مقايسه الگوهاي رشد برونزا و درونزا
« نظرية رشد و توسعة به همان قدمت خود علم اقتصاد است.» شايد بتوان اين گفتة پروفسور تيرل وال(1999) را اين گونه تعبير كرد كه :“ نظرية رشد درونزا به همان قدمت نظرية رشد و توسعه است”. زيرا يكي از پرسشهايي كه نظريه رشد درونزا اكنون در حال مطرح كردن و در پي جواب يافتن براي آن است، از عصر آدام اسميت و در خود كتاب او و حتي شايد بتوان اين سؤال را از عنوان كتاب وي دريافت، آغاز شد و آن اين است كه: چرا آهنگ رشد و توسعه ميان كشورها متفاوت است؟ و دلايل اين تفاوت در رشد چه ميتواند باشد؟
دليل دومي كه ميتوان ارائه كرد اين است كه يكي از اصول و فروض اصلي نظرية رشد درونزا، فرضية بازده هاي فزاينده ميباشد. اساساً اين نظرية ها(درونزا) با كنار گذاشتن فرض بازدههاي كاهندة و روي دست گرفتن فروض بازدههاي فزاينده و ثابت نسبت به مقياس در دهة 1980 آغاز شدند. اين فرض را آدام اسميت (1776) در 225 سال پيش با انتشار كتاب خود بيان نمود. پروفسور تيرل وال (1999) در كتاب خود با عنوان “ رشد و توسعه ” در اين مورد چنين مينگارد: « از جملة، بيشترين سهم اسميت، اين بود كه پندارة بازدههاي فزاينده مبتني به تقسيم كار را در اقتصاد وارد كند. وي تقسيم كار را به عنوان اساس اقتصاد اجتماعي ( با دستاوردهاي تخصصي ) درك كرد.»
علت سوم كه ميتوان به آن اشاره كرد. قاعدة اصلي الگوي اسميت است كه بيان ميدارد: تقسيم كار محدود به ابعاد بازار است. اسميت موانع بر سر راه تجارت آزاد را محدود كنندة بازار و تقسيم كار و در نتيجه باعث از بين رفتن دستاوردهاي تخصصي ميداند. وي به نقش تجارت آزاد و صادرات در فراگرد رشد و توسعه در كتاب خود چنين مينويسد: «صنعت كارخانهاي بدون بازار وسيع خارجي نميتواند در اين كشورها شكوفا شود: يا در كشورهايي با وسعتي چنان ناچيز كه فقط ميتواند با بازار بسيار ضعيف داخلي، جوابگو باشد. يا در كشورهايي كه ارتباطات ميان يك شهر و ديگر نقاط به قدري مشكل است كه دستيابي به يك كالاي محلي خاص، براي برخورداري كلي بازار داخلي كشور از آن امري غير ممكن مينمايد.»
تجارت آزاد و فنآوري ناشي از انتقال سرمايهگذاري و نيز افزايش مهارت و تخصص نيروي كار در اثر سرمايهگذاري خارجي يكي از فروض نظرية رشد دورنزا ميباشد، كه توسط آن پيشرفت فني و تكنولوژي را درونزا مينمايند. (گراسمن و هلپمن، (1991)، رويورا ـ باتز و رومر، (1991)). تجارت آزاد، گسترش ابعاد بازار، همراه با انتقال دانش يكي از وجوه مشترك فرضية آدام اسميت و نظريهپردازان رشد درونزا ميباشد. به خوبي روشن است كه اهميت تجارت آزاد يا افزايش ابعاد بازار و اهميت آن به ايجاد فنآوري و افزايش مهارت تخصصي نيروي كار در سخن اسميت اشاره شده است كه خود نشان دهندة وجه مشترك نظريات اسميت و الگوهاي رشد درونزا ميباشد.
دليل چهارم را نيز ميتوان از خود نوشتههاي آدام اسميت بيان نمود. وي سه سرچشمة براي بازدههاي فزاينده را بيان ميكند: «اين افزايش زياد در مقدار كاري كه در نتيجه تقسيم كار، شمارة يكساني از افراد قادرند انجام دهند به مسبب سه موقعيت مختلف است: نخست در نتيجة افزايش مهارت در هر كارگر معين است (كه امروزه ما يادگيري عملي ميناميم). در ثاني، صرفهجويي در وقت كه معمولاً در گذر از يك قطعه به ديگري به هدر ميرود و سرانجام بر اثر اختراع شمار زيادي ماشين آلات كه كار را آسان و مختصر ميكنند و يك فرد را قادر ميسازد كار چند نفر را انجام دهد.»
در اين نوشته اسميت دو ساختكار ديگر الگوهاي رشد درونزا را آشكار ميكند. اول اينكه با انجام تقسيم كار مهارت و تخصص نيروي كار افزايش مييابد كه در گفتة اسميت بيان شده، يادآور ساختكار الگوي رشد درونزای “ عمل كن و بياموز” ارو (1962)، ششنسکی(1967) و اوزاوا(1965) است. دوم، باافزایش مهارت وتخصص نیروی کار واختراع و نوآوری توسط نیروی کارمتخصص که در موقعیت سوم اسمیت بیان شده، اشاره به ساختکار دوم الگوهای رشد درونزا مبتنی بر تغییر فن آوری درونزا ناشی از اختراع و نوآوری توسط محققانی که با هدف معرفی ایده های جدید و نیز تمایل به سودآوری از اختراعات خود، توسعه فن آوری را درونزا می کنند، اشاره دارد. این الگو را رومر(1990)، جونز(1995)، گراسمن و هلپمن(1994) و آقيون و هويت(1992) توسعه دادند.
شايد قويترين دليل و مهمترين وجه اشتراك نظريات آدام اسميت و اصول نظريههاي رشد درونزا در نظرية دست نامرئي آدام اسميت خلاصه شود. زيرا همان طور كه آدام اسميت هيچ عامل خارجي را براي تحميل به اقتصاد باز و تجارت آزاد نميپذيرد و معتقد به رها كردن اقتصاد به حالت طبيعي خود است. همچنين معتقد است كه اين خودخواهي افراد است كه باعث پيشرفت اقتصاد و جامعه ميشود، نه خير خواهي آنها: «از خيرخواهي قصاب، آبجوساز، يا نانوا نيست كه ما شام داريم، بلكه منافع آنها اين طور ايجاب ميكند» .
از طرفي، اين اشاره به كسب مهارت و تخصص ناشي از سرمايهگذاري و انتقال سرمايه در الگوهاي رشد درونزا دارد، كه اثرات بيروني و سرريز ناميده ميشود. رومر(1986) به اين اثرات اشاره ميكند. همچنين لوكاس(1988) اثرات بيروني ناشي از سرمايهگذاري و انباشت سرماية انساني را بيان ميكند، كه همان منافع ناشي از درونزا كردن پيشرفت فني و روند تكنولوژي توسط انباشت سرماية انساني است. همچنين خصوصيت اصلي الگوهاي رشد درونزا اين است كه بدون دخالت هرگونه پيشرفت فني برونزا، اين نوع منافع را بصورت نامرئي ايجاد مينمايد.
پندارة بازدههاي فزاينده عملاً تا زمان انتشار مقاله اقتصاددان آمريكايي الين يانگ (1928) باعنوان “ بازدههاي فزاينده و ترقي اقتصادي” پنهان ميماند. يانگ در بازدههاي فزاينده تجديد نظر کرد و معتقد بود كه بازدههاي فزاينده فقط به عواملي تعلق نميگيرند كه بهرهروي را در ميان يكايك صنايع بالا ميبرند، بلكه با توليد همة صنايع در ارتباط هستند كه به استدلال وي بايد به عنوان يك كل در وابستگي متقابل مورد نظر قرار گيرند، به اين ترتيب وي عنوان صرفهجوييهاي كلان ناشي از مقياس را بيان نمود و گستردگي بازدههاي فزاينده را افزايش داد.
نتيجه
سرمايه گذاري در اقتصاد از عوامل اصلي رشد و توسعه اقتصادي است. خواه سرمايه گذاري در سرمايه انساني باشد خواه سرمايه گذاري در سرمايه فيزيكي. توجه خاص به تعليم و تربيت نيروي كار متخصص، با روي كرد به آموزش و پرورش واجب التحصيلان، استفاده از تحصيل كرده گان دانشگاهها، انكشاف تحقيق و توسعه، جذب سرمايه گذاري خارجي، اجراي سياستهاي پولي و مالي متناسب، افزايش مخارج دولت در بخش زير بنايي اقتصاد، توسعه جاده ها و راههاي ارتباطي و مخابرات از راهكار هاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي است. بازنگري در كنترل ارزهاي خارجي و كاهش نقل و انتقالات آن، افزايش نقدينگي، توسعه بخش صنعت و كشاورزي ميتواند اقتصاد را متحول كند. گسترش بانكهاي دولتي و افزايش اختيارات بانك مركزي، با نگرش بر افزايش اعتماد ملي به واحد پول كشور، ميتواند به اين امر كمك نمايد. جلوگيري از رانتخواري در بخش دولتي و تلاش جدي براي كاهش فساد و ارتشاء در بخش اقتصاد دولتي ميتواند راه را براي رشد اقتصادي هموار نمايد.
منبع: كلكين- علي اكبرصادقي
رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش
