بانكداري اسلامي 1
 
دو شنبه 1 اسفند 1390برچسب:, :: 14:9 ::  نويسنده : افسانه

پول مردم، چگونه دولتی شد

 

بانکداری ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی موضوع مناقشه‌ای دائمی بوده است. این مناقشه عمدتا حول ماهیت نظام بانکی، جایگاه نرخ بهره در آموزه‌های اسلامی و نحوه مدیریت سپرده‌ها بوده است.

 

 

تحولات سال‌های اخیر و از جمله جدال مدیران بانک‌ها با دولت که به تغییر پیاپی رئیسان بانک مرکزی انجامید بر اهمیت این مباحث افزوده است. ماه گذشته درنوزدهمین همایش بانکداری اسلامی که با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد پاره‌ای از این مسائل مورد کنکاش اقتصاددانان قرار گرفت. دکتر موسی غنی‌نژاد در این همایش تاریخ تحول پول از پول خصوصی به پول دولتی و نحوه پیدایش بانک‌های مرکزی در جهان و ایران را بررسی کرد. متن مقاله دکتر غنی نژاد به شرح زیر است:
مقدمه: اگرچه تاریخچه نخستين بانک مرکزی دنیا، یعنی بانک انگلستان به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد، ليكن عمومیت یافتن نظام بانکداری جدید به‌صورتی‌که امروزه در دنیا رواج دارد به سده بیستم میلادی و فزونی گرفتن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. واقعیت این است که پول در همه جای دنیا در آغاز پدیده‌ای مربوط به کارکرد بازارها و قیمت‌های نسبی بوده و قدرت‌های سیاسی و دولت هیچ نقشی در شکل‌گیری اولیه آن نداشتند. پول اولیه، پول خصوصی به تمام معنای کلمه بود و به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای تسهیل مبادلات کالاها و خدمات و گسترش بازارها به‌کارمی‌رفت. دشواری مبادلات پایاپای و هزینه‌ها و معضلات بازدارنده آن موجب می‌شد که در تمام جوامعی که تمایل به گسترش مبادلات افزایش می‌یافت، ضرورتاً یکی از کالاها، بسته به شرایط هر جامعه‌ای، به‌عنوان وسیله مبادله عمومی (پول) پذیرفته می‌شد. شواهد به‌جا مانده از جوامع اولیه نشان می‌دهد که در برخی جوامع، نمک و در برخی دیگر، چهارپایان، صدف و دیگر کالاها به‌عنوان وسیله مبادله عمومی یا پول به‌کار رفته است. با گذشت زمان و تجربه‌ای که انسان‌ها در عمل کسب کردند، به تدریج در تمام جوامع، فلزات قیمتی (تزئینی) به‌ویژه نقره و طلا به علت ویژگی‌هایی که داشتند یعنی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان، پایداری فیزیکی و ارزش نسبی بالا، تبدیل به پول، یعنی وسیله پرداخت مورد قبول همگانی، شدند. با گسترش بی‌سابقه تجارت در مناطق جنوبی اروپا (ایتالیا) در قرون وسطی و با توجه به گوناگونی سکه پولی در شهرها و جوامع اروپایی، شغل صرافی رونق روزافزونی یافت. صراف‌ها نه تنها وظیفه تبدیل سکه‌های مختلف بر هم را بر عهده داشتند، بلکه همچنین به‌عنوان امین بازرگانان، دارایی‌های نقدی (پول فلزی) آنان را در صندوق‌های خود نگهداری می‌کردند. رسیدهای صرافان در برابر سپرده‌های نقدی بازرگانان و نیز حواله‌های بازرگانان بر عهده صرافان به‌تدریج شکل پول کاغذی به خود گرفت که خود نقش بسیار مهمی در گسترش معاملات به‌ویژه برای مسیرهای دوردست داشت. آشكار است که اعتبار و عمومیت یافتن این‌گونه پول‌های کاغذی کاملا، تابعی از شهرت، درستکاری و قدرت اقتصادی صادرکننده آن بود و هیچ ربطی به قدرت سیاسی حاکم یا دولت‌ها نداشت.
صرافان به‌عنوان سپرده‌پذیران دریافتند که برمبنای این سپرده‌ها می‌توانند وام‌دهند و بهره وام را میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با توسعه اقتصادی جوامع اروپایی و ثروتمندشدن عامه مردم، سپرده‌گذاران دیگر محدود به بازرگانان بزرگ نبودند، به این ترتیب با عمومیت یافتن سپرده‌گذاری و وام‌دهی، نظام بانکی جدید به‌وجود آمد. در این نظام جدید، اعتماد مشتریان به بانک حرف اول را و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (پول کاغذی و اسکناس) به پول فلزی (عمدتا طلا) با نرخ معین و تعهد شده از قبل بود. در پی انقلاب صنعتی و ثروتمندترشدن جوامع اروپایی، نظام بانکی خصوصی پایه طلا در سده نوزدهم در این کشورها و سپس در آمریکا گسترش یافت. وجود دوره‌های تجاری رونق و رکود که اغلب به نوسان‌هاي پولی در نظام بانکی نسبت داده می‌شد، موجب شد که به‌تدریج دولت‌ها دستاویزهای جدیدی برای دخالت در بازار پول و تحت کنترل درآوردن آن به‌دست آورند. بي‌گمان پیش از این سیاستمداران اروپایی با ملاحظه تجربه بانک انگلستان، به اهمیت اقتصادی بانک برای حل معضلات مالی دولت، به‌ویژه هنگام لشگرکشی و جنگ پی برده بودند. معجزه تامین نیازهای مالی دولت بدون توسل به مالیات و در واقع از طریق استقراض از بانک ناشر اسکناس، جذاب‌تر از آن بود که دولت‌ها تسلیم وسوسه دولتی کردن نظام بانکی نشوند. به این ترتیب بانکداری مرکزی دولتی در همه کشورهای پیشرفته صنعتی و به تبع آن در سایر جوامع شکل گرفت و تنظیم بازار پولی و نظام بانکی تحت کنترل و فرمان دولت‌ها درآمد. حتی در آزادترین نظام بانکی دنیا، یعنی ایالات متحده آمریکا، به رغم تاکید موسسان سیستم فدرال رزرو در سال 1913 میلادی، مبنی بر اینکه این سیستم متفاوت از بانکداری مرکزی (دولتی) به سیاق بانک انگلستان خواهد بود، در عمل این اتفاق نیافتاد و سیستم فدرال رزرو به‌تدریج تحت سیطره قدرت سیاسی در آمد.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌ها و نوسان‌هاي پولی، چه به‌صورت تورم‌های شدید یا کاهش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها از سده بیستم میلادی به این سو که پول دولتی و بانکداری مرکزی دولتی (به مرور زمان) جایگزین پول خصوصی و سیستم پایه طلا شد، افزایش چشمگیری یافته است. تورم تازنده آلمان پس از جنگ جهانی اول، کاهش شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای اوایل دهه1930، تورم مزمن در اغلب کشورهای جهان در دهه‌های1960 و 1970 میلادی، بی‌ثباتی پولی شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای لاتین در قرن بیستم، همگی زمانی اتفاق افتاد که دولت‌ها از طریق نظام بانکی بر بازار پول مسلط شدند و دستورهاي سیاسی را جایگزین سازوكار بازار کردند. تداوم پول دولتی و استفاده سیاسی از آن منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری و در نتیجه نارضایتی شدید عامه مردم شد، به‌طوری‌که سیاستمداران تحت فشار افکار عمومی ناگزیر از تغییر سیاست شدند و‌درصدد برآمدند تا با استقلال بخشیدن به بانک‌های مرکزی، مدیریت نظام پولی را تا حدامكان غیرسیاسی کنند. مقامات پولی موظف شدند فارغ از ملاحظات سیاسی روزمره دولتمردان، به وظیفه اصلی نظام بانکی، یعنی حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسان‌هاي شدید سطح قیمت‌ها پای‌بند بمانند. سه دهه استقلال نسبی بانک‌های مرکزی، از سال‌های 1980 میلادی به این سو، دستاوردهای بزرگی در اغلب کشورهای جهان به همراه داشت. نرخ تورم‌های دو رقمی و بعضا سه رقمی جای خود را به نرخ‌های تک‌رقمی و در مورد کشورهای پیشرفته صنعتی به نرخ‌های حدود 1 تا 3‌درصدی داد. گرچه این دستاوردها با بازگشت به پول خصوصی و سیستم پایه طلا صورت نگرفت، ليكن آنچه مقامات پولی انجام دادند عبارت است از تنظیم حجم پول متناسب با میزان فعالیت‌های واقعی اقتصادی که در واقع چیزی جز پذیرفتن اصولی منطق سیستم پایه طلا نیست. البته نباید فراموش کرد که استقلال بانک مرکزی امری شکننده و واقعیتی برگشت‌پذیر است و تداوم آن نیازمند هوشیاری افکار عمومی و نظارت و کنترل وسوسه‌های دولتمردان در جهت استفاده ابزاری از پول دولتی است.
1 - از پول خصوصی تا پول دولتی
پول دولتی امروزه به‌قدری برای افکار عمومی و حتی اقتصاددانان و کارشناسان پولی بدیهی و طبیعی به‌نظر می‌رسد که تصور پول خصوصی و تفکر درباره آن به فراموشی سپرده شده است. واقعیت این است که منشاء پول، بازارهای خصوصی بوده و دولت در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است. همچنانکه کارل منگر، اقتصاددانان اتریشی نشان داده، «پول را دولت اختراع نکرده است، پول محصول تصمیم قانونگذاران نیست. حتی تایید مقامات سیاسی برای به‌وجود آمدن آن ضرورت ندارد». (تیمبرلیک،319) زمانی‌که كارل منگر این نظریه‌ها را مطرح كرد هنوز پول دولتی به اندازه امروز عالم‌گیر نشده بود، بي‌ترديد اگر امروز زنده می‌بود از این تحول پول از یک پدیده کاملا خصوصی به انحصار صرفاً دولتی شگفت زده می‌شد. به راستی چگونه است که پول به‌عنوان پدیده‌ای مربوط به بازارهای خصوصی و مستقل از هرگونه اقتدار حکومتی، با گذشت زمان، در همه جای دنیا به یک امر حکومتی تبدیل می‌شود و دولت‌ها از طریق بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری حکومتی، عرضه پول ملی را در انحصار خود قرار می‌دهند و از نزدیک همه سیستم‌های پولی دنیا را تنظیم می‌کنند؟ ریچارد تیمبرلیک این تحول شگفت‌انگیز را «پارادوکس بزرگ پولی» می‌نامد. (تیمبرلیک،320) معمولا به پارادوکس فوق این‌گونه پاسخ می‌دهند که دولت به‌منظور افزایش اطمینان و ثبات در سیستم‌های پولی است که دخالت می‌کند. نخستين ابزار دولت برای انجام چنین کاری، همچنانکه منگر اشاره می‌کند، عبارت است از مهر تاییدزدن بر پولی که از قبل در جریان بود و تعیین آن به‌عنوان پول قانونی، به‌طوری‌که همه مجبور به پذیرفتن آن باشند. پرسش دوم این است که پول دولتی آیا واقعا توانسته در همه جا و همه زمان‌ها اطمینان و ثبات را بر نظام‌های پولی مستولی كند یا برعکس، خود در بسیاری از موارد موجب بی‌ثباتی و آشفتگی شده است؟
در نظام‌های پولی خصوصی درگذشته، به‌طور طبیعی و خودجوش فلزات قیمتی به‌ویژه طلا، به‌عنوان پول کالایی، معاملات در بازارهای گوناگون را سامان می‌بخشید. رواج پول کاغذی در این نظام‌ها، عمدتا به اعتبار تبدیل‌پذیری آن به طلا می‌توانست صورت گیرد. برهمین اساس بود که نظام پولی و بانکی پایه طلا به‌وجود آمد. یکی از ايرادهاي مهمی که به سیستم پایه طلا گرفته‌اند، این است که در این سیستم مقدار پول در معرض تغییرات تصادفی است یا به سخن دیگر، حجم پول تابعی از یک متغیر مستقل یعنی مقدار طلای استخراج شده است. در واقع، عرضه و تقاضا در بازار طلا، مقدار پول و قدرت خرید آن را در سیستم پایه طلا معین می‌کند. مقدار عرضه و تقاضای طلا ممکن است در معرض تغییرات «تصادفی» باشد و به این ترتیب مقدار عرضه و قدرت خرید پول را تحت تاثیر قرار دهد. در سیستم پول دولتی كنوني، مقدار عرضه پول، در اختیار مقامات پولی (بانک مرکزی) است و تابعی از متغیر مستقل بیرونی مانند میزان استخراج طلا نیست. نکته مهم آن است که مقامات پولی، همواره فارغ از ملاحظات اداری و فشارهای سیاسی عمل نکرده و نمی‌کنند. حال پرسش اصلی آن است که در کدام سیستم مقدار و قدرت خرید پول سرنوشت بهتری پیدا کرده است؟
منتقدان نظام پولی پایه طلا اغلب به تاثیر زیانبار تلاطم در بازار طلا بر نظام پولی اشاره كرده‌اند. یکی از وقایع مورد تاکید در این خصوص، کشف گسترده معادن طلا در کالیفرنیا در اواسط سده نوزدهم است که در پی افزایش عرضه مقدار طلا، یک جریان تورمی در سطح قیمت‌ها طی سالیان بعد شکل گرفت. اما نکته‌ای که اغلب فراموش می‌شود این است که میزان تورم نسبت به آنچه که بعدا در نظام‌های پولی دولتی اتفاق افتاد، بسیار کمتر بود. در تورمی‌ترین سال‌های این دوران یعنی سال‌های 1849 تا 1857 میلادی، میانگین سالانه تورم در ایالات متحده حدود 5/1‌درصد در سال بود. در زمان جنگ داخلی آمریکا، سیستم پایه طلا به حالت تعلیق درآمد، اما پس از برقراری دوباره آن پس از 22 سال، قدرت خرید طلا افزایش اندکی پیدا کرد و در نتیجه سطح قیمت‌ها اندکی پایین‌تر آمده بود. این درحالی است که در دوره 30 ساله پس از جنگ جهانی دوم، عرضه پول دولتی، نرخ‌های رشد سالانه بالاتر و در نتیجه نوسان‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها شدیدتر بوده است. این موضوع منحصر به اقتصاد ایالات متحده نیست، بررسی دوره‌های زمانی مختلف در کشورهای نمونه‌ ديگر نشان می‌دهد که رشد پول و تورم در شرایط پول دولتی بیشتر از سیستم‌های پولی پایه طلا و نقره بوده است. نرخ تورم میانگین در سیستم پول دولتی، بدون درنظر گرفتن تورم‌های تا زنده که فقط در سیستم‌های پول دولتی اتفاق افتاده، 17/9‌درصد در سال و برای سیستم پول کالایی 75/1‌درصد برآورد شده است. در تمام کشورهای نمونه آماری، نرخ تورم در دوره حاکمیت سیستم پول دولتی بیشتر از نظام پایه طلا (کالایی) گزارش شده است.(وایت،3)
نقطه عطف مهم دیگری که برای تایید نظام پولی دولتی و کنار گذاشتن سیستم پولی خصوصی و پایه طلا مورد تاکید قرار می‌گیرد، رکود بزرگ اقتصاد آمریکا است که در سال 1929 میلادی آغاز شد و در سال‌هاي آغازين دهه 1930 ادامه یافت. علت این رکود که سپس به بحران اقتصادی بزرگی تبدیل شد و موجب بیکاری گسترده‌ای گردید، اغلب به انقباض بزرگ پولی و سقوط سطح عمومی قیمت‌های ناشی از آن نسبت داده می‌شود. تقریبا بيشتر مورخان اقتصادی و بانکی بر این نکته تاکید می‌ورزند که سیستم فدرال رزرو و ایالات متحده که طبق قانون 1913 ميلادي به‌وجود آمده بود، مسوولیت بزرگی در انقباض پولی و گسترش رکود به علت امتناع از عرضه پول داشت، ليكن در توضیح علت چنین رفتاری نه تنها اجماعی وجود ندارد، بلکه دیدگاه‌ها بسیار متفاوت و گاهي متناقض است. تصور رایج میان اقتصاددانان این است که نظام پایه طلا و انعطاف‌ناپذیری ذاتی آن دست مقامات پولی را برای حل بحران بسته بود. این تصور یکی از مبانی نظری مهم تشکیل نظام پولی دولتی و رها ساختن آن از قید و بند سیستم استاندارد طلا به معنای کلاسیک آن بود. در توجیه نظام بانکی دولتی این‌گونه استدلال می‌شود که اگر مقامات پولی اختیار کامل عرضه پول را داشته باشند بحران‌هایی همانند آنچه در سال‌هاي آغازين دهه 1930 در ایالات متحده اتفاق افتاد دیگر تکرار نمی‌شود و تصمیم‌گیران نظام پولی (بانک مرکزی) می‌توانند حجم پول را متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه تنظیم کنند. اما واقعیت بسیار پیچیده‌تر از این تصویری است که اغلب در ذهن‌ها نقش بسته است.
واقعیت این است که آنچه در جریان سال‌های1929 و 1930 میلادی و سال‌هاي بعد در ایالات متحده اتفاق افتاد ناشی از اعمال رویکرد خاص دولت حاکم بر سیستم فدرال رزرو بود که به دکترین اسکناس واقعی معروف است و ربطی به ملاحظات مربوط به پای‌بندی به سیستم پایه طلا نداشت. براساس این دکترین، در سیستم پایه طلا، یک واحد پول (سکه) معادل مقدار معینی طلا است و ورود مقداری طلای جدید به سیستم پولی، منجر به افزایش قیمت‌های پولی می‌شود. برای خنثی‌کردن افزایش بالقوه قیمت، می‌توان به افزایش جریان ورودی کالاها، خدمات و سرمایه در جریان تولید متوسل شد. بسیاری از این تولیدات جدید به‌همراه و یا توسط وام‌های بانکی یعنی اسکناس‌های واقعی صورت می‌گیرد. اگر ارزش دلاری طلای پولی جدید و پول بانکی اضافی با ارزش پولی تولیدات اضافی کالاها و خدمات تطبیق کند، سطح میانگین قیمت‌های پولی به‌طور معقولی ثابت می‌ماند(تیمبرلیک،323). طبق منطق این دکترین، سیاست بانک مرکزی باید ناظر بر تایید وام‌های صرفاً کوتاه‌مدت و دارای قابلیت بازپرداخت مطمئن باشد و از گسترش اعتبارات بلندمدت برای خرید سهام (سرمایه‌گذاری)، خرید زمین و مسکن و اوراق قرضه دولتی و نظایر آن جلوگیری کند. نظریه پردازان برجسته پولی اوایل قرن بیستم یعنی ویکسل، ایرونیگ فیشر ولوید منیتز، دکترین اسکناس واقعی را مردود می‌دانستند ليكن برخی از اقتصاددانان جریان غالب، به‌ویژه مقامات پولی بر درستی آن تاکید می‌ورزیدند.
طرفداران دکترین اسکناس واقعی ظاهراً تشخیص نمی‌دادند که خلق پول طبق این نظريه با سیستم پایه طلا تفاوت اساسی دارد. در دکترین اسکناس واقعی، خلق پول براساس خوش‌بینی یا بدبینی بانکداران نسبت به تقاضاهای وام و ارزیابی تضمین بازپرداخت آن صورت می‌گیرد. آشكار است که اگر این ارزیابی‌های بیش از واقع خوش‌بینانه باشند، فرآیند تورمی به‌وجود می‌آید و اگر بیش از واقع بدبینانه باشند برعکس جریان ضدتورمی (کاهش سطح عمومی قیمت‌ها) ممکن است روی دهد. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تولید، ذاتی این مدل از تعیین مقدار پول است، درحالی‌که پایبندی به نظام پایه طلا تضمین‌کننده ثبات در بلندمدت است و مانع از آن می‌شود که پول بیش از حد زیاد خلق شود. در واقع آنچه طی سال‌های 1929 تا 1930 میلادی اتفاق افتاد، این بود که در پی رونق کسب و کار و گسترش اعتبارات توسط بانک‌ها در اوایل سال‌های دهه 1920، سطح عمومی قیمت‌ها رو به افزایش نهاد و مقامات فدرال رزرو برای جلوگیری از تورم آتی، سیاست انقباضی را بر نظام بانکی اعمال کردند. برخلاف تصور رایج، انقباض پولی بزرگ اوایل دهه 1930 ربطی به سیستم پایه طلا نداشت، بلکه اساسا ناشی از اعمال سیاست‌های مبتنی بر دکترین اسکناس واقعی بود. زمانی که رکود سال 1929 آغاز شد، نگرانی مدیران فدرال رزرو و بسیاری از سیاستمداران، متوجه کیفیت وام‌های بانکی جاری بود. از نظر آ‌ن‌ها خلق اعتبارات جاری به‌اندازه کافی منطبق با دکترین اسکناس واقعی نبود. یعنی وام‌های زیادی صرف سفته بازی در بازار سهام می‌شد، تعداد وام‌های مسکن طولانی مدت زیاد بود و به‌علاوه بدهی دولتی نیز بیش از حد افزایش یافته بود. هیچ‌کدام از این‌ها از نوع اعتبارات کوتاه‌مدت و دارای قابلیت باز پرداخت اتوماتیک نبود و به تولید و بازاریابی تولیدات جاری کمک نمی‌کرد. بنابراین وام بانکی براي این مقاصد و حمایت بانک مرکزی از این ساختار بدهی، به‌عنوان اینکه تورمی و سفته بازانه است به‌طور وسیعی کنار گذاشته شد. فدرال رزرو پایبندی به سیستم پایه طلا را در سال‌های دهه 1920 میلادی عملا کنار گذاشت و دکترین اسکناس واقعی را ملاک سیاستگذاری قرار داده بود.
 


 




نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:







توسعه اقتصادی
اقتصاد در دنیا
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید. از اینکه به وبلاگ من سر می زنید ممنونم.
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان توسعه اقتصادی و آدرس afsanehmohamadi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وبلاگ:

بازدید امروز : 63
بازدید دیروز : 199
بازدید هفته : 63
بازدید ماه : 2791
بازدید کل : 740807
تعداد مطالب : 379
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1