هدفمندسازی یارانه ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و یك جراحی بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمایت مجلس و هماهنگی تمامی اركان حكومتی و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملیاتی شد تاعاقبت خواسته دیرینه اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران محقق شود. از آنجایی كه برنامه هدفمندسازی یارانه ها در رأس تحول اقتصادی دولت قرارگرفته است، بررسی تجربه كشورهای مختلف در این زمینه می تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.

 

 

 

دراین گزارش به برنامه هدفمندسازی یارانه انرژی و موادغذایی در كشورهای بلغارستان، اندونزی، تركیه، مالزی، لهستان، چین، الجزایر،مصر، تونس و یمن اشاره شده است كه غالبا از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیكی با كشورمان دارند و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای انتخاب گروههای هدف مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

ازسوی دیگر گفتنی است از آن جهت در این گزارش بر كشورهای منتخب بلوك شرق تاكید شده است كه این كشورها به سبب سال ها برخورداری از نظام برنامه ریزی متمركز و پیروی از سیاست های حمایتی شباهت های بسیاری با وضعیت ایران داشته اند.

 

 

 

پرداخت یارانه به برخی از كالاها تنها مختص به ایران نیست و به همین دلیل كشورمان، تنها كشوری در جهان نیست كه به هدفمندسازی پرداخت یارانه دست می زند. در دهه 1950 میلادی و همزمان با مطرح شدن تفكر توسعه و ضرورت توجه به شاخص های رفاه اجتماعی و كاهش فقر، دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد. اقتصاددانان كلاسیك توسعه، دراین دوران از دولت به عنوان «پیش ران» توسعه نام می برند و از آنجا كه این گروه از نظریه پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفا در سرمایه گذاری های كلان فیزیكی و زیرساختهای اقتصادی می دیدند بیشتر دولتها را به دخالت دراین زمینه ها توصیه می كردند.

 

 

 

با شكل گیری تفكرغربی محوریت انسان در توسعه از دهه 1970 به بعد، این تفكر غالب شد كه برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نیافتگی كشورها، سرمایه فیزیكی كافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیكی، مسائل و سیاست های اجتماعی و شكل گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین دراین دوره سیاست های حمایتی اجتماعی درقالب دولتهای رفاه، سیاست یارانه ای و... و سرلوحه برنامه های توسعه كشورها قرارگرفت. اما آنچه در زمینه پرداخت یارانه ها مورد غفلت قرارگرفت، هدفگیری صحیح این سیاست ها بود؛ به نحوی كه بیشتر كشورها یارانه ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می كردند.

 

 

 

در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی ها و ركود جهانی و تقابل تجربه كشورهای شرق آسیا، آمریكای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاكید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر كرد كه درچارچوب جدید، بیشتر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه ها اقدام كردند.

 

 

 

دلیل عمده این كشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیربودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت كالاها و خدمات در بازارهای جهانی، بارمالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناكارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی كنترل قیمت محصولات بر تولیدكنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.

 

 

 

نكته قابل تأمل در این میان، استفاده از تجربیات تلخ و شیرین هدفمندی یارانه ها در دیگر كشورهاست. باید پذیرفت كه هر جراحی تا مدتها درد و ناراحتی در پی دارد. این طرح بزرگ اقتصادی كه از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد می شود نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما همگان اذعان دارند كه اجرای موفقیت آمیز آن مسیر توسعه جمهوری اسلامی را از توسعه سرمایه سالارانه به پیشرفت عادلانه تغییر خواهد داد و این موضوعی است كه محافل اقتصادی غرب از جمله بانك جهانی و صندوق بین المللی پول نیز به آن اذعان دارند.

 

 

 

¤ تجربه كشورهای دیگر در هدفمندسازی یارانه ها

 

 

 

براساس آنچه كه در تاریخ نظام های اقتصاد جهانی ثبت شده است، اغلب دولت ها در مقاطع زمانی خاص به تدوین طرح اصلاح یا هدفمندسازی یارانه ها مبادرت كرده اند. دست كم در نیم قرن اخیر كه نظام های اقتصادی دچار تلاطم و تغییر بوده اند، كشورهای صنعتی در اروپا و آسیا در دو مرحله به پرداخت توزیع هدفمند یارانه همت گماشته اند: مرحله نخست پس از ركود جهانی دهه 1997 و دومین مرحله پس از بحران اقتصادی .2008 البته پیش از این دو بحران در اروپای آسیب دیده از جنگ جهانی، روش خاصی از اعطای یارانه در دستور كار قرار گرفت.

