چکيده: در هر كشوري براي عوامل توليد درآمد ايجاد ميشود. مجموع درآمدهاي كليه عوامل توليد درآمد ملي خوانده ميشود. درآمد ملی بين عوامل توليد توزيع می شود. توزيع درآمد يك موضوع ارزشي است و در اقتصاد اثباتي خيلي به آن پرداخته نميشود. توزيع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعي نامطلوب است. از نظر رشد اقتصادي نيز افزايش نابرابري به علت اينکه موجب نارضايتي و خشم طبقات پايين اجتماعي ميشود نامطلوب است. برخي از اقتصاددانان علت توزيع نابرابر درآمد را توزيع ناعادلانه ثروت و دارايي مي دانند.
در مورد اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد يا اولويت توزيع درآمد بر  رشد اقتصادي سه ديدگاه وجود دارد. از هر ديدگاه تعداد زيادي از اقتصاددانان با استدلال دفاع ميكنند.
در ديدگاه اول رشد بر توزيع درآمد اولويت دارد. در ديدگاه دوم توزيع درآمد بر رشد اولويت دارد و در ديدگاه سوم هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارند. نظريه اقتصاد اسلامی با ديدگاه سوم مطابقت دارد.
عوامل متعددي بر نابرابري توزيع درآمد مؤثرند برخي از اينعوامل نتيجه شرايط توارثي، ژنتيكي و تفاوتهاي فردي بين افراد مختلف جامعه است و برخي از اين  عوامل نتيجه سياستهاي دولت و شرايط اجتماعي است. نظريه اقتصاداسلامی بين توزيع درآمد و رشد اقتصادی رابطه متقابلی را برقرار می کند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


دو شنبه 29 آبان 1391برچسب:, :: 19:32 ::  نويسنده : افسانه

 

روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


شنبه 20 آبان 1391برچسب:, :: 8:31 ::  نويسنده : افسانه

لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست باانتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت . از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود

 

منبع :سایت تبین

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


یک شنبه 19 شهريور 1391برچسب:, :: 12:33 ::  نويسنده : افسانه

        

به منظور مقایسه دو کشور ایران و ترکیه ، ابتدا به روند تحولات آنان از دو منظر فوق نگاهی گذرا می اندازیم و سپس نحوه انطباق فرایند توسعه در این دو کشور را با شرایط بین المللی مقایسه و سعی می نماییم چگونگی روندهای متفاوت توسعه در دو کشور را تحلیل کنیم .                                    

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


جمعه 17 شهريور 1391برچسب:, :: 15:4 ::  نويسنده : افسانه

   
 
( مليت: ايراني   قرن: 14 ) دكتر منوچهر فرهنگ، رئيس انجمن اقتصاددانان ايران و پدر علم اقتصاد ايران ، متولد 1298 در بابل و بزرگ شده گرگان است. وي مدرك دكتراي اقتصاد خود را از فرانسه گرفته است. او اولين فردي است كه كتاب معروف «نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول» جان مينارد كينز را به فارسي ترجمه كرد.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 8 شهريور 1391برچسب:, :: 12:35 ::  نويسنده : افسانه

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


سه شنبه 7 شهريور 1391برچسب:, :: 12:30 ::  نويسنده : افسانه

اقتصاد کشاورزی ، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیاز های غذایی است ، به گونه ‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه ‌های دولتها قرار گرفته ‌است . بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه ‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند .

از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌ باشد:
1. عوامل فیزیکی تولید از قبیل : زمین ، بذر ، آب ، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است
2. عوامل غیر فیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند .

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی ، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‌ گردد . بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه ، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می ‌باشند .



iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


سه شنبه 7 شهريور 1391برچسب:, :: 12:12 ::  نويسنده : افسانه

مقدمه
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه - فزونی تقاضا بر عرضه - است . علت اصلی تورّم ، هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است . به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست . هر چه میزان تورم بیشتر باشد ، قدرت خرید پول کمتر است .
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست . همانگونه که می‌ دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است . این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌ دهد .

تورم چیست ؟
تعریف‌ های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند :
« تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالا ها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌ شود . »

انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى ، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند :

* تورم خزنده ( آرام یا خفیف ) : به افزایش ملایم قیمت‌ ها گفته می‌ شود . در تورم خفیف ، افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد ، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است .
* تورم شدید ( تورم شتابان یا تازنده ) : در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ ها تند و سریع است . براى تورم شدید ، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند .
* تورم بسیار شدید ( تورم افسار گسیخته ، فوق تورم و ابر تورم ) : این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود . معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند .
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌ شوند . علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌ توان تورم را به دسته‌ های کوچکتری نیز تقسیم کرد :

1- تورم پنهان : در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌ شود .
2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است . معمولاً به علت افزایش تقاضا است

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


سه شنبه 7 شهريور 1391برچسب:, :: 11:58 ::  نويسنده : افسانه

اغلب فکر می کنند که اقتصاد پاسخ مجموعه ای خاص از سوالات است ( چطور جلوی بیکاری را بگیریم ؟ چرا قیمت ها بالا می رود ؟ نظام بانکی چطور کار می کند ؟ آیا بازار سرمایه رشد می کند ؟) یا روشی است که با آن می توان به پاسخ این سوالات دست یافت .

هیچ کدام از این دو توصیف ، به درستی اقتصاد را تعریف نمی کند ، زیرا اولا روش های دیگری برای پاسخ به آن سوالات وجود دارد ( مثلا ممکن است ستاره شناسی بتواند پاسخ برخی از سوالات بالا را بدهد ، هر چند ضرورتا پاسخ هایش صحیح نیست ) و دوما اقتصاددانان ، از اقتصاد برای پاسخ به بسیاری سوالات دیگری که معمولا « اقتصادی » شمرده نمی شوند نیز استفاده می کنند ( چه چیزی مشخص می کند که مردم چند بچه خواهند داشت ؟ چطور می توان جرائم را کنترل کرد ؟ دولت ها چطور عمل می کنند ؟) .

من ترجیح می دهم اقتصاد را روشی خاص برای فهم رفتار تعریف کنم ؛ آنچه عموما سوالات اقتصادی به حساب می آیند ، سوالاتی است که در مورد آنها در گذشته این روش فهم رفتار به کار رفته و مفید بودنش اثبات شده است : اقتصاد روشی برای فهم رفتار با شروع از این فرض است که مردم اهدافی دارند و تمایل دارند روشی درست برای رسیدن به آن اهداف انتخاب کنند .

بخش دوم فرض که مردم تمایل دارند روشی درست برای رسیدن به اهدافشان بیابند ، عقلانیت نامیده می شود . این اصطلاح اندکی گول زننده است زیرا این حدس را پیش می آورد که روشی که مردم با آن مسیر درست دسترسی به اهدافشان را می یابند ، تحلیل عقلانی است ( همان تحلیل منطقی یعنی استفاده از منطق صوری برای استخراج نتایج از فرضیات ) . چنین فرضی برای اینکه مردم چطور ابزار های مناسب برای رسیدن به اهدافشان را می یابند ، ضروری نیست .

می توان گستره ای از توضیحات دیگر را نیز برای رفتار عقلانی تصور کرد . مثالی لوس این است که ما برای اینکه به بسیاری از اهدافمان دست یابیم باید گهگاه غذا بخوریم تا از گرسنگی نمیریم ( البته به استثنای وقتی که هدف ما خاک شدن باشد ) . چه مردم این حقیقت را با تحلیل منطقی به دست آورده باشند و چه خیر ، آنهایی که غذا خوردن را انتخاب نمی کنند باقی نمی مانند تا رفتارشان توسط اقتصاددانان تحلیل شود . کلی تر آنکه ممکن است تکامل ، انسان ها را چنان پرورده باشد که عقلانی رفتار کنند بی آنکه بدانند چرا . همین نتیجه می تواند از یک فرآیند آزمون و خطا حاصل شود ؛ اگر شما هر روز تا محل کارتان قدم بزنید ، احتمالا به تجربه کوتاه ترین مسیر را خواهید یافت حتی اگر آن قدر هندسه ندانید تا آن را محاسبه کنید . عقلانیت در این معنا هیچ نیاز ضروری به اندیشه ندارد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


سه شنبه 7 شهريور 1391برچسب:, :: 11:53 ::  نويسنده : افسانه

طی سال ‌ها و دهه ‌های گذشته احزاب موجود در ایران تلاش‌ های بسیاری کرده‌ اند که نگاه اقتصادی‌ شان را تقویت کنند . ولیکن در عمل دیده ‌ایم که آنها در انجام این کار ، توفیق چندانی کسب نکرده ‌اند . این معضل به هنگامه انتخابات نمود بیشتری پیدا می کند و کاندیدا ها به هنگامه انتخابات چاره ‌ای ندارند به جز اینکه با یک سری شعار های متناسب روز که قرابت بیشتری با مشکلات و نیاز های مردم دارد ، آنها را با خود همراه کنند .
نداشتن برنامه ‌های بلندمدت و مدون از سوی کاندیدا ها ، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را برای آنها دشوار می ‌سازد . نباید فراموش کنیم عمده مشکلات مردم در حوزه‌ های اقتصادی می ‌باشد و در زمان انتخابات کاندیدا ها اکثر برنامه‌ های خود را پیرامون این موضوع می ‌گذارند و به مردم ناامید ، امید داده و آنها را با خود همراه می ‌سازند . ظواهر امر گویای این است که اقتصاد دولتی و نداشتن برنامه اقتصادی احزاب از مهم‌ ترین دلایل پوپولیسم اقتصادی می‌ باشد .
پوپولیسم اقتصادی عکس ‌العمل‌ های مردم و دهک ‌های پایین جامعه است و در اقتصاد هایی نمایان ‌تر است که دارای سطوح بالاتری از نابرابری اقتصادی ، فقر ، بیکاری ، تورم و ... هستند . بهترین دلیلی که مشخص می ‌کند پوپولیسم یک پاسخ احساساتی و هیجانی است و بر تفکر و عقلانیت استوار نیست ، این است که با وجود شکست‌ های پی‌ در ‌پی ، عقب‌نشینی نمی ‌کند . پوپولیسم اقتصادی ، جهان را بسیار ساده تصور می ‌کند و برای هر معضلی یک راه‌حل ساده نشان می ‌دهد .

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


سه شنبه 7 شهريور 1391برچسب:, :: 9:35 ::  نويسنده : افسانه

در حالیکه بازار های مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشور های دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است .
بحران در بازار های مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارش هایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد ، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشور های غربی انعکاس یافت .
در خلال حدود یک دهه اخیر ، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت ، بسیاری از موسسات اعتباری ، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن ، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند .
استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان ، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود ، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند .
وضعیت مشابه ای نیز در چند کشور دیگر ، به خصوص بریتانیا ، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور ، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن ، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود ، به رشد تقاضا و در نتیجه ، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد .
همزمان ، پائین بودن نرخ بهره ، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند ، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد .

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


سه شنبه 20 تير 1391برچسب:, :: 11:23 ::  نويسنده : افسانه

چندي پيش وزراي دارايي اتحاديه اروپا گرد هم جمع شدند و در نهايت خريد نفت از ايران را تحريم كردند اما زمان اجراي آن را برخلاف نظرات قبلي خود تا 6 ماه آينده به تعويق انداختند .


 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


چهار شنبه 23 فروردين 1391برچسب:, :: 16:58 ::  نويسنده : افسانه

 

شرط بندی بر سر زشت ترين اقتصاد دنيا

دیوید راتکوپف
مترجم: سعید شجاعی
منبع: فارين پاليسي
اینجا در «جلسات اقتصادی ای‌ایکس پرونس» ظاهرا ما مشغول بحث در مورد دولت‌های جهان هستیم، اما واقعیت این است که هیاهو در اینجا بر سر انتخاب «ملکه زشتی» در بین اقتصادهای دنیاست. با اینکه اکثر صحبت‌ها بر وضعیت اسفبار منطقه یورو متمرکز شده است، اما می‌توان مرتب ابراز نگرانی افراد در مورد سایر اقتصادهای «شرکت کننده» در این مسابقه را نیز شنید.

برای درک بهتر این رقابت، بهترین کار این است که لطیفه قدیمی آن گروه دوستانی را به یاد بیاورید که یک خرس گریزلی گرسنه پیک‌نیکشان را به هم ریخت. در حالی که هر کسی داشت به طرفی فرار می‌کرد یکی از آنها نشسته بود و مشغول پوشیدن کفش‌های مخصوص دویدن بود. بقیه با تعجب از او پرسیدند: چه کار دارد می‌کند؟ چون به نظر آنها اگر همین الان پا به فرار نمی‌گذاشت هیچ‌وقت نمی‌توانست خرس گرسنه را جا بگذارد. اما او در حالی که حالا کفش‌هایش را به پا کرده بود و داشت به سرعت پا به فرار می‌گذاشت گفت: «لازم نیست از خرس جلو بزنم. فقط کافی است از باقی شما جلو بزنم.»

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


شنبه 27 اسفند 1390برچسب:, :: 15:52 ::  نويسنده : افسانه

موضوع: اقتصاد ایران، اقتصاد کلان 

 

مقدمه :
عملکرد اقتصاد با سه جنبۀ کلی میزان تورم، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری ، می تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همبن منظور کوشش های بسیاری صورت گرفت و سرانجام در سال ۱۹۵۸ پروفسور ا.دابلیو. فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده های سال های ۱۹۵۷- ۱۸۶۱ به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد رسمی در انگلستان بپردازد. حاصل تلاش و مطالعه تجربی او در ادبیات اقتصاد کلان، امروزه به منحنی فیلیپس شهرت یافته است. این منحنی این مطلب را ارائه می کند که سیاستگذاران می توانند ترکیب های مختلفی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب کنند. با توجه به آمارهای رسمی کشور سعی خواهیم کرد میزان تطبیق رابطۀ تورم و بیکاری در ایران طی برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی به عنوان دوره های بلند مدت و سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ را به عنوان دورۀ کوتاه مدت یا منحنی فیلیپس را بررسی و در نهایت راهکارهایی برای برون رفت از تورم و بیکاری ارائه نماییم.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


شنبه 27 اسفند 1390برچسب:, :: 15:14 ::  نويسنده : افسانه

 

۷ عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران

 

بالا بودن نرخ بیکاری از مدتها یکی از مشکلات عمده پیشروی دولت ایران بوده و در اثر این پدیده زیان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری بر ایران و دولت این کشور وارد آمده است.

 

نشریه اقتصادی میس رشد بالای جمعیت، پایین بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرحهای کارآفرین، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی سازی، وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و ضعف ساختاری بازار کار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران توصیف کرد.

به گزارش نشریه اقتصادی میس، بالا بودن نرخ بیکاری از مدتها یکی از مشکلات عمده پیشروی دولت ایران بوده و در اثر این پدیده زیان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری بر ایران و دولت این کشور وارد آمده است . یکی از نکات جالب توجه در مورد عملکرد دستگاههای اقتصادی ایران در مورد بیکاری آن است که به تعداد این دستگاه ها آمار و ارقام در مورد نرخ بیکاری در ایران ارایه میشود.

بر اساس این گزارش آماری که هر دستگاه ارایه میدهد نسبت به آمار ارایه شده از سوی دستگاههای دیگر تفاوت داشته و به علاوه آمار ارایه شده توسط دستگاههای داخلی با آمار ارایه شده از سوی نهادهای بینالمللی نیز تفاوتی فاحش دارند.

برای مثال آماری که معاون رییس جمهور ، وزیر اقتصاد و وزیر کار ایران در مورد نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ ارایه کردند کاملا با یکدیگر متفاوت بوده ، ارقامی از ۴/۱۰ تا ۸/۱۱ را در بر داشته است. میس در گزارش خود نبود خط مشی واحد و معیارهای استاندارد برای تعیین نرخ بیکاری در داخل را عامل اختلاف نظر دستگاههای مختلف دولت ایران در مورد وضعیت بیکاری در این کشور دانسته است.

این گزارش توجه به ملاحظات سیاسی و در نظر گرفتن مصالح مملکتی را نیز عامل وجود اختلاف فاحش میان آمار ارایه شده توسط دستگاههای داخلی ایران با آمار ارایه شده توسط نهادهای بینالمللی در مورد وضعیت بیکاری در ایران دانسته است.

میس در ادامه با اشاره به اینکه دستگاههای داخلی نرخ بیکاری در ایران را همواره به میزان ده درصد از رقم واقعی آن ذکر میکنند نرخ واقعی بیکاری در ایران طی چهار سال گذشته را بین ۲۰ تا۲۵ درصد تخمین زده است. بر اساس این گزارش در این مدت بطور سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار شده بدون آنکه فرصت شغلی جدیدی در این مدت خلق شود و بدین ترتیب هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده شده است.

نشریه میس در ادامه گزارش خود بطور مفصل به بررسی علل بالا بودن نرخ تورم در ایران پرداخته و هفت عامل عمده در این خصوص را برشمرده است:

عامل نخست رشد بالای جمعیت در ایران بویژه در طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ است. در طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ ایران رشد سالیانهیی بالغ ۹/۳ درصدی را تجربه کرد که این امر باعث افزایش بیش از پیش جمعیت جوان و جویای کار در سالهای کنونی شده است. پایین بودن رشد اقتصادی کشور عامل مهم دوم در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است.

برای جذب تمامی متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار میشوند لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد. برای کاهش نرخ بیکاری به زیر ده درصد نیز لازم است اقتصاد ایران رشدی ۵/۹ درصدی را تجربه کند. این در حالی است که اقتصاد ایران در طی چهار سال گذشته که بهترین شرایط را سپری کرده بطور متوسط رشدی ۴/۵ درصدی را شاهد بوده است. عدم توجه دولت به طرحهای کارآفرین از دیگر علل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است. بر اساس این گزارش با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران حجم عمدهیی از سرمایهها به سمت صنایع سرمایه بر مثل نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی و صنایع نظامی سوق داده میشود و این امر باعث بیتوجهی دولت به پروژههای کار آفرین و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری شده است.

این ویژگی باعث شده است تا رشد ۴/۵ درصدی اقتصادی ایران اثر بخشی خود را از دست بدهد و نتواند در کاهش نرخ بیکاری تاثیر شایستهیی داشته باشد. عملکرد نامطلوب نظام آموزشی و ناتوانی آن در تربیت نیروهای ماهر و کارآزموده به عنوان چهارمین عامل در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران شناخته شده است. بر اساس این گزارش دولت ایران در طی ده سال گذشته با هدف کنترل سیل جوانان جویای کار به بازار کار سعی کرده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش دهد و حرکت این سیل عظیم به سمت دنیای بیکاران را کند کند.

در نتیجه این سیاست تعداد دانشجویان ایران در طی ده سال گذشته پنج برابر شده است که این رقم رکوردی قابل ملاحظه است. در عین حال اقدام مذکور دارای دو ایراد اساسی است. اول آنکه این اقدام کاملا موقتی بوده و پس از چهار سال جوانان جویای کار و این بار با توقعاتی بیشتر از سابق وارد بازار کار میشوند. ایراد دوم آنکه به موازات تلاش دولت برای افزایش فضاهای آموزشی تلاشی برای افزایش کیفیت آموزش انجام نگرفته و نتیجه آن شده است که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با سیل عظیمی از تحصیلکردههای پرتوقع و البته فاقد دانش و اندوخته لازم مواجه شده است.بر اساس گزارش میس در حال حاضر ۸۰ درصد از تحصیلکردههای بیکار ایران را کسانی تشکیل میدهند که در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل کرده و با حداقل امکانات آموزشی به کسب مدرک تحصیلی از این دانشگاه نایل آمدهاند. نتیجه این ضعف سیستم آموزشی به همراه نبود فرصتهای مناسب شغلی آن شده است که در حال حاضر بسیاری از جونان تحصیلکرده به مشاغلی غیرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاکسی یا خرید و فروش روی آوردهاند.

پر شدن ظرفیت جذب نیرو در دستگاههای دولتی عامل دیگر در افزایش بیکاری معرفی شده است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه پس از پایان جنگ افزایش تعداد حقوق بگیران دولتی در دستور کار دولتمردان ایران قرار گرفت.

در نتیجه این سیاست بود که تعداد کارمندان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۹ یعنی آغاز عمر دولت اسلامی ایران به ۲/۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ رسید. این در حالی است که نیاز واقعی دستگاه دولت به نیروی کار بسیار کمتر از رقم فعلی است. برای مثال تعداد نیروهای برخی از دستگاههای دولتی ایران هفت برابر بیشتر از تعداد نیروهای فعال در دستگاههای غربی با همان حجم و اندازه است. در حالی که در سال ۱۹۷۶، سهم دولت از جذب نیروی کار ۱۹ درصد بود این رقم در سال ۱۹۸۶ به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. اکنون از یک سو ظرفیت جذب نیرو در دستگاه های دولتی به نهایت خود رسیده است و از سوی دیگر بار مالی سنگینی در اثر جذب نیروهای بیش از اندازه بر دولت ایران تحمیل شده است.

طرح ناموفق خصوصی سازی شرکتهای دولتی نیز بیش از پیش بر مشکل بیکاری در ایران افزوده است. بسیاری از شرکتهایی که در طی سالهای اخیر خصوصی شدند بخشی از کارگران خود را اخراج کردند یا اینکه با اعلام ورشکستگی به طور کلی تعطیل شدند. در طی چهار سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ شرکت خصوصی در ایران اعلام ورشکستگی کردهاند که مسلماً این مساله تشدید مشکل بیکاری را به دنبال داشته است. نشریه میس وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و تجاری را از دیگر عوامل مهم مشکل بیکاری در ایران دانسته است. قانون کاری که در مجلس گذشته ایران تصویب شد ماهیت ضدتجاری و اقتصادی داشته و لذا نقش مهمی در تشدید مشکل بیکاری ایفا کرده است. این قانون که شدیداً مورد حمایت کارگران و طرفداران آنها قرار دارد بار سنگینی را بر شرکتهای کوچک و متوسط وارد میکند.

این قانون صاحبان شرکتها را ملزم میکند که دستمزد پرداختی به کارگران از یک حداقلی کمتر نباشد. تعیین ساعات محدود کار، لزوم جبران خسارت توسط کارفرما، پرداخت بنهای سالانه به کارگران بدون در نظر

گرفتن وضعیت مالی کارگاه، پرداخت بیست درصد از حق بیمه کارگران از دیگر بارهای تحمیل شده توسط این قانون بر صاحبان شرکتهای کوچک و متوسط است. به طور کلی براساس این قانون کارفرما علاوه بر پرداخت حقوق کارگر باید معادل ۵/۱ تا ۲ برابر حوق او نیز در موارد دیگر از جمله پرداخت حق بیمه و هزینههای دیگر صرف کارگر خود کند.

در نتیجه تصویب این قانون تشکیل شرکتهای کوچک و متوسط که حجم عمدهیی از نیروی کار را به خود جذب میکند با افت شدید در طی سالهای اخیر مواجه بوده است.

عوامل دیگری که از سوی نشریه میس به عنوان عوامل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شدهاند عبارت است از نبود اتحادیههای مستقل کارگری، ضعف ساختاری بازار کار ایران، نبود انعطاف پذیری کافی در زمینه پرداخت دستمزدها، تحریک پائین در بازار کار و نارسائیهای اطلاعاتی در این بازار

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


پنج شنبه 25 اسفند 1390برچسب:, :: 14:7 ::  نويسنده : افسانه

دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا و با ثبات از جمله مسايل مهم هر کشور مي باشد. از طرف ديگر تورم و اثرات زيانبار آن (به ويژه بر رشد اقتصادي) نيز يکي از مشکلات اساسي کشورها به حساب مي آيد. بنابراين محققان تلاش خود را بر چگونگي تبيين ارتباط بين تورم و رشد اقتصادي متمرکز نموده اند. اين مقاله در چهار قسمت رابطه بين تورم و رشد اقتصادي در ايران را طي دوره زماني 1338 تا 1383 بررسي مي نمايد. پيش فرض اصلي وجود رابطه غير خطي بين تورم ورشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصيات اقتصاد ايران بر اساس مدلهاي «برو» (1996)، «الکساندر و سارل» (1997) مي باشد. در اين مدل آستانه هاي مختلف براي نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغيرهاي مورد نظر، براي برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطي (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکي براي انتخاب آستانه تورمي بهينه است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در دوره مطالعه نخست: يک رابطه علي يک طرفه بين تورم و رشد اقتصادي در ايران وجود دارد و دوم: در دامنه اي از تورم ارتباط مثبتي بين آن و رشد بر قرار است و در دامنه اي ديگر (و تا يک نرخي از تورم) رابطه خنثي و بعد از آن رابطه منفي مي شود

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پنج شنبه 25 اسفند 1390برچسب:, :: 13:29 ::  نويسنده : افسانه

 

هخامنشیان، یکی از سلسله‌های پادشاهی در دوران پیش از اسلام بودند. داريوش اول، سومین پادشاه هخامنشی بود كه در دوران حكومت خود، سیاست‌های اقتصادی متعددی را به‌كار گرفت. بسياری از این سیاست‌ها در دنيای آن روز، سياست‌هایی مترقی و بديع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی كه اين سياست‌ها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خريد مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود.

سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی

محدوده فرمانروایی هخامنشیان در زمان داریوش، به بیست ایالت یا ساتراپی تقسیم شد و در رأس هر ایالت، یک فرمانروا قرار گرفت. همچنین به‌منظور توسعه بازرگانی و ایجاد ارتباط بین ایالات و نیز برای تأمین هدف‌های راهبردی، جاده‌های بزرگی ساخته شد که از آن جمله می‌توان به جادهٔ شاهی اشاره نمود كه شهر افسوس را به شوش متصل می‌کرد. این جاده از دجله و فرات می‌گذشت و طول آن نزدیک 2400 کیلومتر بود. جاده‌ای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط می‌کرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکه جاسوسی وسیعی پدید آورد که کار‌های ساتراپ‌ها و فرماندهان نظامی را زیر نظر می‌گرفت. به عقیده امستد: «در میان پادشاهان باستانی، کمتر فرمانروایی می‌یابیم که مانند داریوش به این خوبی دریافته باشد که کامیابی یک ملت باید بر بنیاد اقتصاد سالم گذاشته شود.»

واحدهای سنجش

براساس این فکر منطقی، وی کوشید تا آنجا که ممکن است به جای پیمانه‌ها و وزن‌های گوناگون ملکداران، در سراسر شاهنشاهی پیمانه‌ها و اوزان جدیدی معمول دارد. او برای هماهنگ کردن وزنه‌ها، وزنه جدیدی به نام کرشه و پیمانه جدیدی به نام پیمانه شاه برقرار کرد. از وزنه‌هایی که در گنجینه تخت جمشید، کرمان و جا‌های دیگر پیدا شده، معلوم می‌شود که وزنه‌ها به شکل هرم کوچکی بوده که یکی از آنها وزنش کمتر از 22 پوند یعنی صد و بیست کرشه است. وزنه‌ها، ظاهراً، پس از چندی در سراسر کشور تعمیم یافت. امستد می‌نویسد: « جالب است که در آن سر دیگر شاهنشاهی در « الفانتین» در مرز جنوبی مصر، سربازان مزدور یهودی وام خود را از روی سنگ (وزنه) شاه می‌پرداختند. کوچک‌ترین وزنه، هلور یا حبه بود. ده هلور یک چارک می‌شد، چهار چارک یک شکل و ده شکل، یک کرشه بود (یک شکل تقریباً معادل یک دلار است.)

سکه‌های داریوش از طلای ناب و به نام خود او داریک نامیده می‌شد. ضرب سکه طلا مخصوص شاهنشاه بود و شهربان‌ها می‌توانستند برای انجام مخارج سکه نقره بزنند. کارشاه یا کرشه، هم واحد پول و هم واحد وزن بود وهر سکه طلا معادل 30 سکه نقره ارزش داشت و یک سکه نقره با بیست سکه مس برابر بود. ارزش مسکوکات، با گذشت زمان نقصان یافت؛ به‌طوری که اگر در دوران کهن مزد یک کارگر در ماه یک « شکل» بود، با این وجه می‌توانست ضروریات زندگی خود را تأمین کند، ولی در دوره‌های اخیر حکومت هخامنشی، ارزش پول کم شده بود و قوه خرید طبقات پایین اجتماع بیش از پیش کاهش یافته بود. تاکنون راجع به طرز تولید یعنی وسایلی که مردم آن روزگار برای تولید مایحتاج خود، از قبیل خوراک، پوشاک، منزل، سوخت و دیگر ضروریات زندگی به کار می‌بردند تحقیق کافی نشده است؛ آنچه مسلم است نیرو‌های تولیدی و افزار‌های کار دراین روزگار سخت ابتدایی بود و چیز‌هایی شبیه بیل و کلنگ و خیش در فعالیت‌های تولیدی کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

تجارت و نظام دستمزد

به‌موجب الواح گلی تخت جمشید، دستمزد کارگران قصور و سایر کارکنان را قسمتی به پول و قسمت دیگر را به جنس پرداخت می‌کردند. در بابل، قبل از استقرار حکومت هخامنشیان، مسکوک نقره، سربی، و مسی بین مردم کمابیش رواج داشت. به‌طوری که از وندیداد و سایر منابع بر می‌آید، در ایران کهن دادوستد بیشتر با جنس صورت می‌گرفته است، به‌طور مثال؛ در فقره 43 دستمزد پزشکی که بیماری درمان کند، چنین تعیین شده است: «بزرگ زاده را درمان کنند به ارزش بهترین ستور، بهترین ستور را درمان کند به ارزش پست ترین ستور، ستور پست ترین را درمان کنند به ارزش یک پاره گوشت.» در تورات نیز از معامله و مبادله با نقره و کالا هر دو سخن رفته است. به‌طوری که در باب بیست و سوم از صفر پیدایش نوشته شده است: « پس از آنکه سارا زن ابراهیم در سن 127 سالگی در کنعان درگذشت… ابراهیم در آنجا سرزمینی برگزید و 450 مثقال سیم با ترازو سنجید و آن زمین را خرید و سارا را به خاک سپرد.»

نظام بانکی

معمولاً درکشور‌های مختلف باستانی، کالا و جنسی که بیشتر مورد نیاز عمومی‌بود، وسیله داد و ستد قرا می‌گرفت؛ ولی پس از روی کارآمدن حکومت هخامنشی و تثبیت اوضاع اقتصادی در عصر داریوش، دربیشتر نقاط امپراتوری سکه وسیله مبادله گردید و اندک‌اندک بانک‌ها نقش مهمی‌در فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند. دکتر گیرشمن از یک بانکدار یهودی در قرن هفتم ق. م. نام می‌برد که « امور رهنی» اعتبار متحرک و امانات را انجام می‌داد و سرمایه آن در مورد منازل، مزارع، غلامان، چهارپایان، کشتی‌های مختص حمل مال التجاره به کار می‌رفت. این بانک از عملیات مربوط به حساب جاری و استعمال چک اطلاع داشت. بانک دیگری متعلق به موراشی… وجه مال التجاره را اخذ می‌کرد. قنوات را حفر می‌نمود و آب را به کشاورزان می‌فروخت…» ظهور بانک‌های خصوصی، یکی از پدیده‌های جالب اقتصادی در این دوره است. امستد می‌نویسد که کار وام دادن در دست پرستشگاهها بود که تنها واحد بزرگ اقتصادی بودند. وام‌های کشاورزی ظاهراً بدون بهره بود ولی قید می‌کردند که اگر وام سر خرمن پس داده نشود صدی 25 بر آن افزوده شود. در وام‌های غیر کشاورزی نرخ بهره صدی بیست بود. اگر وام گیرنده شخص معتبری نبود جریمه ای سخت (در صورتی که وام در سر موعد پرداخت نمی‌شد) به آن افزوده می‌شد. یادداشت قرضه را ممکن بود شخص دیگری پشت‌نویسی کند که در صورت کوتاهی مدیون، او پاسخگو باشد. در مورد اشخاص غیر معتبر، معمولاً وام‌دهنده، یک خانه یا یک تکه زمین را به‌عنوان گروگان می‌گرفت. در این موارد، اجاره‌ای برای گروگان و بهره‌ای برای پول منظور نمی‌شد. اگر بدهکار در پرداخت کوتاهی می‌کرد، بستانکار گروگان را به چنگ آورده بود. وام‌های دیگری بود که هم گرو و هم بهره می‌خواستند و قید می‌کردند: « هرچه که در شهر و بیرون شهر از آن اوست، گرو است.» در وام‌هایی که به قصد کارگشایی به بستگان و دوستان داده می‌شد، نه بهره و نه گرویی مطالبه می‌شد. پرداخت وام به قسط نیز معمول بود. امستد می‌نویسد: «هر چه بیشتر این سندها را بررسی کنیم بیشتر متوجه می‌شویم که در این دوره اعتبار تا چه اندازه زیاد به کار رفته است. زمین و ملک و خانه و چهار پایان، حتی بردگان نسیه خریده می‌شدند. با مطالعه مدارک به این فکر می‌افتیم که بالا رفتن غیر عادی قیمتها شاید تا اندازه ای بستگی به آن چیزی دارد که امروز تورم اعتبار می‌خوانیم. وقتی که می‌بینیم که قسط آخری یک کشتزار را نوه خریدار اولی پرداخت می‌نماید، در می‌یابیم که خرید به قسط شاید همان دشواری‌هایی را پیش آورد که درآخرین دوره رکود بازار در آمریکا دست داد.» نرخ سود در بعضی از ممالک شاهنشاهی سرسام آور بود. از مدارکی که در کاوش‌های اخیر به دست آمده، چنین استنباط می‌شود که بانک موراشی پول را به نرخ صدی چهل قرض می‌داده است.

سیاست‌های مالی

از مدارک و اسناد گرانبهایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشه گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوه خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مؤدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامه‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر و دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: « بگذار این ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از دیرگاهی تشنه خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآؤری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را به خود راه نمی‌داد. به‌طوری که از کتیبه‌های میخی مکشوفه بر می‌آید، حکومت هخامنشی از دوره داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه‌کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار می‌کرد و این مقاطعه‌کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می‌آوردند و به خزانه شاهی تحویل می‌دادند.

كاستی‌های سیاست‌های اقتصادی هخامنشیان

اصلاحات پول داریوش در سراسر کشور عملی نشد. بلکه در جا‌های دور افتاده و مرزی، دادو ستد، مانند روزگاران پیش با جنس، انجام می‌گرفت. گاه پیشه ورانی که در ساختمان‌های شاه کار می‌کردند، با آنکه مزد آنها با پول حساب می‌شد، حق خود را با جنس می‌گرفتند. آنچه مسلم است رواج سکه‌هایی با وزن و عیار معین برای طبقه بازرگان بسیار سودمند بود ولی فرمانروایان مناطق مختلف برای نشان دادن استقلال محلی و فئودالی همواره مایل بودند که خودشان سکه بزنند. ارزش فلز‌های گرانبها و سکه‌های محلی را با سکه‌های رایج داریوش می‌سنجیدند و این ارزش گذاری غالباً به زیان مالیات‌دهندگان و ملل تابعه پایان می‌یافت، یعنی خزانه، پول‌های مالیاتی را با ارزش اظهار شده نمی‌پذیرفت بلکه آنها را مورد آزمایش قرار می‌داد و برحسب اینکه سیم ناب یا سفید، سیم درجه دو وسیم درجه سه باشد، ارزش آنها را معین می‌کرد. در دوره سلطنت داریوش، از برکت تمرکز و امنیت نسبی، داد و ستد و فعالیت‌های اقتصادی درسراسر شاهنشاهی گسترش یافت. بانکداران به تقاضای اشخاص وام می‌دادند. مهمترین خانواده بانکدار بابل خانواده « اگیبی» (اژیبی) است که اصلاً یهودی بودند و بنیانگذار این بانک شخصی به نام « یعقوب» بود «مردوک نصیرابال» یکی از افراد سرشناس این خانواده برای داد و ستد به دو تن وام می‌دهد، با این قید که هرسودی که به سیم ببرند نیمی‌برای او باشد. از دوره داریوش مداخله دولت در امور اقتصادی و میزان مالیتها بتدریج فزونی می‌گرفت. سطح قیمتها که در آغاز شاهنشاهی بکندی و آرام بالا می‌رفت، از آغاز پادشاهی داریوش بسرعت رو به افزایش نهاد و همین بالا رفتن قیمتها و پایین آمدن قدرت خرید مردم، به از هم پاشیدگی اقتصادی حکومت هخامنشی در دوره‌های بعد کمک فراوان نمود. به‌طوری که اشاره شد در دوره کورش و کمبوجیه قاعده ثابتی درباره پرداخت مالیات وجود نداشت و فقط ملل تابعه پیشکش‌هایی به پادشاه تقدیم می‌کردند ولی از دوره داریوش حصه مالیاتی هر یک از ملل تابع مشخص گردید. به همین مناسبت، هرودت می‌نویسد که ایرانیان آن روز « داریوش را کاسب (خرده فروش)، کمبوجیه را مستبد و کورش را پدر می‌خواندند.» زیرا اولی در همه چیز چانه می‌زد، دومی‌خشن و بی‌قید بود و سومی‌اخلاقی ملایم داشت و خدمتگزار خلق بود.

مالیات در ملل تابعه

پس از آنکه حوزه قدرت هخامنشیان وسعت گرفت، کم کم، پارسیان یعنی قوم فرمانروا از پرداخت باج معاف گردیدند، ولی به عوارض مالیاتی ملل تابعه، از دوره داریوش به بعد افزوده شد. به باج شهرستان پهناور ماد که به 450 قنطار برآورد شده بود، صد هزار گوسفند و پنجاه هزار اسب نسائی (برای شاه) افزودند. شوش و سرزمین کاشیها 300 قنطار می‌پرداختند. ارمنستان تا سرزمین کنار دریای سیاه 400. این شهرستانها سالیانه 20 هزار کره اسب نسائی برای مهرگان نزد شاه می‌فرستادند. همچنین سایر شهرستانها بر حسب وسعت و قدرت اقتصادی مالیات خود را می‌پرداختند. به طوری که اگرمالیات‌های سنگین آن دوره را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که از شهرستان‌های مختلف همواره نهری از سیم به مرکز امپراتوری روان بود که هرودت مبلغ آن را به 9880 «قنطار اوبویی» به شمارآورد. به عقیده امستد: «حساب کردن آن مبلغ به پول کنونی تا حدی غیر ممکن است ولی اگر آن را پیرامون 20 میلیون دلار بگیریم و ارزش خرید آن را چند برابر بیشتر، می‌توانیم تصوری از ثروت پادشاه پارسی به دست آوریم. معمولاً این زر و سیمها را می‌گداختند و آنها را به‌صورت شمش درمی‌آوردند و قسمت ناچیزی از آن را سکه می‌زدند و آن سکه ها را برای خرید سربازان و یا سیاستمداران بیگانه مصرف می‌کردند.»

تورم

چون مالیات‌های سنگین را از زر و سیم می‌گرفتند، عده کثیری از ملکداران که قادر به پرداخت باج نبودند ناچار برای تهیه سیم و زر املاک خود را نزد وام دهندگان به گروگان می‌دادند. ادامه این سیاست از طرف سلاطین و زمامداران حکومت هخامنشی، به عقیده امستد، موجب پیدا شدن تورم و بالا رفتن قیمتها و فقر مردم زیر دست گردید. یک سند مالیاتی در خزانه تخت جمشید پیدا شده که حاوی بقایای مالیاتی بانویی است که قسمتی از مالیات خود را پرداخت کرده است. به‌موجب این سند، تتمه آن را داده و مفاصا حساب گرفته است… از مفاد این لوحه می‌توان دریافت که سکه با قطعات نقره که پرداخت شده، سه درجه یا بیشتر بوده، و این درجه بندی برحسب خالص بودن یا خالص نبودن نقره بوده است که پس از محک به نقره خالص احتساب و به پای بدهی مؤدی مالیاتی محسوب و سند صادر می‌گردیده است، و این اختلاف در عیار مسکوک شاید به‌واسطه این بوده است که کشورها و استان‌های تابعه حق داشتند سکه بزنند و سکه‌های هر محلی عیاری دیگر داشته است.

تجارت و بازرگانی

استقرار شاهنشاهی هخامنشیان در سراسر آسیای غربی و پایان دادن به قدرت فئودالها و سلاطین این منطقه، تمرکز بیسابقه ای به وجود آورد که عامل مهمی‌در پیشرفت فعالیت‌های تجاری و بازرگانی بود. علاوه بر این، سیاست اقتصادی داریوش و سعی او در تأمین راهها و واسایل ارتباطی و دخول مقیاسها و وزنه‌های جدید و رواج سکه و پول واحد در اقطار شاهنشاهی و نظارت دولت در امور اقتصادی، تحرک و جنبش بیسابقه ای در امور تجارت و بازرگانی ایجاد کرد. گیرشمن می‌نویسد: ((با توسعه تجارت جهانی، سطح زندگی به طور محسوسی در ایران عهد هخامنشی بالا می‌رفت و مخصوصاً در بابل، به قول اقتصادیون، سطح زندگی بالاتر از یونان بود… روابط تجارتی بین نواحیی که سابقاً وجود ناشت (مثلا بین بابل و یونان) ایجاد شد و توسعه یافت… اروپای جنوبی داخل در روابط اقتصادی با آسیای غربی گردید. سابقاً تجارت مستقیم از حدودی که در هزاره دوم ق. م. صورت می‌گرفت بندرت تجاوز می‌نمود. در زمان هخامنشیان بر اثر مسکوکات هم تجارت بری و هم تجارت بحری به نواحی بعید کشیده شد. این عهد، از جهت یک سلسله مسافرتها و اکتشافات بزرگ، شایان توجه است. چنانکه دیده ایم اسکیلاکس از مردم کاریاندا به امر داریوش به مسافرتی اقدام کرد که دو سال و نیم طول کشید و از دهانه رود سند تا مصر سفر کرد. یک فرمانده ایرانی به نام ستاسپه درقرن 5. م. با کشتی تا ماورای ستون‌های هرکول (جبل‌الطارق) پیش راند ملاحان یونانی. فنیقی و عرب ارتباط بین هند، خلیج فارس، بابل، مصر و بنادر بحرالروم را تأمین می‌کردند. تجارت جهانی بیش از پیش به نقاط دورتر کشانیده می‌شد و تا نواحی « دانوب» و «رن» رسیده بود و سکه‌های مکشوف، که در گنجینه ها موجود است، وسعت آن را نشان می‌دهد. حتی هندوستان و سراندیب در این عهد ادویه و پوستها و نباتات معطر و فلفل صادر می‌کردند. خمره‌هایی که در آنها شراب، روغن، دارو و عسل حمل می‌شد، و دلیل روباط تجارتی با غرب است، در خود ایران به دست آمده است. اشیاء مفرغی، ظروف، لوازم سفر، وسایل آرایش و مخصوصاً قزنقفلی شعبه دیگرمبادلات آن عهد را تشکیل می‌دهد. اجناس تجملی متعدد و فراوان بود. حجم تجارت درقرن‌های ششم و پنجم ق. م بیش از پیش افزایش یافت. مبادلات بیشتر از محصولاتی بود که مورد استعمال روزانه بود و لوازم خانه و البسه در دسترس همه طبقات قرار می‌گرفت. پارسیان که در آغاز امر تجارت را کاری پست و بازار را کانون فریب و دروغ می‌شمردند، به حکم تاریخ، پس از آنکه زمام سیاست و اقتصاد دنیای قدیم را در دست گرفتند به تجارت و بازرگانی پرداختند. به گفته گزنفون: «پارسیان و مردمانی که تابع ایشانند امروز احترامشان به خدایان و والدین و انصافشان درباره خلق و دشمنانشان درموقع جنگ خیلی کمتر از آن است که در سابق بود. حالا گناهکاران را مجبور می‌کنند که طلا داده مجازت خود را بخرند.»

کانال سوئز

یکی از اقدامات جالب داریوش که ارزش اقتصادی و راهبردی دارد، حفر کانال سوئز است. وی درباره این اقدام شگرف در کتیبه کانال می‌نویسد: « من پارسی هستم، به همراهی پارسیان مصر را گشودم، امر کردم این کانال را بکنند…» ترعه ای که داریوش حفر کرد، با ترعه کنونی که در سال 1869 توسط مون فردینالد دولسیس حفر و به اتمام رسید، کمی‌اختلاف دارد؛ زیرا ترعه کنونی از « پرت سعید» شروع و به خلیج «سوئز» منتهی می‌گردد. ولی ترعه داریوش کبیر از قدری بالاتر از «بوباستیس» شروع و به رود نیل متصل و پس از عبور از وادی «تومیلیت» در نزدیکی سوئز به دریای سرخ ملحق می‌گردیده است.

منابع و ماخذ

  • راوندی، مرتضی. تاریخ اجتماعی ایران. جلد اول، تهران، امیر کبیر، 1354
  • سرافراز، علی اکبر، باستان شناسی وهنردوران، تاریخ ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی فیروزمندی، بهمن تهران عفاف، 1381
  • بیانی ملکزاده، تاریخ سکه از قدیم ترین از منه تا دوهر ساسانیان، تهران، دانشگاه تهران، 1381
  • سر افراز، علی اکبر، سکه‌های ایران، آورزمانی، فریدون تهارن سمت 1380
  • سکه‌های ایران در دوره قاجاریه

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, :: 12:14 ::  نويسنده : افسانه

شاخص توان رقابت اقتصاد ایران

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟ 
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است. توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند) و نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند). هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است: 
1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

منبع : روزنامه ابتکار

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, :: 15:5 ::  نويسنده : افسانه

  نقش دولت در توسعه اقتصادی

 

 

طی سه دهه گذشته در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گستره دولت در امور اقتصادی تاکید دارند.  بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما)  و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.  لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی  تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخلات دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های سیاسی غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود.  از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد مطلوب بازار و تخصیص بهینه منابع میشود.  بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد. 

 

مکتب نئولیبرالیسم ازمجموعه انتقادهای فوق نتیجه میگیرد که هرگونه دخالت دولت دراموراقتصادی، ماورای حیطه وظایف دولت حداقل، یعنی تامین قانون و تضمین عملکرد بازار در چارچوب قانون، مضر بوده و به افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع و کاهش رفاه میانجامد. بر این اساس، مکتب نئولیبرالیسم میکوشد تا مرزهای مداخله دولت در اقتصاد را به سرحد دولت حداقل بازگرداند.[1] 

 

بی شک، نظریه های بالا از پیشرفت های مهم علم اقتصاد درچند دهه گذشته میباشند که نشان میدهند مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد که در صورت عدم کنترل به موقع میتواند اقتصاد را از پای درآورد.  اما ازاین نظریه ها نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا نادرست و مضر است.  زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد.  افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را میتوان به گونه ای طراحی و تنظیم نمود که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند. 

 

تجربه تکوین و توسعه اقتصاد آزاد مبین آن است که اولا نارسائی های بازار واقعی است و رفع آنها مستلزم مشارکت نهاد دولت است.  دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد.  بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم  برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است.  درمجموع، نهاد دولت دارای نقشی پایه ای و انکارناپذیر در امر توسعه اقتصادی، از جمله پیدایش نهاد بازار و ایجاد شرایط لازم برای کارکرد بهینه آن است.  نقش دولت دراین رابطه دارای ابعاد گوناگونی است که برخی از موارد عمده آن عبارتند از تدوین قانون و تضمین عملکرد بازار درچارچوب قانون، رفع نارسایی های بازار، نهاد سازی، هماهنگ سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، ارائه چشم انداز استراتژیک، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنشهای ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی.

 

همچنین میبایست توجه داشت که مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند.  این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانیزم های موثر، جهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد.  در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است.

 

 

دیدبان قانون

 

پیدایش و کارکرد بازار پیش از هرچیز مستلزم وجود یک سیستم حقوقی مناسب و مکانیزمی است که رعایت و اجرای قوانین مربوطه را تضمین کند.  وقتیکه سیستم حقوقی وجود نداشته باشد و یا اینکه پوشش آن ناکافی وغیرسیستماتیک باشد و دولت نتواند رعایت و اجرای قوانین مربوطه را تضمین کند، مکانیزم بازار یا بوجود نخواهد آمد و یا اینکه کارکرد آن نامطلوب وغیرکارآمد خواهد بود.  ایجاد سیستم حقوقی مناسب و تضمین اجرای آن مهمترین وظیفه دولت در حوزه اقتصاد است.  در واقع، از دید مکتب لیبرالیسم وظیفه دولت در امور اقتصادی عمدتا عبارت است از تدوین و تامین قانون و تضمین عملکرد بازاردرچارچوب قانون.[2] 

 

 

رفع نارسایی بازار

 

در نظریه نئوکلاسیک اقتصاد رفاه[3]،  وظیفه دولت رفع نارسایی های بازار[4]  و تامین کارکرد بهینه[5] آن است.  درالگوی نظری اقتصاد « رقابت کامل»[6] پاسخ بازار به  اینکه، چه کالاهایی، به چه مقدار، به چه قیمت و چگونه تولید و مصرف شود، بنا به تعریف، اساسا کارآمد و بهینه است.  دراین الگو، بازار با حداقل سازی هزینه های تولید و مصرف، متضمن تخصیص مطلوب منابع اقتصادی ازدید فرد و کل جامعه میباشد.  اما مجموعه ای ازعوامل، با نقض پیش فرضهای الگوی اقتصاد « رقابت کامل» ، موجب نارسایی بازاردرتخصیص بهینه منابع میشوند. 

 

برخی از فعالیت های تولیدی یا مصرفی دارای تاثیرات خارجی میباشند که هزینه یا منافع آنها در قیمت های بازار منعکس نمیباشند.  برای مثال، هنگامیکه پروسه تولید یک کالا به آلودگی هوا میانجامد، در شرایط عادی هزینه آلودگی هوا در قیمت کالا منعکس نخواهد بود.  از سوی دیگر، مصرف خدماتی مثل بهداشت، علاوه بر منافعی که برای مصرف کننده مستقیم آن دارد، بطورغیرمستقیم دارای تاثیرات مثبت بر سایرافراد جامعه نیزخواهد بود.  در شرایط عادی، ارزش این منافع غیر مستقیم یا خارجی درقیمت کالای مربوطه منعکس نمیباشد.  این موارد موجب جدایی هزینه و منافع شخصی از هزینه و منافع اجتماعی شده، مانع از آن میشوند که مکانیزم بازاربتواند متضمن تخصیص بهینه منابع ازدید کل جامعه باشد. 

 

از سوی دیگر، مکانیزم بازارتنها هنگامی اقدام به تولید یک کالامیکند که بتواند کسانی را که حاضربه پرداخت قیمت کالای مربوطه نمیباشند از مصرف آن محروم سازد.  برای مثال تولید کننده سیب میتواند سیب خود را تنها در اختیارکسانی بگذارد که حاضر به پرداخت قیمت آن میباشند.  تولید این نوع کالا که به کالای خصوصی معروف میباشد در حیطه امکانات بازار است.  اما تولید کالاهای عمومی مانند امنیت ازحیطه بازارخارج است. زیرا وقتی امنیت تولید شد کلیه افراد، حتی کسانی که حاضربه پرداخت قیمت آن نمیباشند از مزایای آن برخوردارخواهند شد. لذا مکانیزم خرید و فروش، کار نخواهد کرد.  

 

در عمل سرمایه فیزیکی (برای مثال ماشین آلات تولید) از انعطاف پذیری کامل برخوردار نمیباشد (حالت مومی ندارد) که بتواند به هر مقدار یا  واحدی که تولید کننده اراده میکند، قابل تقسیم باشد.  برای مثال حداقل ظرفیت تولید یک ماشین ممکن است یک میلیون واحد باشد.  دراینصورت تولید کالایی که توسط این ماشین انجام میپذیرد برای یک بازار 500 هزارنفری منجربه پیدایش انحصاری خواهد شد که زیر ظرفیت مطلوب عمل خواهد کرد.  پیدایش انحصارات، به ویژه چنین انحصاراتی که زیر ظرفیت مطلوب عمل میکنند موجب قیمت انحصاری، ناکارآمدی الگوهای تولید و مصرف وعملکرد نامطلوب بازار میگردد.

 

کلیه موارد فوق شرایط رقابت کامل را نقض کرده موجب نارسایی بازاردرتخصیص بهینه منابع، به ویژه ازدید کل جامعه میشوند.  دراین موارد و موارد مشابه دولت میبایست اقدام به رفع نارسایی بازار نماید.  برای مثال، درمورد کالاهای عمومی دولت میتواند به تولید این کالاها خارج از مکانیزم بازاراقدام نماید و هزینه تولید آنها را ازمحل درآمدهای مالیاتی خود تامین کند.  در مورد کالاهایی که دارای هزینه یا منافع خارجی میباشند، دولت میتواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی و یا با دادن یارانه، هزینه یا منافع خارجی تولید و مصرف را در قیمت های بازار منعکس سازد و به این ترتیب فاصله ای را که  بین  قیمتها  و هزینه های فردی  و اجتماعی پیدا شده است، بپوشاند تا بازاربتواند تخصیص بهینه منابع ازدید کلیت جامعه را تامین نماید.  در مورد انحصارات، دولت میبایست با تنظیم قیمت ها، حذف موانع ورود و خروج از بازار و ارتقا رقابت آزاد، مضرات شرایط انحصاری را به حداقل برساند.  به عبارت کلی، همانطور که در بالا گفته شد، وظیفه دولت رفع نارسایی های بازار و تامین کارکرد بهینه آن است.  درنظریه اقتصاد رفاه مداخله دولت در امور اقتصادی نمیبایست از این حدود خارج گردد.  زیرا مداخلات بی مورد موجب تضعیف مکانیزم بازار و پیدایش شرایط نامطلوبتر خواهد شد.

 

نظریه فوق که ازمنظراقتصاد نئوکلاسیک به نقش دولت دراقتصاد مینگرد حدودی را که لیبرالها برای مداخله دولت دراموراقتصادی قائلند گسترده ترمیسازد. همانطور که در بخش پیش گفته شد، از دید مکتب لیبرالیسم وظیفه دولت تامین قانون و تضمین عملکرد بازاردرچارچوب قانون است.  اقتصاد نئوکلاسیک وظیفه رفع نارسایی های بازار و تامین کارکرد بهینه آنرا به فهرست وظایف دولت اضافه میکند و به این ترتیب عرصه مداخله دولت در اقتصاد را به نحو چشمگیری گسترده تر میسازد. 

 

 

تنظیم اقتصاد

 

بر اساس نظریه کینز اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی اسیر چرخه رکودی گردد و از تضمین اشتغال بهینه منابع تولیدی باز ماند .  لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی فعالیت اقتصاد را در سطح کلان تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین نماید.  مونتاریستها[7] با نشان دادن اینکه مداخله دولت بمنظور تنظیم سطح تقاضای کلان موجب پیدایش تورم، افت قدرت خرید مردم ونهایتا گسترش رکود و بیکاری میگردد، به نحوی جدی پایه های اقتصاد کلان کینز را سست نمودند.  با اینهمه، ضرورت نظارت بر اقتصاد کلان و تنظیم آن همچنان در فهرست وظایف دولت مطرح است.  گرچه در مورد چگونگی انجام و حیطه عملکرد این وظیفه نظرات متفاوتی وجود دارد. به هر ترتیب، درعمل بودجه دولت درغالب کشورها رقم بزرگی را تشکیل میدهد و دارای تاثیر چشمگیری برعملکرد اقتصاد کلان میباشد.

 

 

ارائه چشم انداز استراتژیک

 

در اقتصاد های مدرن بخشهای اقتصادی به یکدیگر شدیدا وابسته اند.  لذا، انجام تغییرات و اصلاحات ساختاری مستلزم تغییر همزمان وهماهنگ بخشهای متعدد اقتصاد است.  واگذاری کامل این امر به مدیران بازار سبب میشود تا تغییرات ساختاری، ناهماهنگ و بسیارآهسته انجام پذیرد و یا اینکه اساسا انجام نپذیرد.  زیرا تصویری که هر یک از مدیران بازار از شرایط سایر بازیگران و کل بازار دارند محدود و ناقص است.  در نتیجه مدیران بازار که هریک نگاه خود را عمدتا متوجه بخش خود میکنند، به دلیل وجود نااطمینانی های استراتژیک و نداشتن چشم اندازهمه جانبه، سیستماتیک و استراتژیک، نمیتوانند برنامه اصلاحات ساختاری را به موقع وهمزمان آغازکنند و آنرا به نحوی مطلوب و سیستماتیک به پیش برند.  انجام این امر مستلزم وجود یک کارگزار یا نهاد مرکزی مانند دولت است که تغییرات ساختاری بخشهای اقتصاد را با یکدیگرهماهنگ سازد و برنامه اصلاحات ساختاری را با ارائه یک چشم انداز استراتژیک رهبری کند. 

 

به عبارت دقیقتر، وظیفه دولت تنها هماهنگ ساختن تغییرات ساختاری بخش های مختلف اقتصاد نیست، بلکه میبایست برای انجام اصلاحات ساختاری یک استراتژی کلی و سیستماتیک به بازار ارائه دهد.  این بدین معنی نیست که دولت مانند یک نیروی همه جا حاضر، فراگیر و توانا برهمه چیز، کلیه نقطه های تعادل بازار را میشناسد، نقطه تعادل برتر را دریک مجموعه ازپیش تعیین شده انتخاب میکند و سپس فعالیت بازار را برای حرکت ازنقطه تعادل کنونی به نقطه تعادل جدید هماهنگ میسازد.  بلکه، دولت مانند یک مدیرخلاق، بدون آنکه برکلیه شرایط بازار وقوف کامل داشته باشد، با پذیرش ریسکهای حساب شده، برای اصلاحات ساختاری بازار یک چشم انداز استراتژیک ارائه میدهد و سپس حرکت بخش های اقتصاد را در راستای اجرای چشم انداز ارائه شده هماهنگ و تسهیل میکند. 

 

در واقع دولت مانند یک مدیرخلاق و ریسک پذیر و یا به اصلاح اقتصادی «entrepreneur» عمل میکند و دارای خصلت و وظیفه «entrepreneurial»ی است. از این منظر، توانایی دولت در تهیه چشم انداز استراتژیک و هماهنگ سازی تغییرات ساختاری بازار از موقعیت استراتژیک دولت ناشی میشود  و مستلزم آگاهی کامل و دانش برتر دولت نیست.  بدیهی است که به دلایل متعدد، دولت میتواند دچار خطا شود و چشم انداز نادرستی به بازار ارائه دهد.  اما این بحث دیگری است و به معنای نفی وظیفه استراتژیک و «entrepreneurial»ی دولت نیست.  یکی دیگر از وظایف «entrepreneur»ی دولت بسیج منابع است که در ادبیات اقتصاد به وسعت بررسی شده است.[8]

 

به این ترتیب، یکی از وظایف اصلی دولت ارائه چشم انداز استراتژیک برای اصلاحات ساختاری و توسعه اقتصادی و ایجاد نهادهای لازم برای تحقق این استراتژی  و هماهنگ سازی فعالیت های بازار در راستای اجرای استراتژی مزبوراست.  به عبارت دیگر، دولت طراح، سازنده، حافظ، ناظم و اصلاح کننده نهاد بازاراست. 

نهاد سازی

 

وظیفه «entrepreneurial»ی دولت به ارائه استراتژی برای انجام تحولات ساختاری و توسعه اقتصادی ختم نمیشود. بلکه دولت میبایست به استراتژی مورد نظر، واقعیت نهادی بدهد، یعنی نهادهای لازم برای تحقق این استراتژی را نیز بوجود بیآورد.  

 

از دید اقتصاد دانان لیبرال و نئوکلاسیک، بازار آزاد حالت طبیعی جامعه است و نسبت به سایرنهادهای اقتصادی از تقدم  تاریخی برخوردار است.  برای مثال، از دید اقتصاددان معروف، ارو (Arrow) نهادهای غیربازاری اقتصاد نظیر دولت هنگامی بوجود میآیند که مکانیزم بازارآزاد در انجام وظایف خود با شکست مواجه گردد.[9]  به این ترتیب حتی علت وجودی و چگونگی پیدایش نهاد دولت نیزدر نظریه نارسایی بازار جستجو میشود.  نئولیبرالها نیزمعتقدند که بازارآزاد حالت طبیعی جامعه است و نسبت به سایرنهادهای اقتصادی از تقدم  تاریخی برخوردار است.  اما تفاوت آنها با لیبرالها و نئوکلاسیک ها درآن است که در ادامه نئولیبرالها اضافه میکنند که نهادهای غیربازاری اقتصاد، نظیر موسسات اقتصادی دولتی که جانشین بازار میشوند محکوم به شکست اند.  در صورتیکه  نئوکلاسیک ها علیرغم پذیرش تقدم  تاریخی بازار، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در اقتصاد قائلند.

 

اما نظریات فوق به لحاظ تاریخی با واقعیت سازگارنیستند.  درکشورهای سرمایه داری پیشرفته کنونی نهاد دولت نقش مهمی درایجاد حقوق مالکیت و سایرنهادهایی که برای استقرار و توسعه بازار آزاد لازم میباشند، ایفا نموده است.[10]  از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، دولت عملا طبقه سرمایه دار و سازمان های مالی و تولیدی مدرن را بوجود آورده است.[11]   بعلاوه، تجربه خصوصی سازی در اروپای شرقی در دهه 90 نشان میدهد که توقف مداخله دولت درامور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد.  بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم  برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است.  در کشورهای سوسیالیستی، به ویژه روسیه، اقدام به خصوصی سازی پیش ازایجاد نهادهای لازم به بحران های اقتصادی و اجتماعی عمیق، اتلاف انبوه منابع و تاراج ثروت ملی کشورهای اروپای شرقی انجامید.  به عبارت دیگر، وجود بازار کارآمد مستلزم وجود دولت کارآمد است. 

 

همانطور که پولانی نشان میدهد، حتی در بریتانیا که غالبا از آن به عنوان کشوری نام میبرند که در آن پیدایش بازار خود جوش بود، دولت نقش مهمی در پیدایش و استقرار بازار ایفا نمود.[12]  درایالات متحده آمریکا، مداخله دولت در استقرار حقوق مالکیت، ایجاد زیرساخت های فیزکی، نظیر راه آهن و تلفن و تامین بودجه تحقیقات کشاورزی، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری و رشد بازار برعهده داشت.  در واقع نظریه حمایت از صنایع نوپا[13]  در کشور آمریکا شکل گرفت.  اکثر شواهد تاریخی حاکی از آن است که استقرار و رشد یک بازار سالم بدون حمایت و نهاد سازی دولت میسر نیست. 

 

به عبارت دیگر، بازار آزاد حالت طبیعی جامعه نیست، بلکه نهادی است که خود توسط  جامعه و با شرکت فعال نهاد دولت بوجود آمده است.  بازار آزاد یکی ازنهادهای اقتصادی است که نسبت به سایرنهادهای اقتصادی الزاما از تقدم زمانی، یا تاریخی برخوردار نیست.[14] برعکس استقرار و رشد سالم آن مستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم است.

 

 

مدیریت تنشهای ناشی از تحولات ساختاری

 

تحولات فنآوری و تحولات ساختاری بطورعام، مستلزم جابجایی عوامل تولید از بخش های فرسوده و کهنه به بخش های نو میباشند.  دراقتصاد بسیارابتدایی که در آن سطح تخصص عوامل تولید نسبتا پایین است، سرمایه انسانی و فیزیکی به راحتی میتواند از یک بخش به بخش دیکر منتقل گردد.  اما در یک اقتصاد پیچیده، سرمایه انسانی و فیزیکی که در یک بخش معین بکار میرود به راحتی در بخش های دیگر قابل استفاده نمیباشد.  در مکانیزم بازار، این امر موجب میشود که تحولات فنآوری و ساختاری  در اقتصادهای مدرن همواره با بیکاری عوامل تولید و تنش های اقتصادی و سیاسی گسترده همراه باشند.  برای مثال، اقشار اجتماعی که در این روند متضررمیشوند و یا منبع درآمد خود را بطورکل از دست میدهند، میتوانند با استفاده از ابزار سیاسی مانند اعتصاب، مانع از انجام تحولات ساختاری گردند.  یکی از وظایف اصلی دولت مدیریت و تنظیم این تنش ها است تا با تسهیل جابجایی عوامل تولید راه پیشرفت تحولات فنآوری وساختاری را هموارسازد.

 

به عبارت کلی تر، در روند تغییرات ساختاری، مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کهنه از بین میروند و جای خود را به مناسبات جدید میدهند.  انجام بهینه این امر مستلزم رهبری و شرکت فعال دولت است.  زیرا استقرار نهادهای جدید نیازمند قوانین جدید است و دولت تنها نهادی است که میتواند با وضع قوانین، به مناسبات جدید مالکیت و قدرت، واقعیت و هویت قانونی بدهد.  از سوی دیگر، فروپاشی مناسبات کهنه موجب تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی اقشار اجتماعی کهنه، مخالفت و مقاومت آنها دربرابرانجام تغییرات و پیدایس تنش ها و بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میشود که تحولات ساختاری را آهسته و گاه متوقف میسازند.[15]  لذا، اجرای به هنگام، سریع وبهینه تحولات ساختاری مستلزم مداخله دولت است تا تنش های ناشی از تحولات اجتماعی را کنترل و تنظیم نماید و هزینه اجتماعی آنها را به حداقل برساند.

 

برای مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری دولت میتواند راه کارهای مختلفی را برگزیند.  طبیعتا، این گزینش و تاثیر راه کارانتخاب شده بر سیر تحولات جامعه، خود از ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تاثیر میپذیرد. اما این رابطه مکانیکی و جبری نیست و دولت از آزادی عمل نیز برخوردار است.  در اقتصاد آزاد تخصیص منابع و جابجایی عوامل تولید بر عهده بازار و مکانیزم قیمتها است.  به این معنی که افت قیمتها و سودآوری دربخش کهنه و افزایش آنها در بخش نو موجب انتقال عوامل تولید از بخش کهنه به نو میگردد.   دراین مکانیزم، برای مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری دولت با سه گزینش اصلی روبر است. 

 

اولا دولت میتواند تصمیم بازاردر مورد تخصیص منابع، جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را بپذیرد و با درهم شکستن مقاومت اقشار اجتماعی متضرر،  اجرای تصمیم بازار را تضمین کند.  طبیعتا، این روش هنگامی میسر است که مخالفت  اقشار اجتماعی متضرر با راه حل بازار در خصوص جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری آنقدر شدید و گسترده نباشد که اجرای راه حل بازار را غیر ممکن سازد.

 

دوما، به دلایل مختلف، از جمله ملاحظات سیاسی و استراتژیک، دولت میتواند تصمیم بازار در مورد جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را رد کند و با استفاده از ابزارهای سیاسی و اداری راه حل دیگری را جانشین راه کار بازار نماید.  در واقع، ملی کردن صنایعی که به لحاظ شیوه تولید فرسوده شده و سود آورنمیباشند، ایجاد سدهای حمایتی تجاری نظیر وضع تعرفه های گمرکی و تخصیص یارانه به صنایع، نمونه هایی ازگزینه دوم میباشند.

 

در گزینه سوم، دولت تصمیم بازار در مورد جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را میپذیرد اما میکوشد تا با دادن کمک،  فشاراقتصادی تحولات ساختاری بر اقشار متضرر را کاهش دهد  و هزینه اجتماعی  تحولات را قابل پذیرش سازد.  حق بیمه بیکاری، بازآموزی رایگان افراد بیکار و کاهش مالیات ها نمونه هایی از گزینه سوم اند.

 

در عمل، دولت میتواند مجموعه ای از سه گزینه فوق را برگزیند و درهربخش راه کاری را به اجرا درآورد که برای شرایط مشخص آن بخش مناسبترمیباشد.  در نهایت، مجموعه راه کارهایی که دولت برای تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری برمیگزیند دارای تاثیرات عمیقی بر سیر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است.

 

«مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری»، با ایجاد تورهای امنیتی، نظیرحق بیکاری، به جامعه و دولت اجازه میدهد تا تحولات ساختاری را با چهره ای انسانی به پیش ببرند.  اما اهمیت این امر تنها به این جنبه محدود نمیشود، بلکه دارای جنبه اقتصادی مهمی نیز هست.  با عهده دار شدن وظیفه «مدیریت و تنظیم تنشهای ناشی ازتحولات ساختاری» در واقع دولت همان نقشی را ایفا میکند که شرکت بیمه در بازار انجام میدهد.  در روند تحولات ساختاری، افراد و اقشاراجتماعی با ریسک های گوناگونی روبرو هستند.  پیآمد پاره ای ازاین ریسک ها بسیار سنگین است.  این امرتمایل ریسک پذیری افراد واقشار اجتماعی را کاهش داده، موجب کند شدن آهنگ تحولات ساختاری میگردد.  دولت با گرد آوری ریسک ها و دادن پوشش بیمه ای به ریسک هایی که پیآمد آنها بسیار سنگین است، راه تحولات ساختاری را هموار میسازد.  به عبارت دیگر، دولت ریسک های سنگین تحولات ساختاری را اجتماعی میکند، یعنی بخش قابل ملاحظه آنرا به کل جامعه منتقل میسازد. 

 

این امر برای حل مناقشات، یک مکانیزم و ساختار حقوقی-اداری  بوجود میآورد که سرمایه گذاری در تحولات فنآوری را تشویق و تسهیل میکند. فقدان چنین ساختاری، از یک سو انگیزه و عزم صنعتگران را برای سرمایه گذاری در شیوه های جدید تولید، به ویژه پروژه های بلند مدت تضعیف میکند و از سوی دیگر موجب هراس و مقاومت نیروی کاردر برابر کاربرد تکنولوژی جدید میگردد.  در کشورهای توسعه نیافته، نبود یک ساختار موثر برای حل مناقشات و ضعف دولت در مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری، یکی ازعلل پایه ای رشد سوداگری، میل سرمایه به پروژه های کوتاه مدت و ضعف سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و ساختاری است.     

 

 

دستور کار اجتماعی

 

دستور کاراجتماعی در واقع دستور و رهنمودی است که جامعه به دولت میدهد و شامل موضوعاتی میشود که در برهه تاریخی مشخص برای جامعه از اولویت سیاسی برخورداراست و دولت موظف به اجرای آنها از راه های مناسب میباشد. 

 

دستور کار اجتماعی ایستا نیست و بر اساس شرایط تاریخی تغییر میکند.  بطور دقیقتر، آنچه که در یک برهه تاریخی، سیاسی تلقی میشود و در دستورکاراجتماعی قرار میگیرد، ممکن است در یک شرایط تاریخی دیگرغیرسیاسی تلقی شده  و اجرای آن به مکانیزم های غیرسیاسی نظیربازار واگذار شود.  برای مثال، در اروپا تامین اشتغال و مقابله با مسئله بیکاری در ابتدای شکل گیری سرمایه داری در دستور کار اجتماعی قرار داشت.  با روی کار آمدن دولت های لیبرال این مسئله از دستورکار اجتماعی خارج گشت و به عهده بازار گذاشته شد.  پس از جنگ جهانی این موضوع مجددا در دستور کار اجتماعی قرار گرفت و طی دهه های 80 و 90، با اوج گیری روند خصوصی سازیiframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, :: 15:1 ::  نويسنده : افسانه

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی قامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است. به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد. وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود. کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند. در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن ۱۹۹۴ می خوانیم که « ۱۰ درصد فقیر ترین بخش جمعیت در ۲۵ سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه ۱۹۸۰ فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از ۵ میلیون به ۳ میلیون تن رسید ولی در دهه ۱۹۸۰ این رقم به ۱۱ میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »۱. در ۱۹۹۵ گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از ۱۹۷۹ به این سو، ۲۰ تا ۳۰ در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»۲. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد۱۰ در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول ۱۹۷۹-۱۹۹۲ پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از ۶ درصد در ۱۹۷۷ به ۲۱ درصد در ۱۹۹۵ رسیده است۳. ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال ۱۹۷۷ معادل ۰٫۲۳ بود در ۱۹۹۱، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به ۰٫۳۴ رسید۴. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین ۱۰ درصد جمعیت ۵۳ در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه ۱۹۸۰ رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت۵. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر ۲ سال هفته ای ۶ لیره استرلینگ و برای کودکان بین ۲ تا ۵ سال، هفته ای ۱۱ لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای ۱۵ لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» ۶. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»۷. وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه کاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید که پی آمد این کار در جوامع توسعه نیافته که هزار و یک مشگل دیکر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب کماکان بر این عقیده ام که در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارک بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری کند. اگرچه به حال مملکت توجه می کند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نکند. دورنمای فکریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست که هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این کار احمقانه ایست که کسی بر یک دیدگاه اشتباه پا فشاری بکند، و لی در عین حال این البته مهم است که برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی کرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یک اصل بپذیرد. از همان وقتی که دولتی خودش را به جای اینکه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، کار شروع می کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است که پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست که مدلی مثل آنچه که در شوروی سابق بود را برای جوامعی چون ایران مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ولی باید واقعیت ها را دید و پذیرفت وبر اساس آن واقعیت ها برنامه ریزی کرد. تردید ندارم که در جامعه ای چون ما اکر به راستی نگران توسعه هستیم ، دولت باید نقش ارشادی ایفا نماید.

پس، من توسعه را به صورت تحولاتی چند بُعدی در مجموعه ای از متغییر های به هم مرتبط ارزیابی می کنم . یعنی توسعه هم بُعد اقتصادی دارد هم بُعد سیاسی و هم اجتماعی و هم البته که بُعد فرهنگی.

در بُعد اقتصادی ، منظورم این است که یک حداقلی از امکانات برای همگان مهیا ست. کسی با گرسنکی نمی خوابد. کمی از بی خانمانی دربدر نمی شود. هر آنکسی که می خواهد کار بکند، می تواند کاری درخورتوان و قابلیتش پیدا بکند. آنکه بیکار می شود ، می تواند بدون وقفه کار دیگری که با قابلیت هایش هم خوانی دارد پیدا کند. نه اینکه میلغ مصرف زدگی باشم ولی امکانات مادی در اختیار بیشترین بخش از جمعیت قرار می گیرد. این البته مهم است که این ها از کیسه آیندگان تامین نمی شود. یعنی به بهداشت محیط زیست بی توجهی نمی شود. منابع طبیعی ، به ویژه در وضعیتی که غیر قابل جایگزینی اند با احتیاط هزینه می شوند و آنچه که هزینه می شود با این هدف هزینه می شوند که هم نسل های حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل های آینده. در این دوره ای که ما زندگی می کنیم نمی توان و به گمان من نباید هدف را خود کفائی اقتصادی قرار داد بلکه باید بر اساس امکانات مملکتی کوشید که بیشترین بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد بین المللی سالم نیست ولی می توان با جدیت و پشتکارضرر های ناشی از این مناسبات را به حداقل تقلیل داد. به اشاره می گذرم که برای نمونه کشورهای منطقه می توانند و باید برای اینکه این ضرر ها را تخفیف بدهند با یکدیگر همکاری های اقتصادی بیشتری داشته باشندو حتی یک بازار مشترک اسلامی ویا منطقه ای تشکیل بدهند. برسر را ه تجارت با یکدیگر موانع تجاری را رفع کنندو حتی در زمینة سیاست های اقتصادی با یکدیگر تبادل نظر کنندو بکوشند در مذاکرات بین المللی موضع مشترک اتخاذ کنند. این مطلب البته موضوعی نیست که درا ین مختصر قابل توضیح باشد پس از آن می گذرم. در بُعد سیاسی، من توسعه را در گسترش حاکمیت مردم می دانم . یعنی مردم نقش هر چه مهمتری در اداره زندگی خویش می یابند. حکومت با انتخاب آزادانه مردم می آید و اگر لازم باشد، جایش را به دیگری می دهد. در دوره ای که در قدرت است چون مشروعیت دارد می تواند با قدرت و توان برای انجام آنچه که وعده داده است کوشا باشد، اگر چنین بکند مردم هم دلیلی وجود ندارد که دوباره همانها را بر سرکار نگمارند. وقتی صحبت از قدرت و توان می کنم ، منظورم اصلا سرکوب و عدم تحمل نیست. شکنندگی حکومت های ناتوان است که به صورت سرکوب ظاهر می شود. البته این حکومت ها فکر می کنند قدرت دارندولی آن نوع قدرت داشتن ها مثل ادعای حجم داشتن بادکنک است که هر آن می تواند منفجر شود و از حجم چیزی باقی نماند. توسعه در بُعد سیاسی یعنی گسترش آزادی و آزاد اندیشی. البته نظر من این نیست که هر کس آزاد است هر چه می خواهد بگوید ویا هر کاری که دوست دارد بکند. ناگفته نگذارم که در جوامعی که همیشه از این نظر کمبود داشته اند این کج فهمی در باره آزادی وجود دارد. ولی در همین چارجوب، هیچ کسی نباید آزادی دروغ گفتن، افترا بستن، تهمت زدن داشته باشد. باید برای تدوین قوانین مفید از امکانات همگانی بهره جُست و پس آنگاه همة توان را برای حاکمیت قانون به کار گرفت .در بُعد اجتماعی، یعنی پذیرفتن فردیت فرد در چارچوب یک کلیتی که آنرا جامعه می خوانیم. با همگامی و همراهی آزادانه همگان معیارهای رفتار اجتماعی مشخص می شود. برای اینکه توسعه در بُعد اجتماعی تحقق یابد حق و حقوق فرد با حق و حقوق جامعه گره می خورد. یافتن مناسبترین ترکیب این دو، یعنی رسیدن به حداکثر آزادی برای فرد بدون زیر پا گذاشتن حقوق اجتماع مسئله اساسی توسعه در بُعد اجتماعی است. در بُعد فرهنگی، اصلا لازم نیست ما شین زده بشویم ویا از باورها و اعتقادات خود دست برداریم ولی باید برای حاکمیت عقل در جامعه کوشید و برای تحقق حاکمیت عقل باید برای پیشرفت و پیشبرد تعقل و تفکر علمی کوشید. البته که باید به باورها و اعتقادات دیگران احترام گذاشت ولی باید برای ریشه کن کردن خرافات، کج اندیشی ها، تقدیر زدگی و امثالهم دست به کار شد.

یکی از مواردی که اغلب مسئله آفرین است این که مباحث مربوط به توسعه،‌ با مباحث مربوط به رشد اقتصادی قاطی و مخلوط می شود. و همین مخلوط شدن، سر از اشتباهات اساسی تری در می آورد و آن انکار اهمیت دموکراسی در توسعه و یا نادیدن نقش دولت در آن است. تردیدی نیست که رشد اقتصادی ، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند در شرایط نبود دموکراسی هم اتفاق بیافتد. بعلاوه شیوة محاسبه رشد اقتصادی طوریست که به راحتی می تواند گمراه کننده هم باشد. برای نمونه، فرض کنید نیمی از یک مملکت در اثر زلزله یا سیل خراب شود. همینکه شما شروع می کنید به باز سازی آنچه که خراب شده است، تولید ناخالص داخلی شما افزایش نشان می دهد در حالی که در واقعیت امر شما نه فرآورده بیشتری تولید کردید و نه اینکه کیفیت تولیدات شما بهتر شده است. به علاوه رشد اقتصادی به شما چیزی در پیوند با توزیع ثروت و در آمد نخواهد گفت . یعنی این کاملا امکان پذیر است که شما از سوئی رشد اقتصادی داشته باشید و در کنارش گسترش فقر. کشورهای امریکای لاتین نمونه های خوبی هستند. ازاین بدیهیات که بگذریم یک کشور توسعه نیافته درکنار هزار ویک مشگلی که دارد برای رفع یک باره همة آن مشکلات امکانات ندارد. پس باید بین کارهای گوناگونی که باید انجام بگیرد تا رفته رفته مشکلات حل شود، انتخاب صورت بگیرد. نمونه وار بگویم . دراین کشورهاشما هم راه ندارید و هم صنعت . هم باید در کشاورزی سرمایه گزاری کنیدو هم در بهداشت و هم در بخش مسکن. خوب این انتخاب ها چگونه باید صورت بگیرد تا منابع تلف نشوند و نتایج دلخواه حاصل شود؟ لازمه این کار به اعتقاد من این است که اطلاعات قابل اعتماد باید در دسترس باشدو بر اساس آن اطلاعات باید تصمیم گیری شود. مردمی که در این چنین جامعه ای زندگی می کنند باید امکان داشته باشند که نظریات خود را در بارة این انتخاب ها اعلام کنند. باید بده بستان فکری صورت بگیرد تا امکان اشتباه کاهش یابد. فراموش نکنیم که اغلب این کشورها در وضعیتی هستند که نمی توانند در این زمینه ها ولخرجی کنند. یعنی ندارند که این چنین بکنند. پس یا باید پذیرفت که نسخه های از پیش آماده شده ای هست که فقط باید اجرا شوند که در آن صورت شما نه به آزادی نیاز دارید و نه به دموکراسی . یا باید برای یافتن راه حل برای مشکلاتی که عمدتا دارای ویژگی های تاریخی – فرهنگی و اقتصادی هستند زانو به زمین زد و به قول معروف دود چراغ خورد. چون مشکلات پیچیده اند ووضع کشورهای در حال توسعه نیافته هم به شدت بحرانی است ، برای یافتن راه حل عملی وموثر باید همة امکانات بسیج شود و چنین کاری در نبود آزادی و دموکراسی امکان پذیر نیست. پس اگر وجود نسخه از پیش نوشته را نمی پذیریم که من نمی پذیرم، آنگاه وجود آزادی و دموکراسی به نظر من یکی از پیش شرط های اساسی توسعه می شود. گذشته از جذابیت آزادی، من بر این عقیده ام که برای بهبود کار آئی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از منابع هم وجود آزادی لازم است. نکته این است که ما پیچیدگی مسائل و مشکلات را در جوامع توسعه نیافته تا کجا می پذیریم. چون اگر قبول کنیم که وضع بسی پیچیده تر از آن است که بعضی از متخصصان اقتصاد در مدل هایشان مطرح می کنند، آنوقت ناچاریم برای دموکراسی هم در این مجموعه جائی در خور اعتنا باز کنیم و به همین ترتیب، نقش دولت را واقع بینانه تر وارسی کنیم. این که عده ای الگوی « رقابت کامل» را به عنوان آنچه که درشرایط نقش عمده نداشتن دولت به عنوان واقعیت به مردم ارائه می کنند، کار مسئولانه ومفید نمی کنند. درتمام طول وعرض تاریخ، دولت در اقتصاد نقش برجسته ای داشته است و حتی امروز، در جوامع صنعتی و پیشرفته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی از نسبت مشابه در کشورهای در حال توسعه، بسیار بیشتر است. با این همه، کارشناسانی که از همین جوامع می آیند، برای جوامعی چون ایران که هنوز هزار و یک زخم تاریخی ترمیم نیافته دارد، مرهمی تجویز می کنند که خودشان در هیچ مقطعی از تاریخ خویش، مورد استفاده قرار نداده اند.

و اما، معترضه بگویم که یکی از مشکلات اساسی خیلی از این مدلها و الگوها این است که بخش غالب مشکلات و پیچیدگی ها را با «فرض» حل می کنند. مثلا فرض می کنند اطلاعات کامل و قابل اعتماد وجود دارد ، در حالیکه خودشان هم می دانند این طور نیست . فرض می کنند که مناسبات بین المللی بر اساس سالمی است و باز خودشان می دانند و نمی توانند ندانند که واقعیت زندگی این گونه نیست . بعلاوه در خیلی از این مدل ها هدف با وسیله قاطی شده است . مثلا بهبود بازدهی را در نظر بگیرید. این هدفی است که مورد پذیرش همگان است . بعضی ها می گویند وسیله رسیدن به این هدف واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است . من البته این طوری فکر نمی کنم. اگر صرف واگذاری، بازدهی موسسات را بالا می برد، پس این همه شرکت های ریز و درشت خصوصی چرا هر ساله ورشکست می شوند؟ با این وصف، باشد. ولی در خیلی از کشورهای توسعه نیافته مشاهده می کنیم که وسیله ( یعنی واگذاری به بخش خصوصی ) به خودی خود همان بهبود کار آئی ، یعنی هدف ، به حساب می آید. انگار آدم باید این را به عنوان یک مقوله ایمانی بپذیرد والی هیچ دلیل قابل قبولی برای آن وجود ندارد. یعنی معلوم نیست چرا تغییر شکل حقوقی مالکیت باید باعث بهبود کار آئی شود! برای نمونه شما وضعیت روسیه را در نظر بگیرید. در خیلی از موارد همان مدیران شرکت های اشتراکی دیروز امروز مالک شده اند. اگر این بابا مدیریت می دانست که کشتی اقتصاد شوروی سابق این گونه به گِل نمی نشست!

باری، من به دموکراسی فقط از دیدگاه جذابیت سیاسی اش نگاه نمی کنم، اگر چه آنهم به خودی خود بسیار مهم است . برای من دموکراسی از دیدگاه پی آمدهای اقتصادی اش اهمیت تعیین کننده ای دارد. به گمان من دموکراسی مثل روغنی است که سلامت ماشین اقتصاد وجامعه را تامین و تضمین می کند. تردید ندارم که بدون دموکراسی ، توسعه اگر غیر ممکن نباشد، بی گمان توسعه مخدوشی خواهد بود. اگر نمونه می خواهید، شوروی سابق به وضوع صحت عرایض مرا نشان می دهد.

گاه مشاهده می کنیم که شماری از متخصصان با اشاره به گذشتة آلمان و انگلیس و فرانسه و یا حتی ژاپن و کره جنوبی و مالزی، برای جامعه ای چون ایران، استراتژی توسعه تدوین می کنند. و حتی گاه ادعا می کنند، که این جوامع نیز با برنامه ای چون برنامة‌ تعدیل ساختاری بانک جهانی، توسعه یافته به موقعیت کنونی خویش رسیده اند. تردید ندارم که از این تجربیات می توان و باید آموخت. ولی، بی تعارف، به صورتی که این مسائل مطرح می شوند- یعنی این که عده ای بر این گمان هستند که ما باید از این نمونه ها الگو برداری کنیم – به گمانم، راهنمائی مطلوبی نیست. این سابقه و این تاریخچه به ما چه ربطی دارد؟ آن موقعی که این کشورها در این مرحله بودند اقتصادی نبود که از آنها قدرتمند تر باشد. در چنبر ه سرمایه بین المللی و در این رقابت های هراس انگیز جهانی درگیر نبودند. از آن گذشته همة‌ این نمونه هائی که به دست می دهند از اقتصاد خودشان در برابر تولیدات خارجی حمایت کردند. دولت راه ساخت و از آن مهمتر نهادهای قانونی و حقوقی را بنا نهاد. حد وحدود وظایف و مسئولیت ها مشخص شد. ویا در مورد ژاپن حتی واحدهای صنعتی بنا کرد. بر اقتصاد و بر تجارت بین الملل نظارت تام و تمام داشت و هنوز هم دارد.ولی کشور ی مثل ما امروز در موقعیت کاملا متفاوتی قرار دارد. خیلی از کشورها در زمینة اقتصا د از ما پر قدرت ترند. مناسبات بین المللی با قانون جنگل اداره می شود. گیرم که آن گونه که می گویند انگلیس یا آلمان در ۲۰۰ سال پیش، برای نمونه ، با زیر پا گذاشتن دموکراسی توسعه اقتصادی یافته باشند ، این تجربه به ما چه؟ آنها می توانستند«ولخرجی» کنند، یعنی منابع را تلف کنند . از یک طرف اقتصادی قوی تر از آنها نبود و از سوی دیگر می توانستند از کیسه مستعمره ها مسائل را حل کنند. ولی وضع ما کاملا فرق می کند. به همین دلیل است که من اصلا تعجب نمی کنم که متخصصان این کشورها برای ما مدل می دهند که ما مثلا نباید از صنایع نوزاد خودمان حمایت کنیم و یا دولت نباید بر اقتصاد نظارت کندو از این قبیل… هرگز هم از خودشان ظاهرا نمی پرسند که اگر این سیاست درست است و کارساز، چرا خودشان هرگز آنها را اجرا نکردند؟ با وجودی که در وضعیت به مراتب بهتری از ما قرار داشتند. حتی در شرایط امروز، به سیاست های تجارتی امریکا و یا جامعه وحدت اروپا بنگرید. اگرچه هم امریکا و هم اروپا، به شدت از بخش کشاورزی خود حمایت می کنید، ولی برای جوامعی چون ما، «نسخه» متفاوتی صادر می کنند. کشور غیر عضو اتحادیه در تجارت با اتحادیه اروپا، به راستی با آنچه که معمولا «قلعه اروپا» نام گرفته است، روبرو می شود با تعرفه های کمرشکن و با موانع متعدد دیگر، آن وقت به هند و پاکستان و برزیل و ایران که می رسد، سیاست پردازان مارا به کنترل زدائی ازتجارت خارجی وا می دارند. اجرای این سیاست در جوامعی چون ما،‌ درست به این می ماند که ما را به شرکت در یک مسابقه دو و میدانی دعوت می کنند، ولی همة شرکت کنندگان یک نقطه آغاز ندارند. و پیشاپیش روشن است که نتیجه این مسابقه چه خواهد بود.

به این امر البته باید توجه داشت که در برخورد به تجربة این کشورها کم نیستند کسانی که در میان خود ما، به قول معروف لا الله را می گیرند و الا الله را رها می کنند. بعنی وقتی می رسیم به این نمونه ها، نبود دموکراسی را مطرح می کنند – برای رد اهمیت دموکراسی برای توسعه- ولی حمایت دولت را از اقتصاد پشت گوش می اندازندو من می گویم این طوری نمی شود. باید نظامی را به کار بگیریم که حداکثر کارآئی را تضمین کندو چنین کاری در جامعه ای که درآن آزادی نباشد امکان نا پذیر است.

نمونه های دیگری که از آسیای جنوب شرقی می دهند به شیوة دیگری به ما چندان ربطی ندارد. وارد جزئیات نمی شوم ولی کره جنوبی و تایوان مثلا به واقع مواردی هستند کاملا استثنائی. البته بلافاصله اضافه کنم که منظورم این است که این دو کشور به دلایل سیاسی در مناسبات بین المللی و به ویژه در محاسبات امریکا اهمیت فوق العاده ای یافتند. یعنی برای امریکا این مهم بود که در برابر چین کمونیست و کره شمالی از این دوکشور حمایت کند. در دهه شصت یعنی در سالهای تجاوز نظامی امریکا به ویتنام ، بخش قابل توجهی از هزینه های امریکا و از سالهای پنجاه سیل سرمایه ها به این کشورها سرازیر شد. از آن گذشته ، امریکا نه فقط به افزایش تولید در این کشورها کمک کرد بلکه درهای اقتصاد خود را نیز به روی محصولات این جوامع باز نمود. امروزه شما کمتر کشوری را می توانید نام ببرید که در این وضعیت رضایت بخش باشد. یعنی الان ، به ویژه پس از سقوط شوروی ، به دلایل گوناگون که از بحث ما خارج است، «کشورهای جنوب» ( واژه ای که من اصلا دوست نمی دارم) در ذهن خیلی از سیاست سازان غربی به صورت دشمن اصلی در آمده اند۸. یعنی می خواهم این را بگویم که شرایط تاریخی بسیار فرق کرده است در نتیجه نمی توان چشم بسته همان مدلها را پیاده کرد. الان ما با خراب کاری سرمایه بین المللی روبرو هستیم. به صورت های گوناگون بر سر راه صادرات ما کارشکنی می کنند. تازگی ها هم این مقوله « حق مالکیت بر فرآورده های فکری» را پیش کشیده اند که برای کشورهائی چون ما پی آمدهای پر هزینه ای خواهد داشت و جلوی پیشرفت های تکنیکی را در جوامعی چون ما خواهد گرفت مکر اینکه برای آن باجهای کلانی بپردازیم که داستانش بسیار طولانی است. از این مسائل گذشته، در پیوند با نقش دولت در توسعه اقتصادی، و ضع درمورد کشورهای آسیای جنوب شرقی بطور کلی با آنچهکه برای ما می خواهند و به ما تجویز می کنند، فرق می کند. به سخن دیگر حتی می توان اقتصاد این جوامع را سرمایه داری دستوری (Command Capitalism) دانست .یعنی در مراحل اولیه دولت بر صادرات و واردات و نرخ بهره و نرخ ارز کنتر ل کامل داشت و هنوز دارد. خیلی از صحبت هائی که در بارة این اقتصاد ها می شود، به ویژه در پیوند با نقش بخش خصوصی در توسعه به شدت میالغه آمیز و حتی می گویم نادرست اند. به دلایلی که برای من چندان روشن نیست، می کوشند بر نقش دولت در توسعه پرده ساتری بکشندو به عوض دست آوردهای بخش خصوصی را بسی بیشتر از واقع نشان بدهند. استنباط خو د من این است که کشورهای سرمایه داری پیشرفته با هدف قرار دادن نقش دولت در جوامع توسعه نیافته برنامه های دراز مدت تری برای این جوامع دارند یعنی می خواهند این جوامع همچنان به صورت دنبالچه دنیای سرمایه داری باقی بمانند در شرایط امروز جهان اگر بخواهیم واقع بین باشیم نقش غالب داشتن دولت در توسعه با مختصاتی که در بالا بر شمردم تنها بدیل ممکن در برابر این تهاجم تازة سرمایه داری جهانی است . البته سوء تفاهم نشود من به بسیاری از دولت ها در این جوامع انتقاد های زیادی دارم که آن مقوله دیگری است. به هر جهت ، با تمام آنچه که ادعا می کنند، دولت در کشورهای آسیای جنوب شرقی از زندگی اقتصادی این جوامع حذف نشده است. با توجه به این نکته هاست که من در شرایط امروز جهان نمی توانم دوباره سازی آن نمونه هائی را که مطرح می کنند برای جامعه ای چون ایران در ذهنم مجسم کنم. ما در شرایط تاریخی متفاوتی هستیم. مشکلات و مصائب متفاوتی داریم. حل این مشکلاتِ بسی پیچیده تر شدة ما در این شرایط جدید به شیوه های کهن امکان پذیر نیست. اگر بررسی این مدلها و نمونه ها برای تجربه اندوز ی باشد کار بسیار پسندیده ای است، ولی اگر قرار به نسخه برداری و تقلید نسنجیده باشد که به نظرم کار خراب تر می شود. بعضی ها هستند که تا سرِ خودشان به سنگ نخورد باور نمی کنند که سنگ سر می شکند. این البته در موارد ی کار پسندیده ایست ولی مطلق کردنش خطرناک است . در کنار آن، آخر ما آدمیزادگان عقل و تفکر هم داریم و می توانیم بدون اینکه هر روزه و هرساله شکنندگی سرمان را با سرسختی سنگ دو باره بیآزمایم ، با مشاهده سرهای شکسته بیآموزیم که این ضرب المثل زیبای فارسی به راستی زیباست که آزموده را دوباره آزمودن خطاست.

منبع: دانشنامه اقتصاد ومديريت

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 9:2 ::  نويسنده : افسانه

 توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا 

مقدمه

آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان 37 کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال 2002 بررسی شده‌اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال 2002 نسبت به سال 1998 سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا 50 درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیده‌ای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها به‌مراتب بیش از روستاهاست .

علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر است. این کشور 69 درصد کل سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است .

برنامه‌ها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابت‌پذیر در سطح روستاها فعالیت می‌کنند و شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاها نیست، اما یکی از کم‌هزینه‌ترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزش‌دیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

 

توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

 

توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل به‌سر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو هستند. به‌طور کلی فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهند و روند جهانی‌شدن اقتصاد نیز بر این بحران افزوده است.

نقش بخش کشاورزی، معدن و جنگلداری، به عنوان بنیان اقتصاد روستایی در حال کاهش است و این امر تاثیر زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک محلی داشته است. یافته‌های دیویدسون نشان می‌دهد که تعداد شرکتهای تاسیس‌شده در مناطق روستایی ایالت آیووا، در فاصله سالهای1976 تا 1986، 33 درصد کاهش یافته است. این شرکتها در زمینه عرضه کالاهای عمومی، خدمات ساختمانی، خرده‌فروشی و مواد سوختنی فعالیت می‌کنند.

پدیده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند، نیز رشد کرده و تبدیل به شهر شده‌اند. بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش می‌یابد و با کاهش جمعیت، از میزان تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاسته می‌شود. این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد.

 

چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها

شرکتها و کسب‌وکارهای کوچک در روستاهای آمریکا با چند چالش عمده مواجهند :

 

  * عدم دسترسی به سرمایه و امکانات

روستاییان امکانات و منابع مالی محدودی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند. جذب سرمایه‌های دولتی در روستاها بسیار دشوار است. تعداد موسسات وام‌دهنده در روستاها بسیار اندک است. امکان جذب سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بسیاری از مناطق روستایی وجود ندارد یا در سطح بسیار پایینی است. علاوه بر این فاصله زیاد میان برخی از مناطق روستایی با شهرهای مجاور، دسترسی روستاییان را به منابع ثروت و سرمایه دشوار کرده است. همچنین روستاییان دسترسی کمتری به اطلاعات و منابع دانشی دارند.

    * مشکل در عرضه کالاها و خدمات

بازارهای محلی و منطقه‌ای معمولاً محدود و کوچک هستند و کسب‌وکارهای روستایی ناچارند به دنبال بازارهایی در خارج از نواحی روستایی و مناطق اطراف خود باشند. نبود سیستم‌های ارتباطی مناسب و همچنین مشکلات حمل و نقل در برخی از روستاها, دسترسی به این بازارها را برای روستاییان دشوار کرده است.

 

   

 

* تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص

چالش مهم دیگر در روستاهای آمریکا، تاکید بیش از حد بر یک یا چند نوع کسب‌وکار یا صنعت خاص در هر منطقه است. این مسئله باعث کاهش تنوع اقتصادی در جوامع روستایی شده و مانع شکوفایی و به ثمر نشستن ابتکارات و نوآوری‌ها می‌شود.

 

    * امکان ریسک کمتر در روستاها نسبت به شهرها

اغلب جوامع روستایی "جثه بحرانی اقتصادی" کوچکتری در مقایسه با مناطق شهری دارند. راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار، آن هم در شرایط دشوار رقابت، با مخاطره زیادی همراه است. صاحبان کسب‌وکار در روستاها، به دلیل محدودیت امکانات و منابع خود, مجاز به ریسک یا اشتباه زیاد نیستند. هر اشتباه کوچکی می‌تواند منجر به لطمات جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارهای روستایی شود. در عوض در جوامع شهری، شرکتها به دلیل وجود امکانات وسیع‌تر، می‌توانند اشتباهات بیشتری مرتکب شده و باز هم به موفقیت دست یابند.

 

    * کمبود سازمانهای حمایت کننده

تعداد مراکز دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی در روستاها به‌مراتب کمتر است. این امر مشکل عمده ای بر سر راه توسعه کسب‌وکارهای روستایی است. علاوه بر این تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان در روستاها کمتر است.

 

 

 

  * سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه اقتصادی در روستاها

دست‌اندرکاران توسعه اقتصادی در رویارویی با چالش‌های موجود در روستاهای این کشور، چند سیاست عمده را برگزیده‌اند:

 

    * توجه به بخشهای غیرکشاورزی

کشاورزی و جنگلداری بخش اصلی اقتصاد روستایی را تشکیل می‌دهند. اما کشاورزی متکی بر منابع طبیعی بوده و لذا محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها، باعث رکود اقتصادی شده است. سیاستهای توسعه اقتصادی نباید تاکید بیش از حدی بر بخش کشاورزی داشته باشد، بلکه باید کشاورزی را به‌عنوان بخشی از اقتصاد روستایی مورد توجه قرار دهد. در روستاها باید محیط مناسبی برای رشد بخشهای غیرکشاورزی و فعالیت شرکتهای تولیدی و خدماتی رقابت‌پذیر فراهم شود ؛ شرکتهایی که بر یادگیری، تولید و رقابت در عرصه‌های جهانی تاکید می‌کنند.این در واقع نوعی حرکت از کسب‌وکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش است.

 

    * تاکید بر جذب و توسعه فناوریهای جدید

فناوری باید به عنوان نیروی محرکه مهمی در اقتصاد روستاها مورد تاکید قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های جدید، علاوه بر افزایش تولیدات کشاورزی، عملکرد شرکتهای روستایی را نیز بهبود می‌بخشد. در این میان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند زمینه را برای ارتباطات موثرتر فراهم آورد و موجب رشد و شکوفایی اقتصاد روستاها شود. توسعه این فناوری، توانایی شرکتهای روستایی را در ایجاد ارتباط با مراکز مختلف شهری و روستایی، مشتریان و تامین‌کنندگان افزایش می‌دهد. تاکید بر نوآوری و اتصال به اقتصاد دیجیتالی از سیاستهای عمده توسعه اقتصادی در مناطق روستایی آمریکاست .

 

  * آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد

گسترش فعالیتهای غیرکشاورزی و مبتنی بر فناوری‌های جدید، نیازمند نیروی انسانی ماهر و کارآمد است و این در حالی است که در اثر پدیده مهاجرت، تعداد زیادی از جوانان مستعد از روستا به شهر مهاجرت می‌کنند. یکی از سیاستهای عمده در روستاهای آمریکا، افزایش سطح استانداردهای آموزشی در مدارس است. علاوه بر این برگزاری دوره‌های آموزشی، جذب نیروی انسانی ماهر و ایجاد محیط مناسبی برای کار و زندگی روستاییان، تاثیر زیادی در تربیت روستاییان ماهر و کارآمد دارد .

 

همچنین سیاست توسعه اقتصادی در آمریکا مبتنی بر سه استراتژی عمده است:

 

    * جذب کسب‌وکارها در یک منطقه خاص

این استراتژی تا مدتهای مدیدی مورد توجه دست‌اندکاران توسعه بود. منابع و تلاش زیادی صرف ایجاد مناطقی می‌شد که بتواند کسب‌وکارهای مختلف را جذب و در خود جای دهد. اما مطالعات نشان می‌دهد که این استراتژی در جوامع روستایی چندان اثربخش نبوده است.

 

    * حفظ و توسعه کسب‌وکارهای موجود

در سالهای اخیر دست اندرکاران توسعه تاکید زیادی بر حفظ کسب‌وکارهای موجود کرده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند این کسب‌وکارها را به توسعه اقدامات و فعالیتهای خود تشویق و ترغیب کنند. این استراتژی تا به حال با موفقیت زیادی همراه بوده است. البته این سیاست در همه مناطق روستایی نتیجه‌بخش نبوده است؛ چرا که در بسیاری از روستاها، تعداد کسب‌وکارهای رو به رشد، بسیار اندک است.

 

    * ایجاد کسب و کارهای جدید

برخی از پژوهشگران با تکیه بر حقایق اقتصادی، ایجاد کسب‌وکارهای جدید را تنها استراتژی کارآمد برای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی می‌دانند. فراهم کردن امکانات لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید و حمایت از روستاییان در شروع فعالیتهای خود، نتیجه زیادی در توسعه اقتصادی روستاها داشته است. به‌عنوان مثال ایالت ویرجینیای غربی که کاملاً روستایی است، محیط مناسبی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید فراهم کرده و به دستاوردهای اقتصادی خوبی نیز دست یافته است.

 

 

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها

 

توسعه کارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی روستاها نیست، اما نسبت به سایر استراتژیها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسب‌تر است. با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک کارآفرین، روستاییان به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست می‌یابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد. روستاها نیز همچون شهرها، مملو از فرصتهای جدید و کشف‌نشده هستند که کشف و بهره‌برداری به‌موقع از این فرصت‌ها و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رقابت‌پذیر بر مبنای آن، می‌تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد.

 

دست اندرکاران توسعه کارآفرینی در روستاها بر دو فعالیت اصلی تاکید دارند:

 

    * تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید

    * تشویق کسب‌وکارهای موجود به توسعه فعالیت‌ها و حرکت به سمت تحقق ایده‌های جدید و کارآمد

 

توسعه کارآفرینی در روستاها نیز همچون شهرها مستلزم تاکید بر پیش‌نیاز اساسی است :

 

    * توسعه فرهنگ کار آفرینی فرهنگ کارآفرینی نوعی فرهنگ اجتماعی است که رفتار کارآفرینانه را تشویق و حمایت می‌کند. در توسعه فرهنگ کارآفرینی چند هدف اساسی دنبال می‌شود:

    * ایجاد بستر لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی

    * تشویق روستاییان به مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی

    * تشویق سازمانهای دولتی و غیردولتی به حمایت از فعالیتهای کارآفرینی در روستاها

آموزش کارآفرینی

راه‌اندازی و اداره یک واحد اقتصادی فعال در روستاها، نیازمند آشنایی با طیف وسیعی از دانش‌ها و مهارت‌هاست و جوانان روستایی اغلب از سطح مهارت کمتری در این زمینه برخوردارند. برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی و ارائه مشاوره در این زمینه، از سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در روستاهاست.

 

در این برنامه‌های آموزشی، بر چهار گروه از مهارتهای مورد نیاز کار آفرینان تاکید می شود :

 

    * مهارتهای علمی و فنی، بر اساس نوع فعالیت صنعتی

    * مهارهای مدیریتی، شامل مدیریت مالی، بازاریابی، اداری و امور کارکنان

    * مهارتهای کارآفرینی، شامل توانایی تشخیص و استفاده از فرصتهای جدید در بازار و ارائه راه‌حلهای نوآورانه در مقاله با چالشها

    * مهارتهای کارکنان, شامل خوداتکایی، اعتماد به نفس ، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و ...

 

کارکنانی که بر سطح بالاتری از مهارتهای مورد نیاز خود دست یابند، می‌توانند شرکتهای خود را از یک شرکت تازه‌پا به یک شرکت در حال رشد و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی تبدیل کنند.

 

توسعه زیرساختهای کارآفرینی

فراهم آوردن امکان دسترسی به سرمایه به‌خصوص سرمایه‌های مخاطره‌پذیر، اعطای وام به کارآفرینان، توسعه امکانات حمل و نقل و گسترش سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی، اتصال به منابع اطلاعات و دانش همگانی، گسترش امکانات زندگی در روستاها و ... مواردی از این دست، زمینه را برای توسعه کارآفرینی در روستاها فراهم می‌کند. در این زمینه کشور آمریکا از دیر باز، سیاستهای عمده‌ای را برای ایجاد زیرساختهای کارآفرینی فراهم کرده است، که چند سیاست عمده آن عبارتند از :

 

    * اعطای تخفیف‌های مالیاتی

    * حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای مدرنیزه شدن

    * تشویق صنایع کوچک و متوسط به توسعه همکاری و تشکیل شبکه

 

با اجرای سیاستهای توسعه کارآفرینی در روستاها، برخی از مناطق روستایی به رشد اقتصادی مهمی دست یافته‌اند که در اینجا به‌طور خلاصه به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود.

 

 

توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو

ناحیه آپالاچین اوهایو شامل 13 ایالت است که از غرب نیویورک تا شمال شرقی میسی‌سی‌پی ادامه دارد. این ناحیه از دیر باز به عنوان منطقه‌ای با اقوام قدرتمند، معادن غنی ذغال سنگ، درگیریهای خشونت‌بار، مردمان فقیر, آب آشامیدنی ناسالم و نبود عدالت اجتماعی، شهرت دارد. 406 منطقه در این ناحیه وجود دارد که از نظر وضعیت اقتصادی بسیار متفاوتند. 12 منطقه از رفاه نسبی برخوردارند؛ به این معنی که نرخ بیکاری و فقر در آنها زیر میزان میانگین کشور و درآمد سرانه آنها بالای میانگین است. در عوض 118 منطقه دیگر با بیکاری، درآمد پایین و فقر نسبی مواجهند.

در این ناحیه توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از عمده‌ترین سیاستهای توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و مراکز کارآفرینی روستایی اقدامات و فعالیتهای موثری را برای تشویق روستاییان به فعالیتهای کارآفرینی به اجرا آورده است و تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان قابل توجه است.

اگرچه تعداد شرکتهای کارآفرین در حال رشد در این ناحیه زیر حد متوسط است, اما در مجموع نسبت تعداد کارآفرینان به کل جمعیت، بالای حد میانگین است. توسعه اقتصادی این منطقه بیشتر متکی به صنایع سنتی است و توسعه ظرفیت کارآفرینی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و گسترش سیاستهای حمایت از کارآفرینی سه استراتژی عمده در این ناحیه است.

مطالعات کمیسیون ملی کارآفرینی نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان وجود جثه بحرانی از شرکتهای نوآور و رو به رشد, با رشد اقتصادی در این ناحیه وجود دارد. این امر بیانگر این حقیقت است که کارآفرینی دستاوردهای اقتصادی مهمی برای این ناحیه به همراه داشته است.

 

توسعه کارآفرینی در مِین

منطقه روستایی مِین، تجربه موفقی در توسعه کارآفرینی روستایی در آمریکا، به‌شمار می‌رود. شرکتهای کارآفرین با توسعه ظرفیتهای خود، مشاغل زیادی را در این ناحیه ایجاد کرده‌اند. این منطقه با چند چالش عمده برای توسعه کارآفرینی مواجه است:

 

    * محدودیتهای فرهنگی

    * نبود فرصتهای ایجاد شبکه

    * کمبود حمایتهای فنی و تخصصی

    * عدم دسترسی به سرمایه

 

 

برای غلبه بر این مشکلات چند استراتژی عمده در نظر گرفته شده است:

 

    * حمایت از ایجاد شبکه میان شرکتها

    * کسب و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

    * انجام تحقیقات بازاریابی

    * آموزش کارآفرینان ، همکاری بین دست‌اندکاران توسعه کارآفرینی در این ایالت با بنیاد کافمن، تاثیرات چشمگیری داشته است.

 

مطرح کردن کارآفرینی به‌عنوان یک انتخاب شغلی مناسب، گنجاندن آموزشهای کارآفرینی در آموزش رسمی دانش‌آموزان، برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی برای بزرگسالان، تدوین قوانین مناسب و گسترش سیستمهای حمایت از کارآفرینی، از جمله سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در این منطقه بوده است. همچنین دو دانشگاه مهم در این منطقه روستایی با استفاده از حمایت برنامه شبکه کارآفرینی دانشگاهی بنیاد کافمن، دوره‌ای به آموزش کارآفرینی اختصاص یافته است در یکی از این دانشگاهها هر سال 53 نفر دانشجو پذیرفته می‌شوند. توسعه کارآفرینی در این منطقه روستایی تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی داشته است .

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 9:0 ::  نويسنده : افسانه

عوامل ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در ايران

تأثير محيط بر برنامه ريزي 

1- مقدمه

 

كشور ما با داشتن بيش از نيم قرن تجربه برنامه ريزي (۱۳۸۳-۱۳۲۷) در زمره باسابقه ترين كشورهاي در حال توسعه جاي مي گيرد كه نه فقط به هدف هاي متعارف رشد و توسعه اقتصادي دست نيافته بلكه به نظر مي رسد اكنون در مقايسه با آغاز دوره برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي اقتصادي در كشور، كفه ترازوي عوامل همسو و مغاير با الزامات توسعه اقتصادي، به نفع عوامل مغاير سنگين تر شده باشد. به نظر مي رسد از طريق مطالعات جامعه شناختي بتوان ميزان قرابت عوامل و نهادهاي اجتماعي مانند ارزشها، باورها و انتظارات جامعه كنوني ايران را با اين الزامات مورد تجزيه و تحليل قرار داد اما حتي ارزيابي شهودي تحولات فرهنگي و اجتماعي در ايران شايد اين نتيجه را به دست دهد كه اين عوامل و نهادهاي اجتماعي مساعد را عوامل و نهادهايي گرفته اند كه شديداً ضد توسعه اي عمل مي كنند.

اگر ادعاي مغايرت روزافزون جهت گيري عوامل و نهادهاي اجتماعي با الزامات توسعه اقتصادي مورد ترديد قرار گيرد در مورد عوامل اقتصادي، اثبات فاصله روزافزون بين امكانات و الزامات توسعه اقتصادي كشور آسان خواهد بود. در ادبيات اقتصاد توسعه، همواره كمبود سرمايه تا اواسط دهه ۱۹۶۰ با تأكيد بر سرمايه هاي مالي و فيزيكي و پس از آن با تأكيد بر سرمايه انساني به عنوان مهمترين مانع رشد اقتصادي مستمر در كشورهاي در حال توسعه قلمداد شده است. چه در نخستين دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم كه نظريه هاي غالب در رشته نوظهور اقتصاد توسعه، قلت پس انداز و در نتيجه، عدم كفايت ميزان انباشت سرمايه مالي و سرمايه گذاري فيزيكي را مانع اصلي افزايش توليد در كشورهاي در حال توسعه مي دانستند و چه در دهه هاي اخير كه اغلب نظريه پردازان اقتصاد، توسعه سرمايه انساني را كليد طلايي دروازه توسعه تلقي كرده اند. ايران از نظر اين سرمايه ها كم و بيش وضعيت خوبي نسبت به ديگر كشورهاي درحال توسعه داشته است. از آن جمله منابع نفتي كه به روشني امنيت خاطر سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي ايران را داشته، به قدري كه هيچ كس نگران تمام شدن آن براي چند دهه بعد نيست. در دو دهه اخير كه در پي پيدايش نظريه سرمايه انساني، توجه كشورهاي درحال توسعه به تمركز سرمايه گذاري بر روي منابع انساني جلب شده، ايران به لحاظ اغلب شاخص هاي ذيربط وضعيت كم و بيش خوبي در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه داشته است .مخارج نسبتاً عظيم دولت در بخش آموزش، شاخص گوياي حجم عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني است.

اين همه سرمايه گذاري هاي فيزيكي و انساني برنامه هاي اقتصادي در كشور چه نتايجي به بار آورده است؟ اگر بخواهيم در حد اين نوشته بازدهي اندك اين سرمايه گذاريها را نشان دهيم شايد شاخصي گوياتر از آن نباشد كه درآمدهاي نفتي نسبتاً عظيم كشور كه طي چند دهه اخير به اميد رشد توليد، در راه ايجاد تأسيسات فيزيكي مدرن، سرمايه بر و عظيمي چون سدها، بنادر و صنايع بزرگ هزينه مي شدند، اكنون عمدتاً صرف مخارج مصرفي مانند واردات مواد غذايي يا كالاهاي لوكس چون اتومبيل هاي اروپايي و ژاپني و تأمين نيازهاي ارزي ديوانسالاري غول آسا مي شوند. تركيب جمعيت كشور از نظر جغرافيايي، سني(فعال و غيرفعال) و نوع اشتغال (مولد و غير مولد)  و مهم تر از آن ميزان بهره وري شاغلان نشان مي دهد كه حجم عظيم سرمايه گذاري جامعه ايران در منابع انساني نه فقط فاقد بازده مورد انتظار بوده بلكه به همراه ساير سياستهاي اقتصادي و اجتماعي نگرشها و عادتهايي را در جامعه پديد آورده كه چشم انداز دستيابي به توسعه اقتصادي را بيش از پيش تاريك كرده است.

