۱۳۹۰

موضوع: طنز اقتصادی 

موضوع: اقتصاد ایران، اقتصاد کلان 

۷ عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران

بالا بودن نرخ بیکاری از مدتها یکی از مشکلات عمده پیشروی دولت ایران بوده و در اثر این پدیده زیان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری بر ایران و دولت این کشور وارد آمده است.

نشریه اقتصادی میس رشد بالای جمعیت، پایین بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرحهای کارآفرین، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی سازی، وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و ضعف ساختاری بازار کار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران توصیف کرد.

به گزارش نشریه اقتصادی میس، بالا بودن نرخ بیکاری از مدتها یکی از مشکلات عمده پیشروی دولت ایران بوده و در اثر این پدیده زیان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری بر ایران و دولت این کشور وارد آمده است . یکی از نکات جالب توجه در مورد عملکرد دستگاههای اقتصادی ایران در مورد بیکاری آن است که به تعداد این دستگاه ها آمار و ارقام در مورد نرخ بیکاری در ایران ارایه میشود.

بر اساس این گزارش آماری که هر دستگاه ارایه میدهد نسبت به آمار ارایه شده از سوی دستگاههای دیگر تفاوت داشته و به علاوه آمار ارایه شده توسط دستگاههای داخلی با آمار ارایه شده از سوی نهادهای بینالمللی نیز تفاوتی فاحش دارند.

برای مثال آماری که معاون رییس جمهور ، وزیر اقتصاد و وزیر کار ایران در مورد نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ ارایه کردند کاملا با یکدیگر متفاوت بوده ، ارقامی از ۴/۱۰ تا ۸/۱۱ را در بر داشته است. میس در گزارش خود نبود خط مشی واحد و معیارهای استاندارد برای تعیین نرخ بیکاری در داخل را عامل اختلاف نظر دستگاههای مختلف دولت ایران در مورد وضعیت بیکاری در این کشور دانسته است.

این گزارش توجه به ملاحظات سیاسی و در نظر گرفتن مصالح مملکتی را نیز عامل وجود اختلاف فاحش میان آمار ارایه شده توسط دستگاههای داخلی ایران با آمار ارایه شده توسط نهادهای بینالمللی در مورد وضعیت بیکاری در ایران دانسته است.

میس در ادامه با اشاره به اینکه دستگاههای داخلی نرخ بیکاری در ایران را همواره به میزان ده درصد از رقم واقعی آن ذکر میکنند نرخ واقعی بیکاری در ایران طی چهار سال گذشته را بین ۲۰ تا۲۵ درصد تخمین زده است. بر اساس این گزارش در این مدت بطور سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار شده بدون آنکه فرصت شغلی جدیدی در این مدت خلق شود و بدین ترتیب هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده شده است.

نشریه میس در ادامه گزارش خود بطور مفصل به بررسی علل بالا بودن نرخ تورم در ایران پرداخته و هفت عامل عمده در این خصوص را برشمرده است:

عامل نخست رشد بالای جمعیت در ایران بویژه در طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ است. در طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ ایران رشد سالیانهیی بالغ ۹/۳ درصدی را تجربه کرد که این امر باعث افزایش بیش از پیش جمعیت جوان و جویای کار در سالهای کنونی شده است. پایین بودن رشد اقتصادی کشور عامل مهم دوم در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است.

برای جذب تمامی متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار میشوند لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد. برای کاهش نرخ بیکاری به زیر ده درصد نیز لازم است اقتصاد ایران رشدی ۵/۹ درصدی را تجربه کند. این در حالی است که اقتصاد ایران در طی چهار سال گذشته که بهترین شرایط را سپری کرده بطور متوسط رشدی ۴/۵ درصدی را شاهد بوده است. عدم توجه دولت به طرحهای کارآفرین از دیگر علل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است. بر اساس این گزارش با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران حجم عمدهیی از سرمایهها به سمت صنایع سرمایه بر مثل نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی و صنایع نظامی سوق داده میشود و این امر باعث بیتوجهی دولت به پروژههای کار آفرین و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری شده است.

این ویژگی باعث شده است تا رشد ۴/۵ درصدی اقتصادی ایران اثر بخشی خود را از دست بدهد و نتواند در کاهش نرخ بیکاری تاثیر شایستهیی داشته باشد. عملکرد نامطلوب نظام آموزشی و ناتوانی آن در تربیت نیروهای ماهر و کارآزموده به عنوان چهارمین عامل در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران شناخته شده است. بر اساس این گزارش دولت ایران در طی ده سال گذشته با هدف کنترل سیل جوانان جویای کار به بازار کار سعی کرده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش دهد و حرکت این سیل عظیم به سمت دنیای بیکاران را کند کند.

در نتیجه این سیاست تعداد دانشجویان ایران در طی ده سال گذشته پنج برابر شده است که این رقم رکوردی قابل ملاحظه است. در عین حال اقدام مذکور دارای دو ایراد اساسی است. اول آنکه این اقدام کاملا موقتی بوده و پس از چهار سال جوانان جویای کار و این بار با توقعاتی بیشتر از سابق وارد بازار کار میشوند. ایراد دوم آنکه به موازات تلاش دولت برای افزایش فضاهای آموزشی تلاشی برای افزایش کیفیت آموزش انجام نگرفته و نتیجه آن شده است که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با سیل عظیمی از تحصیلکردههای پرتوقع و البته فاقد دانش و اندوخته لازم مواجه شده است.بر اساس گزارش میس در حال حاضر ۸۰ درصد از تحصیلکردههای بیکار ایران را کسانی تشکیل میدهند که در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل کرده و با حداقل امکانات آموزشی به کسب مدرک تحصیلی از این دانشگاه نایل آمدهاند. نتیجه این ضعف سیستم آموزشی به همراه نبود فرصتهای مناسب شغلی آن شده است که در حال حاضر بسیاری از جونان تحصیلکرده به مشاغلی غیرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاکسی یا خرید و فروش روی آوردهاند.

پر شدن ظرفیت جذب نیرو در دستگاههای دولتی عامل دیگر در افزایش بیکاری معرفی شده است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه پس از پایان جنگ افزایش تعداد حقوق بگیران دولتی در دستور کار دولتمردان ایران قرار گرفت.

در نتیجه این سیاست بود که تعداد کارمندان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۹ یعنی آغاز عمر دولت اسلامی ایران به ۲/۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ رسید. این در حالی است که نیاز واقعی دستگاه دولت به نیروی کار بسیار کمتر از رقم فعلی است. برای مثال تعداد نیروهای برخی از دستگاههای دولتی ایران هفت برابر بیشتر از تعداد نیروهای فعال در دستگاههای غربی با همان حجم و اندازه است. در حالی که در سال ۱۹۷۶، سهم دولت از جذب نیروی کار ۱۹ درصد بود این رقم در سال ۱۹۸۶ به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. اکنون از یک سو ظرفیت جذب نیرو در دستگاه های دولتی به نهایت خود رسیده است و از سوی دیگر بار مالی سنگینی در اثر جذب نیروهای بیش از اندازه بر دولت ایران تحمیل شده است.

طرح ناموفق خصوصی سازی شرکتهای دولتی نیز بیش از پیش بر مشکل بیکاری در ایران افزوده است. بسیاری از شرکتهایی که در طی سالهای اخیر خصوصی شدند بخشی از کارگران خود را اخراج کردند یا اینکه با اعلام ورشکستگی به طور کلی تعطیل شدند. در طی چهار سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ شرکت خصوصی در ایران اعلام ورشکستگی کردهاند که مسلماً این مساله تشدید مشکل بیکاری را به دنبال داشته است. نشریه میس وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و تجاری را از دیگر عوامل مهم مشکل بیکاری در ایران دانسته است. قانون کاری که در مجلس گذشته ایران تصویب شد ماهیت ضدتجاری و اقتصادی داشته و لذا نقش مهمی در تشدید مشکل بیکاری ایفا کرده است. این قانون که شدیداً مورد حمایت کارگران و طرفداران آنها قرار دارد بار سنگینی را بر شرکتهای کوچک و متوسط وارد میکند.

این قانون صاحبان شرکتها را ملزم میکند که دستمزد پرداختی به کارگران از یک حداقلی کمتر نباشد. تعیین ساعات محدود کار، لزوم جبران خسارت توسط کارفرما، پرداخت بنهای سالانه به کارگران بدون در نظر

گرفتن وضعیت مالی کارگاه، پرداخت بیست درصد از حق بیمه کارگران از دیگر بارهای تحمیل شده توسط این قانون بر صاحبان شرکتهای کوچک و متوسط است. به طور کلی براساس این قانون کارفرما علاوه بر پرداخت حقوق کارگر باید معادل ۵/۱ تا ۲ برابر حوق او نیز در موارد دیگر از جمله پرداخت حق بیمه و هزینههای دیگر صرف کارگر خود کند.

در نتیجه تصویب این قانون تشکیل شرکتهای کوچک و متوسط که حجم عمدهیی از نیروی کار را به خود جذب میکند با افت شدید در طی سالهای اخیر مواجه بوده است.

عوامل دیگری که از سوی نشریه میس به عنوان عوامل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شدهاند عبارت است از نبود اتحادیههای مستقل کارگری، ضعف ساختاری بازار کار ایران، نبود انعطاف پذیری کافی در زمینه پرداخت دستمزدها، تحریک پائین در بازار کار و نارسائیهای اطلاعاتی در این بازار

مسواک پانصد و ده ساله شد

قدیمی ترین مسواک جهان 510ساله شد. البته برخی از تاریخ دانان معتقدند بشر از چهار هزار سال پیش از مسواک استفاده می کرده است. مسواک با ظاهر فعلی آن تنها 70 سال است که به وجود آمده. اما چینی ها در تاریخ 26 ژوئن 1498 با استفاده از چوب بامبو و بورس موی گراز مسواکی تقریباً شبیه مسواک امروزی را به وجود آوردند. اما هزاران سال مردم از نوعی چوب برای تمیز کردن دندان هایشان استفاده می کردند که هنوز هم در بخش هایی از دنیا از آن استفاده می شود. در دنیای عرب هنوز هم از این چوب به عنوان وسیله اصلی در تمیز کردن دندان ها استفاده می شود. به اعتقاد دکتر کارستن فرولیخ این چوب ها بهتر از مسواک هستند چرا که در صورت استفاده از این چوب ها دندان ها کمتر دچار فساد می شوند.

توماس ادیسون دراین روز از سال 1878 اختراع خود گرامافون (فنوگرافPhonograph) را به ثبت داد. ادیسون كه در میشیگان آمریكا به دنیا آمده بود و هلندی تبار بود درجوانی در كار تلگراف مشغول بود. وی اختراعات متعدد دیگر دارد ازجمله ساخت لامپ برق. واژه فنوگراف از دو ریشه یونانی به معنای «صدانگار» ساخته شده است. انگلیسی ها عمدتا به جای فنوگراف از واژه گرامافون Gramophone برای نامیدن این دستگاه كه در ایران «جعبه ساز» گفته می شد و صفحه صدا (موسیقی) پخش می كرد استفاده می كنند. گرامافون (Record player) تا دهه 1980 به مدت 110 سال مورد استفاده بود

كاهش وافزايش ارزش پول يعني چه؟

تاریخچه بلوتوث

فکر اولیه بلوتوث در شرکت موبایل اریکسون در سال 1994 شکل گرفت. اریکسون که یک شرکت سوئدی ارتباطات راه دور است – در آن زمان در حال ساخت یک ارتباط رادیویی کم مصرف ، کم هزینه بین تلفن های همراه و یک گوشی بی سیم بود.

کار مهندسی در سال 1995 شروع شد و فکر اولیه به فراتر از تلفنهای همراه و گوشی های آنها توسعه یافت تا شامل همه انواع وسایل همراه شود ، با هدف ساخت شبکه های شخصی کوچک از وسایل مختلف در طول این زمان ، اریکسون نام “بلوتوث” (یک پادشاه دانمارکی) گرفت که بین سالهای 940 و 981 میلادی می زیست. شاهِ هارالد در دوره حکومت خود که یک وایکینگ بود – به طور صلح آمیز ، دانمارک ، سوئد جنوبی و نروژ شمالی را متحد کرد. این کار به او شهرت یک پادشاه ماهر در ارتباط و مذاکره را در تاریخ داد.

برای اریکسون ، اسم بلوتوث برای فناوری داده شده که امیدوار بود بتواند به طور صلح آمیز وسایل مختلف را متحد کند، مناسب بود. اریکسون می دانست که اگر فقط یک شرکت این استاندارد ها را حمایت کند هرگز موفق نخواهد شد

دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا و با ثبات از جمله مسايل مهم هر کشور مي باشد. از طرف ديگر تورم و اثرات زيانبار آن (به ويژه بر رشد اقتصادي) نيز يکي از مشکلات اساسي کشورها به حساب مي آيد. بنابراين محققان تلاش خود را بر چگونگي تبيين ارتباط بين تورم و رشد اقتصادي متمرکز نموده اند. اين مقاله در چهار قسمت رابطه بين تورم و رشد اقتصادي در ايران را طي دوره زماني 1338 تا 1383 بررسي مي نمايد. پيش فرض اصلي وجود رابطه غير خطي بين تورم ورشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصيات اقتصاد ايران بر اساس مدلهاي «برو» (1996)، «الکساندر و سارل» (1997) مي باشد. در اين مدل آستانه هاي مختلف براي نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغيرهاي مورد نظر، براي برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطي (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکي براي انتخاب آستانه تورمي بهينه است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در دوره مطالعه نخست: يک رابطه علي يک طرفه بين تورم و رشد اقتصادي در ايران وجود دارد و دوم: در دامنه اي از تورم ارتباط مثبتي بين آن و رشد بر قرار است و در دامنه اي ديگر (و تا يک نرخي از تورم) رابطه خنثي و بعد از آن رابطه منفي مي شود

اقتصاد ناپايدار بستر شغلهاي كاذب

اشاره:
وقتی تاول بیکاری زیر پوست شهر ترکید، خط فرضی آسفالت رنگ پریده خیابان و پیاده رو، مرزی برای افرادی شد تا کاسبی روزانه آن ها در سایه شغلی به نام «کاذب »آغاز شود.
به گزارش مهر، از طرز حرف زدن عبداله با صدای بلند و تکان های سریع دست و سر او موقع حرف زدن،
می توانی حدس بزنی مضطرب و عصبی است، او میگوید:
شهرداری هر دفعه بساطم را جمع م یکند.حسین هم سرنوشتی بهتر از او ندارد پک های عمیق به سیگار میزند و موقع حرف زدن از دهانش دود غلیظی می زند بیرون، مسنتر نشان می دهد، موهای کم پشتش جو گندمی است و پیراهن گشاد سفید و چروکی تنش است
به چهره آفتاب سوخته مرد م یخورد که سا لهای بعد 30 راسپری می کند، اسباب بازی می فروشد. دست سازهایی که
زنش با خز ساخته است.
وقتی که تجارت و صادرات و واردات وقاچاق معادله مجهولی را برای کشاورزان رقم زدندو وقتی زمین هم با آن ها یار بود خانواده اش را برداشته و به شهر آمده اما در شهر هم چیزی جز یک شغل کاذب
عایدش نشد.پشت بساط عروسک های حسین، حیدر ایستاده و تا حد ترکیدن در بادکنک ها فوت می کند،
با هر دم و بازدمی استخوان گونه اش از صورت کشیده اشبیرون می زند.

هخامنشیان، یکی از سلسله‌های پادشاهی در دوران پیش از اسلام بودند. داريوش اول، سومین پادشاه هخامنشی بود كه در دوران حكومت خود، سیاست‌های اقتصادی متعددی را به‌كار گرفت. بسياری از این سیاست‌ها در دنيای آن روز، سياست‌هایی مترقی و بديع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی كه اين سياست‌ها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خريد مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود.

سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی

محدوده فرمانروایی هخامنشیان در زمان داریوش، به بیست ایالت یا ساتراپی تقسیم شد و در رأس هر ایالت، یک فرمانروا قرار گرفت. همچنین به‌منظور توسعه بازرگانی و ایجاد ارتباط بین ایالات و نیز برای تأمین هدف‌های راهبردی، جاده‌های بزرگی ساخته شد که از آن جمله می‌توان به جادهٔ شاهی اشاره نمود كه شهر افسوس را به شوش متصل می‌کرد. این جاده از دجله و فرات می‌گذشت و طول آن نزدیک 2400 کیلومتر بود. جاده‌ای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط می‌کرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکه جاسوسی وسیعی پدید آورد که کار‌های ساتراپ‌ها و فرماندهان نظامی را زیر نظر می‌گرفت. به عقیده امستد: «در میان پادشاهان باستانی، کمتر فرمانروایی می‌یابیم که مانند داریوش به این خوبی دریافته باشد که کامیابی یک ملت باید بر بنیاد اقتصاد سالم گذاشته شود.»

واحدهای سنجش

براساس این فکر منطقی، وی کوشید تا آنجا که ممکن است به جای پیمانه‌ها و وزن‌های گوناگون ملکداران، در سراسر شاهنشاهی پیمانه‌ها و اوزان جدیدی معمول دارد. او برای هماهنگ کردن وزنه‌ها، وزنه جدیدی به نام کرشه و پیمانه جدیدی به نام پیمانه شاه برقرار کرد. از وزنه‌هایی که در گنجینه تخت جمشید، کرمان و جا‌های دیگر پیدا شده، معلوم می‌شود که وزنه‌ها به شکل هرم کوچکی بوده که یکی از آنها وزنش کمتر از 22 پوند یعنی صد و بیست کرشه است. وزنه‌ها، ظاهراً، پس از چندی در سراسر کشور تعمیم یافت. امستد می‌نویسد: « جالب است که در آن سر دیگر شاهنشاهی در « الفانتین» در مرز جنوبی مصر، سربازان مزدور یهودی وام خود را از روی سنگ (وزنه) شاه می‌پرداختند. کوچک‌ترین وزنه، هلور یا حبه بود. ده هلور یک چارک می‌شد، چهار چارک یک شکل و ده شکل، یک کرشه بود (یک شکل تقریباً معادل یک دلار است.)

سکه‌های داریوش از طلای ناب و به نام خود او داریک نامیده می‌شد. ضرب سکه طلا مخصوص شاهنشاه بود و شهربان‌ها می‌توانستند برای انجام مخارج سکه نقره بزنند. کارشاه یا کرشه، هم واحد پول و هم واحد وزن بود وهر سکه طلا معادل 30 سکه نقره ارزش داشت و یک سکه نقره با بیست سکه مس برابر بود. ارزش مسکوکات، با گذشت زمان نقصان یافت؛ به‌طوری که اگر در دوران کهن مزد یک کارگر در ماه یک « شکل» بود، با این وجه می‌توانست ضروریات زندگی خود را تأمین کند، ولی در دوره‌های اخیر حکومت هخامنشی، ارزش پول کم شده بود و قوه خرید طبقات پایین اجتماع بیش از پیش کاهش یافته بود. تاکنون راجع به طرز تولید یعنی وسایلی که مردم آن روزگار برای تولید مایحتاج خود، از قبیل خوراک، پوشاک، منزل، سوخت و دیگر ضروریات زندگی به کار می‌بردند تحقیق کافی نشده است؛ آنچه مسلم است نیرو‌های تولیدی و افزار‌های کار دراین روزگار سخت ابتدایی بود و چیز‌هایی شبیه بیل و کلنگ و خیش در فعالیت‌های تولیدی کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

تجارت و نظام دستمزد

به‌موجب الواح گلی تخت جمشید، دستمزد کارگران قصور و سایر کارکنان را قسمتی به پول و قسمت دیگر را به جنس پرداخت می‌کردند. در بابل، قبل از استقرار حکومت هخامنشیان، مسکوک نقره، سربی، و مسی بین مردم کمابیش رواج داشت. به‌طوری که از وندیداد و سایر منابع بر می‌آید، در ایران کهن دادوستد بیشتر با جنس صورت می‌گرفته است، به‌طور مثال؛ در فقره 43 دستمزد پزشکی که بیماری درمان کند، چنین تعیین شده است: «بزرگ زاده را درمان کنند به ارزش بهترین ستور، بهترین ستور را درمان کند به ارزش پست ترین ستور، ستور پست ترین را درمان کنند به ارزش یک پاره گوشت.» در تورات نیز از معامله و مبادله با نقره و کالا هر دو سخن رفته است. به‌طوری که در باب بیست و سوم از صفر پیدایش نوشته شده است: « پس از آنکه سارا زن ابراهیم در سن 127 سالگی در کنعان درگذشت… ابراهیم در آنجا سرزمینی برگزید و 450 مثقال سیم با ترازو سنجید و آن زمین را خرید و سارا را به خاک سپرد.»

نظام بانکی

معمولاً درکشور‌های مختلف باستانی، کالا و جنسی که بیشتر مورد نیاز عمومی‌بود، وسیله داد و ستد قرا می‌گرفت؛ ولی پس از روی کارآمدن حکومت هخامنشی و تثبیت اوضاع اقتصادی در عصر داریوش، دربیشتر نقاط امپراتوری سکه وسیله مبادله گردید و اندک‌اندک بانک‌ها نقش مهمی‌در فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند. دکتر گیرشمن از یک بانکدار یهودی در قرن هفتم ق. م. نام می‌برد که « امور رهنی» اعتبار متحرک و امانات را انجام می‌داد و سرمایه آن در مورد منازل، مزارع، غلامان، چهارپایان، کشتی‌های مختص حمل مال التجاره به کار می‌رفت. این بانک از عملیات مربوط به حساب جاری و استعمال چک اطلاع داشت. بانک دیگری متعلق به موراشی… وجه مال التجاره را اخذ می‌کرد. قنوات را حفر می‌نمود و آب را به کشاورزان می‌فروخت…» ظهور بانک‌های خصوصی، یکی از پدیده‌های جالب اقتصادی در این دوره است. امستد می‌نویسد که کار وام دادن در دست پرستشگاهها بود که تنها واحد بزرگ اقتصادی بودند. وام‌های کشاورزی ظاهراً بدون بهره بود ولی قید می‌کردند که اگر وام سر خرمن پس داده نشود صدی 25 بر آن افزوده شود. در وام‌های غیر کشاورزی نرخ بهره صدی بیست بود. اگر وام گیرنده شخص معتبری نبود جریمه ای سخت (در صورتی که وام در سر موعد پرداخت نمی‌شد) به آن افزوده می‌شد. یادداشت قرضه را ممکن بود شخص دیگری پشت‌نویسی کند که در صورت کوتاهی مدیون، او پاسخگو باشد. در مورد اشخاص غیر معتبر، معمولاً وام‌دهنده، یک خانه یا یک تکه زمین را به‌عنوان گروگان می‌گرفت. در این موارد، اجاره‌ای برای گروگان و بهره‌ای برای پول منظور نمی‌شد. اگر بدهکار در پرداخت کوتاهی می‌کرد، بستانکار گروگان را به چنگ آورده بود. وام‌های دیگری بود که هم گرو و هم بهره می‌خواستند و قید می‌کردند: « هرچه که در شهر و بیرون شهر از آن اوست، گرو است.» در وام‌هایی که به قصد کارگشایی به بستگان و دوستان داده می‌شد، نه بهره و نه گرویی مطالبه می‌شد. پرداخت وام به قسط نیز معمول بود. امستد می‌نویسد: «هر چه بیشتر این سندها را بررسی کنیم بیشتر متوجه می‌شویم که در این دوره اعتبار تا چه اندازه زیاد به کار رفته است. زمین و ملک و خانه و چهار پایان، حتی بردگان نسیه خریده می‌شدند. با مطالعه مدارک به این فکر می‌افتیم که بالا رفتن غیر عادی قیمتها شاید تا اندازه ای بستگی به آن چیزی دارد که امروز تورم اعتبار می‌خوانیم. وقتی که می‌بینیم که قسط آخری یک کشتزار را نوه خریدار اولی پرداخت می‌نماید، در می‌یابیم که خرید به قسط شاید همان دشواری‌هایی را پیش آورد که درآخرین دوره رکود بازار در آمریکا دست داد.» نرخ سود در بعضی از ممالک شاهنشاهی سرسام آور بود. از مدارکی که در کاوش‌های اخیر به دست آمده، چنین استنباط می‌شود که بانک موراشی پول را به نرخ صدی چهل قرض می‌داده است.

سیاست‌های مالی

از مدارک و اسناد گرانبهایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشه گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوه خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مؤدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامه‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر و دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: « بگذار این ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از دیرگاهی تشنه خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآؤری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را به خود راه نمی‌داد. به‌طوری که از کتیبه‌های میخی مکشوفه بر می‌آید، حکومت هخامنشی از دوره داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه‌کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار می‌کرد و این مقاطعه‌کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می‌آوردند و به خزانه شاهی تحویل می‌دادند.

كاستی‌های سیاست‌های اقتصادی هخامنشیان

اصلاحات پول داریوش در سراسر کشور عملی نشد. بلکه در جا‌های دور افتاده و مرزی، دادو ستد، مانند روزگاران پیش با جنس، انجام می‌گرفت. گاه پیشه ورانی که در ساختمان‌های شاه کار می‌کردند، با آنکه مزد آنها با پول حساب می‌شد، حق خود را با جنس می‌گرفتند. آنچه مسلم است رواج سکه‌هایی با وزن و عیار معین برای طبقه بازرگان بسیار سودمند بود ولی فرمانروایان مناطق مختلف برای نشان دادن استقلال محلی و فئودالی همواره مایل بودند که خودشان سکه بزنند. ارزش فلز‌های گرانبها و سکه‌های محلی را با سکه‌های رایج داریوش می‌سنجیدند و این ارزش گذاری غالباً به زیان مالیات‌دهندگان و ملل تابعه پایان می‌یافت، یعنی خزانه، پول‌های مالیاتی را با ارزش اظهار شده نمی‌پذیرفت بلکه آنها را مورد آزمایش قرار می‌داد و برحسب اینکه سیم ناب یا سفید، سیم درجه دو وسیم درجه سه باشد، ارزش آنها را معین می‌کرد. در دوره سلطنت داریوش، از برکت تمرکز و امنیت نسبی، داد و ستد و فعالیت‌های اقتصادی درسراسر شاهنشاهی گسترش یافت. بانکداران به تقاضای اشخاص وام می‌دادند. مهمترین خانواده بانکدار بابل خانواده « اگیبی» (اژیبی) است که اصلاً یهودی بودند و بنیانگذار این بانک شخصی به نام « یعقوب» بود «مردوک نصیرابال» یکی از افراد سرشناس این خانواده برای داد و ستد به دو تن وام می‌دهد، با این قید که هرسودی که به سیم ببرند نیمی‌برای او باشد. از دوره داریوش مداخله دولت در امور اقتصادی و میزان مالیتها بتدریج فزونی می‌گرفت. سطح قیمتها که در آغاز شاهنشاهی بکندی و آرام بالا می‌رفت، از آغاز پادشاهی داریوش بسرعت رو به افزایش نهاد و همین بالا رفتن قیمتها و پایین آمدن قدرت خرید مردم، به از هم پاشیدگی اقتصادی حکومت هخامنشی در دوره‌های بعد کمک فراوان نمود. به‌طوری که اشاره شد در دوره کورش و کمبوجیه قاعده ثابتی درباره پرداخت مالیات وجود نداشت و فقط ملل تابعه پیشکش‌هایی به پادشاه تقدیم می‌کردند ولی از دوره داریوش حصه مالیاتی هر یک از ملل تابع مشخص گردید. به همین مناسبت، هرودت می‌نویسد که ایرانیان آن روز « داریوش را کاسب (خرده فروش)، کمبوجیه را مستبد و کورش را پدر می‌خواندند.» زیرا اولی در همه چیز چانه می‌زد، دومی‌خشن و بی‌قید بود و سومی‌اخلاقی ملایم داشت و خدمتگزار خلق بود.

