اقتصاد

جشن ساخت ایرباس A380 در تولوز

فرانسه مرحله گذار از یک اقتصاد مدرن و مرفه همراه با مالکیت و مداخله عمیق دولت به یک اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار منتقل می‌شود. دولت سوسیالیست، بسیاری از شرکتهای بزرگ، بانکها و بیمه‌ها را خصوصی اعلام نمود. اما چندین شرکت عمده از جمله ایرفرانس، فرانس تله‌کوم، رنو و تالس در اختیار دولت است و در برخی از امور بویژه قدرت، حمل و نقل عمومی و صنایع دفاعی دولت حاکمیتی دارد.

بخش ارتباطات راه دور برای بخش خصوصی بتدریج آزاد شده‌است. رهبران فرانسوی نظام سرمایه‌داری را می‌پذیرند که در آن عدالت اجتماعی از طریق قوانین، سیاستهای مالیاتی و تأمین اجتماعی اعمال می‌شود و اختلاف درآمد و تأثیر بازار آزاد بر بهداشت و رفاه عمومی را کاهش می‌دهد.

صنایع

از جمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد خوراکی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و نظامی اشاره نمود. گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می‌دهند.

سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر ۳۲/۰ هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو ۴۰۰/۱ هزار تن، گوشت خوک ۵۰۰/۱ هزار تن، گوشت گوسفند ۹۰۰/۱۵۴ تن و ۸۰۶ هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل ۱/۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت است.

قطار تندرو TGV

معادن

مهم‌ترین معادن کشور آهن، بوکسیت، پتاس، زغال سنگ، نیکل، نمک، نفت، گازطبیعی، سولفور، موادخام ساختمانی، سرب و روی، فسفات، پیریت و اورانیوم می‌باشد. ذخایر زیرزمینی نفت فرانسه نیز به ۵۰ میلیون بشکه بالغ می‌گردد.

نیروی کار: نیروی کار کشور بالغ بر ۵۰۰/۲۰ هزارنفر است که ۳۶٪ آن در صنایع و ساختمان، ۱۰٪ در قسمت کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری و ۵۴٪ در بازرگانی و تجارت مشغول به فعالیت می‌باشند. واحد پول فرانسه یورو و در گذشته فرانک بود.

حمل و نقل

در کشور فرانسه بالغ بر ۸۴۰ هزار کیلومتر راه آسفالته و بزرگراه وجود دارد. طول راه‌آهن مورد استفاده نیز بالغ بر ۵۵۵، ۴۲ کیلومتر بوده و ارتباطات هوایی بین‌المللی این کشور توسط شرکتهای هواپیمایی ایرفرانس، (UTA) و پروازهای داخلی توسط ایر- اینتر صورت می‌پذیرد. سالانه بالغ بر ۸۴۰/۲۶ هزار توریست از این کشور دیدن می‌کنند.

جهانگردی

پاریس

با ۷۰ میلیون گردشگر در سال ۱۹۹۸، فرانسه اولین کشور توریستی جهان، بالاتر از اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، انگلستان، چین و مکزیک قرار دارد.

در سال ۲۰۰۶، ۷۹٫۱ میلیون نفر توریست به فرانسه سفر کرده‌اند که این تعداد بیشترین در میان کشورهای جهان بوده‌است. درآمد فرانسه از این تعداد توریست برابر ۴۶٫۳ میلیارد دلار بوده‌است.^[۴]

هر ساله ۱۲ میلیون نفر فقط برای بازدید از موزه و کاخ لوور، موزه اورسی و کاخ ورسای به پاریس سفر می کنند در حدود ۳۹۰۰ موزه، ده‌ها میلیون نفر را در سال به خود جذب می‌کند. ۵ /۶ میلیون نفر سالانه از برج ایفل دیدن می‌کنند.تاریخ دو هزار ساله پاریس در ترکیب ساختمان های قدیمی و جدید قابل مشاهده است. بازدیدکنندگان این شهر از موزه لوور و آرامگاهناپلئون بناپارت و کلیسای نوتردام ومهم تر از همه برج ایفل و دیگر منظره های مشهور پاریس بازدید میکنند.

روز ملی فرانسه چهاردهم ژوئیه‌است. حاکمیت و اکثریت با مسیحیتکاتولیک است، ولی پروتستان‌ها، یهودی‌ها و مسلمانان (که اکثراً مهاجر هستند) نیز در این کشور زندگی می‌کنند.

منبع : ويكي پديا

مقدمه:

شب هنگام در حالی که تنها در اتاق مطالعه ام نشستم.وسیله پیش بینی من بر روی سه پایه برنجی قرار گرفته است. شعله‌ای کمسو از اعماق تاریکی بیرون می‌آید و چیزهایی را برای من روشن می‌کند که نباید به غفلت گرفته شوند و پوچ فرض شوند. C1 Q1

حتما شما هم نام نوستر آداموس را شنیده‌اید.(میشل دو نوستر اداموس) یکی از پیشگویان معروف به نوستر اداموس بود. وی در سال 1503 در جنوب فرانسه به دنیا آمد. میشل در 14 سالگی فلسفه و دستور زبان و علوم طبیعی را تحت نظر کلیسا شروع به خواندن نمود. میشل در سال 1522 برای مطالعه طب به دانشگاه مونت‌ پلی یلر فرستاده شد و در سال 1525 مدرک پزشکی خود را دریافت کرد. در قرن شانزدهم در جنوب فرانسه بیماری مزمنی به نام le charbon شایع بود و نوستر اداموس مدتها بیمارانی را که به این بیماری مبتلا بودند در روستاها معالجه می کرد. اما در سال 1537 این بیماری همسر و فرزند وی را نیز مبتلا کرد و وی نتوانست برای نجات آنها اقدامی کند و هر دو فوت کردند. در همین زمان مسئله برای وی پیش آمد که به کلیسا احضار شد. از قرار معلوم وی به مجسمه سازی که در حال ساخت مجسمه قدیسی بود به شوخی گفته بود: ((تو در حال ساختن مجسمه شیاطین هستی))

نوستر اداموس به خاطر اینکه مجازات نشود از Agen در تاریکی گریخت و به شرق ایتالیا رفت. وی پس از جابجای هایی فراوان در شهر salon سکنی گزید. پس از مدتی با زنی از اهالی شهر ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. همان طور که در بالا نوشته شده است او با تمرکز بر روی شعله شمع به خلسه‌ای بسیار عمیقی فرو می‌ رفت و تصاویر آینده را در ظرف برنجی می‌دید. یکی از دلایل مهم این مبهم گویی، ترس نوستراداموس از کلیسا و نیز بیم از ایجاد وحشت در مردم عادی بوده است. از این رو مثلا به جای پاریس واژه ریپاس را به کار برده است. توضیح او چنین است :(اگر به آنچه در آینده روی خواهد داد به صراحت اشاره کنم، اهل مملکت و فرقه ها و کلیسا آن را مغایر با آنچه باور دارند خواهند یافت و محکوم خواهند کرد). او در نامه ای به هانری دوم پادشاه وقت فرانسه که مرگ او را هم به درستی پیش گویی کرده بود نوشت شاید عده ای بپندارند که فهم رباعیات من آسان است، اما چنین نیست فهم جوهر این مطالب دشوار است. سرانجام وی در سال 1555 همراه با مقدمه ای که در اول این مقاله آمده است، کتابهایش را به پسرش (سزار) هدیه کرد.10 جلد کتاب از پیش گوییهایش که در مجموع 1000 فصل به نام Century ( صده ها ) نوشته شده.

یک نسخه ترجمه شده به انگلیسی از کتاب سنتوری در سال ١۶٧٢ برای دیدن عکس در اندازه واقعی، اینجا کلیک کنید

عکس العمل انجام شده نسبت به کتابهای (صده ها) نوستر آداموس بسیار شدید بود. افراد روشنفکر جامعه او را یک نابغه و مزرعه داران او را ابزار شیطان نامیدند و اشعار او را سخنانی برآمده از جهنم تلقی می کردند. اشعار نوستر آداموس ترکیبی از کلمات رمز گونه به زبان‌های لاتین، یونانی، ایتالیایی و پروونشال فرانسوی بود. این مرد عجیب فرانسوی نوشته هایش را به صورت رباعی های معما گونه تنظیم می کرد و هنوز درک بسیاری از آن نوشته ها دشوار است. از آنجا که نوستراداموس فرانسوی بود، بسیاری از پیشگویی های او در باره این کشور بود و یکی از این پیشگویی ها ظاهراً مربوط به لشکرکشی ناپلئون به روسیه میشود که در ضمن شهر مسکو به آتش کشیده شد. او میگوید : انبوهی از مردان نزدیک میشوند ... نابودگر شهر کهن (مسکو) را ویران میکند. درباره جنگ واترلو، جنگی که در آن ناپلئون شکست نهایی خود را خورد، به شعری از نوستراداموس مراجعه میشود که در آن به خرد شدن عقاب (ناپلئون) به دست پلنگ (انگلیس) و خوک (پروس) اشاره شده است.

ملکه کاترین دومدیسی  Catnarine de,medici  خواننده پر و پا قرص کتابهای او بود. وی با حمایت ملکه توانست به کارهای خود ادامه دهد. در سال 1566 که نوستر آداموس فوت کرد، به همسرش وصیت کرد که جسد وی را به صورت ایستاده درون دیوار کلیسایی متعلق به کوردلیرها قرار دهند. در سال 1700بزرگان شهر تصمیم گرفتند تا تابوت تماشایی وی را به یکی دیگر از دیوارهای کلیسا که بیشتر در معرض دید بود منتقل کنند و در همین بین نگاهی هم به درون تابوت او بیندازند. در تابوت هیچ مدرکی دیده نشد جز مدالی که بر روی سینه نوستر آداموس وجود داشت و بر روی آن عدد 1700 حک شده بود.

در سال 1791 در خلال انقلاب فرانسه گروهی از نگهبانهای ملی شهر مارسی در حالی که مست کرده بودند، به دنبال پول و اشیاء قیمتی وارد کلیسا شدند و در مدت زمان کمی سنگهای هشت فوتی روی تابوت نوستر آداموس را درآوردند. شهردار شهر به خاطر آشوب و هیاهو با خبر شد و بلافالصه به محل رفت و به صحنه ای روبه رو شد که در آن یکی از نگهبانان با جمجمه نوستر آداموس شراب می نوشد، زیرا مردم روستایی او را تشویق کردند که با این کار قدرت پیشگویی نوستر آداموس به او منتقل خواهد شد. شهردار آنان را متقاعد کرد که استخوانها را پس بدهند و دوباره وارد تابوت کرد. فردا صبح این گروه نگهبانان هنگام برگشت به مارسی مورد کمین سربازان سلطنت طلبان قرار گرفتند و سربازی که با جمجمه نوستر آداموس شراب نوشیده بود مورد اصابت گلوله شخص ناشناسی که در کمین نشسته بود، قرار گرفت. درست همان ‌گونه که خود نوستر آداموس پیشگویی کرده بود:

مردی که قبر را باز می‌کند و فورا نمی‌بندد، شیطان به سراغش خواهد آمد، مصیبتی که هیچکس نمیتواند آن را اثبات کند. C9 Q7

چند پیشگویی از نوستر آداموس (کاملا خلاصه شده)

قبل از وقوع حادثه هیچکس در فرانسه جرات نداشت سخنی از پیشگوئی نوستر آداموس به میان آورد. او نحوه مردن شاه هنری را پیشگویی کرده بود:

شیر جوان فایق خواهد آمد بر شیر پیر، در نخستین یورش در صحنه نبرد، او چشمهای خصم خود راکه در محفظه ای طلایی قرار دارد، سوراخ خواهد کرد، با دو زخم و یک زخم و بعد مرگی سخت.

۴سال بعد در ۱۵۵۹ این پیشگوئی بوقوع پیوست. هنری که یکی از نشانه های خانوادگیش شیر بود با افسری جوان بنام مونتگمری (فرمانده گارد اسکاتلندیش) دوستی نزدیکی داشت. این افسر روزی بی مقدمه به او حمله کرد و کلاهخود طلایی او را با نیزه سوراخ کرد و از ناحیه سر و گردن به سختی مجروح شد، شاه هنری بعد از ۱۰ روز عذاب درگذشت. این چنین بود که از آن پس مردم پیشگوئیهای نوستر آداموس را باور کردند.

نوستر آداموس ظهور ناپلئون را نیز پیشگوئی کرده بود و از او به عنوان نخستین ضد مسیح نام برد، درباره رسیدن ناپلئون به قدرت و سالهای امپراتوریش می نویسد:

امپراتوری نزدیک ایتالیا زاده خواهد شد که امپراتوری را قدر بسیار خواهد نهاد. ناپلئون هم قدرت سیاسی فرانسه را بالا برد و هم قدرت نظامی آن را. نوستر درباره سرانجام ناپلئون چنین پیشگوئی کرده است: امپراتور بزرگ تبعید خواهد شد به مکانی کوچک و دوباره سر بر خواهد داشت و در مکانی کوچک سرنوشتش به آخر خواهد رسید. ناپلئون به جزیره کوچک آلب تبعید شد اما بعد از ۱۰۰ روز از آنجا گریخت و دوباره قدرتش را احیا کرد و سرانجام در جزیره سنت هلن درگذشت.

پیشگوئیهای نوستر آداموس در مورد وقایع جدید به اندازه وقایع قدیم قابل توجه است. در این مورد هم نام و هم تاریخ ماجرا ذکر شده است:

پاستور،جوان رب النوعی، تکریم خواهد شد، آن هنگام که ماه چرخش خود را به پایان رساند.

وقتی پاستور در ۱۸۸۹ انستیتو پاستور را تاسیس کرد، کشفیات بزرگی در علم پزشکی به ظهور رسید. چرخش ماه به دور زمین هر ۱۹ سال یکبار اتفاق می افتد. یکی از این چرخشها در همان سال ۱۸۸۹ کامل شد.

نوستر آداموس چندین پیشگوئی خارق العاده و دقیق درباره پیشوا آدولف هیتلر کرده است. در یکی از آنها خلاصه ای از زندگی او ارائه می کند و از مرگ نامعلوم او سخن می گوید:

در کوهستانهای ایتریس (اتریش) نزدیک رایناز (لینتز) از پدر و مادری معمولی زاده خواهد شد مردی که مدعی دفاع از لهستان و مجارستان خواهد بود. پایان کار او هرگز دانسته نخواهد شد.

سخن دیگری از نخستین سالهای جنگ وقتی که ارتش آلمان در طول جبهه بسوی فرانسه به حرکت درآمد حکایت دارد. اگرچه بیشتر کشورهای اروپا بر ضد هیتلر و یا به گفته نوستر: ]هیستر[ متحد شده بودند اما او مدتی فاتح بی چون و چرای نبردها بود: جنگ آور، از رودها و زمینها خواهد گذشت، جنگجویان عظیمی بر علیه این جنگ آور ]هیستر[ خواهند جنگید. نوستر همچنین از سلاحهایی سخن گفته که صدای آنها در آسمانها شنیده خواهد شد و ماشینهای پرنده ای که از آنها آتش خارج خواهد شد. نوستر تصویری زنده از خلبانان با ماسک اکسیژن، کلاه و لوله های اتصال ارائه می دهد. او از نیمه انسان نیمه خوکهایی که در صحنه نبرد در آسمانند سخن می گوید.

بمبهای اتمی که بر روی هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد هم در پیشگوئیهای نوستر آمده است:

بر دو شهر نزدیک بندرگاه چنان تازیانه عذابی فرو خواهد آمد که تا کنون دیده نشده است.

حتی واقعه 11 سپتامبر نیز پیش بینی شده بود:

آسمان در چهل و پنج درجه می سوزد. آتش به شهر جدید و بزرگ نزدیک می شود به طور ناگهانی آتش بزرگ و پراکنده شعله ور می شود. C6 Q97

نیویورک بین مدار چهل و چهل و پنج درجه در آمریکا قرار دارد.

درباره آینده :

نوستر به سومین جنگ جهانی در پایان قرن بیستم اشاره داشت که در نیمکره شمالی و بعد از اتحاد دو ابرقدرت بر بوقوع می پیوندد:

وقتی قدرتهای نیمکره شمالی با هم متحد شوند، ترس و هراسی هولناک بر می خیزد روزی دو رهبر بزرگ با یکدیگر دوست خواهند شد و سرزمین جدید به اوج اقتدارخواهد رسید آنگاه مردی دوباره ظهور خواهد کرد.

علاوه بر اشاره به ویرانی شهر نیویورک، نوستراداموس پیش بینی می کند که کل ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی سوم درگیر خواهد شد. در این جنگ که چین آن را آغاز خواهد کرد و در پایان آن آسمان مملو از اسلحه و موشک خواهد بود و خسارات بزرگ وارد خواهد شد؛ طوری که نیمکره شمالی به کلی نابود خواهد شد.

(چند پیشگویی جالب درباره ایران و جنگ جهانی سوم، راست و دروغش به گردن خود نوستر آداموس ولی خوندنش خالی از لطف نیست)

پیشگویی او درباره انقلاب ایران

در جوشایی احساساتی تند، قلبها، دست‎ها و پاها، یکدیگر را می‏پذیرند. آتش‏ها، موج‏ها و شمشیرها، در پرشیا خیزش می‏کنند، و زان پس، نجیب ‏زاده‏ای نابود می‏شود؛ او از سر کم‏ اندیشی، یا کشته می‏شود یا خود می ‏میرد.

و اما:

در این پیشگویی ها نه از ظهور خمینی و انقلاب و سفر محمدرضا شاه به مصر سخن رانده شده.

نکته ی جالب در مورد پیشگویی های او این است که وی به ندرت نام کشوری را به صراحت و آشکارا ذکر می کند، حال آنکه در مورد ایران ( Persia ) به صراحت عنوان می کند که ایران، جهان را تسخیر خواهد کرد. ایران از طریق آناتولی، فرانسه و ایتالیا را فتح خواهد کرد. C5 Q25

 -1شاهزاده ای، مریخ، خورشید، ناهید، شیر و حکومت کلیسا را از طریق دریا از پای در خواهد آورد. از جانب ایران ( پرشیا ) بیش از یک میلیون پرهیزگار به بیزانس و مصر به سوی شمال هجوم خواهند آورد. C5 Q55

 -2از کشور عربی خوشبخت ( در منطقه ی غنی و ثروتمند اعراب) شخصی قدرتمند زاده خواهد شد، اسپانیا را به درد سر انداخته و بر گرانادا (غرناطه) مستولی میشود. از طریق دریا بر مردم نیکوزیا ظفر خواهد یافت. C2 Q29

-3 مرد مشرقی از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، برای دیدار فرانسه از کوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف ها، دریاها و کوهها گذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد کرد. C4 Q59

 -4دو محاصره، در گرمایی سوزان انجام می گیرد. آن مرد، از فشار تشنگی، بخاطر دو فنجان مملو از آب، کشته میشود.

5- دژ نظامى، مملو مى‏شود و یک آرمانگراى کهنسال (به احتمال زیاد منظورش خمینی بوده) نشانه‏هاى نیرا (سرزمین ایران) را به اهالى ژنو (سازمان ملل متحد) نشان خواهد داد. C3 Q63

6- رهبر پاریس، اسپانیاى بزرگ را اشغال مى‏کند، کشتیهاى جنگى در برابر مسلمانان که از پارتیا (ایرانیان) و مدیا (مکانی در ایران) برخاسته‏اند، مى‏ایستند. آن مرد، سیکلاد [اروپا] را تاراج مى‏کند، و آنگاه انتظارى بزرگ در بندر یونان حکمفرما مى‏شود.C2 Q91

در مجموع نوسترآداموس به این موضوع به صراحت اشاره مى‏کند که ایران (پارت، نیرا، پرشیا، مدیا،بیزانس و...) با کمک مسلمانان سراسر جهان، از جمله کشورهاى عربى و مخصوصاً سوریه، عربستان سعودى و لیبى حکومت مقتدرى را تشکیل مى‏دهند و پس از جنگى مذهبى که هسته آن از لبنان شروع مى‏شود و عمدتاً علیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود درمى‏آورند ،کشورهای حامی اسرائیل نیز وارد معرکه می شوند و سپس جنگی جهانى و عظیم رخ خواهد داد و نیمی از جهان نابود خواهد شد.

٧- در هنگامه دمیدن خورشید، آتش بزرگ دیده خواهد شد؛ صدا و روشنایى در امتداد شمال ادامه خواهد یافت.

٨- در میانه کره خاک، مرگ و آواى مرگ شنیده خواهد  از درون سلاحها، آتش و خشکسالى، آنان را به انتظار خواهند نشاند.

٩- در عرض 48 درجه جغرافیایی و در انتهای مدار راس السرطان، خشکسالی بسیار بزرگی به وقوع خواهد پیوست. ماهیان دریاها، رودها و دریاچه‏ها پخته خواهند شد. به خاطر آتشی مهیبی که از آسمان خواهد بارید. C5 Q98

در خاتمه، این سرزمین به واسطه جنگ جهانى سوم نابود و نامسکون خواهد شد.

١٠- سرزمین مسکونى، از سکنه خالى خواهد شد؛ براى به دست آوردن سرزمینها، جدال و اختلاف شدیدى درمى‏گیرد؛ قلمروها به مردانى سپرده خواهد شد که از غرور و سربلندى تهى خواهند بود. سپس، براى برادران بزرگ، نفاق و مرگ پیش خواهد آمد.

١١- شب در آسمان، مشعلى رو به خاموشى، دیده خواهد شد. در مرکز زمین، جنگ و خشکسالى به بار مى‏آید، کمک خیلى دیر مى‏رسد. پرشیا (ایران) حمله آورده و ماگدونیا و در جاى دیگر مى‏گوید (مقدونیه) را به محاصره درمى‏آورد. C2 Q96

١٢- تو اى فرانسه! اگر،از آبهاى لیگوریا گذر کنى؛ خود را در میانه دریا و جزایر در محاصره خواهى یافت و پیروان محمد، در برابر تو خواهند ایستاد. و همچنین تو، اى دریاى آدریاتیک! استخوان خران و اسبان راخواهى جوید . C3     Q23 

١٣- آن مرد، با سلاحها و آتش درخشان، در نزدیکى دریاى سیاه، از پرشیا براى تسخیر ترابوزان خواهد آمد. فاروس و میتیلن به لرزه در خواهد آمد ؛خورشید دریاى آدریاتیک را که مملو از اجساد اعراب است، روشن خواهد کرد. C5 Q27

ناوگان جنگی اعراب، بنادر فرانسه را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد و فرانسه از هم‏‎پیمانان خود ( ناتو) درخواست کمک خواهد کرد.

و سپس نوستراداموس، عواقب جنگ اتمى و نابودى تدریجى جهان به واسطه جنگ جهانى سوم را شرح مى‏دهد:

١۴- وقتی قدرت های نیمکره ی شمالی در شرق با هم متحد شوند ترس و هراسی هولناک بر می خیزد روزی دو رهبر بزرگ با یکدیگر دوست خواهند شد و سرزمین جدید به اوج اقتدار خواهد رسید آنگاه مردی ظهور خواهد کرد.

١۵- کسوفى در پیش خواهد بود که از زمان آفرینش گیتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح (ع) و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتى به خود ندیده است. C3 Q27

که در این مورد آیات مربوط به قیامت در سوره قیامت به ذهن انسان تداعى مى‏شود:

(( فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الإنسان یومئذ أین المفرّ ))

ترجمه:هنگامى که بینایى خیره مى‏گردد، و ماه فرو مى‏رود، و خورشید و ماه گرد هم آیند، آن روز انسان مى‏گوید به کجا فرار کنم؟

١۶- مرد والامقامى از تبار عرب به زودى پیش خواهد تاخت. از سوى اهالى بیزانس به او خیانت خواهد شد. از شهر قدیمى رودس به پیشواز او خواهند آمد، از جانب هانگرى )مجارستان( متحمل آزار بسیار خواهد شد. C2 Q86

١٧- در حوالى دریاى آدریاتیک بر اثر توفانى عظیم، کشتى غرق مى‏شود و زمین به لرزه درآید و به سوى آسمان پرتاب مى‏شود و دوباره فرو مى‏افتد؛ در مصر جنبش پیروان محمد افزایش مى‏یابد و پیکى به آن سوى مرزها فرستاده مى‏شود تا خبر را اعلان کند. شهرها آلوده و کثیف گشته، باعث اعتراض و شرمسارى زیادى خواهد شد.

١٨- رهبر اصلى مشرق زمین با شورشهاى زیادى روبرو خواهد شد، که اکثراً از طرف شمالى‏ها و غربى‏هاى مغلوب شده است،عده‏اى کشته و برخى مورد آزار قرار گرفته‏اند و بقیه در حال گریزند و فرزندانشان که از زنان متعددى هستند، زندانى شده‏اند.

ادوارد در کتاب خود در باب پیشگوئیهاى نوسترآداموس نقل مى‏کند که سانتورى هشتم، قطعه 6 مربوط به وقوع جنگ جهانى سوم است، جنگ و خونریزى براى مرتبه سوم حتمى است؛ آتش به حدى است که دریاها به جوش مى‏آید و از دولت‏ها فقط دو دولت و از جهان فقط نیمى باقى مى‏ماند.

١٩-هنگامی که سلاح‏ها و زنجیرها در شکم ماهی، گنجانده شوند، از داخل آن مردی خارج می ‎شود که به زودی جنگی بسیار شدید را برپا خواهد کرد. ناوگان دریایی او به دوردست‏ها سفر خواهد کرد. تا آنکه نزدیک سواحل ایتالیا، آشکار خواهد شد. C2 Q5

در این رباعی، مقایسه یک زیردریایی با ماهی صورت گرفته است. این تنها تصوری است که در قرن شانزدهم، یک فرد می ‏توانست از یک زیردریایی هسته‏ای قرن 21 ام داشته باشد. نوسترآداموس، در این رباعی می‏گوید که این زیردریایی ها در کنار رزمناوها، از دوردست‏ها به سواحل ایتالیا خواهند رسید و این سرآغاز شعله‏ور شدن شراره‏های جنگ در جهان خواهد بود. آتش این جنگ شدید، با خروج یک فرد مهم از زیردریایی ‏اش که به سواحل ایتالیا رسیده است، افروخته می ‎شود. نوسترآداموس در یک رباعی دیگر، نوعی ماشین جنگی پیشرفته را به تصویر کشیده است که بی شباهت به هاورکرافت‏های امروزی نمی باشد:

ماهی که در خشکی و دریا حرکت می کند، هنگامی که با موجی سهمگین در کنار ساحل سر از آب بیرون می آورد، شکلی عجیب و رعب‏انگیز و جنسی نرم و قابل انعطاف دارد. دشمن به سرعت از دریا به دروازه‏های شهر خواهد رسید. C1 Q29

نوسترآداموس، در این رباعی، به شکلی زیبا، یک هاورکرافت امروزی را توصیف کرده است. اما برای انسان قرن شانزدهمی، تصویر چنین وسیله‏ای، بسیار شگفت‏آور و ترسناک است.

٢٠- فرمانده‏ای اسکاتلندی و شش تن از بزرگان آلمان به دست دریانوردان شرقی، دستگیر خواهند شد آنها از جبل‏الطارق و اسپانیا عبور داده خواهند شد؛ آنگاه در ایران، به پیشوای جدید، تحویل داده می شوند. C3 Q78

<span style="font-family: arial, helvetica,

كاريكاتوري از عیدی کارمندی

کشور در حال توسعه یا کشور رو به رشد کشوری است با استانداردهای نسبتاً پایین زندگی، پایه صنعتی توسعه نیافته، و شاخص پایین توسعه انسانی (HDI). این اصطلاح با عبارات قبلی ساخته شده دراین مورد تفاوت دارد، از جمله با اصطلاح جنگ سرد- که جهان سوم را تعریف نموده و معنای ثانویه‌ای را به ذهن می‌اورد که منفی است. مترادف دیگر اصطلاح کشور در حال توسعه عبارتست ازکشور کمتر توسعه یافته (LDC) یا کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (LEDC). کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی اصطلاحی است که از طرف جغرافیدانان جدید برای توصیف کشورهایی استفاده می‌شود که بطور دقیقتر به عنوان کشورهای در حال توسعه طبقه بندی شده‌اند با این خصوصیت که آنها از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته‌اند، و معمولاًبیشترین همبستگی را با عوامل دیگری همچون توسعه پایین انسانی دارند.

توسعه بین المللی| توسعه مستلزم ساختاری جدید (هردو صورت فیزیکی و سازمانی)، و نوعی فاصله گیری از بخشهای با ارزش افزوده پایین همچون کشاورزی و استخراج منابع طبیعی است. کشورهای توسعه یافته، معمولاً در این مقایسه دارای نظامهایی مبتنی بر رشد اقتصادی خودجوش در بخش ثالث| سوم و بخش چهارم صنعت| بخشهای چهارم و استانداردهای بالای زندگی می‌باشند.

کاربرد اصطلاح کشور در حال توسعه برای تمام کشورهای کمتر توسعه یافته را می‌توان نامناسب دانست: تعدادی از کشورهای فقیر در حال بهبود اوضاع اقتصادی خود نیستند (همانطور که این اصطلاح ذکر می‌کند)، بلکه دوره‌های طولانی را از افول اقتصادی تجربه نموده‌اند.

کشورهایی که دارای اقتصادهای پیشرفته تر در میان ملل در حال توسعه می‌باشند، اما هنوز بطور کامل نشانه‌های یک کشور توسعه یافته در آنها تثبیت نشده‌است، تحت اصطلاح کشور تازه صنعتی شده دسته بندی می‌شوند.

معیار و مفهوم توسعه
اصطلاح کشور در حال توسعه عمدتاً به کشورهایی با سطوح پایین توسعه اقتصادی اطلاق می‌شود، این معمولاً تاحدودی با توسعه اجتماعی از لحاظ آموزش، بهداشت، امید به زندگی و غیره در ارتباط است. کلاً این اصطلاح نوعی تنزل را در کشورهای در حال توسعه بیان می‌کند.

توسعه یک کشور با شاخصهای آماری همچون درآمد سرانه (تولید ناخلص داخلی| GDP)، امید به زندگی، نرخ سواد، و غیره سنجیده می‌شود. سازمان ملل توسعه بالای انسانی را تحت عنوان یک شاخص مرکب از موارد آماری فوق ارائه نموده تا سطح توسعه انسانی را برای کشورهایی که داده‌ها در آنها در دسترس قرار دارد، سنجیده شوند. کشورهای در حال توسعه در مجموع کشورهایی هستند که به درجه قابل توجهی از صنعتی شدن متناسب با جمعیتشان دست نیافته‌اند، و دارای استاندارد پایینی از زندگی هستند. همبستگی شدیدی بین درآمد پایین و رشد بالای جمعیت، هم میان هر دو و هم در بین کشورها وجود دارد. اصطلاحاتی که به هنگام بحث درباره کشورهای در حال توسعه بکار می‌رود، به منظور و به مفاهیم بیان شده از سوی کسانی اشاره دارد که آن را استفاده نموده‌اند. برخی اوقات عبارات دیگری که به کار می‌روند چنین هستند کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC)، کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر اقتصادی (LEDC)، «ملل زیر خط توسعه» یا کشورهای توسعه نیافته«، ملل جهان سوم، کشورهای جنوب و» غیرصنعتی«. برعکس، طرف مقابل این طیف عبارتند از کشورهای توسعه یافته، کشورهای بیشتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (MEDC)، ملل جهان اول و»کشورهای صنعتی”.

سازمان ملل اجازه می‌دهد تا هرکشورخود راجع به این موضوع تصمیم بگیرد که آیا به جزو گروه «توسعه نیافته» یا «در حال توسعه» می‌باشند (اما بسیاری از اقتصاد دانان و دیگر ناظرین اصل خود تخصیصی سازمان ملل را نادیده می‌انگارند).

برای تعدیل جنبه حسن تعبیر کلمه «در حال توسعه»، سازمانهای بین المللی به استفاده از اصطلاح کشورهای حداقل توسعه یافته (LLDC) برای فقیرترین کشورها پرداخته که می‌تواند هیچ ارتباطی با کلمه در حال توسعه نداشته باشد. یعنی LLDC فقیرترین زیرمجموعه LDC است. این موضوع همچنین روند ناشیانه‌ای که براین باور می‌باشد که استانداردهای زندگی در سومالی یا اتیوپی با نمونه‌های آن در کشورهای شیلی یا مکزیک قابل قیاس است، تعدیل می‌نماید. مفهوم کشور در حال توسعه به وسیله یک عبارت یا اصطلاح دیگر درک می‌شود که در نظام‌های نظری متعدد دارای جهتگیریهای متضادی است-؛ مثلاً، نظریات مستعمره زدایی، الهیات آزادیخواهی، مارکسیسم، ضدامپریالسیم، و اقتصاد سیاسی.

چندین دهه است که کشورهای قاره های اروپا ، آمریکا و آسیای شرقی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج فارس ، سیستم بانکی خود را مجهز به تشکیلات الکترونیکی نموده اند و با پیشرفت و تغییرات روز این امکانات حرکت می نمایند به شکلی که کشور ایران تا چندی پیش ، تجهیزات الکترونیکی خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس خریداری می نمود . البته باید گفت کشور ما نیز در صنعت بانکداری الکترونیکی حدود یک دهه است که حرکتهایی داشته ولی این حرکتها در بسیاری از مقاطع لاک پشتی و یا خوش بینانه آن حرکت یک لنگه پا بوده و تغییرات و تجهیزات ایجاد شده با ساختار آن همخوانی نداشته است . برای بحث پیرامون این موضوع بهتر است از ابتدا به عوامل عقب ماندگی صنعت الکترونیک در کشور پرداخته تا در آخر به نحوه ایجاد این صنعت مفید با سرعت بیشتر در کشور برسیم .
عوامل موثر در عدم ایجاد صنعت الکترونیک بعد از انقلاب اسلامی : 1- همانطور که می دانید در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران ، ما کشوری غارت شده از طرف حکومت طاغوت و عوامل دست نشانده آنها و مخصوصا آمریکا به ارث بردیم که جبران این خسارات نیاز به فروش چندین سال منابع ملی کشور را داشت . 2- در دو سال اول پیروزی انقلاب ، مسئولین نظام بیشتر در تفکر برپایی حکومت اسلامی بودند و هنوز دوست و دشمن خود را بصورت کامل شناسایی نکرده بودند که این امر نیز سبب درگیری کشور و مسئولین آن با ترورها و مسائل امنیتی گردید . 3- در سال 1359 نیز با حمله نا جوانمردانه کشور عراق و رژیم بعث با سرکردگی صدام به ایران که این امر به 8سال جنگ نا برابر انجامید ٬ سبب از دست دادن منابع مالی و انسانی بسیاری در کشور گردید و اگر همین جنگ را ثروتمند ترین کشور و یا حتی خود آمریکا انجام داده بود الان دیگر آمریکایی نبود که برای همه دنیا دیکتاتوری کند . 4- بعد از جنگ مسئولین نظام بیشتر به فکر ترمیم و بازسازی کشور آن هم با خزانه ای خالی بودند به گونه ای که تا یک دهه به طول انجامید و هنوز هم در بعضی از مناطق در حال جبران خسارات ناشی از این تجربه تلخ هستند . 5- بعد از جنگ مخصوصا در دهه هفتاد همزمان با بازسازی کشور به صورت محدود صنعت الکترونیک وارد کشور شد ولی به دلیل قیمت بالای تجهیزات نه مردم عادی توانایی استفاده از این تجهیزات را داشتند نه دولت توانایی خرید این تجهیزات را به صورت امروزی داشت . کامپیوتر بیش از یک میلیون تومان اوایل دهه هفتاد مانند اثاثیه لوکس و دکوری بود که فقط در منزل اقشار غنی مملکت یافت می شد . پس نمی توان به مسئولین در این مدت زمانی وقوع حوادث ، خورده گرفت که چرا مملکت ما مانند دیگر کشورها پیشرفت چندانی نه تنها در این صنعت بلکه در خصوص تمامی علوم و فنون نداشته است همانطور که گفته شد این وقایع کشور ما که چیزی نیست اگر چندین کشور غنی هم در این مدت ( 15سال) در گیر چنین مسائلی می شدند شاید الان به جای پیشرفت الکترونیک مانند عصر حجر زندگی می نمودند . البته در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد ایران در خصوص مجهز شدن به تجهیزات الکترونیکی پیشرفت چشم گیر و خوبی داشته ، به گو نه ای که نه تنها مراکز اداری و بانکها مجهز به الکترونیک شدند بلکه این صنعت به منازل مردم نیز وارد شد . دراینجا به عوامل بازدارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در دهه هشتاد در کشور می پردازیم : 1- ورود صنعت الکترونیک به کشور بصورت یک امر تفننی و خیلی بی برنامه صورت گرفت بصورتی که کمتر کسی می دانست این امکانات آیا به درد می خورد یا خیر و اگر هم به درد می خورد برای چه کاری می باشد به همین علت توزیع این صنعت در کشور نه مناسب بود و نه برنامه ای داشت و حتی برای وارد نمودن این تجهیزات تفکری نشده بود و کشور ما از هر جایی که امکانات را مشاهده می نمود خریداری می کرد که سبب تحمل خسارت سنگین در این صنعت گردید. 2- نبودن دوره های اموزشی اولیه کامپیوتر در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دوره پایه در مقاطع متوسطه برای همه رشته های تحصیلی سبب عدم آشنایی نسل جوان با این صنعت گردیده و اگر هم کسی بخواهد آنرا فراگیرد نیاز به وقت و هزینه بسیاری است که حتی برای همین مراحل ابتدایی باید بپردازد که از عهده همه کس برنمی آید و اگر خیلی خوش بینانه بخواهیم نگاه کنیم جوانان ما باید در دانشگاه آن هم با قبولی در کنکور٬ می توانند این علم را بیاموزند . 3- عامل بعدی که سبب شده تا این علم در کشور ما پیشرفت کمی داشته باشد گرانی تجهیزات سخت افزاری می باشد به گو نه ای که در بعضی مقاطع افراد برای داشتن آن مجبور به در یافت وام از بانکها بودند . همانطور که می دانید با آمار منتشره در جراید و روزنامه ها چیزی حدود 90 درصد اقشار جامعه ما دارای زندگی متوسط و ضعیف می باشند پس پیشرفت صنعت الکترونیک در کشور ما منوط به پیشرفت این بخش از جامعه می باشد که بیشترین مراجعات به مراکز دولتی و مسافرتهای درون شهری را دارند . اگر تدبیری اندیشیده شود ( کاهش نرخ گمرگ و یا افزایش تولید به حالت کنترلی و پوششی ) این تجهیزات در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد شاهد پیشرفت چشم گیری در این خصوص خواهیم بود . کشور ما نه تنها تدبیری در این خصوص نداشته بلکه برای اماکن و مراکز کامپیوتر و خدمات کامپیوتری ایجاد شده در این مدت مانند کافی نتها هیچ کنترل اصولی و اساسی نیز به عمل نیاورده است و گاها مشاهده می شود زمانی که دولت اقدام به فعالیتی در سطح کشور (مانند ثبت نام های اینترنتی) بصورت الکترونیک می نماید تمام اقشار جامعه را دچار سردر گمی و اضطراب می نماید وبیشتر شاهد اعتراض مردم و گله مندی آنها از برنامه ایجاد شده هستیم تا خرسندی و خوشحالی انها در جهت استفاده ازسیسیتم الکترونیک . حال به بحث در خصوص مزایای صنعت الکتر ونیک در کشور می پردازیم و برخی از مزایای آن را برمی شماریم : 1- دقت بیشتر و بهتر در خصوص روند فعالیت اداری در تمامی مراکز دولتی و غیر دولتی . 2- دسترسی آسانتر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگویی سریعتر به مراجعات مردمی . 3- جلوگیری از سوء استفادهها ی احتمالی و کنترل بهتر و دقیق تر مراکز دولتی . 4- کاهش حجم زیادی از مصرف کاغذ در حالی که ایران یکی از بزرگترین وارد کننده های کاغذ در دنیا می باشد . 5- امکان انتقال سریعتر اطلاعات در تمامی نقاط کشور . 6-دسترسی اسانتر مردم به اطلاعات و اعلامیه های صادره از مراکز دولتی و مراکز خدمات عمومی مانند مسافرتهای خارج شهری . 7- کاهش مسافرتهای شهری مردم که به دنبال آن کاهش ترافیک ، مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت . 8- پیشرفت این صنعت دربعضی از مراکز مانند بیمارستانها باعث افزایش دقت در تشخیص بیماری شده که به دنبال آن باعث کاهش خسارت جانی و مالی برای مردم گردیده است . 9-انتقال فعالیتها روزمره به منزل سبب حضور بیشتر افراد در منازل خود و گرم تر شدن کانون خانواده خواهد شد . 10-در دیدی وسیعتر می توان افزایش آگاهی و اطلاع مردم از تحولات پیرامون خود و مخصوصا تحولات کشورهای جهان را نام برد . 11-تهیه نیازمندیهای مردم از طریق این صنعت بدون نیاز به انجام مسافرتهای برون شهری و حتی خارج از کشور و کاهش هزینه های سنگین این مسافرتها گردیده است . مزایای این صنعت آن چنان زیاد است که نیازبه زمان و فرصتی بیشتر دارد که در اینجا به همین اندک مزایا که در فعالیت های روزمره وجود دارد و برای عموم جامعه قابل درک است بسنده می نماییم. همانطور که می دانید این صنعت سبب پیشرفت بیش از حد در دیگر صنایع مانند تولیدات خودرو ٬ لوازم خانگی ٬ معماری و شیمی وفیزیک مخصوصا انرژی هسته ای گردیده است و این پیشرفت را می توان به وضوح و آشکاری فراوان حس نمود . در اینجا به عوامل باز دارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی کشور می پردازیم : همانطور که می دانید بیش نیمی از مسافرتهای اداری مردم در خصوص مراجعه به بانکها می باشد و با حذف و یا کاهش آن می توان حجم بزرگی از مسافرتها و به دنبال آن ترافیک ٬ آلودگی هوا ٬ مصرف سوخت و حتی هزینه مالی این مسافرتها را برای مردم کاهش داد. این عوامل بازدارنده به شرح ذیل می باشد : 1-عدم اشنایی مدیران وکارکنان قدیمی بانک در گذشته با این صنعت و به روز نبودن اطلاعات انها که سبب مخالفت با این صنعت و پیشرفت ان گردیده است . 2- درصد اطمینان بیش از حد بالای کارکنان قدیمی به روش سنتی نسبت به روش جدید ٬ آسانی فرا گرفتن آن و پاسخگویی به مراجعات مشتریان به دلیل اخت شدن آنها با سیستم قدیمی . 3-آموزش کم این سیستم در سطح بانکها و اگر هم آموزشی هست در زمان بندی مناسب و به موقع صورت نمی پذیرد و بیشتر حالت مدرک گرایی دارد تا باروری اطلاعات در بین کارکنان بانکها . 4- به دلیل استفاده از دو سیستم سنتی و الکترونیکی به صورت موازی در بانکها سبب گردیده کارکنان به دلخواه از سیستم سنتی بیشتر استفاده نمایند . 5-به دلیل وارداتی بودن این صنعت ٬ سبب عدم هماهنگی بین فرمها و مدارک بانکی با سیستم جدید گردیده که با جایگزینی آن هزینه سنگینی را به دوش بانکها خواهد گذاشت . 6-همانطور که گفته شد صنعت الکترونیک در بانکها وارداتی می باشد که بانکها برای وارد نمودن آنها و حتی کوچکترین تغییر در این برنامه ها باید هزینه سنگینی پرداخت نمایند . 7- عدم آگاهی عموم مردم و آشنایی کم آنها با تجهیزات الکترونیکی بانکها و اطمینان بسیار پایین آنها به این امکانات که سبب افزایش مراجعات آنها به بانکها گردیده است در صورتی که همین الان هم خیلی از فعالیتها را می توان با سیستم الکترونیک انجام داد . 8- توزیع نامناسب و منطقه ای خدمات بانکی در سطح شهر که خیلی جاها دیده شده در یک مکان بیش از 10شعبه بانکی وجود دارد ولی در بعضی مناطق حتی یک بانک هم وجود ندارد که این امر سبب گردیده که مردم آن منطقه هنوز بیشتر فعالیت اقتصادی خود را بصورت دستی انجام دهند . 9-به دلیل سواد کم و یا بی سوادی بخش بزرگی از مردم سبب گردیده که خیلی ها از این امکانات الکترونیکی استفاده نکنند و این حق را هم باید به آنها داد که نتوانند از سیستمی که از گزینه های متفاوت استفاده می کند و نیاز به انواع رمز های ورودی دارد به راحتی استفاده نمایند . 10-یکی دیگر از عوامل استفاده کمتر مردم از این امکانات اتفاقات نا گواری است که در خصوص سوء استفاده افراد شرور از اطلاعات شخصی آنها رخ داده است و مردم میل ندارند برای فعالیتهای خود به مراکز کامپیوتری و کافی نتها مراجعه نمایند که اصولا تبادل اطلاعات شخصی در این مراکز اشتباه می باشد . 11-هزینه های پایین خدمات بانکی سبب گردیده که مردم بیشتر و با دفعات زیادتری از آنها استفاده نمایند وحتی کوچکترین فعالیتهای اقتصادی خود را از طریق بانک انجام دهند . 12-وجود امکاناتی مانند انواع چکهای تضمینی و راحتی تهیه آنها سبب گردیده تا مردم تمایل بیشتری به استفاده از آنها نسبت به امکانات الکترونیکی داشته باشند . 13-به دلیل عدم هم خوانی و هماهنگی بین امکانات ارائه شده در بین بانکها ٬ برای استفاده از خدمات بانکی نیاز به داشتن چندین رمز الکترونیکی و تعداد زیاد کارتهای الکترونیکی گردیده که برای استفاده کنندگان خوش آیند نیست . 14-عدم وجود امکانات و تجهیزات قابل استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی در سایر ادارات سبب گردیده که نقش آنها در ادارات کمرنگتر گردد و مجددا حضور فیزیکی مردم به بانکها را سبب شود . 15-عدم اطمینان بانکها به مدارک ارائه شده از طرف مشتریان از یک طرف و عدم وجود امکانات ارتباطی و الکترونیکی بین بانکها و مراجع صادر کننده مدارک سبب استفاده از روش سنتی و دستی قدیمی برای تهیه مدارک و انجام خدمات بانکی گردیده است . عوامل بسیار زیادی در خصوص بازدارندگی استفاده از صنعت الکترونیک در کشور وجود دارد که در اینجا به همین چند مورد بسنده می نماییم . راه حلها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانکها می پردازیم و آنها را برای درک بهتر برمی شماریم : 1- برگزاری دوره آموزشی مستمر برای تمامی کارکنان در خصوص این صنعت ٬ آنهم بصورت اجباری و در زمانهای مناسب و به دنبال آن برگزاری دوره های باز بینی برای کارکنان بعد از گذراندن دوره های اصلی ٬ برای یادآوری اطلاعات قبلی و باز آموزی اطلاعات جدید که سبب فراگیری همه کارکنان قدیمی و جدید شده و افزایش ضریب اطمینان به سیستم الکترونیکی در بین کارکنان بانکها به دنبال خواهد داشت . 2- به دلیل دو گانه بودن سیستم بانکی ( سنتی و الکترونیکی ) برای استفاده از اطلاعات قدیمی باید این سیستمها به گونه ای طراحی گردند که امکان ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی و بانکی جدید با سیستمهای قدیمی وجود نداشته باشد و کارکنان را به اجبار به سمت سیستم الکترونیکی گرایش دهد . 3-حد الامکان استفاده از سیستم های الکترونیکی داخلی در دستور کار بانکها باشد ویا اگر سیستمی برای آنها از کشورهای دیگر خریداری می شود بصورت کامل باشد و برای همه بانکها از یک سیستم استفاده گردد. دولت نیز مانند بسیاری از برنامه ها وطرحهای اجرایی که در این چندساله برای توسعه کشور انجام داده این مسئله مهم را نیز در دستور کار خود داشته و با کمک متخصصان و محققان داخلی اقدام به تولید و ساخت تجهیزات و امکانات مورد نیاز بانکها نموده و وابستگی کشور در این خصوص را نسبت به کشور های بیگانه کاهش دهد و یا اینکه حذف نماید . 4-بانکها به کمک دولت و سازمان صدا و سیما به جای افزایش تبلیغات تجارتی خود اقدام به آموزش عمومی و اطلاع رسانی در خصوص امکانات الکترونیکی خود بنمایند تا ضمن آموزش مردم ٬ امکانات جدید و دست آوردهای آنها نیز به مردم معرفی گردد . 5- با توزیع مناسب بانکها در سطح جامعه سبب افزایش ارتباط بین مردم و بانکها گردیده و در صورت استفاده انها از سیستمهای الکترونیکی برای رفع مسائل و یا مشکلات خود مکانی امن و راحت برای رفع مشکلات خود داشته باشند و در صورت نیاز مراجعه آنها به بانک سبب ایجاد ترافیک در مناطق شلوغ شهری نگردد . 6-در حال حاضر بیشتر استفاده کنندگان از خدمات بانکی افراد کم سواد و یا بی سواد هستند و یا افرادی هستند که نمی توانند به راحتی از خدمات الکترونیکی بانکها استفاده نمایند برای رفع این مشکل بانکها می توانند با استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید که با استفاده از سنسورهای حساس به اعضای بدن انسان مانند اثر انگشت فعالیت می نمایند هم این افراد را به سمت این امکانات کشیده و هم فضای امن و مطمئن برای آنها فراهم نمایند . 7- همانطور که گفته شد هزینه های پایین استفاده از خدمات بانکی یکی از عوامل بازدارنده می باشد برای درک بهتر آن به بررسی یک نمونه از آنها می پردازیم . در سطح بانکها هزینه صدور دسته چک بسیار پایین می باشد و این امر سبب گردیده که حتی برای کمترین مبالغ انجام معاملات و یا دریافت وجه ٬ مشتریان بانکها اقدام به صدور چک نمایند که این امر نه تنها مراجعات افراد به بانکها را افزوده و حتی هزینه کاغذ و مطبوعات را در بانکها افزایش می دهد که بانکها با افزایش قیمت هزینه هر برگ چک می توانند حجم بسیار زیادی از مراجعات مردم به بانکها را کاهش داده و مشتریان را ترغیب به استفاده از امکانات الکترونیکی نمایند . یا اینکه برای محاسبه سود و ارائه خدمات براساس مانده حسابهای آنها نزد بانک ٬ تعداد دفعات مراجعه و واریزهای مشتریان را نیز در نظر بگیرند که سبب افزایش هزینه مشتریان گردیده و تعدد مراجعات آنها را به بانک کاهش می دهد . 8- یکی از عوامل کاهش استفاده از پول الکترونیک استفاده از انواع چکهای تضمینی و بین بانکی در سطح بانکها می باشد با وجود این نوع چکها مردم دیگر برای خریدهای خود و انجام معاملات تجاری از سیستمهای الکترونیک استفاده نمی نمایند و با خم نمودن چند فقره کاغذ مبالغ هنگفتی را با خود همراه داشته و با آن در عملیات تجاری خود شرکت می نمایند بانکها با حذف تدریجی ولی با سرعت مناسب این چکها نه تنها سبب افزایش استفاده از پول الکترونیک می گردند بلکه از مزایای ذیل نیز برخوردار می شوند : الف – حذف هزینه چاپ و کاغذ برای صدور این چکها که اکثرا دارای طول عمری بسیار کوتاه می باشند ( در بعضی اوقات کمتر از یک ریع ساعت ) . ب – حذف هزینه سنگین فروش و بازخرید این چکها که توسط نیروی انسانی صورت می پذیرد . همانطور که می دانید بزرگترین و بیشترین هزینه هر موسسه ای هزینه حقوق آنها می باشد که این چکها یکی از بزرگترین فعالیتهای بانکی هستند که هزینه زیادی را در این خصوص به خود اختصاص می دهند . ج – جلوگیری از سوء استفادهها از این چکها و صدور چکهای تقلبی در سطح کشور و زیانهای ناشی از این نوع چکها . د – جلوگیری از هزینه های استعلامات و نامه نگاری های دستگاههای قضایی در خصوص مراجعات مردمی با مجموعه بانکی . همانطور که می دانید حدود پانزده هزار شعبه بانکی در سطح کشور وجود دارد که اگر قرار باشد در خصوص یک فقره چک از همه آنها استعلام گرفته شود و یا از پرداخت آنها خودداری گردد نیاز به ارسال حداقل 15000فقره فاکس برای شعب و 15000پاسخ از شعب وجود دارد که این مقدار هزینه کلانی است که بانکها به کرار در طی سال باید پرداخت نمایند . ذ – با حذف این چکها بانکها نیز سهم بسزای در کاهش نرخ تورم در سطح کشور خواهند داشت و پول کشور در مسیر صحیح خود گردش خواهد داشت . برای مثال فرض کنید موسسه یا شرکتی قصد خرید کالا را داشته باشد برای این امر باید یک چرخه کامل را طی نماید و با شناسایی فروشنده مناسب اقدام به خرید نماید ولی یک دلال با داشتن مقدار زیادی چک تضمینی بدون برنامه اقدام به خرید هر نوع کالایی می نماید و با دست کاری سیستم اقتصادی سبب تورم در سطح کشور می گردد . 9- با هماهنگ نمودن سیستم تمام بانکها و اجرای سیستم بانکی یک پارچه تمام شعب بانکی در سراسر کشور به عنوان یک واحد بانکی امکان ارائه تمامی خدمات را به مشتریان بانکها خواهند داشت و دیگر مشتریان بانکها با تعدد کارتها و خدمات بانکی مواجه نشده و به راحتی می توانند از تمام خدمات بانکها به طور همزمان استفاده نمایند . 10-دولت و مجموعه آن با نصب سیستم الکترونیکی بانکها در محل مراجعات مردمی می توانند سهم به سزایی در کاهش ترافیک شهری و مراجعات بانکی داشته باشند و راهنمای خوبی برای مراجعان در خصوص استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها گردند . 11-با ارتباط الکترونیکی بین بانکها و مراکز دولتی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد بانکها نه تنها از ضریب اطمینان بالایی برخوردار خواهند بود بلکه گام بزرگی در خصوص کاهش مراجعات مردمی به ادارات دیگر برداشته و از صرف هزینه مطبوعاتی خود نیز جلوگیری به عمل می آورند پس دولت نیز به همراه بانکها باید تمام ادارات و تشکیلات خود را به تجهیزات و امکانات الکترونیکی قابل دسترس برای بانکها مجهز نماید تا در این راستا تمام بنای کشور ساخته شود همان موردی که در حال حاضر به وضوح می توان مشاهده نمود بعضی از موسسات دولتی و خصوصی در امر الکترونیک به حد بالایی رسیدند ولی دیگر موسسات حتی ساده ترین امکانات را نیز ندارند این مثل ساختمانی است که از چندین معمار استفاده نموده و هر کدام فقط قسمت خود را می سازند که درنهایت ساختمانی ناموزون و نا هماهنگ را در اختیار خواهند داشت . 12-به همراه توسعه صنعت الکترونیک و رایج شدن آن در سطح جامعه ٬ کشور ما فقط در حال تغییر در شکل ظاهری سیستم الکترونیک و کپی برداری از سیستم نرم افزاری موجود می باشد و هنوز هیچ گو نه تدابیر برنامه ریزی شده در خصوص ایجاد پشتیبانی از اطلاعات کامیپوتری ( بایگانی الکترونیکی ) ننموده است و بیشتر سازمانها و موسسات به صورت مجزا و هر کدام به میزان محدودیت شان اطلاعات خود را ذخیره می نمایند . با راه اندازی بایگانی الکترونیکی قوی می توانیم از مزایایی چون کاهش هزینه مطبوعات ٬ سرعت بالای دسترسی به اطلاعات ٬ تبادل اطلاعات سریع و آسان بین ادارات و بانکها ٬ داشتن آمار و ارقام دقیق و صحیح ٬ کاهش فضای ادارات و سازمانها به دلیل کاهش حجم بایگانی فیزیکی و غیره 000 استفاده نمود و یا در صورت ایجاد مشکلات و حوادث پیش بینی نشده در این مراکز قابلیت رجوع به گذشته و باز خوانی اطلاعات وجود داشته باشد . در کشور ما به همراه توسعه صنعت الکترونیک در جهان سعی شده که در این صنعت عقب ماندگی ایجاد نگردد ولی این سعی و تلاش به صورتی دست و پا شکسته و یا در بعضی مواقع بصورت لاک پشتی و در مقطعی از زمان بصورت هجومی بوده است به همین خاطر در خصوص این صنعت جدید هیچ گونه برنامه پایه ای وجود ندارد این امر سبب گردیده در دنیای امروزی که در تمام کشورهای دنیا جوانان آنها از حداقل اطلاعات کامپیوتری مطلع می باشند در کشور ما هنوز خیلی از جوانان ما نه تنها از این اطلاعات کم برخوردار نیستند حتی در زمانی که نیاز به کامپیوتر و استفاده از اینترنت اجباری شده با ابراز تنفر٬ از آن دوری می نمایند . برای رفع این مشکل با قرار دادن دروس کامیپوتری در مقاطع راهنمایی و متوسطه بجای دروس کمرنگ شده می توان زیر بنای این صنعت را قوی نمود و در آینده نزدیک حتی صادر کننده این صنعت در جهان هم شد . در پایان به مروری بر مزایای استفاده از الکترونیک در کشور و خصوصا بانکها می پردازیم تا هرچه بهتر و بیشتر به تحقق این هدف ارمانی نزدیک تر شویم .همانطور که گفته شد با اجرای صنعت الکترونیک در ادارات مخصوصا بانکها از مزایایی چون : کاهش هزینه مطبوعات – کاهش هزینه چاپ اسکناس – کاهش هزینه جابجایی اسکناس بین بانکها – برنامه ریزی و حرکت متناسب بانکها و دولت برای اجرای طرحهای اقتصادی - کاهش حجم بایگانی فیزیکی – دسترسی آسانتر و سریعتر به اطلاعات – جلوگیری از سوء استفادهها ی اقتصادی برون سازمانی – با هماهنگی بانکها و ارتباط الکترونیکی آنها دیگر کسی نمی تواند از مزایای خدماتی و تسهیلاتی چندین بانک به طور همرمان استفاده نماید ( مانند دریافت چندین دسته چک از بانکها با وجود حدود 20 بانک دولتی و خصوصی ) - استفاده از خدمات یک یا دو بانک توسط مشتریان به دلیل تشابه و یکپارچه بودن بانکها - کاهش سوء استفادهها و سند سازی های درون سازمانی – کاهش مراسلات و نامه نگاری در بین بانکها و زیر مجموعه آنها – انعطاف پذبری زیاد و سریع بانکها در خصوص تغییرات جدید نسبت به سیستم سنتی و دستی – سرعت و دقت زیاد در گزارشگیری های درون و برون سازمانی – سرعت در انجام خواسته های مشتریان بانک و کاهش فوت وقت برای انها - کنترل منابع جذبی و مصارف بانکها و بطور کلی توزیع پولی در سطح کشور – گزارش دهی دقیق و صحیح به مراجع ذیصلاح و ذینفع بانکی – کاهش هزینه های پرسنلی در بانکها و ادارات – کاهش مراجعات مردمی برای دریافتهای نقدی و خریدهای نقدی آنها - کاهش ترافیک شهری – کاهش مسافرتهای شهری و به دنبال ان قیمت تمام شده خدمات برای مردم – کاهش استهلاکات فیزیکی بناها و ساختمانهای اداری – کاهش عوارض شهری – کاهش آلودگی هوای شهری – کاهش آلودگی روانی در سطح جامعه – اطمینان مردم به مراکز دولتی – افزایش فرهنگ اجتماعی به دلیل کاهش هنجارهای ناشی از صفوف و ترافیکهای اداری – افزایش ارتباطات اجتماعی به دلیل افزایش وقت مردم و به دنبال آن افزایش حس نوع دوستی در جامعه – اطلاع رسانی سریعتر و کاملتر به عموم مردم – با جلوگیری از اسناد جعلی فیزیکی در این صنعت سبب کاهش جرم و جنایات در سطح کشور و افزایش سرعت عمل دستگاههای مربوطه به رسیدگی مشکلات مردم – در بسیاری از مراکز دولتی و غیر دولتی به دلیل دخالت نظریه های فردی و سلیقه های شخصی سبب بعضی از بی عدالتی های خواسته و ناخواسته گردیده که با حضور این صنعت بی حس سبب جلوگیری از این نا بسامانی گردیده – کاهش مدت زمان استفاده از نیروی انسانی به دلیل سرعت بالای محاسبات و پاسخگویی به مردم این سیستم و به دنبال ازاد سازی افکار متخصص و ماهر برای ایجاد ایده ها و فن آوری جدید – سرعت در پیشرفت علمی و فنی کشور با حضور این صنعت و هر جایی که ذهن آدمی به آن خطور کند حس نیاز به این صنعت را می توان درک کرد در صنعت ٬ علوم پزشکی و درمانی ٬ عمران و هر جایی که نیاز به اجرای برنامه های دقیق و سریع وجود داشته باشد . به امید روزی که کشور ما نه تنها در این صنعت بلکه در تمام فنون و علوم مانند اجداد گذشته این مرز و بوم صادر کننده بزرگ و پر آوازه ای گردد .

 تالیف : حمید نجفی اسفند 

شما هر روز با واژه‌ی جهانی شدن (globalization) از طریق اخبار، خواندن روزنامه هایا شنیدن از مردم بطور اتفاقی مواجه می‏شوید که بنظر می‏رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است . پس جهانی شدن چیست؟

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی، فرآیند خصوصی سازی بازارها، سیاست‌ها و سیستم‏های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است. پیامدهای این تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد داخلی، رفاه و آسایش بشر و محیط زیست، موضوعی برای بحث آزاد در بین سازمان‌های بین‏المللی ، مؤسسات دولتی و دانشگاهی دنیا گشته است .
در سطح تجاری و بازرگانی، زمانی از جهانی شدن سخن به میان می‏آوریم که شرکت‌ها تصمیم می‏گیرند در پدید آمدن و شکل گرفتن اقتصاد جهانی شرکت نمایند و موقعیت خودشان را در بازارهای خارجی تثبیت کنند . آن‌ها ابتدا محصولات و خدماتشان را با توجه به آخرین مقتضیات فرهنگی و زبانی کاربر منطبق می‏کنند و سپس از تحول عظیم اینترنت حداکثر استفاده را می‏نمایند و به‌طور مجازی با استفاده از یک وب سایت اشتراکی چند زبانه در‏مراکز‏تجاری‏بین‏المللی‏حضور‏می‏یابند.
جهانی شدن در رابطه با
جهانی شدن ، توسعه و فقر : پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به سزایی داشته است ، اما برای کمک به بهبود زندگی مردم در عقب مانده ترین کشورها باید آماده تر و مجهز تر گردید . این مسئله خصوصاً به دنبال حادثه یازده سپتامبر و کاهش فعالیت های اقتصاد جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار گشته است . این تحقیق نشان می دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه 1990 ، 24 کشور در حال توسعه ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده اند ، به رشد درآمدی بالاتر ، متوسط عمر طولانی تر و تحصیلات بهتر دست یافته اند . این کشورها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده اند . بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین ، هندوستان ، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است . مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده اند. پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است . بر اساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصاً در مناطق حاشیه ای صحرای آفریقا ، خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند . این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده اند . نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی آنان یا بدون تغییر مانده و یا سیر نزولی پیدا کرده است و بطورکلی می توان گفت این کشورها دچار رکود اقتصادی و افزایش فقر می باشند . میزان تحصیلات در آنان از یک رشد کند تری نسبت به کشورهای جهانی شده برخوردار بوده است . در این تحقیق به منظور کمک به بهره‏بری مطلوب تر از مزایای جهانی شدن توسط کشورهای در حال توسعه یک طرح 7ماده‏ ای پیشنهاد شده است . این طرح کشورهای فقیر را به بهبود شرایط سرمایه گذاری خود و قرار دادن جایگاهی بهتر برای بیمه اجتماعی ( توجه بیشتر به بیمه اجتماعی ) که پشتیبان مردم فقیر در بهره مندی از فرصت ها و سازگاری در یک محیط اقتصادی بی ثبات می باشد ، فرا می خواند و از کشورهای ثروتمند تقاضا می کند تا بازارهای خود را به روی محصولات صادراتی کشورهای در حال توسعه بگشایند و سوبسیدهای سنگین کشاورزی را که موجب تضعیف صادرات کشورهای فقیر می گردد ، کاهش دهند . مراحل طرح هفت ماده‏ ای یاد شده به شرح ذیل می باشد : نشست مذاکرات تجاری در راستای توسعه کشورهای در حال توسعه به پیشرفت های چشمگیری دست خواهند یافت ، اگر ممالک ثروتمند برنامه توسعه سازمان تجارت جهانی در دوحه را مد نظر قرار دهند و با از میان برداشتن موانع تجاری شان موافقت کنند . در حال حاضر کارگران کم درآمد کشورهای در حال توسعه همچون کارگران کشورهای ثروتمند باید به تعرفه هایی دو برابر تن در دهند که این امر مستلزم تغییر است . کشورهای ثروتمند همچنین باید اقداماتی در جهت کاهش قابل ملاحظه سوبسیدهای کشاورزی بعمل آورند که اخیراً بالغ بر 350 میلیارد دلار در سال می گردد . این مبلغ هفت برابر مبلغی است که کشورهای ثروتمند صرف کمک به توسعه می نمایند . این سوبسیدها نه تنها به مردم فقیر کشورهای در حال توسعه لطمه وارد می سازد بلکه موجب افزایش نرخ مالیات و قیمت ها در کشورهای ثروتمند می گردد . کشورهای در حال توسعه به علت دستیابی بهتر به بازارهای یکدیگر بهره خواهند برد . لازم به ذکر است که موانع موجود در میان بازارهای این کشورها بیشتر از موانعی است که آنان در کشورهای ثروتمند با آن مواجهند . ـ بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه تشویق به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستلزم کنترل اقتصادی مطلوب است که خود به اقداماتی همچون مبارزه با رشوه خواری و فساد ، عملکرد بهتر دستگاههای اداری و نظارت مطلوب تر و حمایت از حقوق مالکیت شخصی می انجامد . این مورد خصوصاً برای بنگاههای تجاری و مزارع کوچک و متوسط که از عوامل مهم در ایجاد شغل و بالا بردن استانداردهای زندگی مردم فقیر روستایی هستند ، از اهمیت زیادی برخوردار است . ـ پیشرفت در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی کشورهای در حال توسعه که حداکثر استفاده را از الحاق به اقتصاد جهانی برده اند، به پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش ابتدایی و کاهش مرگ و میر نوزادان دست یافته اند . این امر بیانگر آن است که بسیاری از کشورها در زمینه خدمات بهداشتی و آموزشی سرمایه گذاری کرده اند تا امکان استفاده از این رشد و توسعه را برای مردم فقیر فراهم آورند . ـ تأمین بیمه اجتماعی در یک بازار کار بی ثبات طرح بیمه اجتماعی با توجه به نیازهای یک اقتصاد بی ثبات به کارگران در سازش یافتن با چالش های یک اقتصاد بازتر کمک می نماید . پوشش ( بیمه ) اجتماعی بهتر و مطلوب تر ظرفیت ریسک پذیری کارگران و کارفرمایان را افزایش می دهد و امکان بهره بری از فرصت های جدید را برای آنان فراهم می آورد . ـ افزایش کمک های خارجی از سوی کشورهای ثروتمند شواهد حاکی از آن است که سرمایه گذاران بخش خصوصی زمانی که در شرایط سرمایه گذاری کشورهای کم درآمد بهبود حاصل می گردد ، می توانند دیرتر واکنش نشان بدهند و دقیقاً در این مرحله است که کمک های گسترده و با مقیاس وسیع می تواند در توسعه و کاهش فقر تأثیر چشمگیری داشته باشد . این کمک ها باید پاسخگوی مشکلات جغرافیایی و بهداشتی جدی اکثر کشورهای عقب مانده باشد . کمک های خارجی تا 22/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای اهداء کننده تنزل یافته است ، یعنی کمترین حد خود از زمانی که برای اولین بار در سال 1947 با طرح مارشال نهادینه شد . کمک به تسهیل بدهی برای کشورهای اصلاح طلب کاهش بدهی کشورهای عقب مانده خصوصاً در آفریقا امکان مشارکت بیشتر در روند جهانی شدن و مزایایی که در بردارد را برای آنان فراهم می سازد . کاهش بدهی خصوصاً برای کشورهایی که وضعیت خدمات اجتماعی و شرایط سرمایه گذاری خود را بهبود بخشیده اند ، نقش مؤثر و کلیدی دارد . راهکارهای تسهیل بدهی هم اکنون برای 25 کشور تحت عنوان “کشورهای فقیر به شدت بدهکار” در حال اجرا است ، بطوری که کمک های اختصاص داده شده به آنها بالغ بر 36 میلیارد دلار می گردد . البته به این مسئله باید توجه داشت که کاهش بدهی ها نباید از محل کمک های خارجی تأمین گردد ، چرا که این عامل به راحتی باعث از بین رفتن منابع کمکی می‏گردد . ( هزینه کاهش بدهی ها باید از محلی غیر از کمک های خارجی تأمین گردد ) . پرداختن به مسئله گازهای گلخانه ای میان دانشمندان یک اتفاق نظر کلی در رابطه با این موضوع وجود دارد که : فعالیت بشری به گرم شدن نابود کننده و ویرانگر جهان منجر شده است و این تغییرات اقلیمی خصوصاً برای کشورهای فقیر و مردم آن لطمات سنگینی در بر خواهد داشت . این گزارش مصرانه خواستار همکاری های بین المللی مؤثرتر به منظور حل و فصل این مشکلات می باشد . جهانی شدن چیست ؟ عصر جدید جایگزین عصر جنگ سرد و عصر فضا می‏گردد. مردم سراسر دنیا نسبت به گذشته از ارتباط بیشتری با یکدیگر برخوردارند. اطلاعات و پول با سرعتی بیشتر از قبل در جریان هستند . کالا و خدماتی که در یک بخش از دنیا تولید و عرضه می‏گردد در سایر بخشهای دنیا قابل دسترسی است . سفرهای بین‏المللی بیشتر و متداول‏تر شده است . ارتباطات بین‏المللی عادی و پیش پا افتاده شده است به این پدیده عنوان جهانی شدن داده شده است. عصر جهانی شدن اصطلاحی است که برای توصیف دوران فعلی در نظر گرفته شده است . اصطلاحات عصر جنگ سرد و عصر فضا برای توصیف دوره‏های خاصی از تاریخ مورد استفاده قرار می‏گیرند و جهانی شدن برای توصیف جو فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر دورة فعلی بکار می‏رود. بعضی از مردم در وهله اول تصور می‏کنند جهانی شدن مترادف تجارت جهانی است در حالیکه فراتر از آن است و جهانی شدن به شرکتهای تجاری این امکان را می‏دهد که طوری فعالیت نمایند که گویی مرزهای بین‏المللی وجود ندارند. همچنین برای مبارزان اجتماعی و گردانندگان اتحادیه‏های کارگری، روزنامه‏نگاران و استادان دانشگاه و شمار دیگری از افراد این امکان را فراهم می‏آورد که در یک عرصه جهانی فعالیت نمایند. تاریخچه : با اولین امپراتوریهایی که به وجود آمدند، بحث جهانگرایی نیز مطرح شد. در امپراتوری رم، چین ایران و مصر جهانی شدن مطرح بود که البته وجه غالب آن سیاسی و فتح سرزمین بود. مفهوم جهانی شدن محصول رشد نظام سرمایه‏داری است که از قرن 16 و 17 میلادی تجلی پیدا می‏کند. در این وضعیت ، علاوه بر فتح سرزمینی ، بعد اقتصادی نیز به آن افزوده شد. یعنی به دنبال تولید انبوه در نظام سرمایه‏داری ، نیاز به بازارهای فروش بوجود می‏آمد که آن هم نیازمند دولتی بود که به لحاظ اقتصادی این جهان گشایی را فراهم آورد. در این مرحله علاوه بر وجه سیاسی، وجه اقتصادی هم به آن افزوده می‏شود. فتح سرزمینی مانند دوره قبل یک اصل نبود. جهانی شدن در مفهوم پست مدرن آن، محصول یکی دو دهه اخیر است . این بار جهانی شدن وجوه مختلفی دارد و تا زوایای زندگی انسان ها هم رسوخ پیدا می‏کند و اقتصاد، سیاست، اجتماع ، فرهنگ و حتی زندگی خصوصی افراد را نیز دربرمی‏گیرد. اینکه بحث از مک دونالدی شدن می‏کنند، یعنی همین ، یعنی در شیوه غذا و مصرف مردم جهان نیز تأثیر گذار است . بطور کلی ویژگی‏های جهانی شدن در مفهوم متأخر آن، یکی همین چند وجهی بودن آن است . دوم جهانی شدن در این مقطع با ابزارهای زور وارد نمی‏شود. بلکه این بار از طریق نفوذ مسالمت آمیز در خانه ها است و مخاطب با طیب خاطر به استقبال این جهانی شدن می‏رود. ویژگی سوم، سرعت، شتاب و فراگیری است . اگر در مرحله اول، کشور جهانی گستر بوسیله نظامیان ، خود را در مدت زمان زیادی گسترش می‏داد، در مفهوم جدید این گونه نیست. با امکانات ارتباطی جدید، می‏توان روح و قلب مخاطبان را در دقایق کوتاهی فتح کرد. ویژگی چهارم ، جهانگرایی پست مدرنیستی است که برخلاف گذشته، متأسفانه در مفهوم کلان ، الگوهای رقیب نداریم . اما به لحاظ تئوریک هم ، بسته به اینکه ما کدام مفهوم آن را در نظر گیریم ، آغاز طرح مسأله جهانی شدن متفاوت است . اگر مفهوم کهن را در نظر بگیریم، باید به آن دوران رجوع کنیم ، بحث جهانی شدن در اندیشمندان دوره مدرن هم وجود دارد . ولی بحث جهانی شدن به مفهوم اخص در دهه‏ی 1970 شروع و در دهه‏ی 1990 اوج گرفت . با فروپاشی شوروی و جنگ کشورهای موتلف علیه عراق، این مفهوم اهمیت بیشتری یافت. در دهه‏ی 1970 “‌مارشال مک لوهان” کانادایی نظریه دهکده جهانی را مطرح کرد و حالا در قرن بیست و یکم ، بحث جهانی شدن بحث فراگیری روشنفکری حتی در کشو خودمان نیز هست .(1) گات و سازمان تجارت جهانی امروز جهانی شدن در ایران بواسطه برداشتهای تئوریک بیشتر از منظر اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد. از همین رو اطلاعاتی در این خصوص در زیر می‏آید: با پایان جنگ دوم جهانی ، کشورهای صنعتی که تحت تأثیر تبعات جنگ، تا حد گسترده‏ای دچار رکود اقتصادی شده بودند، تصمیم گرفتند تا موانع را از سر راه تجارت بین‏المللی بردارند. به همین منظور صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی تاسیس شدند. موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) در سال 1947 ، بمنظور رفع موانع در دادو ستد جهانی شکل گرفت. که پنج اصل اساسی را شامل می‏شد. اصول پنج گانه “ گات” در حقیقت از همه کشورها درخواست می‏کرد تا روابط دوستانه‏ای با یکدیگر داشته باشند و موانع تجاری غیر تعرفه‏ای را حذف کنند، بسوی یک نظام بازرگانی چند جانبه روی آورند و فقط تعرفه ها را برای تجارت بین‏المللی به کار گیرند. این موافقت نامه همچنین کشورها را ملزم می‏کرد تا از اجرای تحریم سایر کشورها دوری گزیده و اختلافات خود را از طریق دوستانه حل و فصل کنند. در پیش گرفتن سیاستهای فوق سبب رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث شد و درآمدهای آنها را بیش از پنج برابر افزایش داد. اقدامی که در مجموع افزایش تحارت جهانی به میزان 12 تا 13 درصد و صادرات کالاهای صنعتی تا 23 درصد را همراه آورد. در طول دهه 1980 ، ایالات متحد آمریکا ، اروپا و ژاپن موافت کردند تا دوره جدیدی از گفتگوها را در این زمینه شروع کنند که این گفتگوها در سال 1986 در کشور اروگوئه شروع شد. این فرآیند امروز بنام گفتگوهای دوراروگوئه شهرت خاصی دارد. گفتگوهای دور ارروگوئه نه سال بطول انجامید و منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی “ WTO” در سال 1995 شد. از همین رو در سال 1995 ، نه فقط کالاهای صنعتی ، بلکه تولیدات کشاورزی، منسوجات و الیاف نیز تحت پوشش قوانین تجارت بین‏المللی قرار گرفتند. در همین سال بود که جهانی شدن جنبه فرهنگی نیز پیدا کرد و حوزه فرهنگ و هنرها را شامل شد. جامعه بین‏المللی همچنین موافقت کرد تا آئین نامه های ویژه‏ای را برای بخش خدمات از قبیل بانک داری،‌بیمه، سرمایه‏گذاری و گردشگری تدوین کند. بطور خلاصه ، همه کشورها توافق کردند تا در چارچوب “ سازمان تجارت جهانی ” ، دربهای خود را روی یکدیگر بگشایند . موانع غیر تعرفه‏ای را دور بریزند و میانگین نرخ تعرفه ها را نیز از 8/5 درصد به 6/3 درصد کاهش دهند، ضمن آنکه 43 درصد تجارت جهانی را از برقراری انواع تعرفه ها معاف کنند. به این ترتیب هر کشوری که بخواهد عضو ,WTO شود ، یک دوره انتقالی و آماه‏سازی به او داده می‏شود، تا خود را کاملاً با آئین نامه های آن سازمان تطبیق دهد. این امور وظیفه‏ای مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن برای فرهنگ‏های سنتی و دولتهای غیر محبوب به شمار می‏رود. به عبارتی دیگر، آنچه گفته شد به این معنی است که هر چه یک دولت ، در سطح محلی و ملی از مدیریت بهتری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای الحاق به موافقت نامه‏های جهانی تجارت دارد. کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کشورهای جنوب شرقی، آسیا ، ترکیه و شیلی هم اکنون نظام تجارت خود را با تغییرات جهانی وفق داده‏اند. سایر کشورها نظیر هندوستان، پاکستان، مصر ، آرژانتین و برزیل در حال گذر از مرحله مشابهی هستند . هر چند وضعیت برخی از کشورها در هاله‏ای از ابهام قرار دارد. برای کشورهایی که خود را با این تغییرات تطبیق دادند، اثرات آن مثبت بوده است. جهانی شدن به آنها کمک کرد تا تکنولوژی و سرمایه کشورهای صنعتی را جذب کنند و بهره‏وری خود را بالا ببرند. از همین رو بود که مالزی بصورت یک کشور صنعتی درآمد و امروز بیش از 70 درصد صادرات آنرا قطعات الکترونیک تشکیل می‏دهند. مالزی موفق شده است موقعیت‏های شغلی برای مردم کشورش را به چند برابر برساند و درآمد سرانه را تا 10 برابر بالا ببرد. زمانیکه یک کشور به نظام تجارت جهانی ملحق می‏شود ، در فاکتورهای تولید جابجایی رخ می‏دهد، اقتصاد دولتی کوچک شده و در نتیجه شماری از کارخانه ها تعطیل و مسأله بیکاری بواسطه اخراج شمار زیادی از کارکنان رو به وخامت می‏رود.(2) سه دیدگاه همه دیدگاه‏هایی را که درباره جهانی شدن وجود دارد، می‏توان در سه دیدگاه کلی دسته‏بندی کرد: 1-پژوهشگرانی که جهانی شدن را مخاطره‏ای هولناک برای آینده جامعه بشری ارزیابی می‏کنند. این گروه نتیجه جهانی شدن را غربی شدن. تحمیل الگوهای رفتاری آمریکا، یکسانی فرهنگی ، از بین رفتن ممیزه‏های فرهنگی ، فتح گسترده جوامع گوناگون به وسیله یک فرهنگ خاصی می‏دانند. اینها عقیده دارند جهانی شدن موجب نشر شکاف‏های اجتماعی می‏شود. فقر در کشورهای پیرامونی بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و این فقر به بهای افزایش امکانات ، فرصت‏ها و غنی‏تر شدن سلطه کشورهای مرکزی است . در واقع اینها بحث جهانی شدن را در قالب رابطه “ مرکز پیرامون” می‏بینند و این رابطه ظالم و مظلوم است . دارها (‌کشورها و افراد) در این فرایند داراتر و ندارها ،‌ندارتر می‏شوند. به زغم اینها ، در جهانی شدن توسعه و رشد نامتوازنی بین مرکز و پیرامون در جریان خواهد بود که هر چه جلوتر برویم ، نامتوازن تر خواهد شد. 2-دیدگاه دوم، نتیجه این روند را به مثابه یک مدینه فاضله تلقی می‏کند که در سایه آن همگرایی ، بهره‏مندی اقتصادی،‌ خلاصی از نظام‏های غیر دموکراتیک و جامعه مدنی بین‏المللی و دمکراسی جهانی ایجاد می‏شود. 3-دیدگاه سوم متعلق به کسانی است که هم امکانات و هم آسیب های جهانی شدن را می‏بینند.(3) سازمان ملل متحد و جهانی شدن به موضع جهانی شدن در سازمان ملل متحد، بصورت خاصی توجه می‏شود. از یک سو این توجه بیشتر تا آنجا که به ارگانها و بحث های رسمی می‏شود . از منظر اقتصادی است . گر چه ابعاد دیگر آن در نشریات ارگانهایی نظیر یونسکو نیز ممکن است مورد بحث قرار گیرد و از سوی دیگر تشکل های غیر دولتی تحت نظارت و مورد حمایت ،‌تلاش گسترده‏ای را در رابطه با تشکیل گردهم‏آیی‏ها و برقراری زمینه‏های گفتگو پیرامون موضوع، فراهم می‏کنند. بعنوان مثال، در نشست هزاره که در سپتامبر گذشته برگزار شد، نمایندگان شانزده کشور جهان در سخنرانی‏های خود به جهانی شدن اشاره داشتند. کشورهای یاد شده عبارت بودند از :‌آنتیگوئه و باربودا، فرانسه ، گوآتمالا ، گویان، اندونزی، جامائیکا ،‌هلند، نیکاراگوئه ، نیجریه، پاکستان، لهستان، پرتغال، سنت لومیا، آفریقای جنوبی، تایلند، اوگاندا ، همچنین مجمعی بعنوان مجمع جهانی دولت STATE OF THE WORLD FORUM که هدف جهانی شدن پایدار را دنبال می‏کند. در شهریور ماه گذشته نشستی در نیویورک با حضور 1000 نفر از 80 کشور جهان پیرامون موضوع تشکیل داد. در نشست یادشده ، چهره‏های برجسته‏ای از قبیل میخائیل گورباچف ، THABO MBEKI رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ،‌یوشیره ناکازونه نخست وزیر اسبق ژاپن ، جهان سادات همسر انورسادات ، ژان برتراند آریستید، رئیس جمهور سابق ( و آینده ) هائیتی (4)، DESMOND TUTU برنده جایزه نوبل، GEORGE SOROS رئیس اتحادیه کارگری AFL-CLO در مورد ابعاد گوناگون جهانی شدن سخنرانی کردند: در همین راستا ،‌در اواخر سپتامبر نشست مشابه دیگری در پراگ تشکیل شد .(5)

جهانی شدن ، مجموعه ای پیچیده از جریان هایی است که به وسیله‎ی مخلوطی از تأثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت می شوند . جهانی شدن زندگی را به ویژه در کشورهای پیشرفته دگرگون ساخته، هم زمان نیروها و نظام های فراملیتی جدید ایجاد می کند . از آن نمی توان تنها به عنوان پس زمینه‏ی سیاست های معاصر سخن گفت : جهانی شدن در مجموع خویش ، در حال دگرگون کردن جوامعی است که ما در آنها زندگی می کنیم و نمی تواند با افزایش نوعی استفلال فردی نوین ، که در کانون بحث های سوسیال دموکراسی واقع شده ، بی ارتباط باشد .
منابع :
1-گفتگو با دکتر مجتبی مقصودی ،‌“ جهانی شدن ،‌یکپارچه سازی و یکسان سازی”، روزنامه آفتاب یزد، شماره 246،12/9/79 . ص6

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور با درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است. صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است که مهم ترین آن استفاده از اهرم سیاست ارزی با محوریت تضعیف ارزش پول ملی بوده است.

● تجارت، جریان سرمایه و راهبرد توسعه

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است.

محصولات مصرفی الکترونیکی و سایر کالاهای کره ای دارای کیفیت خوب و قیمت های قابل قبول است. حتی خیره کننده تر از آنها، موفقیت های توسعه اجتماعی کره است. در سال ۲۰۰۴، کره بالاترین نرخ ثبت نام دانش آموزان در دوره دبیرستان را در جهان داشته است، با فارغ التحصیلانی که در رشته های فنی تمرکز داشته اند. امید به زندگی ۷۵ سال و کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۴ رتبه بیست و ششم را در جهان داشته است که ۵ رتبه از رتبه پیش بینی شده درآمدش بالاتر بوده است.

صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. یک دلیل آشکار برای موفقیت های صنعتی درخور توجه کره جنوبی وجود یک راهبرد ملی مشوق صادرات بوده است که به طور فزاینده ای بازتاب مهارت و فناوری های پیچیده است. انگیزه های مالی نیرومند برای بنگاه های صنعتی به منظور ارتقای مهارت ها و فناوری در اکثر سیاست ها اعمال شده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است.

۱) تضعیف ارزش پول

نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان بالاتر از نرخ برای واردکنندگان نگاه داشته شد. از اوایل سال ۱۹۶۴ نرخ موثر ارز برای صادرات ۲۸۰ و برای واردات ۲۴۷ بود که منعکس کننده تمایل به حمایت از صادرات بود و نه خنثی بودن تجاری.

۲) اولویت برخورداری از نهاده های واسطه ای وارداتی به منظور تولید محصولات صادراتی با کنترل شدید برای اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اینکه صادرات ثبت شده باشد پرداخت می شد.

۳) حمایت هدفمند از صنایع نوزاد به عنوان مرحله اول پیش از یک حرکت صادراتی. کره جنوبی یک پراکنش بالای نرخ موثر حمایت را حتی با میانگین نسبی پایین داشته است.

۴) معافیت های تعرفه ای برای نهاده های کالاهای سرمایه ای ضروری برای فعالیت های صادراتی. این یک انگیزه قیمتی است؛ در حالی که دسترسی برتر بر پایه محدودیت کمیت قرار دارد.

۵) کاهش مالیات برای عرضه کنندگان نهاده ها در بنگاه های صادراتی که یک انگیزه با محتوای داخلی را تشکیل می دهد.

۶) معافیت های مالیاتی غیرمستقیم داخلی برای صادرکنندگان موفق.

۷) مالیات های مستقیم کمتر بر درآمد کسب شده از صادرات.

۸) استهلاک سریع تر برای صادرکنندگان

۹) مجوزهای استحقاقی واردات (معافیت از محدودیت های واردات) که به طور مستقیم به سطح صادرات مرتبط است. کره جنوبی مدت ها واردات اقلام وسیعی از کالاها را ممنوع کرد. از جمله کالاهای لوکس و هدف های مربوط به جایگزینی واردات. معافیت های سودمند از این ممنوعیت اغلب شامل شرکت هایی می شد که کالاهای خاصی را که دارای حاشیه سود کمی بودند صادر می کردند.

۱۰) ارائه یارانه های مستقیم صادراتی برای صنایع گزینش شده (این مورد دیگر وجود ندارد).

۱۱) حقوق انحصاری به شرکت های تضامنی که در صنایع هدف گذاری شده، صادرات داشته باشند.

۱۲) نرخ های بهره یارانه ای و دسترسی به اعتبارات با امتیاز برای صادرکنندگان در صنایع گزینش شده، از جمله دسترسی خودکار به وام های بانکی برای سرمایه در گردش ضروری برای فعالیت های صادرات. وام های میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری جیره بندی شد و اغلب در اختیار بنگاه هایی قرار می گرفت که اهداف صادراتی تعیین شده توسط دولت یا فعالیت های درخواست شده را تحقق بخشند.

۱۳) یک نظام بیمه و تضمین اعتبارات صادراتی و نیز انگیزه های مالیاتی برای بازاریابی در ماورای بحار و وام های صادراتی پس از بارگیری در کشتی به وسیله بانک صادرات – واردات کره جنوبی.

۱۴) ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، پارک های صنعتی و زیرساخت هایی با جهت گیری صادراتی.

۱۵) ایجاد بنگاه های عمومی برای هدایت یک صنعت جدید.

هاوارد پک و لری وست فال دریافتند که سهم بنگاه های عمومی در محصولات غیرکشاورزی کره جنوبی به طور مقایسه ای بالا است و شبیه هند است.

۱۶) فعالیت های شرکت تشویق تجارت کره جنوبی برای تشویق صادرات کره جنوبی از طرف بنگاه های کره جنوبی در سطح جهان.

۱۷) هماهنگی عمومی فعالیت های بخش ها برای ارتقای میانگین سطح فناوری از طریق استفاده از نسل جدید فناوری.

۱۸) همکاری دولت در اعطای موافقتنامه های فناوری های خارجی، با استفاده از قدرت چانه زنی ملی برای تضمین بهتر شرایط برای بخش خصوصی در بهره برداری از فناوری خارجی.

۱۹) هدف گذاری صادراتی برای بنگاه ها (از اوایل دهه ۱۹۶۰). بنگاه ها هدف خود را تعیین می کنند که ممکن است به وسیله دولت تعدیل شود.

اجرای هدف های صادراتی در کره جنوبی عمدتا بر پایه مسائل اخلاقی به جای تحریم های اداری یا انگیزه های اقتصادی بوده است، ولی شواهد نشان می دهد که اینها جزو نیرومندترین انگیزه ها بوده است. کره جنوبی مجموعه ای از یک الگوی گسترده تشریفات بوده است که این انگیزه های اقتصادی را با انگیزه های اخلاقی به اجرا درآورده است. در دوره رشد سریع، یکی از تشریفات کلیدی در زندگی اقتصادی ملت جلسات ماهانه تشویق تجارت ملی بوده است.

بنگاه ها یا با همکاری خاص صادراتی یا در بسیاری موارد برای بنگاه های بزرگ مستقیما نمایندگی داشتند. پس از معرفی، جوایزی برای عملکرد برتر صادراتی اهدا می شد. از نظر ملی، بسیاری از انواع جوایز صادراتی سالانه به طور رسمی اعطا می شد و با افتخار به وسیله شرکت ها نشان داده می شد.

ریچارد لوده – نورات توضیح می دهد که چگونه کره جنوبی توانسته است علاوه بر تنظیم مقررات با محتوای داخلی، یک نظام گسترده کنترل های وارداتی را که تا دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت به اجرا گذارد. آنچه که وی آن را «کالیدوسکپ کره ای» می نامد، شامل مجوزهای محدود تجاری، کنترل های گسترده کمی، تخصیص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضای ارز خارجی- پیش سپرده ضروری (که تا ۲۰ درصد ارز صادرات را شامل می شد) و تعرفه گمرکی بوده است. برای مثال، واردکنندگان بالقوه پیش از اینکه مجوز واردات را دریافت کنند مجبور بودند که حداقل درآمد صادراتی را تحصیل کنند.

پک و وست فال گزارش دادند که «از طریق محدودیت های وارداتی بدون توجه به سطح حمایت موثری که برای تضمین یک بازار مکفی لازم است یا نرخ رضایت بخش سرمایه گذاری در صنایع جایگزین واردات اغلب مورد حمایت قرار می گرفت.» «آنها همچنین دریافتند که پس از اصلاحات مربوط به تشویق صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ واردات برای بازار داخلی تابع کنترل های کمی و تعرفه بود.» همان گونه که وید مطرح می کند نرخ های تعرفه برای واردات کالاها بدون ارتباط با صادرات بسیار بالاتر بود. پیتر پتری شواهدی ارائه می کند که کره جنوبی «یک حمایت غیر معمول از کالاهای با جهت گیری صادرات داشته است.»

به این ترتیب، می توان کنترل های وارداتی کره جنوبی را یک حمایت موفق «دست ساز» از صنایع صادراتی دانست. در مرحله اول، بسیاری از صنایع صادراتی ابتدا به عنوان صنایع نوزاد تحت حمایت شروع کردند.

لوده نورات تا جایی جلو می رود که می گوید بخش صنعتی در حال توسعه به عنوان یک مجموعه عمل کرد و از عوارض خارجی و ارتباط بین بنگاه ها بهره مند شد.

آلیس آمسدن اشاره می کند که در کره جنوبی، سیاست یارانه ای بین بخش ها در داخل بنگاه ها بود. هنگامی که شرکت ها وارد بازار جدید صادراتی می شدند، مانند ساخت کشتی که به طور عامدانه توسط دولت تسهیل می شد، از شرکت های چند منظوره انتظار می رفت که رانت های انحصاری از این موانع متعدد وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای توسعه بخش های جدید به کار گیرند. دولت همچنین به شرکت هایی که به بازار جدید، صادراتی وارد می شدند حمایت های مکملی را ارائه می کرد.

آن گونه که پک و وست فال شواهد را خلاصه می کنند «سیاست های تقریبا خنثی» در مورد صنایع قبلا ایجاد شده اعمال نمی شد، لیکن تورش صنعتی قابل ملاحظه ای به نفع صنایع نوزاد وجود داشت.

مطالعه انجام شده توسط بانک جهانی به وسیله وست فال، ری و پرسل نشان می دهد که سیاست صنعتی شدن صادراتی کره جنوبی «به طور گسترده ودر جنبه های اساسی به وسیله اقوام و فناوری مورد نیاز که از خارج تامین می شد و عمدتا از طریق روش هایی غیر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گرفت هدایت و کنترل می شد. نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بسیار کمتر از اکثر کشورهای با درآمد متوسط بوده است. علاوه بر این، اریک توربک و هنری ون اشاره می کنند ایجاد علامت نام تجاری کره جنوبی به جای قراردادهای صنعتی نتیجه حمایت دولت از صنایع سنگین بود.

پیتر اونس ارتباط بین دولت و نخبگان صنعتی را در کره جنوبی (همچنین برزیل و هند) مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که ارتباط درونی بین خودمختاری واقعی استان ها و «شبکه مرتبط متمرکز» از روابط اجتماعی بین دولت و بخش خصوصی – که وی آن را استقرار خودمختاری می نامد – عامل کلیدی در راهبرد صنعتی موفق کره جنوبی بوده است. باز این مساله ناشی از همکاری راهبردی بین کارگزاران کلیدی بوده است. خواه در بخش خصوصی به تنهایی یا در بخش دولتی یا شهروندی.

بدون تردید، در پایان دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کره جنوبی به طور اساسی آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد. به ویژه قبل و بعد از بحران مالی ۱۹۹۷ و رکود بسیار شدید پس از آن. پرسش این است که آیا اگر کره جنوبی زودتر آزادسازی می کرد بهتر نبود. برخی اقتصاددانان بحث می کنند که اگر کره جنوبی سیاست آزاد تجاری را از ابتدا عمل می کرد سریع تر صنعتی شده بود. به نظر سایر تحلیل گران برخی جنبه های آزاد سازی در نیمه دهه ۱۹۹۰ عامل مهم بحران ۱۹۹۷ بود. به ویژه، آزادسازی حساب های سرمایه در ابتدا موجب ورود سرمایه برای سفته بازی شد و با بروز بحران خروج سرمایه روی داد، ولی این آثار برای بسیاری از کشورهای دیگر که بحران را تجربه کرده بودند، تا حدودی به دلیل افزایش پس انداز و میزان خروج سرمایه در خارج از کشور کمتر بود.

سیاست صنعتی فعال با تاکید بر ورود کره جنوبی به رشته های فناوری بالا و پیشرو ادامه یافت. برای مثال برنامه پروژه های بسیار پیشرفته ملی از توسعه محصولات با فناوری بالا حمایت می کند و دولت بر این باور است که این صنایع به طور موفقیت آمیز می تواند طی یک یا دو دهه با کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و ژاپن رقابت کند. این صنایع همچنین می تواند از توسعه فناوری های کانونی که برای دسترسی به قابلیت های نوآوری های مستقل ملی ضروری است حمایت کند. تجارت و صنعت بر مواد اولیه جدید، ماشین آلات کامپیوتری، مهندسی بیولوژیکی، مایکرو الکترونیک، شیمی خالص، اپتیک و صنایع هواپیمایی تاکید دارد، صنایعی که پیش بینی می شود کشور بتواند از نظر اقتصادی و فناوری با آمریکا و ژاپن رقابت کند. همان طور که لعل اشاره می کند، ۵۳ درصد هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه متعلق به کره جنوبی است. او نتیجه می گیرد که مشوق اصلی تحقیق و توسعه صنعتی در کره جنوبی کمتر از انگیزه های خاص ناشی می شود تا از راهبرد کلی. برای مثال، ایجاد بنگاه های بزرگ، تامین مالی آنها، بازارهای تحت حمایت، وابستگی حداقلی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مجبور کردن آنان به وارد شدن به بازارهای صادراتی. آنچه در مورد سیاست صنعتی در کره جنوبی برجسته است درگیر شدن گزینشی دولت در پروژه هایی است که پیشرفت فناوری (محصول، فرآیند یا سازمانی) در آنها یک توجه اصلی بوده است. این سیاست تلاش های اولیه در تحقق انتقال فناوری در صنایع نسبتا پایه تا توسعه ظرفیت های نوآورانه اصیل در بخش های فناوری بالا را شامل می شود.

گزینه های دیگر بحث ها چه هستند؟ جدا از این ادعا که اگر دولت در راهبردهای صنعتی وارد نمی شد، کره جنوبی حتی می توانست سریع تر رشد کند همانند جوزف استرن و همکاران وی می توان بحث کرد که نقش کانونی دولت در سیاست صنعتی ضروری بود. چراکه دولت قوانین اقتصادی را تعیین می کند. مانند تخصیص اعتبارات دولتی که نوآوری های اصلی مانند حرکت صنایع شیمیایی و صنعتی را تضمین می کند که بدون هدایت دولت غیر ممکن می بود. به دلیل اینکه کره جنوبی اغلب در تعیین سیاست های صنعتی نمونه ژاپن را در نظر داشت، می توان گفت که کره جنوبی یک تحلیل «الگوهای توسعه» را دنبال می کرد تا یک سیاست صنعتی کلاسیک را. هزینه های سیاست صنعتی در ژاپن تا سال ها بعد آشکار نشد. همین موضوع می تواند در مورد کره جنوبی نیز صادق باشد. بحران مالی سال ۱۹۹۷ را می توان تا حدودی ناشی از میراث سیاست صنعتی نه چندان زیرکانه دانست.

تفسیری که به نظر می رسد به وسیله شواهد تایید می شود این است که ترکیب سیاست صنعتی موجب فائق آمدن بر ناکامی های بازار در فرآیند پیشرفت فناوری شده است.

تا زمان بحران ۹۸-۱۹۹۷، از نظر برخی کارشناسان چابول (شرکت های معظم در کره جنوبی که صاحب شرکت های بین المللی کوچکتر هستند و عموما در کنترل یک خانواده قرار دارند.م)هزینه ای برای رشد آینده کره جنوبی بوده است. همچنین به دلیل اینکه برخی شرکت ها نامنصفانه از مزایای دولتی استفاده کرده و برخی دیگر منتفع نشدند، «چابول» یک هزینه سیاسی نیز بوده است. قوانین ضدتراست اقتصاد کره جنوبی را رقابتی تر کرده است. هر چه اقتصاد بالغ تر می شود، نقش دولت در بخش های تولیدی غیرمستقیم تر می شود.

همان گونه که ویتوریو کوربو و سنگ ماک سو اشاره می کنند، اقتصاد کره جنوبی، به عنوان یک واردکننده انرژی از تکانه سال های ۱۹۷۳ و۱۹۷۹ آسیب دید و کسری حساب جاری این کشور در سال ۱۹۸۰ به ۷/۸ درصد درآمد ناخالص ملی رسید. لیکن با افزایش نرخ بهره حقیقی از سال ۱۹۷۹ کره جنوبی شروع به تعدیل کرد. تجربه این کشور به طور آشکار متفاوت از تجربه سایر کشورها مانند برزیل بود که به وسیله بحران بدهی ها آسیب دید و به استقراض گسترده با نرخ بالای بهره ادامه داد؛ بنابراین اگر چه دو کشور کره جنوبی و برزیل در میان ۱۷ کشور بسیار بدهکار در ابتدای بحران بدهی بودند و هر دو برای دو دهه پیش از آن دارای نرخ رشد بالایی بودند، برزیل (مانند بسیاری از دیگر کشورها در فهرست) یک دوره طولانی از رشد کند را تجربه کرد.

کره جنوبی تعدیل را که قبلا شروع شده بود ادامه داد. به رغم نگرانی هایی که نسبت ۵۰ درصدی بدهی به درآمد ناخالص داخلی ایجاد کرده بود، هیچ گاه شکی در توانایی کشور برای بازپرداخت بدهی ها وجود نداشت. تا سال ۱۹۸۵ کره جنوبی توانسته بود کسری حساب جاری را به ۱/۱ درصد درآمد ناخالص ملی کاهش دهد و سپس در سال ۱۹۸۶ به مازاد ۸/۲ درصد برساند.

رشد اقتصادی دوباره در بحران آسیای شرقی به مدت کوتاهی کند شد. سرعت بهبود اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی ۹۸-۱۹۹۷ بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرد، ولی حتی این سرعت بهبود در مقایسه با بهبود سریع و غیرمعمول در بحران بدهی ۱۹۸۲ در سایه قرار گرفت. کره جنوبی در دسامبر ۱۹۹۷ مبلغ ۲۱ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول استقراض کرد که اگر چه در آن زمان نگرانی زیادی ایجاد کرد، لیکن کشور توانست پیش از برنامه تعیین شده بدهی را بازپرداخت کند. دولت کره جنوبی اصلاحات مورد نیاز را به سرعت به اجرا گذاشت. کشور به مرحله نسبتا توسعه یافته رسیده بود و تعدیل از بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اندونزی آسان تر بود.

نقش بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
بخش كشاورزي معمولاً مهمترين بخش اقتصادي كشورهاي در حال رشد است زيرا در قالب اين كشورها رسالت توليد و تهيه مواد غذايي كشور و اندوختن بخش بزرگي از ذخاير ارزي كشور يكسره بعهده اين بخش مي‌باشند. بنابراين با توجه به اينكه اين بخش در برگيرنده توده عظيمي از نيروهاي انساني مي‌باشد پيشرفت كشاورزي را بايستي يكي از هدفهاي بزرگ اقتصادي ـ اجتماعي وانمود كرده واضح است كه در بررسي اهميت بخش كشاورزي در پيشرفت و توسعه هر يك از كشورهاي كم رشد، بايستي چارچوب كلي را بر مشخصات و ويژگيهاي اقتصادي آن كشور تطبيق داد و سپس به نتيجه‌گيري و ارائه طريق پرداخت. از نظر تاريخي سهم عمده بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي يك كشور از دو طريق بوده است :
1- افزايش بهره‌وري كشاورزي
2- استفاده از مازادهاي كشاورزي
براي تامين كوششهاي مربوط به رشد و توسعه اين دو مسئله البته به يكديگر مربوط است زيرا افزايش بهره‌وري معمولاً سبب مي‌شود كه كشاورزي از يك واحد اقتصادي بسته و قائم بالذات خارج مي‌شود و به يك واحد اقتصادي مربوط و متكي به بازار مبدل مي‌شود و درست از همين مرحله به بعد است كه مازادهاي كشاورزي به عناوين ذيل تقسيم بندي مي‌‌شوند :
الف) مازاد نيروي انساني
ب) مازاد واقعي
ج) مازاد مالي
منظور از مازاد نيروي انساني اين است كه اگر بخش كشاورزي در كنار بخش صنعت قرار گيرد دولت از طريق برنامه‌ريزي مي‌تواند نيروهاي مازاد را از بخش كشاورزي خارج كرده و مرحله به مرحله آنها را در صنايع جاي دهد و از اين طريق از يك طرف مي‌تواند نيروهاي مولد صنعتي را فراهم نمايد و از طرف ديگر مي‌تواند با افزايش بهره‌وري توليد سرانه در بخش كشاورزي را افزايش دهد كه همان از بين بردن بيكاري مخفي در اين بخش است.
منظور از مازاد واقعي بخش كشاورزي آن قسمت از توليدات كشاورزي است كه روستائيان خود به مصرف نمي‌رسانند و آنرا با واسطه بازرگانان فرآورده‌هاي كشاورزي در شهرها مي‌فروشند.
پس مازاد واقعي زماني ايجاد مي‌شود كه با افزايش بهره‌وري در اين بخش كشاورزان بيش از نياز خود توليد كنند. معمولاً مازاد واقعي به دو صورت ظاهر مي‌شود يكي به صورت كالاهاي اساسي كه جنبه غذايي دارد و ديگر كالاهايي كه مواد اوليه صنايع را تامين مي‌كند.
در توضيح مازاد مالي باد اشاره نود با افزايش درآمد نيروهاي بخش كشاورزي از طريق برنامه‌هاي دولت اين درآمدها يا بصورت ماليات يا به صورت پس‌انداز در شهرها جهت صنعتي شدن بكار مي‌رود. پس بخش كشاورزي از طريق اين سه نوع مازاد مي‌تواند رابطه بسيار ظريفي با صنعت داشته و بخش زير بناي آن قرار مي‌گيرد.
وظايف بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
1- كشاورزي مي‌تواند كارگران مورد نياز صنعت را فراهم سازد.
2- كشاورزي با بالا بردن سطح محصولات خود قادر است براي كالاهاي صنعتي تقاضا ايجاد كند.
3- كشاورزي مي‌تواند پس‌انداز لازم را جهت سرمايه‌گذاري هاي صنعتي فراهم سازد.
4- كشاورزي مي‌تواند با تهيه كالاهاي صادراتي، جهت خريد كالاهاي سرمايه‌اي و غيره ارز لازم را فراهم سازد.
5- كشاورزي مي‌تواند بجاي قرضهاي خارجي، ماليات به دولت بدهد.
6- كشاورزي مي‌تواند مواد غذايي كارگران صنعتي را تامين كند.
7- كشاورزي نقش مهمي در تشكيل سرمايه دارد.
بنابراين هرقدر كشاورزي كارآمد‌تر باشد بهتر مي‌تواند اين وظايف متفاوت را انجام دهد زيرا افزايش قدرت توليد در كشاورزي مي‌تواند در توسعه اقتصادي نقش اساسي ايفا كند.
اهميت صنعت
صنعتي شدن هدفي است كه كشورهاي كم رشد اميدوارند با نيل به آن براي مشكلاتي همچون فقر، عدم امنيت و تراكم بيش از اندازه جمعيت راه حلي يافته و به عقب ماندگي خود خاتمه بخشند. كشورهاي عقب مانده سرانجام به اين نتيجه رسيده‌اند كه پيشرفت واقعي الزاماً متكي به صنعتي شدن است. رهبران كشورهاي در حال رشد را عقيده براين است كه صنعت مي‌تواند مشكل‌گشاي عقب ماندگي آنها باشد. توجه و علاقه مفرط به صنعتي شدن داراي علت روشني است زيرا نواحي كم رشد كه ساليان متوالي توليد كننده مواد خام بوده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه سطح زندگي بهتر در هر جامعه ارتباط مستقيم با وسعت صنعت در آن جامعه دارد از طرف ديگر اقتصادي كه متكي به صادرات يك يا چند ماده خام باشد بيش از يك اقتصاد صنعتي كه قادر به تامين نيازمندي‌هاي خود مي‌باشد از بي ثباتي درآمد ملي متحمل زيان مي‌شود. اين طرز تفكر مردم كشورهاي كم رشد را بالطبع معتقد به اين اصل كرده است كه برخورداري از امنيت، ثبات بيشتر و همچنين سطح زندگي مرفه، با صنعتي شدن كشورهايشان ارتباط مستقيم و ترديد نا‌پذيري دارد.
با توجه به مطالب فوق تصور اينكه صنعتي شدن تنها راه حل مشكلات كشورهاي كم رشد است از جهتي درست مي‌باشد. از اين جهت درست است كه درآمد حاصله از صنعت بيش از درآمد صادرات مواد خام است، علاوه بر آن توسعه صنعت مي‌تواند سطح درآمد ملي را افزايش داده و راه حلي براي بيكاري باشد و نيز توليد محصولات گوناگون كه مورد نياز مصرف داخلي است به احتمال قوي بيشتر از اقتصادي كه مبتني بر توليد يك محصول كشاورزي باشد از ثبات اقتصادي نيز برخوردار است ولي عقيده باطلي است اگر صنعتي شدن را تنها راه تامين توسعه اقتصادي بدانيم و معتقد باشيم كه تعميم تقريباً هر نوع صنعت در جامعه كمك به نيل هدف مي‌كند و يا اينكه سود حاصله از صنعت فقط بسته به ميزان سرمايه‌گذاري در طرحهاي صنعتي است و كشورهاي كوچك بايد بمنظور رفع نياز از خارج متحمل هزينه‌هاي سنگين طرح‌هاي صنعتي شده و بطور كلي براي توسعه صنعت اهميت فوق‌العاده‌اي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود قائل شوند.
نقش بخش صنعت در توسعه
الف) روند صنعت در كشورهاي صنعتي
كشورهاي صنعتي قبل از اينكه بخش صنعت را به كمك بخش كشاورزي بگيرند و يك اقتصاد مدرن ايجاد نمايند يك دوره مقدماتي و يا آمادگي را پشت سر گذاشته‌اند و در اين دوره مقدماتي تحولاتي در عوامل اقتصادي و غير اقتصادي ايجاد شده كه شامل دگرگوني‌هاي اساسي در بنيان‌ها يا شالوده‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوجود آمد. به غير از آن دگرگوني ديگر بكارگيري سريع تكنولوژي با نرخ بسيار پيشرفته است. در سازمانهاي صنعتي اين كشورها تغييرات اساسي رخ داده كه شامل استفاده بيشتر از سرمايه، توسعه واحدهاي توليدي با توليد در مقياس وسيع، تطبيق نيروي كار با افزايش روزافزون مكانيزاسيون و بكارگيري پديده تقسيم كار و افزايش سطح كارايي و ارتقاء ابعاد فعاليتهاي كارآفرينان. در نتيجه عوامل فوق سرمايه كافي در سه بخش صنعت، كشاورزي و تجارت حاصل شده و طبقه متوسط در اين كشورها به قدرت رسيدند و زمينه گسترش شهرها و شهرك‌ها ايجاد شد نهايتاً رهبري علم و تكنولوژي را بدست گرفتند كه عوامل فوق منجر به تحقق نظريه رشد متعادل در اين كشورها شد كه نتيجه رشد متعادل نيز جهش در دو بخش كشاورزي و نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي كرديد.
ب) روند صنعت در ايران
ب-1) بررسي فعاليتهاي صنعت در ايران قبل از انقلاب
در قبل از انقلاب توسعه صنعتي بدون توجه به امكانات و منابع داخلي از يكسو و نيازهاي اساسي جامعه از طرف ديگر صورت گرفته است. نتيجه چنين برنامه‌هايي در نهايت سبب عدم استقلال اقتصادي، عدم توانايي بخش صنعت در تامين نيازهاي جامعه و عدم توسعه موزون و هماهنگ در تمامي بخش‌هاي اساسي و حياتي كشور بوده است. در واقع ايجاد صنايع وابسته در سايه حمايت همه جانبه دولت از طريق اعطاي معافيتهاي گمركي و مالياتي و ديگر امتيازات خاص و اعطاي نامعقول و نظارت نشده اعتبارات باعث شد كه سرمايه‌هاي بكار گرفته شده در صنايع نتواند منافع و استقلال اقتصادي را تامين نمايد. همچنين استفاده نامناسب از تكنولوژي خارجي و تهيه مهمترين مواد اوليه از بازارهاي انحصاري خارجي، استفاده از وامهاي داخلي و خارجي به مقياس وسيع روي هم رفته باعث بوجود آمدن نوعي سرمايه‌داري وابسته در داخل كشور گرديد اين عوامل موجب شد كه بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي از يكسو در بخشهايي بكار گرفته شود كه بازگشت سرمايه را به سهولت و در كوتاه‌ترين مدت امكان‌پذير گردد و از سوي ديگر سرمايه‌گذاريها در بخشهاي متفاوت و بدون توجه به ارتباط منطقي و هماهنگي با صنايع انجام گرفته است. پيروي از سياستهاي فوق بيش از پيش اقتصاد كشور را در كليه سطوح از مقابل بحرانهاي جهاني آسيب‌پذير گرداند و مجموعه عوامل فوق سبب شد كه عليرغم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده صنايع مناسبي حاصل نشود و اقتصاد كشور همچنان متكي به درآمد نفت باقي بماند بطوريكه نوسانات تقاضاي جهاني نفت باعث تجديد نظر در برنامه‌هاي توسعه كشور مي‌گردد.

ب-2) بررسي فعاليتهاي صنعتي بعد از انقلاب
در اوايل بعد از انقلاب اسلامي ايران بخش صنعت دچار ركود گرديد. اين ركود از يكطرف به شرايط اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب و فرار سرمايه‌داران خارجي و داخلي و انتقال بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي كه از طريق قرض‌هاي كلاني كه از سيستم بانكي كشور انجام شده بود و از طرف ديگر خصايص بافت نامطلوب صنايع كشور از قبيل وابستگي عميق صنايع به تكنولوژي خارجي و كارشناسان پيشرفته (خارجي) و عدم توانايي در تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز داخلي و وجود مشكلات كارگري و عدم هماهنگي و عدم توازن اساسي بين رشته‌هاي مختلف صنايع از عوامل اساسي ركود فوق بوده است، دولت براي رهايي از اين ركود بزرگ در سال 1359 صنايع ايران را طبقه‌بندي نمود و آنرا بر‌اساس امكانات داخلي چه از نظر نيروي انساني و منابع اقتصادي به 9 گروه تقسيم كرد تا بتواند بين صنايع و اقتصاد ارتباط صحيحي ايجاد كند و اين 9 گروه عمده بقرار زير است:
1- صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات
2- صنايع نساجي، پوشاك، چرم و پوست
3- صنايع چوبي و محصولات ساخته شده چوبي
4- كاغذ، مقوا، صحافي و چاپ
5- صنايع شيميايي
6- محصولات كاني غير فلزي
7- فلزات اساسي
8- صنايع ماشين‌آلات، ابزار‌آلات
9- صنايع متفرقه
استراتژي جايگزيني واردات
استراتژي جايگزيني واردات همانطوريكه از عنوانش مشخص است به راهبردي اطلاق مي‌گردد كه در آن كوشيده مي‌شود تا به واسطه توليدات داخلي جاي كالاهاي وارداتي را پر نمود و نهايتاً بطور نسبي خود را از واردات بي نياز ساخت. پاره‌اي از صاحبنظران اين استراتژي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند:
الف) استراتژي خودكفايي در كشاورزي
ب) استراتژي خودكفايي در توليدات صنعتي
بنا به تعريف سازمان ملل متحد جايگزيني واردات عبارت است از توليد داخلي يك يا چند كالاي مشخص بطوريكه نرخ توليد رشد به حدي مي‌باشد كه نه تنها نياز به واردات را بپوشاند بلكه رشد مصرف را نيز در برگيرد. اين استراتژي در بين استراتژيهاي موجود قديمي‌ترين مي‌باشد.
و بسياري از كشورهاي توسعه يافته كنوني برنامه توسعه خود را با اين استراتژي آغاز كردند. از ميان كشورهاي در حال توسعه هند و چين زودتر از بقيه از اين استراتژي استفاده كردند.
در بررسي‌هاي صورت گرفته توسط پروفسور سن وراج سه نوع جايگزيني واردات را تشخيص داده‌اند كه اين سه نوع براساس تاثير‌گذاري بر نرخ رشد اقتصادي طبقه‌بندي مي‌گردد:
1- وارد كردن كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي مصرفي در داخل
2- واردات كالاهاي سرمايه‌اي جهت توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل
3- واردات كالاهاي سرمايه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي سرمايه در داخل بمنظور استفاده مجدد از آن براي توليد كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، و مصرفي.
نوع اول استراتژي كه مصداق آن در طي برنامه سوم تا پنجم توسعه قبل از انقلاب مي‌باشد نرخ رشد بالايي دارد و خيلي زود آشكار مي‌شود. البته اين نوع جايگزيني بدون پشتوانه است.
نوع دوم كه در مورد پاكستان و فيليپين مي‌تواند صادق باشد به سياست خودكفايي اقتصادي منتهي مي‌گردد مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني با پشتوانه مي‌باشد.
نوع سوم كه به خود اتكايي صنعتي مي‌گردد در مورد كشورهاي چين و هند مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني نيز با پشتوانه مي‌باشد.
به هر حال كشوري كه به دنبال توسعه صادرات مي‌باشد بايد مرحله سوم را طي كند يعني تشويق صادرات بدنبال مرحله سوم استراتژي جايگزيني واردات مي‌آيد. توقف در مرحله جايگزيني واردات به ركود توليد مي‌انجامد زيرا بدليل عدم كارايي كيفي محصولات نهايي توليد شده بازارهاي جهاني بر روي محصولات توليدي داخلي بسته خواهد ماند و هزينه نوع‌آوري و تغييرات تكنولوژي براي اكثر اين كشورها بعنوان يك معضل باقي خواهد ماند، علاوه بر تقسيم بندي فوق اين استراتژي بر اساس فراگيري و جامعيت آن نيز به سه دسته تقسيم مي‌شود :
1- استراتژي جايگزيني واردات نسبي
2- استراتژي جايگزيني واردات مطلق
3- استراتژي جايگزيني واردات گام به گام
معايب و مشكلات استراتژي جايگزيني واردات :
الف) اين استراتژي لازمه‌اش حمايت همه جانبه و وسيع دولت است كه اين امر باعث گسترش ديوان سالاري، فساد اداري و افزايش خطر و بي اطميناني براي سرمايه گذاري مي‌گردد.
ب) وجود محدوديتهاي وارداتي براي كالاهاي مورد حمايت از يكسو و لزوم تسهيلات وارداتي براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از سوي ديگر موجب بروز ناهنجاريهايي در زمينه صادرات، تخصيص منابع بويژه ارز و راكد ماندن ظرفيتهاي توليدي صنايع مورد حمايت مي‌شود.
ج) گر چه صرفه‌جوييهايي ارزي، بهبود تر از پرداختها و نهايت كاهش وابستگي از اهداف اوليه اين استراتژي است ولي در كشورهايي كه زيربناي لازم براي صنعتي شدن و درون‌ زا كردن صنايع وجود ندارد در واقع نوعي از وابستگي به نوع ديگر تغيير شكل مي‌دهد.
د) بدليل محدودبودن بازارهاي داخلي و عدم توانايي در كسب بازارهاي جهاني توليدات معمولاً افت مي‌كنند.
ه) منافع نهايي اين استراتژي نصيب كشورهاي صنعتي مي‌شود بدين نحو كه سود حاصل از حمايتهاي سرمايه‌گذاري و مصرف ارز، حق‌الامتياز، حقوق مديريت و ارائه خدمات فني و مشورتي توسط خارجيان صورت گرفته و منافعش به آنها مي‌رسد علاوه بر شركتهاي خارجي سرمايه‌داران داخلي با كسب نمايندگي از بازارهاي بين‌المللي از بخش اعظم سود باقي مانده برخوردار مي‌گردند بدين ترتيب الگوي توزيع درآمد ملي دچار نابساماني بيشتر شده و دوگانگي تشديد مي‌يابد.
و) در اثر كنترل ارز و ارزانتر شدن قيمت آن نسبت به قيمت واقعي، تقاضا براي ارز افزايش يافته و در نتيجه هزينه توليد براساس منابع داخلي افزايش مي‌يابد كه اين خود عاملي بازدارنده در توسعه صنايع و به عنوان سدي در راه توسعه اقتصادي مي‌شود.
استراتژي توسعه صادرات
استراتژي توسعه صادرات بعد از جايگزيني واردات اعمال مي‌شود. يك كشور بايد ابتدا نشان دهد كه داراي زير ساخت صنعتي هست تا بتواند اقدام به تشويق صادرات نمايد اين استراتژي را مي‌توان در دو شكل كلي مورد بحث قرار داد يكي استراتژي صادرات مواد اوليه و كالاهاي كشاورزي و ديگري استراتژي صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده.
مورد اول سابقه نسبتاً طولاني دارد يعني صدور مواد اوليه طبعي و توليدات كشاورزي از كشورهاي غير صنعتي به كشورهاي صنعتي در مقابل وارد كردن كالاهاي صنعتي از آنها. اين روند جبراً به كشورهاي در حال توسعه تحميل و هرگونه مخالفتي عليه اين سياست به شدت سركوب مي‌شود. در حال حاضر بيش از سه چهارم درآمدهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه به صادرات كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه وابسته است اتخاذ اين استراتژي براي كشورهاي در حال توسعه مسايل و دشواريهايي را به همراه دارد كه از اهم آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :
الف) تغيير روابط مبادله به ضرر صادرات كشورهاي در حال توسعه
ب) رشد پايين جمعيت در كشورهاي توسعه يافته و در نتيجه تقاضاي كم از طرف آنها
ج) وجود و گسترش استفاده از مواد صنعتي يا مصنوعي بجاي مواد اوليه طبيعي
د) وجود انحصار و شركتهاي چند مليتي در امور بازرگاني
ه)رقابت ميان كشورهاي در حال توسعه صادر كننده كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه
و) اقدامات حمايتي بازرگاني كشورهاي پيشرفته عليه صادرات كشاورزي و مواد اوليه كشورهاي جهان سوم
ز) از دست دادن ارزش افزوده و اشتغال بالقوه‌اي كه كشورهاي جهان سوم با تبديل اين مواد به كالاهاي ساخته شده مي‌توانستند بدست آورند.
توجه به سوابق و مشكلات فوق تصوير آينده‌اي روشن‌تر از اين رهگذر را براي جهان سوم سخت تيره مي‌سازد. ناكامي نوع اول استراتژي تشويق صادرات، توجه به نوع دوم اين استراتژي يعني صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده را بيشتر كرد و اين حمايت زماني افزونتر شد كه نشانه‌هاي موفقيت در مورد برخي از كشورها ظاهر گرديد. كشورهايي كه در سايه صدور كالاهاي ساخته شده كشورهاي ((نو صنعتي)) نام گرفتند مثل كشور كره جنوبي، البته موفقيت در اين استراتژي يكسري شرايطي را لازم دارد كه بايد به آن توجه شود كه از آن جمله مي‌توان شرايط مساعد بازرگاني در سطح جهان، برخورداري از سطح آموزش بالا بويژه در ميان نخبگان، ثبات سياسي و وجود مردمي سخت كوش، صرفه جو، منظم و تابع سلسله مراتب قدرت است را نام برد. با وجود موفقيتهاي درخشان مشكلاتي نيز بر سر راه كشورهايي كه در پي اتخاذ اين نوع استراتژي هستند وجود دارد كه توجه به آنها در نيل به اهداف و كسب موفقيت ضروري و مهم است از جمله سياستهاي حمايتي عليه واردات در كشورهاي صنعتي كه بيشترين وارد كنندگان صادراتي از كشورهاي نو صنعتي هستند و اين مسئله امكان صادرات آسان در آينده با دشواريهاي جدي مواجه مي‌سازد از طرفي عملكرد چند كشور را نمي‌توان سر مشق ساير كشورهاي در حال توسعه دانست چرا كه در اين صورت آنچنان حجم عظيمي از كالاهاي صادراتي بوجود خواهد آمد كه جذب آنها غير ممكن است، آرمانهاي ملي و ايدئولوژيكي نيز عامل مهمي است. استراتژي صادرات بطور ذاتي مستلزم آزاديهاي اقتصادي داخلي و خارجي است كه در بسياري از موارد ذيل با مسائلي از قبيل استقلال، خودكفايي و تعلق به بلوكهاي خاص سياسي مغايرت دارد.
برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
در كشورهاي توسعه نيافته عقيده بر اين است كه توسعه اقتصادي نبايد به تغييرات خود به خود واگذار گردد بلكه جريان توسعه اقتصادي بايد به طرق مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد. علمي‌ترين طريق بررسي و تنظيم تغييرات توسعه اقتصادي بكار بردن فنون برنامه ريزي است. هدف اصلي برنامه‌ريزي تهيه منظره وسيعي از توسعه اقتصادي كشور يا ناحيه مورد نظر است برنامه‌‌ريزي در مرحله نخست تحليل جهات تاريخي گرايش توسعه اقتصادي و آنچه را كه مي‌توان تشخيص وضع موجود خواند در بر مي‌گيرد. اين تجزيه و تحليل تغييرات اقتصادي و علل آنها را نشان مي‌دهد و در عين حال ارزيابي توسعه احتمالي آينده را با اين فرض كه عوامل مختلف همچنان به تاثيرات خود ادامه مي‌دهند امكان‌پذير مي‌سازد. برنامه‌ريزي مي‌تواند بين متغير هاي اقتصادي مثل توليد، درآمد، سرمايه‌گذاريها، پس‌اندازها، تراز پرداختها و مصرف يك نوع هماهنگي ايجاد نمايد. بدين ترتيب برنامه اهميت و دامنه تغييرات توسعه را آشكار مي‌سازد.
انواع برنامه‌ريزي از نظر نظام اقتصادي
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري (بازار)
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
اين نوع برنامه‌ريزي در كشورهاي سوسياليستي رواج دارد. زيرا در اين گونه كشورها تمام منابع و امكانات در اختيار دولت است و مالكيت خصوصي وسايل توليد و منابع توليدي وجود ندارد. هدف از اين نوع برنامه‌ريزي ايجاد جامعه‌اي است كه در آن وسايل توليد در مالكيت عمومي باشد. در اين جوامع برنامه شكل اساسي اجراي تقسيمات اقتصادي است. از اين رو ميبايست برنامه‌ريزي را جزئي از نظام اقتصادي چنين جوامعي دانست. تعيين اولويت‌ها و تدوين و اجراي برنامه در مسئوليت و حيطه عمل دولت است. در برخي كشورهاي در حال رشد نيز كه سرمايه‌گذار اصلي و اجرا كننده برنامه‌ها دولت است حالتي از برنامه‌ريزي سوسياليستي وجود دارد.
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري(بازار)
برنامه‌ريزي در اين نظام ايجاد يك جامعه نو و جديد نمي‌باشد اين برنامه مي‌خواهد به كمك سياستهايي كه پيش بيني مي‌كند رشد اقتصادي موجود را دائمي و پر دوام و با قوام سازد. با توجه به اهميت بخش خصوصي در اين نوع نظامهاي اقتصادي، مسئوليت و حيطه عمل برنامه‌ريزي محدوديت بيشتري مي‌يابد و عمل برنامه‌ريزي به نوعي نظارت و راهنمايي و تنظيم كلي جهت فعاليتها مي‌انجامد. بدين ترتيب برنامه ريزي در نظام سرمايه‌داري عبارتست از كوشش آگاهانه از طريق سياستهاي مختلف مالي و پولي خود براي رسيدن به رشد سريع اقتصادي همراه با ميزان اشتغال بالا و قيمتهاي ثابت برنامه‌ريزي در نظام سرمايه داري به دو نوع تقسيم مي‌گردد :
1- برنامه ريزي ارشادي
2- برنامه ريزي تشويقي
1- برنامه ريزي ارشادي
در برنامه ريزي ارشادي دولت تنها سرمايه‌گذار نيست بلكه در سرمايه‌هاي خصوصي و در رشته‌هايي كه خود برنامه‌ريزي مي‌كند مدد مي‌گيرد در واقع دولت در اين نوع برنامه‌ريزي هدايت فعاليتهاي اقتصادي را بر عهده دارد در برنامه‌ريزي تشويقي نيازها و امكانات مختلف را با پيش بيني آينده به اطلاع مردم مي‌رساند تا هر كسي كه به دنبال سود است بداند كه در چه زمينه‌هايي امكانات بيشتري وجود دارد تا در آن قسمت سرمايه‌گذاري كند در واقع هدف از اين نوع برنامه‌ريزي ايجاد هماهنگي در رشد اقتصادي و از ميان بردن عدم تعادل‌هاي اقتصاد بازار از طريق كمك به صنايع اصلي با كمك به توسعه صادرات، منطقه‌اي كردن صنايع و توليد كالاهاي سرمايه‌اي به منظور تامين رشد مداوم و دراز مدت است.
تقسيم بندي برنامه‌ريزي از نظر وسعت
1- برنامه ريزي منطقه‌اي: هدف از بين بردن تبعيضات محلي و استفاده برابر از مزايا و امكانات در سطح كشور است.
2- برنامه ريزي در سطح ملي: حيطه اين نوع برنامه ريزي سراسر فضاي ملي است.
3- برنامه ريزي قاره‌اي : مانند برنامه ريزي كشورهاي بازار مشترك اروپا
4- برنامه ريزي بين‌المللي : در برخي زمينه‌ها و جهت تحقق توسعه سريع اقتصادي نيازمند هماهنگي جامعه بين‌المللي در آن زمينه است.

برنامه ريزي از نظر زمان
الف) برنامه ريزي كوتاه مدت
ب) برنامه ريزي ميان مدت
ج) برنامه ريزي دراز مدت
الف) برنامه ريزي كوتاه مدت:
برنامه‌اي را گويند كه حداكثر براي دوره يكساله تا دوساله تنظيم شده باشد با توجه به اينكه در اين نوع برنامه‌ريزي مدت بسيار كوتاه است فرصتي براي به اجرا در آوردن طرح‌هاي اقتصادي وجود ندارد لذا برنامه‌ريزي كوتاه مدت بيشتر از نظر اجرايي جنبه زير بنايي دارد و برخي از نارسايي‌هاي موجود را برطرف نموده و زمينه را براي پذيرش برنامه‌ريزي ميان مدت فراهم مي‌نمايد.
ب) برنامه ريزي ميان مدت :
طول مدت اين برنامه‌ها بين چهار تا هفت سال است در اين نوع و مقطع زماني برنامه‌ريزي هر كشوري كه تسلط بيشتر بر شيوه‌هاي برنامه ريزي داشته باشد اين مدت را مي‌تواند افزايش دهد در طي يك دوره پنج ساله مشخصات اساسي يك اقتصاد از قبيل عادات مصرف كنندگان، جمعيت، تكنيكها و وسايل فني مورد استفاده، ميزان پس‌انداز، سرمايه‌هاي موجود و غيره نسبتاً ثابت مي‌ماند.
ج) برنامه ريزي دراز مدت :
هدف از برنامه ريزي دراز مدت يا بلند مدت برنامه‌اي است كه اهداف دراز مدت جامعه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد مدت اين نوع برنامه‌ها معمولاً حداقل ده سال و حداكثر بيست سال مي‌باشد. حصول به بسياري از هدفها مانند چند برابر كردن درآمد سرانه يا رسيدن به سطح مصرف يا توليد كشاورزي صنعتي با اجراي يك برنامه ميان مدت امكان پذير نيست و تنها پس از كوشش مداوم و مستمر ده ساله يا چندين ساله است كه مي‌توان به چنين هدفهايي دست يافت. پس برنامه ريزي دراز مدت بر اساس زمان آن كه كمتر مي‌تواند جنبه اجرايي داشته باشد و بيشتر جنبه پيش بيني و آينده‌نگري دارد و بعبارتي برنامه‌ريزي دراز مدت از نظر پژوهشي بسيار با اهميت است.

مشكلات و نارسائيهاي برنامه‌ريزي در كشورهاي در حال توسعه
1- مشكلات و نارسايي روش شناسي يا شيوه شناسي
مقصود اينست كه كشورهاي جهان سوم در انتخاب شيوه، مدل و الگويي كه در انطباق با اقتصادشان باشد تشخيصي صحيح صورت نمي‌گيرد و اين مرحله اول در حقيقت شكست برنامه ريزي آنها به حساب مي‌آيد.
2- نارسايي آمار و اطلاعات
در كشورهاي در حال توسعه براي ساختن هر مدل يا الگويي در برنامه ريزي به آمار و اطلاعات دقيقي نياز است. بعنوان نمونه برنامه ريزان در موقع تدوين برنامه بايد ميزان جمعيت و رشد جمعيت، ميزان درآمد ملي و غيره را بداند و از طريق چنين آمارهايي تنظيم مي‌شود ولي بخاطر اينكه در كشورهاي در حال توسعه نفوذ سياستمداران در برنامه‌ريزي زياد است و از طرف ديگر صحبت آمار و اطلاعات را نيز مقامات بالا بايد تعيين كنند و از اين نظر است كه بسياري از برنامه‌ها چون با اعداد غلط تدوين شده است و در اجرا در انطباق با هدفهاي جامعه نيست و اين يكي از دلايل شكست برنامه‌ها به حساب مي‌آيد. بعنوان نمونه آمارهايي را كه برنامه ريزان مورد استفاده قرار مي‌دهند كه بطور خلاصه به قرار ذيل است:
2-1) آمار جمعيت شناسي : يعني برنامه ريزان در زمان تدوين برنامه ميزان، جمعيت موجود را بدانند توزيع جغرافيايي آنها، ترتيب استقرار آنها نسبت به ثروتهاي طبيعي، تركيب سني جمعيت، ميزان مرگ و مير و زاد و ولد را بداند كه متاسفانه آمار مذكور در كشورهاي در حال توسعه با مشكلاتي روبروست.
2-2) آمار كالا شناسي : در موقع تدوين برنامه، برنامه ريز بايد بداند كه چه نوع كالا در جامعه توليد شود و چه كسي اين كالا را توليد و محل توليد كالا كجاست و چه كسي يا كساني آنرا مصرف مي‌كنند.
2-3) آمار تجارت خارجي : برنامه ريز بايد بداند كه چه نوع كالايي بايد وارد شود و چه نوع كالايي صادر شود و ارزش اين دو كالا چگونه است.
2-4) آمار منابع : برنامه ريز بايد بداند چه منابعي در زمان برنامه ريزي چه از نظر مصرف نيروي انساني و چه از نظر مواد اوليه صنايع در جامعه موجود است تا براساس آن تخصيص منابع نمايد.
2-5) آمار طرز توزيع درآمدها : برنامه ريز بايد بداند كاربرد درآمد در جامعه چگونه است، آيا توزيع درآمد درست صورت مي‌گيرد و يا نه
2-6) آمار شناخت ظرفيت‌هاي توليدي محصولات كشاورزي : مانند سطح زير كشت، كيفيت خاك، بارش، آبهاي زيرزميني و غيره


3- بي ثباتي سياسي
تجربه نشان داده است كه عدم ثبات سياسي از مشخصات اكثر كشورهاي توسعه نيافته است. دليل اساسي اين بي ثباتي قدرت طلبي‌ها، كودتاها و تحريكات خارجي است كه در كشورهاي توسعه نيافته صورت مي‌گيرد از طرف ديگر نظام اقتصادي اين كشورها روال ثابتي ندارد بطوريكه تغييرات حكومتي صورت مي‌گيرد از طرف ديگر نظام اقتصادي اين كشورها روال ثابتي ندارد بطوريكه تغييرات حكومتي موجب مي‌گردد حكومت جديد بندرت برنامه‌هاي ميان مدت يا بلند مدت حكومتهاي پيشين را ادامه دهند.
4- بي ثباتي و تزلزل اقتصادي
تزلزل نابهنگام اقتصادي مانع تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كشورهاي توسعه نيافته مي‌شود. هر كجا كه تورم و يا عدم موازنه پرداختها موجب نگراني باشد. رهبران سياسي و مقامات دولتي همواره براي مسايل كوتاه مدت نسبت به برنامه‌هاي عمراني بلند مدت حق تقدم قائل مي‌شوند، سياسي شدن وام‌ها و كمكهاي خارجي و كاهش روزافزون مساعدت بين‌المللي نيز اجراي برنامه‌هاي ميان مدت را در كشورهاي توسعه نيافته دچار مشكل ساخته است. نوسانات قابل ملاحظه در قيمت صادرات مواد اوليه درآمدهاي ارزي را به كمتر از سطح مورد نظر كاهش مي‌دهد و نيل به هدفهاي سرمايه‌گذاري پيش بيني شده در برنامه را براي اين نوع كشورها مشكل يا غير ممكن مي‌سازد.
5- سياسي شدن برنامه ريزي
دولتهاي كشورهاي جهان برنامه‌ها را جدي تلقي نكرده بلكه در موقع اجرا حق انتخاب طرحها را براي خود محفوظ نگه مي‌دارند بدين صورت كه هر طرحي كه اقتدار سياسي آنها را بيشتر كند به مرحله عمل درمي‌آورند نه طرحهايي كه هماهنگي اقتصادي ايجاد مي‌كند.
6- تزلزل نظام اداري
زماني برنامه ريزي ميان مدت موفق است كه تشكيلات اداري منظم و نيروي انساني تعليم ديده، لازم وجود داشته باشد و اين دو عامل عملاً در كشورهاي توسعه نيافته وجود ندارد. برنامه‌هاي ميان مدت بيشتر بر اساس برنامه ريزي از بالا تهيه مي‌شود و روش برنامه ريزي از پايين تقريباً هيچ‌وقت مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. بهر حال براي اجراي يك برنامه ميان مدت جامع، داشتن تشكيلات اداري هماهنگ و با انضباط شرط لازم است.

7- تاثير حوادث غير مترقبه در روند برنامه ريزي
كشورهايي كه دچار حوادث پيش بيني نشده مي‌شوند برنامه‌هاي خود را رها مي‌كنند چون اين نوع حوادث مانع از آن مي‌شود كه مسائل مربوط به توسعه در چارچوب برنامه به نحو موثري حمل و فصل شود. بعنوان مثال هند پس از دو جنگ و دو خشكسالي طي سه سال لازم ديد كه چهارمين برنامه پنجساله خود را از سال 1965 به سال 1969 به تعويق اندازد و در خلال اين مدت به برنامه‌هاي سالانه متوسل شود.
چگونگي پيدايش برنامه ريزي اقتصادي در ايران
لزوم داشتن برنامه جهت رشد اجتماعي و اقتصادي كشور قبل از جنگ جهاني دوم احساس گرديد. پس از خاتمه جنگ بر اثر مخارج نيروهاي متفقين در ايران قوه خريد كشور كاهش يافت. در اوايل سال 1325 نياز به برنامه ريزي اقتصادي احساس شد و دو موضوع هدف برنامه قرار گرفت:
1- بهبود و اصلاح وضع كارخانجات دولتي
2- تنظيم يك برنامه توسعه اقتصادي براي كشور
براي نيل به هدف اول بانك صنعتي و معدن ايران تاسيس شد. و در اجراي هدف دوم حياتي بنام كميته برنامه ريزي تشكيل شد تا بر اساس طرحهاي وزارت خانه‌ها برنامه‌اي براي مدت هفت سال تهيه و تنظيم كند. هيئت مذبور پس از بررسي هاي لازم يك برنامه 62 ميليارد ريالي تنظيم نمود بعداً معلوم شد كه وضع مالي كشور اجازه اين برنامه را نمي‌دهد و بايد از خارج وام گرفت.
در اواسط 1325 از بانك بين‌المللي توسعه و ترميم تقاضاي وام نمود در سال (آذر ماه) 1325 شركت موريس براي تشخيص نياز به وام و بررسي به ميدان آمد.
برنامه اول
طرح برنامه هفت ساله اول در آذر ماه 1326 آماده شد، حجم اعتباري اين برنامه كه اول 62 ميليارد ريال پيش بيني شده بود بعلت عدم تكافوي امكانات مالي و نيروي انساني آزموده مورد تجديد نظر قرار گرفت و به 51 ميليارد ريال تقليل يافت. لايحه برنامه هفت ساله اول در بهمن 1327 به تصويب مجلس رسيد ولي برنامه اول با بحرانهاي متعددي روبرو شد كه مهمترين آنها مساله ملي شدن نفت و قطع درآمد نفت در سال 1303 سرانجام اين برنامه در سال 1334 متوقف شد.
برنامه دوم
برنامه هفت ساله دوم در هشتم اسفند ماه 1334 به تصويب رسيد. اهداف اصلي اين بنامه عبارت بودند از:
1- افزايش توليد و بهبود و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخل كشور
2- ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره برداري از معادن و ثروتهاي زير زميني و اصلاح و تكميل و مسائل ارتباط و اصلاح بهداشت عمومي
3- بال بردن سطح زندگي و فرهنگ و بهبود وضع معيشت عمومي
حجم اعتبارات برنامه دوم 70 ميليارد ريال بود. تنها حسن برنامه دوم واقف و آگاه شدن مسئولين به چگونگي رشد و توسعه اقتصادي و كمبودهاي شديد سرمايه و نيروي انساني.
برنامه سوم
برنامه سوم از اول مهر ماه 1341 شروع و در پايان سال 1346 خاتمه يافت. كل اعتبارات برنامه در ابتدا به ميزان 190 ميليارد ريال پيش بيني شده بود ولي در سال بعد به 140 ميليارد ريال كاهش يافت و در ارديبهشت 1343 به 200 ميليارد ريال و در اسفند 1344 كل اعتبارات برنامه سوم به 230 ميليارد ريال افزايش يافت. نكته مهمي كه در برنامه سوم حائز اهميت است افزايش درآمد سازمان برنامه از درآمد نفت بوده است.
اهداف برنامه سوم :
1- تامين رشد درآمد ملي به ميزان لااقل 6 % در سال
2- ايجاد اشتغال به ميزان مناسب
3- تامين عادلانه تر درآمد مخصوصاً در بخش كشاورزي
برنامه چهارم
در 27 اسفند ماه 1346 برنامه چهارم كشور به تصويب رسيد. مدت اين برنامه پنج سال پيش بيني شده است كه آغاز آن سال 1347 و پايان آن انتهاي سال 1351 مي‌باشد حجم اعتبارات برنامه چهارم 480 ميليارد ريال بوده است.

اهداف برنامه چهارم :
1- تسريع رشد و ازدياد درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد با اتكاء بيشتر به توسعه صنعتي
2- توزيع عادلانه‌تر درآمد از راه تامين كار و گسترش خدمات اجتماعي و افزايش فعاليتهاي عمراني در روستاها
3- كاهش نيازمندي به خارج از طريق افزايش توليد داخلي و تسريع در رشد بخش كشاورزي
4- تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي و گسترش بازارهاي موجود و دست‌يابي به بازارهاي جديد خارجي
5- بهبود خدمات اداري از طريق ايجاد تحول اساسي در نظام آماري و تقويت بنيه دفاعي كشور ...
6- تامين رشد اقتصادي به ميزان 9 % در سال
7- افزايش توليد ناخالص ملي از 520 به 850 ميليارد ريال در پايان برنامه اعتبارات اين برنامه 577 ميليارد ريال افزايش يافت
برنامه پنجم
برنامه پنجم كه در سال 1351 آغاز شد مصادف گرديد با افزايش قيمت نفت در اكتبر 1973 و ژانويه 1974 و به همين جهت دستخوش تغييرات زيادي شد بطوريكه حجم اعتبارات آن به 4634 ميليارد ريال رسيد.
اهداف برنامه پنجم:
1- ارتقاء كيفيت زندگي همه گروهها و قشرهاي اجتماعي كشور
2- حفظ رشد سريع، متوازن و مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمتها
3- افزايش درآمد طبقات مختلف با تاكيد خاص در مورد ارتقاء سطح معيشت گروههاي كم درآمد
4- گسترش جامع بر عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي
5- بهبود كيفيت و افزايش نيروي انساني
6- حفاظت از محيط زيست
7- توسعه علم و تكنولوژي
8- افزايش صادرات
9- مهار كردن تورم
10- حفظ استقلال ملي
پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن
در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي در فاصله كوتاهي مساله گروگان گيري و تحريم اقتصادي كشور پيشامد و سپس جنگ تحميلي عراق عليه كشور كه اجازه اجراي هيچ برنامه‌اي را نداد. برنامه اول توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براي دوره 1362 ـ 1366 براي بخشهاي مختلف اقتصادي و بطور غير متمركز در مجلدات قطور تهيه گرديد ولي هرگز فرصت تحقق نيافت و تا پايان جنگ عملاً كشور بدون برنامه اداره شد. پس از پايان جنگ تحميلي اولين برنامه توسعه پنج ساله 1368 ـ 1372 تدوين و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به اجرا در آمد.
برنامه اول
همچنان كه گفته شد برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طي سالهاي 1368 ـ 1372 اجرا گرديد. عملكرد كل اعتبارات 6/50267 ميليارد ريال بود و از اين رقم مبلغ 1/ 34821 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات جاري و مبلغ 5/15446 ميليارد ريال نيز در ارتباط با اعتبارات عمراني است.
اهداف كلي برنامه اول بعد از انقلاب:
1- بازسازي و تجهيز بنيه دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده
2- بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ تحميلي در چارچوب الويت‌هاي برنامه
3- گسترش كمي و ارتقاء كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان
4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم
5- تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي اسلامي
6- تامين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم
7- تامين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تامين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تكامل مادي و معنوي با حفظ كرامت و آزادي انسان
8- اصلاح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي كشور در ابعاد مختلف
9- تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري و عملي تساوي عموم در برابر قانون و اجراي عدالت و حمايت از آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي
10- سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليتها ، متناسب با مزيت هاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي و نظامي ايجاب مي‌نمايد.


برنامه دوم
برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با اعتباري بالغ بر 238186 ميليارد ريال پيش بيني و بخشي از آن به مرحله اجرا در آمده است. كه از اين مبلغ پيش‌بيني شده 5/133156ميليارد ريال مربوط به اعتبارات جاري و 1/105029 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات عمراني مي‌باشد.
خط مشي اصلي در برنامه دوم:
1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي
2- رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه
3- هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم هنر، فن و تربيت بدني و مناسبات انساني، خانوادگي و اجتماعي و مشاركت در صحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصاد
4- افزايش بهره‌وري
5- تربيت نيروي انساني مورد نياز
6- رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي
7- اصلاح ساختار نظارتي اجرايي و غذايي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه
8- تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته اجراي برنامه
9- تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات غير نفتي
10- حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور
11- تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نيا در چارچوب سياستها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا
12- رعايت اصول عزت و حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي
13- تلاش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعي و وجدان كار
14- نظام دهي و بكار گيري تحقيقات به عنوان ابزار براي حل مشكلات و توسعه كشور
15- ايجاد تعادل در بخشهاي اقتصادي (تعاوني، خصوصي و دولتي)
16- تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلاب اسلامي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات
تورم
تعريف: عبارت است از افزايش پول در جريان كه موجب بالا رفتن سطح عمومي قيمت مي‌شود.
انواع تورم:
1- تورم باز: منظور از تورم باز تورمي است كه كنترل قيمتها براي مهار كردن آن اعمال نشود يا لااقل كنترل موثري صورت نگيرد
2- تورم مهار شده: تورمي است كه كنترل قيمتها براي مهار كردن صعود قيمتها اعمال گردد.
3- تورم خزنده: تورمي است كه قيمتها بطور آرام و خزنده‌وار سير صعودي طي مي‌كند معمولاً حدود آن 3 الي 4 درصد در سال است
4- تورم تازنده: تورم بسيار شديد و لجام گسيخته را تورم تازنده مي‌گويند كه مهار كردن آن خيلي دشوار است.
تورم توسعه اقتصادي
تورم ميزان پس‌انداز اختياري را كاهش مي‌دهد زيرا صاحبان درآمد از نگهداري وجه نقد يا هر چه در حكم آن باشد احتراز مي‌ورزند چون از تقليل ارزش آن در آينده مي‌ترسند.
تورم مسير سرمايه‌گذاريها را تغيير مي‌دهد زيرا در حالت تورمي قدرت توليد، ديگر نمي‌تواند معيار سرمايه‌گذاري باشد بلكه قدرت مقاومت در برابر تقليل مستمر ارزش پول معيار سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد.
براين اساس خريد و نصب ماشينهاي صنعتي و ابزار و اسباب فني، فراموش گرديده و بجاي آن تملك اراضي و مستغلات بخصوص خانه‌هاي مجلل و انبار مسكوك و جواهر و خريد كالاهاي غير ضروري و انبار كردن آنها هدفهاي اساسي سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد چون مزد بگيران مبالغي فوق قدرت بازار را خرج مي‌كنند تورم حالت استمرار و فزوني به خود مي‌گيرد و در اين مرحله است كه تمايل به واردات افزايش يافته و تمايل به صادرات كاهش مي‌يابد و استفاده از سرمايه‌هاي خارجي به جاي استفاده از قيمت گران نيروي كار محلي زياد مي‌شود از طرف ديگر بروز تورم در يك اقتصاد باز موجب مي‌شود كه سرمايه‌هاي خارجي از كشور رانده شده و پس‌انداز كنندگان داخلي را هم تشويق مي‌كنند تا ثروت خود را خارج از كشور متمركز سازند.
اثرات نامطلوب تورم در اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته
1- تورم موجب انتقال سرمايه‌گذاري از بخش توليدي به فعاليتهاي غير توليدي مانند سفته بازي، احتكار و غيره مي‌گردد.
2- تورم قدرت خريد طبقات كم درآمد را پايين مي‌آورد و در نتيجه تقاضا براي كالاي مصرفي طبقات كم درآمد كاهش مي‌يابد و توليد اين نوع كالاها نيز كمتر مي‌شود.
3- تورم موجب مي‌شود طبقات پر درآمد پس‌اندازهاي خود را از فعاليتهاي توليدي به اموال غير منقول و ارز و طلا تبديل نمايند.
4- از نقطه نظر تراز پرداختها تورم موجب افزايش قيمت كالاهاي صادراتي در بازارهاي جهاني مي‌شود و نتيجه آن كاهش صادرات است.
5- تورم موجب كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و فرار سرمايه‌هاي داخلي مي‌شود.
6- در اثر عوامل فوق ارز خارجي كشور محدود و واردات كاهش يافته و توسعه اقتصادي به تعويق مي‌افتد.
7- در اين شرايط دولت در پرداخت وامهاي خارجي نيز با مشكل روبرو خواهد شد.
منابع و مآخذ:
1- اقتصاد رشد و توسعه 1و2دکتر مرتضی قره باغیان،انتشارات نی
2- کالبدشکافی یک برنامه فرشاد مومنی انتشاراتن دانشگاه تربیت بدنی
3- توسعه اقتصادی در جهان سوم 1و2مایکل تودارو ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی
4- توسعه اقتصادی:عبدا..جیروند،انتشا� �ت مولوی
5- کوچک زیباست:ای.اف.شوماخر ترجمه علی رامش
6- درآمدی بر سرمایه و توسعه دکتر محمد ستاری فر
7- مبانی توسعه اقتصادی کیندل برگر ترجمه صدوقی
8- برنامه ریزی توسعه مبانی سیاست اقتصادی لوئیس آرتور
9- جنبه هائی از توسعه و توسعه نیافتگی جون رابینسون
10- اقتصاد سیاسی رشد پل داران ترجمه کاوه آزادمنش
11- جزوات دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی و مباحث کلاسی
12- طرحی برای مبارزه فقر جهانی گونارمیردال ترجمه قهرمان
13- توسعه اقتصادی:گذشته و حال تی.گیل.ریچارد
14- نظریه های توسعه نیافتگی بروف رایال روکس
15- آینده رشد اقتصادی جهان سوم حمید اشرف زاده
16- مبانی توسعه اقتصادی نوشته محمود روزجهان انتشارات تابان
17- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر شهنام طاهری نشر آفرین
18- اقتصاد ایران ( دکتر حسین عظیمی)انتشارات نی
19- الگویی برای توسعه اقتصادی ایران دکتر ابراهیم رزاقی انتشارات توسعه

وقتی صحبت از نوابغ اول جهان به میان می آید، ناخودآگاه نام “آلبرت انیشتین” به اذهان خطور می کند. اما بد نیست بدانید این فیزیکدان مشهور آلمانی جزو این لیست 10 نفره نیست زیرا ضریب هوشی یا همان IQ او در حدود 160 تخمین زده شده است. در اینجا به معرفی 10 نابغه اول جهان غرب می پردازیم که از ضریب هوشی بالاتری برخوردار بوده اند:

1- یوهان ولفگانگ فون گوته – آی کیو210

“یوهان گوته” شاعر آلمانی با ضریب هوشی 210 ، نمایشنامه نویس، داستان نویس، دانشمند، سیاستمدار، کارگردان تئاتر، منتقد و هنرمندی آماتور بود که بزرگترین شخصیت ادبی عصر مدرن به شمار می رفت. در فرهنگ ادبی کشورهای آلمانی زبان این شخصیت از چنان جایگاهی برخوردار است که از اواخر قرن هجدهم آثار وی به عنوان آثار کلاسیک در نظر گرفته شده اند

2- لئوناردو داوینچی – آی کیو 205

“داوینچی” نقاش، مجسمه ساز، معمار، طراح و مهندس ایتالیایی دومین نابغه برتر جهان از ضریب هوشی 205 برخوردار بود. تابلوهای نقاشی “شام آخر” و “مونالیزا” این هنرمند از برجسته ترین آثار هنری دوره رنسانس محسوب می شد. یادداشت های به جا مانده از داوینچی حاکی است که وی از خلاقیت های بالای فنی برخوردار بوده به طوری که بسیار جلوتر از زمان خود به سر می برده است.

3- امانوئل سویدن برگ – آی کیو 205

 

“سویدن برگ”، مبتکر مسیحی و فیلسوف و دانشمند الهیات سوئدی بود که با برخورداری از ضریب هوشی 205 دست نوشته حجیمی از کلام الهی از وی به یادگار مانده است. اندکی پس از مرگ او، هوادارانش بلافاصله جمعیت پیرو فلسفه سویدن برگ را با هدف مطالعه در زمینه افکار وی راه اندازی کردند.

4- گوتفرید ویلهلم وون لایبنیتز – آی کیو 205

“وون لایبنیتز” چهارمین نابغه برتر جهان از ضریب هوشی 205 برخوردار بود. این فیلسوف برجسته آلمانی در رشته حقوق و فلسفه تحصیل کرد. این فیلسوف شهیر در زمان خود نقش قابل توجهی در مسائل سیاسی و دیپلماتیک اروپا ایفا کرد. وی در مقوله فلسفه و ریاضیات از جایگاه برجسته ای برخوردار بود.

5- جان استوارت میل – آی کیو 200

“استوارت میل”، فیلسوف، اقتصاددان و مبلغ مکتب سودمندگرایی انگلیسی بود که از ضریب هوشی 200 بهره برده بود. وی همچنین روزنامه نگاری برجسته در دوره اصلاحات قرن نوزدهم به شمار می رفت. وی از اصل سادگی در زندگی خود تبعیت می کرد.

6- بلز پاسکال – آی کیو 195

“بلز پاسکال”، ریاضیدان، فیزیکدان، فیلسوف مذهبی و استاد نثر فرانسوی بود. ضریب هوشی او 195 بود و اساس تشکیل تئوری مدرن احتمالات را بنا نهاد. وی همچنین زمینه گسترش تعلیماتی مذهبی را بنا نهاد که ادراک خدا را از طریق دل به جای منطق آموزش می داد.

7- لودویگ جوزف یوهان ویتگنشتاین – آی کیو 190

“لودویگ ویتگنشتاین” فیلسوف انگلیسی زاده شده در اتریش بود که ضمن برخورداری از ضریب هوش 190 به عنوان بزرگترین فیلسوف قرن بیستم به شمار می رفت. شخصیت این نابغه شهیر از جذابیت بسیاری در بین هنرمندان، نمایشنامه نویسان، شاعران، داستان نویسان، موسیقی دانان و حتی فیلم سازان برخوردار بود.
 

8- بابی فیشر – آی کیو 187

“بابی فیشر” که به روبرت جیمز فیشر معروف است، شطرنج باز ماهر آمریکایی بود که از ضریب هوشی 187 بهره برده بود. این نابغه مشهور در سال 1958 عنوان جوان ترین شطرنج باز تاریخ را به خود اختصاص داد. بازی خیره کننده وی در مسابقات قهرمانی جهانی 1972 افکار عمومی آمریکا را به بازی شطرنج هدایت کرد. فیشر بازی شطرنج را از سن 6 سالگی آموخت و در سن 16 سالگی با هدف وقف کامل خود به این بازی، ترک تحصیل کرد.

9- گالیلئو گالیله – آی کیو 185

“گالیله” فیلسوف علوم طبیعی، منجم و ریاضیدان ایتالیایی بود که به پیشبرد علوم حرکت، ستاره شناسی و قدرت مواد کمک شایانی کرد. وی از بهره هوشی 185 برخوردار بود و کشفیاتش از طریق تلسکوپ علم نجوم را متحول ساخت.

10- مادام دی استل – آی کیو 180

“نه لوئیز جرمانی نکر بارونس دی استل هولستین” معروف به مادام دی استل دانشمند، مبلغ سیاسی و سخنور فرانسوی – سوئیسی بود که از ضریب هوشی 180 سهم برده بود. وی به عنوان واسطه ای میان فرهنگ نو استعماری اروپا به مکتب رومانتیک گرایی به شمار می رفت. نوشته های او در زمینه های داستانی، نوازندگی، مقالات اخلاقی و سیاسی، انتقادات ادبی، مطالب تاریخی، خاطرات شخصی و شعر از شهرت بالایی برخوردار است.

روزنامه اقتصاد:اكونوميست بررسي كرد
پيش‌بيني اقتصاد كشورها در 2012
 

دنياي اقتصاد – نشريه معتبر اكونوميست با انتشار يك شماره ويژه درخصوص چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2012 پيش‌بيني كرد كه بالاترين تورم در سال آينده با 6/30 درصد متعلق به ونزوئلا خواهد بود و به جز هفت كشور، ديگر بقيه كشورها تورم تك‌رقمي خواهند داشت. در ميان كشورهاي داراي تورم دو رقمي نام ايران نيز با 5/16 درصد تورم به چشم مي‌خورد. درخصوص رشد اقتصادي، اكثر كشورهاي توسعه‌يافته به دليل تداوم بحران جهاني همچنان نرخ‌هاي پاييني را تجربه خواهند كرد، ولي چين با نرخ 2/8 درصد و هند با نرخ 8/7 درصد به رشد پرسرعت خود ادامه خواهند داد. در منطقه اطراف ايران نيز بالاترين رشدها متعلق به ليبي و عراق با نرخ‌هاي 6/13 درصد و 9/10 درصد خواهد بود كه سكوهاي سوم و چهارم رشد سريع در جهان را نيز به خود اختصاص داده‌اند.براي عربستان رشد 3/5 درصدي، امارات 3/4 درصدي، پاكستان 3/4 درصدي، لبنان 6/3 درصدي، مصر 9/2 درصدي و براي ايران نيز رشد 2/2 درصدي پيش‌بيني شده است.

اکونومیست پیش‌بینی کرد
اقتصاد جهان در سال 2012
 شادی آذری
نشریه معتبر اکونومیست طبق رسم هر ساله در آستانه سال نوی میلادی پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال پیش رو منتشر کرده است.
در این پیش‌بینی به تفکیک رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و برابری قدرت خرید، درصد نرخ تورم، جمعیت و درآمد سرانه کشورها بیان شده است. به علاوه این بار نیز ده کشور برتر به لحاظ رشد اقتصادی که بیشترین سرعت رشد را به خود اختصاص خواهند داد معرفی شده‌اند. بر این اساس ماکائو با 0/15 درصد رشد توانسته است در صدر این جدول قرار گیرد و پس از آن مغولستان با 8/14 درصد، لیبی با 6/13 درصد، عراق با 9/10 درصد، آنگولا با 9/9 درصد، نیجر با 5/8 درصد، چین با 2/8 درصد، اتیوپی با 0/8 درصد، روآندا با 8/0 درصد و لائوس با 9/7 درصد رشد اقتصادی به ترتیب در رتبه‌های نخست رشد اقتصادی جهان قرار گرفته‌اند. در این پیش‌بینی علت پیشتازی ماکائو این سرزمین کوچک، درآمدهای حاصل از مراکز تفریحی آن ذکر شده است که نشان می‌دهد این فعالیت‌ها می‌توانند بیش از فعالیت‌های مالی به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند.لیبی و عراق نیز دو کشور عربی هستند که در آن‌ها بازسازی و ایجاد ثبات پس از براندازی دو نظام مستبد در آنها می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود.
در لیبی درگیری‌ها احیای اقتصادی را با تاخیر روبرو کرد اما در سال 2012 ثبات کم کم جای آن را خواهد گرفت. در مورد چین باید گفت تقاضایی که از سوی این دومین اقتصاد بزرگ جهان شکل می‌گیرد، مشکلات دنیای ثروتمند را تا حدودی جبران خواهد کرد. مغولستان از رونق بخش معدن منتفع خواهد شد و سرمایه‌گذاری در این بخش موجب افزایش رشد اقتصادی آن خواهد شد. آنگولا، لائوس و نیجر از افزایش نسبی قیمت کالاها بهره‌مند خواهند شد و اتیوپی و روآندا تجاری شدن تدریجی مناطق حومه‌ای خود را تجربه خواهند نمود. در این پیش‌بینی میانگین قیمت هر بشکه نفت 90 دلار ذکر شده است. این در شرایطی است که پیش‌بینی سال گذشته قیمت 110 دلار را براي هر بشکه نشان می‌داد.
قیمت‌ها در بخش کشاورزی گرچه کاهش می‌یابند اما در مقایسه با معیارهای تاریخی در سطح بالایی باقی خواهند ماند. در شرایطی که برخی از کشورهای ثروتمند با مشکل رکود روبرو خواهند شد، در مجموع چشم‌اندازی تیره برای اقتصاد جهان پیش‌بینی می‌شود. اقتصاد جهان در سال 2012 تا 3/3 درصد (بر اساس برابری قدرت خرید) رشد خواهد نمود و این در شرایطی است که این رقم برای سال 2011 معادل 7/3 درصد بود. اکونومیست پیش‌بینی کرده است که خطر رکود جهانی در حد رقم 40 درصد است که این رقمی بسیار بالاست.اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان در مشکلات گرفتار خواهند بود چون کاهش بودجه‌ها بخصوص در اروپا رشد اقتصادی را کند می‌کند و سیاست‌های سهل‌گیرانه به جا مانده از گذشته جایی برای محرک‌های بیشتر باقی نخواهد گذارد. بار دیگر چین سهم مهمی در رشد اقتصادی جهان ایفا خواهد کرد و این کشور در اواخر سال 2012 انتقال رهبری سیاسی را شاهد خواهد بود. این برای فعالان بخش کالا خبری خوب است اما برای چین آينده‌اي دشوار در سال‌های پیش رو را نوید می‌دهد. تجارت جهانی در سال 2012 2/5 درصد رشد می‌کند که این کمتر از نیمی از رشد سال 2010 خواهد بود.
جدول زير پيش‌بيني اكونوميست از آمار اقتصادي كشورهاي جهان را به تفكيك بيان مي‌كند.

جنگ قادسیه، در ۱۴ هجری قمری (۶۳۵ میلادی) بین سپاه ایران و اعراب مسلمان در حمله اعراب به ایران در سرزمین قادسیه (کربلای کنونی) اتفاق افتاد.

نقشهٔ جنگ‌های خالد بن ولید در سواد (عراق)

پس از اینکه ابوبکر خلیفهٔ مسلمین فتنه‌های داخلی عربستان را فرونشاند و به حروب الردةجنگ های ارتداد پایان داد. در محرم سال دوازدهم هجری قمری خالد پسر ولید را مأمور عراق ساخت. در آن أوقات المثنی بن حارثه الشیبانی بأجازه خلیفه در آنحدود می‌گذرانید و با «حرمله» و «سلمی» و «عیاض بن غنم» به خالد پیوستند. چون این اخبار به «هرمز» فرمانده ایرانی آن اطراف رسید وقایع را بدربار اطلاع داده در مقابل دشمن شتافت در حفیر که یکی از ثغور مهم ایران نزدیک خلیج فارس بود جنگی واقع شد که معروف به ذات السلاسل است. «هرمز» در مبارزه باخالد بسر ولید کشته شد وبر لشکر او شکست وارد آمد. پس از آن در الیس (ساحل رود فرات) جنگ دیگری رخ داد چون فتح نصیب خالد شد عدهٔ زیازی از سربازان ایرانی به اسارت افتادند. سپس خالد متوجه حیره گشت. مرزبان آنحدود بدون اینکه اقدام بجنگ کند در مقابل لشکر عرب فرار اختیار کرد. وپیروزی از نصیب لشکر خالد بود. در واقعهٔ انبار خالد بلشکر خود دستور داد چشم دشمنان را هدف تیر قرار دهند وهزار چشم را یکمرتبه نابینا ساختند، وازهمین سبب این جنگ را ذات العیون نامند ودر نتیجه شیرزاد مجبور بصلح شد. پس از فتح انبار خالد به طرف عین التمر شتافت وهنگامی که «عقة بن أبی عقة» مشغول صف آرائی بود شخصاً ویرا بغل کرده أسیر ساخت. لشکر عقة بدون جنگ رو بفرار نهاد وبه حصار آنحدود پناهنده گشت. خالد بدون جنگ همه سربازان را اسیر نمود. سال بعد (۱۳ هجری قمری) ابوبکر خالد را با نصف لشکرش مأمور شام ساخت و نصف دیگر لشکر در عراق تحت فرماندهی المثنی بن حارثه الشیبانی باقی ماند.

دراین سال هرمز جازویه از المثنی شکست خورد ، وابوبکر هم در همین سال فوت کرد وعمر برجایش نشست. عمر مجدداً المثنی را که که موقع بیماری ابوبکر بمدینه آمده بود با ابوعبیده ثقفى وعدهٔ دیگر به عراق باز فرستاد. المثنی به حیره آمد و پس او یک ماه «ابوعبیده» به أو پیوست. رستم فرخزاد دهقانان فرات را بر عرب بشورانید و در واقعهٔ معروف به جسر یا «مروحه» (در ساحل فرات) لشکر عرب شکست فاحش خورد «ابوعبیده» زیر پای فیل لگدمال شد و «مثنی» مجروح گردید وبا زحمت زیاد لشکر عرب توانست با دادن چهار هزار نفر تلفات به آن طرف جسر عبور نماید. بهمن جاذویه عزم تعقیب آنان را داشت ولی اوضاع در ایران طوری بود که بهمن مجبور گردید از آن خیال منصرف شود. در واقعهٔ بویب فتح نصیب عرب گردید و «مهران» سردار ایرانی کشته شد.

داستان جنگ

در چهار دهمین سال هجری قمری برابر با ۶۳۵ میلادی یزدگرد سوم شهریار ایران لشکری بالغ بر هفتاد هزار نفر جمع‌آوری کرده و سرداری این لشکر را به رستم فرخزاد واگذاشت ودر مقابل سپاه عرب فرستاد. در همان احوال «المثنی» سردار عرب بواسطهٔ زخمی که در جنگ «جسر» برداشته بود در گذشت، واز سوی خلیفه عمر بن خطاب سعد پسر ابی وقاص به جانب عراق مأموریت یافت وبا زحمت زیاد سی هزار لشکر در «سواد» گرد آورد. سعد در قادسیه خیمه افراشت. «رستم» نهر (العتیق) را باخاک و خاشاک وچوب ونی پر کرده از آن عبور نموده و در مقابل لشکر عرب صف آرائی نمود. این سردار از فرات عبور کرده داخل سواد شده دنبال لشکریان عرب افتاد. جنگ قادسیه که مانند نبرد ایسوس در شمار جنگهای قطعی دنیا بشمار می‌آید این هنگام رخ داد. این جنگ در چهار روز متوالی دوام داشت. در آن روز به علت بیماری تب سعد قادر بر جنگ نبود و خالد بن عرفطه را مأمور این کار ساخت.

• در روز اول اسب‌های عرب از فیلان که آنها را جلو نگاهداشته بودند فرار کردند. چنین به نظر می‌آمد که فتح با لشکر ایران است ، جناحین لشکر عرب در مضیقه افتاده وبا اشاره سعد که ناظر اوضاع بود گروهی از تیر اندازان عرب فیل سواران را هدف ساخته آنها را بزمین افکندند وبدین وسیله عرب توانست حمله رستم را رد کند واز شکست حتمی نجات یابد، روی همرفته خسارت لشکر عرب بیش از ایرنیان بود.

• در روز دوم لشکر امدادی عرب که از شام رسیده بود وارد میدان شد . و نبردهای تن به تن بین پهلوانان دو سپاه صورت گرفت. هنگام مبارزه سه نفر از سرداران ایرانی که از آن جمله «بهمن ذوالحاجب» و «بندوان» بودند کشته شدند. ولی نتیجهٔ قطعی بدست نیامد. چند نفر از فراریان لشکر ایران بعربها آموختند که هرگاه خواسته باشند دفع فیلان را نمایند بهترین تدبیر آنست که خرطوم یا چشم آنهارا هدف گیرند.

• در روز سوم بار دیگر فیل‌ها در خط جنگ ظاهر شدند، عربها بهمان طریق فیلانرا زخمی کرده آنها را از میدان کار زار بدر بردند. قعقاع بن عمرو رییس نیروی امدادی که از شام آمده بود چشم فیل بزرگ سفیدی را با نیزه کور کرد، دیگری با فیل دیگر نظیر این را معمول داشت. بالاخره فیلها برگشته در لشکر ایران باعث اختلال شدند. دو لشکر بیگدیگر نزدیک شده تا زوال آفتاب با شمشیر و نیزه جنگیدند وفتح نصیب هیچیک از طرفین نشد. پس از جنگ رستم برای آسایش افراد لشکر خویش از (نهر العتیق) بدانطرف عبور کرد. این نکته قابل توجه‌است که لشکر رستم اغلب از افراد تازه کار و جنگ نیازموده تشکیل شده بود ودر آن چند روز سخت خسته گردیدند. اعراب به سبب رسیدن قوای عمده‌ای از شام قویدل شده و شب هنگام روحیهٔ مسلمانان بهتر از روحیهٔ لشکر ایران بود. چون عربها خیال ایرانیان را دریافتند که شب مایل باستراحتند، دسته أی از سربازان عرب همراه دو تن از سرداران لشکر مسلمان هر کدام جداگانه در تاریکی شب به لشکر ایران شبیخون زده عده أی را بکشند، و جنگ در تمام شب جریان داشت. این شب را «لیلة الهریر» می‌نامند ، چه صداهایی شبیه به صدای شغال وسگ از مجروحین طرفین فضا را پر کرده بود. همچنین در برخی روایات «لیلة القادسیه» نیز نامیده شده‌است.

• در روز چهارم یعنی روز آخر جنگ اعراب قلب لشکر ایران را متزلزل ساختند،وکار لشکر ایران را یکسره وتقدیر بر جنگ قادسیه خاتمه دارد. هنگام کار زار طوفانی سهمگین برخاست، گرد وغبار ، و شن زیاد به سر و روی سپاه ایران می‌ریخت ولی اعراب که پشت به طوفان بودند چندان صدمه‌ای ندیدند . طولی نکشید که «هرمزان» حکمران شوش و «فیروز» عقب نشستند.

رستم فرخزاد در کنار درفش کاویان ایستاده بود و سپاه ایران را رهبری می‌کرد. در همان احوال تندباد عجیبی برخاست وچادری که تخت رستم زیر آن قرار گرفته بود برکند. رستم بزیر بار قاطری پناهنده گشت. هلال بن علقمه باضربت شمشیر بدون اینکه بداند زیر آن بار کیست طناب آن را برید لنگه أی از بار قطع شده رستم را صدمه رساند. رستم خودرا در (نهرالعتیق) انداخت و بنای شنا گذاشت.هلال بن علقمه پشت سر او در آب جست پای وی بگرفت وبساحل آورد وبکشت. سپس بر روی سریر رستم رفته بصوت بلند فریاد کرد «قتلت رستم و رب الکعبة» یعنی کشتم رستم را قسم بخدای کعبه. این ندا تولید وحشتی در لشکر ایران کرد، و سربازان را به هراس انداخته دل‌های خود را باختند و هزاران نفر خود را در آب انداخته غرق شدند، وبسیاری از آنان هدف تیر دشمن گشتند. فتحی که در این جنگ نصیب اعراب شد آسیب سختی به روحیهٔ ایرانیان وارد ساخت.

غنائم جنگی

از جمله غنائمی که بدست اعراب افتاد درفش معروف کاویانی است که طبری قیمت آنرا هزار هزار ودویست هزار درهم نوشته‌است. پس از جنگ قادسیه ساحل یسار فرات بکلی بدست عرب افتاد. دربار ایران قصد تغییر پایتخت را نمود ولی اقامت در استخر یا شهر دور دست دیگری را صلاح ندانستند، وبیم آن می‌رفت که تغییر پایتخت دلالت برضعف دولت ساسانی نماید وبرجسارت عرب بیفزاید. عجب اینجاست که در مدت یکسال ونیم پس از جنگ قادسیه که عرب در جای دیگر اشتغال داشت یزد گرد اقدامات جدی برعلیه آنان نکرد. حقیقت مسئله این است که یزد گرد بی تجربه بود. بروایتی پانزده سال و بروایت دیگر بیش از بیست ویک سال نداشته. ایران در آنموقع پادشاهی می‌خواست تجربه کرده و جنگ آزموده ویزد گرد از این دوصفت محروم بود.

سقوط مدائن

در شانزدهمین سال هجری قمری «سعد» باشصت هزار نفر به ساباط که یک روز راه تا مدائن است آمد. یزد گرد با کمال عجله پایتخت را ترک گفته به جانب «حلوان» (سر پل ذهاب) بشتافت و آنجا را مقر خود ساخت. سعد داخل در «مدائن» شد وخزاین ساسانیان را تصرف کرد، وزیبایی آنشهر، شکوه عمارات، تجمل و زینت پایتخت ساسانیان عربهای بادیه نشین را بحیرت انداخت. تخت طلای خسرو و دوازه ستون مرمر ، تالار عظیم ومخصوصاً سقف آن که بروج آسمان را با ستاره‌های زرین مجسم ساخته بودند باعث تعجب عرب شد. تالارهای پر از سیم وزر، احجار کریمه، لباسهای گرانبها، قالیهای زیبا، کثرت عنبر، ادویه ومعطرات دیدهٔ آنها را خیره ساخت. در یکی از تالارهای بساط کسری (بهارستان) را یافتند که ۱۴۰ متر طول و۲۸ متر عرض داشت وبا جواهر گرانبها انواع گلها را در روی آن مجسم ساخته بودند. برگ گلها از زمرد وغنچه‌ها از مروارید ویاقوت وجواهر دیگر ساخته شده بود. در خزینه اسبی یافتند از طلا دارای زین ولجام نقره ومزین بأنواع جواهر، همچنین شتری دیده از نقره باکرهٔ آن طلا. نزدیک نهر نهروان صندوقی بدست عرب افتاد پر از لباسهای جواهر نشان و پارچه‌های زربفت باتاج وخاتمهای انوشیروان . همچنین سلاح خاص خسرو أول که عبارت از خود ، زره واسلحه‌های زرین مروارید نشان بود بدست تازیان افتاد. آثار صنعتی وخمس اموال را برای عمر در مدینه فرستادند وبقیه بین افراد لشکر عرب تقسیم شد.

منبع ویکی پدیای فارسی

۸ میلیاردر اول ایران،معرفی میلیاردرهای ایران

نیلوفرانه،فرصتی برای با هم بودن

شناختن میلیاردرهای ایرانی زیاد سخت نیست. به مدد افزایش قیمت مسکن ظرف چندسال گذشته هرکس بالاتر از خیابان انقلاب تهران،خانه داشته باشد باید او را جزو میلیاردرها به حساب آورد اما دراین میان هستند کسانی که نه فقط آزروی خانه ای که دارند،که از روی سهام و کارخانه و تولیدشان می شود فهمید که چقدر دارایی دارند.

البته بازهم اثبات این که آدم ها در بورس چقدر سهم دارند یا ارزش داراییهای منقول وغیرمنقول آنها چقدر است بسیار سخت تر از آن است که فکرش را می کنیم چه آن که در ایران نه نظام مالیاتی شفاف است ونه آدم ها علاقه ای به خود اظهاری دارند.

با این وجود میتوان به برخی دارایی های قابل اثبات اشاره کرد که یا در ترازنامه شرکتها مشهود است یا آن قدر بزرگ ومشهوراست که امکان تکذیب آن وجود ندارد.

غول گردشگری ایران

کمتر کسی است که درمسافرت به کیش، بزرگی هتل داریوش را ندیده باشد. یا برای دیدن دلفینهای سیرک باز، به پارک دلفینها سرنزده باشد.

اینها کار دستی های شخصی به نام حسین ثابت هستند. حسین ثابت بکتاش متولد ۱۳۱۳ در مشهد است. خیلی جوان مانده! از عناوین او: کارآفرین ثروتمند ایرانی، دلال فرش، و صاحب گروه هتلهای ثابت را گفتهاند. ثابت تا پنج سال قبل در جزایر قناری ۵ هتل (۵ هزار تخت) داشته است و در ایران نیز هتل بزرگ داریوش را به سبک تخت جمشید در کیش ساخته است.

وی، غیر از این هتل، چهار هتل دیگر نیز در کیش دارد (هتلهای هلیا، لاله، تماشا، و پانیذ) شرکت تجارت بینالمللی ثابت و مجموعه پارک دلفین های کیش (دلفیناریوم و باغ پرندگان با مساحت بیش از ۶۵ هکتار) متعلق به اوست.

او کلنگ سرمایه گذاری هتل ۷ ستاره کوروش که سیستم های آن با انرژی خورشیدی کار میکند (به عنوان نخستین هتل سبز ایران) و ۵۰۰ اتاق خواهد داشت را نیز در جزیره کیش بر زمین زده است و قرار است قبل از پایان امسال در کیش افتتاح شود. سوئیت‌های هتل داریوش او در زمان های عادی سال هر شب ۴۰۰ هزار تومان و در ایام عید نوروز و.. تا ۷۰۰ – ۸۰۰ هزار تومان هر شب اجاره داده می‌شود.

ثابت پیش از این تصمیم داشت تنها هتل‌دار کیش شود و اقدام به خرید ۶ هتل آماده کرد با قیمت های تقریبی هر هتل ۸ -۹ میلیارد تومان به بالا اما برخی هتل داران زیر بار این کار نرفته و وی نتوانست به این آرزوی خود برسد.

حسین ثابت چند هتل نیز در جزایر قناری اسپانیا تاسیس کرده و هم‌اکنون نیز بزرگترین شرکت هتل داری اسپانیا را صاحب است و خود او نیز در یکی از دو جزیره اختصاصی خود در اسپانیا زندگی میکند.

ایجاد کورس های اسبدوانی با تاسیس شرکت اسب ایران که ناتمام ماند از دیگر فعالیتهای اوست. او همچنین ۲۵درصد سهام گروه هتلهای لاله را در اختیار دارد. ثابت همچنین اقدام به خرید هتلهای لاله تهران،یزد و سرعین از شرکت توسعه گردشگری ایران، متعلق به میراث فرهنگی و گردشگری و ثابت،کرد ولی به علت عدم پرداخت به موقع اولین مرحله تعهداتش، شرکت توسعه گردشگری ایران ضمانت نامه پنج میلیاردی او را ضبط و مزایده خاتمه یافت.

در سر در دفتر آلمان آقای ثابت نوشته شده است: « حق الناس را دست نزن. مصمم باش. عاشق تصمیمت باش. آن وقت است که محال پا به فرار میگذارد »

او در یک اظهار نظر گفته است: «برخی میگویند خوب است آدم فقیر باشد اما سالم باشد. اما من اعتقاد دارم آدم باید هم سالم باشد و هم ثروتمند. »

اگرچه خیلیها فکر میکنند دولتیها با سرمایه داران رابطه خوبی ندارند، اما اینطور نیست. احمدینژاد به وسیله یکی از نزدیکترین مردانش یعنی رحیم مشایی با آنها در ارتباط است. در خرداد ۸۷ در حالی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از فروش هتلهای لاله تهران، یزد و سرعین با قیمتی معادل یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد آقای رحیم مشایی در مورد خریدار این خرید بزرگ گفته بود: خریدار این هتلها یکی از سهامداران این مجموعه است که دارای سوابق درخشان و موثری در صنعت گردشگری و هتل داری در داخل و خارج از کشور است. این خریدار همان ثابت بود.

غول فولادی
تابستان سال ۸۷ است. خبر خرید بلوک ۳٫۵۰ درصدی فولاد خوزستان به وسیله یک شخص حقیقی موجب هیجان بازار شده است. شاید این هیجان بیشتر به خاطر آن باشد که کسی در ایران جرات کرده سرمایه خود را رو کند!

این خبر وقتی منتشر شد که بیشتر فعالان بازار شاهد رقابت تنگاتنگ متقاضیان خرید طی ۹ روز بودند. یک شخص حقیقی که تاکنون فعالیتی در بازار سهام نداشته توانست گوی سبقت را از حقوقیهای بازار برباید و ۵٫۳۰ درصد بلوک فولاد خوزستان را از آن خود کند.

محمد جابریان مدیرعامل مجتمع فولاد آرین سهند خریدار بلوک فولاد خوزستان بود که حتی افزایش ۸۷ درصدی قیمت عرضه نسبت به قیمت پایه نیز او را از دور رقابت خارج نکرد و سرانجام با اضافه کردن یک ریال سهامدار عمده فولاد خوزستان شد. او به همراه شش برادرش حدود سه دهه است که در بازار فولاد فعالیت میکنند. ارزش سهامی که تنها در این معامله خرید ۱۳۶۰ میلیارد تومان بود که حتما تمام ثروت این مرد نبوده است. او که بعدها در همن خرید با دولت و سازمان خصوصی سازی به مشکل برخورد چند روز بعد از خریدش به هفته نامه شهروند امروز در مورد شفافیت در بازار ایران و ترس ثروتمندان از شفافیت ثروتشان گفته بود: «در بازار ایران متاسفانه یک عدهای شایعاتی را پراکنده کردند مبنی بر اینکه سرمایهگذاری در ایران خطرناک است در صورتی که اصلاً این طور نیست. سرمایهگذاران نباید از سرمایهگذاری در ایران و روکردن میزان سرمایه خود بترسند چرا که به نظر من سرمایهگذاری در ایران بسیار امن است. نباید از سرمایهگذاری در ایران بترسند، بهتر است برای مملکت خودمان سرمایهگذاری کنیم تا خارج از مرزهای ایران. »جابریان که بچه کف بازاراست،درحال حاضر یک کارخانه فولاد دارد ودربازار آهن تهران یکی از سرشناسترینهاست. یک نفر جدی یا شوخی گفته بود حاضر است سرقفلی موبایل جابریان را ۱۰۰میلیون تومان بخرد. فکرش رابکنید او با این خط موبایل چه میکند.

غول بازار پول
شاید شما نامی از شرکت استراتوس نشنیده باشید که یکی ازبزرگترین شرکتهای عمرانی ایران است اما به طور قطع با نام بانک اقتصاد نوین آشنایی دارید. رئیس هیات مدیره این بانک خصوصی مردی است که درمورد ثروتش افسانه سرایی میشود اما او به طور قطع یکی از میلیاردرهای سرشناس ایران است. سال گذشته در یکی از نشست های هیات نمایندگان اتاق تهران،زمانی که فرهاد فزونی یکی از اعضای هیأت نمایندگان این اتاق با حرارت به انتشار نامش در فهرست ۳۰میلیاردر اعتراض میکرد و در حالی که از شدت عصبانیت رنگ رخسارش سرخ شده بود و میگفت چرا نام او و بعضیها در کنار بعضیها دیگر آمده، محمد صدر هاشمینژاد با آرامش روی بلندگوی مقابلش خم شد، با آن کت تک مارک دارش، اول لطیفهای تعریف کرد و کلی خندید و بعد گفت«ظاهرا دوستان از اینکه نامشان کنار من آمده ناراحت هستند!؟» تقریبا تنها کسی بود که گزارش میلیاردرها را تکذیب نکرد. او با ذکاوت اعضای هیات نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت«بیش از این گزارش مواظب جریانی باشید که چندین قرن است در ایران ریشه دارد و مدام چنگ میزند، ربطی هم به ان دولت و دولتهای قبل ندارد»حالا که به گزارش میلیاردرها واکنش منفی نشان نداده است، همان رزومه را در اینجا هم نقل میکنیم.

از مؤسسان اولین بانک خصوصی کشور و رئیس هیأتمدیره بانک اقتصاد نوین، مدیر عامل شرکت توانمند ساختمانی استراتوس، کسی نمیداند او چقدر ثروت دارد، اما در زمینه ساختمانسازی و بازرگانی از بزرگان به شمار میرود. البته چنانکه در جلسه هیات نمایندگان گفت، ما در اینجا او را گودزیلا، دراکولا، اختاپوس یا مافیا خطاب قرار ندادیم!

غول صادرات
شاید نام یک یا دو نفر از این فهرست برای شما تازگی داشته باشد، اما همه اینطور نیستند، از جمله اسدالله عسگر اولادی، پیر مرد دیگر در برابر اتهام غرور انگیز(به قول مسعود دانشمند)مولتی میلیاردر ایران ظاهرا سر شده است.

از آن دسته افرادی هم بود که در برابر گزارش سی میلیاردر هیچ واکنشی نشان نداد و ترجیح داد در مورد موضوعات مهمتری هم چون صادرات اظهارنظر کند. هرچه هست او رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین است و وضعیت واردات ما از چین هم معلوم است و از همین جا خیلی چیزها معلوم میشود…. در گزارش میلیاردرها نوشته شده بود: همین ماه گذشته، جوابیه معترضانهای را به یکی از روزنامههای کثیر الانتشار فرستاده بود، از آنها گله کرده بود که چرا از وی با عنوان «حاجی ترانسفر» نام بردهاند. عسگراولادی اهل تهران است و چه کسی است که او را نشناسد. بر اساس روایتی معتبر و مستند پیر مرد خوش قلب در جریان نگرانی بخش خصوصی از واگذاری نمایشگاه بینالمللی تهران با آن وسعت در آن نقطه اعیاننشین تهران در جمع هیات نمایندگان اتاق چنین گفته بود: جناب رئیس(آل اسحاق) اگر اجازه میدهید، بنده به عنوان یک «کاسب جزء» همین حالا چک خرید نمایشگاه را بکشم! این اظهار نظرش در مقابل دیدگان حیرت زده خبرنگاران در زمان خودش کم سر و صدا نکرد!از اعضای به نام مؤتلفه، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، دارنده شرکت بزرگ «حساس» که در عرصه صادرات خشکبار و به خصوص پسته ایران در سطح جهان صاحب نام است. تابستان سال گذشته هم گفته شد دو بانک چینی را خریده، البته بعدا متذکر شد که کل بانکها را نخریده، بلکه سهام آنها را خریداری کرده است. علاوه بر اینها، چندین سال قبل، مجله معروف آمریکایی فوربس که یک نشریه معتبر اقتصادی و مالی است و همواره وضع مالی شرکتهای بزرگ و افراد ثروتمند جهان را دنبال و در باره آنها گزارش تهیه میکند به ثروت اسدالله عسگراولادی اشاره کرده بود و داراییهای او را به تخمین یکی از بانکداران ایرانی به چهارصد میلیون دلار برآورد کرده بود. والبته فراموش نباید کرد که در یکی از همایشهای صادراتی،یک نفر گفت آقای عسگراولادی ۱۳۰میلیون صادرات دارد که او تکذیب کرد وگفت:به ۱۰۰میلیون دلار نمیرسد.

غول تکنولوژی
امکان ندارد موبایل داشته باشید و نام « علاءالدین» را نشنیده باشید. صاحب هر برند موبایلی که میخواهید باشید، باید موبایلتان در ایران به فروش برسد، در ایران هم باید در پایتخت عرضه شود و در پایتخت هم باید اول در پاساژ علاءالدین باشید. صاحبش مردی است به همین نام. از پاساژ سرخ رنگ حافظ-جمهوری صحبت میکنیم، همان که در کنار ساختمان سازمان بورس واقع شده است. سرمایه حاجی علاءالدین مشخص نیست، ما هم اینجا چیزی نمیگوییم، اما بزرگ بازار گوشی موبایل، که امروزه دست هر ایرانی یکی هست، کم کسی نیست. جالب است بدانید، این مرد همیشه در اتاقی کوچکی مینشیند که در طبقه همکف پاساژ قرار گرفته است. ظاهر مغازه چیز خاصی ندارد و رنگ و رو رفته هم هست، اما از پلههای آهنی باریک انتهای مغازه که بالا بروید، حاجی، بزرگ بازار موبایل جمهوری، آنجا نشسته. سرمایه دار بازار موبایل جمهوری در دفتری با سقفى کوتاه، عرضى کم و طولى حدود ۲ تا ۲٫۵ متر مینشیند.

این هم طنز روزگار است. ثروت آقای علاء الدین به سرقفلی فروشگاههایی است که واگذارکرده ومی کند. مجتمع علاء الدین صدها وشاید هزاران کسب وکار پر رونق را درخود جا داده بنابراین عجیب نیست اگر گردش مالی روزانه این مجتمع تجاری را میلیاردی بدانیم وفکرش را بکنید آقای علاء الدین به اشکال مختلف دراین گردش پربرکت سهم دارد.

غول بازار مبل
محله و خانه قدیمیاش در مهرآباد جنوبی، ۲۰ متری زاهدی (شمشیری فعلی) و دقیقاً روبه روی مسجد امام جعفر صادق (ع) بود اما حالا دیگر آنجا نیست و در شمال شهر تهران باید سراغش را گرفت. خودش وبرادرانش که اکنون صاحبان و مالکان اصلی یافت آباد هستند. البته میگویند بخش کوچکی از اموال و داراییهای علی انصاری، بخش زیادی از زمینهای یافت آباد است که الان بازار مبل ایران در آن بنا شده است. علی انصاری، اگرچه رئیس گروه سرمایهگذاری تات است و رئیس اتحادیه مبل سازان تهران، اما برای چهره شدن، ورود به عرصه فوتبال را انتخاب کرد. علی انصاری با وجود داشتن سمت نایب رئیسی در فدراسیون دوچرخه سواری، تا همین چند ماه پیش چهره چندان معروف و شناخته شدهای نبود. اما حالا رئیس فدراسیون دوچرخه سواری است. اما با حضور در هیات مدیره باشگاه استقلال تبدیل به چهره خبر ساز شد و حالا او با حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین، مقایسه میکنند که ثروت چشمگیری دارد و برخی میگویند حتی از هدایتی هم ثروتمندتر است. به قدرت فوتبال ایران دقت کنید. انصاری برای آنکه در بدو ورودش به هیات مدیره استقلال خودی نشان دهد پیشنهاد داد تا بازار مبل ایران به عنوان اسپانسر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انتخاب شود. در کل انصاری شخصی محافظه کار و محتاط است اما مشکلات مالی استقلال تاحدودی به دست انصاری حل و فصل شد. گفته میشود بضاعت مالی علی انصاری چیزی از حسین هدایتی کم ندارد که البته کمی تا قسمتی اغراق است، اما به هر حال این طور هم نیست که ثروت انصاری را بتوان با ماشین حساب معمولی برآورد کرد. این تاجر مبل، ثروت متحرکی است که آشتیانی ابتدا ان را به دوچرخه سواری کشاند و به کمکش آنجا را آباد کرد وحتی باعث قهرمانی استقلال شد.

غول ورزش
او که در سنین جوانی پدرش را از دست میدهد با تلاش و زحمت خرج خانواده را در میآورد. محمدرضا هدایتی ۴۵ ساله و متولد تهران از محله دولاب است. مالک صنایع استیل آذین، مالک کارخانه های فولادسازی و ورق، دارنده بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران، برج ساز در دبی و دارای ملک و املاک در حاشیه خلیج فارس، مالک زمینهای کشاورزی، سهامدار بازار مبل ایران، رئیس شرکتهای تجاری در ایران و خاورمیانه و چندین و چند فعالیت تجاری دیگر عناوینی است که به حسین هدایتی نسبت میدهند. آغاز راه پولدار شدن او، درست از میانه این سن و سال بود.خودش میگوید: ۲۲ سال است در کارخانه داری، کشاورزی و ساختمان سازی فعالیت میکنم. به عنوان مثال، بزرگترین مجموعه پرورش میگو را در ایران دارم. کارخانجات فولاد دارم. بخش عمده کارم متعلق به مرحوم پدرم بوده که مربوط به قبل از انقلاب است. به حول و قوه الهی و فضل خداوند، آدم خوش روزی هستم. در قرآن میفرماید گروهی از شما را خوش روزی قرار دادیم و فکر میکنم من آدم خوش روزی هستم. در این کشور یک بچه مسلمانم که وجوهات خود را میپردازم و یک ریال هم بدهی بیمهای و مالیاتی ندارم. در این میان همه هدایتی را با استیل آذین میشناسند، یعنی همان نامی که روی یک باشگاه دسته اولی گذاشته شد تا با هزینه ۶ میلیاردی این مرد و همراهی دوست و بچه محلش، علی پروین، به لیگ برتر بیاید که این اتفاق نیفتاد. استیل آذین اولین و تنها تولیدکننده تزئینات ساختمانی است و به قول خود هدایتی با وجودی که کارکنان آن دو شیفت کار میکنند، باز هم مشتریان برای دریافت کالا باید یک ماه در نوبت باشند! استیل آذین یکی از ۴۰ شرکتی است که سال گذشته به خاطر حضور مثبت در ورزش، از سازمان تربیت بدنی لوح تقدیر گرفت. یکی از بچه محلهای حسین هدایتی میگوید او دهها کارخانه بزرگ در آسیا و خاورمیانه دارد، در یکی از حسابهایش در ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد پول دارد و بیش از ۵۰۰ میلیارد هم در بانک دبی پس انداز کرده که البته راست و دروغش پای خودش. عابر بانک پرسپولیسیها (لقب هدایتی) حاضر است ۲۰ میلیارد تومان برای تصاحب این تیم و پر طرفدار بدهد، اما هنوز بحث خصوصی سازی در ورزش ما آنچنان جدی نشده که کسی به پیشنهاد اغوا کننده حسین هدایتی توجه کند.

غول نوکیا
روزنامه اعتماد ملی از او با عنوان پدرخوانده نوکیا در ایران یاد کرده بود، در تابستان داغ سال ۸۸ و همزمان با حاشیه های انتخابات، گزارشی در روزنامه اعتماد ملی از وارد کننده نوکیا در ایران منتشر شد، گزارشی که خیلی زود در سطح اینترنت پخش شد و سر و صدا به پا کرد، بسیاری از وارد کننده نوکیا در ایران با عنوان «الف. الف» یاد میکنند. همان الف الفی که در روزنامه کیهان هم چند باری به وی حمله شده بود. اما او کیست؟ احمد ابریشم چی، متولد سال ۱۳۱۷ قم از کسانی است که در واردات تلفن همراه و وسایل جانبی و دستگاههای مخابراتی یکی از چهرههای شاخص در ایران به شمار میرود. همه نام او را در کنار ایراتل، نوکیا میشناسند. آقای نوکیا فقط در زمینه واردات و تجارت فعالیت نمیکند، ابریشمچی در امور خیریه هم فعالیتهایی داشته است. از آن جمله میتوان به پذیرایی از مهمانان در تمام طول سال در ویلاها و مهمانسراها در شمال و مشهد، اشاره کرد. همان چیزی که یکبار مورد نقد و حمله شدید روزنامه کیهان نسبت به او شد. موضوع این بود که کیهان معتقد بود میهمانان خاصی به ویلاهای او سر میزنند، از جمله برخی مقامات. در هفته اول اسفندماه سال ۸۵، و در جریان فرار شهرام جزایری، حسین شریعتمداری در یادداشتی به بررسی احتمال دست داشتن برخی از افراد در فرار شهرام جزایری میپردازد که به دلایلی از سوی برخی از افراد حمایت میشدند. در این یادداشت نامی از این افراد برده نمیشود و تنها به اشارتی از محلها و مکانها اکتفا میشود. ماجرای جزایری و حامیان او مسکوت میماند تا فروردین سال گذشته. در ۲۲ فروردین سال ۸۸ حسین شریعتمداری در شماره ۱۹۳۳۲ در ستون «یادداشت روز» سرمقالهای به امضای خود تحت عنوان «آنجا چه خبر است؟» نگاشت که تامل برانگیز بود و به موارد مورد ابهام در پرونده جزایری اشاره داشت. نامبرده در بندهفتم این یادداشت نوشته: کاش برخی از مسئولان محترم دستگاه قضایی به جای آنکه گذران اوقات فراغت خود – که متاسفانه خیلی هم زیاد هست! – به نقاط خوش آب و هوای کشور رفته و در خانههای اشرافی کلان سرمایهداران جا خوش کنند، بخشی از وقت خود – بخوانید وقت متعلق به ملت- را نیز صرف رسیدگی به امور قضایی بر زمین مانده مردم و بررسی هویت برخی از مدیران این دستگاه میکردند ـ البته به عنوان وظیفه خویش نه منت به مردم. مثلا چرا تعطیلات نوروزی را در باغ رویایی! و چند ده هکتاری آقای «الف» – در منطقه خوش آب و هوای شمال سپری کرده و در ویلاهای آنچنانی و اشرافی این کلان سرمایهدار لم دادهاند؟ که خدای نخواسته مجبور باشند بهای این «لم دادن»ها را از کیسه ملت هزینه کنند؟!موضوع وقتی پیچیده میشود که بدانید الف. الف دایی پ. ف نویسنده کتاب شوالیههای ناتوی فرهنگی و از نویسندگان تند روزنامه کیهان نیز هست، خود پیام فضلی نژاد در یکی از صفحات شخصیاش در فیس بوک عکسی را از حضورش در ویلایی «دایی» منتشر کرد که در اینترنت به سرعت منتشر شد.

ماجرا از این قرار بود که یک نفر ویلای دایی پیام فضلی را شناخت، آن ویلا، ویلای احمدابریشمچی بود. با توجه به اینکه این مدیر در یکی از شهرهای شمالی کشور، املاک زیادی دارد، برخی از منابع معتقد بودند احتمالا منظور شریعتمداری از «الف. الف» همان مدیر شرکت ایراتل است. آیا این گمانه درست است؟ احمد ابریشمچی بنیانگذار یک صندوق قرض الحسنه نیز به حساب میآید. البته همه اینها یک طرف، وجهه ابریشمچی در واردات تلفن همراه به کشور طرف دیگر. شاید تمام این موقعیت از همان وجهه ابریشمچی به عنوان تاجری موفق در واردات تلفن همراه برآمده باشد

از بیل گیتس پرسیدند: از تو ثروتمند تر هم هست؟
گفت: بله فقط یک نفر.
پرسیدند: چه كسی؟

بیل گیتس ادامه داد: سالها پیش زمانی که از اداره اخراج شدم و به تازگی اندیشه‌های خود و در حقیقت به طراحی مایکروسافت می اندیشیدم، روزی در فرودگاهی در نیویورک بودم که قبل از پرواز چشمم به نشریه ها و روزنامه ها افتاد. از تیتر یک روزنامه خیلی خوشم اومد، دست کردم توی جیبم که روزنامه رو بخرم دیدم که پول خرد ندارم. خواستم منصرف بشم که دیدم یک پسر بچه سیاه پوست روزنامه فروش وقتی این نگاه پر توجه مرا دید گفت این روزنامه مال خودت؛ بخشیدمش؛ بردار برای خودت.
گفتم: آخه من پول خرد ندارم!
گفت: برای خودت! بخشیدمش!

سه ماه بعد بر حسب تصادف باز توی همان فرودگاه و همان سالن پرواز داشتم. دوباره چشمم به یك مجله خورد دست کردم تو جیبم باز دیدم پول خورد ندارم باز همان بچه بهم گفت این مجله رو بردار برای خودت.
گفتم: پسرجون چند وقت پیش من اومدم یه روزنامه بهم بخشیدی تو هر کسی میاد اینجا دچار این مسئله میشه، بهش می‌بخشی؟!
پسره گفت: آره من دلم میخواد ببخشم؛ از سود خودم می‌بخشم.
به قدری این جمله پسر و این نگاه پسر تو ذهن من موند که با خودم فکر کردم خدایا این بر مبنای چه احساسی این را می‌گوید؟!

بعد از 19 سال زمانی که به اوج قدرت رسیدم تصمیم گرفتم این فرد رو پیدا کنم تا جبران گذشته رو بکنم. گروهی را تشکیل دادم و گفتم بروند و ببینند در فلان فرودگاه کی روزنامه میفروخته ...
یک ماه و نیم تحقیق کردند تا متوجه شدند یک فرد سیاه پوست مسلمان بوده که الان دربان یک سالن تئاتره. خلاصه دعوتش کردند اداره؛
از او پرسیدم: منو میشناسی؟
گفت: بله! جنابعالی آقای بیل گیتس معروفید که دنیا میشناسدتون.
گفتم: سال ها قبل زمانی که تو پسر بچه بودی و روزنامه می‌فروختی دو بار چون پول خرد نداشتم به من روزنامه مجانی دادی، چرا این کار را کردی؟
گفت: طبیعی است، چون این حس و حال خودم بود.
گفتم: حالا می‌دونی چه کارت دارم؟ می‌خواهم اون محبتی که به من کردی را جبران کنم.
جوان پرسید: چطوری؟
گفتم: هر چیزی که بخواهی بهت می‌دهم.
(خود بیل‌گیتس می‌گوید این جوان وقتی صحبت می‌کرد مرتب می‌خندید)
جوان سیاه پوست گفت: هر چی بخوام بهم میدی؟
گفتم: هرچی که بخواهی!
اون جوان دوباره پرسید: واقعاً هر چی بخوام؟
بیل گیتس گفت: آره هر چی بخواهی بهت میدم، من به 50 کشور آفریقایی وام داده‌ام، به اندازه تمام آن‌ها به تو می‌بخشم.
جوان گفت: آقای بیل گیتس نمیتونی جبران کنی!
گفتم: یعنی چی؟ نمی‌توانم یا نمی‌خواهم؟
گفت: می‌خواهی اما نمی‌تونی جبران کنی.
پرسیدم: چرا نمی‌توانم جبران کنم؟
جوان سیاه پوست گفت: فرق من با تو در اینه که من در اوج نداشتنم به تو بخشیدم ولی تو در اوج داشتنت می‌خواهی به من ببخشی و این چیزی رو جبران نمی‌کنه. اصلا جبران نمی‌کنه. با این کار نمی‌تونی آروم بشی. تازه لطف شما از سر ما زیاد هم هست!
بیل گیتس می‌گوید: همواره احساس می‌کنم ثروتمندتر از من کسی نیست جز این جوان 32 ساله مسلمان سیاه پوست
 

بیماری هلندی دشمن هرگونه سرمشق مدیریت کلان اقتصادی است.

دکتر همایون فریور چندی پیش در یک سخنرانی در موسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد، به بررسی "بیماری هلندی" و تاثیر آن در اقتصاد ایران پرداخت.
متن کامل سخنرانی این محقق اقتصاد به شرح زیر است:
«در سال ‌١٩٥٩برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی سابقه پول ملی آن کشور گردید. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی در اقتصاد Booming Traded Sector Economy و پیش ران شدن آن، و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید. این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها نیز به مانند انگلستان در تولید و صادرات نفت و استرالیا در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ‌٦٠ و ‌٧٠ مشاهده گردید.
نام علمی مناسبی که می‌توان بر بیماری هلندی نهاد، « رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر » است که متضایف با « رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی » خواهد بود. قابل توجه است که این عارضه به‌لحاظ آسیب شناختی با توجه به برون زا بودن درآمد حاصله، در شرایط خاصی از تعامل با اقتصاد بیرونی، تبدیل به پیشران اقتصاد داخل می‌گردد، که به آن خواهیم پرداخت.
این بیماری در اقتصاد ایران ناشناخته نمانده است، و اقتصاد دانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران می‌دانند. فهم این اصطلاح در عرصه نخبگان اقتصادی محدود نمانده، و حتی در گفتمان نخبگان و جریانات سیاسی نیز در حدود یک کابوس اقتصادی به این اصطلاح توجه شده است.
ساختار ایجاد بیماری هلندی
در یک اقتصاد فرضی به مانند ایران تولید ناخالص ملی فارغ از توان خرید بطور تقریبی ‌٢٠٠ میلیارد دلار به قیمت‌های جاری می‌باشد. با صرف نظر از قیمت‌های جاری انرژی مصرفی در کشور، عواید حاصل از صادرات نفت در کشور اگر ‌٦٠ میلیارد دلار باشد، نسبت این درآمد به تولید ناخالص ملی حدود GNP ‌٣٠% خواهد بود.
ویژگی تنها بخشی از اقتصاد منابع طبیعی یعنی نفت که جزء منابع تجدید‌ناپذیر جهان می‌باشد، ارزش افزوده فوق العاده بالای آن است که مثلاً ‌٤ دلار سرمایه‌گذاری به ازای هر بشکه، بیش از ‌٥٠ دلار سود خالص حاصل می‌نماید و چنین سرمایه‌گذاری سودآوری حتی در بخش‌های پیش رو کشورهای صنعتی کمتر مورد شناسایی است. در قالب یک محاسبه ساده اقتصاد خرد، برای تحصیل ‌١ دلار ارز خارجی، کافیست که ‌٨ سنت در این بخش سرمایه‌گذاری گردد. این ‌٨ سنت شامل سخت افزار، تجهیزات، دانش فنی، دیگر مواد، و حتی هزینه‌های نیروی انسانی (هزینه‌های جاری) است که به دلیل کم اهمیت بودن هزینه‌های دستمزد می‌توان آن را از مدل حذف نمود. البته لازم به ذکر است که هزینه‌های استخراج از هر منطقه به منطقه دیگر (بخصوص مقایسه خشکی و آب) متفاوت است، و ثانیاً در این مقایسه، هزینه‌های اکتشاف لحاظ نشده است.
در چارچوب یک اقتصاد فرضی، اگر بنا باشد که کشوری از اقتصاد جهانی ‌٥٠ میلیارد دلار ارز بدست آورد، به چه میزان زیربناهای اقتصادی، مزیت‌های مناسب نیروی انسانی، مدیریت و کارآفرینی و تعامل مناسب بخش‌های اقتصادی، و حتی نفوذ از طریق سیاست خارجی مناسب جهت ایجاد فرصت کسب و کار و به یک معنا تجهیز کامل اقتصاد ملی و تحول در همه بخش‌های آن را باید تجربه نماید؟! به بیان دیگر برای نیل به چنین هدفی، لازم است که اقتصاد ملی به کارایی لازم گستره عوامل تولید و یک گردش مالی عمیق در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی نایل گردد. ولی درآمد برون زایی بنام نفت، تمامی فرایندهای عادی نیل به چنین سطحی از کارایی اقتصاد خرد – مجموعه بنگاه‌ها – و اقتصاد کلان – محیط مناسب کسب و کار – را در حاشیه قرار می‌دهد، و شکل‌گیری نهادی عالی در هدایت توسعه ملی که مهمترین عامل و ضامن توسعه پایدار در کشور می‌باشد را غیر ضروری می‌سازد. به گفته دیگر پیشرانه یک بخش اقتصاد خرد، به دلیل ویژگی بازار جهانی محصول خروجی آن، به اندازه کلیت اقتصاد کلان تأمین ارز می‌نماید، و بدون استحاله گسترده و فراگیر در مجموعه کلان، اقتصاد کشور مواجهه با مرحله‌ای از پر یابی ارز را تجربه می‌نماید.
بیخود نیست که برخی از اقتصاددانان در مقام بررسی می‌گویند که اتکاء صنعت نفت به سرمایه و نیروی کار قابل صرف نظر کردن است. بنابراین به صورت غیر قابل گریزی بلحاظ نظری می‌توان باور داشت که اقتصاد نفت بر اقتصاد ملی از جنبه ضابطه ملی قابلیت سوار شدن ندارد، و وجه استحقاقی اقتصادی نفت به لحاظ مالکیت درآمد ذیربط در چارچوب سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان قرار می‌گیرد. بعد از کسب چنین درآمد عظیمی که مثلاً ‌٣٠% GNP را تشکیل می‌دهد، این سؤال مهمتر ضرورت می‌یابد که با این درآمد چگونه باید مواجه گردید؟ آیا باید این درآمد را ذخیره نمود؟ آیا باید آن را تبدیل به کالا نمود و مصرف را بالا برد تا بازار داخل گسترش یابد؟ آیا باید زیر بناهای اقتصادی را گسترش داد؟ آیا باید آن را تبدیل به صنعت نمود؟ و آیا آصولاً این درآمد برای هر اقتصادی قابل هضم است؟
طیف کشورهای مختلف پاسخ‌های متفاوتی را به این موضوع داده اند، در یک سوی کشورها، اقتصادهای صنعتی است که امکان هضم چنین درآمد عظیمی در اقتصاد خود را مضّر تشخیص داده اند، و لذا با تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت نسل‌های آینده، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری نموده‌اند. نروژ از قبیل همین کشورها طبقه بندی می‌گردد. برخی کشورهای عربی صادر کننده نفت نیز با انضباط مالی مناسب از همین روش پیروی نموده اند و سرمایه‌گذاری قابل توجهی خارج از اقتصادهای خود را سامان داده اند، و برغم اقتصادهای تک محصولی خود از گرایش به هزینه نمودن فراگیر آن خودداری نموده اند، ولی در عین حال به دلیل پائین بودن جمعیت این کشورها و ویژگیهای اجتماعی این جوامع که آرمان پذیری ملی را در حد یک Community (اجتماع) محدود ساخته است، یک نظام مرفه تأمین اجتماعی در این کشورها را امکان‌پذیر ساخته است. البته در سال‌های اخیر همین کشورها برای تنوع درآمدهای ارزی خود اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیت‌های اقتصادی خود بوجود آورده‌اند.
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
در طول دهه‌های مختلف مدیریت اقتصادی ایران، روش دیگری را آزموده است، و مدیریت اقتصادی کشور در مقاطعی نسبت به امکان تبدیل منابع انبوه ارزی به نوعی توسعه فراگیر، سریع و مؤثر خوشبین بوده است؛ بطوریکه با وفور منابع مالی، می‌توان جامعیت و سرعت در توسعه را هدف گرفت و به بازیگر مؤثری در توسعه بین المللی تبدیل گردید. با توجه به ماهیت ارز خارجی (پول مسلط در اقتصاد جهانی) مصرف آن مستلزم تبدیل آن به تقاضای کالای خارجی است تا در سمت دیگر فروش ارز، دولت با در اختیار داشتن پول ملی اهداف اقتصادی - سیاسی خود را بر تن جامعه نماید. ولی مضمون اصلی این توسعه، رسیدن به پول از طریق مصرف و تقاضای کالای خارجی اعم از کالای مصرفی و سرمایه‌ای است، و چنان بستر از پیش تعیین شده ای، امکان جهت‌گیری اقتصادی در عرصه بیرونی را با ابهام مواجه می‌گرداند. با رویکردی تجربی می‌توان به این موضوع نیز نگاه نمود؛ نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با ‌٠٠١٦/٠ درصد خواهد بود، و بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. فراموش نشود اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت ‌٦٠ میلیارد دلار باشد، ‌٤٠ میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور ‌١٠٠ میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از ‌١٠ میلیارد دلار است.
پس تا کنون با حجم منابع مالی در دست دولت در اقتصاد آشکار می‌گردد که بر طبق یک ضرورت اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی ترغیب کننده اقتصاد دولتی نیست، بلکه نفس مالکیت چنان منابع مالی و میل به هزینه نمودن شرط لازم و کافی برای دولتی بودن اقتصاد ایران است. نتیجه طبیعی این فرایند تأثیرگذاری عمیق دولت بر دو تابع تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران و غالب شدن کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی آن خواهد بود و به همین دلیل حداکثر ظرفیت توسعه ملی در حد ظرفیت‌های بینشی کارکرد دولت تعیین می‌گردد، و لذا هر نوع بذر پاشی نهاد شناختی مربوط به توسعه پایدار اقتصادی عقیم و سلب می‌گردد.
در بخش پولی اقتصاد با افزایش درآمدهای ارزی و متورم شدن دارائیهای خارجی، مجوز افزایش پایه پولی اقتصاد فراهم می‌گردد، و لذا به موازات وفور ارز، اقتصاد ناگریز از فرایند پول آغشتگی (Monetize) و تورم نقدینگی است. در یک اقتصاد در حال توسعه که از درآمد نفت برخوردار نباشد، هر نوع تورم نقدینگی منتهی به کاهش ارزش پول ملی می‌گردد. ولی در شرایطی به مانند اقتصاد ایران که پول پر قدرت (ارز) به صورت انبوه یافت می‌گردد، سیاست کاهش ارزش پول ملی در هضم شوک‌های نقدینگی بی مورد بوده و با عطش دولت در قبول الگوی مدیریت هزینه ( به دلیل فارغ بودن از درآمد ) و نیز تأثیر پویای اقتصادی که میل به مصرف در کلان اقتصادی را ترغیب می‌کند، به کارگیری هر مدلی از نظام تخصیصی، فاقد کارایی جهت رفع محدودیت‌های نهادی – سازمانی و فنی – تکنولوژیک خواهد بود، و بنابراین با جابجایی سریع تابع تقاضای کل بدون امکان جابجایی تابع عرضه کل در کوتاه مدت ارمغان تأثیر فرایندهای کلان خود را در تورم قیمت کالاها آشکار می‌سازد. با تعامل متغیرهای کلان اقتصادی، تحدید افزایش قیمت کالاها را در کوتاه مدت به دو روش می‌توان صورت داد؛ کنترل قیمت‌ها در بخش تصدی گری دولت و یا افزایش واردات بطریق اعطای مجوز خاص و یا کاهش تعرفه وارداتی. تأثیر سیاست اول تحلیل قدرت مالی شرکت‌های تحت تصدی دولت و تعمیق رفتار جامعه به دریافت یارانه‌های گسترده تر و کاهش سودآوری – افزایش زیاندهی شرکت‌های مزبور، و تأثیر سیاست‌های دوم در تهدید تولید ملی و کاهش اشتغال و سطح درآمدها آشکار خواهد گردید. با افزایش تورم و افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره غیر بانکی افزایش خواهد یافت و سیستم بانکی رسمی کشور تحت فشار نرخ بهره بازار قرار خواهد گرفت و یا در نهایت نرخ بهره خود را مطابق قطب نمای بازار تعدیل و یا آنکه شاهد کاهش سپرده‌های جامعه خواهد بود. با افزایش نرخ بهره اعم از بازاری و غیر بازاری بخش‌های مولد جامعه آسیب پذیرتر و کم انگیزه تر، و بخش خدمات و بخصوص تجاری، توقعات خود را از بازده فعالیت بالا خواهد برد و لذا شرایط مبادله به ضرر بخش مولد تغییر خواهد نمود.
در نهایت تکمیل حلقه فرایندی ذکر شده در افزایش حقوق و دستمزدها انتقال خواهد یافت و بخصوص با تأثیر گسترده دولت در خریداری خدمات کار و چنانکه بیان گردید، غالبیت کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی موجب خواهد گردید که بر خلاف دولت کلاسیک در مدیریت سطح دستمزد (تأخیر در انتقال سطح قیمت‌ها به دستمزد)، کارکرد اقتصاد – سیاسی دولت خود در انتقال تورم قیمت، به سطح دستمزد از تأثیر تعجیلی برخوردار خواهد بود. در این اقتصاد هر چند از برخی زوایا، می‌توان تورم را بلحاظ نظری در قالب افزایش تقاضا و یا فشار هزینه بیان نمود، ولی وجه واقع گراتر نوعی تورم ساختاری ناشی از مصرف درآمدی برون زا و بادآورده به اقتصاد است که ترکیب مخارج ملی بر انعطاف پذیری عوامل تولید نمی افزاید و لذا تراکم نقدینگی را عارض می‌گرداند.
به طور شهودی می‌توان ابراز داشت که تأثیر تحرک تورم به گونه‌ای است که به منزله لوکوموتیو قطار، چیدمان متغیرهای کلان اقتصادی را رقم خواهد زد، و قدرت این لوکوموتیو بحدی است که امکان جابجایی ( Trade off ) سیاست‌های کلان برای رسیدن به نتایج متفاوت اقتصادی را محو می‌گرداند. تولیدکنندگان از فشار هزینه سخن به میان می‌آورند، برای تلطیف بحران، دستور اداری به کاهش نرخ‌های بهره صادر می‌گردد، ولی نرخ بازاری بهره کار خود را در اقتصاد انجام می‌دهد و در نهایت کار منتهی به سهمیه بندی منابع مالی می‌گردد که بر طبق تجربه مشکلات این سهمیه بندی فقط دامنگیر بخش خصوصی است. در سویی تورم وجود دارد، و با توجه به ماهیت ذاتاً انبساطی مصرف انبوه درآمد نفت در اقتصاد امکان به کارگیری سیاست‌های کلان اقتصادی در جهت کاهش سطح قیمت‌ها نا مفهوم بوده و مدیریت اقتصاد تنها ابزار قابل شناسایی در کوتاه مدت برای کاهش تورم را در واردات گسترده تر خواهد یافت.
نرخ بهره که به لحاظ اسمی در سطح بالاتر انتظارات جامعه منعکس می‌گردد، از هرگونه مفهوم اطلاعات اقتصادی در اندازه‌گیری کمیابی منابع مالی تهی می‌گردد، زیرا در سویی دولت منابع مالی در حجم مورد نیاز خود آن را با قیمت ترجیحی مصرف می‌کند، و در سویی دیگر با ناکافی بودن حجم، انعقاد نرخ بازاری برای بخش غیردولتی قابل اعمال خواهد بود. در این اقتصاد سیاسی تعادل کوتاه و بلند مدت سطح اشتغال از ساختار هزینه‌های دولت متأثر خواهد بود، و تمام سرنوشت کارایی و ناکارایی اقتصاد در ایجاد و ماهیت اشتغال به این موضوع بستگی خواهد داشت. این اقتصاد سیاسی در عین حال بستر تحقق عدالت اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند، به طوریکه تغییر سهم بری عوامل از بخش مولد به غیر مولد، افزایش نرخ اجاره سرمایه، متزلزل ساختن انگیزه پس انداز، افزایش انتظار بازده بخش تجاری و ... بسترهای مناسب انتفاع جمعی از فعالیت‌های اقتصادی را سلب می‌نماید.
نتیجه گیری
در ابتدای مقاله بیان گردید که بیماری هلندی نوعی عدم توازن در اقتصاد سنتی کشورهای صنعتی و جابجایی پیشران‌های اقتصادی و در نهایت تغییر سهم بری بخش هاست، و در واقع با ساختاری که تا کنون بیان گردید تأثیر غیر یکنواخت تورم به منزله خاک حاصلخیزی است که تغییر سهم بری اقتصادی – سیاسی بخش‌های متنوع اقتصاد را ممکن می‌سازد. به گفته دیگر با انفجار درآمد ارزی و پیش ران شدن یک بخش بسیار محدود در اقتصاد که شالوده بخش مبادله پذیر با اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، و بخش مولد اقتصاد که به طور سنتی برای اقتصاد در وضعیت رقابتی ارز آوری می‌نمود دچار رخوت گردیده، و بخش دیگری از اقتصاد که در هر صورت فاقد هرگونه مزیت در تولید کالای مبادله پذیر است، با بستر حاصل از تعامل متغیرهای اقتصاد کلان از تأثیر و توزیع غیر یکنواخت تورم بهره بیشتری برده و لذا بسیاری از انگیزه‌های گسترش سوداگری و سفته بازی را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش قیمت مسکن، زمین، مستغلات، اجاره و ... از قبیل عوارض تأثیر بیماری هلندی است. بی دلیل نیست که برخی از اقتصاد دانان در تجربه اقتصاد انگلستان بدلیل عوارض سوء این بیماری در بخش‌های مولد، معتقد به بیرون ریختن درآمدهای دریای شمال بوده‌اند.
به‌رغم اهمیت و ضرورت آسیب شناسی این بیماری در کشورهای پیشرفته صنعتی، تأثیر این بیماری به روی اقتصاد در حال توسعه‌ای به مانند ایران بسیار عمیق تر، حساس تر و خطرناک تر می‌تواند باشد، به یک مفهوم در شالوده اقتصاد سیاسی انقلاب اسلامی، افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه شمسی و ظهور بیماری هلندی منتهی به تغییرات سریع مطالبات ملی گردید، و اگر امروز برخی نخبگان سیاسی از دل نگرانی برخوردار هستند، به همین موضوع بر می‌گردد. این عارضه در اقتصادهای توسعه یافته مورد شناسایی و درمان قرار می‌گیرد؛ زیرا مقیاس تولید ملی این اقتصادها بزرگ و قابل توجه است، و دوم آنکه با شناسایی نهادی و شناسنامه گذشته اقتصاد صنعتی خود به منزله یک مرجع جهت دهنده عمل نموده، و سوم آنکه با سنت دیرینه باز بودن اقتصاد آنها امکان اخذ بازخورد و جهت‌گیری مجدد و پایدار به اقتصاد سنتی آنها وجود دارد، ولی در کشوری فرضی بمانند ایران هر سه عامل مفقود می‌باشد، و لذا مدیریت اقتصادی بدلیل نداشتن برداشت مشخص نسبت به مسیر تخصیص منابع در توسعه کشور، از قطب نمای Ideal Type برخوردار نبوده، بلکه این خطر وجود دارد که مجموعه تعاملات به وجود آمده از اقتصاد کلان به روایت بیماری هلندی عین پاسخگویی به مطالبات ملی تلقی گردد. در وجه اقتصاد کلان، بیماری هلندی دشمن هرگونه سرمشق مدیریت کلان اقتصادی است، زیرا به بیانی که آمد رابطه جایگزین میان تأثیر سیاست‌های اقتصادی نامفهوم گردیدهغ به طوریکه کارکرد پیش گیرانه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در رفع عوارض راهبرد توهم زای افزایش سریع ظرفیت اقتصادی و اشتغال از اثربخشی مناسب تهی گردیده و اقتصاد در فضایی مبهم از بالندگی ظاهری مستقل از نظر سیاست مداران به پیش می‌رود ولی در عمل اقتصاد فاقد ترمز و کمربند اطمینان خواهد بود.
این وضعیت در بحران مالی سال ‌١٩٩٧ در آسیای جنوب شرقی وجود داشت که اقتصاد این کشورها در ظواهری از رونق، یکباره بدون قراین مشخص حباب‌های درونی اقتصادهای آنها آشکار گردید که اقتصاد دانان دلایل بحران را در میزان باز بودن این اقتصادها ممیزی نموده‌اند. تنها لنگرگاه جلوگیری از بحران در اقتصاد سیاسی ایران وجود انضباط فراگیر مالی دولت است. همان انضباطی که اقتصاد دولت‌های عربی صادر‌کننده نفت در طی بیش از سه دهه آن را به خوبی در خود نهادینه ساخته اند و در این موضوع به آزمون و خطا نپرداخته و لذا امروزه از شرایط مناسب توسعه پایدارتر برخوردار می‌باشند. انضباط مالی یعنی حس کردن، و حس دادن به اینکه منابع اقتصادی دچار کمیابی است و مدیریت کردن بر مبنای چنین نهادی، عین تربیت جامعه و اصلاح ساختار انگیزشی در توسعه کسب و کار می‌باشد. پدیده معجزه اقتصادی در هر تجربه جهانی یک پدیده مدیریت مدار است و نه مخارج مدار، که مهمترین شاه بیت این مدیریت ایجاد نهادهای مناسب برای به صحنه آوردن فراگیر انگیزه‌های فعالیت مولد اقتصادی مردم و ظهور سازمان‌های کارآفرین است. به مضمون نقد اقتصاد دانان در خصوص درآمدهای باد آورده دریای شمال، با درآمد بادآورده نفتی معجزات آن هم بوی بادآوردگی خواهد داد و مدیریت سیاسی کشور الحق والانصاف می‌بایست به اندازه اهمیت مسئله و ابعاد پیچیده آن نگران این موضوع باشد».
 

پولشویی چیست؟

پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و... نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است .
انواع پولشویی
چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
1 ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود .
2 ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
3 ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود .
4 ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
آثار پولشویی
1 ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی .
2 ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی .
3 ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول .
4 ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود .
5 ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور .
6 ـ تضعیف بخش خصوصی .
مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد.
1 ـ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی .
2 ـ کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور .
3 ـ حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل فعالیت های غیرقانونی می انجامد.
برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در سال 1227 ش و کنفرانس پالارمو در سال 1379 می باشد و ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .
پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته . هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است

براي مقايسه اندازه دولت مركزي ايران با ساير كشورها لازم است به نكات مختلفي از جمله ميزان مداخلات و تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد و همچنين مخارج خارج از بودجه‌اي دولت مانند يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه كافي مبذول گردد.
 

 منابع ارزي بودجه دولت
بررسي سهم منابع ارزي بودجه دولت طي يك دهه اخير نيز حاكي از گسترش حجم فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد ايران با اتكاي بيشتر به اين منابع است. طي سال‌هاي 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد درآمد ريالي حاصل از صدور نفت خام تخصيص يافته به بودجه در حدود 3/25درصد و متوسط نرخ تورم در حدود 8/18درصد بوده است. بنابراين، سهم درآمد ريالي فروش نفت در بودجه به قيمت‌هاي واقعي افزايش يافته است. درآمدهاي دلاري نفت در بودجه دولت حدود 6درصد رشد داشته است. با توجه به آنكه طي سال‌هاي 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (CPI) در كشورهاي صنعتي كه طرف‌هاي اصل تجاري كشور ما هستند،‌ در حدود 2درصد بوده است، معيار قدرت خريد بودجه دلاري دولت نيز حاكي از گسترش فعاليت‌هاي آن است (جدول شماره 8).

سهم درآمدهاي نفتي از كل مخارج دولت در طي سال‌هاي 77-1373 نزولي بوده و سپس از سال 1378 تا 1381 افزايش يافته و از سال 1382 تا 1384 مجددا كاهش نشان مي‌دهد‌ (نمودار شماره 2). بايد توجه داشت كه كاهش اين نسبت در سال 1384 ناشي از احتساب ماليات علي‌الحساب عملكرد شركت نفت و سود علي‌الحساب شركت نفت به ترتيب به درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت است كه باعث روند صعودي نسبت درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها به كل مخارج دولت و روند نزولي نسبت درآمدهاي نفتي به مخارج دولت شده است.

3-1-3 - مقايسه بين‌المللي دولت‌ها
شواهدي كه از اقتصادهاي توسعه يافته و در حال رشد وجود دارد حاكي از آن است كه اندازه دولت‌ها و تركيب مخارج آنها در مراحل توسعه تغيير مي‌كند. به طور كلي انتظار مي‌رود كه با پيشرفت در مراحل توسعه و فراهم آمدن زيرساخت‌هاي لازم تركيب مخارج دولت‌ها به نفع مخارج جاري تغيير نمايد.

در جدول شماره 9 اندازه دولت و نسبت مخارج جاري به GDP در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به همراه ايران طي سال‌هاي 1975 تا 2004 آورده شده است. در ميان اين كشورها، نروژ، اندونزي و مكزيك نيز علاوه بر ايران به عنوان كشورهاي صادركننده نفت حضور دارند.

چند نكته درباره مقايسه اندازه دولت مركزي در ميان كشورهاي مختلف قابل توجه به نظر مي‌رسد. او اندازه دولت مركزي در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، اندونزي و مكزيك مشابه با كشورهاي توسعه يافته برخوردار از اقتصاد باز مانند كانادا، كره و مالزي، در سطوح كمتري نسبت به كشورهاي اروپايي توسعه يافته، مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنين كشورهاي بلوك شرقي اروپا مانند مجارستان و لهستان قرار دارد. همچنين اندازه دولت مركزي در كشوري مانند تركيه كه اخيرا درصدد نزديك شدن به اقتصاد اروپا و پيوستن به اتحاديه اروپا مي‌باشد در دهه اخير رشد بسيار بالايي دارد.

دوم، سهم بسيار بالايي از اندازه دولت مركزي در كشورهاي توسعه يافته مربوط به مخارج جاري دولت مركزي مي‌باشدد كه اين سهم براي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، اندونزي، و همچنين اقتصاد نوظهوري مانند مالزي كمتر است. بنابراين به نظر مي‌رسد با افزايش سطح توسعه كشورها نقش دولت در اقتصاد بيشتر به ارائه كالاها و خدمات عمومي مانند امنيت، بهداشت و آموزش عمومي و همچنين رفاه اجتماعي و پرداخت‌هاي انتقالي محدود شده و نقش بسيار كمتري در بخش توليد و سرمايه‌گذاري به عهده مي‌گيرد.

سوم، نقش دولت مركزي در كشورهاي مختلف مي‌بايست در كنار نقش سطوح ديگر دولت عمومي يعني دولت محلي و همچنين دولت ايالتي ديده شود. به نظر مي‌رسد نقش دولت‌هاي محلي در اقتصادهاي توسعه يافته اروپايي مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنين نقش دولت‌هاي ايالتي در اقتصادهاي توسعه يافته آمريكايي مانند آمريكا، كانادا و مكزيك نسبت به ساير كشورها پررنگ‌تر باشد.

چهارم، براي مقايسه اندازه دولت مركزي ايران با ساير كشورها لازم است به نكات مختلفي از جمله ميزان مداخلات و تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد و همچنين مخارج خارج از بودجه‌اي دولت مانند يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه كافي مبذول گردد. آمار ارائه شده در جدول 1 و 2 براي اندازه بخش عمومي و همچنين اندازه دولت مركزي تعديل شده در بخش بعد مي‌تواند گوياي بزرگ‌تر بودن اندازه دولت در اقتصاد ايران نسبت به بسياري از كشورهاي جهان باشد.

3-1-4 اندازه دولت مركزي تعديل شده
همانگونه كه در قسمت قبل اشاره شد با در نظر گرفتن ارقام برآوردي يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز، اندازه دولت مركزي تعديل شده بسيار بزرگ‌تر خواهد بود.

ارائه ارقام مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي از سال 1381 به بعد (پس از يكسان‌سازي نرخ ارز) و همچنين ارقام شفاف‌سازي قيمت (يارانه) حامل‌هاي انرژي از سال 1382 به بعد در گزارش اقتصادي اين سال‌ها، سبب مي‌شود كه اندازه دولت تعدي شده در اين سال‌ها دقيق‌تر برآورد گردد. در جدول ذيل نسبت‌هاي تعدي شده مخارج دولت در سال‌هاي 1382 تا 1384 آورده شده است كه مي‌توان آنها را با ارقام تعدي نشده داخل پرانتز مقايسه كرد. نكته قابل‌توجه در اين تعديلات، كوچك ماندن نسبت مخارج عمراني به GDP يا به عبارت ديگر كوچك‌تر شدن سهم مخارج عمراني از كل مخارج دولت در طي تمام دوره‌ها نسبت به ارقام تعديل‌ نشده است كه اين امر به دليل بزرگ بودن ارقام برآوردي يارانه انرژي در بخش مخارج جاري دولت مي‌باشد.

اندازه دولت مركزي تعديل شده در سال 1384 بيش از 36درصد مي‌باشد كه نسبت به رقم تعديل نشده خود حدود 10واحد درصد بزرگ‌تر است. لازم به ذكر است به دليل ناچيز بودن رقم مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي در سال 1384، اين تفاوت تقريبا به طور كامل به رقم يارانه انرژي در اين سال مربوط مي شود.

پول مردم، چگونه دولتی شد

بانکداری ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی موضوع مناقشه‌ای دائمی بوده است. این مناقشه عمدتا حول ماهیت نظام بانکی، جایگاه نرخ بهره در آموزه‌های اسلامی و نحوه مدیریت سپرده‌ها بوده است.

تحولات سال‌های اخیر و از جمله جدال مدیران بانک‌ها با دولت که به تغییر پیاپی رئیسان بانک مرکزی انجامید بر اهمیت این مباحث افزوده است. ماه گذشته درنوزدهمین همایش بانکداری اسلامی که با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد پاره‌ای از این مسائل مورد کنکاش اقتصاددانان قرار گرفت. دکتر موسی غنی‌نژاد در این همایش تاریخ تحول پول از پول خصوصی به پول دولتی و نحوه پیدایش بانک‌های مرکزی در جهان و ایران را بررسی کرد. متن مقاله دکتر غنی نژاد به شرح زیر است:
مقدمه: اگرچه تاریخچه نخستين بانک مرکزی دنیا، یعنی بانک انگلستان به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد، ليكن عمومیت یافتن نظام بانکداری جدید به‌صورتی‌که امروزه در دنیا رواج دارد به سده بیستم میلادی و فزونی گرفتن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. واقعیت این است که پول در همه جای دنیا در آغاز پدیده‌ای مربوط به کارکرد بازارها و قیمت‌های نسبی بوده و قدرت‌های سیاسی و دولت هیچ نقشی در شکل‌گیری اولیه آن نداشتند. پول اولیه، پول خصوصی به تمام معنای کلمه بود و به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای تسهیل مبادلات کالاها و خدمات و گسترش بازارها به‌کارمی‌رفت. دشواری مبادلات پایاپای و هزینه‌ها و معضلات بازدارنده آن موجب می‌شد که در تمام جوامعی که تمایل به گسترش مبادلات افزایش می‌یافت، ضرورتاً یکی از کالاها، بسته به شرایط هر جامعه‌ای، به‌عنوان وسیله مبادله عمومی (پول) پذیرفته می‌شد. شواهد به‌جا مانده از جوامع اولیه نشان می‌دهد که در برخی جوامع، نمک و در برخی دیگر، چهارپایان، صدف و دیگر کالاها به‌عنوان وسیله مبادله عمومی یا پول به‌کار رفته است. با گذشت زمان و تجربه‌ای که انسان‌ها در عمل کسب کردند، به تدریج در تمام جوامع، فلزات قیمتی (تزئینی) به‌ویژه نقره و طلا به علت ویژگی‌هایی که داشتند یعنی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان، پایداری فیزیکی و ارزش نسبی بالا، تبدیل به پول، یعنی وسیله پرداخت مورد قبول همگانی، شدند. با گسترش بی‌سابقه تجارت در مناطق جنوبی اروپا (ایتالیا) در قرون وسطی و با توجه به گوناگونی سکه پولی در شهرها و جوامع اروپایی، شغل صرافی رونق روزافزونی یافت. صراف‌ها نه تنها وظیفه تبدیل سکه‌های مختلف بر هم را بر عهده داشتند، بلکه همچنین به‌عنوان امین بازرگانان، دارایی‌های نقدی (پول فلزی) آنان را در صندوق‌های خود نگهداری می‌کردند. رسیدهای صرافان در برابر سپرده‌های نقدی بازرگانان و نیز حواله‌های بازرگانان بر عهده صرافان به‌تدریج شکل پول کاغذی به خود گرفت که خود نقش بسیار مهمی در گسترش معاملات به‌ویژه برای مسیرهای دوردست داشت. آشكار است که اعتبار و عمومیت یافتن این‌گونه پول‌های کاغذی کاملا، تابعی از شهرت، درستکاری و قدرت اقتصادی صادرکننده آن بود و هیچ ربطی به قدرت سیاسی حاکم یا دولت‌ها نداشت.
صرافان به‌عنوان سپرده‌پذیران دریافتند که برمبنای این سپرده‌ها می‌توانند وام‌دهند و بهره وام را میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با توسعه اقتصادی جوامع اروپایی و ثروتمندشدن عامه مردم، سپرده‌گذاران دیگر محدود به بازرگانان بزرگ نبودند، به این ترتیب با عمومیت یافتن سپرده‌گذاری و وام‌دهی، نظام بانکی جدید به‌وجود آمد. در این نظام جدید، اعتماد مشتریان به بانک حرف اول را و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (پول کاغذی و اسکناس) به پول فلزی (عمدتا طلا) با نرخ معین و تعهد شده از قبل بود. در پی انقلاب صنعتی و ثروتمندترشدن جوامع اروپایی، نظام بانکی خصوصی پایه طلا در سده نوزدهم در این کشورها و سپس در آمریکا گسترش یافت. وجود دوره‌های تجاری رونق و رکود که اغلب به نوسان‌هاي پولی در نظام بانکی نسبت داده می‌شد، موجب شد که به‌تدریج دولت‌ها دستاویزهای جدیدی برای دخالت در بازار پول و تحت کنترل درآوردن آن به‌دست آورند. بي‌گمان پیش از این سیاستمداران اروپایی با ملاحظه تجربه بانک انگلستان، به اهمیت اقتصادی بانک برای حل معضلات مالی دولت، به‌ویژه هنگام لشگرکشی و جنگ پی برده بودند. معجزه تامین نیازهای مالی دولت بدون توسل به مالیات و در واقع از طریق استقراض از بانک ناشر اسکناس، جذاب‌تر از آن بود که دولت‌ها تسلیم وسوسه دولتی کردن نظام بانکی نشوند. به این ترتیب بانکداری مرکزی دولتی در همه کشورهای پیشرفته صنعتی و به تبع آن در سایر جوامع شکل گرفت و تنظیم بازار پولی و نظام بانکی تحت کنترل و فرمان دولت‌ها درآمد. حتی در آزادترین نظام بانکی دنیا، یعنی ایالات متحده آمریکا، به رغم تاکید موسسان سیستم فدرال رزرو در سال 1913 میلادی، مبنی بر اینکه این سیستم متفاوت از بانکداری مرکزی (دولتی) به سیاق بانک انگلستان خواهد بود، در عمل این اتفاق نیافتاد و سیستم فدرال رزرو به‌تدریج تحت سیطره قدرت سیاسی در آمد.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌ها و نوسان‌هاي پولی، چه به‌صورت تورم‌های شدید یا کاهش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها از سده بیستم میلادی به این سو که پول دولتی و بانکداری مرکزی دولتی (به مرور زمان) جایگزین پول خصوصی و سیستم پایه طلا شد، افزایش چشمگیری یافته است. تورم تازنده آلمان پس از جنگ جهانی اول، کاهش شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای اوایل دهه1930، تورم مزمن در اغلب کشورهای جهان در دهه‌های1960 و 1970 میلادی، بی‌ثباتی پولی شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای لاتین در قرن بیستم، همگی زمانی اتفاق افتاد که دولت‌ها از طریق نظام بانکی بر بازار پول مسلط شدند و دستورهاي سیاسی را جایگزین سازوكار بازار کردند. تداوم پول دولتی و استفاده سیاسی از آن منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری و در نتیجه نارضایتی شدید عامه مردم شد، به‌طوری‌که سیاستمداران تحت فشار افکار عمومی ناگزیر از تغییر سیاست شدند و‌درصدد برآمدند تا با استقلال بخشیدن به بانک‌های مرکزی، مدیریت نظام پولی را تا حدامكان غیرسیاسی کنند. مقامات پولی موظف شدند فارغ از ملاحظات سیاسی روزمره دولتمردان، به وظیفه اصلی نظام بانکی، یعنی حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسان‌هاي شدید سطح قیمت‌ها پای‌بند بمانند. سه دهه استقلال نسبی بانک‌های مرکزی، از سال‌های 1980 میلادی به این سو، دستاوردهای بزرگی در اغلب کشورهای جهان به همراه داشت. نرخ تورم‌های دو رقمی و بعضا سه رقمی جای خود را به نرخ‌های تک‌رقمی و در مورد کشورهای پیشرفته صنعتی به نرخ‌های حدود 1 تا 3‌درصدی داد. گرچه این دستاوردها با بازگشت به پول خصوصی و سیستم پایه طلا صورت نگرفت، ليكن آنچه مقامات پولی انجام دادند عبارت است از تنظیم حجم پول متناسب با میزان فعالیت‌های واقعی اقتصادی که در واقع چیزی جز پذیرفتن اصولی منطق سیستم پایه طلا نیست. البته نباید فراموش کرد که استقلال بانک مرکزی امری شکننده و واقعیتی برگشت‌پذیر است و تداوم آن نیازمند هوشیاری افکار عمومی و نظارت و کنترل وسوسه‌های دولتمردان در جهت استفاده ابزاری از پول دولتی است.
1 - از پول خصوصی تا پول دولتی
پول دولتی امروزه به‌قدری برای افکار عمومی و حتی اقتصاددانان و کارشناسان پولی بدیهی و طبیعی به‌نظر می‌رسد که تصور پول خصوصی و تفکر درباره آن به فراموشی سپرده شده است. واقعیت این است که منشاء پول، بازارهای خصوصی بوده و دولت در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است. همچنانکه کارل منگر، اقتصاددانان اتریشی نشان داده، «پول را دولت اختراع نکرده است، پول محصول تصمیم قانونگذاران نیست. حتی تایید مقامات سیاسی برای به‌وجود آمدن آن ضرورت ندارد». (تیمبرلیک،319) زمانی‌که كارل منگر این نظریه‌ها را مطرح كرد هنوز پول دولتی به اندازه امروز عالم‌گیر نشده بود، بي‌ترديد اگر امروز زنده می‌بود از این تحول پول از یک پدیده کاملا خصوصی به انحصار صرفاً دولتی شگفت زده می‌شد. به راستی چگونه است که پول به‌عنوان پدیده‌ای مربوط به بازارهای خصوصی و مستقل از هرگونه اقتدار حکومتی، با گذشت زمان، در همه جای دنیا به یک امر حکومتی تبدیل می‌شود و دولت‌ها از طریق بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری حکومتی، عرضه پول ملی را در انحصار خود قرار می‌دهند و از نزدیک همه سیستم‌های پولی دنیا را تنظیم می‌کنند؟ ریچارد تیمبرلیک این تحول شگفت‌انگیز را «پارادوکس بزرگ پولی» می‌نامد. (تیمبرلیک،320) معمولا به پارادوکس فوق این‌گونه پاسخ می‌دهند که دولت به‌منظور افزایش اطمینان و ثبات در سیستم‌های پولی است که دخالت می‌کند. نخستين ابزار دولت برای انجام چنین کاری، همچنانکه منگر اشاره می‌کند، عبارت است از مهر تاییدزدن بر پولی که از قبل در جریان بود و تعیین آن به‌عنوان پول قانونی، به‌طوری‌که همه مجبور به پذیرفتن آن باشند. پرسش دوم این است که پول دولتی آیا واقعا توانسته در همه جا و همه زمان‌ها اطمینان و ثبات را بر نظام‌های پولی مستولی كند یا برعکس، خود در بسیاری از موارد موجب بی‌ثباتی و آشفتگی شده است؟
در نظام‌های پولی خصوصی درگذشته، به‌طور طبیعی و خودجوش فلزات قیمتی به‌ویژه طلا، به‌عنوان پول کالایی، معاملات در بازارهای گوناگون را سامان می‌بخشید. رواج پول کاغذی در این نظام‌ها، عمدتا به اعتبار تبدیل‌پذیری آن به طلا می‌توانست صورت گیرد. برهمین اساس بود که نظام پولی و بانکی پایه طلا به‌وجود آمد. یکی از ايرادهاي مهمی که به سیستم پایه طلا گرفته‌اند، این است که در این سیستم مقدار پول در معرض تغییرات تصادفی است یا به سخن دیگر، حجم پول تابعی از یک متغیر مستقل یعنی مقدار طلای استخراج شده است. در واقع، عرضه و تقاضا در بازار طلا، مقدار پول و قدرت خرید آن را در سیستم پایه طلا معین می‌کند. مقدار عرضه و تقاضای طلا ممکن است در معرض تغییرات «تصادفی» باشد و به این ترتیب مقدار عرضه و قدرت خرید پول را تحت تاثیر قرار دهد. در سیستم پول دولتی كنوني، مقدار عرضه پول، در اختیار مقامات پولی (بانک مرکزی) است و تابعی از متغیر مستقل بیرونی مانند میزان استخراج طلا نیست. نکته مهم آن است که مقامات پولی، همواره فارغ از ملاحظات اداری و فشارهای سیاسی عمل نکرده و نمی‌کنند. حال پرسش اصلی آن است که در کدام سیستم مقدار و قدرت خرید پول سرنوشت بهتری پیدا کرده است؟
منتقدان نظام پولی پایه طلا اغلب به تاثیر زیانبار تلاطم در بازار طلا بر نظام پولی اشاره كرده‌اند. یکی از وقایع مورد تاکید در این خصوص، کشف گسترده معادن طلا در کالیفرنیا در اواسط سده نوزدهم است که در پی افزایش عرضه مقدار طلا، یک جریان تورمی در سطح قیمت‌ها طی سالیان بعد شکل گرفت. اما نکته‌ای که اغلب فراموش می‌شود این است که میزان تورم نسبت به آنچه که بعدا در نظام‌های پولی دولتی اتفاق افتاد، بسیار کمتر بود. در تورمی‌ترین سال‌های این دوران یعنی سال‌های 1849 تا 1857 میلادی، میانگین سالانه تورم در ایالات متحده حدود 5/1‌درصد در سال بود. در زمان جنگ داخلی آمریکا، سیستم پایه طلا به حالت تعلیق درآمد، اما پس از برقراری دوباره آن پس از 22 سال، قدرت خرید طلا افزایش اندکی پیدا کرد و در نتیجه سطح قیمت‌ها اندکی پایین‌تر آمده بود. این درحالی است که در دوره 30 ساله پس از جنگ جهانی دوم، عرضه پول دولتی، نرخ‌های رشد سالانه بالاتر و در نتیجه نوسان‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها شدیدتر بوده است. این موضوع منحصر به اقتصاد ایالات متحده نیست، بررسی دوره‌های زمانی مختلف در کشورهای نمونه‌ ديگر نشان می‌دهد که رشد پول و تورم در شرایط پول دولتی بیشتر از سیستم‌های پولی پایه طلا و نقره بوده است. نرخ تورم میانگین در سیستم پول دولتی، بدون درنظر گرفتن تورم‌های تا زنده که فقط در سیستم‌های پول دولتی اتفاق افتاده، 17/9‌درصد در سال و برای سیستم پول کالایی 75/1‌درصد برآورد شده است. در تمام کشورهای نمونه آماری، نرخ تورم در دوره حاکمیت سیستم پول دولتی بیشتر از نظام پایه طلا (کالایی) گزارش شده است.(وایت،3)
نقطه عطف مهم دیگری که برای تایید نظام پولی دولتی و کنار گذاشتن سیستم پولی خصوصی و پایه طلا مورد تاکید قرار می‌گیرد، رکود بزرگ اقتصاد آمریکا است که در سال 1929 میلادی آغاز شد و در سال‌هاي آغازين دهه 1930 ادامه یافت. علت این رکود که سپس به بحران اقتصادی بزرگی تبدیل شد و موجب بیکاری گسترده‌ای گردید، اغلب به انقباض بزرگ پولی و سقوط سطح عمومی قیمت‌های ناشی از آن نسبت داده می‌شود. تقریبا بيشتر مورخان اقتصادی و بانکی بر این نکته تاکید می‌ورزند که سیستم فدرال رزرو و ایالات متحده که طبق قانون 1913 ميلادي به‌وجود آمده بود، مسوولیت بزرگی در انقباض پولی و گسترش رکود به علت امتناع از عرضه پول داشت، ليكن در توضیح علت چنین رفتاری نه تنها اجماعی وجود ندارد، بلکه دیدگاه‌ها بسیار متفاوت و گاهي متناقض است. تصور رایج میان اقتصاددانان این است که نظام پایه طلا و انعطاف‌ناپذیری ذاتی آن دست مقامات پولی را برای حل بحران بسته بود. این تصور یکی از مبانی نظری مهم تشکیل نظام پولی دولتی و رها ساختن آن از قید و بند سیستم استاندارد طلا به معنای کلاسیک آن بود. در توجیه نظام بانکی دولتی این‌گونه استدلال می‌شود که اگر مقامات پولی اختیار کامل عرضه پول را داشته باشند بحران‌هایی همانند آنچه در سال‌هاي آغازين دهه 1930 در ایالات متحده اتفاق افتاد دیگر تکرار نمی‌شود و تصمیم‌گیران نظام پولی (بانک مرکزی) می‌توانند حجم پول را متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه تنظیم کنند. اما واقعیت بسیار پیچیده‌تر از این تصویری است که اغلب در ذهن‌ها نقش بسته است.
واقعیت این است که آنچه در جریان سال‌های1929 و 1930 میلادی و سال‌هاي بعد در ایالات متحده اتفاق افتاد ناشی از اعمال رویکرد خاص دولت حاکم بر سیستم فدرال رزرو بود که به دکترین اسکناس واقعی معروف است و ربطی به ملاحظات مربوط به پای‌بندی به سیستم پایه طلا نداشت. براساس این دکترین، در سیستم پایه طلا، یک واحد پول (سکه) معادل مقدار معینی طلا است و ورود مقداری طلای جدید به سیستم پولی، منجر به افزایش قیمت‌های پولی می‌شود. برای خنثی‌کردن افزایش بالقوه قیمت، می‌توان به افزایش جریان ورودی کالاها، خدمات و سرمایه در جریان تولید متوسل شد. بسیاری از این تولیدات جدید به‌همراه و یا توسط وام‌های بانکی یعنی اسکناس‌های واقعی صورت می‌گیرد. اگر ارزش دلاری طلای پولی جدید و پول بانکی اضافی با ارزش پولی تولیدات اضافی کالاها و خدمات تطبیق کند، سطح میانگین قیمت‌های پولی به‌طور معقولی ثابت می‌ماند(تیمبرلیک،323). طبق منطق این دکترین، سیاست بانک مرکزی باید ناظر بر تایید وام‌های صرفاً کوتاه‌مدت و دارای قابلیت بازپرداخت مطمئن باشد و از گسترش اعتبارات بلندمدت برای خرید سهام (سرمایه‌گذاری)، خرید زمین و مسکن و اوراق قرضه دولتی و نظایر آن جلوگیری کند. نظریه پردازان برجسته پولی اوایل قرن بیستم یعنی ویکسل، ایرونیگ فیشر ولوید منیتز، دکترین اسکناس واقعی را مردود می‌دانستند ليكن برخی از اقتصاددانان جریان غالب، به‌ویژه مقامات پولی بر درستی آن تاکید می‌ورزیدند.
طرفداران دکترین اسکناس واقعی ظاهراً تشخیص نمی‌دادند که خلق پول طبق این نظريه با سیستم پایه طلا تفاوت اساسی دارد. در دکترین اسکناس واقعی، خلق پول براساس خوش‌بینی یا بدبینی بانکداران نسبت به تقاضاهای وام و ارزیابی تضمین بازپرداخت آن صورت می‌گیرد. آشكار است که اگر این ارزیابی‌های بیش از واقع خوش‌بینانه باشند، فرآیند تورمی به‌وجود می‌آید و اگر بیش از واقع بدبینانه باشند برعکس جریان ضدتورمی (کاهش سطح عمومی قیمت‌ها) ممکن است روی دهد. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تولید، ذاتی این مدل از تعیین مقدار پول است، درحالی‌که پایبندی به نظام پایه طلا تضمین‌کننده ثبات در بلندمدت است و مانع از آن می‌شود که پول بیش از حد زیاد خلق شود. در واقع آنچه طی سال‌های 1929 تا 1930 میلادی اتفاق افتاد، این بود که در پی رونق کسب و کار و گسترش اعتبارات توسط بانک‌ها در اوایل سال‌های دهه 1920، سطح عمومی قیمت‌ها رو به افزایش نهاد و مقامات فدرال رزرو برای جلوگیری از تورم آتی، سیاست انقباضی را بر نظام بانکی اعمال کردند. برخلاف تصور رایج، انقباض پولی بزرگ اوایل دهه 1930 ربطی به سیستم پایه طلا نداشت، بلکه اساسا ناشی از اعمال سیاست‌های مبتنی بر دکترین اسکناس واقعی بود. زمانی که رکود سال 1929 آغاز شد، نگرانی مدیران فدرال رزرو و بسیاری از سیاستمداران، متوجه کیفیت وام‌های بانکی جاری بود. از نظر آ‌ن‌ها خلق اعتبارات جاری به‌اندازه کافی منطبق با دکترین اسکناس واقعی نبود. یعنی وام‌های زیادی صرف سفته بازی در بازار سهام می‌شد، تعداد وام‌های مسکن طولانی مدت زیاد بود و به‌علاوه بدهی دولتی نیز بیش از حد افزایش یافته بود. هیچ‌کدام از این‌ها از نوع اعتبارات کوتاه‌مدت و دارای قابلیت باز پرداخت اتوماتیک نبود و به تولید و بازاریابی تولیدات جاری کمک نمی‌کرد. بنابراین وام بانکی براي این مقاصد و حمایت بانک مرکزی از این ساختار بدهی، به‌عنوان اینکه تورمی و سفته بازانه است به‌طور وسیعی کنار گذاشته شد. فدرال رزرو پایبندی به سیستم پایه طلا را در سال‌های دهه 1920 میلادی عملا کنار گذاشت و دکترین اسکناس واقعی را ملاک سیاستگذاری قرار داده بود.
 

گامهای رشد ترکیه

گروه جهان خبر: اقتصاد ترکيه اقتصادي خدمات محور است که بيش از 45 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور از درآمد بخش خدمات تامين مي‌شود. در سال 2008 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي اين کشور بر مبناي برابري قدرت خريد برابر با 906/5 ميليارد دلار آمریکا بود که نسبت به سال 2007 بیش از 13 ميليارد دلار رشد داشت. نرخ رشد ارزش توليد ناخالص داخلي ترکيه در سال 2007 ميلادي نسبت به سال قبل از آن بيشتر از 40 ميليارد دلار آمریکا بود. اما مساله با اهميت اين جاست که ارزش توليد ناخالص داخلي سرانه در اين کشور در سه سال مورد بررسي حدود 12 هزار دلار آمریکا بود. در سال گذشته 5/8 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور آسيايي- اروﭘايي به بخش کشاورزي اختصاص داشت و 6/28 درصد از توليد ناخالص داخلي آن را بخش صنعت و درآمد حاصل از اين بخش به خود اختصاص مي‌داد. در اين سال خدمات 9/62 درصد از توليد ناخالص داخلي ترکيه را داشت. ترکيب اشتغال نيروهاي کار نيز در اين کشور تقريبا متناسب با سهم هر بخش در توليد ناخالص داخلي بود.
وزارت اقتصاد کشور ترکيه نرخ رشد اقتصادي اين کشور در سال قبل را برابر با 5/1 درصد اعلام کرده است در حالي‌که در سال 2007 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي ترکيه 6/4 درصد رشد کرده بود. گفته مي‌شود با ادامه روند کنوني در سال 2009 ميلادي نرخ رشد اقتصادي اين کشور به مرز صفر درصد مي‌رسد اما از آنجا که اصلاح اقتصاد دنيا از سال 2010 ميلادي آغاز خواهد شد اين کشور رکود اقتصادي و انقباض را تجربه نخواهد کرد.
طبق گزارش‌هاي منتشر شده توسط سازمان‌هاي جهاني با وجود اجراي برنامه‌هاي اصلاحاتي در سال‌هاي اخير همچنان توزيع درآمد در اين کشور ناعادلانه است. در سال گذشته ضريب جيني که شاخصي براي تعيين ميزان عدالت در توزيع درآمد است برابر با 6/43 درصد بود و 10 درصد طبقه ﭘايين جامعه تنها به دو درصد از کل ثروت دسترسي داشتند در حالي‌که 10 درصد طبقه بالاي اجتماعي بيشتر از 1/34 درصد از کل ثروت کشور را در اختيار داشتند. در سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي در ترکيه معادل 21 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور بود در حالي‌که ميزان بدهي‌هاي دولت از 37 درصد توليد ناخالص داخلي بيشتر بود. حجم ذخيره ﭘولي کشور در سال 2008 ميلادي 43/64 ميليارد دلار آمریکا و ذخيره شبه ﭘولي برابر با 3/254 ميليارد دلار آمریکا بود.
اين کشور 300 ميليون بشکه ذخيره تاييد شده نفتي دارد که روزانه 42 هزار و 700 بشکه از اين نفت را توليد مي‌کند. تورم يکي از مشکلات بزرگ اقتصادي کشور ترکيه در 40 سال اخير بوده است. طولاني بودن تورم در اين کشور يکي از موضوعات مورد بحث طي سال‌هاي گذشته بود و موجب اختلاف بين کارشناسان اقتصادي در مورد دلايل ايجاد آن شد. کارشناسان اقتصادي مرکز مطالعات آمریکا در گزارش تحقيقي خود در مورد تورم در ترکيه نوشتند: «دلايل مختلفي براي تورم در جهان وجود دارد ولي نکته با اهميت اينجاست که هرگاه تورم در مدتي طولاني سير صعودي داشته باشد تنها دليلي که مي‌تواند عامل آن باشد ضعف سياست‌هاي پولي است.» زماني‌که دليل ايجاد اين تورم مشخص شد همه ارگان‌هاي اقتصادي به دنبال يافتن راهکاري براي مبارزه با اين مشکل شدند.
 

اين کشور در سال‌هاي دهه نود و در جريان اجراي برنامه خصوصي‌سازي در کشور با مشکل تورم فزاينده روبه‌رو شد. در اين سال‌ها تورم دورقمي شد و اين قيمت‌هاي بالا بيشتر کالاهاي ضروري زندگي مردم بخصوص مواد غذايي را هدف قرار مي‌داد.
مايک اليور، اقتصاددان گفت: «براي حل اين معضل نمي‌توان تنها به تغيير سياست‌هاي پولي اکتفا کرد و بايد سياست‌هاي مالي، پولي و بانکي همسو با يکديگر در مسيري تازه حرکت کنند. بسياري از تحليلگران يکي از عوامل محرک تورم در کشور ترکيه را اجراي طرح خصوصي‌سازي بدون آماده بودن زيرساخت‌هاي اقتصادي اين کشور ذکر مي‌کنند. اين طرح که با هدف کوچک کردن دولت و دريافت پول براي جبران کسري بودجه دولت اجرا شد زمينه را براي صعود قيمت‌ها و فشار روي اقتصاد خانوارهاي ساکن در اين کشور فراهم کرد.»
به هرحال اصلي‌ترين دليل نرخ تورم بالا در ترکيه در فاصله سال‌هاي آخر دهه 1970 تا سال‌هاي آغازين قرن جديد ضعف نظام پولي کشور بود که در اثر نقصان سياست‌هاي کلان اقتصادي بوجود آمد.
پژوهشگران اقتصادي ترکيه يکي از بزرگترين دلايل تورم بالا را سيستم نرخ ارز ثابت در اين کشور آسيايي– اروپايي مي‌دانستند که سبب مي‌شد تا تحولات منفي اقتصادي کشورهاي ديگر وارد اقتصاد ضعيف و نابسامان ترکيه شود.

سقوط 14 پله‌اي رتبه ريسک ايران در جهان
 

مؤسسه تحقيقاتي بيزينس مانيتور، در تازه‌ترين گزارش خود در زمينه ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي كشورهاي جهان، ايران را در كوتاه مدت با 14 پله نزول در مكان 38 جهان و در بلند مدت با 26 پله نزول در مكان 50 جهان جاي داد.

به گزارش ايسنا، در گزارش سه ماهه اول 2007 بيزينس مانيتور به ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي ايران در كوتاه مدت امتياز 72 داده شده و كشورمان با اين امتياز در مكان 38 جهان قرار گرفت، اين در حالي است كه موقعيت كشور در ميان كشورهاي خاورميانه بهبود يك پله‌اي داشته و به مكان هفتم ارتقا يافته است.

در همين حال امتياز ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي ايران در بلند مدت از سوي اين مؤسسه 63.2 در نظر گرفته شده است و اين امتياز ايران را در مكان 50 جهان جاي داده است. اين كاهش رتبه جهاني در حالي صورت مي‌گيرد كه رتبه ايران در ميان كشورهاي خاورميانه بدون تغيير ششم است.

اين مؤسسه گزارش كرده است كه شرايط بازرگاني دشوار مانع سرمايه‌گذاري حتي در منابع عظيم هيدوركربن ايران شده است در نتيجه اظهارات اخير غلامحسين نوذري ـ مديرعامل شركت ملي نفت ايران ـ مبني بر اينكه ايران نمي‌تواند به هدف خود براي توليد ميزان معيني نفت در سال 2010 برسد، چندان مايه تعجب نشد. به همين رو مقامات ايراني تلاش مي‌كنند تا با اصلاح قراردادهاي نفتي سرمايه‌گذاري در ايران را براي شركت‌هاي خارجي جذاب تر كنند.

جدول بيزينس مانيتور نشان مي‌دهد كه در ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي كوتاه مدت، امارات با امتياز 87 در مكان اول خاورميانه و پنجم جهان جاي گرفته است و عربستان و كويت با امتيازهاي 84 و 83 در مكانهاي دوم و سوم خاورميانه و نهم و دهم جهان قرار دارند.
در همين حال قطر، بحرين و عمان پيش از ايران و در مكان‌هاي جهارم تا ششم خاورميانه واقع شده‌اند. امتياز اين كشورها به ترتيب 83، 80 و 77 و رتبه بندي جهاني آنها به ترتيب 10، 20 و 24 اعلام شده است.

رژيم صهيونيستي كه در گزارش پيشين پيش از ايران و در مكان هفتم قرار داشت در اين رتبه‌بندي با امتياز 72 پس از كشورمان و در مكان هشتم خاورميانه جاي گرفت. رتبه بندي جهاني اين كشور نيز 19 پله نزول نشان مي‌دهد.
مصر، تركيه و اردن مكان‌هاي 9، 10 و 11 خاورميانه و 49، 87 و 91 جهان را از آن خود كرده‌اند. امتياز اين كشورها به ترتيب 68، 58 و 56 است.

عراق و لبنان نيز همچون گزارش‌هاي پيشين در انتهاي جدول و مكان‌هاي 12 و 13 خاورميانه و 111 و 119 جهان واقع شده‌اند.
اين در حالي است كه در جدول ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي بلند مدت بحرين پيش از امارات و در مكان اول خاورميانه و پنجم جهان جاي دارد و امارات (امتياز 71.6 رتبه‌بندي جهاني 18)، كويت (امتياز 69.7 و رتبه‌بندي جهاني 29)، قطر (امتياز 65.8 و رتبه بندي جهاني 39) به دنبال اين كشور هستند.

عربستان با امتياز 64.5 و رتبه بندي جهاني 43 پيش از ايران و اردن با امتياز 61.3 و رتبه بندي 57 پس از ايران قرار داده شده‌اند.
رژيم صهيونيستي، مصر، لبنان و عمان با رتبه‌بندي جهاني 64، 66، 66 و 71 مكانهاي هشتم تا يازدهم جدول خاورميانه را از آن خود كرده‌اند و تركيه در قعر جدول خاورميانه به چشم مي‌خورد. رتبه بندي جهاني اين كشور 79 و امتياز آن 53.5 در نظر گرفته شده است.

بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود عنوان كرد كه اقتصاد ايران همانند بسياري از كشورهاي منطقه به ميزان زيادي به درآمدهاي نفتي وابسته است كه افزايش خوب بهاي نفت طي سال‌هاي اخير رشد خوب آن را در پي داشته است اما در صورت كاهش بهاي نفت در ميان مدت همان طور كه پيش‌بيني مي‌شود اين اقتصاد آسيب‌پذير خواهد شد.

از نقاط قوت اقتصاد ايران از ديد اين مؤسسه دارا بودن سومين ذخاير عظيم نفت جهان پس از عربستان و كانادا و دومين ذخاير عظيم گاز جهان پس از روسيه است. همچنين ايران از بخش كشاورزي قوي و منابع طبيعي ديگري نيز بهره مي‌برد.

افزايش سريع مصرف داخلي توليدات هيدروكربني و فرسوده بودن تكنولوژي در بخش نفت و گاز كه تاثير منفي بر ظرفيت صادرات نفت و گاز كشور خواهد داشت از نقاط ضعف اقتصاد ايران عنوان شده است كه افزايش مجدد بدهي عمومي نيز بر اين نگراني افزوده مي‌شود.

بخش گاز ايران همچنان توسعه نيافته است و فرصت‌هاي زيادي براي حضور در اين بخش وجود دارد.
از ديد اين مؤسسه از خطراتي كه اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند مي‌توان به كاهش بهاي نفت اشاره كرد. اگر چه صندوق ثبات نفت (OSF) {حساب ذخيره ارزي} براي حمايت از اقتصاد در شرايط كاهش بهاي نفت تاسيس شده است اما بخش فزاينده اين صندوق صرف هزينه‌هاي زياد دولتي مي‌شود.

اين واحد در گزارش پيشين خود كشورمان را از لحاظ ريسك‌پذيري اقتصادي كوتاه مدت با 12 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و هشتم خاورميانه و از لحاظ ريسك‌پذيري اقتصادي بلندمدت با 20 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و ششم خاورميانه قرار داد.

به گزارش ايسنا، مؤسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم سال 2006 خود فضاي اقتصادي و ريسك‌هاي آن در كشورهاي مختلف جهان را مورد بررسي قرار داد و شاخص ريسك‌پذيري اقتصادي ايران را در كوتاه مدت 72 عنوان كرد كه با اين شاخص كشورمان پس از امارات، عربستان، كويت، قطر، بحرين، عمان و رژيم صهيونيستي در مكان هشتم خاورميانه و بيست و چهارم جهان جاي گرفت.

بيزينس مانيتور در گزارش پيشين خود همچنين ريسك‌پذيري اقتصادي كشورهاي جهان را در بلند مدت نيز مورد بررسي قرار داد كه كشورمان از اين لحاظ در وضعيت بهتري قرار دارد.
در اين رتبه‌بندي شاخص ريسك‌پذيري كشورمان 63.9 تعيين شده است و با اين شاخص ايران مكان 6 خاورميانه و 24 جهان را از آن خود كرده است.
 

اکونیوز: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتیجه مقایسه شاخص های اقتصادی ایران را با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که امروزه در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران توجه خاص و ویژه‌ای به میزان ریسک کشورهای هدف سرمایه‌گذاری دارند افزود: در این بین شاخص ریسک کلی کشورها یک معیار مهم برای ارزیابی میزان ریسک کشورها به شمار می‌رود.
مرکز پژوهشهای مجلس افزود: مجله اقتصادی یورومانی به صورت ماهانه ارقام مربوط به ریسک کلی کشورهای دنیا را اعلام می‌کند. ریسک کلی ارائه شده توسط این مجله بر پایه 9 معیار تهیه می‌شود که عبارتند از : ریسک سیاسی (25 درصد)، عملکرد اقتصادی (25 درصد)، شاخص دیون (10 درصد) ،دیون عقب افتاده (10 درصد)، ریسک اعتباری (10 درصد)، دستیابی به منابع مالی (5 درصد)، دستیابی به تامین مالی کوتاه مدت (5 درصد)، دستیابی به اقتصادهای بازار (5 درصد) و زیان‌ها(5 درصد).
این مرکز تصریح کرد: در میان 143 کشور جهان، لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس با شاخص‌های ریسک برابر با 88/99 ، 47/97 و 21/96 به ترتیب کشورهای دارای کمترین شاخص ریسک در جهان هستند و در همین رتبه‌بندی، کشورهای ازبکستان، نپال و بولیوی در رتبه‌های آخر جهانی قرار دارند.
در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه نیز کشورهای کویت، امارات و بحرین با شاخص‌های ریسک برابر با 14/78 ، 29/76 و 44/72 در سه رتبه اول منطقه قرار دارند.ایران با شاخص ریسکی برابر با 65/37 در رتبه نازل 16 منطقه و 124 جهانی قرار دارد، که این عدد نشان دهنده بالا بودن ریسک کلی کشور است و باید اضافه کرد که شاخص ریسک ایران (65/37) در مقایسه با متوسط شاخص ریسک منطقه 7/27 درصد پایین‌تر است.
مرکز پژوهشها افزود: هر چند رتبه شاخص‌های مزبور در بین کشورهای منطقه در موقعیت مناسبی قرار ندارد، اما بی‌تردید با اصلاح جهت‌گیری‌ها و بازسازی‌ رسالت‌ها، اندیشه‌ها، راهبردها و نیز نهادها و اصلاح ابزارهای سازمانی با محوریت سرمایه‌های انسانی و تهیه برنامه‌های عملیاتی در قالب چهار برنامه پنج ساله، با اطمینان بسیار زیادی این امید وجود دارد که هدف سند چشم‌انداز در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح کشورهای منطقه می‌توان تحصیل کرد، اما آنچه مسلم است اینکه تلاش مضاعف، همت مستمر و عزم مصمم پیش نیاز اصلی هر اقدامی در جهت نیل به اهداف عالی سند چشم‌انداز محسوب می‌شود.

ايران در حالي رتبه سيزدهم منطقه را به دست آورده است كه عربستان در صدر قرار دارد

• جايگاه كسب‌و‌كار ايران در منطقه خاورميانه و شمال‌آفريقا زهرا واعظ: مقايسه شاخص‌هاي كسب‌و‌كار ميان ايران و كشورهاي حوزه منا (‌كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا‌) در سال 2011 كه از سوي بانك جهاني محاسبه شده، نشان مي‌دهد ايران در اين زمينه داراي رتبه 129 جهاني بوده كه نسبت به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه
• به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه داراست. اين در حالي است كه ايران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه
• يران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه شاخص‌هاي فرعي نيز به نوبه خود متشكل از مجموعه‌اي از شاخص‌هاي جزئي و ميانگين اين زيرشاخص‌ها هستند. بر اساس گزارشي كه سايت «الف» در اين باره ارائه كرده و پيش از اين نيز طي گزارش مبسوطي تحت عنوان «فضاي كسب‌وكار در سال 2011» آبان ماه سال گذشته در روزنامه

منبع : رازنامه