|
چهارشنبه 17 اسفند 1390 :: 09:02 :: نويسنده : afsanehmohamadi
عوامل ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در ايران تأثير محيط بر برنامه ريزي
1- مقدمه
كشور ما با داشتن بيش از نيم قرن تجربه برنامه ريزي (۱۳۸۳-۱۳۲۷) در زمره باسابقه ترين كشورهاي در حال توسعه جاي مي گيرد كه نه فقط به هدف هاي متعارف رشد و توسعه اقتصادي دست نيافته بلكه به نظر مي رسد اكنون در مقايسه با آغاز دوره برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي اقتصادي در كشور، كفه ترازوي عوامل همسو و مغاير با الزامات توسعه اقتصادي، به نفع عوامل مغاير سنگين تر شده باشد. به نظر مي رسد از طريق مطالعات جامعه شناختي بتوان ميزان قرابت عوامل و نهادهاي اجتماعي مانند ارزشها، باورها و انتظارات جامعه كنوني ايران را با اين الزامات مورد تجزيه و تحليل قرار داد اما حتي ارزيابي شهودي تحولات فرهنگي و اجتماعي در ايران شايد اين نتيجه را به دست دهد كه اين عوامل و نهادهاي اجتماعي مساعد را عوامل و نهادهايي گرفته اند كه شديداً ضد توسعه اي عمل مي كنند. اگر ادعاي مغايرت روزافزون جهت گيري عوامل و نهادهاي اجتماعي با الزامات توسعه اقتصادي مورد ترديد قرار گيرد در مورد عوامل اقتصادي، اثبات فاصله روزافزون بين امكانات و الزامات توسعه اقتصادي كشور آسان خواهد بود. در ادبيات اقتصاد توسعه، همواره كمبود سرمايه تا اواسط دهه ۱۹۶۰ با تأكيد بر سرمايه هاي مالي و فيزيكي و پس از آن با تأكيد بر سرمايه انساني به عنوان مهمترين مانع رشد اقتصادي مستمر در كشورهاي در حال توسعه قلمداد شده است. چه در نخستين دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم كه نظريه هاي غالب در رشته نوظهور اقتصاد توسعه، قلت پس انداز و در نتيجه، عدم كفايت ميزان انباشت سرمايه مالي و سرمايه گذاري فيزيكي را مانع اصلي افزايش توليد در كشورهاي در حال توسعه مي دانستند و چه در دهه هاي اخير كه اغلب نظريه پردازان اقتصاد، توسعه سرمايه انساني را كليد طلايي دروازه توسعه تلقي كرده اند. ايران از نظر اين سرمايه ها كم و بيش وضعيت خوبي نسبت به ديگر كشورهاي درحال توسعه داشته است. از آن جمله منابع نفتي كه به روشني امنيت خاطر سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي ايران را داشته، به قدري كه هيچ كس نگران تمام شدن آن براي چند دهه بعد نيست. در دو دهه اخير كه در پي پيدايش نظريه سرمايه انساني، توجه كشورهاي درحال توسعه به تمركز سرمايه گذاري بر روي منابع انساني جلب شده، ايران به لحاظ اغلب شاخص هاي ذيربط وضعيت كم و بيش خوبي در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه داشته است .مخارج نسبتاً عظيم دولت در بخش آموزش، شاخص گوياي حجم عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني است. اين همه سرمايه گذاري هاي فيزيكي و انساني برنامه هاي اقتصادي در كشور چه نتايجي به بار آورده است؟ اگر بخواهيم در حد اين نوشته بازدهي اندك اين سرمايه گذاريها را نشان دهيم شايد شاخصي گوياتر از آن نباشد كه درآمدهاي نفتي نسبتاً عظيم كشور كه طي چند دهه اخير به اميد رشد توليد، در راه ايجاد تأسيسات فيزيكي مدرن، سرمايه بر و عظيمي چون سدها، بنادر و صنايع بزرگ هزينه مي شدند، اكنون عمدتاً صرف مخارج مصرفي مانند واردات مواد غذايي يا كالاهاي لوكس چون اتومبيل هاي اروپايي و ژاپني و تأمين نيازهاي ارزي ديوانسالاري غول آسا مي شوند. تركيب جمعيت كشور از نظر جغرافيايي، سني(فعال و غيرفعال) و نوع اشتغال (مولد و غير مولد) و مهم تر از آن ميزان بهره وري شاغلان نشان مي دهد كه حجم عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني نه فقط فاقد بازده مورد انتظار بوده بلكه به همراه ساير سياستهاي اقتصادي و اجتماعي نگرشها و عادتهايي را در جامعه پديد آورده كه چشم انداز دستيابي به توسعه اقتصادي را بيش از پيش تاريك كرده است.
2- عوامل شکست برنامه ریزی اقتصادی در ایران
شكست برنامه ريزي اقتصادي را به چه عواملي مي توان نسبت داد؟ صاحب نظران در تبيين اين پديده عمدتاً دو ديدگاه يا پاسخ را مطرح نموده اند: ديدگاهي كه ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در كشور را ناشي از عوامل فني يا به عبارت ديگر، ناشي از اشتباهات فني سياستگذاران و برنامه ريزان در انتخاب اهداف و ابزار اجراي اين برنامه ها مي داند. اين ديدگاه تحولات اقتصادي ايران و كشورهاي تازه صنعتي شده جنوب شرق آسيا مانند كره جنوبي را با هم مقايسه مي كند و رشد جهشي كشورهاي فوق را در چارچوب يك تحليل اقتصادي محض به عواملي چون انتخاب استراتژي تشويق صادرات و در مقابل، ناكامي برنامه هاي توسعه در ايران را به خطاهاي سياسي مانند انتخاب استراتژي درونگراي جانشيني واردات نسبت مي دهد. ديدگاهي كه برنامه ريزي اقتصادي در ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در اين كشورها براي بهبود وضعيت اقتصادي خود، بلكه ابزار مدرن سرمايه داري مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهاي پيراموني يا عقب افتاده مي داند. اين ديدگاه كه به نظر مي رسد از نظريه هاي معروفي در اقتصاد توسعه چون نظريه وابستگي الهام مي گيرد ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در ايران را به دخالت نيروهاي خارجي نسبت مي دهد يا اين تلاش ها را غير اصيل و برخاسته از نيات قدرتهاي اقتصادي بزرگ تصور مي كند. وليكن به نظر مي رسد ديدگاه واقع بينانه تري نسبت به دو ديدگاه قبل موجود باشد كه طرح هر گونه نظريه اي درباره ناكامي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي در ايران، در درجه اول معرف نظريه اي درباره رفتار دولت در كشور باشد. هر نظريه اي كه بهتر بتواند اين رفتار را تبيين كند نظريه معتبرتري درباره علل ناكامي برنامه ريزي در ايران خواهد بود و لذا همين موضوع وجه اشتراك سه ديدگاه مورد بررسي است. به عبارت ديگر همان طور كه در ادامه مشخص خواهد شد هر يك تعبير خاصي از عوامل تعيين كننده رفتار دولت را در كشور دارند. 3- تفسیر رفتار دولت در دیدگاه های عوامل شکست برنامه ریزی اقتصادی در ایران 3-1- ديدگاه اول دولت را موجودي خنثي و بي طرف مي داند كه تنها عامل اجراي نظرات و توصيه هاي فني برنامه ريزان است. بنابراين، شكست برنامه هاي توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف هاي اين برنامه ها يا نادرستي ابزار پيش بيني شده براي دستيابي به اين هدفهاست. به نظر مي رسد اين ديدگاه قادر نباشد شكست برنامه هاي توسعه در ايران را توضيح دهد. واقعيت اين است كه خود برنامه ريزان و اقتصاددانان درباره هدفها و سياستهاي اجرايي برنامه هاي توسعه وحدت نظر ندارند. به عبارت ديگر، بعضي توسعه صنعتي را بحران دستيابي به توسعه اقتصادي مي دانند و بعضي ديگر توسعه كشاورزي را، يا اينكه عده اي اتخاذ استراتژي جانشيني واردات را توصيه مي كنند و عده اي ديگر استراتژي تشويق صادرات را. دولتها كدام گزينه را انتخاب مي كنند؟ آيا اين يك امر اتفاقي است يا از رجحان هاي سياستگذاران ناشي مي شود؟ ديدگاه اول به عنوان يك ديدگاه هنجاري قادر نيست به اين پرسش پاسخ دهد. در واقع پاسخ به اين سؤال، محتاج شناسايي شرايط و نيروهاي مؤثر بر محيط برنامه ريزي يا تصميم گيري بخش عمومي است كه اين ناقض فرض اساسي ديدگاه فوق، يعني بي طرفي دولت در انتخاب هدفها و ابزار اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي است. ديوان سالاري ديگر دائماً با خود در حال جنگ است حتي مي توان گفت كه اگر در چنين جامعه اي ديوان سالاري نيز موجوديت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه اي از قرار و مدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازماني. 3-2- ديدگاه دوم این دیدگاه، دولت در ايران و به طور كلي دولتهاي كشورهاي درحال توسعه را عنصر بي اختياري مي داند كه هر اقدامي از جمله برنامه ريزي اقتصادي را دولتهاي قدرتمند بر آنها ديكته كرده اند (نظريه معروف توطئه) ضمن آنكه حضور تعيين كننده نيروهاي قدرتمند خارجي در تحولات اقتصادي كشورهاي درحال توسعه را نمي توان انكار كرد. براي مثال مقايسه تجربه برنامه ريزي توسعه در دو كشور ايران و كره جنوبي كه هر دو به اردوگاه امپرياليسم و سرمايه داري غرب تعلق داشتند حقايق ديگري را آشكار مي كند. كره جنوبي به رغم فقدان منابع مالي داخلي و اتكاي شديد به استقراض خارجي در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ ميلادي، توانست به رشد اقتصادي مستمر و اعجاب انگيزي دست يابد تا حدي كه امروز به عنوان الگوي موفق توسعه اقتصادي در ميان كشورهاي درحال توسعه مطرح است. در مقابل ايران به رغم برخورداري از سرمايه مالي هنگفت حاصل از فروش نفت و برخورداري از كمكهاي مالي و غيرمالي در دهه هاي ۵۰ و ۶۰ ميلادي، هنوز به فروش مواد خام براي تأمين نيازهاي ارزي خود كه بخش اعظم آن صرف خريد كالاهاي مصرفي مي شود وابستگي دارد. 3-3- ديدگاه سوم در ايران همچون كشورهاي ديگر سياست اساساً صحنه مبارزه براي كسب قدرت است. اين مبارزه در جوامع توسعه يافته نهادينه شده و در آن نيروهاي سياسي مشخص، احزاب سياسي سازمان يافته، ديدگاه ها و فلسفه هاي قابل فهم و نسبتاً سازگار وجود دارد. همه اين عناصر و نهادها كم و بيش در چارچوب قواعد پذيرفته شده و نظام حاكم بر مبارزه سياسي عمل مي كنند. البته بخشي از اين عناصر شايد با اثربخشي كامل عمل نكنند. با وجود اين بدبيني، در سياست نوعي اخلاق عمومي حاكم است كه سياستمدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومي و رفاه شخصي از يكديگر وا مي دارد. علاوه بر اين، اگر عرصه مناسبي براي اين مبارزه سياسي كه نهادهاي چنين ساختاري آن را مهيا مي كنند وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حريم ديوان سالاري كشانده مي شود. در چنين جامعه اي ديوان سالاري، يگانه شاهد محسوس، موجوديت زندگي سياسي سازمان يافته است. در اين حالت ايجاد هر گونه تمايز مفهومي بين سياست و مديريت دولتي ناممكن مي شود. بقاي هر صاحب منصب دولتي، ديگر نه به صلاحيت مديريتي وي، بلكه به توانايي و مهارت او به عنوان يك سياستمدار بستگي پيدا مي كند. ديوان سالاري ديگر دائماً با خود در حال جنگ است حتي مي توان گفت كه اگر در چنين جامعه اي ديوان سالاري نيز موجوديت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه اي از قرار و مدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازماني .همان طور كه انتظار مي رود اين قرار و مدارها اغلب نه از وجود فكري مستدل در دل خود ساختار ديوان سالاري بلكه از نگراني اجتناب ناپذير افراد براي حفظ منافع شخصي ناشي مي شود. لذا از ديدگاه سوم به جاي آنكه همچون ديدگاه اول فرايند توسعه را فرايند تعامل متغيرهاي اقتصادي محض بداند و دولت را واسطه اي بي طرف در تنظيم چگونگي اين تعامل، يا همچون ديدگاه دوم، توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي را امري تحميلي و خارج از حوزه اقتدار دولتهاي تسليم وضعيت كشورهاي درحال توسعه تصور كند به كنكاش در تأثير عوامل غيراقتصادي محيط برنامه ريزي بر رفتار دولت مي پردازد.
4- نتیجه گیری
مطالب بالا اين معناي منفي را دارد كه اگر نيروهاي مؤثر بر محيط برنامه ريزي توسعه شناسايي نشوند، تجهيز دولت به منابع مالي و فيزيكي فراوان چيزي نيست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه يا تيغ را در دست زنگي مست گذاشتن و لذا پيش فرض بنيادي تلاشهاي توسعه اي در كشورهاي درحال توسعه اينست كه دولت بايد نقش رهبري را در اين تلاشها ايفا نمايد و اين حاصل نمي شود، مگر اينكه در جوامع توسعه نيافته، دولت را جزئي تفكيك ناپذير از اين جوامع تلقي كنيم كه رفتار آن جلوه هاي گوناگون اين توسعه نيافتگي را نشان مي دهد نه عضوي توسعه يافته كه فارغ از شرايط محيطي اين جوامع، بتواند تلاشهاي توسعه اي را به سرمنزل مقصود برساند. * مقدمه * توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا * چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها * نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها * آموزش کارآفرینی * توسعه زیرساختهای کارآفرینی * توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو * توسعه کارآفرینی در مِین
در ادبيات اقتصادي منظور از تكنولوژي تغيير تكنولوژي يا در مواقع پيشرفت تكنولوژي است گروهي در تعريف خود از تكنولوژي هم سخت افزار و هم نرم افزار توليدي را وارد كردند از نظر اين گروه تكنولوژي تركيبي از سخت افزار و نرم افزار است كه سخت افزار بخش ملموس و فيزيكي از تكنولوژي و نرم افزار بخش غير ملموس از تكنولوژي است با اين ديد اسكاپ بطور ساده تكنولوژي را چنين تعريف مي كند: تكنولوژي عامل تبديل كننده منابط طبيعي ، زميني ، سرمايه و نيروي انساني به كالاهاي ساخته شده است به تعبير ديگر تكنولوژي عاملي است كه با استفاده از همان ميزان از عوامل توليد قبلي امكان توليد بيشتر را فراهم مي آورد تكنولوژي عاملي است كه با استفاده از مقادير كمتري از عوامل توليد امكان توليدي به اندازه قبل فراهم مي شود طبق اين تعريف پيشرفت تكنولوژي سبب مي شود كه با صرف هزينه كمتر از گذشته همان مقدار محصول بدست آيد. انواع تكنولوژي : 1* كاربر 2* سرمايه بر 3* خنثي تكنولوژي كاربر : نسبت به كارگيري سرمايه به نيروي كار را كاهش و يا نسبت به كارگيري نيروي كار به سرمايه را افزايش مي دهد نام ديگر اين نوع تكنولوژي ، تكنولوژي سرمايه اندوز مي باشد. تكنولوژي سرمايه بر: نسبت به كارگيري سرمايه به نيروي كار افزايش و يا نسبت به كارگيري نيروي كار به سرمايه را كاهش دهد اين نوع تكنولوژي را تكنولوژي كار اندوز مي گويند. تكنولوژي خنثي : نسبت عوامل توليد را تغيير نمي دهد اسكاپ 4 جزء اصلي زيرا براي تكنولوژي عنوان كرد : 1* ماشين آلات و ابزار توليدي 2* مهارتها و تجربيات توليدي نيروهاي انساني 3* اطلاعات و دانش فني توليد 4* سازماندهي و مديريت آثار تحولات تكنولوژي توليد : 1* اثر در كوتاه مدت ( در سطح خرد ) 2* اثر در بلند مدت ( در سطح كلان ) 1* اثر در كوتاه مدت ( در سطح خرد ) : الف ) افزايش محصولات بيشتر در واحد زمان ب) كاهش قيمت محصولات ج) توليد محصول د) ارتقاء كيفيت محصولات فرآيند توسعه تكنولوژي : خلق تكنولوژي جديد نتيجه فرآيندي است كه اصطلاحاً فرآيند نوآوري تكنولوژي و يا فرآيند نوآوري ناميده مي شوند فرآيند نوآوري خود تركيبي از اختراع و انتشار است فرآيند اختراع: شامل تمام فعاليتها و كوشش هايي است كه موجب خلق ايده هاي جديد و نحوه كاركرد انها است . فرآيند انتشار: شامل تمام مراحل توسعه تجاري و جهت دادن به ايده ها و اختراعات جديد به سمت اهداف كاربردي مشخص و نهايتاً بهره برداري وسيع پخش انتشار نتايج مبتني بر آن اختراع مي باشد. مراحل فرآيند نوآوري : 1* اختراع 2* فعاليتهاي بين اختراع تا اولين كاربرد 3* جايگزيني و انتشار تكنولوژي جديد و ممنوع شدن تكنولوژي هاي قبلي تكنولوژي و توسعه اقتصادي : 1* حركت از جامعه سنتي به سمت جامعه صنعتي 2* موجب افزايش توليد در سطح كلان 3* سوق دادن جامعه به سمت صنعتي شدن 4* باعث تغييرات فرهنگي و ارزشي مي شود 5* موجب آموزش هاي تخصصي به نيروهاي انساني مي شود 6* تخصصي و علمي تر شدن جامعه 7* باعث صرفه جويي در وقت و هزينه 8* در امر حمل و نقل تسريع مي گردد 9* موجب بالا رفتن سطح رفاه عمومي مي گردد 10* انگيزي قدرت خلاقيت و ابداع و نوآوري هاي نيروهاي متخصص بيشتر مي شود 11* انتقال اطلاعات تسهيل مي گردد نظريه جمعيتي مالتوس : دستمزد كه افزايش پيدا كند جمعيت هم افزايش پيدا مي كند نظريه ريكاردو : قانون بازده نزولي و قانون مزيت نسبي كارل ماركس مدل نظريه اش غير سرمايه داري است . افرادي كه نظريه شان سرمايه داري مي باشند عبارتند از : آدام اسميت مالتوس ريكاردو مدل رشد كلاسيكها نظريه شوپيتر مدل توسعه لوئيس مدل رشد اقتصادي سرمايه داري ماركس به عقيده كينز درآمد كل تابعه اي از ميزان اشتغال يك كشور است . هر چه درآمد كل بيشتر باشد ميزان اشتغال نيز بيشتر خواهد بود و بالعكس بنابراين يك رابطه مستقيم بين اين دو متغيير وجود دارد از سوي ديگر ميزان اشتغال رابطه مستقيم با تقاضاي موثر نيز دارد در حقيقت اين تقاضاي موثر است كه متعادل بين درآمد و اشتغال را موجب مي شود تقاضاي موثر در جايي تعيين مي شود كه در آن نقطه قيمت تقاضاي كل برابر با قيمت عرضه كل است تقاضاي كل خود از دو جزء تشكيل شده است تقاضا براي كالاهاي مصرفي و تقاضا براي كالاهاي سرمايه اي تقاضا براي كالاهاي مصرفي خود تا بعداي از درآمد هاي قابل تصرف بوده و مقدار آن را ميل نهايي به مصرف تعيين مي كند . شكاف بين مصرف و درآمد صرف پس انداز مي شود و در نهايت سرمايه گذاري خواهد شد. نوسانات بين درآمد و اشتغال تا حد زيادي بستگي به ميزان سرمايه گذاريها از طرف ديگر حجم سرمايه گذاريها بستگي به كارايي نهايي سرمايه و نرخ بهره دارد شرايط اصلي اقتصادي از نظر كينز نرخ رشد: 1* قدرت براي كنترل رشد جمعيت 2* قدرت و اراده براي جلوگيري از جنگ 3* قبول پيشرفتهاي علمي و باور به پيشرفت علم 4* نرخ تمركز سرمايه بايستي از طريق توليد و مصرف كينز معتقد بود كه سرمايه داري به مانند مكانيسمي است با استفاده از ابزارها و عوامل موجود در زمانهاي مشخص شرايط خوشبختي پيشرفت را فراهم خواهد ساخت كينز تئوري ورشكستگي سرمايه داري خود را بر اساس مازاد توليد كم مصرف مزمن و كاهش مزمن كارائي نهايي سرمايه در آينده قرار داده بود . به عقيده وي تنها راه حل بيرون آمدن از اين ركود دخالت عمومي دولت در فعاليتهاي اقتصادي است . تئوري كينز در مورد رشد اقتصادي را نمي توان به هر سازمان اقتصادي ، اجتماعي داد در حقيقت تئوري كينز بيشتر در مورد كشورهاي توسعه يافته غربي مي باشد.
نرخ برابری ارز در بازارهای جهانی
اقتصاد > اقتصادجهان - همشهری آنلاین:
هر یورو روز دوشنبه در بازارهای بین المللی مبادلات ارز با یک دلار و سی و پنج سنت معامله شد. واحد مرکزی خبر نوشت: بر اساس گزارش شبکه یورونیوز، امروز هر یورو با 109.13 ین ژاپن ، 0.85 پوند انگلیس، 1.21 فرانک سوئیس و 39.22 روبل روسیه داد و ستد شد. سياست هاي متعدد مالي و پولي . * برنامه ريزي سوسياليست و كمونيست : در اين نوع برنامه ريزي سوسياليستي و كمونيستي هدف آن است كه كشور در دوران انتقال به كمونيسم به طور كامل صنعتي شود لذا از اين نوع برنامه ريزي تاكيد اساسي و افزايش پس انداز در اختيار گرفتن اين پس انداز توسط دولت و تخصيص آن به سرمايه گذاري مالي و فيزيكي در امور زير بنايي و در كارخانجات بزرگ قرار دارد در نظام برنامه ريزي سوسياليستي حاكميت مصرف كنندگان در بازار در چار چوب منابع اجتماعي اين كالا ها كه برنامه ريزان وظيفه توليد و توزيع آنها را دارند محدود مي شود . * برنامه ريزي اقتصادي در نظام هاي مختلف : اقتصاد مختلط به معناي وجود 2 بخش اقتصادي دولتي و خصوصي يا متمركز و يا غير متمركز در كنار يكديگر و در زير مجموعه ي يك نظام اقتصادي است . هدف نهايي از برنامه ريزي مختلط در يك نظام اقتصادي از بين بردن نكات منفي نظام غير متمركز و تقويت نكات مثبت سيستم متمركز در جهت رفاه اجتماعي مردم مي باشد . * برنامه ريزي توسعه : از پايان جنگ جهاني دوم شروع و مطرح شده است در كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه اين نوع برنامه ريزي استفاده مي كنند هدف از برنامه ريزي توسعه اين است كه جوامع توسعه نيافته بطور اساسي و در كل متحول شود يعني تصميم گيري هايي صورت گيرد كه بتواند ساختهاي جامعه را جا به جا كند بدين معنا كه تغيير ساختار رخ دهد و به توسعه اقتصادي دست يابد . برنامه ريزي توسعه كشورهاي در حال توسعه از 4 مرحله گذشته است : مرحله اول : برنامه ريزي پروژه هاي منفك مرحله دوم : برنامه ريزي سرمايه گذاري تلفيق شده دولتي مرحله سوم ، برنامه ريزي جامع : در مرحله برنامه ريزي جامع ، برنامه ريزي بگونه اي است كه كل اقتصاد اعم از بخش دولتي و بخش خصوصي را در بر مي گيرد در مورد برنامه ريزي جامع مي توان متذكر شد كه معمولاً در 3 سطح مطرح است : 1* كلان 2* بخش 3* طرح مرحله چهارم برنامه ريزي هسته هاي اصلي : در برنامه ريزي هسته هاي اصلي اين امر را مي پذيرند كه در تمام مسائل بخش را از همان ابتدا و طي برنامه توسعه نمي توان شناسايي و حل كرد ولي بايد مشكلات اصلي را شناسايي و مورد تهاجم برنامه ريزي قرار داد و بقيه مسائل را در طول سالهاي برنامه از طريق ساير ابزار مانند بودجه بندي سالانه مورد سياست گذاري قرار داد . 2) برنامه ريزي به اعتبار جامعيت : 1* كل اقتصاد را در بر مي گيرد ( برنامه جامع ) 2* كل اقتصاد را در بر نمي گيرد و ممكن است به حوزه هايي يا چند بخش از اقتصاد محدود شود (برنامه محدود ) 3) برنامه ريزي به اعتبار الزام در اجرا : 1* اختياري 2* دستوري = نظام سوسياليستي 3* ارشادي (اختياري) 4* اخباري 5* مختلط 4) برنامه ريزي به اعتبار از نظر مدت زمان اجرا : 1* كوتاه مدت 2* ميان مدت 3* بلند مدت 5) برنامه ريزي به اعتبار حوزه شمول جغرافيايي برنامه : 1* محلي 2* منطقه اي 3* ملي 4* بين المللي 6) برنامه ريزي به اعتبار نحوه تهيه برنامه : 1* با مشاركت مردم 2* بدون مشاركت مردم 7) برنامه ريزي به اعتبار از لحاظ سطح برنامه : 1* كلان 2* بخش (زير مجموعه كلان ) 3* طرح ( چارچوب يك طرح كلي مثل بهسازي روستا ها )
بررسي اهداف فاز دوم هدفمندي يارانهها در گفتوگو با رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس؛
حمایت از تولید و خانوارهای ضعیف
اقتصاد > تولید - محمد رضایی:
دولت در شرایطی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها را در دستور کار خود قرار داده که براساس قانون موانعی پیش روی آنچه قوه مجریه درصدد است انجام دهد، وجود دارد. افزایش یارانههای نقدی و بیتوجهی به نص صریح قانون مبنی بر حمایتهای غیرنقدی یکی از همین موارد است. رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بر این باور است که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها حمایتهای یارانهای دولت از خانوارها در جریان اجرای این قانون باید به صورت نقدی و غیرنقدی باشد و این در حالی است که کمتر توجهی به پرداختهای غیرنقدی اعم از پوششهای تأمین اجتماعی شده است. بنا به گفته حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم تولیدکنندگان نیز تاکنون از سهم خود بینصیب بودهاند که این مورد نیز جزو تخلفات دولت در جریان اجرای قانون مذکور محسوب میشود. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها به معنای این است که نخستین اقدام، اصلاح مجدد قیمت حاملهای انرژی باشد. یعنی قیمت برق، بنزین، گازوئیل، گاز و امثال اینها یک بار دیگر ارقام بالاتری را تجربه کنند تا از این راه درآمدی بهدست بیاید که بر اساس آن درآمد، دولت به آنچه در قانون درنظر گرفته شده عمل کند. بهعبارت دیگر این درآمد باید بین خانوارها، تولیدکنندگان و احیانا دولت توزیع شود. من در شرایط فعلی آمادگی لازم برای اجرای این قانون را نمیبینم؛ خصوصا که در ماههای گذشته کشور با موضوع تورم مواجه بوده و در شرایطی که نرخ تورم فزاینده است شرایط مساعدی برای اجرای فاز دوم قانون نیست. دولت باید در وهله اول این نرخ را مدیریت کند تا کاهش یابد و تقریبا شرایطی پیش بیاید که کشور در اجرای فاز اول با آن مواجه بود.
بله.
همینطور است. حتما فروردین ماه، زمان مناسبی برای اجرای این قانون نیست چون اگر مردم سال را با افزایش قیمتها شروع کنند خوشایند نیست و باید بهگونهای باشد که فروردین بگذرد و احیانا در اردیبهشت یا خردادماه اجرا شود. در آن شرایط مرحله دوم قابلیت بهتری برای اجرا شدن دارد و حتی اگر مدیریت صحیحی هم صورت بگیرد، تورم روند کاهشی به خود خواهد گرفت.
قانون به صراحت بیان میکند که با اصلاح قیمت حاملهای انرژی دولت میتواند حداکثر 50درصد درآمد حاصل از این اصلاح قیمتها را به خانوارها بدهد. البته بر اساس قانون این مبلغ باید به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت شود؛20درصد آن هم برای دولت و حداقل 30درصد هم برای تولید. حمایت از تولید برای این بوده که جلوی بیکاری گرفته شود و اشتغال در سطح قبلی باقی بماند. همچنین تولید باید برای تولیدکنندگان باصرفه باشد تا ادامه پیدا کند. اگر به این نکته عمل شود امیدواریم که نتایج خوبی حاصل شود.
زمانبندی تا حد زیادی در اختیار دولت قرار داده شده است. در فاز اول دولت تقریبا به اندازه 2سال از ظرفیت زمانی 5سال را پیش برده است. در ادامه هم دست دولت باز است که ببیند چه شرایطی مساعد است. در شرایطی که هم از نظر ثبات اقتصادی و هم از نظر شرایط اجتماعی مردم آمادگی اجرای این فاز را داشته باشند.
دولت در بودجه پیشنهادی سال91 عدد و رقمی برای فاز بعدی هدفمندسازی یارانهها ارائه نکرده است. صرفا حکم را آورده ولی عدد و رقمی ذکر نکرده است. من تصور میکنم با توجه به اینکه سال گذشته 54هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود ولی تحقق نیافت، برای سال بعد باید به عدد جدیدی برسیم که درصورت تغییر قیمتها قابلیت تحقق داشته باشد. این نیاز به گفتوگو با دولت دارد که امیدواریم همزمان با مطرح شدن بحث بودجه در مجلس، در کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و نیز کمیسیون تلفیق این موضوع مطرح شده و به نتایج مشترکی با دولت برسیم.
ببینید؛ سهم تولیدات داده نشده.
تقریبا هیچ چیزی از سهم آنها پرداخت نشده است.
اصولا این کمک باید برای نوسازی و بهسازی تکنولوژی صنایع صورت بگیرد. یعنی باید کمکها ابتدا به آنها ارائه شود تا آنها منابع لازم را برای نوسازی تکنولوژی داشتهباشند. نمیشود این کمکها را منوط به نوسازی کرد بلکه خود این کمکها عاملی خواهد بود برای اصلاح ساختار. آقای احمدینژاد قبل از اینکه بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مطرح شود در نطقهای خود میگفت ما میخواهیم تکنولوژی تولید را بهروز کنیم و بهروز کردن تکنولوژی نیاز به منابع دارد و منابع آن از همین هدفمندسازی یارانهها به دست خواهد آمد. من همان حرف رئیسجمهور را تکرار میکنم. دولت باید منابعی را که از هدفمندکردن یارانهها بهدست میآورد به تولیدکنندگان بدهد برای اصلاح ساختار و استفاده از فناوریهای نو. بنابراین، این توجیه دولت خلاف مصوبه مجلس و حتی خلاف اظهارات قبلی رئیسجمهور است.
بههر حال مقدورات مجلس شامل قانونگذاری و نظارت است. در مورد قانونگذاری، مجلس قانون هدفمندسازی یارانهها را بهگونهای تصویب کرد که قابلیت اجرا داشته باشد و آسیبی به اقتصاد نزند. وقتی که دولت در عمل به سمت پرداخت بیشتر یارانه نقدی رفت و به تولید کمک نکرد، مجلس با وضع قانون، جلوی رشد قیمت حاملهای انرژی در سالجاری را گرفت. در قانون بودجه سال90 آمد که سقف تغییرات قیمتی نمیتواند بیشتر از 20درصد باشد. علاوه بر این در همین ماههای اخیر خبرهایی منتشر میشد مبنی بر اینکه دولت میخواهد آن 20درصد طول سال را در یکی دو ماه آخر تجمیع و اجرا کند، مجلس طرح استفساریه داد و خیلی روشن پاسخ داد معنا و مفهوم قانون این است که هر ماه که قیمتها بخواهد اصلاح شود، افزایش قیمتها نسبت به همان ماه در سال قبل سنجیده خواهد شد. علاوه بر این خبرهای دیگری آمد مبنی بر اینکه دولت میخواهد فاز دوم را اجرا کند و نخستین کاری که در این ارتباط میخواهد انجام دهد این است که نقدینگی بیشتری به مردم بدهد. ما آثار این نقدینگی را میفهمیم. این کار تقاضا را بالا میبرد و با وجود محدودیت در عرضه، تورم را بیشتر میکند. ناگزیر یک طرح یک فوریتی بردیم که دولت حق ندارد مبلغ 44هزار و 500تومان را برای یارانه خانوارها افزایش دهد. آن مازادی که از افزایش قیمت حاملهای انرژی بهدست میآید باید کاملا هدفمند از طریق کمکهای غیرنقدی و تأمین اجتماعی به خانوادههای نیازمند برسد.
همینطور است. لازم نیست که ما هر کاری که میکنیم بازتاب رسانهای پیدا کند. من از طریق وزیر اقتصاد به رئیسجمهور پیغامی دادم و از ایشان خواستم جلسهای مشترک با هم داشته باشیم. یا ایشان ما را نسبت به آثاری که ما آنها را مناسب نمیدانیم، قانع کند یا ما ایشان را قانع کنیم. اما هنوز این جلسه تشکیل نشده است. به هرحال تمام همت مجلس بر این است که ادامه اجرای این قانون بهگونهای رقم بخورد که شاهد افزایش تورم و بیکاری نباشیم بلکه شاهد حمایت از بخش تولید و خانوارهای ضعیفتر جامعه باشیم. ما این اهتمام را داریم. حال اگر دولت با ما همراهی کند این قانون را به خوبی پیش میبریم اما اگر دستپاچگی کند در اجرای فاز دوم قانون، ممکن است روندی رقم بخورد که دیگر کار از دست ما خارج باشد.
همین الان حرفهای ما آنقدر پرانتقاد شده که بعضیها خیال میکنند ما داریم چوب لای چرخ دولت میگذاریم اما کار اجرا دست دولت است. اگر همین فردا آقای رئیسجمهور اعلام کرد که یارانههای فاز دوم به حساب مردم ریخته شد، دیگر فکر میکنید ما چه کار میتوانیم بکنیم؟ این دقیقا مثل این است که یک تیرانداز تیر را در چله کمان گذاشته و آن را رها کرده باشد؛ ما بهعنوان ناظران چگونه میتوانیم جلوی این تیری را که پرتاب شده بگیریم؟ البته معتقدیم که دولت توانمندی مدیریتی دارد و اگر این توانمندی را مثل اجرای هدفمندکردن یارانهها به کار بگیرد موفق خواهد شد قيمت نفت ایران به مرز 125 دلار رسید
جداول قیمت نفت ایران در دنیا؛ نفت ایران در آستانه ثبت رکورد
اقتصاد - همشهریآنلاین:
همزمان با افزایش قیمت نفت خام صادراتی ایران به مرز 125 دلار در بازارهای آسیایی، عنوان گران قیمتترین نفت خام سبک و سنگین در بازار آسیا و اروپا به نفت خام صادراتی ایران تعلق گرفته است. به گزارش همشهریآنلاین، با ادامه تلاش آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نسبت به متقاعد کردن هند، چین و ترکیه برای کاهش واردات نفت خام از ایران، بهای نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای آسیایی و اروپایی بیش از 2 دلار افزایش یافته است. جدول زیر قیمت نفت خام سبک ایران در بازارهای جهانی را نشان میدهد:
بهای نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای آسیایی و اروپایی124 دلار و 35 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه بهای نفت خام سبک ایران در بازارهای شمال غرب اروپا123 دلار و 29 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه بهای نفت خام سبک ایران در بازارهای حوزه مدیترانه124 دلار و 24 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه بهای نفت خام سبک ایران در بازارهای آفریقا122 دلار و 99 سنت1.5 تا دو دلار افزایش قیمت نسبت به 30 فوریه در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است؛ به طوریکه قیمت نفت خام سنگین ایران برای چندین بار در سال جاری میلادی از مرز 122 دلار عبور کرده و با بهای 122 دلار و 83 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.
بهای نفت خام سنگین ایران در بازارهای شمال غرب اروپا 121 دلار و 95 سنت بهای نفت خام سنگین ایران در بازارها حوزه مدیترانه 119 دلار و 84 سنت بهای نفت خام سنگین ایران در بازارهای حوزه آفریقا 121 دلار و 64 سنت مهر در پایان نوشت: از سوی دیگر پیشبینی میشود با توجه به انفجار در خط لوله انتقال نفت مشترک کانادا- آمریکا که منجر به توقف صدور روزانه 318 هزار بشکه نفت کانادا به آمریکا شده است، بهای نفت تا چند روز آینده افزایشهای جدیدی را تجربه کند. چاه یارانه نقدی عمیقتر میشود؟
اقتصاد > یارانه - علیرضا سلطانی:
دولت و مقامات اقتصادی آن مدتی است که در حال آماده شدن برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها هستند و در این زمینه اخبار و گزارشهای مبهم همراه با شرط و شروطی از سوی مجریان به گوش میرسد. انتظار جامعه کارشناسی و اقتصادی کشور این بوده و هست که پس از گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دولت با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف، قطار هدفمندی را در ریل واقعی و منطقی خود قرار داده و از انحراف بیش از حد آن جلوگیری کند. منطق هدفمندی یارانهها حکم میکند که تمرکز دولت بر یارانه نقدی کاهش یافته و هدفمندی یارانهها به معنای واقعی آغاز شود. دولت از ابتدای اجرای طرح، بیش از حد تاکید و توان خود را بر یارانه نقدی گذاشت. این تاکید از همان ابتدا با هشدار کارشناسان اقتصادی مواجه شد که دور شدن از یارانههای غیرمستقیم و ورود به یارانههای نقدی، درصورت عدم کنترل آن به مثابه از چاله به چاهافتادن است. اما ظاهرا دولت خواسته یا ناخواسته در این وادی وارد شده و قصد هم ندارد آن را متوقف یا اصلاح کند. در حالیکه در یک سال گذشته تولیدکنندگان - با وجود همراهی کامل با دولت در آستانه و مراحل اول اجرای طرح هدفمندی- نسبت به عملکرد دولت در حمایت از تولید و عمل به تعهدات و تکالیف قانون مصوبه مجلس در قبال صاحبان صنایع و تولید معترض هستند و این اعتراض همراهی مقامات ارشد کشور، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی مواجه بوده، دولت در فاز دوم طرح بار دیگر بر طبل یارانه نقدی میکوبد و از افزایش یارانههای نقدی سخن میگوید و از این طریق به افزایش توقعات و انتظارات عمومی دامن میزند. هرآنچه در 2ماه گذشته پیرامون فاز دوم یارانهها مطرح شده، مربوط به مقوله افزایش یارانه نقدی خانوار و شرط و شروط آن بوده است. البته دولتمردان در این راستا مدتی قبل موضوع انصراف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی را در پیش گرفتند اما خیلی زود از اجرای اجباری آن عقب نشستند و انصراف اختیاری را مطرح کردند. این موضوع هم نشان داد که دولت برنامهای جدی برای کاهش یا کنترل یارانه نقدی ندارد و همچنان درصدد دنبال کردن طرح هدفمندی با رویکرد جلب افکار عمومی است. این رویکرد به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سم مهلکی برای طرح هدفمندی است؛ به گونهای که نه تنها نمیتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند بلکه اقتصاد کشور را در وضعیت ناگوارتری قرار میدهد که خروج از آن مستلزم پرداخت هزینههای به مراتب سختتری نسبت به گذشته است. شاید این وضعیت باعث شده که مجلس شورای اسلامی با آگاهی از برنامههای مبهم دولت دستبه کار شده و قبل از اقدام برای اجرای فاز دوم، دولت را مکلف کند تا از مجلس مجوز بگیرد و علاوه براین، یک فوریت طرحی را به تصویب رساند مبنی بر اینکه دولت مجاز به افزایش یارانه نقدی خانوار در فاز دوم نیست و هرگونه کسب درآمد در این زمینه باید صرف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار به صورت غیرمستقیم در اموری همچون تامین اجتماعی و بیمه و بهداشت و درمان هزینه شود تا مانع از افزایش نقدینگی در جامعه و تشدید تورم شود. دغدغه و نگرانی مجلس نسبت به رویکرد دولت برای افزایش یارانه نقدی و مشکلات افزایش آن قابل درک است اما نکتهای که باید به آن اشاره کرد شکاف بین دولت و مجلس در موضوع هدفمندی یارانهها و بروز مشکلات و چالشهای جدی در این زمینه است؛ به گونهای که میتواند همه دستاوردهای هدفمندی و هزینهای که تاکنون برای اجرای آن صرف شده را هدر دهد موج جديد را ميتوان مديريت كرد
موج جدید تورم در ایران؛ نامه هشداری محسن رضایی به مسئولان درباره ارز
اقتصاد > اقتصادملی - همشهریآنلاین:
دبیر تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه انگلیس و امریکا تا 10 سال دیگر نفتی برای تولید ندارند شرایط مقابله با جنگ اقتصادی غرب را تشریح کرد و گفت: موج جدید تورم در ایران قابل مدیریت است. مهر نوشت: محسن رضایی گفت: هماکنون مهمترین مساله اقتصادی کشور تورم است. تورم تقریبا پنجاه سال است که وارد اقتصاد ایران شده و شبیه مرضی است که هنوز از بدن خارج نشده است. روزی باید برسد که سالمسازی اقتصادی انجام شود و این بیماری بیرون برود. هر چند سال یک بار، موجی از تورم آغاز میشود؛ بنابراین ما باید کاری کنیم که تورم به کلی حذف شود. محسن رضایی با بیان اینکه موج تورمی جدیدی که در اقتصاد و جامعه ایران پدیدار شده متشکل از دو عامل است، افزود: تورم در ایران به ویژه این موج اخیر در اثر درآمدهای نفتی زیادی است که بر پایه پولی بنا شده است متأسفانه، مشخص نیست چرا دولتمردان و اقتصاددانان ما در دولتهای ایران به این عارضه توجه نکردهاند. مساله این است که از ناحیه ارز به پول ملی ما شکافی درست کردهاند که این موضوع به این معنی است که در بدنه کشتی اقتصاد ایران، سوراخی بوجود آمده و هنگامی که درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بیشتر میشود تأثیرات تورمی میگذارد و آب وارد کشتی میشود. وی افزود: چون در گذشته همه درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب شرکت نفت در بانکهای خارجی نگهداری میشد و این پول در آنجا به چرخش درمیآمد چندان به پول ملی ما گره نمیخورد که با کم و زیاد شدن آن پول داخلی تحت تاثیر قرار گیرد بلکه با آن میلیاردها دلار کالا از جمله کالاهای نظامی خریداری میشده است که در واقع تاثیری روی پایه پولی و نقدینگی نمیگذاشت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اما از آغاز انقلاب اسلامی در اثر وارد شدن حسابهای خارجی به داخل کشور و به بهانه این که ارز در مالکیت دولت است، دلارهای نفتی از همان سرچشمه بانک مرکزی وارد حسابهای کشور میشدند. بنابراین نقدینگی افزایش پیدا کرده بدون اینکه تولید و بهره وری تغییر کرده باشد و به طور مستمر یک کفه از ترازو که همان تورم است بالا میرود. رضایی با بیان اینکه این مشکل را باید هر چه زودتر برطرف کرد، اظهار داشت: بهترین راه حل این است که هر چه زودتر این بیماری معالجه شود. اشکال کار این است که به جای آنکه درآمدهای ارزی در بازار ارز مبادله شود در بازار پول مبادله میشود لذا درآمدهای ارزی سوراخ دعا را گم کرده است. پیشنهادهایی به مجلس نهم وی پیشنهاد داد: مجلس آینده، در نخستین اولویت کاری خود، وقت کافی جهت کنترل تورم اختصاص دهد و آن را به صورت ریشهای حل کند چرا که این مشکل حل شدنی است و این اشتباه است که ادعا شود ایران نمیتواند مشکل بیکاری و یا تورم را حل کند. راههای شناخته شده بینالمللی وجود دارد و ما قادریم با توجه به شرایط خاص خود و وضعیت بومی و منطقهای از آنها استفاده کنیم. رضایی ادامه داد: نزدیک به چهارصد میلیارد دلار طی پنج سال بدست آمده که به ریالهای پر قدرتی تبدیل شده است و چون این پولها در یک ضریبی ضرب میشود چند برابر شده و نقدینگی ایران را بدون آنکه تولید چندان تغییر کرده باشد بالا برده است. این مقام مسئول افزود: ما دو نوع پول داریم؛ پول پر قدرت که تا بخواهد از "قله کوه نقدینگی" به پایین برسد، همچون بهمنی پر قدرت است که چندین برابر میشود تا به بازار کالاها برسد. چون این پول ضرب در چهار یا چهار و نیم میشود. این گونه است که اگر یک ریال از آن بالا به پایین سرازیر شود، (اگر بالا را بانک مرکزی و پایین را کف جامعه و مردم در نظر بگیریم) مثل گلوله برفی کوچکی است که به تناسب بزرگتر شده و هنگامی که به پایین میرسد، به اقتصاد ضربه بزرگی وارد میسازد. حالا شما نگاه کنید که این چهارصد میلیارد دلار در پنج سال که تبدیل به ریالهای پرقدرت شده، چه بلایی بر سر اقتصاد کشور وارد کرده است؟! وی ادامه داد: عامل دومی که باعث بالا رفتن نقدینگی و در نهایت تورم شده ناشی از بدهی بانکها به بانک مرکزی است. این وضعیت به خوبی با بررسی آمارهای موجود قابل شناسایی است. رضایی با اشاره به آمارهای موجود گفت: در سال 1385 مطالبات بانک مرکزی از بانکها، 54 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1390، این رقم به 439 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی چیزی بیش از هشت برابر. هنگامی که بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا میکند، یعنی همان پولهای پر قدرت راه میافتد. حال یک بار درآمدهای نفتی این پولها را از بالا به پایین به حرکت درآورده و بار دیگر بدهی بانکها به بانک مرکزی پولهای پرقدرتی را در سطح جامعه بوجود آورده، بنابراین، طی پنجاه سال اخیر دو عامل باعث بالا رفتن نقدینگی شده است. در کنار این دو عامل هدفمند کردن یارانهها هزینه زندگی مردم از یک طرف و از طرف دیگر قدرت خرید را بالا برده است. در واقع باید گفت جریان پول همچون آب بارانی است که اگر این آب یکسان روی زمینهای کشاورزی ببارد، باعث شکوفایی میشود، اما اگر این آب در دره کانالیزه شود، سیل درست میکند. اتفاقی که درباره نرخ ارز و طلا افتاد، از همین جا آغاز شد که این آب (نقدینگی)یکباره احساس کرد که اگر وارد این دره شود، میتواند سودی داشته باشد. برای همین پولها از بانک و بازار بورس در میآمد و انباشته میشد و به سمت طلا و ارز حرکت کرد. وی با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید به موقع متوجه این مهم میشد اظهار داشت: از تیر ماه امسال مشخص بود که تورم جدی داریم از این رو در چند ماه قبل نامهای خطاب به برخی مسئولان نوشتم که مراقب ارز در پایان امسال باشید. رضایی ادامه داد : حتی میتوانستیم با برنامهریزی از بالا رفتن ارزش دلار استفاده کنیم؛ ولی چون این افزایش نرخ دلار به صورت آنی رخ داد، اجازه نداد که حتی صادرکنندگان ما از این فرصت درست استفاده کنند. وارد کنندگان ما نیز چون پیشتر السیهای خود را بنا بر دلار هزار و سیصد و ... فرستاده بودند، یکباره با بالا رفتن دلار متضرر شدند. در حالی که ما با یک مدیریت درست میتوانستیم، جلوی این کار را بگیریم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : وقتی نتوانستیم جلوی این کار را بگیریم، تهدیدها شروع شد که چه کنیم و برویم با آمریکا مذاکره کنیم. در حالی که هر چند دیپلماسی مهم است ولی باید گفت نخستین اولویت ما این است که مدیریت خودمان را درست کنیم؛ چرا که یکی از عوامل مؤثر در این نارسایی ها این بوده است که مجلس و دولت نمیتوانستند با هم کار کنند. به گفته این مقام مسئول البته منظورم این نیست که بگویم دولت تنها مقصر است. خود مجلس هم مقصر است و نباید سطح بحثها را بسیار پایین آورد که مثلا میخواهد یقهگیری از دولت کند، به ویژه در شرایطی که ما با تحریم روبهرو هستیم این بحثها که میان قوای سهگانه شکل میگیرد، به جای این که حلال مشکلات باشد، ضربه جدی وارد میآورد. پیشنهاداتی برای حل مشکل تورم رضایی در ادامه اظهار داشت : برای حل این مشکل چند راه حل مطرح میکنم. نخستین مسأله این است که ما در مسأله تورم باید بین درآمدهای ارزی دولت و حسابهای بانک مرکزی جدا سازی انجام دهیم. این را نمیتوان پذیرفت که چون این دلارها متعلق به دولت است و از خارج میآید و بنا بر مقررات بینالمللی، باید به حساب بانک مرکزی برود. همچون بسیاری از کشورهای نفتی که مقادیر زیادی پول را به آن صندوق واریز میکنند و پول ملی آنها از یک ارزش ثابتی برخوردار است باید برای این کار یک صندوق ایجاد کرد. برخی معتقدند درآمدهای ارزی مربوط به حاکمیت و منابع ملی و موضوع بین نسلی است و باید به درون صندوق برود. راهکار دیگر آن است که نقدینگی را در همه منافذ خودش جاری کنیم و اجازه ندهیم در یک حوزه همچون بازار بورس، بازار کالا، بازار خدمات،بازار صادرات غیر نفتی و ... کانالیزه شود. البته ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا این پول در حوزههای مختلف به کار گرفته نمیشود، پاسخ این است در صورتی که بازدهی ناشی از هر کدام از این حوزهها بالا باشد پول به آن سمت میرود. اما اگر کسی که پول خود را در بانک میگذارد، بازدهی خوبی برایش داشته باشد و به تناسب آن کسی که پول خود را در بورس یا ... میگذارد او نیز همچنین و همگی سود خوبی به دست آوردند، پول در همه حوزهها پراکنده خواهد شد. این بدان معنی است که باید برنامه جدی برای تولید، اشتغال و بهرهوری در کشور داشته باشیم و این برنامه هم امکانپذیر است. گامهای اساسی پیش روی مجلس نهم وی در ادامه با بیان اینکه مجلس نهم در آغاز برنامه پنجم در حال شکلگیری است افزود: مجلس نهم دو گام اساسی را پیش رو دارد نخست آنکه میبایست برنامه پنجم و برنامه ششم را تنظیم کند و گام دوم دیگر آنها این است که با کمک دولت و نظارت دقیق بتوانند برنامه پنجم را که دومین گام چشمانداز است به سر انجام برسانند. رضایی اضافه کرد: البته مجددا تذکر می دهم که ما تنها مشکل تورم نداریم بلکه مشکل ما تحریم هم هست. در این باره پیشنهاد این است که باید جهاد اقتصادی درست کنیم. ما نباید بگذاریم در این روزهای پایانی سال سخن مقام رهبری پروندهاش بسته شود و بگوییم که این شعار سال بود و بس، بلکه این گونه نیست و باید دولت با کمک مجلس یک قرارگاهی در جهاد اقتصادی درست کند و به دنبال آن بیاید و مبادلات ارزی کشور را حل و فصل کند. نیاز به ایجاد قرارگاه جهاد اقتصادی در کشور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هم اکنون با یک جنگ بسیار جدی روبهرو هستیم که در آن توپ و تانکی در کار نیست و هیچ سروصدایی هم ندارد. در این رابطه دولت ستاد ویژهای بوجود آورده و تصمیمهای خوبی هم در این باره اتخاذ شده است. وی پیشنهاد کرد: باید یک قرارگاهی با قدرت همچون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و ... در این رابطه باشد. چرا که اهمیت اقتصاد از فرهنگ کمتر نیست چون در شرایطی هستیم که باید از این مرحله بگذریم. همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند این آخرین مصاف ماست. با گذشتن از این قله، ایران به یک قدرت منطقهای تبدیل میشود. نبض دنیا در دستان جمهوری اسلامی ایران رضایی با اعلام اینکه در پنج سال آینده، نفت انگلیس و در 10 سال آینده نفت آمریکا تمام میشود اظهار داشت: هرچند تلاشهای بسیاری برای انرژیهای جایگزین انجام میدهند اما چون نفت دنیا غیر از منطقه خلیج فارس تمام میشود، نبض دنیا در 10 سال آینده در دست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود زیرا نفت از دویست دلار بالاتر خواهد رفت. اگر ایران در 10 سال آینده، با دو میلیون بشکه صادراتی به درآمدی معادل پانصد میلیارد دلار در یک سال برسد، شگفتزده نخواهم شد. وضعیت صنعت دنیا به این سمت میرود و برای همین، هم فرصتها بسیار و هم تهدیدات زیادی خواهیم داشت. بنابراین، باید مسائل منطقهای و بین المللی را به صورت جدی دنبال کنیم. ما باید از هماکنون برنامهریزی خوبی ارائه دهیم که البته در کشور کارشناسان بسیار فرهیختهای داریم. شرایط کنونی ما بسیار بهتر از دوران جنگ است. ما در جنگ کلاشینکف، مهمات و حتی سلاح سبک نداشتیم. باید پرسید که ما هماکنون در این جنگ اقتصادی و تحریم، چه چیزی کم داریم؟ ما دانشگاه و دانشجویان بسیار خوبی داریم. جوانانی داریم که عاشق پیشرفت هستند. ما میتوانیم همه آنها را به صحنه آورده و از همین خلیجفارس بر همه جهان اثرگذار باشیم. رضایی ادامه داد : ما چراغ راهنمایی بسیار خوبی داریم که متأسفانه آن را فراموش میکنیم اگر فانوس دریایی در دریا نباشد، کشتیها منحرف شده و به گل مینشینند. حال چرا به چراغی که روشن شده، نگاه نمیکنیم؟ چشمانداز روشنی درست شده و اگر جای رئیس مجلس بودم، در همان ماه اول، قانون اساسی را به تمامی نمایندگان مجلس آموزش میدادم. اکثر نمایندگان مجلس نیروهای فرهیخته و کارشناس هستند که باید همه چشمانداز را در نظر داشته و بدانند که در چهارچوب آن چه کاری میتوانند انجام دهند.
منابع:
سفرنامهها منابع ارزشمندی برای مطالعات تاریخی است. این آثار جزییاتی از آداب، عادتها و حیات اجتماعی اقوام گذشته را ثبت کردهاند. «سیاحتنامه فیثاغورث در ایران» منسوب به فیثاغورث دانشمند برجسته یونان قدیم، «المسالک و الممالک» ابنخردادبه، «سفرنامه ابنفضلان»، «سفرنامه ابودلف»، «سفرنامه ابنحوقل»، «سفرنامه ابنبطوطه»، «سفرنامه کلاویخو» و «سفرنامه مارکوپولو» ازجمله سفرنامههایی است که پیش از عهد صفویه نگاشته شده و حاوی اطلاعاتی درباره ایران میباشد مارکوپولو در سال 652 قمری /1254 میلادی در ونیز ایتالیا متولد شد. پدرش «نیکولو پولو» بازرگانی فعال بود که با قسطنطنیه داد و ستد تجاری داشت. در سال 1260 میلادی نیکولو با برادرش مافئو راه مشرق پیش گرفتند تا از سرزمینهای اصلی تولیدکنندگان کالاهایی از قبیل ابریشم، ادویه، سنگهای قیمتی، عاج، پوستهای مرغوب و جواهرآلات و... دیدن کنند. مسافرت آنان 9 سال به طول انجامید و به خدمت قوبیلای قاآن فرمانروای مغولی چین رسیدند. آنان در سال 1271 مجددا از ونیز عازم چین شدند. این بار مارکوی جوان نیز همراه آنان بود. سفر اخیر 24 سال به طول انجامید که 17 سال آن را با احترام و اعتبار نزد خاقان چین سپری کردند و سرانجام در سال 1295 به ونیز بازگشتند. مارکو که اینک 41 سال داشت در پی درگیریهای ونیز و جنوا به زندان افتاد. او در زندان با کمک یادداشتها و محفوظاتش خاطرات سفر را برای هم بند خود تقریر کرد و سفرنامه خود را به یادگار گذاشت. آدم و حوا در شاهنامه توسعه اقتصادی اقتصاد در دنیا درباره وبلاگ موضوعات آرشيو وبلاگ پيوندها نويسندگان |
|||||
|
|
|||||