موضوع: اقتصاد ایران، اقتصاد کلان 

1- مبانی نظری رابطۀ تورم و بیکاری
منحنی فیلیپس یک رابطۀ تجربی را بین تورم و دستمزدی و تورم قیمتی از یک طرف و بیکاری از طرف دیگر را بیان می کند به این معنا که هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد نرخ تورم کمتر است. رابطه مذکور در دهۀ ۱۹۵۰ در انگلستان شهرت یافت و تاکنون به عنوان یکی از مبانی تجزیه و تحلیل در اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد. نمودار یک، یک منحنی فیلیپس با شیب نزولی را نشان می دهد. ملاحظه می شود که نرخ بیکاری زیاد همراه با نرخ کم است و لذا با تحمل هزینۀ بیکاری بیشتر می توان تورم کمتری را داشت. به عبارت دیگر منحنی مذکور بیان می دارد که بین بیکاری و تورم نوعی مبادله وجود دارد. در کوتاه مدت، مثلاً در طول ۳ سال، بین تورم و بیکاری رابطه ای وجود دارد اما منحنی فیلیپس کوتاه مدت، بصورت پایدار باقی نمی ماند. وقتی انتظارات تورمی تغییر کند، این منحنی نیز دچار تغییر می شود. در بلند مدت، نرخ بیکاری مستقل از نرخ تورم بلند مدت می باشد.

در دهۀ ۶۰ میلادی این ایده قوت یافت که بین بیکاری و تورم رابطه مبادله معکوسی وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش تورم، بیکاری کاهش خواهد یافت و بالعکس. در نتیجه حاکمیت چنین ایده ای، سیاستگذاران اقتصادی تصور می کردند که ترکیبات مختلفی از تورم و بیکاری وجود دارند که می توانند با به کاربردن سیاست های اقتصادی متعارف مانند سیاست مالی و پولی، ترکیب بهینه تورم و بیکاری را انتخاب کنند. این رابطه توسط اقتصاددان معروف ویلیام فیلیپس تدوین شد و به منحنی فیلیپس مشهور گشت.
فریدمن این ایده مسلط در دهه ۶۰ را به چالش کشید. به نظر فریدمن، چنین رابطه مبادله ای میان تورم و بیکاری، یک توهم است. فریدمن برای تشریح دیدگاه خود درباره رابطه میان تورم و بیکاری، عامل انتظارات را به نظریه خود ملحق نمود و به تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تورم روی بیکاری، تفسری متفاوت و جدید از منحنی فیلیپس ارائه نمود.
از نظر فریدمن مقداری افزایش در تورم، می تواند در کوتاه مدت افزایشی در تولید و در نتیجه کاهش بیکاری ایجاد نماید، اما این مبادله میان تورم و بیکاری نمی تواند تداوم یابد، چرا که به محض آنکه مردم افزایش قیمت ها را تشخیص دهند و انتظارات خود را مطابق با آن تعدیل نمایند، تورم قدرتش را به عنوان محرک فعالیت های اقتصادی از دست می دهد؛ در نتیجه در بلند مدت رابطه ای میان تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.
بیکاری تابعی از نیروهای واقعی بازار نیروی کار، یعنی عرضه و تقاضای آن است. فریدمن مدعی است که در اقتصاد یک نرخ بیکاری طبیعی وجود دارد که به این نیروهای واقعی بازار بستگی دارد. از نظر فریدمن اعمال یک سیاست انبساطی پولی، ممکن است از طریق فریفتن موقتی مردم با دستمزدهای اسمی بالاتر (که فریدمن آن را توهم پولی می نامد)، سبب افزایش عرضه نیروی کار و در نتیجه رونق زودگذار گردد، اما در بلند مدت که مردم در مورد وقایع عاقلانه می اندیشند، دیگر توهم پولی وجود نداشته و در نتیجه اثرات سیاست پولی خنثی خواهد شد؛ این همان مفهومی است که به منحنی فیلیپس بلند مدت معروف شد. در واقع فریدمن مدعی است که با افزایش تورم اگر چه در کوتاه مدت می توان بیکاری را از نرخ طبیعی آن پایین تر آورد، اما نمی توان با افزایش تورم، نرخ بیکاری را در بلند مدت در سطحی تداوم فریب مردم است و برای تداوم فریب مردم، به میزان روزافزونی از تورم نیاز است. البته با توجه به ضایعات آشکار تورم برای اقتصاد، فرآیند تورم فزاینده، چندان خوشایند نخواهد نمود. فریدمن نظر خود را در مورد رابطه تورم و بیکاری چنین توصیف می کند : «به عقیده من، هیچ رابطه دائمی میان تورم و بیکاری وجود ندارد و این رابطه بین شتاب تورم و بیکاری برقرار است، به این معنی که رابطه واقعی بین بیکاری حال و بیکاری آینده وجود دارد» و اینکه «تورم اندک در وهله اول موجب رونق می شود- مثل مقداری مواد مخدر برای یک معتاد که جدیداً مبتلا شده است- اما جهت تداوم رونق، تورم بیشتر و بیشتری مورد نیاز است؛ همانطوریکه جهت یک بیمار شدیداً معتاد، ماده مخدر بیشتر و بیشتری برای اثر گذاری نیاز است». بدین ترتیب فریدمن با تفسیر جدید خود از رابطه میان تورم و بیکاری، منحنی فیلیپس نزولی را که استانداردی برای سیاستگذاران برای اعمال سیاست اقتصادی شده بود، به کناری نهاد، وقایع دهه ۷۰ مانند بروز رکورد تورمی (بالا رفتن همزمان نرخ تورم و بیکاری) نشان داد که تفسیر میلتون فریدمن به واقعیت نزدیک تر بود. به دنبال کار اولیه فیلیپس، گسترش این بحث در دو شاخه تجربی و نظری تداوم یافت، در زمینه تجربی، اقتصاددانان علاقه مند بودند که بدانند آیا یک رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری در سایر اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد؟ تا زمانی که هدف سیاست گذاران دستیابی همزمان به تورم و بیکاری پایین باشد، کشف معادله با ثبات بین این دو هدف به معنای یک معمای سیاستی خواهد بود که در صورتی می توان بر آن غلبه کرد که از طریق یک سیاست اقتصادی مناسب بتوان منحنی فیلیپس را به چپ انتقال داد. این خود مستلزم تبیین نظری نیروهایی است که در ورای این رابطه قرار دارند.
اولین مقاله اساسی جهت ارائه پایه های تئوریک قوی برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی ارائه شد. به طور خلاصه لیپسی می گوید نرخ تغییر دستمزدهای پولی بستگی به مازاد تقاضا (یا عرضه) در بازار کار دارد که برای آن از متغییر جانشین بیکاری استفاده می کند.
تبدیل رابطه تغییر دستمزد به رابطه تغییر قیمت
همانطور که مشاهده شد، منحنی فیلیپس اولیه رابطه میان نرخ تغییر دستمزدها و نرخ بیکاری را بیان می کند. این در حالی است که سیاست گذاران معمولاً اهداف تورم را بر حسب نرخ تغییر قیمت ها به جای نرخ تغییر دستمزدها بیان می کنند. بنابراین ارائه منحنی فیلیپس بصورت رابطه میان تورم و بیکاری مفید خواهد بود.
ساموئلسن و سولو در سال ۱۹۶۰ برای اولین بار با استفاده از مفهوم منحنی فیلیپس به استخراج رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تورم پرداختند. ساموئلسن و سولو منحنی فیلیپس را به طوری که نشان دهنده جریان مبادله میان تورم و بیکاری باشد، ارائه کردند.
در معادله ارائه شده توسط ساموئلسن، نرخ تورم بر اساس فشار تقاضا در بازار کار و نرخ رشد بهره وری نیروی کار تعیین می گردد. سیاست گذاران می توانند سیاست های پولی و مالی خود را جهت دستیابی به ترکیب های مختلف بیکاری و تورم تنظیم نمایند. هر نقطه بر روی منحنی فیلیپس می تواند یک هدف سیاست گذاران قابل حصول تلقی گردد.
سیاست گذاران می توانند بیکاری پایین، اما نرخ تورم بالا را انتخاب نمایند. به عبارت دیگر مبادله میان تورم و بیکاری امکان پذیر می باشد. یعنی می توان تورم کمتر را به بهای بیکاری بیشتر یا بیکاری کمتر را به بهای تورم بالاتر انتخاب نمود.
انتخاب میان نقاط واقع بر منحنی فیلیپس به برآورد هزینه بیکاری و تورم در جامعه بستگی دارد. ساموئلسن و سولو نتیجه گرفتند که رابطه میان تورم و بیکاری در بلند مدت با ثبات نبوده و تغییرات بهره وری نیروی کار باعث انتقال منحنی فیلیپس طی زمان می گردد. به گونه ای که نرخ تورم و نرخ بیکاری را در یک جهت تحت تأثیر قرار می دهد. مثلاً با انتقال منحنی فیلیپس به سمت بالا هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش خواهند یافت.
دلالت منحنی فیلیپس اولیه برای سیاست گذاری
منحنی فیلیپس اولیه بیان کننده آن است که رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری یا بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد. به عبارت دیگر گفته می شود نوعی تبادل و جانشینی بین تورم و بیکاری از منحنی فیلیپس نتیجه می شود.
بدین معنی که هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل، از بیکاری کاسته می شود، اما بر رشد قیمت ها و دستمزدها افزوده خواهد شد و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل بر بیکاری افزوده شده و در عین حال از رشد قیمت ها و دستمزدها کاسته می شود و حتی ممکن است رشد قیمت ها و دستمزدها منفی گردد. اگر چه آنچه در ابتدا مورد توجه اقتصاددانان کینزی قرار گرفت، خود رابطه معکوس بین تورم و بیکاری بود و نه شکل دقیق منحنی فیلیپس، به عبارت دیگر آنچه کینزی ها بیشتر مورد توجه قرار دادند آن بود که با کاهش بیکاری بر تورم افزوده می شود و با افزایش بیکاری از تورم کاسته می شود.
بنابراین اقتصاددانان کینزی یک دلالت سیاست گذاری مهم از منحنی فیلیپس استخراج کردند. آن دلالت بیانگر این مسأله بود که تبادل میان تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس بدان معنا است که سیاست گذاران قادر به کاهش نرخ تورم به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن بیکاری بالاتر، بدین ترتیب از نظر کینزی ها امکان به کارگیری سیاست های پولی و مالی جهت دستیابی به بیکاری مطلوب سیاست گذاران وجود داشت.
لحاظ انتظارات در منحنی فیلیپس و نرخ طبیعی بیکاری
در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، تورم و بیکاری به طور همزمان افزایش یافتند این اتفاقات باعث شد که در همان زمان، یعنی ۱۰ سال پس از مطرح شدن منحنی فیلیپس اولیه، ادموند فلپس از دانشگاه کلمبیا و میلتون فریدمن از دانشگاه شیکاگو، به طور جداگانه منحنی فیلیپس اولیه (که بیانگر رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری بود) را به چالش بکشند.
هر دو آنها وجود مبادله دائمی بین تورم و بیکاری را رد نمودند که در آن تعیین نرخ دستمزد پولی کاملاً مستقل از نرخ تورم است. طبق بحث فریدمن منحنی فیلیپس اولیه که نرخ دستمزد پولی را به بیکاری مرتبط می سازد، بیانگر رابطه ای نیست که به خوبی تصریح شده باشد.
فریدمن معتقد است که منحنی فیلیپس باید بر حسب نرخ تغییر دستمزد حقیقی طرح ریزی شود. بنابراین در منحنی فیلیپس اولیه، نرخ تورم انتظاری یا پیش بینی شده را به عنوان متغیر دیگری که در تعیین نرخ تغییر دستمزد پولی مؤثر است، وارد می کند.
فریدمن برای تحلیل منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلند مدت الگویی برای انتظارات تورمی معرفی می کند که انتظارات تطبیقی نامیده می شود.
فریدمن معتقد است که در بلند مدت، نرخ تورم انتظاری به تدریج با نرخ تورم واقعی برابر خواهد شد. بدین معنی که فرد به تدریج خطای پیش بینی تورم را کاملاً اصلاح کرده و پیش بینی تورم با واقعیت یکسان خواهد شد.
البته اینکه بلند مدت چند دوره است به طور دقیق روشن نیست. آنچه می توان گفت آن است که بلند مدت یعنی مدت زمانی که فرد خطای پیش بینی خود را به طور کامل برطرف می نماید و پیش بینی با واقعیت یکسان می شود.
پس اگر در بلند مدت دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابند و اشتغال در سطح اولیه باقی بماند، نرخ بیکاری که در کوتاه مدت کاهش یافته بود، به مقدار اولیه خود باز خواهد گشت.
بدین ترتیب در بلند مدت با افزایش نرخ تورم هیچگونه کاهشی در نرخ بیکاری به وجود نمی آید و نرخ بیکاری در سطح اولیه خود باقی می ماند.
این بدان معنا است که در بلند مدت منحنی فیلیپس نزولی از نظر فریدمن با لحاظ نمودن انتظارات تورمی صدق نمی کند. یعنی در بلند مدت منحنی فیلیپس عمودی خواهد شد، یعنی بدون توجه به نرخ تورم، نرخ بیکاری در نوسان خواهد بود و منحنی فیلیپس در نرخ بیکاری عمودی می باشد.
پس در جمع بندی بحث می توان گفت در تحلیل فریدمن رابطه معکوس بین تورم و بیکاری صرفاً در کوتاه مدت برقرار است و در میان مدت این رابطه تضعیف شده و در بلند مدت هیچ گونه رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.
امکان وجود منحنی فیلیپس با شیب مثبت
فریدمن در سخنرانی نوبل (۱۹۷۷) توصیفی در مورد امکان وجود منحنی فیلیپس با شیب مثبت برای یک دوره چند ساله ارائه نمود که سازگار با منحنی فیلیپس بلند مدت عمودی در سطح نرخ بیکاری بیعی است.
فریدمن اشاره نمود که نرخ های تورم به طور فزاینده در نرخ های تورم بالا فرار می شوند. افزایش در فرار بودن نرخ تورم منجر به نا اطمینانی بیشتر می شود و کارآیی بازار کاهش می یابد و سیستم قیمت به عنوان مکانیسم هماهنگی و ارتباطی کارآیی اش کمتر می شود، در این صورت ممکن است بیکاری افزایش یابد.
همچنین افزایش عدم اطمینان موجب کاهش سرمایه گذاری شده و منجر به افزایش بیکاری می شود. فریدمن همچنین بیان می کند : « همچنان که نرخ تورم افزایش می یابد و به طور فزاینده ای فرار می شود، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر می شود که کارآیی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش بیکاری می شود».
بنابراین این رابطه مثبت میان تورم و بیکاری از یک افزایش پیش بینی نشده در نرخ تورم و فرار بودن آن نتیجه می شود. در حالی که این دوره انتقال می تواند کاملاً طولانی باشد و حتی دهه ها طول بکشد، اما از نظر فریدمن سرانجام به نرخ بیعی بیکاری باز خواهد گشت.
انتظارات عقلایی و منحنی فیلیپس
همانطور که در قسمت قبل عنوان شد، فریدمن با مطرح کردن الگوی انتظارات تطبیقی که به معنای شکل گیری انتظارات تورمی بر مبنای اطلاعات گذشته است، به این نتیجه رسید که منحنی فیلیپس در کوتاه مدت نزولی بوده، در نتیجه سیاست های پولی و مالی (به ویژه سیاست های پولی که از نظر فریدمن قادر به تغییر تقاضای کل هستند) در کوتاه مدت قادر به تغییر تولید، اشتغال و بیکاری خواهند بود، اما در بلند مدت با تصحیح انتظارات تورمی و انطباق انتظارات تورمی با تورم واقعی منحنی فیلیپس عمودی می شود و سیاست های پولی و مالی قادر به تغییر تولید، اشتغال و بیکاری نبوده و صرفاً سطح قیمت ها و دستمزدها را تحت تأثیر قرار می دهند.
بعد از مطرح شدن تحلیل فوق توسط فریدمن در دهه ۱۹۷۰، گروهی از اقتصاددانان که به مکتب کلاسیک های جدید مشهورند، به مطرح ساختن الگوی انتظارات عقلایی برای شکل گیری انتظارات تورمی پرداختند.
الگوی انتظارات عقلایی ادعا می کند که فرد در تورم انتظاری یا در پیش بینی تورم صرفاً به اطلاعات گذشته نمی نگرد، بلکه تمامی اطلاعات موجود را برای پیش بینی به خدمت می گیرد.
در واقع حالت افراطی انتظارات عقلایی بدان معنا است که عاملان اقتصادی و از جمله نیروی کار درست از همان اطلاعاتی که دولت در سیاست گذاری و پیش بینی به خدمت می گیرد، استفاده خواهند نمود.
حتی گویی معادلات موجود در مدل های مورد استفاده دولت، برای پیش بینی اثر سیاست های دولت، در اختیار عاملان اقتصادی قرار دارد.
اگر فرض انتظارات عقلایی پذیرفته شود، کم و بیش نرخ تورم انتظاری (حتی در کوتاه مدت) با نرخ تورم واقعی برابر خواهد بود. اگر هم نرخ تورم انتظاری با واقعی برابر نباشد، خطای پیش بینی از قبل مشخص نبوده و تصادفی خواهد بود.
اکنون می توان دلالت فرض انتظارات عقلایی را آن دانست که چنانچه نرخ تورم واقعی افزایش یا کاهش یابد، تورم انتظاری نیز کم و بیش افزایش یا کاهش می یابد (مگر آنکه تغییرات نرخ تورم به صورت غیر منتظره و ناگهانی رخ دهد).
پس اگر دولت سیاست هایی اجرا کند که تورم واقعی را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد، عاملان اقتصادی و از جمله کارگران اثر این سیاست را روی تورم پیش بینی کرده و لذا تورم انتظاری نیز به همان میزان تورم واقعی تغییر خواهد کرد.
در این صورت حتی در کوتاه مدت تغییرات نرخ تورم که ناشی از اجرای سیاست های دولت است، منجر به تغییر نرخ رشد دستمزدها به همان میزان شده و لذا سیاست های دولت قادر به تغییر اشتغال، تولید و بیکاری نخواهند بود.
به عبارت دیگر اگر فرض انتظارات عقلایی صحیح باشد، حتی در کوتاه مدت نیز تورم انتظاری و واقعی برابر بوده و در نتیجه نرخ بیکاری با نرخ بیکاری طبیعی نیز برابر خواهد بود. پس حتی در کوتاه مدت نیز منحنی فیلیپس عمودی خواهد بود، اما این نتیجه گیری در صورتی صحیح است که عاملان اقتصادی بدانند دولت چه سیاستی اجرا می کند.
در واقع اگر عاملان اقتصادی از نوع سیاست دولت مطلع باشند، اثر آن را روی تورم، صحیح پیش بینی کرده و با تغییر دستمزدها متناسب با قیمت ها، سبب خنثی شدن سیاست دولت می شوند، اما چنانچه دولت سیاستی اجرا کند که اعلام نشده باشد یا تفاوت از آنچه اعلام کرده است اجرا کند، عاملان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار اثر سیاست را روی تورم به طور صحیح پیش بینی نمی کنند.
پس اگر سیاست های پولی و مالی (به ویژه سیاست پولی که از نظر پیروان انتظارات عقلایی قادر به تغییر تقاضای کل است)، به طور غیر منتظره و پیش بینی نشده اجرا شوند، می توانند روی تولید و اشتغال و بیکاری اثرگذار باشند، حتی اگر انتظارات به شکل عقلایی باشد.
پس اگر سیاست پولی به صورت پیش بینی نشده و غیر منتظره دولت اجرا شود، به این دلیل که اثر آن روی تورم به طور صحیح پیش بینی نمی شود، تورم انتظاری با تورم واقعی برابر نخواهد بود و در آن صورت نرخ بیکاری واقعی و طبیعی نیز برابر نخواهند بود.
پس چنانچه سیاست دولت غیر منتظره و ناگهانی و پیش بینی نشده باشد، روی تولید، اشتغال و بیکاری (البته صرفاً در یک دوره) اثر گذاشته و مانند آن است که در یک دوره منحنی فیلیپس نزولی باشد.
با این حال چنانچه دولت مکرر از سیاست های غیر منتظره و پیش بینی نشده، جهت اثر گذاشتن بر تولید، اشتغال و بیکاری استفاده نماید، سبب ایجاد بی اعتمادی در میان عاملان اقتصادی شده و با تغییرات شدید و پر نوسان در تورم انتظاری در دوره های بعد منجر به خنثی شدن اثر سیاست پولی و مالی در کوتاه مدت می شود که این عمل خود باعث ایجاد نوسانات شدید در اقتصاد خواهد گشت و این خود آثار مخربی در اقتصاد برجای خواهد گذاشت.
کینزی های جدید و منحنی فیلیپس
اقتصاد کینزی های جدید را می توان تکامل یافته دیدگاه های اقتصاد کینزی به شمار آورد، این مکتب در اوایل دهه ۱۹۸۰ و به خاطر عدم موفقیت مدل های بازار شفاف کلاسیک های جدید، جهت توضیح و تبیین حرکات به وجود آمده در محصول، اشتغال و تورم پا به عرصه وجود گذاشت.
کینزی های جدید معتقدند که یکی از ایرادات وارده بر فرضیه نرخ طبیعی فریدمن این مسأله است که کارگران وقتی متوجه می شوند دچار توهم پولی شده اند و عمداً یا سهواً فریب خورده اند، به تعدیل دستمزدهای خود می پردازند و انتظارات خود را در بلند مدت دقیقاً بر اساس واقعیت ها شکل می دهند و به عبارت دیگر یک تناظر یک به یک میان انتظاراتشان و تورم واقعی در بلند مدت ایجاد می کنند.
در حالی که کینزی های جدید معتقدند که در دنیای واقعی درجاتی از توهم پولی وجود دارد. به عبارت دیگر پدیده ای به نام «تعدیل کامل» وجود ندارد و در حقیقت کارگران متوجه می شوند که باید دستمزد خود را افزایش دهند، اما اینکه تا چه حد، بستگی به انتظارات آنها دارد. مسائلی همچون تحلیل غلط از بازار، فقدان قدرت تحلیل و هزینه جست و جوی اطلاعات و همچنین بسیاری از موارد دیگر اغلب سبب می گردد که فرآیند تعدیل به طور کامل صورت نگیرد.
بنابراین می توان انتظار داشت که منحنی فیلیپس کوتاه مدت به بالا منتقل گردد، اما این روند مبین یک روند عمودی نخواهد بود و این روند ماهیتی بلند مدت دارد.
این روند دارای شیب منفی است، اما نسبت به شیب های کوتاه مدت از شیب بیشتری برخوردار است یا به خط عمودی نزدیکتر است بنابراین از نظر آنها سیاست های طرف تقاضا- به طور ویژه سیاست پولی- بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار بود.
نتیجه گیری :
از سال ۱۹۵۸ که منحنی فیلیپس وارد ادبیات اقتصادی گردید تا به امروز مباحث مختلفی توسط مکاتب اقتصادی در این زمینه مطرح شده است. همانطور که در این مقاله بحث شد، تقریباً تمامی مکاتب اقتصادی بر وجود رابطه کوتاه مدت میان تورم و بیکاری اتفاق نظر دارند.
مسأله ای که همچنان به عنوان یک چالش جدی در میان مکاتب مختلف اقتصادی در مورد رابطه میان تورم و بیکاری مطرح است، مربوط به رابطه بلند مدت میان این دو متغیر است.
همچنان که مطرح شد، جدیدترین نظریه در ادبیات منحنی فیلیپس مربوط به کینزی های جدید است که معتقدند رابطه ای معکوس میان تورم و بیکاری در بلند مدت وجود دارد، البته این رابطه معکوس در بلند مدت ضعیف تر از رابطه موجود در کوتاه مدت است.
با توجه به مباحث نظری فوق، حال با بررسی وضعیت رابطه تورم و بیکاری در کشورمان می پردازیم.
۲- وضعیت تورم و بیکاری در ایران در طول برنامه های توسعه اول تا چهارم پس از انقلاب اسلامی
همانگونه که در جدول شمار یک مشاهده می گردد، رابزۀ تورم و بیکاری در این دورۀ بیست ساله، اشکال متفاوتی داشته است.
جدول شماره یک : تورم و بیکاری در ایران در طول برنامه های توسعه اول تا چهارم بعد از انقلاب اسلامی

نرخ بیکاری (به درصد) نرخ تورم (به درصد) برنامه های توسعه
۵/۱۱ ۹/۱۸ اول
۱/۱۳ /۲۵ دوم
۳/۱۲ ۱/۱۴ سوم
۷/۱۲ ۵/۱۳ چهارم

تحلیل جدول شماره یک :
۱- در طول برنامه دوم توسعه، نرخ تورم به میزان ۱/۶ درصد افزایش و نرخ بیکاری هم به میزان ۶/۱ درصد نسبت به برنامه اول توسعه افزایش یافته است که بیانگر عدم صدق منحنی فیلیپس (یعنی وجود رابطۀ معکوس بین نرخ تورم و بیکاری) است. می توان گفت نوعی رکود تورمی (بالا رفتن همزمان نرخ تورم و بیکاری) وجود داشته است.
۲- در طول برنامه سوم توسعه، نرخ تورم به میزان ۵/۱۱ درصد کاهش و نرخ بیکاری هم به میزان ۸/۰ درصد کاهش یافته است. مشاهده می گردد که علیرغم کاهش چشمگیر نرخ تورم، وضعیت بیکاری نه تنها افزایش نیافته بلکه به میزان اندکی هم کاهش یافته است و منحنی فیلیپس در این دوره هم صدق نمی کند. در این دوره نیز می توان رکود اقتصادی را ملاحظه کرد.
۳- در طول برنامۀ چهارم توسعه، نرخ تورم به میزان ۶/۰ درصد کاهش و نرخ بیکاری به میزان اندکی یعنی ۴/۰ درصد افزایش یافته است. در این جا رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری البته درصد ناچیزی مشاهده می گردد و نمی توان رابطۀ روشن و قاطعی را بین این دو به دست آورد.
نتیجه اینکه رابطۀ مشخص یا وابستگی روشنی بین تورم در دوره های بلند مدت زمانی در کشورمان در طول ۴ برنامۀ توسعۀ اخیر وجود نداشته است و نظریه فریدمن (عدم وجود رابطه بین تورم و بیکاری در بلند مدت) در این مورد اثبات می گردد.

جدول شماره دو : تورم و بیکاری در ایران در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ (پنج سال)

نرخ تورم (درصد) نرخ بیکاری (درصد) سال
۲/۱۵ ۳/۱۰ ۱۳۸۳
۱/۱۲ ۵/۱۱ ۱۳۸۴
۹/۱۱ ۳/۱۱ ۱۳۸۵
۴/۱۸ ۵/۱۰ ۱۳۸۶
۴/۲۵ ۵/۹ ۱۳۸۷

تحلیل جدول شماره دو :
۱- در سال ۸۴ نرخ تورم، ۱/۳ درصد کاهش و نرخ بیکاری بمیزان ۲/۱ درصد افزایش یافته است، یعنی منحنی فیلیپس در این جا صدق می کند.
۲- در سال ۸۵ علیرغم کاهش ۲/۰ درصدی تورم، نرخ بیکاری به میزان ۲/۰ درصد کاهش یافته است و منحنی فیلیپس در این جا صدق نمی کند. یعنی رابطۀ معکوس بین نرخ تورم و نرخ بیکاری مشاهده نمی شود. البته با توجه به میزان تغییر ناچیز در نرخ تورم و نیز بیکاری، شاید این وضعیت بدلیل خطای آماری باشد یعنی در مجموع می توان از تغییر مذکور چشم پوشی کرد و نرخ تورم و بیکاری در این سال را نسبت به سال قبل بدون تغییر در نظر گرفت. این وضعیت احتمالاً ناشی از وجود رکود اقتصادی در کشور در این دوره بوده است.
۳- در سال ۸۶، نرخ تورم ۵/۶ درصد افزایش و نرخ بیکاری، ۸/۰ درصد کاهش یافته است. منحنی فیلیپس در اینجا صدق می کند.
۴- در سال ۸۷، نرخ تورم ۷ درصد افزایش و نرخ بیکاری ۱ درصد کاهش یافته است. منحنی فیلیپس در اینجا نیز صدق می کند.
نتیجه اینکه همانگونه که ملاحظه می شود رابطۀ نرخ تورم و بیکاری در کشور در این دورۀ ۵ سال، معکوس بوده و صدق منحنی فیلیپس در این دورۀ زمانی کوتاه مدت ثابت می گردد.

۳- تحلیل تورم و بیکاری در ایران
شاخص فلاکت یک شاخص و نشانگر در اقتصاد است که توسط اقتصاددان آرتور اکان وضع شده است. شاخص فلاکت در واقع حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است. شاخص فلاکت در برخی موارد نشان دهنده تورم و رکود اقتصادی یک کشور است و بسیار گویاتر از تورم به تنهایی و یا بیکاری به تنهایی است. در واقع این شاخص بیان می دارد که تورم فزاینده در کنار بیکاری روبه افزایش برای یک کشور، هزینه های اقتصادی و اجتماعی در فراوان برخواهد داشت.
این شاخص با شاخص مشابه دیگری که توسط رابرت بارو ابداع شده تفاوت دارد چرا که شامل تولید ناخالص داخلی و نرخ بانکی نیست.
بر اساس تعریف های علم اقتصاد رابطه میان تورم و اشتغال معکوس است زیرا با افزایش تورم و رشد قیمت ها تولیدکنندگان تشویق به افزایش تولید می شوند و در نتیجه میزان بیکاری کاهش پیدا می کند البته این رابطه مربوط به اقتصاد کشورهای توسعه یافته است که نرخ تورم در آن کشورها تک رقمی است و در چنین کشورهای برنامه ریزان همیشه در تلاش هستند در نقطه تعادل میان بهینه اشتغال و تورم قرار بگیرند در حالی که کشورهایی که دچار تورم مزمن دورقمی هستند مانند ایران رابطه میان تورم و بیکاری یک رابطه مستقیم است که با افزایش تورم بیکاری نیز در این نوع اقتصادها افزایش پیدا میکند و در چنین حالتی اقتصاد دچار تورم و رکود توأمان است که به اصطلاح چنین شرایطی را رکود تورمی می نامند و روند شاخص فلاکت نیز گویای این وضعیت در اقتصاد ایران است.
بیماری هلندی در اقتصاد
معمولاً در شرایطی که بعد از جهش قیمت های نفت در اقتصادهای نفتی رخ می دهد این است که در ابتدا با تزریق درآمدهای نفتی در دوره کوتاهی در اثر رشد تولید، تورم کاهش پیدا می کند ولی در ادامه تزریق با افزایش حجم پایه پولی شاهد افت تولید و افزایش دامنه رکود خواهیم بود زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی تزریق می شود و سیاست تثبیت نرخ ارز نیز در اقتصاد توسط دولت در حال اجراست در واقع قیمت کالاهای وارداتی را در کشور کاهش می دهیم و این مسئله به کاهش تولید داخلی و رشد رکود منتهی شده در عمل بلافاصله بعد از کاهش مقطعی ایجاد شده در تورم شاهد رشد شدید این شاخص در اقتصاد بوده و همراه آن رکود نیز بالا می رود که به این وضعیت بیماری هلندی نیز گفته می شود و در اقتصاد ایران شاهد این وضعیت هستیم و در واقع روند رو به رشد شاخص فلاکت که برگرفته از جمع دو نرخ تورم و بیکاری است نشان دهنده حاکمیت رکود سنگین تورمی بر اقتصاد ایران است.
اتفاقی که از سال های گذشته در حال وقوع در اقتصاد ایران است، این است که قیمت ها با وجود کاهش تقاضا در حال بالا رفتن است. اقتصاددانان به چنین وضعیتی رکود تورمی می گویند. بر اساس تعریف، رکود تورمی زمانی رخ می دهد که دو معضل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی به صورت توأمان رخ دهد ؛ به عبارت دیگر در چنین شرایطی شاخص های تورم و نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش می یابند. این در حالیست که در شرایط عادی تلاش ها برای کاهش نرخ تورم باعث افزایش نرخ بیکاری شده و از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری هزینه هایی مانند افزایش نرخ تورم را بدنبال خواهد داشت.
فرمول ها و نظریات اقتصادی برای حل مشکلاتی از قبیل نرخ بالای تورم و یا نرخ بیکاری به صورت جداگانه راهکارهایی ارائه داده اند و این موارد را جزء مشکلات طبیعی هر اقتصادی دانسته اند؛ ولی زمانی که دو اتفاق متناقض از قبیل رکود تورمی در اقتصادی رخ می دهد، ارائه راهکار برای حل آن کار هر اقتصاددانی نیست. چرا که تمام تلاش ها برای بهبود یک وجه مشکل باعث بدتر شدن وجه دیگر آن می شود. به اعتقاد کارشناسان کسری بودجه مداوم، شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی های مالی دولت، سیاست انبساط مالی از ریشه های رکود تورمی در ایران است.
در این خصوص به راهکارهایی چون انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه دو اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی نشوند، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی، افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید و بهره وری کل عواملی تولید باشد، می توان اشاره کرد. اگر به تاریخ کشورهای دیگر مراجعه کنیم، می بینیم که این کشورها هم با این معضل اقتصادی دست به گریبان شده اند، به طور مثال امریکا در دهه ۷۰ میلادی دچار رکود تورمی شد، ابتدا اقتصاددانان این کشور گمان کردند مانند رکود دهه ۳۰ میلادی با سیاست انبساطی و تزریق نقدینگی کینز می توان با آن مقابله کرد، اما این رکود از جنس دیگری بود و این سیاست موفق واقع نشد، در ایران بر اساس پژوهش ها و نظرات کارشناسان این معضل از سالهای قبل از انقلاب در کشور وجود داشته، ولی بعد از انقلاب به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و تحریم های جهانی شدت یافته است. در چهار سال اخیر پس از یک دوره دو ساله افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، به دلیل کاهش شدید آن و افزایش شدید قیمت ها، تقاضا به شدت کاهش یافت. تصور دولت در ابتدا بر این بود که به دلیل سیاستهای بولی قیمتها کنترل شده است، اما به مرور متوجه شد که بخش تولید دچار مشکل شده و کشور دچار رکود تورمی است.
برای جمع بندی موارد یاد شده توسط کارشناسان و راهکارهایی که برای حل این مشکل ارائه کردند، می توان راه حل های یاد شده به منظور خروج از شرایط رکود تورمی را در ۶ دسته کلی طبقه بندی کرد.
 تشویق و حمایت تولید کنندگان به صادرات محصولات
تعدادی از کارشناسان به لزوم تشویق تولید کنندگان به صادرات محصولات خود و کاهش قیمت تمام شده کالاهای خود تأکید دارند، این کارشناسان همچنین وضع قوانین ضد انحصاری در بازار را برای عدم افزایش قیمت ها ضروری می دانند.
باید تولیدکنندگان را نسبت به صادرات ترغیب کرد که قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش داده و از سویی کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند.
نیز به لزوم حمایت دولت از واحدهای تولیدی، رونق صادرات را در گروه حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی میتوان اشاره کرد.   افزایش هزینه های عمرانی در بخش های تولیدی
عده ای از کارشناسان اعمال سیاست های انبساطی و افزایش هزینه های عمرانی را راهکار مقابله با رکود می دانند.
دولت برای رونق اقتصادی میتواند هزینه های عمرانی را افزایش دهد.
همچنین بر لزوم بهره گیری بر سیاست های تشویقی- حمایتی در ارتباط با سرمایه گذاری و کارآفرینی میتوان تأکید کرد و اینگونه سیاستها را در رونق اقتصادی مؤثر برشمرد و نیز تحرک مسکن را عامل بازگشت رونق به اقتصاد دانست.
دولت میتواند تقاضای مسکن را تحریک کند و فعالیت برای ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، چرا که اگر در ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری شود، ده ها شغل به وجود می آید و در کنار آن تولید در آهن، فولاد، سیمان و امثال آن افزایش یافته، مصرف داخلی آنها بالا رفته و شغلهای مرتبط با صنعت ساختمان نیز رونق می گیرند.
 جذب سرمایه گذاری کلان خارجی برای ایجاد زیرساختها
بعضی از کارشناسان معتقدند با تزریق نقدینگی مناسب و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی رونق به بازار برمی گردد اما نباید فراموش کرد که این رکود همراه با تورم است و در صورت افزایش نقدینگی معضل تورم افزایش می یابد.
در عین حال عده ای از کارشناسان سرمایه گذاری های کلان خارجی برای ایجاد زیر ساخت در اقتصاد را لازمه برطرف شدن این موضوع می دانند.
با جذب سرمایه های خارجی، کشور از بیکاری مزمن نجات پیدا می کند.
دولت سعی در جذب این سرمایه ها کند و منابع را جذب کند، قطعاً اشتغال که یکی از موثرترین عوامل توفیق اقتصادی است مهار می شود.

 انضباط مالی باید جایگزین انبساط و انقباض مالی شود
آنچه از نظرات کارشناسان بر می آید این است که همه به وجود رکود تورمی در کشور اذعان دارند ولی راهکارهای ارائه شده گاهی متناقض و برخی نامناسب است، به طور مثال درست است که افزایش نقدینگی و اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی مشکل تولید را حل می کند اما همانطور که میدانیم منجر به افزایش تورم میشود. در این میان دو نظریه برای خروج از رکود تورمی و بازگشت رونق به اقتصاد وجود دارد؛ نخست قبول افزایش یکی از دو عامل بیکاری با تورم و کاهش دادن دیگری و در مقابل عده ای معتقدند با ایجاد ترکیبی از راهکارها می توان هر دو را کاهش داد.

در این زمینه انضباط مالی دولت، اصلاح سیستم مالیات، تنظیم بودجه صحیح، استفاده از سرمایه گذاری های کلان خارجی، اصلاح نظام پولی و مالی است و این امر بوسیله گرفتن مالیات و تشویق و حمایت تولیدکنندگان برای بالا بردن بهره وری، کاهش قیمت تمام شده و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله راهکارهای مناسب برای خروج از رکود تورمی و بازگشت رونق به اقتصاد پیشنهاد می شود.