نگاهي به تاريخچه حسابرسي در ايران

    حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته، عمر نسبتاً كوتاهي دارد در جهان كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته، حرفه حسابرسي نيز به سرعت خو را با شرايط و اوضاع و احوال زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است.
    در عين حال فرآيند تكاملي حسابرسي با به كارگيري علوم و فنون ديگري مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستم هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر وضع قوانين و مقررات تازه حاكم بر واحدها و فعاليت هاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را به رشته اي پيچيده و پويا تبديل كرده است كه دامنه آن به سرعت گسترده مي شود و چشم انداز آتي آن به حسابرسي مديريت و رسيدگي به آثار اجتماعي اقتصادي فعاليت واحدها يا حسابرسي اجتماعي مي رسد.
    نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است كه طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس (مفتش) را از بين صاحبان سهام يا از خارج از آن انتخاب كند تا با رسيدگي به حساب ها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي شركت و صورت هاي مالي كه توسط مديريت تهيه مي شود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومي شركت هايي كه پس از اين قانون ظاهراً به شكل سهامي تشكيل شدند، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي كردند و اين بازرسان گاه به حساب هاي شركت نيز رسيدگي مي كردند، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود.
    استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركت ها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت به رسيدگي به دفاتر مودي نخواهد بود.
    در قانون مالياتي سال ۱۳۳۵ اين حكم قانوني عيناً تكرار شد و در اجراي آن، آيين نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال ۱۳۴۲ تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش بيني شد.
    با تصويب قانون ماليات هاي مستقيم سال ،۱۳۴۵ عملاً تكيه گاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه كانون در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد و حسابداران رسمي، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه موديان را از بعد مالياتي در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.
    به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه اي حسابداري در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب ،۱۳۴۷ شركت هاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورت حساب سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب هاي شركت، گواهي نمايند صورت هاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي دهد. به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركت هاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد اما تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال از آنجا كه انجام حسابرسي پيش بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون ماليات ها محول شده بود در اغلب شركت هاي سهامي عده اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهراً جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماً به عهده گرفتند.
    در پي افزايش روزافزون تعداد شركت ها و موسسات انتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام موسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت هاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شركت هاي دولتي متعاقباً به آن واگذار شد. در سال هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانين ديگري نيز به حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند، از جمله برابر مقررات بورس و اوراق بهادار تهران، سهام شركت هايي در بورس پذيرفته مي شد كه حساب هاي آن توسط موسسات حسابرسي مورد قبول هيات پذيرش بورس، حسابرسي شده باشند.
    با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در بهمن ۱۳۵۷ كه به مصادره شركت هاي متعلق به برخي سرمايه داران، ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها و انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از اين واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و به خصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي با اشكالات جدي روبه رو شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانوني ماليات هاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاً منحل شد. كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي، به ايجاد سازمان ها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل موسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد در سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشي از اين نياز بود. موسسات مزبور تعداد زيادي از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسي سابق را به خدمت گرفتند و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركت ها را عهده دار شدند.
    در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال ،۱۳۶۶ موسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.
    در سال ،۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت مي تواند حسب مورد نياز از خدمات حسابداران رسمي در مواردي چون حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي سهامي عام، شركت هاي سهامي خاص، شركت هاي غيرسهامي و شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده(۷) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده كند.
    در سال ۱۳۷۴ آيين نامه «تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و متعاقب آن هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي شد.
    در اوايل سال ۱۳۷۵ در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، هياتي ۱۰ نفره متشكل از ۷ نفر عضو هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و ۳ نفر حسابدار ديگر را به عنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي كردند تا ظرف شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم كند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه شده و در شهريورماه ۱۳۷۸ به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است.
    همچنين در سال ۱۳۷۸ آيين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارش هاي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع تبصره (۴) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحب نظران تهيه شده و به تصويب هيات محترم وزيران رسيد.
    برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه ،۱۳۸۰ عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه ۱۳۸۰ دعوت شدند.
    نخستين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران در دوم شهريورماه ۱۳۸۲ با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل شد. در اين جلسه ۱۱ نفر اعضاي اصلي شوراي عالي و ۳ نفر اعضاي علي البدل توسط راي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعه حسابداران رسمي ايران رسماً آغاز شد. در ادامه به تدريج اعضاي هيات مديره و كارگروه هاي تخصصي توسط شوراي عالي و اعضاي هيات عالي نظارت توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تعيين شدند و كار خود را آغاز كردند.
    اينك سه سال است كه از عمر جامعه حسابداران رسمي ايران گذشته و از اين پس نيز موفقيت جامعه در گرو همكاري و همدلي اعضاي محترم جامعه و ديگر افراد ذي نفع است.



     منصور اسدزاده

تاریخچه حسابرسی در ایران

نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است كه طي آن مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس را از بين صاحبان سهام يا ا ز خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت ، درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه ميشود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان در سال بعد بدهد ، اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهراð به شكل سهامي تشكيل گرديدند ، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب ميكردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي ميكردند ، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان دركار نبود و هنوز هم نيست.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. عليرغم اين حكم صريح قانوني ، اقدام قابل ذكر در تشكيل و ايجاد مرجع حرفهاي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي سال 1335 اين حكم قانوني عيناð تكرار شد ، و در اجراي آن آيين نامه مربوط در سال 1340 تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن ، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفهاي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيشبيني گرديد. با اين حال ، سابقه فعاليت مؤثري از اين انجمن در دست نيست. با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 ، عملاð تكيه گاه قانوني انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي ، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي ، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد از مالياتي ، در موارد ارجاعي به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه اي حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي ، اصلاحيه قانون تجارت ( راجع به شركتهاي سهامي) مصوب 1347 ، شركتهاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورتحساب سود و زيان و ترازنامه شركت ، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه نمايند.
به اين ترتيب ، موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد. اما تصور براين بود كه وظايف حسابرسي و بازرس قانوني ، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال ، از آنجا كه انجام حسابرسي پيشبيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون مالياتها محول گرديده بود در اغلب شركتهاي سهامي عده اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهراð جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماð به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومي عرضه ميداشتند.در سالهاي 1345 تا 1357 قوانين ديگري نيز به حسابرسي و مؤسسات حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شركتهايي در بورس پذيرفته ميشد كه حسابهاي آن توسط مؤسسات حسابرسي مورد قبول هيأت پذيرش بورس ، حسابرسي شده باشند.

با پيروزي انقلاب در بهمن 1357 كه به انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از شركتها ، مصادره شركتهاي متعلق به تعدادي از سرمايه داران وابسته به رژيم گذشته و ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها انجاميد ، ادامه فعاليت مؤسسات حسابرسي موجود با اشكالات جدي مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد راجع قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاð منحل گرديد و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمي و مؤسسات حسابرسي به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير يافت و به اين ترتيب از لحاظ قانون مالياتهاي مستقيم ، تنها رسيدگي حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي به دفاتر و صورتهاي مالي مؤديان ، قابل پذيرش شد. به دنبال ملي كردن تعدادي از صنايع و مصادره تعداي ديگري از شركتها ، كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي به ايجاد سازمانها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل مؤسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي بنياد شهيد در سالهاي 1359 تا 1362 ناشي از اين نياز بود.

در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366 ، مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.

در سال 1372 قانون " استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي " به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون ، دولت ميتواند حسب مورد و نياز از خدمات حسابداران رسمي استفاده نمايد. در قانون فوق پيشبيني شده است كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت بركار حسابداران رسمي ، جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل گردد.
در سال 1374 آيين نامه " تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان " موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيأت محترم دولت رسيد و متعاقب آن هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي گرديد.
در اوايل سال 1375 در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي ، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ، هيأتي 10 نفره متشكل از 7 نفر عضو هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و3 نفر حسابدار ديگر به عنوان نخستين حسابداران رسمي و هيأت مؤسس جامعه حسابداران رسمي ايران معرفي نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه و در شهريورماه 1378 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است.
همچنين در سال 1378 آئين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره(4) ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي " توسط وزارت امور اقتصادي و. دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحبنظران تهيه و براي تصويب به هيأت محترم وزيران تقديم شد كه آيين نامه مذكور در شهريورماه 1379 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد.

با تصويب اين دستورالعمل مقدمات تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران و انتخابات شوراي عالي مالي فراهم شد. همزمان هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران نيز تلاشهاي خود را در جهت تكميل فهرست اولين گروه حسابداران رسمي متمركز نمود ، به گونه اي كه تا برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه 1380 ، عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه 1380 دعوت شدند ، استقبال از اين دعوت و سخنان اميدبخش وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران ، تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران را عملاð نويد داد.

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین