چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: 09:39 ::  نويسنده : afsanehmohamadi
 
 

معانی‌ اهورا
۵-۱- اشو ‌ خداوند را به‌ نامهای‌ اَهورا ، مَزدا ، اَشا یا ترکیبی‌ از آنها و بیشتر به‌ نام‌ اَهورامَزدا و یا مَزدااَهورا و گاهی‌ هم‌ مَزدا اَشا ‌ است‌ (برای‌ نمونه‌: واژه‌ «اَهورامَزدا» در یسناهای‌ ۲-۲۸ و ۱-۵۳؛ واژه‌ «مَزدااَهورا» در یسنا ۱۰-۵۰؛ واژه‌ «مَزدااَشا» در یسناهای‌ ۷ و ۶-۴۹ و ۷ و ۳-۵۰؛ واژه‌ «اَهورا» در یسنا ۵-۲۸ و ۳-۴۴؛ واژه‌ «مَزدا» دریسناهای‌ ۱-۲۸ و ۲-۴۴ آمده‌ است‌). اَهورامَزدا به‌ چَمْ (معنی‌) هستی‌ بخش‌ ، سروردانا و داور هستی‌ است‌. آنچه‌ که‌ فردوسی‌ « خداوند جان‌ و خرد » ‌ است‌.
اَهورا از اندیشه‌ اَه‌ به‌ معنای‌ هستی‌؛ مَزدا از ریشه‌ مَنَ به‌ معنای‌ منش‌ و خرد و اَشا به‌ معنای‌ راستی‌ و داد است‌. «اَشا» همچنین‌، هنجار (قانون‌) طبیعی‌ و خدایی‌ است‌ که‌ آفرینش‌، را سامان‌ می‌دهد و اندیشه‌، گفتار و کردار آدمیان‌ را ارزیابی‌ می‌کند. این‌ سه‌ نام‌، ویژگی‌ بنیادی‌ خداوند را که‌ هستی‌ (مطلق‌ وجود)، دانایی‌ (‌) و داد (عدل‌) باشد، باز گو می‌کند. با توجه‌ به‌ اینکه‌ خداوند کلی‌ و مطلق‌ و آدمی‌ جزئی‌ و آدمی‌ جزئی‌ و نسبی‌ است‌؛ شناخت‌ خداوند با تواناییهای‌ آدمی‌ و تعریف‌ او با واژه‌های‌ قراردادی‌ شدنی‌ نیست‌. با همه‌ی‌ اینها، آدمی‌ کوشاست‌ تا با خرد « مَنَ » وجدان‌ « دَاِنا » و بینش‌ ( بَاُدا » حقیقت‌ هستی‌ (وجود) را دریابد و دهنده‌هستی‌ (خالق‌) را بشناسد. خدایِ ‌، اَهورامَزدا، هستی‌ دهنده‌ و خرد است‌.
۵-۲- نخستین‌ بخشِ نام‌ خداوند « اَهورا » به‌ چشم‌ هستی‌بخش‌ است‌. «هستی‌» را می‌توان‌ دریافت‌ ولی‌ نمی‌توان‌ بیان‌ کرد. در بودن‌ (تحقق‌) هستی‌ دو دلی‌ (تردید) روانیست‌. از هستی‌ و ناهستی‌، زندگی‌ و نازندگی‌، سْپَنْتامَیْنیو و اَنگْرَمَیْنیو سخن‌ می‌گوید. زندگی‌ و سْپَنْتامَیْنیو، هستی‌؛ نازندگی‌ و اَنگْرَمَیْنیو، ناهستی‌اند. هستی‌ و ناهستی‌ هر دو واقعیت‌اند. یعنی‌ در خارج‌ تحقق‌ دارند ولی‌ تنها هستی‌، هستی‌ دارد. ناهستی‌ واقعیت‌ دارد ولی‌ هستی‌ ندارد. در دانش‌ ‌، تنها داده‌های‌ اَهورامَزدا هستی‌ دارند. ‌، زندگی‌، راستی‌، نیکی‌، پیشرفت‌، آدمی‌، حیوان‌، گیاه‌ و جماد، همه‌ هستی‌ دارند. هستی‌ (وجود) در این‌ مفهوم‌ همان‌ است‌ که‌ در ‌ ایرانی‌ به‌ وجود اعتباری‌ انتزاعی‌ به‌ معنای‌ عام‌ بدیهی‌ بیان‌ می‌شود. زیرا داده‌ اَهورامَزدا هستند. ‌ واقعیت‌ است‌ ولی‌، هستی‌ ندارد. زیرا داده‌ اَهورامَزدا نیست‌ بلکه‌ پدیده‌ای‌ است‌ غیراَهوریی‌.

گوهر هستی‌ یکی‌، جهانی‌، کلّی‌ و همه‌ جاگسترده‌ است‌. به‌ گفته‌ اشورزرتشت‌: «اَهورامَزدا، آن‌ هستی‌ جهانی‌ و کلی‌ است‌ که‌ همه‌ هستیها داده‌ی‌ او و پایدار از اوست‌». از این‌ رو اشوزرتشت‌ آن‌ سرچشمه‌ی‌ نادیده‌ را اَهورا یعنی‌ هستی‌، سرچشمه‌ی‌ هستی‌ و دهنده‌ هستی‌ می‌خواند.
در گاتها (کتاب‌ ‌ زرتشت‌)، هستی‌ بخشی‌ یا آفرینندگیِ اَهورامَزدا، با دو واژه‌ی‌ « داتار » و « تَشا » بیان‌ شده‌ است‌. داتار یا دادار از ریشه‌ «دا» به‌ معنای‌ دادن‌ دهنده‌هستی‌ (وجود) و شکل‌دهنده‌ آن‌ (خالق‌) است‌. همان‌گونه‌ که‌ خورشید نور، گرمی‌ و زندگی‌ می‌بخشد، «دادار» خوبی‌ و نعمتها را ارزانی‌ می‌دارد. و همان‌گونه‌ که‌ معمار و مهندس‌، سازندگی‌ می‌کنند و به‌ اشیاء شکل‌ می‌دهند، «تشا» به‌ موجودات‌ چهره‌ می‌دهد.

۵-۳- برخلاف‌ نظریه‌ ‌ ابراهیمی‌ که‌ خداوند همه‌ چیز را از هیچ‌ به‌ وجود آورده‌ است‌، در ‌ زرتشت‌ اَهورامَزدا از آنچه‌ دارد موجودات‌ را هستی‌ می‌دهد. از همین‌رو، آفرینش‌ به‌ ‌، قدیم‌ است‌. همیشه‌ با اَهورامَزدا و در اَهورامَزدا بوده‌ است‌.

