بررسی اقتصاد پیش روی آمریكا 

اگر اوضاع اقتصادي جوامع را در يک بستر تاريخي بلند مدت مورد ملاحظه قرار دهيم، متوجه خواهيم شد که وضعيت توليد و درآمد ملي آن هيچگاه ثابت نيست، بلکه همراه با فراز و نشيب‌هاي ادواري است. در پي يک دوره رونق کسب و کار دورة آشفتگي يا ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصاد همراه با تنزل توليد ملي، درآمد واقعي خانوارها، سطح قيمت‌ها، دستمزدها و سطح اشتغال ظاهر مي‌شود. پس از رسيدن به نقطه حضيض رکود اقتصادي، دوره بهبود آغاز مي‌شود که طي آن سرمايه‌گذاري، اشتغال، حجم توليد، دستمزدها و قيمت‌ها صعود مي‌کنند.

   اين گونه حرکت‌هاي نوساني در توليد، اشتغال و قيمت‌ها به دورهاي تجاري موسوم هستند که ماهيتي تکرارگونه دارند(يداله زاده و زارع نژاد، 1387). به لحاظ تاريخي بروز نوسانات اقتصادي را مي‌توان به طور اعم پديده‌اي مربوط به دوران پس از انقلاب صنعتي (عصر ماشينيسم) و به طور اخص در ارتباط با تجربه‌هاي قرن بيستم و قرن بيست و يکم دانست. آنچه به عنوان يک مشکل اقتصادي اصلي و مهم در زمان بروز نوسانات اقتصادي مطرح است مي‌توان به پديده تورم بالا (رشد سطح عمودي قيمت‌ها) در زمان رونق و پديده بيکاري بالا در زمان رکود اشاره کرد. بديهي است وضعيت مطلوب براي يک اقتصاد ترکيبي از تورم ملايم و بيکاري پايين (اشتغال کامل) است؛ اما آنچه از منظر اقتصاددانان و نيز مردم عادي از آن به عنوان بحران ياد مي‌شود وضعيت رکود است که در آن بيکاري به حداکثر مي‌رسد، بنگاه‌هاي اقتصادي ورشکسته مي‌شوند و ظرفيت‌هاي اقتصادي اعم از انساني (نيروي کار) و فيزيکي (ماشين‌آلات، راه‌ها، ابزارها و ...) بلا استفاده مي‌مانند.

   در همين مرحله است که پديده "وفور کالا" عليرغم نياز شديد مردم به آن کالاها نمايان مي‌شود. در حقيقت درحالي که انبارها و فروشگاه‌ها مملو از کالاست ولي به دليل تنزل سطح اشتغال و درآمد خانوارها تقاضاي مؤثر کاهش يافته و خريدهاي کافي در بازار صورت نمي‌پذيرد. بنگاه‌ها در انتظار مشتريان و بيکاران در حسرت کالاهاي بدون مشتري هستند. گسترش فقر و ناداري و سوءتغذيه و رشد نرخ بزهكاري وتنزل اخلاق اجتماعي وشيوع افسردگي در سطح جامعه از چهره هاي ناميمون بحران ركودي است. نکته جالب توجه آن است که در اقتصاد ماقبل انقلاب صنعتي، بحران ها به صورت کميابي مواد و کالاها ظاهر مي‌شدند؛ درحالي که در عصر ماشينيسم، بحران‌ها اغلب به صورت مازاد عرضه پديدار مي‌شوند. شکل مقابل روند رشد بلند مدت اقتصاد را به صورت مسيري هموار با فراز و نشيب، امّا رو به صعود نشان مي‌دهد.

   در هر رونق، سطح توليد و اشتغال به سطحي بالاتر از سطح رونق قبلي مي‌رسد و در رکود پس از آن، بيکاري به سطح پيشين افزايش نمي‌يابد. اما علت اين نوسانات مداوم ادواري چيست؟ در بيان علل بروز نوسانات ادواري ياد شده تئوري‌هايي طي دو قرن اخير ارايه شده است که در اينجا تلاش مي‌شود به طور گذرا و ساده به برخي از آنها اشاره شود. نظريه‌هاي مختلف را مي‌توان به دو گروه بيروني و دروني تقسيم کرد. نظريه‌هاي بيروني، ريشه دورهاي تجاري را در نوسانات خارج از نظام اقتصادي مي‌دانند، مانند جنگ ها، انقلاب‌ها، رشد جمعيت، مهاجرت، نوآوري‌هاي علمي و تکنولوژيکي، درحالي که نظريه‌هاي دروني اشاره دارند که دورهاي تجاري در پي کارکردهاي دروني خود نظام اقتصادي ظاهر مي‌شوند.

   يکي از نمونه‌هاي يک دور تجاري بيروني فرضيه لکه‌هاي خورشيدي، ارايه شده توسط يک اقتصاددان قرن نوزدهم به نام جونس است. بنابه نظر جونس، دورهاي تجاري متأثر از لکه‌هاي خورشيدي هستند. دوران‌هاي لکه‌هاي خورشيدي، دوران‌هاي تغيير آب و هوا(خشكسالي و تر سالي) را موجب مي‌شوند که به نوبة خود دوران‌هاي محصول را ايجاد مي‌کنند و دوران‌هاي محصول علت دوران‌هاي تجاري هستند. وي استدلال کرد که طي 150 سال گذشته، هر دور تجاري به طور متوسط 44/10 سال طول کشيده است و دوران‌هاي لکه‌هاي خورشيدي نيز 45/10 سال طول مي‌کشند. البته به دليل اين که محاسبات بعدي ارقام متفاوتي را براي متوسط طول دوران‌هاي تجاري ارايه دادند و اقتصاد نيز بتدريج از کشاورزي به سوي صنعتي شدن گرايش پيدا مي‌کرد، اين نظريه که بيشتر متکي به کشاورزي بوده، به فراموشي سپرده شد(صدريه، 44).

   از ديگر نظريه‌هاي دور تجاري بيروني مي‌توان به دور تجاري سياسي اشاره کرد. اين نظريه که مربوط به نظام‌هاي سياسي دموکراتيک است، بر گزاره‌هاي زير استوار مي‌باشد. 1) سياستگذاران ابزارهاي تحرک اقتصادي را در دست دارند؛ 2)رأي دهندگان علاقمند به بيکاري اندک، رشد اقتصادي بالا و تورم ملايم هستند؛ 3) سياستمداران دوست دارند دوباره انتخاب شوند. در اين شرايط سياستمداران پس از انتخاب شدن تلاش مي‌کنند با اعمال سياست‌هاي انقباضي و رياضت‌طلبانه نرخ تورم را کاهش دهند. سپس يکي دو سال پيش از انتخابات بعدي، با اعمال سياست هاي انبساطي مانند كاهش ماليات ها، كاهش نرخ بهره و افزايش مخارج دولت به اقتصاد تحرك مي بخشند. آنگاه در آستانه انتخابات شهروندان ضمن آن که بيکاري و کسادي سال‌هاي اوليه را فراموش کرده‌اند، تنها رونق زمان جاري را در ذهن دارند و به حزب حاکم رأي مي‌دهند(ساموئلسن، 305).

   از جمله ديگر نظريه‌هاي بروز بحران مي‌توان به نظريه مالتوس  اشاره کرد. مالتوس استدلال مي‌کرد که سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات توان توليد جامعه را با نرخ رشدي بيش از نرخ رشد توان مصرف جامعه افزايش مي‌دهد. مزد کارگران فقط بخشي از توليداست و بدين ترتيب آنها مي‌توانند فقط قسمتي از کالايي را که توليد مي‌شود، خريداري کنند. در نتيجه کشور با "وفور عمومي کالا" مواجه شده که منجربه بيکاري خواهد شد. ديويد ريکاردو در رد نظريه مالتوس از نظريه ژان باتيسيت سي کمک گرفت و بيان داشت چنين وفور کالايي موقتي خواهد بود. بنابه نظر سي "عرضه تقاضاي خود را ايجاد مي‌کند"؛ يعني همان فرآيندي که موجب عرضه کالايي مي‌شود، موجب عوايدي نيز مي‌شود که با آن مي‌توان کالا را خريد. در واقع ريکاردو با نظر مالتوس در مورد بروز بحران، موافق است ولي آن را موقتي تلقي مي‌کند. تفسير مارکس درخصوص بروز بحران در نظام اقتصادي سرمايه‌داري به گونه زير بود: در شرايط بازارهاي رقابتي، بنگاه‌هاي توليدي براي حفظ بازدهي سرمايه‌هاي خود، ناچار هستند سود حاصل از فعاليت خود را مجدداً در ماشين‌آلات جديد سرمايه‌گذاري کنند. اما بکارگيري ماشين باعث صرفه‌جويي در نيروي کار شده و سطح اشتغال نزول خواهد کرد و سپس بر تعداد بيکاران افزوده خواهد شد. به دليل فزوني عرضه کار (به تعبير مارکس گسترش لشکر ذخيره بيكاران) سطح مزدها کاهش مي‌يابد.

   از طرف ديگر کاهش سطح اشتغال به مفهوم کاهش سود نيز هست چرا که ارزش توليد به ساعت کار مصرف شده بستگي دارد. سود چندان کاهش مي‌يابد که بسياري از فعاليت‌ها ورشکست مي‌شوند و نرخ بيکاري افزوده مي‌گردد تا اقتصاد در حضيض رکود قرار گيرد. نظرات اقتصاد دانان قرن نوزدهم در خصوص بحران‌هاي اقتصادي که به برخي از آن‌ها به اختصار اشاره شد، اگرچه هرکدام در زمان خود به تفسير وقايع اقتصادي جاري و توسعه نظريات پيشرفته‌تر کمک کرده‌اند، ليکن با کاستي‌هاي جدي در تبيين و انطباق صحيح با حقايق آشکار شده مواجه بودند. در تاريخ عقايد اقتصادي اما، جدي‌ترين و ماندگارترين نظريات در تبيين علل بحران‌هاي ادواري در اقتصاد، در سال‌هاي پس از بحران بزرگ 1929 ظاهر شدند که مهم‌ترين آن، نظريه کينز بود. در نظريات مربوط به بحران‌هاي اقتصادي پس از بحران بزرگ، در جستجوي عامل محرکه دورهاي تجاري، اقتصاددانان عموماً متوجه سرمايه‌گذاري مي‌شوند.

   عامل سرمايه‌گذاري خود شامل هر دو جنبه بيروني و دروني است. عوامل بيروني محرک سرمايه‌گذاري رويدادهايي چون نوآوري‌هاي مهم و رشد جمعيت است. اما سرمايه‌گذاري که توسط بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور کسب سود انجام مي‌پذيرد، خود تابعي است از:

 الف) ميزان تقاضا براي محصول توليد شده توسط سرمايه‌گذاري جديد؛

ب) نرخ بهره و ماليات‌هايي که بر هزينه سرمايه‌گذاري اثر مي‌گذارند؛

ج) انتظار سرمايه‌گذاران از وضعيت اقتصادي آتي (ساموئلسن، 214).

   براي توصيف منطق دروني، حرکات نوساني اقتصاد مناسب است تا از نقطه حضيض رکود آغاز کنيم که به نقطه عطف و آغاز يک بهبود در شرايط اقتصادي و ايجاد رونق شناخته مي‌شود. نقطه شروع يک دوره رونق، موجي از سرمايه‌گذاري است که به‌صورت ساختن کارخانه‌ها و به‌کارگيري ماشين‌آلات جديد و يا نوسازي صنايع ظاهر مي‌شود. اين افزايش سرمايه‌گذاري مي‌تواند به اين دليل باشد که در زمان رکود نرخ بهره، دستمزدها، قيمت مواد خام و تجهيزات سرمايه‌اي به‌عنوان هزينه توليد در حد پاييني قرار مي‌گيرند؛ به اين معني که اکنون صاحبان کسب و کار مي‌توانند عوامل توليد (وجوه، نيروي کار و مواد و تجهيزات) را ارزان‌تر از قبل خريداري نمايند و در قيمت‌هاي رايج به سود قابل قبولي دست يابند. علاوه بر کاهش هزينه توليد در زمان پايان يک دوره رکود و آغاز دوره بهبود به عنوان عامل محرک سرمايه‌گذاري، اقتصاددانان به عامل ديگري که افزايش بازدهي (سودآوري) سرمايه است اشاره مي‌کنند.

   در مرحله رکود که ممکن است چند سال به طول انجامد تجهيزات سرمايه‌اي کهنه و يا مستهلک مي‌شوند، روش‌هاي جديد در توليد محصول کشف مي‌شوند، بازارهاي جديد پديدار مي‌شوند و در اين شرايط مردان کسب و کار در صدد سرمايه‌گذاري بر مي‌آيند تا از فرصت پيش آمده بهره‌مند شوند. شروع دوره بهبود که با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد همراه است باعث افزايش تقاضاي کار از جانب بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود. افزايش اشتغال، درآمد خانوارها را در قالب مزد و حقوق افزايش مي‌دهد که پيامد آن افزايش حجم مبالغي است که در بازار براي کالاها و خدمات مصرفي خرج مي‌شود. اين افزايش به نوبة خود سبب مي‌شود تا بنگاه‌ها اقدام به سرمايه‌گذاري بيشتر نمايند تا بتوانند به تقاضاي افزايش يافته پاسخ دهند. بدين ترتيب فرآيند بهبود به سمت يک رونق اوج مي‌گيرد. اما اين فرآيند در حال گسترش دير يا زود متوقف خواهد شد و رونق پايان مي‌يابد. چرا؟

   اگر علت توقف رونق و آغاز يک دور رکودي به خوبي مشخص نباشد، ولي وقوع آن قطعي است. در توضيح آن مي‌توان به رشد نامتوازن اقتصاد در بخش‌هاي توليد کننده کالاهاي سرمايه‌اي و بخش‌هاي توليدکننده کالاهاي مصرفي اشاره کرد.  در مرحله رونق به علت ضعف اطلاعات و بي برنامگي توليد صنايع توليدکننده کالاهاي سرمايه‌اي (مانند توليد فولاد، ماشين‌آلات، ابزار و تجهيزات مورد نياز کارخانه‌ها) سريع‌تر از صنايع توليد کننده کالاهاي مصرفي (کاغذ، کامپيوتر، صندلي، پوشاک و ...) توسعه مي‌يابند. در نتيجه در مرحله‌اي از رونق که زمان دقيق آن قابل پيش‌بيني نيست، بخش توليد کننده وسايل توليد با کمبود تقاضا (يا ظرفيت اضافي توليد) مواجه مي‌شود و ناگزير سرمايه‌گذاري و سپس توليد در اين بخش کاهش مي‌يابد(پول و تورم، 251).اين کاهش توليد به بيکاري تعدادي از کارگران فعال در اين بخش مي‌انجامد که به نوبه‌ي خود کاهش تقاضا براي کالاهاي مصرفي و از اين رهگذر کاهش باز هم بيشتر توليد کالاهاي سرمايه‌اي را به دنبال خواهد آورد. در واقع اکنون فرآيندي که براي دوره رونق بيان شد، در جهت عکس به وقوع مي‌پيوندد. سرمايه‌گذاري‌ها کاهش يافته، بيکاري گسترش مي‌يابد و سطح توليد تنزل مي‌يابد. بنگاه‌هاي ورشکسته و خانوارهاي بيکار شده قادر به بازپرداخت اقساط بدهي‌هاي خود به بانک‌ها نخواهند بود و به اين ترتيب مقدمات ورشکستگي بانک‌ها را نيز فراهم مي‌آورند.

   افزايش بيکاري باعث تنزل سطح دستمزدها و کسادي بازار باعث افت قيمت‌ها مي‌گردد. همه اين عوامل با تأثير متقابل بر يکديگر باعث گسترش رکود در اقتصاد مي‌شوند. پس از پايان يافتن اين رکود، رونق مجدداً زماني آغاز مي‌گردد که سودآوري طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به دلايل پيش گفته افزايش مي‌يابد و خصوصاً اين که نرخ بهره در حدي نازل قرار دارد و بانک‌ها قادرند طرح‌هاي سرمايه‌گذاران را با سهولت و با نرخي ارزان تأمين مالي نمايند. در ادامه تلاش خواهيم کرد تا به اختصار بحران اخير دنياي صنعتي را که در آن بخش مالي سهم قابل توجهي در بروز و ظهور بحران دارد، بپردازيم.

نگاهي به بحران اخير

   بحران اقتصادي اخير که از سال 2007 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، به لحاظ ابعاد آنچنان قابل توجه است که آن را پس از بحران بزرگ 1929 از مهم‌ترين بحران‌هاي ادواري دو قرن اخير مي‌دانند. در اين بحران شاخص بورس قيمت سهام 500 شرکت بزرگ امريکا حدود 55 درصد کاهش نشان مي‌دهد(طبيبيان، 1389). در ايالات متحده، اين بحران ابتدا در بانک‌هاي تجاري و بانک‌هاي سرمايه‌گذاري و مؤسساتي که به تأمين مالي مي‌پرداختند، ظاهر شد وسپس به كل اقتصاد سرايت كرد. براي توصيف و توجيه بحران اخير، آن را طي چهار مرحله از آغاز تا تکامل به شرح زير بيان مي‌کنيم.

مرحله 1) تسهيل اعطاي وام‌هاي رهني:

   در ايالات متحده طي سالهاي پيش از بروز بحران، بانک‌هاي تجاري و مؤسسات رهني امريكا در سايه سياست هاي ارايه تسهيلات ارزان بانك مركزي به منظور ايجاد رونق، در رقابت با يکديگر وام‌هاي سهل‌تري را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دادند، به‌طوري که يک شهروند مي‌توانست بدون سپرده‌گذاري و ارايه وثيقه‌هاي قابل توجه، اقدام به خريد خانه نمايد. علاوه بر آن، بانک‌ها وام‌هاي پنج ساله اي را با نرخ بهره ثابت  به متقاضيان ارايه نمودند. در اين شرايط، اقدام مردم به خريد مسکن به منظور سرمايه‌گذاري (نه لزوماً براي رفع نياز به عنوان سرپناه) باعث افزايش تقاضاي مسکن در بازار شد. در نتيجه اين افزايش شديد تقاضاي مسکن قيمت‌ها رو به افزايش گذاردند.

مرحله 2) توقف رشد قيمت‌ها:

   روند رشد قيمت‌هاي مسکن بتدريج کند شده و در يک نقطه‌اي متوقف مي‌شود. حال فروش مسکن با دشواري‌ همراه مي‌شود و کساني که قصد فروش دارند بايد زمان بيشتري منتظر بمانند. کساني که مسکن را به انگيزه‌ي کسب سود ناشي از افزايش قيمت‌ها خريداري کرده بودند، از ترس کاهش قيمت و از دست رفتن سود مورد انتظار اقدام به فروش مي کنند. در نتيجه ي گسترش تعداد واحدهاي آماده براي فروش، عرضه مسکن افزايش و از طرف ديگر در اثر کاهش تمايل به خريد مسکن از جانب مردم تقاضاي آن کاهش مي‌يابد، که برآيند اين دو وضعيت سقوط قيمت مسکن است.

مرحله 3) عدم بازپرداخت اقساط بانکي:

   با کاهش قيمت مسکن ديگر مردم قادر به بازپرداخت وام‌هاي دريافتي از بانک نخواهند بود. به لحاظ اقتصادي گاهي قيمت مسکن آنقدر سقوط مي‌کند که عدم بازپرداخت بدهي‌هاي بانکي به نفع وام گيرنده است؛ چرا که اکنون ارزش بدهي (وام) بيشتر از ارزش واحد مسکوني است که در رهن بانک قرار دارد. جالب است که پيش از بروز بحران برخي بانک‌هاي ايالات متحده در رقابت با ساير بانک‌ها براي جذب مشتري حتي اقدام به اعطاي وام رهني بيش از ارزش ملک نمودند. به عنوان مثال برخي حتي تا بيش از 100 درصد ارزش ملک را به مشتري خود وام دادند. با تعلل مشتريان بانك ها در باز پرداخت اقساط بانكي، بانک‌ها وام‌هاي با نرخ ثابت 5 ساله را متوقف نمودند و چون ارزش ملک در بازار به حد کمتر از طلب بانک از مشتري سقوط کرده بود مجبور به تملک اين واحدهاي مسکوني شدند. کاهش ارزش وثايق بانکي (واحدهاي مسکوني در رهن بانک) و عدم امکان فروش آن باعث زيان بانک‌ها شد. تنها کاري که بانک‌ها براي کاهش ريسک مي‌توانستند انجام دهند، اين بود که وام‌هاي رهني را بين خود مبادله  مي‌کردند، در حالي که هيچ کس نمي‌دانست ريسک متوجه کدام حلقه از اين زنجيره مبادلات خواهد شد.

مرحله 4) بحران نقدينگي:

   با توجه به مشکلات پيش آمده براي بانک‌هاي تجاري و ورشکستگي پاره‌اي از آن‌ها، اعطاي وام توسط يک بانک به مؤسسات اقتصادي و ساير بانک‌ها کاهش ‌يافت و يا حتي متوقف ‌شد. اثرات رواني و حقيقي شرايطي که در آن بانک‌ها از اعطاي وام خودداري مي‌کنند، کاهش مصرف است. با توقف وام هاي بانكي بسياري از شرکت‌ها که شديداً به خطوط اعتباري و وام‌هاي بانکي متکي بودند، دچار ورشکستگي ‌شدند، که در نتيجه آن نرخ بيکاري افزايش مي‌يافت. نکته حائز اهميت اين است که امروزه دامنه سرايت يک بحران از يک کشور خصوصاً کشوري مانند ايالات متحده(با توليد سالانه اي حدود 15000ميليارد دلار)  با سرعت زيادي به ساير کشورها سرايت مي‌کند که به آن گاهي اثر دو مينو اتلاق مي‌شود. حتي اقتصادهاي نسبتاً بسته‌اي مانند اقتصاد ايران نمي‌توانند از پيامدهاي چنين بحران‌هاي فراگير در امان باشند. کاهش قيمت نفت به عنوان منبع انرژي و مواد اوليه بسياري از منابع در اثر کاهش تقاضاي دنياي صنعتي پيامد قطعي اين‌گونه بحران‌هاست.

   اين كه كاهش قيمت نفت چه نقش و اهميتي در يك اقتصاد شديداً متكي به درآمد هاي نفتي مانند ايران دارد، نيازمند مجالي ديگر است. در مورد اقتصاد ايران به اشاره همين نكته بسنده مي كنيم كه سطح توليد ناخالص ملي در اقتصاد ما نيز مانند اقتصاد ساير جوامع همراه با نوسانات ادواري مي باشد. شكل 2 نشان مي دهد كه توليد ملي واقعي در اقتصاد ايران طي سالهاي 1338-1382 حول خط روند كه نشانگر توليد ملي بالقوه است نوسان مي نمايد. بر اساس همين شكل مشاهده مي شود كه طي سالهاي 1352-1356 همراه با گسترش رونق اقتصادي تحت تأثير افزايش قيمت هاي نفت، توليد ملي در سطحي بالاتر از توليد بالقوه قرار داشته است كه پيامد منفي آن تورم دو رقمي پس از سالها تجربه تورم سطح پايين دهه 1340 بود. از طرف ديگر در سالهاي دهه 1360 به دليل مشكلات ناشي از انقلاب، جنگ، تحريم هاي اقتصادي و كاهش قيمت نفت وضعيت عكس وجود داشته است.

منابع:

استوارت، م.، 1368، كينز و پس از كينز، ترجمه عبدالرحمن صدريه، انتشارات فردوس.

ريس دانا، ف. و قبادي، ف. 1368، پول و تورم، انتشارات پيشبرد.

سامويلسن، پ.، 1373، اقتصاد،ج1، ترجمه نوروزي و جهاندوست، انتشارات مترجمان.

طبيبيان، م.، 1388، اثر متقابل سياست هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي، سايت رستاك.

يداله زاده طبري، ن. و زارع نژاد، م. 1387، اقتصاد كلان، انتشارات كمال الملك

اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده‌است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.

آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه به ایران ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود.

در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵٪ در شهرها، و ۲۵٪ عشایری و ۵۰٪ روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰٪ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰٪ باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.

عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰٪ مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.

دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت آمریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.

در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳

در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده‌اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده‌است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌گوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده‌است.

هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌دانند.

در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده‌است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین‌المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده‌است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده‌است.

دوران کوتاه شکوفایی نفتی

با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده‌است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین‌المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود.

نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال‌های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین‌المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.

کاتوزیان دربارهٔ توسعه اقتصادی این زمان می‌گوید: «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه‌مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه­های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک».

وقوع انقلاب

با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌کرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکت‌های آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.

جنگ هشت ساله

وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سال‌های آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود.

دولت هاشمی رفسنجانی

کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.

با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.

دولت خاتمی

پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی‌های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته‌است.

از ۱۳۸۴ تاکنون

از سال ۱۳۸۴ و روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد طرح‌هایی همچون طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر به اجرا گذاشته شد.‌ این سال، سال آغاز اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران محسوب می‌شد

منبع:ويكي پديا

اقتصاد چین

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.

حجم اقتصاد چین ( $ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ در سال ۲۰۱۰ ) و بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می‌گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی‌تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪ و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند.با این وجود حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی میکنند.

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.

بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است. دولت چین در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶٫۸ در صد بیش از رقمی بوده‌است که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چین معادل ۲۸۳ میلیارد دلار بیشتر از مقداری است که آمار قبلی نشان داده بود. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده‌است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.

مقامات صندوق بین‌المللی پول IMF، با اشاره به رشد مناسب دو کشور هند و چین پیش بینیهای خود را در مورد رشد اقتصادی آسیا افزایش دادند. در گزارش IMF عنوان شد: رشد اقتصادی مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده‌است. مقامات صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آسیا را در سال ۲۰۰۷ ۷٪ و رشد اقتصادی دو کشور چین و هند را به ترتیب ۱۱٫۴٪ و ۸٫۵٪ علام کردند.

برخی معتقدند چین تا سال ۲۰۲۵ میلادی خواهد توانست ۱۰ شهر در حد و اندازه‌های نیویورک احداث کند

اوضاع کلی اقتصاد چین

از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰ به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل کرده است. این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است. اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است. طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰ در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از ۴/۲۱ در صد در سال ۱۹۷۹ به ۷/۳۳ در صد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته است. در سال ۲۰۰۳، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است. شمار دست اندرکاران این صنایع از ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است. اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه ریزی توسعه چین، تا سال ۲۰۲۰، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از ۵۰ در صد ارتقا خواهد یافت.

ویژگی‌های اقتصاد چین

از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود.

از نظر اقتصادی ویژگی‌های عمده چین را می‌توان چنین بر شمرد:

• وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود. (هدف در این بخش عبارتست از ایحاد چند موسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتی‌های خارجی ایستادگی کنند.) ؛
• یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و بویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند ؛
• یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می‌کند ؛
• یک بخش اقتصادی که عمدتا اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریبا تمام آنها دولتی هستند ؛
• سیستم برنامه ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر داده‌اند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است ؛
• بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تامین می‌کند یا در کنترل آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده‌است که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود) ؛
• یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه. مثلا عدم استقلال بانک مرکزی؛
• مالکیت عمومی زمین. زمین‌های کشاورزی تحت بهره برداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

هدف سیاست اصلاحات خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری است. نمونه تاریخی آن را می‌توان با سیاست نپ در دهه ۲۰ شوروی مقایسه کرد، اما به لحاظ طولانی بودن، روند تجربی آن و مشخص نبودن چشم انداز نهایی آن از سیاست نپ متمایز می‌شود.

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاَ هموار است. الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین بکار می‌گیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند.

در ساختمان جامعه عدالتخواه اقتصاد چین راه دیگری را در پیش گرفت. چین راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود. راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود. بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه گردید. چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکان پذیر شد.

رهبری چین در رابطه با شوروی در دهه ۶۰ راه و روش خصمانه‌ای در پیش گرفت. تحت پوشش انقلاب فرهنگی کادرهای بلند پایه و سرشناس را از صحنه سیاست و اداره امور مملکتی کنار زد و برای تربیت فیزیکی به نقاط دور افتاده تبعید نمود. جوانان رادیکال تحت نام گارد سرخ زندگی را فلج نمودند.

در دهات کمونهای اقتصادی و نظامی تشکیل گردید. روستائیان شب و روز کار کردند و در ازای آن یک شکم غذا دریافت نمودند. بدین ترتیب، سیستم برابری کمون اولیه ماقبل تاریخ، اقتصاد چین را با رکود بی سابقه‌ای روبرو ساخت.

مرگ مائو تسه تونگ امکان داد تنگ شیائوپنگ یکی از رهبران مغضوب دوران حاکمیت مائو به حاکمیت برگردد و با تغییر رادیکال مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی عوض شود، کمون‌های روستائی جای خود را به سیستم اجاره داری زمین داد. تعاونی‌های خانوادگی تشکیل گردد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.

رفرم نه تنها اقتصاد کشاورزی، بلکه، کارگاهها و کارخانه‌های تولیدات صنعتی را در برگرفت. سرمایه خصوصی(داخلی، بویژه خارجی) امکان پیدا کرد با استفاده از کار ارزان، مواد خام ارزان، بازار وسیع داخلی تولیدات صنعتی، بویژه در تولیدات محصولات مصرفی دراز مدت، به شکل بی سابقه‌ای افزایش یابد و بازار جهانی را تسخیر کند.

سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرائی گالبرایت اقتصاددان سرشناس آمریکائی را به اثبات رساند. همگرائی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین نمود و جهان را حیرت زده کرد و احکام منجمد تئوری مربوط به عقب ماندگی جهان سوم را زیر و رو کرد. چین در عرض ۲۰سال (۲۰۰۰- ۱۹۸۰)، راه صد ساله را پیمود. ارقام زیر، آئینه ترقی در چین است:

• در این مدت، زندگی مردم چین ۲۲ بار بهتر گردید.
• درآمد سرانه روستائیان ۵۴ بار افزایش یافت.
• شمار اهالی کم درآمد از ۵۳ درصد به۸درصد تقلیل یافت.

سال ۱۹۷۹، سال آغاز رفرم در چین بود. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای تنظیم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد:

• مرحله اول(۱۹۹۰-۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد.
• مرحله دوم؛ (۲۰۰۰-۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه بار افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند.
• مرحله سوم رفرم اکنون در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن، مدرنیزاسیون کشور پایان خواهد یافت. برنامه تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین، با موفقیت اجرا می‌شود.

.

نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی

در ۳۰ سال اول پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، دولت چین همواره نظام اقتصاد برنامه ای را اجرا کرده و ارگانهای مخصوص دولت برنامه ریزی و تنظیم اهداف زمینه های مختلف توسعه اقتصادی را بر عهده گرفته اند. با این نظام، اقتصاد چین می توانست با برنامه و اهداف تعیین شده با اطمینان توسعه یابد، اما شدت نیروی حیاتی و سرعت توسعه محدود بود. از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰، چین اصلاحات نظام اقتصاد برنامه ای را آغاز کرد. در سال ۱۹۷۸، چین در روستاها نظام مسئولیت شناسی با محور تولید مشترک و مقاطعه کاری توسط خانواده ها را اجرا کرد. در سال ۱۹۸۴، اصلاحات نظام اقتصادی از روستاها به شهرها منتقل شد و در سال ۱۹۹۲، چین جهت اصلاحات درباره ایجاد نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را تعیین کرد. در اکتبر سال ۲۰۰۳، چین بیش از پیش اهداف و وظایف مربوط به تکمیل نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را مشخص کرده که برحسب نیازهای توسعه شهری و روستایی، توسعه مناطق، توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه همآهنگ انسان و طبیعت، توسعه کشور و اصلاحات و درهای باز رو به خارج، ضمن ایفای بیشتر نقش اساسی بازار در تقسیم منابع و تقویت نیروی حیاتی و توانایی رقابتی موسسات، کنترل کلان کشور و وظایف مدیریت اجتماعی و خدمات عمومی دولت را تکامل بخشیده و از لحاظ نظام، ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه تضمین شده است. وظایف عمده یاد شده عبارتند از تکمیل نظام اقتصادی اساسی حاکی از توسعه مشترک اقتصاد با مالکیت گوناگون با محور مالکیت عمومی، ایجاد نظام مساعد برای تغییر تدریجی ساختار اقتصادی غیر معقولانه حاکی از نسبت بیش از حد واحدهای سنتی و فقدان در صد واحدهای مدرن در اقتصاد و وجود فاصله زیاد بین روستاها و شهرها، شکلگیری یک مکانیسم مساعد برای توسعه همآهنگ اقتصادی مناطق، تاسیس نظام بازار مدرن یکپارچه، باز و دارای رقابت منظم، تکمیل سیستم کنترل کلان، نظام مدیریت اداری و نظام قوانین اقتصادی، تکمیل نظام اشتغال، تقسیم درآمد و تامین اجتماعی و ایجاد نظام مساعد برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی. طبق برنامه تعیین شده، تا سال ۲۰۱۰، چین نظام نسبتا کامل اقتصاد بازار سوسیالیستی را ایجاد و تا سال ۲۰۲۰، نظام نسبتا کاملتر اقتصاد بازار سوسیالیستی ایجاد خواهد کرد.

راهبرد توسعه

اکتبر سال ۱۹۸۷، در ۱۳مین نشست حزب کمونیست چین برنامه راهبردی " سه گام" ساختار مدرنیزاسیون چین به روشنی مطرح گردید. گام اول، از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۰، ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شده و مسئله خوراک و پوشاک مردم حل شود. گام دوم، از سال ۱۹۹۱ تا پایان قرن ۲۰ ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر سال ۱۹۹۰ شده و زندگی مردم به سطح جامعه نسبتا مرفه برسد. گام سوم: تا اواسط قرن ۲۱، ارزش کل سرانه متوسط تولیدات داخلی چین به سطح کشورهای نسبتا پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتا مرفه شده و مدرنیزاسیون اساسا تحقق یابد. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، ۱۵مین نشست حزب کمونیست چین اهداف یاد شده را دقیقا تعیین کرد. در یک دهه اول قرن ۲۱، ارزش کل تولیدات داخلی چین دو برابر سال ۲۰۰۰ شود و زندگی نسبتا مرفه مردم مرفه تر و نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی نسبتا کاملی ایجاد شود. در دهه بعد، اقتصاد ملی بیشتر توسعه یافته و نظامهای مختلف کاملتر شود . تا سال ۲۰۵۰، چین اساسا مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، دموکراتیک و متمدن مبدل شود.

سیاستهای سرمایه گذاری

چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه خارجی است و در صفوف مقدم جهان در این زمینه قرار دارد. حصول دستآوردهای قابل ملاحظه چین در جلب سرمایه خارجی در شرایط رکود اقتصاد جهان و کاهش سرمایه گذاری بین المللی، منوط به صدور بسیاری سیاستهای مساعد و معقول سرمایه گذاری در این کشور است. از آغاز دهه ۸۰ قرن بیستم، چین با اختصاص نیروی انسانی، مادی و مالی تاسیسات زیربنایی زیادی احداث کرده و برای سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی فراهم کرد. چین همچنین بیش از ۵۰۰ قانون و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی صادر کرده و اساس و تضمین قانونی برای سرمایه گذاری بازرگانان خارجی در چین فراهم کرده است. تا پایان سال ۱۹۹۷، چین فهرست راهنمای صنایع سرمایه گذاری بازرگانان خارجی را اصلاح و منتشر کرد و بازرگانان خارجی را به سرمایه گذاری در قلمروهایی مانند اکتشاف جامع کشاورزی، انرژی، راه و ترابری، مواد اولیه مهم، فنآوری عالی و جدید، استفاده جامع از منابع، حفاظت از محیط زیست تشویق کرده و از آنها حمایت نمود. طبق مقررات سازمان تجارت جهانی و تعهدات چین به کشورهای خارجی، این کشور جمعا ۲۳۰۰ سند قانونی را سروسامان داده است که از این میان ۸۳۰ سند لغو و ۳۲۵ سند اصلاح شده است و سیستم قانونی مربوط به سرمایه گذاری بازرگانان خارجی با محور سه قانون اصلی یعنی قانون موسسات با سرمایه چینی و خارجی، قانون موسسات با همکاری چین و کشورهای خارجی، قانون موسسات با سرمایه خارجی و مشخصات این قوانین به طور اساسی صورت گرفته است. تا پایان سال ۲۰۰۳، بازرگانان از بیش از ۱۷۰ کشور و مناطق جهان در چین سرمایه گذاری کرده و تعداد موسسات با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به بیش از ۴۰۰ هزار رسیده است. علاوه بر این، گروه های بزرگ بین المللی و شرکتهای چند ملیتی بازار چین را مد نظر گرفته و تقریبا تمامی ۵۰۰ شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه گذاری کرده اند. چین نیز توسط سرمایه گذاران و محافل بانکداری جهان به عنوان کشوری با مطلوبترین محیط سرمایه گذاری جهان ارزیابی شده است.

مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای باز ساحلی چین

دولت چین ضمن اتخاذ تصمیماتی مبنی بر اصلاح ساختار اقتصادی در سال ۱۹۷۸، طبق برنامه و گام به گام سیاست درهای باز را اجرا کرده است. از سال ۱۹۸۰، چین در شهرهای "شن جن" ، "جو های" ، "شن تو" استان "گوانگ دونگ" و شهر "شیا من" استان "فو جیان&

در لغتنامه بطور کلي کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي معين معنا شده است و عبارتست از نوعي حمايت دولت از قشر خاصي (در برخي موارد کل جامعه)، در دوره هاي زماني خاص يا اضطراري، به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينه ها

***13 عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد در کشورها***
 

پیشرفت و توسعه نهایت آمال و آرزوهای بسیاری از کشور های در حال توسعه است اما متاسفانه برخی هر چه تلاش می کنند به در بسته می خورند و با بی اعتمادی شهروندانشان و نا امیدی آنها روبرو می شوند. در این گزارش شما را با 13 دلیل عمده عدم موفقیت برنامه های توسعه ای آشنا می کنیم.

1- عدم مدیریت صحیح اقتصادی

ساختارهای مدیریتی بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می طلبد. افرادی که در پستهای کلیدی و اصلی کنترل اقتصاد یک کشور قرار دارند و مدیران سطح بالا می باید توانایی اداره سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشند و حتی الامکان از روشهای آزمون و خطا در مراحل عملیاتی اجتناب کنند. برخورداری از علم و دانش بروز اقتصاد و همچنین قابلیت اجرایی، مشورت با صاحب نظران، داشتن تجربه و نظارت از خصوصیات مهم مدیران اقتصادی هر کشور باید باشد.

نسخه های اقتصادی ممکن است در برخی شرایط جواب مثبت و در برخی دیگر اثر منفی داشته باشند بنابراین برنامه های اقتصادی پیش از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان خبره بصورت دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها مشخص گردد چراکه اشتباهات احتمالی میتواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد آورد.

2- اقتصاد دولتی

انحصار گرایی دولتها در زمینه اقتصاد و داشتن سهم زیادی از فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل عقب ماندگی اقتصادی بشمار می رود. در اقتصاد پیش رونده بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و پروژه های بزرگ و کوچک به بخش خصوصی محول میگردد و دولتها تنها به نظارت و حمایتهای مالی بسنده میکنند و در شرایط اضطراری جهت کنترل و ثبات بازار وارد عمل میشوند. دراقتصادهای بسته که در آن میدان کاری از سایر بخشهای خصوصی سلب میگردد همواره شاهد کندی پیشرفت، فساد مالی، و شرایط منفعل سرمایه گذاری خواهیم بود. خصوصی سازی اقتصاد یکی از رموز اصلی موفقیت می باشد. در بعضی کشورهای پیشرفته سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی زیر 10 درصد و در برخی کشورهای دارای اقتصاد ضعیف این میزان به بالای 90 درصد هم می رسد.

3- سیستم بانکی ناکارآمد

وجود سیستم بانکداری صحیح مبتنی بر استانداردهای بین المللی یک عامل بدیهی برای داشتن اقتصادی استوار و با ثبات محسوب میشود. فاکتورهای تاثیرگذار در سیستمهای بانکی موفق عبارتند از:

• نرخ بهره پایین در قبال ارائه تسهیلات بانکی
• ارائه وامهای طولانی مدت و کم بهره در بخش تولید و صنعت با شرایط آسان
• جلوگیری از افزایش نقدینگی و جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت تولید و سازندگی
• ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات تجاری
• تعامل مستمر و ایجاد ارتباطات مالی با سایر بانکها در کشورهای مختلف
• تسهیل در انجام معاملات بین المللی
• ارائه خدمات نوین و با کیفیت بانکی و الکترونیکی کردن آنها
• حصول اعتماد مشتریان و بالا بردن اعتبار خود
• نظارت مستمر بر فعالیتهای مالی بانکها جهت جلوگیری از هر گونه فساد و اختلاس

4- نبود قوانین مالیاتی صحیح

در بسیاری از کشورهای پیشرفته مالیات نقش عمده ای در تامین هزینه ها و بودجه سالیانه ایفا میکند. در حقیقت اقتصادهای قدرتمند وابستگی زیادی به پرداخت مالیات توسط مردم دارند. بالا بردن آگاهی افراد جامعه و صاحبین مشاغل در زمینه اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصادهای پویا، وضع قوانین صحیح مالیاتی عدالت محور و نیز ایجاد شرایط آسان پرداخت، از جمله فاکتورهای اساسی تحقق درآمدهای مالیاتی بشمار می رود. جوامع مالیات گریز قطعاً به دلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب اقتصادی و فقدان قوانین صحیح به این سو کشیده شده اند.

5- کاهش تولید ناخالص ملی و اقتصاد تک بعدی

یکی از شاخص های اصی رتبه بندی اقتصادی کشورها، میزان تولید ناخالص ملی و درآمدهای ناشی از آن می باشد. حضور فعالانه بخش خصوصی و حمایتهای مالی دولتی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. افزایش تولید به عواملی همچون وجود قوانین اقتصادی حمایت کننده، پشتیبانی مالی توسط بانکها، سرمایه گذاری های توجیه پذیر و حذف موانع دست و پا گیر بستگی دارد. این در شرایطی است که برخی از کشورها درآمد عمده شان از قبال تولید یک محصول خاص مانند نفت است که این میتواند منجر به اقتصاد تک بعدی گردد که خود زنگ خطری است برای بوجود آمدن شرایط بسیار بد اقتصادی در آینده. تنوع در محصول، افزایش تولید کالاهای با کیفیت و قابل عرضه در بازاهای جهانی می تواند اقتصاد کشورها را از تک بعدی بودن و اتکای شدید به درآمد یک محصول خاص نجات دهد و در عین حال ارز آوری قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد. در مورد نفت باید گفت که ارزش افزوده محصولات مشتق شده از آن صدها برابر بیشتر از قیمت اولیه است. بنابراین استفاده صحیح و اصولی از منابع موجود و بالا بردن هر چه بیشتر توان تولید میتواند یک اقتصاد راکد را به یک قدرت اقتصادی برتر تبدیل کند.

6- رقابتی نبودن بازار

رقابت همواره از مباحثی بوده که در محافل اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. بسیاری از اقتصاد دانان ارتقای کیفیت کالاها، خدمات، بهره وری، ثبات قیمت اجناس و پویایی اقتصاد را در گرو وجود یک فضای رقابتی سالم می دانند. وقتی کالایی با کیفیت پایین ارائه میگردد و مردم حق انتخاب دیگری نیز نداشته باشند، در حقیقت رقیبی برای آن کالا وجود ندارد و این مسئله منجر به یک فضای راکد و منفعل خواهد شد. نتیجه اینکه کیفیت رو به کاهش خواهد گذاشت و یا حداقل در همان سطح باقی خواهد ماند، قیمت ها افزایش خواهد یافت و در نهایت نارضایتی عمومی حاصل خواهد شد.

در مقابل، ایجاد یک فضای شاداب رقابتی و وجود کالاها و خدمات متنوع باعث ارتقای کیفیت و کاهش قیمتها میگردد که همین امر در کل فضای اقتصادی یک کشور تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

7- بروکراسی اداری در حوزه های اقتصادی

بروکراسی یا همان کاغذ بازی عبارت است از انجام یک درخواست که طی آن افراد مجبورند با تحمل دردسرهای بسیار، اتلاف وقت زیاد و گذر از چندین اتاق و طبقه و اداره مراحل آنرا طی نمایند. در این پروسه معمولاً پرونده ای مملو از کاغذ، فرم های اداری، امضاء و مهرهای گوناگون تشکیل میگردد. همین مسئله باعث کندی انجام کار، نارضایتی متقاضی و در نهایت ناامیدی بسیاری از افراد خواهد شد. در اقتصاد نوین سعی شده تا با کمک گرفتن از تکنولوژی روز و الکترونیکی کردن مراحل انجام امور اداری و بکارگیری فن آوری اطلاعات ( که از آن به عنوان شالوده اقتصادهای قدرتمند یاد میکنند )، در کاهش زمان و تسهیل انجام امور، تحول عظیمی بوجود آید.

8- عدم بهره گیری از پتانسیلهای اقتصادی

در برخی از کشورها غفلت از قابلیتهای بالقوه و بهره برداری نکردن از آنها باعث عقب ماندگی اقتصادی و پسرفت ملی شده است. به عنوان مثال صنعت توریسم به عنوان یکی از ارزآور ترین و اشتغال زا ترین صنعتهایی است که توسط بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته اند. در میان آنها حتی کشورهایی وجود دارند که بدون داشتن جاذبه های طبیعی و باستانی توریستی، با برنامه ریزی صحیح و ایجاد امکانات و بسترهای مناسب خیل عظیمی از توریست ها را از سراسر دنیا جذب نموده و درآمد هنگفتی از این طریق کسب نموده اند. در مقابل برخی از کشورها با وجود داشتن جاذبه های بسیار زیاد و غنی توریستی به دلیل نبودن زیرساختها مانند هتل، مراکز تفریحی، سیستم حمل و نقل مناسب، عدم برند سازی، و بعضی مسائل و محدودیتهای فرهنگی سهم ناچیزی از این صنعت را نصیب خود کرده اند.

9- نبود سرمایه گذاری خارجی

جذب سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم امنیت سرمایه گذاری در داخل برخی از کشورها و تضمین نبودن سود و اصل سرمایه، این بخش از اقتصاد را دچار اختلال میکند. یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی زمانی تمایل به سرمایه گذاری در کشور دیگر پیدا میکند که از ثبات اقتصادی و امنیت مالی و ضمانت سود خود اطمینان حاصل کند که البته ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری و بازاریابی و نیز فراهم کردن بسترهای مناسب از وظایف دولتها میباشد.


10- فساد مالی در بخشهای مختلف اقتصادی

فساد مالی از جمله اختلاس، دریافت رشوه، کلاه برداری،... در هر سطح و به هر میزانی که باشد یکی از آفتهای بلامنازع اقتصادی و ویرانگرترین فاکتور شکست و پسرفت است. این موضوع علاوه بر بی اعتماد شدن مردم نسبت به نظام اقتصادی و ناامیدی و یاس عمومی، موجب برهم خوردن نظم و ثبات اقتصادی و مالی کشورها خواهد شد.

11- قاچاق کالا

همیشه اجناس لوکس و پر طرفدار، کالاهای ارزان با کیفیت بالا و پر مصرف با بازار خوب این فرصت را به برخی افراد سود جو می دهد تا اقدام به قاچاق کالا بصورت عمده کنند و به این ترتیب گذشته از خارج کردن مبالغ هنگفتی ارز، صدمات جبران ناپذیری به بازار تولید و اشتغال داخلی وارد می آورند. قاچاق کالا عوامل پیچیده زیادی دارد که از جمله آن میتوان به نبود یک کالای بخصوص با همان کیفیت و همان محدوده قیمتی در داخل و یا قوانین بسیار سخت گیرانه و دست و پا گیر گمرکی برخی کشورها اشاره کرد.

12- نبود ارتباط کافی بین دانشگاه و صنعت

تعامل قوی بین سازمانهای تجاری، کارخانه ها، مراکز اقتصادی و بنیادهای آموزشی مانند دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی و برقراری ارتباط با دانش آموختگان خبره علوم اقتصادی و صنعتی، اساتید و دانشجویان نخبه، میتواند کارگشای بسیاری از گره های اقتصادی گردد.

13- فقدان فرهنگ مصرف و کار بین مردم

جدای از قوانین و ساختارهای اقتصادی صحیح و نقش دولتها، هیچ کشوری به یک شرایط پایدار و با ثبات اقتصادی نخواهد رسید مگر با مشارکت فعالانه مردم آن کشور. افراد یک جامعه به عنوان مجریان اصلی سیاستهای اقتصادی وظیفه بسیار مهمی در دستیابی به موفقیت اقتصادی به عهده دارند. فرهنگ کار باید بصورتی صحیح و موثر آموزش داده شود و همگان در آن مشارکت کنند. وجدان کاری، انجام مسئولیتها به بهترین وجه، رشد آگاهی و مطالعات تجاری، مشتری مداری، داشتن برخوردی خوب و مودبانه، ظاهری آراسته، تلاش برای رشد و پیشرفت در همه زمینه های کاری و زندگی، آشنایی با علوم مرتبط از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. اصلاح قوانین کار نیز باید به گونه ای مطلوب صورت بپذیرد که هم مصالح کارمندان را رعایت کند و هم شرایط را برای کارفرمایان سخت نکند.

فرهنگ مصرف نیز باید اصلاح شود. کشورهای پیشرفته معمولاً دارای مردمانی ساده زیست و بدور از تجملات غیر ضروری زندگی می باشند. میزان عمده ای از معضلات اقتصادی چه در سطح خانواده و چه در سطح کشور با رعایت نکات ساده مصرفی و اصلاح الگوی مصرف خود بخود برطرف میشوند.

بطور خلاصه رهایی از عقب ماندگی اقتصادی و پیشرفت در این زمینه مستلزم عظم راسخ ملی و همه جانبه از طرف مسئولین کشورها و مردم می باشد.

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي  نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي), اين شكاف به‌خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد.

در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه‌نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي‌نمودند. عده‌اي هم ”دين“ يا حتي ”ثروت‌هاي ملي“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت اين ملل تلقي مي‌نمودند.

به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علت‌ها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشه‌هاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود.

توسعه چيست؟

”توسعه“ در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت. هدف, كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب‌مانده (يا جهان سوم) تا شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته است.

طبق تعريف, توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق‌نيافته يا راه‌حلي است در جهت رفع فشارها و مشكلاتي كه پيوسته بين بخش‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دارد. به عنوان مثال حتي در كشورهاي پيشرفته نيز, پيشرفت فكري و اخلاقي انسان با پيشرفت‌هاي فني (و فناورانه) همساني ندارد, و يا اينكه فرهنگ عامه با تكنيك‌هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي ندارد.

بروكفليد در تعريف توسعه مي‌گويد: توسعه را بايد برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر, بيكاري و نابرابري تعريف كنيم.

به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي-اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد, شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي, اجتماعي-اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه‌هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري از موارد, حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي‌گيرد.

آقاي مصطفي ازكيا در نتيجه‌گيري خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معناي كاهش فقر, بيكاري, نابرابري, صنعتي‌شدن بيشتر, ارتباطات بهتر, ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري تعريف مي‌كند.

زنده‌ياد دكتر حسين عظيمي از مجموع نظرات علماي توسعه [18], ”توسعه“ را به معناي بازسازي جامعه بر اساس انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه تعبير مي‌نمايد. اين انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه در دوران مدرن, شامل سه انديشه ”علم‌باوري“, ”انسان‌باوري“ و ”آينده‌باوري“ است. به همين منظور بايد براي نيل به توسعه, سه اقدام اساسي درك و هضم انديشه‌هاي جديد, تشريح و تفضيل اين انديشه‌ها, و ايجاد نهادهاي جديد براي تحقق عملي اين انديشه‌ها صورت پذيرد.

به‌ هر تقدير, امروز تلقي ما از مفهوم توسعه, فرآيندي همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملي عبارتند از: توسعه اقتصادي, توسعه سياسي, توسعه فرهنگي و اجتماعي, و توسعه امنيتي (دفاعي). مناسب نيست بدون توجه به كليه ابعاد توسعه, صرفاً به يك جنبه اولويت بخشيد و ديگر بخش‌ها را در دستوركار آينده قرار داد.

ج. ديدگاه ماركسيستي از توسعه

براي ماركسيست‌ها, نقش بورژوازي در مرحله گذار از فئوداليسم به سرمايه‌داري (در كشورهاي جهان سوم) موضوع اصلي به شمار مي‌رود. مترادف با مفاهيم ”سنتي“ و ”مدرن“, ماركسيست‌ها دو مقوله ”فئودالي“ و ”سرمايه‌داري“ را بكار مي‌برند و از اين بحث مي‌كنند كه آيا مي‌توان از برخي از اين مراحل گذشت و يا آن‌ها را تركيب كرد و يا اينكه مي‌بايست نوعي توالي خطي ثابت از توسعه را دنبال كرد. آن‌ها كشورهاي جهان سوم را به فئودالي, سرمايه‌داري ويا حتي نيمه‌فئودالي و نيمه‌سرمايه‌داري طبقه‌بندي كرده‌اند.

طبق اين نظريه, كشورهاي درحال توسعه از دو بخش كاملاً مجزا تشكيل شده‌اند: اول بخش سرمايه‌داري كه پذيراي دگرگوني شده و با سمت‌گيري به سوي بازار به دنبال كسب حداكثر سود است. دوم بخش سنتي كشاورزي كه ايستا بوده و كمتر مازادي براي بازار داشته و علاقه كمتري به كسب حداكثر سود دارد. بيكاري پنهان در سراسر بخش كشاورزي اشاعه دارد و بازده, به علت ناچيزبودن انباشت سرمايه فقط از زمين و نيروي كار حاصل مي‌شود. اما در بخش صنعتي, زمين اهميت چنداني ندارد و رابطه ميان كار و سرمايه مطرح است. برخي محققان معتقدند اين دو بخش كاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌اي با هم ندارند اما محققان ديگري (همچون فرانك) معتقدند كه سلسله سازوكارهايي براي روابط اين دو بخش وجود دارد كه طي آن, بخش مدرن, بخش سنتي را مورد بهره‌كشي قرار داده و سبب توسعه‌نيافتگي آن مي‌گردد. در واقع يك سري روابط استثمارگرانه زنجيره‌اي ميان پيشرفته‌ترين بخش و عقب‌افتاده‌ترين بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شيوه توليد (به عنوان واحد اقتصادي) و ساختارهاي طبقاتي جامعه, كه در فرآيند گذار از جامعه فئودالي به سمت جامعه سرمايه‌داري اتفاق مي‌افتد ايده اصلي اين نظريه محسوب مي‌شود. [19]

از آنجاييكه تفكر غالب اواسط قرن بيستم در زمينه توسعه (بدليل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولويت‌دهي به توسعه اقتصادي عجين گرديد و انديشمندان اين دو را در قالب يك نظريه مطرح مي‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادي), ديدگاه‌ها و مكاتب مختلفي ظهور نمود كه براي تكميل اين بحث در اينجا بدان‌ها مي‌پردازيم. مكاتب و الگوهاي توسعه اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم, را مي‌توان در 5 شاخه تفكري ذيل ديد [5]:

1. الگوي خطي مراحل رشد:

نظريه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآيند توسعه را به عنوان يك رشته از مراحل تناوبي رشد اقتصادي, كه تمام كشورها بايد از آن عبور كنند, مي‌دانسته‌اند. اين نظريه اساساً يك نظريه اقتصادي توسعه بود كه برطبق آن, اندازه و تركيب صحيح پس‌انداز (و سرمايه‌گذاري) و كمك خارجي لازم بود تا كشورهاي جهان سوم, راه رشد اقتصادي را كه از نظر تاريخي به وسيله كشورهاي توسعه‌يافته, پيموده شده بود, طي كنند و بدين ترتيب, توسعه مترادف با رشد اقتصادي شد. از جمله اين نظريات مي‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتي به يك جامعه توسعه‌يافته داراي مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملي و سپس سرمايه‌گذاري در راستاي توليد و رشد كشور)‌ اشاره كرد.

كشورهاي درحال‌توسعه

طبق تعريف,‌ كشورهايي ”توسعه‌يافته“ قلمداد مي‌شوند كه كاملاً صنعتي شده و داراي سيستم‌هاي اقتصادي پيچيده‌اي باشند (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001).  كشورهاي ”صنعتي‌شده“ نيز كشورهايي هستند كه بيش از 25 درصد از توليد ناخالص داخلي آنان را فعاليت‌هاي صنعتي تشكيل دهد,‌ در واقع محور اقتصادشان, توليدات (و صادرات) صنعتي باشد [16]. اما آنچه بيشتر حائز اهميت است داشتن درآمد سرانه بالا است (بيشتر از 10000 دلار در سال).

امروز پيشنهاد مي‌گردد كه به‌جاي تعبير كشورهاي جهان سوم (عقب‌مانده) از اصطلاح ”كشورهاي درحال‌توسعه“ استفاده شود. كشورهاي درحال‌توسعه نيز خود به كشورهاي ”بيشترتوسعه‌يافته“ و ”كمترتوسعه‌يافته“ تقسيم مي‌شوند. بعضاً پارامترها و سطوحي براي اين تعاريف (مثلاً براساس ميزان درآمد سرانه) بكار مي‌رود, منتها شاهد اتفاق جهاني در اين حوزه نيستيم. اما به‌طور كيفي و كلي مي‌توان ويژگي‌هاي مشترك كشورهاي درحال‌توسعه را اينگونه دسته‌بندي كرد [19]:

1.     1.       پايين‌بودن سطح و كيفيت زندگي مردم

2.     2.       بيكاري و كم‌كار, و پايين‌بودن ميزان بهره‌وري كار (و نيروي كار)

3.     3.       وابستگي زياد به توليدات كشاورزي ويا صادرات مواد اوليه (منابع طبيعي)

4.     4.       وابستگي اقتصادي و آسيب‌پذيري در روابط بين‌المللي

5.     5.       ساختار سياسي و حكومتي نامناسب و ناكارآمد

6.     6.       مشخصه‌هاي اجتماعي:

الف. نابرابري اجتماعي

ب. ضعف طبقات متوسط

ج. بي‌سوادي

د. مشكلات بهداشتي و درماني

توسعه اقتصادي چيست؟

بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.

”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد كرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد   [2].

توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌كني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب‌مانده, بيشتر ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد [2]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد.

ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.

د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,‌ استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).

و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).

اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), ”زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌كند.

اسميت سرمايه‌داري را يك نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد, كه در اين ميان, وجود رقابت و تجارت آزاد, اين فرآيند را تشديد مي‌نمايد.

آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت مي‌دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي‌شدن است

2. نظريه مالتوس (1823-1766):

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌كنيم:

الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي‌رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و ... افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناكافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد.

ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آن‌ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت.

3. نظريه ريكاردو (1823-1772):

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي‌ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك‌ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است:

الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمين‌هاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي‌روند, زمين‌هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييكه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه 1 مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. او از اينجا نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين درمقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او بيان مي‌دارد كه وقتي يك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر ميزان درآمد سرانه دست مي‌يابد پس از آن به‌دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي, درآمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (كه به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي‌يابد.

از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهره‌وري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين‌نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود.

ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آن‌ها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي‌كند با كالاهاي ديگري كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي‌كرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آن‌ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. بدين طريق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي‌شدن در توليد و تجارت, بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. آنچه بايد بر نظريه ريكاردو بيفزاييم (به عنوان نقد) اينست كه اينكه كشوري در چه زمينه‌اي متخصص شود از صِرف تخصصي‌شدن, مهم‌تر است, چون برخي كالاها داراي تقاضاي روبه‌گسترشي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.

4. مدل رشد كلاسيك:

از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي كه گفتيم, مدل رشد اقتصادي كلاسيك سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري, مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي‌شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني‌شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يك سطح زندگي بالاتر كه به‌گونه‌اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌هاي رشد ارايه‌شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است, زماني كه ديگر درآمد سرانه, امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

(از آنجاييكه اين الگو بر مفاهيم رياضي پيچيده و نمودارهاي اقتصادي متكي است, از بيان و شرح آن‌ها خودداري مي‌نماييم).

5. نظريه كارل ماركس (1883-1818):

ماركس برخلاف اسميت, مالتوس و ريكاردو, سرمايه‌داري را غيرقابل‌تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي كه با كمون اوليه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم در جوامع حاكم گرديد, مي‌نگريست. او معتقد بود سرمايه‌داري مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است كه نهايتاً فرومي‌پاشد. اين فروپاشي بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلايل اجتماعي خواهد بود و نهايتاً جهان به يك مرحله نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود چون او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد اما هزينه انساني توليد چنين ثروتي را (بخصوص توزيع شديداً يك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار مي‌داد. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد, فقط ناشي از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) است درحاليكه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند. ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درآمد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

6. مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس:

از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه, برده‌داري و فئوداليسم, سرمايه‌داري, سوسياليسم و كمونيسم) داراي دو مشخصه عمده ”نيروهاي توليد“ و ”روابط توليد“ هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد (همچون سطح و نرخ تغيير فناوري, ابزارها و وسايل توليد, و منابع طبيعي) است درحاليكه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر, روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد به‌ويژه رابطه فرد با ابزار توليد گفته مي‌شود.

در نظام سرمايه‌داري, رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن براي سرمايه‌دار كار كند, بوجود آمد. از ديدگاه ماركس, موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرآيند توليد ايفا مي‌كند, قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس, تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است, با اين تفاوت كه ماركس تاكيد بيشتري بر روي ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه نموده است.

نكته اساسي از ديدگاه ماركس اينست كه سرمايه‌داران, انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را, ادامه مي‌دهند. اما درنهايت, افزايش يا كاهش سودها, وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت ويا زمين‌هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود, نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هرچه‌بيشتر كارگران ازطريق افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ساير كلاسيك‌ها, ركودي را براي درآمد سرانه پيش‌بيني نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمايه‌داري تاكيد ورزيد و سهم‌هاي درآمدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهوركننده) مي‌دانست.

(از شرح روابط پيچيده رياضي اين مدل توسعه اقتصادي اجتناب مي‌كنيم).

7. نظريه شومپيتر (1950-1870):

جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه براينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند, بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران نمايد. او قلباً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص, لذت مي‌برد و آن را تاييد مي‌كرد. با اين وجود او نيز ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. او تحليلش را اينگونه آغاز مي‌كند كه يك اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن يك ”جريان دوري“ است كه براي هميشه تكرار مي‌شود. در اين سيستم اقتصادي, هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد كه هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درآمدهاي آن است و سود صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون يك بنگاه در چنين حالتي به سر مي‌برند.

اساس توسعه اقتصادي, قطع اين جريان دوري است كه به شكل يك ”نوآوري“ اتفاق مي‌افتد. نوآوري, ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌نمايد. اين نوآوري از سه طريق اتفاق مي‌افتد: جايگزيني ماشين‌آلات و ابزارهاي غيرقابل‌استفاده فعلي, انتظار كسب سودهاي انحصاري از يك زمينه جديد,‌ توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكيد مي‌ورزد. بعلاوه او به طور جدي بر لزوم وجود ”كارآفرينان“ تمركز مي‌كند و بيان مي‌دارد كه اين افراد با كشف فرصت‌هاي نوين,‌ جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها را به راه مي‌اندازند.

مدل رياضي نظريه او سه تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: معرفي نرخ بهره و اهميت آن, جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها (بخصوص از حوزه نوآوري‌ها), تاكيد بر محوري‌بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در ”فضاي اجتماعيِ“ پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد. اما او چندان عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاص را باز نمي‌كند. او بيان مي‌دارد كه بازارهاي مالي, اعتباردهندگان و بانك‌ها براي قدرت‌بخشيدن به كارآفرينان بوجود مي‌آيند. از نظر او, دولت بايد به نفع كارآ‏فرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان (كم‌بهره) در اختيار آنان بگذارد.

8. مدل توسعه لوئيس-فِي-رانيس (L-F-R):

اولين و مشهورترين مدل توسعه‌اي كه حداقل بطور ضمني به فرآيند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان فِي و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرآيند توسعه ”نيروي كار مازاد“ ملت‌هاي جهان سوم در طي دهه‌هاي 1950 و 1960 شناخته شد.

در اين مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:

اول, بخش سنتي (بخش روستايي موجود), كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين (حتي در حد صفر) و ”مازاد“ نيروي كار است.

دوم, بخش صنعتي (درون شهري), كه داراي بهره‌وري بالايي است و به تدريج از بخش روستايي, نيروي كار جذب آن مي‌گردد.

اين مدل برروي فرآيند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن) متمركز مي‌شود كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال, وابسته به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمايه نيز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهاي حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض‌هاي اساسي اين نظريه اينست كه سرمايه‌داران تمامي سودهاي حاصله را مجدداً سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود,‌ عرضه نيروي كار به مناطق شهري (عليرغم سطح ثابت دستمزدهاي شهري) كاملاً كشش‌پذير و باجاذبه محسوب مي‌شود.

جريان فوق تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي) جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد, منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت, به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابجايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.

انديشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان (و از نگاه توسعه‌يافتگي يا توسعه‌نيافتگي اقتصادي:  توسعه=توسعه اقتصادي) به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. در زمينه ريشه و علل اصلي فرآيند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان, اين نظريات و رويكردها ارايه گرديد [3]:

1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان, نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده (و برونزا) فرض كنيم, انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق, تاحدي از اين توزيع تبعيت خواهد كرد. برطبق اين نگاه, وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب, جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سمت توسعه محسوب مي‌شود.

2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف (حداقل در مراحل اوليه توسعه) را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم, مي‌توان گفت پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.

3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه, تحليل‌ها و تفسيرها حول دو محور ارزش‌ها و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد, و ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد, تمركز مي‌يابد. بعنوان مثال, ساندارم (1995), طي تفسيري, ظهور ”انسان اقتصادي“ و تحولاتي نظير فردگرايي, عقل‌گرايي, سرمايه‌داري و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سمت ارزش‌هاي نوين مي‌داند.

4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها:‌ تاثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري, سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي, و محروم‌كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي, ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه‌شان در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان, موضوع موردبحث بسياري از نظريه‌پردازان (بويژه ماركسيست‌ها, نئوماركسيست‌ها و مكتب وابستگي) است. اين رويكرد, عامل عمده عقب‌ماندگي جوامع را در اين مي‌بيند كه صاحبان قدرت در سطح محلي, ملي (و بين‌المللي) استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق, ديكتاتوري و سرپوش‌گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند.

5. رويكرد تاريخي: در اين رويكرد, ابتدا با يك ديد كلي, مسير توسعه اقتصادي به مقاطع مختلف تقسيم مي‌شود و سپس پرسش‌هايي مطرح مي‌گردد كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص ويا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان, شروع فرآيند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت مي‌دهند. اما آرتور لوئيس, پيش‌زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در يك قرن قبل از آن (گذار از اقتصادي معيشتي به توليد مازاد) مي‌داند.

6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي, توليد و درآمد را فقط در حد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز بوده, بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.

استراتژي‌هاي مختلف توسعه اقتصادي

در طول چند دهه اخير, كشورهاي مختلف جهان, متناسب با شرايط, فرصت‌ها, ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين استراتژي‌ها بطور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه استراتژي‌هاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. بعلاوه بايد گفت كه تقريباً هيچ كشوري بطور شفاف و مشخص هيچ يك از استراتژي‌ها را در پيش نمي‌گيرد (يا حداقل اعلام نمي‌دارد) بلكه اين تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها است كه مشخص مي‌كند هر كشور تقريباً كدام استراتژي را انتخاب نموده است (يا به انتخاب او نزديك است).

از جمله استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي بكارگرفته‌شده توسط كشورهاي درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مي‌توان به اين موارد اشاره كرد [1]:

شاخص توسعه انسانی از سال ۱۹۹۱ میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب بالاترین تا پائین ترین رتبه‌ها را در مقایسه با نمودارها و کشورهای دیگر منتشر می‌کند. شاخص توسعه انسانی یکی از نمودارها و منابعی است که توسعه اقتصادی در کشورها و نحوه آن را نشان می‌دهد.

شاخص توسعه انسانی به معنای رتبه بندی کشورها از نظر پیشرفتهای توسعه انسانی و متوسط آسودگیهای زندگی است. کشورهایی که در رده های بالای شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در رده های پائین شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه نیافته و عقب افتاده‌تری از نظر پیشرفتهای جهانی هستند

در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران رتبه ۹۴ام را به دست آورد.

منبع:  احمد نجفي

چکيده: در هر كشوري براي عوامل توليد درآمد ايجاد ميشود. مجموع درآمدهاي كليه عوامل توليد درآمد ملي خوانده ميشود. درآمد ملی بين عوامل توليد توزيع می شود. توزيع درآمد يك موضوع ارزشي است و در اقتصاد اثباتي خيلي به آن پرداخته نميشود. توزيع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعي نامطلوب است. از نظر رشد اقتصادي نيز افزايش

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت (Global Competitiveness Report) بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید.

در گزارش سال 11-2010 مجمع جهاني اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. رتبه برخی کشورهای منطقه و آسیا در جدول زیر آمده است: 



این مجموعه جزء مهمترین گزارشهاي مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 ميلادي چنين گمان مي‌شد كه مي‌توان با اتكاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندي يك اقتصاد ملي و مقايسه كشورها با يكديگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهاي كلان براي نمايش واقعيت‌هاي پيچيده درون اقتصادها روشن شد. از اين رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوي نماگرهاي دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنين قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهاي هر كشور، فراز و فرود اقتصادها را پيش از وقوع گزارش نمايد.

بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهاي ديگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگي يا كوچكي اقتصادها، برآوردی از بسترهاي تولید محصولات رقابتي در سطح جهان و بهره‌وري اقتصادها ارائه مي‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نيز ارزيابي مي‌كرد. زيرا به نظر طراحان اين شاخص تنها از طريق بسترهاي بهره‌وري مي‌توان ظرفيت رشد اقتصادي پايدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهايي كه طي اين دو دهه به شاخص مذكور وارد شده موجب گرديده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است.

توان رقابت يك اقتصاد در مجموع برگرفته از سه ركن است: نيازمندي‌هاي اساسي (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر منابع است)، تقويت‌كننده‌هاي كارايي (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر كارايي‌اند) و نوآوري (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر خلاقيت‌اند). هر يك از سه ركن نيز زيرشاخص‌هايي دارند كه اين 12 زيرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضريب اهميت) شاخص نهايي را مي‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:

1. نیازمندی های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7

همانطور كه مشاهده مي‌شود وضع اقتصاد ايران در ركن اول بهتر است يعني زيرشاخصهايي مانند محيط اقتصاد كلان، آموزش و بهداشت و زيرساختها امتياز مناسب‌تري دارد. اين مساله نشان مي‌دهد اقتصاد ما بيش از همه با تكيه بر وفور و ارزاني منابع (طبيعي) خود در حال رقابت است نه بر اساس كارايي يا نوآوري. از سوي ديگر دقت در زيرشاخصها نيز نشان مي‌دهد پايين‌ترين رتبه ايران مربوط به كارايي بازار نيروي كار (رتبه 135) و توسعه بازار مالي (رتبه 120)، كارايي بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگي‌هاي تكنولوژيك (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذيري كسب‌وكار و ضعف نهادهاي رسمي در رده‌هاي بعد قرار دارند.

توانمندساختن اقتصاد كشور براي رقابت در عرصه جهاني نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملي و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلكه با توجه به نقش قدرت اقتصادي در مناسبات بين‌المللي، جزء مهم برنامه توانمندي انقلاب اسلامي و حفظ موضع عزت است. بنابراين با وجود نقدهايي كه براي راستي‌آزمايي اين شاخص و هر شاخصي وجود دارد، به نظر مي‌رسد يكي از گزينه خوب موجود براي ارزيابي مجموعه وسيعي از قابليت‌هاي اقتصادي كشور و مقايسه آنها در سطح جهاني است. با توجه به اينكه اين شاخص از تركيب اطلاعات رسمي اقتصادي و داده‌هاي ميداني (نظر فعالان اقتصادي كشور) استفاده مي‌كند، حتي اگر بازنمايي تمام واقعيت اقتصاد ايران نباشد، قطعا آميزه‌اي از واقعيت و تلقي‌هاي بخشي از فعالان اقتصادي است كه لازم است براي تعيين اولويت‌ سياست‌هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد

انقلاب اسلامی ایران با هدف متحول‌سازی محیط بین‌الملل از رهگذر فراهم ساختن شرایط ذهنی برای تغییر قواعد و هنجارهای بین‌المللی توانست با تفکرات رهایی‌بخش خود نظام سلطه را زیر سؤال برد و پیام سیاسی اندیشه استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و راهبرد نه شرقی نه غربی را برای جهانیان آشکار سازد. انقلاب اسلامی ایران نه تنها به چالش فکری و سیاسی با غرب مبادرت ورزید که ... انقلاب اسلامی وارد سی و سومین سال خود شده است. این انقلاب که براساس آرمان های بسیار بلند انسانی و اسلامی آغاز و با انگیزه الهی و وحدت کلمه به پیروزی رسید، تاکنون با چالش ها و تهدیدات متنوع و پیچیده ای روبرو شده است. در واقع انقلاب اسلامی با شعار نفی استبداد و استعمار، تحقق حاکمیت الهی و ایجاد جامعه ای، همانند سایر انقلاب های الهی برای دشمنان داخلی و خارجی غیر قابل قبول و تحمل بود.. خصومت آنها از همین بابت شکل گرفت. خصومتی که از سر کینه و براساس مبانی ایدئولوژیک بود. اما علی رغم چالش ها و موانع دشمن و برخلاف انتظار مخالفان و معاندان، این انقلاب راه خود را ادامه داد. استراتژی تضعیف سازی و نابود سازی انقلاب نه تنها نتوانست کاری از پیش ببرد بلکه نفوذ و اقتدار انقلاب بیش از هر وقت ارتقاء یافت.

در حقیقت انقلاب اسلامی با رهبری امام (ره) در دهه اول و سپس با رهبری مقام معظم رهبری در دهه دوم و سوم انقلاب از طوفان های بسیار سهمگین عبور کرد و با پشت سر گذاشتن موانع، فشارها و محدویت ها هر روز بالند تر از روز قبل خود گردید. نمودار سه دهه اتقلاب گویای این مدعی است که شاخص های اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی به عنوان ساخت و مرکب انقلاب اسلامی سیر صعودی داشته و آینده بسیار امید وار کننده ای را نوید بخش است. با این وجود، به میزان افزایش قدرت و اقتدار انقلاب، دشمنان انقلاب اگرچه قادر به بهره گیری از ابزارهای گذشته برای مانع سازی و جلوگیری از قدرت یابی ایران نیستند اما فکر براندازی یا جلوگیری و انحراف انقلاب نیز از دستور کارهای آنها خارج نشده است. افزون براین تمام نشانه ها بیانگر این نکته است که آنها نسبت به گذشته عصبانی تر بوده و بیشتر در تلاش برای تحول سازی انقلاب به هر شکل ممکن هستند. بنابراین ورود انقلاب اسلامی به سی و سومین سال خود و به عبارتی وارد شدن انقلاب به دهه چهارم با توجه به اقتدار جمهوری اسلامی و اقتضائات جهانی و بویژه شرایط و موقعیت دشمنان، الزامات خاص خودش را برای تداوم و پاسداری از انقلاب می طلبد.

مقدمه

واژه اقتدار(Autorite،) به معنای قدرت مقبول از واژه لاتینی(Actoritas) گرفته شده که خود مشتق از واژه Auctor به معنای Auteur یا مولف است. پس در فکرت اقتدار، نوعی فکرت تولید مستتر است (سنت،۱۳۷۸) اقتدار ملی مقوله ای است که به یک ملت اجازه می دهد، با اتکاء به توان داخلی در همه ی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی، علمی ، فنی ، اقتصادی ، نظامی و ... بر روی پای خود بایستد و با قدرت، جسارت و شجاعت همراه با درایت در برابر زورگویان جهانی ، از حقوق حقه ی خود دفاع کند. مشهور است که در اقتصاد، طلا پشتوانه اسکناس و پول ملی است، اما در زمینه اقتدار ملی، توانمندی های بسیاری است که این اقتدار را می‌سازد. مقام معظم رهبری در یکی از بیانات خود تاکید دارند که ایران اکنون دارای چنان اقتداری است که دشمن نیز نمی‌تواند آن را انکار کند:

«امروز اقتدار ایران اسلامی را حتی دشمنان هم نمی‌توانند انکار کنند؛ آنها هم اقرار می‌کنند. البته دشمن با نیت پیشبرد پروژه‌ی ایران‌هراسی - با این نیت، با این موضع خصمانه - قدرت شما و قدرت ملی این کشور و این نظام را فریاد میکشد. بخشی از این کار او درست و بخش دیگری، غلط و دروغ است. آن بخش که نشان دهنده و گویای قدرت نظام جمهوری اسلامی است، راست است؛ درست است»

یکی از نکات مهمی که در رابطه با اقتدار جمهوری اسلامی می توان مطرح کرد، این است قدرت و اقتدار ایران در ابعاد مختلف روند صعودی داشته و در هر دوره از دوره قبل از آن بالنده‌تر و قدرتمندتر است.

۱. قدرت و اقتدار سخت افزارانه

به طور کلی درگذشته، این اقتدار به تعداد کمی از نیروها متکی بود، در حالی که امروزه اقتدار نظامی به داشتن نیروهای کیفی، متخصص و خلا‌ق گفته می‌شود. به گونه‌ کلی، اقتدار نظامی، یعنی داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند که بتوا‌ند کشور را در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی حفاظت نماید. اقتدار نظامی سه بعد دارد (تسبیحی،۱۳۷۹) الف- تصمیم‌گیری منطقی و عقلانی و سریع، ب- تو‌ان استفاده از تکنولوژی، ج- توجه به ابعاد انسانی.