مالیات در ملل تابعه

پس از آنکه حوزه قدرت هخامنشیان وسعت گرفت، کم کم، پارسیان یعنی قوم فرمانروا از پرداخت باج معاف گردیدند، ولی به عوارض مالیاتی ملل تابعه، از دوره داریوش به بعد افزوده شد. به باج شهرستان پهناور ماد که به 450 قنطار برآورد شده بود، صد هزار گوسفند و پنجاه هزار اسب نسائی (برای شاه) افزودند. شوش و سرزمین کاشیها 300 قنطار می‌پرداختند. ارمنستان تا سرزمین کنار دریای سیاه 400. این شهرستانها سالیانه 20 هزار کره اسب نسائی برای مهرگان نزد شاه می‌فرستادند. همچنین سایر شهرستانها بر حسب وسعت و قدرت اقتصادی مالیات خود را می‌پرداختند. به طوری که اگرمالیات‌های سنگین آن دوره را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که از شهرستان‌های مختلف همواره نهری از سیم به مرکز امپراتوری روان بود که هرودت مبلغ آن را به 9880 «قنطار اوبویی» به شمارآورد. به عقیده امستد: «حساب کردن آن مبلغ به پول کنونی تا حدی غیر ممکن است ولی اگر آن را پیرامون 20 میلیون دلار بگیریم و ارزش خرید آن را چند برابر بیشتر، می‌توانیم تصوری از ثروت پادشاه پارسی به دست آوریم. معمولاً این زر و سیمها را می‌گداختند و آنها را به‌صورت شمش درمی‌آوردند و قسمت ناچیزی از آن را سکه می‌زدند و آن سکه ها را برای خرید سربازان و یا سیاستمداران بیگانه مصرف می‌کردند.»

تورم

چون مالیات‌های سنگین را از زر و سیم می‌گرفتند، عده کثیری از ملکداران که قادر به پرداخت باج نبودند ناچار برای تهیه سیم و زر املاک خود را نزد وام دهندگان به گروگان می‌دادند. ادامه این سیاست از طرف سلاطین و زمامداران حکومت هخامنشی، به عقیده امستد، موجب پیدا شدن تورم و بالا رفتن قیمتها و فقر مردم زیر دست گردید. یک سند مالیاتی در خزانه تخت جمشید پیدا شده که حاوی بقایای مالیاتی بانویی است که قسمتی از مالیات خود را پرداخت کرده است. به‌موجب این سند، تتمه آن را داده و مفاصا حساب گرفته است… از مفاد این لوحه می‌توان دریافت که سکه با قطعات نقره که پرداخت شده، سه درجه یا بیشتر بوده، و این درجه بندی برحسب خالص بودن یا خالص نبودن نقره بوده است که پس از محک به نقره خالص احتساب و به پای بدهی مؤدی مالیاتی محسوب و سند صادر می‌گردیده است، و این اختلاف در عیار مسکوک شاید به‌واسطه این بوده است که کشورها و استان‌های تابعه حق داشتند سکه بزنند و سکه‌های هر محلی عیاری دیگر داشته است.

تجارت و بازرگانی

استقرار شاهنشاهی هخامنشیان در سراسر آسیای غربی و پایان دادن به قدرت فئودالها و سلاطین این منطقه، تمرکز بیسابقه ای به وجود آورد که عامل مهمی‌در پیشرفت فعالیت‌های تجاری و بازرگانی بود. علاوه بر این، سیاست اقتصادی داریوش و سعی او در تأمین راهها و واسایل ارتباطی و دخول مقیاسها و وزنه‌های جدید و رواج سکه و پول واحد در اقطار شاهنشاهی و نظارت دولت در امور اقتصادی، تحرک و جنبش بیسابقه ای در امور تجارت و بازرگانی ایجاد کرد. گیرشمن می‌نویسد: ((با توسعه تجارت جهانی، سطح زندگی به طور محسوسی در ایران عهد هخامنشی بالا می‌رفت و مخصوصاً در بابل، به قول اقتصادیون، سطح زندگی بالاتر از یونان بود… روابط تجارتی بین نواحیی که سابقاً وجود ناشت (مثلا بین بابل و یونان) ایجاد شد و توسعه یافت… اروپای جنوبی داخل در روابط اقتصادی با آسیای غربی گردید. سابقاً تجارت مستقیم از حدودی که در هزاره دوم ق. م. صورت می‌گرفت بندرت تجاوز می‌نمود. در زمان هخامنشیان بر اثر مسکوکات هم تجارت بری و هم تجارت بحری به نواحی بعید کشیده شد. این عهد، از جهت یک سلسله مسافرتها و اکتشافات بزرگ، شایان توجه است. چنانکه دیده ایم اسکیلاکس از مردم کاریاندا به امر داریوش به مسافرتی اقدام کرد که دو سال و نیم طول کشید و از دهانه رود سند تا مصر سفر کرد. یک فرمانده ایرانی به نام ستاسپه درقرن 5. م. با کشتی تا ماورای ستون‌های هرکول (جبل‌الطارق) پیش راند ملاحان یونانی. فنیقی و عرب ارتباط بین هند، خلیج فارس، بابل، مصر و بنادر بحرالروم را تأمین می‌کردند. تجارت جهانی بیش از پیش به نقاط دورتر کشانیده می‌شد و تا نواحی « دانوب» و «رن» رسیده بود و سکه‌های مکشوف، که در گنجینه ها موجود است، وسعت آن را نشان می‌دهد. حتی هندوستان و سراندیب در این عهد ادویه و پوستها و نباتات معطر و فلفل صادر می‌کردند. خمره‌هایی که در آنها شراب، روغن، دارو و عسل حمل می‌شد، و دلیل روباط تجارتی با غرب است، در خود ایران به دست آمده است. اشیاء مفرغی، ظروف، لوازم سفر، وسایل آرایش و مخصوصاً قزنقفلی شعبه دیگرمبادلات آن عهد را تشکیل می‌دهد. اجناس تجملی متعدد و فراوان بود. حجم تجارت درقرن‌های ششم و پنجم ق. م بیش از پیش افزایش یافت. مبادلات بیشتر از محصولاتی بود که مورد استعمال روزانه بود و لوازم خانه و البسه در دسترس همه طبقات قرار می‌گرفت. پارسیان که در آغاز امر تجارت را کاری پست و بازار را کانون فریب و دروغ می‌شمردند، به حکم تاریخ، پس از آنکه زمام سیاست و اقتصاد دنیای قدیم را در دست گرفتند به تجارت و بازرگانی پرداختند. به گفته گزنفون: «پارسیان و مردمانی که تابع ایشانند امروز احترامشان به خدایان و والدین و انصافشان درباره خلق و دشمنانشان درموقع جنگ خیلی کمتر از آن است که در سابق بود. حالا گناهکاران را مجبور می‌کنند که طلا داده مجازت خود را بخرند.»

کانال سوئز

یکی از اقدامات جالب داریوش که ارزش اقتصادی و راهبردی دارد، حفر کانال سوئز است. وی درباره این اقدام شگرف در کتیبه کانال می‌نویسد: « من پارسی هستم، به همراهی پارسیان مصر را گشودم، امر کردم این کانال را بکنند…» ترعه ای که داریوش حفر کرد، با ترعه کنونی که در سال 1869 توسط مون فردینالد دولسیس حفر و به اتمام رسید، کمی‌اختلاف دارد؛ زیرا ترعه کنونی از « پرت سعید» شروع و به خلیج «سوئز» منتهی می‌گردد. ولی ترعه داریوش کبیر از قدری بالاتر از «بوباستیس» شروع و به رود نیل متصل و پس از عبور از وادی «تومیلیت» در نزدیکی سوئز به دریای سرخ ملحق می‌گردیده است.

منابع و ماخذ

• راوندی، مرتضی. تاریخ اجتماعی ایران. جلد اول، تهران، امیر کبیر، 1354
• سرافراز، علی اکبر، باستان شناسی وهنردوران، تاریخ ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی فیروزمندی، بهمن تهران عفاف، 1381
• بیانی ملکزاده، تاریخ سکه از قدیم ترین از منه تا دوهر ساسانیان، تهران، دانشگاه تهران، 1381
• سر افراز، علی اکبر، سکه‌های ایران، آورزمانی، فریدون تهارن سمت 1380
• سکه‌های ایران در دوره قاجاریه

فاصله ایران تا بدترین اقتصاد دنیا تنها ۱۰ پله

نشریه اقتصادی فوربس در گزارشی که منتشر کرده، نام ده کشور دارای بدترین اقتصادهای دنیا را برده که شاخص آن‌ها تورم، کاهش رشد اقتصادی و فساد مالی است. ایران دهمین این کشورهاست.
نشریه فوربس برای تهیه فهرستی که منتشر کرده، اقتصاد ۱۷۷ کشور جهان مورد بررسی قرار داده است. بخش‌هایی از این گزارش در برخی روزنامه‌ها و نیز وبسایت‌های خبری داخل ایران از جمله سایت «فرارو» نیز منتشر شده است. گزارش فوربس بر اساس ميانگين آمارهای سه ساله در خصوص رشد توليد ناخالص داخلی ،تورم، سرانه توليد ناخالص داخلی به اضافه تراز حساب های جاری انجام شده است.

نتیجه‌ای نامطلوب برای ایران

نتیجه‌ای که نشریه فوربس در رابطه با اقتصاد ایران گرفته بسیار ناخوشایند است: ايران در جايگاه دهم فهرست بدترين اقتصادهای جهان طی سه سال گذشته قرار گرفته است. به عبارت دیگر ایران در میان ۱۷۷ کشور دنیا، جایگاه ۱۶۷ را به خود اختصاص داده است و ده پله تا سقوط به بدترین فاصله دارد. بدترین اقتصاد دنیا در فهرست فوربس، کشور ماداگاسکار است.

در این نشریه آمده است: «اقتصاد ايران با سوء مديريت، افزايش نقش دولت در فعاليت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی و تحريم ها روبرو است.» در این بررسی روی این نکته تاکید شده است که «بنا بر آمارهای سازمان بين المللی انرژی، ايران ۱۰ درصد ذخاير كشف شده نفت جهان را در اختيار دارد. درآمد سرانه در ايران به ۵۴۹۳ دلار می رسد . گرچه دولت ايران سعی كرده با حذف ۶۰ ميليارد دلار از يارانه های پرداختی به بخش انرژی اصلاحات وسيعی را در اقتصاد اين كشور آغاز كند، ولی اجرای اين طرح موجب رشد ۲۰ برابری قيمت برخی كالاها شده است.»

در پایان گزارش آمده است که «صندوق بين المللی پول بر اين باور است كه ايران برای حفظ نرخ تورم در سطح كمتر از ۱۴ درصد با مشكلات زيادی روبرو است.»

آفتاب: سیمین دانشور نویسنده و مترجم شهیر ایرانی و همسر جلال آل احمد در سن 90 سالگی در تهران درگذشت.

وی نخستین زن ایرانی است که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت. 

مهم‌ترین اثر او رمان "سووشون" است که نثری ساده دارد و به ۱۷ زبان ترجمه شده است و از جمله پرفروش‌ترین آثار ادبیات داستانی در ایران محسوب می‌شود

زندگي نامه مرحومه بانو دانشود در ادامه مطالب

جزئیات کامل تغییر سطوح مزدی کارگران؛ دستمزد روزانه 129900 ریال

فروش بنزین 1000 تومانی در برخی جایگاه‌ها

مجموعه ای از اختراعات و اکتشافات در سال ۲۰۱۱ به ثبت رسید که می تواند به مرور زمان در زندگی بشر تغییراتی اساسی ایجاد کند.

ژالکوری، درمانی برای سرطان ریه

این درمان تازه برای سرطان ریه است که می تواند به ویژه برای افراد غیرسیگاری مبتلا به این بیماری بسیار مثمر ثمر باشد.

سرطان ریه، کشنده ترین نوع سرطان در تمام دنیاست و کشف این نوع درمان می تواند بسیاری از انسان ها در سراسر دنیا را از مرگ نجات دهد.

از این نوع درمان در حال حاضر تنها در اروپا استفاده می شود، اما امید می رود به زودی در سراسر دنیا مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

آینه پزشکی

این آینه که مینگ ژر پو از دانشگاه ماساچوست آن را طراحی کرده و ساخته است، با استفاده از تجزیه و تحلیل اجزای صورت می تواند ضربان قلب شما را اندازه گیری کند.

عملکرد این دستگاه به این ترتیب است که فرد با استفاده از یک وب کم که پشت شیشه آینه قرار گرفته، میزان نوری را که از صورتش تابانده می شود، اندازه گیری کرده و با استفاده از آن ضربان قلب را اندازه می گیرد.

به این ترتیب برای اطمینان از طبیعی بودن ضربان قلب نیازی به مراجعه به پزشک نیست.

دستگاه تخلیه مایع

این دستگاه که شخصی به نام نیمون ناسف آن را اختراع کرده با استفاده از حرارت می تواند فاضلاب کشتی، قطار و هواپیما را خالی کند

مهمترین ویژگی این دستگاه این است که با محیط زیست دوست است و هیچ آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی کند.

اختراع ناسف نیاز به مخازن بزرگ برای تخلیه فاضلاب را از بین برده و باعث صرفه جویی در فضا شده است.

کمربند لرزشی

این کمربند که مرکز تحقیقاتی نظامی آمریکا آن را ساخته، به نظامیان کمک می کند تا در تاریکی راه خود را پیدا کنند.

این کمربند از یک شتاب سنج و قطب نمای دیجیتال تشکیل شده و همین اجزا به نظامیان در تشخیص مسیر درست کمک می کنند.

این کمربندها بیشتر از همه به درد خود آمریکایی ها می خورد که به لشگرکشی به کشورهای مختلف عادت دارند.

DIDO به جای برج مخابراتی

دیدو تکنولوژی تازه ایست که می تواند بدون وجود برج مخابراتی تا ۳۰ مایل ارتباطات تلفنی را بدون دردسر برقرار سازد.

امکان ارسال داده ها و اطلاعات نیز در این تکنولوژی جدید ۱۰۰ برابر می شود و حتی تا ۱۰۰۰ برابر هم قابلیت افزایش دارد.

به این ترتیب کاربران تلفن همراه می توانند از سرعت بالا در هر شرایطی لذت ببرند.

سیری آیفون

سیری، قابلیت تازه و منحصر به فردی است که تلفن هوشمند ایفون ۴S را از دیگر همتایانش کاملا متمایز کرده است.

سیری یک دستیار شخصی برای هر فرد است و به جزء جدایی ناپذیر گوشی آیفون تبدیل شده است.

سیری به دارندگانش کمک می کند تا یادداشت های لازم را بردارند، آلارم ها را تنظیم کنند و حتی مسیر خانه را تنها با سوال کردن از تلفنشان پیدا کنند.

دستگاه یادگیری زبان سفر

جس مادوکس این دستگاه را ساخته و معتقد است که برای کسانی که می خواهند به مسافرت های کاری و تفریحی به کشورهای مختلف بروند، خیلی کمک می کند. مسافران با استفاده از این دستگاه می توانند از واژه ها و گرامر درستی در کشور مقصد استفاده کنند.

با استفاده از این دستگاه هم نیازی نیست که زبان کشور مقصد را به طور کامل یاد بگیرید و هم اینکه در برقراری ارتباط دچار مشکلات عمده و عدیده نخواهید بود.

گوشت آزمایشگاهی

مارک پست از دانشگاه ماستریخت هلند این گوشت را در فضای آزمایشگاهی پرورش داده است.

اگر این گوشت به تولید انبوه برسد هم می تواند در مشکلات مربوط به تغییرات آب و هوایی کارساز باشد و هم گرسنگی را در جهان کاهش دهد.

تکنولوژی نمایش زخم به استفاده از سلول ها

با استفاده از این تکنولوژی می تواند با قرار دادن محل زخم روی یک صفحه الکترونیک، جزئیات آن را مشاهده کرد.

این دستگاه دقیقا مثل یک پرینتر عمل می کند و اما کارتریج آن به جای جوهر سلول ها هستند.

بنابراین تشخیص و درمان زخم ها و سوختگی ها بسیار آسانتر و سریع ترمی شود.

دست استارک (دست مصنوعی )

این دست که شخصی به نام استارک آن را ساخته هم به لحاظ زیبایی شناختی و هم به لحاظ کاربردی مورد توجه است.

کسانی که از نداشتن دست رنج می برند، می توانند به این موضوع به شدت امیدوار باشند که این دست می توانند به یاریشان بیاید

زندگینامه الکساندر گراهام بل، مخترع تلفن

3 مارس مصادف با تولد الکساندر گراهام بل، مخترع اسکاتلندی تلفن بود. شاید اگر یک روز تلفن خونمون قطع بشه، تازه پی به وجود پراهمیت این وسیله می‌بریم. تا اسم گراهام بل می‌آید، من یاد کارتونی می‌افتم که زمان کودکی از تلویزیون درباره زندگینامه بل پخش می‌شد.

تجمع مخالفان و موافقان دولت مقابل مجلس

ادبیات احمدی​نژاد در شان رئیس جمهوری نیست؛ وزیر فوق دیپلم را دکتر خواندند

احمدی‌نژاد در آزمون امروز «صفر» گرفت؛ او با اجرای قانون عناد دارد

نظر علی مطهری درباره پاسخ‌های احمدی‌نژاد؛ در مجموع از امروز راضیم

کارل فردریک گاوس (1855-1777) ، دانشمند آلمانی که معاصرانش او را « سلطان ریاضیدانان» می نامیدند . استعداد ریاضی گاوس از دوران کودکی ظاهر شد . خود او ، وقتی دوران کودکیش را به یاد می آورد ، به شوخی می گفت : « من شمردن را پیش از حرف زدن یاد گرفتم ».

تاریخچه چهارشنبه سوری

یکی از آیینهای نوروزی که بایستی آمیزه ای از چند رسم متفاوت باشد ” مراسم چهارشنبه سوری ” است.
برگزاری چهارشنبه سوری، که در همه شهرها و روستاهای ایران سراغ داریم، بدین صورت است که شب آخرین چهارشنبه سال (یعنی نزدیک غروب آفتاب روز سه شنبه)، بیرون از خانه، جلو در، در فضایی مناسب، آتشی می افروزند، و اهل خانه، زن و مرد و کودک از روی آتش می پرند و با گفتن :” زردی من از تو، سرخی تو از من “، بیماری ها و ناراحتی ها و نگرانی های سال کهنه را به آتش می سپارند، تا سال نو را با آسودگی و شادی آغاز کنند.
تا زمانی که از ظرف های سفالین چون، کاسه و بشقاب و کوزه، در خانه استفاده می شد، پس از خانه تکانی، کوزه کهنه ای از پشت بام خانه به کوچه می انداختند؛ کوزه ای که در آن آب و چند سکه ریخته بودند.
اسفند دود کردن و آجیل خودرن، فال گرفتن، ” فال گوش ” (در کوی و گذر به حرف عابران گوش دادن و از مضمون آن ها برای نیت خود تفاًول زدن.) و ” قاشق زنی ” (معمولا زنان روی خود را می پوشانند و با قاشق، یا کلید به خانه ها در می زنند، صاحب خانه شیرینی، میوه و یا پول در ظرف آنها می گذارد.) نیز از باورها و رسم هایی است که به ویژه در بین نوجوانان، هنوز به کلی فراموش نشده است؛ و این رسم ها و باورها در شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت اند.
بی گمان چهارشنبه سوری از رسم های کهن پیش از اسلام نیست. در آن زمان هر یک از روزهای ماه را نامی بود.
استاد پور داود در این باره می نویسد: آتش افروزی ایرانیان در پیشانی نوروز از آیین های دیرین است ؛ شک نیست که افتادن این آتش افروزی به شب آخرین چهارشنبه سال، پس از اسلام رسم شده است.
روز چهارشنبه یا یوم الاربعاء نزد عرب ها روز شوم و نحسی است. این است که ایرانیان آیین آتش افروزی پایان سال خود را به شب آخرین چهارشنبه انداختند تا پیش آمدهای سال نو از آسیب روز پلیدی چون چهارشنبه بر کنار ماند.
در باورهای عامیانه، چهارشنبه روزی نامبارک است. شب چهارشنبه سفر نباید کرد ، به احوال پرسی مریض نبایستی رفت. و منوچهری گوید:
چهارشنبه که روز بلاست باده بخور
به ساتکین می خور تا به عافیت گذرد
آتش افروختن شب چهارشنبه آخر سال، یا چهارشنبه آخر صفر را، برخی به قیام مختار نسبت می دهند: مختار سردار معروف عرب وقتی از زندان خلاصی یافت و به خونخواهی شهیدان کربلا قیام کرد، برای این که موافق و مخالف را از هم تمیز دهد و بر کفار بتازد، دستور داد شیعیان بر بام خانه خود آتش روشن کنند و این شب مصادف با شب چهارشنبه آخر سال بود. و از آن به بعد مرسوم شد.
در برخی از شهرهای آذربایجان چون ارومیه، اردبیل و زنجان، همه چهارشنبه های ماه اسفند هر یک نقش و نام معینی دارند، که از جمله در منطقه زنجان بدین شرح است:
نخستین چهارشنبه را موله گویند و به شستن و تمیز کردن فرش های خانه اختصاص دارد.
دومین چهارشنبه را سوله گویند، در این روز به خرید وسیله ها و نیازمندیهای عید می روند.
سومین چهارشنبه را گوله گویند و به خیس کردن و کاشتن گندم و عدس و غیره برای سبزه های نوروزی اختصاص دارد.
چهارمین و آخرین چهارشنبه سال (چهارشنبه سوری) را کوله گویند؛ (کوله در ترکی به معنی کهنه و فرسوده است).
در برخی از شهرهای ایران، از جمله ایلام (نوروز آباد)، تویسرکان، کاشان، زاهدان (قصبه مود) و … مراسم چهارشنبه سوری را آخرین چهارشنبه ماه صفر برگزار می کنند ، بنابر نوشته تذکره صفویه کرمان نیز، چهارشنبه سوری در ماه صفر بوده است.
در اصفهان چهارشنبه سوری را ” چهار شنبه سرخی” نیز می گویند.
یکی از دلیل ها و سندهای دیگری که نشان می دهد چهارشنبه سوری از آیین های پیش از اسلام نیست، می تواند این باشد که مراسم آن در غروب آفتاب روز سه شنبه برگزار می شود. در گاهشماری قمری آغاز بیست و چهار ساعت یک شبانه روز از غروب آفتاب روز پیش است؛ و چهارشنبه سوری، مانند بسیاری از آیین ها، جشن ها و سوگواری های مذهبی همچون عید غدیر، نیمه شعبان، رحلت حضرت پیامبر (ص) که بر اساس گاهشماری قمری است، در غروب روز پیش برگزار می شود.
نحس بودن چهارشنبه در باورهای عامیانه باعث شده، که هنوز بعد ازظهر سه شنبه (یعنی شب چهارشنبه) به احوال پرسی بیمار نمی روند، و پنجشنبه را عامه ” شب جمعه ” می گویند. در صورتی که آیین های کهن مثل نوروز، مهرگان، سده و … که بر اساس گاهشماری خورشیدی است، آغاز بیست و چهار ساعت روز، از سپیده دم و یا از نیمه شب است. آن چه که چهارشنبه سوری را به جشن ها و آیین های کهن ایران پیوند می زند، می تواند برگزاری رسم و جشنی به نام “سور”، در روز پنجه (خمسه مسترقه) باشد که از آن تا سده چهارم، دوره سامانیان، آگاهی در دست است: صاحب تاریخ بخارا از برگزاری رسمی که “عادت قدیم” و با افروختن آتش در “شب سوری” (پیش از نوروز) همراه بوده خبر می دهد:… آنگاه امیر سدید (منصور بن نوح) به سرای نشست، هنوز سال تمام نشده بود که چون شب سوری، چنان که عادت قدیم است، آتشی عظیم افروختند و پاره ای آتش بجست و سقف سرای در گرفت و دیگر باره جمله سرای بسوخت و …
امروز، با رسمیت یافتن تقویم مصوب 1304، دیگر از جشن های پنجه (که در خوارزم، آغاز سال، و در پارس پایان سال بود) کمتر نشانی میتوان یافت. چهار شنبه سوری پایان ماه صفر نیز تا آن جا که آگاهی در دست است فراموش شده، و تنها با برگزاری مراسم چهار شنبه آخر سال یا چهارشنبه سوری، که در بر دارنده رسم هایی از فرهنگ عامه است، مردم به پیشواز نوروز می روند.
این یادآوری لازم است که با وجود تکنولوژی های جدید خانه سازی، ایجاد مجموعه های مسکونی، آپارتمان نشینی، در دسترس نبودن “بوته و هیمه ” (به علت استفاده از گاز و برق به عنوان وسیله حرارتی)، در اختیار نداشتن کوزه و پشت بام و فضای مناسب جلوی در خانه، و دگرگونی های دیگر فرهنگی، مراسم چهارشنبه سوری هنوز چهره نمادین خود را با دشواری، به ویژه در شهرها و محله های سنتی نگه داشته است.

منبع اصلی:زنده باد كوروش كبير

آتشکده چهار قاپي، چهار قاپو يا به معني چهار در، از جمله آتشکده‌هاي دوره ساساني است كه در شهر مرزي قصر شيرين قرار دارد.

اين آتشکده از نوع آتشکده‌هايي است که داراي دالان طواف بوده و به مرور زمان رواق آن فرو ريخته است و تنها در برخي از قسمت‌ها، آثاري از آن ديده مي‌شود.

آتشکده چهار قاپي، اتاقي مربع شکل به ابعاد 25×25 متر است و سقفي گنبدي شکل به قطر 16 متر داشت که متأسفانه اکنون اثري از آن باقي نمانده است و تنها بقاياي گوشواره‌ها در چهار گوشه آن ديده مي‌شود.

اين اتاق مربع شکل داراي 4 درگاه ورودي است که به رواق اطراف فضاي مرکزي منتهي مي‌شوند.

در اطراف اين بنا مجموعه اتاق‌ها و فضاهايي وجود دارد که بخش‌هايي از آن در نتيجه کاوش‌هاي باستان‌شناسي سال‌هاي اخير شناسايي شده است.

اين بنا با استفاده از مصالح محلي از قبيل لاشه سنگ و ملاط گچ ساخته شده و گنبد آن آجري بوده است.

آتشکده چهار قاپي از جمله بناهای تقویمی ایران بوده که جهت تشخیص شروع فصول سال از آن استفاده می‌شده است.

این اثر تاریخی به جا مانده از دوره ساسانیان در نتیجه جنگ تحميلي دچار آسیب‌های فراوانی شد

نگاهی به نظریه «بهره مالکانه»از دیدگاه دیوید ریکاردو

در فرآیند تولید محصولات کشاورزی نهاده‌های عمده تولیدی که به کار می‌روند، عبارتند از: نیروی کار، سرمایه و زمین.
 

تا اواسط سده 19 میلادی در اروپا و به ویژه انگلستان ظاهرا گمان اندیشمندان و عوام بر این بوده است که از سه نهاده فوق، نهاده‌های نیروی کار و سرمایه انعطاف‌پذیر (یعنی قابل افزایش یا کاهش) و نهاده زمین انعطاف‌ناپذیر هستند. از این روی اقتصاددانان برای مالکان زمین در قبال در اختیار قرار دادن زمین‌شان برای کشت محصولات کشاورزی، حقی را قائل بودند که می‌بایست از جانب سرمایه‌داران به آنها تعلق می‌گرفت. این حق چیزی نبود جز آنچه تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه» می‌شناسیم.
در حقیقت برای آنکه محصولی کشاورزی تولید شود، به طور کلی سه عامل دخیل بودند:
- زمیندار یا ملاک که زمین خود را برای کشت در اختیار می‌گذاشت
- سرمایه‌دار که وظیفه به کار انداختن سرمایه و استخدام نیروی کار را برای به دست آوردن محصول بر عهده داشت
- نیروی کار

بنابراین هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی عبارت بودند از هزینه‌ای که به عنوان مزد نیروی کار در نظر گرفته می‌شد و نیز هزینه‌ای که برای اجاره سرمایه دخیل در تولید مورد نیاز بود. اقتصاددانان سهم مالک زمین را در زمره هزینه‌های تولید در نظر نمی‌گرفتند و معتقد بودند هنگامی که محصول کشاورزی به دست آمد، بخشی از آن تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه»، سهمی است که باید به مالک زمین داده شود. باقی عواید ناشی از تولید را نیز سهم سرمایه‌دار می‌دانستند.
 

ديويد ريكاردو در كنار اسميت و ماركس، به عنوان يكي از سه شخصيت اصلي دوره اقتصاد كلاسيك – كه از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم به طول انجاميد- شناخته مي‌شود. وي چندين سهم مهم و ماندگار در علم اقتصاد از خود به جاي گذاشته كه نظريه ارزش كار و نظريه مزيت نسبي مهم‌ترين آنها به‌شمار مي‌آيند. ريكاردو همچنين نخستين نظريه اقتصادي جدي در مورد توزيع درآمد را مطرح كرد و نتايج خود را از استخراج نمود. نهايتاً اينكه وي ديدگاه خاصي نسبت به سيستم اقتصادي داشت به‌طوري كه در اين نگاه، قيمت‌هاي نسبي عمدتاً توسط هزينه‌هاي توليد تعيين شده و تقاضا و مطلوبيت هيچ نقشي ندارند يا حداكثر نقش اندكي در اين زمينه ايفا مي‌كنند. اين ديدگاه بعدها توسط پيرو سرافا توسعه داده شد و به مبناي مكتب اقتصادي ريكاردويي‌هاي جديد تبديل شد.

شاخص توان رقابت اقتصاد ایران

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟ 
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است. توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند) و نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند). هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است: 
1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

منبع : روزنامه ابتکار

رشد شاخص های تورم

تحریم اقتصادی چیست؟

امروزه در ادبیات اقتصادی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی و فرهنگ رسانه ای واژه های رشد و توسعه اقتصادی به کار می روند و در همین راستا کشورها به کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، توسعه نیافته و در حال رشد و ... تقسیم می شوند. مفهومی که در حال حاضر از این دو اصطلاح مخصوصاً توسعه اراده می شود مفهومی کاملاً متفاوت و مغایر با مفهوم دهه های قبل می باشد هر چند شاید مفهوم رشد تغییری نکرده باشد، ولی مفهوم توسعه بارها مورد ارزشیابی مجدد واقع شده و نگرشی نوین در مورد آن به وجود آمده است و این تجدید نگرش ها و تحلیل های توسعه همچنان ادامه دارد و هر روز از بُعد جدید مورد ارزیابی واقع شده، مفهوم آن توسعه و تکامل ور شد می یابد. در بسیاری از کتابهایی که در این دهه در کشورمان نوشته شده و به مناسبت به تعریف و توضیح رشد و توسعه پرداخته اند تعاریف ارائه شده بر مبنای کتابهایی است که در دهه های 1950 و 1960 در غرب نوشته شده اند، در حالی احساس می شود مفهوم کنونی آن بسیار دقیق تر و متفاوتر از مفهوم آن در آن دهه هاست و آن مفاهیم بارها مورد مناقشه و ارزیابی مجدد واقع شده اند و تعاریف ارائه شده در آن زمان، به طوری کلی منسوخ گشته و یا این که تنها به گوشه ای از معنای کنونی توسعه اشاره دارند. ما در این گفتار در پی آنیم که تا حدودی این سیر تاریخی را در دهه های اخیر مورد بررسی قرار داده و به مفاهیم جدید ارائه شده از آن بپردازیم.

مطالعه در زمینه اقتصاد توسعه ریشه تاریخی دارد و از آدام اسمیت شروع و به مارکس و کنیز و اقتصادانان معاصر می رسد، ولی توجه خاص به آن در سالهای دهه 1940 و سالهای بعد از جنگ جهانی زمانی که تعداد زیادی از کشورهای توسعه نیافته استقلال سیاسی پیدا کردند توجه بیشتری به این رشته در علم اقتصاد شد. این علاقه و توجه به شرایط اقتصادی توسعه نیافتگی کشورها به خصوص بعد از ظهور تنشها و ناآرامی های پی در پی در کشورهای در حال توسعه شدت بیشتری گرفت.

در ابتدا تصور بر این بود که رشد و توسعه همراه یکدیگرند و هر اقتصادی که رشد می یابد به احتمال قوی توسعه هم می یابد و بر عکس.

«رشد اقتصادی» به عنوان یک پدیده کمی تغییرات در

رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملی به قیمت های ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکی در اقتصاد ثابت باشد انجام می گیرد

میزان تولیدات و یا به عبارت دیگر، تغییرات در تولید خالص سالانه ملی و در نتیجه درآمد ملی است و این تغییرات ممکن است مثبت، منفی و یا صفر باشد و در این صورت، رشد اقتصادی مثبت، منفی و یا صفر می باشد و رشد اقتصادی صفر؛ یعنی تغییری در درآمد ملی به وجود نمی اید. بنابراین رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملی به قیمت های ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکی در اقتصاد ثابت باشد انجام می گیرد.

در دهه های 50 و 60 رشد و توسعه معنای مترادف داشت مثلاً آرتور لوئیس در سال 1951 در کتاب خود در این باره می گوید:

«اغلب اقتصاد دانان در تجزیه و تحلیل روند تغییرات اقتصادی به واژه رشد اتکا می کنند و تنها برای تنوع گاهی از مواقع؛ کلمات پیشرفت «Progress» و توسعه «DeveloPment» را به کار می برند».

برخی مانند خانم هیکس در 1959 و مدیسون اقتصادان آمریکایی (در 1970) اصطلاح توسعه را مربوط به کشورهای در حال توسعه و اصطلاح رشد را مربوط به کشورهای توسعه یافته دانسته اند.

مدیسون درباره اصطلاح رشد و توسعه می گوید: «افزایش درآمد در کشورهای پیشرفته عموماً رشد اقتصادی و در کشورهای توسعه یافته را توسعه اقتصادی می نامند».

این تعبیر از رشد و توسعه گویای آن است که این دو اصطلاح مترادفند و فقط جایگاه استعمال آنها متفاوت می باشد و با توجه به این که کشورهای توسعه یافته به توسعه دست یافته اند در نتیجه دیگر به کار بردن اصطلاح توسعه برای آنها صحیح نیست و آنها برای باقی ماندن در حالت توسعه احتیاج به رشد اقتصادی دارند، ولی کشورهای در حال توسعه خواهان رسیدن به توسعه اند و باید در مورد آنها اصطلاح توسعه را به کار برد هر چند راه رسیدن به توسعه در این کشورها از طریق رشد اقتصادی است.

چالز. پ . کیندل برگر، اقتصاددان آمریکایی، نیز در کتاب توسعه اقتصادی خود در 1965 با اذعان به این که رشد وتوسعه دو کلمه مترادف می باشند و این دو در محاورات اقتصادی به یک معنا به کار می روند، در عین حال دو تا بودن این دو کلمه را دال بر تفاوت اندک بین این دو اصطلاح می داند و تفاوت را این گونه بیان می کند: «عبارت رشد اقتصادی فقط به معنای تولید بیشتر است، ولی عبارت توسعه هم بر معنای تولید بیشتر دلالت دارد و هم بر معنای پدید آمدن تحول در چگونگی تولید محصول».

او نیز همانند خانم هیکس و مدیسون می گوید که اصطلاح رشد در مورد کشورهای توسعه یافته و اصطلاح توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه به کار می رود.

بر حسب اصطلاحات صرف اقتصادی «توسعه» در دهه های گذشته به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخهای 5% تا 7% بیشتر بوده است. برای مثال در قطعنامه سازمان ملل که دهه های 1960 و 1970 دهه توسعه نامیده شد و در این دوره توسعه عمدتاً بر حسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه 9% سر تولید ناخالص ملی تعریف شد.

در هر حال در مجموع توسعه در دهه های 1950 و1960 تقریباً همیشه به عنوان یک پدیده اقتصادی ملاحظه شد و فرض بر این بود که پیشرفت سریع در رشد تولید ناخالص ملی کل و سرانه، یا تدریجاً به شکل مشاغل و سایر امکانات اقتصادی عاید توده ها خواهد شد یا شرایط لازم برای توزیع گسترده تر منافع اقتصادی و اجتماعی رشد را ایجاد خواهد کرد.

در دهه های 50 و 60 که بسیاری از کشورهای جهان سوم در مجموع به هدفهای رشد سازمان ملل دست یافتند، ولی سطح زندگی توده های مردم در اکثر زمینه ها بدون تغییر ماند، نشان داد که نواقص بسیاری در این تعاریف محدود توسعه وجود دارد.

در خلال دهه 1970 توسعه اقتصادی بر حسب کاهش یا از بین بردن فقر، نابرابری و بیکاری در چارچوب یک اقتصاد در حال رشد مجدداً تعریف شد و توزیع مجدد رشد شعار عمومی شد و چنانچه تمام سه پدیده فوق (فقر، نابرابری و بیکاری) در طی یک دوره کم شده باشد بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک توسعه بوده است، ولی اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی بدتر شده باشند و به ویژه اگر هر سه مسأله بدتر شده باشد بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم حتی اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد. برای مثال در خلال دهه 1960 برخی از کشورهای در حال توسعه نرخهای درآمد سرانه شان نسبتاً بالا بود معذلک هیچ گونه بهبودی در وضعیت اشتغال، برابری و درآمدهای واقعی 40% پائین جمعیتشان حاصل نشد. طبق تعریف قبل، رشد این کشورها در دهه 1960 کشورهای در حال توسعه بودند، در حالی که طبق معیار جدید، این کشورها هیچ گونه توسعه ای نداشتند. از همین دوره، سیر تطور و تحول در تعریف توسعه آغاز گردید و دیگر رشد و توسعه به یک معنا تلقی نشدند و توسعه معنای تکمیلی خود را طی کرد و ترادف این دو کلمه جای خود را به تفاوت داد.

در سال 1972 فریدمن از رشد به معنای گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی یاد می کند.

اکنون دیگر توسعه اقتصادی مستلزم چیزی بیشتر از رشد اقتصادی است، توسعه به معنای رشد به اضافه تغییر است؛ لذا در فرایند توسعه ابعاد کیفی اساسی وجود دارد

آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادی» با ارائه دیدگاهی نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادی واقعی که مردم از آن سود می برند می داند و این دیدگاه را با دیدگاه های محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی قلمداد می کند در تضاد و تباین می بیند.

که فراتر از رشد یا گسترش یک اقتصاد از طریق فرایند ساده توسعه است به ویژه این اختلاف کیفی در عملکرد بهبود یافته عوامل تولید و تکنیک های پیشرفته تولید در مهار رو به رشد طبیعت از جانب ما ظاهر می شود.

همچنین این تفاوت کیفی احتمالاً در توسعه نهادها و تغییر نگرش ها و ارزش ها نیز تجلی می یابد.

اقتصاددانان توسعه، اکنون تعریفی از توسعه ارائه می دهند که به نوعی پویایی و تکامل را در درون خود دارد. مایکل تو دارو در کتاب خود، توسعه را این گونه تعریف می کند:

«توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در مباحث اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای مالی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد وگروههای اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق می یابد».

وی توسعه را به معنای «ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر» می داند.

او سه اصل و ارزش اساسی: 1 ـ معاش زندگی (قدرت تأمین نیازهای اساسی و تداوم بخش زندگی مانند غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و امنیت)؛ 2 ـ اعتماد به نفس (احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست دیگران برای مقاصد شخصی واقع نشدن) و 3 ـ آزادی (قدرت انتخاب) را به عنوان اصول حاکم در زمان کنونی برای تعریف زندگی بهتر می داند و این سه اصل را برای درک معنای درونی توسعه لازم می داند.

امروز در اقتصاد توسعه بر افزایش درامد واقعی سرانه و نه بر افزایش درآمد ملی واقعی اقتصاد بدون توجه به تغییرات جمعیت آن به عنوان هدف اصلی تأکید می شود و در کنار افزایش درآمد واقعی سرانه، اهداف دیگر؛ مانند کاهش فقر و تقلیل نابرابری اقتصادی عموماً از اهداف برنامه های توسعه شمرده می شود.

به دلیل وجود تنوع اهداف، تأکید بر ابعاد گوناگون توسعه اقتصادی در زمان های مختلف در کشورهای مختلف متنوع خواهد بود.

هم اکنون، اقتصاددانان توسعه به جای توجه صرف به محصول ناخالص ملّی، تلاش می کنند به طور مستقیم بر کیفیت فرایند توسعه متمرکز شوند.

با توجه به چشم اندازی از توسعه که بحث توسعه انسانی را در خود جای داده از سال 1990 برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) شاخص توسعه انسانی (HDI) را وارد کرد که هر سال اطلاعات آن را برای 190 کشور منتشر می کند.

در سال 1972 فریدمن از رشد به معنای گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی یاد می کند

این شاخص علاوه بر درآمد سرانه واقعی و قدرت خرید افراد، بر معیارهای اجتماعی دیگر؛ مانند امید به زندگی، میزان با سوادی بزرگسالان و سالهای تحصیل مبتنی است؛ بنابراین رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانی به طور محسوس می تواند از رتبه بندی بر اساس درآمد سرانه متفاوت باشد.

مقیاس شاخص توسعه انسانی فراتر از مقایس رشد قراردادی است. رشد اقتصادی یک کشور شاید فقط وسیله ای مهم برای رفاه مردم آن کشور است، امّا مقصد نهایی توسعه انسانی رشد نیست، هدف مهمتر این است که چگونه از این رشد برای بهبود قابلیت های بشری استفاده شود و چگونه انسانها از توانایی هایشان سود ببرند. به همین خاطر آمارتیاسن، اقتصاد دان هندی دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998، به توسعه اقتصادی به عنوان وسیله ای برای افزایش قابلیت ها و توانایی های مردم (exPansion of PeoPles caPablities)تأکید دارند.

سن، توسعه را فرایندی می نامند که قابلیت ها و استحقاق های مردم را برای زندگی به روشی که از نظر ما ارزشمند است بسط می دهد و به جای تمرکز بر محصول ملی یا درآمد کل از این دیدگاه دفاع می کند که اقتصاددانان توسعه باید بر استحقاق های مردم و قابلیت هایی که این استحقاق را ایجاد می کند متمرکز شوند. وی مهمترین نقص موضوعی اقتصاد توسعه سنتی را تمرکز بر محصول ملی، درآمد کل و عرضه کل کالاهای خاص می داند.

آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادی» با ارائه دیدگاهی نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادی واقعی که مردم از آن سود می برند می داند و این دیدگاه را با دیدگاه های محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی قلمداد می کند در تضاد و تباین می بیند.

وی در این کتاب می گوید: «توسعه آن هنگام محقق می شود که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود؛ عوامل چون: فقر و ظلم، فرصت های کم اقتصادی، محرومیت نظام مند اجتماعی، بی توجهی به تأمین امکانات عمومی، و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت های سرکوب گر».

هم اکنون علاوه بر توسعه عادلانه، توسعه پایدار؛ یعنی توسعه ای که بدون وارد آمدن خسارت بر نسل های اینده و آسیب های زیست محیطی تداوم یابد مورد بحث است.

UNDP قصد دارد که موارد دیگری؛ مانند میزان ثبت نام در تحصیلات عالی، نرخ مرگ و میر کودکان، نرخ رشد سالیانه جمعیت، درصد نیروی کار شاغل در صنعت، نرخ تورم سالانه، درصد میزان نرخ پس انداز از GDP، وابستگی تجاری (واردات ـ صادرات)، نرخ رشد سالانه GDP سرانه توزیع درآمد را نیز در شاخص های توسعه انسانی وارد و آمار آن را برای کشورهای مختلف محاسبه و منتشر کند موارد دیگری نیز مانند ابزارهای آزادی های سیاسی، اجتماعی و حقوق بشر و... که قابل کمیت سازی نیستند برای UNDPمهم است.

نتیجه

در آغاز (دهه های 1940، 1950 و 1960) تصور بر این بود که رشد و توسعه اقتصادی به یک معنا و مترادفند و اختلاف این دو در مورد جایگاه کاربرد آنهاست؛ رشد در مورد کشورهای توسعه یافته و توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه به کار می رود. دیدگاه غالب این بود که رشد اقتصادی به دنبال خود توسعه را به همراه دارد و اگر کشوری بتواند رشد اقتصادی؛ مثلاً 7% را در یک فرایند بلند مدت طی کند به توسعه دست می یابد، امّا پس از این که کشورهای زیادی این میزان رشد را در بلند مدت تجربه کردند، ولی به توسعه دست نیافتند

و توزیع درآمدشان نابسامان تر شد و فقر مطلق، نابرابری و بیکاری افزایش یافت در این دیدگاه از توسعه تجدیدنظر حاصل شد و توسعه را به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر معنا کردند.

در دیدگاهی جدیدتر آمارتیاسن، برنده جایز نوبل، هدف اساسی اقتصاد توسعه را نه رشد، بلکه بهره گیری از این رشد برای افزایش قابلیت ها و ظرفیت های انسان برای زندگی ارزشمندتر فرایند گسترش آزادی واقعی مردم می داند و توسعه را آن موقع محقق می داند که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود.

UNDP نیز از سال 1990 بر شاخص های توسعه انسانی که شامل معیارهای اجتماعی؛ مانند امید به زندگی، نرخ باسوادی بزرگسالان و سالهای تحصیل، نرخ مرگ و میر کودکان، آزادی های سیاسی و اجتماعی و... علاوه بر درآمد سرانه و قدرت خرید افراد تأکید دارد.

دو ايراني در فهرست ‪ ۱۰۰نابغه اول جهان

  نقش دولت در توسعه اقتصادی