در فلسفه‌ زرتشتی‌، «اهو» یا گوهرهستی‌ موجودات‌ زنده‌ در «» اَهورامَزدا است‌. «» نمادگر گوهرهستی‌ است‌ که‌ در همه‌ی‌ زندگان‌، اَمْشا سْپَندان‌ (فرشتگان‌) و آدمیان‌ هست‌، نادیدنی‌ است‌ و پیکره‌ای‌ که‌ از او ساخته‌اند، پنداری‌ (خیالی‌) است‌. اَهورامَزدا ‌ و همه‌ نعمتها را از «هستی‌» خود داده‌ است‌. از این‌رو ‌هستی‌ از خداوند جدا نیست‌. ولی‌ اَهورامَزدا «کلّی‌» و «مطلق‌» است‌ و گیتی‌ جزئی‌ و نسبی‌ است‌.
۵-۴- اَهورامَزدا «کلّی‌» است‌ یعنی‌ اجزایی‌ ندارد. بنابراین‌، در عین‌ اینکه‌ جهان‌ از جدا نیست‌، جزئی‌ از نیست‌. اَهورامَزدا «کلّی‌» است‌ و حتی‌ به‌ فروزه‌های‌ خود (اَمشاسْپندان‌ و سْپَنْتامَیْنیو) مقیّد نیست‌. هر چند فروزه‌هایش‌ از او جدا نیستند و گاتها، اَهورامَزدا را با فرزوه‌هایش‌ می‌شناساند و بر آنها حَمْلْ و تعبیر می‌کند. این‌ فروزوه‌ها قائم‌ به‌ اَهورامَزدا هستند و مانند خود اَهورامَزدا بیکران‌ (نامحدود و نامحصور)اند. این‌ ویژگی‌ اَهورامَزدا همانست‌ که‌ با «مطلق‌» بودن‌ بیان‌ می‌شود. اَهورامَزدا بی‌آغاز. بی‌انجام‌ است‌. آفرینندگی‌ اَهورامَزدا را از راه‌ فروزه‌ی‌ دهندگی‌ و سازندگی‌ سْپَنْتامَیْنیو می‌شناسیم‌. همان‌گونه‌ که‌ در جایی‌ دیگر خواهیم‌ گفت‌ سْپَنْتامَیْنیو یا گوهرهستی‌ (ذات‌ وجود) یکتاست‌ و با اَهورامَزدا یکی‌ است‌. آفریدن‌ و افزودن‌، اقتصادی‌ ذات‌ اَهورامَزدا است‌ و آقرینندگی‌ همیشه‌ با او بوده‌ است‌. شناخت‌ «گوهر» هستی‌، تنها در خرد و وجدان‌ میسر است‌. گاتها، اَهورامَزدا را گوهرهستی‌ و روان‌ افزاینده‌ (‌) می‌خواند. هستی‌ همه‌ موجودات‌ از سرچشمه‌ زاینده‌ی‌ گوهر هستی‌ مایه‌ می‌گیرند.



ادامه مطلب ...


چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: 09:07 ::  نويسنده : afsanehmohamadi
 
 

همانگونه که هر کشوری  پرچمی دارد و یا هر شرکت، سازمان یا گروه برای شناسایی و همبستگی بهتر افرادش و بر اساس  کارشان یا علامتی را برمی‌گزینند، دین‌ها و مذاهب نیز بنا براقتضای مکانی و زمانی و برای همبستگی  و شناخته  شدنشان، از سمبل یا نمادی  بهره می گیرند و این و سمبل علاوه بر این که سبب همبستگی  افراد آن گروه است، مورد احترام ایشان نیز هست. برای نمونه پیروانِ دینِ مسیحیت از یا نشانِ صلیب بهره می‌گیرند، با دانایی از این که صلیب  برگرفته از علامتِ  خورشید در دورۀمیتراییسم است.  پیروان  یهود، ستارۀ شش پر یهودا را  که برگرفته از پرتوِ خورشید می باشد، به‌عنوانِ سَمبُلِ دینیِ خود برگزیده‌اند.
زَرتُشتیان نیز از  نَماد  فِرَوَهَر بهره می گیرند و با اندیشۀ  نیک می‌دانند که در این ،  بسیاری از  اندیشه‌ها و گفته های نیک اشوزَرتُشتنهفته است؛ همبستگی، برابری زن  و مرد، احترام به مقامِ بشریت، دادگری،  آبادانی، پاکیزه نگهداشتنِ  زمین، محیط  زیست و دیگر نیکویی ها، پاک نگهداشتنِ جسم و روان و دوری  گزیدن از کژی‌ها نمونه‌هایی از این اندیشۀ والا و ارزشمند است. این نقش در همۀ مکان‌های سپندینه، رسانه های گروهی زرتشتیان و یا با هر فرد نیک نهاد دیده می شود.

6 fravahar نَماد فِرَوَهَر | تاریخ ما Tarikhema.ir



ادامه مطلب ...


چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: 08:59 ::  نويسنده : afsanehmohamadi

آتشکده چهار قاپي، چهار قاپو يا به معني چهار در، از جمله آتشکده‌هاي دوره ساساني است كه در شهر مرزي قصر شيرين قرار دارد.

اين آتشکده از نوع آتشکده‌هايي است که داراي دالان طواف بوده و به مرور زمان رواق آن فرو ريخته است و تنها در برخي از قسمت‌ها، آثاري از آن ديده مي‌شود.

آتشکده چهار قاپي، اتاقي مربع شکل به ابعاد 25×25 متر است و سقفي گنبدي شکل به قطر 16 متر داشت که متأسفانه اکنون اثري از آن باقي نمانده است و تنها بقاياي گوشواره‌ها در چهار گوشه آن ديده مي‌شود.

اين اتاق مربع شکل داراي 4 درگاه ورودي است که به رواق اطراف فضاي مرکزي منتهي مي‌شوند.

در اطراف اين بنا مجموعه اتاق‌ها و فضاهايي وجود دارد که بخش‌هايي از آن در نتيجه کاوش‌هاي باستان‌شناسي سال‌هاي اخير شناسايي شده است.

اين بنا با استفاده از مصالح محلي از قبيل لاشه سنگ و ملاط گچ ساخته شده و گنبد آن آجري بوده است.

آتشکده چهار قاپي از جمله بناهای تقویمی ایران بوده که جهت تشخیص شروع فصول سال از آن استفاده می‌شده است.

این اثر تاریخی به جا مانده از دوره ساسانیان در نتیجه جنگ تحميلي دچار آسیب‌های فراوانی شد

 

 



چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: 08:54 ::  نويسنده : afsanehmohamadi
مدخلي كه پيش رو داريد به معرفي آتشكده‌هاي ايران مي‌پردازد

مهار آتش و چگونگی استفاده بهینه از آن یکی از مهم‌ترین کشفیات بشر بود که به تمدن و پیشرفت انسان سرعتی افسانه‌ای بخشید.[

همه مردم جهان به نوعی آتش را دوست دارند و در آغاز پرستش خدای خود، مایلند که شمعی را روشن کرده و به ستایش نیکی‌ها بپردازند.

آتش المپیک همیشه روشن نگاه‌داشته می‌شود و هر ساله با شکوهی بسیار در محل برگزاری المپیک برافراشته می‌گردد.

مراسم آتش افروزی و چراغانی و آتش‌بازی به هر بهانه شادی برانگیز، در سراسر جهان مرسوم و فرح‌بخش است. در تاريخ ايران هم اين موضوع به چشم مي‌خورد.

آتشکده به گونه‌ای از نیایشگا‌ه زرتشتیان گفته می‌شود که آتش در جای خاصی از آن قرار دارد و مهمترین نیایش‌های دینی در آن و در برابر آتش انجام می‌گیرد.

شکل و بنای آتشکده‌ها در همه جا یکسان است. معمولاً ً هر آتشکده 8 درگاه و چند اتاق 8 گوشه دارد و آتشدان در وسط بنا واقع است.

با گذر زمان و به تدریج مقرر می‌شود که آفتاب بر آتش نتابد. بنابراین آتش را در فضای باز نگهداری نکرده و اتاقی در وسط بنا ساختند که آتشدان در آن قرار داشت.

تعداد آتشکده‌ها بسیار است و تأسیس آن‌ها به زمان خیلی پیش از ظهور زرتشت، یعنی زمان پیشدادیان می‌رسد.

محافظ آتشکده را هیربد می‌نامیدند، در میان آتشکده‌های ایران سه مادر آتشکده بودند که طبقات مختلف مملکت آتشکده‌های شهرها و دیه‌ها و حتی خانه‌های خود را از آنها فروزان می‌ساختند و آن سه عبارت از:

آذر فرنبغ: اختصاص به موبدان داشت و محل آن درباریان پارس در نیمه راه بین بندرعباس و دارابگرد بود.

آذر گشنسپ: ویژه پادشاهان و آرتشتاران و بزرگان بود و محل آن در شهر شیزیاگنزک در کنار دریاچه اورمیه بود که خرابه‌های آن اکنون در ده بهرام، در نزدیکی تکاپ دیده می‌شود.

آذربرزین مهر: آتشکده کشاورزان و پیشه‌وران بود و در کوه‌های ریوند در شمال‌غربی نیشابور قرار داشت. این آتشکده‌ها و آتشکده‌های دیگر پس از اسلام به تدریج از میان رفتند.

 
منبع: همشهري آنلاين


 


دوشنبه 22 اسفند 1390 :: 21:52 ::  نويسنده : afsanehmohamadi

 

نگاهی به نظریه «بهره مالکانه»از دیدگاه دیوید ریکاردو


در فرآیند تولید محصولات کشاورزی نهاده‌های عمده تولیدی که به کار می‌روند، عبارتند از: نیروی کار، سرمایه و زمین.

 

تا اواسط سده 19 میلادی در اروپا و به ویژه انگلستان ظاهرا گمان اندیشمندان و عوام بر این بوده است که از سه نهاده فوق، نهاده‌های نیروی کار و سرمایه انعطاف‌پذیر (یعنی قابل افزایش یا کاهش) و نهاده زمین انعطاف‌ناپذیر هستند. از این روی اقتصاددانان برای مالکان زمین در قبال در اختیار قرار دادن زمین‌شان برای کشت محصولات کشاورزی، حقی را قائل بودند که می‌بایست از جانب سرمایه‌داران به آنها تعلق می‌گرفت. این حق چیزی نبود جز آنچه تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه» می‌شناسیم.
در حقیقت برای آنکه محصولی کشاورزی تولید شود، به طور کلی سه عامل دخیل بودند:
- زمیندار یا ملاک که زمین خود را برای کشت در اختیار می‌گذاشت
- سرمایه‌دار که وظیفه به کار انداختن سرمایه و استخدام نیروی کار را برای به دست آوردن محصول بر عهده داشت
- نیروی کار

بنابراین هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی عبارت بودند از هزینه‌ای که به عنوان مزد نیروی کار در نظر گرفته می‌شد و نیز هزینه‌ای که برای اجاره سرمایه دخیل در تولید مورد نیاز بود. اقتصاددانان سهم مالک زمین را در زمره هزینه‌های تولید در نظر نمی‌گرفتند و معتقد بودند هنگامی که محصول کشاورزی به دست آمد، بخشی از آن تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه»، سهمی است که باید به مالک زمین داده شود. باقی عواید ناشی از تولید را نیز سهم سرمایه‌دار می‌دانستند.
 

 



ادامه مطلب ...


دوشنبه 22 اسفند 1390 :: 19:53 ::  نويسنده : afsanehmohamadi

ديويد ريكاردو در كنار اسميت و ماركس، به عنوان يكي از سه شخصيت اصلي دوره اقتصاد كلاسيك – كه از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم به طول انجاميد- شناخته مي‌شود. وي چندين سهم مهم و ماندگار در علم اقتصاد از خود به جاي گذاشته كه نظريه ارزش كار و نظريه مزيت نسبي مهم‌ترين آنها به‌شمار مي‌آيند. ريكاردو همچنين نخستين نظريه اقتصادي جدي در مورد توزيع درآمد را مطرح كرد و نتايج خود را از استخراج نمود. نهايتاً اينكه وي ديدگاه خاصي نسبت به سيستم اقتصادي داشت به‌طوري كه در اين نگاه، قيمت‌هاي نسبي عمدتاً توسط هزينه‌هاي توليد تعيين شده و تقاضا و مطلوبيت هيچ نقشي ندارند يا حداكثر نقش اندكي در اين زمينه ايفا مي‌كنند. اين ديدگاه بعدها توسط پيرو سرافا توسعه داده شد و به مبناي مكتب اقتصادي ريكاردويي‌هاي جديد تبديل شد.




ادامه مطلب ...


یکشنبه 21 اسفند 1390 :: 12:15 ::  نويسنده : afsanehmohamadi

شاخص توان رقابت اقتصاد ایران

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟ 
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است. توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند) و نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند). هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است: 
1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

منبع : روزنامه ابتکار



یکشنبه 21 اسفند 1390 :: 12:10 ::  نويسنده : afsanehmohamadi

رشد شاخص های تورم


تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: متوسط شاخص بهای كالاها خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383، عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376، در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2/17، 4/15، 16 درصد رشد داشتند.
 

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (10، 3/9، 10 درصد) نشان دهنده آن است كه رشد هر سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، تولیدكننده و عمده فروشی افزایش یافته است.

 

 

اداره بررسی‌های اقتصادی بانك مركزی گزارشی از روند حركت قیمت‌ها در 9 ماهه امسال ارائه كرده است كه متن كامل آن در زیر می‌آید:  از اردیبهشت ماه سال 1384 شاهد كاهش مستمر نرخ رشد 12 ماهه CPI از 4/15 درصد به 6/8 در خردادماه سال 1385 بوده‌ایم. نرخ مذكور از مرداد ماه سال 1385 با روندی صعودی به 17.2 درصد در آذرماه سال 86 افزایش یافت. در مورد شاخص‌های تولید كننده و عمده فروشی به دنبال یك دوره بیش از 12 ماهه روند نزولی، نقطه بازگشت نرخ‌های رشد در مردادماه سال 1385 اتفاق افتاد نرخ های مذكور با روندی صعودی به ترتیب به 16 و 4/15 درصد در آذرماه سال جاری بالغ شد.  افزایش شاخص‌های بهای كالاهای و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص‌ بهای دو گروه اصلی خوراكی‌ها وآشامیدنی‌ها و مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود به طوری كه این دو گروه اصلی به ترتیب 3/36 و 9/31 درصد از تغییرات شاخص مذكور را به خود اختصاص دادند.  بررسی بازار دارایی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از آن است كه متوسط بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها به جز مسكن، سكه طلا و سهام منفی بوده است. تنها بازدهی واقعی مثبت در دوره‌های 9 ماهه و 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه 1386 مربوط به مسكن بوده است.  روند قیمت‌ها در اقتصاد ایران نشان از پایداری نرخ تورم در سطح تورم ساختاری دارد. شواهد بیانگر آن است كه بخش قابل توجهی از تورم 2/17 درصدی قیمت ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 ریشه در تنگناهای ساختاری اقتصاد كشور نظیر اتكای شدید منابع بودجه دولت به عواید نفت، سهم بالای هزینه عوامل تولید خارجی (FRE) در قیمت تمام شده محصولات داخلی، كشش قیمتی پایین منحنی عرضه محصولات، انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته كه به تناوب موجب تقاضای سفته بازی بالا برای انواع دارایی‌های حقیقی ومالی می‌گردد، ضعف عملكرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دارد.  تورم عموما توسط مجموعه‌ای از علل برون زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی (فشار تقاضا) ایجاد می‌شود. در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته تر است. تورم ایجاد شده توسط انتظارات تورمی و محدودیت‌های ساختاری گسترش می یابد. محدودیت‌های ساختاری علاوه بر گسترش تورم موجب ایجاد كسری بودجه و گسترش پایه پولی می‌شود. درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند. از یك طرف تولید كل وابستگی مثبت به این دو دارد و از طرف دیگر این دو از علل ایجاد تورم در كشور به حساب می‌آیند.  متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383 عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376 در       ” بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است ... “     12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به سال قبل به ترتیب 2/17 ، 4/15، 16 درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 10، 3/9، 10 درصد بود.  بررسی تغییرات متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد كه رشد شاخص CPI از خردادماه سل 184 با روندی كاهشی از 2/15 درصد در ماه مذكور به 6/8 درصد در خرداد و تیرماه 1385 رسید، اما روند نرخ تورم ازمردادماه 1385 معكوس شده و با رشدی مستمر به 2/17درصد در آذرماه سال 86 رسید.  شاخص بهای عمده فروشی كالاها در دوره‌های 12 ماهه بین مرداد سال 1384 تا تیرماه 1385 با روندی كاهشی رو به رو بود، به طوری كه این رقم از 3/15 درصد در تیرماه سال 1384 به 1/7 درصد در تیرماه سال 1385 كاهش یافت، اما از تیرماه سال 1385 رشد شاخص WPI صعودی شد، به طوری كه از 1/7 درصد به 4/15 درصد در آذرماه سال 1386 افزایش یافت، همچنین تغییرات شاخص بهای تولیدكننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، كه طی سال 1384 و چهار ماهه ابتدای سال 1385 شاخص PPI روند رشد كاهشی داشته است به طوری كه متوسط رشد شاخص مزبور از 7/16 درصد در فرودین 1384 به 8/7 درصد در تیرماه 1385 كاهش یافت، رشد شاخص PPI از تیرماه 1385 روند صعودی یافت و به 16 درصد در آذرماه 1386 رسید.  ماتریس ضرایب همبستگی تغییرات سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، عمده فروشی و تولید كننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل طی دوره 1383-86 را نشان می دهد. براساس ماتریس مذكور، ضریب همبستگی بین تغییرات شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و شاخص عمده فروشی در این دوره در حدود 808/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و تولیدكننده در حدود 977/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای عمده فروشی و تولیدكننده در حدود 775/0 درصد بوده است. طی دوره‌ 1383-86 تغییرات شاخص بهای عمده فروشی كمترین ارتباط را باتغییرات دو شاخص دیگر داشته ست.  تغییر قیمت‌های نسبی: 1 ـ شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی  الف ـ مقایسه كالایی  بررسی تغییرات قیمت 359 قلم كالا و خدمات مشمومل شاخص قیمت مصرف كننده (CPI) در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از این است كه 16 قلم از این كالاها و خدمات، كه وزنی حدود 40 درصد در سبد CPI دارند، بیش از 52 درصد از افزایش شاخص بهای كل در این دوره را به خود اختصاص می‌دهند، از بین این اقلام، گروه ارزش اجاری مسكن شخصی بالاترین سهم از رشد شاخص كل را به میزان 3/22 درصد داشته است.  متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/17 درصد افزایش یافت. بررسی شاخص بهای مصرف كننده به تفكیك گروه‌های اختصاصی نشان می دهد كه طی دوره مذكور شاخص بهای كالا با برخورداری از رشدی برابر 5/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی 13/57 درصد، معادل 1/53 درصد از افزایش شاخص بهای كل را به خود اختصاص داد.  در میان گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، متوسط شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 با رشدی معادل 8/21 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 6/36 درصد در رشد شاخص كل داشت. در میان گروه‌های فرعی، شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین رشد را در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 30 درصد داشت ، بخش عمده تغییرات شاخص مذكور ناشی از رشد شدید قیمت سبزی‌های بوته ای و ریشه‌ای در دوره مورد بررسی بوده است.  در میان گروه‌های فرعی شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها پس از شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی، شاخص بهای روغن‌ها و چربی‌ها و شاخص بهای میوه‌ها و خشكبار بیشترین       ” در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت... “       رشد را در 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 9/27 و 7/26 درصد داشتند، نرخ رشد این دو شاخص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 4/4 و 8/3 درصد بود، افزایش شدید قیمت روغن نباتی جامد در گروه روغن‌ها و چربی‌ها و میوه‌های تازه در گروه میوه‌ها و خشكبار مهمترین عوامل رشد شاخص گروه‌های مذكور در دوره بررسی بوده‌اند.  تاثیر سهمیه بندی بنزین  با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است.  در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 شاخص بهای مسكن، آب ، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 7/18 درصد افزایش یافت كه با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 9/31 درصد در رشد شاخص كل داشت. در بین اجزای تشكیل دهنده‌ این شاخص، شاخص ارزش اجاری مسكن شخصی با رشدی معادل 8/18 درصد و ضریب اهمیت 17/19 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در بین گروه‌های فرعی داشت.  شاخص اجاره بهای مسكن غیرشخصی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 رشدی به میزان 19 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد این شاخص در دوره مشابقه سال گذشته 3/12 درصد بود.  در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه بهداشت و درمان و حمل ونقل به ترتیب رشدی معادل 9/15 و 1/11 درصد داشتند، نرخ رشد مشابه دو گروه مذكور در سال 1385 به ترتیب 5/14 و شش درصد بوده است.  همچنین شاخص بهای گروه‌های اصلی كالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل، همچنین تحصیل و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دو دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/16، 3/15، 2/15 و 9/14 درصد افزایش یافت ولی به علت پایین بودن ضریب اهمیت نسبی نقش كمتری در افزایش شاخص كل داشتند، شاخص ارتباطات در دوره مذكور رشدی معادل صفر درصد داشت.  نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در آذرماه سال 1386 نسبت به ماه قبل به 8/2 درصد بالغ شد، دراین میان ، شاخص بهای مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با 8/3 درصد و شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها با 7/3 درصد افزایش، به ترتیب 41 و 38 درصد از تغییرات شاخص كل را به خود اختصاص دادند.  در این ماه شاخص بهای لبنیات و تخم پرندگان با 3/6 درصد افزایش، بیشترین نرخ رشد را نسبت به ماه قبل در میان تمام گروه‌های اصلی و فرعی شاخص بهای VPI به خود اختصاص داد پس از این گروه، گروه انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین نرخ رشد را در میان تمامی گروه های اصلی و فرعی شاخص CPI به میزان 2/6 درصد نسبت به ماه قبل داشت.  ب ـ مقایسه استانی  شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت. این سه استان به دلیل داشتن ضرایب اهمیت نسبی بالا، بیشترین اثر مستقیم را بر تغییرات شاخص كل دارند.  2 ـ شاخص بهای عمده فروشی كالاها  طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای عمده فروشی كالاها نسبت به سال قبل رشدی به میزان 9/14 درصد داشت ( در مقابل 4/10 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال گذشته) بررسی گروه‌های عمده تشكیل دهنده این شاخص در این دوره نشان می‌دهد كه متوسط شاخص بهای كالاهای تولید و مصرف شده در كشور با برخورداری از رشدی به میزان 3/15 درصد به علت دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت نسبی (8/71 درصد) حدود 9/76 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص داد.  در دوره مورد بررسی، شاخص بهای كالاهای وارداتی و كالاهای صادراتی به ترتیب به میزان 4/13 و 15 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشت. نرخ رشد سه گروه عمده مذكور طی 9 ماهه اول سال 1385 به ترتیب 1/10، 4/8 و 4/20 درصد بود.  در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت. این شاخص با ضریب اهمیت نسبی 4/35 درصد بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص كل به میزان 3/47 درصد داشت. پس از این گروه شاخص بهای مصنوعات برحسب       ” شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت... “    مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 1/16 درصد و ضریب اهمیت نسبی 9/26 درصد، موجب افزایش شاخص كل به میزان 4/4 درصد شد. دلیل اصلی افزایش این شاخص، افزایش شدید شاخص گروه فرعی ،آهن و فولاد بوده است.  از ابتدای سال 1385 با افزایش قیمت جهانی فلزات و افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد، فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سوداگرانه روی اقلام اصلی فلزات ساختمانی، قیمت این محصولات افزایش چشمگیری یافت. به گونه‌ای كه شاخص بهای گروه مصالح ساختمانی فلزی در پایان سال 1385 به میزان 8/31 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. این نرخ در 9 ماهه سال جاری به میزان 23 درصد بود.  شاخص بهای عمده فروشی كالاها در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان 9/13 درصد افزایش یافت. در این میان شاخص بهای مصنوعات برحسب مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 9/15 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در این گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص داشت.  3 ـ شاخص بهای تولیدكننده  طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای تولیدكننده نسبت به سال قبل رشدی برابر 1/16 درصد داشت (در مقابل 11 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال قبل) بررسی گروه‌های اختصاصی تشكیل دهنده این شاخص نشان می‌دهد كه شاخص بهای خدمات با برخورداری از رشدی به میزان 7/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/36 درصد از افزایش شاخص بهای كل را سبب شد. در دوره مورد بررسی شاخص بهای محصولات صنعتی با برخوردای از نرخ رشدی به میزان 3/14 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4/34 درصد، شاخص بهای كشاورزی، دامداری و جنگلداری با رشدی به میزان 6/19 درصد حدود 7/27 درصد، شاخص بهای مستغلات، اجاره و فعالیت‌های كار و كسب با 7/20 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 8/17 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص دادند.  متوسط شاخص بهای مستغلات، اجره وفعالیت های كار وكسب در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 7/20 درصد رشد داشت كه بالاترین میزان رشد در بین گروه‌های اصلی شاخص‌ بهای تولیدكننده بود، در دوره مورد بررسی متوسط شاخص بهای گروه واسطه‌گری های مالی و شاخص گروه تامین برق، گاز و آب نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 5/6 و 1/4 درصد رشد داشت.  4 ـ شاخص بهای كالاهای صادراتی  متوسط شاخص بهای كالاهای صادراتی در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 4/14 درصد افزایش داشت. این شاخص در دوره مشابه سال قبل به میزان 1/20 درصد افزایش یافته بود در بین‌ گروه‌های تشكیل دهنده این شاخص، شاخص گروه چوب و اشیا چوبی از بالاترین نرخ رشد به میزان 2/93 درصد برخوردار بود. گروه محصولات معدنی با نرخ رشدی به میزان 3/20 درصد و ضریب اهمیت نسبی 7/9 درصد بیشترین سهم از رشد شاخص را به میزان 8/35 درصد در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد.  گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با 8/15 درصد رشد در 9 ماهه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، با توجه به ضریب اهمیت نسبی 6/15 درصد، 2/18 درصد از تغییرات شاخص بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.  پس از گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد با ضریب اهمیت نسبی 7/27 و 1/11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/12 درصد از تغییرات شاخص كل بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.  افزایش قیمت جهانی فلزات، افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سودگرانه روی اقلام اصلی محصولات فلزی، موجب رشد قابل توجه شاخص قیمت گروه اصلی مصنوعات برحسب مواد اولیه و زیرگروه اختصاصی مصالح ساختمانی فلزی در WPI ، گروه محصولات صنعتی و همچنین گروه مواد معدنی در PPI و گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها و همچنین گروه محصولات معدنی در شاخص بهای كالاهای صادراتی در نه ماهه سال 1386 گردید.  تحولات قیمت‌های اداری  به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها (مصوب تیرماه 1384) قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت كوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سال های 1384 و 12385 در سطح قیمت های پایان شهریور 1383 ثابت ماند. در سال 1386 و براساس قانون بودجه، قیمت برخی از این كالاها و خدمات افزایش       ” با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است... “    به این ترتیب در 9 ماهه سال 1386 نرخ رشد گروه‌هایی از كالاها و خدمات كه متاثر از تغییرات قیمت‌های اداری هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشت. در این دوره، نرخ رشد بهای دخانیات، حمل ونقل، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها در شاخص CPI به ترتیب به میزان 9/22، 3/12، 6/9 و 0/9 درصد افزایش یافت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 9/6، 5/6، -0/4 و 7/1 درصد بود.  طی 9 ماهه سال 1386 ، شاخص بهای كالاها و خدمات غیرقابل مبادله كه ضریب اهمیتی در حدود 05/67 درصد در تشكیل شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی دارد، نسبت به دوه مشابه سال قبل به میزان 3/18 درصد افزایش یافت و سهمی به میزان 9/70 درصد از تغییرات این شاخص كل را به خود اختصاص داد. شاخص بهای كالاهای رقابتی در دوره مورد بررسی، نرخ رشدی به میزان 3/16 درصد داشت. نرخ رشد این شاخص در دوره مشابه سال قبل تنها به میزان 5/6 درصد بود.  روند قیمت و بازدهی دارایی‌ها  در چند سال اخیر رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه در بازار دارایی‌ها، باتوجه به ریسك‌های موجود در اقتصاد ایران، زمینه افزایش سریعتر قیمت‌ برخی از دارایی‌ها را فراهم آورده است تغییر قیمت نسبی دارایی‌ها به دلیل تغییر رفتار پس اندازی خانوارها و بنگاه‌ها و ناشی از نرخ بازدهی متفاوت انواع دارایی‌ها در چند سال گذشته بوده است.  علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسك، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می گیرد، در شرایط اقتصاد ایران، به دلیل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زیرساخت‌های حقوقی در مورد تنظیم و اجرای قرادادها، انگیزه‌های فراوان برای فرار مالیاتی، هزنیه‌های معاملاتی بالا در داد وستدهای رسمی و اختلاف زیاد بین طبقات درآمدی بالا و متوسط جامعه كه شكل دهنده پس انداز و تقاضای موثر آنها بری انواع دارایی‌های واقعی و مالی است درجه نقدشوندگی‌ انواع داریی‌ها با یكدیگر بسیار متفاوت است با درظر گرفتن مجموع شرایط، به نظر می رسد كه درجه نقدشوندگی دارایی‌های نظیر مستغلات كالاهای سرمایه‌ای و اتومبیل نستبا پایین، درجه نقدشوندگی دارایی‌های مانند، سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانكی و اوراق مشاركت در حد متوسط و درجه نقدشوندگی دارایی‌هایی مانند سكه بهار آزادی و ارز درحد بالایی باشد با این حال، هرچه بازارهای مالی توسعه یافته تر باشند، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها بالاتر بوده و آرییتراژ بین انواع دارایی‌های همگن (به لحاظ نرخ بازه و ریسك) كمتر خواهد بود، دراین صورت فعالان اقتصادی می توانند متناسب با درجه ریسك‌پذیری خودف دارایی مورد نظر را برای فعالیت های سوداگرانه و یا به عنوان یك گزینه پس اندازی انتخاب كند.  با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه در شش ماهه منتهی به آذر سال 1386 به میزان 7/1 درصد، متوسط نرخ بازدهی واقعی ماهانه سهام، مسكن و سكه طلا مثبت و نرخ مذكور در مورد سایر دارایی‌ها منفی بوده است.  سرعت گردش پول  طی سال‌های 1381-85 سرعت گردش پول در دامنه 5-5/5 و سرعت گردش نقدینگی در دامنه 2/2-1/6 بوده است. بنا به تعریف، سرعت گردش پول ونقدینگی باتورم رابطه مستقیم دارد. همچنین، تغییر تركیب حجم پول و نقدینی به دلیل بهبود خدمات شبكه بانكی و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و الكترونیكی، موجب تغییر سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شود. نرخ تورم كه از 8/15 دردص در سال 1381 به 4/10 درصد در سال 1384 كاهش یافته بود.  در سال 1385 به دلیل رشد بسیار بالای نقدینگی و افزایش شدید مخارج دولت، نسبت به سال 1384 با 9/11 درصد رشد مواجه شد، با این حال، به جز سرعت گردش اسكناس و مسكوك كه از 4/33 و 8/33 درصد در سال 1385 افزایش نشان می‌دهد، سرعت گردش پول (M) و نقدینگی (M2) در این سال كاهش یافته است. این مساله، بیان دیگری از گسست بین نرخ رشدی نقدینگی و تورم (افزایش شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی) در چند سال اخیر در اقتصاد ایران است.  در شش ماهه اول سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، شواهد حاكی از افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی است، نرخ‌های مذكور به ترتیب از 4/1 و 4/0 در فصل دوم سال 385 به 5/1 و 5/0 در فصل دوم سال 1386 افزایش یافته است. در فصل سوم سال 1386 نرخ تورم به 9/18 درصد رسید رقم مشابه در فصل سوم سال 1385 به میزان 4/13 درصد بود.  روند قیمت‌ها در سطح بین‌المللی  بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال 2006) ایران از نظر نرخ تورم سالیانه (كه بر حسب نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود) در دوره (1990-2004) با متوسط سالانه 22 درصد ، رتبه 96 را بین 177 كشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2006 نرخ تورم ایران طی سال 4-2003 به 8/14 درصد كاهش یافته است ارقام نشان می دهند كه سرعت كاهش نرخ تورم كشور در دوره اخیر، كندتر از روند جهانی بوده است.  بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در ماه سپتامبر سال 2007 میلادی (شهریور ماه سال 1386) كشور ژاپن دارای نرخ تورم -0/2 درصد بوده و كمترین میزان تورم به كشورهای سوئیس، فرانسه و مالزی به ترتیب 8/0، 5/1 و 9/1 و بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است در میان كشورهایی كه اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است


یکشنبه 21 اسفند 1390 :: 12:08 ::  نويسنده : afsanehmohamadi

47 میلیارد دلار سوخت عدم مشارکت زنان

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: صندوق توسعه ملل متحد با انتشار گزارش «سرمايه‌گذاري بر زنان و دختران» اعلام كرد: مشاركت نداشتن زنان در زمينه‌هاي اقتصادي مي‌تواند براي جوامع زيان‌هايي داشته باشد، براي مثال برآورد كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، منطقه آسيا و اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شوند.

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بر اساس اين گزارش و طبق برآوردهاي بانك جهاني 64 درصد از 867 ميليون بزرگسالي كه امروز نمي‌توانند بخوانند، زن هستند و اكثر حدود 113 ميليون كودك شش تا 11 ساله‌اي كه به مدرسه نمي‌روند و نيز 60 درصد جواناني كه در مدرسه حضور نمي‌يابند، دختر هستند. 

بر اساس آمار كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از 2005 تا 2006 تنها هشت ميليارد و 500 ميليون دلار از مجموع 26 ميليارد دلار بودجه كمك دوجانبه به بخش‌ها و فعاليت‌هايي اختصاص داده شد كه آشكارا از برابري جنسيتي حمايت مي‌كنند. قسمت عمده اين مبلغ به بخش‌هاي اجتماعي، عمدتا به بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده شده در حالي كه اعتبارهاي محدودي براي ارتقاي از برابري جنسيتي در زمينه‌هايي مانند كشاورزي، امور زيربنايي يا امور مالي در نظر گرفته شده بود.  سرمايه‌گذاري روي زنان و دختران تاثيري چندگانه بر بهره‌وري كارايي و رشد اقتصادي پايدار دارد، زنان تحصيلكرده امكانات اقتصادي بيشتري دارند و به گونه كامل‌تري در زندگي اجتماعي شركت مي‌كنند.  اين دسته از زنان تمايل دارند كودكان كمتر و سالم‌تر داشته باشند و احتمال اين كه فرزندان آنان به مدرسه بروند، بيشتر است. تحصيلات همچنين توانايي زنان و دختران را براي محافظت از خود در برابر ايدز افزايش مي‌دهد.  اين گزارش با اذعان به اين كه زنان به ريشه‌كني فقر و توسعه، مساعدت‌هاي بيشتري مي‌كنند، تصريح مي‌كند: وقتي زنان فرصت‌هايي براي تحصيل، دسترسي به منابع و مكاني در گستره سياسي به دست مي‌آورند، زندگي آنان نه فقط از نظر كيفيت بهبود مي‌يابد، بلكه از نظر اقتصادي نيز بهتر مي‌شود.  بر اساس برآوردهاي بانك جهاني، افزايش يك درصدي مشاركت زنان در آموزش متوسطه با 3/0 درصد افزايش در درآمد سرانه همراه است.  زنان تحصيل‌كرده و تعليم ديده و سالم در زمينه انجام فعاليت‌هاي توليدي و كسب درآمد تواناتر هستند. سرمايه‌گذاري بر زنان، مربيان و پرورش‌دهندگان اصلي نسل آينده، براي دهه‌ها سود به بار مي‌آورد.  زناني كه داراي تحصيلات بهترند، قادرند از فن‌آوري‌ها و فرصت‌هاي جديد كه با دگرگوني اقتصادي ايجاد مي‌شوند، بهره‌مند شوند. افزايش دسترسي زنان به زمين، اعتبار و ساير منابع، رفاه آنان و خانواده‌ها و جوامع آنان را افزايش و خطرهاي فقر را كاهش مي‌دهد.  دسترسي نداشتن كافي زنان به اعتبار و وام، زمين، مراقبت بهداشتي و آموزش فن‌آوري‌هاي جديد، برخورداري از فرصت‌هاي آموزشي و كاري كمتر از مردان و در حاشيه قرار گرفتن به هنگام تصميم‌گيري، نه فقط بر زندگي خود زنان و خانواده‌هاي آنان تاثير مي‌گذارد ، بلكه از نظر توسعه سرمايه‌ انساني و مشاركت نيروي كار نيز مضر است.  فرصت‌هاي از دست رفته در ادامه اين گزارش با اشاره فرصت‌هاي از دست رفته زنان در دنيا تصريح شده است: در آفريقا محدود بودن فرصت‌هاي اشتغال و آموزش براي زنان، رشد درآمد، سرانه سالانه را تا 8/0 درصد كاهش مي‌دهد. اگر اين رشد تحقق يافته بود، اقتصادهاي آفريقا در 30 سال گذشته دو برابر شده بود.  مطابق برآورد كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و اقيانوس آرام منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال، سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شود.  كشورهايي كه در حذف نابرابري‌هاي جنسيتي در زمينه آموزش ابتدايي و متوسطه تا سال 2015 ـ يكي از آرمان‌هاي كليدي اهداف ‌توسعه هزاره ـ موفق نبوده‌اند، بين 1/0 تا 3/0 درصد از ميزان رشد سرانه خود را از دست مي‌دهند.  زنان بيشتر به كارهايي بالقوه كم، پست، پاره وقت يا قراردادي اشتغال دارند كه فرصت‌هاي محدودي از نظر پوشش بيمه‌اي و تامين اجتماعي دارند. حتي براي انواع كارهاي مشابه معمولا به زنان 20 تا 30 درصد كمتر از مردان دستمزد داده مي‌شود.  براي تسهيل در اشتغال زنان، ايجاد كار، پيش‌بيني كارآموزي و اعطاي وام، به ويژه براي شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه به كارگر زياد نياز دارند، ضروري است.  زنان در دو سوم ساعات كار انجام شده در جهان سهيم هستند، اما يك دهم درآمد جهان را به دست مي‌آورند و حدود يك درصد اموال و دارايي دنيا به آنان تعلق دارد.  تنظيم بودجه بر اساس جنسيت در ادامه اين گزارش در تحليل بودجه كشورها آمده است: تحليل بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي بر چيزي فراتر از ترازنامه‌هايي تمركز دارد كه اين نكته را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه آيا الگوهاي فعلي دخل و خرج بر زنان و مردان به گونه‌اي متفاوت تاثير مي‌گذارند. منظور اين نيست كه بودجه‌هاي جداگانه براي زنان ايجاد مي‌كنند، يا هدفشان منحصرا افزودن هزينه‌هاي برنامه‌هاي مربوط به زنان است.  بلكه به دولت‌ها كمك مي‌كنند كه درك كنند، چگونه ممكن است، نياز به تعديل اولويت‌هاي خود داشته باشند و براي محترم شمردن تعهدات خود در جهت دستيابي به برابري جنسيتي و پيشرفت در مسايل زنان منابع را دوباره اختصاص دهند، در دهه گذشته بيش از 50 كشور، از جمله استراليا، بوليوي، مصر، مكزيك، نپال، سنگال، اسپانيا و تانزانيا، ابتكارهايي را در زمينه تنظيم بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي آغاز كرده‌اند.  شيوه‌هاي توليد و خرج كردن درآمدها به وسيله كشورها، تاثيرهاي متفاوتي بر زنان و دختران دارد، تا بر مردان و پسران، تحليل عميق مخارج دولت‌ها از ديدگاه جنسيتي منجر به برنامه‌ريزي بيشتر براي بودجه‌هاي پاسخگو به مسايل جنسيتي و زنان شده است.  با مشاركت جامعه مدني، بررسي‌هاي شفاف از هزينه‌ها انجام شده كه بين وجوه اختصاص يافته به هدف‌هاي توسعه و تاثير آن‌ها بر فقيران، به ويژه زنان ارتباط برقرار مي‌كند.  نظارت و پيگيري اين موضوع كه آيا نگرش‌هاي مربوط به جنسيت در بودجه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي لحاظ شده، انجام شده است.  وزارتخانه‌ها و ادارات داراي بودجه كافي كه بر پيشرفت زنان تمركز دارند، نقشي حياتي در مديريت تامين مالي عمومي، از جمله از طريق مشاركت با وزارتخانه‌هاي دارايي و برنامه‌ريزي براي بودجه‌هاي ملي دارند. مشاركت با سازمان‌هاي زنان كه تجربه‌هاي اجتماعي فراواني دارند، طراحي و توسعه چنين سياست‌ها و راهكارهايي را غني كرده است.  مسير آينده اين گزارش در زمينه وضعيت زنان در آينده پيش‌بيني كرده است: برآورد شده است كه كشورهاي كم درآمد براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در زمينه حمايت از برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان تا سال 2015 به بيش از 8/23 ميليارد دلار در هر سال نياز خواهند داشت كه بر اساس برآورد كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به معناي هفت تا 15 دلار سرانه در هر سال از 2006 تا 2015 خواهد بود.  افزايش منابع براي توانمندسازي زنان، به دستيابي به توسعه و اهداف توسعه هزاره، از جمله هدف‌هاي مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت مادران، مرگ و مير كودكان، آموزش و پرورش ابتدايي همگاني و هدف‌هاي ديگر مساعدت مي‌كند. اين امر نيازمند افزايش در سهم كمك رسمي توسعه‌اي است كه هدف آن به ويژه افزايش برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان باشد، جريان‌هاي سرمايه‌ و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي امكان بالقوه به منظور افزايش تامين مالي براي برنامه‌هاي زنان در صورت پيگيري سياستها و مقررات مناسب را دارند.  اجماع مونتري خواهان سرمايه‌گذاري‌هاي حساس به جنسيت در امر زيربنايي اقتصادي و اجتماعي شد و بر اهميت طرح‌هاي مربوط به تامين مالي و دادن وام براي برنامه‌هاي خرد، تاكيد كرد.  مشاركت بيشتر زنان در تصميم گيري مسايل اقتصادي و مالي براي پيشرفت در جهت توانمندسازي زنان ضروري است و مالي نقش لازم را ندارند. اين وضع معمولا حاصل تصورات كليشه‌اي درباره جنسيت، نبود فرصت‌ها، ساختارهاي نهادي و حقوقي است كه باعث تبعيض عليه زنان مي‌شود، هدف‌ها و مقاصد عيني و ملموس، سهميه‌هاي مبتني بر قانون و تدابير موقتي ويژه بايد ايجاد يا تقويت شوند.  اقدامي بنيادي در جهت افزايش مشاركت زنان در مدريت امور اقتصادي براي نهادهاي مالي، بانك‌ها، كارگزاري‌هاي دو جانبه مربوط به توسعه، نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي اين است كه نگرشهاي مربوط به جنسيت و نظريات زنان را در تمامي سياستگذاريهاي اقتصادي تلفيق كنند.


یکشنبه 21 اسفند 1390 :: 12:00 ::  نويسنده : afsanehmohamadi

تحریم اقتصادی چیست؟

تحریم اقتصادی ، عبارت است از  تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند.

 به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبول سطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.

درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد.

تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.

درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.

مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

 

 

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی



آیا می دانید91-9
رابطه رشد اقتصادی و توزيع درآمد: مقايسه نظريه هاي مختلف توزیع درآمدوتوسعه اقتصادی عجایب دهگانه طبیعی تصویر خورشید در لحظه شروع یک انقلاب آیا می دانید91-8 کشتی نوح
پيوندها
نويسندگان
 
 
 
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران