامپیوتر بیش از یک میلیون تومان اوایل دهه هفتاد مانند اثاثیه لوکس و دکوری بود که فقط در منزل اقشار غنی مملکت یافت می شد . پس نمی توان به مسئولین در این مدت زمانی وقوع حوادث ، خورده گرفت که چرا مملکت ما مانند دیگر کشورها پیشرفت چندانی نه تنها در این صنعت بلکه در خصوص تمامی علوم و فنون نداشته است همانطور که گفته شد این وقایع کشور ما که چیزی نیست اگر چندین کشور غنی هم در این مدت ( 15سال) در گیر چنین مسائلی می شدند شاید الان به جای پیشرفت الکترونیک مانند عصر حجر زندگی می نمودند . البته در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد ایران در خصوص مجهز شدن به تجهیزات الکترونیکی پیشرفت چشم گیر و خوبی داشته ، به گو نه ای که نه تنها مراکز اداری و بانکها مجهز به الکترونیک شدند بلکه این صنعت به منازل مردم نیز وارد شد . دراینجا به عوامل بازدارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در دهه هشتاد در کشور می پردازیم : 1- ورود صنعت الکترونیک به کشور بصورت یک امر تفننی و خیلی بی برنامه صورت گرفت بصورتی که کمتر کسی می دانست این امکانات آیا به درد می خورد یا خیر و اگر هم به درد می خورد برای چه کاری می باشد به همین علت توزیع این صنعت در کشور نه مناسب بود و نه برنامه ای داشت و حتی برای وارد نمودن این تجهیزات تفکری نشده بود و کشور ما از هر جایی که امکانات را مشاهده می نمود خریداری می کرد که سبب تحمل خسارت سنگین در این صنعت گردید. 2- نبودن دوره های اموزشی اولیه کامپیوتر در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دوره پایه در مقاطع متوسطه برای همه رشته های تحصیلی سبب عدم آشنایی نسل جوان با این صنعت گردیده و اگر هم کسی بخواهد آنرا فراگیرد نیاز به وقت و هزینه بسیاری است که حتی برای همین مراحل ابتدایی باید بپردازد که از عهده همه کس برنمی آید و اگر خیلی خوش بینانه بخواهیم نگاه کنیم جوانان ما باید در دانشگاه آن هم با قبولی در کنکور٬ می توانند این علم را بیاموزند . 3- عامل بعدی که سبب شده تا این علم در کشور ما پیشرفت کمی داشته باشد گرانی تجهیزات سخت افزاری می باشد به گو نه ای که در بعضی مقاطع افراد برای داشتن آن مجبور به در یافت وام از بانکها بودند . همانطور که می دانید با آمار منتشره در جراید و روزنامه ها چیزی حدود 90 درصد اقشار جامعه ما دارای زندگی متوسط و ضعیف می باشند پس پیشرفت صنعت الکترونیک در کشور ما منوط به پیشرفت این بخش از جامعه می باشد که بیشترین مراجعات به مراکز دولتی و مسافرتهای درون شهری را دارند . اگر تدبیری اندیشیده شود ( کاهش نرخ گمرگ و یا افزایش تولید به حالت کنترلی و پوششی ) این تجهیزات در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد شاهد پیشرفت چشم گیری در این خصوص خواهیم بود . کشور ما نه تنها تدبیری در این خصوص نداشته بلکه برای اماکن و مراکز کامپیوتر و خدمات کامپیوتری ایجاد شده در این مدت مانند کافی نتها هیچ کنترل اصولی و اساسی نیز به عمل نیاورده است و گاها مشاهده می شود زمانی که دولت اقدام به فعالیتی در سطح کشور (مانند ثبت نام های اینترنتی) بصورت الکترونیک می نماید تمام اقشار جامعه را دچار سردر گمی و اضطراب می نماید وبیشتر شاهد اعتراض مردم و گله مندی آنها از برنامه ایجاد شده هستیم تا خرسندی و خوشحالی انها در جهت استفاده ازسیسیتم الکترونیک . حال به بحث در خصوص مزایای صنعت الکتر ونیک در کشور می پردازیم و برخی از مزایای آن را برمی شماریم : 1- دقت بیشتر و بهتر در خصوص روند فعالیت اداری در تمامی مراکز دولتی و غیر دولتی . 2- دسترسی آسانتر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگویی سریعتر به مراجعات مردمی . 3- جلوگیری از سوء استفادهها ی احتمالی و کنترل بهتر و دقیق تر مراکز دولتی . 4- کاهش حجم زیادی از مصرف کاغذ در حالی که ایران یکی از بزرگترین وارد کننده های کاغذ در دنیا می باشد . 5- امکان انتقال سریعتر اطلاعات در تمامی نقاط کشور . 6-دسترسی اسانتر مردم به اطلاعات و اعلامیه های صادره از مراکز دولتی و مراکز خدمات عمومی مانند مسافرتهای خارج شهری . 7- کاهش مسافرتهای شهری مردم که به دنبال آن کاهش ترافیک ، مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت . 8- پیشرفت این صنعت دربعضی از مراکز مانند بیمارستانها باعث افزایش دقت در تشخیص بیماری شده که به دنبال آن باعث کاهش خسارت جانی و مالی برای مردم گردیده است . 9-انتقال فعالیتها روزمره به منزل سبب حضور بیشتر افراد در منازل خود و گرم تر شدن کانون خانواده خواهد شد . 10-در دیدی وسیعتر می توان افزایش آگاهی و اطلاع مردم از تحولات پیرامون خود و مخصوصا تحولات کشورهای جهان را نام برد . 11-تهیه نیازمندیهای مردم از طریق این صنعت بدون نیاز به انجام مسافرتهای برون شهری و حتی خارج از کشور و کاهش هزینه های سنگین این مسافرتها گردیده است . مزایای این صنعت آن چنان زیاد است که نیازبه زمان و فرصتی بیشتر دارد که در اینجا به همین اندک مزایا که در فعالیت های روزمره وجود دارد و برای عموم جامعه قابل درک است بسنده می نماییم. همانطور که می دانید این صنعت سبب پیشرفت بیش از حد در دیگر صنایع مانند تولیدات خودرو ٬ لوازم خانگی ٬ معماری و شیمی وفیزیک مخصوصا انرژی هسته ای گردیده است و این پیشرفت را می توان به وضوح و آشکاری فراوان حس نمود . در اینجا به عوامل باز دارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی کشور می پردازیم : همانطور که می دانید بیش نیمی از مسافرتهای اداری مردم در خصوص مراجعه به بانکها می باشد و با حذف و یا کاهش آن می توان حجم بزرگی از مسافرتها و به دنبال آن ترافیک ٬ آلودگی هوا ٬ مصرف سوخت و حتی هزینه مالی این مسافرتها را برای مردم کاهش داد. این عوامل بازدارنده به شرح ذیل می باشد : 1-عدم اشنایی مدیران وکارکنان قدیمی بانک در گذشته با این صنعت و به روز نبودن اطلاعات انها که سبب مخالفت با این صنعت و پیشرفت ان گردیده است . 2- درصد اطمینان بیش از حد بالای کارکنان قدیمی به روش سنتی نسبت به روش جدید ٬ آسانی فرا گرفتن آن و پاسخگویی به مراجعات مشتریان به دلیل اخت شدن آنها با سیستم قدیمی . 3-آموزش کم این سیستم در سطح بانکها و اگر هم آموزشی هست در زمان بندی مناسب و به موقع صورت نمی پذیرد و بیشتر حالت مدرک گرایی دارد تا باروری اطلاعات در بین کارکنان بانکها . 4- به دلیل استفاده از دو سیستم سنتی و الکترونیکی به صورت موازی در بانکها سبب گردیده کارکنان به دلخواه از سیستم سنتی بیشتر استفاده نمایند . 5-به دلیل وارداتی بودن این صنعت ٬ سبب عدم هماهنگی بین فرمها و مدارک بانکی با سیستم جدید گردیده که با جایگزینی آن هزینه سنگینی را به دوش بانکها خواهد گذاشت . 6-همانطور که گفته شد صنعت الکترونیک در بانکها وارداتی می باشد که بانکها برای وارد نمودن آنها و حتی کوچکترین تغییر در این برنامه ها باید هزینه سنگینی پرداخت نمایند . 7- عدم آگاهی عموم مردم و آشنایی کم آنها با تجهیزات الکترونیکی بانکها و اطمینان بسیار پایین آنها به این امکانات که سبب افزایش مراجعات آنها به بانکها گردیده است در صورتی که همین الان هم خیلی از فعالیتها را می توان با سیستم الکترونیک انجام داد . 8- توزیع نامناسب و منطقه ای خدمات بانکی در سطح شهر که خیلی جاها دیده شده در یک مکان بیش از 10شعبه بانکی وجود دارد ولی در بعضی مناطق حتی یک بانک هم وجود ندارد که این امر سبب گردیده که مردم آن منطقه هنوز بیشتر فعالیت اقتصادی خود را بصورت دستی انجام دهند . 9-به دلیل سواد کم و یا بی سوادی بخش بزرگی از مردم سبب گردیده که خیلی ها از این امکانات الکترونیکی استفاده نکنند و این حق را هم باید به آنها داد که نتوانند از سیستمی که از گزینه های متفاوت استفاده می کند و نیاز به انواع رمز های ورودی دارد به راحتی استفاده نمایند . 10-یکی دیگر از عوامل استفاده کمتر مردم از این امکانات اتفاقات نا گواری است که در خصوص سوء استفاده افراد شرور از اطلاعات شخصی آنها رخ داده است و مردم میل ندارند برای فعالیتهای خود به مراکز کامپیوتری و کافی نتها مراجعه نمایند که اصولا تبادل اطلاعات شخصی در این مراکز اشتباه می باشد . 11-هزینه های پایین خدمات بانکی سبب گردیده که مردم بیشتر و با دفعات زیادتری از آنها استفاده نمایند وحتی کوچکترین فعالیتهای اقتصادی خود را از طریق بانک انجام دهند . 12-وجود امکاناتی مانند انواع چکهای تضمینی و راحتی تهیه آنها سبب گردیده تا مردم تمایل بیشتری به استفاده از آنها نسبت به امکانات الکترونیکی داشته باشند . 13-به دلیل عدم هم خوانی و هماهنگی بین امکانات ارائه شده در بین بانکها ٬ برای استفاده از خدمات بانکی نیاز به داشتن چندین رمز الکترونیکی و تعداد زیاد کارتهای الکترونیکی گردیده که برای استفاده کنندگان خوش آیند نیست . 14-عدم وجود امکانات و تجهیزات قابل استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی در سایر ادارات سبب گردیده که نقش آنها در ادارات کمرنگتر گردد و مجددا حضور فیزیکی مردم به بانکها را سبب شود . 15-عدم اطمینان بانکها به مدارک ارائه شده از طرف مشتریان از یک طرف و عدم وجود امکانات ارتباطی و الکترونیکی بین بانکها و مراجع صادر کننده مدارک سبب استفاده از روش سنتی و دستی قدیمی برای تهیه مدارک و انجام خدمات بانکی گردیده است . عوامل بسیار زیادی در خصوص بازدارندگی استفاده از صنعت الکترونیک در کشور وجود دارد که در اینجا به همین چند مورد بسنده می نماییم . راه حلها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانکها می پردازیم و آنها را برای درک بهتر برمی شماریم : 1- برگزاری دوره آموزشی مستمر برای تمامی کارکنان در خصوص این صنعت ٬ آنهم بصورت اجباری و در زمانهای مناسب و به دنبال آن برگزاری دوره های باز بینی برای کارکنان بعد از گذراندن دوره های اصلی ٬ برای یادآوری اطلاعات قبلی و باز آموزی اطلاعات جدید که سبب فراگیری همه کارکنان قدیمی و جدید شده و افزایش ضریب اطمینان به سیستم الکترونیکی در بین کارکنان بانکها به دنبال خواهد داشت . 2- به دلیل دو گانه بودن سیستم بانکی ( سنتی و الکترونیکی ) برای استفاده از اطلاعات قدیمی باید این سیستمها به گونه ای طراحی گردند که امکان ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی و بانکی جدید با سیستمهای قدیمی وجود نداشته باشد و کارکنان را به اجبار به سمت سیستم الکترونیکی گرایش دهد . 3-حد الامکان استفاده از سیستم های الکترونیکی داخلی در دستور کار بانکها باشد ویا اگر سیستمی برای آنها از کشورهای دیگر خریداری می شود بصورت کامل باشد و برای همه بانکها از یک سیستم استفاده گردد. دولت نیز مانند بسیاری از برنامه ها وطرحهای اجرایی که در این چندساله برای توسعه کشور انجام داده این مسئله مهم را نیز در دستور کار خود داشته و با کمک متخصصان و محققان داخلی اقدام به تولید و ساخت تجهیزات و امکانات مورد نیاز بانکها نموده و وابستگی کشور در این خصوص را نسبت به کشور های بیگانه کاهش دهد و یا اینکه حذف نماید . 4-بانکها به کمک دولت و سازمان صدا و سیما به جای افزایش تبلیغات تجارتی خود اقدام به آموزش عمومی و اطلاع رسانی در خصوص امکانات الکترونیکی خود بنمایند تا ضمن آموزش مردم ٬ امکانات جدید و دست آوردهای آنها نیز به مردم معرفی گردد . 5- با توزیع مناسب بانکها در سطح جامعه سبب افزایش ارتباط بین مردم و بانکها گردیده و در صورت استفاده انها از سیستمهای الکترونیکی برای رفع مسائل و یا مشکلات خود مکانی امن و راحت برای رفع مشکلات خود داشته باشند و در صورت نیاز مراجعه آنها به بانک سبب ایجاد ترافیک در مناطق شلوغ شهری نگردد . 6-در حال حاضر بیشتر استفاده کنندگان از خدمات بانکی افراد کم سواد و یا بی سواد هستند و یا افرادی هستند که نمی توانند به راحتی از خدمات الکترونیکی بانکها استفاده نمایند برای رفع این مشکل بانکها می توانند با استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید که با استفاده از سنسورهای حساس به اعضای بدن انسان مانند اثر انگشت فعالیت می نمایند هم این افراد را به سمت این امکانات کشیده و هم فضای امن و مطمئن برای آنها فراهم نمایند . 7- همانطور که گفته شد هزینه های پایین استفاده از خدمات بانکی یکی از عوامل بازدارنده می باشد برای درک بهتر آن به بررسی یک نمونه از آنها می پردازیم . در سطح بانکها هزینه صدور دسته چک بسیار پایین می باشد و این امر سبب گردیده که حتی برای کمترین مبالغ انجام معاملات و یا دریافت وجه ٬ مشتریان بانکها اقدام به صدور چک نمایند که این امر نه تنها مراجعات افراد به بانکها را افزوده و حتی هزینه کاغذ و مطبوعات را در بانکها افزایش می دهد که بانکها با افزایش قیمت هزینه هر برگ چک می توانند حجم بسیار زیادی از مراجعات مردم به بانکها را کاهش داده و مشتریان را ترغیب به استفاده از امکانات الکترونیکی نمایند . یا اینکه برای محاسبه سود و ارائه خدمات براساس مانده حسابهای آنها نزد بانک ٬ تعداد دفعات مراجعه و واریزهای مشتریان را نیز در نظر بگیرند که سبب افزایش هزینه مشتریان گردیده و تعدد مراجعات آنها را به بانک کاهش می دهد . 8- یکی از عوامل کاهش استفاده از پول الکترونیک استفاده از انواع چکهای تضمینی و بین بانکی در سطح بانکها می باشد با وجود این نوع چکها مردم دیگر برای خریدهای خود و انجام معاملات تجاری از سیستمهای الکترونیک استفاده نمی نمایند و با خم نمودن چند فقره کاغذ مبالغ هنگفتی را با خود همراه داشته و با آن در عملیات تجاری خود شرکت می نمایند بانکها با حذف تدریجی ولی با سرعت مناسب این چکها نه تنها سبب افزایش استفاده از پول الکترونیک می گردند بلکه از مزایای ذیل نیز برخوردار می شوند : الف – حذف هزینه چاپ و کاغذ برای صدور این چکها که اکثرا دارای طول عمری بسیار کوتاه می باشند ( در بعضی اوقات کمتر از یک ریع ساعت ) . ب – حذف هزینه سنگین فروش و بازخرید این چکها که توسط نیروی انسانی صورت می پذیرد . همانطور که می دانید بزرگترین و بیشترین هزینه هر موسسه ای هزینه حقوق آنها می باشد که این چکها یکی از بزرگترین فعالیتهای بانکی هستند که هزینه زیادی را در این خصوص به خود اختصاص می دهند . ج – جلوگیری از سوء استفادهها از این چکها و صدور چکهای تقلبی در سطح کشور و زیانهای ناشی از این نوع چکها . د – جلوگیری از هزینه های استعلامات و نامه نگاری های دستگاههای قضایی در خصوص مراجعات مردمی با مجموعه بانکی . همانطور که می دانید حدود پانزده هزار شعبه بانکی در سطح کشور وجود دارد که اگر قرار باشد در خصوص یک فقره چک از همه آنها استعلام گرفته شود و یا از پرداخت آنها خودداری گردد نیاز به ارسال حداقل 15000فقره فاکس برای شعب و 15000پاسخ از شعب وجود دارد که این مقدار هزینه کلانی است که بانکها به کرار در طی سال باید پرداخت نمایند . ذ – با حذف این چکها بانکها نیز سهم بسزای در کاهش نرخ تورم در سطح کشور خواهند داشت و پول کشور در مسیر صحیح خود گردش خواهد داشت . برای مثال فرض کنید موسسه یا شرکتی قصد خرید کالا را داشته باشد برای این امر باید یک چرخه کامل را طی نماید و با شناسایی فروشنده مناسب اقدام به خرید نماید ولی یک دلال با داشتن مقدار زیادی چک تضمینی بدون برنامه اقدام به خرید هر نوع کالایی می نماید و با دست کاری سیستم اقتصادی سبب تورم در سطح کشور می گردد . 9- با هماهنگ نمودن سیستم تمام بانکها و اجرای سیستم بانکی یک پارچه تمام شعب بانکی در سراسر کشور به عنوان یک واحد بانکی امکان ارائه تمامی خدمات را به مشتریان بانکها خواهند داشت و دیگر مشتریان بانکها با تعدد کارتها و خدمات بانکی مواجه نشده و به راحتی می توانند از تمام خدمات بانکها به طور همزمان استفاده نمایند . 10-دولت و مجموعه آن با نصب سیستم الکترونیکی بانکها در محل مراجعات مردمی می توانند سهم به سزایی در کاهش ترافیک شهری و مراجعات بانکی داشته باشند و راهنمای خوبی برای مراجعان در خصوص استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها گردند . 11-با ارتباط الکترونیکی بین بانکها و مراکز دولتی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد بانکها نه تنها از ضریب اطمینان بالایی برخوردار خواهند بود بلکه گام بزرگی در خصوص کاهش مراجعات مردمی به ادارات دیگر برداشته و از صرف هزینه مطبوعاتی خود نیز جلوگیری به عمل می آورند پس دولت نیز به همراه بانکها باید تمام ادارات و تشکیلات خود را به تجهیزات و امکانات الکترونیکی قابل دسترس برای بانکها مجهز نماید تا در این راستا تمام بنای کشور ساخته شود همان موردی که در حال حاضر به وضوح می توان مشاهده نمود بعضی از موسسات دولتی و خصوصی در امر الکترونیک به حد بالایی رسیدند ولی دیگر موسسات حتی ساده ترین امکانات را نیز ندارند این مثل ساختمانی است که از چندین معمار استفاده نموده و هر کدام فقط قسمت خود را می سازند که درنهایت ساختمانی ناموزون و نا هماهنگ را در اختیار خواهند داشت . 12-به همراه توسعه صنعت الکترونیک و رایج شدن آن در سطح جامعه ٬ کشور ما فقط در حال تغییر در شکل ظاهری سیستم الکترونیک و کپی برداری از سیستم نرم افزاری موجود می باشد و هنوز هیچ گو نه تدابیر برنامه ریزی شده در خصوص ایجاد پشتیبانی از اطلاعات کامیپوتری ( بایگانی الکترونیکی ) ننموده است و بیشتر سازمانها و موسسات به صورت مجزا و هر کدام به میزان محدودیت شان اطلاعات خود را ذخیره می نمایند . با راه اندازی بایگانی الکترونیکی قوی می توانیم از مزایایی چون کاهش هزینه مطبوعات ٬ سرعت بالای دسترسی به اطلاعات ٬ تبادل اطلاعات سریع و آسان بین ادارات و بانکها ٬ داشتن آمار و ارقام دقیق و صحیح ٬ کاهش فضای ادارات و سازمانها به دلیل کاهش حجم بایگانی فیزیکی و غیره 000 استفاده نمود و یا در صورت ایجاد مشکلات و حوادث پیش بینی نشده در این مراکز قابلیت رجوع به گذشته و باز خوانی اطلاعات وجود داشته باشد . در کشور ما به همراه توسعه صنعت الکترونیک در جهان سعی شده که در این صنعت عقب ماندگی ایجاد نگردد ولی این سعی و تلاش به صورتی دست و پا شکسته و یا در بعضی مواقع بصورت لاک پشتی و در مقطعی از زمان بصورت هجومی بوده است به همین خاطر در خصوص این صنعت جدید هیچ گونه برنامه پایه ای وجود ندارد این امر سبب گردیده در دنیای امروزی که در تمام کشورهای دنیا جوانان آنها از حداقل اطلاعات کامپیوتری مطلع می باشند در کشور ما هنوز خیلی از جوانان ما نه تنها از این اطلاعات کم برخوردار نیستند حتی در زمانی که نیاز به کامپیوتر و استفاده از اینترنت اجباری شده با ابراز تنفر٬ از آن دوری می نمایند . برای رفع این مشکل با قرار دادن دروس کامیپوتری در مقاطع راهنمایی و متوسطه بجای دروس کمرنگ شده می توان زیر بنای این صنعت را قوی نمود و در آینده نزدیک حتی صادر کننده این صنعت در جهان هم شد . در پایان به مروری بر مزایای استفاده از الکترونیک در کشور و خصوصا بانکها می پردازیم تا هرچه بهتر و بیشتر به تحقق این هدف ارمانی نزدیک تر شویم .همانطور که گفته شد با اجرای صنعت الکترونیک در ادارات مخصوصا بانکها از مزایایی چون : کاهش هزینه مطبوعات – کاهش هزینه چاپ اسکناس – کاهش هزینه جابجایی اسکناس بین بانکها – برنامه ریزی و حرکت متناسب بانکها و دولت برای اجرای طرحهای اقتصادی - کاهش حجم بایگانی فیزیکی – دسترسی آسانتر و سریعتر به اطلاعات – جلوگیری از سوء استفادهها ی اقتصادی برون سازمانی – با هماهنگی بانکها و ارتباط الکترونیکی آنها دیگر کسی نمی تواند از مزایای خدماتی و تسهیلاتی چندین بانک به طور همرمان استفاده نماید ( مانند دریافت چندین دسته چک از بانکها با وجود حدود 20 بانک دولتی و خصوصی ) - استفاده از خدمات یک یا دو بانک توسط مشتریان به دلیل تشابه و یکپارچه بودن بانکها - کاهش سوء استفادهها و سند سازی های درون سازمانی – کاهش مراسلات و نامه نگاری در بین بانکها و زیر مجموعه آنها – انعطاف پذبری زیاد و سریع بانکها در خصوص تغییرات جدید نسبت به سیستم سنتی و دستی – سرعت و دقت زیاد در گزارشگیری های درون و برون سازمانی – سرعت در انجام خواسته های مشتریان بانک و کاهش فوت وقت برای انها - کنترل منابع جذبی و مصارف بانکها و بطور کلی توزیع پولی در سطح کشور – گزارش دهی دقیق و صحیح به مراجع ذیصلاح و ذینفع بانکی – کاهش هزینه های پرسنلی در بانکها و ادارات – کاهش مراجعات مردمی برای دریافتهای نقدی و خریدهای نقدی آنها - کاهش ترافیک شهری – کاهش مسافرتهای شهری و به دنبال ان قیمت تمام شده خدمات برای مردم – کاهش استهلاکات فیزیکی بناها و ساختمانهای اداری – کاهش عوارض شهری – کاهش آلودگی هوای شهری – کاهش آلودگی روانی در سطح جامعه – اطمینان مردم به مراکز دولتی – افزایش فرهنگ اجتماعی به دلیل کاهش هنجارهای ناشی از صفوف و ترافیکهای اداری – افزایش ارتباطات اجتماعی به دلیل افزایش وقت مردم و به دنبال آن افزایش حس نوع دوستی در جامعه – اطلاع رسانی سریعتر و کاملتر به عموم مردم – با جلوگیری از اسناد جعلی فیزیکی در این صنعت سبب کاهش جرم و جنایات در سطح کشور و افزایش سرعت عمل دستگاههای مربوطه به رسیدگی مشکلات مردم – در بسیاری از مراکز دولتی و غیر دولتی به دلیل دخالت نظریه های فردی و سلیقه های شخصی سبب بعضی از بی عدالتی های خواسته و ناخواسته گردیده که با حضور این صنعت بی حس سبب جلوگیری از این نا بسامانی گردیده – کاهش مدت زمان استفاده از نیروی انسانی به دلیل سرعت بالای محاسبات و پاسخگویی به مردم این سیستم و به دنبال ازاد سازی افکار متخصص و ماهر برای ایجاد ایده ها و فن آوری جدید – سرعت در پیشرفت علمی و فنی کشور با حضور این صنعت و هر جایی که ذهن آدمی به آن خطور کند حس نیاز به این صنعت را می توان درک کرد در صنعت ٬ علوم پزشکی و درمانی ٬ عمران و هر جایی که نیاز به اجرای برنامه های دقیق و سریع وجود داشته باشد . به امید روزی که کشور ما نه تنها در این صنعت بلکه در تمام فنون و علوم مانند اجداد گذشته این مرز و بوم صادر کننده بزرگ و پر آوازه ای گردد .

 تالیف : حمید نجفی اسفند 

شما هر روز با واژه‌ی جهانی شدن (globalization) از طریق اخبار، خواندن روزنامه هایا شنیدن از مردم بطور اتفاقی مواجه می‏شوید که بنظر می‏رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است . پس جهانی شدن چیست؟

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی، فرآیند خصوصی سازی بازارها، سیاست‌ها و سیستم‏های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است. پیامدهای این تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد داخلی، رفاه و آسایش بشر و محیط زیست، موضوعی برای بحث آزاد در بین سازمان‌های بین‏المللی ، مؤسسات دولتی و دانشگاهی دنیا گشته است .
در سطح تجاری و بازرگانی، زمانی از جهانی شدن سخن به میان می‏آوریم که شرکت‌ها تصمیم می‏گیرند در پدید آمدن و شکل گرفتن اقتصاد جهانی شرکت نمایند و موقعیت خودشان را در بازارهای خارجی تثبیت کنند . آن‌ها ابتدا محصولات و خدماتشان را با توجه به آخرین مقتضیات فرهنگی و زبانی کاربر منطبق می‏کنند و سپس از تحول عظیم اینترنت حداکثر استفاده را می‏نمایند و به‌طور مجازی با استفاده از یک وب سایت اشتراکی چند زبانه در‏مراکز‏تجاری‏بین‏المللی‏حضور‏می‏یابند.
جهانی شدن در رابطه با
جهانی شدن ، توسعه و فقر : پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به سزایی داشته است ، اما برای کمک به بهبود زندگی مردم در عقب مانده ترین کشورها باید آماده تر و مجهز تر گردید . این مسئله خصوصاً به دنبال حادثه یازده سپتامبر و کاهش فعالیت های اقتصاد جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار گشته است . این تحقیق نشان می دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه 1990 ، 24 کشور در حال توسعه ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده اند ، به رشد درآمدی بالاتر ، متوسط عمر طولانی تر و تحصیلات بهتر دست یافته اند . این کشورها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده اند . بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین ، هندوستان ، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است . مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده اند. پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است . بر اساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصاً در مناطق حاشیه ای صحرای آفریقا ، خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند . این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده اند . نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی آنان یا بدون تغییر مانده و یا سیر نزولی پیدا کرده است و بطورکلی می توان گفت این کشورها دچار رکود اقتصادی و افزایش فقر می باشند . میزان تحصیلات در آنان از یک رشد کند تری نسبت به کشورهای جهانی شده برخوردار بوده است . در این تحقیق به منظور کمک به بهره‏بری مطلوب تر از مزایای جهانی شدن توسط کشورهای در حال توسعه یک طرح 7ماده‏ ای پیشنهاد شده است . این طرح کشورهای فقیر را به بهبود شرایط سرمایه گذاری خود و قرار دادن جایگاهی بهتر برای بیمه اجتماعی ( توجه بیشتر به بیمه اجتماعی ) که پشتیبان مردم فقیر در بهره مندی از فرصت ها و سازگاری در یک محیط اقتصادی بی ثبات می باشد ، فرا می خواند و از کشورهای ثروتمند تقاضا می کند تا بازارهای خود را به روی محصولات صادراتی کشورهای در حال توسعه بگشایند و سوبسیدهای سنگین کشاورزی را که موجب تضعیف صادرات کشورهای فقیر می گردد ، کاهش دهند . مراحل طرح هفت ماده‏ ای یاد شده به شرح ذیل می باشد : نشست مذاکرات تجاری در راستای توسعه کشورهای در حال توسعه به پیشرفت های چشمگیری دست خواهند یافت ، اگر ممالک ثروتمند برنامه توسعه سازمان تجارت جهانی در دوحه را مد نظر قرار دهند و با از میان برداشتن موانع تجاری شان موافقت کنند . در حال حاضر کارگران کم درآمد کشورهای در حال توسعه همچون کارگران کشورهای ثروتمند باید به تعرفه هایی دو برابر تن در دهند که این امر مستلزم تغییر است . کشورهای ثروتمند همچنین باید اقداماتی در جهت کاهش قابل ملاحظه سوبسیدهای کشاورزی بعمل آورند که اخیراً بالغ بر 350 میلیارد دلار در سال می گردد . این مبلغ هفت برابر مبلغی است که کشورهای ثروتمند صرف کمک به توسعه می نمایند . این سوبسیدها نه تنها به مردم فقیر کشورهای در حال توسعه لطمه وارد می سازد بلکه موجب افزایش نرخ مالیات و قیمت ها در کشورهای ثروتمند می گردد . کشورهای در حال توسعه به علت دستیابی بهتر به بازارهای یکدیگر بهره خواهند برد . لازم به ذکر است که موانع موجود در میان بازارهای این کشورها بیشتر از موانعی است که آنان در کشورهای ثروتمند با آن مواجهند . ـ بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه تشویق به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستلزم کنترل اقتصادی مطلوب است که خود به اقداماتی همچون مبارزه با رشوه خواری و فساد ، عملکرد بهتر دستگاههای اداری و نظارت مطلوب تر و حمایت از حقوق مالکیت شخصی می انجامد . این مورد خصوصاً برای بنگاههای تجاری و مزارع کوچک و متوسط که از عوامل مهم در ایجاد شغل و بالا بردن استانداردهای زندگی مردم فقیر روستایی هستند ، از اهمیت زیادی برخوردار است . ـ پیشرفت در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی کشورهای در حال توسعه که حداکثر استفاده را از الحاق به اقتصاد جهانی برده اند، به پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش ابتدایی و کاهش مرگ و میر نوزادان دست یافته اند . این امر بیانگر آن است که بسیاری از کشورها در زمینه خدمات بهداشتی و آموزشی سرمایه گذاری کرده اند تا امکان استفاده از این رشد و توسعه را برای مردم فقیر فراهم آورند . ـ تأمین بیمه اجتماعی در یک بازار کار بی ثبات طرح بیمه اجتماعی با توجه به نیازهای یک اقتصاد بی ثبات به کارگران در سازش یافتن با چالش های یک اقتصاد بازتر کمک می نماید . پوشش ( بیمه ) اجتماعی بهتر و مطلوب تر ظرفیت ریسک پذیری کارگران و کارفرمایان را افزایش می دهد و امکان بهره بری از فرصت های جدید را برای آنان فراهم می آورد . ـ افزایش کمک های خارجی از سوی کشورهای ثروتمند شواهد حاکی از آن است که سرمایه گذاران بخش خصوصی زمانی که در شرایط سرمایه گذاری کشورهای کم درآمد بهبود حاصل می گردد ، می توانند دیرتر واکنش نشان بدهند و دقیقاً در این مرحله است که کمک های گسترده و با مقیاس وسیع می تواند در توسعه و کاهش فقر تأثیر چشمگیری داشته باشد . این کمک ها باید پاسخگوی مشکلات جغرافیایی و بهداشتی جدی اکثر کشورهای عقب مانده باشد . کمک های خارجی تا 22/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای اهداء کننده تنزل یافته است ، یعنی کمترین حد خود از زمانی که برای اولین بار در سال 1947 با طرح مارشال نهادینه شد . کمک به تسهیل بدهی برای کشورهای اصلاح طلب کاهش بدهی کشورهای عقب مانده خصوصاً در آفریقا امکان مشارکت بیشتر در روند جهانی شدن و مزایایی که در بردارد را برای آنان فراهم می سازد . کاهش بدهی خصوصاً برای کشورهایی که وضعیت خدمات اجتماعی و شرایط سرمایه گذاری خود را بهبود بخشیده اند ، نقش مؤثر و کلیدی دارد . راهکارهای تسهیل بدهی هم اکنون برای 25 کشور تحت عنوان “کشورهای فقیر به شدت بدهکار” در حال اجرا است ، بطوری که کمک های اختصاص داده شده به آنها بالغ بر 36 میلیارد دلار می گردد . البته به این مسئله باید توجه داشت که کاهش بدهی ها نباید از محل کمک های خارجی تأمین گردد ، چرا که این عامل به راحتی باعث از بین رفتن منابع کمکی می‏گردد . ( هزینه کاهش بدهی ها باید از محلی غیر از کمک های خارجی تأمین گردد ) . پرداختن به مسئله گازهای گلخانه ای میان دانشمندان یک اتفاق نظر کلی در رابطه با این موضوع وجود دارد که : فعالیت بشری به گرم شدن نابود کننده و ویرانگر جهان منجر شده است و این تغییرات اقلیمی خصوصاً برای کشورهای فقیر و مردم آن لطمات سنگینی در بر خواهد داشت . این گزارش مصرانه خواستار همکاری های بین المللی مؤثرتر به منظور حل و فصل این مشکلات می باشد . جهانی شدن چیست ؟ عصر جدید جایگزین عصر جنگ سرد و عصر فضا می‏گردد. مردم سراسر دنیا نسبت به گذشته از ارتباط بیشتری با یکدیگر برخوردارند. اطلاعات و پول با سرعتی بیشتر از قبل در جریان هستند . کالا و خدماتی که در یک بخش از دنیا تولید و عرضه می‏گردد در سایر بخشهای دنیا قابل دسترسی است . سفرهای بین‏المللی بیشتر و متداول‏تر شده است . ارتباطات بین‏المللی عادی و پیش پا افتاده شده است به این پدیده عنوان جهانی شدن داده شده است. عصر جهانی شدن اصطلاحی است که برای توصیف دوران فعلی در نظر گرفته شده است . اصطلاحات عصر جنگ سرد و عصر فضا برای توصیف دوره‏های خاصی از تاریخ مورد استفاده قرار می‏گیرند و جهانی شدن برای توصیف جو فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر دورة فعلی بکار می‏رود. بعضی از مردم در وهله اول تصور می‏کنند جهانی شدن مترادف تجارت جهانی است در حالیکه فراتر از آن است و جهانی شدن به شرکتهای تجاری این امکان را می‏دهد که طوری فعالیت نمایند که گویی مرزهای بین‏المللی وجود ندارند. همچنین برای مبارزان اجتماعی و گردانندگان اتحادیه‏های کارگری، روزنامه‏نگاران و استادان دانشگاه و شمار دیگری از افراد این امکان را فراهم می‏آورد که در یک عرصه جهانی فعالیت نمایند. تاریخچه : با اولین امپراتوریهایی که به وجود آمدند، بحث جهانگرایی نیز مطرح شد. در امپراتوری رم، چین ایران و مصر جهانی شدن مطرح بود که البته وجه غالب آن سیاسی و فتح سرزمین بود. مفهوم جهانی شدن محصول رشد نظام سرمایه‏داری است که از قرن 16 و 17 میلادی تجلی پیدا می‏کند. در این وضعیت ، علاوه بر فتح سرزمینی ، بعد اقتصادی نیز به آن افزوده شد. یعنی به دنبال تولید انبوه در نظام سرمایه‏داری ، نیاز به بازارهای فروش بوجود می‏آمد که آن هم نیازمند دولتی بود که به لحاظ اقتصادی این جهان گشایی را فراهم آورد. در این مرحله علاوه بر وجه سیاسی، وجه اقتصادی هم به آن افزوده می‏شود. فتح سرزمینی مانند دوره قبل یک اصل نبود. جهانی شدن در مفهوم پست مدرن آن، محصول یکی دو دهه اخیر است . این بار جهانی شدن وجوه مختلفی دارد و تا زوایای زندگی انسان ها هم رسوخ پیدا می‏کند و اقتصاد، سیاست، اجتماع ، فرهنگ و حتی زندگی خصوصی افراد را نیز دربرمی‏گیرد. اینکه بحث از مک دونالدی شدن می‏کنند، یعنی همین ، یعنی در شیوه غذا و مصرف مردم جهان نیز تأثیر گذار است . بطور کلی ویژگی‏های جهانی شدن در مفهوم متأخر آن، یکی همین چند وجهی بودن آن است . دوم جهانی شدن در این مقطع با ابزارهای زور وارد نمی‏شود. بلکه این بار از طریق نفوذ مسالمت آمیز در خانه ها است و مخاطب با طیب خاطر به استقبال این جهانی شدن می‏رود. ویژگی سوم، سرعت، شتاب و فراگیری است . اگر در مرحله اول، کشور جهانی گستر بوسیله نظامیان ، خود را در مدت زمان زیادی گسترش می‏داد، در مفهوم جدید این گونه نیست. با امکانات ارتباطی جدید، می‏توان روح و قلب مخاطبان را در دقایق کوتاهی فتح کرد. ویژگی چهارم ، جهانگرایی پست مدرنیستی است که برخلاف گذشته، متأسفانه در مفهوم کلان ، الگوهای رقیب نداریم . اما به لحاظ تئوریک هم ، بسته به اینکه ما کدام مفهوم آن را در نظر گیریم ، آغاز طرح مسأله جهانی شدن متفاوت است . اگر مفهوم کهن را در نظر بگیریم، باید به آن دوران رجوع کنیم ، بحث جهانی شدن در اندیشمندان دوره مدرن هم وجود دارد . ولی بحث جهانی شدن به مفهوم اخص در دهه‏ی 1970 شروع و در دهه‏ی 1990 اوج گرفت . با فروپاشی شوروی و جنگ کشورهای موتلف علیه عراق، این مفهوم اهمیت بیشتری یافت. در دهه‏ی 1970 “‌مارشال مک لوهان” کانادایی نظریه دهکده جهانی را مطرح کرد و حالا در قرن بیست و یکم ، بحث جهانی شدن بحث فراگیری روشنفکری حتی در کشو خودمان نیز هست .(1) گات و سازمان تجارت جهانی امروز جهانی شدن در ایران بواسطه برداشتهای تئوریک بیشتر از منظر اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد. از همین رو اطلاعاتی در این خصوص در زیر می‏آید: با پایان جنگ دوم جهانی ، کشورهای صنعتی که تحت تأثیر تبعات جنگ، تا حد گسترده‏ای دچار رکود اقتصادی شده بودند، تصمیم گرفتند تا موانع را از سر راه تجارت بین‏المللی بردارند. به همین منظور صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی تاسیس شدند. موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) در سال 1947 ، بمنظور رفع موانع در دادو ستد جهانی شکل گرفت. که پنج اصل اساسی را شامل می‏شد. اصول پنج گانه “ گات” در حقیقت از همه کشورها درخواست می‏کرد تا روابط دوستانه‏ای با یکدیگر داشته باشند و موانع تجاری غیر تعرفه‏ای را حذف کنند، بسوی یک نظام بازرگانی چند جانبه روی آورند و فقط تعرفه ها را برای تجارت بین‏المللی به کار گیرند. این موافقت نامه همچنین کشورها را ملزم می‏کرد تا از اجرای تحریم سایر کشورها دوری گزیده و اختلافات خود را از طریق دوستانه حل و فصل کنند. در پیش گرفتن سیاستهای فوق سبب رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث شد و درآمدهای آنها را بیش از پنج برابر افزایش داد. اقدامی که در مجموع افزایش تحارت جهانی به میزان 12 تا 13 درصد و صادرات کالاهای صنعتی تا 23 درصد را همراه آورد. در طول دهه 1980 ، ایالات متحد آمریکا ، اروپا و ژاپن موافت کردند تا دوره جدیدی از گفتگوها را در این زمینه شروع کنند که این گفتگوها در سال 1986 در کشور اروگوئه شروع شد. این فرآیند امروز بنام گفتگوهای دوراروگوئه شهرت خاصی دارد. گفتگوهای دور ارروگوئه نه سال بطول انجامید و منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی “ WTO” در سال 1995 شد. از همین رو در سال 1995 ، نه فقط کالاهای صنعتی ، بلکه تولیدات کشاورزی، منسوجات و الیاف نیز تحت پوشش قوانین تجارت بین‏المللی قرار گرفتند. در همین سال بود که جهانی شدن جنبه فرهنگی نیز پیدا کرد و حوزه فرهنگ و هنرها را شامل شد. جامعه بین‏المللی همچنین موافقت کرد تا آئین نامه های ویژه‏ای را برای بخش خدمات از قبیل بانک داری،‌بیمه، سرمایه‏گذاری و گردشگری تدوین کند. بطور خلاصه ، همه کشورها توافق کردند تا در چارچوب “ سازمان تجارت جهانی ” ، دربهای خود را روی یکدیگر بگشایند . موانع غیر تعرفه‏ای را دور بریزند و میانگین نرخ تعرفه ها را نیز از 8/5 درصد به 6/3 درصد کاهش دهند، ضمن آنکه 43 درصد تجارت جهانی را از برقراری انواع تعرفه ها معاف کنند. به این ترتیب هر کشوری که بخواهد عضو ,WTO شود ، یک دوره انتقالی و آماه‏سازی به او داده می‏شود، تا خود را کاملاً با آئین نامه های آن سازمان تطبیق دهد. این امور وظیفه‏ای مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن برای فرهنگ‏های سنتی و دولتهای غیر محبوب به شمار می‏رود. به عبارتی دیگر، آنچه گفته شد به این معنی است که هر چه یک دولت ، در سطح محلی و ملی از مدیریت بهتری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای الحاق به موافقت نامه‏های جهانی تجارت دارد. کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کشورهای جنوب شرقی، آسیا ، ترکیه و شیلی هم اکنون نظام تجارت خود را با تغییرات جهانی وفق داده‏اند. سایر کشورها نظیر هندوستان، پاکستان، مصر ، آرژانتین و برزیل در حال گذر از مرحله مشابهی هستند . هر چند وضعیت برخی از کشورها در هاله‏ای از ابهام قرار دارد. برای کشورهایی که خود را با این تغییرات تطبیق دادند، اثرات آن مثبت بوده است. جهانی شدن به آنها کمک کرد تا تکنولوژی و سرمایه کشورهای صنعتی را جذب کنند و بهره‏وری خود را بالا ببرند. از همین رو بود که مالزی بصورت یک کشور صنعتی درآمد و امروز بیش از 70 درصد صادرات آنرا قطعات الکترونیک تشکیل می‏دهند. مالزی موفق شده است موقعیت‏های شغلی برای مردم کشورش را به چند برابر برساند و درآمد سرانه را تا 10 برابر بالا ببرد. زمانیکه یک کشور به نظام تجارت جهانی ملحق می‏شود ، در فاکتورهای تولید جابجایی رخ می‏دهد، اقتصاد دولتی کوچک شده و در نتیجه شماری از کارخانه ها تعطیل و مسأله بیکاری بواسطه اخراج شمار زیادی از کارکنان رو به وخامت می‏رود.(2) سه دیدگاه همه دیدگاه‏هایی را که درباره جهانی شدن وجود دارد، می‏توان در سه دیدگاه کلی دسته‏بندی کرد: 1-پژوهشگرانی که جهانی شدن را مخاطره‏ای هولناک برای آینده جامعه بشری ارزیابی می‏کنند. این گروه نتیجه جهانی شدن را غربی شدن. تحمیل الگوهای رفتاری آمریکا، یکسانی فرهنگی ، از بین رفتن ممیزه‏های فرهنگی ، فتح گسترده جوامع گوناگون به وسیله یک فرهنگ خاصی می‏دانند. اینها عقیده دارند جهانی شدن موجب نشر شکاف‏های اجتماعی می‏شود. فقر در کشورهای پیرامونی بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و این فقر به بهای افزایش امکانات ، فرصت‏ها و غنی‏تر شدن سلطه کشورهای مرکزی است . در واقع اینها بحث جهانی شدن را در قالب رابطه “ مرکز پیرامون” می‏بینند و این رابطه ظالم و مظلوم است . دارها (‌کشورها و افراد) در این فرایند داراتر و ندارها ،‌ندارتر می‏شوند. به زغم اینها ، در جهانی شدن توسعه و رشد نامتوازنی بین مرکز و پیرامون در جریان خواهد بود که هر چه جلوتر برویم ، نامتوازن تر خواهد شد. 2-دیدگاه دوم، نتیجه این روند را به مثابه یک مدینه فاضله تلقی می‏کند که در سایه آن همگرایی ، بهره‏مندی اقتصادی،‌ خلاصی از نظام‏های غیر دموکراتیک و جامعه مدنی بین‏المللی و دمکراسی جهانی ایجاد می‏شود. 3-دیدگاه سوم متعلق به کسانی است که هم امکانات و هم آسیب های جهانی شدن را می‏بینند.(3) سازمان ملل متحد و جهانی شدن به موضع جهانی شدن در سازمان ملل متحد، بصورت خاصی توجه می‏شود. از یک سو این توجه بیشتر تا آنجا که به ارگانها و بحث های رسمی می‏شود . از منظر اقتصادی است . گر چه ابعاد دیگر آن در نشریات ارگانهایی نظیر یونسکو نیز ممکن است مورد بحث قرار گیرد و از سوی دیگر تشکل های غیر دولتی تحت نظارت و مورد حمایت ،‌تلاش گسترده‏ای را در رابطه با تشکیل گردهم‏آیی‏ها و برقراری زمینه‏های گفتگو پیرامون موضوع، فراهم می‏کنند. بعنوان مثال، در نشست هزاره که در سپتامبر گذشته برگزار شد، نمایندگان شانزده کشور جهان در سخنرانی‏های خود به جهانی شدن اشاره داشتند. کشورهای یاد شده عبارت بودند از :‌آنتیگوئه و باربودا، فرانسه ، گوآتمالا ، گویان، اندونزی، جامائیکا ،‌هلند، نیکاراگوئه ، نیجریه، پاکستان، لهستان، پرتغال، سنت لومیا، آفریقای جنوبی، تایلند، اوگاندا ، همچنین مجمعی بعنوان مجمع جهانی دولت STATE OF THE WORLD FORUM که هدف جهانی شدن پایدار را دنبال می‏کند. در شهریور ماه گذشته نشستی در نیویورک با حضور 1000 نفر از 80 کشور جهان پیرامون موضوع تشکیل داد. در نشست یادشده ، چهره‏های برجسته‏ای از قبیل میخائیل گورباچف ، THABO MBEKI رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ،‌یوشیره ناکازونه نخست وزیر اسبق ژاپن ، جهان سادات همسر انورسادات ، ژان برتراند آریستید، رئیس جمهور سابق ( و آینده ) هائیتی (4)، DESMOND TUTU برنده جایزه نوبل، GEORGE SOROS رئیس اتحادیه کارگری AFL-CLO در مورد ابعاد گوناگون جهانی شدن سخنرانی کردند: در همین راستا ،‌در اواخر سپتامبر نشست مشابه دیگری در پراگ تشکیل شد .(5)

جهانی شدن ، مجموعه ای پیچیده از جریان هایی است که به وسیله‎ی مخلوطی از تأثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت می شوند . جهانی شدن زندگی را به ویژه در کشورهای پیشرفته دگرگون ساخته، هم زمان نیروها و نظام های فراملیتی جدید ایجاد می کند . از آن نمی توان تنها به عنوان پس زمینه‏ی سیاست های معاصر سخن گفت : جهانی شدن در مجموع خویش ، در حال دگرگون کردن جوامعی است که ما در آنها زندگی می کنیم و نمی تواند با افزایش نوعی استفلال فردی نوین ، که در کانون بحث های سوسیال دموکراسی واقع شده ، بی ارتباط باشد .
منابع :
1-گفتگو با دکتر مجتبی مقصودی ،‌“ جهانی شدن ،‌یکپارچه سازی و یکسان سازی”، روزنامه آفتاب یزد، شماره 246،12/9/79 . ص6

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور با درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است. صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است که مهم ترین آن استفاده از اهرم سیاست ارزی با محوریت تضعیف ارزش پول ملی بوده است.

● تجارت، جریان سرمایه و راهبرد توسعه

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است.

محصولات مصرفی الکترونیکی و سایر کالاهای کره ای دارای کیفیت خوب و قیمت های قابل قبول است. حتی خیره کننده تر از آنها، موفقیت های توسعه اجتماعی کره است. در سال ۲۰۰۴، کره بالاترین نرخ ثبت نام دانش آموزان در دوره دبیرستان را در جهان داشته است، با فارغ التحصیلانی که در رشته های فنی تمرکز داشته اند. امید به زندگی ۷۵ سال و کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۴ رتبه بیست و ششم را در جهان داشته است که ۵ رتبه از رتبه پیش بینی شده درآمدش بالاتر بوده است.

صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. یک دلیل آشکار برای موفقیت های صنعتی درخور توجه کره جنوبی وجود یک راهبرد ملی مشوق صادرات بوده است که به طور فزاینده ای بازتاب مهارت و فناوری های پیچیده است. انگیزه های مالی نیرومند برای بنگاه های صنعتی به منظور ارتقای مهارت ها و فناوری در اکثر سیاست ها اعمال شده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است.

۱) تضعیف ارزش پول

نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان بالاتر از نرخ برای واردکنندگان نگاه داشته شد. از اوایل سال ۱۹۶۴ نرخ موثر ارز برای صادرات ۲۸۰ و برای واردات ۲۴۷ بود که منعکس کننده تمایل به حمایت از صادرات بود و نه خنثی بودن تجاری.

۲) اولویت برخورداری از نهاده های واسطه ای وارداتی به منظور تولید محصولات صادراتی با کنترل شدید برای اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اینکه صادرات ثبت شده باشد پرداخت می شد.

۳) حمایت هدفمند از صنایع نوزاد به عنوان مرحله اول پیش از یک حرکت صادراتی. کره جنوبی یک پراکنش بالای نرخ موثر حمایت را حتی با میانگین نسبی پایین داشته است.

۴) معافیت های تعرفه ای برای نهاده های کالاهای سرمایه ای ضروری برای فعالیت های صادراتی. این یک انگیزه قیمتی است؛ در حالی که دسترسی برتر بر پایه محدودیت کمیت قرار دارد.

۵) کاهش مالیات برای عرضه کنندگان نهاده ها در بنگاه های صادراتی که یک انگیزه با محتوای داخلی را تشکیل می دهد.

۶) معافیت های مالیاتی غیرمستقیم داخلی برای صادرکنندگان موفق.

۷) مالیات های مستقیم کمتر بر درآمد کسب شده از صادرات.

۸) استهلاک سریع تر برای صادرکنندگان

۹) مجوزهای استحقاقی واردات (معافیت از محدودیت های واردات) که به طور مستقیم به سطح صادرات مرتبط است. کره جنوبی مدت ها واردات اقلام وسیعی از کالاها را ممنوع کرد. از جمله کالاهای لوکس و هدف های مربوط به جایگزینی واردات. معافیت های سودمند از این ممنوعیت اغلب شامل شرکت هایی می شد که کالاهای خاصی را که دارای حاشیه سود کمی بودند صادر می کردند.

۱۰) ارائه یارانه های مستقیم صادراتی برای صنایع گزینش شده (این مورد دیگر وجود ندارد).

۱۱) حقوق انحصاری به شرکت های تضامنی که در صنایع هدف گذاری شده، صادرات داشته باشند.

۱۲) نرخ های بهره یارانه ای و دسترسی به اعتبارات با امتیاز برای صادرکنندگان در صنایع گزینش شده، از جمله دسترسی خودکار به وام های بانکی برای سرمایه در گردش ضروری برای فعالیت های صادرات. وام های میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری جیره بندی شد و اغلب در اختیار بنگاه هایی قرار می گرفت که اهداف صادراتی تعیین شده توسط دولت یا فعالیت های درخواست شده را تحقق بخشند.

۱۳) یک نظام بیمه و تضمین اعتبارات صادراتی و نیز انگیزه های مالیاتی برای بازاریابی در ماورای بحار و وام های صادراتی پس از بارگیری در کشتی به وسیله بانک صادرات – واردات کره جنوبی.

۱۴) ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، پارک های صنعتی و زیرساخت هایی با جهت گیری صادراتی.

۱۵) ایجاد بنگاه های عمومی برای هدایت یک صنعت جدید.

هاوارد پک و لری وست فال دریافتند که سهم بنگاه های عمومی در محصولات غیرکشاورزی کره جنوبی به طور مقایسه ای بالا است و شبیه هند است.

۱۶) فعالیت های شرکت تشویق تجارت کره جنوبی برای تشویق صادرات کره جنوبی از طرف بنگاه های کره جنوبی در سطح جهان.

۱۷) هماهنگی عمومی فعالیت های بخش ها برای ارتقای میانگین سطح فناوری از طریق استفاده از نسل جدید فناوری.

۱۸) همکاری دولت در اعطای موافقتنامه های فناوری های خارجی، با استفاده از قدرت چانه زنی ملی برای تضمین بهتر شرایط برای بخش خصوصی در بهره برداری از فناوری خارجی.

۱۹) هدف گذاری صادراتی برای بنگاه ها (از اوایل دهه ۱۹۶۰). بنگاه ها هدف خود را تعیین می کنند که ممکن است به وسیله دولت تعدیل شود.

اجرای هدف های صادراتی در کره جنوبی عمدتا بر پایه مسائل اخلاقی به جای تحریم های اداری یا انگیزه های اقتصادی بوده است، ولی شواهد نشان می دهد که اینها جزو نیرومندترین انگیزه ها بوده است. کره جنوبی مجموعه ای از یک الگوی گسترده تشریفات بوده است که این انگیزه های اقتصادی را با انگیزه های اخلاقی به اجرا درآورده است. در دوره رشد سریع، یکی از تشریفات کلیدی در زندگی اقتصادی ملت جلسات ماهانه تشویق تجارت ملی بوده است.

بنگاه ها یا با همکاری خاص صادراتی یا در بسیاری موارد برای بنگاه های بزرگ مستقیما نمایندگی داشتند. پس از معرفی، جوایزی برای عملکرد برتر صادراتی اهدا می شد. از نظر ملی، بسیاری از انواع جوایز صادراتی سالانه به طور رسمی اعطا می شد و با افتخار به وسیله شرکت ها نشان داده می شد.

ریچارد لوده – نورات توضیح می دهد که چگونه کره جنوبی توانسته است علاوه بر تنظیم مقررات با محتوای داخلی، یک نظام گسترده کنترل های وارداتی را که تا دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت به اجرا گذارد. آنچه که وی آن را «کالیدوسکپ کره ای» می نامد، شامل مجوزهای محدود تجاری، کنترل های گسترده کمی، تخصیص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضای ارز خارجی- پیش سپرده ضروری (که تا ۲۰ درصد ارز صادرات را شامل می شد) و تعرفه گمرکی بوده است. برای مثال، واردکنندگان بالقوه پیش از اینکه مجوز واردات را دریافت کنند مجبور بودند که حداقل درآمد صادراتی را تحصیل کنند.

پک و وست فال گزارش دادند که «از طریق محدودیت های وارداتی بدون توجه به سطح حمایت موثری که برای تضمین یک بازار مکفی لازم است یا نرخ رضایت بخش سرمایه گذاری در صنایع جایگزین واردات اغلب مورد حمایت قرار می گرفت.» «آنها همچنین دریافتند که پس از اصلاحات مربوط به تشویق صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ واردات برای بازار داخلی تابع کنترل های کمی و تعرفه بود.» همان گونه که وید مطرح می کند نرخ های تعرفه برای واردات کالاها بدون ارتباط با صادرات بسیار بالاتر بود. پیتر پتری شواهدی ارائه می کند که کره جنوبی «یک حمایت غیر معمول از کالاهای با جهت گیری صادرات داشته است.»

به این ترتیب، می توان کنترل های وارداتی کره جنوبی را یک حمایت موفق «دست ساز» از صنایع صادراتی دانست. در مرحله اول، بسیاری از صنایع صادراتی ابتدا به عنوان صنایع نوزاد تحت حمایت شروع کردند.

لوده نورات تا جایی جلو می رود که می گوید بخش صنعتی در حال توسعه به عنوان یک مجموعه عمل کرد و از عوارض خارجی و ارتباط بین بنگاه ها بهره مند شد.

آلیس آمسدن اشاره می کند که در کره جنوبی، سیاست یارانه ای بین بخش ها در داخل بنگاه ها بود. هنگامی که شرکت ها وارد بازار جدید صادراتی می شدند، مانند ساخت کشتی که به طور عامدانه توسط دولت تسهیل می شد، از شرکت های چند منظوره انتظار می رفت که رانت های انحصاری از این موانع متعدد وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای توسعه بخش های جدید به کار گیرند. دولت همچنین به شرکت هایی که به بازار جدید، صادراتی وارد می شدند حمایت های مکملی را ارائه می کرد.

آن گونه که پک و وست فال شواهد را خلاصه می کنند «سیاست های تقریبا خنثی» در مورد صنایع قبلا ایجاد شده اعمال نمی شد، لیکن تورش صنعتی قابل ملاحظه ای به نفع صنایع نوزاد وجود داشت.

مطالعه انجام شده توسط بانک جهانی به وسیله وست فال، ری و پرسل نشان می دهد که سیاست صنعتی شدن صادراتی کره جنوبی «به طور گسترده ودر جنبه های اساسی به وسیله اقوام و فناوری مورد نیاز که از خارج تامین می شد و عمدتا از طریق روش هایی غیر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گرفت هدایت و کنترل می شد. نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بسیار کمتر از اکثر کشورهای با درآمد متوسط بوده است. علاوه بر این، اریک توربک و هنری ون اشاره می کنند ایجاد علامت نام تجاری کره جنوبی به جای قراردادهای صنعتی نتیجه حمایت دولت از صنایع سنگین بود.

پیتر اونس ارتباط بین دولت و نخبگان صنعتی را در کره جنوبی (همچنین برزیل و هند) مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که ارتباط درونی بین خودمختاری واقعی استان ها و «شبکه مرتبط متمرکز» از روابط اجتماعی بین دولت و بخش خصوصی – که وی آن را استقرار خودمختاری می نامد – عامل کلیدی در راهبرد صنعتی موفق کره جنوبی بوده است. باز این مساله ناشی از همکاری راهبردی بین کارگزاران کلیدی بوده است. خواه در بخش خصوصی به تنهایی یا در بخش دولتی یا شهروندی.

بدون تردید، در پایان دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کره جنوبی به طور اساسی آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد. به ویژه قبل و بعد از بحران مالی ۱۹۹۷ و رکود بسیار شدید پس از آن. پرسش این است که آیا اگر کره جنوبی زودتر آزادسازی می کرد بهتر نبود. برخی اقتصاددانان بحث می کنند که اگر کره جنوبی سیاست آزاد تجاری را از ابتدا عمل می کرد سریع تر صنعتی شده بود. به نظر سایر تحلیل گران برخی جنبه های آزاد سازی در نیمه دهه ۱۹۹۰ عامل مهم بحران ۱۹۹۷ بود. به ویژه، آزادسازی حساب های سرمایه در ابتدا موجب ورود سرمایه برای سفته بازی شد و با بروز بحران خروج سرمایه روی داد، ولی این آثار برای بسیاری از کشورهای دیگر که بحران را تجربه کرده بودند، تا حدودی به دلیل افزایش پس انداز و میزان خروج سرمایه در خارج از کشور کمتر بود.

سیاست صنعتی فعال با تاکید بر ورود کره جنوبی به رشته های فناوری بالا و پیشرو ادامه یافت. برای مثال برنامه پروژه های بسیار پیشرفته ملی از توسعه محصولات با فناوری بالا حمایت می کند و دولت بر این باور است که این صنایع به طور موفقیت آمیز می تواند طی یک یا دو دهه با کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و ژاپن رقابت کند. این صنایع همچنین می تواند از توسعه فناوری های کانونی که برای دسترسی به قابلیت های نوآوری های مستقل ملی ضروری است حمایت کند. تجارت و صنعت بر مواد اولیه جدید، ماشین آلات کامپیوتری، مهندسی بیولوژیکی، مایکرو الکترونیک، شیمی خالص، اپتیک و صنایع هواپیمایی تاکید دارد، صنایعی که پیش بینی می شود کشور بتواند از نظر اقتصادی و فناوری با آمریکا و ژاپن رقابت کند. همان طور که لعل اشاره می کند، ۵۳ درصد هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه متعلق به کره جنوبی است. او نتیجه می گیرد که مشوق اصلی تحقیق و توسعه صنعتی در کره جنوبی کمتر از انگیزه های خاص ناشی می شود تا از راهبرد کلی. برای مثال، ایجاد بنگاه های بزرگ، تامین مالی آنها، بازارهای تحت حمایت، وابستگی حداقلی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مجبور کردن آنان به وارد شدن به بازارهای صادراتی. آنچه در مورد سیاست صنعتی در کره جنوبی برجسته است درگیر شدن گزینشی دولت در پروژه هایی است که پیشرفت فناوری (محصول، فرآیند یا سازمانی) در آنها یک توجه اصلی بوده است. این سیاست تلاش های اولیه در تحقق انتقال فناوری در صنایع نسبتا پایه تا توسعه ظرفیت های نوآورانه اصیل در بخش های فناوری بالا را شامل می شود.

گزینه های دیگر بحث ها چه هستند؟ جدا از این ادعا که اگر دولت در راهبردهای صنعتی وارد نمی شد، کره جنوبی حتی می توانست سریع تر رشد کند همانند جوزف استرن و همکاران وی می توان بحث کرد که نقش کانونی دولت در سیاست صنعتی ضروری بود. چراکه دولت قوانین اقتصادی را تعیین می کند. مانند تخصیص اعتبارات دولتی که نوآوری های اصلی مانند حرکت صنایع شیمیایی و صنعتی را تضمین می کند که بدون هدایت دولت غیر ممکن می بود. به دلیل اینکه کره جنوبی اغلب در تعیین سیاست های صنعتی نمونه ژاپن را در نظر داشت، می توان گفت که کره جنوبی یک تحلیل «الگوهای توسعه» را دنبال می کرد تا یک سیاست صنعتی کلاسیک را. هزینه های سیاست صنعتی در ژاپن تا سال ها بعد آشکار نشد. همین موضوع می تواند در مورد کره جنوبی نیز صادق باشد. بحران مالی سال ۱۹۹۷ را می توان تا حدودی ناشی از میراث سیاست صنعتی نه چندان زیرکانه دانست.

تفسیری که به نظر می رسد به وسیله شواهد تایید می شود این است که ترکیب سیاست صنعتی موجب فائق آمدن بر ناکامی های بازار در فرآیند پیشرفت فناوری شده است.

تا زمان بحران ۹۸-۱۹۹۷، از نظر برخی کارشناسان چابول (شرکت های معظم در کره جنوبی که صاحب شرکت های بین المللی کوچکتر هستند و عموما در کنترل یک خانواده قرار دارند.م)هزینه ای برای رشد آینده کره جنوبی بوده است. همچنین به دلیل اینکه برخی شرکت ها نامنصفانه از مزایای دولتی استفاده کرده و برخی دیگر منتفع نشدند، «چابول» یک هزینه سیاسی نیز بوده است. قوانین ضدتراست اقتصاد کره جنوبی را رقابتی تر کرده است. هر چه اقتصاد بالغ تر می شود، نقش دولت در بخش های تولیدی غیرمستقیم تر می شود.

همان گونه که ویتوریو کوربو و سنگ ماک سو اشاره می کنند، اقتصاد کره جنوبی، به عنوان یک واردکننده انرژی از تکانه سال های ۱۹۷۳ و۱۹۷۹ آسیب دید و کسری حساب جاری این کشور در سال ۱۹۸۰ به ۷/۸ درصد درآمد ناخالص ملی رسید. لیکن با افزایش نرخ بهره حقیقی از سال ۱۹۷۹ کره جنوبی شروع به تعدیل کرد. تجربه این کشور به طور آشکار متفاوت از تجربه سایر کشورها مانند برزیل بود که به وسیله بحران بدهی ها آسیب دید و به استقراض گسترده با نرخ بالای بهره ادامه داد؛ بنابراین اگر چه دو کشور کره جنوبی و برزیل در میان ۱۷ کشور بسیار بدهکار در ابتدای بحران بدهی بودند و هر دو برای دو دهه پیش از آن دارای نرخ رشد بالایی بودند، برزیل (مانند بسیاری از دیگر کشورها در فهرست) یک دوره طولانی از رشد کند را تجربه کرد.

کره جنوبی تعدیل را که قبلا شروع شده بود ادامه داد. به رغم نگرانی هایی که نسبت ۵۰ درصدی بدهی به درآمد ناخالص داخلی ایجاد کرده بود، هیچ گاه شکی در توانایی کشور برای بازپرداخت بدهی ها وجود نداشت. تا سال ۱۹۸۵ کره جنوبی توانسته بود کسری حساب جاری را به ۱/۱ درصد درآمد ناخالص ملی کاهش دهد و سپس در سال ۱۹۸۶ به مازاد ۸/۲ درصد برساند.

رشد اقتصادی دوباره در بحران آسیای شرقی به مدت کوتاهی کند شد. سرعت بهبود اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی ۹۸-۱۹۹۷ بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرد، ولی حتی این سرعت بهبود در مقایسه با بهبود سریع و غیرمعمول در بحران بدهی ۱۹۸۲ در سایه قرار گرفت. کره جنوبی در دسامبر ۱۹۹۷ مبلغ ۲۱ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول استقراض کرد که اگر چه در آن زمان نگرانی زیادی ایجاد کرد، لیکن کشور توانست پیش از برنامه تعیین شده بدهی را بازپرداخت کند. دولت کره جنوبی اصلاحات مورد نیاز را به سرعت به اجرا گذاشت. کشور به مرحله نسبتا توسعه یافته رسیده بود و تعدیل از بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اندونزی آسان تر بود.

نقش بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
بخش كشاورزي معمولاً مهمترين بخش اقتصادي كشورهاي در حال رشد است زيرا در قالب اين كشورها رسالت توليد و تهيه مواد غذايي كشور و اندوختن بخش بزرگي از ذخاير ارزي كشور يكسره بعهده اين بخش مي‌باشند. بنابراين با توجه به اينكه اين بخش در برگيرنده توده عظيمي از نيروهاي انساني مي‌باشد پيشرفت كشاورزي را بايستي يكي از هدفهاي بزرگ اقتصادي ـ اجتماعي وانمود كرده واضح است كه در بررسي اهميت بخش كشاورزي در پيشرفت و توسعه هر يك از كشورهاي كم رشد، بايستي چارچوب كلي را بر مشخصات و ويژگيهاي اقتصادي آن كشور تطبيق داد و سپس به نتيجه‌گيري و ارائه طريق پرداخت. از نظر تاريخي سهم عمده بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي يك كشور از دو طريق بوده است :
1- افزايش بهره‌وري كشاورزي
2- استفاده از مازادهاي كشاورزي
براي تامين كوششهاي مربوط به رشد و توسعه اين دو مسئله البته به يكديگر مربوط است زيرا افزايش بهره‌وري معمولاً سبب مي‌شود كه كشاورزي از يك واحد اقتصادي بسته و قائم بالذات خارج مي‌شود و به يك واحد اقتصادي مربوط و متكي به بازار مبدل مي‌شود و درست از همين مرحله به بعد است كه مازادهاي كشاورزي به عناوين ذيل تقسيم بندي مي‌‌شوند :
الف) مازاد نيروي انساني
ب) مازاد واقعي
ج) مازاد مالي
منظور از مازاد نيروي انساني اين است كه اگر بخش كشاورزي در كنار بخش صنعت قرار گيرد دولت از طريق برنامه‌ريزي مي‌تواند نيروهاي مازاد را از بخش كشاورزي خارج كرده و مرحله به مرحله آنها را در صنايع جاي دهد و از اين طريق از يك طرف مي‌تواند نيروهاي مولد صنعتي را فراهم نمايد و از طرف ديگر مي‌تواند با افزايش بهره‌وري توليد سرانه در بخش كشاورزي را افزايش دهد كه همان از بين بردن بيكاري مخفي در اين بخش است.
منظور از مازاد واقعي بخش كشاورزي آن قسمت از توليدات كشاورزي است كه روستائيان خود به مصرف نمي‌رسانند و آنرا با واسطه بازرگانان فرآورده‌هاي كشاورزي در شهرها مي‌فروشند.
پس مازاد واقعي زماني ايجاد مي‌شود كه با افزايش بهره‌وري در اين بخش كشاورزان بيش از نياز خود توليد كنند. معمولاً مازاد واقعي به دو صورت ظاهر مي‌شود يكي به صورت كالاهاي اساسي كه جنبه غذايي دارد و ديگر كالاهايي كه مواد اوليه صنايع را تامين مي‌كند.
در توضيح مازاد مالي باد اشاره نود با افزايش درآمد نيروهاي بخش كشاورزي از طريق برنامه‌هاي دولت اين درآمدها يا بصورت ماليات يا به صورت پس‌انداز در شهرها جهت صنعتي شدن بكار مي‌رود. پس بخش كشاورزي از طريق اين سه نوع مازاد مي‌تواند رابطه بسيار ظريفي با صنعت داشته و بخش زير بناي آن قرار مي‌گيرد.
وظايف بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
1- كشاورزي مي‌تواند كارگران مورد نياز صنعت را فراهم سازد.
2- كشاورزي با بالا بردن سطح محصولات خود قادر است براي كالاهاي صنعتي تقاضا ايجاد كند.
3- كشاورزي مي‌تواند پس‌انداز لازم را جهت سرمايه‌گذاري هاي صنعتي فراهم سازد.
4- كشاورزي مي‌تواند با تهيه كالاهاي صادراتي، جهت خريد كالاهاي سرمايه‌اي و غيره ارز لازم را فراهم سازد.
5- كشاورزي مي‌تواند بجاي قرضهاي خارجي، ماليات به دولت بدهد.
6- كشاورزي مي‌تواند مواد غذايي كارگران صنعتي را تامين كند.
7- كشاورزي نقش مهمي در تشكيل سرمايه دارد.
بنابراين هرقدر كشاورزي كارآمد‌تر باشد بهتر مي‌تواند اين وظايف متفاوت را انجام دهد زيرا افزايش قدرت توليد در كشاورزي مي‌تواند در توسعه اقتصادي نقش اساسي ايفا كند.
اهميت صنعت
صنعتي شدن هدفي است كه كشورهاي كم رشد اميدوارند با نيل به آن براي مشكلاتي همچون فقر، عدم امنيت و تراكم بيش از اندازه جمعيت راه حلي يافته و به عقب ماندگي خود خاتمه بخشند. كشورهاي عقب مانده سرانجام به اين نتيجه رسيده‌اند كه پيشرفت واقعي الزاماً متكي به صنعتي شدن است. رهبران كشورهاي در حال رشد را عقيده براين است كه صنعت مي‌تواند مشكل‌گشاي عقب ماندگي آنها باشد. توجه و علاقه مفرط به صنعتي شدن داراي علت روشني است زيرا نواحي كم رشد كه ساليان متوالي توليد كننده مواد خام بوده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه سطح زندگي بهتر در هر جامعه ارتباط مستقيم با وسعت صنعت در آن جامعه دارد از طرف ديگر اقتصادي كه متكي به صادرات يك يا چند ماده خام باشد بيش از يك اقتصاد صنعتي كه قادر به تامين نيازمندي‌هاي خود مي‌باشد از بي ثباتي درآمد ملي متحمل زيان مي‌شود. اين طرز تفكر مردم كشورهاي كم رشد را بالطبع معتقد به اين اصل كرده است كه برخورداري از امنيت، ثبات بيشتر و همچنين سطح زندگي مرفه، با صنعتي شدن كشورهايشان ارتباط مستقيم و ترديد نا‌پذيري دارد.
با توجه به مطالب فوق تصور اينكه صنعتي شدن تنها راه حل مشكلات كشورهاي كم رشد است از جهتي درست مي‌باشد. از اين جهت درست است كه درآمد حاصله از صنعت بيش از درآمد صادرات مواد خام است، علاوه بر آن توسعه صنعت مي‌تواند سطح درآمد ملي را افزايش داده و راه حلي براي بيكاري باشد و نيز توليد محصولات گوناگون كه مورد نياز مصرف داخلي است به احتمال قوي بيشتر از اقتصادي كه مبتني بر توليد يك محصول كشاورزي باشد از ثبات اقتصادي نيز برخوردار است ولي عقيده باطلي است اگر صنعتي شدن را تنها راه تامين توسعه اقتصادي بدانيم و معتقد باشيم كه تعميم تقريباً هر نوع صنعت در جامعه كمك به نيل هدف مي‌كند و يا اينكه سود حاصله از صنعت فقط بسته به ميزان سرمايه‌گذاري در طرحهاي صنعتي است و كشورهاي كوچك بايد بمنظور رفع نياز از خارج متحمل هزينه‌هاي سنگين طرح‌هاي صنعتي شده و بطور كلي براي توسعه صنعت اهميت فوق‌العاده‌اي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود قائل شوند.
نقش بخش صنعت در توسعه
الف) روند صنعت در كشورهاي صنعتي
كشورهاي صنعتي قبل از اينكه بخش صنعت را به كمك بخش كشاورزي بگيرند و يك اقتصاد مدرن ايجاد نمايند يك دوره مقدماتي و يا آمادگي را پشت سر گذاشته‌اند و در اين دوره مقدماتي تحولاتي در عوامل اقتصادي و غير اقتصادي ايجاد شده كه شامل دگرگوني‌هاي اساسي در بنيان‌ها يا شالوده‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوجود آمد. به غير از آن دگرگوني ديگر بكارگيري سريع تكنولوژي با نرخ بسيار پيشرفته است. در سازمانهاي صنعتي اين كشورها تغييرات اساسي رخ داده كه شامل استفاده بيشتر از سرمايه، توسعه واحدهاي توليدي با توليد در مقياس وسيع، تطبيق نيروي كار با افزايش روزافزون مكانيزاسيون و بكارگيري پديده تقسيم كار و افزايش سطح كارايي و ارتقاء ابعاد فعاليتهاي كارآفرينان. در نتيجه عوامل فوق سرمايه كافي در سه بخش صنعت، كشاورزي و تجارت حاصل شده و طبقه متوسط در اين كشورها به قدرت رسيدند و زمينه گسترش شهرها و شهرك‌ها ايجاد شد نهايتاً رهبري علم و تكنولوژي را بدست گرفتند كه عوامل فوق منجر به تحقق نظريه رشد متعادل در اين كشورها شد كه نتيجه رشد متعادل نيز جهش در دو بخش كشاورزي و نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي كرديد.
ب) روند صنعت در ايران
ب-1) بررسي فعاليتهاي صنعت در ايران قبل از انقلاب
در قبل از انقلاب توسعه صنعتي بدون توجه به امكانات و منابع داخلي از يكسو و نيازهاي اساسي جامعه از طرف ديگر صورت گرفته است. نتيجه چنين برنامه‌هايي در نهايت سبب عدم استقلال اقتصادي، عدم توانايي بخش صنعت در تامين نيازهاي جامعه و عدم توسعه موزون و هماهنگ در تمامي بخش‌هاي اساسي و حياتي كشور بوده است. در واقع ايجاد صنايع وابسته در سايه حمايت همه جانبه دولت از طريق اعطاي معافيتهاي گمركي و مالياتي و ديگر امتيازات خاص و اعطاي نامعقول و نظارت نشده اعتبارات باعث شد كه سرمايه‌هاي بكار گرفته شده در صنايع نتواند منافع و استقلال اقتصادي را تامين نمايد. همچنين استفاده نامناسب از تكنولوژي خارجي و تهيه مهمترين مواد اوليه از بازارهاي انحصاري خارجي، استفاده از وامهاي داخلي و خارجي به مقياس وسيع روي هم رفته باعث بوجود آمدن نوعي سرمايه‌داري وابسته در داخل كشور گرديد اين عوامل موجب شد كه بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي از يكسو در بخشهايي بكار گرفته شود كه بازگشت سرمايه را به سهولت و در كوتاه‌ترين مدت امكان‌پذير گردد و از سوي ديگر سرمايه‌گذاريها در بخشهاي متفاوت و بدون توجه به ارتباط منطقي و هماهنگي با صنايع انجام گرفته است. پيروي از سياستهاي فوق بيش از پيش اقتصاد كشور را در كليه سطوح از مقابل بحرانهاي جهاني آسيب‌پذير گرداند و مجموعه عوامل فوق سبب شد كه عليرغم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده صنايع مناسبي حاصل نشود و اقتصاد كشور همچنان متكي به درآمد نفت باقي بماند بطوريكه نوسانات تقاضاي جهاني نفت باعث تجديد نظر در برنامه‌هاي توسعه كشور مي‌گردد.

ب-2) بررسي فعاليتهاي صنعتي بعد از انقلاب
در اوايل بعد از انقلاب اسلامي ايران بخش صنعت دچار ركود گرديد. اين ركود از يكطرف به شرايط اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب و فرار سرمايه‌داران خارجي و داخلي و انتقال بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي كه از طريق قرض‌هاي كلاني كه از سيستم بانكي كشور انجام شده بود و از طرف ديگر خصايص بافت نامطلوب صنايع كشور از قبيل وابستگي عميق صنايع به تكنولوژي خارجي و كارشناسان پيشرفته (خارجي) و عدم توانايي در تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز داخلي و وجود مشكلات كارگري و عدم هماهنگي و عدم توازن اساسي بين رشته‌هاي مختلف صنايع از عوامل اساسي ركود فوق بوده است، دولت براي رهايي از اين ركود بزرگ در سال 1359 صنايع ايران را طبقه‌بندي نمود و آنرا بر‌اساس امكانات داخلي چه از نظر نيروي انساني و منابع اقتصادي به 9 گروه تقسيم كرد تا بتواند بين صنايع و اقتصاد ارتباط صحيحي ايجاد كند و اين 9 گروه عمده بقرار زير است:
1- صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات
2- صنايع نساجي، پوشاك، چرم و پوست
3- صنايع چوبي و محصولات ساخته شده چوبي
4- كاغذ، مقوا، صحافي و چاپ
5- صنايع شيميايي
6- محصولات كاني غير فلزي
7- فلزات اساسي
8- صنايع ماشين‌آلات، ابزار‌آلات
9- صنايع متفرقه
استراتژي جايگزيني واردات
استراتژي جايگزيني واردات همانطوريكه از عنوانش مشخص است به راهبردي اطلاق مي‌گردد كه در آن كوشيده مي‌شود تا به واسطه توليدات داخلي جاي كالاهاي وارداتي را پر نمود و نهايتاً بطور نسبي خود را از واردات بي نياز ساخت. پاره‌اي از صاحبنظران اين استراتژي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند:
الف) استراتژي خودكفايي در كشاورزي
ب) استراتژي خودكفايي در توليدات صنعتي
بنا به تعريف سازمان ملل متحد جايگزيني واردات عبارت است از توليد داخلي يك يا چند كالاي مشخص بطوريكه نرخ توليد رشد به حدي مي‌باشد كه نه تنها نياز به واردات را بپوشاند بلكه رشد مصرف را نيز در برگيرد. اين استراتژي در بين استراتژيهاي موجود قديمي‌ترين مي‌باشد.
و بسياري از كشورهاي توسعه يافته كنوني برنامه توسعه خود را با اين استراتژي آغاز كردند. از ميان كشورهاي در حال توسعه هند و چين زودتر از بقيه از اين استراتژي استفاده كردند.
در بررسي‌هاي صورت گرفته توسط پروفسور سن وراج سه نوع جايگزيني واردات را تشخيص داده‌اند كه اين سه نوع براساس تاثير‌گذاري بر نرخ رشد اقتصادي طبقه‌بندي مي‌گردد:
1- وارد كردن كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي مصرفي در داخل
2- واردات كالاهاي سرمايه‌اي جهت توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل
3- واردات كالاهاي سرمايه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي سرمايه در داخل بمنظور استفاده مجدد از آن براي توليد كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، و مصرفي.
نوع اول استراتژي كه مصداق آن در طي برنامه سوم تا پنجم توسعه قبل از انقلاب مي‌باشد نرخ رشد بالايي دارد و خيلي زود آشكار مي‌شود. البته اين نوع جايگزيني بدون پشتوانه است.
نوع دوم كه در مورد پاكستان و فيليپين مي‌تواند صادق باشد به سياست خودكفايي اقتصادي منتهي مي‌گردد مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني با پشتوانه مي‌باشد.
نوع سوم كه به خود اتكايي صنعتي مي‌گردد در مورد كشورهاي چين و هند مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني نيز با پشتوانه مي‌باشد.
به هر حال كشوري كه به دنبال توسعه صادرات مي‌باشد بايد مرحله سوم را طي كند يعني تشويق صادرات بدنبال مرحله سوم استراتژي جايگزيني واردات مي‌آيد. توقف در مرحله جايگزيني واردات به ركود توليد مي‌انجامد زيرا بدليل عدم كارايي كيفي محصولات نهايي توليد شده بازارهاي جهاني بر روي محصولات توليدي داخلي بسته خواهد ماند و هزينه نوع‌آوري و تغييرات تكنولوژي براي اكثر اين كشورها بعنوان يك معضل باقي خواهد ماند، علاوه بر تقسيم بندي فوق اين استراتژي بر اساس فراگيري و جامعيت آن نيز به سه دسته تقسيم مي‌شود :
1- استراتژي جايگزيني واردات نسبي
2- استراتژي جايگزيني واردات مطلق
3- استراتژي جايگزيني واردات گام به گام
معايب و مشكلات استراتژي جايگزيني واردات :
الف) اين استراتژي لازمه‌اش حمايت همه جانبه و وسيع دولت است كه اين امر باعث گسترش ديوان سالاري، فساد اداري و افزايش خطر و بي اطميناني براي سرمايه گذاري مي‌گردد.
ب) وجود محدوديتهاي وارداتي براي كالاهاي مورد حمايت از يكسو و لزوم تسهيلات وارداتي براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از سوي ديگر موجب بروز ناهنجاريهايي در زمينه صادرات، تخصيص منابع بويژه ارز و راكد ماندن ظرفيتهاي توليدي صنايع مورد حمايت مي‌شود.
ج) گر چه صرفه‌جوييهايي ارزي، بهبود تر از پرداختها و نهايت كاهش وابستگي از اهداف اوليه اين استراتژي است ولي در كشورهايي كه زيربناي لازم براي صنعتي شدن و درون‌ زا كردن صنايع وجود ندارد در واقع نوعي از وابستگي به نوع ديگر تغيير شكل مي‌دهد.
د) بدليل محدودبودن بازارهاي داخلي و عدم توانايي در كسب بازارهاي جهاني توليدات معمولاً افت مي‌كنند.
ه) منافع نهايي اين استراتژي نصيب كشورهاي صنعتي مي‌شود بدين نحو كه سود حاصل از حمايتهاي سرمايه‌گذاري و مصرف ارز، حق‌الامتياز، حقوق مديريت و ارائه خدمات فني و مشورتي توسط خارجيان صورت گرفته و منافعش به آنها مي‌رسد علاوه بر شركتهاي خارجي سرمايه‌داران داخلي با كسب نمايندگي از بازارهاي بين‌المللي از بخش اعظم سود باقي مانده برخوردار مي‌گردند بدين ترتيب الگوي توزيع درآمد ملي دچار نابساماني بيشتر شده و دوگانگي تشديد مي‌يابد.
و) در اثر كنترل ارز و ارزانتر شدن قيمت آن نسبت به قيمت واقعي، تقاضا براي ارز افزايش يافته و در نتيجه هزينه توليد براساس منابع داخلي افزايش مي‌يابد كه اين خود عاملي بازدارنده در توسعه صنايع و به عنوان سدي در راه توسعه اقتصادي مي‌شود.
استراتژي توسعه صادرات
استراتژي توسعه صادرات بعد از جايگزيني واردات اعمال مي‌شود. يك كشور بايد ابتدا نشان دهد كه داراي زير ساخت صنعتي هست تا بتواند اقدام به تشويق صادرات نمايد اين استراتژي را مي‌توان در دو شكل كلي مورد بحث قرار داد يكي استراتژي صادرات مواد اوليه و كالاهاي كشاورزي و ديگري استراتژي صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده.
مورد اول سابقه نسبتاً طولاني دارد يعني صدور مواد اوليه طبعي و توليدات كشاورزي از كشورهاي غير صنعتي به كشورهاي صنعتي در مقابل وارد كردن كالاهاي صنعتي از آنها. اين روند جبراً به كشورهاي در حال توسعه تحميل و هرگونه مخالفتي عليه اين سياست به شدت سركوب مي‌شود. در حال حاضر بيش از سه چهارم درآمدهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه به صادرات كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه وابسته است اتخاذ اين استراتژي براي كشورهاي در حال توسعه مسايل و دشواريهايي را به همراه دارد كه از اهم آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :
الف) تغيير روابط مبادله به ضرر صادرات كشورهاي در حال توسعه
ب) رشد پايين جمعيت در كشورهاي توسعه يافته و در نتيجه تقاضاي كم از طرف آنها
ج) وجود و گسترش استفاده از مواد صنعتي يا مصنوعي بجاي مواد اوليه طبيعي
د) وجود انحصار و شركتهاي چند مليتي در امور بازرگاني
ه)رقابت ميان كشورهاي در حال توسعه صادر كننده كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه
و) اقدامات حمايتي بازرگاني كشورهاي پيشرفته عليه صادرات كشاورزي و مواد اوليه كشورهاي جهان سوم
ز) از دست دادن ارزش افزوده و اشتغال بالقوه‌اي كه كشورهاي جهان سوم با تبديل اين مواد به كالاهاي ساخته شده مي‌توانستند بدست آورند.
توجه به سوابق و مشكلات فوق تصوير آينده‌اي روشن‌تر از اين رهگذر را براي جهان سوم سخت تيره مي‌سازد. ناكامي نوع اول استراتژي تشويق صادرات، توجه به نوع دوم اين استراتژي يعني صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده را بيشتر كرد و اين حمايت زماني افزونتر شد كه نشانه‌هاي موفقيت در مورد برخي از كشورها ظاهر گرديد. كشورهايي كه در سايه صدور كالاهاي ساخته شده كشورهاي ((نو صنعتي)) نام گرفتند مثل كشور كره جنوبي، البته موفقيت در اين استراتژي يكسري شرايطي را لازم دارد كه بايد به آن توجه شود كه از آن جمله مي‌توان شرايط مساعد بازرگاني در سطح جهان، برخورداري از سطح آموزش بالا بويژه در ميان نخبگان، ثبات سياسي و وجود مردمي سخت كوش، صرفه جو، منظم و تابع سلسله مراتب قدرت است را نام برد. با وجود موفقيتهاي درخشان مشكلاتي نيز بر سر راه كشورهايي كه در پي اتخاذ اين نوع استراتژي هستند وجود دارد كه توجه به آنها در نيل به اهداف و كسب موفقيت ضروري و مهم است از جمله سياستهاي حمايتي عليه واردات در كشورهاي صنعتي كه بيشترين وارد كنندگان صادراتي از كشورهاي نو صنعتي هستند و اين مسئله امكان صادرات آسان در آينده با دشواريهاي جدي مواجه مي‌سازد از طرفي عملكرد چند كشور را نمي‌توان سر مشق ساير كشورهاي در حال توسعه دانست چرا كه در اين صورت آنچنان حجم عظيمي از كالاهاي صادراتي بوجود خواهد آمد كه جذب آنها غير ممكن است، آرمانهاي ملي و ايدئولوژيكي نيز عامل مهمي است. استراتژي صادرات بطور ذاتي مستلزم آزاديهاي اقتصادي داخلي و خارجي است كه در بسياري از موارد ذيل با مسائلي از قبيل استقلال، خودكفايي و تعلق به بلوكهاي خاص سياسي مغايرت دارد.
برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
در كشورهاي توسعه نيافته عقيده بر اين است كه توسعه اقتصادي نبايد به تغييرات خود به خود واگذار گردد بلكه جريان توسعه اقتصادي بايد به طرق مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد. علمي‌ترين طريق بررسي و تنظيم تغييرات توسعه اقتصادي بكار بردن فنون برنامه ريزي است. هدف اصلي برنامه‌ريزي تهيه منظره وسيعي از توسعه اقتصادي كشور يا ناحيه مورد نظر است برنامه‌‌ريزي در مرحله نخست تحليل جهات تاريخي گرايش توسعه اقتصادي و آنچه را كه مي‌توان تشخيص وضع موجود خواند در بر مي‌گيرد. اين تجزيه و تحليل تغييرات اقتصادي و علل آنها را نشان مي‌دهد و در عين حال ارزيابي توسعه احتمالي آينده را با اين فرض كه عوامل مختلف همچنان به تاثيرات خود ادامه مي‌دهند امكان‌پذير مي‌سازد. برنامه‌ريزي مي‌تواند بين متغير هاي اقتصادي مثل توليد، درآمد، سرمايه‌گذاريها، پس‌اندازها، تراز پرداختها و مصرف يك نوع هماهنگي ايجاد نمايد. بدين ترتيب برنامه اهميت و دامنه تغييرات توسعه را آشكار مي‌سازد.
انواع برنامه‌ريزي از نظر نظام اقتصادي
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري (بازار)
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
اين نوع برنامه‌ريزي در كشورهاي سوسياليستي رواج دارد. زيرا در اين گونه كشورها تمام منابع و امكانات در اختيار دولت است و مالكيت خصوصي وسايل توليد و منابع توليدي وجود ندارد. هدف از اين نوع برنامه‌ريزي ايجاد جامعه‌اي است كه در آن وسايل توليد در مالكيت عمومي باشد. در اين جوامع برنامه شكل اساسي اجراي تقسيمات اقتصادي است. از اين رو ميبايست برنامه‌ريزي را جزئي از نظام اقتصادي چنين جوامعي دانست. تعيين اولويت‌ها و تدوين و اجراي برنامه در مسئوليت و حيطه عمل دولت است. در برخي كشورهاي در حال رشد نيز كه سرمايه‌گذار اصلي و اجرا كننده برنامه‌ها دولت است حالتي از برنامه‌ريزي سوسياليستي وجود دارد.
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري(بازار)
برنامه‌ريزي در اين نظام ايجاد يك جامعه نو و جديد نمي‌باشد اين برنامه مي‌خواهد به كمك سياستهايي كه پيش بيني مي‌كند رشد اقتصادي موجود را دائمي و پر دوام و با قوام سازد. با توجه به اهميت بخش خصوصي در اين نوع نظامهاي اقتصادي، مسئوليت و حيطه عمل برنامه‌ريزي محدوديت بيشتري مي‌يابد و عمل برنامه‌ريزي به نوعي نظارت و راهنمايي و تنظيم كلي جهت فعاليتها مي‌انجامد. بدين ترتيب برنامه ريزي در نظام سرمايه‌داري عبارتست از كوشش آگاهانه از طريق سياستهاي مختلف مالي و پولي خود براي رسيدن به رشد سريع اقتصادي همراه با ميزان اشتغال بالا و قيمتهاي ثابت برنامه‌ريزي در نظام سرمايه داري به دو نوع تقسيم مي‌گردد :
1- برنامه ريزي ارشادي
2- برنامه ريزي تشويقي
1- برنامه ريزي ارشادي
در برنامه ريزي ارشادي دولت تنها سرمايه‌گذار نيست بلكه در سرمايه‌هاي خصوصي و در رشته‌هايي كه خود برنامه‌ريزي مي‌كند مدد مي‌گيرد در واقع دولت در اين نوع برنامه‌ريزي هدايت فعاليتهاي اقتصادي را بر عهده دارد در برنامه‌ريزي تشويقي نيازها و امكانات مختلف را با پيش بيني آينده به اطلاع مردم مي‌رساند تا هر كسي كه به دنبال سود است بداند كه در چه زمينه‌هايي امكانات بيشتري وجود دارد تا در آن قسمت سرمايه‌گذاري كند در واقع هدف از اين نوع برنامه‌ريزي ايجاد هماهنگي در رشد اقتصادي و از ميان بردن عدم تعادل‌هاي اقتصاد بازار از طريق كمك به صنايع اصلي با كمك به توسعه صادرات، منطقه‌اي كردن صنايع و توليد كالاهاي سرمايه‌اي به منظور تامين رشد مداوم و دراز مدت است.
تقسيم بندي برنامه‌ريزي از نظر وسعت
1- برنامه ريزي منطقه‌اي: هدف از بين بردن تبعيضات محلي و استفاده برابر از مزايا و امكانات در سطح كشور است.
2- برنامه ريزي در سطح ملي: حيطه اين نوع برنامه ريزي سراسر فضاي ملي است.
3- برنامه ريزي قاره‌اي : مانند برنامه ريزي كشورهاي بازار مشترك اروپا
4- برنامه ريزي بين‌المللي : در برخي زمينه‌ها و جهت تحقق توسعه سريع اقتصادي نيازمند هماهنگي جامعه بين‌المللي در آن زمينه است.

برنامه ريزي از نظر زمان
الف) برنامه ريزي كوتاه مدت
ب) برنامه ريزي ميان مدت
ج) برنامه ريزي دراز مدت
الف) برنامه ريزي كوتاه مدت:
برنامه‌اي را گويند كه حداكثر براي دوره يكساله تا دوساله تنظيم شده باشد با توجه به اينكه در اين نوع برنامه‌ريزي مدت بسيار كوتاه است فرصتي براي به اجرا در آوردن طرح‌هاي اقتصادي وجود ندارد لذا برنامه‌ريزي كوتاه مدت بيشتر از نظر اجرايي جنبه زير بنايي دارد و برخي از نارسايي‌هاي موجود را برطرف نموده و زمينه را براي پذيرش برنامه‌ريزي ميان مدت فراهم مي‌نمايد.
ب) برنامه ريزي ميان مدت :
طول مدت اين برنامه‌ها بين چهار تا هفت سال است در اين نوع و مقطع زماني برنامه‌ريزي هر كشوري كه تسلط بيشتر بر شيوه‌هاي برنامه ريزي داشته باشد اين مدت را مي‌تواند افزايش دهد در طي يك دوره پنج ساله مشخصات اساسي يك اقتصاد از قبيل عادات مصرف كنندگان، جمعيت، تكنيكها و وسايل فني مورد استفاده، ميزان پس‌انداز، سرمايه‌هاي موجود و غيره نسبتاً ثابت مي‌ماند.
ج) برنامه ريزي دراز مدت :
هدف از برنامه ريزي دراز مدت يا بلند مدت برنامه‌اي است كه اهداف دراز مدت جامعه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد مدت اين نوع برنامه‌ها معمولاً حداقل ده سال و حداكثر بيست سال مي‌باشد. حصول به بسياري از هدفها مانند چند برابر كردن درآمد سرانه يا رسيدن به سطح مصرف يا توليد كشاورزي صنعتي با اجراي يك برنامه ميان مدت امكان پذير نيست و تنها پس از كوشش مداوم و مستمر ده ساله يا چندين ساله است كه مي‌توان به چنين هدفهايي دست يافت. پس برنامه ريزي دراز مدت بر اساس زمان آن كه كمتر مي‌تواند جنبه اجرايي داشته باشد و بيشتر جنبه پيش بيني و آينده‌نگري دارد و بعبارتي برنامه‌ريزي دراز مدت از نظر پژوهشي بسيار با اهميت است.

مشكلات و نارسائيهاي برنامه‌ريزي در كشورهاي در حال توسعه
1- مشكلات و نارسايي روش شناسي يا شيوه شناسي
مقصود اينست كه كشورهاي جهان سوم در انتخاب شيوه، مدل و الگويي كه در انطباق با اقتصادشان باشد تشخيصي صحيح صورت نمي‌گيرد و اين مرحله اول در حقيقت شكست برنامه ريزي آنها به حساب مي‌آيد.
2- نارسايي آمار و اطلاعات
در كشورهاي در حال توسعه براي ساختن هر مدل يا الگويي در برنامه ريزي به آمار و اطلاعات دقيقي نياز است. بعنوان نمونه برنامه ريزان در موقع تدوين برنامه بايد ميزان جمعيت و رشد جمعيت، ميزان درآمد ملي و غيره را بداند و از طريق چنين آمارهايي تنظيم مي‌شود ولي بخاطر اينكه در كشورهاي در حال توسعه نفوذ سياستمداران در برنامه‌ريزي زياد است و از طرف ديگر صحبت آمار و اطلاعات را نيز مقامات بالا بايد تعيين كنند و از اين نظر است كه بسياري از برنامه‌ها چون با اعداد غلط تدوين شده است و در اجرا در انطباق با هدفهاي جامعه نيست و اين يكي از دلايل شكست برنامه‌ها به حساب مي‌آيد. بعنوان نمونه آمارهايي را كه برنامه ريزان مورد استفاده قرار مي‌دهند كه بطور خلاصه به قرار ذيل است:
2-1) آمار جمعيت شناسي : يعني برنامه ريزان در زمان تدوين برنامه ميزان، جمعيت موجود را بدانند توزيع جغرافيايي آنها، ترتيب استقرار آنها نسبت به ثروتهاي طبيعي، تركيب سني جمعيت، ميزان مرگ و مير و زاد و ولد را بداند كه متاسفانه آمار مذكور در كشورهاي در حال توسعه با مشكلاتي روبروست.
2-2) آمار كالا شناسي : در موقع تدوين برنامه، برنامه ريز بايد بداند كه چه نوع كالا در جامعه توليد شود و چه كسي اين كالا را توليد و محل توليد كالا كجاست و چه كسي يا كساني آنرا مصرف مي‌كنند.
2-3) آمار تجارت خارجي : برنامه ريز بايد بداند كه چه نوع كالايي بايد وارد شود و چه نوع كالايي صادر شود و ارزش اين دو كالا چگونه است.
2-4) آمار منابع : برنامه ريز بايد بداند چه منابعي در زمان برنامه ريزي چه از نظر مصرف نيروي انساني و چه از نظر مواد اوليه صنايع در جامعه موجود است تا براساس آن تخصيص منابع نمايد.
2-5) آمار طرز توزيع درآمدها : برنامه ريز بايد بداند كاربرد درآمد در جامعه چگونه است، آيا توزيع درآمد درست صورت مي‌گيرد و يا نه
2-6) آمار شناخت ظرفيت‌هاي توليدي محصولات كشاورزي : مانند سطح زير كشت، كيفيت خاك، بارش، آبهاي زيرزميني و غيره


3- بي ثباتي سياسي
تجربه نشان داده است كه عدم ثبات سياسي از مشخصات اكثر كشورهاي توسعه نيافته است. دليل اساسي اين بي ثباتي قدرت طلبي‌ها، كودتاها و تحريكات خارجي است كه در كشورهاي توسعه نيافته صورت مي‌گيرد از طرف ديگر نظام اقتصادي اين كشورها روال ثابتي ندارد بطوريكه تغييرات حكومتي صورت مي‌گيرد از طرف ديگر نظام اقتصادي اين كشورها روال ثابتي ندارد بطوريكه تغييرات حكومتي موجب مي‌گردد حكومت جديد بندرت برنامه‌هاي ميان مدت يا بلند مدت حكومتهاي پيشين را ادامه دهند.
4- بي ثباتي و تزلزل اقتصادي
تزلزل نابهنگام اقتصادي مانع تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كشورهاي توسعه نيافته مي‌شود. هر كجا كه تورم و يا عدم موازنه پرداختها موجب نگراني باشد. رهبران سياسي و مقامات دولتي همواره براي مسايل كوتاه مدت نسبت به برنامه‌هاي عمراني بلند مدت حق تقدم قائل مي‌شوند، سياسي شدن وام‌ها و كمكهاي خارجي و كاهش روزافزون مساعدت بين‌المللي نيز اجراي برنامه‌هاي ميان مدت را در كشورهاي توسعه نيافته دچار مشكل ساخته است. نوسانات قابل ملاحظه در قيمت صادرات مواد اوليه درآمدهاي ارزي را به كمتر از سطح مورد نظر كاهش مي‌دهد و نيل به هدفهاي سرمايه‌گذاري پيش بيني شده در برنامه را براي اين نوع كشورها مشكل يا غير ممكن مي‌سازد.
5- سياسي شدن برنامه ريزي
دولتهاي كشورهاي جهان برنامه‌ها را جدي تلقي نكرده بلكه در موقع اجرا حق انتخاب طرحها را براي خود محفوظ نگه مي‌دارند بدين صورت كه هر طرحي كه اقتدار سياسي آنها را بيشتر كند به مرحله عمل درمي‌آورند نه طرحهايي كه هماهنگي اقتصادي ايجاد مي‌كند.
6- تزلزل نظام اداري
زماني برنامه ريزي ميان مدت موفق است كه تشكيلات اداري منظم و نيروي انساني تعليم ديده، لازم وجود داشته باشد و اين دو عامل عملاً در كشورهاي توسعه نيافته وجود ندارد. برنامه‌هاي ميان مدت بيشتر بر اساس برنامه ريزي از بالا تهيه مي‌شود و روش برنامه ريزي از پايين تقريباً هيچ‌وقت مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. بهر حال براي اجراي يك برنامه ميان مدت جامع، داشتن تشكيلات اداري هماهنگ و با انضباط شرط لازم است.

7- تاثير حوادث غير مترقبه در روند برنامه ريزي
كشورهايي كه دچار حوادث پيش بيني نشده مي‌شوند برنامه‌هاي خود را رها مي‌كنند چون اين نوع حوادث مانع از آن مي‌شود كه مسائل مربوط به توسعه در چارچوب برنامه به نحو موثري حمل و فصل شود. بعنوان مثال هند پس از دو جنگ و دو خشكسالي طي سه سال لازم ديد كه چهارمين برنامه پنجساله خود را از سال 1965 به سال 1969 به تعويق اندازد و در خلال اين مدت به برنامه‌هاي سالانه متوسل شود.
چگونگي پيدايش برنامه ريزي اقتصادي در ايران
لزوم داشتن برنامه جهت رشد اجتماعي و اقتصادي كشور قبل از جنگ جهاني دوم احساس گرديد. پس از خاتمه جنگ بر اثر مخارج نيروهاي متفقين در ايران قوه خريد كشور كاهش يافت. در اوايل سال 1325 نياز به برنامه ريزي اقتصادي احساس شد و دو موضوع هدف برنامه قرار گرفت:
1- بهبود و اصلاح وضع كارخانجات دولتي
2- تنظيم يك برنامه توسعه اقتصادي براي كشور
براي نيل به هدف اول بانك صنعتي و معدن ايران تاسيس شد. و در اجراي هدف دوم حياتي بنام كميته برنامه ريزي تشكيل شد تا بر اساس طرحهاي وزارت خانه‌ها برنامه‌اي براي مدت هفت سال تهيه و تنظيم كند. هيئت مذبور پس از بررسي هاي لازم يك برنامه 62 ميليارد ريالي تنظيم نمود بعداً معلوم شد كه وضع مالي كشور اجازه اين برنامه را نمي‌دهد و بايد از خارج وام گرفت.
در اواسط 1325 از بانك بين‌المللي توسعه و ترميم تقاضاي وام نمود در سال (آذر ماه) 1325 شركت موريس براي تشخيص نياز به وام و بررسي به ميدان آمد.
برنامه اول
طرح برنامه هفت ساله اول در آذر ماه 1326 آماده شد، حجم اعتباري اين برنامه كه اول 62 ميليارد ريال پيش بيني شده بود بعلت عدم تكافوي امكانات مالي و نيروي انساني آزموده مورد تجديد نظر قرار گرفت و به 51 ميليارد ريال تقليل يافت. لايحه برنامه هفت ساله اول در بهمن 1327 به تصويب مجلس رسيد ولي برنامه اول با بحرانهاي متعددي روبرو شد كه مهمترين آنها مساله ملي شدن نفت و قطع درآمد نفت در سال 1303 سرانجام اين برنامه در سال 1334 متوقف شد.
برنامه دوم
برنامه هفت ساله دوم در هشتم اسفند ماه 1334 به تصويب رسيد. اهداف اصلي اين بنامه عبارت بودند از:
1- افزايش توليد و بهبود و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخل كشور
2- ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره برداري از معادن و ثروتهاي زير زميني و اصلاح و تكميل و مسائل ارتباط و اصلاح بهداشت عمومي
3- بال بردن سطح زندگي و فرهنگ و بهبود وضع معيشت عمومي
حجم اعتبارات برنامه دوم 70 ميليارد ريال بود. تنها حسن برنامه دوم واقف و آگاه شدن مسئولين به چگونگي رشد و توسعه اقتصادي و كمبودهاي شديد سرمايه و نيروي انساني.
برنامه سوم
برنامه سوم از اول مهر ماه 1341 شروع و در پايان سال 1346 خاتمه يافت. كل اعتبارات برنامه در ابتدا به ميزان 190 ميليارد ريال پيش بيني شده بود ولي در سال بعد به 140 ميليارد ريال كاهش يافت و در ارديبهشت 1343 به 200 ميليارد ريال و در اسفند 1344 كل اعتبارات برنامه سوم به 230 ميليارد ريال افزايش يافت. نكته مهمي كه در برنامه سوم حائز اهميت است افزايش درآمد سازمان برنامه از درآمد نفت بوده است.
اهداف برنامه سوم :
1- تامين رشد درآمد ملي به ميزان لااقل 6 % در سال
2- ايجاد اشتغال به ميزان مناسب
3- تامين عادلانه تر درآمد مخصوصاً در بخش كشاورزي
برنامه چهارم
در 27 اسفند ماه 1346 برنامه چهارم كشور به تصويب رسيد. مدت اين برنامه پنج سال پيش بيني شده است كه آغاز آن سال 1347 و پايان آن انتهاي سال 1351 مي‌باشد حجم اعتبارات برنامه چهارم 480 ميليارد ريال بوده است.

اهداف برنامه چهارم :
1- تسريع رشد و ازدياد درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد با اتكاء بيشتر به توسعه صنعتي
2- توزيع عادلانه‌تر درآمد از راه تامين كار و گسترش خدمات اجتماعي و افزايش فعاليتهاي عمراني در روستاها
3- كاهش نيازمندي به خارج از طريق افزايش توليد داخلي و تسريع در رشد بخش كشاورزي
4- تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي و گسترش بازارهاي موجود و دست‌يابي به بازارهاي جديد خارجي
5- بهبود خدمات اداري از طريق ايجاد تحول اساسي در نظام آماري و تقويت بنيه دفاعي كشور ...
6- تامين رشد اقتصادي به ميزان 9 % در سال
7- افزايش توليد ناخالص ملي از 520 به 850 ميليارد ريال در پايان برنامه اعتبارات اين برنامه 577 ميليارد ريال افزايش يافت
برنامه پنجم
برنامه پنجم كه در سال 1351 آغاز شد مصادف گرديد با افزايش قيمت نفت در اكتبر 1973 و ژانويه 1974 و به همين جهت دستخوش تغييرات زيادي شد بطوريكه حجم اعتبارات آن به 4634 ميليارد ريال رسيد.
اهداف برنامه پنجم:
1- ارتقاء كيفيت زندگي همه گروهها و قشرهاي اجتماعي كشور
2- حفظ رشد سريع، متوازن و مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمتها
3- افزايش درآمد طبقات مختلف با تاكيد خاص در مورد ارتقاء سطح معيشت گروههاي كم درآمد
4- گسترش جامع بر عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي
5- بهبود كيفيت و افزايش نيروي انساني
6- حفاظت از محيط زيست
7- توسعه علم و تكنولوژي
8- افزايش صادرات
9- مهار كردن تورم
10- حفظ استقلال ملي
پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن
در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي در فاصله كوتاهي مساله گروگان گيري و تحريم اقتصادي كشور پيشامد و سپس جنگ تحميلي عراق عليه كشور كه اجازه اجراي هيچ برنامه‌اي را نداد. برنامه اول توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براي دوره 1362 ـ 1366 براي بخشهاي مختلف اقتصادي و بطور غير متمركز در مجلدات قطور تهيه گرديد ولي هرگز فرصت تحقق نيافت و تا پايان جنگ عملاً كشور بدون برنامه اداره شد. پس از پايان جنگ تحميلي اولين برنامه توسعه پنج ساله 1368 ـ 1372 تدوين و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به اجرا در آمد.
برنامه اول
همچنان كه گفته شد برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طي سالهاي 1368 ـ 1372 اجرا گرديد. عملكرد كل اعتبارات 6/50267 ميليارد ريال بود و از اين رقم مبلغ 1/ 34821 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات جاري و مبلغ 5/15446 ميليارد ريال نيز در ارتباط با اعتبارات عمراني است.
اهداف كلي برنامه اول بعد از انقلاب:
1- بازسازي و تجهيز بنيه دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده
2- بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ تحميلي در چارچوب الويت‌هاي برنامه
3- گسترش كمي و ارتقاء كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان
4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم
5- تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي اسلامي
6- تامين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم
7- تامين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تامين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تكامل مادي و معنوي با حفظ كرامت و آزادي انسان
8- اصلاح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي كشور در ابعاد مختلف
9- تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري و عملي تساوي عموم در برابر قانون و اجراي عدالت و حمايت از آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي
10- سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليتها ، متناسب با مزيت هاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي و نظامي ايجاب مي‌نمايد.


برنامه دوم
برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با اعتباري بالغ بر 238186 ميليارد ريال پيش بيني و بخشي از آن به مرحله اجرا در آمده است. كه از اين مبلغ پيش‌بيني شده 5/133156ميليارد ريال مربوط به اعتبارات جاري و 1/105029 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات عمراني مي‌باشد.
خط مشي اصلي در برنامه دوم:
1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي
2- رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه
3- هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم هنر، فن و تربيت بدني و مناسبات انساني، خانوادگي و اجتماعي و مشاركت در صحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصاد
4- افزايش بهره‌وري
5- تربيت نيروي انساني مورد نياز
6- رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي
7- اصلاح ساختار نظارتي اجرايي و غذايي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه
8- تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته اجراي برنامه
9- تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات غير نفتي
10- حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور
11- تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نيا در چارچوب سياستها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا
12- رعايت اصول عزت و حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي
13- تلاش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعي و وجدان كار
14- نظام دهي و بكار گيري تحقيقات به عنوان ابزار براي حل مشكلات و توسعه كشور
15- ايجاد تعادل در بخشهاي اقتصادي (تعاوني، خصوصي و دولتي)
16- تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلاب اسلامي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات
تورم
تعريف: عبارت است از افزايش پول در جريان كه موجب بالا رفتن سطح عمومي قيمت مي‌شود.
انواع تورم:
1- تورم باز: منظور از تورم باز تورمي است كه كنترل قيمتها براي مهار كردن آن اعمال نشود يا لااقل كنترل موثري صورت نگيرد
2- تورم مهار شده: تورمي است كه كنترل قيمتها براي مهار كردن صعود قيمتها اعمال گردد.
3- تورم خزنده: تورمي است كه قيمتها بطور آرام و خزنده‌وار سير صعودي طي مي‌كند معمولاً حدود آن 3 الي 4 درصد در سال است
4- تورم تازنده: تورم بسيار شديد و لجام گسيخته را تورم تازنده مي‌گويند كه مهار كردن آن خيلي دشوار است.
تورم توسعه اقتصادي
تورم ميزان پس‌انداز اختياري را كاهش مي‌دهد زيرا صاحبان درآمد از نگهداري وجه نقد يا هر چه در حكم آن باشد احتراز مي‌ورزند چون از تقليل ارزش آن در آينده مي‌ترسند.
تورم مسير سرمايه‌گذاريها را تغيير مي‌دهد زيرا در حالت تورمي قدرت توليد، ديگر نمي‌تواند معيار سرمايه‌گذاري باشد بلكه قدرت مقاومت در برابر تقليل مستمر ارزش پول معيار سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد.
براين اساس خريد و نصب ماشينهاي صنعتي و ابزار و اسباب فني، فراموش گرديده و بجاي آن تملك اراضي و مستغلات بخصوص خانه‌هاي مجلل و انبار مسكوك و جواهر و خريد كالاهاي غير ضروري و انبار كردن آنها هدفهاي اساسي سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد چون مزد بگيران مبالغي فوق قدرت بازار را خرج مي‌كنند تورم حالت استمرار و فزوني به خود مي‌گيرد و در اين مرحله است كه تمايل به واردات افزايش يافته و تمايل به صادرات كاهش مي‌يابد و استفاده از سرمايه‌هاي خارجي به جاي استفاده از قيمت گران نيروي كار محلي زياد مي‌شود از طرف ديگر بروز تورم در يك اقتصاد باز موجب مي‌شود كه سرمايه‌هاي خارجي از كشور رانده شده و پس‌انداز كنندگان داخلي را هم تشويق مي‌كنند تا ثروت خود را خارج از كشور متمركز سازند.
اثرات نامطلوب تورم در اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته
1- تورم موجب انتقال سرمايه‌گذاري از بخش توليدي به فعاليتهاي غير توليدي مانند سفته بازي، احتكار و غيره مي‌گردد.
2- تورم قدرت خريد طبقات كم درآمد را پايين مي‌آورد و در نتيجه تقاضا براي كالاي مصرفي طبقات كم درآمد كاهش مي‌يابد و توليد اين نوع كالاها نيز كمتر مي‌شود.
3- تورم موجب مي‌شود طبقات پر درآمد پس‌اندازهاي خود را از فعاليتهاي توليدي به اموال غير منقول و ارز و طلا تبديل نمايند.
4- از نقطه نظر تراز پرداختها تورم موجب افزايش قيمت كالاهاي صادراتي در بازارهاي جهاني مي‌شود و نتيجه آن كاهش صادرات است.
5- تورم موجب كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و فرار سرمايه‌هاي داخلي مي‌شود.
6- در اثر عوامل فوق ارز خارجي كشور محدود و واردات كاهش يافته و توسعه اقتصادي به تعويق مي‌افتد.
7- در اين شرايط دولت در پرداخت وامهاي خارجي نيز با مشكل روبرو خواهد شد.
منابع و مآخذ:
1- اقتصاد رشد و توسعه 1و2دکتر مرتضی قره باغیان،انتشارات نی
2- کالبدشکافی یک برنامه فرشاد مومنی انتشاراتن دانشگاه تربیت بدنی
3- توسعه اقتصادی در جهان سوم 1و2مایکل تودارو ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی
4- توسعه اقتصادی:عبدا..جیروند،انتشا� �ت مولوی
5- کوچک زیباست:ای.اف.شوماخر ترجمه علی رامش
6- درآمدی بر سرمایه و توسعه دکتر محمد ستاری فر
7- مبانی توسعه اقتصادی کیندل برگر ترجمه صدوقی
8- برنامه ریزی توسعه مبانی سیاست اقتصادی لوئیس آرتور
9- جنبه هائی از توسعه و توسعه نیافتگی جون رابینسون
10- اقتصاد سیاسی رشد پل داران ترجمه کاوه آزادمنش
11- جزوات دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی و مباحث کلاسی
12- طرحی برای مبارزه فقر جهانی گونارمیردال ترجمه قهرمان
13- توسعه اقتصادی:گذشته و حال تی.گیل.ریچارد
14- نظریه های توسعه نیافتگی بروف رایال روکس
15- آینده رشد اقتصادی جهان سوم حمید اشرف زاده
16- مبانی توسعه اقتصادی نوشته محمود روزجهان انتشارات تابان
17- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر شهنام طاهری نشر آفرین
18- اقتصاد ایران ( دکتر حسین عظیمی)انتشارات نی
19- الگویی برای توسعه اقتصادی ایران دکتر ابراهیم رزاقی انتشارات توسعه

۸ میلیاردر اول ایران،معرفی میلیاردرهای ایران

نیلوفرانه،فرصتی برای با هم بودن

شناختن میلیاردرهای ایرانی زیاد سخت نیست. به مدد افزایش قیمت مسکن ظرف چندسال گذشته هرکس بالاتر از خیابان انقلاب تهران،خانه داشته باشد باید او را جزو میلیاردرها به حساب آورد اما دراین میان هستند کسانی که نه فقط آزروی خانه ای که دارند،که از روی سهام و کارخانه و تولیدشان می شود فهمید که چقدر دارایی دارند.

البته بازهم اثبات این که آدم ها در بورس چقدر سهم دارند یا ارزش داراییهای منقول وغیرمنقول آنها چقدر است بسیار سخت تر از آن است که فکرش را می کنیم چه آن که در ایران نه نظام مالیاتی شفاف است ونه آدم ها علاقه ای به خود اظهاری دارند.

با این وجود میتوان به برخی دارایی های قابل اثبات اشاره کرد که یا در ترازنامه شرکتها مشهود است یا آن قدر بزرگ ومشهوراست که امکان تکذیب آن وجود ندارد.

غول گردشگری ایران

کمتر کسی است که درمسافرت به کیش، بزرگی هتل داریوش را ندیده باشد. یا برای دیدن دلفینهای سیرک باز، به پارک دلفینها سرنزده باشد.

اینها کار دستی های شخصی به نام حسین ثابت هستند. حسین ثابت بکتاش متولد ۱۳۱۳ در مشهد است. خیلی جوان مانده! از عناوین او: کارآفرین ثروتمند ایرانی، دلال فرش، و صاحب گروه هتلهای ثابت را گفتهاند. ثابت تا پنج سال قبل در جزایر قناری ۵ هتل (۵ هزار تخت) داشته است و در ایران نیز هتل بزرگ داریوش را به سبک تخت جمشید در کیش ساخته است.

وی، غیر از این هتل، چهار هتل دیگر نیز در کیش دارد (هتلهای هلیا، لاله، تماشا، و پانیذ) شرکت تجارت بینالمللی ثابت و مجموعه پارک دلفین های کیش (دلفیناریوم و باغ پرندگان با مساحت بیش از ۶۵ هکتار) متعلق به اوست.

او کلنگ سرمایه گذاری هتل ۷ ستاره کوروش که سیستم های آن با انرژی خورشیدی کار میکند (به عنوان نخستین هتل سبز ایران) و ۵۰۰ اتاق خواهد داشت را نیز در جزیره کیش بر زمین زده است و قرار است قبل از پایان امسال در کیش افتتاح شود. سوئیت‌های هتل داریوش او در زمان های عادی سال هر شب ۴۰۰ هزار تومان و در ایام عید نوروز و.. تا ۷۰۰ – ۸۰۰ هزار تومان هر شب اجاره داده می‌شود.

ثابت پیش از این تصمیم داشت تنها هتل‌دار کیش شود و اقدام به خرید ۶ هتل آماده کرد با قیمت های تقریبی هر هتل ۸ -۹ میلیارد تومان به بالا اما برخی هتل داران زیر بار این کار نرفته و وی نتوانست به این آرزوی خود برسد.

حسین ثابت چند هتل نیز در جزایر قناری اسپانیا تاسیس کرده و هم‌اکنون نیز بزرگترین شرکت هتل داری اسپانیا را صاحب است و خود او نیز در یکی از دو جزیره اختصاصی خود در اسپانیا زندگی میکند.

ایجاد کورس های اسبدوانی با تاسیس شرکت اسب ایران که ناتمام ماند از دیگر فعالیتهای اوست. او همچنین ۲۵درصد سهام گروه هتلهای لاله را در اختیار دارد. ثابت همچنین اقدام به خرید هتلهای لاله تهران،یزد و سرعین از شرکت توسعه گردشگری ایران، متعلق به میراث فرهنگی و گردشگری و ثابت،کرد ولی به علت عدم پرداخت به موقع اولین مرحله تعهداتش، شرکت توسعه گردشگری ایران ضمانت نامه پنج میلیاردی او را ضبط و مزایده خاتمه یافت.

در سر در دفتر آلمان آقای ثابت نوشته شده است: « حق الناس را دست نزن. مصمم باش. عاشق تصمیمت باش. آن وقت است که محال پا به فرار میگذارد »

او در یک اظهار نظر گفته است: «برخی میگویند خوب است آدم فقیر باشد اما سالم باشد. اما من اعتقاد دارم آدم باید هم سالم باشد و هم ثروتمند. »

اگرچه خیلیها فکر میکنند دولتیها با سرمایه داران رابطه خوبی ندارند، اما اینطور نیست. احمدینژاد به وسیله یکی از نزدیکترین مردانش یعنی رحیم مشایی با آنها در ارتباط است. در خرداد ۸۷ در حالی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از فروش هتلهای لاله تهران، یزد و سرعین با قیمتی معادل یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد آقای رحیم مشایی در مورد خریدار این خرید بزرگ گفته بود: خریدار این هتلها یکی از سهامداران این مجموعه است که دارای سوابق درخشان و موثری در صنعت گردشگری و هتل داری در داخل و خارج از کشور است. این خریدار همان ثابت بود.

غول فولادی
تابستان سال ۸۷ است. خبر خرید بلوک ۳٫۵۰ درصدی فولاد خوزستان به وسیله یک شخص حقیقی موجب هیجان بازار شده است. شاید این هیجان بیشتر به خاطر آن باشد که کسی در ایران جرات کرده سرمایه خود را رو کند!

این خبر وقتی منتشر شد که بیشتر فعالان بازار شاهد رقابت تنگاتنگ متقاضیان خرید طی ۹ روز بودند. یک شخص حقیقی که تاکنون فعالیتی در بازار سهام نداشته توانست گوی سبقت را از حقوقیهای بازار برباید و ۵٫۳۰ درصد بلوک فولاد خوزستان را از آن خود کند.

محمد جابریان مدیرعامل مجتمع فولاد آرین سهند خریدار بلوک فولاد خوزستان بود که حتی افزایش ۸۷ درصدی قیمت عرضه نسبت به قیمت پایه نیز او را از دور رقابت خارج نکرد و سرانجام با اضافه کردن یک ریال سهامدار عمده فولاد خوزستان شد. او به همراه شش برادرش حدود سه دهه است که در بازار فولاد فعالیت میکنند. ارزش سهامی که تنها در این معامله خرید ۱۳۶۰ میلیارد تومان بود که حتما تمام ثروت این مرد نبوده است. او که بعدها در همن خرید با دولت و سازمان خصوصی سازی به مشکل برخورد چند روز بعد از خریدش به هفته نامه شهروند امروز در مورد شفافیت در بازار ایران و ترس ثروتمندان از شفافیت ثروتشان گفته بود: «در بازار ایران متاسفانه یک عدهای شایعاتی را پراکنده کردند مبنی بر اینکه سرمایهگذاری در ایران خطرناک است در صورتی که اصلاً این طور نیست. سرمایهگذاران نباید از سرمایهگذاری در ایران و روکردن میزان سرمایه خود بترسند چرا که به نظر من سرمایهگذاری در ایران بسیار امن است. نباید از سرمایهگذاری در ایران بترسند، بهتر است برای مملکت خودمان سرمایهگذاری کنیم تا خارج از مرزهای ایران. »جابریان که بچه کف بازاراست،درحال حاضر یک کارخانه فولاد دارد ودربازار آهن تهران یکی از سرشناسترینهاست. یک نفر جدی یا شوخی گفته بود حاضر است سرقفلی موبایل جابریان را ۱۰۰میلیون تومان بخرد. فکرش رابکنید او با این خط موبایل چه میکند.

غول بازار پول
شاید شما نامی از شرکت استراتوس نشنیده باشید که یکی ازبزرگترین شرکتهای عمرانی ایران است اما به طور قطع با نام بانک اقتصاد نوین آشنایی دارید. رئیس هیات مدیره این بانک خصوصی مردی است که درمورد ثروتش افسانه سرایی میشود اما او به طور قطع یکی از میلیاردرهای سرشناس ایران است. سال گذشته در یکی از نشست های هیات نمایندگان اتاق تهران،زمانی که فرهاد فزونی یکی از اعضای هیأت نمایندگان این اتاق با حرارت به انتشار نامش در فهرست ۳۰میلیاردر اعتراض میکرد و در حالی که از شدت عصبانیت رنگ رخسارش سرخ شده بود و میگفت چرا نام او و بعضیها در کنار بعضیها دیگر آمده، محمد صدر هاشمینژاد با آرامش روی بلندگوی مقابلش خم شد، با آن کت تک مارک دارش، اول لطیفهای تعریف کرد و کلی خندید و بعد گفت«ظاهرا دوستان از اینکه نامشان کنار من آمده ناراحت هستند!؟» تقریبا تنها کسی بود که گزارش میلیاردرها را تکذیب نکرد. او با ذکاوت اعضای هیات نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت«بیش از این گزارش مواظب جریانی باشید که چندین قرن است در ایران ریشه دارد و مدام چنگ میزند، ربطی هم به ان دولت و دولتهای قبل ندارد»حالا که به گزارش میلیاردرها واکنش منفی نشان نداده است، همان رزومه را در اینجا هم نقل میکنیم.

از مؤسسان اولین بانک خصوصی کشور و رئیس هیأتمدیره بانک اقتصاد نوین، مدیر عامل شرکت توانمند ساختمانی استراتوس، کسی نمیداند او چقدر ثروت دارد، اما در زمینه ساختمانسازی و بازرگانی از بزرگان به شمار میرود. البته چنانکه در جلسه هیات نمایندگان گفت، ما در اینجا او را گودزیلا، دراکولا، اختاپوس یا مافیا خطاب قرار ندادیم!

غول صادرات
شاید نام یک یا دو نفر از این فهرست برای شما تازگی داشته باشد، اما همه اینطور نیستند، از جمله اسدالله عسگر اولادی، پیر مرد دیگر در برابر اتهام غرور انگیز(به قول مسعود دانشمند)مولتی میلیاردر ایران ظاهرا سر شده است.

از آن دسته افرادی هم بود که در برابر گزارش سی میلیاردر هیچ واکنشی نشان نداد و ترجیح داد در مورد موضوعات مهمتری هم چون صادرات اظهارنظر کند. هرچه هست او رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین است و وضعیت واردات ما از چین هم معلوم است و از همین جا خیلی چیزها معلوم میشود…. در گزارش میلیاردرها نوشته شده بود: همین ماه گذشته، جوابیه معترضانهای را به یکی از روزنامههای کثیر الانتشار فرستاده بود، از آنها گله کرده بود که چرا از وی با عنوان «حاجی ترانسفر» نام بردهاند. عسگراولادی اهل تهران است و چه کسی است که او را نشناسد. بر اساس روایتی معتبر و مستند پیر مرد خوش قلب در جریان نگرانی بخش خصوصی از واگذاری نمایشگاه بینالمللی تهران با آن وسعت در آن نقطه اعیاننشین تهران در جمع هیات نمایندگان اتاق چنین گفته بود: جناب رئیس(آل اسحاق) اگر اجازه میدهید، بنده به عنوان یک «کاسب جزء» همین حالا چک خرید نمایشگاه را بکشم! این اظهار نظرش در مقابل دیدگان حیرت زده خبرنگاران در زمان خودش کم سر و صدا نکرد!از اعضای به نام مؤتلفه، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، دارنده شرکت بزرگ «حساس» که در عرصه صادرات خشکبار و به خصوص پسته ایران در سطح جهان صاحب نام است. تابستان سال گذشته هم گفته شد دو بانک چینی را خریده، البته بعدا متذکر شد که کل بانکها را نخریده، بلکه سهام آنها را خریداری کرده است. علاوه بر اینها، چندین سال قبل، مجله معروف آمریکایی فوربس که یک نشریه معتبر اقتصادی و مالی است و همواره وضع مالی شرکتهای بزرگ و افراد ثروتمند جهان را دنبال و در باره آنها گزارش تهیه میکند به ثروت اسدالله عسگراولادی اشاره کرده بود و داراییهای او را به تخمین یکی از بانکداران ایرانی به چهارصد میلیون دلار برآورد کرده بود. والبته فراموش نباید کرد که در یکی از همایشهای صادراتی،یک نفر گفت آقای عسگراولادی ۱۳۰میلیون صادرات دارد که او تکذیب کرد وگفت:به ۱۰۰میلیون دلار نمیرسد.

غول تکنولوژی
امکان ندارد موبایل داشته باشید و نام « علاءالدین» را نشنیده باشید. صاحب هر برند موبایلی که میخواهید باشید، باید موبایلتان در ایران به فروش برسد، در ایران هم باید در پایتخت عرضه شود و در پایتخت هم باید اول در پاساژ علاءالدین باشید. صاحبش مردی است به همین نام. از پاساژ سرخ رنگ حافظ-جمهوری صحبت میکنیم، همان که در کنار ساختمان سازمان بورس واقع شده است. سرمایه حاجی علاءالدین مشخص نیست، ما هم اینجا چیزی نمیگوییم، اما بزرگ بازار گوشی موبایل، که امروزه دست هر ایرانی یکی هست، کم کسی نیست. جالب است بدانید، این مرد همیشه در اتاقی کوچکی مینشیند که در طبقه همکف پاساژ قرار گرفته است. ظاهر مغازه چیز خاصی ندارد و رنگ و رو رفته هم هست، اما از پلههای آهنی باریک انتهای مغازه که بالا بروید، حاجی، بزرگ بازار موبایل جمهوری، آنجا نشسته. سرمایه دار بازار موبایل جمهوری در دفتری با سقفى کوتاه، عرضى کم و طولى حدود ۲ تا ۲٫۵ متر مینشیند.

این هم طنز روزگار است. ثروت آقای علاء الدین به سرقفلی فروشگاههایی است که واگذارکرده ومی کند. مجتمع علاء الدین صدها وشاید هزاران کسب وکار پر رونق را درخود جا داده بنابراین عجیب نیست اگر گردش مالی روزانه این مجتمع تجاری را میلیاردی بدانیم وفکرش را بکنید آقای علاء الدین به اشکال مختلف دراین گردش پربرکت سهم دارد.

غول بازار مبل
محله و خانه قدیمیاش در مهرآباد جنوبی، ۲۰ متری زاهدی (شمشیری فعلی) و دقیقاً روبه روی مسجد امام جعفر صادق (ع) بود اما حالا دیگر آنجا نیست و در شمال شهر تهران باید سراغش را گرفت. خودش وبرادرانش که اکنون صاحبان و مالکان اصلی یافت آباد هستند. البته میگویند بخش کوچکی از اموال و داراییهای علی انصاری، بخش زیادی از زمینهای یافت آباد است که الان بازار مبل ایران در آن بنا شده است. علی انصاری، اگرچه رئیس گروه سرمایهگذاری تات است و رئیس اتحادیه مبل سازان تهران، اما برای چهره شدن، ورود به عرصه فوتبال را انتخاب کرد. علی انصاری با وجود داشتن سمت نایب رئیسی در فدراسیون دوچرخه سواری، تا همین چند ماه پیش چهره چندان معروف و شناخته شدهای نبود. اما حالا رئیس فدراسیون دوچرخه سواری است. اما با حضور در هیات مدیره باشگاه استقلال تبدیل به چهره خبر ساز شد و حالا او با حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین، مقایسه میکنند که ثروت چشمگیری دارد و برخی میگویند حتی از هدایتی هم ثروتمندتر است. به قدرت فوتبال ایران دقت کنید. انصاری برای آنکه در بدو ورودش به هیات مدیره استقلال خودی نشان دهد پیشنهاد داد تا بازار مبل ایران به عنوان اسپانسر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انتخاب شود. در کل انصاری شخصی محافظه کار و محتاط است اما مشکلات مالی استقلال تاحدودی به دست انصاری حل و فصل شد. گفته میشود بضاعت مالی علی انصاری چیزی از حسین هدایتی کم ندارد که البته کمی تا قسمتی اغراق است، اما به هر حال این طور هم نیست که ثروت انصاری را بتوان با ماشین حساب معمولی برآورد کرد. این تاجر مبل، ثروت متحرکی است که آشتیانی ابتدا ان را به دوچرخه سواری کشاند و به کمکش آنجا را آباد کرد وحتی باعث قهرمانی استقلال شد.

غول ورزش
او که در سنین جوانی پدرش را از دست میدهد با تلاش و زحمت خرج خانواده را در میآورد. محمدرضا هدایتی ۴۵ ساله و متولد تهران از محله دولاب است. مالک صنایع استیل آذین، مالک کارخانه های فولادسازی و ورق، دارنده بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران، برج ساز در دبی و دارای ملک و املاک در حاشیه خلیج فارس، مالک زمینهای کشاورزی، سهامدار بازار مبل ایران، رئیس شرکتهای تجاری در ایران و خاورمیانه و چندین و چند فعالیت تجاری دیگر عناوینی است که به حسین هدایتی نسبت میدهند. آغاز راه پولدار شدن او، درست از میانه این سن و سال بود.خودش میگوید: ۲۲ سال است در کارخانه داری، کشاورزی و ساختمان سازی فعالیت میکنم. به عنوان مثال، بزرگترین مجموعه پرورش میگو را در ایران دارم. کارخانجات فولاد دارم. بخش عمده کارم متعلق به مرحوم پدرم بوده که مربوط به قبل از انقلاب است. به حول و قوه الهی و فضل خداوند، آدم خوش روزی هستم. در قرآن میفرماید گروهی از شما را خوش روزی قرار دادیم و فکر میکنم من آدم خوش روزی هستم. در این کشور یک بچه مسلمانم که وجوهات خود را میپردازم و یک ریال هم بدهی بیمهای و مالیاتی ندارم. در این میان همه هدایتی را با استیل آذین میشناسند، یعنی همان نامی که روی یک باشگاه دسته اولی گذاشته شد تا با هزینه ۶ میلیاردی این مرد و همراهی دوست و بچه محلش، علی پروین، به لیگ برتر بیاید که این اتفاق نیفتاد. استیل آذین اولین و تنها تولیدکننده تزئینات ساختمانی است و به قول خود هدایتی با وجودی که کارکنان آن دو شیفت کار میکنند، باز هم مشتریان برای دریافت کالا باید یک ماه در نوبت باشند! استیل آذین یکی از ۴۰ شرکتی است که سال گذشته به خاطر حضور مثبت در ورزش، از سازمان تربیت بدنی لوح تقدیر گرفت. یکی از بچه محلهای حسین هدایتی میگوید او دهها کارخانه بزرگ در آسیا و خاورمیانه دارد، در یکی از حسابهایش در ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد پول دارد و بیش از ۵۰۰ میلیارد هم در بانک دبی پس انداز کرده که البته راست و دروغش پای خودش. عابر بانک پرسپولیسیها (لقب هدایتی) حاضر است ۲۰ میلیارد تومان برای تصاحب این تیم و پر طرفدار بدهد، اما هنوز بحث خصوصی سازی در ورزش ما آنچنان جدی نشده که کسی به پیشنهاد اغوا کننده حسین هدایتی توجه کند.

غول نوکیا
روزنامه اعتماد ملی از او با عنوان پدرخوانده نوکیا در ایران یاد کرده بود، در تابستان داغ سال ۸۸ و همزمان با حاشیه های انتخابات، گزارشی در روزنامه اعتماد ملی از وارد کننده نوکیا در ایران منتشر شد، گزارشی که خیلی زود در سطح اینترنت پخش شد و سر و صدا به پا کرد، بسیاری از وارد کننده نوکیا در ایران با عنوان «الف. الف» یاد میکنند. همان الف الفی که در روزنامه کیهان هم چند باری به وی حمله شده بود. اما او کیست؟ احمد ابریشم چی، متولد سال ۱۳۱۷ قم از کسانی است که در واردات تلفن همراه و وسایل جانبی و دستگاههای مخابراتی یکی از چهرههای شاخص در ایران به شمار میرود. همه نام او را در کنار ایراتل، نوکیا میشناسند. آقای نوکیا فقط در زمینه واردات و تجارت فعالیت نمیکند، ابریشمچی در امور خیریه هم فعالیتهایی داشته است. از آن جمله میتوان به پذیرایی از مهمانان در تمام طول سال در ویلاها و مهمانسراها در شمال و مشهد، اشاره کرد. همان چیزی که یکبار مورد نقد و حمله شدید روزنامه کیهان نسبت به او شد. موضوع این بود که کیهان معتقد بود میهمانان خاصی به ویلاهای او سر میزنند، از جمله برخی مقامات. در هفته اول اسفندماه سال ۸۵، و در جریان فرار شهرام جزایری، حسین شریعتمداری در یادداشتی به بررسی احتمال دست داشتن برخی از افراد در فرار شهرام جزایری میپردازد که به دلایلی از سوی برخی از افراد حمایت میشدند. در این یادداشت نامی از این افراد برده نمیشود و تنها به اشارتی از محلها و مکانها اکتفا میشود. ماجرای جزایری و حامیان او مسکوت میماند تا فروردین سال گذشته. در ۲۲ فروردین سال ۸۸ حسین شریعتمداری در شماره ۱۹۳۳۲ در ستون «یادداشت روز» سرمقالهای به امضای خود تحت عنوان «آنجا چه خبر است؟» نگاشت که تامل برانگیز بود و به موارد مورد ابهام در پرونده جزایری اشاره داشت. نامبرده در بندهفتم این یادداشت نوشته: کاش برخی از مسئولان محترم دستگاه قضایی به جای آنکه گذران اوقات فراغت خود – که متاسفانه خیلی هم زیاد هست! – به نقاط خوش آب و هوای کشور رفته و در خانههای اشرافی کلان سرمایهداران جا خوش کنند، بخشی از وقت خود – بخوانید وقت متعلق به ملت- را نیز صرف رسیدگی به امور قضایی بر زمین مانده مردم و بررسی هویت برخی از مدیران این دستگاه میکردند ـ البته به عنوان وظیفه خویش نه منت به مردم. مثلا چرا تعطیلات نوروزی را در باغ رویایی! و چند ده هکتاری آقای «الف» – در منطقه خوش آب و هوای شمال سپری کرده و در ویلاهای آنچنانی و اشرافی این کلان سرمایهدار لم دادهاند؟ که خدای نخواسته مجبور باشند بهای این «لم دادن»ها را از کیسه ملت هزینه کنند؟!موضوع وقتی پیچیده میشود که بدانید الف. الف دایی پ. ف نویسنده کتاب شوالیههای ناتوی فرهنگی و از نویسندگان تند روزنامه کیهان نیز هست، خود پیام فضلی نژاد در یکی از صفحات شخصیاش در فیس بوک عکسی را از حضورش در ویلایی «دایی» منتشر کرد که در اینترنت به سرعت منتشر شد.

ماجرا از این قرار بود که یک نفر ویلای دایی پیام فضلی را شناخت، آن ویلا، ویلای احمدابریشمچی بود. با توجه به اینکه این مدیر در یکی از شهرهای شمالی کشور، املاک زیادی دارد، برخی از منابع معتقد بودند احتمالا منظور شریعتمداری از «الف. الف» همان مدیر شرکت ایراتل است. آیا این گمانه درست است؟ احمد ابریشمچی بنیانگذار یک صندوق قرض الحسنه نیز به حساب میآید. البته همه اینها یک طرف، وجهه ابریشمچی در واردات تلفن همراه به کشور طرف دیگر. شاید تمام این موقعیت از همان وجهه ابریشمچی به عنوان تاجری موفق در واردات تلفن همراه برآمده باشد

پولشویی چیست؟

پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و... نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است .
انواع پولشویی
چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
1 ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود .
2 ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
3 ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود .
4 ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
آثار پولشویی
1 ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی .
2 ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی .
3 ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول .
4 ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود .
5 ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور .
6 ـ تضعیف بخش خصوصی .
مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد.
1 ـ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی .
2 ـ کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور .
3 ـ حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل فعالیت های غیرقانونی می انجامد.
برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در سال 1227 ش و کنفرانس پالارمو در سال 1379 می باشد و ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .
پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته . هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است

براي مقايسه اندازه دولت مركزي ايران با ساير كشورها لازم است به نكات مختلفي از جمله ميزان مداخلات و تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد و همچنين مخارج خارج از بودجه‌اي دولت مانند يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه كافي مبذول گردد.
 

 منابع ارزي بودجه دولت
بررسي سهم منابع ارزي بودجه دولت طي يك دهه اخير نيز حاكي از گسترش حجم فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد ايران با اتكاي بيشتر به اين منابع است. طي سال‌هاي 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد درآمد ريالي حاصل از صدور نفت خام تخصيص يافته به بودجه در حدود 3/25درصد و متوسط نرخ تورم در حدود 8/18درصد بوده است. بنابراين، سهم درآمد ريالي فروش نفت در بودجه به قيمت‌هاي واقعي افزايش يافته است. درآمدهاي دلاري نفت در بودجه دولت حدود 6درصد رشد داشته است. با توجه به آنكه طي سال‌هاي 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (CPI) در كشورهاي صنعتي كه طرف‌هاي اصل تجاري كشور ما هستند،‌ در حدود 2درصد بوده است، معيار قدرت خريد بودجه دلاري دولت نيز حاكي از گسترش فعاليت‌هاي آن است (جدول شماره 8).

سهم درآمدهاي نفتي از كل مخارج دولت در طي سال‌هاي 77-1373 نزولي بوده و سپس از سال 1378 تا 1381 افزايش يافته و از سال 1382 تا 1384 مجددا كاهش نشان مي‌دهد‌ (نمودار شماره 2). بايد توجه داشت كه كاهش اين نسبت در سال 1384 ناشي از احتساب ماليات علي‌الحساب عملكرد شركت نفت و سود علي‌الحساب شركت نفت به ترتيب به درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت است كه باعث روند صعودي نسبت درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها به كل مخارج دولت و روند نزولي نسبت درآمدهاي نفتي به مخارج دولت شده است.

3-1-3 - مقايسه بين‌المللي دولت‌ها
شواهدي كه از اقتصادهاي توسعه يافته و در حال رشد وجود دارد حاكي از آن است كه اندازه دولت‌ها و تركيب مخارج آنها در مراحل توسعه تغيير مي‌كند. به طور كلي انتظار مي‌رود كه با پيشرفت در مراحل توسعه و فراهم آمدن زيرساخت‌هاي لازم تركيب مخارج دولت‌ها به نفع مخارج جاري تغيير نمايد.

در جدول شماره 9 اندازه دولت و نسبت مخارج جاري به GDP در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به همراه ايران طي سال‌هاي 1975 تا 2004 آورده شده است. در ميان اين كشورها، نروژ، اندونزي و مكزيك نيز علاوه بر ايران به عنوان كشورهاي صادركننده نفت حضور دارند.

چند نكته درباره مقايسه اندازه دولت مركزي در ميان كشورهاي مختلف قابل توجه به نظر مي‌رسد. او اندازه دولت مركزي در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، اندونزي و مكزيك مشابه با كشورهاي توسعه يافته برخوردار از اقتصاد باز مانند كانادا، كره و مالزي، در سطوح كمتري نسبت به كشورهاي اروپايي توسعه يافته، مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنين كشورهاي بلوك شرقي اروپا مانند مجارستان و لهستان قرار دارد. همچنين اندازه دولت مركزي در كشوري مانند تركيه كه اخيرا درصدد نزديك شدن به اقتصاد اروپا و پيوستن به اتحاديه اروپا مي‌باشد در دهه اخير رشد بسيار بالايي دارد.

دوم، سهم بسيار بالايي از اندازه دولت مركزي در كشورهاي توسعه يافته مربوط به مخارج جاري دولت مركزي مي‌باشدد كه اين سهم براي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، اندونزي، و همچنين اقتصاد نوظهوري مانند مالزي كمتر است. بنابراين به نظر مي‌رسد با افزايش سطح توسعه كشورها نقش دولت در اقتصاد بيشتر به ارائه كالاها و خدمات عمومي مانند امنيت، بهداشت و آموزش عمومي و همچنين رفاه اجتماعي و پرداخت‌هاي انتقالي محدود شده و نقش بسيار كمتري در بخش توليد و سرمايه‌گذاري به عهده مي‌گيرد.

سوم، نقش دولت مركزي در كشورهاي مختلف مي‌بايست در كنار نقش سطوح ديگر دولت عمومي يعني دولت محلي و همچنين دولت ايالتي ديده شود. به نظر مي‌رسد نقش دولت‌هاي محلي در اقتصادهاي توسعه يافته اروپايي مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنين نقش دولت‌هاي ايالتي در اقتصادهاي توسعه يافته آمريكايي مانند آمريكا، كانادا و مكزيك نسبت به ساير كشورها پررنگ‌تر باشد.

چهارم، براي مقايسه اندازه دولت مركزي ايران با ساير كشورها لازم است به نكات مختلفي از جمله ميزان مداخلات و تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد و همچنين مخارج خارج از بودجه‌اي دولت مانند يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه كافي مبذول گردد. آمار ارائه شده در جدول 1 و 2 براي اندازه بخش عمومي و همچنين اندازه دولت مركزي تعديل شده در بخش بعد مي‌تواند گوياي بزرگ‌تر بودن اندازه دولت در اقتصاد ايران نسبت به بسياري از كشورهاي جهان باشد.

3-1-4 اندازه دولت مركزي تعديل شده
همانگونه كه در قسمت قبل اشاره شد با در نظر گرفتن ارقام برآوردي يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز، اندازه دولت مركزي تعديل شده بسيار بزرگ‌تر خواهد بود.

ارائه ارقام مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي از سال 1381 به بعد (پس از يكسان‌سازي نرخ ارز) و همچنين ارقام شفاف‌سازي قيمت (يارانه) حامل‌هاي انرژي از سال 1382 به بعد در گزارش اقتصادي اين سال‌ها، سبب مي‌شود كه اندازه دولت تعدي شده در اين سال‌ها دقيق‌تر برآورد گردد. در جدول ذيل نسبت‌هاي تعدي شده مخارج دولت در سال‌هاي 1382 تا 1384 آورده شده است كه مي‌توان آنها را با ارقام تعدي نشده داخل پرانتز مقايسه كرد. نكته قابل‌توجه در اين تعديلات، كوچك ماندن نسبت مخارج عمراني به GDP يا به عبارت ديگر كوچك‌تر شدن سهم مخارج عمراني از كل مخارج دولت در طي تمام دوره‌ها نسبت به ارقام تعديل‌ نشده است كه اين امر به دليل بزرگ بودن ارقام برآوردي يارانه انرژي در بخش مخارج جاري دولت مي‌باشد.

اندازه دولت مركزي تعديل شده در سال 1384 بيش از 36درصد مي‌باشد كه نسبت به رقم تعديل نشده خود حدود 10واحد درصد بزرگ‌تر است. لازم به ذكر است به دليل ناچيز بودن رقم مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي در سال 1384، اين تفاوت تقريبا به طور كامل به رقم يارانه انرژي در اين سال مربوط مي شود.