اگر روند اقتدار نظامی را از ابتدای انقلاب در برداری نشان دهیم مشاهده خواهد شد که اقتدار نظامی انقلاب اسلامی به طور غیر قابل تصوری افزایش یافته و اساساً قابل مقایسه با دوره های اولیه آن نیست. زمانی اهمیت این مساله بیشتر دانسته می شود که بدانیم جمهوری اسلامی با تحریم های بی سابقه در جهان نیز روبرو بوده است. در این خصوص «جف مورل»، سخنگوی پنتاگون که با شبکه تلویزیونی اختصاصی این وزارتخانه یعنی فاکس نیوز سخن می گفت، تصریح کرد: «ایران هم اکنون از نقطه نظر نظامی بسیار قوی است». وی ادامه داد: «این حقیقتی است که همه کشورهای منطقه خاورمیانه آن را دریافته اند و به آن باور دارند».

۲. قدرت و اقتدار نیمه سخت

قدرت ایران در زمینه های نیمه سخت نیز قابل مقایسه با قبل نیست. یکی از مولفه های قدرت نیمه سخت اقتصاد و قدرت اقتصادی است. بر اساس آخرین آمار صندوق بین المللی پول، ایران به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۱۰ شناخته شده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است ایران با تولید ناخالص داخلی ۸۶۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۱ موقعیت خود به عنوان هجدهمین قدرت اقتصادی جهان را در این سال حفظ کند.

در همین زمینه ایران چهارمین قدرت اقتصادی جهان اسلام محسوب می گردد. سازمان کنفرانس اسلامی در گزارش سال ۲۰۱۰ خود اعلام کرد ایران با رشد اقتصادی ۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۰ چهارمین اقتصاد بزرگ را در بین کشور های اسلامی داراست. این سازمان با بررسی اقتصاد ۵۳ کشور اسلامی عضو این سازمان، ایران را یکی از ۱۰ کشور برتر از حیث تولید ناخالص داخلی قرارداد .

از سوی دیگر، شاخص توان رقابت نیز قابل ملاحظه است. پس از ۲۰ سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت، بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال ۱۱-۲۰۱۰ برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال ۱۱-۲۰۱۰ مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت ۱۳۹ کشور محاسبه شده که ۷ کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند. این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از ۸۰ متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند.

موارد فوق را باید در کنار مقاومت ایران در برابر تحریم های تصاعدی آمریکا و غرب مورد ارزیابی قرار داد. در واقع صاحب نظران در زمینه قدرت معتقدند که قدرت زمانی معنا می یابد که با مقاومت در نظر گرفته شود. واحد سیاسی زمانی قدرت دارد که بتواند در برابر قدرت دیگران مقاومت داشته باشد. لذا قدرت اقتصادی ایران زمانی بهتر فهم می شود که فشارهای سنگین اقتصادی به آن هم در نظر گرفته شود. عده ای بدون تسلط به شرایط اقتصادی ایران در این فکر بودند که با وضع چند قطعنامه ما را به اصطلاح تحریم کنند اما خوب است نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی را مورد توجه قرار دهند و به قدرت صنعتی کشور پی ببرند. در همین راستا، بساری از مقامات کشورها بر این باورند که تحریم ها نتوانست مقاومت ایران را بشکند و بلحاظ اقتصادی آن را ناکارآمد نماید.

به عنوان نمونه؛ به اعتقاد 'ولادیمیر پوتین' نخست وزیر روسیه، تحریم های سازمان ملل علیه ایران هیچ تاثیری بر آن ندارند و تجربه های گذشته ثابت کرده است. 'کالین پاول' وزیر سابق خارجه آمریکا گفت: قدر مسلم آن است که اعمال تحریم های تکراری و طولانی نمی تواند ملت باهوش ایران را از اهداف خویش منصرف سازد. ایرانیان افراد باهوشی هستند که هزاران سال است؛ در عرصه های مختلف در حال داد و ستد و تعامل با جهان هستند و موانع متعددی را پشت سر گذاشته اند. در آخرین مورد، تصویب طرح کنگره آمریکا در تحریم شرکت های تأمین کننده بنزین و فرآورده های نفتی ایران است که بنا بر شواهد و قرائن موجود مانند سایر سیاست های تحریمی واشنگتن بر ضد ایران در همان مراحل ابتدایی با شکست مواجه شده است. گری سیک عضو اسبق شورای امنیت ملی آمریکا نسبت به کارآمد بودن تحریم صادرات بنزین به ایران، ابراز تردید کرد. به گزارش هفته نامه تایم، سیک گفت: اگر غرب تحریم صادرات بنزین به ایران را عملی کند چنین تحریمی تأثیر نامطلوبی بر حکومت ایران نخواهد گذاشت.

یکی دیگر از مولفه های قدرت نیمه سخت، قدرت اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتی است. این موضوع نیز بیانگر این نکته است که دشمن از این ناحیه تلاش هایی را برای براندازی و ضربه زدن به ایران دنبال کرده اما قدرت اطلاعاتی ایران موفق شد تا بسیاری از این اقدامات را با ناکامی روبرو سازد. به طور کلی همواره قدرت سیستم های اطلاعاتی کشورها برای دولتمردان آن کشور و حتی سایر کشورها بسیار مهم بوده است. وزارت اطلاعات ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نمی باشد. معمولا اکثر عملیات های اطلاعاتی در تمام کشور ها از دید رسانه ها مخفی می ماند اما راه یافتن تنها چند مورد از این عملیات ها به رسانه های جمعی سبب شده است در بین اکثر مردم دنیا قدرت اطلاعاتی کشور های امریکا، انگلستان، روسیه و رژیم صهیونیستی زبانزد باشد. اما همیشه در کنار نام این قدرت های اطلاعاتی از وزارت اطلاعات ایران نیز با احترام نام برده می شود تا جایی که کارشناسان خارجی در چندین مورد (به خصوص در عملیات های ضد اطلاعاتی) قدرت اطلاعاتی ایران را جزو برترین قدرت های اطلاعاتی دنیا عنوان می کنند. جالب آن است که این سازمان ها همیشه با یکدیگر رقابت دارند و توفیق یکی از آن ها در عملیاتی موجب ایجاد فشار رسانه ای بر روی سازمان های دیگر برای عدم موفقیت در عملیات های مشابه است. در چند سال گذشته دو عملیات دستگیری سرکرده گروهک تروریستی «جندالله» و آزادی و بازگرداندن «حشمت الله عطارزاده» دیپلمات ربوده شده ایران در پاکستان، دو ماه پس از دستگیری اعجاب‌انگیز عبدالمالک ریگی از جمله عملیات هایی بود که سبب شد همگان مجبور شوند جایگاه ویژه ای را برای سرویس اطلاعاتی ایران باز کنند.

قدرت سایبر یکی دیگر از مولفه های قدرت نیمه سخت است که قدرت ایران در این زمینه در آغاز راه است اما روند قدرت یابی آن به اعتراف دشمن بیانگر نکات مهمی است. طرح تشکیل ارتش سایبری ایران از سال ۸۴ در سپاه پاسداران مطرح شده بود، اما با افزایش تبلیغات علیه دولت نهم در اجرای آن تسریع به عمل آمد. مدتی بعد گروهی بسیار وسیع تشکیل شد که تعداد اعضای آن از چند نام بسیار فراتر می‌رود. واحد جذب نیروی انسانی ارتش سایبری به این ترتیب عمل می‌کند که تیم‌های ویژه‌ای پس از شناسایی هکرهای حرفه‌ای، با آن‌ها تماس گرفته و تهدید می‌کنند در صورتی که همکاری نکنند، روانه زندان خواهند شد.سطح ارتباط و اطلاعات افراد تا حدی کنترل شده است که حتی بیشتر اعضای گروه هنوز از همکاری خود با ارتش سایبری اطلاعی ندارند. با توجه به استفاده از نخبه‌ها، سطح علمی ارتش سایبری با توجه به سابقه فعالیت بالای نفوذگران در ایران بسیار بالاست و قدرت این ارتش با توجه به هدف آن، قابل مقایسه با گروه‌های مشابهی است که در سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کنند. گفتنی است "مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته سایبری " (پدافند سایبری سپاه) از همین افراد تشکیل شده است. مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا اعتراف کرد که قدرت سایبری ایران تمامی تلاش های غرب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در سالروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور را ناکام گذاشت. مؤسسه دیفنس تک(Defense Tech) از مؤسسات نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا با استناد به آمار دریافتی از سازمان اطلاعات آمریکا(CIA)، ایران را جزء ۵ کشور دارای قوی ترین نیروی سایبری معرفی کرده و تعداد نیروهای سایبری سپاه را بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر تخمین زده و اعلام کرد: این تیم زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

۳. قدرت و اقتدار نرم

اقتدار و قدرت نرم ایران در سی و سومین سال انقلاب فوق العاده افزایش یافته است. هفته نامه آمریکایی تایم نوشت: اما قدرت ایران در جنگ افزارهای نظامی نیست، چرا که بودجه نظامی ایران یک چهارم بودجه نظامی عربستان می باشد. لیکن قدرت نرم ایران می تواند ارتشهای منطقه را از پا درآورد؛ همان گونه که آمریکا این قدرت ایران را در عراق تجربه کرده است. فلینت و هیلاری من لووِرت ن معتقدند:« در حال حاضر می بینیم که قدرت نرم ایران به شدت رو به افزایش گذارده است». آنان نوشته اند، برخلاف نظر برخی از تحلیلگران که می گویند قدرت نرم ایران در سال های اخیر، پس از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری امریکا و همچنین تحریم های اخیر علیه ایران، و اختلافاتی که در پی انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ در ایران بوجود آمد، کمتر شده است، ما بر این عقیده ایم که قدرت نرم ایران کماکان بالا است، بلکه به عقیده ما کماکان رو به رشد است.

۱/۳- منابع قدرت نرم ایران

۱/۱/۳- دین اسلام و مذهب تشیع به ویژه در ابعاد

یک- فرهنگ عاشورایی و روحیه شهادت طلبی

دو- فرهنگ انتظار و امید به آینده

سه- ولایت مطلقه فقیه و نظام ولایی

۲/۱/۳- قدرت معنوی و اخلاقی

۳/۱/۳- توان و سابقه فکری ، فرهنگی و تمدنی

۴/۱/۳- قدرت علمی و فناوری در حال شکوفایی

۵/۱/۳- استحکام داخلی و کارآمدی نظام

۶/۱/۳- سرمایه اجتماعی

۷/۱/۳- مردم سالاری دینی

۸/۱/۳- قدرت بسیج کنندگی (توان ایجاد جنبش های اجتماعی)

۹/۱/۳- ظرفیت مدیریت نرم افزاری تهدیدات و بحران‌ها

۱۰/۱/۳- استقامت و پایداری بر اصول و ارزش‌های اسلام ناب محمدی (ص)

۱۱/۱/۳- ظلم ستیزی و دفاع از حقوق مظلومین و مستضعفین در جهان.

۲/۳- مروری بر ابعاد قدرت نرم ایران

یک- اقتدار عقیدتی و فلسفی: مبانی ارزشی حکومت و نظام تشکیلاتی آن را در بر می‌گیرد. به بیان دیگر یکی از عو‌امل اقتدار هر نظام داشتن، پایه‌های تئوریکی اعتقادی و فکر‌ی است. اقتدار عقیدتی و فلسفی، جهت حکو‌مت و اصول و ضوابط تشکیلاتی آن را مشخص می‌کند. تقویت و ایجاد این بعد، مستلزم توجه به دو اصل اساسی است: اصل اول قوانین و مقررات و اصل دوم رهبری نظام است. لازم به ذکر است که اقتدار ایران اسلامی در این بعد، ناشی از حاکمیت قوانین و مقررات اسلامی و ولایت فقیه و رهبری جامعه است.

دو- اقتدار سیاسی: رابطه بین شهروندان و رهبری، همگرایی داخلی و قدرت چانه‌زنی بین‌المللی، در زمینه همگرایی، ایجاد الفت و رابطه دوستی بین حکومت‌گران و حکومت‌شو‌ندگان، که می‌تواند زمینه تعامل و همفکری را در کل آحاد جامعه گسترش دهد و قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌المللی ز‌مانی موثر است که نظام از ثبات داخلی برخوردار باشد. در این صورت می‌توان از طریق قدرت چانه‌زنی اراده ملی را در دنیا مطرح و ایدئولوژی نظام را به جهان صادرکرد. به عنوان مثال، در سطح داخلی، جمهوری اسلامی ایران در ۹ دی ۸۸ به بالاترین میزان محبوبیت و مقبولیت مردمی در عمر سی ساله‌ی خود رسید.

سه- اقتدار فرهنگی: فرهنگ مجموعه‌ای از باورها، اعتقادات، ارزش‌ها و نگرش‌های یک ملت است که تعیین می‌کند چه نرم‌ها و رفتارهایی قابل قبول و چه نرم‌ها و رفتارهایی غیر قابل قبول است. یعنی به آحاد مردم یک کشور یاری می‌دهد که چگونه باید رفتار کنند. (قورچیان، ۱۳۷۸)

هر فرهنگ سه عنصردارد:

الف- عنصر عمومی یا پایه: که وجه مشترک همه فرهنگ‌ها را مشخص می‌کند.

ب- عنصرتخصصی: که تخصص هر فرهنگ را مشخص می‌کند.

ج- عنصر اختراعی: که صادرات یک فرهنگ را مشخص می‌کند.

بدین ترتیب اقتدار فرهنگی، داشتن باورها، اعتقادات، ارزش‌ها و نگرش‌های اصیل در آحاد یک ملت و بسط و تقویت آن به نسل آینده و دیگر کشورهای جهان است. بین فرهنگ، کارآیی، اثر بخشی و خلاقیت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و اقتدار فرهنگی مربوط به یک نسل نیست، بلکه نسل‌های گوناگون باید روی آن کار کنند. اقتدار فرهنگ، اساس استقلال یک ملت است.

چهار- اقتدار علمی: مبتنی بر دانش و آگاهی است. به عبارتی توانایی تبدیل منابع انسانی به سرمایه‌های انسانی را اقتدار علمی گویند.(قورچیان، خورشیدی، ۱۳۷۶) به بیان دیگر قدرت اکتشافات و نوآوری‌ها، درکشور را اقتدار علمی گویند. به طورکلی هر نظامی که اطلاعات بیشتری دارد و آن را در غالب اختراعات به کار می‌بندد و دارای افراد متخصص بیشتری باشد، اقتدار علمی بیشتری دارد.

تولیدات علمی ایران هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته و در تعدادی از رشته ها نیز ایران جایگاه مهمی در بین کشورهای جهان به دست آورده است. دانشمندان ایران در طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در مجموع ۸۸ هزار و ۸۲۷ رکورد علمی تولید کرده اند. اگر به میزان تولیدات علمی ایران تنها در سال ۱۹۹۰ توجه کنیم مشاهده خواهیم کرد که در مجموع ۱۸۶ مقاله از دانشمندان ایران در نمایه نامه های بین المللی به ثبت رسیده است. رقم مزبور بسیار ناچیز در شرایط کنونی است. در سال ۲۰۰۰ میلادی یعنی بعد از ۱۰ سال آنچه از ایران و تولیدات علمی آن در جهان به ثبت رسیده است رقمی است معادل یک هزار و ۳۸۷ مقاله که همچنان ناچیز است. مقایسه تولیدات علمی ایران در سال ۲۰۱۰ با ۱۰ سال پیش از آن مشخص می سازد که به تدریج برنامه های اقتصادی و علمی تحقیقاتی روند رو به رشدی را طی کرده است؛ به طوری که در سال ۲۰۱۰ تعداد ۱۸ هزار و ۳۱۹ رکورد علمی که در مقایسه با تولیدات علمی سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ که به ترتیب ۱۸۶، ۱۳۸۷ مقاله بود بسیار چشمگیر است. همچنین تولیدات علمی در سال ۲۰۱۰ در مقایسه با سال ۲۰۰۹ که ۱۶ هزار و ۹۷۸ مدرک از ایران در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) به ثبت رسیده است افزایشی برابر با یک هزار و ۳۴۱ مدرک را نشان می دهد.

دانشمندان ایران در عرض ۱۵ روز اول سال ۲۰۱۱ میلادی نیز ۴۰۰ مقاله در مجلات معتبر بین المللی که تحلیل استنادی بر روی آنها انجام می شود چاپ کرده اند که در روزها و ماه های بعد شاهد رشد و شکوفایی تولیدات علمی بیشتر دانشمندان و پژوهشگران ایرانی خواهیم بود.

جدول تولیدات علمی ایران در سال های ۲۰۰۰، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱

وضعیت تولید علم ایران طی ۴ دوره میزان مدارک ثبت شده ردیف

وضعیت تولید علم ایران در سال ۱۹۹۰ ۱۸۶ مدرک

وضعیت تولید علم ایران در سال ۲۰۰۰ ۱ هزار و ۳۸۷ مدرک ۱

وضعیت تولید علم ایران درسال ۲۰۰۹ ۱۶ هزار و ۹۷۸ مدرک ۲

وضعیت تولید علم ایران در سال ۲۰۱۰ ۱۸ هزار و ۳۱۹ مدرک ۳

وضعیت تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱ ۴۰۰ مدرک تا کنون ۴

پنج- نفوذ معنوی ایران؛ به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در ایران که باعث برهم خورد معادلات امریکا و اسرائیل در منطقه شد، دریچه امیدی برای بسیاری از مردم منطقه و دنیای اسلام به حساب می‌آمد. از این رو مسئولان ایرانی پس از انقلاب در هر کشوری که حضور پیدا می‌کردند جدای از برخوردهای صمیمانه مقامات کشورهای میزبان که نشان دهنده اهمیت بالای کشورمان برای آنها بود، با استقبال پرشور مردمی مواجه می‌شدند که انقلاب ایران را تنها نقطه اتکای خود در برابر حکام خود می‌دیدند.

شاید نقطه درخشان این دیدارها سفر مقام معظم رهبری در کسوت رئیس جمهور به کشور پاکستان بود. بر اساس تصاویری که هم اکنون نیز در آرشیو صدا و سیما موجود است، در این سفر حضور بدون برنامه ریزی تعداد زیادی از مردم پاکستان در مسیر تردد حضرت آیت الله خامنه‌ای در شهر لاهور، باعث تعجب مقامات پاکستانی می‌شود. این حضور به گونه‌ای بوده است که معظم‌له مسیر ۱۵ دقیقه‌ای را نزدیک به ۴ ساعت می‌پیمایند و حتی برخی روایت کرده‌اند که این استقبال در حجم همان استقبالی بوده‌ است که مردم در روز ۱۲ بهمن از امام(ره) کردند. نکته جالب د ر این میان هراسان شدن مسئولان پاکستانی بوده چراکه چنین اتفاقی را تاکنون در کشور خود ندیده بودند. حتی این موضوع تا آنجا ادامه پیاده کرده بود که مردم پاکستان در حضور رئیس جمهور این کشور شعار درود بر خامنه ای ، مرگ بر ضیاالحق سر دادند. سفرهای دیگر مقامات کشورمان نیز چنین رنگ و بویی داشته که این موضوع بیان کننده حقیقت صدور انقلاب اسلامی به خارج از مرزهای ایران است.

سفر محمود احمدی نژاد به لبنان در کنار تمامی دستاوردهایی که برای دو کشور به همراه داشت، دستاورد بزرگ دیگری را نیز با خود به همراه آورد و آن خنثی شدن طراحی‌های آمریکا برای ایجاد خاورمیانه آمریکایی با نظر لابی صهیونیستی بود. احمدی نژاد در این سفر با خطاب قرار دادن تمامی گروه‌های لبنانی و دعوت مکرر آنها به وحدت تلاش‌های دولتهای بیگانه برای روی کار آوردن حکومتهای سکولار در منطقه را با شکست روبرو کرد. این سخنان احمدی‌نژاد به حدی در میان احزاب و گروه‌های لبنانی تاثیر گذار بود که حتی سمیر جعجع، رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه دروزی که بارها تحت تاثیر غرب مواضعی ضد حزب‌الله اتخاذ کرده بود، خواستار اتخاذ مواضع مشابه احمدی‌نژاد توسط تمامی گروه‌های لبنانی شده بود. از این رو می‌توان به خوبی دریافت که تنها حزب الله لبنان حامی گفتمان ایران نیست و همه گروه‌ها و احزاب و ادیان، ایران را به چشم یک کشور دوست و برادر نگاه می‌کنند.

۳/۳- به چالش کشیدن هژمونی غرب

اگر وجود نرم‌افزاری قدرت بین‌المللی انقلاب اسلامی و مایه های فرهنگ‌ساز و تمدنی آن مورد مداقه قرار گیرد، هژمونی غرب در چند حوزه از جمله هژمونی فرهنگی غرب، گشایش جنبه ثالث در نظام بین‌الملل و پرچمداری انقلاب فرهنگی جهانی به چالش کشیده می شود:

۱/۳/۳. به چالش کشیدن هژمونی فرهنگی غرب؛ انقلاب اسلامی ایران با هدف متحول‌سازی محیط بین‌الملل از رهگذر تحول و دگرگونی در افکار و اذهان و فراهم ساختن شرایط ذهنی برای تغییر قواعد و هنجارهای بین‌المللی توانست با تفکرات رهایی‌بخش خود نظام سلطه را زیر سؤال برد و پیام سیاسی اندیشه استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و راهبرد نه شرقی نه غربی را برای جهانیان آشکار سازد. انقلاب اسلامی ایران نه تنها به چالش فکری و سیاسی با غرب مبادرت ورزید که توانست با اتکاء به قدرت نرم‌افزاری خود و باز تعریف نسبت نوین از معنویت و سیاست، الگوی روش زندگی و مدل جدید اجتماعی جایگزین را نمایان سازد.

انقلاب اسلامی با اعطای خودباوری به ملت ها، مبنی بر توان آنان برای مقابله با سلطه‌گری قدرت های یکه‌تاز و شکستن قدرت دروغین آنها و دعوت ملت ها به خوداتکایی و پایداری در برابر سلطه‌جویی غرب، جریان ثالثی را در نظام بین‌المللی رقم زد و ضمن مقابله با نفوذ سیاسی و فرهنگی آنان توانست مسلمانان را به عزت و افتخار خود آگاه سازد و با تکیه بر فرهنگ مستقل اسلامی، غرب را وادار به عقب‌نشینی در برابر قدرت اسلام نماید. انقلاب اسلامی با پیشتازی در عرصه اندیشه‌ورزی و سیاست‌پردازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی و ترویج گفتمان‌ها و آموزه‌های اسلام، توانست اهمیت جغرافیای فرهنگی جهان اسلام را آشکار سازد و اسلام را به عنوان یک شیوه زندگی و تمدن معنوی در عصر حاکمیت تمدن‌های مادی شرق و غرب معرفی نماید.

انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب فکری و فرهنگی، تفکر و اندیشه سومی را در جهان مطرح کرد تا از این رهگذر اعضای ایدئولوژی‌های مادی لیبرالیسم و سوسیالیسم را به چالش کشد. انقلاب اسلامی با داعیه نظم جهانی اسلامی و با دامنه و برد جهانی توانست خود را به عنوان یک نیروی سوم در معادلات جهانی عرضه کند و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تنها تجربه واقعی مردم‌سالاری دینی معرفی نماید.

به منظور مقابله با تأثیرات فرهنگی انقلاب اسلامی، امریکا به مقابله نرم‌افزاری با این انقلاب پرداخته است. عملیات نرم‌افزاری از قبیل بهره‌گیری از شبکه‌های ماهواره‌ای برای جهت‌دهی به افکار عمومی جامعه بین‌الملل علیه ایران و سازماندهی ادراک نخبگان سیاسی و گروه های اجتماعی امریکایی در این چارچوب، در راستای سوق دادن فضای اطلاعاتی و اطلاع رسانی امریکا در جهت مقابله با نخبگان سیاسی ایرانی سازماندهی شده است. امریکا با گسترش جدال نرم‌افزاری و مقابله‌گرایی هنجاری با ایران، سازماندهی انگاره‌سازی تهاجمی و الگوی تعارض بر آمریکا با دامن زدن به اسلام هراسی از رهگذر پیوند دادن بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علیه رهبران سیاسی ایران به جنگ نرم مبادرت ورزیده است.

حمایت از نیروهای شورشگر و اعمال «جنگ کم شدت» (Low intensive war) علیه ایران همگی در راستای تخریب فضای سیاسی و نیز چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است. امریکا با بهره‌گیری از موج «دیپلماسی عمومی» درصدد است به ایجاد تغییر در حس اعتماد مردم به نظام و دگرگونی در فرآیندهای باورپذیری جامعه بپردازد. بنابراین موج جدید مبتنی بر جلوه‌هایی از الگوهای رفتاری و خلق واژه‌های جدید به منظور بسترسازی برای تحقق انگاره‌سازی تهاجمی علیه انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است چرا که این انقلاب توانسته است با ماهیت قدرت نرم‌افزاری خود شالوده فکری و هنجاری نظام سلطه را خدشه‌دار سازد. ( دهشیری،۱۳۸۷)

۲/۳/۳. گشایش جبهه ثالث در نظام بین‌الملل؛ انقلاب اسلامی ایران بر اساس اصل «نه شرقی نه غربی» توانست علاوه بر شکستن ابهت استکبار جهانی و قطع دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورهای مستضعف، پیام و راه ثالثی را به جهانیان عرضه کند که بر استقرار و اجرای عدالت، اجرای قوانین و مقررات الهی، تکیه بر آزادی توأم با مسئولیت انسان در برابر خداوند، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، تأمین حقوق همه‌جانبه مستضعفان، نفی استعمار و سلطه خارجی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت از مسلمانان و مظلومان جهان، قوت بخشیدن به قدرت اسلام و مسلمانان، گسترش فرهنگ اسلامی و اعتقادات معنوی در سراسر جهان و تحکیم وحدت امت اسلامی در جهت استقرار عدالت و نفی سلطه قدرتهای استکباری تأکید می‌کرد.

انقلاب اسلامی با ایستادگی در برابر زورگوئی‌های قدرت‌های شرق و غرب و مقابله با چپاولگران جهانی، حمایت از حرکت های ظلم‌ستیز و استقلال‌طلبانه، تکیه بر بیداری ملت ها و نجات آنان از دنیای سلطه، تشویق ملت‌ها به پیروی از معنویت و فرهنگ انسان‌ساز اسلام، نشان دادن قدرت و انرژی انقلابی اسلام به عنوان نیرو بخش‌ترین و با قدرت‌ترین عامل تحرک و پویایی و زیر سؤال بردن هنجارهای نظام بین‌الملل، توانست روابط و معادلات سیاسی جهان را بر هم زند و موجبات تحقق و بروز نظم جدیدی را در مناسبات بین‌المللی فراهم نماید. افزون بر این، تکیه بر ارزش های انسانی و اسلامی نظیر عفاف، فداکاری، اخلاق، اخلاص و فرهنگ استقلالی به عنوان شالوده‌های فکری و سیاسی اندیشه «نه شرقی، نه غربی» در انقلاب اسلامی، دستاوردی جهانی برای کلیه مسلمانان و مستضعفان جهان و تمامی انسان های آزادیخواه و استقلال‌طلب محسوب می‌گردید.

بدین‌ترتیب، انقلاب اسلامی ایران توانست عملاً قدرت و قطب سومی را در جهان ایجاد کند. بروز قطب و قدرت سوم در عرصه جهانی به دلیل عدم وابستگی به قطب های پذیرفته شده جهانی ناشی از اعتقادات دینی، ایمانی و اسلامی و حمایت و پشتیبانی گسترده مستضعفان جهان از آرمان‌های انقلاب بود که توانست نظم تحمیلی مبتنی بر سرمایه‌داری و کمونیسم را بشکند. انقلاب اسلامی با گشایش این جبهه ثالث توانست در جهت صدور پیام انقلاب در ابعاد سیاسی و معنوی تلاش نماید که این مهم ناشی از تقویت وحدت جهان اسلام در عرصه بین‌الملل، تحکیم هویت تمدن اسلامی با توجه به محصور نبودن در قلمروی جغرافیایی خاص، مخاطب قرار دادن مسلمانان و مستضعفان سراسر جهان و بهره‌گیری از جاذبه قدرتمند پیام استقلال‌طلبانه آن بود.

انقلاب اسلامی با توجه به ماهیت نه شرقی نه غربی خود توانست ابعاد صدور پیام جهانی انقلاب را با تکیه بر معنویت، استقلال، عدالت و آزادی گسترده‌تر سازد و الگویی ثالث را فرا راه تمامی کشورهای جهان سومی و اسلامی قرار دهد. از این رو، انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر اهمیت قدرت نرم‌افزاری توانست قواعد و هنجارهای بین‌المللی را زیر سؤال ببرد و نگرشی ثالث در ساختار نظام بین‌الملل را به ارمغان آورد که بر نفی سلطه و استقلال فکری و فرهنگی ملت‌های مسلمان در روابط بین‌الملل استوار باشد. انقلاب اسلامی با تغییر معادلات قدرت در سطح جهانی و با اطلاع‌رسانی پیرامون توان اسلام در احیای مناسبات سیاسی و اجتماعی، توانست جهان اسلام را از حاشیه به متن بکشاند و با آگاهی‌بخشی به افکار عمومی جهانی در مورد نظام سلطه، به متحول‌سازی محیط بین‌المللی مبادرت ورزد و از این رهگذر تعادل قدرت‌ در عرصه بین‌الملل را به نفع کشورهای غیرمتعهد و جهان سومی رقم زند.( دهشیری،۱۳۸۷)

۳/۳/۳. پرچمداری انقلاب فرهنگی جهانی؛انقلاب اسلامی ایران با تبیین اندیشه تحول بر مبنای معنویت و اسلام و احیای دین در سطح جهان توانست ضمن به چالش کشیدن مکاتب مادی و ضد ارزش ساختن سلطه‌گری قدرتهای جهانی به دگرگون سازی معادلات سیاسی بین‌الملل مبادرت ورزد. این رستاخیز فرهنگی که بر همگرایی اسلامی و پی‌ریزی قطب جهانی دنیای اسلام تأکید می‌ورزید توانست پرچمداری مبارزه با تهاجم فرهنگی شرق و غرب را به عهده گیرد و با ارایه تصویری جدید از دین به عنوان مجموعه‌ای از اعتقادات، آمال، اعمال و احساسات حول مفهوم حقیقت‌نمایی سامان یافته که با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیوند و نسبت مداوم دارد به بازسازی تمدن اسلامی همت گمارد و انقلاب اسلامی توانست ضمن اهتمام به صدور پیام انقلاب، از قدرت نرم‌افزاری اندیشه به عنوان بستری برای تعامل پویا و تبادل سازنده استفاده نماید و بدین‌ترتیب زمینه‌ساز تحقق انقلاب فرهنگی جهانی گردد.

انقلاب اسلامی با ارائه تصویری کارآمد از دین به عنوان پدیده‌ای معنوی، ملموس و پویا و محتوی عبادات، معاملات و سیاسیات و در تعامل با مقوله‌های حق، اقتدار و تکلیف توانست نقش آموزه‌ها و اعتقادات دینی را به عنوان منبع معرفتی و راهنمای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی به منصه ظهور رساند و توان دین را به عنوان پرچم معنوی مبارزه برای رفع استیلای بیگانگان فراروی بشریت قرار دهد و با شاخصه دین‌باوری و آرمان‌خواهی، دین را به عنوان پدیده‌ای سیاسی و عنصری فرهنگی معرفی نماید.

رشد گفتمان دینی در پی بازخوانی تفکر دینی از سوی انقلاب اسلامی بر اساس تلفیق جمهوریت و اسلامیت موجبات بسط و گسترش کمی و کیفی هنجارهای دینی و ارتقای روند فکری جوامع مسلمان متناسب با تحولات ابزاری و تکنولوژی مدرن گردید. انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم ارتقای توسعه و کارایی عناصر درونی و بومی جوامع اسلامی و ضرورت سازگاری و انطباق پویای آنها با تحولات جهانی و متناسب با مقتضیات زمان، توانست دیدگاهی منطقی و آگاهانه نسبت به واقعیات اعتقادی و تحولات اجتماعی ارایه دهد و با تکامل بخشیدن به مبادی فکری بر اساس نگرش‌های عقلانی، بین نسل جدید و سنت‌های گذشته پیوند برقرار سازد.

از دیگر دلایل پرچمداری انقلاب اسلامی در انقلاب فرهنگی جهانی، ترویج روحیه استقلال‌طلبی در میان مستضعفان بوده است. انقلاب اسلامی با نفی وابستگی به قدرتهای بزرگ شرق و غرب، تکیه بر اسلامگرایی و معنویت باوری، تأکید بر ضرورت احقاق حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، بر هم زدن هنجارهای سلطه‌جویانه بین‌الملل و خدشه‌دار کردن معادلات سیاسی و امنیتی قدرتهای بزرگ توانست جایگاه واقعی سیاست غیرمتعهد را بر اساس عزت اسلامی و افتخار جهانی بازنمایاند و استقلال عمل و نظر خود را در تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای سیاست بین‌الملل به منصه ظهور رساند.

نويسنده :سیامک باقری

اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی
اقتصاد ایران در یك دوره طولانی بر بخش كشاورزی و تولید كالاهای سنتی متكی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از كارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلكه به طور پراكنده و در نقاط خاصی متمركز بوده‌اند. شاید همان گونه كه بیشتر محققان تاكید كرده‌اند ،‌ مشكل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشكیل می‌داد. شاه به هر كس می‌خواست می‌بخشد و از هر كس می‌خواست سلب مالکیت می‌كرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین كافی حقوق مالكیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری كه در اروپای صنعتی رد یك سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفكران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.
وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید كرده است. به طوری كه با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاكم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتاصدی نیز كاهش می‌یافته است.منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود كه به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فكر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حكومت از آن استفاده می‌كرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد كه دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود . ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل كردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری ، اقتدار و دیكتاتوری شخصی ،‌ عدم نهادسازی های مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (‌جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است كه نشان دهنده عدم وجد اراده كافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می‌باشد.
به طور كلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی، كنترل كامل بخش خصوصی از یك طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می توان دخالت‌های گاه و بیگاه شاه در برنامه‌ های توسعه كه ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حركت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود.

بخش کشاورزی
در زمینه كشاورزی ، طرح اصلاحات ارضی و سیاستهای وابسته به آن موجب شد تا ساختار و نهادهای كشاورزی تا مرز نابودی پیش برود. این طرح اگرچه با انگیزه سامان بخشی به كشاورزی سنتی اجرا شده بود، موجب گشت تا " ایران كه در اوایل دهه 1340 صادركننده مواد غذایی بود، در نیمه دهه 1350سالانه بالغ بر یك میلیارد دلار خرج واردات محصولات كشاورزی می كرد. به طوری كه پس از تقسیم اراضی در برابر هر دو خانوار كه زمین دریافت كردند ، یك خانوار بی زمین ماند و در برابر هر خانوار كه زمین مناسب (7هكتار) به دست آورد، سه خانوار زمین هایی دریافت كردند كه برای راه اندازی كار و بار مستقل كشاورزی كافی نبود.
این اقدامات به همراه واردات بی رویه محصولات كشاورزی كه موجب تنزل شدید بهای این كالاها می شد، روستاییان را وادار به ترك روستاها و حاشیه نشینی در شهرها می كرد كه یا به عنوان كارگر در بخشهای صنعتی و ساختمانی به كار گرفته می شدند و یا جذب بخشهای غیر رسمی یا همان اقتصاد سیاه می شدند.
قرار بود شاه با وارد كردن بخش كشاورزی ایران در اقتصاد ملی و جهانی و با فراهم آوردن امكان رشد كشت و صنعت و تبدیل كشاورزان از جا كنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از كارگران صنعتی به عنوان یك پیوند دهند عمل كند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود كه كشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت كشاورزان و دست زدن به یك انقلاب دهقانی كاهش یابد. اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات كشاورزی برنامه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بوند از:‌ " رشد و توسعه امور زراعی و كشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و كاهش وابستگی ایران به محصولات كشاورزی وارداتی . این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلكه نیاز ایران به واردات كشاورزی را افزون تر كرد. یعنی 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. تا جایی كه به ادعای منابع خارج میزان واردات كشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایش 14 در صد رو به رو بوده است. این واقعیت كه قبل از اصلاحات ارضی ایران یكی از صادركنندگان مواد غذایی بود ‌بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد . گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی كه درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد علل شكست این اصلاحات گزارش می‌دهند كه همیشه فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، ‌سیر صعودی بیكاری ، ‌كار با مزد كم در طی دهه‌ی 1960 و آبیاری ناكافی . رشد فرآورده‌های كشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنكه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال 1986 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم كرد.
بنابراین می‌توان گفت كه عملكرد بخش كشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات كامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت كشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،‌ این عده مستاجرین زمین بودند كه صرفا كار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و كارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
در این مرحله كه گمان می‏رفت 50 درصد زمین‏ها در اختیار كشاورزان قرار گیرد، تنها 9 درصد آنان صاحب زمین شدند.
نتایج اصلاحات ارضی
سیل مهاجرت روستاییان به شهرها از نتایج اصلاحات ارضی و نتیجه آن، فزونی واردات مواد مصرفی و غذایی بود و شهرها نیز برای پذیرایی این مهاجران امكانات كافی نداشتند.

دلارهای نفتی، دولت بی نیاز از ملت
توسعه اقتصادی نفت محور در سال های ۱۳۳۳تا ۱۳۵۰ بادوام و پایدار نبود، زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری با سرعت نهادهای دولت را از درون پوسیده کرد و دولت را در اجرای وظایفش ناتوان ساخت. در سطح سیاسی، رانت نفت و استقلال مالی ناشی از آن موجب جدایی نهاد دولت از جامعه، گسترش ساختارهای استبدادی، تضعیف نهادهای جامعه مدنی و وابسته شدن طبقات اجتماعی به نهاد دولت گشت. استقلال مالی به دولت اجازه داد تا با گسترش دستگاه های سرکوب، خرید مخالفین و چیره شدن بر اقتصاد کشور، خواستهای خود را بر جامعه تحمیل کند. درآمد سرشار نفت انظباط مالی دولت را سست کرد و به آن اجازه داد تا سیاست «جانشین سازی واردات» را در ابعادی نسنجیده به اجرا بگذارد. این امر بخش کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد و به پیدایش مجموعه گسترده ای از صنایع ناکارآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و تشدید نابرابری توزیع درآمد انجامید.
مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی توسعه نفت محور در نیمه دوم دهه ١٣۴۰ پدیدار شده بود. اما، با چند برابرشدن درآمد نفت در اوایل دهه ۵۰، این مشکلات در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشورگسترده گشت و در فرصت کوتاهی به یک بحران همه جانبه فرا روئید. تزریق بیرویه درآمد نفت در اقتصاد کشور، در شرایطی که اقتصاد ملی ظرفیت جذب آنرا نداشت، موجب شد تا نرخ تورم از۴ درصد در سال ١۳۵۱ به ۲۵ درصد در سال ١۳۵٦ افزایش یابد. در شرایطی که بودجه اقتصادی کشور چند برابر شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص ملی از مرز ١۲ درصد گذشته بود، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید و ضریب نابرابری توزیع درآمد ۱۱ درصد افزایش یافت. تورم شدید همراه با رشد سریع واردات که در فاصله پنج سال بیشتر از چهار برابر شده بود، کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد. رکود بخش های کشاورزی و صنایع سنتی موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی گردید. تورم، سرمایه گذاری های نادرست، افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع، پروژه های نمایشی و مصرف گرایی بی رویه موجب اتلاف انبوه منابع تولیدی گردید. از سوی دیگر، بخش متنابهی از ثروت کشور از طریق افزایش بی رویه بودجه نظامی به هدر داده شد. در سال ۱۳۵۷ بودجه نظامی به ۲۰درصد تولید ناخالص ملی کشور رسید و سهم کالاهای نظامی در کل واردات کشور از مرز ۳۰ درصد گذشت. با گسترش سریع دامنه بحران، دولت به جای تصحیح سیاست های خود، به دستگیری و مجازات "گران فروشان" پرداخت.
عایدات نفتی با رسیدن به رقم جدید 555 میلیون دلار در سالهای 43-1342،همچنان سیر صعودی خود را طی كرد و به 958 میلیون دلار در سالهای48 -1347، ، 2/1 میلیارد دلار در50 -1349،5 میلیارد دلار در 53-1352، و پس از 4 برابر شدن قیمت نفت ، نزدیك به 20 میلیارد دلار در55 -1354،رسید. به این ترتیب شاه و اطرافیانش بی نیاز از ملت و در رویای تبدیل شدن به ژاپن خاورمیانه ، اقدام به طراحی برنامه هایی برای توسعه ایران نمودند كه تبعات سنگینی برای كشور و مردم در پی داشت كه برخی از آثار آن تا كنون نیز باقی است.
اين امر براي نوسازي ايران فرصتي طلايي بود که متاسفانه به دليل نبود يک ساختار سياسي مناسب نه تنها به هدر داده شد، بلکه عملا به سم مهلکي براي رژيم و آينده نوسازي ايران تبديل شد. هنگاميکه شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور مستلزم پيگيري يک برنامه اقتصادي متعادل بود، رهبري سياسي کشور، عليرغم توصيه کارشناسان داخلي و خارجي، اقتصاد کشور را با سرعتي چند برابر گذشته در مسير استراتژي دهه 70 به پيش تازاند. با بروز نشانه هاي بحران، رهبري سياسي به جاي تصحيح سياست هاي خود، با سرسختي بيشتري به اين سياست ها ادامه داد. سلطه استبداد فردي و نبود آزادي هاي سياسي مانع از آن شد تا جامعه بتواند به نحوي مطلوب به سياست هاي اشتباه دولت پايان دهد.

بخش صنعت
بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای كه از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت . " به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشاركت مستقیم و غیر مستقیم شركت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ ،‌دارو ، فرآوردهای پتروشیمی ،‌لاستیك ف‌رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر كردند. بخش صنعت كه محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به كار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30 در صد رسید . تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی ، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت . تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7 برابر رسید و به كشورهای همسایه نیز صادر شد.
كارخانه‌های تولید كننده كالاهای مصرفی ، واسطه‌ای سرمایه بر و سنگین یكی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی كشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب كرد . خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراكز صنعتی ( نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریكا )‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات كالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌كردند. اكنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت ،‌كشاورزی و خدمات ،‌ نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاكید كرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.
دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت . فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه 50 بلند پروازی‌های حركت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می‌داد .
سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت كنترل بخش‌های كلیدی اقتصاد به دست آورد . بورژوازی وابسته نیز كاملا همبسته و تحت سله سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت این طبقه متشكل از 1000 خانواده شامل خانواده‌ای اشرافی و درباری ،‌ صاحبان بانك‌های خصوصی و مراكز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندركاران تجارت كشاورزی بود. ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه 40 و 50 سرمایه داران بین المللی وابسته‌ای بودند كه در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود كلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندك خود چنان قدرتی یافته بودند كه سرمایه عمومی و سایر امكانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به كار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌كردند.
بهانه ژاندارمی منطقه باعث شده بود كه ایران، قبرستان صنایع و كارخانه‏های وابسته و زرادخانه تسلیحات نظامی شود. ایران در دهه 1350، سلاح‏ها و تسلیحاتی داشت كه حتی برای ارتش امریكا نیز گران تشخیص داده می‏شد و از طرفی دارای سلاح‏هایی بود كه حتی نیروهای نظامی امریكا نیز به آنها مجهز نبودند. ده‏ها میلیارد دلار درآمد نفت در زمان شاه، یا صرف خرید كالاهای مصرفی و نظامی می‏شد یا اگر هم برای سرمایه‏گذاری به كار می‏گرفت، به‏گونه‏ای بود كه تأثیر چندانی بر رشد و توسعه اقتصادی پایدار كشور نداشت. روابط اقتصادی ایران و امریكا ماهیت امپریالیستی داشت:
مثلاً ایران در برابر هر دلاری كه از تجارت با امریكا به‏دست می‏آورد، حدود دو دلار برای خرید كالاها، تجهیزات و خدمات امریكایی می‏پرداخت.
جرج بال یكی از معاونان پیشین وزارت خارجه ایالات متّحده، ضمن اشاره به آماری در خصوص وابستگی ایران به امریكا، از اوج سلطه‏گری امریكا و سلطه‏پذیری ایران در زمان شاه پرده برداشته، به نقش مستقیم امریكا در سیاست‏گذاری‏های نظامی ایران اشاره دارد:
ما شاه را به طور كامل تحت نظارت داشتیم. این ما بودیم كه می‏گفتیم شما به فلان سلاح احتیاج ندارید و به فلان سلاح احتیاج دارید.
جالب اینجا است كه شاه نیز خود بر این مسأله اذعان داشته، و خود، دولت خود را به امریكا وابسته می‏دانست؛ وی در واپسین روزهای اقتدار خود در ایران، خطاب به وزیر خزانه‏داری وقت امریكا (در دوران ریاست جمهوری كارتر) گفت:
ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملكت را خودتان برنامه‏ریزی می‏كردید. ساواك را خودتان و اسرائیل تاسیس كردید. پلیس را دولت جنابعالی تربیت می‏كرد. چیزی نبود كه من از شما پنهان كرده باشم. حال هم نباید همه شكست‏هایتان را به گردن من بیندازید.
به‏سبب همین مسائل است كه كارتر، سقوط شاه و وقوع انقلاب اسلامی ایران را برای امریكا فاجعه‏آمیز خوانده، می‏گوید:
عجب است كه سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری امریكا، نه در شیكاگو و یا نیویورك، بلكه مستقیما در تهران تعیین می‏شود.
توسعه صنعت کشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتاً با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصاد ملی و زیربخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشور گردید. صنایع کشور هم‌چنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی‌بر تا 90 درصد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به‌جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان هم‌چنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.
در دوران قبل از انقلاب، عمده تولیدات صنعتی وابسته به خارج بود. سیاست‌های صنعتی بیشتر بر واردات کارخانجات و تکنولوژی خارجی و خرید خدمات فنی و مهندسی به صورت ورود کارشناسان خارجی متمرکز بود. رشد صنعت اگر چه در این دوره بالا است، اما چون استراتژی غالب در صنعت، استراتژی جایگزینی واردات بود و این استراتژی فقط بر بازار داخلی تکیه داشت، لذا تنها به مرحله نهایی تولید صنعتی توجه می‌شد. کارخانجات در امر مونتاژ محصولات صنعتی فعال بودند و خلق فناوری داخلی بسیار دور از دسترس بود.
در پی تغییر الگوی مصرف که از زمان اصلاحات ارضی در کشور شروع شد، صنایع مونتاژ سرمایه‌بر در مقیاس‌های بزرگ با حمایت بی‌دریغ از بخش خصوصی وابسته به قدرت‌های داخلی و بین‌المللی، در تهران و اطراف آن استقرار یافت. پیش‌بینی برنامه‌ها در مورد بکارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از واقعیت‌های موجود بود و این ناکامی سیاست صنعتی دولت را در پی داشت. به این ترتیب وابستگی صنایع، مخصوصاً صنایع ماشین‌آلات بیش از اندازه بود و هر گونه تغییر و تنش در روابط بین‌المللی ایران با کشورهای دیگر، صنایع را به شدت دچار مشکل می‌کرد.
صنایع مونتاژ منافع زیادی را برای کشورهای خارجی در بر داشت. از جمله منافعی که به واسطه این شرایط حاکم بر صنایع مونتاژ، نصیب شرکت‌های بین‌المللی می‌گردید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کارخانجات مونتاژ سبب گشت که وابستگی اقتصادی ایران به امپریالیسم تشدید و در نتیجه ایران همواره به غرب وابسته باشد آنهم نیازی که مرگ و حیات اقتصادی ایران را رقم می‌زند. این امر در واقع ابزاری است برای فشار کشورهای صادرکننده تا در موقع لزوم از این اهرم برای ایجاد بحران در کشورهای وابسته استفاده کنند. این نوع توسعه هر چند در ظاهر شاید راضی‌کننده به نظر می‌آمد اما در واقع توسعه‌ای بسیار متزلزل و وابسته بود که با کوچکترین اختلالی در اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل با مشکلات زیادی دست به گریبان می‌شد. بورژوازی وابسته از آنجایی که به دنبال سودآورترین بخش‌های اقتصادی مخصوصاً استخراج و صنایع مونتاژ بود، هیچ‌گاه در همه صنایع مورد نیاز فعالیت نمی‌کرد.
2- کارخانه‌های مونتاز نیاز به متخصصین خارجی دارد که همراه کارخانه مونتاژ به ایران بیایند و در ایران بمانند تا صنعت وابسته را راه‌اندازی کنند.
3- بسیاری از محصولات کارخانجات مونتاژ توسط قطعاتی ساخته می‌شوند که همگی از کشورهای خارجی وارد می‌گردند و لذا تولید کارخانجات مونتاژ باعث افزایش تولید در کشورهای استعماری می‌گردید.
4- ایجاد کارخانجات صنعتی توزیع جمعیت را به نفع شهرها تغییر داده است و در نتیجه مهاجرت روستائیان به شهرها در کشورهای جهان سوم تولیدات کشاورزی را کاهش داده و لذا در این کشورها از لحاظ کشاورزی نیز همانند کارخانجات صنعتی مونتاژ وابسته به کشورهای صنعتی می‌شوند. این وضعیت برای ایران در اوخر عمر رژیم پهلوی به علت کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت نیروی کار شاغل در این بخش، کاملاً مشهود بود. در سال 1349 واردات مواد غذایی ایران به 111 میلیون دلار بالغ شد، حال آن‌که این مقدار در سال 1356 به 1780 میلیون دلار رسید. به عبارت دیگر در طول این دوره متوسط افزایش سالانه واردات مواد غذایی 7/48 درصد بود. این وابستگی را بر حسب درصدی از تولید ناخالص ملی نیز نشان داد. ارزش واردات مواد غذایی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی از یک درصد در سال 1349 به 5/2 درصد در سال 1356بالغ گردید .
5- کاخانجات مونتاژ به نوعی دریچه اطمینانی برای جلوگیری از فشارهای ناشی از رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته است. به نحوی که در شرایط رکود اقتصادی کشورهای صنعتی می‌توانند با اخلال در صدور قطعات مونتاژ و ترغیب کشورهای واردکننده به واردات کالاهای مختلف از شدت رکود اقتصادی بکاهند. بهترین مثال در این مورد مربوط به صنایع اتومبیل می‌باشد. در سال‌های 1970 به بعد اولین صنعتی که در جهان غرب به رکود مبتلا شد صنعت اتومبیل بود به همین جهت دولت ایران به کارمندان وام خرید آونجر داده از سود بازگانی و عوارض گمرکی اتومبیل کاست، مردم را به واردات تشویق کرد، تولید پیکان را کاهش داد، بهای پیکان را افزایش داد و خلاصه کلیه سیاست‌های اقتصادی که سبب فروش هرچه بیشتر اتومبیل خارجی در ایران شود را در پیش گرفت تا از شدت رکود بازار اتومبیل غرب بکاهد.

افزایش واردات
از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه " تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از كالاهای كه امكان تولید آن در كشور موجود نبود كل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا كه نه تنها برای به حركت در آوردن چرخ صنایع بلكه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی ،‌ نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند. ا
خبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال كارخانه ارج با هشت هزار كارگر در سال 1356 به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود.
توسعه صنعت كشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول ،‌ دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتا با گسترش كامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات ،‌ فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌ صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی كشورگردید. صنایع كشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تكیه شده بود. به این ترتیب صنایع تكنولوژی بر تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت كالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.
در این مورد می‌توان به خبر یكی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه 1357 اشاره كرد. در این خبر آمده است كه متاسفانه در ایران در وضع كنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه كشی از خارج وارد كنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط كنونی نمی توانیم در ایران تولید كنیم . برای تغذیه این مرغ‌ها 70 درصد غذای طیور را باید از خارج از كشور وارد كنیم. البته با این همه وارد كردن‌ها برای اداره این صنعت تكنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم . یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر 2 هزار واحد دامی به یك دامپزشك نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر 43196 واحد دامی یك دامپزشك وجود دارد. این خبر یك نمونه بارز از وابستگی تكنولوژیكی به تولید خارجی است. در سال 1354 برآورد شده است كه بیش از یك میلیارد دلار جریمه به كشتی‌هایی پرداخت شد كه در خلیج فارس به علت عدم وجود امكانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار بار اندازی مانده بودند .
در حالی كه برنامه ریزان پیش‌بینی می‌كردند كه در برنامه پنجم تولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن خواهد بود در عمل این تولیدات كفاف مصرف داخلی را ندارد و تكنولوژی تولید همچنان وابسته و عقب مانده بود.

برنامه های اقتصادی
اين سياست جديد توسط برنامه هاي توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد که مجموعا سال هاي 1962-1972 را در بر گرفت. طي اين دوره ارزش افزوده در بخش مصنوعات صنعتي بطور متوسط %12.3 در سال رشد کرد. ميانگين نرخ رشد در صنايع توليد کننده نهاده هاي توليد (مانند فولاد ومواد صنعتي) و کالاهاي صنعتي به ترتيب %19 و %21 در سال بود. نيروي محرک اين رشد سريع، تقاضاي داخلي بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد. تاسيس و ارتقا صنايع "جانشين کننده واردات" در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را به سيستمي غير رقابتي تبديل کرد. همزمان بي توجهي به بخش کشاورزي ابعاد گسترده تري يافت. طي اين دوره تنها %8 بودجه توسعه به بخش کشاورزي تخصيص داده شد، در حاليکه بالغ بر %72 بودجه به بخش صنايع (شامل حمل و نقل، آب و برق و خانه سازي) اختصاص يافت. اين تدابير، همراه با تعيين حداکثر قيمت براي محصولات کشاورزي موجب رکود اين بخش گرديد.
مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مکانيزمي يک بعدي تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم براي جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهاي توسعه سهيم نمايد. طي اين دوره نرخ رشد توليد ناخالص ملي بالغ بر %11 در سال بود، اما نرخ بيکاري از %7 به %9 افزايش يافت، سهم 40% فقير جامعه در مصرف از %16 به %14 تنزل کرد در حاليکه سهم %20 ثروتمند جامعه از %50 به %52 افزايش يافت.
برنامه توسعه پنجم، که در سال 1973 به تصويب رسيد، با تخصيص 2460 بليون ريال به سرمايه گذاري، برنامه اي بلند پروازانه بود که جامعه را در چارچوب مناسبات اقتصادي و سياسي موجود، تا سر حد ظرفيت جذب[1] و توانائيش به پيش رانده بود. در سال 1973 کمبود نيروي کار ماهر و تنگناهاي ساختاري گسترش يافته بود، اقتصاد کشور در مدار تورمي قرار داشت و سيل مهاجران روستايي به شهرهاي بزرگ، کشور را با بحراني اجتماعي و سياسي روبرو کرده بود. با اين همه، در سال 1974 با افزايش قيمت نفت، برنامه پنجم بر خلاف توصيه کارشناسان به کنار گذاشته شد و برنامه پنجم جديد با بودجه اي نزديک به سه برابر برنامه اوليه آغاز به کار کرد. در سال 1976 اين برنامه نيز به کنار گذاشته شد و برنامه ششم با بودجه اي بازهم بيشتر شروع به کار کرد. در سال 1978 محمد رضا شاه اعلام کرد که ايران ديگر به برنامه هاي پنج ساله نيازي ندارد و مديريت اقتصاد کشور را تحت هدايت برنامه هاي سالانه قرار داد. اين استراتژي جديد عملا مبتني بر اين برداشت ساده انگارانه بود که با درآمد نفت "هر چيزي را ميتوان وارد کرد".

موج تورم
همانطور که انتظار ميرفت، افزايش بيش از حد تقاضا موجب تشديد موج هاي تورمي شد. نرخ تورم از %4 در سال 1972 به %25 در سال 1977 افزايش يافت. فشار تورم در بخش هايي که دولت ميتوانست کمبود توليد را با افزايش واردات جبران کند (مانند کالاهاي صنعتي، مصرفي و کشاورزي) نسبتا کمتر بود. اما در بخش هايي که اين امکان وجود نداشت، مانند ساختمان سازي و خدمات، نرخ تورم به مراتب بالاتر بود. اين امر موجب کاهش نسبي نرخ سودآوري بخش هاي صنايع و کشاورزي، نسبت به نرخ سود در بخش هاي ساختمان و خدمات گرديد. در نتيجه، سرمايه در جستجوي حداکثر سود از اين بخش ها خارج و بسوي بخش هاي ساختمان سازي و خدمات جاري شد که موجب رکود بخش هاي صنايع و کشاورزي گرديد وعملا دست آوردهاي اقتصادي دهه 70 را تضعيف کرد. اين عملکرد زيان بار در مورد بخش هاي کشاورزي و صنايع سنتي، از جمله صادرات غير نفتي، بسيار شديد بود. زيرا اين بخش ها داراي ساختار ضعيف تري بوده و از حمايت دولت، به ويژه حمايت هاي تعرفه اي برخوردار نبودند. بخش کشاورزي نه تنها تحت فشار شديد رقابت با کالاهاي وارداتي ارزان قرار داشت، بلکه از سوي ديگر، دولت با تعيين سقف قيمت براي محصولات کشاورزي موجب تضعيف بيشتر سود آوري اين بخش گرديد.
در شرايطي که بودجه اقتصادي کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد توليد ناخالص ملي از مرز %12 گذشته بود، نرخ بيکاري به %10 (در سال 1976) افزايش يافت، ضريب نابرابري توزيع درآمد %11 بالا رفت (از 0.47 در سال 1972 به 0.52 در سال 1976)، سهم %20 ثروتمند جامعه در مصرف از %52 در سال 1973 به %57 در سال 1976 افزايش يافت، در حاليکه سهم %40 فقير جامعه از%14 به %11 کاهش يافت و نسبت مصرف مناطق شهري به روستايي، پس از احتساب تفاوت جمعيت، به پنج برابر در سال 1975 رسيد.
در فاصله 1973 تا 1978 واردات کشور متجاوز از %412 افزايش يافت که معادل نرخ رشدي برابر با %46 در سال ميباشد. ساختار اقتصادي کشور، به ويژه شبکه حمل و نقل، انبارها، سردخانه ها، و دستگاه اداري دولت، ظرفيت جذب، ترخيص و توزيع اين افزايش سريع در حجم واردات را نداشت. لذا، از سال 1976 کالاهاي وارداتي در بنادر و انبارهاي گمرک کشور انباشته شد و سرعت ترخيص و توزيع آنها کاهش يافت که متعاقبا موجب افزايش قيمت ها شد. به اين ترتيب، از توانايي بخش واردات در تخفيف فشارهاي تورمي کاسته شد و روند تورمي شدت بيشتري گرفت. دولت در مقابله با تشديد موج هاي تورمي، به جاي تصحيح سياست هاي خود، به دستگيري و مجازات "گران فروشان" پرداخت. اين امر موجب تشديد ناآرامي هاي اجتماعي گرديد و بازار را که طي دهه گذشته تا حدودي از نيروهاي مذهبي-سنتي جامعه فاصله گرفته بود به دامان اين نيروها سوق داد.
تورم، سرمايه گذاري هاي نادرست، افت کارايي، تخصيص نامطلوب منابع، پروژه هاي نمايشي و مصرف گرايي بي رويه موجب اتلاف انبوه منابع توليدي گرديد. از سوي ديگر، بخش متنابهي از ثروت کشور از طريق افزايش بي رويه بودجه نظامي به هدر داده شد. طي 1972 تا 1978 بودجه نظامي از %13 توليد ناخالص ملي به %20 افزايش يافت و سهم کالاهاي نظامي در کل واردات کشور از مرز %30 گذشت (در مقايسه با %12 در سال 1972). به اين ترتيب، کشوري که در سال 1974 داراي مازاد تراز پرداخت هنگفتي بود، در سال 1976 ناچار شد براي حل بحران مالي خود به صندوق بين المللي پول روي آورد.

سا‌ل‌های بحران
ناكارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز كرده بود كه بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند . رشد اقتصادی كه با اتكا بر درآمدهای نفتی و كمك‌های مالی آمریكا صورت گرفت . بدیهی است كه با هر گونه كاهش و یا نوسان در این منابع ‌رشد مذكور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌كرد .
بررسی‌های كلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناكامی اقتصادی می‌داد. این ناكامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی كه ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم 1357-1352 كه به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفكر حركت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شكل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یكسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت كه در كنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود . بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال كاهش بهای نفت و ناكارآمدی دولت ، زمینه سقوط آن ار فراهم كرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشكلات زیادی روبرو شد. . تورم و كمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود . رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی كه از پیامدهای تمركز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم كرد . سیاست رفاهی رژیم با كاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به كارگر سبب خالی شدن روستاها از سكنه و ركود بیشتر بخش كشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسید ،‌ نرخ رشد صنایع غیر نفتی از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل یافت .
در انتها به نظر كاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره كنیم "آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم ،‌ بلكه شبه مدرنیسمی بوده كه عواید نفت آن را تسریع كرد. به همین شكل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهر نشینی كه به واسطه شهرزدگی بود . هنگامی كه كشور در آستانه دروازه های تمدن بزرگ قرار داشت سهم كل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی كه سهم خدمات 56 درصد بود . با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود كه غیر قابل توصیف است وضع مسكونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار ‌یا وحشتناك بود و یا مشكلی هولناک . اغلب شهرهای كوچك و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب كار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناك.

برنامه ريزي و نقش آن در توسعه اقتصاد :

1* مشخص كردن هدف 2* وسيله اي براي رسيدن به هدف

3* پيش بيني جهت توسعه 4* تعيين اولويتها و شاخصها جهت رسيدن به هدف

5* استفاده مطلوب از امكانات و منابع موجود براي رسيدن به توسعه

مايكل تودارو در تعريف برنامه ريزي چنين تعريف مي كند : تلاش آگاهانه كه توسط يك سازمان مركزي براي تحت تاثير قرار دادن ، جهت دادن و يا در مواردي حتي كنترل تغييراتي كه در متغييرهاي اصلي اقتصادي يك كشور يا يك منطقه اي معين در طول زمان و بر طبق مجموعه هدفهاي از بيش تعيين شده صورت مي گيرد

برنامه ريزي اقتصادي فرآيندي است كه طي آن به صورت آگاهانه و ارادي به منظور رسيدن به اهداف مشخص اقتصادي انجام مي گيرد .

برنامه ريزي اقتصادي مساوي است با مجموعه اي از عمليات اقتصادي براي دستيابي به اهداف مشخص اقتصادي جامعه

برنامه ريزي اقتصادي براي كنترل كلي ابعاد فعاليت هاي بخش خصوصي و بخش دولتي در توليد و تجارت خارجي مي باشد

2 ويژگي مهم براي برنامه ريزي اقتصادي :

1* طراحي و تدوين مجموعه اي از پروژه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سازگار با يكديگر كه براي رسيدن به آنچه مطلوب تشخيص داده شده ، لازم است .

2* مسئله اجزاء و تفويض اختيار براي اجراي برنامه تدوين شده است

شرايط لازم براي كسب موفقيت برنامه ريزي اقتصادي :

1* سازمان برنامه ريزي : وجود تشكيلات در قالب سازمان يا وزارتخانه برنامه ريزي بايد به نحوي باشد كه بتواند برنامه اي مطابق با نيازهاي مادي و انساني كشور تنظيم نمايند

2* اطلاعات آماري : وجود يك مركز آمار گيري براي كسب اطلاعات آماري و سنجش ميزان نيازهاي مادي و انساني مردم در جامعه و براي برنامه ريزي اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است .

3* تطبيق هدف : اين اهداف شامل افزايش درآمد سرانه ، بالا بردن نرخ اشتغال ، كاهش نرخ بيكاري ، توسعه عدالت اجتماعي ، كاهش نا برابري ها در توزيع درآمد و ثروت و قدرت اقتصادي و خودكفايي مي باشد .

4* تعيين اولويت هاي برنامه : اولويت هاي برنامه با توجه به امكانات كشور از بين اهداف كلي انتخاب مي شوند اولويتهاي برنامه مي توان كاهش نرخ بيكاري در سطح جامعه ، افزايش درآمد ملي پس انداز ، ايجاد خطوط ارتباطي ، ايجاد موسسات آموزشي و خدماتي مي باشد اولويت هاي برنامه ريزي بايد با در نظر گرفتن نيازهاي كوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد و با توجه به منابع انساني و مادي موجود تنظيم مي شود .

5* آماده و مهيا نمودن منابع اقتصادي : بدون منابع مالي برنامه ريزي تحقق پيدا نمي كند منابع مالي مي تواند از خارج و داخل كشور تامين گردد.

6* تعادل در برنامه : برنامه اقتصادي بايد توانايي ايجاد توازن اقتصادي را داشته باشد زيرا در غير اينصورت كمبودها و مازاد ها در طي برنامه افزايش يافته و عدم تعادل شدت مي يابد.

7* وجود تشكيلات اداري سالم و موثر

8* سياست مناسب توسعه : قبل از تصميم گيري در مورد برنامه اقتصادي ابتدا بايد دست به انتخاب سياست و توسعه اقتصادي مناسبي بزند تا از هر گونه ناهنجاري در طي برنامه جلوگيري بعمل آيد به عبارتي ديگر چارچوب نظام فعاليت هاي اقتصادي بايد دقيقاً مشخص و معين شود سياستهاي مناسب مي تواند دستيابي به اهداف برنامه را تسريع و تسهيل نمايد.

9* صرفه جويي هاي اقتصادي مخصوصاً در بخش دولتي : در طول برنامه بايد به كمك سياستهاي مناسب در جهت صرفه جويي هاي اداري تلاش شود تا بدين وسيله مردم اطمينان داشته باشند كه هر كمكي به دولت مي كنند در جهت توسعه اقتصادي جامعه صرف مي شود دولت قادر به جلوگيري از اتلاف منابع مي باشد

10* بنياد آموزشي و همكاري عمومي : وجود بنيادهاي آموزشي سبب مي شود تا معيارها و ارزش هاي اخلاقي مردم بر سطح مطلوب سوق داده شود .

انواع برنامه ريزي اقتصادي :

1) برنامه ريزي به اعتبار نظام اقتصادي :

1* برنامه ريزي اقتصادي نظام سرمايه اي : اين برنامه ريزي خاص كشورهاي پيشرفته و صنعتي با نظام اقتصادي سرمايه اي است هدف اصلي كشورهاي مزبور از به كار بردن چنين برنامه ريزي از بين بردن و يا محدود كردن نوسانات اقتصادي است يعني هدف رفع بيكاري زمان ركود و تورم زمان روشن است در اين نوع برنامه ريزي هدف تغيير نظام اقتصادي موجود يعني نظام بازاري نيست بلكه مقصود كمك به اين نظام است تا بهتر كار كند و در چار چوب اين اقتصادها برنامه ريزي معمولاً عبارتند از : تلاش آگاهانه دولت براي رسيدن به رشد سريع اقتصادي توام با اشتغال كامل و ثبات قيمتها از طريق اعمال

آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادي :

6* نظام نابرابر آموزش و پرورش 7* بيكاري تحصيل كرده ها 8* فرار مغزها و وابستگي فكري 9* انتزاعي و تئوري بودن آموزش ها 10* عدم وجود تنوع آموزش

اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد بر اساس وعده‌ها و نظرات محمود احمدی نژاد دچار تغییراتی شد.او برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور می خواند اجراء کرد.طرح بنگاه‌های زود بازده، واگذاری طرح ها بدون انجام مناقصه به شرکت های متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایجاد صندوق مهر رضا، طرح مسکن مهر و انحلال شورای برنامه ریزی، از جمله اقدامات دولت او بود.احمدی نژاد دیدگاه خود درباره اقتصاد را چنین بیان می‌کند:خدا را سپاسگزارم که چیزی از اقتصاد نمی دانم

یک دست شدن حاکمیت توسط جناح راست، حمایت علی خامنه‌ای و سازمانهای زیر نظر او (که بیش از نیمی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند) از احمدی نژاد، تمرکز وی بر شعارهای اقتصادی از جمله آوردن پولنفت بر سر سفره مردم و کاهش تورم در کنار افزایش تاریخی و بی سابقه درآمدهای نفتی^{[نیازمند منبع]}؛ توجه و انتظار بیشتر

واژه‌شناسی و آمار

پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد طرفداران و منتقدان این دولت اصطلاحات مخصوص به خود را برای اشاره به طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دولت به کار بردند به طور مثال پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری، در حالیکه طرفداران دولت آن را انقلاب بروکراتیک نامیدند منتقدان دولت آن راپایان برنامه‌ریزی علمی نامیدند. همچنین منتقدان دولت احمدی نژاد سیاست‌های اقتصادی او را توده گرا نامیدند درحالیکه حامیان دولت آن را سیاست مردم گرا می‌نامند. همچنین منتقدان دولت احمدی نژاد برنامه‌های اقتصادی این دولت را پوپولیستی می‌خوانند.

همچنین آمارهای اعلام شده از سوی احمدی نژاد و دیگر دولتمردان نیز مورد تردید واقع شده‌است.

افزایش شکاف طبقاتی

در آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد بنا به آمار سازمان ملل، ضریب جینی در ایران به رقم ۰/۵۸ رسیده‌است. ضریب جینی از سال ۱۳۸۳ و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد پیاپی افزایش یافته‌است^{[نیازمند منبع]}.ضریب جینی که میان ۰ تا ۱ تعیین می‌شود، نشاندهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان در یک کشور است. بالا بودن این ضریب نابرابر بودن توزیع سرمایه و درآمد را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۸ ایران رتبه ۸۸ را از لحاظ برابری ثروت میان کشورها کسب کرد.

گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در دوسال اول نیز افزایش شکاف طبقاتی را تایید کرد.

آمارهای اعلام شده توسط دولت احمدی نژاد با آمارهای اعلام شده توسط سازمان ملل و کارشناسان مستقل مغایرت داشته و مدعی بهبود وضعیت شکاف طبقاتی در ایران است. با وجود ادعای دولت مبنی بر بهبود وضعیت درآمدی مردم (که توسط سازمان ملل و کارشناسان مستقل رد شده‌است) وزارت رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد از اعلام خط فقر در کشور خود داری کرد. مصری در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت:«اعلام خط فقر به چه درد می‌خورد؟!»

فساد مالی

بر اساس اطلاعات موسسه شفافیت بین‌المللی، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش پیدا کرد بطوریکه رتبه ایران از لحاظ شفایت مالی از رتبه 93 در سال 2005 به رتبه 141 در میان فاسدترین کشورهای جهان سال 2008 رسید.

بیماری هلندی

واردات بی رویه کالاهای مصرفی با اتکا به دلارهای نفتی و خالی کردن صندوق ذخیره ارزی، اقتصاد ایران را دچار بیماری هلندی کرده است که عوارض آن در حال حاضر تورم متوسط است و در صورت قطع یا کاهش درآمد نفتی تورم فوق العاده زیاد و غیر قابل مهار خواهد بود و درمان این بیماری دست کم چندین سال به طول خواهد انجامید.

حساب ذخیره ارزی

موجودی حساب ذخیره ارزی در دروه دولت محمود احمدی نژاد با وجود افزایش در آمدهای نفتی کاهش یافت بطوریکه سازمان بازرشی کشور گزارشی را درباره برداشت‌های غیر قانونی از این حساب را به بالاترین مقانات ایران گزارش کرد. با وجود گزارش بانک مرکزی مبنی برکاهش حساب ذخیره ارزی، احمدی نژاد موجودی حساب ذخیره ارزی ایران را در تاریخ بی‌سابقه دانست ولی اعلام کرد میزان موجودی این حساب محرمانه است و نمی‌توان آن را اعلام کرد.

طرح‌ها

طرح بنگاه‌های زودبازده

دولت احمدی نژاد در ابتدای شروع به کار خود طرح بنگاه‌های زودبازده را به اجرا گذاشت. در این طرح بانک‌های دولتی مجبور شدند در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت.

به گفته موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار بود در بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تعداد سه میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد گردد ولی این طرح تا کنون ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌است به گفته وی قرار بود که در این پنج سال ۴۷ هزار میلیارد تومان (۴۷ میلیارد دلار) وام برای ایجاد بنگاههای زود بازده پرداخت شود اما تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ میلیارد دلار) وام پرداخت شده‌است. از مشکلات عمده این طرح این است که برخی از افراد دریافت کننده این تسهیلات به دلیل مشکلاتی ورشکست شدند و برخی دیگر هم این وام را برای خرید ملک و زمین خرج کردند

طرح تحول اقتصادی

این طرح در سال آخر فعالیت دولت احمدی نژاد و ابتدا در پیام نوروزی وی مطرح شد. پس از سه ماه دولت جزئیات بیشتری از طرح را ارائه کرد. دولت مبالغ عظیمی از بودجه کشور را به پرداخت یارانه اختصاص می‌دهد. هدفمند کردن این یارانه‌ها از اهداف مهم طرح تحول اقتصادی است.

دولت اعلام کرد که در گام اول برای هدفمند کردن یارانه‌ها شناسایی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور از ۱ مردادآغاز خواهد شد. به همین منظور فرم‌هایی به رایگان در دفاتر پستی سراسر کشور توزیع می‌شود که خانوارهااطلاعات اقتصادی خود را در آن درج و پس از تائید مساجد به همراه کپی مدارک خواسته شده به مراکز مربوطه تحویل می‌شود. این طرح خانوارهای تا سقف شش نفر را پوشش می‌دهد.

به گفته احمدی نژاد طرح در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ اجرا خواهد شد.

با ایجاد حساب برای هر خانواده یارانه حذف و بصورت نقدی هر سه ماه یکبار به حساب خانوارها واریز خواهد شد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که این طرح باید در مجمع بررسی شود.گفته می‌شود که این طرح کپی برنامه ایست که بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ میلادی به ایران ارائه کرده بود

مراحل طرح

• حذف یارانه کالاها
• دادن یارانه نقدی به مردم
• اصلاح نظام مالیات
• اصلاح نظام گمرک
• اصلاح نظام بانکداری
• اصلاح واحد پول(برداشتن سه صفر از واحد پول)
• اصلاح نظام توزیع

نظرات موافقان طرح

• به گفته نماینده اردبیل در مجلس این طرح به ساماندهی اقتصاد کشور خواهد انجامید

نظرات مخالفان طرح

• منتقدان معتقدند که اجرای این طرح به تورم ۱۴۰ درصدی خواهد انجامید. و تنها در بعد نظری قابل اجراست.
• عطاالله مهاجرانی طرح تحول اقتصادی را طرحی ویرانگر نامید که می‌تواند سرنوشت کشور و نظام را عوض کند.

بانكداري :

یکی از اقدامات دولت احمدی نژاد انحلال شوراهای مختلف از جمله شورای پول و اعتبار بود که به گفته منتقدینش موجب تنش اقتصادی در کشور شده است .همچنین در این دوره ریاست بانک مرکزی بدلیل اختلاف با احمدی نژاد چند دور تغییر کرد. خصوصی سازیبانک ملت و آغاز واگذاری بانک تجارت از طریق بورس از دیگر اقدامات دولت احمدی نژاد بود.

منتقدین دولت معتقدند که بانک‌های ایران بسیار پیش از بحران اقتصاد جهانی بدلیل واگذاری گسترده منابع خود، ورشکست شده‌اند.

انحراف از قانون بودجه [ویرایش]

دولت احمدی نژاد بنا به اعلام دیوان محاسبات انحراف کم سابقه ۷۲ درصدی از قانون بودجه سال ۱۳۸۷ داشته‌است

^{منبع:ويكي پديا}

 مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب

ویژگی های الگوي رشد اقتصادی چين
در دنياي امروز كانونهاي قدرت و ثروت متعددي وجود دارند كه در تعامل با يكديگر هستند . حضور در رخدادهاي جهاني و گريز از حاشيه نشيني ايجاب مي نمايند كه همة كشورها از جمله ايران ، ديپلماسي اقتصادي كارآمد و مؤثري براي پيشبرد اهداف خود داشته باشد .
كوشش جمهوري اسلامي براي دستيابي به موقعيت بهتر در اقتصاد جهاني مستلزم شناخت دقيق امكانات ، توانايي‌ها و فرصت‌هاي موجود است .
شايد امروزه جذب مديريت ، تجربه و سرمايه‌هاي خارجي ، انتقال تكنولوژي ، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي از اولويت بالايي در مناسبات سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي برخوردار باشد . اما توجه به اين نكتة اساسي خالي از فايده نيست كه مزيت‌هاي جمهوري اسلامي در بخش انرژي ، نفت و گاز براي بسياري از صاحبان سرمايه ، بازرگان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي وسوسه انگيز است .
الگوي ژئواكونوميك جهان و وجود سه بلوك اقتصادي در حاشية اقيانوس آرام و آسيا ، قاره آمريكا و قاره اروپا نشان مي‌دهد كه هر سه بلوك اقتصادي از نظر « انرژي و سوخت توسعه » نيازمند خاورميانه و خليج‌فارس و از جمله ايران هستند .
آنچه مسلم مي‌نمايد اين است كه كانونهاي اقتصادي جهان ناچار به تعامل با كشورهاي صاحب انرژي و كانون‌هاي قدرتمند خاورميانه هستند تا از مزيت‌هاي اقتصادي آن بهره‌گيري نمايند .
ايران ، در اين ميان بايد تلاش نمايد كه با تكيه بر مزيت‌هاي اقتصادي خود ، دسترسي به بازارها و فرصت‌هاي جهاني و تقويت اقتصاد ملي ، جذب سرمايه‌هاي خارجي را در كانون توجه قرار دهد .
از آنجايي كه اقتصاد ملي از دو مسير تجارت و سرمايه گذاري با اقتصاد جهاني مرتبط مي‌شود ، بر دولت و بنگاه‌هاي جوياي كسب و كار فرض است كه قوانين و مقررات ضروري براي ايجاد تسهيلات بيشتر در اين مسير را سرلوحه كار خود قرار دهند تا اقتصاد ملي ايران با اقتصاد جهاني تعامل سازنده‌اي داشته باشد . با توجه به اهميت بخش انرژي و مزيت رقابتي بالاي آن در ايران و نيز محوريت اين بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابيت بازار ايران براي بسياري از كشورها ، ايجاد يك ساختار اعتماد آفرين در بنيان‌هاي سياست خارجي كه در برگيرنده منافع پايه‌اي كشور باشد ، ضرورتي اجتناب ناپذير دارد .
اما سؤال اصلي اين است كه توسعة ايران در راستاي سند چشم‌انداز 20 ساله چگونه و با چه ويژگيهايي بايد دنبال شود؟
آيا ايران قادر است از تجربيات ، دستاوردها و آموزه‌هاي ساير ملل جهان درسهاي ارزشمندي بياموزد يا خير؟
بديهي است در هر كشوري « راه توسعه » و رسيدن به « آرزوهاي ملي » ، با عبور از تنگناهاي فراوان و توجه به بسترها ، ارزشها و داشته‌هاي بومي و ملي ممكن و مقدور است . بر اين اساس شايد نتوان گفت كه الگوي ساير كشورها در مدار توسعه ايران قابل پياده سازي يا كپي برداري است ، اما بهره‌گيري از تجربه‌هاي آن كشورها ، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع برداشته‌ها و مقدورات و شيوه‌هاي موفقيت ساير ملت‌ها مي‌تواند درسهاي آموزنده‌اي براي مسير توسعه پر فراز و نشيب ايران باشد .
بر همين اساس ، مطالعة اجمالي روند « رشد اقتصادي » و دستاوردهاي دو دهة گذشته جمهوري خلق چين مي‌تواند « تجربه‌اي آزمون شده » براي تخفيف خطاهاي احتمالي و وسيله‌اي براي عبور از تهديدها و ربايش فرصت‌ها تلقي گردد.
چین چگونه آغاز کرد؟
پس از انقلاب 1949 و حاكميت كمونيست‌ها بر اين كشور و با عبور از سالهاي نخستين انقلاب، همواره دو جناح قدرت در حزب كمونيست‌ چين ظرفيت‌هاي ملي را به صورت مشاركتي اداره كرده و در رهبريت اين كشور به بحث‌هاي جدي پرداخته‌اند .
در يكي دو دهه نخست انقلاب، اين مباحث تحت تأثير مائو و ياران او از رنگ و بوي چنداني برخوردار نبود اما همواره سؤالاتي نظير پرسش‌هاي زير در ميان نخبگان و كادرهاي حزبي جريان داشت :
1- آيا اقتصاد دولتي و گسترش بدنة دولت به نفع مردم چين است يا خير ؟
2- عنصر ناكار آمدي در بدنة دولت را چه بايد كرد ؟
3- تورم نيروي انساني در ساختار اقتصادي دولت به كجا خواهد انجاميد ؟
4- چرا بهره‌وري در اقتصاد چين پائين است ؟
5- چگونه بايد فنآوري سنتي و فرسوده چين را با تكنولوژي و مديريت روز آمد اصلاح كرد؟
6- مديريت، سرمايه، اطلاعات و توانايي‌هاي چيني‌هاي ماوراء بحار و ساير ملت‌ها را چگونه مي‌توان به پكن متصل نمود؟
ماجرا از دهة 80 و با قدرت گيري بيشتر جناح عملگرا و اصلاح طلب خسته از انقلاب فرهنگي ( 76-66 ) وارد مدار جديدي شد و تفكر عمل گرايانه بجاي تفكر ايدئولوژيك و جهان ستيز، گفتمان غالب جامعه گرديد.
در اين مرحله ، شعارهاو گفتمان دوران دگرديسي تبديل سياستهاي آرماني به سياستهاي ملي بود و تغييرات ساختاري و جوهري آغاز شد.
اين شعارها عبارت بودند از :
1- ساختن چين بزرگ ، مرفه و پيشرو وظيفه‌اي همگاني است.
2- رفاه عمومي و توسعه صلح وظيفه حزب و دولتمردان است.
3- همة قشرهاي اجتماعي با رهبريت حزب بايد در سياست‌ درهاي بارز و توسعه اقتصادي مشاركت نمايند.
4- دوستي با همه كشورها و حل و فصل مسايل با همسايگان سرلوحة حركت سياستمداران خواهد بود.
5- عقلانيت جمعي و استفاده از همة توانها در تصميم سازي براي همگاني كردن فرهنگ توسعه ضروري است.
6- توليد انبوه با حداقل هزينه ، قيمت ارزان و تصرف بازارهاي گوناگون هدف بخش‌هاي توليدي و تجاري خواهد بود.
سياست خارجي چين
در سياست خارجي، جمهوري خلق چين اصول پايداري را در مدار سياست خارجي خود قرار داد و آن را 5 اصل همزيستي مسالمت‌آميز خواند:
1- احترام متقابل به حاكميت و تماميت ارضي كشورها
2- عدم تجاوز
3- عدم مداخله در امور ديگران
4- برابري و نفع متقابل
5- همزيستي مسالمت آميز با ساير كشورها
بر اين اساس، چين بر صلح و ثبات منطقه‌اي و جهاني ، پرهيز از هر گونه تنش با همسايگان و قدرت‌هاي مهم و اصرار بر حل و فصل مسالمت آميز مناقشات و اجتناب از هر گونه رقابت و مسابقه براي تعريف حوزه نفوذ و قدرت روي آورد.
چين در دو دهه گذشته ، با بهره‌گيري مناسب از فضاي « جنگ سرد » و رقابت ابر قدرت‌هاي آن دوران، امكانات بين‌المللي را در اختيار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از كاتاليزوري مناسب به نام
« چيني‌هاي ماوراء بحار »، استراتژي توسعه اقتصادي و ارتقاء موقعيت بين‌المللي خود را پي گرفت.
در اين راستا، حزب كمونيست با كنار گذاردن آرما نگرايي مبتني بر تفكرات حزبي و سوسياليستي در روابط بين‌المللي، تمركز بر تأمين منافع ملي و پرهيز از مواضع پرهزينه را برگزيد.
اتخاذ اين سياست‌ها حاصل ارزيابي واقعگرايانه از توان و قدرت پكن و اجتناب از سياست‌هاي شتابزده ، سريع الوصول و زود بازده بود.
بنابراين ، روشن است كه برگزيدن سياست‌هاي هدفمند وبرنامه‌ريزي شده در حوزه‌هاي علوم ، فناوري‌، تحقيقات و تجارت ، شرايط رو به رشد و پيشرفت چين را فراهم ساخته است و شايد بتوان گفت برگزاري المپيك 2008 پكن نقطة عطف ديگري در گذار چين از « دوران سنتي » به دوران مدرن و صنعتي نوين خواهد بود .
واقع‌گرايي حزب كمونيست چين ، خطر پذيري و بي‌باكي دنگ شياثونيگ و فشارهاي اقتصادي سه عامل اصلي براي گذار چين از قطعة ( 79-49 ) بود كه به « دوره اول چين » مشهور است و الگوي توسعه چين در آن دوران اتحاد جماهير شوروي بود .
ژانويه 1979 در تاريخ چين نقطه عطفي تاريخ ساز محسوب مي‌شود و سفر دنگ به ايالات متحده و انعقاد قراردادهاي همكاري علمي و فني دو جانبه ، پيوندهاي نويني براي انتقال تجارب علمي جهان به چين فراهم كرد . در اين مرحله صدها هزار چيني در قالب تيم‌هاي آموزشي و كاري و تحصيلي به خارج رفتند و سلسله‌اي از دانشمندان و مديران و مهندسان نو انديش چيني پديدار شد .
از نظر اجرايي ، در فاصله سالهاي 84 تا 95 ميلادي مناطق ويژه اقتصادي و پاركهاي فناوري دنبال گردید و طرح‌هاي ويژه‌اي به اجرا گذارده شد . این اقدامات در قالب مدل توسعه چین شکل گرفت.
مدل و الگوي توسعه چيني عبارت بود از : رشد اقتصادي و رفاه عمومي بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي ، همراه با گشايش‌هاي تدریجی اجتماعي ؛ اين الگو جهت دهنده تمامي برنامه‌ها و موتور حركت اقتصاد چين قرار گرفت . در اصل مدل توسعه چين، تركيبي از عقلانيت و نظم عقلايي و سود محور غربي ، همراه با ويژگيهاي بومي چيني است . در اين مسير اصلاحات نهادي و قانوني در بخشهاي مختلف دولتي به شكلي وسيع و همه جانبه صورت گرفت و اين اصلاحات همچنان ادامه دارد .
جمعيت قانع ، كاري ، صبور ، سازمان پذير و اميدوار چين ، بهمراه ساختار سراسري و پرقدرت حزبي ، امنيت اجتماعي و رواني مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي فراهم آورد كه زبان مسالمت‌ آميز در سياست‌خارجي و سياست‌هاي آتشي جويانة منطقه‌اي هم نقش پشتيبان و همكار در اين سياست را ايفاء نمود .
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه آنچه امروز چين را به « كارخانه دنيا » تبديل كرده و به توسعه سريع علوم و فنآوري و جهاني شدن اين اقتصاد انجاميده است ، شناخت همه جانبه و دقيق تحولات اقتصادي دنيا و بهره‌گيري مناسب و بهنگام از امكانات جهاني و اقتصاد بين‌المللي است .
اين تعامل با همكاري مديريت هوشمند و ساختار يافتة حزبي و توانايي‌هاي مديريتي ، ارتباطاتي ، سرمايه‌اي و اطلاعاتي چيني‌هاي ماوراء بحار حاصل شده است .
مديريت كارآمد چين قادر شد با فراهم ساختن زير ساخت‌هاي لازم ، با جذب چيني‌هاي آن سوي آب‌ها ، شركتهاي چند مليتي و صاحبان سرمايه و كارآفرينان پرتجربه را به كناره‌هاي ديوار چين علاقه‌مند سازد .
پس بايد گفت ، توان رقابتي چين امروز متكي بر توانائيهاي بسياري است كه از جمله مي‌توان بر توسعه هدفمند و برنامه‌ريزي شده ، توسعه مراكز تحقيق و توسعه ، همسان سازي قوانين و مقررات با تحولات عرصة توليد و تجارت جهاني ، ديپلماسي اقتصادي فعال و توليد متناسب با نيازهاي مشتري اشاره نمود .
اين الگو توانسته است رشد اقتصادي چين را تضمين نمايد و كشور اژدهاي بيدار را در آستانة « توسعه اقتصادي » و پذيرش نقش‌هاي جديد بين‌المللي قرار دهد .
منبع:دكترفريدون وردي نژاد

نظريه هاي رشد
تاریخ نظريه هاي رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم و نیز الگوهای نئوکلاسیک دهه سوم قرن بیستم که آغازگر الگوهای رشد است، تا الگوهای رشد نوین که عملاً از نیمه دوم دهه 80 این قرن شروع شده و تا اکنون ادامه دارد می پردازد. شايد بتوان گفت كه نظريه‌هاي مدرن رشد اقتصادي با مقالة‌ نئوكلاسيك و سي صفحه‌اي رابرت سولو ( 1956 )‌ با عنوان “مقاله‌اي دربارة‌ نظرية‌ رشد اقتصادي” شروع شد. اما در عين حال وي در سخنراني جايزة‌ نوبل خود (1987) چنين اظهار مي‌دارد:
« نظرية‌ رشد با مقالاتي كه در سالهاي 1956 و 1957 نوشته‌ام آغاز نشد و مسلماً‌ آنجا نيز خاتمه نيافت.  شايد نظرية رشد با كتاب ثروت ملل (1776) آدام اسميت و يا حتي قبل از آن آغاز شده باشد. »
با اين حال اين  مقاله، عملاً‌ روي بسياري از حوزه‌هاي اصلي علم  اقتصاد تأثير زيادي داشته است. بخصوص روي توسعة اقتصادي، اقتصاد مالي، تجارت بين‌المللي، اقتصاد پولي، ماليه عمومي و اقتصاد منابع.

نظريه رشد كلاسيك
در واقع بايد گفت كه نظرية‌ رشد به طريقي نيز به ديويد هيوم برمي‌گردد كه معتقد به تجارت آزاد همراه با تأكيد بر سهم بيشتر مردم، توليدكنندگان صنعتي و كشاورزان بود و موتور اين رشد را چنين توصيف مي‌كند. « تجارت خارجي از طريق واردات مواد لازم براي صنايع جديد را فراهم مي‌كند و از طريق صادرات كالاهايي كه در داخل كشور مصرف ندارند، موجب ايجاد كار در برخي از صنايع كه در توليد كالاهاي خاص فعال هستند مي‌شود…. »
در حالي كه معادلة اصلي رشد هيوم، تشكيل سرمايه (پس‌اندازـ سرمايه‌گذاري)، ‌ثمره توسعه و گسترش تجارت و بازدة فعاليتهاي خلاق بود. معادلة رشد دوست جوان‌تر او، آدام اسميت،  بر اساس سه عامل كار، زمين و سرمايه پايه ‌ريزي شد كه مثل هيوم تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي‌دانست. همچنين بيشترين سهم اسميت، اين بود كه پنداره  بازده‌هاي فزاينده مبتني بر تقسيم كار در اقتصاد وارد كرد. الگوي(رشد)‌ توسعه اسميت بر اثر انباشت سرمايه‌اي كه منابع صنعت ايجاد مي‌كند، به حركت درمي‌آيد و قوة محركه در سرمايه‌گذاري مانند تمام الگوهاي كلاسيك از ميزان سود ناشي مي‌شود(تيرل وال. فرهنگ. حسيني. 1378).   
اقتصاددانان چون توماس مالتوس و ديويد ريكاردو كه هر دو از اقتصاددانان بدبين بودند ديدگاههاي ديگري را بر روي رشد اقتصادي باز كردند. مالتوس انباشت سرمايه،  با روري خاك و نوآوري‌هاي كاراندوز را عامل رشد مي‌داند. تأكيد وي بيشتر روي اثر نرخ رشد جمعيت بر رشد اقتصادي است. ريكاردو رشد اقتصادي را بيشتر از ديدگاه توزيع ثروت بررسي مي‌كند در نظر وي نزولي بودن و صعودي بودن بازدة‌ نقش، محوري در رشد بلند مدت اقتصادي دارد.
جان استوارت ميل نظرية‌ رشد خود را بر اساس عواملي چون زمين، نيروي كار و سرمايه و ميزان بازدهي آنها و عوامل تأثيرگذاري بر توانايي تك‌تك آنها در كتاب «اصول اقتصاد سياسي» بحث و بررسي مي‌كند. از ديگر نظريه پردازان كلاسيك رشد اقتصادي مي‌توان به كارل ماركس اشاره كرد كه كتاب مشهورش سرماية (1867)‌ فروپاشي سرمايه‌داري را پيش‌بيني كرد و در عين حال مازاد سرمايه‌داري را سرچشمه انباشت سرمايه و انگيزه اصلي رشد مي‌دانست (روستو، قره باغيان. 1374).
 
نظريه رشد نئوكلاسيك
پس از ماركس اقتصاددانان نئوكلاسيك چون مارشال در كتاب اصول علم اقتصاد (1890)‌ مدل رشد خود را با تأكيد بر عوامل تعيين كننده توزيع درآمد و متغيرهاي نرخ پس‌انداز و نرخ افزايش كميت و كارآيي نيروي كار بررسي مي‌كند. آرتور پيگو، لئون والراس،‌ ويلفردو پارتو و اروينگ فيشر از ديگر نظريه‌پردازان رشد نئو كلاسيك بودند كه سهم با ارزشي در گسترش رشد اقتصادي داشتند.  ولت ويتمن روستو، جان مينارد كينز (1936)‌ و جوزف شومپيتر (1934) جداي از اقتصاددانان نئوكلاسيك روي نظرية رشد كار كردند، بويژه شومپيتر كه نگرش دروني به نظريه‌ رشد مي‌اندازد و با تأكيد بر نوآوري و اختراع آنها را از عوامل اصلي رشد اقتصادي مي‌شمارد (روستو، قره باغيان. 1374).
شومپیتر كسب سود را از عوامل ايجادكننده نوآوري و اختراع مي‌داند كه باعث افزايش بهره‌وري در توليد و جذب نيروي كار و بهبود شرايط و روشهاي توليد در بلند مدت مي‌گردد. اين اقتصاددانان كلاسيك همراه با فرانك رمزي (1928)،  اليان يانگ (1928)‌،  فرانك كنت‌(1944) و جوزف شومپيتر (1934) بسياري از عوامل اصلي نظريه‌هاي مدرن رشد اقتصادي را بيان كردند. اين نظريه‌ها شامل ديدگاههاي اصلي چون رفتار رقابتي وتعادل پويا، قانون بازدة‌ نزولي و رابطه‌اش با تراكم سرماية فيزيكي و انساني، اثر متقابل بين نسبت سرماية درآمد و نرخ رشد جمعيت،‌ اثرات پيشرفت فني در شكلهايي چون افزايش تخصصهاي نيروي كار و اكتشافات كالاهاي جديد و روش‌هاي توليد، و قانون قدرت انحصاري مانند يك مشوق براي تكنولوژي پيشرفته بوده است. (‌بارو، سالايا مارتين، 1995)
از نقطه نظر زماني، شروع نظرية‌ مدرن،  مقالة كلاسيك رمزي است، كاري كه چند دهة‌ پيش از اين زمان نوشته شده بود.  با اين حال تا دهة 1960 اقتصاددانان از ديدگاه رمزي استقبال چنداني نكردند. بين رمزي و دهة 1950،  هارود (1939)‌ و دومار (1946)‌ تلاش نمودند تا تحليل كينزي را با عوامل رشد اقتصادي تلفيق كنند. آنها از تابع توليد بدون جانشين ميان داده‌ها استفاده كردند. با اينكه اين مقالات يك تحقيق خوبي را در آن زمان ارائه دادند ، اما نقش خيلي كمي را در افكار امروزي (رشد اقتصادي) بازي مي‌كنند.

نظريه رشد كينز
كينز در پاسخ به شرايط ركود اقتصادي سالهاي 1932-1929 ( 1311-1308 ه.ش) كه جهان سرمايه داري را فرا گرفته بود، نظريه خود را براي تبديل ركود اقتصادي به رونق و شكوفايي در كتابي تحت عنوان نظر يه عمومي در سال 1936 ابراز داشت. در طول سالهاي ركود بزرگ درآمد ملي آمريكا از 87 ميليارد دلار در سال 1930 با تنزل پياپي پس از 4سال به حدود 39 ميليارد دلار در سال 1933 رسيد. در اين چهار سال سطح زندگي به بيست سال قبل برگشته بود و توليد ناخالص ملي يكباره نصف شد. خيل انبوه بيكاران در همه جا سرگردان و حيران بودند.
برخلاف نظريه آدام اسميت، هيچ اميدي به ساز و كار خود تنظيمي بازار وجود نداشت. در اين زمان كينز در نظريه خود بر خود تنظيمي اسميت ايرادات زير را وارد ساخت: نخست اينكه اقتصادي كه دچار كسادي و ركود شود ممكن است در همان وضعيت بماند، يعني هيچ عامل درو ني در اين حالت وجود ندارد كه آن را نجات دهد. دوم اينكه پيشرفت به سرمايه گذاري بستگي دارد، زيرا اگر پس اندازها مورد استفاده قرار نگيرد حركت مارپيچي دهشتناك انقباضي آغاز مي گردد. سوم اين كه سر مايه گذاري در اقتصاد به منزله چرخ غير قابل اطمينان است در رانندگي، بي آنكه بازرگان مقصر باشد همواره در معرض تهديد اشباع است و اشباع متضمن كاهش اقتصادي است.
كينز با بررسي وضع وخيم اقتصادي– اجتماعي راه حل را دخالت دولت در شرايط ناكارايي ساز و كار بازار دانست: چون كه نظريه عمومي به روشني خاطر نشان مي كرد كه فاجعه اي كه به آمريكا، و در  واقع به تمام دنياي غرب روي آورده است،  فقط حاصل كافي نبودن سرمايه گذاري در بخش بازرگاني است و از اين روي درمان آن كاملاً منطقي است: هر گاه بازرگاني خود قادر نباشد گسترش يابد، حكومت بايد اين بدن بيمار را از جا بلند كند... . اگر موسسه خصوصي قادر نبود طرح مهمي را براي سرمايه گذاري به اجرا درآورد، دولت بايد به بهترين وجه ممكن جاي آن را پر كند. احتياج به حركت و تحريك،  به هر صورتي كه باشد چنان ضروري و الزام آور است كه تقريبا هر كار و اقدامي بهتر از آن است كه دست روي دست گذا شته شود و كاري انجام نگيرد.  اگر مستقيماً نمي شود سرمايه گذاري را به حركت در آورد، دست كم بخش مصرف را كه مي توان تحريك كرد.
از دهه چهل ميلادي به بعد، درست بعد از جنگ جهاني دوم، دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمايه گذاريهاي گوناگون، يا انجام هزينه هاي اجتماعي، مخارج زيربنايي اقتصادي، نظامي و غيره،  به امري متداول براي جلوگيري از ركود اقتصادي تبديل شد. اگر كلاسيك هاي جديد دخالت دولت را فقط به عنوان نظارت دولتي قبول داشتند، كينز نظام بازار را حتي در شرايط رقابتي ناكارا مي دانست.
كينز بيان مي كند كه نظام بازار مدام در معرض بي ثباتي مزمن است و نمي تواند بهره برداري كامل از صنايع مولد جامعه را تضمين كند. كينز نه تنها نياز مداخله جدي دولت در امور اقتصادي را آشكار مي نمايد،  بلكه اعلام مي دارد كه امساك  از  مصرف لزوماً يك فضيلت اجتماعي نيست. همچنين كينز ابراز مي دارد كه نظام  بازار اساساً وقتي خوب عمل مي كند كه بخت يار باشد. چنين نظامي در شرايط مساعد مي تواند به دستاوردهاي توليدي چشم گيري برسد، اما بي ثباتي جزء سرشت آن است. بنابراين دولتها مسئوليت عمده تنظيم و ارشاد اقتصاد را بر عهده مي گيرند تا بازار همه  توان خود را ظاهر گرداند. 
يافته هاي كينز به ميزان زيادي در انديشه و خط و مشي اقتصادي كشورهاي سرمايه داري جذب شد. اقتباس شيوه كينز يكي از عوامل مهمي بود كه ثبات زيادي به اقتصاد اين كشورها در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني بخشيد. كينز چون فردريك ليست و برخي از كلاسيكهاي جديد، لزوم دخالت دولت در اقتصاد را مطرح مي سازد.  به علت فقدان ساز و كار خود تعادلي در اقتصاد، كينز دخالت اقتصادي دو لت را در دوره هاي كسادي براي پشت سر گذاشتن بحران اقتصادي ضرو رتي حياتي مي داند.  براي وي اينكه در بلند مدت در اثر به كار گيري اين سياست چه بر سر اقتصاد خواهد آمد مسئله مهمي نيست، او درباره اقتصادي كه در حال نابودي است مي انديشيد و براي رهايي آن از مرگ راه حل ارائه مي كند.

نظريه رشد سولو- سوان 
همانطور كه در ابتداي نوشته گفته شد، مهمترين مقاله در مورد نظرية‌ رشد اقتصادي كه مورد قبول همگان قرار گرفت، مقاله هاي نئوكلاسيك سولو (1956)‌ و سوان (1956)‌ بود، كه پاية‌ اصلي نظريه‌هاي رشد اقتصادي در دهه‌هاي بعدي شد. دليل پذيرش الگوي (سولوـ سوان) استفاده از تابع نئو كلاسيكي،‌ فرض بازدة ثابت نسبت به مقياس، قانون بازدة‌ نزولي در داده و وجود كشش جانشيني مثبت بين داده‌ها بود.
اين تابع توليد، با قانون نرخ ثابت پس‌انداز براي ايجاد الگوي تعادل عمومي بسيار ساده، در اقتصاد تركيب شده است. اولين پيش‌بيني اين مدلها، كه بطور جدي در سالهاي اخير تصريح شده اند، همگرايي مشروط است. پايين بودن سطح اوليه توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي،‌ كه با موقعيت بلند مدت يا تعادل حالت پايدار ارتباط دارد، باعث سريعتر شدن نرخ رشد مي‌گردد. اين خاصيت ناشي از فرض بازدة‌ نزولي سرمايه است اقتصادهايي كه نسبت سرمايه به كارگر كمتري دارند (به نسبت سرمايه به كارگر بلند مدت ارتباط دارد) متمايل به نرخ‌هاي بازده بالا و نرخ‌هاي رشد زياد هستند. همگرايي به اين دليل شرطي است كه سطوح اوليه سرمايه سرانه و محصول در حالت پايدار،‌ وابسته به، در مدل (سولو ‌ـ‌ سوان)، نرخ پس‌انداز، نرخ رشد جمعيت و موقعيت تابع توليد است، خصوصياتي كه ممكن است كه در ميان اقتصادها بسيار گوناگون باشد.  مطالعات تجربي اخير نشان داده‌اند كه بايد منابع اضافي در مقطع كشورهاي گوناگون، بخصوص اختلافات در سياستهاي دولت ذخيره اوليه سرماية انساني را در نظر بگيريم.  نكته اصلي، مفهوم همگرايي شرطي است ـ خصوصيت اصلي مدل (سولو ـ سوان) ـ كه قدرت توضيحي قابل توجهي براي رشد اقتصادي در ميان كشورها و منطقه‌ها دارد.
پيش‌بيني ديگر مدل(سولو ـسوان) آن است كه، در غياب پيشرفتهاي پوياي تكنولوژي، ‌ رشد سرانه عاقبت متوقف مي‌شود. اين پيش‌بيني كه به نظر مالتوس و  ريكاردو شباهت دارد، همچنين ناشي از فرض بازدة نزولي سرمايه است. به هر حال ما اكنون شاهد نرخ‌هاي مثبت رشد سرانه هستيم كه مي‌تواند در طول يك قرن يا بيشتر ثابت بماند و در عين حال اين نرخهاي رشد تمايل به كاهش نداشته باشند.
نظريه‌پردازان رشد نئوكلاسيكي در اواخر 1950 و 1960 نقص اين مدلها را شناختند و با فرض كردن اينكه پيشرفت فني  توسط يك روش برونزا ايجاد مي‌گردد به اين مشاجرات خاتمه دادند. اين شيوه مي‌تواند نظريه را با يك نرخ رشد سرانه امكان پذير در بلند مدت وفق بدهد. در حالي كه پيش‌گويي همگرايي شرطي نيز حفظ شده باشد. در هر حال، نقطة ضعف آشكار آن است كه نرخ رشد سرانه بلند مدت فقط بوسيله‌ يك عامل تعيين شده است ـ نرخ پيشرفت فني ـ كه خارج از مدل مي‌باشد. (نرخ رشد بلند مدت سطح توليد، در يك نظرية استاندارد،‌ همچنين به ميزان نرخ رشد جمعيت و ساير عوامل كه برونزا هستند، بستگي دارد)‌.  بنابراين ما با يك مدل رشد روبرو هستيم كه هر چيزي را توضيح مي‌دهد بجز رشد بلند مدت را، بطور آشكار موقعيت غير قابل قبولي دارد.
كاس (1965)‌  و كافمنز (1965) تجزيه و تحليل مصرف كننده  رمزي را وارد الگوي رشد نئوكلاسيكي كردند، بنابراين نرخ پس‌انداز را به صورت درونزا تعيين كردند. اين توسعه فقط براي تعادل موقت پويا، فني تر است، با اين حال متمايل به حفظ كردن فرضيه‌هاي همگرايي مشروط مي‌باشد. پس‌انداز درونزا همچنين نتوانسته وابستگي نرخ رشد سرانة بلند مدت را به پيشرفت برونزا حذف كند. تعادل مدل رشد نئوكلاسيكي از نوع (كاس ـ كافمنز) بوسيلة يك عدم تمركز ـ عوامل توليد، كار و سرمايه‌ هر يك داراي ساختار رقابتي هستندـ كه به عوامل، به اندازة توليد نهايي آنها پرداخت مي‌شود، ‌ مي‌تواند حمايت شود. وارد كردن نظرية‌ تغييرات تكنولوژي در ساختار نئوكلاسيكي مشكل است، زيرا فروض استاندارد رقابت نمي‌تواند باقي بماند. تكنولوژي پيشرفته بوسيلة خلق انديشه‌هاي جديد ايجاد مي‌گردد، كه خصوصاً‌ بي‌رقيب هستند و بنابراين شامل انواع كالاهاي عمومي هستند.
ارو (1962‌) و  ششنسكي (1967) مدلهايي را ايجاد كردند كه در آن انديشه‌ها توسط توليد محصول يا سرمايه‌گذاري و مكانيزم- عمل كن و بياموز- توضيح داده شده اند. در اين مدلها، كشفيات هر فرد فوراً‌ وارد اقتصاد مي‌شود و روند گسترش آن سريع است و امكان دارد به صورت فن‌آوري در دسترس همه باشد، ‌زيرا دانش غير رقابتي است. رومر(1986)‌ بعداً‌ نشان داد كه ساختار رقابتي در اين مورد براي تعيين يك تعادل نرخ تكنولوژي پيشرفته مي‌تواند باقي بماند، اما در نتيجة نرخ رشد نوعاً بهينه پارتو نخواهد بود.
به طور كلي، ساختار رقابتي شكسته خواهد شد اگر كشفيات وابسته به بخشي از تلاش سودمند تحقيق و توسعه باشد و نيز اگر اختراعات فردي به تدريج به ساير توليدكنندگان گسترش يابد. در حالت واقعي، نظرية عدم تمركز پيشرفت تكنولوژي،‌ نياز به تغييرات اصلي در مدل رشد نئوكلاسيكي براي پيوستن به مدلهاي رقابت كامل دارد. اين ضميمه‌ها تا زمان تحقيق رومر(1990، 1987) كه در اواخر دهة‌ 1980 آن را انجام داد،‌ به اين نظريه اضافه شد.
كار، كاس (1965)‌ و كافمنز (1965)‌  الگوي رشد نئوكلاسيك را توسعه داد. پس از آن نظرية‌ رشد بي‌اندازه تكنيكي شد و ارتباط خود را با كاربردهاي تجربي از دست داد. در مقابل از اقتصاددانان توسعه خواسته مي‌شد كه توصيه‌هايي براي كشورهايي كه داراي اقتصاد بيمار هستند ارائه نمايند كه از نظر تكنيكي ساده و روان و همچنين كاربرد آنها از نظر تجربي آسان و مفيد باشد. بنابراين زمينه‌هاي توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي از هم جدا شده و دو زمينة‌ كاملاً‌ مجزا بوجود آمده است.
احتمالاً‌ به خاطر فقدان تناسب تجربي، نظرية‌ رشد به طور مؤثري به عنوان زمينة تحقيق فعالي در اوايل دهة‌ 1970،  در شرف انقلاب انتظارات عقلايي و شوكهاي نفتي از بين رفت. براي 15 سال، اقتصاد كلان بر روي نوسانات كوتاه مدت متمركز شده، اكثر مقالات مهم، شامل تركيب انتظارات عقلايي در الگوي ادوار تجاري، راهنماي بهبود براي ارزيابي سياست و كاربرد روشهاي تعادلي عمومي در نظريه ادوار تجاري واقعي بود.
 
نظريه رشد درونزا
از اواسط دهة‌ 1980،‌ تحقيق بر روي رشد اقتصادي يك پيشرفت جديد را تجربه كرد. كه توسط كارهايي از رومر (1986)‌ و لوكاس (1988)‌ شروع شد. انگيزة‌ اصلي اين تحقيقات مشاهده (يا يادآوري) تعيين كننده‌هاي رشد بلند مدت اقتصادي كه نتايج و پيامدهاي بسيار مهمتري نسبت به مكانيزم ادوار تجاري يا اثرات ضد ادواري سياستهاي پولي و مالي دارد، بود. اما شناخت اهميت رشد بلند مدت اقتصادي فقط در اولين مرحلة خود است. براي درك بيشتر(رشد بلند مدت اقتصادي) بايد از محدوديت ‌هاي مدلهاي رشد نئوكلاسيك، كه  درآن نرخ رشد سرانة‌ بلند مدت توسط نرخ رشد تكنولوژي برونزا تعيين شده و ثابت مي‌ماند، دوري مي‌كرد. بنابراين در يك يا چند مقاله اخير نرخ رشد بلند مدت در درون مدل يا الگو تعيين مي‌گردد، از اين رو به آنها مدلهاي رشد درونزا مي‌گويند.
امواج اوليه اين تحقيقات جديدـ رومر (1986)،  لوكاس (1988)،  ربلو (1991)‌ـ كه بر اساس كارهاي ارو(1962) ، ششنسكي (1967)  و  اوزاوا (1965)‌ بنا شده بود و به طور واقعي نتوانستند يك نظرية‌ تغييرات تكنولوژيكي ارائه كنند. در اين نوع مدلها،  رشد به دليل بازده سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي كارا و عمومي ـ كه شامل سرماية انساني است ـبه طور نامحدود پيشرفت مي‌كند، لزوماً‌ توسعة‌ اقتصادي كاهش نمي‌يابد(اين نظريه به كنت (1944)‌ بر مي‌گردد). اثرات سرريزهاي دانش ناشي از توليدكنندگان و اثرات خارجي سود ناشي از سرماية‌ انساني بخش‌هايي ازاين روند هستند، فقط به اين دليل كه آنها از بازدة‌ نزولي انباشت سرمايه جلوگيري مي‌كند.
پيوستگي‌ نظريه‌هاي تحقيق و توسعه و رقابت كامل در ساختار رشد، ‌توسط رومر            (1987،‌1990) و نيز توسط مقالات عالي آقيون و هاويت (1992)، ‌گراسمن و هلپمن (1991، بخش 3،4) شروع شد. در اين نوع مدلها، تكنولوژي پيشرفته ناشي از عملكرد فعاليتهاي تحقيق و توسعه است، اين فعاليتها خود ناشي از جوايز ارزنده‌اي است كه شركت‌هاي انحصاري به تحقيق و توسعه مي‌پردازند. اگر در هيچ يك تمايلي براي خارج شدن از خلق انديشه‌ها وجود نداشته باشد، نرخ رشد دربلند مدت مثبت باقي خواهد ماند.
بنابراين نرخ رشد و فعاليتهاي اصلي و نوآوري به دليل اختلالات ناشي از توليد كالاهاي جديد و روشهاي توليد داراي بهينة‌ پارتو نخواهدبود و در اين ساختارها، رشد بلند مدت به فعاليتهاي دولت،  مانند ماليات،‌ حمايت از حقوق و قانون، موقعيت ساختار خدمات،  حمايت عقلايي از حقوق دارايي و مقررات تجارت بين‌المللي، بازارهاي مالي و ساير جوانب اقتصاد بستگي دارد. بنابراين دولت قدرت بالقوه بزرگي براي تأثير مثبت يا منفي بر روي نرخ رشد بلند مدت است.
تحقيقات جديد شامل مدلهاي گسترش تكنولوژي نيز است. در اقتصادهاي بزرگ تحليل و بررسي كشفيات با روند پيشرفت فني، راههاي مطالعه، گسترش و كپي برداري در اين اقتصادها بستگي دارد. زيرا كپي برداري و تقليد هزينة اختراعات كم مي‌كند. از طرفي اين مدلها (مدلهاي گسترش تكنولوژي) شكلي از همگرايي شرطي را كه مدلهاي نئوكلاسيك نيز بيان كرده بودند پيش‌بيني مي‌كنند. عامل برونزاي ديگري كه در مدل رشد نئوكلاسيك است نرخ رشد جمعيت مي‌باشد. نرخ رشد بالاي جمعيت باعث كاهش، در سطح سرمايه در تعادل آرام و توليد سرانه كارگر و به دنبال آن باعث كاهش در نرخ رشد سرانة‌ درآمد براي سطح اوليه توليد سرانه مي‌شود.
مدلهاي كلاسيك (استاندارد) اثرات درآمد سرانه و نرخ‌هاي دستمزد را روي رشد جمعيت در نظر نمي‌گيرند، همچنين منابع استفاده شده در روند تربيت كودكان را نيز حساب نمي‌كنند. مهمترين فرق بين نظريه‌ رشد دهة 1960 و دهة‌ 1980 و 1990 آن است كه تحقيقات اخير توجه ويژه‌اي به كاربرد تجربي و ارتباط بين نظريه و داده‌ها دارد. تعدادي از اين كاربردها ديدگاههايي از نظرية قديمي تر را بسط داده و در كاربردهاي تجربي استفاده كرده‌اند، ‌كه به طور قابل ملاحظه‌اي پيش‌بيني همگرايي شرطي الگوي رشد نئوكلاسيكي را بيان مي‌كند. ديگر تجزيه و تحليل‌ها بيشتر نظريه‌هاي جديد رشد درونزا را شامل،‌ قوانين بازده افزايشي، فعاليتهاي تحقيق و توسعه، سرماية‌ انساني و الگوي گسترش تكنولوژي را مستقيماً‌ به كار مي‌برد (بارو و سالايامارتين. 1995).

توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)
• ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی

جريان تاريخي فرايند توسعه:

اصطلاح جهان سوم، در چند دهه ی اخیر یکی از رایج ترین عناوین برای گروه بزرگی از کشور های جهان، شامل کشورهایی در افریقا، امریکای لاتین و آسیا بوده است. این اصطلاح و دیگر اصطلاحات متصف به سوم ابتدا در فرانسه به کار گرفته شد.
پیشینه‏ی تاریخی کاربرد اصطلاح جهان سوم و اصطلاحات مشابه از این دست، به دوران انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فرانسه بر می گردد. اصطلاحاتی چون طبقه ی سوم و حکومت سوم که در آن دوران به گونه‏ی وسیعی به کار برده می شد، معانی آن ها در نظر مردم فرانسه شباهت زیادی با معنای " جهان سوم " در جهان امروز داشت.

پیش از انقلاب فرانسه طبقه ی متوسط رو به رشد شهری (بورژوازی) در مقابل دو طبقه ی بالای آن روزگار ( اشراف و ارباب کلیسا) به طبقه ی سوم معروف بود و در سال های اولیه ی انقلاب فرانسه، حکومت انقلابی که از میان همین طبقه برخاسته بود، خود را در مقابل دو طبقه ی حاکم قبلی (دربار و کلیسا) " حکومت سوم " می نامید.درحال حاضر جهان سوم به گروهی از کشورها گفته می شود، که دارای پیشینه ی استعماری هستند و اکنون دست خوش فرایند توسعه‏ی اقتصادی واجتماعی از وضعیتی می باشند که ویژگی های آن عبارت از: در آمدهای پایین، وابستگی به کشاورزی، ضعف در روابط بازرگانی خارجی، محرومیت اجتماعی قشرهای عمده‏ی جامعه وآزادی های محدود سیاسی ومدنی می باشد.در کنار اصطلاح جهان سوم ، بیش ازبیست عنوان و اصطلاح دیگر نیز برای این کشورها به کار می رود: اصطلاحاتی نظیرعقب مانده، عقب نگه داشته شده، در حال توسعه، توسعه نیافته، کم رشد، فقیر، استعمار زده، وابسته، پیرامونی، قمر و جنوب. از خصوصیات مشتر ک کشور های جهان سوم این است که تقریبا در همه ی این کشورها کم و بیش سابقه ی حضور و حاکمیت استعمار وجود دارد؛ البته چگونگی و شکل آن متفاوت است.بیشتر کشورهای جهان سوم در تجارت جهانی موقعیت نا مساعدی دارند و به طور معمول کسری موازنه ی تجاری خود را با فروش منابع طبیعی خود و یا از طریق قرض گرفتن جبران می کنند.بخش عظیمی از جمعیت این کشورها در زیر خط فقر مطلق به سر می برند و گرسنگی و سوء تغذیه دراین کشورها امری عادی به نظر می رسد.جامعه ی مدنی در این کشورها ضعیف است و قادر به ابراز وجود در مقابل دولت نیست. کشمکش های سیاسی در این کشور ها معمولا به شکل تعارض های قومی ، نژادی، مذهبی و محلی بروز می کند و غالبا پراکنده و خشونت آمیز است. در این کشورها مشارکت سیاسی عمومی یا محدود است و یا این که به طور مستقیم به وسیله ی دولت برانگیخته و هدایت می شود و به طور کلی مشارکت دموکراتیک و نهادینه ی عرصه ی زیادی برای بروز و ظهور ندارد.بسیاری از این کشور ها به ویژه طی چند دهه ی اخیر، عرصه ی شورش ها، انقلاب ها، کودتاها جنگ های داخلی و جنگ های منطقه ای بوده اند.در برخی از این کشور ها هنوز بخش اعظم جمعیت در روستاها سکونت دارند، در حالی که در برخی دیگر، گسترش فعالیت های تجاری، خدماتی، صنعتی و غیره موجب فزونی جمعیت شهر ها نسبت به روستاها شده است، در برخی از این کشورها هنوز ساختار اجتماعی مبتنی بر قبیله و عشیره غالب است، در حالی که در بسیاری دیگر با پیدایش اقشار و طبقات جدید، ساختار اجتماعی کهن فرو ریخته است.  در عرصه ی زندگی سیاسی نیز تفاوت های زیادی به چشم می خورد؛ در تعدادی از این کشورها نظام سیاسی هنوز در اشکال سنتی نظیر سلطنت و شیخوخیت ادامه دارد. در حالی که در بسیاری دیگر از آن ها انواع جدید تر حکومت در اشکال مختلف نظیر جمهوری، پارلمانی و حکومت های نظامی پیدا شده است.همچنین در برخی از این کشورها هیچ گونه فرصت مشارکت سیاسی _ حتی انتخابات عمومی _ وجود ندارد، در حالی که در برخی دیگر، گونه هایی از مشارکت سیاسی نظیر انتخابات یا بسیج سیاسی وجود دارد.جهان سوم بیش از یک صد و سی کشور را درافریقا، آسیا، خاور میانه، امریکای لاتین و حوزه ی کارائیب در برمی گیرد. جمعیت این کشورها روی هم رفته به حدود چهار میلیارد نفر یعنی هفتاد و پنج درصد کل جمعیت جهان می رسد و سرزمین های این کشورها، تقریبا هفتاد درصد خشکی های کره ی زمین را پوشش می دهد.با آن که اصطلاح جهان سوم از سنت معنایی در فرانسه سرچشمه گرفت، اما رهبران چین کمونیست نیز تفسیر دیگری از جهان سوم ارائه کرده اند: طبق نظریه ی " سه جهان " مائوتسه دون کشور های جهان به سه دسته تقسیم می شدند: جهان امپریالیسم ( شامل کشورهای پیشرفته سرمایه داری غربی ) جهان سوسیالیسم امپریالیسم ( شامل اتحاد شوروی سابق و اقمار آن ) و جهان سوم (شامل بقیه ی کشورهای جهان ) اما در این نظریه چندین بار تجدید نظر شد. مثلا اندکی بعد، از سوی رهبران حزب کمونیست چین، کشور های جهان بر حسب میزان قدرتی که در سطح بین المللی و سلطه ای که بر دیگر کشور ها داشتند به سه دسته تقسیم شدند: جهان اول شامل دو ابر قدرت امپریالیستی یعنی ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی؛ جهان دوم شامل کشور های اروپای غربی ، جاپان و کانادا و آن دسته از کشور های اروپای شرقی که دنباله رو اتحاد شوروی بودند و سرانجام جهان سوم شامل بقیه ی کشورهای جهان . همواره جست و جویی برای یافتن عنوانی مقبول به عوض جهان سوم در کشورهای توسعه یافته تر شامل کشورهای جهان سوم در جریان بوده است. گاه از " جنوب " برای اشاره به " کشور های در حال توسعه " بهره گرفته می شود. برخی هم عنوان" کمتر توسعه یافته " و برخی دیگر همچنان واژه ی " توسعه نیافته " را ترجیح می دهند. اما تاهنوز کسی نتوانسته است عنوانی را پیشنهاد کند که با مقبولیت همگانی روبرو شود.

منبع : پژوهشكده اقتصادي

نخستین تقسیم بندی از کشورهای جهان تقسیمبندی «هاوس هوفر آلمانی است»، صاحبنظر جغرافیای سیاسی در قبل از جنگ جهانی دوم. هوفر، جهان را به دو بخش شمال و جنوب تقسیم کرد و معتقد بود که قدرتهای بزرگ صنعتی جهان همگی در نیمکرة شمالی زمین قرار دارند. به گمان هوفر، چهار کشور صنعتی ایالات متحده، آلمان، روسیه و ژاپن از قویترین کشورهای جهان به شمار میروند و دیری نخواهد پایید که این قدرتها، نواحی اطراف بویژه همة مناطق جنوبی خود را به کشور خود ملحق خواهند کرد و جهان به چهاربخش زیر تبدیل خواهد شد: 1) اتحادیة کشورهای امریکایی (پان امریک) به رهبری ایالات متحده؛ 2) اتحادیة کشورهای اروپا _ افریقا (ارو _ آفریک) به رهبری آلمان؛ 3) بلوک کمونیست به رهبری روسیه؛ و 4)بلوک شرق آسیا به رهبری ژاپن.

محافل سیاسی دیپلماتیک و برخی سازمانهای بینالمللی اصطلاح شمال و جنوب را بعد از جنگ جهانی دوم، نه در معنای جغرافیای سیاسی فوق، بلکه بیشتر در معنای اقتصادی آن، به کار گرفتند.

اصطلاح جهان سوم را نخستین بار آلفرد سووی، جمعیت شناس و اقتصاد دان فرانسوی، در 1925 به کار برد. هدف وی از این کار، طبقهبندی کردن کشورهای خارج از دو بلوک سیاسی، نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوکهای شرق و غرب) بود.

در دهههای 50 و 60 قرن بیستم که استعمار زدایی بسرعت در جهان گسترش یافت، تقسیمبندیهایی تحت عنوان کشورهای «توسعه یافته» و «توسعه نیافته» به وجود آمد. عنوان دوم به کشورهایی اطلاق میشد که تولید ناخالص سرانة ملی آنها کمتر از 500 دلار بود. پس از چندی اصطلاح «توسعه نیافته» به «کم رشد» یا «در حال توسعه» یا «در حال رشد» تبدیل شد. در اواخر دهة 1960 سلسله اصطلاحات تازهای در این عناوین بر مبنای میزان ثروت و موقعیت جغرافیای سیاسی کشورها ارائه شد. بنا به این تقسیمبندی، کشورهای سرمایهدار امریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و زلاندنو کشورهای جهان اول نام گرفتند، و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی عضو کومکون، عنوان جهان دوم را به خود گرفتند، و بقیة کشورهای جهان نام «جهان سوم» را یدک کشیدند.

در این میان ابهاماتی به وجود آمد. برخی از کشورهای جهان سوم، از جمله جمهوری خلق چین، ویتنام،کوبا و گروهی از کشورهای اروپای جنوبی از جمله یونان، پرتغال و ترکیه،و چند کشور آسیایی از جمله کره جنوبی، کره شمالی، سنگاپور، مالزی، اندونزی، فیلیپین و تایلند،و کشورهای برزیل، مکزیک، آرژانتین در امریکای لاتین، و نیز کشورهای عرب نفت خیز خاورمیانه از جمله کشورهایی بودند که درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی آنها به مراتب بیش از بقیة کشورهای این گروه بود. بنابر این برای کشورهای فقیر جهان سوم از جمله برخی ازکشورهای فقیر افریقایی مانند موریتانی، سنگال، بورکینافاسو، ساحل عاج، و چند کشور آسیایی از جمله بنگلادش، افغانستان و پاکستان، و چند کشور آمریکای لاتین مانند هائیتی، اوروگوئه، پاراگوئه و اکوادور اصطلاح جهان چهارم به وجود آمد. اما بدیهی است که در میان همه کشورهای جهان، چه در روستاها و چه در شهرها، حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، چه در روستاها و چه در شهرها، حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، یک جهان چهارم نیز وجود دارد.

از سوی دیگر، با دگرگونی ساختار سیاسی _اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، ا ز اواخر دهة 1980 و اوایل دهة 1990، تقسیمبندی جهان به جهانهای اول، دوم، سوم و چهارم نیز دگرگون شد. اکنون میتوان بسیاری از کشورهای جهان اول سابق را در کنار چند کشور جهان دوم سابق (مانند روسیه) به منزله کشورهای جهان اول قلمداد کرد و شماری از کشورهای اروپای شرقی، همراه با چند کشور از کشورهای جهان سوم سابق ( مانند چند کشور مذکور در جنوب، جنوب شرقی و شرق آسیا) را که طی دو دهة اخیر رشد اقتصادی قابل ملاحظهای داشتند، جزو جهان دوم طبقهبندی کرد و سرانجام بقیة کشورهای جهان سوم و چهارم سابق را به همراه شماری از کشورهای جهان دوم سابق (بویژه شماری از جمهوریهای تازه استقلال یافتة شوروی سابق) به منزلة جهان سوم به شمارآورد. در این صورت، شاید این معنا از جهان سوم به معنای اصطلاح «کشورهای پیرامون» در نظریة نظام جهانی سه رتبهای امانوئل و الرشتاین نزدیکتر باشد.

مقدمه
تداوم اقتصاد جهانی و نياز روزافزون دنيا به انرژی از جمله چالشهايی است که اقتصاد ايران را تحت تاثيرقرار داده است. از يک نگاه افزايش درآمدهای نفتی، فرصتی برای کشور ما محسوب می شود که موجب افزايش درآمد ارزی شده است، اما از سوی ديگر مديريت اين منابع درآمدی از جمله چالش های جدی دولت محسوب می شود. در حال حاضر اقتصاد ايران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور ما تاثيرات بسزايی خواهد داشت. عقلانيت اجرايی يا به تعبير ديگر عقلا نيت ابزاری امروز از ضروريات اقتصاد محسوب می شود. نفت کليدی ترين و در عين حال سياسی ترين کالای دنيای امروز است و از همين رو سياستگذاری نفتی کشور های نفت خيز در واقع بخش عمده ای از سياستگذاری ملی اين کشورها را تشکيل می دهد. همين امر اهميت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است. نفت اهميت زيادی در اقتصاد ايران دارد، هم به لحاظ جايگاه آن در توليد ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نيز منابع ارزی کشور، اما نقش نفت به همين جا خاتمه نمی يابد. در حال حاضر فعاليت های مربوط به نفت و گاز به خصوص در صنايع و بخش های بالادستی جزء سودآورترين فعاليت های اقتصادی کشور است، به طوری که به رغم شرايط محيطی و بين المللی، شرکت های نفت و گاز بين المللی علاقه مند به فعاليت در اين بخش ها هستند. از آنجا که به طور کلی بخش های اقتصادی که ارتباط نزديکی با بازارهای بين المللی داشته و سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می گیرد کارآمدترین بخش های اقتصادی هستند و انتقال فناوری و دانش نوین تولید، عمدتاً از طریق این بخش ها صورت می گیرد و نیز به دلیل مزیت های نسبی فعالیت های پایین دستی صنعت نفت که در حال حاضر موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، شرایط ایجاب می کند از طریق اصلاحات ساختاری، بهره وری بخش نفت را افزایش داده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را تسریع داد. گزارش اخیر بانک جهانی از اوضاع اقتصادی جهان نشان می دهد ایران در میان کشورهای در حال توسعه نفت خیز، جزء معدود کشورهایی بوده است که نتوانسته از این اوضاع بهره برداری مناسب کند لذا باید با بررسی و تصحیح سیاست های اقتصادی و بین المللی کشور، زمینه لازم جهت رفع مشکلات پیشروی این صنعت مهم و مادر را به صورت جدی و پیگیر ایجاد کرد تا کشور به جایگاه واقعی خود در بهره برداری درست از این نعمت خدادادی گام بردارد ...