 

 

 

در دهه 90 میلادی، به دنبال بحران بزرگ اقتصادی شرق آسیا قدرت های اقتصادی این منطقه سیاست یارانه های خویش را در جهت اصلاح راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد تعدیل كردند. آن روز بحران در اقتصاد شرق آسیا دامنگیر قدرت نوپای این منطقه از كره جنوبی تا هنگ كنگ و ژاپن شد. همانند سقوط وال استریت در 2008، آن روز بازار هنگ كنگ كه پس از نیویورك و لندن سومین مركز مالی مهم دنیا است سقوط كرد. از نتایج این بحران، ورشكستگی هزاران شركت و كاهش ارزش پول دولت های خاور دور بود. پس از این اتفاق، دولت های یاد شده به بازنگری برنامه های اقتصادی و ارائه نسخه های جدید پرداختند. در مالزی و اندونزی كه كانون اصلی بحران بود، برنامه های جدید برای هدایت یارانه ها و كمك های اقتصادی دولت ارائه شد.

 

 

 

آنها در اولین گام اصلاحات اقتصادی خویش دریافتند كه سیاست پرداخت یارانه ها پرهزینه است. در این دوره عواملی مثل افزایش جمعیت و افزایش قیمت كالاها و خدمات در بازارهای جهانی موجب شده بود بار مالی دولت افزایش قابل توجهی بیابد. اغلب كشورهایی كه به اصلاح نظام ناكارای توزیع دولتی روی آوردند، دو محور را مورد توجه قرار دادند نخست؛ اصلاح یارانه های مربوط به مواد غذایی كه این حركت بیشتر با هدف كمك به خانواده های آسیب پذیر انجام گرفت و سپس اصلاح قیمت یارانه های انرژی كه در این بخش آنها بیشتر در پی مهار اثرات منفی كنترل قیمت محصولات بر تولیدكنندگان بودند. 

 

 

 

قریب یك دهه بعد از این بحران در آمریكا كه شاهد دومین بحران اقتصادی شد، تجربه دیگری در زمینه یارانه ها رقم خورد. از اولین تصمیم های دولت اوباما این بود كه لایحه جنجالی مربوط به اصلاح نظام بهداشت و سلامت را ارائه كرد.

 

 

 

در میان قدرت های بزرگ اقتصادی، چین سیاست یارانه ای متفاوت از دیگر قدرت ها دارد. چینی ها كه اكنون بر سكوی سومین قدرت اقتصاد جهانی ایستاده اند، از یارانه ها به عنوان اهرمی برای كنترل بازار بهره جسته اند. یكی از صاحبنظران اقتصادی كه 10 سال پیش به عنوان استاد دانشگاه در چین تدریس كرده است، درباره كاربرد یارانه و مالیات در این كشور می نویسد: دولت با دادن یارانه به تولید و مصرف میوه و بخشی از مواد غذایی، بهای آنها را پایین آورد. از سوی دیگر تولید و مصرف ماغی و ماهی را آزاد گذاشت تا قانون عرضه و تقاضای بازار نرخ آن را تعیین كند. در همین حال برای گوشت قرمز مالیات تعیین كرد. به این ترتیب چینی ها تولید و مصرف مرغ و ماهی را به بازار آزاد سپردند، اما تولید و مصرف میوه و سبزی را كه هزینه اجتماعی آن كم و سود آن زیاد است تشویق كردند.

 

 

 

صاحبنظران تأكید می كنند كه همه نظامی های توسعه یافته به جای نسخه «حذف یارانه» فرمول «تعدیل و اصلاح یارانه» را دنبال كرده اند و همه قدرت های صنعتی برحسب نیاز و مقتضیات اقتصادی شان به مهندسی یارانه ها مبادرت كرده اند.

 

 

 

روش های آزموده شده برای توزیع یارانه در نظام اقتصادی پنج قاره جهان هر كدام دارای ظرایف و دقایقی قابل تأمل است، اما این تجربه ها و آزمون ها غیرقابل كلیشه برداری هستند. به این دلیل روشن كه سیاست یارانه ای هر كشور پاسخی به نیازها و كلیدی برای گشایش بن بست های اقتصادی این كشور است. لذا تردیدی نیست كه شرط اول توفیق یك برنامه یارانه ای در هر كشور این است كه دربرگیرنده مقتضیات و ویژگی های اقتصاد بومی و ملی آن كشور باشد.

 

 

 

دلیل عمده این كشورها برای اجرای برنامه اصلاحات، پر هزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. باتوجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت كالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناكارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی كنترل قیمت محصولات بر تولیدكنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.

 

 

 

بررسی های انجام شده در كشورهای منتخب نشان می دهد كه هر یك از این كشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا تركیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند.

 

 

 

1- بلغارستان

 

 

 

كشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای كم درآمد و تولیدكنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می كرد. با شروع برنامه های آزادسازی اقتصادی، به منظور كاهش بدهی های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت ها در این بخش كاهش یافته و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از یارانه های انرژی اند. هزینه های یارانه های برق مصرفی خانوارها از مصرف كنندگان غیرخانواری تأمین می شود و تنها یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تأمین می شود.

 

 

 

درمورد قیمت های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یك قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تأمین می گردد. اما شایان توجه است كه خانوارهایی كه به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندك است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می باشد. اخیراً پیشرفت های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است.

 

 

 

در اواسط سال 2002 كمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد كه طی سالهای 2002 تا 2004 میلادی، قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این كمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15و 10درصد در این سه سال افزایش دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد.

 

 

 

برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مكانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری كه به موجب آن تعرفه یارانه ای برای یك سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بكار رود. فرآیند اصلاح یارانه های انرژی در بلغارستان بسیار مؤثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی روند كاهشی داشته و از 5/2درصد به 7/0درصد در سال 2000 رسیده است. در سال های 2001و 2002 سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد كاهش یافته است.

 

 

 

2- اندونزی

 

 

 

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده های نفتی برای حمایت از اقشار كم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می كند. در نتیجه فرآورده های نفتی در اندونزی كمترین قیمت را در مقایسه با كشورهای آسیای جنوب شرقی دارد.

 

 

 

این یارانه ها بیش از 10درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و كاهش آسیب های زیست محیطی می شود.

 

 

 

اصلاح سیستم یارانه ای این امكان را فراهم می كند كه منابع مالی به صورت كارآمدتری برای فقرا به كار گرفته شوند. این را هم باید درنظر داشت كه حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده های نفتی را كاهش خواهد داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تكمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است.

 

 

 

هدف اصلی این كشور در درازمدت این است كه تبدیل به یك صادركننده پایدار نفت شود. دولت با كاهش یارانه فرآورده های نفتی سعی در كاهش كسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به كاهش یارانه های نفتی را به این شرط كه به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه های نفت را صرف كاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل ونقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه های توسعه اجتماعی كند.

 

 

 

افزایش مستقیم درآمد ممكن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه ها از جمله یارانه های نفتی باشد. پرداخت های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت مجلس، با بكارگیری سیاست قیمت گذاری دوگانه برای فرآورده های نفتی موافقت كنند. با اجرای این برنامه ها قیمت نفت سفید برای گروههای كم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی یابد.

 

 

 

همچنین دولت یك سیستم سهمیه بندی پیشنهاد كرده است كه به موجب آن كوپن های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالكان خودروهای تخصیص داده شود. داشتن كوپن این حق را به افراد می دهد كه نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری كنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی كاربرد نداشته باشد. هزینه های مدیریت این برنامه، با توجه به اینكه سازمانهای زیادی را درگیر می سازد، بسیار زیاد است و سوءاستفاده از سیستم شامل چاپ كوپن های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد كوپن ها، بدون شك می تواند مشكل بزرگ و مهمی ایجاد كند.

 

 

 

3- تركیه

 

 

 

تركیه در سال 2001 در یك بسته سیاستی كلان شامل «معرفی نظام نرخ ارز شناور»، «كاهش كسری بودجه دولت» و «استقلال بانك مركزی»، «برنامه اصلاح بازارهای مالی»، «مخابرات» و «انرژی» با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول (IMF) و بانك جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام كرد.

 

 

 

برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد، در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.

 

 

 

در سال 2004 شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب كرد. قانون بازار برق تركیه از سال 2001 به اجرا درآمد بر آن اساس بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد طبق قانون مذكور، شركت دولتی كه هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكیك حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد. در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتی كردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:

 

 

 

3 اعطای مجوز تاسیس شركت برق و گاز طبیعی به بخش خصوصی

 

 

 

3 از 2003 اعطای حق انتخاب شركت تولید برق به مصرف كنندگان عمده

 

 

 

3 راه اندازی مركز توافقات مالی برای تسویه و تراز مبادلات

 

 

 

3 بهره برداری كامل از مركز مالی فوق

 

 

 

در سال 2004 میلادی، پارلمان تركیه طرحی را به تصویب رساند كه طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن كشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف كننده آزاد گردید و در شركت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصی سازی شركت های پالایش نفت از 2005 آغاز و تاكنون در جریان است. برای مثال 5/31 درصد از شركت پالایش نفت تركیه كه 80 درصد نفت این كشور در آن پالایش می شود در سال 2007 به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد.

 

 

 

4- مالزی

 

 

 

این كشور آسیایی از سال 2008 میلادی، در مسیر اصلاح یارانه ای قرار گرفت، به طوری كه یارانه برخی از كالاها و خدمات حذف یا هدفمند و به چند دهك كم درآمد، بخشی از یارانه ها به صورت نقدی پرداخت می شود.

 

 

 

در مالزی تا قبل از اجرای قانون حذف یارانه ها، دولت این كشور طرح ساخت مسكن ارزان قیمت در ابعاد محدود را در نظر داشت. اما طی سال 2010 میلادی و بعد از حدود دو سال از آغاز تغییر یارانه ها، قدرت خرید مسكن ارزان قیمت از سوی دهك های میان درآمدی افزایش پیدا كرده است و در مقابل، قدرت وام دهی بانك ها برای ارائه تسهیلات خرید مسكن كاهش پیدا كرده است. در این كشور آسیایی همچون سایر كشورها، بانك ها بیش از نیمی از ارزش ملك را وام می دهند.

 

 

 

تازه ترین نتایج از تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه ها در مالزی نشان می دهد كه این طرح معادلات دولت در بخش مسكن این كشور آسیایی را دگرگون كرده است. 

 

 

 

به طوری كه با گذشت كمتر از 3 سال از اقدامات اولیه مسئولان مالزی در اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها دسترسی طبقه متوسط جامعه به خانه های ارزان قیمت راحت تر شده است .

 

 

 

تا پیش از سال 2008 كه هدفمندسازی یارانه ها در مالزی آغاز شود مردم مالزی برای خانه دار شدن از تسهیلات بانكی با نرخ سود 5 درصد استفاده می كردند و تقریبا 95 درصد قیمت خانه را از طریق همین تسهیلات تامین می كردند. در آن زمان سیاست های حمایتی دولت در بخش مسكن تا حدی بود كه اگر واحد مسكونی در مراكز مورد توجه برای توسعه سریع، واقع شده باشد، وام هایی با كارمزدهایی پایین تر از نرمال، به مردم ارائه می شد.

 

 

 

به هر طریق مسئولان كشور مالزی با اشاره به تجربه تلخ بحران اقتصادی در یونان هدفمندسازی یارانه ها را تنها راه گریز كشور از بدهی های سنگین و در نتیجه ورشكستگی طی چند سال آینده عنوان كرده اند.

 

 

 

براساس اعلام دولت مالزی قطع یارانه ها دولت را از كسری بودجه 103 میلیارد رینگیتی طی پنج سال نجات خواهد داد. یكی از وزرای دولت مالزی نیز در این مورد گفته است؛ براساس طرح 5 ساله پیشنهادی حذف یارانه ها، دولت این كشور قادر خواهد بود 103 میلیارد رینگیت از هزینه های خود را كاهش داده و از بحران بدهی جلوگیری كند. به گفته این مقام مالزی در سال 2009 دولت مالزی مبلغ 74 میلیارد رینگیت یارانه داده است كه این مقدار 15 درصد از كل بودجه سال 2009 را شامل می شود.

 

 

 

با توجه به اینكه كشور مالزی یكی از كشورهایی است كه بیشترین یارانه را به مردم پرداخت می كند، مقامات این كشور از جمله نخست وزیر كنونی و «ماهاتیر محمد» نخست وزیر پیشین بارها اعلام كرده اند كه حذف یارانه ها یك ضرورت اجتناب ناپذیر برای ادامه فعالیت های اقتصادی این كشور محسوب می شود و براین اساس نیز «نجیب تون رزاق»، نخست وزیر مالزی طرح تحول اقتصادی خود را آماده كرده كه بر این اساس دولت این كشور تصمیم دارد یارانه ها را به تدریج حذف كند.

 

 

 

5- لهستان

 

 

 

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشكیل می داد كه موفق ترین برنامه در گروه كشورهای بلوك شرق است. براساس بسته مذكور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوك درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت كنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین المللی پول (IMF)، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی سازی به همراه آزادسازی قیمت ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی اصلاح شد.

 

 

 

آثار كوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش 24 درصدی تولیدات صنعتی و رشد 15/7درصدی بیكاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2000 درصد رسیده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش یافت.

 

 

 

با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرك اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد 500 هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال 1992 نرخ بیكاری كشور كاهش قابل توجهی یافت.

 

 

 

بر اساس نتایج مطالعه ای در مورد منافع و زیان های افزایش قیمت انرژی بر خانوادها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با كشش های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می دهند.

 

 

 

6- چین

 

 

 

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریكه كنترل قیمت های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذیری را به این بخش وارد كرده و موجبات عدم كارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگر چه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می شود كه آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت ها در چین از طریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام می شود.

 

 

 

بنابراین چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می شود كه دولت به تدریج پرداخت یارانه ها را در این بخش و طی ده سال 2010- 2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازارهای بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد كرد.

 

 

 

در حالیكه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید كم نفت و گاز شناسایی می شود، باید اشاره كرد كه وجود ذخایر و منابع كافی زغال سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می باشد.

 

 

 

اگر چه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش های خانگی، تجاری و حمل و نقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در كشور است و به عبارت دیگر چشم انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال 2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست های انرژی چین لحاظ كرده است كه شامل موارد زیر می شود:

 

 

 

3استفاده از انرژی های متنوع (نفت و گاز، هسته ای) و كاهش سهم زغال سنگ در سبد انرژی مصرفی؛

 

 

 

3 ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره سازی نفت)؛

 

 

 

3افزایش كارایی انرژی با حضور سرمایه های خصوصی و خارجی؛

 

 

 

3كنترل انتشارآلاینده ها؛

 

 

 

آزادسازی بخش انرژی و قیمت های آن از طریق یارانه ها تا سال .2010سیستم پرداخت یارانه كه به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می شد همچنان به عنوان كمك به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر كنترل قیمت 128 نوع كالا (به جز كالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و...) را حذف كرد.

 

 

 

7- الجزایر

 

 

 

از سال 1973 تا 1996 یارانه های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یكی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می آمد. یارانه ها در این كشور به دو شكل آشكار (از طریق انعكاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ های ارز ترجیحی و قیمت های ثابت و حاشیه های سود) بودند. غلات، شیر و شكر عمده ترین كالاهای یارانه ای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18% منابع یارانه ای را به خود اختصاص می دادند.

 

 

 

در سال 1991 یارانه موادغذایی در كشور الجزایر نزدیك به 5% GDP و 17% مخارج كل دولت را تشكیل می داد. این هزینه های بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر كالا بود، به طوری كه 50% ارزش گندم و به ترتیب یك سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت می شد. یارانه های وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشك نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانه ای آنها بود. همچنین حدود 50% ارزش شكر دانه ریز و دو سوم ارزش شكر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می شد. سایر محصولات یارانه ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشك 50% ارزش تولید غیریارانه ای آنها و برای رب

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: