|
سال جهاداقتصادي نتایج نظر سنجی از 20 نماینده کمیسیونهای اقتصادی مجلس از چالشهای اقتصاد ایران در سال 90.
چشمانداز اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم رهبری آنرا سال جهاد اقتصادی نامیده است از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامهریزان اقتصادی خود را برای رویارویی با چالشهای پیشروی آماده سازند. دیدگاه نمایندگان مجلس به عنوان گروهی که در جایگاه قوه مقننه هم با مشکلات مردم از نزدیک آشنایی دارند و هم از دغدغههای برنامهریزان دولتی آگاهند میتواند از تاثیرگذاری بالایی برخوردار باشد. در نظرسنجی انجام شده توسط سایت خبرآنلاین که با حضور 20 نفر از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چالشهای پیش روی اقتصاد ایران طی سال 90 به چند محور کلی تقسیم شده است؛ مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال، تورم و نقدینگی، تراز تجاری و واردات بیرویه، برنامهریزی و اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانهها، سرمایهگذاری و رشد تولید و در نهایت وضعیت مصرف حاملهای انرژی و سطوح جدید قیمتی. نتایج این نظرسنجینشان میدهد 75 درصد از نمایندگان مجلس اصلیترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 را اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانهها و مهار تبعات این قانون دانستهاند. در رتبهبعدی چالش مربوط به اشتغال و تورم قرار دارد که 50 درصد از نمایندگان شرکت کننده در نظرسنجی این دو مسأله را از اصلیترین چالشهای اقتصادی سال 90 میدانند که باید برای آن چارهاندیشی شود. همچنین 40 درصد از نمایندگان نگرانی خود را از تبعات افزایش قیمت حاملهای انرژی بر فرایند تولید ابراز کرده و تلاش برای جلوگیری از آسیب دیدن بخش تولید از این محل را مورد تاکید قراردادهاند. در نهایت 25 درصد از نمایندگان به بحث واردات بیرویه و ضرورت توجه به توسعه صادرات به عنوان یکی از چالشهای اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 تاکید داشتهاند. نتایج این نظرسنجی نشان میدهد به خوبی نشان میدهد حساسترین گردنه اقتصادی سال 90 همان قانون هدفمندسازی است که دولت موظف است تمام قد آنرا به اجرا بگذارد و عبارت دیگر جراحی اقتصادی که به تعبیر شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در روزهای پایانی سال 89 آغاز کرده است را به طور کامل اجرای کندو البته نکته قابل توجه آنکه در اظهرات نمایندگان مجلس مستقیما اشاره ای به محورهایی اجرایی طرح تحول در سال 90 یعنی مالیات و گمرک نشده است و بیشتر اظهارات حول محور مهار تبعات قانون هدفمندسازی یارانهها بوده است. استراتژیهای مختلف توسعه اقتصادی در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط, فرصتها, ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژیهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژیها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل میدهند که استراتژیهای ذیل در آن قرار میگیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژیها را در پیش نمیگیرد (یا حداقل اعلام نمیدارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاستها و برنامههای دولتها است که مشخص میکند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).
از جمله استراتژیهای توسعه اقتصادی بکارگرفتهشده توسط کشورهای درحالتوسعه (از دهه 1960 تا پایان دهه 1980) میتوان به این موارد اشاره کرد
* استراتژی پولی
این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمرکز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دورهای بحرانی بکار گرفته میشود که تثبیت و تعدیلِ اقتصادیِ عدمتعادلهای شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمتهای نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمتها است. این استراتژی دارای جهتگیری اقتصاد خرد است, اما هدفهای اقتصاد کلان را دنبال میکند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گستردهای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.
این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار میآید که از لحاظ اقتصادی پیشرفتهتر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار میدهند (در عین حال, کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند). نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته میشود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود میگیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخشهای عقبمانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخشهای اقتصاد میشود.
نقش دولت به حداقل کاهش مییابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهمآوردن محیط اقتصادی باثباتی میشود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت میکوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیشبینیهای قابلاتکا و اجرای برنامهریزیهای دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخلهگرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.
از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند میتوان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.
* استراتژی اقتصاد باز
این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آنها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع, متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (که نقش برجستهای را برای آن ایفا مینمایند) اما با تاکید بر سیاستهایی که مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار میدهند مثل سیاستهای نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفهای, سهمیهها و موانع غیرتعرفهای بر تجارت, و سیاستهایی که سرمایهگذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایهگذاریها به خارج را تنظیم میکنند که در این زمینهها متفاوت با استراتژی پولی است.
تجارت خارجی که اغلب با سرمایهگذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل میشود, به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته میشود. استراتژیهایی که دارای جهتگیری صادراتیاند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بینالمللی کشور هستند و در همین راستا, به استفاده کارا و اثربخش منابع دست مییابند. فشار رقابت بینالمللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی میشود چون انگیزهای قوی در تولیدکنندگان ایجاد میکند (کاهش هزینهها, افزایش بهرهوری, نوآوری, بهبود استانداردهای کیفیت). استراتژی توسعه با سمتگیری خارجی, باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پساندازها و احتمالاً میزان پساندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود, نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکانپذیر مینماید.
اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکتها و جابجاییهای عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی, وامهای تجاری توسط بانکهای خارجی و کمکهای خارجی همگی دارای نقش تعیینکنندهای هستند. نه صرفاً انتقال بینالمللی سرمایه, بلکه انتقال دانش, فناوری و مهارتهای مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهرهوری تلقی میشود, چون از این طریق میتوان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی درجهت کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر, یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.
منطقاً نباید ”عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایهگذاری خارجی“ جدا دانست, چون یک محیط حفاظتشده در مقابل واردات, باعث جذب سرمایههای خارجی در بخشهای نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت میشود (بدلیل کمتربودن گزینههای پیش روی سرمایهگذاران). بعلاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلیتر نبود سیاستهای حمایتی در مقابل صادرات) باعث تضمین هرچهبیشتر جذب وامهای خارجی به بخشهای مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی, یک استراتژی توسعه با سمتگیری خارجی, حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار میرود که علاقمند به دستیابی به قیمتهای صحیح (واقعی), بخصوص قیمتهای کلیدی نرخ مبادله ارز, نرخهای بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژی پولی). در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد, استراتژی دارای سمتگیری صادرات ”کار-بر“ (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخشهای اقتصادی کشور قوی باشد, یک بخش صادراتی روبهگسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یک بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).
* استراتژی صنعتیشدن
در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی, تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد, گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی, توجه بیواسطه معطوف به کارآیی کوتاهمدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل میشود: (1) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفهای), (2) تاکید بر توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایهای (معمولاًتحت اداره و هدایت دولت), (3) سمتگیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامهریزی ارشادی و کمکهای مستقیم و غیرمستقیم دولتی).
استراتژیهای صنعتیکردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشکیل سرمایه, دستیابی به فناوریهای نوین (که اغلب سرمایهبر هم هستند), و به دنبال آن, ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیشگرفتن استراتژی صنعتیشدن به همراه هم روی میدهند. دخالتهای دولت در تعقیب اهداف, غالباً زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت میشود با این توجیه که موجب رشد سریعتر میشود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی میگردد, نه بخاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروههای کمدرآمد.
فرضیه اساسی این است که میزان پسانداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد, سطح پساندازهای کل بیشتر خواهد بود, یعنی تحت این استراتژی, به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته میشود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروههای متمایل به پسانداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایهگذاری, آسانتر تامین مالی میشود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).
* استراتژی انقلاب سبز
کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی, افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینههای پایه کار خواهد شد. هزینههای پایینتر هر واحد کار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیتهای غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پساندازها, سرمایهگذاری و نرخ بالاتر رشد همهجانبه خواهد شد.
دومین هدف این استراتژی, کمک مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهادههای کشاورزی, کالاهای سرمایهای واسطهای (کود, تلمبه آبیاری, مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار میگیرند (دوچرخه, رادیو و ...) صورت میگیرد. بسیاری از این صنایع, ”کار-بر“تر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتیشدن ترغیب و توصیه میشوند و به همین خاطر, فرصتهای اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد میکنند.
عامل کلیدی شتابدهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تاکیدات بهنسبه کمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حقالاجارهها, توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی میشود. در عوض, تاکیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاحشده, استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهادههای جدید, سرمایهگذاری در سیستمهای آبیاری, تحقیقات کشاورزی بیشتر, و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمتگیری فنسالارانه است.
هدف عمده این استراتژی, کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع میشوند. دوم اینکه بهخاطر افزایش تولیدات کشاورزی, اشتغال بیشتری در کشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینکه بهخاطر کشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد میشود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینههای غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینکه بخاطر ”کار-بر“بدون فوقالعاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش مییابد که این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.
* استراتژی توزیع مجدد
میتوان گفت این استراتژی از جایی آغاز میشد که استراتژی انقلاب سبز خاتمه مییابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویتدهی به ضوابطی که مستقیماً گروههای کمدرآمد را منتفع میسازد, برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد: نخست, تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛ دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛ و سوم اولویتدهی به تامین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسکن و برنامههای بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار میدهد. تصور غالب اینست که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد داراییهای مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروههای اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.
این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژیهای رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویتدهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعهای عادلانهتر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:
* توزیع مجدد داراییهای اولیه (عمومی),
* ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه
* سرمایهگذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور
* یک الگوی اشتغالزای توسعه
* رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور
بعلاوه باید گفت که برخلاف استراتژی پولی و صنعتیکردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست که لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاستهای توزیع عادلانهتر درآمد و ثروت در جامعه, و سیاستهای شتاببخشی به رشد وجود ندارد.
* استراتژی سوسیالیستی توسعه
وجه تمایز این استراتژی با دیگر استراتژیها در کمرنگبودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکتهای بزرگ, دولتی هستند و شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند براساس اصول تعاونیها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسبوکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراکی, تعاونی و جمعی وجود دارند, هرچند در بعضی کشورها همچون چین, زمینی که مالکیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار میگیرد.
مالکیت دولتی و اشتراکی داراییهای مولد معمولاً با برنامهریزی متمرکز اغلب فعالیتهای اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی, اکثر برنامهریزیها برحسب کالاها و اجناس انجام میشود (سهمیهها و کنترلهای مقداری, ابزار سیاستی اصلی هستند), اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آنها به جای هدفهای مقداری, از قیمتها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند بطوریکه میتوان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومتهای سوسیالیستی در زمانهای مختلف پذیرفته شده است, شناسایی نمود. این چهار روش عبارتند از:
الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست), که در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای, کشاورزی تقویت میگردد.
ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی, که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.
پ) الگوی چینی (مائوئیست), که تاکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.
ت) الگوی کره شمالی, که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.
علیرغم تنوع موجود, تمامی این استراتژیهای توسعه را میتوان با نرخهای بالای سرمایهگذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایهگذاری در 30 درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات, کارآیی سرمایهگذاریها پایین است. اما بههرحال, نرخهای رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایهگذاری, نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومی) و بهبهای کاهش مصرف بخش خصوصی, هزینه خواهد شد. نتیجه این امر, کمیابی خدمات شخصی, توزیع نسبتاً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها, و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است.
جريان تاريخي فرايند توسعه: دو ديدگاه در ارتباط با علت توسعه يافتگي كشورها :
ديدگاه اول: در اين ديدگاه نظريه پردازان 3 مرحله را مشخص مي كنند كه اين مرحله در پيشرفت اجتماعي – اقتصادي كشورهاي توسعه يافته صنعتي و همچنين در پيدايش و گسترش توسعه نيافتگي كشورهاي فقير و عقب مانده نقش اساسي ايفا كرده اند از نظر اين علما از آغاز قرن شانزدهم تحولات تازه اي در زندگي انسانها ايجاد شد در اين عصر تاريخي برخي جوامع به زوال كشانده شده و برخي ديگر نيز در مسير توسعه و پيشرفت گام برداشته
چرا اين دوگانگي در اقتصاد جهاني در نظام اجتماعي كشورها صورت گرفت ؟
1. وجود ارگانيكي = وقتي كه صنعت پيشرفت مي كند و در جوامع ديگر تاثير مي گذار
2. مكانيكي
آندره فرانك : عادت توسعه نيافتگي كشورهاي توسعه نيافته خود كشورهاي توسعه يافتگي هستند
چرا دوگانگي اقتصادي در نظام اجتماعي وجود دارد؟
به نظر اين گروه علماي توسعه نيافته دليل اين امر به وجود ارتباط ارگانيكي بين كشورهاي مختلف جهان بر مي گردد از اين رو وقتي در يكي از كشورهاي جهان تحولي رخ مي دهد آثار آن فقط در خود آن كشور منتشر نمي شود بلكه بدليل وجود ارتباط بين كشورهاي جهان ساير كشورها نيز از اين تحول متاثر مي شود
3 مرحله براي پيشرفت كشور توسعه يافته : براساس اين ديدگاه فرآيند تاريخي توسعه اقتصادي در 3 مرحله انجام گرفته است كه به واسطه آن تغييرات بنيادي در سطح جهان رخ داده و منجر به پيدايش 2 گروه كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته گشته است .
1) تجمع يا تراكم سرمايه 2) صدور كالا 3)صدور سرمايه
1* تجمع يا تراكم سرمايه : مرحله تجمع يا تراكم اوليه سرمايه از قرن 16 شروع شد و تا اواخر قرن 18 خاتمه يافته در اين مرحله نخستين كشورهاي استعمارگر دنيا ( هلند ، پرتغال ، اسپانيا ) با استفاده از ناوگان دريايي نيرومند و ممالك شرقي نظير هند و سرزمين هاي كشف شده امريكاي لاتين را تحت سلطه خويش درآورده و با غارت ثروت اين ممالك موقعيت مالي خويش را تحكيم بخشيدن البته بعدها كشورهايي نظير انگلستان و فرانسه نيز به كشورهاي استعمارگر پيوستن و حتي توانستن از رقباي قبلي خود در اين زمينه پيشي بگيرند بدين ترتيب كشورهاي استعمارگر اروپايي شرايط مالي مناسبي را براي خود فراهم نمودن و از طرفي بر فقر و بدبختي كشورهاي زير سلطه افزودن تجمع سرمايه اوليه در انگلستان شرايط لازم را براي انقلاب صنعتي در سال 1760 فراهم آورد و سبب ببار آوردن محصولات كارخانه اي در غرب گشت و زمينه را براي ورود به مرحله دوم مهيا نمود .
2* صدور كالا : در اين مرحله توليدات محصولات با توجه به استفاده از ماشين افزايش يافت و توليد به شكل انبوه صورت گرفت از آنجا كه اين توليدات بيش از تقاضاي موجود در بازارهاي داخلي غرب بود استمرار گردش چرخه هاي كارخانه هاي ممالك اروپاي غربي در گرو پيدايش بازارهاي جديد ، از اين رو توجه كشورهاي اروپاي غربي به بازار ممالك مستعمره و نيمه مستعمره معطوف گشت مرحله صدور كالا زمينه توسعه و پيشرفت هر چه بيشتر ممالك غربي و عقب افتادن هر چه بيشتر كشورهاي توسعه نيافته كنوني در اثر از بين رفتن صنايع بومي آنها و ضعف اقتصاد آنها را فراهم آوريد اين روند تا قبل از جنگ جهاني اول (1914) ادامه يافت .
3* صدور سرمايه : در اين مرحله بدليل بالا بودن تراكم كالاهاي سرمايه اي در كشورهاي اروپايي و كاهش صنايع فروش كالاهاي سرمايه اي به كشورهاي زير سلطه شروع شد انحصارگران و صاحبان سرمايه يا مي كوشيدن تا با سرمايه گذاري در بخش هاي تازه به نوآوري دست بزنند و يا سعي مي كردند كه به منظور جلوگيري از كاهش قيمتها به صدور سرمايه مبادرت كنند البته صدور سرمايه توسط انحصارگران تنها بدليل جلوگيري از كاهش قيمت توليدات ننموده است بلكه علاوه بر آن عوامل ديگري نيز در پيدايش اين مرحله در روند توسعه ممالك جهان دخيل بوده است مهمترين اين عوامل عبارتند از :
1) فرار از مالياتهاي جاري در كشورهاي صنعتي
2) دستيابي سريعتر به منابع توليد و نيروي كار ارزان تر و بازارهاي مصرفي به منظور كاهش هزينه هاي حمل و نقل و همچنين كاهش هزينه هاي توليد
3) كسب مازاد اقتصادي بيشتر
مرحله صدور سرمايه در واقع تكميل كننده مرحله صدور كالا است زيرا اين سرمايه گذاري ها براي كشورهاي در حال توسعه منافع چندان به همراه نداشت و تنها زمينه دستيابي به سود بيشتر را براي كشورهاي صاحب سرمايه فراهم مي آورد در نتيجه وابسته كشورهاي توسعه نيافته به كشورهاي توسعه يافته بيشتر شد در اين مرحله صدور سرمايه در بسياري از موارد جنبه هاي سياسي داشته است و به عنوان حربه اي براي حفظ سلطه اقتصادي و سياسي بكار رفته مي شود .
ديدگاه دوم : گروه ديگري از نظريه پردازان مبدا شروع و ريشه اصلي پديده توسعه يافتگي در جوامع توسعه يافته را انقلاب صنعتي مي دانند انقلاب صنعتي در سال 1760 در انگلستان به وقوع پيوست و سپس در سراسر اروپا گسترش يافت
انقلاب صنعتي 2 ويژگي مهم دارد :
1) تغيير جوامع از كشاورزي به صنعتي
2) ايجاد انقلاب بر پايه علم ژنتيك و دوام آن نيز بر اساس همين عامل مي باشد
عوامل مختلف در ايجاد انقلاب صنعتي :
1* انقلاب كشاورزي : تغيير در شيوه توليد كشاورزي در ابتداي قرن 18 در انگلستان و افزايش توليدات كشاورزي در اثر به كار گرفتن تكنيكهاي جديد كشاورزي انگلستان را به عنوان يكي از قطبهاي كشاورزي در اروپا مطرح نمود تا آنجا كه حدود 50% متوسط مازاد توليدات كشاورزي داشت بعنوان انبار غله معروف گرديد و زمينه را براي كاهش قحطي فراهم نمود.
2* پيشرفتهاي علمي ، فرهنگي و اجتماعي : اين پيشرفتها مربوط به بعد از قرن وسطي است قرون وسطي كه به قرن 4 تا 13 اطلاق مي شود آنرا عصر تاريكي و ركود نيز نام نهاده اند بعد از قرون وسطي تا قرن 16 را عصر رنسانس مي گويند زيرا اروپا در تمام زمينه هاي علمي ، ادبي و فرهنگي دچار تحول عظيمي شد .
3* عوامل فني : عامل مهم ديگري در شكل گيري انقلاب صنعتي در اروپاي قرن 18 است در آن زمان ماشين هاي فراواني توسط مخترعين ساخته شد و بيشتر اين ماشين هادر مراحل اوليه انقلاب صنعتي بكار گرفته شده اند مهمترين اين اختراعات ماشين بخار مي باشد كه توسط ساواري و نيوكامن ساخته شد ( در سال 1700 )
نكته : بسياري از اين مخترعين كه به اختراعات اين ماشينهاي پرداخته اند از جمله ساواري و نيوكامن بي سواد بودن ولي براي ادامه حيات انقلاب صنعتي از علم و دانش استفاده زيادي انجام گرفت براي مثال همان ماشين بخار ساواري و نيوكامن در طي سال 80 در فواصل زماني مختلف توسط افرادي چون مهندس اسميتون ، وات و بولتون تكميل گرديد يعني علم براي ادامه حيات از ارزش بالايي برخوردار بوده است .
10 زن برتر اقتصادی دنیا
الیزابت وارن، سوز اورمان، ماریا شریور و شیلا بیر و دیگر شش زن در لیست 10 زن برتر در حیطه مالی هرکدام به نوعی در اقتصاد تاثیرگذار بوده ان
نقش برجسته آنها در حالیکه ما در حال سپری کردن بدترین رکود طی دهه های اخیر هستیم ، اهمیت بیشتری مییابد.
مبارزه علیه زیاده روی وال استریت شیلا بیر، رئیس شرکت بیمه سپرده گذاری فدرال مری شایپرو، رئیس کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات سهم
حمایت از مصرف کننده
سالهاست که اورمان و چتزکی در حال آموزش آمریکاییها و دادن اندرزهای مالی از بودجه ریزی تا بازنشستگی هستند. هرکدام از این کارشناسان مالی رویکرد خود را دارند ( چتزکی بیشتر روشمند است؛ اورمان حلال مشکلات مالی). اما راهنمایی آنها همیشه مورد علاقه میلیونها بیننده و خواننده است. اورمان و چتزکی هردو مولفان پرفروشی هستند و هر کدام هفت کتاب نوشته اند.
از آنجائیکه آمریکاییهاهمیشه به دنبال معاملات در هر چیزی از لباس تا غذا هستند، این معاملات را با کمک دو پس انداز کننده موفق، کاترین فینی اولین وبلاگ نویس برای دریافت کتاب از یک انتشارات معتبر( چگونه طراح بودجه باشیم) و استفانی نلسون نویسنده نیویورک تایمز ، پیدا میکنند. فینی بیش از 10000دنباله رو در توئیتر دارد؛ سایت نلسون couponmom.com با افتخار 2.5 میلیون کاربر دارد.
اهداف توسعه:
1* مايك تودارو : توسعه چند بعدي است و آنرا مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي مردم ، نهادهاي مالي ، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق مي داند .
2* برن اشتاين : تلاش براي ايجاد توسعه با بار ارزشي همراه است اشتياق براي غلبه بر سوء تغذيه فقر و بيماري كه از شايعترين و مهمترين دردهاي بشري هستند از جمله اهداف توسعه به شمار مي آيد.
3* دادلي سيرز : توسعه جرياني چند بعدي تجليل سازمان و جهت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي ، اجتماعي عادت و عقايد مردم مي داند.
4* پيتر دونالدسن : توسعه تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي گزينش ها و نهاده ها براي تحقق كامل هدفهاي جامعه مي داند و ادامه توسعه با آگاهي همگاني مردم از تغييرات و مشاركت صورت مي گيرد.
5* ميسرا : محقق هندي بر ابعاد فرهنگي تاكيد دارد
6* گونار ميردال : توسعه يعني فرآيند دور شدن از توسعه نيافتگي يعني رهايي از چنگال فقر با برنامه ريزي بهتر به منظور توسعه
7* بروگلفيد : توسعه يعني پيشرفت به سوي اهداف رفاهي ، توسعه بايد نابرابري را كاهش داد.
اصطلاح جهان سوم، در چند دهه ی اخیر یکی از رایج ترین عناوین برای گروه بزرگی از کشور های جهان، شامل کشورهایی در افریقا، امریکای لاتین و آسیا بوده است. این اصطلاح و دیگر اصطلاحات متصف به سوم ابتدا در فرانسه به کار گرفته شد. پیش از انقلاب فرانسه طبقه ی متوسط رو به رشد شهری (بورژوازی) در مقابل دو طبقه ی بالای آن روزگار ( اشراف و ارباب کلیسا) به طبقه ی سوم معروف بود و در سال های اولیه ی انقلاب فرانسه، حکومت انقلابی که از میان همین طبقه برخاسته بود، خود را در مقابل دو طبقه ی حاکم قبلی (دربار و کلیسا) " حکومت سوم " می نامید.درحال حاضر جهان سوم به گروهی از کشورها گفته می شود، که دارای پیشینه ی استعماری هستند و اکنون دست خوش فرایند توسعهی اقتصادی واجتماعی از وضعیتی می باشند که ویژگی های آن عبارت از: در آمدهای پایین، وابستگی به کشاورزی، ضعف در روابط بازرگانی خارجی، محرومیت اجتماعی قشرهای عمدهی جامعه وآزادی های محدود سیاسی ومدنی می باشد.در کنار اصطلاح جهان سوم ، بیش ازبیست عنوان و اصطلاح دیگر نیز برای این کشورها به کار می رود: اصطلاحاتی نظیرعقب مانده، عقب نگه داشته شده، در حال توسعه، توسعه نیافته، کم رشد، فقیر، استعمار زده، وابسته، پیرامونی، قمر و جنوب. از خصوصیات مشتر ک کشور های جهان سوم این است که تقریبا در همه ی این کشورها کم و بیش سابقه ی حضور و حاکمیت استعمار وجود دارد؛ البته چگونگی و شکل آن متفاوت است.بیشتر کشورهای جهان سوم در تجارت جهانی موقعیت نا مساعدی دارند و به طور معمول کسری موازنه ی تجاری خود را با فروش منابع طبیعی خود و یا از طریق قرض گرفتن جبران می کنند.بخش عظیمی از جمعیت این کشورها در زیر خط فقر مطلق به سر می برند و گرسنگی و سوء تغذیه دراین کشورها امری عادی به نظر می رسد.جامعه ی مدنی در این کشورها ضعیف است و قادر به ابراز وجود در مقابل دولت نیست. کشمکش های سیاسی در این کشور ها معمولا به شکل تعارض های قومی ، نژادی، مذهبی و محلی بروز می کند و غالبا پراکنده و خشونت آمیز است. در این کشورها مشارکت سیاسی عمومی یا محدود است و یا این که به طور مستقیم به وسیله ی دولت برانگیخته و هدایت می شود و به طور کلی مشارکت دموکراتیک و نهادینه ی عرصه ی زیادی برای بروز و ظهور ندارد.بسیاری از این کشور ها به ویژه طی چند دهه ی اخیر، عرصه ی شورش ها، انقلاب ها، کودتاها جنگ های داخلی و جنگ های منطقه ای بوده اند.در برخی از این کشور ها هنوز بخش اعظم جمعیت در روستاها سکونت دارند، در حالی که در برخی دیگر، گسترش فعالیت های تجاری، خدماتی، صنعتی و غیره موجب فزونی جمعیت شهر ها نسبت به روستاها شده است، در برخی از این کشورها هنوز ساختار اجتماعی مبتنی بر قبیله و عشیره غالب است، در حالی که در بسیاری دیگر با پیدایش اقشار و طبقات جدید، ساختار اجتماعی کهن فرو ریخته است. در عرصه ی زندگی سیاسی نیز تفاوت های زیادی به چشم می خورد؛ در تعدادی از این کشورها نظام سیاسی هنوز در اشکال سنتی نظیر سلطنت و شیخوخیت ادامه دارد. در حالی که در بسیاری دیگر از آن ها انواع جدید تر حکومت در اشکال مختلف نظیر جمهوری، پارلمانی و حکومت های نظامی پیدا شده است.همچنین در برخی از این کشورها هیچ گونه فرصت مشارکت سیاسی _ حتی انتخابات عمومی _ وجود ندارد، در حالی که در برخی دیگر، گونه هایی از مشارکت سیاسی نظیر انتخابات یا بسیج سیاسی وجود دارد.جهان سوم بیش از یک صد و سی کشور را درافریقا، آسیا، خاور میانه، امریکای لاتین و حوزه ی کارائیب در برمی گیرد. جمعیت این کشورها روی هم رفته به حدود چهار میلیارد نفر یعنی هفتاد و پنج درصد کل جمعیت جهان می رسد و سرزمین های این کشورها، تقریبا هفتاد درصد خشکی های کره ی زمین را پوشش می دهد.با آن که اصطلاح جهان سوم از سنت معنایی در فرانسه سرچشمه گرفت، اما رهبران چین کمونیست نیز تفسیر دیگری از جهان سوم ارائه کرده اند: طبق نظریه ی " سه جهان " مائوتسه دون کشور های جهان به سه دسته تقسیم می شدند: جهان امپریالیسم ( شامل کشورهای پیشرفته سرمایه داری غربی ) جهان سوسیالیسم امپریالیسم ( شامل اتحاد شوروی سابق و اقمار آن ) و جهان سوم (شامل بقیه ی کشورهای جهان ) اما در این نظریه چندین بار تجدید نظر شد. مثلا اندکی بعد، از سوی رهبران حزب کمونیست چین، کشور های جهان بر حسب میزان قدرتی که در سطح بین المللی و سلطه ای که بر دیگر کشور ها داشتند به سه دسته تقسیم شدند: جهان اول شامل دو ابر قدرت امپریالیستی یعنی ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی؛ جهان دوم شامل کشور های اروپای غربی ، جاپان و کانادا و آن دسته از کشور های اروپای شرقی که دنباله رو اتحاد شوروی بودند و سرانجام جهان سوم شامل بقیه ی کشورهای جهان . همواره جست و جویی برای یافتن عنوانی مقبول به عوض جهان سوم در کشورهای توسعه یافته تر شامل کشورهای جهان سوم در جریان بوده است. گاه از " جنوب " برای اشاره به " کشور های در حال توسعه " بهره گرفته می شود. برخی هم عنوان" کمتر توسعه یافته " و برخی دیگر همچنان واژه ی " توسعه نیافته " را ترجیح می دهند. اما تاهنوز کسی نتوانسته است عنوانی را پیشنهاد کند که با مقبولیت همگانی روبرو شود. برخی همچنان بر این باورند که خط واژه ی " جهان سوم" به منظور حفظ وانتقال ارزش ها همراه این واژه مهم است.
دلایل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم:
بدهکاری وفقر:
وابستگی شدید به صادرات کالاهایی با گوناگونی بسیار کم، ویژگی عمومی اقتصاد جهان سومی است. به رغم وجود این واقعیت که هفتاد و پنج درصد جمعیت کل جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، اما این کشورها کم تر از بیست درصد از تولید جهانی را که تنها هفده درصد از بازرگانی جهانی را شامل می شود، در اختیار دارند. یکی از راه هایی که جهان سوم از آن طریق در اقتصاد جهانی ادغام شده است، بدهکاری می باشد.
حجم وام های بانک های بین المللی در خلال دهه ی ۱۹۷۰ میلادی، نزدیک به هشت صد درصد افزایش یافت و به هشت صد میلیارد دالر رسید. مشکل بدهکاری جهان سوم در دهه ی ۱۹۸۰ میلادی به یک بحران تبدیل شد زیرا ترکیبی از نرخ های بالای بهره، موازنه ی بازرگانی منفی و رکود جهانی، باز پرداخت بدهی ها را برای بیشتر کشورهای جهان سوم، بسیار دشوار ساخت.
از این رو بدهکاری، مشکلی ویژه برای این کشورها محسوب می گردد که میزان بدهی شان برابر با سی صد و بیست و نه در صد صادرات و یک صد و هشت درصد تولید ناخالص ملی این کشورها می باشد. مشکل بدهی خارجی در جهان سوم که به یک بر سه میلیارد دالر می رسد، هم چنان یک مانع جدی بر سر راه توسعه باقی مانده است.
همچنان فقر یک ویژگی واقعی و مهم کشور های جهان سوم است. آن گونه که یکی از روسای پیشین بانک جهانی گفته است:
" هشتصد میلیون نفر در فقر مطلق دست و پا می زنند، وضعیتی که از هر گونه تعریف معقول از کرامت انسانی به دور است. سوء تغذیه، بی سوادی، بیماری، محیط آلوده، مرگ و میر بالای نوزدان و امید کم به زندگی ویژگی های آن هستند."
افزایش جمعیت و بی کاری:
افزایش جمعیت همچنان یکی از مشکلات اساسی جهان سوم را تشکیل می دهد. تقریبا تمامی کشورهای موسوم به جهان سوم، در نیم قرن گذشته با پدیده ی افزایش جمعیت مواجه بوده اند.
از دیر باز زاد و ولد در این کشورها بالا بوده است. برای خانواده های کشاورز داشتن فرزندان متعدد – به ویژه فرزندان پسر- نوعی نعمت محسوب می شد؛ زیرا این فرزندان از سنین پایین به عنوان نیروی کار به معیشت خانواده کمک می کردند. به علاوه داشتن فرزند متعدد مایه ی حیثیت اجتماعی خانواده قلمداد می شد و همچنین نوعی آرامش روانی را برای آنان دربرداشت. پایین بودن سن ازدواج به ویژه برای زنان، امکان باروری خانواده ها را چند برابر می کرد. بالا بودن مرگ و میر فرزندان – به ویژه در هنگام تولد یا در سنین کودکی – بر تمایل خانواده ها بر افزایش زاد و ولد دامن می زد. بنابراین می توان گفت: میزان بالای زاد و ولد – که امروزه نیز در کشور های توسعه یافته کم و بیش وجود دارد – اصلا پدیده ی جدیدی نیست. پدیده ی جدید درا ین کشورها کاهش مرگ و میر کودکان و افزایش متوسط طول عمر بزرگسالان است.
افزایش سریع جمعیت در کشور های کم توسعه آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی به دنبال داشته است. یکی از اولین و مهمترین آثار رشد جمعیت در کشورهای مزبور، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی است.از سوی دیگر از آثار و پیامد های افزایش سریع جمعیت در کشورهای کم توسعه افزایش تعداد بی کاران در این کشورها است. افزایش سریع جمعیت به نوبه ی خود بر میزان انواع بی کاری در این کشورها افزوده است. افزایش تعداد بی کاران نیز به دو طریق موجب گسترش فقر در این کشور ها می شود آن هایی را که بی کارند، در فقر غوطه ور می سازد و چون این بی کاری تاثیری بر سطح دست مزدها می گذارد، فقر بر تعدادی از شاغلان این کشورها نیز افزوده می گردد. پس نتیجه می گیریم رشد سریع جمعیت در کشورهای جهان سوم را می توان یکی از موانع رشد اقتصادی و یکی از عوامل حفظ و تعمیق فقر عمومی در این کشورها به حساب آورد.
انرژی:
فقدان یا کمبود انرژی های صنعتی مانند نفت ، گاز، برق و غیره در بسیاری از کشورهای جهان سوم موجب شده است که بخش مهمی از انرژی مورد نیاز این کشورها از طریق سوخت های طبیعی نظیرچوب ، زغال و غیره تامین شود. این کار به نوبه ی خود مسایل دیگری را برای این کشورها به وجود آورده است.
آمارهای بانک جهانی درسال های اخیر نشان می دهد که سالانه بیش از ده میلیون هکتار از جنگل های موجود در این مناطق بر اثر بهره برداری بی رویه برای تامین سوخت از میان رفته است و این موضوع علاوه بر ضایعات زیست محیطی، این کشورها را در سال های بعدی با محدودیت های بیشتری از لحاظ منابع سوخت مواجه خواهد کرد
آموزش و پرورش و حقوق بشر:
تشکیل دهنده ی زیر ساخت های اقتصادی یک کشور فقط عوامل مادی نیستند، عوامل فکری و انسانی نیز از مهم ترین آن ها محسوب می شوند. تا نیمه ی قرن بیستم سطح آموزشی عمومی در کشورهای جهان سوم بسیار پایین بود به گونه ای که در کشورهای آسیایی و افریقایی به طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد افراد بالغ از سواد خواندن و نوشتن برخوردار بودند، اما پس از آن آموزش و پرورش گسترش عمومی یافت اما با این وجود اکنون نیز در ۲۳ کشور از فقیرترین کشورهای جهان سوم که به طور عمده در افریقا واقع شده اند بیش از ۷۰ در صد جمعیت بالغ، فاقد سواد خواندن و نوشتن هستند.
آن چه مسلم است این که سطح پایین آموزش در کشورهای جهان سوم ناشی از فقر عمومی و فقدان امکانات کافی است چرا که بسیاری از مناطق توسعه نیافته به ویژه روستاهای کشورهای فقیر فاقد مکتب و دیگر امکانات اولیهی آموزشی می باشند. همچنین فقر خانواده ها و به کار گماردن فرزندان شان از سنین نوجوانی بر موانع آموزش عمومی در این مناطق می افزاید. علاوه بر این کیفیت آموزش عمومی نیز در این کشورها بسیار نامطلوب است.
در کنار این ها در کشورهای جهان سوم تا هنوز نیز مشکل حقوق بشر همچنان پابرجاست و بیشترین تخلفات در گزارش های سازمان های حقوق بشر به کشور های در حال توسعه، مربوط است. با این حال واقعیت های موجود در کشورهای امروز حکایت از آن دارند که ما با دموکراسی مواجه هستیم و نه لیبراال دموکراسی. در دموکراسی اصل بر انتخاب است اما نمی توان منکر شد که در بسیاری از کشور های جهان سوم ، انتخابات با تقلب همراه است. از سویی هم برخی از کسانی که به قاعده ی دموکراتیک انتخاب می شوند، به سرعت قواعد جامعه ی دموکراتیک را زیر پا می گذارند.
به طو رکلی دولت و سیاست در جهان سوم از یک سو تحت تاثیر پیشینه های تاریخی و مبانی اجتماعی داخلی اعم از قومیت، مذهب و طبقات اجتماعی است ,عوامل دیگری مانند محیط خارجی بین المللی را نیز متاثر می سازد.
امروزه چالش عمدهی جهان سومی ها، ایجاد یک نظام سیاسی مشروع از دید اکثریت است. بدون وجود یک حکومت مشروع، ثبات وجود نخواهد داشت و بدون وجود ثبات، هیچ گونه پیشرفت اجتماعی و یا اقتصادی ایجاد نخواهد داشت.
همچنان یک پرسش کلیدی برای آینده این است که کشورهای جهان سوم تا چه حد می توانند اقتصاد خود را متنوع سازند و از این راه اتکای خود را به قیمت های دستخوش نوسان چند کالای آسیب پذیر کاهش دهند. برای نمونه اندونزی وابستگی خود را به صادرات نفت و گاز از طریق متنوع سازی صادرات در زمینه های دیگر مواد معدنی و الوار از هشتاد درصد در سال ۱۹۸۱ میلادی به سی و پنج در صد در سال ۱۹۸۹ میلادی کاهش داده است. مالزی نیز وابستگی خود را به پلاستیک و قلع، از طریق تولید فولاد و موتور خودرو و تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده ی تجهیزات الکترونیک، کم کرده است که در اخیر می توان گفت که چنین توسعه ای نیازمند سرمایه گذاری اساسی خارجی می باشد.
منابع و ماخذ:
۱- اسمیت، برایان کلایو. "فهم سیاست جهان سوم". ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، چاپ دوم ( تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۸۴(
۲-قوام، سید عبدالعلی. " جهانی شدن و جهان سوم". ( تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،۱۳۸۴)
۳- ساعی، احمد. " مسایل سیاسی- اقتصادی جهان سوم" . تهران، شماره دوم، سال ۱۳۸۶
منبع : پژوهشكده اقتصادي چهارشنبه 12 بهمن 1390 :: 14:57 :: نويسنده : afsanehmohamadi
کشورهای پیشرفته: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود کشورهای پیشرفته: مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند کشورهای پیشرفته: افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند کشورهای پیشرفته: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر میگردند کشورهای پیشرفته: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود کشورهای پیشرفته: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت میکنند کشورهای پیشرفته: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی میکند و حتی ممکن است محاکمه شود کشورهای پیشرفته: مدیران به صورت مستقل استخدام و برکنار میشوند، ولی به صورت گروهی و هماهنگ کار میکنند کشورهای پیشرفته: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی میدهند و با برخی مصاحبه میکنند کشورهای پیشرفته: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است کشورهای پیشرفته: همه میدانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است کشورهای پیشرفته: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است کشورهای پیشرفته: مدیران انسان های وقت شناس و شیک پوشی هستند کشورهای پیشرفته: مدیر متشخص ترین و مودب ترین فرد سازمان است کشورهای پیشرفته: اگر تخلفی از مدیری گزارش شود پدر مدیر در می آید کشورهای پیشرفته: مدیر فعال ترین فرد سازمان است با مشغله فراوان کشورهای پیشرفته: اگر به مدیری پیشنهاد طرحی بدهید شما در سود آن طرح شریک هستید و پاداش میگیرید کشورهای پیشرفته: مدیران اول فکر میکنند بعداً عمل میکنند نخستین تقسیم بندی از کشورهای جهان تقسیمبندی «هاوس هوفر آلمانی است»، صاحبنظر جغرافیای سیاسی در قبل از جنگ جهانی دوم. هوفر، جهان را به دو بخش شمال و جنوب تقسیم کرد و معتقد بود که قدرتهای بزرگ صنعتی جهان همگی در نیمکرة شمالی زمین قرار دارند. به گمان هوفر، چهار کشور صنعتی ایالات متحده، آلمان، روسیه و ژاپن از قویترین کشورهای جهان به شمار میروند و دیری نخواهد پایید که این قدرتها، نواحی اطراف بویژه همة مناطق جنوبی خود را به کشور خود ملحق خواهند کرد و جهان به چهاربخش زیر تبدیل خواهد شد: 1) اتحادیة کشورهای امریکایی (پان امریک) به رهبری ایالات متحده؛ 2) اتحادیة کشورهای اروپا _ افریقا (ارو _ آفریک) به رهبری آلمان؛ 3) بلوک کمونیست به رهبری روسیه؛ و 4)بلوک شرق آسیا به رهبری ژاپن. محافل سیاسی دیپلماتیک و برخی سازمانهای بینالمللی اصطلاح شمال و جنوب را بعد از جنگ جهانی دوم، نه در معنای جغرافیای سیاسی فوق، بلکه بیشتر در معنای اقتصادی آن، به کار گرفتند. اصطلاح جهان سوم را نخستین بار آلفرد سووی، جمعیت شناس و اقتصاد دان فرانسوی، در 1925 به کار برد. هدف وی از این کار، طبقهبندی کردن کشورهای خارج از دو بلوک سیاسی، نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوکهای شرق و غرب) بود. در دهههای 50 و 60 قرن بیستم که استعمار زدایی بسرعت در جهان گسترش یافت، تقسیمبندیهایی تحت عنوان کشورهای «توسعه یافته» و «توسعه نیافته» به وجود آمد. عنوان دوم به کشورهایی اطلاق میشد که تولید ناخالص سرانة ملی آنها کمتر از 500 دلار بود. پس از چندی اصطلاح «توسعه نیافته» به «کم رشد» یا «در حال توسعه» یا «در حال رشد» تبدیل شد. در اواخر دهة 1960 سلسله اصطلاحات تازهای در این عناوین بر مبنای میزان ثروت و موقعیت جغرافیای سیاسی کشورها ارائه شد. بنا به این تقسیمبندی، کشورهای سرمایهدار امریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و زلاندنو کشورهای جهان اول نام گرفتند، و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی عضو کومکون، عنوان جهان دوم را به خود گرفتند، و بقیة کشورهای جهان نام «جهان سوم» را یدک کشیدند. در این میان ابهاماتی به وجود آمد. برخی از کشورهای جهان سوم، از جمله جمهوری خلق چین، ویتنام،کوبا و گروهی از کشورهای اروپای جنوبی از جمله یونان، پرتغال و ترکیه،و چند کشور آسیایی از جمله کره جنوبی، کره شمالی، سنگاپور، مالزی، اندونزی، فیلیپین و تایلند،و کشورهای برزیل، مکزیک، آرژانتین در امریکای لاتین، و نیز کشورهای عرب نفت خیز خاورمیانه از جمله کشورهایی بودند که درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی آنها به مراتب بیش از بقیة کشورهای این گروه بود. بنابر این برای کشورهای فقیر جهان سوم از جمله برخی ازکشورهای فقیر افریقایی مانند موریتانی، سنگال، بورکینافاسو، ساحل عاج، و چند کشور آسیایی از جمله بنگلادش، افغانستان و پاکستان، و چند کشور آمریکای لاتین مانند هائیتی، اوروگوئه، پاراگوئه و اکوادور اصطلاح جهان چهارم به وجود آمد. اما بدیهی است که در میان همه کشورهای جهان، چه در روستاها و چه در شهرها، حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، چه در روستاها و چه در شهرها، حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، یک جهان چهارم نیز وجود دارد. از سوی دیگر، با دگرگونی ساختار سیاسی _اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، ا ز اواخر دهة 1980 و اوایل دهة 1990، تقسیمبندی جهان به جهانهای اول، دوم، سوم و چهارم نیز دگرگون شد. اکنون میتوان بسیاری از کشورهای جهان اول سابق را در کنار چند کشور جهان دوم سابق (مانند روسیه) به منزله کشورهای جهان اول قلمداد کرد و شماری از کشورهای اروپای شرقی، همراه با چند کشور از کشورهای جهان سوم سابق ( مانند چند کشور مذکور در جنوب، جنوب شرقی و شرق آسیا) را که طی دو دهة اخیر رشد اقتصادی قابل ملاحظهای داشتند، جزو جهان دوم طبقهبندی کرد و سرانجام بقیة کشورهای جهان سوم و چهارم سابق را به همراه شماری از کشورهای جهان دوم سابق (بویژه شماری از جمهوریهای تازه استقلال یافتة شوروی سابق) به منزلة جهان سوم به شمارآورد. در این صورت، شاید این معنا از جهان سوم به معنای اصطلاح «کشورهای پیرامون» در نظریة نظام جهانی سه رتبهای امانوئل و الرشتاین نزدیکتر باشد. 1.اقتصاد صفوی شاه عباس از وزیر خود پرسید:"امسال اوضاع اقتصادی كشور چگونه است؟"
2.اقتصاد جهان اقتصاد مرسوم : دو تا گاو ماده دارین ... ۳۰۰ نفر آدم دارین كه گاوها رو می دوشن ... بعد ادعا می كنین كه سیستم استخدامی و شغلی كاملی دارین و تولیدات گاویتون در سطح بالایی قرار داره و هر كس رو هم كه آمار واقعی رو بیان كنه بازداشت می كنین. بقيه جاهايي روكه دلتون ميخواد خودتون حلاجي وقضاوت كنيد
مورخان دوره های کشف و اختراعات بشر را به چند دوره تقسیم می کنند. 1000 میلادی تا 1300 میلادی، 1300 میلادی تا 1400 میلادی، 1500 میلادی، 1600 میلادی و... . در ایم مطالب جدول زمانی کوتاه و مختصری از این دورههای زمانی خواهیم دید.
قرون وسطی، سال هایی که علم و دانش سرکوب می شد. ولی در همین دوران کشفیات و اختراعات بزرگی صورت گرفت و دانشمندان بزرگی در این سال ها زندگی می کردند.
سال های 1000 میلادی تا 1400 میلادی
*سال 1023:اولین پول کاغذی در چین چاپ شد.
*سال 1045:اولین چاپ قابل جا به جایی در چین
*سال 1050:کمان پولادی در فرانسه ساخته شد.
*سال 1182:قطب نما اختراع شد.
*سال 1200:اولین دکمه لباس ساخته شد.
*سال 1202:سیستم شماره گذاری هندی-عربی توسط ریاضیدان ایتالیایی، فیبوناچی، به غرب آورده شد.
*سال 1249: Rodger Bacon فورمول باروت را بدست آورد.
*سال 1250:اختراع تفنگ در چین.
*سال 1268-1289:اختراع عینک.
*حدود 1280سال :اختراع ساعت های مکانیکی.
*حدود سال های 1285- 1290:ساخت آسیاب های بادی.
*سال 1295:ساخت شیشه های مدرن در ایتالیا.
*سال 1328:شاخت نخستیم اره.
*سال 1366:اولین تفنگ های دستی.
سال های 1400 میلادی تا 1500 میلادی
این دوره با یک اتفاق بزرگ همراه بود؛ آغاز دوره رونسانس. پس از دروان تاریک قرور وسطی، بازگشت به علم و تحقیق شروع شد. از اختراعات و کشفیات بزرگ این دوران می توان به بهبود ناوبری و کشتیرانی اشاره کرد. همچنین در این دوران دستگاه های چاپ قابل جا به جا گسترش یافت و به سبب همین امر نوشتن آسان تر گشت و کتاب ها ارزان تر شدند و راحت تر در دست رس عموم قرار می گرفتند.
*سال 1400:ساخت اولین توپ گلف و پیانو!
*سال 1411:اولین ماشه اسلحه ساخته شد.
*سال 1420:اولین نقاشی های رنگ روغن کشیده شدند.
*سال 1421:اولین جک چرخ دنده ای در فلورانس ساخته شد.
*سال 1450:اولین عینک مخصوص افراد نزدیک بین ساخته شد.
*سال 1455:یوهانس گوتنبرگ اولین ماشین چاپ را طراحی و تولید کرد.
*سال 1475:اولین تفنگ های لوله بلند در ایتالیا و آلمان ساخته شدند.
*سال 1485:اولین حق کپی رایت به عنوان حق شناخته شد.
*سال 1494:لدوناردو داوینچی به طور جدی طراحی های خود در مورد ماشین پرنده را ارائه کرد. در همین سال های اولین نقشه جهان توسط Martin Behaim ارائه شد.
سال های 1500 تا 1600 میلادی
قرن 16 میلادی دوران تغییر بی نظیری در علم، سیاست، مذهب و ادبیات بود. در سال 1543 کوپرنیک نظریه جنجالی خود را اعلام کرد. نظریه ای که در آن عنوان می شد زمین مرکز عالم نیست و زمین به همراه باقی سیارات به دور خورشید در چرخش اند.
در طول قرن 16 ، در نظریه های ریاضی ، گیتی شناسی ، جغرافیا و تاریخ طبیعی پیشرفت هایقابل توجهی اتفاق افتاد. اختراعات برجسته قرن 16 مربوط به زمینه های مهندسی ، استخراج معادن ، ناوبری و هنرهای نظامی بودند.
*سال 1510:لئوناردو داوینچی اولین چرخ افقی آبی را طراحی کرد. در حدود همان سال ها ساعت جیبی توسط Peter Henlein ساخته شد.
*سال 1565:اولین مداد گرافیتی توسط Conrad Gesner ساخته شد.
*سال 1569:اولین نقشه Mercator توسط Gerard Mercator ارائه شد.
*سال 1589: William Lee که یک مرد انگلیسی بود اولین ماشین بافنگی خود را ساخت.
*سال 1590: Zacharias Janssen اولین میکروسکوپ مرکب را طراحی کرد.
*سال 1593:گالیله اولین دما سنج آبی خود را ساخت.
سال های 1600 تا 1700 میلادی
قرن 17، قرن دانشمندان بزرگ است. افرادی چون اسحاق نیوتن، گالیله، رنه دکارت، بلز پاسکال و.. این قرن را به قرنی مبدل کردن که تاریخ بشریت به آن افتخار کند.
*سال 1608:اولین تلسکوپ بازتابی توسط Hans Lippershey ساخته شد.
*سال 1620:اولین زیردریایی با نیروی انسانی توسط Cornelis Drebbel ساخته شد.
*سال 1625:یک مرد فرانسوی به نام Jean-Baptiste Denys روش جدیدی برای انتقال خون کشف کرد.
*سال 1629:توربین بخار توسط Giovanni Branca ساخته شد.
*سال 1636:اولین ریزسنج به وسیله W. Gascoigne اختراع شد.
*سال 1642:پاسکال فرانسوی اولین ماشین جمع کننده را ساخت.
*سال 1643:اولین بارومتر ساخته شد.
*سال 1650:پمپ هوا توسط Otto von Guericke طراحی شد.
*سال 1656:اولین پاندول ساعتی توسط Christian Huygens.
*سال 1671: Gottfried Wilhelm Leibniz اولین ماشین حساب را طراحی کرد.
*سال 1698: Thomas Savery انگلیسی اولین پمپ بخار را ساخت
توسعه اقتصادی اقتصاد در دنیا درباره وبلاگ موضوعات آرشيو وبلاگ پيوندها نويسندگان |
|||||
|
|
|||||