 

2- عوامل شکست برنامه ریزی اقتصادی در ایران

 

شكست برنامه ريزي اقتصادي را به چه عواملي مي توان نسبت داد؟  صاحب نظران در تبيين اين پديده عمدتاً دو ديدگاه يا پاسخ را مطرح نموده اند:

        ديدگاهي كه ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در كشور را ناشي از عوامل فني يا به عبارت ديگر، ناشي از اشتباهات فني سياستگذاران و برنامه ريزان در انتخاب اهداف و ابزار اجراي اين برنامه ها مي داند. اين ديدگاه تحولات اقتصادي ايران و كشورهاي تازه صنعتي شده جنوب شرق آسيا مانند كره جنوبي را با هم مقايسه مي كند و رشد جهشي كشورهاي فوق را در چارچوب يك تحليل اقتصادي محض به عواملي چون انتخاب استراتژي تشويق صادرات و در مقابل، ناكامي برنامه هاي توسعه در ايران را به خطاهاي سياسي مانند انتخاب استراتژي درونگراي جانشيني واردات نسبت مي دهد.

        ديدگاهي كه برنامه ريزي اقتصادي در ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در اين كشورها براي بهبود وضعيت اقتصادي خود، بلكه ابزار مدرن سرمايه داري مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهاي پيراموني يا عقب افتاده مي داند. اين ديدگاه كه به نظر مي رسد از نظريه هاي معروفي در اقتصاد توسعه چون نظريه وابستگي الهام مي گيرد ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در ايران را به دخالت نيروهاي خارجي نسبت مي دهد يا اين تلاش ها را غير اصيل و برخاسته از نيات قدرتهاي اقتصادي بزرگ تصور مي كند.

        وليكن به نظر مي رسد ديدگاه واقع بينانه تري نسبت به دو ديدگاه قبل موجود باشد كه طرح هر گونه نظريه اي درباره ناكامي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي در ايران، در درجه اول معرف نظريه اي درباره رفتار دولت در كشور باشد. هر نظريه اي كه بهتر بتواند اين رفتار را تبيين كند نظريه معتبرتري درباره علل ناكامي برنامه ريزي در ايران خواهد بود و لذا همين موضوع وجه اشتراك سه ديدگاه مورد بررسي است. به عبارت ديگر همان طور كه در ادامه مشخص خواهد شد هر يك تعبير خاصي از عوامل تعيين كننده رفتار دولت را در كشور دارند.

3- تفسیر رفتار دولت در دیدگاه های عوامل شکست برنامه ریزی اقتصادی در ایران

3-1- ديدگاه اول

دولت را موجودي خنثي و بي طرف مي داند كه تنها عامل اجراي نظرات و توصيه هاي فني برنامه ريزان است. بنابراين، شكست برنامه هاي توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف هاي اين برنامه ها يا نادرستي ابزار پيش بيني شده براي دستيابي به اين هدفهاست. به نظر مي رسد اين ديدگاه قادر نباشد شكست برنامه هاي توسعه در ايران را توضيح دهد. واقعيت اين است كه خود برنامه ريزان و اقتصاددانان درباره هدفها و سياستهاي اجرايي برنامه هاي توسعه وحدت نظر ندارند. به عبارت ديگر، بعضي توسعه صنعتي را بحران دستيابي به توسعه اقتصادي مي دانند و بعضي ديگر توسعه كشاورزي را، يا اينكه عده اي اتخاذ استراتژي جانشيني واردات را توصيه مي كنند و عده اي ديگر استراتژي تشويق صادرات را. دولتها كدام گزينه را انتخاب مي كنند؟ آيا اين يك امر اتفاقي است يا از رجحان هاي سياستگذاران ناشي مي شود؟ ديدگاه اول به عنوان يك ديدگاه هنجاري قادر نيست به اين پرسش پاسخ دهد. در واقع پاسخ به اين سؤال، محتاج شناسايي شرايط و نيروهاي مؤثر بر محيط برنامه ريزي يا تصميم گيري بخش عمومي است كه اين ناقض فرض اساسي ديدگاه فوق، يعني بي طرفي دولت در انتخاب هدفها و ابزار اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي است. ديوان سالاري ديگر دائماً با خود در حال جنگ است حتي مي توان گفت كه اگر در چنين جامعه اي ديوان سالاري نيز موجوديت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه اي از قرار و مدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازماني.

3-2- ديدگاه دوم

این دیدگاه، دولت در ايران و به طور كلي دولتهاي كشورهاي درحال توسعه را عنصر بي اختياري مي داند كه هر اقدامي از جمله برنامه ريزي اقتصادي را دولتهاي قدرتمند بر آنها ديكته كرده اند (نظريه معروف توطئه) ضمن آنكه حضور تعيين كننده نيروهاي قدرتمند خارجي در تحولات اقتصادي كشورهاي درحال توسعه را نمي توان انكار كرد. براي مثال مقايسه تجربه برنامه ريزي توسعه در دو كشور ايران و كره جنوبي كه هر دو به اردوگاه امپرياليسم و سرمايه داري غرب تعلق داشتند حقايق ديگري را آشكار مي كند. كره جنوبي به رغم فقدان منابع مالي داخلي و اتكاي شديد به استقراض خارجي در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ ميلادي، توانست به رشد اقتصادي مستمر و اعجاب انگيزي دست يابد تا حدي كه امروز به عنوان الگوي موفق توسعه اقتصادي در ميان كشورهاي درحال توسعه مطرح است. در مقابل ايران به رغم برخورداري از سرمايه مالي هنگفت حاصل از فروش نفت و برخورداري از كمكهاي مالي و غيرمالي در دهه هاي ۵۰ و ۶۰ ميلادي، هنوز به فروش مواد خام براي تأمين نيازهاي ارزي خود كه بخش اعظم آن صرف خريد كالاهاي مصرفي مي شود وابستگي دارد.

3-3- ديدگاه سوم

در ايران همچون كشورهاي ديگر سياست اساساً صحنه مبارزه براي كسب قدرت است. اين مبارزه در جوامع توسعه يافته نهادينه شده و در آن نيروهاي سياسي مشخص، احزاب سياسي سازمان يافته، ديدگاه ها و فلسفه هاي قابل فهم و نسبتاً سازگار وجود دارد. همه اين عناصر و نهادها كم و بيش در چارچوب قواعد پذيرفته شده و نظام حاكم بر مبارزه سياسي عمل مي كنند. البته بخشي از اين عناصر شايد با اثربخشي كامل عمل نكنند. با وجود اين بدبيني، در سياست نوعي اخلاق عمومي حاكم است كه سياستمدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومي و رفاه شخصي از يكديگر وا مي دارد. علاوه بر اين، اگر عرصه مناسبي براي اين مبارزه سياسي كه نهادهاي چنين ساختاري آن را مهيا مي كنند وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حريم ديوان سالاري كشانده مي شود. در چنين جامعه اي ديوان سالاري، يگانه شاهد محسوس، موجوديت زندگي سياسي سازمان يافته است. در اين حالت ايجاد هر گونه تمايز مفهومي بين سياست و مديريت دولتي ناممكن مي شود. بقاي هر صاحب منصب دولتي، ديگر نه به صلاحيت مديريتي وي، بلكه به توانايي و مهارت او به عنوان يك سياستمدار بستگي پيدا مي كند. ديوان سالاري ديگر دائماً با خود در حال جنگ است حتي مي توان گفت كه اگر در چنين جامعه اي ديوان سالاري نيز موجوديت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه اي از قرار و مدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازماني .همان طور كه انتظار مي رود اين قرار و مدارها اغلب نه از وجود فكري مستدل در دل خود ساختار ديوان سالاري بلكه از نگراني اجتناب ناپذير افراد براي حفظ منافع شخصي ناشي مي شود. لذا از ديدگاه سوم به جاي آنكه همچون ديدگاه اول فرايند توسعه را فرايند تعامل متغيرهاي اقتصادي محض بداند و دولت را واسطه اي بي طرف در تنظيم چگونگي اين تعامل، يا همچون ديدگاه دوم، توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي را امري تحميلي و خارج از حوزه اقتدار دولتهاي تسليم وضعيت كشورهاي درحال توسعه تصور كند به كنكاش در تأثير عوامل غيراقتصادي محيط برنامه ريزي بر رفتار دولت مي پردازد.

 

 

 

4- نتیجه گیری

 

مطالب بالا اين معناي منفي را دارد كه اگر نيروهاي مؤثر بر محيط برنامه ريزي توسعه شناسايي نشوند، تجهيز دولت به منابع مالي و فيزيكي فراوان چيزي نيست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه يا تيغ را در دست زنگي مست گذاشتن و لذا پيش فرض بنيادي تلاشهاي توسعه اي در كشورهاي درحال توسعه اينست كه دولت بايد نقش رهبري را در اين تلاشها ايفا نمايد و اين حاصل نمي شود، مگر اينكه در جوامع توسعه نيافته، دولت را جزئي تفكيك ناپذير از اين جوامع تلقي كنيم كه رفتار آن جلوه هاي گوناگون اين توسعه نيافتگي را نشان مي دهد نه عضوي توسعه يافته كه فارغ از شرايط محيطي اين جوامع، بتواند تلاشهاي توسعه اي را به سرمنزل مقصود برساند.

    *  مقدمه

    * توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

    * چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها

    * نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها

    * آموزش کارآفرینی

    * توسعه زیرساختهای کارآفرینی

    * توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو

    * توسعه کارآفرینی در مِین

 

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 14 اسفند 1390برچسب:, :: 16:28 ::  نويسنده : افسانه

کانادا از سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و طرح هایی که موجب افزایش ثبات اقتصاد، کاهش هزینه ها و مالیات ها، افزایش نیروهای کاری نوآور در بخش های مختلف و زیربناهای حمل نقل می شود استقبال می کند زیرا بسیاری از کسب و کارها نیاز به افزایش نوآوری، رشد و موفقیت در اقتصاد جهانی دارند. جای شگفتی نیست که رهبران جهانی مانند مایکروسافت، الکترونیک آرتز، هندا، سامسونگ و فیزر (Pfizer) توانسته اند موفقیت های بسیاری در کانادا به دست آورند.


فضای باز اقتصادی برای آغاز کسب و کار: کانادا از سرمایه گذاری بر کسب و کارهای جهانی که سبب رشد اقتصاد، شغل ها، نوآوری و افزایش رقابت می شود حمایت می کند.
•    در سال 2009، تجارت کانادا در بخش های کالا و خدمات حدود 59% از کل تولید ناخالص داخلی کانادا را تشکیل داده است که سبب شده است این کشور به عنوان یکی از کشورهای مطرح با اقتصاد آزاد در جهان معرفی شود.


•    در سال 2009، سهام FDI کانادا معادل با 36% تولید ناخالص داخلی شده است. بین سال های 2003 و 2009، کانادا یکی از بزرگترین دریافت کننده های جریان FDI بوده و جلوتر از کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و ژاپن قرار داشته است.


•    سهم کانادا از جریان های داخلی FDI در مقیاس جهانی بین سال های 2003 و 2009، 3.1% می باشد که بالاتر از سهم 2.3% آن در تولید ناخالص داخلی در مقیاس جهانی در سال 2009 است.
•     سازمان توسعه صادرات کانادا (EDC)، بودجه ای برای پروژه های جدید FDI در کانادا به همراه برنامه های صادراتی تدارک دیده است.


•    بانک جهانی می گوید که کانادا بهترین و راحت ترین مکان در بین کشورهای عضو گروه G-7 جهت آغاز یک کسب و کار می باشد.

فرصت هایی برای رشد: با وجود این که نشانه های رکود اقتصادی در کانادا به نسبت سریعتر از دیگر کشورها آشکار شد اما اقتصاد قدرتمند کانادا فرصت های مناسبی برای افرادی که به دنبال کار، نوآوری و موفقیت هستند ارائه کرده است.


•    صندوق بین المللی پول (IMF) بیان کرده است که کانادا در بین کشورهای عضو گروه G-7 دارای قدرتمندترین رشد اقتصادی می باشد.


•    واحد اطلاعات اقتصادی (EIU) می گوید که کانادا بهترین مکان برای انجام کسب و کار در بین کشورهای عضو گروه G-7 برای 5 سال آینده (2011-2015) می باشد.


•    موسسه توسعه مدیریت سوئیس (IMD) می گوید که کشور کانادا در بین کشورهای عضو گروه G-7، کمترین اثرات ناشی از بحران رکود اقتصادی را متحمل شده است و از نظر ثبات و پایداری در بین این کشور ها رتبه یک را دارا می باشد و در آینده بسیار نزدیک، موقعیت های رقابتی خود را افزایش می دهد.


•    کانادا پنج بار متوالی رشد اقتصادی برتر در سطح جهان را تجربه کرده است و توانسته است تمامی زیان های ناشی از رکود اقتصادی و کاهش تعداد شغل را که طی دوره رکود خ داده است جبران نماید و از این نظر نیز بهترین عملکرد را در بین اعضای گروه G-7 داشته است.
•    کانادا از اواسط 2009 به بعد، بیشترین رشد اشتغال را در بین کشورهای عضو گروه G-7 داشته است و علاوه بر جبران تمامی شغل هایی که طی دوره رکود از بین رفته اند، توانسته است شغل های دیگری نیز به وجود آورد.

قدرت مالی: کشور کانادا موقعی وارد رکود جهانی شد که بیشترین توازن مالی و کمترین بدهی را داشته است.


•    کانادا بهترین شرایط مالی را در بین کشورهای عضو گروه G-7 داشته است و برنامه هایی میان مدت برای برگشت به دورانی که بودجه ای متوازن وضع کرده بود اجرا نموده است.


•    موقعیت مالی قوی کانادا به این معنی است که می توانیم مالیات ها را در کمترین حد نگه داریم و ثبات بیشتری برای سرمایه گذاران به وجود آوریم.

ثبات مالی: قدرت کانادا به واسطه یکی از با ثبات ترین بخش های مالی جهان تامین می شود.
•    کانادا دارای یکی از بهترین سیستم های بانک داری جهانی می باشد.
•    با وجود این که به طور همزمان بسیاری از موسسات مالی در سرتاسر جهان دچار افت و ریزش شدند اما هیچ کدام از بانک های کانادا یا بیمه کننده ها ورشکسته نشده اند.
•    به نوشته ی مجله اقتصاد جهانی، شش بانک از بین 50 بانک اول ایمن جهان را بانک های کانادایی تشکیل می دهند.

هزینه ها و مالیات های پایین در بخش کسب و کار: کانادا محیطی کسب و کار پسند و رقابتی از نظر هزینه ها ایجاد کرده است.


•    کل میزان مالیات برای سرمایه گذاری جهت ایجاد کسب و کار جدید در کانادا، کمتر از دیگر کشورهای عضو گروه G-7 می باشد.
•    در اول ژانویه 2011، نرخ مالیات بر درآمد دولت فدرال کانادا، از 18% به 16.5% نزول پیدا کرده است.
•    در سال 2012، نرخ مالیات بر درآمد بر اساس حقوق مدنی ترکیبی بین فدرال و استان ها، بیشتر از 13% خواهد بود که بسیار کمتر از ایالات متحده می باشد. نرخ بهره ایالات متحده، 39.2% است.
•    KPMG می گوید که کانادا کمترین هزینه کسب و کار را در بین کشورهای عضو G-7 داراست و این هزینه 50% کمتر از ایالات متحده می باشد.

بهترین مکان برای تحقیق و نوآوری: کانادا محیطی بسیار مناسب برای تحقیق و نوآوری ایجاد کرده است که شامل تحقیقات جهانی مبتنی بر چارچوب توسعه، انگیزه های مالیاتی و استعداد علمی می باشد.
•    کانادا از جمله بهترین کشورهای دنیا از نظر انگیزه های مالیاتی در بخش تحقیق و توسعه (R&D) می باشد. برای مثال، در سال 2010 حدود 3.5 میلیارد دلار مساعدت مالیاتی کرده است. بنابراین شرکت های بزرگ در کانادا توانسته اند بیش از 26.9 % از هزینه های سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را پس انداز کنند.
•    بر اساس مطالعات KPMG، کشور کانادا در بخش تحقیق و توسعه (R&D) در بین کشورهای عضو گروه G-7، کمترین هزینه را داشته است و این هزینه ها تا 12.9% کمتر از آمریکا می باشد.    
•    کانادا دارای بهترین دانشگاه ها با تراز جهانی و زیربناهای تحقیقاتی می باشد.
•    کشور کانادا در بین کشورهای G-7، بیشترین بودجه را برای بخش تحقیق و توسعه آموزش عالی تخصیص داده است.

نیروی کاری رقابتی: کانادا دارای نیروهای کاری متنوع با سطح آموزشی بالا است که برای اقتصاد امروز جهان که مبتنی بر دانش است، بسیار مناسب می باشد. موسسه های آموزش عالی ما در طیف های وسیعی از رشته ها، افرادی ماهر و متخصص پرورش داده است. همچنین آن ها افراد باهوش از سرتاسر جهان جذب کرده تا بتوانند به بیشترین اعتبار در دانشگاه های علمی کانادا که رنکینگ بسیار مناسبی دارند دست یابند.
•    کانادا سهم عظیمی از دانشگاه های برجسته جهان را در اختیار دارد.
•    بسیاری از دانشگاه های کانادا در رنکینگ دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته اند.
•    به بیش از 200 زبان در کانادا صحبت می شود که در بین هر 5 نفر کانادایی، یک نفر به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسوی صحبت می کند.

مکانی عالی برای کار و زندگی: زندگی با کیفیت در کانادا سبب موفقیت فردی، خانوادگی و جهانی شده است.
•    به گفته موسسه توسعه مدیریت (IMD) سوئیس، کشور کانادا با کیفیت ترین زندگی را در بین کشورهای عضو گروه G-7 ارائه می کند.
•    کانادا در سال 2010 حائز رتبه 2 در بین کشورهای عوض گروه G-7 در شاخص توسعه انسانی ملل متحد شده است.
•    بر اساس گزارش موسسه توسعه مدیریت (IMD) کانادا رهبری گروه G-7 در اجرای عدالت جهت فراهم آوردن فرصت های برابر برای افراد را بر عهده دارد.
•    بر اساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادی (EIU)، شهرهای ونکوور، تورنتو و کالگاری به ترتیب حائز رتبه های اول، چهارم و پنجم در بین 5 شهری که بیشترین توانمندی زیست پذیری را دارا هستند قرار دارند.

مسیر تجاری به دیگر کشورهای جهان: تعهد کانادا به تجارت آزاد، موقعیت جغرافیایی ممتاز، مشارکت در موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و فراهم آوری زیربناهای ارتباطی در سطح جهانی جهت دسترسی آسان، سریع و قابل اطمینان به آمریکای شمالی و بازارهای جهانی از دیگر مزایای این کشو جهت سرمایه گذاری می باشد.
•    کانادا دسترسی به بازارهای پرسود آمریکای شمالی با 448 میلیون مصرف کننده را تضمین کرده است که در سال 2009 حدود 16 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) داشته است.
•    در هر روز از سال 2009، بیش از 1.4 میلیارد دلار کالا و خدمات از مرزهای کانادا – آمریکا تبادل شده است.
•    کانادا مزیت های تعرفه ای بسیاری مناسبی ارائه می کند و تا سال 2015، به عنوان اولین کشور عضو گروه G-20 خواهد بود که ناحیه با تعرفه آزاد برای تولیدکنندگان صنعتی فراهم می آورد.
•    17 شهر از 20 شهر بزرگ کانادا، تنها 90 دقیقه با مرز بین کانادا و آمریکا فاصله دارند.
•    کانادا دارای انواع بندرهای ساحلی مهم، هم در اقیانوس آتلانتیک و هم در سواحل اقیانوس آرام می باشد (هالیفاکس، ونکوور، پرنس روپرت) و در امتداد گریت لیک/ سَنت قرار دارد. راه آبی لاورنس (مونترال)، طولانی ترین مسیر آبی جزیره و یکی از مواردی می باشد که به منطقه حیاتی اقتصادی آمریکای شمالی دسترسی دارد.
•    کوتاه ترین مسیر کشتیرانی بین آمریکای شمالی و آسیا – اقیانوسیه را داراست. مسیر آسیا – اقیانوسیه دارای جدیدترین تکنولوژی شبکه حمل و نقل، جاده و ارتباطات ریلی است که کانادا را به مراکز مهم و حیاتی اقتصادی آمریکای شمالی متصل می کند.

 


 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 13 اسفند 1390برچسب:, :: 22:14 ::  نويسنده : افسانه

گسترش اقتصاد غيرپولي در جهان معاصر



آلوين تافلر به همراه همسر خود هيدي كتاب جديد «چرخش انقلابي ثروت: چگونه زندگي ما را متاثر خواهد نمود» را به نگارش در آورده‌اند. كتاب‌هاي قبلي آنها «شوك‌هاي انقلابي آينده» و «موج سوم» بوده است. آلوين تافلر گفت‌وگويي با نشريه گلوبال ويوپوينت، حول محورهاي مختلف انجام داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.


آي‌پاد (iPod)، شبيه‌سازي، آوت سورسينگ (سپردن بخشي از امور بنگاه به خارج از آن) و گوگلينگ (اصطلاحي كه در مورد جست‌وجوي اينترنتي به كار مي‌رود)، همه‌اين تغييرات نامتجانس و پيشرفته تنها زندگي ما را تغيير نمي‌دهند. بلكه به گفته شما برآيند اين تغييرات ايجاد سيستم جديد ثروت (New Wealth System) خواهد بود. چگونه‌اين سيستم جديد از دل اقتصادي كه براي ما آشناست بيرون خواهد آمد؟

به دو صورت. اول اينكه در حال حاضر دانش به عنوان كليد خلق ثروت به شمار مي‌رود و دوم، هم‌جوشي بنيادين مصرف و توليد (Prosuming) به انفجار اقتصاد غير‌پولي (non-money) منجر خواهد شد.

اقتصاد سنتي درباره كميابي بحث مي‌كند. اما دانش اساسا تهي نشدني و پايدار است. در صورتي كه شما در يك شاليزار برنج بكاريد من نمي‌توانم همزمان در همان شاليزار برنج بكارم. در صورتي كه شما از يك دستگاه استفاده كنيد من نمي‌توانم همزمان از آن دستگاه استفاده كنم. اما ما مي‌توانيم از دانش به طور همزمان بهره ببريم بدون آنكه به تهي شدن آن منجر شود. مساله‌اين نيست كه چه تعداد از مردم از علم حساب بهره مي‌برند، چرا كه بهره بردن از آن به تهي شدنش منجر نخواهد شد. در واقع استفاده همزمان تعداد زيادي از مردم از دانش منجر به خلق دانش بيشتري مي‌شود.

دانش قابليت انتقال بيشتري نسبت به ساير توليدات دارد. دانش مي‌تواند در سمبل‌ها و زبان خاص خلاصه شود. دانش تمايل به نشت كردن داشته و حفاظت از آن آسان نيست. رابطه خطي در دانش مفهوم نداشته و دانشي اندك مي‌تواند منجر به توليد محصولات عظيم شود. مخصوصا اينكه دانش غير‌قابل لمس (Intangible) است. عوامل ناملموس همواره در دارايي‌هاي ملموس در هم تنيده است. براي مثال همانطور كه «هرناندو د. سوتو» در كتاب «رازآلودي سرمايه» اشاره مي‌كند، قطعه‌اي زمين به خودي خود دارايي به حساب نمي‌آيد مگر اينكه قوانين و هنجارهاي اجتماعي غير‌ملموس بر مالكيت شخصي صحه گذارند و مالكيت شخصي را به رسميت بشناسند. اين فاكتورهاي نامرئي به مانند پوست پرتقالي است كه مغز را احاطه كرده است.

امروزه بنگاه‌هايي شبيه گوگل به مانند پوست پرتقال هستند. آنها هسته ملموسي ندارند. در حالي كه ميلياردها دلار مي‌ارزند. در اقتصادهاي پيشرفته زيربناي سرمايه داري بر پايه دارايي‌هاي ملموس، مي‌رود تا جاي خود را به دارايي‌هاي ناملموس دهد.

توسعه شگفت‌آور مغز بيروني outside brain (بانك‌هاي اطلاعاتي، اتصال به شبكه‌هاي كامپيوتري، جست‌وجوي لغات، نقشه‌هاي ژنتيكي و گسترش جهاني‌وب) را ملاحظه كنيد كه به طور چشمگيري ظرفيت و امكانات ما را در قلمروهاي مختلف گسترش داده است. دانش تحت سيطره ما رو به رشد است. تمامي آنچه يك انسان در مورد دوران 70 ساله زندگي خود به ياد مي‌آورد، مي‌تواند در يك چيپ 6 گيگا بايتي به صورت ديجيتالي ذخيره شود و امروزه ما فضاي 400 گيگا بايتي را در كامپيوترهاي خود داريم!

به طور همزمان حفاظت از دارايي‌هاي ناملموس روز به روز مشكل و مشكل تر مي‌شود. به طور مثال اجرا كردن حقوق مالكيت معنوي رو به دشواري مي‌گذارد.

منظور شما از اقتصاد غير‌پولي (non-money economy) چيست؟ و چرا مي‌گوييد اقتصاد غير‌پولي رو به انفجار مي‌رود؟
زماني كه ما مشغول به كاريم و يا زماني كه خريد و فروش مي‌كنيم و يا سرمايه‌گذاري مي‌كنيم و يا زماني كه از كارت اعتباري خود استفاده مي‌كنيم ما در حال فعاليت در يك اقتصاد پولي هستيم. اما اين همه اموري نيست كه ما در زندگي انجام مي‌دهيم. ما بچه دار مي‌شويم و از سالمندان نگهداري مي‌كنيم و يا شيري را كه چكه مي‌كند تعمير مي‌كنيم. به دوستمان براي رنگ كردن اتاقش كمك مي‌كنيم. آشپزي مي‌كنيم. خانه را جمع و جور مي‌كنيم. باغباني مي‌كنيم. براي روشن كردن ماشين خود از باتري ديگري كمك مي‌گيريم. اموري كه خودمان انجام مي‌دهيم كه ممكن است توليد و مصرف همزمان (prosuming) ناميده شود؛ چرا كه ما هم توليد‌كننده هستيم و هم مصرف كننده.
برخي اوقات اين امور را با پرداخت مبلغي به ديگران محول مي‌كنيم. زماني كه چنين مي‌كنيم ما در يك اقتصاد پولي فعاليت مي‌كنيم و اين فعاليت‌ها توسط اقتصاددانان به عنوان ايجاد ارزش در محاسبات توليد ناخالص داخلي لحاظ مي‌شوند. اما زماني كه‌اين امور را خود انجام مي‌دهيم و يا اينكه فقر ما را به انجام اين امور توسط خودمان وا مي‌دارد، فعاليت ما به عنوان ايجاد ارزش در محاسبات GDP به حساب نخواهد آمد.

اقتصاد پولي مي‌تواند به همان ميزان اقتصاد غير‌پولي، ايجاد ارزش نمايد. چرا كه هزاران فعاليت كه در اقتصاد پولي پرداختي براي آن انجام نمي‌گيرد، براي اقتصاد پولي به عنوان ناهار مجاني به حساب مي‌آيد. اين فعاليت‌ها سوبسيدي است كه اقتصاد غير‌پولي به اقتصاد پولي مي‌پردازد. لحظه‌اي در مورد نرم‌افزار لينوكس موسوم به open-source software (برنامه‌اي كه به كاربران اجازه جرح و تعديل در آن، براي بهينه‌تر شدن نرم‌افزار داده شده است) و اثرات عظيم آن در سراسر جهان تامل كنيد. اين توليد، محصول لينوس توروالدس است كه پرداختي بابت آن انجام نگرفته و اغلب براي وي به عنوان سرگرمي مطرح بوده است كه پس از آن تعداد زيادي از برنامه نويسان را مجذوب خود كرد تا به جرح و تعديل و گسترش آن بپردازند بدون آنكه پرداختي به آنها صورت گيرد. اين امر ديگراني را نيز تشويق نمود تا به طور داوطلبانه انواع مختلفي از نرم‌افزارها را ارائه دهند. اين فعاليت توليد و مصرف همزمان (prosuming) در اقتصاد غير‌پولي، شيوه توليد نرم‌افزار در اقتصاد پولي را تغيير داده است (در اقتصاد پولي كمپاني‌ها اقدام به استخدام برنامه نويسان مي‌كنند و براي نوشتن برنامه به آنها پرداختي انجام مي‌گيرد منتهي منظور تافلر اين است كه در اقتصاد غير‌پولي، مبادله پولي در توليد برخي نرم‌افزارها رنگ باخته و اين روند رو به گسترش است.م).

توليد و مصرف همزمان (prosuming) ساليان درازي با ما بوده است. در اين ميان چه چيز جديدي به وقوع پيوسته است؟

پديده جديد اين است كه تكنولوژي‌هاي جديد و ارزان فعاليت‌ها را از اقتصاد پولي به سمت اقتصاد غير‌پولي سوق داده است. بسياري از كمپاني‌ها در اقتصاد پولي مصرف‌كننده را مجاب كرده‌اند اموري را كه قبلا توسط شاغلين آن كمپاني انجام مي‌گرفت، خود انجام دهند. ما از خودپردازها (ATM) استفاده مي‌كنيم و اطلاعات را وارد و خروجي را دريافت مي‌كنيم. در اين ميان تحويلدار بانكي در كار نيست. اين همان توليد و مصرف همزمان است.
در گذشته ما فيلم را از دوربين كداك خارج مي‌كرديم و براي چاپ ارسال مي‌كرديم. اما امروزه‌اين‌كار را خودمان انجام مي‌دهيم. خواندني‌هاي مربوط به بيماري ديابت را خودمان تهيه مي‌كنيم و يا فيلم ديجيتالي و سي‌دي موزيك را خودمان توليد مي‌كنيم.

اين تنها آغاز كار است. ما به سوي انفجار اموري در حركتيم كه پرداختي بابت آنها انجام نمي‌گيرد. به زودي يك ميليارد انسان بالاي 60‌سال خواهيم داشت كه از سيستم‌هاي خود تشخيص‌دهنده (self-diagnosis) پزشكي جهت آزمايش‌هاي مربوط به ادرار خود بهره خواهند برد. اموري كه در گذشته توسط پزشكان انجام مي‌گرفت (البته بسياري در مورد خطاي تشخيص اين سيستم‌ها هشدار داده‌اند). اين امور توليد و مصرف همزمان را بسيار پر اهميت خواهد ساخت. ما تكنولوژي را در اقتصاد پولي خريداري مي‌كنيم و در اقتصاد غير‌پولي از آن استفاده مي‌كنيم كه به‌طور بازخوردي ارزش‌هاي جديدي در اقتصاد پولي خلق خواهد كرد.

آيا حذف نيروي كار در نتيجه انجام امور توسط مصرف‌كنندگان، هزينه‌هاي جديدي را به بار مي‌آورد كه بر دوش مصرف‌كنندگان خواهد بود؟

ما اين حذف نيروي كار را از توليد‌كننده به سمت مصرف‌كننده شغل سوم (Third job) مي‌ناميم. شغل اول شما شغلي است كه براي انجام آن به دفتر يا كارخانه‌تان مي‌رويد و بابت انجام كار حقوق ماهانه يا هفتگي دريافت مي‌كنيد. شغل دوم شما نگهداري از خود، فرزندان و والدينتان است. همچنين نگهداري از خانه و جمع و جور كردن آن و شستن ظرف‌ها و از اين قبيل امور. شغل سوم شغلي است كه توسط توليد كنندگان به خارج از بنگاه محول مي‌شود، منتهي نه به هند يا فيليپين بلكه به شما به عنوان يك مصرف‌كننده.

چند سال پيش اگر من مي‌خواستم بفهمم چه اتفاقي براي بسته پستي‌ام كه توسط فدكس(FedEX) يا دي‌اچ‌ال (DHL) ارسال كرده‌ام، افتاده است بايد به شماره‌هايي در ممفيس، فرانكفورت يا توكيو زنگ مي‌زدم و با كارمندي براي پيگيري مرسوله‌ام صحبت مي‌كردم. اما در حال حاضر من كارمند خود هستم. من به كامپيوترم مراجعه مي‌كنم و با وارد كردن شماره محموله، بسته پستي‌ام را ردگيري مي‌كنم. من در واقع كاري را انجام مي‌دهم كه قبلا آن كارمند انجام مي‌داد و بابت آن دستمزد مي‌گرفت. استفاده از خودپردازها هم دقيقا به همين صورت است. ما درست همان كاري را انجام مي‌دهيم كه قبلا يك تحويلدار بانك انجام مي‌داد.

بنابراين در اقتصاد جديد، شغل سوم ما همان كاري است كه براي كمپاني‌ها انجام مي‌دهيم اما پرداختي در قبال اين كار انجام نمي‌گيرد! پر واضح است كه‌اين امور به فشارهاي روزانه ما افزوده مي‌شود و دليل ديگري است براي اين كه ما هميشه وقت كمتري در اختيار داريم.

و درست در زماني كه خريد يا فروشي در فضاي مجازي انجام مي‌دهيم (تجارت اينترنتي)، اطلاعات شخصي ذي‌قيمتي را فراهم مي‌كنيم كه شركت‌هاي بازاريابي پيش از اين بايد براي اطلاع از آنها به تحقيق مي‌پرداختند و يا براي دريافت اين اطلاعات مبلغي پرداخت مي‌كردند. هر زمان كه شما جست‌وجويي را با موتور جست‌وجوي گوگل انجام مي‌دهيد اين امر منجر به رديابي علايق و خواست‌هاي شما توسط شركت‌هاي تبليغاتي مي‌شود تا بازاريابي خود را منطبق با توليداتي نمايند كه با سلايق شما سازگار باشد.

دقيقا. اين يكي ديگر از جنبه‌هاي شغل سوم است. در يك سيستم اطلاعات محور(information-based system) اطلاعات مورد نياز بيرون از سيستم است. مصرف‌كنندگان در هنگام خريد از سوپرماركت يا از طريق وب‌سايت در واقع اطلاعات خود را در اختيار سيستم قرار مي‌دهند.

چگونه سيستم دانش محور (knowledge-based system) آنچه را كه شما در كتاب خود «پايه‌هاي ژرف زمان خلق ثروت» نام نهاده‌ايد تحت‌تاثير قرار مي‌دهد؟

به دو طريق. اول اينكه ما در حال پشت سر گذاردن زمان مشترك و غير‌شخصي استاندارد شده در جامعه صنعتي هستيم كه در آن همه از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر كار مي‌كنند، يعني در زمان مشابهي به سر كار مي روند و در زمان مشابهي به خانه باز مي‌گردند. اين ساعت كاري براي همه يكسان است.

در حال حاضر ما شاهد پيدايش زمان بي‌قاعده (برخلاف قواعد جامعه صنعتي كه براي همه يكسان است) و شخصي هستيم. تكنولوژي جديد هزينه ناشي از گوناگوني را كه مي‌توانست منجر به تحليل بردن توليد انبوه شود، كاهش داده است. تكنولوژي جديد، ما را در چگونگي زمانبندي زندگي روزانه توانمند ساخته است. زمان در قرن بيست و يكم، زمان انعطاف‌پذير خواهد بود.

دوم اينكه وقتي شما تغييرات تكنولوژيكي و اجتماعي را تسريع مي‌بخشيد در واقع كهنه شدن دانش منجر به‌اين تغييرات را تسريع كرده‌ايد. دانسته‌هاي ما در زندگي روزمره ناتمام است و هر لحظه گوشه‌اي از دانش ما متحول مي‌شود. چرا كه هر آن سياره جديدي كشف شده و يا كروموزمي كه مرتبط با بيماري فشار خون است، هويدا مي‌شود. اين شتاب مي‌تواند دانش كنوني ما را به آنچه منسوخ شدن يك شبه (دانش تاريخ مصرف گذشته) تعبير مي‌شود، مبدل نمايد. زمان و تلاشي سريع دانش به طور ملموسي با جامعه اطلاعات در ارتباط است. در گذشته حقيقت و غير‌حقيقت، اگر نه هزاران سال بلكه قرن‌ها بدون تغيير پذيرفته مي‌شد.

اما امروزه بسياري از تصميم سازي‌هاي ما بر اساس واقعيت‌هايي است كه مي‌تواند فردا تغيير كند و يا دانش ما در مورد آن واقعيت منسوخ و كهنه تلقي شود.

چه مسائلي در نتيجه‌اين شتاب و تنوع در زمان، بروز خواهد نمود؟

مساله كليدي در جهان امروز ناهمزماني در رشد نهادهاي قديمي است كه با گوناگوني، انعطاف‌پذيري و شتاب نهادهاي بنا شده بر دانش تلاقي مي‌نمايند. سيستم قديمي به شدت با سيستم جديد ناهماهنگ است.
يكي از بزرگ‌ترين برخوردها با سيستم آموزشي استاندارد به وقوع خواهد پيوست كه در اصل اين سيستم آموزشي براي تربيت بچه‌هاي كشاورزان و مبدل شدن آنها به نيروي كار صنعتي متناسب با نيازهاي جامعه صنعتي طراحي شده بود. آموزش در ميان نهادهاي بسيار كند به لحاظ تغيير، بايد مطابق با سيستم جديد ثروت تعديل شود.
اگر شما يك پليس باشيد كه جاده را به لحاظ سرعت خودروها زير نظر دارد، خواهيد ديد خودروي تجارت كه همواره تحت شرايط رقابتي به سرعت در حال تغيير است، با سرعت 100 مايل بر ساعت در حركت است اما خودروي آموزش كه فرض مي‌شود جوانان را براي آينده آماده مي‌كند، فقط با سرعت 10‌مايل بر ساعت در حركت است. شما نمي‌توانيد با اين درجه از ناهماهنگي، اقتصاد موفقي داشته باشيد.

تنها نهادها در اين ميان بازدارنده نيستند، بلكه مخالفت‌هاي سياسي عليه رژيم جديد سرعت، انعطاف‌پذيري و تنوع نيز وجود دارد. دانشجويان فرانسوي را ديديد كه عليه شرايط كاري پر مخاطره در نتيجه قوانين جديد كار اعتراض مي‌كردند.

آنچه ما در خيابان‌هاي پاريس ديديم، كشاكش امواج بود. كشمكشي كه در جريان حركت از موج دوم(جامعه صنعتي) به موج سوم يعني جامعه مبتني بر دانش به وقوع پيوست. اين جدالي است مابين كساني كه از سيستم قبلي منتفع مي‌شوند و كساني كه از سيستم جديد بهره مند مي‌گردند.

اما اين امر براي اروپا نشانه مشكل بزرگي است.

در حالي كه سيستم جديد ثروت درباره تمركززدايي از قدرت و واگذاري اختيارات و انعطاف‌پذيري است، رهبران اروپا در تلاش هستند تا دولتي بزرگ بنا نهند كه مقر آن در بروكسل واقع است. اروپايي‌ها داراي نهادها و جوامعي بسيار كند به لحاظ تغيير مي‌باشند و آنها به‌اين واقعيت افتخار مي‌كنند! اين خوب است ولي قيمتي دارد. دولت‌هاي بزرگ فرانسه، آلمان و ايتاليا به لحاظ سرعت در تغيير پشت سر آمريكايي‌ها و آسيايي‌هايي قرار گرفته‌اند كه نه تنها به واسطه رقابت تجاري بلكه به واسطه چاشني حاصل از فرصت‌هاي جديد خلق شده توسط اقتصاد مبتني بر دانش به‌آينده اميدوارند و به سرعت در حال تغيير هستند. براي مثال كشورهاي كوچكي چون فنلاند و ايرلند كه با انقلاب(موج سوم) هماهنگ اند، در راه هستند.[/justify:1yw6ach9

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 13 اسفند 1390برچسب:, :: 21:55 ::  نويسنده : افسانه

نقش پول در اقتصاد چيست؟

ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد؛

قطعا پاسخ به این سوال که آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، به نحو تعیین‌کننده‌ای در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت آن اثرگذار می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع پول و تاثیر آن بر اقتصاد به خصوص در اقتصاد ایران، در این مقاله به تحلیل و بررسی تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی و نتایج آن در امر مدیریت سیستم پولی و سیاست‌گذاری پولی خواهیم پرداخت.
فهم مرکانتیلیستی از پول
بحث خود را در باب درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی از مرکانتیلیست‌ها آغاز می‌نماییم. مرکانتیلیست‌ها (سوداگران) چه کسانی بودند؟ مرکانتیلیست‌ها بیش و پیش از آنکه مردانی اهل نظریه‌پردازی باشند، مردان عمل بودند. آنان بیشتر انسان‌هایی اهل سیاست و عملگرا و بازرگان مآب بودند. روش استدلالی آنها متکی بر روش استقرایی و بر اساس مشاهدات تجربی خودشان بود تا اینکه به روش قیاسی متعهد باشند و از آن استفاده نمایند. البته جان مینارد کینز این روش را بیشتر از روش فکری کلاسیک‌ها می‌پسندید، به نحوی که در کتاب نظریه عمومی خود در فصل ملاحظاتی درباره مرکانتیلیسم با بیانی فصیح به اظهار همدلی خود نسبت به مرکانتیلیست‌ها می‌پردازد: «وزنه انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مبانی نظری عقیده آزادی اقتصادی «بگذار بشود، بگذار بگذرد» است که با آن بار آمده‌ایم و چندین سال تعلیم داده‌ایم؛ و نیز بر ضد این مفهوم که نرخ بهره و حجم سرمایه‌گذاری خود به خود در سطح مطلوب انطباق می‌یابد، متوجه است، به قسمی که اشتغال ذهن به موازنه تجاری یک اتلاف وقت می‌باشد. چراکه به اثبات رسیده است که ما جمع اقتصاددانان در این اشتباه خودبینانه مقصر بوده‌ایم که آنچه را قرن‌ها هدف اصلی سیاستمداری عملی بوده است، به عنوان وسوسه‌ای بچگانه تلقی کرده‌ایم. ... روش‌های پیشاهنگان نخستین اندیشه اقتصادی در قرون شانزدهم و هفدهم (مرکانتیلیست‌ها)، به عنوان مشارکت در هنر سیاست که به دستگاه اقتصادی روی‌هم و به تامین اشتغال مطلوب کل منابع دستگاه راجع است، ممکن است به قسمت‌ها و نمونه‌هایی از دانایی عملی رسیده باشد که مجردات غیرواقع‌بینانه ریکاردو ابتدا آن را فراموش و سپس محو کرده است. ... مرکانتیلیست‌ها وجود مساله را احساس کرده بودند، بی‌آنکه قادر باشند تحلیل خود را تا به مرحله آن بکشانند.» [ کینز، ص391 ]
روش فکری مرکانتیلیست‌ها اگرچه به بیان کینز به نمونه‌هایی از دانایی عملی رسید، اما همین امر علت اصلی خطاهای فاحش نظری آنان در درک و تبیین صحیح از عملکرد اقتصاد به خصوص در درک پول بود. یکی از مهمترین مباحثی که به مشغله فکری مرکانتیلیست‌ها تبدیل شد، این مساله بود که منشا و منبع اصلی ثروت چیست؟ و اینکه چگونه باید دولت – ملت را به ثروت بیشتر رسانید؟
مرکانتیلیست‌ها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی، شرط لازم قدرت سیاسی است و مبنای اساسی تفکر اقتصادی مرکانتیلیستی این بود که منبع اصلی ثروت اقتصادی یک جامعه را فلزات گرانبها، یعنی طلا و نقره و به عبارتی پول تشکیل می‌دهد. این تفکر آنان را به سوی یک سیاست تجاری و بازرگانی خاص پیش برد که بر مبنای آن، سیاست تراز بازرگانی مثبت به یک اصل اساسی در سیاست بازرگانی تبدیل شد. منظور آنان از سیاست تراز بازرگانی مثبت، فزونی صادرات بر واردات در تجارت خارجی بود، که هدف آن انتقال طلا از کشورهای بیگانه به کشور خودی برای افزایش ثروت کشور بود.
بر این اساس پاسخ مرکانتیلیست‌ها به این سوال که منشا ثروت چیست و چگونه باید به ثروت بیشتری دست یافت، روشن شد: منشا و منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلا‌و نقره) تشکیل می‌دهد و راه انباشت طلا و نقره برای کشورهایی که فاقد منابع سرشار این فلزات بودند، اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت خواهد بود. بنابراین بر اساس تفکر مرکانتیلیستی، انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت به عنوان «سیاست ملی» تدوین و تثبیت شد. موضع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع يك دكترين پولي بود؛ به اين معني كه فلزات گران بها (طلا و نقره) به عنوان پول به منزله ثروت ملي تلقي مي‌شود؛ بنابراين تمام فعاليت‌ها براي كسب آن تنظيم مي‌شود. در فهم مرکانتیلیست‌ها انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق سیاست تراز بازرگانی مثبت، که منجر به افزایش حجم پول (طلا و نقره) مي‌شد، نه‌تنها به تورم منتهی نمی‌شد، بلکه منجر به رونق و توسعه اقتصادی مي‌شد. آنها تحت روش‌های فکری استقرایی خود قادر به درک صحیح ارتباط بین متغیرهای پولی و متغیرهای واقعی نبودند.
با توجه به تفکر مرکانتیلیستی درباره ماهیت ثروت و نحوه اکتساب آن، سوداگران براي دولت نقش بزرگي در افزايش ثروت، قدرت ملي و تامين رفاه عمومي از راه اعمال سياست تجاری در رابطه با مستعمرات و کشورهاي همسايه قائل بودند. بدين ترتيب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع عوارض بر واردات، موجبات صادرات بيشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که معادل انباشت طلا انگاشته مي‌شد) را فراهم آورد. آنان تا اندازه‌اي در تجارت‌گرایی به قصد زراندوزی پيش رفتند، چرا که تجارت را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن (کسب طلا و نقره بیشتر) مي‌دانستند.
خطای فاحش آنان در درک ماهیت و منشا اصلی ثروت تا حدودی به روش استقرایی و مشاهده‌گرایی آنان بر می‌گشت، به نحوی که آنان نتوانستند به این بینش دست یابند که اگر چه برای یک فرد در جامعه داشتن طلا و پول بیشتر، به معنای داشتن ثروت بیشتر است، اما این امر هرگز برای جامعه به عنوان یک کل صادق نیست؛ یعنی صرف انباشت طلا برای یک جامعه نمی‌تواند ثروت و قدرت حقیقی برای آن جامعه را تضمین نماید. در واقع مرکانتیلیست‌ها در این مورد دچار خطای ترکیب شده‌ بودند، چراکه تمایز میان ثروت فرد به عنوان یک جزء و ثروت جامعه به عنوان یک کل را درک نکردند.
با وجود خطای فاحش نظری مرکانتیلیست‌ها در درک صحیح از ماهیت و منشا اصلی ثروت، دکترین پولی آنان و سیاست‌هایشان در تجارت‌گری به قصد زراندوزی، در عمل کمتر به در محاق رفتن و در حاشیه قرار گرفتن امر تولید منجر شد. اگر چه مرکانتیلیست‌ها به دنبال انباشت بیشتر و بیشتر طلا و نقره بودند، اما آنان برای انباشت بیشتر طلا و نقره به عنوان ثروت، به استخراج معادن طلای مستعمرات اکتفا نکردند، بلکه در راستای اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت، به امر تولید و صدور هر چه بیشتر کالا به خارج اهمیت دادند. از این رو با وجود اینکه آنان هرگز امر تولید را به عنوان منبع و منشا اصلی ثروت درک نکردند، اما تولید را به عنوان ابزاری برای کسب ثروت (طلا و نقره) از طریق تجارت خارجی ستایش می‌کردند. واقعیت این است که آنان به لحاظ عملی عموما نتایج خوبی گرفتند (البته به استثنای اسپانیا و پرتغال)، اما در نظریه‌پردازی مهارت چندانی نداشتند.
تفکر سوداگری در انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) به عنوان ثروت، به خط مشی‌های عملی و سیاسی متفاوتی در کشورهای اروپایی منجر شد؛ به نحوی که در اسپانیا و پرتغال خط مشی سوداگری فلزی، در فرانسه خط مشی سوداگری صنعتی و در هلند و انگلستان خط مشی سوداگری تجاری اتخاذ شد. خط مشی مرکانتیلیست‌ها در فرانسه و انگلستان، نسبتا موفق بود، اما در اسپانیا، نتایج ناگواری به بار آورد.
پرتغال اولین کشوری بود که بعد از کشف قاره آمریکا به معادن طلا و نقره آن دست یافت. اما دیری نگذشت که این کشور استقلال خود را به نفع اسپانیا از دست داد و علاوه بر آن پرتغال نظریه اقتصادی خاصی از خود نداشت. اسپانیایی‌ها بر عکس پرتغالی‌ها نظریه خاصی از خود ارائه دادند که منجر به خط مشی سوداگری فلزی شد. بر اساس این خط مشی آنان معتقد بودند که باید طلا و نقره دنیای جدید (آمریکا) به اسپانیا وارد شود و در داخل این کشور ذخیره شود و از خروج آن ممانعت به عمل آید تا به این صورت ثروت ملی اسپانیا افزایش یابد و در نتیجه قیمت‌ها تثبیت شود!. در واقع این خط مشی زاییده خام‌اندیشانه‌ترین صورت تفکر سوداگری بود و همین اتفاق افتاد؛ تسلط اسپانیا بر پرتغال موجب شد که بخش عمده‌ای از فلزات قیمتی قاره آمریکا به اسپانیا برود و در آنجا ذخیره شود. در نهایت به دلیل انباشت بیش‌ از حد فلزات قیمتی که کارکرد پول را داشتند، قدرت خرید مردم افزایش بسیاری یافت. مردم به دلیل قدرت خریدی که به دست آورده‌ بودند به مصرف‌گرایی گرایش پیدا کردند. واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت و تولید داخل را با بحران روبه‌رو ساخت. از طرف دیگر از آنجا که فلزات قیمتی به دلیل واردات کالاهای مصرفی، از کشور خارج می‌شد، دولت مقررات جلوگیری از خروج فلزات قیمتی را تشدید کرده و مقررات حمایتی برای تولید داخل برقرار نمود. اما این تدابیر حمایتی موثر واقع نشد و فعالیت‌های مولد کشاورزی و صنعتی در اسپانیا تضعیف و در نهایت منجر به بحران اقتصادی در اسپانیا گشت و این کشور نسبت به رقبای اروپایی خود فرانسه، انگلستان و هلند در فرآیند توسعه اقتصادی عقب ماند. وقتي عصر طلايي اسپانيا به پايان رسيد، اسپانیایی‌ها نه طلا داشتند كه صرف توسعه اقتصادي كنند و نه توان تجاري كه با آن طلا به‌دست آورند.
رقبای اروپایی اسپانیا، خوش‌شانس‌تر از اسپانیا بودند. آنان به صورت مستقیم به معادن با ارزش طلا دسترسی نداشتند، بنابراین مجبور بودند دکترین انباشت طلا را با خط مشی دیگری غیر از خط مشی سوداگری فلزی دنبال کنند. به همین دلیل و با وجود اینکه هدف همه آنان انباشت طلای بیشتر بود، اما چون خط مشی‌های متفاوتی را در پیش گرفتند، به نتایج بهتری در عملکرد توسعه اقتصادی دست یافتند.
واقعیت این است که در دوران حاکمیت تفکر مرکانتیلیستی در اروپا، رویکرد مرکانتیلیستی با وجود ضعف‌ها و خطاهای بزرگ نظری به خصوص در زمینه دکترین پولی آنان، عموما عملکرد نسبتا موفقی را در دوران سلطه تفکر مرکانتیلیستی بر جای گذارد. اما تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسياري در اجرا و اعمال نظريات سوداگران پديد آورد و قدرت نظريات آنها را در عمل نیز در هاله‌اي از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتي زيربناي اقتصادي جوامع را دگرگون ساخت و به مرور نظام اقتصادي جديدي پي‌ريزي شد که در آن قدرت از سرمايه‌داران تاجر به کارفرمايان صنعتي منتقل شد. در نظام سرمایه‌داری صنعتی، خط مشی‌ دخالت دولت در تعیین قیمت‌های عادلانه و کنترل و اعمال محدودیت در تجارت داخلی و خارجی توسط دولت، دیگر کارساز نبود. ‌ خط مشی مرکانتیلیستی در مقابل نظام سرمایه‌داری صنعتی که در حال سر برآوردن بود، روندی خشک، منفعت محور، غیر اخلاقی و خشن به همراه داشت و در نهایت در مسیری ایستا و رو به افول گام برمی‌داشت. چراکه اکنون نه تنها به لحاظ نظری قابل دفاع نبود، بلکه به لحاظ عملی نیز با شکل‌گیری و گسترش سرمایه‌داری صنعتی در کنار سرمایه‌داری تجاری دیگر قابل تداوم نبود.
گذار از مرکانتیلیسم
کم‌کم سیل انتقادات به سوی مرکانتیلیست‌‌ها روان شد. منتقدانی که با وجود فقدان اصول و مبانی منسجم و مدون، ضعف‌ها و خطاهای فهم مرکانتیلیستی از اقتصاد را درک کرده بودند و در صدد نقد و رد تفکر مرکانتیلیستی برآمدند. اندیشمندانی چون ویلیام پتی، جان لاک، ماندویل، دادلی نورث و دیوید هیوم با وجود اینکه در سنت فکری مرکانتیلیستی می‌زیستند و در چارچوب یک مکتب اقتصادی جدید قرار نمی‌گرفتند، نقشی به‌سزا در شوریدن بر علیه تفکر مرکانتیلیستی و فروریختن انگاره‌های مرکانتیلیستی که یکی از آنها انگاره پولی آنان بود، ایفا نمودند.
در تفکر منتقدان مرکانتیلیست‌ها، ماهیت و منشا ثروت و راه‌ انباشت ثروت، آن چیزی نبود که مرکانتیلیست‌ها به آن اعتقاد داشتند. مفهوم سوداگری ثروت سریعا ارزش خود را از دست داد و مفاهیم جدیدی از ثروت اقتصادی جایگزین آن شد. ویلیام پتی بر خلاف مرکانتیلیست‌ها که منشا ثروت را فلزات گرانبها (طلا و نقره) می‌دانستند، در قالب نظریه ارزش خود، نیروی کار را پدر و زمین را مادر ثروت تلقی می‌نماید. او بر خلاف سوداگرایان به جای تاکید بر تجارت برای انباشت ثروت بر تولید اصرار می‌ورزید. جان‌لاک در اندیشه اقتصادی ارسطو، مدرسی‌ها و در مقوله قانون طبیعی و بحث علوم تجربی مطالعات فراوانی نمود و به قانون و نظام طبیعی اعتقاد داشت. او اقتصاد را نوعی علم تجربی با داشتن یک بدنه از قوانین اساسی قلمداد می‌کرد. او معتقد بود علاوه بر روش استقرایی، از طریق روش قیاس نیز امکان شناخت قوانین طبیعی وجود دارد.
ديدگاه يک‌سونگر مرکانتيليست‌ها در مورد تجارت توسط نورث مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رساله منتشرشده‌اش با عنوان «سخني درباره تجارت» مي‌نويسد: «تجارت کاري نيست که تنها يک طرف، يعني کشوري که کالاي اضافه صادراتي داشته باشد بهره‌مند شود، بلکه تجارت کاري است که هر دو طرف مستفيض مي‌‌شوند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نيست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با يکديگر است. تقسيم کار بازرگاني بين‌المللي ولو اينکه طلا و نقره‌اي وجود نداشته باشد، ثروت را افزايش مي‌دهد... . تجارت به هر تقدير براي عامه مردم سودمند است، زيرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند مي‌شوند و اگر نشوند، آن را رها مي‌کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، بدون شک بهره‌مند شدن جامعه را نيز در بر دارد. تجارت بايد آزادانه انجام گيرد و اگر قرار باشد تجارت از روي نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولي جامعه از آن طرفي نخواهد بست.»
شاید بزرگ‌ترین ضربه را دیوید هیوم به دکترین پولی و تجاری مرکانتیلیست‌ها وارد نمود. هیوم نظريات حمايت‌گرايانه و مازاد تجاري مرکانتيليسم را زير سوال برد و در مقاله‌اي با عنوان «حسادت در تجارت» نوشت: «بر خلاف اين عقيده مادي و زيان‌آور، من با جرات مي‌گويم که فزوني تجارت و ثروت در يک کشور، نه تنها به زيان کشور همسايه نيست بلکه به عکس اين جريانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همه کشورهاي همجوار مي‌شود.» هیوم در راستای حملات خود به سوداگرایان، دکترین پولی خود را در سال 1752 در مقاله‌ای با عنوان «در مورد پول» مطرح کرد؛ به نحوی که بعدها در 1980 مایر (Mayer) بیان می‌نماید که تاریخ دقیق ایده پول‌گرایی به سال 1752 (سال انتشار مقاله هیوم) برمی‌گردد، چراکه اکثر قضایای اساسی که پول‌گرایی را برجسته می‌سازد، به بحث هیوم برمی‌گردد. بر اساس نظریه هیوم حفظ مازاد تراز بازرگانی از طریق ورود طلا به کشور، باعث بالا رفتن قیمت‌های داخلی و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات و خروج طلا از کشور می‌گردد که در نهایت هدف سیاست‌گذاران مبنی بر حفظ مازاد تراز بازرگانی قابل تحقق نخواهد بود؛ اما در صورتی که آزادی تجارت حاکم شود، تراز بازرگانی متوازن خواهد شد. نظریه هیوم بعدها به عنوان «مکانیسم تعادل خودبه‌خود بین‌المللی در جریان پول فلزی» در ادبیات اقتصادی مشهور گردید. در همین دوران کانتیلون نیز مبانی نظریه مقداری پول را بسط و گسترش داد.
فهم کلاسیکی از پول
در تفکر اقتصادی کلاسیک‌ها پول اساسا در تحلیل‌های اقتصادی محو شد. در تفکر کلاسیک‌ها که عمدتا ناظر بر تحلیل بلندمدت عملکرد اقتصادی بود، ایده‌ای که به تفکیک کلاسیکی مشهور شد، بسط و گسترش یافت و به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک شد، که در آن پول در بلندمدت خنثی است، به نحوی که در بلندمدت پول در تعیین متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید حقیقی، اشتغال و نرخ بهره حقیقی نقشی نداشت و در نتیجه پول از تحلیل‌های بخش واقعی اقتصاد محو شد.
ماهیت و کارکرد پول در فهم کلاسیکی چیست؟ پول اساسا وسیله مبادله و سنجش ارزش است و اهمیتی بیش‌ از این ندارد؛ هر کالای دیگری می‌تواند نقش پول را ایفا نماید. انگاره مرکانتیلیستی در باب پول، که انباشت پول را به عنوان انباشت ثروت تلقی می‌نمود، به طور کامل طرد و محو شد. در واقع در تفکر کلاسیکی، اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای که در آن مبادلات به صورت تهاتری صورت می‌گیرد، قابلیت اطلاق به اقتصاد در دنیای واقعی دارد. این دیدگاهی بود که به وسیله ژان باتیست سي گسترش یافت و مورد قبول عموم کلاسیک‌ها قرار گرفت. سی تحلیل خود را ابتدا از اقتصادی که مبادلات در آن به صورت تهاتری انجام می‌پذیرد، آغاز می‌نماید و قانون معروف خود را که بر اساس آن عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، استنتاج كرده و سپس نتایج خود را به یک اقتصاد پولی بسط و تعمیم می‌دهد و بیان می‌‌كند که پول به جز به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش، نقشی در اقتصاد ایفا نمی‌کند و قانون سی در یک اقتصاد پولی نیز صادق است: «هنگامی که تولیدکننده‌ای کالایی تولید می‌نماید، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را زودتر به‌فروش برساند. اگر تولیدکننده به چنین کاری موفق نشود، کالای وی ارزش خود را از دست می‌دهد. باید توجه داشت که منظور تولیدکننده برای فروش کالا، فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولیدکننده راکد بماند، ارزشی برای او نخواهد داشت؛ پس تنها طریقی که پول به واسطه آن دارای ارزش می‌گردد، این است که تولیدکننده با آن کالایی خریداری کند، بنابراین به طور واضح می‌بینیم که به محض آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود می‌آورد.» [ژان باتیست سی]
پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می‌یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی‌تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. در نتیجه تجزیه و تحلیل پولی در تفکر کلاسیکی به صورت جزیره‌ای جدا از تحلیل‌های اقتصادی درآمد و عموما تحت عنوان «نظریه مقداری پول» بسط و گسترش یافت و به نظریه تعیین قیمت تبدیل شد. روایت‌های متفاوتی از نظریه مقداری پول ارائه شد؛ مارشال دیدگاه «وجوه نقدی» را ارائه نمود که به روش کمبریج معروف شد و فیشر نظریه مقداری پول را به روش سرعت معاملاتی پول ارائه نمود.
در نظریه کلاسیک‌ها، نرخ واقعی بهره پدیده‌ای غیرپولی است؛ آنچه نرخ واقعی بهره را تعیین می‌نماید، بازار سرمایه است که در چارچوب نظام پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. در بازار سرمایه، پس‌انداز جریان عرضه وجوه به صورت وام‌دهی و سرمایه‌گذاری جریان تقاضای وجوه به صورت وام‌گیری را بیان می‌نماید، که نرخ بهره واقعی، متغیری است که بازار سرمایه را به تعادل رسانده و برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تضمین مي‌كند. نرخ بهره بالاتر، مصرف‌کنندگان را ترغیب می‌نماید که مصرف آینده را جایگزین مصرف فعلی كند و در نتیجه پس‌انداز خود را افزایش دهند، و از همین رو اقتصاددانان کلاسیک نرخ بهره را به عنوان پاداش ریاضت یا پاداش صرفه‌جویی، مورد بررسی قرار می‌دهند. در واقع همین جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، توجیه‌کننده سرمایه‌گذاری حال برای پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده است. در نظریه کلاسیک آنچه مهم است، نرخ بهره واقعی است نه نرخ بهره اسمی؛ نرخ بهره واقعی توسط عملکرد واقعی اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا در بازار سرمایه تعیین مي‌شود و تغییرات حجم پول در نهایت بر نرخ بهره واقعی بی‌تاثیر است. تغییرات حجم پول از طریق نظریه مقداری پول، تعیین‌کننده تغییرات سطح قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم است؛ و نرخ تورم از طریق رابطه نرخ بهره فیشر که در آن نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم می‌باشد، بر نرخ بهره اسمی تاثیر می‌گذارد، بنابراین حجم پول و تغییرات آن در اقتصاد، تنها بر نرخ بهره اسمی اثرگذار است و در تعیین نرخ بهره واقعی اقتصاد نقشی ندارد.
در واقع کلاسیک‌ها معتقدند که تمامی فعالان اقتصادی اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده، هرگز دچار توهم پولی نمی‌باشند و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را بر اساس متغیرهای واقعی تنظیم و تعیین می‌‌كنند، در نتیجه تغییرات حجم پول تنها بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و پول یک متغیر خنثی در تعیین عملکرد واقعی اقتصاد است؛ بنابراین متغیرهای واقعی اقتصاد مانند نرخ بهره واقعی، نرخ ارز واقعی، تولید، اشتغال و بیکاری فارغ از پول و تغییرات پولی تعیین می‌گردند و حجم پول و تغییرات آن تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها و تورم و نیز موثر در تعیین سایر متغیرهای اسمی است.
تفکر کلاسیک‌ها در مورد خنثایی پول، نتایجی را در خط مشی سیاستی مورد توصیه آنان در بر داشت. اگر پول واقعا خنثی باشد، آنگاه اعمال سیاست‌های پولی برای ایجاد تاثیر مثبت بر سطح تولید و اشتغال بی‌معنا است و اگر نظریه مقداری پول معتبر باشد، آنگاه برای تامین ثبات قیمت‌ها کافی است حجم پول در گردش را تحت کنترل درآوریم. بر این اساس فیشر به شدت طرفدار سیستم پولی پایه طلا بود، چراکه پولی که به طلا قابل تبدیل نباشد، مورد اطمینان عامه مردم نیست و از آنجا که مقامات پولی ممکن است به انتشار بیش از حد پول بپردازند، منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید دلار می‌گردد. بر اساس پیشنهاد فیشر، سکه‌ها طلا از گردش اقتصادی خارج شد و به جای آن «گواهینامه طلا» (Gold Certificate) که پول به صورت اسکناس و قابل تبدیل به شمش طلا بود، رایج گردید. فیشر که به شدت نسبت به رواج و گسترش پول اعتباری بدبین بود، در ستایش سیستم پولی خود می‌نویسد: «این برنامه برای اولین و آخرین بار جلوی شیطانی که برای قرن‌ها، دنیا را متلاشی کرده است و موجب بی‌اعتباری قراردادهای پولی و تفاهم‌ها شده است، خواهد گرفت. تمام قراردادها در حال حاضر گرچه ظاهرا درست انجام می‌گیرد، ولی در حقیقت مداخلاتی در آن صورت می‌پذیرد – درست مثل اینکه برای تحویل گندم و زغال از وزنه‌های تقلبی استفاده شود.» [فیشر، 1920]
از آنجا که رابطه ثابتی بین پول در گردش و سپرده‌های بانکی وجود ندارد، فیشر معتقد بود که نوسان در سپرده‌های بانکی، بزرگ‌ترین عامل نوسانات اقتصادی محسوب می‌گردد. بر اساس نظر فیشر، به دلیل اینکه حجم پول به صورت سپرده‌های جاری که به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت به پشتوانه طلا بسیار زیاد است، تغییر در قیمت طلا تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر سطوح قیمت نخواهد گذاشت. بنابراین راه‌حل فیشر این است که پشتوانه سپرده‌های بانکی، صددرصد ذخایر پولی شود تا بانک‌ها نتوانند با قدرت وام‌دهی خود خلق اعتبار نمایند.
فهم مکتب اتریشی از پول
تفکیک کلاسیکی مورد انتقاد اقتصاددانان مکتب اتریشی قرار گرفت. از نظر اقتصاددانان شاخص مکتب اتریشی، پول در تفکر کلاسیکی به خوبی فهم نشده است. از نظر آنان، نه‌تنها میزان تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیری که پول وارد سیستم گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، متغیرهای واقعی و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. میزس در اثر کلاسیک خود «نظریه پول و اعتبار» (1971) که اولین بار در سال 1912 منتشر شد، کوشید تا پول را با بخش واقعی اقتصاد پیوند دهد. وی مدل اولیه نوسانات تجاری مکتب اتریشی را ارائه نمود و بعدا هایک آن را بسط و گسترش داد تا نشان دهد چگونه اختلالات پولی می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآ و مشکلات مربوط به هماهنگی شود؛ از نظر هایک پول نقش کلیدی در فرآیند تعیین قیمت و تولید داشته، به نحوی که اختلالات پولی، قیمت‌های نسبی و بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در ساختار تولید، تحت تاثیر قرار می‌دهد. هایک شاخص‌ترین پیرو میزس، نظریات مکتب اتریشی را در خصوص پول و نوسانات صنعتی بسط داده و اصلاح نمود. هایک نظریه خود را برای پیوند میان بخش واقعی و پولی اقتصاد را در دو مقاله مهم خود یعنی «نظریه پولی و ادوار تجاری»
(Monetary Theory and Trade Cycle) ( 1929) و «قیمت‌ها و تولید»
(Prices and Production) (1931) ارائه داد. این دو اثر را باید به صورت مکمل یکدیگر در نظر گرفت، به نحوی که اولی به علل پولی که سبب ایجاد نوسان می‌گردند، معطوف بوده و دومی به تغییرات بعدی در ساختار حقیقی تولید که این نوسانات را نهادینه می‌نمایند، تاکید می‌نماید.
همان‌طور که گفتیم، مهم است که پول چگونه وارد سیستم اقتصادی می‌گردد؛ میزس در این مورد می‌گوید: «مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند، به یک میزان انتفاع نبرده‌اند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند.» این مساله ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور یکسان در اقتصاد توزیع نمی‌گردد، در نتیجه با تزریق پول جدید در اقتصاد نه‌تنها کالاهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه با کاهش قدرت خرید پول، توزیع درآمد و ثروت هم تغییر می‌یابد.
پول بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در قیمت‌هاي نسبی و ساختار زمانی تولید تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر به طور فزاینده‌ای سبب تخصیص مجدد منابع از تولید کالاهای مصرفی به تولید کالاهای سرمایه‌ای می‌گردد؛ در حالی که چنین تخصیص‌هاي مجدد زمانی، نمی‌توانند پایدار باشند، چراکه به وسیله تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان از دوره حال به آینده حمایت و پشتیبانی نشده‌اند. زمانی فراخواهد رسید که این اختلالات پولی منجر به بحران اقتصادی و بازگشت مجدد به ساختار زمانی پایدار تولید خواهد شد که منعکس‌کننده انتخاب‌های همه کارگزاران اقتصادی است. اقتصاددانان مکتب اتریشی نحوه اثرگذاری اختلالات پولی بر عملکرد اقتصادی را چنین تشریح می‌نمایند: افزایش حجم پول عملکرد واقعی اقتصاد را از طریق ایجاد اختلاف بین نرخ بهره طبیعی اقتصاد که انعکاسی از بازده واقعی سرمایه‌ است و نرخ بهره بازاری اقتصاد که بیانگر هزینه وام گرفتن می‌باشد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. تا زمانی که نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازاری اقتصاد با هم برابر هستند، تعادل در بازار سرمایه برقرار است، به نحوی که میزان پس‌انداز (عرضه سرمایه) برابر میزان سرمایه‌گذاری (تقاضای سرمایه) در بازار می‌باشد و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها توسط پس‌انداز‌های ارادی مردم پشتیبانی می‌شوند. زمانی که دولت با کاهش نرخ بازاری بهره موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بازاری بهره و نرخ طبیعی آن می‌گردد، بازار سرمایه از تعادل طبیعی خود خارج می‌گردد. در واقع با کاهش نرخ بهره بازاری، از یک طرف میزان پس‌انداز مردم کاهش یافته و از طرف دیگر میزان تقاضا برای منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، بنابراین مازاد تقاضایی برای منابع مالی به وجود خواهد آمد که توسط پس‌انداز اختیاری مردم قابل تامین نیست، لذا دولت جهت جلوگیری از جیره‌بندی منابع مالی، این مازاد تقاضا را با خلق پول تامین مالی می‌نماید. در نتیجه بخشی از پس‌انداز توسط پس‌انداز اختیاری و بخشی از آن توسط پس‌انداز اجباری تامین می‌گردد. در واقع با خلق منابع پول جدید، منابع مالی از طریق ایجاد یک فرآیند تورمی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه کاهش مصرف آزاد شده و در اختیار طرح‌های سرمایه‌گذاری که به آنها اعتبار داده شده‌ است، قرار می‌گیرد. کاهش مصنوعی نرخ بهره بازاری، منجر به ایجاد علائم قیمتی گمراه‌کننده برای فعالان اقتصادی می‌‌شود و در نتیجه منابع را از مصرف به سرمایه‌گذاری تخصیص مجدد می‌دهند. هایک (1939) به خوشه‌ای از غفلت‌ها اشاره می‌نماید که در نتیجه آن فعالان اقتصادی به صورت گروهی، به طور هم‌زمان و در یک جهت، اشتباه می‌کنند، اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پولی که به صورت اعتبار به گیرندگان وام‌ برای طرح‌های سرمایه‌گذاری کانالیزه شده بود، به هر ترتیبی در سیستم اقتصادی جریان خواهد یافت. در نهایت آنهایی که درآمدهای اضافی را از طریق خرج نمودن این منابع اعتبار مالی دریافت کرده‌اند، با توجه به نرخ‌های بهره بازاری پایین، تمایل دارند مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (1931)، «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند.» در نتیجه رونق مصنوعی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده‌است، «در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند شد.» (هایک، 1975) در واقع راه فراری وجود ندارد: بیکاری باید در پی تورم بیاید؛ به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، رکود تورمی است. اگر دولت بخواهد تامین اعتبار لازم را در نرخ‌های بهره بازاری پایین برای طرح‌های زودبازده ادامه دهد، باید به صورت فزاینده‌ای به خلق نقدینگی بپردازد، اما ادامه خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده‌ای به آتش تورم دامن خواهد زد. تورم افسارگسیخته، دولت را مجبور به واکنش خواهد نمود و انقباض پولی اقدامی گریز‌ناپذیر خواهد بود.
انقباض پولی رکود را تشدید خواهد نمود، اما راه گریزی از آن نیست. انقباض پولی موجب مي‌شود که نرخ بهره بازاری افزایش ‌یابد و در نتیجه آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها که قبلا به دلیل نرخ‌های پایین بهره بازاری سودآوری نشان می‌‌داد، اکنون دیگر سودآور نخواهند بود. سیاست‌گذاران یا باید هیچ‌کاری انجام ندهند و اجازه بدهند کارخانه‌های غیرسودآور برچیده شوند و در نتیجه پیامد رکودی آن را بپذیرند یا اینکه با تداوم خلق نقدینگی بپردازند که در نتیجه اقتصاد را به سوی یک ابرتورم سوق خواهد داد. به قول هایک «زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است.» بنابراین از منظر مکتب اتریشی یک رونق اقتصادی که به وسیله سیاست پولی انبساطی ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی است و منجر به خلق یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر سیاست پولی انبساطی، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، رکودی که درپی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.

 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 16:18 ::  نويسنده : افسانه

جان مینارد کینز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 
 
John Maynard Keynes.jpg
جان کینز
شناسنامه
نام کامل جان مینارد کینز
مکتب اقتصاد سیاسی
تاریخ تولد ۵ ژوئن ۱۸۸۳(۱۸۸۳-06-0۵)
زادگاه کمبریج، انگلستان
تاریخ مرگ ۲۱ آوریل ۱۹۴۶ (۶۲ سال)
محل مرگ ساسکس شرقی، انگلستان
تأثیرگرفته از آدام اسمیت، دیوید ریکاردو،
دیوید هیوم، جان استوارت‌میل،
توماس مالتوس، جورج ادوارد مور
تأثیرگذار بر پل ساموئلسون، جان کنت گالبرایت،
پل کروگمن، نوریل روبینی
 

جان مینارد کینز (به انگلیسی: john maynard keynes)، (زادهٔ ۱۸۸۳ - درگذشته در ۱۹۴۶یکی از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم محسوب می‌شود.

زندگی

کینز در ۵ ژوئن ۱۸۸۳ در انگلستان متولد شد. خانواده وی از طبقه متوسط جامعه محسوب می‌شدند. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه به دانشگاه ایتون راه یافت و از آنجا در سال ۱۹۰۲ به کالج سلطنتی کمبریج رفت. وی پس از اتمام تحصیلات خود در کمبریج، در اداره هندوستان وزارت دفاع انگلستان به‌عنوان کارمند جزء مشغول به کار شد. کینز در سال ۱۹۰۹ به کمبریج بازگشت و به‌عنوان دانشیار ارشد کالج کارش را شروع کرد و در سال ۱۹۱۱ نیز سردبیری یک مجله اقتصادی را پذیرفت.

کینز، در زمان جنگ جهانی اول در خزانه‌داری انگلیس مشغول به‌کار بود و پس از جنگ، ریاست هیات نمایندگی خزانه‌داری انگلیس در انجمن صلح پاریس را بر عهده داشت. در سال ۱۹۱۹ نماینده وزیر دارایی در شورای عالی اقتصاد انگلستان شد؛ ولی خیلی زود از این سمت کناره‌گیری نمود. چون توصیه‌های او درمورد نحوه دریافت غرامت جنگی از دولت آلمان مورد پذیرش مقامات انگلیسی واقع نشد

وی در سال ۱۹۲۵ با لیدیا لوپوکووا ازدواج کرد. لیدیا، یک بالرین روس بود و تحصیلات بسیار کمی داشت. اما به عقیده کینز از روحی آزاد بهره‌مند بود

کینز در سال ۱۹۳۶ کتاب نظریه عمومی اشتغال بهره و پول را منتشر نمود که یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌شود.

کینز که از سال ۱۹۳۷ به بیماری قلبی مبتلا شده بود، در ۲۱ آوریل ۱۹۴۶ در خانه روستایی خود در ساسکس، تیلتون در گذشت. او پس از مرگ سوزانده شد و خاکسترش در بلندی‌های منطقه به باد سپرده شد.

نظرات

پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسان‌های اقتصادی، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجدداً احیا می‌شود. اما کینز معتقد بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت می‌بایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.

کینز برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد رد کرد و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای موثر (یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد. بنابراین وی معتقد بود که برای کاهش بیکاری، دولت می‌بایست اشتغال ایجاد نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.

جان مینارد کینز، در سال ۱۹۴۴، در کنفرانس برتون وودز که صندوق بین‌المللی پول را به وجود آورد، از طرف انگلیسی‌ها و هری دکستر وایت از طرف آمریکایی‌ها سرسختانه معتقد بودند که آزادسازی حساب سرمایه زیان بار است و به هر قیمت باید از آن اجتناب شود. به نظر آنان این اقدام کشورها را از پیگیری سیاست‌های مستقل اقتصادی باز می‌دارد. مهم‌تر آنکه کینز عقیده داشت بازارها غیرعقلانی هستند. ذهنیت مردم منجر به خوش‌بینی حاد می‌شود و گسترش بیش از حد آن به بدبینی عمیق می‌انجامد که تداومی درازمدت دارد. دولت‌ها بایستی از شهروندان خود در مقابل افسارگسیختگی ارواح شرور مراقبت کنند. چنان که در طرح کینز آمده‌است «اعتقاد عموم بر این است که کنترل حرکت سرمایه، چه به داخل و چه به خارج، باید ویژگی دائمی اقتصاد پس از جنگ باشد.». این استدلال تعیین‌کننده در بند ششم از بندهای موافقت‌نامهٔ صندوق بین‌المللی پول که بر ابزارهای کنترلی سرمایه تاکید دارد ملحوظ شده (و اکنون صندوق بین‌المللی پول خواهان حذف آن است).

اقتصاد کینزی

نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد. کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی-سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 16:15 ::  نويسنده : افسانه

اقتصاددانان بزرگ

 

اقتصاددانان ایرانی جزو اقتصاددانان معروف جهان

ایرانی اند اما ایران از دانش آنها محروم است

جعفر خیرخواهان: براساس روایت نهادگرا از جوامع و اقتصادها، می توان ادعا کرد که وجود نهادهای ناکارا و شیوع باورهای نادرست دربارۀ طرز کار اقتصاد، از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آیند. لازمۀ تغییر و تحول در این نهادها و باورها، اجرای اصلاحات اقتصادی است به نحوی که از جانب اقتصاددانان پارادایمی جدید به جامعه عرضه شود و البته مورد حمایت سیاست مداران و فرادستان قرار گیرد. جامعه به خصوص زمانی علاقه و اشتیاق به تغییر و اصلاح نشان می دهد که رقابت و پیشرفت شدید کشورهای خارجی، و عقب-ماندگی و افول اقتصاد داخلی کاملاً مشهود و عریان گشته باشد و نهادهای فکری و سیاست های اجرایی موجود قادر به حل مشکلات اقتصادی نباشند.

وجود کارشناسان و اقتصاددانان قابل اعتماد با نظرات معتبر، احتمال پذیرش پارادایم جدید اقتصادی را افزایش می-دهد. صاحبان اندیشه های جدید اقتصادی در صورتی اثرگذارتر هستند که محدودیت ها و فرصت های محیط نهادی را به خوبی درک کنند. به رغم جهان شمول بودن اصول علم اقتصاد، چون که باورهای مشترک و چارچوب نهادی در بین جوامع مختلف بسیار متفاوت است کارشناسان اقتصادی ای که آگاهی و شناخت بیش تری نسبت به شرایط بومی و محلی کشور مربوطه داشته باشند نظراتی صائب تر و عملی تر ارایه خواهند داد.

 

در دهۀ ۱۳۴۰ خورشیدی، زمانی که ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران به اوج خود رسیده بود، تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی برای تحصیلات عالیه چه با بورس و کمک مالی سازمان های دولتی و یا با هزینه شخصی راهی اروپا و آمریکا شدند. وقوع انقلاب اسلامی و حوادث و تبعات پس از آن باعث شد تعدادی از کسانی که به ایران برگشته بودند دوباره گزینه خروج (دایمی) را انتخاب کرده و دیگرانی که هنوز در خارج مانده بودند نیز سودای بازگشت به ایران را از سر خارج کنند. در مورد رشته و حرفه خاص اقتصاد که موضوع بحث ما در این نوشتار است، تعداد زیادی از آن اقتصاددانان ایرانی که دست سرنوشت آنها را دور از وطن نگه داشته است (و اینک در دهه های ششم تا هشتم زندگی خود به سر می برند) همچنان علاقه مند و دل نگران سرنوشت و آیندۀ موطن خویش هستند. آنها وقایع و روندهای اقتصاد ایران را با دقت پیگیری کرده و با بهره گیری از کانال های مختلف ارتباطی و اطلاع رسانی مثل نگارش مقاله و کتاب، انجام مصاحبه، شرکت و سخنرانی در همایش ها، حضور در برنامه ها و میزگردهای تلویزیونی، ایجاد سایت های اینترنتی و سرانجام وبلاگ نویسی امکان انتقال دیدگاه های خود به طیف وسیع و متنوعی از جامعه هدف و مخاطبان داخلی را یافته اند. عده ای از آن ها وقت و توان خویش را مصروف مطالعۀ عمیق تاریخ اقتصادی ایران کرده و برخی دیگر که هر روز از تعدادشان کاسته می شود با سفرهایی کوتاه و دوره ای به ایران و حضور در همایش ها و جلسات پرسش و پاسخ، سعی دارند تا پژوهش هایی که دربارۀ ایران انجام می دهند از واقعیات جامعه فاصله نگرفته و با آن ها بیگانه نباشد.

تفاوت این گروه از اقتصاددانان پیش کسوت در مقایسه با نسل جدید و جوان اقتصاددانان ایرانی که در خارج تحصیل کرده-اند اینست که اختلاف دیدگاه و رویکرد در بین آن ها بسیار بیش تر از همکاران جوانشان است. به طوری که اقتصاددانان جوان تر اشتراک دیدگاه بیش تری درباره مسایل اقتصادی داشته و مجهز و مسلط به مدل های اقتصادی منسجم تر و کاراتر برای تبیین پدیده های اقتصادی و دادن راه حل و توصیه های سیاستگذاری هستند.

در این نوشتار قصد نداریم به احصا و شمارش تمام اقتصاددانان ایرانی که در اطراف و اکناف جهان پراکنده بوده و به آموزش و پژوهش اشتغال دارند بپردازیم بلکه در حد بضاعت و فرصت سعی می شود به معرفی اجمالی از شاخص ترین آنها اکتفا کنیم. به این جهت، ابتدا فهرستی از مطرح ترین اقتصاددان های ایرانی مقیم خارج تهیه گردید و بدیهی است که این افراد را فقط باید یک نمونۀ انتخابی از کل جامعه اقتصاددان های ایرانی در خارج در نظر گرفت.

فهرست الفبایی اسامی این اقتصاددانان ایرانی منتخب به این شرح است:

آموزگار، جهانگیر؛ امیراحمدی، هوشنگ (استاد اقتصاد، دانشگاه راتجرز)؛ بهداد، سهراب (استاد اقتصاد، دانشگاه دنیسون)؛ بهمنی اسکویی، محسن (استاد اقتصاد، دانشگاه ویسکانسین در میلواکی)؛ بینا، سیروس (استاد ممتاز اقتصاد و مدیریت، دانشگاه مینه ستا در موریس)؛ پاکدامن، ناصر (دانشگاه پاریس)؛ پروین، منوچهر (استاد بازنشسته اقتصاد، دانشگاه اموری در آتلانتا)؛ پسران، محمد هاشم (استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج)؛ حکیمیان، حسن (استاد اقتصاد، دانشگاه سیتی لندن)؛ دادخواه، کامران مؤید (دانشیار اقتصاد، دانشگاه نورث ایسترن)؛ دژبخش، هاشم (استاد اقتصاد، دانشگاه اموری در آتلانتا)؛ علی رهنما (استاد اقتصاد، دانشگاه آمریکایی پاریس)؛ روبینی، نوریل (استاد اقتصاد، دانشگاه نیویورک)؛ زنگنه، حمید (استاد اقتصاد، دانشگاه وایدنر)؛ سیف، احمد (دانشیار اقتصاد، دانشگاه استافوردشایر)؛ صالحی اصفهانی، جواد (استاد اقتصاد، دانشگاه فنی ویرجینیا)؛ صالحی اصفهانی، هادی (استاد اقتصاد، دانشگاه ایلینویز اوربانا)؛ عسکری، حسین (استاد بازرگانی بین الملل، دانشگاه جورج واشنگتن )؛ علیزاده، پروین (دانشیار اقتصاد، دانشگاه متروپلیتن لندن)؛ فردمنش، محسن (استاد اقتصاد، دانشگاه کمپل)؛ فرزین، حسین (استاد اقتصاد منابع، دانشگاه کالیفرنیا در دیویس)؛ کاتوزیان، محمد علی همایون (استاد اقتصاد، دانشگاه آکسفورد)؛ کارشناس، مسعود (استاد اقتصاد، دانشگاه لندن)؛ مقدم، فاطمه اعتماد (استاد اقتصاد، دانشگاه هوفسترا نیویورک)؛ میرآخور، عباس (استاد سابق اقتصاد، موسسه فناوری فلوریدا، و مدیراجرایی در صندوق بین المللی پول)؛ فاطمی، علی (استاد اقتصاد بین الملل، دانشگاه آمریکایی پاریس)؛ نعمانی، فرهاد (استاد اقتصاد، دانشگاه آمریکایی پاریس)؛ نقی زاده، محمد (استاد اقتصاد توسعه، دانشگاه میجی گاکواین ژاپن)؛ نوربخش، فرهاد (استاد اقتصاد، دانشگاه گلاسکو)؛ نوشیروانی، وحید (استاد اقتصاد، دانشگاه کلمبیا در نیویورک)؛

صفحات نشریه اجازه معرفی و ارایه شرح حال کامل تمامی اقتصاددانان فهرست شده در بالا را نمی داد (که البته می توان این کار را به فرصتی دیگر موکول کرد) و لاجرم با تهیه معیارهای سرانگشتی و خام، مجدداً تعداد ۱۵ نفر از بین این شخصیت ها انتخاب گردید. معیارهای مورداستفاده را فعالیت و اعتبار علمی از حیث کثرت و تعدد مقالات و کتب منتشره، پیشکسوتی،و نیز تمرکز بیشتر آثار تولیدشده آنها بر روی مسایل ایران قرار دادیم که به ترتیب افراد زیر در فهرست نهایی جای گرفتند.

۱- محمد هاشم پسران

۲- محسن بهمنی اسکویی

۳- نوریل روبینی

۴- هما کاتوزیان

۵- جواد صالحی اصفهانی

۶- سهراب بهداد

۷- هوشنگ امیراحمدی

۸- هادی صالحی اصفهانی

۹- کامران مؤید دادخواه

۱۰- مسعود کارشناس

۱۱- احمد سیف

۱۴- فرهاد نعمانی

۱۲- حسن حکیمیان

۱۳- حمید زنگنه

۱۵- فرهاد نوربخش

 

 

 

قابل توجه اینکه در مورد نفرات ابتدایی فهرست گلچین شده، امکان رسیدن به توافق همگانی و پذیرش اعتبارمندی معیارها بیشتر است اما هر چه به نفرات آخر نزدیک می شویم عامل سلیقه در تعیین نفرات پررنگ تر گردیده است. نکته آخر اینکه، سوای توجه به میزان فعالیت و رتبه علمی این افراد، حجم اطلاعات در دسترس درباره فعالیت های آن ها در اینترنت نیز در دراز و کوتاه شدن فضای اختصاص یافته به معرفی آن ها مؤثر بوده است.

۱) محمد هاشم پسران

 محمد هاشم پسران بی شک پرافتخارترین اقتصاددان “The most eminent economist”  ایرانی در جهان شناخته می شود. وی در فروردین ۱۳۲۵ در شهر شیراز دیده به جهان گشود، کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه سالت فورد انگلیس و دکتری را از دانشگاه کمبریج دریافت کرد. او در حال حاضر استاد بخش اقتصاد دانشگاه کمبریح و عضو ترینیتی کالج آن دانشگاه است.

وی از حیث تعداد استناد به مقالات، از بین ۲۰ اقتصاددان تراز اول اروپایی در فاصله سال های ۹۶-۱۹۹۳، در رتبه نوزدهم بعد از مارک بلاگ و قبل از انگوس مدیسون قرار داشت.  همچنین در جدیدترین رتبه بندی سایت ideas.repec. مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۰ که هر ماه به روز می شود وی رتبه چهارمین اقتصاددان جهان (با ۴۲۷ امتیاز) را با توجه به تعداد استنادات به کارهای انجام شده کسب کرده است.

محمد هاشم پسران پس از تکمیل تحصیلات رسمی، به ایران بازگشت و فعالیت حرفه ای و اجرایی را با احراز پست مدیریت بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی ایران و معاون وزیر فرهنگ ایران در قبل از انقلاب اسلامی شروع کرد. او پس از خروج از ایران، استاد اقتصاد و مدیر اقتصادسنجی کاربردی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس (UCLA)، استاد مدعو مؤسسه مطالعات پیشرفته وین، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز بوده است.

پسران عضو فرهنگستان علوم بریتانیا، عضو انجمن اقتصادسنجی، و عضو ژورنال اقتصادسنجی است. او جایزه جورج سل ۱۹۹۰ را از موسسه نفت لندن، و جایزه انجمن اقتصادی سلطنتی به خاطر بهترین مقاله منتشره در اکونومیک ژورنال در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ دریافت کرد. وی همچنین مشترکاً جایزه بهترین مقاله در نشریه اکونومتریک رویو ۲۰۰۴-۲۰۰۲ را به خاطر مقاله ای درباره مدل سازی ساختاری بلندمدت دریافت نمود.

محمد هاشم پسران بنیانگذار ژورنال اقتصاد سنجی کاربردی بوده و به اتفاق برادرش بهرام پسران، نرم افزار اقتصادسنجی Microfit  (که به نسخه ۵ رسیده است) را طراحی و به بازار عرضه کرده است.

 او عضو هیأت امنای محفل پژوهش های اقتصادی (ERF) برای کشورهای عربی، ایران و ترکیه طی دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۶ و عضو شورای مشاوران بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. علاوه بر این ها او رئیس چندین انجمن، موسسه و شرکت دیگر نیز بوده است.

محمد هاشم پسران بیش از ۱۳۰ مقاله در نشریات معتبر علمی در حوزه های اقتصادسنجی، اقتصادکلان تجربی و اقتصاد ایران منتشر کرده است و کارشناس اقتصاد نفت و خاورمیانه نیز به شمار می رود.

جدیدترین کارهای وی عبارتند از:

“Explaining Growth in the Middle East,” Volume 278 (Contributions to Economic Analysis) by Jeff Nugent and M. Hashem Pesaran (Editors), Elsevier Science, January 2007.

 ”Global and National Macroeconometric Modeling: A Long Run Structural Approach,” by Tony Garratt, Kevin Lee, Hashem Pesaran and Yongcheol Shin

برخی از مهمترین آثار وی در ارتباط با اقتصاد ایران عبارتند از:

روندهای اقتصادی و سیاست های اقتصاد کلان در ایران پس از انقلاب، ۱۹۹۸؛

برنامه ریزی و تثبیت کلان اقتصادی در ایران، ۱۹۹۵؛

اقتصاد ایران در عصر پهلوی، ۱۹۹۵؛

تک نرخی کردن ارز، نقش بازارها و برنامه ریزی در اقتصاد ایران، ۱۹۹۳؛

سیاست ارزی ایران و بازار سیاه برای دلار، ۱۹۹۱؛

خرجکرد درآمد نفت: رویکرد کنترل بهینه با کاربرد به اقتصاد ایران، ۱۹۷۹؛

 تا یک دهه پیش معمولاً هر از گاهی، مقالاتی از هاشم پسران و مصاحبه های اختصاصی با وی در نشریات داخل ایران به چاپ می رسید. او سابق بر این به صورت تقریباً مرتب به ایران مسافرت کرده و در همایش هایی مثل کنفرانس سالانه پولی و ارزی و مجامع دانشجویی شرکت کرده یا به ایراد سخنرانی در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می پرداخت. اما با افزایش شکاف علمی، بسته شدن فضای اندیشه ورزی و فاصله گرفتن تصمیم گیران ایرانی از اصول علم اقتصاد، حضور فیزیکی وی در محافل علمی و آکادمیک داخل ایران به صفر رسیده است. شاید به جبران این نقیصه باشد که محمد هاشم پسران در چند سال گذشته و با کمک سایرین، «کنفرانس اقتصاد ایران» را بنیان نهاده است که حلقه ارتباطی بین اقتصاددانان پیشکسوت و جوان به حساب آمده و هر ساله در کشور آمریکا برگزار می شود.

محسن بهمنی اسکویی

 محسن بهمنی اسکویی از دانشگاه ایالتی میشیگان مدرک دکتری خود را گرفت و استاد کرسی پاتریسیا و هاروی ویلمث در دانشگاه ویسکانسین در میلواکی و مدیر تحقیقات تحصیلات تکمیلی در آنجا است. او مدیر تحقیقات اقتصاد بین الملل و سردبیر Journal of Economic Studies است. حوزه های تخصص وی مالیه بین الملل، اقتصاد کلان اقتصاد باز و اقتصادسنجی کاربردی است.

در جدیدترین رتبه بندی سایت ideas.repec. (ماه آوریل ۲۰۱۰) وی با کسب ۱۵۵ امتیاز در رتبه ۲۸۶مین اقتصاددان جهان جای گرفته است.

کارهایی که وی در رابطه با اقتصاد ایران انجام داده است به شرح زیر هستند.

نوسانات نرخ ارز و تولید در کشورهای تولیدکننده نفت: مورد ایران، ۲۰۰۷؛

آیا نوسان نرخ ارز بازار سیاه مانع جریان تجارت می شود؟ تجربه ایران، ۲۰۰۲؛

رابطه بلندمدت بین نرخ ارز بازار سیاه و تراز تجاری: شواهدی از ایران، ۱۹۹۹؛

روش ردیابی مشارکت بانک مرکزی در بازار سیاه ارز: شواهدی از ایران، ۱۹۹۸؛

نرخ ارز بازار سیاه و تقاضا برای پول در ایران، ۱۹۹۶؛

منبع تورم در ایران پس از انقلاب، ۱۹۹۵؛

نرخ ارز بازار سیاه در  برابر نرخ ارز رسمی با آزمون برابری قدرت خرید: بررسی ریال ایران، ۱۹۹۳؛

وی در همایش های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی در گذشته نیز شرکت کرده است. به طور مثال در  سومین سمینار سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی ایران در سال  ۱۳۷۲ مقاله «اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی» را ارایه کرد. همچنین مقاله « نرخ ارز بازار سیاه و تقاضا برای پول در ایران» در نشریه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی در سال ۱۳۸۰ و مقاله «کاهش ارزش ریال ایران در دوره پس از انقلاب تجزیه و تحلیل روش پولی و همگرایی متقابل یوهانس» از وی به چاپ رسید.

نوریل روبینی

 نوریل روبینی استاد اقتصاد در دانشگاه نیویورک و رئیس بنگاه اقتصاد جهانی روبینی است. او پس از دریافت کارشناسی در اقتصاد سیاسی از دانشگاه بوکونی ایتالیا، دکترای اقتصاد بین الملل از دانشگاه هاروارد را گرفت. روبینی اصالتا مشهدی است شهری مذهبی که زندگی در آن برای جامعه یهودیان راحت نبود. البته مسلمانان و یهودیان این شهر برای قرن های متمادی تعادل دشواری را حفظ کرده بودند تا اینکه در سال ۱۲۱۸ خورشیدی، یک زن یهودی نسخه ای عجیب برای آبسه دستش از پزشکی مسلمان گرفت: پزشک به وی گفت یک سگ را بکش و دستت را در امعا و احشای آن فرو کن و به مدت یک ساعت نگه دار. این زن به دقت و مطابق دستور پزشک مسلمان عمل کرد، اما وی زمان نامناسبی را برای این کار انتخاب کرد، و سگ را در روز عید قربان کشت. مسلمان های شهر، این عمل وی را تمسخر و بی احترامی نسبت به آن روز تفسیر کرده و ناگهان شهر به خشونت کشیده شد. وقتی خشم مردم فروکش کرد، ۳۶ یهودی مشهدی کشته شده بودند و بقیه مجبور شدند مسلمان شوند حادثه ای که به الله داد معروف شد. یهودیان به مدت یک قرن تا زمانی که دولت ایران در دهۀ ۱۳۲۰ فشار بر یهودیان را کم کرد، در خفا دین خود را حفظ می کردند در حالی که ظاهر اسلامی داشتند. زخم الله داد، محصوریت و بدبینی قوی در بین یهودیان مشهد بوجود آورد.

روبینی در مارس ۱۹۵۹ نه در مشهد بلکه در استامبول ترکیه به دنیا آمد که والدینش توقف کوتاهی در آنجا داشتند. روبینی دو ساله بود که خانواده وی از مشهد به تهران و مدتی بعد تل آویو رفتند و سرانجام در میلان ایتالیا ساکن شدند و در آنجا کسب وکار فروش قالی های ایرانی را برپا کرده و تا امروز همچنان در آنجا زندگی می کنند. او از ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۳ در ایتالیا سکونت داشت. نوریل اینک شهروند آمریکا است و به چهار زبان انگلیسی، فارسی، ایتالیایی و عبری صحبت می کند. او می گوید من مثل هر کس دیگر بودم، فرزند یک خانواده متمکن طبقه متوسط به بالا و مثل بیشتر هم نسلانم آگاهی اجتماعی داشتم. من می خواستم جهان را مکان بهتری برای زندگی بسازم و علاقه من به اقتصاد از علاقه ام به سیاست ناشی شد.

روبینی در ۱۹۸۸ دکتری اقتصاد را از هاروارد دریافت کرد. پس از هفت سال تدریس در دانشگاه ییل، به سمت جنوب و به دانشگاه نیویورک کشیده شد. اما در اواسط دهه ۱۹۹۰ به واشنگتن رفت و دوره مختصری در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کار کرد و سپس وارد تشکیلات دولتی در کاخ سفید و خزانه داری آمریکا شده و به عنوان مشاور تیموتی گیتنر مشغول گردید. اما این شغل هم وی را ارضا نکرد و دو سال بعد به نیویورک بازگشت تا دوباره تئوری اقتصادی را با سیاست ترکیب کند و در سال ۲۰۰۵ عنصر دیگری به این ترکیب افزود: RGE Monitor که یک شرکت مشاوره ای بین المللی با درآمد چندمیلیون دلاری و ۸۰ کارمند است.

بحران اقتصادی اخیر شهرت فراوانی برای روبینی به همراه آورد چون وی از معدود اقتصاددانانی بود که آمدن بحران را پیش بینی و اثبات کرد (و درآمد شرکت RGE  همچنان در میانه رکود اقتصادی، در حال رشد است). نسیم طالب نیز که در کتاب خود، «قُوی سیاه» این فاجعه را پیش بینی کرده بود، روبینی را «بهترین اقتصاددان زنده» می نامد. او شخصیت مهمی در مباحثات اقتصادی در آمریکا و سطح بین المللی شده است و بیشتر وقت خود را بین جلسات با مدیران بانکهای مرکزی و وزرای مالیه در اروپا و آسیا می گذراند. اگر چه از نظر تعداد استنادات آکادمیک در طول عمر، در سایت ideas.repec. (ماه آوریل ۲۰۱۰) رتبه ۱۰۲۴ با ۸۷ امتیاز را کسب کرده است، در فهرست ۱۰۰ شخصیت بزرگ حوزه عمومی مجله پراسپکت در ژانویه ۲۰۰۹ دومین رای را کسب نمود. او در فهرست ۱۰۰ متفکر جهانی مجله فارین پالیسی رتبه ۴ بوده و توسط مجله تایم به عنوان یکی از ۱۰۰ فرد پرنفوذ در جهان برگزیده شد.

حوزه های تحقیقاتی وی عبارتند از: اقتصاد کلان بین الملل و مالیه بین الملل، سیاست مالی، اقتصاد سیاسی، نظریه رشد، و مسائل پولی اروپا

از مهمترین کتاب های وی می توان «اقتصاد بحران: مسیر سقوط در آینده فایناس»، «ادوار سیاسی و اقتصاد کلان»، و «معماری مالی بین المللی جدید» نام برد.

محمد علی همایون کاتوزیان

 او که به اسامی هما کاتوزیان یا همایون کاتوزیان نیز نامیده می شود در آبان ۱۳۲۱ در تهران به دنیا آمد. پس از گرفتن دیپلم از دبیرستان البرز و یک سال تحصیل در دانشگاه تهران در ۱۳۴۰ برای خواندن رشته اقتصاد به انگلستان رفت. او کارشناسی را در سال ۱۹۶۷ از دانشگاه بیرمنگام، کارشناسی ارشد را در ۱۹۶۸ از دانشگاه لندن و دکتری را در ۱۹۸۴ از دانشگاه کنت در کانتربری طی کرد. بین ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۶ در دانشگاه های مختلف در انگلستان، ایران، کانادا و آمریکا به تدریس اقتصاد اشتغال داشت و در سازمان های بین المللی مثل ILO و انکتاد مشاور اقتصادی بود. وی از ۱۹۸۶ به تدریس ادبیات فارسی و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد پرداخت و بانی دو کنفرانس بین المللی به مناسبت صدمین سال تولد صادق هدایت و ایران در قرن جدید بوده است.

کاتوزیان در اقتصاد محض و کاربردی مقالات متعددی دارد اما نخستین پیشبردهای عملی وی در علم اقتصاد مربوط به نظریه توسعه بخش خدمات، اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، و روش و فلسفه اقتصادی است.

او از جمله نخستین کسانی بود که در انتهای دهه ۱۹۶۰ درآمد نفت را «رانت» اقتصادی نام گذاشت و کشورهای دریافت-کننده آن را «دولت رانتیر» نامید و تاثیر دریافت رانت نفت توسط دولت بر اقتصاد و سیاست کشورهای صادرکننده نفت را بررسی کرد.

کاتوزیان همچنین نظریه دولت استبدادی و تضاد بنیادی دولت-جامعه در تاریخ ایران را مطرح کرده است که به مطالعات تطبیقی جامعه شناسی تاریخ ایران با تاریخ اروپا منجر شده است. در یکی از آثارش مفهوم «جامعه کوتاه مدت» یا جامعه کلنگی را معرفی می کند که نهایتا در مقالۀ «جامعه کوتاه مدت، بررسی مسائل بلندمدت توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران» آن را شرح و بسط داده است و در نشریه Middle Eastern Studies شماره ۱ سال ۲۰۰۴ منتشر گردید.

او بیش از ده ها مقاله و حدود ده کتاب به زبان انگلیسی منتشر کرده است که جدیدترین کتاب وی The Persians, Ancient, Medieval and Modern Iran, (London and New York: Yale University Press, 2009) نام دارد و قرار است با عنوان «ایرانیان: تاریخ باستان، میانه و امروز ایران» به فارسی ترجمه شود. برخی از آثار وی که به فارسی ترجمه شده اند عبارتند از «نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران»؛ «استبداد، دموکراسی و نهضت ملی»؛ «اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی»؛ «تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران»؛ و «دولت و جامعه در ایران، سقوط قاجار و استقرار پهلوی».

علایق مطالعاتی کاتوزیان در رابطه با ایران متنوع بوده و تاریخ ایران مدرن، مصدق و نهضت ملی شدن نفت، ملی گرایی ایران، انقلاب های ایران، ادبیات فارسی کلاسیک و مدرن، سعدی و صادق هدایت را در برمی گیرد. به این ترتیب وی را می توان اقتصاددان، تاریخ نگار، دانشمند سیاسی و منتقد ادبی با علاقه ویژه به مطالعات ایران دانست.

جواد صالحی اصفهانی

 جواد صالحی اصفهانی متولد نیشابور در شرق ایران است. وی کارشناسی خود را از دانشگاه لندن (کالج کوین مئری) در ۱۹۷۱، کارشناسی ارشد و دکتری را به ترتیب در ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ از هاروارد دریافت کرد. او در حال حاضر (و از سال ۲۰۰۱) استاد اقتصاد در موسسه پلی تکنیک ویرجینیا ( ویرجینیا تِک) آمریکا است و عمده تحقیقات وی به حوزه اقتصاد خاورمیانه مربوط می شود. او همچنین همکار طرح دوبی در مرکز بلفر برای علم و امور بین الملل در مدرسه دولت جان اف کندی دانشگاه هاروارد است که هم اکنون فرصت مطالعاتی از اوت ۲۰۰۹ تا ژولای ۲۰۱۰ را در آنجا بسر می-برد. او همکار پژوهشی غیرمقیم موسسه بروکینگز است که از سال ۲۰۰۷ در ارتباط با طرح جوانان خاورمیانه و برنامه توسعه و اقتصاد جهانی مشارکت داشته است. جواد صالحی اصفهانی در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در هیأت امنای محفل پژوهش اقتصادی (ERF) که شبکه ای از اقتصادانان خاورمیانه مستقر در قاهره است خدمت کرد و از ۱۹۹۳ تاکنون عضو پژوهشی این نهاد بوده است. وی پیش از این عضو هیأت مدیره انجمن اقتصادی خاورمیانه (۹۷-۱۹۹۶)؛ استاد مدعو مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد و همکار ارشد کالج سن آنتونی در دانشگاه آکسفورد (۹۲-۱۹۹۱) و استادیار اقتصاد در دانشگاه پنسیلوانیا (۸۴-۱۹۷۷) بود. او همچنین اقتصاددان در اداره تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی ایران (۸۰-۱۹۷۹) بوده است

علایق پژوهشی وی معطوف به اقتصاد جمعیت، اقتصاد انرژی، اقتصاد ایران و اقتصاد خاورمیانه است.

او با همکاری ژاکس کریمر کتاب «مدل های بازار جهانی نفت» را در ۱۹۹۱ نوشت و سفارش مقاله برای کتاب دو جلدی «نیروی کار و سرمایه انسانی در خاورمیانه: مطالعات بازارها و رفتار خانوار» داد که در سال ۲۰۰۱ منتشر گردید و باارزش ترین کتاب سال توسط بخش روابط صنعتی دانشگاه پرینستن شناخته شد و با کمک داگلاس اکل و جوزف پیت کتاب «تولید و انتشار اقتصاد سیاسی انتخاب عمومی، تأملات VPI» (۲۰۰۴) نوشت. مقالات وی در نشریات معتبری مثل اکونومیک ژورنال، ژورنال اقتصاد توسعه، توسعه اقتصادی و تغییر فرهنگی، ژورنال نابرابری اقتصادی، ژورنال بین-المللی مطالعات خاورمیانه، و مطالعات ایران منتشر شده است.

برخی از مهمترین مقالات وی در ارتباط با اقتصاد ایران عبارتند از

یارانه های دولتی و تقاضا برای فرآورده های نفتی در ایران، ۱۹۹۶ (ترجمه این مقاله در مجله برنامه و توسعه چاپ شده است.)؛

محرومیت جوانان در ایران: وضعیت آموزش، اشتغال و تشکیل خانواده، ۲۰۰۷؛

منابع انسانی در ایران: پتانسیل ها و چالش ها، ۲۰۰۵؛

جمعیت، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران، ۲۰۰۲؛

باروری، آموزش و منابع خانوار در ایران (۹۲-۱۹۸۷)، ۲۰۰۱؛

عوامل جمعیتی در توسعه اقتصادی ایران، ۲۰۰۰؛

نقش زنان در انتقال بین نسلی سرمایه انسانی در ایران، ۱۳۷۷ (به فارسی در مجله گفتگو)

بخش نفت در بعد از انقلاب، ۱۹۹۵؛

نقش نفت و گاز در ایران بعد از انقلاب، ۱۹۹۵؛

اقتصاد سیاسی اعتبار یارانه ای در ایران (۷۸-۱۹۷۳)،

بی تردید وی از معدود اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور است که بیشترین توجه و انرژی خود را صرف مسایل ایران کرده است و بیش از هر اقتصاددان تراز اول ایرانی در خارج از کشور، به ایران سفر کرده، و سخنرانی و کلاس برگزار کرده است.

آخرین تلاش ارزنده وی در این زمینه، راه اندازی وبلاگ Tyranny of numbers به آدرس http://djavad.wordpress.com/ از مارس ۲۰۰۹ است که در حوزه، فقر، نابرابری، سرمایه انسانی و هدفمندی یارانه ها مطلب می نویسد و کانال راحت و رودررویی برای ارتباط با دانشجویان و علاقه مندان به مسائل اقتصادی روز ایران است.

سهراب بهداد

 سهراب بهداد در سال ۱۳۲۲ در مشهد به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند. او در سال ۱۳۴۱ از دبیرستان البرز فارغ التحصیل شد و در پاییز همان سال برای تحصیل در مهندسی برق به دانشگاه ایالتی میشیگان رفت. پس از دریافت کارشناسی علوم در مهندسی برق در ۱۹۶۷ به دانشکده اقتصاد آن دانشگاه رفت و هرگز دوباره به مهندسی نگاه نکرد.

در ۱۹۷۳ دکتری اقتصاد را از دانشگاه ایالتی میشیگان گرفت و از تز خود با عنوان ویژگی های ملی و ترکیب تجارت کالاهای ساخته شده دفاع کرد. در ۱۹۷۲ سمت استادیار در بخش اقتصاد دانشگاه سیراکوس را گرفت. در سال بعد آمریکا را ترک کرده و برای تدریس در گروه اقتصاد دانشگاه تهران، وارد ایران شد.

وی به مدت ده سال، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد بود که با توجه به تبعات انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، ایران را ترک کرد. وی همچنین در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ با محمد قاضی، حمید عنایت و هوشنگ گلشیری در بخش انتشارات دانشگاه شریف کنونی با هدف سفارش ترجمه مجموعه جامعی از کتاب های مفید و کتب درسی دانشگاهی و آماده سازی برای انتشار آن ها کار کرد.

در پاییز ۱۹۸۴ وی به آمریکا برگشت و استاد مدعو واحد اقتصاد دانشگاه میشیگان غربی شد و در سال بعد به گرانویل اوهایو رفت تا در دانشگاه دنیسون به تدریس اقتصاد بپردازد. وی از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ رئیس بخش اقتصاد این دانشگاه بود. سهراب بهداد مدیر اجرایی و نیز رئیس انجمن اقتصادی خاورمیانه بوده است. وی همچنین عضو تحریریه ژورنال بین المللی مطالعات خاورمیانه و همکار سردبیر بولتن انجمن مطالعات خاورمیانه بود.

وی چندین کتاب و ده ها مقاله نوشته است که تقریباً بدون استثنا در ارتباط با نظام اقتصادی اسلام و معضلات اقتصادی-اجتماعی ایران هستند که برخی از مهمترین آثار وی عبارتند از:

کتاب «اسلام و جهان هر روزه: معضلات سیاست عمومی» با همکاری فرهاد نعمانی؛

کتاب «طبقه و کار در ایران» با همکاری فرهاد نعمانی (ترجمه محمود متحد، ‏نشر آگاه، ۱۳۸۷) این کتاب جایزه انجمن مطالعات جهان سوم را در نوامبر ۲۰۰۷ دریافت کرد؛

کتاب «ایران پس از انقلاب: بحران دولت اسلامی» با همکاری سعید رهنما؛

مقاله «کارگران، کشاورزان و دستفروشان: بررسی قشربندی کار در ایران پس از انقلاب» با همکاری فرهاد نعمانی؛

مقاله «از پوپولیسم تا آزادسازی اقتصادی: گرفتاری های ایران»؛

مقاله «نواب صفوی و آرمان شهر فدائیان اسلام»؛

مقاله «انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی: اسلامی کردن در دانشگاه های ایران»؛

او همچنین در دهه ۱۳۵۰ چندین کتاب ترجمه کرده بود که ترجمه وی از کتاب هانت به نام «تکامل نهادها و ایدئولوژی-های اقتصادی» در سال ۱۳۸۱با ویرایشی جدید توسط نشر آگاه تجدید چاپ گردید.

 

 هوشنگ امیراحمدی

 هوشنگ امیراحمدی متولد شهرستان طالش در استان گیلان است و مدرک مهندسی کشاورزی را از دانشگاه تبریز گرفته است. او در سال ۱۳۵۴ به آمریکا عزیمت کرده و مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت صنعتی را از دانشگاه کرنل در ایالت نیویورک دریافت نمود. در سال ۱۳۵۸ به ایران برگشت. او مجددا به آمریکا برگشت و تحصیلات دوره دکترای خود را تکمیل کرد. در سال ۱۳۶۱ مدرک دکتری در برنامه ریزی و توسعه بین المللی اخذ را از دانشگاه کرنل گرفت و سال بعد به استخدام دانشگاه قدیمی و معتبر راتگرز (که در سال ۱۷۶۶ میلادی بنیاد گذاشته شده است) در نیوجرسی آمریکا درآمد. در حال حاضر، وی استاد تمام وقت دانشگاه راتگرز در برنامه ریزی و توسعه بین المللی بوده و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشگاه است. در طی ۲۸ سالی که در این دانشگاه بوده است، سالها ریاست بخش برنامه ریزی و سیاستگذاری را نیز بر عهده داشته و در پست های مختلف دانشگاهی انجام وظیفه کرده است.. وی بنیانگذار و رئیس شورای آمریکائیان و ایرانیان (American Iranian Council) نیز هست. این شورا مرکزی برای پژوهش و سیاستگذاری بوده و تلاش دارد درک متقابل مردم ایران و ایالات متحده آمریکا را نسبت به یکدیگر بهبود بخشد. از افتخارات این شورا، عذرخواهی خانم مادلین آلبرات، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، از ملت ایران به دلیل سیاست ای غلط گذشته آمریکا از جمله کودتا بر علیه مصدق، و پشتیبانی آمریکا از رژیم پهلوی است. وی همچنین از بنیانگذاران و مدیران مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران می باشد. تألیفات وی شامل بیش از بیست و پنج کتاب، از جمله پانزده عنوان در مورد رابطه ایران و آمریکا، و بیش از دویست مقاله علمی و عمومی است که عمدتا” به زبانهای انگلیسی و فارسی در خارج و داخل کشور منتشر شده اند. از جمله این نوشته ها عبارتند از: “انقلاب و گذار اقتصادی: تجربه ایران”، “منطقه دریای خزر بر سر چند راهی: عرصه ای نو برای انرژی و توسعه”، “جزایر کوچک، سیاست های بزرگ: تنب و ابوموسی در خلیج فارس”، “ایالات متحده و خاورمیانه: جستجو برای یافتن افق های جدید”، “ایران پس از انقلاب”، “ایران و جهان عرب”، “بازسازی و دیپلماسی منطقه ای در خلیج فارس”، “توسعه شهری در جهان اسلام”، “جامعه سیاسی، جامعه مدنی، و توسعه ملی”، و “ابزارهای توسعه صنعتی” تداوم و گسست”. وی در بسیاری از کنفرانس ها در اروپا، آمریکای شمالی، آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا، و خاورمیانه شرکت جسته است. نوشته هایش به زبانهای روسی، آلمانی، فرانسه، چینی، ژاپنی، کره ای، اسپانیولی، و عربی ترجمه و منتشر شده است. امیراحمدی به عنوان مشاور با دولتها و مؤسسات خصوصی گوناگون از جمله بنیاد آقاخان، بانک جهانی، و سازمان ملل همکاری داشته است.

هوشنگ امیراحمدی در دانشگاه راتگرز فرصت یافت تا مرکز آموزشی-تحقیقی و خدمات اجتماعی دانشگاهی درباره خاورمیانه و به ویژه ایران ایجاد کند. به این ترتیب مرکز مطالعات خاورمیانه (Center for Middle Eastern Studies) و برنامه مطالعات ایران معاصر (Contemporary Iran Studies Program) درون مرکز خاورمیانه دانشگاه راتگرز را به وجود آورد.

هادی صالحی اصفهانی

 هادی صالحی اصفهانی برادر کوچک تر جواد صالحی اصفهانی است که همراه با هایده صالحی اصفهانی هر سه نفر اقتصاد خوانده اند و اقتصاددان شده اند.

او کارشناسی مهندسی مکانیک را از دانشگاه تهران دریافت کرده و کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد خود را به ترتیب در سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۸۴ از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی گرفته است. از سال ۱۹۸۴ تاکنون مراحل استادیاری، دانشیاری و استادی را در دانشگاه ایلینویز (اوربانا) طی کرده است. وی مدیر مرکز مطالعات جنوب آسیا و خاورمیانه در دانشگاه ایلینویز در اوربانا است. وی در ۹۵-۱۹۹۴ پژوهشگر اقتصادی در بانک جهانی بوده است. او همچنین در سالهای ۸۳-۱۹۸۰ به عنوان دستیار پژوهشی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی کار کرده است.

هادی صالحی اصفهانی از اقتصاددانان پرکار و پرجنب و جوش است و شرح فعالیت های علمی وی که در سپتامبر ۲۰۰۹ به روز شده است به ۱۷ صفحه می رسد (در حالی که سوابق کاری برادر بزرگتر، جواد صالحی اصفهانی که در مارس ۲۰۱۰ نهایی شده است از ۸ صفحه تجاوز نمی کند). وی نیز همانند برادر خویش، سفرهای متعددی به ایران کرده و در جمع های دانشجویی حضور پیدا می کند. او از اعضای فعال نشست های Global Development Network بوده است. در بخش تقدیر و تشکر کتاب «بهبود حکمرانی در خاورمیانه و شمال آفریقا» از انتشارات بانک جهانی در سال ۲۰۰۲، از هادی صالحی اصفهانی نیز نام برده شده است.

هادی صالحی اصفهانی در حوزه های متنوع اقتصادی مقاله نوشته است که مهمترین آن ها عبارتند از: اقتصاد سیاسی رشد، اقتصاد منطقه MENA، یارانه ها، نهادهای اقتصادی، بودجه دولت، توسعه اقتصادی، اصلاحات اقتصادی.

برخی از مقالات وی در نشریات معتبر اقتصادی به چاپ رسیده است و مقالات دیگر وی در نشریات با تخصص اقتصاد توسعه و نیز مسائل خاورمیانه منتشر گردیده است.

یکی از تحقیقات وی در ارتباط با نهادهای حمایتی در ایران مثل کمیته امداد، با عنوان «سازوکار جایگزین برای ارایه خدمات عمومی در ایران» است که در سال ۲۰۰۵ منتشر شده است.

برخی از مقالات و نقدهای کتاب وی در ارتباط با اقتصاد ایران عبارتند از:

صادرات نفت و اقتصاد ایران، ۲۰۰۹ همراه با کامیار محدث و محمد هاشم پسران؛

اقتصاد ایران در قرن بیستم، چشم انداز جهانی، ۲۰۰۸ همراه با محمد هاشم پسران ؛

مخارج خارج از بودجه و سیاست مالی در ایران،  ۱۳۷۹با همکاری فرزاد طاهری پور در کتاب اقتصاد ایران به فارسی؛

در بخش نقد کتاب نیز از جمله دو کتاب مسعود کارشناس «نفت، دولت و صنعتی شدن» و کتاب پروین علیزاده «اقتصاد ایران: معضل دولت اسلامی» را معرفی و نقد کرده است.

 

 

 

 

 

کامران مؤید دادخواه

 کامران دادخواه، کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد را از دانشگاه ایندیانا و یک کارشناسی ارشد در ریاضیات را از دانشگاه نورث ایسترن دریافت کرد. او سابق بر این اقتصاددان ارشد در بانک عمران و سرمایه گذاری ایران، و مدیر برنامه سنجی و دفتر اقتصاد عمومی سازمان برنامه و بودجه ایران در قبل از انقلاب بوده است. او ۳۰ سال پیش از ایران خارج شد و در این سالها دانشیار اقتصاد و اقتصادسنجی در بخش اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن شهر بوستن شده است. او همچنین اقتصاددان ارشد شرکت ABT  شرکا در کمبریج ماساچوست بوده است. علایق پژوهشی وی عبارتند از اقتصادسنجی، اقتصادکلان، اقتصاد بین الملل و اقتصاد کشورهای خاورمیانه به ویژه اقتصاد در دوران رضاه شاه و پس از آن.

او در نشریات معتبر اقتصادی، اقتصادسنجی و آماری مقاله نوشته است. مقالات وی در ارتباط با اقتصاد ایران و تاریخ اقتصادی ایران مثل «فرایند تورمی اقتصاد ایران، ۸۰-۱۹۷۰»، «جنبش ملی شدن نفت، تحریم نفتی انگلیس و اقتصاد ایران، ۵۳-۱۹۵۱»|، «سیاست اقتصادی ایران در عصر مصدق»، «افسانه و واقعیت در تاریخ نگاری ایران» و «اندیشه های اقتصادی احمد کسروی» در نشریات تخصصی مربوط به خاورمیانه به چاپ رسیده اند. برخی دیگر از آثار وی که به فارسی ترجمه شده است عبارتند از: ۱) بار کمرشکن یارانه ها در ایران: یک تحلیل، ۱۳۷۹همراه با حمید زنگنه و ۲) اصلاحات ارزی در ایران، ۱۳۸۶٫

مسئولیت بخش معرفی کتاب در نشریه پژوهش و تحلیل مسائل ایران برعهده کامران دادخواه است و در مقطعی نیز مدیر اجرایی این نشریه بوده است.

دو کتابی که از وی منتشر شده است عبارتند از :

۱) Foundations of Mathematical and Computational Economics (Thomson/ South- Western  ۲۰۰۶),

۲) The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy (Springer 2009).

مسعود کارشناس

 مسعود کارشناس استاد اقتصاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی در دانشگاه لندن است. او همچنین از همکاران محفل پژوهش اقتصادی برای کشورهای عرب، ترکیه و ایران بوده و هست. علایق پژوهشی وی موضوعات متنوعی از قبیل نفت و توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی خاورمیانه، فقر و محیط زیست در کشورهای کمتر توسعه یافته، بازارهای کار و تعدیل ساختاری، انتشار فناوری های نو، و جریان منابع بین بخشی را دربرمی گیرد.

برخی از آثار وی که ارتباط نزدیکی با اقتصاد ایران دارند عبارتند از:

شیوه‌های بهره‌برداری و مدیریت رانت نفت، ۲۰۰۷ (این مقاله به فارسی نیز ترجمه شده است)؛

نفت، تنوع اقتصادی و فرایند دموکراتیک در ایران، ۲۰۰۵، با همکاری حسن حکیمیان؛

آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری و اشتغال زنان در خاورمیانه، ۲۰۰۱؛

مشارکت نیروی کار زنان و تعدیل ساختاری در منطقه خاورمیانه، ۲۰۰۱، با همکاری والنتین مقدم؛

موانع تعدیل ساختاری در منطقه خاورمیانه، جنبه هایی از تجارت بین المللی، ۲۰۰۱؛

نفت و توسعه اقتصادی در ایران از بدو انقلاب، ۲۰۰۰؛

تنگناها و چشم اندازهای اصلاحات و بازسازی اقتصادی در ایران، ۲۰۰۰، با همکاری حسن حکیمیان، منتشره  در کتاب اقتصاد ایران، تنگناهای دولت اسلامی، ویراسته پروین علیزاده؛

سیاست های اقتصاد کلان، تغییر ساختاری و اشتغال در خاورمیانه، ۱۹۹۷؛

تعدیل ساختاری و اقتصاد ایران، ۱۹۹۷؛

مسعود کارشناس پایان نامه دکتری خود را با عنوان «نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران» منتشر کرد که در ایران نیز با ترجمه ای نادقیق در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. او همچنین با همکاری والنتین مقدم، کتاب «سیاست اجتماعی در خاورمیانه: پویایی های اقتصادی، سیاسی و جنسیتی» را در سال ۲۰۰۶ ویراستاری و منتشر کرده است.

احمد سیف

 احمد سیف یا ایرج سیف نویسنده و مترجم کتب و مقالات اقتصادی، سیاسی و تاریخی است. وی در سال ۱۳۲۴ در منطقه نیاک آمل مازندران به دنیا آمده است. عنوان تز دکترای وی «بعضی جنبه های توسعه اقتصادی در ایران؛ ۱۹۰۶-۱۸۰۰» است که در دانشگاه ردینگ (۱۹۸۲) دفاع کرد. او در دانشگاه استافوردشایر انگلستان مرتبۀ دانشیاری (Senior Lecturer) داشته و اقتصاد تدریس می‌کند. برخی از آثار وی با نام مستعار بهروز امین نیز منتشر شده‌اند. سیف کتب و مقالات بسیاری در زمینۀ اقتصاد، سیاست و تاریخ مشروطه به رشتۀ تحریر درآورده یا ترجمه کرده است. برخی از کتب چاپ شدۀ وی به شرح زیراند:

دربارۀ فئودالیسم ایران قبل از مشروطه. چاپ اوّل، تهران: نشر پیام، ۱۳۵۶.

 اقتصاد ایران در قرن نوزدهم. چاپ اوّل، تهران: نشر چشمه، ۱۳۷۳. 

مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی. چاپ اوّل، تهران: نشر نی، ۱۳۷۶.

پیش‌درآمدی بر استبدادسالاری در ایران. چاپ اوّل، تهران: نشر چشمه، ۱۳۷۹. 

استبداد، مسئلۀ مالکیت، و انباشت سرمایه در ایران. چاپ اوّل، تهران: نشر رسانش، ۱۳۸۰.

در انکار خودکامگی، چند مقاله دربارۀ علی‌اکبر دهخدا. چاپ اوّل، تهران: رسانش، ۱۳۸۲، 

تاریخ آشفته یا آشفته‌نگاری تاریخی؟. چاپ اوّل، تهران: نشر فروغ، ۱۳۸۵.

 قرن گم‌شده، اقتصاد و جامعۀ ایران در قرن نوزدهم. چاپ اوّل، تهران: نشر نی، ۱۳۸۷،

او همچنین یادداشت های اقتصادی خود را در وبلاگ نیاک به آدرس http://niaak1.blogspot.com منتشر می کند.

حسن حکیمیان

 حسن حکیمیان کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه لندن در ۱۹۷۷و کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه ساسکس به ترتیب در ۱۹۷۹ و ۱۹۸۶ با تخصص در مطالعات توسعه دریافت کرد و مدرس عالی اقتصاد و مدیر برنامه های بین المللی مدیریت بازرگانی است. وی قبل از اینکه در اکتبر ۲۰۰۲ به دانشگاه سیتی لندن بپویندد به مدت ۱۴ سال (۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲) در دانشگاه لندن کار می کرد که حضور ماندگاری در توسعه، مدیریت، هدایت و رهبری دو برنامه آموزش راه دور نوآورانه در مقطع کارشناسی ارشد داشت. یکی از این برنامه ها را وی در مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی هدایت کرد و جایزه ملکه به خاطر گسترش آموزش عالی در ۱۹۹۶ را دریافت نمود. تخصص حسن حکیمیان در حوزه اقتصاد توسعه با توجه ویژه به اقتصادهای خاورمیانه به خصوص ایران است. او علاقه خاصی به اقتصاد منابع انسانی، بازارهای کار، مهاجرت، آموزش و جهانی شدن پیدا کرده است. از جمله کتاب های وی انتقال نیروی کار و توسعه اقتصادی است و نیز نویسنده همکار در کتاب «دولت و تغییر جهانی و سیاست تجاری و ادغام در خاورمیانه و شمال آفریقا» بوده است. او در نشریات علمی گوناگون مقاله می نویسد و مشاور چندین نهاد بین المللی و مؤسسه کمک کننده به کشورهای در حال توسعه از قبیل بانک جهانی، ODA، سیدا و فائو بوده است. او از اعضای فعال و عضو هیات مدیره انجمن اقتصادی خاورمیانه در آمریکا است.

 

 

برخی از مقالات وی که در ارتباط با ایران است عبارتند از:

تغییر نهادی، تغییرات سیاستی و عملکرد اقتصاد کلان: موردکاوری ایران (۱۹۷۹ تا ۲۰۰۴)، ۲۰۰۸؛

مدیریت منابع نفتی و تنوع اقتصادی در ایران، با همکاری مسعود کارشناس؛

از گذار جمعیت نگاری به جهش و افت جمعیتی: تجربه ایران در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، ۲۰۰۶؛

تنگناها و چشم اندازهای اصلاحات و بازسازی اقتصادی در ایران، با همکاری مسعود کارشناس؛

بحران آسیای شرقی، جهانی شدن و درس هایی برای کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی؛

 دولت و تحول جهانی: اقتصاد سیاسی گذار در خاورمیانه، با همکاری زیبا مشاور.

 

 

 

 

 

 

 

فرهاد نعمانی

 

فرهاد نعمانی مدارک کارشناسی را از دانشگاه تولسا و کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه ایلینویز در اوربانا دریافت کرد. وی در سال ۱۹۷۲ پس از گرفتن دکتری به ایران بازگشت و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شد. او در سال ۱۳۶۲ ایران را ترک کرد و ابتدا دانشیار دانشگاه آمریکایی پاریس و سپس به رتبه استادی در بخش اقتصاد آن دانشگاه رسید.

 زمانی که نعمانی در ایران بود کتب درسی دانشگاهی متعددی در حوزه نظام های اقتصادی تطبیقی، اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی، رشد اقتصادی، عملکرد اقتصادی و تاریخ اقتصادی نوشت و نخستین جلد توسعه فئودالیسم در ایران را منتشر کرد. او آثار برخی از اقتصادانان چپ مثل اسکار لانگه، پل سوئیزی، پل باران، و موریس داب در حوزه اقتصاد و اقتصاد سیاسی، موریس کورنفورت در معرفت شناسی و اریک هابزباوم در تاریخ را ترجمه کرد.

فرهاد نعمانی از تهیه کنندگان و ویرستاران کتابهایی مثل اسلام و سیاست عمومی (۱۹۹۷)، نظام های اقتصادی اسلامی (۱۹۹۴) و معجزه سکولار: دین، سیاست و اقتصاد در ایران (۱۹۹۰) بوده است.

برخی از مقالات وی در ارتباط با ایران عبارتند از:

چه انقلابی! سی سال جابجایی طبقات اجتماعی در ایران، ۲۰۰۹، با همکاری سهراب بهداد؛

خیزش و افول طبقات ایرانی در دهه های پس از انقلاب، ۲۰۰۸، با همکاری سهراب بهداد؛

مشکل بهره و بانکداری اسلامی از منظر تطبیقی: مورد مصر، ایران و پاکستان، ۲۰۰۳؛

مجادله تفسیری فقهای سنتی اسلامی درباره ربا.

آخرین کاiframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 16:13 ::  نويسنده : افسانه

چهار اقتصاددان بزرگ اسمیت، مارکس، کینز و فریدمن

 

کنکاشها،اظهارنظرها وتلاشهای متفکرانه دهها اقتصادان زمینه ی پیدایش علم اقتصاد و انشعاب آن از فلسفه را فراهم ساخت. ولی اکثر صاحب نظران تاریخ علم اقتصاد از آدام اسمیت (A., Smit)، کارل مارکس(K., Marx) و جان مینارد کینز(J., M., Keynes) به عنوان سه اقتصاددانی که اقتصاد را شکل بخشیدند و آن را تبدیل به علمی اساسی کردند، و نیز از میلتون فریدمن(M., Friedman) در دوره معاصر به خاطر احسای مجدد لیبرالیسم اقتصادی و پایه گذاری مکتب اقتصادی اقتصاددی شیکاگو(پول گرایان)، یاد می کنند.

هر چند که قبل از آدام اسمیت و مکتب کلاسیک، مکاتب دیگری در قرنهای هفدهم و هجدهم (سوداگران و فیزیوکراتها یا طبیعیون) در رابطه با اقتصاد مباحث مدونی مطرح کرده بودند، ولی پایه گذاری اقتصاد علمی از آدام اسمیت آغاز شد. بنابراین آدام اسمیت به عنوان بنیانگذار و پدر علم اقتصاد شهرت دارد.
او کتاب مشهور خود تحت عنوان «ثروت ملل» در سال 1776 منشتر کرد. او در کتاب خود به دفاع از نهضت آزادی سیاسی پرداخت و از ظلم رژیمهای سلطنتی اروپایی  شکایت کرد. او معتقد بود که قیمتها و دستمزدها فارغ از دخالت دولتها و بر اساس  مکانیزم قیمت ها (تعادل عرضه و تقاضا) تعیین گردید. آدام اسمیت بعنوان سردسته ی اقتصاددانان کلاسیک وجود دست نامرئی در اقتصاد را مطرح کرد. منظور از دست نامرئی همان مکانیزم قیمت هاست که بخاطر حاکمیت بازار رقابت کامل در تمامی بازارهای اقتصادی همواره تعادل پایدار را به ارمغان می اورد و هیچ توجیهی برای دخالت دولت ها را باقی نمی گذارد.
دست نامرئی مدنظر اسمیت به معنای عملکرد خود به خودی قوانین عینی اقتصادی است. عبارت «بگذار رویدادها آن گونه که باید، اتفاق بیفتند» که معادل فرانسوی«Laissez faire , Laissez passer » است به مفهوم عدم مداخله ی دولتها و آزاد گذاشتن نیروهای عرضه و تقاضا در بازار برای انتخاب طبیعی در اقتصاد است. مفهوم کلی این طرز تفکر که در واقع همان  شعار سیاست آزادی مطلق اقتصادی(آزادی عمل و آزادی عبور) است که منتسب به اقتصاددانان لیبرالیست فیزیوکرات و آدام اسمیت است، تقریباً یک قرن بعد، وقتی شرکتهای سرمایه داری مجدانه نفوذ خود را بر راه آهن، نساجی و سایر بخش ها در مناطق دیگر جهان گسترش دادند، زیر سؤال رفت. زیرا فشارهای نظام سرمایه داری، توده مردم را در تنگنا قرار داد و منجر به مداخله جویی و نهایتاً دخالت اجباری دولتها شد.
کارل مارکس کتاب سرمایه را  در طی سالهای1867 تا 1994 در انتقاد از نظریات لیبرالیستی کلاسیک ها نوشت. مارکس در کتاب خود عدم کارآئی سیستم تجارت آزاد و رقابت مطلق آزاد را مطرح کرد و برای اولین بار از معایب سیستم اقتصادی آزاد و دست نامرئی آدام اسمیت صحبت کرد. او معتقد بود که نظام سرمایه داری بخاطر افزایش انگیزه ی نامحدود سودجویی، اقتصاد را از حالت تعادل خارج کرده و به سمت رکود سوق می دهد. بنابراین او سرمایه داری را محکوم به فنا دانست و اظهار داشت بزودی نظام سرمایه داری دستخوش رکودهای اقتصادی و تحولات انقلابی خواهد شد و لذا جای خود را به نضام سوسیالیستی خواهد داد.
مارکس که خود نیز از محرومیت ها و تنگناهای نظام سرمایه داری در امان نبود(در طی سالهای 1856- 1850 به خاطر تنگناهای مالی سه فرزند خود را از دست داد)،  بر اساس دیدگاه تاریخی اقتصادی خود، در نهایت نوید حاکمیت کمونیست را در تمامی جوامع داد. او به تئوری مرحله ای توسعه در طی تاریخ اعتقاد داشت و براساس استدلال دیالکتیکی و بهره جویی از قانون تز، آنتی تز و سنتز دیدگاه سیر تاریخی نظام اقتصادی مدنظر خود را مطرح کرد. بر اساس دیدگاه مارکس همواره تضاد باعث کنش و واکنش هایی می شود و در نتیجه ی مرحله ای از زندگی اقتصادی جوامع را رقم خواهد زد. بنابراین او اظهار می دارد در ابتدا انسانها زندگی کمونیستی داشته و در نهایت نیز نظام کمونیست حکمفرمایی خواهد کرد. مراحل رسیدن به کمونیست نهایی عبارتند از کمونهای اولیه(زندگی اشتراکی در زمان غارنشینی بشر)، نظام برده داری، فئودالیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و نهایتاً نیل به کمونیسم. به نظر مارکس تضاد میان ابزار تولید در مراحل مختلف باعث عبور از یک مرحله و ورود به مرحله بعد خواهد شد.
 هر چند که مارکس دیدگاه کلاسیکها و نظام سرمایه داری و بازار رقابت را به چالش کشید، ولی بحران رکودی سالهای 33-1929 جان مینارد کینز را نیز که از شاگردان آلفرد مارشال(A., Marshall) و در ابتدا طرفدار او و مکتب کمبریج بود، به نقد و اعتراض به نظام بازار آزاد و رقابتی واداشت.
به عقیده ی کلاسیک ها و اقتصاددانان لیبرال چاره بحران اقتصادی 33-1929 این بود که بحران را به حال خود بگذارند تا سطح دستمزدها تقلیل یابد و نرخ بهره تنزل کند و ورشکستگی به وقوع بپیوندد تا مؤسساتی که کارآمد نیستند و قادر نیستند قیمت تمام شده ی محصولات خود را با قیمتها که در حال تنزل اند، متناسب سازند، از دور خارج شده و آن دسته از مؤسساتی که قادر به مقاومت باشند، کارگران اضافی را اخراج کنند و با تلاش مستمر به منظور تقلیل هزینه ی تولید، پیشرفت فنی را میسر سازند و در نتیجه مؤسساتی که نتوانند وضع خود را با تکنیک زمان متناسب سازند، از بین خواهند رفت. و رکود جای خود را به رونق خواهد داد.
کینز با انتشار کتاب معروف خود تحت عنوان نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول در سال 1936 که یکی از تأثیرگذارترین کتاب های اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌شود، عقاید لیبرالیست اقتصادی را به شدت زیر سؤال برد. به نظر کینز تنها راه چاره ی بحران رکودی سالهای 33-1929.دخالت دولتها در امور اقتصادی به منظور ایجاد و یا افزایش تقاضای مؤثر است. زیرا او معتقد بود کمبود تقاضای مؤثر باعث کمبود انگیزه تولید شده و کمبود تولید نیز خود باعث افزایش بیکاری و مجدداً کمبود تقاضای مؤثر می شود. لذا کینز برای خروج از این دور باطل دخالت دولت را تجویز می کرد. به این دلیل کینز و همفکرانش را اقتصاددانان طرف تقاضا می دانند و در مقابل آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک را طرفدار عرضه می خوانند.
کینز در مقابل کلاسیک ها، که تصور عمومی شان بر این بود که چرخه‌های تجاری، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل در بلندمدت مجدداً احیا می‌شود. به عبارتی آنان بر این عقیده اند که در بلندمدت همواره تعادل و اشتغال کامل برقرار است. اما کینز معتقد بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است دربلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت می‌بایست برای رسیدن به اشتغالکامل در اقتصاد دخالت نماید و در مقابل کلاسیک ها به مزاح  اظهار می داشت که «ما همه در بلندمدت مرده ایم» یعنی  بیکاری و بحران الآن جامعه را فرا گرفته و مردم را در تنگنا و مضیغه قرار داده است و نمی توان اقتصاد را به حال خود واگذاشت به امید آنکه در بلندمدت مکانیزم بازار این بحران را  درمان کند.
هر چند که دهه1960، دهه ی نفوذ فوق العاده دیدگاههای کینز و پیروان او بر اقتصاددانان و سیاست گزاران محسوب می شود ولی عملکرد ضعیف اقتصاد های صنعتی در دهه 1970 باعث عدم اعتماد وسیع به نظریه های کینزی گردید. این ضعیف اقتصادی که خصوصاً اقتصاد آمریکا در دهه 1970 را نیز مبتلا کرده بود، به طرفداران لیبرالیسم اقتصادی اجازه داد تا در مقابل دیدگاههای مبتنی بر مداخله گرایی دولت، کینز صف آرایی کنند. لذا اقتصاددانان مطرحی نظیر میلتون فریدمن و رابرت لوکاس(R., Lucas) به مخالفت با دیدگاه های کینز پرداختند و به ترتیب مکاتب اقتصادی معروف به پول گرایان(مکتب اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو) و کلاسیک های جدید(نئوکلاسیک) را پایه گذاری کردند. اقتصاددانان نئوکلاسیک به دفاع از اقتصاد لیبرالیستی مدنظر آدام اسمیت پرداختند و به تلاش برای پاسخ گویی به نقاط ضعف مکتب کلاسیک پرداختند. بنابراین مکتب نئوکلاسیک همان مکتب کلاسیک است که مرمت و بازسازی شده است. نظر لوکاس بعنوان سردسته ی اقتصاددانان کلاسیک جدید را هم اقتصاددانان کینزی و هم اقتصادانان پول گرا مورد حمله و انتقاد قرار دادند.
مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن نیز به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشاء تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند.
فریدمن از ابتدا جزء اقتصاددانان طرفدار کینز نبود او در سال۱۹۶۲کتاب«سرمایه‌داری و آزادی»را منتشر نمود و در آن از هر چه کمتر شدن نقش دولت در بازار آزاد، برای ایجاد آزادی سیاسی و اجتماعی دفاع کرد و در واقع مخالفت خود را با دیدگاههای کینزی نشان داد. تأثیر اندیشه های فریدمن بر دولتمردان معاصر باعث شد او به شهرتی جهانی دست یابد. طرفداری‌های فریدمن از بازار آزاد در دورهٔ «دولت بزرگ» و مالیات‌های سنگین در دهه‌های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دیدگاه اقلیت به حساب می‌آمد. به ‌مرور، نظریات او مورد قبول قرار گرفت و دههٔ ۱۹۸۰ اوج مقبولیت ایده‌های فریدمن بود. نظرات او در مورد سیاست‌های عرضهٔ پول، مالیات و خصوصی‌سازی، سیاست‌های دولت‌های دنیا را تحت تأثیر قرار داد. به طور ویژه در زمان رونالد ریگان در امریکا و مارگارت تاچر در انگلستان، از ایده‌های اقتصادی او استفاده شد. ایده‌های او در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفت و نقش اساسی در تغییر اقتصاد چین بازی کرد.
از افتخارات میلتون فریدمن دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال۱۹۷۶است. این جایزه به خاطر موفقیت‌هایش در زمینهٔ تحلیل مصرف، تاریخ و نظریه عرضهٔ پول و همچنین نمایش پیچیدگی‌های سیاست‌های اقتصادی ثبات‌سازی به وی اهدا شد. هفته نامهٔ اکونومیست از او به عنوان «تأثیرگذارترین اقتصاددان نیمهٔ دوم قرن بیستم... و حتی شاید تمامی آن» نام می‌برد.
فریدمن به نیکسون، رییس جمهور امریکا مشاوره اقتصادی می‌داد و در دوران ریاست جمهوری ریگان مشاور اقتصادی رییس جمهور امریکا شد. برخی، رشد مستمر اقتصادی امریکا در دهه‌های اخیر را مرهون ایده‌های فریدمن می‌دانند.
اکنون هر کدام از چهار مکتب اقتصادی کلاسیک، کینزین، نئوکلاسیک و پول گرایان نظر سیاست گزاران و اقتصاددانان را به خود جلب می کنند. به عبارتی پایه های علم اقتصاد تاکنون پایه های خود را بر نظریات و تضادهای نظری این چهار مکتب فکری اقتصادی بنیان نهاده است.
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 15:59 ::  نويسنده : افسانه

بخش‌هايي از سخنرانی داگلاس نورث، به هنگام دريافت جایزه نوبل- 9 دسامبر، 1993
عملكرد اقتصاد در طول تاريخ
 

محمدرضا فرهادی پور
گفتار زير بخشي از سخنراني داگلاس نورث هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد در سال 1993 است. نورث در اين گفتار به‌طور اجمالي به بررسي نقش نهادها و گذر زمان در سير تكامل تاريخ اقتصاد و همچنين رابطه ميان نهادها، هزينه‌هاي مبادله و تئوري نئوكلاسيك پرداخته است.


 

1 - تاريخ اقتصاد نشان‌دهنده عملكرد اقتصادها در طول تاريخ است. هدف از تحقيق در اين زمينه نه ‏تنها اين است كه پرتو جديدي بر گذشته علم اقتصاد بيافكنيم بلكه فراهم كردن چارچوبي تحليلي براي نظريات اقتصادي است كه ما را نسبت به درك فرآيند تغييرات اقتصادي در طول تاريخ توانمند سازد. يك تئوري پوياي اقتصادي همانند يک تئوري تعادل عمومي ابزار تحليلي مناسبي خواهد بود. در غياب يك چنين تئوري، ما مي‏توانيم مشخصات اقتصادهاي گذشته را تشريح كنيم، عملكرد اقتصادها را در زمان‏هاي مختلف بررسي كرده و تحليل آماري مقايسه‏اي را به كار بگيريم، اما همواره جاي خالي يك درك تحليلي را از شيوه تكامل اقتصادها در گذر زمان احساس خواهيم کرد.
وجود يك نظريه پوياي اقتصادي براي رشته توسعه اقتصادي نيز حياتي است و اين موضوع نكته مبهمي نيست چرا كه رشته توسعه اقتصادي در طي پنج دهه گذشته يعني بعد از پايان جنگ جهاني دوم همواره با شكست مواجه بوده است. نظريه اقتصادي نئوكلاسيك ابزار مناسبي براي تحليل اقتصاد و سياست‏هايي تجويزي به منظور توسعه نيست و اين امر با عملكرد بازارها مرتبط است نه با چگونگي توسعه بازارها. زماني كه درك درستي از چگونگي توسعه اقتصادي وجود ندارد چگونه مي‏توان سياست‏هاي مناسبي را براي توسعه تجويز كرد؟ اقتصاددانان نئوكلاسيك روش‏هاي زيادي را ديكته كرده‌اند كه همگي آنها تنها موانعي بر سر راه توسعه بودند. اين تئوري در ابتدا با دقت و ظرافت رياضي از دنياي آماري و بدون اصطكاك الگوسازي شد. زماني كه اين تئوري در زمينه تاريخ و توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت توجه خود را بر توسعه تكنولوژيك و سرمايه‏گذاري بيشتر بر منابع انساني معطوف كرد، اما از ساختار انگيزشي شكل گرفته در نهادهايي كه تا حدي از سرمايه‏گذاري اجتماعي تاثير مي‌پذيرند چشم‏پوشي كرد. در تحليل عملكرد اقتصادي در گذر زمان دو فرضيه كاملا اشتباه وجود دارد: يكي اين كه نهادها مهم نيستند و دوم اينكه گذر زمان (تاريخ) نيز مهم نيست.
اين گفتار در مورد نهادها و گذر زمان است، اما در عين حال يك تئوري نظير تئوري تعادل عمومي فراهم نمي‏كند و ما نيز‏ چنين تئوري را در اختيار نداريم. اما در عوض شالوده اوليه يك چارچوب تحليلي را فراهم مي‏كند كه منجر به درك ما از تكامل تاريخي اقتصادها مي‌شود و يك راهنماي لازم و در عين حال ناقص براي سياست‏گذاري به منظور بهتر شدن عملكرد اقتصادي را با خود به همراه مي‏آورد. چارچوب تحليلي اخير اصلاحيه تئوري نئوكلاسيك است. آنچه باقي مي‏ماند فرضيه اصلي كميابي و رقابت ابزار تحليلي تئوري اقتصاد خرد است و آنچه اصلاح مي‏شود فرض عقلايي بودن است، پس تنها گذر زمان باقي مي‏ماند.
نهادهاي حاصل از ساختار انگيزشي نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مبناي مشخص عملكرد اقتصادي هستند. گذر زمان تا جايي كه به تغييرات اقتصادي و اجتماعي مربوط است بعدي است كه در آن فرآيند يادگيري انسان راه تكامل نهادها را شكل مي‌دهد و آن اعتقاداتي است كه افراد، گروه‏ها و جوامع دارند كه فرد تعيين‏كننده انتخاب‌هايي است كه نتيجه فرآيند يادگيري در طول زمان است
2 - نهادها قيود طراحي شده توسط بشر هستند كه روابط متقابل انسان‏ها با يكديگر را شكل مي‏دهند. نهادها شامل قيود رسمي (قوانين، مقررات و قانون اساسي)، قيود غير رسمي (هنجارهاي رفتاري، رسوم و آداب تحميل شده رفتاري) و ويژگي‏هاي الزام به اعمال آنها هستند. علاوه‌بر اين نهادها مشخص‏كننده ساختار انگيزشي اجتماعي و به ويژه اقتصادي هستند. نهادها و تكنولوژي مورد استفاده در توليد تعيين‌کننده هزينه‏هاي مبادله و تبديل مي‌باشد كه به هزينه‏هاي توليد اضافه مي‏شوند.
اين «رونالدكوز» (1960) بود كه رابطه مهم ميان نهادها، هزينه‏هاي مبادله و تئوري نئوكلاسيك را نشان داد. نتيجه نئوكلاسيك بازاراهاي كارا تنها زماني به دست مي‌آيد كه مبادله داراي هزينه نباشد. تنها در شرايطي كه مبادله بي‏هزينه باشد،‏ عوامل توليد به راه حل حداكثر كردن درآمد با توجه به ترتيبات نهادي موجود خواهند رسيد. زماني كه مبادله هزينه‏بر است، نقش نهادها مهم است. واليس و نورث (1986) در يك مطالعه تجربي نشان دادند كه در دهه 1970، 45‌درصد از توليد ناخالص داخلي امريكا به داد و ستد اختصاص يافته است. بازارهاي كارا در دنياي واقعي زماني ايجاد مي‌شوند كه رقابتي به‌اندازه كافي قوي از طريق آربيتراژ و بازخوردهاي اطلاعاتي كارا آنهم با شرايط هزينه مبادله صفر كوز به دست بيايند، که در اين صورت بخش‏ها مي‏توانند منافع ذاتي تجارت در بحث نئوكلاسيك را به دست آورند.
اما براي دستيابي به چنين بازارهاي كارايي رفع نيازهاي نهادي و اطلاعاتي به شدت ضروري است. بازيگران اقتصادي نه ‏تنها بايد اهدافي مشترك داشته باشند بلكه بايد راه درست دستيابي به آنها را نيز بدانند. اما اين بازيگران چگونه راه صحيح دستيابي به اهداف خود را پيدا مي‌كنند. پاسخ ابزار عقلايي اين است كه گرچه در ابتدا ممكن است طرفين مبادله مدل‏هاي متنوع و نادرستي داشته باشند، اما فرآيند بازخورد اطلاعاتي و آربيتراژ ميان آنها مدل‏هاي نادرست اوليه را تصحيح مي‏كند، رفتار غير عادي سرزنش مي‏شود و بازيگران بازمانده به سوي مدل‏هاي درست هدايت مي‏شوند.
شرط ضمني جدي‏تر اصول مدل بازار رقابتي اين است كه زماني كه هزينه مبادله به طور معناداري بالا است نهادهاي حاصل از بازار به گونه‏اي طراحي شده‏اند كه طرفين مبادله را براي بدست آوردن اطلاعات اساسي به منظور تصحيح مدل خود، تشويق نمايند. مفهوم ضمني آن اين است كه نهاد‌ها نه‏ تنها براي دستيابي به محصولات كارا طراحي شده‏اند بلكه آنها مي‏توانند باعث بي‏توجهي به عملكرد اقتصادي شوند به دليل اينكه آنها نقشي مستقل در عملكرد اقتصادي ايفا مي‏كنند.
اينها نيازهاي جدي اي هستند كه به صورت كاملا استثنايي درک مي‏شوند. افراد معمولا با اطلاعات ناقص و با مدل‏هاي مشتقه كه اشتباه‌هاي فراواني دارند، تصميم‏گيري مي‏كنند. در عوض در يك دنياي با هزينه مبادله صفر، شدت چانه‏زني كارايي محصولات را تحت تاثير قرار نمي‏دهد، اما در يك دنياي با هزينه مبادله مثبت چرا.
استثنايي است كه بازارهاي اقتصادي را بيابيم كه تقريبا شرايط لازم براي كارايي را داشته باشند. اما اين نکته در مورد بازارهاي سياسي غيرممكن است. در بازارهاي اقتصادي آنچه‌اندازه‏گيري مي‏شود ويژگي‏هاي ارزشمند – ابعاد حقوق مالكيت و فيزيكي- كالاها و خدمات يا عملكرد عوامل حاضر در بازار است. در حالي كه‌اندازه‏گيري مي‏تواند بسيار هزينه ‏بر باشد، مقياس‏هاي استانداردي وجود دارد، ابعاد فيزيكي مشخصات عميقي دارند (اندازه، وزن، رنگ و غيره) و ابعاد حقوق مالكيت در واژه‏هاي قانوني تعريف شده‏اند. رقابت همچنين يك نقش حياتي در كاهش هزينه‏هاي الزام به اعمال قوانين بازي مي‏كند. سيستم قضايي الزامات اجباري را فراهم مي‏كند. بازارهاي اقتصادي در گذشته و حال معمولا ناقص بوده‌اند و يا با هزينه‏هاي مبادله بالا احاطه شده‏اند.
3 - رابطه متقابلي ميان نهادها و سازمان‏هاي شكل‏دهنده تكامل نمادي اقتصادي وجود دارد. اگر نهادها قواعد بازي باشند، سازمان‏ها و كارآفرينان آنها بازيگران اين بازي هستند.
سازمان‌ها متشكل از گروه‌هايي مقيدند كه نيات مشتركي را براي دستيابي به اهداف معيني دنبال مي‌کنند سازمان‏ها، گروه‏هاي سياسي (مجالس سياسي، سنا، شوراي شهر، مجالس قانوني)، گروه‏هاي اقتصادي (شركت‏ها، واحدهاي تجاري، مزارع خانوادگي، تعاوني‏ها)، گروه‏هاي اجتماعي (كليساها، انجمن‏هاي ورزشي، انجمن‏ها)، گروه‏هاي آموزشي (مدارس، دانشگاه‏ها، مراكز شغلي كارآموزي) را در بر مي‏گيرد.
سازمان‏هايي كه به وجود مي‏آيند در برابر فرصت‏هاي ايجاد شده توسط ماتريس نهادي جامعه واكنش نشان مي‏دهند. اگر چارچوب نهادي به دزدي ( رفتار‌هاي غيرمجاز) پاداش دهد، سازمان‏هاي غيرمجاز نيز به وجود خواهد آمد، و اگر چارچوب نهادي به فعاليت‏هاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمان‏هايي – شركت‏ها - به وجود خواهند آمد كه فعاليت‏هاي مولد را به كار خواهند گرفت.
تغيير اقتصادي فرآيندي فراگير، فزاينده و در حال جريان است که نتيجه انتخاب‌هاي فردي هر روزه بازيگران و کارآفرينان سازمان مي‌باشد. در حالي كه حجم وسيعي از اين تصميمات و انتخاب‌ها تكراري هستند، اما برخي از آنها تغيير در قراردادهاي موجود ميان افراد و سازمان‏ها در برمي‏گيرند. گاهي اوقات قرارداد جديدي مي‏تواند در ساختار موجود حقوق مالكيت و قوانين سياسي اجرا شود، اما گاهي اوقات اشكال جديد قرارداد نيازمند تغيير در قوانين هستند. به همين صورت، هنجارهاي رفتاري كه تغييرات را هدايت مي‏كنند به تدريج اصلاح مي‏شوند اما در هر دو مورد نهادها در حال تغييرند.
اصلاحات به اين دليل اتفاق مي‏افتد كه افراد درک مي‌کنند كه آنها مي‏توانند بهترين تغييرات لازم براي تجديد ساختار (سياسي و اقتصادي) را انجام دهند. ممکن است منبع ادراكات تغيير يافته براي اقتصاد برون‏زا باشد –براي مثال يك تغيير در قيمت يا برابري يك محصول رقابتي در يك اقتصاد ادراكات كارآفرينان را در يك اقتصاد ديگر درباره فرصت‏هاي سودآور تغيير مي‏دهد. اما بنيادي‏ترين منبع بلندمدت تغيير يادگيري افراد و كارآفرينان سازمان‏ها است.
سرعت تغيير اقتصادي تابعي از نرخ يادگيري است اما مسير تغيير اقتصادي تابعي از بازدهي‌هاي انتظاري همراه با كسب و تحصيل انواع متفاوتي از دانش است.
4 - ضروري است که فرضيه اساسي تئوري اقتصادي يعني عقلانيت را به منظور رويكرد مفهومي به ماهيت يادگيري انساني مورد بازبيني قرار دهيم. تاريخ نشان مي‏دهد كه عقايد، ايدئولوژي‏ها، افسانه‏ها و تعصبات مهم هستند و دركي از روش تكامل آنها براي پيشرفت بيشتر در توسعه چارچوب فهم تغيير اجتماعي لازم است. چارچوب فروض انتخاب عقلايي اين است كه افراد مي‏دانند سليقه آنها چيست و مطابق با آن عمل مي‏كنند. اين نكته ممكن است براي افرادي كه در بازارهاي توسعه‏يافته دست به انتخاب کالا مي‏زنند صحيح باشد اما اين فرض آشكارا براي انتخاب‏كنندگاني که در شرايط عدم اطمينان قرار دارند نادرست است – شرايطي كه انتخاب‌هاي اقتصادي و سياسي را مشخص کرده‌اند و تغييرات تاريخي را شکل داده‌اند.
«هربرت سايمون» اين موضوع را به خوبي بيان كرده است: اگر ما بپذيريم که هم دانش و هم توان محاسباتي تصميم‌گيرندگان به شدت محدود است آنگاه بايد ميان دنياي واقعي و استنباط بازيگران اقتصادي از آن و نحوه استدلال آنها درباره آن تمايز قائل شويم. به عبارت ديگر ما بايد درباره فرآيند تصميم گيري نظريه پردازي کنيم ( و آن را به صورت تجربي بيازماييم) نظريه ما نبايد تنها شامل فرآيندهاي استدلال شود بلکه بايد فرآيندهاي مولد تجسم ذهني بازيگران از مساله تصميم و نيز فرآيندهاي مولد چارچوب فکري ايشان را در بر گيرد.
چارچوب تحليلي كه بايد بسازيم، بايد درك ما از چگونگي يادگيري انساني را توسعه دهد. اما شناخت علمي مراحل گسترده‏اي را در سال‏هاي اخير به وجود آورده است – مراحل كافي براي پيشنهاد يك رويكرد مقدماتي كه مي‏تواند ما را در درك تصميم‏گيري در شرايط عدم اطمينان كمك كند.
5 - ما با استفاده از ابزار تحليلي اقتصاد نئوكلاسيك نمي‏توانيم به محور فروپاشي شوروي و جهان كمونيسم پاسخي بدهيم، اما مي‌توانيم با رويكردي شناختي - نهادي نسبت به مسائل اخير توسعه به بررسي اين موضوع بپردازيم. بنابراين، با توجه به يک يك چارچوب تحليلي براي درك تغييرات اقتصادي، بايد طبق دستورهاي زير عمل كنيم:
الف - اين رويكرد تركيبي از قوانين رسمي، هنجارهاي غيررسمي و مشخصات اجرايي است كه عملكرد اقتصادي را شكل مي‏دهند. در حالي كه ممكن است قوانين رسمي يك شبه تغيير كنند، هنجارهاي غيررسمي فقط به صورت تدريجي تغيير خواهند كرد و برخي اوقات هنجارها به برخي از قوانين مشروعيت مي‏بخشند. تغييرات انقلابي هرگز همانند حاميان انقلاب طراحي نمي‌شوند و عملكرد متفاوتي از آنچه پيش‏بيني شده است خواهند داشت و اقتصادهايي كه مي‌کوشند خود را با قوانين رسمي اقتصادهاي ديگر تطبيق ‏دهند به دليل تفاوت در هنجارهاي غيررسمي و الزامات آنها عملكردي متفاوت با وضعيت اوليه خود و کشور صادر‌کننده قانون خواهند داشت. شواهد حاكي از آن است كه انتقال قوانين رسمي سياسي و اقتصادي اقتصادهاي بازاري غرب به جهان سوم و اقتصادهاي اروپاي شرقي شرايط كافي را براي عملكرد اقتصادي خوب فراهم نمي‏كند.
ب - روابط سياسي عملكرد اقتصادي را به شدت تحت تاثير قرار مي‏دهند، به دليل اينكه آنها قوانين اقتصادي را تصويب مي‏كنند. بنابراين قسمت اصلي سياستگزاري توسعه ايجاد سياست‏هاي مدافع حقوق مالكيت كارا است. اما ما در مورد چگونگي تصويب چنين قراردادهايي دانش خيلي كمي داريم، به دليل اينكه اقتصاد سياسي جديد (اقتصاد كاربردي جديد براي سياست‏ها) اكيدا بر ايالات متحده و سياست‏هاي توسعه جديد توجه دارد. يك پژوهش فشرده لازم است تا سياست‏هاي جهان سوم و اروپاي شرقي را نيز مدل‏سازي كند. با اين‏حال، تحليل اخير برخي اشارات دارد:
يكم) در شرايطي كه مدل‏هاي ذهني، عوامل انتخاب‌ها را شكل مي‏دهند هم نهادها و هم نظام‏هاي اعتقادي بايد منظور اصلاحات موفق تغيير كنند.
دوم) هنجارهاي رفتاري توسعه كه حامي تصويب قوانين جديد خواهند بود فرآيندي طولاني است و در نبود چنين مكانيسم‏هايي سياست‏هاي اجرايي بي‏ثبات خواهد بود.
سوم) در حالي كه با وجود رژيم‏هاي استبدادي رشد اقتصادي در كوتاه‏مدت مي‏تواند اتفاق بيافتد، اما رشد اقتصادي بلندمدت است که موجب توسعه حاكميت قانون خواهد شد.
چهارم) حتي اگر قوانين سياسي نامطلوب يا بي‏ثبات باشند، محدوديت‏هاي غير‌رسمي (هنجارها، اعتقادات) مطلوب گاهي اوقات مي‏توانند موجب رشد اقتصادي شوند. ميزان الزامي بودن قوانين غير‌رسمي نکته‌اي بسيار كليدي است.
ج - اين كارايي تطبيقي است که به جاي كارايي تخصيصي براي رشد بلندمدت كليدي است. نظام‏هاي موفق اقتصادي- سياسي ساختارهاي نهادي انعطاف‏پذيري را تكامل داده‏اند كه مي‏تواند از شوك‏ها و تغييرات يک باره جان سالم به در ببرند. اما اين نظام‏ها بارداري بلندمدت را توليد كرده‏اند و ما نمي‏دانيم چگونه كارايي تطبيقي را در كوتاه مدت ايجاد كنيم.
ما تنها مجموعه اي از مسيرهاي بلندمدت براي دستيابي به درك عملكرد اقتصادي طي زمان را در اختيار داريم. پژوهش اخير دربردارنده فرضيات جديدي در مواجهه با شواهد تاريخي است و چارچوب تحليلي را فراهم مي‏كند كه توانايي ما را در درك تغييرات اقتصادي در طول زمان افزايش مي‏دهد، که در اين فرآيند به شيوه اي موثر تئوري اقتصادي را براي مواجهه با پيامدهاي جاري غني مي‏سازد و شاهد اين مدعا انتخاب اين پژوهش از سوي کميته نوبل است که ما بايد به دنبال آن برويم.
 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, :: 15:56 ::  نويسنده : افسانه
مکتب کلاسیک (نظریه لیبرالیسم اقتصادی)، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال 1776 در انگلستان بنیان نهاده شد. آدام اسمیت(1790-1723) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان "پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل" انتشار داد. با این کتاب، او به‌عنوان بنیان‌گذار علم اقتصاد و مکتب کلاسیک شناخته شد. کتاب اسمیت جامع‌ترین کتابی بود که تا آن زمان راجع به سازمان‌های اقتصادی نوشته می‌شد و ضمنا اولین کتابی بود که در قرن هیجدهم با روشی نو و بنیانی علمی در علم اقتصاد نگاشته می‌شد. در سال 1871 با ظهور اقتصاددانانی مثل ویلیام استانلی جونز، کارل منگر و لئون والراس، هر سه با تأکید بر اهمیت و اصالت مطلوبیت، مکتب نئوکلاسیک را پایه‌گذای کردند و مکتب جدید دیگری به اقتصاد ارائه گردید.[1]
 
مهمترین اصول و عقاید اقتصادی کلاسیک‌ها[2]
1.    حداقل دخالت دولت؛ اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی (lassiez faire: let them do it) و به‌معنای "بگذار بگذرد" است. نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود.
 
2.    رفتار اقتصاد مبتنی بر حداکثر کردن منافع شخصی؛ اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل می‌دهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای به‌دست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند، کارگران برای به‌دست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه می‌دهند و بالاخره مصرف‌کنندگان، برای ارضای خواسته‌هایشان کالاها را خریداری خواهند کرد.
 
3.    هماهنگی و عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی؛ اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. به‌طوری که افراد با تعقیب و دنباله‌روی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به‌وجود خواهند آورد.
 
4.     اهمیت داشتن تمام منابع و فعالیت‌های اقتصادی؛ کلاسیک‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند که تمام منابع اقتصادی از قبیل زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و به‌همین صورت تمامی فعالیت‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادلات بین‌المللی همگی در تجمع ثروت ملل دخالت و شرکت دارند. در حالی‌که پیشگامان آن‌ها یعنی مرکانتلیست‌ها و فیزیوکرات‌ها به ‌ترتیب بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی به‌دست خواهد آمد.
 
5.    رشد اقتصادی بلندمدت؛ مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتا از مقوله کلان می‌دانستند و به‌جز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولا عالمان اقتصاد کلان بودند و به‌مسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند.[3]
 
پایه‌های نظری مکتب کلاسیک[4]
مهمترین پایه‌های نظری اقتصادی مکتب کلاسیک را که در ارتباط مستقیم با نظام اقتصاد سرمایه‌داری است و در واقع توضیح‌دهنده فلسفه و نحوه عملکرد این نظام است را می‌توان در دو نظریه خلاصه کرد:
1.    انسان اقتصادی؛ محور نظریات کلاسیک‌ها را انسان اقتصادی تشکیل می‌دهد؛ که بر مبنای اصول عقلانی اقتصادی رفتار می‌کند. حس خودخواهی، نیروی مؤثر پویایی برای وقایع اقتصادی است. رفتار عقلانی انسان، تصمیمات او و وقایع را قابل محاسبه و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و در عین حال عکس‌العمل انسان را در برابر آمار و اطلاعات موجود، خالی از خطا می‌سازد. همین محاسبه‌پذیر بودن تصمیمات انسان، یکی دیگر از زمینه‌های نظریه مکانیسم بازار و تعادل خودکار را فراهم می‌کند.
2.    مکانیسم بازار؛ بسط آزاد خودخواهی، به خودی خود از طریق عمل نیروها، به هماهنگی اقتصادی می‌انجامد که در نتیجه به تعادل مستمر منتهی می‌شود. این همان دست نامرئی است که به‌گفته اسمیت بازار را هدایت می‌کند. از حس خودخواهی اصل رقابت نیز سرچشمه می‌گیرد؛ که یک عامل اجتماعی را شکل می‌دهد. رقابت، حس خودخواهی افراد را در چارچوب خود هدایت می‌کند. برنامه‌های اقتصادی افراد که به‌وسیله رقابت آزاد تنظیم شده‌اند، از طریق مکانیسم قیمت‌ها در بازار تلفیق شده و به این وسیله، تعدیل بهینه علایق صورت می‌پذیرد.
 
اقتصاددانان کلاسیک[5]
اقتصاددانان کلاسیک (لیبرالیست‌های کلاسیک) را به دو دسته می‌توان تقیسم کرد. یک دسته اقتصاددانان خوش‌بین مانند: آدام اسمیت، ژان باتیست سه و باستیا و یک دسته بدبین‌ها مثل رابرت مالتوس، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل هستند. دسته خوش‌بین‌ها به پیروی از عقاید سردسته کلاسیک‌ها (آدام اسمیت) عقیده داشتند؛ که اصالت فرد و نظام‌های اقتصادی یا جریان طبیعی اقتصاد، موجب رفاه و خوشبختی جامعه خواهد شد و دسته بدبین‌ها ضمن قبول همان قواعد، اجرای آزاد همان قوانین مکشوفه را موجب فقر و بر اثر آن، سرانجامی شوم و آینده‌ای تاریک برای جامعه انسانی پیش‌بینی می‌کردند. مالتوس با نظریه افزایش جمعیت و ریکاردو با نظریه افزایش رانت(بهره مالکانه)، آن‌چنان احساس بدبینی به آینده به‌وجود آورده بودند که به علم نوبنیاد اقتصاد، علم شوم لقب داده شد. در این میان، عقاید استوارت میل بینابین و در حقیقت سنتزی از دو جریان فکری شد.
هرکدام از اقتصاددانان کلاسیک، در برخی از ابعاد نقش‌آفرینی نسبی بیشتری داشته‌اند. آدام اسمیت در پیوند دادن اندیشه اقتصاددانان قبلی و طراحی نظام کلی کلاسیک، آغازگر راه است و پایه‌های اولیه را مستحکم می‌کند و حلقه پیش از کلاسیک و کلاسیک را می‌سازد. ریکاردو، بنتام و مالتوس بدنه علم و مکتب را ساخته و تکامل می‌بخشند. استوارت میل کلاسیک را به اندیشه‌های بعد از کلاسیک پیوند می‌زند. اگر اسمیت حلقه‌گذار پیش از کلاسیک است، میل رساننده پیام به بعد از آن است.
متفکران اصلی تکامل‌دهنده اندیشه کلاسیک به‌ویژه آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، استوارت میل و حتی بنتام تقریبا همگی از اندیشه‌های جامع در اقتصاد، سیاست، فلسفه و اخلاق برخوردار بوده‌اند.
یکی از نقش‌های مهم اقتصاددانان کلاسیک، پردازش بحث‌های اولیه متدولوژی اقتصاد، به‌صورت تدوین روش برای صورت‌بندی‌های نظریه‌ها و تحلیل علمی در اقتصاد است. به این صورت که تقریبا تمامی عناصر ابزارهایی که در علم اقتصاد امروز به‌کار می‌رود، در آن زمان تعریف و استفاده شده‌اند. هرچند صاحب‌نظران سوداگرایی (مرکانتلیست‌ها) و طبیعت‌گرایی(فیزیوکرات‌ها) از نظر تاریخ مقدم بر کلاسیک‌ها هستند و در شکل‌گیری عقاید کلاسیک نقش داشته‌اند، در عین حال، صورت‌بندی مکتب کلاسیک به‌طور مستقل، از خلاقیت ویژه‌ای برخوردار است. اندیشه‌های اقتصادی پس از کلاسیک، چه نئوکلاسیک که تکامل‌دهنده آن است و چه مارکسی، نهادی و تاریخی که منتقدان آن هستند، بدون شک، به‌نحوی خوشه‌چین کلاسیک‌ها بوده‌اند (البته خود نیز ره‌آورد مخصوص خود را داشته‌اند).
 
منتقدین مکتب کلاسیک
علاوه‌بر بدبینی‌ها و اختلاف نظرهایی که در میان اقتصاددانان کلاسیک نسبت به بعضی از اصول و مبانی این مکتب وجود دارد، معارضان مکتب کلاسیک که در واقع، اصول اولیه مکتب کلاسیک و نظام اقتصاد سرمایه‌داری را مورد تردید قرار داده و یا نفی کرده‌اند به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند. یک گروه سوسیالیست هستند؛ که از اساس، معتقدند نظام اقتصاد سرمایه‌داری با اصول خود هرگز قادر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست و به‌همین دلیل، نظام اقتصادی خود را با اصولی کاملا متضاد با اصول نظام اقتصاد سرمایه‌داری ارائه می‌کنند و گروه دوم غیر سوسیالیست‌ها هستند؛ که مکتب‌هایی را در مقابل مکتب کلاسیک به‌وجود آورده‌اند. از آن جمله می‌توان به اقتصاددانان مکتب تاریخی، نهادگرایان و کنیزین‌ها اشاره کرد.[6]
همچنین نظریات مکتب کلاسیک در طول دوران عمر خود توسط اقتصاددانان بدبینی مانند مالتوس و ریکاردو و همچنین مارژینالیستها(نئوکلاسیک‌ها) در مقاطع مختلف به چالش کشیده شده است. به‌طور کلی اندیشمندان مختلفی از مکاتب مختلف، تا پایان قرن نوزدهم اندیشه‌های کلاسیک را نقد کرده و به چالش کشیده‌اند.
یکی از مهمترین این افراد جان مینیارد کنیز بود که سه انتقاد جدی را به این مکتب وارد کرد:
نخست آن‌که به‌عقیده وی در بازار کار کمبود تقاضا برای نیروی کار وجود دارد؛ زیرا به‌دلیل بدبینی‌های بنگاه‌ها نسبت به آینده، سرمایه‌گذاری کمتری صورت می‌گیرد.
دوم آن‌که در بازار محصول، به‌دلیل آن‌که مصرف تابعی از درآمد است و بیکاری حاصله درآمدها را کم کرده است. نتیجتا مصرف نیز کم شده و مازاد عرضه و خدمات به‌وجود می‌آید.
سوم آن‌که در بازار دارایی‌ها، به‌دلیل وجود همان بدبینی‌ها و در نتیجه، احتمال وجود دام نقدینگی، تقاضای پول افزایش یافته و بنابراین افزایش بیشتر حجم پول نمی‌تواند هیچ‌گونه اثری بر روی میزان بهره داشته و آن را کاهش دهد. در نتیجه، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، تولید ناخالص ملی و اشتغال به‌و جود نیامده و احتمال باقی ماندن اقتصاد در شرایط رکود، همچنان ادامه خواهد یافت.[7]
البته نباید فراموش کرد که جدی‌ترین منتقدان مکتب کلاسیک، اندیشمندان مکاتب سوسیالیسم و مارکسیسم و به‌ویژه خود کارل مارکس بوده‌اند.
سرانجام، ناهمخوانی نظریات اقتصاددانان کلاسیک با واقعیت‌ها و انتقادات شدید سوسیالیست‌ها و پیروان مکتب تاریخی به اصول مکتب کلاسیک، تجدید نظر در اصول مکتب کلاسیک را ضروری می‌نمود. بدین ترتیب استانلی جونز انگلیسی در سال 1871 یعنی 4 سال بعد از انتشار کتاب سرمایه کارل مارکس، کتاب خود را با نام "نظریه اقتصاد سیاسی" منتشر ساخت و اصول و نظریات اقتصاد کلاسیک، یعنی دانش اقتصاد سرمایه‌داری را بر اساس مطلوبیت، مورد تجدید نظر قرار داد. به این ترتیب مکتب نئوکلاسیک(مارژینالیست) شکل گرفت. در حقیقت نئوکلاسیک‌ها همان اصول کلاسیک‌ها را، در زمینه آزادی و رقابت و منافع شخصی پذیرفتند، منتها اصل مطلوبیت را جایگزین نظریه ارزش-کار کردند و برخلاف کلاسیک‌ها که عامل تعیین قیمت را در نیروی کار و در طرف عرضه می‌دیدند، آن‌ها عامل تعیین‌کننده ارزش و قیمت را در مطلوبیت دیده و در طرف تقاضا جستجو می‌کردند. با پیدایش مکتب مارژینالیسم و بازسازی نظریات کلاسیک اصول این مکتب و نظام اقصاد سرمایه‌داری دچار تغییر نشد و اصول لیبرالیسم اقتصادی، رقابت و تعادل اقتصادی خودکار به‌قوت خود باقی ماند.[8]


[1]. تفضلی، فریدون؛ ظهور اندیشه‌ها، مکاتب فکری و نظریات اقتصادی جدید در دوران انقلاب صنعتی، پژوهشنامه اقتصادی، تابستان 1383، ش13، ص29.
[2]. محنت‌فر، یوسف؛ ارزیابی و بررسی مکتب اقتصاد کلاسیک، مجلّه اقتصادی، مرداد و شهریور 1383، شماره 33و34، ص102.
[3]. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر، تهران، نی، 1375، چاپ دوم، ص82.
[4]. نمازی، حسین؛ نظام‌های اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ چهارم، ص47و48.
[5]. دادگر، یدالله؛ تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1383، چاپ اول، ص223-288 و قدیری اصل، باقر؛ سیر اندیشه اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، چاپ نهم، ص75.
 
[6]. نمازی، حسین؛ ص60.
[7]. محنت‌فر، یوسف؛ ص101.
[8]. نمازی، حسین؛ ص62و63.


 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 8 اسفند 1390برچسب:, :: 14:15 ::  نويسنده : افسانه

ديويد ريكاردو در سال ۱۷۷۲ در يك خانواده يهودي (هلندي ) كه به دليل رهايي از تعقيب دادگاههاي

تفتيش عقايد به انگلستان مهاجرت كرده بود زاده شد . او سومين فرزند از هفده فرزند خانواده بود . پس

از آموختن مقدمات كار در سن ۱۴ سالگي به كار دلالي بورس كه حرفه پدرش بود پرداخت . وي

هم چنين در سنين جواني به طور نامنظم به تحصيل فيزيك و رياضي مي پرداخت . در سن بيست و يك

سالگي با دختري غير يهود ازدواج كرد و مذهب يهود را ترك كرد . به دليل اين ازدواج ريكاردو و

همسرش از ۲ خانواده طرد شدند . پدر ريكاردو به دليل ترك كردن دين يهود از او رنجيده خاطر ش د

ولي در اواخر عمر او را بخشيد .

ريكاردو پس از جدايي از پدر به طور مستقل كار دلالي را در بورس ادامه داد . كساني كه او را مي

شناختند و به او اطمينان داشتند پول خود را به او مي سپردند . ريكاردو ظرف چند سال ثروتي بيش از

ثروت پدرش بدست آورد .

۲۷ سالگي ) صورت پذيرفت و اين زماني بود كه با ) آشنايي ريكاردو با علم اقتصاد در سال ۱۷۹۹

همسرش به شهر باث انگلستان كه چشمه هاي آب معدني دارد رفته بود . در آنجا بود كه فرصتي يافت

تا كتاب ثروت ملل آدام اسميت را بخواند . ( به كتابخانه نزديك آب معدني رفت و به صورت تصادفي

متوجه كتاب ثروت ملل شد .)

۴۷ سالگي ) به نمايندگي مجلس عوام ) در سن ۴۳ سالگي دست از كسب و كار كشيد . در سال ۱۸۱۹

انگلستان درآمد . نظرات او به سبب شهرتش همچون رأي مرجعي معتبر پذيرفته مي شد هر چند او با

صدايي آرام سخن مي گفت.

او را تنها كسي دانسته اند كه تحليل اقتصادي را به مجلس عوام آن كشور آموخت . در سال ۱۸۲۱

نخستين باشگاه اقتصاد را كه سپس در بيشتر كشورها نظير آن تأسيس گرديد را افتتاح نمود .

اصولي كه ريكاردو در معاملات بورس براي تحصيل پول به كار برده بود و تجربياتي كه ضمن كار

بدست آورده بود و مطالعاتش در تكوين نظريات اقتصادي وي تأثير سبز داشته است خود او در اين

مورد مي گويد :

تمامي پولي كه من بدست آوردم ناشي از آن بود كه مي ديدم مردم عموماً اهميت وقايع را بيش از »

آنچه كه واقعاً هست مي پندارد، مثلاً وقتي كه دلايلي براي رونق بورس وجود دارد مردم شروع به

خر يد مي كنند زيرا تصور مي كنند به طور حتم يك پيشرفت قطعي و بي دليل براي آنها سود بسيار به

بار خواهد آورد و بالعكس وقتي در بورس تزلزلي پديد آيد آنها دست به فروش مي گذارند زيرا فكر

« . مي كنند بزودي نگراني و هراس سبب سقوط بورس مي گردد

ريكاردو كه شديداً پايبند به اصول و اعتقادات خويش بود غالباً در اقتصاد سياستهايي را تجويز مي

كرد كه با منافع خصوصي او مغايرت داشت . مثلاً ريكاردو از زيادي عوائد يك بانك انگليسي انتقاد

مي كرد در حالي كه خود وي يكي از سهامداران اين بانك بود . در جاي ديگر ريكاردو از سرمايه

گذاري در خريد اوراق قرضه دولت انگلستان دفاع مي كرد و حال آنكه خود وي هرگز دست به اين

كار نزد . وقتي ريكاردو زميندار بزرگي شد نظرياتي بيان كرد كه درصورت اجرا شدن باعث از دست

رفتن املاك وي مي شد . در مورد اصلاحات پارلماني از نظرياتي پشتيباني مي كرد كه كاملاً به ضرر

وي بود . م ثلاً ريكاردو معتقد بود اگر كسي در حوزه انتخاباتي خود زندگي نكرده باشد حق انتخاب

شدن از آن حوزه را ندارد و حال آنكه خود وي نماينده يك حوزه انتخاباتي در ايرلند بود كه هرگز در

آنجا زندگي نكرده بود و حتي آن جا را نديده بود.

سرانجام در سن ۵۱ سالگي در حالي كه ث روتي فراوان اندوخته بود بر اثر بيماري عفوني گرفتن

درگذشت .

از پيروان و هم عصران ريكاردو مي توان به مالتوس و ژان باتيست سه اشاره كرد .

 

 

ندگي نامه

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


دو شنبه 8 اسفند 1390برچسب:, :: 13:50 ::  نويسنده : افسانه

اصطلاح توسعه بصورت فراگير پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است.

واژه توسعه به معناي پيشرفت و به معناي خروج از لفاف است

خروج از لفاف يعني خروج از جوامع سنتي به جوامع صنعتي

 

نكات مهم در توسعه عبارتند از :

 

1 ) مقوله ارزشي 2) چند جانبه و چند بعدي است 3) ارتباط نزديكي با بهبود دارد

 

 

 

انواع توسعه:

 

1* توسعه اجتماعي : اشكال متفاوت كنش متقابلي است كه در يك جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ مي دهد و حوزه وسيعتري را در بر مي گيرد

2* توسعه فرهنگي : داراي بار ارزشي بيشتري است و تاكيد بيشتري بر نيازهاي غير مادي افراد جامعه دارد و در حوزه هاي ادراكي ، شناختي ، ارزشي و گرايشي انسانها و رفتار و كنش آنهاست تا حاصل فرآيند توسعه فرهنگي كنار گذاشتن خرده فرهنگهاي نامناسب توسعه اي است

3* توسعه سياسي : پس از جنگ جهاني دوم در اديان توسعه طرح شده است تا كيد بر كارايي حكومتها و جايگزيني الگوهاي رفتاري نوين به الگوهاي رفتاري سنتي توجه دارد مثلاً مشاركت مردم در حكومت

دولت پيشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدني در جامعه صورت مي گيرد.

4* توسعه انساني : توسعه انساني به 3 شاخص كليدي : طول عمر سطح دانش سطح معاش آبرومند بستگي دارد

تفاوت بين مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه كمي دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه كيفي دارد.

رشد اقتصادي: عبارت است از افزايش توليد خالص ملي يك كشور در يك دوره زماني معين

توليد ناخالص ملي = درآمد ملي

توسعه اقتصادي: به معناي خروج از لفاف به معناي بهبود

پرفسور بلاك مي گويد : توسعه اقتصادي عبارت است از : دستيابي به تعدادي از هدفها ، نمايان مطلوب و نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد ، ايجاد نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي كسب معارف و فهم مهارتهاي جديد ، بهبود در رفع نهادها و يا بطور منطقي دستيابي به يك سيستم موزون و هماهنگ از سياستهاي مختلف كه بتواند انبوه شرايط نا مطلوب يك نظام اجتماعي را برطرف سازد.

تعريف ديگر توسعه اقتصادي: عبارت است از : افزايش مداوم ظرفيت توليد يك جامعه كه بر اساس تكنولوژي درون زايش رونده پي ريزي شده است.

(( افزايش درآمد ملي واقعي جامعه در طول مدت زمان طولاني ))

معيارهاي اندازه گيري توسعه : 1 *كيفي 2* كمي

معيارهاي اصلي:

1* توليد ناخالص ملي داراي معايب زير است:

الف) اثر رشد جمعيت را ناديده مي گيرد

ب ) اثر رشد قيمتها در نظر گرفته نمي شود

ج ) نحوه روش توزيع درآمد مورد توجه واقع نمي شود

د ) درآمد يا توليد ناخالص ملي هزينه هاي جانبي را كه جامعه براي توسعه اقتصادي متحمل مي شود مثل : آلودگي آب و هوا صنعتي شدن در نظر مي گيرد.

و) استفاده از اين روش مسلتزم وجود آمار و اطلاعات صحيح به هنگام و آگاهي از روشهاي محاسباتي دقيق و دارا بودن توان محاسباتي است به همين خاطر مي توان گفت كه اين معيار نمي تواند معيار خوبي باشد هر چند متداول است

2* توليد واقعي سرانه ( درآمد ) : اين معيار با توجه به اينكه دو ايراد اول وارد به معيار قبلي را ندارد از اين رو نسبت به آن معيار ، معيار مناسب تري است .

( درآمد ملي يا به قيمتهاي واقعي يا به قيمتهاي جانبي ( اسمي ) است .)

 

 

 

ويژگي هاي مهم توسعه اقتصادي :

 

1)تدريجي بودن 2) خودگرداني و استمرا 3) خود اتكايي 4)خود كفايي

 

 

 

توسعه نيافتگي:

 

فورتادو :سرمايه ناچيز كشورهايي كه منجر به فناوري و تكنولوژي نمي شود را توسعه نيافتگي مي داند

عوامل توسعه نيافتگي : جهل و بي سوادي موجب عدم توسعه مي شود - عدم اشتغال نبود سرمايه كافي نبود نيروي انساني ماهر و متخصص - عدم استفاده از بهينه منابع طبيعي كمبود منابع دوگانگي اقتصادي فرار مغزها عدم برنامه ريزي صحيح ضعف مديريت هيئت حاكمه نوع حكومت

خصوصيات كشورهاي جهان سوم : جمعيت زياد(عدم برنامه ريزي صحيح در ارتباط با جمعيت ) عدم تناسب امكانات اقتصادي با جمعيت - دوگانگي اقتصادي و فرهنگي بي سوادي و بي توجهي به ارزش بيكاري فقر بهداشت ضعيف تورم ضعف مديريت نبود نيروي انساني ماهر كمبود سرمايه درآمد ناچيز طول عمر پائين تغذيه نامناسب ضعف جسماني

 

 

 

روشهاي دستيابي به توسعه اقتصادي :

 

1* نظريه رشد متعادل: در اوايل دهه 1950 مطرح شده است لوئيس نوركس و روزن اشتاين رودن از جمله طراحان اين نظريه هستند .

نظريه رشد متعادل ناكيد خاصي به وجود صرفه جويي هاي خارجي و وجود وابستگي و پيوند متقابل بين بخشهاي مختلف در نظام اقتصادي دارند منظور از صرفه جويي منافعي است كه بطور ناخواسته در اثر فعاليت يك فرد يا يك گروه و يا در واقع يك بنگاه نصيب فرد يا گروهي مي شود كه در آن فعاليت هيچ نقشي ندارد . طرفداران نظريه رشد متعادل معتقدند كه براي رهايي از حالت سكون و ركود توليدي و فقر موجود در جوامع توسعه نيافته بايد يك تلاش همه جانبه در كليه بخشهاي اقتصادي صورت پذيرد كه حداقل تلاش جهت رسيدن به توسعه اقتصادي ضروري است و اين شروع سريع زمينه را براي رشد ساير سطوح و بالا بردن قدرت توليدي آنها فراهم آورد

 

رسيدن به رشد اقتصادي :

 

1* صرفه جويي 2* بازار ( عرصه و تقاضا ) 3* جلوگيري از تجارت خارجي

4* وابستگي متقابل بين بخشهاي مختلف 5* تربيت نيروي انساني ماهر

6* طرحهاي اقتصادي 7* رهايي از بازارهاي محدود داخلي 8* فعاليت هاي اقتصادي 9* ايجاد تقويت بازارهاي داخلي 10 * افزايش توليد 11 * دور شدن از دور باطل فقر 12* سرمايه گذاري وسيع 13* سرمايه

بر اساس نظريه رشد متعادل براي رهايي از دايره فقر و عقب ماندگي بايد سرمايه گذاري هاي وسيع و همزان در بخشهاي متعدد و مختلف صورت بگيرد .

بنظر رشد متعادل يكي ديگري از ابزارهاي دستيابي به رشد وجود بازار كه براي ايجاد ارتباط بين عرضه و تقاضا بكار مي رود

روزن اشتاين رودن : از نخستين كساني است كه نظريه رشد متعادل را تبيين كرده است نظريه وي به نظريه فشار بزرگ معروف است . روزن اشتاين رودن بيش از همه به نقش صرفه جويي هاي خارجي و وجود وابستگي متقابل بين بخشهاي مختلف اقتصادي تاكيد دارد وي معتقد است كه در برنامه ريزي اقتصادي به منظور رسيدن به توسعه اقتصادي جامعه را بايد بصورت يك موسسه توليدي عظيم در نظر گرفت در نظر وي اولين قدم در راه توسعه تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص است ولي تربيت در آموزش نيروي انساني از نظر بخش خصوصي سودآور نمي باشد زيرا اولاً تربيت نيروي انساني هزينه بردار هستند و ثانياً هيچگونه تضميني وجود ندارد كه اين نيروي آموزش ديده و بعد از دوره هاي آموزشي جذب ساير موسسات نشوند

يكي از گامهاي ديگر توسعه اقتصادي از نظر روزن اشتاين رودن سرمايه گذاري وسيع و همزمان در بخشهاي متعدد مكمل است يكي از طرح هاي مهمي كه از نظر اشتاين به سرمايه گذاري وسيع نيازمند است طرح هاي اجتماعي بالا سري و يكي از طرح هاي ضروري مي باشد .

طرح هاي اجتماعي بالا سري : همان طرح هاي زير بنايي مانند آموزش ، بهداشت و درمان ، راه سازي و سد سازي كه بايد قبل از ساير طرح هاي سرمايه گذاري انجام گيرد تا راه و زمينه براي ساير فعاليت هاي بازار همراه شود.

نظريه لوئيس نوركس : نوركس پديده توسعه نيافتگي را از ديدگاه دورهاي باطل فقر بررسي مي كند نوركس معتقد است كه در كشورهاي توسعه يافته به علت پائين بودن سطح درآمد پس اندازها كم مي شود و در نتيجه ميزان سرمايه كم است و كمبود سرمايه نيز سبب كاهش قدرت توليدي و بازدهي آن مي شود و پائين بودن سطح توليد و بازدهي نيز به نوبه خود موجب پائين آمدن سطح درآمد مي شود و در نتيجه دور باطل آغاز مي شود نوركس با نقص تجارت خارجي يا گسترش محصولات بازار داخلي و نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي مخالف است و در مقابل بر نقش بازارهاي داخلي تاكيد مي كند وي معتقد است در زمان عدم وجود تقاضاي خارجي براي محصولات داخلي بايد فرآيند توسعه را از طريق گسترش بازارهاي داخلي ادامه داد براي اينكار بايد قدرت توليد را ارتقاء داد با افزايش قدرت توليدي ، قدرت خريد افراد جامعه بالا مي رود و بازار لازم براي جذب محصولات توليد شده فراهم مي شود نوركس با انكار نقش تجارت خارجي براي رهايي از بازارهاي محدود داخلي و تاكيد به نقش بازارهاي داخلي در ايجاد توسعه دور باطل ديگري را مطرح مي كند نوركس معتقد است كه گريز از بن بست دوره هاي فقر نيازمند سرمايه گذاري هاي گسترده و همزمان در دامنه وسيعي از صنايع مختلف است. نوركس عقيده دارد كه نظريه رشد متعادل قبل از هر چيز بوجود تقاضا براي سرمايه تاكيد دارد چرا كه تقاضاي سرمايه باعث عرضه آن مي شود نوركس در واقع بحث رسيدن به توسعه اقتصادي را فضاي متشكل از عرصه نامحدود سرمايه اي مطرح مي كند .

ريچارد نلسون ( نظريه دام تعادل ) = قرار گرفتن حداقل معيشت : نلسون با تعيين دام تعادل در سطح پايين به بررسي عقب ماندگي . چگونگي رهايي از آن پرداخته است نلسون معتقد است كه بيماري اقتصادي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفتن سطح درآمد سرانه آنها در سطح حداقل معيشت است وي موارد زيرا دلايل قرار گرفتن اقتصاد كشورهاي مذكور در دام تعادل در سطح پايين مي داند :

1* وابستگي بسيار زياد و ارتباط بين نرخ رشد جمعيت و نرخ درآمد سرانه

2* تمايل ناچيز و افزايش سرمايه گذاري سرانه از طريق بكار گيري درآمد سرانه اضافي

3* كميابي زمين هاي قابل كشت

4* روشهاي توليدي با بازدهي پائين

5* وجود سكون فرهنگي و به تبع آن سكون اقتصادي

نلسون معتقد است كه براي رهايي از دور باطل فقر بايد سعي كرد تا سطح درآمد سرانه از يك سطح حداقل فراتر رود تا بتوان پس انداز كرد . بدنبال آن به سرمايه گذاري دست زد .

نظريه نلسون داراي 2 اشكال اساسي است :

1* نلسون معتقد به يك رابطه مستقيم بين درآمد سرانه و نرخ رشد جمعيت و درآمد سرانه و نرخ رشد درآمد ملي است در حالي كه علت رشد جمعيت از يكسو به كاهش نرخ مرگ و مير و اثر به بهبود شرايط بهداشتي و درماني دارد.

2* نلسون نظريه خود را بدون توجه به بعد زمان مطرح كرده است و از طرف ديگر به رابطه بين رشد جمعيت و رشد درآمد ملي در طول زمان توجه نكرده است

نظريه رشد نا متعادل : طرفداران نظريه رشد نا متعادل عنوان مي كنند نظريه رشد متعادل نيازمند سرمايه گذاري وسيع و همزمان است در حالي كه مشكل اصلي كشورهاي توسعه نيافته كمبود سرمايه است با توجه به كمبود سرمايه و سرمايه هاي موجود بايستي اين سرمايه ها در دسترس بخش ها يا صنايعي قرار دهيم كه بتوانند نقش لوكومتيو را براي ساير بخش ها يا صنايع ايفاء كرد .

هيرشمن : يكي از نظريه پردازان اصلي رشد نامتعادل پرفسور هيرشمن است براي استفاده بهينه از سرمايه هاي موجود از نظر هيرشمن بايد به طرح هاي استراتژيك توجه كرد بنابراين مي بايستي آن دسته پروژه هاي سرمايه گذاري انتخاب شوند كه در روند توسعه اقتصادي حداكثر پيوندها را ايجاد كند بنظر وي صنايع فولاد و آهن حداكثر مجموع پيوند ها را ايجاد مي كند به نظر هيرشمن بخش صنعت بدليل داشتن بيشترين پيوند با ساير بخشهاي اقتصادي براي اجراي طرح هاي استراتژيك مناسب تر از بخش كشاورزي است و دلايلي نيز براي آن مي آورد .

1* همه كشورهاي پيشرفته صنعتي هستند

2* بازده عوامل توليد از جمله نيروي كار در بخش صنعت از بخش كشاورزي بيشتر است

3* از نظر وي انتخاب صنايع پيشتاز به منظور صنعتي شدن احتياج به سرمايه گذاري بيشتري دارند و در 3 مرحله صورت مي گيرد :

مرحله ي اول صنعتي شدن : در اين مرحله با جايگزين كردن صنايع داخلي به جاي واردات واقف است

مرحله ي دوم صنعتي شدن : اعتقاد بر اين است كه در اين مرحله بايد صنايع مونتاژ ايجاد شود تا زمينه ي فرهنگ شدن و كسب مهارت ها در جامعه فراهم گردد

مرحله ي سوم صنعتي شدن : در اين مرحله ايجاد صنايع سنگين و مادر مانند فولاد و بالاخره ايجاد صنايع بسيار فني و تخصصي مانند صنايع پتروشيمي و الكترونيكي مد نظر است .

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 6 اسفند 1390برچسب:, :: 13:23 ::  نويسنده : افسانه

در راهکار اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمایه گذاری بخش خصوصی است. کشور های که راهکار اقتصاد باز را دنبال می کنند باید درهای خود را نه تنها برروی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه وتکنالوژی باز بگذارد. چنین راهکار می تواند برای کشورهای که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط برآنکه بتوانند دربازارهای جهانی حضور یابند وبه رقابت بپردازند.
بدیهی است که در این راه تلاش میخواهد تا درجهت افزایش معیار های کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تا بتوانند درعرصه رقابت های بین المللی موفق گردند.
میردال که از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد که صادرات کالاهای سنتی و بومی به سود کشور های درحال توسعه نیست. آنها باید به ترکیب صادرات خود توجه کنند، و با توجه به شرایط بازارهای بین المللی ونیاز های جامعه بشری، تحولات ارزشی، قیمتی و درآمدی کالاها به صادرات بپردازند. بطورکلی دراین سیاست اعتقاد برین است که از طریق ایجاد شرایط مناسب جهت ورود سرمایه های خارجی، تشویق وگسترش صادرات و برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجی و امکان دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم می شود.
رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند در موفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثر واقع شوند:
۱٫ به کارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب به منظور کاهش هزینه های داخلی و ایجاد مازاد تولید برای صادرات؛
۲٫ ثابت نگهداشتن قیمت ها وجلوگیری از فشار تورمی؛
۳٫ استفاده از تکنالوژی برتر درتولید کالا های صادراتی و ارتقاء‌کیفیت کالا های صادراتی وکنترول آن؛
۴٫ ازبین بردن موانع سر راه صادرات؛
۵٫ ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه و کالا های سرمایوی و ضرورت های مورد نیاز کالا های صادراتی؛
۶٫ تامین اعتبار مالی لازم جهت گسترش تولیدات کالا های صادراتی؛
۷٫ و هم چنین تامین تسهیلات زیربنایی لازم مانند حمل و نقل و بیمه؛
۸٫ ارایه اطلاعات لازم به صادرکنندگان درمورد شرایط بازار بین المللی و نوسانات ارزی کشور واردکننده؛ و بطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پنج شنبه 4 اسفند 1390برچسب:, :: 21:2 ::  نويسنده : افسانه

بحران در اروپا ، رونق در آلمان

با وجود این­که رکود اقتصادی گریبان اغلب کشور­های قاره سبز را در بر گرفته ، هنوز هم روزنه­های امید در افق مبهم اقتصاد این حوزه خود نمایی می­کنند . در بین آمار­های نا امیدکننده اشتغال و تولیدات در اغلب کشور­های اروپایی ، آماره­های اقتصادی منتشر شده از دولت آلمان نشان از رشد مبادلات تجاری در این کشور دارد . آلمان در سال ۲۰۱۱ با پشت سرگذاشتن مرز هزار میلیارد دلار، رکورد تاریخی صادرات خود را شکست. صادرات آلمان حدود ۱۱ درصد بیش از سال ۲۰۱۰ بود . به گزارش دویچه وله،ارقامی که توسط اداره مرکزی آمار آلمان منتشر شده است، خبر از بهبود درآمد صادراتی ثروتمندترین کشور اروپايی می‌دهد. در سال ۲۰۱۱ شرکت‌های آلمانی بیش از هزار میلیارد یورو کالا به خارج از این کشور صادر کردند. این نزدیک به یازده و نیم درصد بیش از سال ۲۰۱۰ میلادی بود. افزایش مبادلات تجاری این کشور تنها به رشد صادرات محدود نشد و در بخش واردات نیز آمار­های منتشره نشان­گر رشد بیش از سیزده و نیم درصدی آن نسبت به سال قبل بودند ؛ به گونه­ای که میزان واردات کشور آلمان در سال 2011 به 900 میلیارد یورو رسیده است ، در حالیکه وارادات سال 2010 در حدود 800 میلیارد یورو ثبت شده بود و تحقق این آمار­ها باعث شد که به رغم گستردگی رکود در پهنه اروپا ، مازاد تجاری آلمان پایدار بماند و به این ترتیب، آلمان در سال ۲۰۱۱ نیز مثل همیشه دارای تراز بازرگانی مثبت باشد و درآمد صادراتی آن نسبت به هزینه‌های وارداتی حدود ۱۰۰ میلیارد یورو بیشتر باشد . با وجود همه این اتفاقات مثبت در صادرات آلمان ، کارشناسان اقتصادی این کشور ، افق صادرات این کشور در سال 2012 را نه چندان مناسب ارزیابی می­کنند و به زعم این تحلیل­گران سنگین شدن سایه بحران بر سایر کشور­های صنعتی قاره اروپا ( به عنوان مهم­ترین مصرف کنندگان کالاهای آلمانی ) بازار­های فروش بین­المللی این کشور را تهدید می­کند و کاهش صادرات آلمان با توجه به فضای نامطلوب فعلی اقتصادی در اروپا چندان نامحتمل نخواهد بود . 40 درصد از کالاهای صادراتی آلمان به کشورهای عضو حوزه یورو ارسال می‌شود. کاهش قدرت خرید این کشورها اکنون به یکی از مشکلات صادرات آلمان تبدیل شده است. حجم سفارش‌هايی که کشورهای حوزه یورو در ماه دسامبر سال گذشته به شرکت‌های آلمانی دادند، نزدیک به ۷ درصد کاهش یافت.بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو سبب شد که صادرات آلمان در مقایسه با گذشته به کشورهای خارج از این حوزه افزایش یابد. بر پایه داده‌های اداره آمار، در سال ۲۰۱۱ صادرات آلمان به حوزه یورو تنها حدود ۸ و نیم درصد بالا رفت، اما افزایش آن در خارج از این حوزه بیش از ۱۳ و نیم درصد بود .

افزایش کسری تجاری در فرانسه

اخبار نا مطلوب حوزه یورو تنها به نا آرامی­های یونان و افزایش بدهی کشور­های ضعیف­تر این حوزه خلاصه نمی­شود بلکه با گذر زمان این اخبار نامطلوب از سمت کشور­های کوچک به سمت اقتصاد­های پیش­روی اروپایی سوق پیدا می­کنند ، یکی از مهم­ترین اخبار منتشر شده در هفته قبل ، گزارش سازمان گمرک فرانسه از آخرین وضعیت تراز تجاری این کشور بود . سازمان گمرک فرانسه اعلام کرد میزان کسری تجاری این کشور طی سال 2011 به شدت افزایش یافته و به 69 میلیارد یورو رسیده است. این سازمان افزود میزان کسری تجاری این کشور طی سال گذشته با 33 درصد رشد نسبت به سال 2010 به بیش از 59/69 میلیارد یورو معادل 4/91 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2010 به کمتر از 52/51 میلیارد یورو رسیده بود.بر اساس این گزارش گرچه صادرات فرانسه طی سال گذشته افزایش داشته ولی افزایش قیمت مواد خام وارداتی تاثیر زیادی در افزایش کسری تجاری این کشور داشته است. بر این اساس میزان صادرات فرانسه سال گذشته با 6/8 درصد رشد روبه‌رو شده و به 8/428 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2010 با رشد 14 درصدی روبه‌رو شده بود.این گزارش حاکی است میزان واردات فرانسه نیز طی سال گذشته با 7/11 درصد رشد به بیش از 39/498 میلیارد دلار رسیده است. وزیر بازرگانی فرانسه ضمن دفاع از عملکرد تجارت خارجی این کشور در سال 2011 گفت میزان کسری تجاری این کشور کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است.این گزارش می‌افزاید‌ سهم فرانسه در تجارت جهانی از سال 1990 میلادی به شدت کاهش داشته است و از 2/6 درصد به کمتر از 6/3 درصد رسیده است نتایج بررسی اجمالی این گزارش بیان­گر بالا بودن حساسیت اقتصاد فرانسه به قیمت مواد اولیه است و با توجه به بالا بودن وزن صنایع پالایشگاهی در صنعت این کشور می­توان این گونه استنباط کرد که هر واحد افزایش قیمت نفت خام اختلال قابل توجهی را در اقتصاد این کشور به وجود خواهد آورد .

اعلام آمادگی یونان برای انجام اصلاحات اقتصادی

دفتر نخست‌وزیری یونان در شامگاه جمعه (۲۱ بهمن/۱۰ فوریه) اطلاع داد که اعضای کابینه دولت به اتفاق آرا برنامه پیشنهادی برای اصلاحات مالی در این کشور را تصویب کرده‌اند ‌و از این طریق آمادگی خود را برای پذیرش بسته مالی از کشورهای وام‌دهنده اعلام کرده‌اند. مقامات دولتی یونان عقیده دارند که کشورشان در صورت عدم دریافت این بسته به سرعت ورشکست خواهد شد ؛ لذا برای اخذ هر چه سریع­تر آن تمامی اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا را در اقتصاد کشور خود عملی خواهند ساخت . این برنامه که پیش‌نویس آن به صورت لایحه به پارلمان یونان ارائه شده، قرار است در روز یکشنبه (۱۲ فوریه) به رای گذاشته شود. در این لایحه کاهش حداقل دستمزدها در بخش خصوصی نیز منظور شده است. کاهش ۲۰ درصدی حداقل حقوق از ماهانه ۷۵۱ یورو به ۶۰۰ یورو جزو مفاد این لایحه است. از سوی دیگر حدود ۱۵۰ هزار تن از کارکنان دولتی نیز به تدریج تا سال ۲۰۱۵ شغل خود را از دست خواهند داد. تا سال ۲۰۱۵ میلادی یونان باید در مجموع ۱۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. تنها در سال جاری میلادی این صرفه‌جویی بیش از ۳ میلیارد یورو خواهد بود. تصویب این برنامه ریاضتی پیش‌شرط کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان است. بسته کمکی به یونان حدود ۱۳۰ میلیارد یورو است که این کشور در حال حاضر نیازی حیاتی به آن دارد. در صورتی که این کمک‌های مالی به یونان ارسال نشوند، دولت این کشور در ماه مارس ورشکسته خواهد شد و امکان پرداخت هزینه‌های جاری خود را نخواهد داشت. برای جلوگیری از ورشکستگی یونان ضروری است که طلبکاران از ۱۰۰ میلیارد بدهی‌های یونان نیز چشم‌پوشی کنند. قرار است طلبکاران خصوصی به‌زودی با مقامات دولتی یونان برای رسیدن به یک توافق در آتن دیدار داشته باشند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پنج شنبه 4 اسفند 1390برچسب:, :: 20:52 ::  نويسنده : افسانه

اقتصاد

جشن ساخت ایرباس A380 در تولوز

فرانسه مرحله گذار از یک اقتصاد مدرن و مرفه همراه با مالکیت و مداخله عمیق دولت به یک اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار منتقل می‌شود. دولت سوسیالیست، بسیاری از شرکتهای بزرگ، بانکها و بیمه‌ها را خصوصی اعلام نمود. اما چندین شرکت عمده از جمله ایرفرانس، فرانس تله‌کوم، رنو و تالس در اختیار دولت است و در برخی از امور بویژه قدرت، حمل و نقل عمومی و صنایع دفاعی دولت حاکمیتی دارد.

بخش ارتباطات راه دور برای بخش خصوصی بتدریج آزاد شده‌است. رهبران فرانسوی نظام سرمایه‌داری را می‌پذیرند که در آن عدالت اجتماعی از طریق قوانین، سیاستهای مالیاتی و تأمین اجتماعی اعمال می‌شود و اختلاف درآمد و تأثیر بازار آزاد بر بهداشت و رفاه عمومی را کاهش می‌دهد.

صنایع

از جمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد خوراکی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و نظامی اشاره نمود. گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می‌دهند.

سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر ۳۲/۰ هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو ۴۰۰/۱ هزار تن، گوشت خوک ۵۰۰/۱ هزار تن، گوشت گوسفند ۹۰۰/۱۵۴ تن و ۸۰۶ هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل ۱/۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت است.

قطار تندرو TGV

معادن

مهم‌ترین معادن کشور آهن، بوکسیت، پتاس، زغال سنگ، نیکل، نمک، نفت، گازطبیعی، سولفور، موادخام ساختمانی، سرب و روی، فسفات، پیریت و اورانیوم می‌باشد. ذخایر زیرزمینی نفت فرانسه نیز به ۵۰ میلیون بشکه بالغ می‌گردد.

نیروی کار: نیروی کار کشور بالغ بر ۵۰۰/۲۰ هزارنفر است که ۳۶٪ آن در صنایع و ساختمان، ۱۰٪ در قسمت کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری و ۵۴٪ در بازرگانی و تجارت مشغول به فعالیت می‌باشند. واحد پول فرانسه یورو و در گذشته فرانک بود.

حمل و نقل

در کشور فرانسه بالغ بر ۸۴۰ هزار کیلومتر راه آسفالته و بزرگراه وجود دارد. طول راه‌آهن مورد استفاده نیز بالغ بر ۵۵۵، ۴۲ کیلومتر بوده و ارتباطات هوایی بین‌المللی این کشور توسط شرکتهای هواپیمایی ایرفرانس، (UTA) و پروازهای داخلی توسط ایر- اینتر صورت می‌پذیرد. سالانه بالغ بر ۸۴۰/۲۶ هزار توریست از این کشور دیدن می‌کنند.


 

جهانگردی

پاریس

با ۷۰ میلیون گردشگر در سال ۱۹۹۸، فرانسه اولین کشور توریستی جهان، بالاتر از اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، انگلستان، چین و مکزیک قرار دارد.

در سال ۲۰۰۶، ۷۹٫۱ میلیون نفر توریست به فرانسه سفر کرده‌اند که این تعداد بیشترین در میان کشورهای جهان بوده‌است. درآمد فرانسه از این تعداد توریست برابر ۴۶٫۳ میلیارد دلار بوده‌است.[۴]

هر ساله ۱۲ میلیون نفر فقط برای بازدید از موزه و کاخ لوور، موزه اورسی و کاخ ورسای به پاریس سفر می کنند در حدود ۳۹۰۰ موزه، ده‌ها میلیون نفر را در سال به خود جذب می‌کند. ۵ /۶ میلیون نفر سالانه از برج ایفل دیدن می‌کنند.تاریخ دو هزار ساله پاریس در ترکیب ساختمان های قدیمی و جدید قابل مشاهده است. بازدیدکنندگان این شهر از موزه لوور و آرامگاهناپلئون بناپارت و کلیسای نوتردام ومهم تر از همه برج ایفل و دیگر منظره های مشهور پاریس بازدید میکنند.

روز ملی فرانسه چهاردهم ژوئیه‌است. حاکمیت و اکثریت با مسیحیتکاتولیک است، ولی پروتستان‌ها، یهودی‌ها و مسلمانان (که اکثراً مهاجر هستند) نیز در این کشور زندگی می‌کنند.

منبع : ويكي پديا

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پنج شنبه 4 اسفند 1390برچسب:, :: 20:33 ::  نويسنده : افسانه
ورود ‌٧ / ‌٢٤ ميليون گردشگر به كشور ‌٢٧ ميليون نفري!
بيشتر گردشگران مالزي از کشورهاي ايران، قزاقستان، نيوزلند، روسيه، کره جنوبي، فرانسه، ميانمار، تايوان، چين و برونئي هستند

سال گذشته‌ي ميلادي 24ميليون و 700 هزار گردشگر به مالزي سفر کردند.

به گزارش ايسنا، وزير توريسم مالزي اعلام کرد که سال گذشته‌ي ميلادي 24ميليون و 700هزار گردشگر خارجي به مالزي سفر کردند و درآمدهاي اين کشور از محل صنعت گردشگري به 58ميليارد و 300 ميليون رينگيت (18ميليارد و 800 ميليون دلار) رسيد.

در سال 2010 ميلادي تعداد گردشگراني که به اين کشور آسيا جنوب شرقي سفر کرده بودند، 24ميليون و 500هزار نفر و درآمد حاصل از صنعت گردشگري 56ميليارد و 500ميليون رينگيت بود.

وزير توريسم مالزي تصريح کرد که دولت مالزي تلاش مي‌کند با اتخاذ تدابير مناسب تعداد گردشگران را در اين کشور تا سال 2020 ميلادي به 36ميليون نفر و درآمد صنعت توريسم را به 168ميليارد رينگيت برساند.

او گفت: بيشتر گردشگران مالزي از کشورهاي ايران، قزاقستان، نيوزلند، روسيه، کره جنوبي، فرانسه، ميانمار، تايوان، چين و برونئي هستند.

اين تعداد گردشگر در حالي به مالزي سفر کرده‌اند که جمعيت اين کشور حدود 27ميليون نفر اعلام شده و اين امر نشان‌دهنده‌ي مديريت خوب صنعت گردشگري در مالزي است.
 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پنج شنبه 4 اسفند 1390برچسب:, :: 20:27 ::  نويسنده : افسانه

 

 
اقتصاد چيست؟
اقتصاد دانشي است که با با در نظر گرفتن کمبود کالا و ابزار توليد و نيازهاي نامحدود بشري به تخصيص بهينه کالاها و توليدات مي‌پردازد.پرسش بنيادين براي دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضايت و مطلوبيت انسانهاست. اين دانش به دو بخش اصلي اقتصاد خرد و کلان تقسيم مي‌شود.
اقتصاد خرد
 
اقتصاد خرد به بررسي رفتار اقتصادي انسان‌ها و بنگاههاي اقتصادي و نحوه توزيع توليدات و درآمد در بين آنها مي‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و توليد کنندگان سرمايه، و همچنين مصرف کنندگان نهايي نگاه ميکند. به صورت مشابهي به شرکت هاي اقتصادي به عنوان مصرف کننده گان سرمايه و کار، و توليد کنندگان محصول نگاه ميکند. اقتصاد خرد درصدد است تا پيامد رفتار عقلايي در انسان‌ها را شناسايي کند. با توجه به محدوديت منابع (مثلاً نيروي کار، سرمايه، زمين، توانايي مديريت و...) انسان‌ها و بنگاههاي اقتصادي مايلند که بيشترين استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، توليد، هزينه، بازارها، تعادل عمومي و اقتصاد رفاه در اين بخش جاي مي‌گيرند.
 
اقتصاد کلان
 
اقتصاد کلان به بررسي مسايل اقتصادي در سطح کلان ملي يک کشور مي‌پردازد. حيطه بررسي اقتصاد جهاني را اقتصاد بين الملل به عهده دارد. مسايلي از قبيل ثبات اقتصادي، توازن تراز بازرگاني خارجي، رشد اقتصادي، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهاي دولت، رکود اقتصادي، بحران اقتصادي، بيکاري، فقر و اقتصاد توسعه در اين بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
 
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهاي فردي شکل دهنده اقتصاد کلان نيست هر چند که از جمع رفتارهاي فردي شکل گرفته‌است. کينز پدر علم اقتصاد نوين نمونه بارزي را از آثار رفتار واحدي را در عرصه کلان و خرد ارايه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادي پس انداز کنند در سالهاي بعد داراي امکانات و قدرت مالي بيشتري خواهند بود و خواهند توانست که از سرمايه جمع شده خود استفاده کنند ولي اگر تمامي افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزايش دهند و بخش بيشتري از درآمد خود را پس انداز نمايند مصرف کل اقتصاد پايين مي‌آيد و اين امر موجب کاهش توليد نيز خواهد شد که اين امر به کاهش درآمد افراد در آينده منجر مي‌شود. از اينرو افزايش پس انداز براي اشخاص مفيد مي‌تواند باشد ولي براي جامعه به صورت کلي تأثيرات متفاوتي نسبت به تأثيرات فردي آن دارد.
 
نمونه ديگر: اگر شرکتي يک يا چند تن از پرسنل خود را با ماشين‌آلات جايگزين نمايد بي شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولي اگر تمامي شرکتها به يکباره به اين کار مبادرت ورزند بيکاري افزايش مي‌يابد و موجب کاهش درآمد ملي و در نتيجه کاهش تقاضا براي توليدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش مي‌دهد. از اينرو تأثيرات سطح کلان مي‌تواند با تأثيرات در سطح خرد متضاد باشد..
 
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با يگديگر در قلمرو معارف بشري مورد تحقيق واقع مي شدند و مرز مشخصي ميان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانيسم زمينه هاي شناخت مسائل اجتماعي را از طريق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ اين روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب يافت که باعث شد در ابتداي قرن هجدهم زمزمه ي استقلال و جدايي علوم اجتماعي از فلسفه آغاز شود ؛ و پديد?استقلال و انفکاک علوم اجتماعي از فلسفه نيز به طور طبيعي اين انديشه را نمودار ساخت که پديد? اجتماعي ويژگي هاي منظمي دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعي همانند قانونمندي حاکم بر جهان ماده و طبيعت است .
 
در مورد اقتصاد هم ، انديشمندان اقتصادي معتقد بودند که فعاليت هاي انسان در توليد ، توزيع و مصرف تابع قوانين طبيعي است که بايد آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمي بين پديده هاي اقتصادي را تبين کرد . از آنجا که اين قوانين طبيعي است پس ، مناسب ترين قوانيني هستند که مي توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اينکه در وضعيت طبيعي و آزادبکار روند و دولت يا اخلاق يا دين ، در عملکرد آنها دخالتي نکنند . بنابراين پديده هاي عيني اقتصادي و رفتار هاي انسان عاقل اقتصادي در صحنه اقتصاد ، همانند ديگر رخداد هاي فيزيکي ، تابع رابطه علمي مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسي است . واقعيت اين است که پيدايش رفتار هاي اقتصادي ، تصادفي و اتفاقي نيست ، بلکه نظام علّي و معلولي بر آنها حاکم است ؛ به گونه اي که مي توان در سايه رابطه عليت ، اين رفتار ها را تفسير کرد ؛ ولي نبايد از نظر دور داشت که يکي از اجزاء علت تامه و اين رفتار ها و رخدادهاي عيني اراده و اختيار انسان است . رابطه اقتصادي در جامعه الزاما"در چهارچوب يک نظام اقتصادي ، مشکل مي گيرد و نظام اقتصادي هم بدون « جهت » و « هدف » پذيرفته نيست و « بايد » هاي که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادي را تبيين مي کنند ؛ « بايد » هاي مباني ناميده مي شود .
 
اقتصاد چيست
 
انسان با توجه به تمايلي که به رفع نياز هاي خود دارد ، سعي مي کند که با صرف حداقل تلاش يا هزينه ، حداکثر نتيجه را به دست آورد ، اين راه و روش ، اصل اقتصاد ناميده شده ، فرد تحت تأثير هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبناي اين اصل رفتار کند . بنابرين ، « اقتصاد » علمي است که رفتار و رابطه انسان را با اشياي مادي مورد نياز او که به رايگان در طبيعت نمي يابد ، مطالعه مي کند . مطالعه اقتصاد بايد درک ، بيان و تا حدي پيش بيني رفتار اقتصادي انسان را امکان پذير سازد . اين مطالعه بايد به بهبود رفاه مادي فردي و اجتماعي بشر کمک کند ؛ بنابرين مي توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چيز ، به تجزيه و تحليل و تو ضيح شرايط و روابطي که در قلمرو رفاه مادي قرار دارد ، مي پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبيعي ، علم محض نيست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدي است که تحت تأثير اراده بشر قرار مي گيرد .
 
موضوع علم اقتصاد
 
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حيث چگونگي توليد ، توزيع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه ماليت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عينيت اموال ؛ بنابرين ثروت از نظر ارزشمند بودن و ماليت موضوع اقتصاد است .
ثروت ،از حيث چگونگي رشد ، توزيع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حيث آن به اين شخص يا آن شخص
 
تعريف اقتصاد
 
يکي از معاني اقتصاد در لغت ، ميانه روي و پرهيز از افراط و تفريط در هر کاري است . در آيه « و اقصد في مشيک » نيز به همين معني آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزينه زندگي يکي از مصاديق ميانه روي بوده ، کلمه « اقتصاد » دربار? آن بسيار استعمال مي شده است تا آنجا که در به کار گيري عرفي از « اقتصاد » غالبا" همين معني مقصود بوده است . اقتصاد از معاني عرفي خود (ميانه روي در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعميم داده شده و معادل economy   قرار گرفته است .
به هر حال براي « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث مي کنند تعاريف مختلفي ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد يعني مديريت خانه .
آدام اسميت : اقتصاد ، علم بررسي ماهيت و علل ثروت ملل است .
استوارت ميل : اقتصاد ، عبارت است از بررسي ماهيت ثروت از طريق قوانين توليد و توزيع
ريکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگي شغلي و حرفه اي . در تعريف ديگر : علم اقتصاد بررسي کردار هاي انسان در جريان عادي زندگي اقتصاد يعني کسب درامد و تمتع از آن براي تربيت دادن زندگي است .
 
ابزارهاي اقتصادي عبارتند از : آمار كه شامل گرد آوري ، تحليل و تفسير انواع داده هاي عددي مي شود ؛ حسابداري كه به رابطه ميان توليد ، قيمتها ، سود ، موجودي انبار ، سطح كارايي و هزينه ها مي پردازد ؛ و رياضي كه نمودار هاي هندسي و نشانه دهي خيالي را براي گسترش نظريه هاي پيشرفته اقتصادي به كار مي گيرد.
 
اقتصاددانان به تمام پديدارهاي انساني ، در ارتباط با فعاليت هايي كه در جهت برآورده ساختن خواسته ها انجام مي گيرد، علاقه مندند و پيوسته در پي يافتن راههايي براي تشريح اهميت اقتصادي حوادث گذشته و كشف كارآمد ترين راه دستيابي به هدف هاي مطلوب هستند.
 
تجزيه و تحليل اقتصادي به شدت بر « الگوسازي » تكيه دارد. الگوسازي برخورد ساده شده اي با دنياي اقتصادي است كه استفاده از منطق استنتاجي را براي تحصيل فرضيه هاي مفيد عموميت دادن به شرايط موجود در جهان واقعي ، مجاز مي شمارد. براي تاييد و تصديق فرضيه هايي كه در الگو سازي بسط داده شده اند ، اقتصاد دانان اقدام به « تحقيقات تجربي » بر اساس گرد آوري و تحليل اطلاعات واقعي موجود، مي نمايند.
 
اقتصاد عملي يا مهندسي اقتصاد ، توجه خود را به مفاهيم عملي اصول اقتصادي و نظريه ها معطوف مي دارد تا بتواند تغيير و بهبودي در اقتصاد به وجود آورد . اقتصاد توضيحي مي كوشد تا انواع داده ها ، واقعيات ، و حوادث مربوط به جنبه خاصي از مشكل دروني يك اقتصاد را گردآوري و طبقه بندي نمايد.
 
براي تمركز يافتن بر انديشه مستقيم اقتصاد بايد از سفسطه ي تركيب اجتناب نمود. به عنوان مثال:
 
اگر كشاورزي آنقدر خوش شانس است كه در يك سال به خصوص مقداري استثنايي محصول توليد نمايد ، مي توان به اين نتيجه گيري درست رسيد كه درآمدش افزايش خواهد يافت ، ولي اين باور كه چنين نتيجه اي براي تمام كشاورزان يك گروه صادق است ، اشتباه خواهد بود . در حقيقت اگر ، تمام كشاورزان موفق به توليد بيش از حد متعارف در يك سال شوند ، به احتمال زياد درآمد آنها كاهش مي يابد ، البته با فرض آنكه دولت در جهت تثبيت قيمت اقدامي به عمل نياورد . به بيان ديگر ، تعميم ، هر چند هم كه در يك سطح تحليل اقتصادي كاملاً صحت داشته باشد ، احتمالاً براي ساير سطوح اقتصاد درست نخواهد بود .
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پنج شنبه 4 اسفند 1390برچسب:, :: 20:0 ::  نويسنده : افسانه

کشور در حال توسعه یا کشور رو به رشد کشوری است با استانداردهای نسبتاً پایین زندگی، پایه صنعتی توسعه نیافته، و شاخص پایین توسعه انسانی (HDI). این اصطلاح با عبارات قبلی ساخته شده دراین مورد تفاوت دارد، از جمله با اصطلاح جنگ سرد- که جهان سوم را تعریف نموده و معنای ثانویه‌ای را به ذهن می‌اورد که منفی است. مترادف دیگر اصطلاح کشور در حال توسعه عبارتست ازکشور کمتر توسعه یافته (LDC) یا کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (LEDC). کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی اصطلاحی است که از طرف جغرافیدانان جدید برای توصیف کشورهایی استفاده می‌شود که بطور دقیقتر به عنوان کشورهای در حال توسعه طبقه بندی شده‌اند با این خصوصیت که آنها از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته‌اند، و معمولاًبیشترین همبستگی را با عوامل دیگری همچون توسعه پایین انسانی دارند.

توسعه بین المللی| توسعه مستلزم ساختاری جدید (هردو صورت فیزیکی و سازمانی)، و نوعی فاصله گیری از بخشهای با ارزش افزوده پایین همچون کشاورزی و استخراج منابع طبیعی است. کشورهای توسعه یافته، معمولاً در این مقایسه دارای نظامهایی مبتنی بر رشد اقتصادی خودجوش در بخش ثالث| سوم و بخش چهارم صنعت| بخشهای چهارم و استانداردهای بالای زندگی می‌باشند.

کاربرد اصطلاح کشور در حال توسعه برای تمام کشورهای کمتر توسعه یافته را می‌توان نامناسب دانست: تعدادی از کشورهای فقیر در حال بهبود اوضاع اقتصادی خود نیستند (همانطور که این اصطلاح ذکر می‌کند)، بلکه دوره‌های طولانی را از افول اقتصادی تجربه نموده‌اند.

کشورهایی که دارای اقتصادهای پیشرفته تر در میان ملل در حال توسعه می‌باشند، اما هنوز بطور کامل نشانه‌های یک کشور توسعه یافته در آنها تثبیت نشده‌است، تحت اصطلاح کشور تازه صنعتی شده دسته بندی می‌شوند.

معیار و مفهوم توسعه
اصطلاح کشور در حال توسعه عمدتاً به کشورهایی با سطوح پایین توسعه اقتصادی اطلاق می‌شود، این معمولاً تاحدودی با توسعه اجتماعی از لحاظ آموزش، بهداشت، امید به زندگی و غیره در ارتباط است. کلاً این اصطلاح نوعی تنزل را در کشورهای در حال توسعه بیان می‌کند.

توسعه یک کشور با شاخصهای آماری همچون درآمد سرانه (تولید ناخلص داخلی| GDP)، امید به زندگی، نرخ سواد، و غیره سنجیده می‌شود. سازمان ملل توسعه بالای انسانی را تحت عنوان یک شاخص مرکب از موارد آماری فوق ارائه نموده تا سطح توسعه انسانی را برای کشورهایی که داده‌ها در آنها در دسترس قرار دارد، سنجیده شوند. کشورهای در حال توسعه در مجموع کشورهایی هستند که به درجه قابل توجهی از صنعتی شدن متناسب با جمعیتشان دست نیافته‌اند، و دارای استاندارد پایینی از زندگی هستند. همبستگی شدیدی بین درآمد پایین و رشد بالای جمعیت، هم میان هر دو و هم در بین کشورها وجود دارد. اصطلاحاتی که به هنگام بحث درباره کشورهای در حال توسعه بکار می‌رود، به منظور و به مفاهیم بیان شده از سوی کسانی اشاره دارد که آن را استفاده نموده‌اند. برخی اوقات عبارات دیگری که به کار می‌روند چنین هستند کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC)، کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر اقتصادی (LEDC)، «ملل زیر خط توسعه» یا کشورهای توسعه نیافته«، ملل جهان سوم، کشورهای جنوب و» غیرصنعتی«. برعکس، طرف مقابل این طیف عبارتند از کشورهای توسعه یافته، کشورهای بیشتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (MEDC)، ملل جهان اول و»کشورهای صنعتی”.

سازمان ملل اجازه می‌دهد تا هرکشورخود راجع به این موضوع تصمیم بگیرد که آیا به جزو گروه «توسعه نیافته» یا «در حال توسعه» می‌باشند (اما بسیاری از اقتصاد دانان و دیگر ناظرین اصل خود تخصیصی سازمان ملل را نادیده می‌انگارند).

برای تعدیل جنبه حسن تعبیر کلمه «در حال توسعه»، سازمانهای بین المللی به استفاده از اصطلاح کشورهای حداقل توسعه یافته (LLDC) برای فقیرترین کشورها پرداخته که می‌تواند هیچ ارتباطی با کلمه در حال توسعه نداشته باشد. یعنی LLDC فقیرترین زیرمجموعه LDC است. این موضوع همچنین روند ناشیانه‌ای که براین باور می‌باشد که استانداردهای زندگی در سومالی یا اتیوپی با نمونه‌های آن در کشورهای شیلی یا مکزیک قابل قیاس است، تعدیل می‌نماید. مفهوم کشور در حال توسعه به وسیله یک عبارت یا اصطلاح دیگر درک می‌شود که در نظام‌های نظری متعدد دارای جهتگیریهای متضادی است-؛ مثلاً، نظریات مستعمره زدایی، الهیات آزادیخواهی، مارکسیسم، ضدامپریالسیم، و اقتصاد سیاسی.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پنج شنبه 4 اسفند 1390برچسب:, :: 19:56 ::  نويسنده : افسانه

چندین دهه است که کشورهای قاره های اروپا ، آمریکا و آسیای شرقی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج فارس ، سیستم بانکی خود را مجهز به تشکیلات الکترونیکی نموده اند و با پیشرفت و تغییرات روز این امکانات حرکت می نمایند به شکلی که کشور ایران تا چندی پیش ، تجهیزات الکترونیکی خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس خریداری می نمود . البته باید گفت کشور ما نیز در صنعت بانکداری الکترونیکی حدود یک دهه است که حرکتهایی داشته ولی این حرکتها در بسیاری از مقاطع لاک پشتی و یا خوش بینانه آن حرکت یک لنگه پا بوده و تغییرات و تجهیزات ایجاد شده با ساختار آن همخوانی نداشته است . برای بحث پیرامون این موضوع بهتر است از ابتدا به عوامل عقب ماندگی صنعت الکترونیک در کشور پرداخته تا در آخر به نحوه ایجاد این صنعت مفید با سرعت بیشتر در کشور برسیم .
عوامل موثر در عدم ایجاد صنعت الکترونیک بعد از انقلاب اسلامی : 1- همانطور که می دانید در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران ، ما کشوری غارت شده از طرف حکومت طاغوت و عوامل دست نشانده آنها و مخصوصا آمریکا به ارث بردیم که جبران این خسارات نیاز به فروش چندین سال منابع ملی کشور را داشت . 2- در دو سال اول پیروزی انقلاب ، مسئولین نظام بیشتر در تفکر برپایی حکومت اسلامی بودند و هنوز دوست و دشمن خود را بصورت کامل شناسایی نکرده بودند که این امر نیز سبب درگیری کشور و مسئولین آن با ترورها و مسائل امنیتی گردید . 3- در سال 1359 نیز با حمله نا جوانمردانه کشور عراق و رژیم بعث با سرکردگی صدام به ایران که این امر به 8سال جنگ نا برابر انجامید ٬ سبب از دست دادن منابع مالی و انسانی بسیاری در کشور گردید و اگر همین جنگ را ثروتمند ترین کشور و یا حتی خود آمریکا انجام داده بود الان دیگر آمریکایی نبود که برای همه دنیا دیکتاتوری کند . 4- بعد از جنگ مسئولین نظام بیشتر به فکر ترمیم و بازسازی کشور آن هم با خزانه ای خالی بودند به گونه ای که تا یک دهه به طول انجامید و هنوز هم در بعضی از مناطق در حال جبران خسارات ناشی از این تجربه تلخ هستند . 5- بعد از جنگ مخصوصا در دهه هفتاد همزمان با بازسازی کشور به صورت محدود صنعت الکترونیک وارد کشور شد ولی به دلیل قیمت بالای تجهیزات نه مردم عادی توانایی استفاده از این تجهیزات را داشتند نه دولت توانایی خرید این تجهیزات را به صورت امروزی داشت . کامپیوتر بیش از یک میلیون تومان اوایل دهه هفتاد مانند اثاثیه لوکس و دکوری بود که فقط در منزل اقشار غنی مملکت یافت می شد . پس نمی توان به مسئولین در این مدت زمانی وقوع حوادث ، خورده گرفت که چرا مملکت ما مانند دیگر کشورها پیشرفت چندانی نه تنها در این صنعت بلکه در خصوص تمامی علوم و فنون نداشته است همانطور که گفته شد این وقایع کشور ما که چیزی نیست اگر چندین کشور غنی هم در این مدت ( 15سال) در گیر چنین مسائلی می شدند شاید الان به جای پیشرفت الکترونیک مانند عصر حجر زندگی می نمودند . البته در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد ایران در خصوص مجهز شدن به تجهیزات الکترونیکی پیشرفت چشم گیر و خوبی داشته ، به گو نه ای که نه تنها مراکز اداری و بانکها مجهز به الکترونیک شدند بلکه این صنعت به منازل مردم نیز وارد شد . دراینجا به عوامل بازدارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در دهه هشتاد در کشور می پردازیم : 1- ورود صنعت الکترونیک به کشور بصورت یک امر تفننی و خیلی بی برنامه صورت گرفت بصورتی که کمتر کسی می دانست این امکانات آیا به درد می خورد یا خیر و اگر هم به درد می خورد برای چه کاری می باشد به همین علت توزیع این صنعت در کشور نه مناسب بود و نه برنامه ای داشت و حتی برای وارد نمودن این تجهیزات تفکری نشده بود و کشور ما از هر جایی که امکانات را مشاهده می نمود خریداری می کرد که سبب تحمل خسارت سنگین در این صنعت گردید. 2- نبودن دوره های اموزشی اولیه کامپیوتر در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دوره پایه در مقاطع متوسطه برای همه رشته های تحصیلی سبب عدم آشنایی نسل جوان با این صنعت گردیده و اگر هم کسی بخواهد آنرا فراگیرد نیاز به وقت و هزینه بسیاری است که حتی برای همین مراحل ابتدایی باید بپردازد که از عهده همه کس برنمی آید و اگر خیلی خوش بینانه بخواهیم نگاه کنیم جوانان ما باید در دانشگاه آن هم با قبولی در کنکور٬ می توانند این علم را بیاموزند . 3- عامل بعدی که سبب شده تا این علم در کشور ما پیشرفت کمی داشته باشد گرانی تجهیزات سخت افزاری می باشد به گو نه ای که در بعضی مقاطع افراد برای داشتن آن مجبور به در یافت وام از بانکها بودند . همانطور که می دانید با آمار منتشره در جراید و روزنامه ها چیزی حدود 90 درصد اقشار جامعه ما دارای زندگی متوسط و ضعیف می باشند پس پیشرفت صنعت الکترونیک در کشور ما منوط به پیشرفت این بخش از جامعه می باشد که بیشترین مراجعات به مراکز دولتی و مسافرتهای درون شهری را دارند . اگر تدبیری اندیشیده شود ( کاهش نرخ گمرگ و یا افزایش تولید به حالت کنترلی و پوششی ) این تجهیزات در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد شاهد پیشرفت چشم گیری در این خصوص خواهیم بود . کشور ما نه تنها تدبیری در این خصوص نداشته بلکه برای اماکن و مراکز کامپیوتر و خدمات کامپیوتری ایجاد شده در این مدت مانند کافی نتها هیچ کنترل اصولی و اساسی نیز به عمل نیاورده است و گاها مشاهده می شود زمانی که دولت اقدام به فعالیتی در سطح کشور (مانند ثبت نام های اینترنتی) بصورت الکترونیک می نماید تمام اقشار جامعه را دچار سردر گمی و اضطراب می نماید وبیشتر شاهد اعتراض مردم و گله مندی آنها از برنامه ایجاد شده هستیم تا خرسندی و خوشحالی انها در جهت استفاده ازسیسیتم الکترونیک . حال به بحث در خصوص مزایای صنعت الکتر ونیک در کشور می پردازیم و برخی از مزایای آن را برمی شماریم : 1- دقت بیشتر و بهتر در خصوص روند فعالیت اداری در تمامی مراکز دولتی و غیر دولتی . 2- دسترسی آسانتر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگویی سریعتر به مراجعات مردمی . 3- جلوگیری از سوء استفادهها ی احتمالی و کنترل بهتر و دقیق تر مراکز دولتی . 4- کاهش حجم زیادی از مصرف کاغذ در حالی که ایران یکی از بزرگترین وارد کننده های کاغذ در دنیا می باشد . 5- امکان انتقال سریعتر اطلاعات در تمامی نقاط کشور . 6-دسترسی اسانتر مردم به اطلاعات و اعلامیه های صادره از مراکز دولتی و مراکز خدمات عمومی مانند مسافرتهای خارج شهری . 7- کاهش مسافرتهای شهری مردم که به دنبال آن کاهش ترافیک ، مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت . 8- پیشرفت این صنعت دربعضی از مراکز مانند بیمارستانها باعث افزایش دقت در تشخیص بیماری شده که به دنبال آن باعث کاهش خسارت جانی و مالی برای مردم گردیده است . 9-انتقال فعالیتها روزمره به منزل سبب حضور بیشتر افراد در منازل خود و گرم تر شدن کانون خانواده خواهد شد . 10-در دیدی وسیعتر می توان افزایش آگاهی و اطلاع مردم از تحولات پیرامون خود و مخصوصا تحولات کشورهای جهان را نام برد . 11-تهیه نیازمندیهای مردم از طریق این صنعت بدون نیاز به انجام مسافرتهای برون شهری و حتی خارج از کشور و کاهش هزینه های سنگین این مسافرتها گردیده است . مزایای این صنعت آن چنان زیاد است که نیازبه زمان و فرصتی بیشتر دارد که در اینجا به همین اندک مزایا که در فعالیت های روزمره وجود دارد و برای عموم جامعه قابل درک است بسنده می نماییم. همانطور که می دانید این صنعت سبب پیشرفت بیش از حد در دیگر صنایع مانند تولیدات خودرو ٬ لوازم خانگی ٬ معماری و شیمی وفیزیک مخصوصا انرژی هسته ای گردیده است و این پیشرفت را می توان به وضوح و آشکاری فراوان حس نمود . در اینجا به عوامل باز دارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی کشور می پردازیم : همانطور که می دانید بیش نیمی از مسافرتهای اداری مردم در خصوص مراجعه به بانکها می باشد و با حذف و یا کاهش آن می توان حجم بزرگی از مسافرتها و به دنبال آن ترافیک ٬ آلودگی هوا ٬ مصرف سوخت و حتی هزینه مالی این مسافرتها را برای مردم کاهش داد. این عوامل بازدارنده به شرح ذیل می باشد : 1-عدم اشنایی مدیران وکارکنان قدیمی بانک در گذشته با این صنعت و به روز نبودن اطلاعات انها که سبب مخالفت با این صنعت و پیشرفت ان گردیده است . 2- درصد اطمینان بیش از حد بالای کارکنان قدیمی به روش سنتی نسبت به روش جدید ٬ آسانی فرا گرفتن آن و پاسخگویی به مراجعات مشتریان به دلیل اخت شدن آنها با سیستم قدیمی . 3-آموزش کم این سیستم در سطح بانکها و اگر هم آموزشی هست در زمان بندی مناسب و به موقع صورت نمی پذیرد و بیشتر حالت مدرک گرایی دارد تا باروری اطلاعات در بین کارکنان بانکها . 4- به دلیل استفاده از دو سیستم سنتی و الکترونیکی به صورت موازی در بانکها سبب گردیده کارکنان به دلخواه از سیستم سنتی بیشتر استفاده نمایند . 5-به دلیل وارداتی بودن این صنعت ٬ سبب عدم هماهنگی بین فرمها و مدارک بانکی با سیستم جدید گردیده که با جایگزینی آن هزینه سنگینی را به دوش بانکها خواهد گذاشت . 6-همانطور که گفته شد صنعت الکترونیک در بانکها وارداتی می باشد که بانکها برای وارد نمودن آنها و حتی کوچکترین تغییر در این برنامه ها باید هزینه سنگینی پرداخت نمایند . 7- عدم آگاهی عموم مردم و آشنایی کم آنها با تجهیزات الکترونیکی بانکها و اطمینان بسیار پایین آنها به این امکانات که سبب افزایش مراجعات آنها به بانکها گردیده است در صورتی که همین الان هم خیلی از فعالیتها را می توان با سیستم الکترونیک انجام داد . 8- توزیع نامناسب و منطقه ای خدمات بانکی در سطح شهر که خیلی جاها دیده شده در یک مکان بیش از 10شعبه بانکی وجود دارد ولی در بعضی مناطق حتی یک بانک هم وجود ندارد که این امر سبب گردیده که مردم آن منطقه هنوز بیشتر فعالیت اقتصادی خود را بصورت دستی انجام دهند . 9-به دلیل سواد کم و یا بی سوادی بخش بزرگی از مردم سبب گردیده که خیلی ها از این امکانات الکترونیکی استفاده نکنند و این حق را هم باید به آنها داد که نتوانند از سیستمی که از گزینه های متفاوت استفاده می کند و نیاز به انواع رمز های ورودی دارد به راحتی استفاده نمایند . 10-یکی دیگر از عوامل استفاده کمتر مردم از این امکانات اتفاقات نا گواری است که در خصوص سوء استفاده افراد شرور از اطلاعات شخصی آنها رخ داده است و مردم میل ندارند برای فعالیتهای خود به مراکز کامپیوتری و کافی نتها مراجعه نمایند که اصولا تبادل اطلاعات شخصی در این مراکز اشتباه می باشد . 11-هزینه های پایین خدمات بانکی سبب گردیده که مردم بیشتر و با دفعات زیادتری از آنها استفاده نمایند وحتی کوچکترین فعالیتهای اقتصادی خود را از طریق بانک انجام دهند . 12-وجود امکاناتی مانند انواع چکهای تضمینی و راحتی تهیه آنها سبب گردیده تا مردم تمایل بیشتری به استفاده از آنها نسبت به امکانات الکترونیکی داشته باشند . 13-به دلیل عدم هم خوانی و هماهنگی بین امکانات ارائه شده در بین بانکها ٬ برای استفاده از خدمات بانکی نیاز به داشتن چندین رمز الکترونیکی و تعداد زیاد کارتهای الکترونیکی گردیده که برای استفاده کنندگان خوش آیند نیست . 14-عدم وجود امکانات و تجهیزات قابل استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی در سایر ادارات سبب گردیده که نقش آنها در ادارات کمرنگتر گردد و مجددا حضور فیزیکی مردم به بانکها را سبب شود . 15-عدم اطمینان بانکها به مدارک ارائه شده از طرف مشتریان از یک طرف و عدم وجود امکانات ارتباطی و الکترونیکی بین بانکها و مراجع صادر کننده مدارک سبب استفاده از روش سنتی و دستی قدیمی برای تهیه مدارک و انجام خدمات بانکی گردیده است . عوامل بسیار زیادی در خصوص بازدارندگی استفاده از صنعت الکترونیک در کشور وجود دارد که در اینجا به همین چند مورد بسنده می نماییم . راه حلها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانکها می پردازیم و آنها را برای درک بهتر برمی شماریم : 1- برگزاری دوره آموزشی مستمر برای تمامی کارکنان در خصوص این صنعت ٬ آنهم بصورت اجباری و در زمانهای مناسب و به دنبال آن برگزاری دوره های باز بینی برای کارکنان بعد از گذراندن دوره های اصلی ٬ برای یادآوری اطلاعات قبلی و باز آموزی اطلاعات جدید که سبب فراگیری همه کارکنان قدیمی و جدید شده و افزایش ضریب اطمینان به سیستم الکترونیکی در بین کارکنان بانکها به دنبال خواهد داشت . 2- به دلیل دو گانه بودن سیستم بانکی ( سنتی و الکترونیکی ) برای استفاده از اطلاعات قدیمی باید این سیستمها به گونه ای طراحی گردند که امکان ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی و بانکی جدید با سیستمهای قدیمی وجود نداشته باشد و کارکنان را به اجبار به سمت سیستم الکترونیکی گرایش دهد . 3-حد الامکان استفاده از سیستم های الکترونیکی داخلی در دستور کار بانکها باشد ویا اگر سیستمی برای آنها از کشورهای دیگر خریداری می شود بصورت کامل باشد و برای همه بانکها از یک سیستم استفاده گردد. دولت نیز مانند بسیاری از برنامه ها وطرحهای اجرایی که در این چندساله برای توسعه کشور انجام داده این مسئله مهم را نیز در دستور کار خود داشته و با کمک متخصصان و محققان داخلی اقدام به تولید و ساخت تجهیزات و امکانات مورد نیاز بانکها نموده و وابستگی کشور در این خصوص را نسبت به کشور های بیگانه کاهش دهد و یا اینکه حذف نماید . 4-بانکها به کمک دولت و سازمان صدا و سیما به جای افزایش تبلیغات تجارتی خود اقدام به آموزش عمومی و اطلاع رسانی در خصوص امکانات الکترونیکی خود بنمایند تا ضمن آموزش مردم ٬ امکانات جدید و دست آوردهای آنها نیز به مردم معرفی گردد . 5- با توزیع مناسب بانکها در سطح جامعه سبب افزایش ارتباط بین مردم و بانکها گردیده و در صورت استفاده انها از سیستمهای الکترونیکی برای رفع مسائل و یا مشکلات خود مکانی امن و راحت برای رفع مشکلات خود داشته باشند و در صورت نیاز مراجعه آنها به بانک سبب ایجاد ترافیک در مناطق شلوغ شهری نگردد . 6-در حال حاضر بیشتر استفاده کنندگان از خدمات بانکی افراد کم سواد و یا بی سواد هستند و یا افرادی هستند که نمی توانند به راحتی از خدمات الکترونیکی بانکها استفاده نمایند برای رفع این مشکل بانکها می توانند با استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید که با استفاده از سنسورهای حساس به اعضای بدن انسان مانند اثر انگشت فعالیت می نمایند هم این افراد را به سمت این امکانات کشیده و هم فضای امن و مطمئن برای آنها فراهم نمایند . 7- همانطور که گفته شد هزینه های پایین استفاده از خدمات بانکی یکی از عوامل بازدارنده می باشد برای درک بهتر آن به بررسی یک نمونه از آنها می پردازیم . در سطح بانکها هزینه صدور دسته چک بسیار پایین می باشد و این امر سبب گردیده که حتی برای کمترین مبالغ انجام معاملات و یا دریافت وجه ٬ مشتریان بانکها اقدام به صدور چک نمایند که این امر نه تنها مراجعات افراد به بانکها را افزوده و حتی هزینه کاغذ و مطبوعات را در بانکها افزایش می دهد که بانکها با افزایش قیمت هزینه هر برگ چک می توانند حجم بسیار زیادی از مراجعات مردم به بانکها را کاهش داده و مشتریان را ترغیب به استفاده از امکانات الکترونیکی نمایند . یا اینکه برای محاسبه سود و ارائه خدمات براساس مانده حسابهای آنها نزد بانک ٬ تعداد دفعات مراجعه و واریزهای مشتریان را نیز در نظر بگیرند که سبب افزایش هزینه مشتریان گردیده و تعدد مراجعات آنها را به بانک کاهش می دهد . 8- یکی از عوامل کاهش استفاده از پول الکترونیک استفاده از انواع چکهای تضمینی و بین بانکی در سطح بانکها می باشد با وجود این نوع چکها مردم دیگر برای خریدهای خود و انجام معاملات تجاری از سیستمهای الکترونیک استفاده نمی نمایند و با خم نمودن چند فقره کاغذ مبالغ هنگفتی را با خود همراه داشته و با آن در عملیات تجاری خود شرکت می نمایند بانکها با حذف تدریجی ولی با سرعت مناسب این چکها نه تنها سبب افزایش استفاده از پول الکترونیک می گردند بلکه از مزایای ذیل نیز برخوردار می شوند : الف – حذف هزینه چاپ و کاغذ برای صدور این چکها که اکثرا دارای طول عمری بسیار کوتاه می باشند ( در بعضی اوقات کمتر از یک ریع ساعت ) . ب – حذف هزینه سنگین فروش و بازخرید این چکها که توسط نیروی انسانی صورت می پذیرد . همانطور که می دانید بزرگترین و بیشترین هزینه هر موسسه ای هزینه حقوق آنها می باشد که این چکها یکی از بزرگترین فعالیتهای بانکی هستند که هزینه زیادی را در این خصوص به خود اختصاص می دهند . ج – جلوگیری از سوء استفادهها از این چکها و صدور چکهای تقلبی در سطح کشور و زیانهای ناشی از این نوع چکها . د – جلوگیری از هزینه های استعلامات و نامه نگاری های دستگاههای قضایی در خصوص مراجعات مردمی با مجموعه بانکی . همانطور که می دانید حدود پانزده هزار شعبه بانکی در سطح کشور وجود دارد که اگر قرار باشد در خصوص یک فقره چک از همه آنها استعلام گرفته شود و یا از پرداخت آنها خودداری گردد نیاز به ارسال حداقل 15000فقره فاکس برای شعب و 15000پاسخ از شعب وجود دارد که این مقدار هزینه کلانی است که بانکها به کرار در طی سال باید پرداخت نمایند . ذ – با حذف این چکها بانکها نیز سهم بسزای در کاهش نرخ تورم در سطح کشور خواهند داشت و پول کشور در مسیر صحیح خود گردش خواهد داشت . برای مثال فرض کنید موسسه یا شرکتی قصد خرید کالا را داشته باشد برای این امر باید یک چرخه کامل را طی نماید و با شناسایی فروشنده مناسب اقدام به خرید نماید ولی یک دلال با داشتن مقدار زیادی چک تضمینی بدون برنامه اقدام به خرید هر نوع کالایی می نماید و با دست کاری سیستم اقتصادی سبب تورم در سطح کشور می گردد . 9- با هماهنگ نمودن سیستم تمام بانکها و اجرای سیستم بانکی یک پارچه تمام شعب بانکی در سراسر کشور به عنوان یک واحد بانکی امکان ارائه تمامی خدمات را به مشتریان بانکها خواهند داشت و دیگر مشتریان بانکها با تعدد کارتها و خدمات بانکی مواجه نشده و به راحتی می توانند از تمام خدمات بانکها به طور همزمان استفاده نمایند . 10-دولت و مجموعه آن با نصب سیستم الکترونیکی بانکها در محل مراجعات مردمی می توانند سهم به سزایی در کاهش ترافیک شهری و مراجعات بانکی داشته باشند و راهنمای خوبی برای مراجعان در خصوص استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها گردند . 11-با ارتباط الکترونیکی بین بانکها و مراکز دولتی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد بانکها نه تنها از ضریب اطمینان بالایی برخوردار خواهند بود بلکه گام بزرگی در خصوص کاهش مراجعات مردمی به ادارات دیگر برداشته و از صرف هزینه مطبوعاتی خود نیز جلوگیری به عمل می آورند پس دولت نیز به همراه بانکها باید تمام ادارات و تشکیلات خود را به تجهیزات و امکانات الکترونیکی قابل دسترس برای بانکها مجهز نماید تا در این راستا تمام بنای کشور ساخته شود همان موردی که در حال حاضر به وضوح می توان مشاهده نمود بعضی از موسسات دولتی و خصوصی در امر الکترونیک به حد بالایی رسیدند ولی دیگر موسسات حتی ساده ترین امکانات را نیز ندارند این مثل ساختمانی است که از چندین معمار استفاده نموده و هر کدام فقط قسمت خود را می سازند که درنهایت ساختمانی ناموزون و نا هماهنگ را در اختیار خواهند داشت . 12-به همراه توسعه صنعت الکترونیک و رایج شدن آن در سطح جامعه ٬ کشور ما فقط در حال تغییر در شکل ظاهری سیستم الکترونیک و کپی برداری از سیستم نرم افزاری موجود می باشد و هنوز هیچ گو نه تدابیر برنامه ریزی شده در خصوص ایجاد پشتیبانی از اطلاعات کامیپوتری ( بایگانی الکترونیکی ) ننموده است و بیشتر سازمانها و موسسات به صورت مجزا و هر کدام به میزان محدودیت شان اطلاعات خود را ذخیره می نمایند . با راه اندازی بایگانی الکترونیکی قوی می توانیم از مزایایی چون کاهش هزینه مطبوعات ٬ سرعت بالای دسترسی به اطلاعات ٬ تبادل اطلاعات سریع و آسان بین ادارات و بانکها ٬ داشتن آمار و ارقام دقیق و صحیح ٬ کاهش فضای ادارات و سازمانها به دلیل کاهش حجم بایگانی فیزیکی و غیره 000 استفاده نمود و یا در صورت ایجاد مشکلات و حوادث پیش بینی نشده در این مراکز قابلیت رجوع به گذشته و باز خوانی اطلاعات وجود داشته باشد . در کشور ما به همراه توسعه صنعت الکترونیک در جهان سعی شده که در این صنعت عقب ماندگی ایجاد نگردد ولی این سعی و تلاش به صورتی دست و پا شکسته و یا در بعضی مواقع بصورت لاک پشتی و در مقطعی از زمان بصورت هجومی بوده است به همین خاطر در خصوص این صنعت جدید هیچ گونه برنامه پایه ای وجود ندارد این امر سبب گردیده در دنیای امروزی که در تمام کشورهای دنیا جوانان آنها از حداقل اطلاعات کامپیوتری مطلع می باشند در کشور ما هنوز خیلی از جوانان ما نه تنها از این اطلاعات کم برخوردار نیستند حتی در زمانی که نیاز به کامپیوتر و استفاده از اینترنت اجباری شده با ابراز تنفر٬ از آن دوری می نمایند . برای رفع این مشکل با قرار دادن دروس کامیپوتری در مقاطع راهنمایی و متوسطه بجای دروس کمرنگ شده می توان زیر بنای این صنعت را قوی نمود و در آینده نزدیک حتی صادر کننده این صنعت در جهان هم شد . در پایان به مروری بر مزایای استفاده از الکترونیک در کشور و خصوصا بانکها می پردازیم تا هرچه بهتر و بیشتر به تحقق این هدف ارمانی نزدیک تر شویم .همانطور که گفته شد با اجرای صنعت الکترونیک در ادارات مخصوصا بانکها از مزایایی چون : کاهش هزینه مطبوعات – کاهش هزینه چاپ اسکناس – کاهش هزینه جابجایی اسکناس بین بانکها – برنامه ریزی و حرکت متناسب بانکها و دولت برای اجرای طرحهای اقتصادی - کاهش حجم بایگانی فیزیکی – دسترسی آسانتر و سریعتر به اطلاعات – جلوگیری از سوء استفادهها ی اقتصادی برون سازمانی – با هماهنگی بانکها و ارتباط الکترونیکی آنها دیگر کسی نمی تواند از مزایای خدماتی و تسهیلاتی چندین بانک به طور همرمان استفاده نماید ( مانند دریافت چندین دسته چک از بانکها با وجود حدود 20 بانک دولتی و خصوصی ) - استفاده از خدمات یک یا دو بانک توسط مشتریان به دلیل تشابه و یکپارچه بودن بانکها - کاهش سوء استفادهها و سند سازی های درون سازمانی – کاهش مراسلات و نامه نگاری در بین بانکها و زیر مجموعه آنها – انعطاف پذبری زیاد و سریع بانکها در خصوص تغییرات جدید نسبت به سیستم سنتی و دستی – سرعت و دقت زیاد در گزارشگیری های درون و برون سازمانی – سرعت در انجام خواسته های مشتریان بانک و کاهش فوت وقت برای انها - کنترل منابع جذبی و مصارف بانکها و بطور کلی توزیع پولی در سطح کشور – گزارش دهی دقیق و صحیح به مراجع ذیصلاح و ذینفع بانکی – کاهش هزینه های پرسنلی در بانکها و ادارات – کاهش مراجعات مردمی برای دریافتهای نقدی و خریدهای نقدی آنها - کاهش ترافیک شهری – کاهش مسافرتهای شهری و به دنبال ان قیمت تمام شده خدمات برای مردم – کاهش استهلاکات فیزیکی بناها و ساختمانهای اداری – کاهش عوارض شهری – کاهش آلودگی هوای شهری – کاهش آلودگی روانی در سطح جامعه – اطمینان مردم به مراکز دولتی – افزایش فرهنگ اجتماعی به دلیل کاهش هنجارهای ناشی از صفوف و ترافیکهای اداری – افزایش ارتباطات اجتماعی به دلیل افزایش وقت مردم و به دنبال آن افزایش حس نوع دوستی در جامعه – اطلاع رسانی سریعتر و کاملتر به عموم مردم – با جلوگیری از اسناد جعلی فیزیکی در این صنعت سبب کاهش جرم و جنایات در سطح کشور و افزایش سرعت عمل دستگاههای مربوطه به رسیدگی مشکلات مردم – در بسیاری از مراکز دولتی و غیر دولتی به دلیل دخالت نظریه های فردی و سلیقه های شخصی سبب بعضی از بی عدالتی های خواسته و ناخواسته گردیده که با حضور این صنعت بی حس سبب جلوگیری از این نا بسامانی گردیده – کاهش مدت زمان استفاده از نیروی انسانی به دلیل سرعت بالای محاسبات و پاسخگویی به مردم این سیستم و به دنبال ازاد سازی افکار متخصص و ماهر برای ایجاد ایده ها و فن آوری جدید – سرعت در پیشرفت علمی و فنی کشور با حضور این صنعت و هر جایی که ذهن آدمی به آن خطور کند حس نیاز به این صنعت را می توان درک کرد در صنعت ٬ علوم پزشکی و درمانی ٬ عمران و هر جایی که نیاز به اجرای برنامه های دقیق و سریع وجود داشته باشد . به امید روزی که کشور ما نه تنها در این صنعت بلکه در تمام فنون و علوم مانند اجداد گذشته این مرز و بوم صادر کننده بزرگ و پر آوازه ای گردد .

 تالیف : حمید نجفی اسفند 

 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پنج شنبه 4 اسفند 1390برچسب:, :: 19:53 ::  نويسنده : افسانه
جهانی شدن

 


شما هر روز با واژه‌ی جهانی شدن (globalization) از طریق اخبار، خواندن روزنامه هایا شنیدن از مردم بطور اتفاقی مواجه می‏شوید که بنظر می‏رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است . پس جهانی شدن چیست؟

 

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی، فرآیند خصوصی سازی بازارها، سیاست‌ها و سیستم‏های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است. پیامدهای این تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد داخلی، رفاه و آسایش بشر و محیط زیست، موضوعی برای بحث آزاد در بین سازمان‌های بین‏المللی ، مؤسسات دولتی و دانشگاهی دنیا گشته است .
در سطح تجاری و بازرگانی، زمانی از جهانی شدن سخن به میان می‏آوریم که شرکت‌ها تصمیم می‏گیرند در پدید آمدن و شکل گرفتن اقتصاد جهانی شرکت نمایند و موقعیت خودشان را در بازارهای خارجی تثبیت کنند . آن‌ها ابتدا محصولات و خدماتشان را با توجه به آخرین مقتضیات فرهنگی و زبانی کاربر منطبق می‏کنند و سپس از تحول عظیم اینترنت حداکثر استفاده را می‏نمایند و به‌طور مجازی با استفاده از یک وب سایت اشتراکی چند زبانه در‏مراکز‏تجاری‏بین‏المللی‏حضور‏می‏یابند.
جهانی شدن در رابطه با

جهانی شدن ، توسعه و فقر : پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به سزایی داشته است ، اما برای کمک به بهبود زندگی مردم در عقب مانده ترین کشورها باید آماده تر و مجهز تر گردید . این مسئله خصوصاً به دنبال حادثه یازده سپتامبر و کاهش فعالیت های اقتصاد جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار گشته است . این تحقیق نشان می دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه 1990 ، 24 کشور در حال توسعه ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده اند ، به رشد درآمدی بالاتر ، متوسط عمر طولانی تر و تحصیلات بهتر دست یافته اند . این کشورها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده اند . بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین ، هندوستان ، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است . مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده اند. پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است . بر اساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصاً در مناطق حاشیه ای صحرای آفریقا ، خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند . این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده اند . نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی آنان یا بدون تغییر مانده و یا سیر نزولی پیدا کرده است و بطورکلی می توان گفت این کشورها دچار رکود اقتصادی و افزایش فقر می باشند . میزان تحصیلات در آنان از یک رشد کند تری نسبت به کشورهای جهانی شده برخوردار بوده است . در این تحقیق به منظور کمک به بهره‏بری مطلوب تر از مزایای جهانی شدن توسط کشورهای در حال توسعه یک طرح 7ماده‏ ای پیشنهاد شده است . این طرح کشورهای فقیر را به بهبود شرایط سرمایه گذاری خود و قرار دادن جایگاهی بهتر برای بیمه اجتماعی ( توجه بیشتر به بیمه اجتماعی ) که پشتیبان مردم فقیر در بهره مندی از فرصت ها و سازگاری در یک محیط اقتصادی بی ثبات می باشد ، فرا می خواند و از کشورهای ثروتمند تقاضا می کند تا بازارهای خود را به روی محصولات صادراتی کشورهای در حال توسعه بگشایند و سوبسیدهای سنگین کشاورزی را که موجب تضعیف صادرات کشورهای فقیر می گردد ، کاهش دهند . مراحل طرح هفت ماده‏ ای یاد شده به شرح ذیل می باشد : نشست مذاکرات تجاری در راستای توسعه کشورهای در حال توسعه به پیشرفت های چشمگیری دست خواهند یافت ، اگر ممالک ثروتمند برنامه توسعه سازمان تجارت جهانی در دوحه را مد نظر قرار دهند و با از میان برداشتن موانع تجاری شان موافقت کنند . در حال حاضر کارگران کم درآمد کشورهای در حال توسعه همچون کارگران کشورهای ثروتمند باید به تعرفه هایی دو برابر تن در دهند که این امر مستلزم تغییر است . کشورهای ثروتمند همچنین باید اقداماتی در جهت کاهش قابل ملاحظه سوبسیدهای کشاورزی بعمل آورند که اخیراً بالغ بر 350 میلیارد دلار در سال می گردد . این مبلغ هفت برابر مبلغی است که کشورهای ثروتمند صرف کمک به توسعه می نمایند . این سوبسیدها نه تنها به مردم فقیر کشورهای در حال توسعه لطمه وارد می سازد بلکه موجب افزایش نرخ مالیات و قیمت ها در کشورهای ثروتمند می گردد . کشورهای در حال توسعه به علت دستیابی بهتر به بازارهای یکدیگر بهره خواهند برد . لازم به ذکر است که موانع موجود در میان بازارهای این کشورها بیشتر از موانعی است که آنان در کشورهای ثروتمند با آن مواجهند . ـ بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه تشویق به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستلزم کنترل اقتصادی مطلوب است که خود به اقداماتی همچون مبارزه با رشوه خواری و فساد ، عملکرد بهتر دستگاههای اداری و نظارت مطلوب تر و حمایت از حقوق مالکیت شخصی می انجامد . این مورد خصوصاً برای بنگاههای تجاری و مزارع کوچک و متوسط که از عوامل مهم در ایجاد شغل و بالا بردن استانداردهای زندگی مردم فقیر روستایی هستند ، از اهمیت زیادی برخوردار است . ـ پیشرفت در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی کشورهای در حال توسعه که حداکثر استفاده را از الحاق به اقتصاد جهانی برده اند، به پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش ابتدایی و کاهش مرگ و میر نوزادان دست یافته اند . این امر بیانگر آن است که بسیاری از کشورها در زمینه خدمات بهداشتی و آموزشی سرمایه گذاری کرده اند تا امکان استفاده از این رشد و توسعه را برای مردم فقیر فراهم آورند . ـ تأمین بیمه اجتماعی در یک بازار کار بی ثبات طرح بیمه اجتماعی با توجه به نیازهای یک اقتصاد بی ثبات به کارگران در سازش یافتن با چالش های یک اقتصاد بازتر کمک می نماید . پوشش ( بیمه ) اجتماعی بهتر و مطلوب تر ظرفیت ریسک پذیری کارگران و کارفرمایان را افزایش می دهد و امکان بهره بری از فرصت های جدید را برای آنان فراهم می آورد . ـ افزایش کمک های خارجی از سوی کشورهای ثروتمند شواهد حاکی از آن است که سرمایه گذاران بخش خصوصی زمانی که در شرایط سرمایه گذاری کشورهای کم درآمد بهبود حاصل می گردد ، می توانند دیرتر واکنش نشان بدهند و دقیقاً در این مرحله است که کمک های گسترده و با مقیاس وسیع می تواند در توسعه و کاهش فقر تأثیر چشمگیری داشته باشد . این کمک ها باید پاسخگوی مشکلات جغرافیایی و بهداشتی جدی اکثر کشورهای عقب مانده باشد . کمک های خارجی تا 22/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای اهداء کننده تنزل یافته است ، یعنی کمترین حد خود از زمانی که برای اولین بار در سال 1947 با طرح مارشال نهادینه شد . کمک به تسهیل بدهی برای کشورهای اصلاح طلب کاهش بدهی کشورهای عقب مانده خصوصاً در آفریقا امکان مشارکت بیشتر در روند جهانی شدن و مزایایی که در بردارد را برای آنان فراهم می سازد . کاهش بدهی خصوصاً برای کشورهایی که وضعیت خدمات اجتماعی و شرایط سرمایه گذاری خود را بهبود بخشیده اند ، نقش مؤثر و کلیدی دارد . راهکارهای تسهیل بدهی هم اکنون برای 25 کشور تحت عنوان “کشورهای فقیر به شدت بدهکار” در حال اجرا است ، بطوری که کمک های اختصاص داده شده به آنها بالغ بر 36 میلیارد دلار می گردد . البته به این مسئله باید توجه داشت که کاهش بدهی ها نباید از محل کمک های خارجی تأمین گردد ، چرا که این عامل به راحتی باعث از بین رفتن منابع کمکی می‏گردد . ( هزینه کاهش بدهی ها باید از محلی غیر از کمک های خارجی تأمین گردد ) . پرداختن به مسئله گازهای گلخانه ای میان دانشمندان یک اتفاق نظر کلی در رابطه با این موضوع وجود دارد که : فعالیت بشری به گرم شدن نابود کننده و ویرانگر جهان منجر شده است و این تغییرات اقلیمی خصوصاً برای کشورهای فقیر و مردم آن لطمات سنگینی در بر خواهد داشت . این گزارش مصرانه خواستار همکاری های بین المللی مؤثرتر به منظور حل و فصل این مشکلات می باشد . جهانی شدن چیست ؟ عصر جدید جایگزین عصر جنگ سرد و عصر فضا می‏گردد. مردم سراسر دنیا نسبت به گذشته از ارتباط بیشتری با یکدیگر برخوردارند. اطلاعات و پول با سرعتی بیشتر از قبل در جریان هستند . کالا و خدماتی که در یک بخش از دنیا تولید و عرضه می‏گردد در سایر بخشهای دنیا قابل دسترسی است . سفرهای بین‏المللی بیشتر و متداول‏تر شده است . ارتباطات بین‏المللی عادی و پیش پا افتاده شده است به این پدیده عنوان جهانی شدن داده شده است. عصر جهانی شدن اصطلاحی است که برای توصیف دوران فعلی در نظر گرفته شده است . اصطلاحات عصر جنگ سرد و عصر فضا برای توصیف دوره‏های خاصی از تاریخ مورد استفاده قرار می‏گیرند و جهانی شدن برای توصیف جو فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر دورة فعلی بکار می‏رود. بعضی از مردم در وهله اول تصور می‏کنند جهانی شدن مترادف تجارت جهانی است در حالیکه فراتر از آن است و جهانی شدن به شرکتهای تجاری این امکان را می‏دهد که طوری فعالیت نمایند که گویی مرزهای بین‏المللی وجود ندارند. همچنین برای مبارزان اجتماعی و گردانندگان اتحادیه‏های کارگری، روزنامه‏نگاران و استادان دانشگاه و شمار دیگری از افراد این امکان را فراهم می‏آورد که در یک عرصه جهانی فعالیت نمایند. تاریخچه : با اولین امپراتوریهایی که به وجود آمدند، بحث جهانگرایی نیز مطرح شد. در امپراتوری رم، چین ایران و مصر جهانی شدن مطرح بود که البته وجه غالب آن سیاسی و فتح سرزمین بود. مفهوم جهانی شدن محصول رشد نظام سرمایه‏داری است که از قرن 16 و 17 میلادی تجلی پیدا می‏کند. در این وضعیت ، علاوه بر فتح سرزمینی ، بعد اقتصادی نیز به آن افزوده شد. یعنی به دنبال تولید انبوه در نظام سرمایه‏داری ، نیاز به بازارهای فروش بوجود می‏آمد که آن هم نیازمند دولتی بود که به لحاظ اقتصادی این جهان گشایی را فراهم آورد. در این مرحله علاوه بر وجه سیاسی، وجه اقتصادی هم به آن افزوده می‏شود. فتح سرزمینی مانند دوره قبل یک اصل نبود. جهانی شدن در مفهوم پست مدرن آن، محصول یکی دو دهه اخیر است . این بار جهانی شدن وجوه مختلفی دارد و تا زوایای زندگی انسان ها هم رسوخ پیدا می‏کند و اقتصاد، سیاست، اجتماع ، فرهنگ و حتی زندگی خصوصی افراد را نیز دربرمی‏گیرد. اینکه بحث از مک دونالدی شدن می‏کنند، یعنی همین ، یعنی در شیوه غذا و مصرف مردم جهان نیز تأثیر گذار است . بطور کلی ویژگی‏های جهانی شدن در مفهوم متأخر آن، یکی همین چند وجهی بودن آن است . دوم جهانی شدن در این مقطع با ابزارهای زور وارد نمی‏شود. بلکه این بار از طریق نفوذ مسالمت آمیز در خانه ها است و مخاطب با طیب خاطر به استقبال این جهانی شدن می‏رود. ویژگی سوم، سرعت، شتاب و فراگیری است . اگر در مرحله اول، کشور جهانی گستر بوسیله نظامیان ، خود را در مدت زمان زیادی گسترش می‏داد، در مفهوم جدید این گونه نیست. با امکانات ارتباطی جدید، می‏توان روح و قلب مخاطبان را در دقایق کوتاهی فتح کرد. ویژگی چهارم ، جهانگرایی پست مدرنیستی است که برخلاف گذشته، متأسفانه در مفهوم کلان ، الگوهای رقیب نداریم . اما به لحاظ تئوریک هم ، بسته به اینکه ما کدام مفهوم آن را در نظر گیریم ، آغاز طرح مسأله جهانی شدن متفاوت است . اگر مفهوم کهن را در نظر بگیریم، باید به آن دوران رجوع کنیم ، بحث جهانی شدن در اندیشمندان دوره مدرن هم وجود دارد . ولی بحث جهانی شدن به مفهوم اخص در دهه‏ی 1970 شروع و در دهه‏ی 1990 اوج گرفت . با فروپاشی شوروی و جنگ کشورهای موتلف علیه عراق، این مفهوم اهمیت بیشتری یافت. در دهه‏ی 1970 “‌مارشال مک لوهان” کانادایی نظریه دهکده جهانی را مطرح کرد و حالا در قرن بیست و یکم ، بحث جهانی شدن بحث فراگیری روشنفکری حتی در کشو خودمان نیز هست .(1) گات و سازمان تجارت جهانی امروز جهانی شدن در ایران بواسطه برداشتهای تئوریک بیشتر از منظر اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد. از همین رو اطلاعاتی در این خصوص در زیر می‏آید: با پایان جنگ دوم جهانی ، کشورهای صنعتی که تحت تأثیر تبعات جنگ، تا حد گسترده‏ای دچار رکود اقتصادی شده بودند، تصمیم گرفتند تا موانع را از سر راه تجارت بین‏المللی بردارند. به همین منظور صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی تاسیس شدند. موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) در سال 1947 ، بمنظور رفع موانع در دادو ستد جهانی شکل گرفت. که پنج اصل اساسی را شامل می‏شد. اصول پنج گانه “ گات” در حقیقت از همه کشورها درخواست می‏کرد تا روابط دوستانه‏ای با یکدیگر داشته باشند و موانع تجاری غیر تعرفه‏ای را حذف کنند، بسوی یک نظام بازرگانی چند جانبه روی آورند و فقط تعرفه ها را برای تجارت بین‏المللی به کار گیرند. این موافقت نامه همچنین کشورها را ملزم می‏کرد تا از اجرای تحریم سایر کشورها دوری گزیده و اختلافات خود را از طریق دوستانه حل و فصل کنند. در پیش گرفتن سیاستهای فوق سبب رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث شد و درآمدهای آنها را بیش از پنج برابر افزایش داد. اقدامی که در مجموع افزایش تحارت جهانی به میزان 12 تا 13 درصد و صادرات کالاهای صنعتی تا 23 درصد را همراه آورد. در طول دهه 1980 ، ایالات متحد آمریکا ، اروپا و ژاپن موافت کردند تا دوره جدیدی از گفتگوها را در این زمینه شروع کنند که این گفتگوها در سال 1986 در کشور اروگوئه شروع شد. این فرآیند امروز بنام گفتگوهای دوراروگوئه شهرت خاصی دارد. گفتگوهای دور ارروگوئه نه سال بطول انجامید و منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی “ WTO” در سال 1995 شد. از همین رو در سال 1995 ، نه فقط کالاهای صنعتی ، بلکه تولیدات کشاورزی، منسوجات و الیاف نیز تحت پوشش قوانین تجارت بین‏المللی قرار گرفتند. در همین سال بود که جهانی شدن جنبه فرهنگی نیز پیدا کرد و حوزه فرهنگ و هنرها را شامل شد. جامعه بین‏المللی همچنین موافقت کرد تا آئین نامه های ویژه‏ای را برای بخش خدمات از قبیل بانک داری،‌بیمه، سرمایه‏گذاری و گردشگری تدوین کند. بطور خلاصه ، همه کشورها توافق کردند تا در چارچوب “ سازمان تجارت جهانی ” ، دربهای خود را روی یکدیگر بگشایند . موانع غیر تعرفه‏ای را دور بریزند و میانگین نرخ تعرفه ها را نیز از 8/5 درصد به 6/3 درصد کاهش دهند، ضمن آنکه 43 درصد تجارت جهانی را از برقراری انواع تعرفه ها معاف کنند. به این ترتیب هر کشوری که بخواهد عضو ,WTO شود ، یک دوره انتقالی و آماه‏سازی به او داده می‏شود، تا خود را کاملاً با آئین نامه های آن سازمان تطبیق دهد. این امور وظیفه‏ای مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن برای فرهنگ‏های سنتی و دولتهای غیر محبوب به شمار می‏رود. به عبارتی دیگر، آنچه گفته شد به این معنی است که هر چه یک دولت ، در سطح محلی و ملی از مدیریت بهتری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای الحاق به موافقت نامه‏های جهانی تجارت دارد. کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کشورهای جنوب شرقی، آسیا ، ترکیه و شیلی هم اکنون نظام تجارت خود را با تغییرات جهانی وفق داده‏اند. سایر کشورها نظیر هندوستان، پاکستان، مصر ، آرژانتین و برزیل در حال گذر از مرحله مشابهی هستند . هر چند وضعیت برخی از کشورها در هاله‏ای از ابهام قرار دارد. برای کشورهایی که خود را با این تغییرات تطبیق دادند، اثرات آن مثبت بوده است. جهانی شدن به آنها کمک کرد تا تکنولوژی و سرمایه کشورهای صنعتی را جذب کنند و بهره‏وری خود را بالا ببرند. از همین رو بود که مالزی بصورت یک کشور صنعتی درآمد و امروز بیش از 70 درصد صادرات آنرا قطعات الکترونیک تشکیل می‏دهند. مالزی موفق شده است موقعیت‏های شغلی برای مردم کشورش را به چند برابر برساند و درآمد سرانه را تا 10 برابر بالا ببرد. زمانیکه یک کشور به نظام تجارت جهانی ملحق می‏شود ، در فاکتورهای تولید جابجایی رخ می‏دهد، اقتصاد دولتی کوچک شده و در نتیجه شماری از کارخانه ها تعطیل و مسأله بیکاری بواسطه اخراج شمار زیادی از کارکنان رو به وخامت می‏رود.(2) سه دیدگاه همه دیدگاه‏هایی را که درباره جهانی شدن وجود دارد، می‏توان در سه دیدگاه کلی دسته‏بندی کرد: 1-پژوهشگرانی که جهانی شدن را مخاطره‏ای هولناک برای آینده جامعه بشری ارزیابی می‏کنند. این گروه نتیجه جهانی شدن را غربی شدن. تحمیل الگوهای رفتاری آمریکا، یکسانی فرهنگی ، از بین رفتن ممیزه‏های فرهنگی ، فتح گسترده جوامع گوناگون به وسیله یک فرهنگ خاصی می‏دانند. اینها عقیده دارند جهانی شدن موجب نشر شکاف‏های اجتماعی می‏شود. فقر در کشورهای پیرامونی بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و این فقر به بهای افزایش امکانات ، فرصت‏ها و غنی‏تر شدن سلطه کشورهای مرکزی است . در واقع اینها بحث جهانی شدن را در قالب رابطه “ مرکز پیرامون” می‏بینند و این رابطه ظالم و مظلوم است . دارها (‌کشورها و افراد) در این فرایند داراتر و ندارها ،‌ندارتر می‏شوند. به زغم اینها ، در جهانی شدن توسعه و رشد نامتوازنی بین مرکز و پیرامون در جریان خواهد بود که هر چه جلوتر برویم ، نامتوازن تر خواهد شد. 2-دیدگاه دوم، نتیجه این روند را به مثابه یک مدینه فاضله تلقی می‏کند که در سایه آن همگرایی ، بهره‏مندی اقتصادی،‌ خلاصی از نظام‏های غیر دموکراتیک و جامعه مدنی بین‏المللی و دمکراسی جهانی ایجاد می‏شود. 3-دیدگاه سوم متعلق به کسانی است که هم امکانات و هم آسیب های جهانی شدن را می‏بینند.(3) سازمان ملل متحد و جهانی شدن به موضع جهانی شدن در سازمان ملل متحد، بصورت خاصی توجه می‏شود. از یک سو این توجه بیشتر تا آنجا که به ارگانها و بحث های رسمی می‏شود . از منظر اقتصادی است . گر چه ابعاد دیگر آن در نشریات ارگانهایی نظیر یونسکو نیز ممکن است مورد بحث قرار گیرد و از سوی دیگر تشکل های غیر دولتی تحت نظارت و مورد حمایت ،‌تلاش گسترده‏ای را در رابطه با تشکیل گردهم‏آیی‏ها و برقراری زمینه‏های گفتگو پیرامون موضوع، فراهم می‏کنند. بعنوان مثال، در نشست هزاره که در سپتامبر گذشته برگزار شد، نمایندگان شانزده کشور جهان در سخنرانی‏های خود به جهانی شدن اشاره داشتند. کشورهای یاد شده عبارت بودند از :‌آنتیگوئه و باربودا، فرانسه ، گوآتمالا ، گویان، اندونزی، جامائیکا ،‌هلند، نیکاراگوئه ، نیجریه، پاکستان، لهستان، پرتغال، سنت لومیا، آفریقای جنوبی، تایلند، اوگاندا ، همچنین مجمعی بعنوان مجمع جهانی دولت STATE OF THE WORLD FORUM که هدف جهانی شدن پایدار را دنبال می‏کند. در شهریور ماه گذشته نشستی در نیویورک با حضور 1000 نفر از 80 کشور جهان پیرامون موضوع تشکیل داد. در نشست یادشده ، چهره‏های برجسته‏ای از قبیل میخائیل گورباچف ، THABO MBEKI رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ،‌یوشیره ناکازونه نخست وزیر اسبق ژاپن ، جهان سادات همسر انورسادات ، ژان برتراند آریستید، رئیس جمهور سابق ( و آینده ) هائیتی (4)، DESMOND TUTU برنده جایزه نوبل، GEORGE SOROS رئیس اتحادیه کارگری AFL-CLO در مورد ابعاد گوناگون جهانی شدن سخنرانی کردند: در همین راستا ،‌در اواخر سپتامبر نشست مشابه دیگری در پراگ تشکیل شد .(5)

جهانی شدن ، مجموعه ای پیچیده از جریان هایی است که به وسیله‎ی مخلوطی از تأثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت می شوند . جهانی شدن زندگی را به ویژه در کشورهای پیشرفته دگرگون ساخته، هم زمان نیروها و نظام های فراملیتی جدید ایجاد می کند . از آن نمی توان تنها به عنوان پس زمینه‏ی سیاست های معاصر سخن گفت : جهانی شدن در مجموع خویش ، در حال دگرگون کردن جوامعی است که ما در آنها زندگی می کنیم و نمی تواند با افزایش نوعی استفلال فردی نوین ، که در کانون بحث های سوسیال دموکراسی واقع شده ، بی ارتباط باشد .
منابع :
1-گفتگو با دکتر مجتبی مقصودی ،‌“ جهانی شدن ،‌یکپارچه سازی و یکسان سازی”، روزنامه آفتاب یزد، شماره 246،12/9/79 . ص6

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


پنج شنبه 4 اسفند 1390برچسب:, :: 19:43 ::  نويسنده : افسانه

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور با درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است. صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است که مهم ترین آن استفاده از اهرم سیاست ارزی با محوریت تضعیف ارزش پول ملی بوده است.

● تجارت، جریان سرمایه و راهبرد توسعه

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است.

محصولات مصرفی الکترونیکی و سایر کالاهای کره ای دارای کیفیت خوب و قیمت های قابل قبول است. حتی خیره کننده تر از آنها، موفقیت های توسعه اجتماعی کره است. در سال ۲۰۰۴، کره بالاترین نرخ ثبت نام دانش آموزان در دوره دبیرستان را در جهان داشته است، با فارغ التحصیلانی که در رشته های فنی تمرکز داشته اند. امید به زندگی ۷۵ سال و کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۴ رتبه بیست و ششم را در جهان داشته است که ۵ رتبه از رتبه پیش بینی شده درآمدش بالاتر بوده است.

صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. یک دلیل آشکار برای موفقیت های صنعتی درخور توجه کره جنوبی وجود یک راهبرد ملی مشوق صادرات بوده است که به طور فزاینده ای بازتاب مهارت و فناوری های پیچیده است. انگیزه های مالی نیرومند برای بنگاه های صنعتی به منظور ارتقای مهارت ها و فناوری در اکثر سیاست ها اعمال شده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است.

۱) تضعیف ارزش پول

نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان بالاتر از نرخ برای واردکنندگان نگاه داشته شد. از اوایل سال ۱۹۶۴ نرخ موثر ارز برای صادرات ۲۸۰ و برای واردات ۲۴۷ بود که منعکس کننده تمایل به حمایت از صادرات بود و نه خنثی بودن تجاری.

۲) اولویت برخورداری از نهاده های واسطه ای وارداتی به منظور تولید محصولات صادراتی با کنترل شدید برای اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اینکه صادرات ثبت شده باشد پرداخت می شد.

۳) حمایت هدفمند از صنایع نوزاد به عنوان مرحله اول پیش از یک حرکت صادراتی. کره جنوبی یک پراکنش بالای نرخ موثر حمایت را حتی با میانگین نسبی پایین داشته است.

۴) معافیت های تعرفه ای برای نهاده های کالاهای سرمایه ای ضروری برای فعالیت های صادراتی. این یک انگیزه قیمتی است؛ در حالی که دسترسی برتر بر پایه محدودیت کمیت قرار دارد.

۵) کاهش مالیات برای عرضه کنندگان نهاده ها در بنگاه های صادراتی که یک انگیزه با محتوای داخلی را تشکیل می دهد.

۶) معافیت های مالیاتی غیرمستقیم داخلی برای صادرکنندگان موفق.

۷) مالیات های مستقیم کمتر بر درآمد کسب شده از صادرات.

۸) استهلاک سریع تر برای صادرکنندگان

۹) مجوزهای استحقاقی واردات (معافیت از محدودیت های واردات) که به طور مستقیم به سطح صادرات مرتبط است. کره جنوبی مدت ها واردات اقلام وسیعی از کالاها را ممنوع کرد. از جمله کالاهای لوکس و هدف های مربوط به جایگزینی واردات. معافیت های سودمند از این ممنوعیت اغلب شامل شرکت هایی می شد که کالاهای خاصی را که دارای حاشیه سود کمی بودند صادر می کردند.

۱۰) ارائه یارانه های مستقیم صادراتی برای صنایع گزینش شده (این مورد دیگر وجود ندارد).

۱۱) حقوق انحصاری به شرکت های تضامنی که در صنایع هدف گذاری شده، صادرات داشته باشند.

۱۲) نرخ های بهره یارانه ای و دسترسی به اعتبارات با امتیاز برای صادرکنندگان در صنایع گزینش شده، از جمله دسترسی خودکار به وام های بانکی برای سرمایه در گردش ضروری برای فعالیت های صادرات. وام های میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری جیره بندی شد و اغلب در اختیار بنگاه هایی قرار می گرفت که اهداف صادراتی تعیین شده توسط دولت یا فعالیت های درخواست شده را تحقق بخشند.

۱۳) یک نظام بیمه و تضمین اعتبارات صادراتی و نیز انگیزه های مالیاتی برای بازاریابی در ماورای بحار و وام های صادراتی پس از بارگیری در کشتی به وسیله بانک صادرات – واردات کره جنوبی.

۱۴) ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، پارک های صنعتی و زیرساخت هایی با جهت گیری صادراتی.

۱۵) ایجاد بنگاه های عمومی برای هدایت یک صنعت جدید.

هاوارد پک و لری وست فال دریافتند که سهم بنگاه های عمومی در محصولات غیرکشاورزی کره جنوبی به طور مقایسه ای بالا است و شبیه هند است.

۱۶) فعالیت های شرکت تشویق تجارت کره جنوبی برای تشویق صادرات کره جنوبی از طرف بنگاه های کره جنوبی در سطح جهان.

۱۷) هماهنگی عمومی فعالیت های بخش ها برای ارتقای میانگین سطح فناوری از طریق استفاده از نسل جدید فناوری.

۱۸) همکاری دولت در اعطای موافقتنامه های فناوری های خارجی، با استفاده از قدرت چانه زنی ملی برای تضمین بهتر شرایط برای بخش خصوصی در بهره برداری از فناوری خارجی.

۱۹) هدف گذاری صادراتی برای بنگاه ها (از اوایل دهه ۱۹۶۰). بنگاه ها هدف خود را تعیین می کنند که ممکن است به وسیله دولت تعدیل شود.

اجرای هدف های صادراتی در کره جنوبی عمدتا بر پایه مسائل اخلاقی به جای تحریم های اداری یا انگیزه های اقتصادی بوده است، ولی شواهد نشان می دهد که اینها جزو نیرومندترین انگیزه ها بوده است. کره جنوبی مجموعه ای از یک الگوی گسترده تشریفات بوده است که این انگیزه های اقتصادی را با انگیزه های اخلاقی به اجرا درآورده است. در دوره رشد سریع، یکی از تشریفات کلیدی در زندگی اقتصادی ملت جلسات ماهانه تشویق تجارت ملی بوده است.

بنگاه ها یا با همکاری خاص صادراتی یا در بسیاری موارد برای بنگاه های بزرگ مستقیما نمایندگی داشتند. پس از معرفی، جوایزی برای عملکرد برتر صادراتی اهدا می شد. از نظر ملی، بسیاری از انواع جوایز صادراتی سالانه به طور رسمی اعطا می شد و با افتخار به وسیله شرکت ها نشان داده می شد.

ریچارد لوده – نورات توضیح می دهد که چگونه کره جنوبی توانسته است علاوه بر تنظیم مقررات با محتوای داخلی، یک نظام گسترده کنترل های وارداتی را که تا دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت به اجرا گذارد. آنچه که وی آن را «کالیدوسکپ کره ای» می نامد، شامل مجوزهای محدود تجاری، کنترل های گسترده کمی، تخصیص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضای ارز خارجی- پیش سپرده ضروری (که تا ۲۰ درصد ارز صادرات را شامل می شد) و تعرفه گمرکی بوده است. برای مثال، واردکنندگان بالقوه پیش از اینکه مجوز واردات را دریافت کنند مجبور بودند که حداقل درآمد صادراتی را تحصیل کنند.

پک و وست فال گزارش دادند که «از طریق محدودیت های وارداتی بدون توجه به سطح حمایت موثری که برای تضمین یک بازار مکفی لازم است یا نرخ رضایت بخش سرمایه گذاری در صنایع جایگزین واردات اغلب مورد حمایت قرار می گرفت.» «آنها همچنین دریافتند که پس از اصلاحات مربوط به تشویق صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ واردات برای بازار داخلی تابع کنترل های کمی و تعرفه بود.» همان گونه که وید مطرح می کند نرخ های تعرفه برای واردات کالاها بدون ارتباط با صادرات بسیار بالاتر بود. پیتر پتری شواهدی ارائه می کند که کره جنوبی «یک حمایت غیر معمول از کالاهای با جهت گیری صادرات داشته است.»

به این ترتیب، می توان کنترل های وارداتی کره جنوبی را یک حمایت موفق «دست ساز» از صنایع صادراتی دانست. در مرحله اول، بسیاری از صنایع صادراتی ابتدا به عنوان صنایع نوزاد تحت حمایت شروع کردند.

لوده نورات تا جایی جلو می رود که می گوید بخش صنعتی در حال توسعه به عنوان یک مجموعه عمل کرد و از عوارض خارجی و ارتباط بین بنگاه ها بهره مند شد.

آلیس آمسدن اشاره می کند که در کره جنوبی، سیاست یارانه ای بین بخش ها در داخل بنگاه ها بود. هنگامی که شرکت ها وارد بازار جدید صادراتی می شدند، مانند ساخت کشتی که به طور عامدانه توسط دولت تسهیل می شد، از شرکت های چند منظوره انتظار می رفت که رانت های انحصاری از این موانع متعدد وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای توسعه بخش های جدید به کار گیرند. دولت همچنین به شرکت هایی که به بازار جدید، صادراتی وارد می شدند حمایت های مکملی را ارائه می کرد.

آن گونه که پک و وست فال شواهد را خلاصه می کنند «سیاست های تقریبا خنثی» در مورد صنایع قبلا ایجاد شده اعمال نمی شد، لیکن تورش صنعتی قابل ملاحظه ای به نفع صنایع نوزاد وجود داشت.

مطالعه انجام شده توسط بانک جهانی به وسیله وست فال، ری و پرسل نشان می دهد که سیاست صنعتی شدن صادراتی کره جنوبی «به طور گسترده ودر جنبه های اساسی به وسیله اقوام و فناوری مورد نیاز که از خارج تامین می شد و عمدتا از طریق روش هایی غیر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گرفت هدایت و کنترل می شد. نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بسیار کمتر از اکثر کشورهای با درآمد متوسط بوده است. علاوه بر این، اریک توربک و هنری ون اشاره می کنند ایجاد علامت نام تجاری کره جنوبی به جای قراردادهای صنعتی نتیجه حمایت دولت از صنایع سنگین بود.

پیتر اونس ارتباط بین دولت و نخبگان صنعتی را در کره جنوبی (همچنین برزیل و هند) مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که ارتباط درونی بین خودمختاری واقعی استان ها و «شبکه مرتبط متمرکز» از روابط اجتماعی بین دولت و بخش خصوصی – که وی آن را استقرار خودمختاری می نامد – عامل کلیدی در راهبرد صنعتی موفق کره جنوبی بوده است. باز این مساله ناشی از همکاری راهبردی بین کارگزاران کلیدی بوده است. خواه در بخش خصوصی به تنهایی یا در بخش دولتی یا شهروندی.

بدون تردید، در پایان دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کره جنوبی به طور اساسی آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد. به ویژه قبل و بعد از بحران مالی ۱۹۹۷ و رکود بسیار شدید پس از آن. پرسش این است که آیا اگر کره جنوبی زودتر آزادسازی می کرد بهتر نبود. برخی اقتصاددانان بحث می کنند که اگر کره جنوبی سیاست آزاد تجاری را از ابتدا عمل می کرد سریع تر صنعتی شده بود. به نظر سایر تحلیل گران برخی جنبه های آزاد سازی در نیمه دهه ۱۹۹۰ عامل مهم بحران ۱۹۹۷ بود. به ویژه، آزادسازی حساب های سرمایه در ابتدا موجب ورود سرمایه برای سفته بازی شد و با بروز بحران خروج سرمایه روی داد، ولی این آثار برای بسیاری از کشورهای دیگر که بحران را تجربه کرده بودند، تا حدودی به دلیل افزایش پس انداز و میزان خروج سرمایه در خارج از کشور کمتر بود.

سیاست صنعتی فعال با تاکید بر ورود کره جنوبی به رشته های فناوری بالا و پیشرو ادامه یافت. برای مثال برنامه پروژه های بسیار پیشرفته ملی از توسعه محصولات با فناوری بالا حمایت می کند و دولت بر این باور است که این صنایع به طور موفقیت آمیز می تواند طی یک یا دو دهه با کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و ژاپن رقابت کند. این صنایع همچنین می تواند از توسعه فناوری های کانونی که برای دسترسی به قابلیت های نوآوری های مستقل ملی ضروری است حمایت کند. تجارت و صنعت بر مواد اولیه جدید، ماشین آلات کامپیوتری، مهندسی بیولوژیکی، مایکرو الکترونیک، شیمی خالص، اپتیک و صنایع هواپیمایی تاکید دارد، صنایعی که پیش بینی می شود کشور بتواند از نظر اقتصادی و فناوری با آمریکا و ژاپن رقابت کند. همان طور که لعل اشاره می کند، ۵۳ درصد هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه متعلق به کره جنوبی است. او نتیجه می گیرد که مشوق اصلی تحقیق و توسعه صنعتی در کره جنوبی کمتر از انگیزه های خاص ناشی می شود تا از راهبرد کلی. برای مثال، ایجاد بنگاه های بزرگ، تامین مالی آنها، بازارهای تحت حمایت، وابستگی حداقلی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مجبور کردن آنان به وارد شدن به بازارهای صادراتی. آنچه در مورد سیاست صنعتی در کره جنوبی برجسته است درگیر شدن گزینشی دولت در پروژه هایی است که پیشرفت فناوری (محصول، فرآیند یا سازمانی) در آنها یک توجه اصلی بوده است. این سیاست تلاش های اولیه در تحقق انتقال فناوری در صنایع نسبتا پایه تا توسعه ظرفیت های نوآورانه اصیل در بخش های فناوری بالا را شامل می شود.

گزینه های دیگر بحث ها چه هستند؟ جدا از این ادعا که اگر دولت در راهبردهای صنعتی وارد نمی شد، کره جنوبی حتی می توانست سریع تر رشد کند همانند جوزف استرن و همکاران وی می توان بحث کرد که نقش کانونی دولت در سیاست صنعتی ضروری بود. چراکه دولت قوانین اقتصادی را تعیین می کند. مانند تخصیص اعتبارات دولتی که نوآوری های اصلی مانند حرکت صنایع شیمیایی و صنعتی را تضمین می کند که بدون هدایت دولت غیر ممکن می بود. به دلیل اینکه کره جنوبی اغلب در تعیین سیاست های صنعتی نمونه ژاپن را در نظر داشت، می توان گفت که کره جنوبی یک تحلیل «الگوهای توسعه» را دنبال می کرد تا یک سیاست صنعتی کلاسیک را. هزینه های سیاست صنعتی در ژاپن تا سال ها بعد آشکار نشد. همین موضوع می تواند در مورد کره جنوبی نیز صادق باشد. بحران مالی سال ۱۹۹۷ را می توان تا حدودی ناشی از میراث سیاست صنعتی نه چندان زیرکانه دانست.

تفسیری که به نظر می رسد به وسیله شواهد تایید می شود این است که ترکیب سیاست صنعتی موجب فائق آمدن بر ناکامی های بازار در فرآیند پیشرفت فناوری شده است.

تا زمان بحران ۹۸-۱۹۹۷، از نظر برخی کارشناسان چابول (شرکت های معظم در کره جنوبی که صاحب شرکت های بین المللی کوچکتر هستند و عموما در کنترل یک خانواده قرار دارند.م)هزینه ای برای رشد آینده کره جنوبی بوده است. همچنین به دلیل اینکه برخی شرکت ها نامنصفانه از مزایای دولتی استفاده کرده و برخی دیگر منتفع نشدند، «چابول» یک هزینه سیاسی نیز بوده است. قوانین ضدتراست اقتصاد کره جنوبی را رقابتی تر کرده است. هر چه اقتصاد بالغ تر می شود، نقش دولت در بخش های تولیدی غیرمستقیم تر می شود.

همان گونه که ویتوریو کوربو و سنگ ماک سو اشاره می کنند، اقتصاد کره جنوبی، به عنوان یک واردکننده انرژی از تکانه سال های ۱۹۷۳ و۱۹۷۹ آسیب دید و کسری حساب جاری این کشور در سال ۱۹۸۰ به ۷/۸ درصد درآمد ناخالص ملی رسید. لیکن با افزایش نرخ بهره حقیقی از سال ۱۹۷۹ کره جنوبی شروع به تعدیل کرد. تجربه این کشور به طور آشکار متفاوت از تجربه سایر کشورها مانند برزیل بود که به وسیله بحران بدهی ها آسیب دید و به استقراض گسترده با نرخ بالای بهره ادامه داد؛ بنابراین اگر چه دو کشور کره جنوبی و برزیل در میان ۱۷ کشور بسیار بدهکار در ابتدای بحران بدهی بودند و هر دو برای دو دهه پیش از آن دارای نرخ رشد بالایی بودند، برزیل (مانند بسیاری از دیگر کشورها در فهرست) یک دوره طولانی از رشد کند را تجربه کرد.

کره جنوبی تعدیل را که قبلا شروع شده بود ادامه داد. به رغم نگرانی هایی که نسبت ۵۰ درصدی بدهی به درآمد ناخالص داخلی ایجاد کرده بود، هیچ گاه شکی در توانایی کشور برای بازپرداخت بدهی ها وجود نداشت. تا سال ۱۹۸۵ کره جنوبی توانسته بود کسری حساب جاری را به ۱/۱ درصد درآمد ناخالص ملی کاهش دهد و سپس در سال ۱۹۸۶ به مازاد ۸/۲ درصد برساند.

رشد اقتصادی دوباره در بحران آسیای شرقی به مدت کوتاهی کند شد. سرعت بهبود اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی ۹۸-۱۹۹۷ بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرد، ولی حتی این سرعت بهبود در مقایسه با بهبود سریع و غیرمعمول در بحران بدهی ۱۹۸۲ در سایه قرار گرفت. کره جنوبی در دسامبر ۱۹۹۷ مبلغ ۲۱ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول استقراض کرد که اگر چه در آن زمان نگرانی زیادی ایجاد کرد، لیکن کشور توانست پیش از برنامه تعیین شده بدهی را بازپرداخت کند. دولت کره جنوبی اصلاحات مورد نیاز را به سرعت به اجرا گذاشت. کشور به مرحله نسبتا توسعه یافته رسیده بود و تعدیل از بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اندونزی آسان تر بود.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 3 اسفند 1390برچسب:, :: 22:19 ::  نويسنده : افسانه

بخش كشاورزي در 4 زمينه مي تواند بسيار موثر باشد.
1-     مساعدت در توليد اولين نقش اين بخش است.به معني اينكه مواد غذايي و مواد خام مورد نياز بخش صنعت يا ساير بخش ها را فراهم كند.
2-    مساعدت در بازاراست. به اين معني كه براي توليدات صنعتي يك بازار ايجاد مي كند.
3-    مساعدت عوامل توليد است. عوامل توليد شامل سرمايه و نيروي كار را براي ساير بخش ها و بخش صنعت فراهم مي كند. (در مراحل اوليه زمين نقش خيلي مهمي در صنعت ندارد.)
4-    مساعدت به تراز پرداخت.(تفاوت ميان صادرات و واردات)
از جمله عوامل مهم مساعدت مواد غذايي است. مساعدت مواد غذايي به معني تامين غذايي مورد نياز بخش شهري است.در جريان توسعه ، تقاضا براي غذا در شهر زياد مي شود. اگر در اين جريان سرمايه گذاري صورت نگيرد ، لذا كمبود عرضه (مازاد تقاضا) صورت مي گيرد و توليد افزايش پيدا نمي كند. و اين مازاد تقاضا را بايد از طريق واردات جبران كنيم و يا اينكه توليد داخل ر افزايش دهيم. مساله اي كه در واردات مهم است تامين ارز است. و ما از ارز در جريان توسعه از منبع كمياب و با ارزش نام مي‌بريم.به عبارت ديگر هزينه فرصت استفاده از منابع ارزي واردات منابع غذايي بالاست.
اگر كمبود عرضه غذا از طريق منابع داخلي تامين شود اين هزينه فرصت پايين خواهد آمد. زيرا منابع داخلي زمين و نيروي كار هستند كه به فراواني يافت مي شود.وقتي فراوان تر باشند ، هزينه فرصت آن پايين مي آيد.هزينه فرصت واردات ، منابع ارزي است كه از دست مي دهيم.
پس بهتر است كه به توليد داخل بپردازيم.

 

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


چهار شنبه 3 اسفند 1390برچسب:, :: 22:7 ::  نويسنده : افسانه
نقش بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
بخش كشاورزي معمولاً مهمترين بخش اقتصادي كشورهاي در حال رشد است زيرا در قالب اين كشورها رسالت توليد و تهيه مواد غذايي كشور و اندوختن بخش بزرگي از ذخاير ارزي كشور يكسره بعهده اين بخش مي‌باشند. بنابراين با توجه به اينكه اين بخش در برگيرنده توده عظيمي از نيروهاي انساني مي‌باشد پيشرفت كشاورزي را بايستي يكي از هدفهاي بزرگ اقتصادي ـ اجتماعي وانمود كرده واضح است كه در بررسي اهميت بخش كشاورزي در پيشرفت و توسعه هر يك از كشورهاي كم رشد، بايستي چارچوب كلي را بر مشخصات و ويژگيهاي اقتصادي آن كشور تطبيق داد و سپس به نتيجه‌گيري و ارائه طريق پرداخت. از نظر تاريخي سهم عمده بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي يك كشور از دو طريق بوده است :
1- افزايش بهره‌وري كشاورزي
2- استفاده از مازادهاي كشاورزي
براي تامين كوششهاي مربوط به رشد و توسعه اين دو مسئله البته به يكديگر مربوط است زيرا افزايش بهره‌وري معمولاً سبب مي‌شود كه كشاورزي از يك واحد اقتصادي بسته و قائم بالذات خارج مي‌شود و به يك واحد اقتصادي مربوط و متكي به بازار مبدل مي‌شود و درست از همين مرحله به بعد است كه مازادهاي كشاورزي به عناوين ذيل تقسيم بندي مي‌‌شوند :
الف) مازاد نيروي انساني
ب) مازاد واقعي
ج) مازاد مالي
منظور از مازاد نيروي انساني اين است كه اگر بخش كشاورزي در كنار بخش صنعت قرار گيرد دولت از طريق برنامه‌ريزي مي‌تواند نيروهاي مازاد را از بخش كشاورزي خارج كرده و مرحله به مرحله آنها را در صنايع جاي دهد و از اين طريق از يك طرف مي‌تواند نيروهاي مولد صنعتي را فراهم نمايد و از طرف ديگر مي‌تواند با افزايش بهره‌وري توليد سرانه در بخش كشاورزي را افزايش دهد كه همان از بين بردن بيكاري مخفي در اين بخش است.
منظور از مازاد واقعي بخش كشاورزي آن قسمت از توليدات كشاورزي است كه روستائيان خود به مصرف نمي‌رسانند و آنرا با واسطه بازرگانان فرآورده‌هاي كشاورزي در شهرها مي‌فروشند.
پس مازاد واقعي زماني ايجاد مي‌شود كه با افزايش بهره‌وري در اين بخش كشاورزان بيش از نياز خود توليد كنند. معمولاً مازاد واقعي به دو صورت ظاهر مي‌شود يكي به صورت كالاهاي اساسي كه جنبه غذايي دارد و ديگر كالاهايي كه مواد اوليه صنايع را تامين مي‌كند.
در توضيح مازاد مالي باد اشاره نود با افزايش درآمد نيروهاي بخش كشاورزي از طريق برنامه‌هاي دولت اين درآمدها يا بصورت ماليات يا به صورت پس‌انداز در شهرها جهت صنعتي شدن بكار مي‌رود. پس بخش كشاورزي از طريق اين سه نوع مازاد مي‌تواند رابطه بسيار ظريفي با صنعت داشته و بخش زير بناي آن قرار مي‌گيرد.
وظايف بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
1- كشاورزي مي‌تواند كارگران مورد نياز صنعت را فراهم سازد.
2- كشاورزي با بالا بردن سطح محصولات خود قادر است براي كالاهاي صنعتي تقاضا ايجاد كند.
3- كشاورزي مي‌تواند پس‌انداز لازم را جهت سرمايه‌گذاري هاي صنعتي فراهم سازد.
4- كشاورزي مي‌تواند با تهيه كالاهاي صادراتي، جهت خريد كالاهاي سرمايه‌اي و غيره ارز لازم را فراهم سازد.
5- كشاورزي مي‌تواند بجاي قرضهاي خارجي، ماليات به دولت بدهد.
6- كشاورزي مي‌تواند مواد غذايي كارگران صنعتي را تامين كند.
7- كشاورزي نقش مهمي در تشكيل سرمايه دارد.
بنابراين هرقدر كشاورزي كارآمد‌تر باشد بهتر مي‌تواند اين وظايف متفاوت را انجام دهد زيرا افزايش قدرت توليد در كشاورزي مي‌تواند در توسعه اقتصادي نقش اساسي ايفا كند.
اهميت صنعت
صنعتي شدن هدفي است كه كشورهاي كم رشد اميدوارند با نيل به آن براي مشكلاتي همچون فقر، عدم امنيت و تراكم بيش از اندازه جمعيت راه حلي يافته و به عقب ماندگي خود خاتمه بخشند. كشورهاي عقب مانده سرانجام به اين نتيجه رسيده‌اند كه پيشرفت واقعي الزاماً متكي به صنعتي شدن است. رهبران كشورهاي در حال رشد را عقيده براين است كه صنعت مي‌تواند مشكل‌گشاي عقب ماندگي آنها باشد. توجه و علاقه مفرط به صنعتي شدن داراي علت روشني است زيرا نواحي كم رشد كه ساليان متوالي توليد كننده مواد خام بوده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه سطح زندگي بهتر در هر جامعه ارتباط مستقيم با وسعت صنعت در آن جامعه دارد از طرف ديگر اقتصادي كه متكي به صادرات يك يا چند ماده خام باشد بيش از يك اقتصاد صنعتي كه قادر به تامين نيازمندي‌هاي خود مي‌باشد از بي ثباتي درآمد ملي متحمل زيان مي‌شود. اين طرز تفكر مردم كشورهاي كم رشد را بالطبع معتقد به اين اصل كرده است كه برخورداري از امنيت، ثبات بيشتر و همچنين سطح زندگي مرفه، با صنعتي شدن كشورهايشان ارتباط مستقيم و ترديد نا‌پذيري دارد.
با توجه به مطالب فوق تصور اينكه صنعتي شدن تنها راه حل مشكلات كشورهاي كم رشد است از جهتي درست مي‌باشد. از اين جهت درست است كه درآمد حاصله از صنعت بيش از درآمد صادرات مواد خام است، علاوه بر آن توسعه صنعت مي‌تواند سطح درآمد ملي را افزايش داده و راه حلي براي بيكاري باشد و نيز توليد محصولات گوناگون كه مورد نياز مصرف داخلي است به احتمال قوي بيشتر از اقتصادي كه مبتني بر توليد يك محصول كشاورزي باشد از ثبات اقتصادي نيز برخوردار است ولي عقيده باطلي است اگر صنعتي شدن را تنها راه تامين توسعه اقتصادي بدانيم و معتقد باشيم كه تعميم تقريباً هر نوع صنعت در جامعه كمك به نيل هدف مي‌كند و يا اينكه سود حاصله از صنعت فقط بسته به ميزان سرمايه‌گذاري در طرحهاي صنعتي است و كشورهاي كوچك بايد بمنظور رفع نياز از خارج متحمل هزينه‌هاي سنگين طرح‌هاي صنعتي شده و بطور كلي براي توسعه صنعت اهميت فوق‌العاده‌اي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود قائل شوند.
نقش بخش صنعت در توسعه
الف) روند صنعت در كشورهاي صنعتي
كشورهاي صنعتي قبل از اينكه بخش صنعت را به كمك بخش كشاورزي بگيرند و يك اقتصاد مدرن ايجاد نمايند يك دوره مقدماتي و يا آمادگي را پشت سر گذاشته‌اند و در اين دوره مقدماتي تحولاتي در عوامل اقتصادي و غير اقتصادي ايجاد شده كه شامل دگرگوني‌هاي اساسي در بنيان‌ها يا شالوده‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوجود آمد. به غير از آن دگرگوني ديگر بكارگيري سريع تكنولوژي با نرخ بسيار پيشرفته است. در سازمانهاي صنعتي اين كشورها تغييرات اساسي رخ داده كه شامل استفاده بيشتر از سرمايه، توسعه واحدهاي توليدي با توليد در مقياس وسيع، تطبيق نيروي كار با افزايش روزافزون مكانيزاسيون و بكارگيري پديده تقسيم كار و افزايش سطح كارايي و ارتقاء ابعاد فعاليتهاي كارآفرينان. در نتيجه عوامل فوق سرمايه كافي در سه بخش صنعت، كشاورزي و تجارت حاصل شده و طبقه متوسط در اين كشورها به قدرت رسيدند و زمينه گسترش شهرها و شهرك‌ها ايجاد شد نهايتاً رهبري علم و تكنولوژي را بدست گرفتند كه عوامل فوق منجر به تحقق نظريه رشد متعادل در اين كشورها شد كه نتيجه رشد متعادل نيز جهش در دو بخش كشاورزي و نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي كرديد.
ب) روند صنعت در ايران
ب-1) بررسي فعاليتهاي صنعت در ايران قبل از انقلاب
در قبل از انقلاب توسعه صنعتي بدون توجه به امكانات و منابع داخلي از يكسو و نيازهاي اساسي جامعه از طرف ديگر صورت گرفته است. نتيجه چنين برنامه‌هايي در نهايت سبب عدم استقلال اقتصادي، عدم توانايي بخش صنعت در تامين نيازهاي جامعه و عدم توسعه موزون و هماهنگ در تمامي بخش‌هاي اساسي و حياتي كشور بوده است. در واقع ايجاد صنايع وابسته در سايه حمايت همه جانبه دولت از طريق اعطاي معافيتهاي گمركي و مالياتي و ديگر امتيازات خاص و اعطاي نامعقول و نظارت نشده اعتبارات باعث شد كه سرمايه‌هاي بكار گرفته شده در صنايع نتواند منافع و استقلال اقتصادي را تامين نمايد. همچنين استفاده نامناسب از تكنولوژي خارجي و تهيه مهمترين مواد اوليه از بازارهاي انحصاري خارجي، استفاده از وامهاي داخلي و خارجي به مقياس وسيع روي هم رفته باعث بوجود آمدن نوعي سرمايه‌داري وابسته در داخل كشور گرديد اين عوامل موجب شد كه بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي از يكسو در بخشهايي بكار گرفته شود كه بازگشت سرمايه را به سهولت و در كوتاه‌ترين مدت امكان‌پذير گردد و از سوي ديگر سرمايه‌گذاريها در بخشهاي متفاوت و بدون توجه به ارتباط منطقي و هماهنگي با صنايع انجام گرفته است. پيروي از سياستهاي فوق بيش از پيش اقتصاد كشور را در كليه سطوح از مقابل بحرانهاي جهاني آسيب‌پذير گرداند و مجموعه عوامل فوق سبب شد كه عليرغم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده صنايع مناسبي حاصل نشود و اقتصاد كشور همچنان متكي به درآمد نفت باقي بماند بطوريكه نوسانات تقاضاي جهاني نفت باعث تجديد نظر در برنامه‌هاي توسعه كشور مي‌گردد.
ب-2) بررسي فعاليتهاي صنعتي بعد از انقلاب
در اوايل بعد از انقلاب اسلامي ايران بخش صنعت دچار ركود گرديد. اين ركود از يكطرف به شرايط اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب و فرار سرمايه‌داران خارجي و داخلي و انتقال بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي كه از طريق قرض‌هاي كلاني كه از سيستم بانكي كشور انجام شده بود و از طرف ديگر خصايص بافت نامطلوب صنايع كشور از قبيل وابستگي عميق صنايع به تكنولوژي خارجي و كارشناسان پيشرفته (خارجي) و عدم توانايي در تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز داخلي و وجود مشكلات كارگري و عدم هماهنگي و عدم توازن اساسي بين رشته‌هاي مختلف صنايع از عوامل اساسي ركود فوق بوده است، دولت براي رهايي از اين ركود بزرگ در سال 1359 صنايع ايران را طبقه‌بندي نمود و آنرا بر‌اساس امكانات داخلي چه از نظر نيروي انساني و منابع اقتصادي به 9 گروه تقسيم كرد تا بتواند بين صنايع و اقتصاد ارتباط صحيحي ايجاد كند و اين 9 گروه عمده بقرار زير است:
1- صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات
2- صنايع نساجي، پوشاك، چرم و پوست
3- صنايع چوبي و محصولات ساخته شده چوبي
4- كاغذ، مقوا، صحافي و چاپ
5- صنايع شيميايي
6- محصولات كاني غير فلزي
7- فلزات اساسي
8- صنايع ماشين‌آلات، ابزار‌آلات
9- صنايع متفرقه
استراتژي جايگزيني واردات
استراتژي جايگزيني واردات همانطوريكه از عنوانش مشخص است به راهبردي اطلاق مي‌گردد كه در آن كوشيده مي‌شود تا به واسطه توليدات داخلي جاي كالاهاي وارداتي را پر نمود و نهايتاً بطور نسبي خود را از واردات بي نياز ساخت. پاره‌اي از صاحبنظران اين استراتژي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند:
الف) استراتژي خودكفايي در كشاورزي
ب) استراتژي خودكفايي در توليدات صنعتي
بنا به تعريف سازمان ملل متحد جايگزيني واردات عبارت است از توليد داخلي يك يا چند كالاي مشخص بطوريكه نرخ توليد رشد به حدي مي‌باشد كه نه تنها نياز به واردات را بپوشاند بلكه رشد مصرف را نيز در برگيرد. اين استراتژي در بين استراتژيهاي موجود قديمي‌ترين مي‌باشد.
و بسياري از كشورهاي توسعه يافته كنوني برنامه توسعه خود را با اين استراتژي آغاز كردند. از ميان كشورهاي در حال توسعه هند و چين زودتر از بقيه از اين استراتژي استفاده كردند.
در بررسي‌هاي صورت گرفته توسط پروفسور سن وراج سه نوع جايگزيني واردات را تشخيص داده‌اند كه اين سه نوع براساس تاثير‌گذاري بر نرخ رشد اقتصادي طبقه‌بندي مي‌گردد:
1- وارد كردن كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي مصرفي در داخل
2- واردات كالاهاي سرمايه‌اي جهت توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل
3- واردات كالاهاي سرمايه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي سرمايه در داخل بمنظور استفاده مجدد از آن براي توليد كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، و مصرفي.
نوع اول استراتژي كه مصداق آن در طي برنامه سوم تا پنجم توسعه قبل از انقلاب مي‌باشد نرخ رشد بالايي دارد و خيلي زود آشكار مي‌شود. البته اين نوع جايگزيني بدون پشتوانه است.
نوع دوم كه در مورد پاكستان و فيليپين مي‌تواند صادق باشد به سياست خودكفايي اقتصادي منتهي مي‌گردد مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني با پشتوانه مي‌باشد.
نوع سوم كه به خود اتكايي صنعتي مي‌گردد در مورد كشورهاي چين و هند مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني نيز با پشتوانه مي‌باشد.
به هر حال كشوري كه به دنبال توسعه صادرات مي‌باشد بايد مرحله سوم را طي كند يعني تشويق صادرات بدنبال مرحله سوم استراتژي جايگزيني واردات مي‌آيد. توقف در مرحله جايگزيني واردات به ركود توليد مي‌انجامد زيرا بدليل عدم كارايي كيفي محصولات نهايي توليد شده بازارهاي جهاني بر روي محصولات توليدي داخلي بسته خواهد ماند و هزينه نوع‌آوري و تغييرات تكنولوژي براي اكثر اين كشورها بعنوان يك معضل باقي خواهد ماند، علاوه بر تقسيم بندي فوق اين استراتژي بر اساس فراگيري و جامعيت آن نيز به سه دسته تقسيم مي‌شود :
1- استراتژي جايگزيني واردات نسبي
2- استراتژي جايگزيني واردات مطلق
3- استراتژي جايگزيني واردات گام به گام
معايب و مشكلات استراتژي جايگزيني واردات :
الف) اين استراتژي لازمه‌اش حمايت همه جانبه و وسيع دولت است كه اين امر باعث گسترش ديوان سالاري، فساد اداري و افزايش خطر و بي اطميناني براي سرمايه گذاري مي‌گردد.
ب) وجود محدوديتهاي وارداتي براي كالاهاي مورد حمايت از يكسو و لزوم تسهيلات وارداتي براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از سوي ديگر موجب بروز ناهنجاريهايي در زمينه صادرات، تخصيص منابع بويژه ارز و راكد ماندن ظرفيتهاي توليدي صنايع مورد حمايت مي‌شود.
ج) گر چه صرفه‌جوييهايي ارزي، بهبود تر از پرداختها و نهايت كاهش وابستگي از اهداف اوليه اين استراتژي است ولي در كشورهايي كه زيربناي لازم براي صنعتي شدن و درون‌ زا كردن صنايع وجود ندارد در واقع نوعي از وابستگي به نوع ديگر تغيير شكل مي‌دهد.
د) بدليل محدودبودن بازارهاي داخلي و عدم توانايي در كسب بازارهاي جهاني توليدات معمولاً افت مي‌كنند.
ه) منافع نهايي اين استراتژي نصيب كشورهاي صنعتي مي‌شود بدين نحو كه سود حاصل از حمايتهاي سرمايه‌گذاري و مصرف ارز، حق‌الامتياز، حقوق مديريت و ارائه خدمات فني و مشورتي توسط خارجيان صورت گرفته و منافعش به آنها مي‌رسد علاوه بر شركتهاي خارجي سرمايه‌داران داخلي با كسب نمايندگي از بازارهاي بين‌المللي از بخش اعظم سود باقي مانده برخوردار مي‌گردند بدين ترتيب الگوي توزيع درآمد ملي دچار نابساماني بيشتر شده و دوگانگي تشديد مي‌يابد.
و) در اثر كنترل ارز و ارزانتر شدن قيمت آن نسبت به قيمت واقعي، تقاضا براي ارز افزايش يافته و در نتيجه هزينه توليد براساس منابع داخلي افزايش مي‌يابد كه اين خود عاملي بازدارنده در توسعه صنايع و به عنوان سدي در راه توسعه اقتصادي مي‌شود.
استراتژي توسعه صادرات
استراتژي توسعه صادرات بعد از جايگزيني واردات اعمال مي‌شود. يك كشور بايد ابتدا نشان دهد كه داراي زير ساخت صنعتي هست تا بتواند اقدام به تشويق صادرات نمايد اين استراتژي را مي‌توان در دو شكل كلي مورد بحث قرار داد يكي استراتژي صادرات مواد اوليه و كالاهاي كشاورزي و ديگري استراتژي صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده.
مورد اول سابقه نسبتاً طولاني دارد يعني صدور مواد اوليه طبعي و توليدات كشاورزي از كشورهاي غير صنعتي به كشورهاي صنعتي در مقابل وارد كردن كالاهاي صنعتي از آنها. اين روند جبراً به كشورهاي در حال توسعه تحميل و هرگونه مخالفتي عليه اين سياست به شدت سركوب مي‌شود. در حال حاضر بيش از سه چهارم درآمدهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه به صادرات كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه وابسته است اتخاذ اين استراتژي براي كشورهاي در حال توسعه مسايل و دشواريهايي را به همراه دارد كه از اهم آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :
الف) تغيير روابط مبادله به ضرر صادرات كشورهاي در حال توسعه
ب) رشد پايين جمعيت در كشورهاي توسعه يافته و در نتيجه تقاضاي كم از طرف آنها
ج) وجود و گسترش استفاده از مواد صنعتي يا مصنوعي بجاي مواد اوليه طبيعي
د) وجود انحصار و شركتهاي چند مليتي در امور بازرگاني
ه)رقابت ميان كشورهاي در حال توسعه صادر كننده كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه
و) اقدامات حمايتي بازرگاني كشورهاي پيشرفته عليه صادرات كشاورزي و مواد اوليه كشورهاي جهان سوم
ز) از دست دادن ارزش افزوده و اشتغال بالقوه‌اي كه كشورهاي جهان سوم با تبديل اين مواد به كالاهاي ساخته شده مي‌توانستند بدست آورند.
توجه به سوابق و مشكلات فوق تصوير آينده‌اي روشن‌تر از اين رهگذر را براي جهان سوم سخت تيره مي‌سازد. ناكامي نوع اول استراتژي تشويق صادرات، توجه به نوع دوم اين استراتژي يعني صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده را بيشتر كرد و اين حمايت زماني افزونتر شد كه نشانه‌هاي موفقيت در مورد برخي از كشورها ظاهر گرديد. كشورهايي كه در سايه صدور كالاهاي ساخته شده كشورهاي ((نو صنعتي)) نام گرفتند مثل كشور كره جنوبي، البته موفقيت در اين استراتژي يكسري شرايطي را لازم دارد كه بايد به آن توجه شود كه از آن جمله مي‌توان شرايط مساعد بازرگاني در سطح جهان، برخورداري از سطح آموزش بالا بويژه در ميان نخبگان، ثبات سياسي و وجود مردمي سخت كوش، صرفه جو، منظم و تابع سلسله مراتب قدرت است را نام برد. با وجود موفقيتهاي درخشان مشكلاتي نيز بر سر راه كشورهايي كه در پي اتخاذ اين نوع استراتژي هستند وجود دارد كه توجه به آنها در نيل به اهداف و كسب موفقيت ضروري و مهم است از جمله سياستهاي حمايتي عليه واردات در كشورهاي صنعتي كه بيشترين وارد كنندگان صادراتي از كشورهاي نو صنعتي هستند و اين مسئله امكان صادرات آسان در آينده با دشواريهاي جدي مواجه مي‌سازد از طرفي عملكرد چند كشور را نمي‌توان سر مشق ساير كشورهاي در حال توسعه دانست چرا كه در اين صورت آنچنان حجم عظيمي از كالاهاي صادراتي بوجود خواهد آمد كه جذب آنها غير ممكن است، آرمانهاي ملي و ايدئولوژيكي نيز عامل مهمي است. استراتژي صادرات بطور ذاتي مستلزم آزاديهاي اقتصادي داخلي و خارجي است كه در بسياري از موارد ذيل با مسائلي از قبيل استقلال، خودكفايي و تعلق به بلوكهاي خاص سياسي مغايرت دارد.
برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
در كشورهاي توسعه نيافته عقيده بر اين است كه توسعه اقتصادي نبايد به تغييرات خود به خود واگذار گردد بلكه جريان توسعه اقتصادي بايد به طرق مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد. علمي‌ترين طريق بررسي و تنظيم تغييرات توسعه اقتصادي بكار بردن فنون برنامه ريزي است. هدف اصلي برنامه‌ريزي تهيه منظره وسيعي از توسعه اقتصادي كشور يا ناحيه مورد نظر است برنامه‌‌ريزي در مرحله نخست تحليل جهات تاريخي گرايش توسعه اقتصادي و آنچه را كه مي‌توان تشخيص وضع موجود خواند در بر مي‌گيرد. اين تجزيه و تحليل تغييرات اقتصادي و علل آنها را نشان مي‌دهد و در عين حال ارزيابي توسعه احتمالي آينده را با اين فرض كه عوامل مختلف همچنان به تاثيرات خود ادامه مي‌دهند امكان‌پذير مي‌سازد. برنامه‌ريزي مي‌تواند بين متغير هاي اقتصادي مثل توليد، درآمد، سرمايه‌گذاريها، پس‌اندازها، تراز پرداختها و مصرف يك نوع هماهنگي ايجاد نمايد. بدين ترتيب برنامه اهميت و دامنه تغييرات توسعه را آشكار مي‌سازد.
انواع برنامه‌ريزي از نظر نظام اقتصادي
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري (بازار)
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
اين نوع برنامه‌ريزي در كشورهاي سوسياليستي رواج دارد. زيرا در اين گونه كشورها تمام منابع و امكانات در اختيار دولت است و مالكيت خصوصي وسايل توليد و منابع توليدي وجود ندارد. هدف از اين نوع برنامه‌ريزي ايجاد جامعه‌اي است كه در آن وسايل توليد در مالكيت عمومي باشد. در اين جوامع برنامه شكل اساسي اجراي تقسيمات اقتصادي است. از اين رو ميبايست برنامه‌ريزي را جزئي از نظام اقتصادي چنين جوامعي دانست. تعيين اولويت‌ها و تدوين و اجراي برنامه در مسئوليت و حيطه عمل دولت است. در برخي كشورهاي در حال رشد نيز كه سرمايه‌گذار اصلي و اجرا كننده برنامه‌ها دولت است حالتي از برنامه‌ريزي سوسياليستي وجود دارد.
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري(بازار)
برنامه‌ريزي در اين نظام ايجاد يك جامعه نو و جديد نمي‌باشد اين برنامه مي‌خواهد به كمك سياستهايي كه پيش بيني مي‌كند رشد اقتصادي موجود را دائمي و پر دوام و با قوام سازد. با توجه به اهميت بخش خصوصي در اين نوع نظامهاي اقتصادي، مسئوليت و حيطه عمل برنامه‌ريزي محدوديت بيشتري مي‌يابد و عمل برنامه‌ريزي به نوعي نظارت و راهنمايي و تنظيم كلي جهت فعاليتها مي‌انجامد. بدين ترتيب برنامه ريزي در نظام سرمايه‌داري عبارتست از كوشش آگاهانه از طريق سياستهاي مختلف مالي و پولي خود براي رسيدن به رشد سريع اقتصادي همراه با ميزان اشتغال بالا و قيمتهاي ثابت برنامه‌ريزي در نظام سرمايه داري به دو نوع تقسيم مي‌گردد :
1- برنامه ريزي ارشادي
2- برنامه ريزي تشويقي
1- برنامه ريزي ارشادي
در برنامه ريزي ارشادي دولت تنها سرمايه‌گذار نيست بلكه در سرمايه‌هاي خصوصي و در رشته‌هايي كه خود برنامه‌ريزي مي‌كند مدد مي‌گيرد در واقع دولت در اين نوع برنامه‌ريزي هدايت فعاليتهاي اقتصادي را بر عهده دارد در برنامه‌ريزي تشويقي نيازها و امكانات مختلف را با پيش بيني آينده به اطلاع مردم مي‌رساند تا هر كسي كه به دنبال سود است بداند كه در چه زمينه‌هايي امكانات بيشتري وجود دارد تا در آن قسمت سرمايه‌گذاري كند در واقع هدف از اين نوع برنامه‌ريزي ايجاد هماهنگي در رشد اقتصادي و از ميان بردن عدم تعادل‌هاي اقتصاد بازار از طريق كمك به صنايع اصلي با كمك به توسعه صادرات، منطقه‌اي كردن صنايع و توليد كالاهاي سرمايه‌اي به منظور تامين رشد مداوم و دراز مدت است.
تقسيم بندي برنامه‌ريزي از نظر وسعت
1- برنامه ريزي منطقه‌اي: هدف از بين بردن تبعيضات محلي و استفاده برابر از مزايا و امكانات در سطح كشور است.
2- برنامه ريزي در سطح ملي: حيطه اين نوع برنامه ريزي سراسر فضاي ملي است.
3- برنامه ريزي قاره‌اي : مانند برنامه ريزي كشورهاي بازار مشترك اروپا
4- برنامه ريزي بين‌المللي : در برخي زمينه‌ها و جهت تحقق توسعه سريع اقتصادي نيازمند هماهنگي جامعه بين‌المللي در آن زمينه است.

برنامه ريزي از نظر زمان
الف) برنامه ريزي كوتاه مدت
ب) برنامه ريزي ميان مدت
ج) برنامه ريزي دراز مدت
الف) برنامه ريزي كوتاه مدت:
برنامه‌اي را گويند كه حداكثر براي دوره يكساله تا دوساله تنظيم شده باشد با توجه به اينكه در اين نوع برنامه‌ريزي مدت بسيار كوتاه است فرصتي براي به اجرا در آوردن طرح‌هاي اقتصادي وجود ندارد لذا برنامه‌ريزي كوتاه مدت بيشتر از نظر اجرايي جنبه زير بنايي دارد و برخي از نارسايي‌هاي موجود را برطرف نموده و زمينه را براي پذيرش برنامه‌ريزي ميان مدت فراهم مي‌نمايد.
ب) برنامه ريزي ميان مدت :
طول مدت اين برنامه‌ها بين چهار تا هفت سال است در اين نوع و مقطع زماني برنامه‌ريزي هر كشوري كه تسلط بيشتر بر شيوه‌هاي برنامه ريزي داشته باشد اين مدت را مي‌تواند افزايش دهد در طي يك دوره پنج ساله مشخصات اساسي يك اقتصاد از قبيل عادات مصرف كنندگان، جمعيت، تكنيكها و وسايل فني مورد استفاده، ميزان پس‌انداز، سرمايه‌هاي موجود و غيره نسبتاً ثابت مي‌ماند.
ج) برنامه ريزي دراز مدت :
هدف از برنامه ريزي دراز مدت يا بلند مدت برنامه‌اي است كه اهداف دراز مدت جامعه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد مدت اين نوع برنامه‌ها معمولاً حداقل ده سال و حداكثر بيست سال مي‌باشد. حصول به بسياري از هدفها مانند چند برابر كردن درآمد سرانه يا رسيدن به سطح مصرف يا توليد كشاورزي صنعتي با اجراي يك برنامه ميان مدت امكان پذير نيست و تنها پس از كوشش مداوم و مستمر ده ساله يا چندين ساله است كه مي‌توان به چنين هدفهايي دست يافت. پس برنامه ريزي دراز مدت بر اساس زمان آن كه كمتر مي‌تواند جنبه اجرايي داشته باشد و بيشتر جنبه پيش بيني و آينده‌نگري دارد و بعبارتي برنامه‌ريزي دراز مدت از نظر پژوهشي بسيار با اهميت است.
مشكلات و نارسائيهاي برنامه‌ريزي در كشورهاي در حال توسعه
1- مشكلات و نارسايي روش شناسي يا شيوه شناسي
مقصود اينست كه كشورهاي جهان سوم در انتخاب شيوه، مدل و الگويي كه در انطباق با اقتصادشان باشد تشخيصي صحيح صورت نمي‌گيرد و اين مرحله اول در حقيقت شكست برنامه ريزي آنها به حساب مي‌آيد.
2- نارسايي آمار و اطلاعات
در كشورهاي در حال توسعه براي ساختن هر مدل يا الگويي در برنامه ريزي به آمار و اطلاعات دقيقي نياز است. بعنوان نمونه برنامه ريزان در موقع تدوين برنامه بايد ميزان جمعيت و رشد جمعيت، ميزان درآمد ملي و غيره را بداند و از طريق چنين آمارهايي تنظيم مي‌شود ولي بخاطر اينكه در كشورهاي در حال توسعه نفوذ سياستمداران در برنامه‌ريزي زياد است و از طرف ديگر صحبت آمار و اطلاعات را نيز مقامات بالا بايد تعيين كنند و از اين نظر است كه بسياري از برنامه‌ها چون با اعداد غلط تدوين شده است و در اجرا در انطباق با هدفهاي جامعه نيست و اين يكي از دلايل شكست برنامه‌ها به حساب مي‌آيد. بعنوان نمونه آمارهايي را كه برنامه ريزان مورد استفاده قرار مي‌دهند كه بطور خلاصه به قرار ذيل است:
2-1) آمار جمعيت شناسي : يعني برنامه ريزان در زمان تدوين برنامه ميزان، جمعيت موجود را بدانند توزيع جغرافيايي آنها، ترتيب استقرار آنها نسبت به ثروتهاي طبيعي، تركيب سني جمعيت، ميزان مرگ و مير و زاد و ولد را بداند كه متاسفانه آمار مذكور در كشورهاي در حال توسعه با مشكلاتي روبروست.
2-2) آمار كالا شناسي : در موقع تدوين برنامه، برنامه ريز بايد بداند كه چه نوع كالا در جامعه توليد شود و چه كسي اين كالا را توليد و محل توليد كالا كجاست و چه كسي يا كساني آنرا مصرف مي‌كنند.
2-3) آمار تجارت خارجي : برنامه ريز بايد بداند كه چه نوع كالايي بايد وارد شود و چه نوع كالايي صادر شود و ارزش اين دو كالا چگونه است.
2-4) آمار منابع : برنامه ريز بايد بداند چه منابعي در زمان برنامه ريزي چه از نظر مصرف نيروي انساني و چه از نظر مواد اوليه صنايع در جامعه موجود است تا براساس آن تخصيص منابع نمايد.
2-5) آمار طرز توزيع درآمدها : برنامه ريز بايد بداند كاربرد درآمد در جامعه چگونه است، آيا توزيع درآمد درست صورت مي‌گيرد و يا نه
2-6) آمار شناخت ظرفيت‌هاي توليدي محصولات كشاورزي : مانند سطح زير كشت، كيفيت خاك، بارش، آبهاي زيرزميني و غيره


3- بي ثباتي سياسي
تجربه نشان داده است كه عدم ثبات سياسي از مشخصات اكثر كشورهاي توسعه نيافته است. دليل اساسي اين بي ثباتي قدرت طلبي‌ها، كودتاها و تحريكات خارجي است كه در كشورهاي توسعه نيافته صورت مي‌گيرد از طرف ديگر نظام اقتصادي اين كشورها روال ثابتي ندارد بطوريكه تغييرات حكومتي صورت مي‌گيرد از طرف ديگر نظام اقتصادي اين كشورها روال ثابتي ندارد بطوريكه تغييرات حكومتي موجب مي‌گردد حكومت جديد بندرت برنامه‌هاي ميان مدت يا بلند مدت حكومتهاي پيشين را ادامه دهند.
4- بي ثباتي و تزلزل اقتصادي
تزلزل نابهنگام اقتصادي مانع تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كشورهاي توسعه نيافته مي‌شود. هر كجا كه تورم و يا عدم موازنه پرداختها موجب نگراني باشد. رهبران سياسي و مقامات دولتي همواره براي مسايل كوتاه مدت نسبت به برنامه‌هاي عمراني بلند مدت حق تقدم قائل مي‌شوند، سياسي شدن وام‌ها و كمكهاي خارجي و كاهش روزافزون مساعدت بين‌المللي نيز اجراي برنامه‌هاي ميان مدت را در كشورهاي توسعه نيافته دچار مشكل ساخته است. نوسانات قابل ملاحظه در قيمت صادرات مواد اوليه درآمدهاي ارزي را به كمتر از سطح مورد نظر كاهش مي‌دهد و نيل به هدفهاي سرمايه‌گذاري پيش بيني شده در برنامه را براي اين نوع كشورها مشكل يا غير ممكن مي‌سازد.
5- سياسي شدن برنامه ريزي
دولتهاي كشورهاي جهان برنامه‌ها را جدي تلقي نكرده بلكه در موقع اجرا حق انتخاب طرحها را براي خود محفوظ نگه مي‌دارند بدين صورت كه هر طرحي كه اقتدار سياسي آنها را بيشتر كند به مرحله عمل درمي‌آورند نه طرحهايي كه هماهنگي اقتصادي ايجاد مي‌كند.
6- تزلزل نظام اداري
زماني برنامه ريزي ميان مدت موفق است كه تشكيلات اداري منظم و نيروي انساني تعليم ديده، لازم وجود داشته باشد و اين دو عامل عملاً در كشورهاي توسعه نيافته وجود ندارد. برنامه‌هاي ميان مدت بيشتر بر اساس برنامه ريزي از بالا تهيه مي‌شود و روش برنامه ريزي از پايين تقريباً هيچ‌وقت مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. بهر حال براي اجراي يك برنامه ميان مدت جامع، داشتن تشكيلات اداري هماهنگ و با انضباط شرط لازم است.

7- تاثير حوادث غير مترقبه در روند برنامه ريزي
كشورهايي كه دچار حوادث پيش بيني نشده مي‌شوند برنامه‌هاي خود را رها مي‌كنند چون اين نوع حوادث مانع از آن مي‌شود كه مسائل مربوط به توسعه در چارچوب برنامه به نحو موثري حمل و فصل شود. بعنوان مثال هند پس از دو جنگ و دو خشكسالي طي سه سال لازم ديد كه چهارمين برنامه پنجساله خود را از سال 1965 به سال 1969 به تعويق اندازد و در خلال اين مدت به برنامه‌هاي سالانه متوسل شود.
چگونگي پيدايش برنامه ريزي اقتصادي در ايران
لزوم داشتن برنامه جهت رشد اجتماعي و اقتصادي كشور قبل از جنگ جهاني دوم احساس گرديد. پس از خاتمه جنگ بر اثر مخارج نيروهاي متفقين در ايران قوه خريد كشور كاهش يافت. در اوايل سال 1325 نياز به برنامه ريزي اقتصادي احساس شد و دو موضوع هدف برنامه قرار گرفت:
1- بهبود و اصلاح وضع كارخانجات دولتي
2- تنظيم يك برنامه توسعه اقتصادي براي كشور
براي نيل به هدف اول بانك صنعتي و معدن ايران تاسيس شد. و در اجراي هدف دوم حياتي بنام كميته برنامه ريزي تشكيل شد تا بر اساس طرحهاي وزارت خانه‌ها برنامه‌اي براي مدت هفت سال تهيه و تنظيم كند. هيئت مذبور پس از بررسي هاي لازم يك برنامه 62 ميليارد ريالي تنظيم نمود بعداً معلوم شد كه وضع مالي كشور اجازه اين برنامه را نمي‌دهد و بايد از خارج وام گرفت.
در اواسط 1325 از بانك بين‌المللي توسعه و ترميم تقاضاي وام نمود در سال (آذر ماه) 1325 شركت موريس براي تشخيص نياز به وام و بررسي به ميدان آمد.
برنامه اول
طرح برنامه هفت ساله اول در آذر ماه 1326 آماده شد، حجم اعتباري اين برنامه كه اول 62 ميليارد ريال پيش بيني شده بود بعلت عدم تكافوي امكانات مالي و نيروي انساني آزموده مورد تجديد نظر قرار گرفت و به 51 ميليارد ريال تقليل يافت. لايحه برنامه هفت ساله اول در بهمن 1327 به تصويب مجلس رسيد ولي برنامه اول با بحرانهاي متعددي روبرو شد كه مهمترين آنها مساله ملي شدن نفت و قطع درآمد نفت در سال 1303 سرانجام اين برنامه در سال 1334 متوقف شد.
برنامه دوم
برنامه هفت ساله دوم در هشتم اسفند ماه 1334 به تصويب رسيد. اهداف اصلي اين بنامه عبارت بودند از:
1- افزايش توليد و بهبود و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخل كشور
2- ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره برداري از معادن و ثروتهاي زير زميني و اصلاح و تكميل و مسائل ارتباط و اصلاح بهداشت عمومي
3- بال بردن سطح زندگي و فرهنگ و بهبود وضع معيشت عمومي
حجم اعتبارات برنامه دوم 70 ميليارد ريال بود. تنها حسن برنامه دوم واقف و آگاه شدن مسئولين به چگونگي رشد و توسعه اقتصادي و كمبودهاي شديد سرمايه و نيروي انساني.
برنامه سوم
برنامه سوم از اول مهر ماه 1341 شروع و در پايان سال 1346 خاتمه يافت. كل اعتبارات برنامه در ابتدا به ميزان 190 ميليارد ريال پيش بيني شده بود ولي در سال بعد به 140 ميليارد ريال كاهش يافت و در ارديبهشت 1343 به 200 ميليارد ريال و در اسفند 1344 كل اعتبارات برنامه سوم به 230 ميليارد ريال افزايش يافت. نكته مهمي كه در برنامه سوم حائز اهميت است افزايش درآمد سازمان برنامه از درآمد نفت بوده است.
اهداف برنامه سوم :
1- تامين رشد درآمد ملي به ميزان لااقل 6 % در سال
2- ايجاد اشتغال به ميزان مناسب
3- تامين عادلانه تر درآمد مخصوصاً در بخش كشاورزي
برنامه چهارم
در 27 اسفند ماه 1346 برنامه چهارم كشور به تصويب رسيد. مدت اين برنامه پنج سال پيش بيني شده است كه آغاز آن سال 1347 و پايان آن انتهاي سال 1351 مي‌باشد حجم اعتبارات برنامه چهارم 480 ميليارد ريال بوده است.
اهداف برنامه چهارم :
1- تسريع رشد و ازدياد درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد با اتكاء بيشتر به توسعه صنعتي
2- توزيع عادلانه‌تر درآمد از راه تامين كار و گسترش خدمات اجتماعي و افزايش فعاليتهاي عمراني در روستاها
3- كاهش نيازمندي به خارج از طريق افزايش توليد داخلي و تسريع در رشد بخش كشاورزي
4- تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي و گسترش بازارهاي موجود و دست‌يابي به بازارهاي جديد خارجي
5- بهبود خدمات اداري از طريق ايجاد تحول اساسي در نظام آماري و تقويت بنيه دفاعي كشور ...
6- تامين رشد اقتصادي به ميزان 9 % در سال
7- افزايش توليد ناخالص ملي از 520 به 850 ميليارد ريال در پايان برنامه اعتبارات اين برنامه 577 ميليارد ريال افزايش يافت
برنامه پنجم
برنامه پنجم كه در سال 1351 آغاز شد مصادف گرديد با افزايش قيمت نفت در اكتبر 1973 و ژانويه 1974 و به همين جهت دستخوش تغييرات زيادي شد بطوريكه حجم اعتبارات آن به 4634 ميليارد ريال رسيد.
اهداف برنامه پنجم:
1- ارتقاء كيفيت زندگي همه گروهها و قشرهاي اجتماعي كشور
2- حفظ رشد سريع، متوازن و مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمتها
3- افزايش درآمد طبقات مختلف با تاكيد خاص در مورد ارتقاء سطح معيشت گروههاي كم درآمد
4- گسترش جامع بر عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي
5- بهبود كيفيت و افزايش نيروي انساني
6- حفاظت از محيط زيست
7- توسعه علم و تكنولوژي
8- افزايش صادرات
9- مهار كردن تورم
10- حفظ استقلال ملي
پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن
در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي در فاصله كوتاهي مساله گروگان گيري و تحريم اقتصادي كشور پيشامد و سپس جنگ تحميلي عراق عليه كشور كه اجازه اجراي هيچ برنامه‌اي را نداد. برنامه اول توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براي دوره 1362 ـ 1366 براي بخشهاي مختلف اقتصادي و بطور غير متمركز در مجلدات قطور تهيه گرديد ولي هرگز فرصت تحقق نيافت و تا پايان جنگ عملاً كشور بدون برنامه اداره شد. پس از پايان جنگ تحميلي اولين برنامه توسعه پنج ساله 1368 ـ 1372 تدوين و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به اجرا در آمد.
برنامه اول
همچنان كه گفته شد برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طي سالهاي 1368 ـ 1372 اجرا گرديد. عملكرد كل اعتبارات 6/50267 ميليارد ريال بود و از اين رقم مبلغ 1/ 34821 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات جاري و مبلغ 5/15446 ميليارد ريال نيز در ارتباط با اعتبارات عمراني است.
اهداف كلي برنامه اول بعد از انقلاب:
1- بازسازي و تجهيز بنيه دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده
2- بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ تحميلي در چارچوب الويت‌هاي برنامه
3- گسترش كمي و ارتقاء كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان
4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابست