احكام اسلامي _ نورمنجي

يكى از اصول اوليه اقتصاد سالم حيات و قابليت رشد و نموّ ثروت است، همان طورى كه از شرايط اوليه يك اجتماع سالم اقتصاد سالم است.

اقتصاد سالم يعنى اقتصاد قائم به ذات و بى‏عيب و غيرقائم به غير. جامعه بايد بنيه اقتصادى سالمى داشته باشد، مبتلا به كم خونى اقتصادى نباشد و اگرنه، مانند يك مريض كم خون و يا مريضى كه دستگاه قلب و جهاز دمويّه‏اش خراب است هميشه مريض خواهد بود.

گمان نمى‏رود هيچ عالم و بلكه هيچ عاقلى منكر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد. از نظر اسلام هدفهاى اسلامى بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است.

اسلام مى‏خواهد كه غير مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامى ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد، و الا نيازمندى ملازم است با اسارت و بردگى ولو آنكه اسم بردگى در كار نباشد.

هر ملتى كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت ديگر دراز باشد اسير و برده او است و اعتبارى به تعارفهاى ديپلماسى معمولى نيست. به قول نهرو : ملتى مستقل است كه جهش اقتصادى داشته باشد.

على عليه السلام مى‏فرمايد:احْتَجْ الى‏ مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اسيرَهُ، اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظيرَهُ، احْسِنْ الى‏ مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اميرَهُ «۱». [محتاج هركه شوى اسير او خواهى بود؛ بى نياز از هركه گردى با او برابر خواهى شد؛ و هركه را مورد نيكى و احسان خود قرار دهى فرمانرواى او خواهى شد.].

اگر ملتى كمك خواست و ملتى ديگر كمك داد خواه ناخواه اوّلى برده و دومى‏ آقاست. چقدر جهالت و حماقت است كه آدمى ارزش سلامت بنيه اقتصادى را درنيابد و نفهمد اقتصاد مستقل، از شرايط حيات ملى است. اين يك مطلب.مطلب ديگر اينكه اسلام همواره روش وسط و معتدل را پيش مى‏گيرد و اين جهت ناشى از جنبه همه جانبه بودن اسلام است.

دو روش افراطى و تفريطى به چشم مى‏خورد. يكى اساساً ارزش سلامت بنيه اقتصادى را درك نمى‏كند و طرفدار فقر است و خيال مى‏كند همين‏طور كه فقر براى فرد عيب نيست براى جامعه هم عيب نيست. اولًا براى فرد هم به يك معنى عيب است و اگر هم براى فرد عيب نباشد براى اجتماع عيب است. و ديگرى كه به ارزش اقتصاد پى برده است ديگر همه چيز را فراموش مى‏كند و معتقد است منبع درآمد تمايلات بشر است و هر چيزى كه تقاضايش وجود داشت و ميل به خريد آن در مردم بود و پول درآور بود بايد عرضه داشت؛ تقاضا علت تامّه جواز عرضه است ولو اينكه عرضه مواد مهلك يا مضعف جامعه باشد.

جامعه‏اى بيمارى بادبادك و اسباب بازى و لوازم تجملى دارد، مانند مريضى كه اشتهاى چيزى دارد كه برايش مضر است. جامعه‏اى بيمارى اتومبيل دارد، مانند بيمار مستسقى يا طفل مبتلا به قى و اسهال كه تقاضاى آب دارد و صاحب آن فقط به دليل اينكه در مقابل اين آب پول داده مى‏شود مرتب آب مى‏دهد و جيب خود را از پول پر مى‏كند.

بالاتر اينكه تقاضاى كاذب به وجود مى‏آورد؛ هروئين مى‏سازد و راه درآمد هنگفت به وجود مى‏آورد و مرتب هروئينى مى‏سازد؛ به دلّال مى‏گويد: از هر ده نفر مبتلا به اندازه يك نفر متعلق به شخص خودت، از هرچه فروش كردى ده يك مال خودت. ولى اسلام مكاسب محرّمه دارد، قبل از هر مسئله‏اى در مكاسب، مكاسب محرّمه را عنوان مى‏كند؛ فروختن بت و صليب را حتى به غيرمسلمانان تحريم مى‏كند، فروختن شراب و آلات قمار و وسائل گمراهى را مطلقاً تحريم مى‏كند، فروش كتب ضلال را تحريم مى‏كند، بيع سلاح للاعداء را تحريم مى‏كند. اسلام تدليس ماشطه و مجسمه سازى، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجائى و مدحى، غش، لغو و لهو، قمار، قيادت، قيافه، كهانت، مَدْح مَن لايستحق المدح، نجش، اعانت ظالمين، ولايت از قبل جائر، هجاء مؤمن، اكتساب به واجبات، و ... را تحريم مى‏كند.

از همه اينها [آشكار مى‏شود كه‏] تز اسلام اين است:منبع درآمد تمايلات و خواسته‏هاى مردم نبايد باشد، مصالح عمومى بايد باشد.به تعبير فقها خريد و فروش چيزى جايز است كه «منفعت محلَّله مقصوده» داشته باشد. اين اقتصاد اقتصادى است واقع بينانه و مرتبط به اخلاق و تربيت بشر.

پس در عين اينكه اسلام طرفدار ازدياد ثروت است و ثروت را وسيله تأمين هدفهاى عالى خود مى‏داند، به همين دليل كه هدف، عاليتر از خود ثروت است راه درآمد را تمايلات و تقاضا نمى‏داند، مصلحت را راه مى‏داند. اما در اقتصاد جديد اين گونه محدوديتها وجود ندارد، خصوصاً اقتصاد سرمايه دارى. از صادراتشان مى‏توان حقيقت را فهميد كه از مملكتهاى نيازمند مثل ايران چه مى‏برند و چه تحويل مى‏دهند.مطلب سوم اين است كه همان‏طور كه نبايد از هر راهى به دنبال ثروت بود، نبايد سيستم اقتصادى به شكلى باشد كه رشد و نموّ را متوقف و فلج كند و جلوگيرى نمايد.

از جمله چيزهايى كه مانع رشد است، به عقيده ما تز «كار به قدر استعداد و مخارج به قدر احتياج» است كه لازمه‏اش اشتراك مردم در منافع يكديگر است. اين چند عيب دارد: اولًا برخلاف فطرت و طبيعت است. پيوستگى طبيعى افراد بشر به حد اجزاء يك پيكر نيست. ثانياً اين خود نوعى استثمار است. ثالثاً جلوى فعاليت و نشاط را مى‏گيرد. بشر آنگاه نشاط كار پيدا مى‏كند كه بداند نتيجه كارش به خودش برمى‏گردد. چرا اداريها اهل سَنبل‏اند؟ به قولى مرض اداره دارند؟ چون ايمان كه ندارد و درآمدش و ترقياتش هيچ كدام با فعاليتش بستگى ندارد؛ برعكس، درآمدش با انجام كارهاى غيرمشروع از باندبازى و حقه بازى و رشوه مالى و احياناً العياذ باللَّه رشوه ناموسى است.

خوشا به حال اجتماعى كه سيستم اقتصاديش به شكلى باشد كه راه درآمد منحصر باشد به فعاليت، و آثار فعاليت فرد هم مخصوص خودش باشد. بدا به حال اجتماعى كه كار در آن اجتماع صرف نمى‏كند اما بورس بازى و كارهاى غيرتوليدى و كارهاى انحرافى در آن صرف بكند و بالاخره فعاليت مفيد و سالم راه درآمد نباشد؛ و نيز بدا به حال اجتماعى كه هرچند راه درآمد غيرمشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصى نيز باز نگذاشته و تز «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را پيش كشيده است. جَلَّ الاسلام كه هم طرفدار مالكيت‏ اختصاصى است و هم تربيت ايمانى دارد و راه درآمد غير مشروع را بسته است.

ما هيچ احتياجى نداريم به تزى كه از آن سوى ديوار آهنين يا از ماوراء بحار براى ما بياورند، تز اسلام كافى است. ما بايد به‏طور قطع بدانيم كه از راه مشروع صد پارچه ملك درست نمى‏شود. در حديث است كه: «ده هزار درهم از راه مشروع جمع نمى‏شود» .

البته اين، نسبت به زندگى آن روز است؛ مقصود اين است كه هميشه درآمد مشروع حد معينى دارد و بالاتر از آن از راه مشروع به دست نمى‏آيد؛ نه اينكه اگر به دست آمد بايد از او گرفت. غلطترين تزها تحديد مالكيت است. ما سر جوال را ول كرده‏ايم و اصل «مِنْ أَيْنَ لَكَ هذا» را فراموش كرده‏ايم و از راه تحديد و اشتراك مى‏خواهيم وارد شويم. تز «مِنْ أَيْنَ لَكَ هذا» كه تز عمر است از تز تحديد مالكيت يا اشتراك بسيار ارجمندتر است .

خلاصه و كلاسه مطلب اينكه: اسلام طرفدار تقويت بنيه اقتصادى است اما نه به عنوان اينكه اقتصاد خود هدف است يا تنها هدف است، بلكه به عنوان اينكه هدفهاى اسلامى بدون اقتصاد سالم و نيروى مستقل اقتصادى ميسر نيست؛ اما اسلام اقتصاد را يك ركن از اركان حيات اجتماعى مى‏داند، لهذا به خاطر اقتصاد به ساير اركان ضربه و لطمه نمى‏زند.

اسلام طرفدار اين نظريه كه سرچشمه درآمد تقاضاها و تمايلات است نيست، بلكه معتقد است بايد تمايلات با مصالح عالى و همه جانبه بشريت تطبيق بكند، از اين رو فصل مهمى در اسلام هست به نام «مكاسب محرّمه».درآمد مشروع از نظر اسلام يعنى درآمدى كه از طرفى محصول فعاليت شخص باشد يا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد، و از طرف ديگر از لحاظ مصرف، قابليت مصرف شدن مشروع و مفيد داشته باشد و به اصطلاح فقها جنس مورد معامله داراى «منفعت محلَّله مقصوده» باشد؛ به عبارت سوسياليستها هدف منافع اجتماع باشد نه پركردن جيب شخص.

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین