بخش‌هايي از سخنرانی داگلاس نورث، به هنگام دريافت جایزه نوبل- 9 دسامبر، 1993
عملكرد اقتصاد در طول تاريخ
محمدرضا فرهادی پور
گفتار زير بخشي از سخنراني داگلاس نورث هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد در سال 1993 است. نورث در اين گفتار به‌طور اجمالي به بررسي نقش نهادها و گذر زمان در سير تكامل تاريخ اقتصاد و همچنين رابطه ميان نهادها، هزينه‌هاي مبادله و تئوري نئوكلاسيك پرداخته است.
|
1 - تاريخ اقتصاد نشان‌دهنده عملكرد اقتصادها در طول تاريخ است. هدف از تحقيق در اين زمينه نه تنها اين است كه پرتو جديدي بر گذشته علم اقتصاد بيافكنيم بلكه فراهم كردن چارچوبي تحليلي براي نظريات اقتصادي است كه ما را نسبت به درك فرآيند تغييرات اقتصادي در طول تاريخ توانمند سازد. يك تئوري پوياي اقتصادي همانند يک تئوري تعادل عمومي ابزار تحليلي مناسبي خواهد بود. در غياب يك چنين تئوري، ما مي‌توانيم مشخصات اقتصادهاي گذشته را تشريح كنيم، عملكرد اقتصادها را در زمانهاي مختلف بررسي كرده و تحليل آماري مقايسهاي را به كار بگيريم، اما همواره جاي خالي يك درك تحليلي را از شيوه تكامل اقتصادها در گذر زمان احساس خواهيم کرد.
وجود يك نظريه پوياي اقتصادي براي رشته توسعه اقتصادي نيز حياتي است و اين موضوع نكته مبهمي نيست چرا كه رشته توسعه اقتصادي در طي پنج دهه گذشته يعني بعد از پايان جنگ جهاني دوم همواره با شكست مواجه بوده است. نظريه اقتصادي نئوكلاسيك ابزار مناسبي براي تحليل اقتصاد و سياستهايي تجويزي به منظور توسعه نيست و اين امر با عملكرد بازارها مرتبط است نه با چگونگي توسعه بازارها. زماني كه درك درستي از چگونگي توسعه اقتصادي وجود ندارد چگونه ميتوان سياستهاي مناسبي را براي توسعه تجويز كرد؟ اقتصاددانان نئوكلاسيك روشهاي زيادي را ديكته كرده‌اند كه همگي آنها تنها موانعي بر سر راه توسعه بودند. اين تئوري در ابتدا با دقت و ظرافت رياضي از دنياي آماري و بدون اصطكاك الگوسازي شد. زماني كه اين تئوري در زمينه تاريخ و توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت توجه خود را بر توسعه تكنولوژيك و سرمايهگذاري بيشتر بر منابع انساني معطوف كرد، اما از ساختار انگيزشي شكل گرفته در نهادهايي كه تا حدي از سرمايهگذاري اجتماعي تاثير مي‌پذيرند چشمپوشي كرد. در تحليل عملكرد اقتصادي در گذر زمان دو فرضيه كاملا اشتباه وجود دارد: يكي اين كه نهادها مهم نيستند و دوم اينكه گذر زمان (تاريخ) نيز مهم نيست.
اين گفتار در مورد نهادها و گذر زمان است، اما در عين حال يك تئوري نظير تئوري تعادل عمومي فراهم نميكند و ما نيز چنين تئوري را در اختيار نداريم. اما در عوض شالوده اوليه يك چارچوب تحليلي را فراهم ميكند كه منجر به درك ما از تكامل تاريخي اقتصادها مي‌شود و يك راهنماي لازم و در عين حال ناقص براي سياستگذاري به منظور بهتر شدن عملكرد اقتصادي را با خود به همراه ميآورد. چارچوب تحليلي اخير اصلاحيه تئوري نئوكلاسيك است. آنچه باقي ميماند فرضيه اصلي كميابي و رقابت ابزار تحليلي تئوري اقتصاد خرد است و آنچه اصلاح مي‌شود فرض عقلايي بودن است، پس تنها گذر زمان باقي ميماند.
نهادهاي حاصل از ساختار انگيزشي نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مبناي مشخص عملكرد اقتصادي هستند. گذر زمان تا جايي كه به تغييرات اقتصادي و اجتماعي مربوط است بعدي است كه در آن فرآيند يادگيري انسان راه تكامل نهادها را شكل مي‌دهد و آن اعتقاداتي است كه افراد، گروهها و جوامع دارند كه فرد تعيينكننده انتخاب‌هايي است كه نتيجه فرآيند يادگيري در طول زمان است
2 - نهادها قيود طراحي شده توسط بشر هستند كه روابط متقابل انسانها با يكديگر را شكل ميدهند. نهادها شامل قيود رسمي (قوانين، مقررات و قانون اساسي)، قيود غير رسمي (هنجارهاي رفتاري، رسوم و آداب تحميل شده رفتاري) و ويژگيهاي الزام به اعمال آنها هستند. علاوه‌بر اين نهادها مشخصكننده ساختار انگيزشي اجتماعي و به ويژه اقتصادي هستند. نهادها و تكنولوژي مورد استفاده در توليد تعيين‌کننده هزينه‌هاي مبادله و تبديل مي‌باشد كه به هزينه‌هاي توليد اضافه مي‌شوند.
اين «رونالدكوز» (1960) بود كه رابطه مهم ميان نهادها، هزينه‌هاي مبادله و تئوري نئوكلاسيك را نشان داد. نتيجه نئوكلاسيك بازاراهاي كارا تنها زماني به دست مي‌آيد كه مبادله داراي هزينه نباشد. تنها در شرايطي كه مبادله بيهزينه باشد، عوامل توليد به راه حل حداكثر كردن درآمد با توجه به ترتيبات نهادي موجود خواهند رسيد. زماني كه مبادله هزينهبر است، نقش نهادها مهم است. واليس و نورث (1986) در يك مطالعه تجربي نشان دادند كه در دهه 1970، 45درصد از توليد ناخالص داخلي امريكا به داد و ستد اختصاص يافته است. بازارهاي كارا در دنياي واقعي زماني ايجاد مي‌شوند كه رقابتي به‌اندازه كافي قوي از طريق آربيتراژ و بازخوردهاي اطلاعاتي كارا آنهم با شرايط هزينه مبادله صفر كوز به دست بيايند، که در اين صورت بخشها ميتوانند منافع ذاتي تجارت در بحث نئوكلاسيك را به دست آورند.
اما براي دستيابي به چنين بازارهاي كارايي رفع نيازهاي نهادي و اطلاعاتي به شدت ضروري است. بازيگران اقتصادي نه تنها بايد اهدافي مشترك داشته باشند بلكه بايد راه درست دستيابي به آنها را نيز بدانند. اما اين بازيگران چگونه راه صحيح دستيابي به اهداف خود را پيدا مي‌كنند. پاسخ ابزار عقلايي اين است كه گرچه در ابتدا ممكن است طرفين مبادله مدلهاي متنوع و نادرستي داشته باشند، اما فرآيند بازخورد اطلاعاتي و آربيتراژ ميان آنها مدلهاي نادرست اوليه را تصحيح ميكند، رفتار غير عادي سرزنش مي‌شود و بازيگران بازمانده به سوي مدلهاي درست هدايت مي‌شوند.
شرط ضمني جديتر اصول مدل بازار رقابتي اين است كه زماني كه هزينه مبادله به طور معناداري بالا است نهادهاي حاصل از بازار به گونهاي طراحي شدهاند كه طرفين مبادله را براي بدست آوردن اطلاعات اساسي به منظور تصحيح مدل خود، تشويق نمايند. مفهوم ضمني آن اين است كه نهادها نه تنها براي دستيابي به محصولات كارا طراحي شدهاند بلكه آنها ميتوانند باعث بيتوجهي به عملكرد اقتصادي شوند به دليل اينكه آنها نقشي مستقل در عملكرد اقتصادي ايفا مي‌كنند.
اينها نيازهاي جدي اي هستند كه به صورت كاملا استثنايي درک مي‌شوند. افراد معمولا با اطلاعات ناقص و با مدلهاي مشتقه كه اشتباه‌هاي فراواني دارند، تصميمگيري مي‌كنند. در عوض در يك دنياي با هزينه مبادله صفر، شدت چانهزني كارايي محصولات را تحت تاثير قرار نميدهد، اما در يك دنياي با هزينه مبادله مثبت چرا.
استثنايي است كه بازارهاي اقتصادي را بيابيم كه تقريبا شرايط لازم براي كارايي را داشته باشند. اما اين نکته در مورد بازارهاي سياسي غيرممكن است. در بازارهاي اقتصادي آنچهاندازهگيري مي‌شود ويژگيهاي ارزشمند – ابعاد حقوق مالكيت و فيزيكي- كالاها و خدمات يا عملكرد عوامل حاضر در بازار است. در حالي كهاندازهگيري ميتواند بسيار هزينه بر باشد، مقياسهاي استانداردي وجود دارد، ابعاد فيزيكي مشخصات عميقي دارند (اندازه، وزن، رنگ و غيره) و ابعاد حقوق مالكيت در واژههاي قانوني تعريف شدهاند. رقابت همچنين يك نقش حياتي در كاهش هزينه‌هاي الزام به اعمال قوانين بازي ميكند. سيستم قضايي الزامات اجباري را فراهم ميكند. بازارهاي اقتصادي در گذشته و حال معمولا ناقص بوده‌اند و يا با هزينه‌هاي مبادله بالا احاطه شدهاند.
3 - رابطه متقابلي ميان نهادها و سازمانهاي شكلدهنده تكامل نمادي اقتصادي وجود دارد. اگر نهادها قواعد بازي باشند، سازمان‌ها و كارآفرينان آنها بازيگران اين بازي هستند.
سازمان‌ها متشكل از گروه‌هايي مقيدند كه نيات مشتركي را براي دستيابي به اهداف معيني دنبال مي‌کنند سازمان‌ها، گروههاي سياسي (مجالس سياسي، سنا، شوراي شهر، مجالس قانوني)، گروههاي اقتصادي (شركتها، واحدهاي تجاري، مزارع خانوادگي، تعاونيها)، گروههاي اجتماعي (كليساها، انجمنهاي ورزشي، انجمنها)، گروههاي آموزشي (مدارس، دانشگاهها، مراكز شغلي كارآموزي) را در بر ميگيرد.
سازمانهايي كه به وجود ميآيند در برابر فرصتهاي ايجاد شده توسط ماتريس نهادي جامعه واكنش نشان ميدهند. اگر چارچوب نهادي به دزدي ( رفتار‌هاي غيرمجاز) پاداش دهد، سازمانهاي غيرمجاز نيز به وجود خواهد آمد، و اگر چارچوب نهادي به فعاليتهاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمانهايي – شركتها - به وجود خواهند آمد كه فعاليتهاي مولد را به كار خواهند گرفت.
تغيير اقتصادي فرآيندي فراگير، فزاينده و در حال جريان است که نتيجه انتخاب‌هاي فردي هر روزه بازيگران و کارآفرينان سازمان مي‌باشد. در حالي كه حجم وسيعي از اين تصميمات و انتخاب‌ها تكراري هستند، اما برخي از آنها تغيير در قراردادهاي موجود ميان افراد و سازمان‌ها در برميگيرند. گاهي اوقات قرارداد جديدي ميتواند در ساختار موجود حقوق مالكيت و قوانين سياسي اجرا شود، اما گاهي اوقات اشكال جديد قرارداد نيازمند تغيير در قوانين هستند. به همين صورت، هنجارهاي رفتاري كه تغييرات را هدايت مي‌كنند به تدريج اصلاح مي‌شوند اما در هر دو مورد نهادها در حال تغييرند.
اصلاحات به اين دليل اتفاق ميافتد كه افراد درک مي‌کنند كه آنها ميتوانند بهترين تغييرات لازم براي تجديد ساختار (سياسي و اقتصادي) را انجام دهند. ممکن است منبع ادراكات تغيير يافته براي اقتصاد برونزا باشد –براي مثال يك تغيير در قيمت يا برابري يك محصول رقابتي در يك اقتصاد ادراكات كارآفرينان را در يك اقتصاد ديگر درباره فرصتهاي سودآور تغيير مي‌دهد. اما بنياديترين منبع بلندمدت تغيير يادگيري افراد و كارآفرينان سازمان‌ها است.
سرعت تغيير اقتصادي تابعي از نرخ يادگيري است اما مسير تغيير اقتصادي تابعي از بازدهي‌هاي انتظاري همراه با كسب و تحصيل انواع متفاوتي از دانش است.
4 - ضروري است که فرضيه اساسي تئوري اقتصادي يعني عقلانيت را به منظور رويكرد مفهومي به ماهيت يادگيري انساني مورد بازبيني قرار دهيم. تاريخ نشان مي‌دهد كه عقايد، ايدئولوژيها، افسانهها و تعصبات مهم هستند و دركي از روش تكامل آنها براي پيشرفت بيشتر در توسعه چارچوب فهم تغيير اجتماعي لازم است. چارچوب فروض انتخاب عقلايي اين است كه افراد ميدانند سليقه آنها چيست و مطابق با آن عمل مي‌كنند. اين نكته ممكن است براي افرادي كه در بازارهاي توسعهيافته دست به انتخاب کالا ميزنند صحيح باشد اما اين فرض آشكارا براي انتخابكنندگاني که در شرايط عدم اطمينان قرار دارند نادرست است – شرايطي كه انتخاب‌هاي اقتصادي و سياسي را مشخص کرده‌اند و تغييرات تاريخي را شکل داده‌اند.
«هربرت سايمون» اين موضوع را به خوبي بيان كرده است: اگر ما بپذيريم که هم دانش و هم توان محاسباتي تصميم‌گيرندگان به شدت محدود است آنگاه بايد ميان دنياي واقعي و استنباط بازيگران اقتصادي از آن و نحوه استدلال آنها درباره آن تمايز قائل شويم. به عبارت ديگر ما بايد درباره فرآيند تصميم گيري نظريه پردازي کنيم ( و آن را به صورت تجربي بيازماييم) نظريه ما نبايد تنها شامل فرآيندهاي استدلال شود بلکه بايد فرآيندهاي مولد تجسم ذهني بازيگران از مساله تصميم و نيز فرآيندهاي مولد چارچوب فکري ايشان را در بر گيرد.
چارچوب تحليلي كه بايد بسازيم، بايد درك ما از چگونگي يادگيري انساني را توسعه دهد. اما شناخت علمي مراحل گستردهاي را در سالهاي اخير به وجود آورده است – مراحل كافي براي پيشنهاد يك رويكرد مقدماتي كه ميتواند ما را در درك تصميمگيري در شرايط عدم اطمينان كمك كند.
5 - ما با استفاده از ابزار تحليلي اقتصاد نئوكلاسيك نميتوانيم به محور فروپاشي شوروي و جهان كمونيسم پاسخي بدهيم، اما مي‌توانيم با رويكردي شناختي - نهادي نسبت به مسائل اخير توسعه به بررسي اين موضوع بپردازيم. بنابراين، با توجه به يک يك چارچوب تحليلي براي درك تغييرات اقتصادي، بايد طبق دستورهاي زير عمل كنيم:
الف - اين رويكرد تركيبي از قوانين رسمي، هنجارهاي غيررسمي و مشخصات اجرايي است كه عملكرد اقتصادي را شكل ميدهند. در حالي كه ممكن است قوانين رسمي يك شبه تغيير كنند، هنجارهاي غيررسمي فقط به صورت تدريجي تغيير خواهند كرد و برخي اوقات هنجارها به برخي از قوانين مشروعيت ميبخشند. تغييرات انقلابي هرگز همانند حاميان انقلاب طراحي نمي‌شوند و عملكرد متفاوتي از آنچه پيشبيني شده است خواهند داشت و اقتصادهايي كه مي‌کوشند خود را با قوانين رسمي اقتصادهاي ديگر تطبيق دهند به دليل تفاوت در هنجارهاي غيررسمي و الزامات آنها عملكردي متفاوت با وضعيت اوليه خود و کشور صادر‌کننده قانون خواهند داشت. شواهد حاكي از آن است كه انتقال قوانين رسمي سياسي و اقتصادي اقتصادهاي بازاري غرب به جهان سوم و اقتصادهاي اروپاي شرقي شرايط كافي را براي عملكرد اقتصادي خوب فراهم نميكند.
ب - روابط سياسي عملكرد اقتصادي را به شدت تحت تاثير قرار ميدهند، به دليل اينكه آنها قوانين اقتصادي را تصويب مي‌كنند. بنابراين قسمت اصلي سياستگزاري توسعه ايجاد سياستهاي مدافع حقوق مالكيت كارا است. اما ما در مورد چگونگي تصويب چنين قراردادهايي دانش خيلي كمي داريم، به دليل اينكه اقتصاد سياسي جديد (اقتصاد كاربردي جديد براي سياستها) اكيدا بر ايالات متحده و سياستهاي توسعه جديد توجه دارد. يك پژوهش فشرده لازم است تا سياستهاي جهان سوم و اروپاي شرقي را نيز مدلسازي كند. با اينحال، تحليل اخير برخي اشارات دارد:
يكم) در شرايطي كه مدلهاي ذهني، عوامل انتخاب‌ها را شكل ميدهند هم نهادها و هم نظامهاي اعتقادي بايد منظور اصلاحات موفق تغيير كنند.
دوم) هنجارهاي رفتاري توسعه كه حامي تصويب قوانين جديد خواهند بود فرآيندي طولاني است و در نبود چنين مكانيسمهايي سياستهاي اجرايي بيثبات خواهد بود.
سوم) در حالي كه با وجود رژيمهاي استبدادي رشد اقتصادي در كوتاهمدت ميتواند اتفاق بيافتد، اما رشد اقتصادي بلندمدت است که موجب توسعه حاكميت قانون خواهد شد.
چهارم) حتي اگر قوانين سياسي نامطلوب يا بيثبات باشند، محدوديتهاي غيررسمي (هنجارها، اعتقادات) مطلوب گاهي اوقات ميتوانند موجب رشد اقتصادي شوند. ميزان الزامي بودن قوانين غيررسمي نکته‌اي بسيار كليدي است.
ج - اين كارايي تطبيقي است که به جاي كارايي تخصيصي براي رشد بلندمدت كليدي است. نظامهاي موفق اقتصادي- سياسي ساختارهاي نهادي انعطافپذيري را تكامل داده‌اند كه ميتواند از شوكها و تغييرات يک باره جان سالم به در ببرند. اما اين نظامها بارداري بلندمدت را توليد كرده‌اند و ما نميدانيم چگونه كارايي تطبيقي را در كوتاه مدت ايجاد كنيم.
ما تنها مجموعه اي از مسيرهاي بلندمدت براي دستيابي به درك عملكرد اقتصادي طي زمان را در اختيار داريم. پژوهش اخير دربردارنده فرضيات جديدي در مواجهه با شواهد تاريخي است و چارچوب تحليلي را فراهم ميكند كه توانايي ما را در درك تغييرات اقتصادي در طول زمان افزايش مي‌دهد، که در اين فرآيند به شيوه اي موثر تئوري اقتصادي را براي مواجهه با پيامدهاي جاري غني ميسازد و شاهد اين مدعا انتخاب اين پژوهش از سوي کميته نوبل است که ما بايد به دنبال آن برويم.
نظرات شما عزیزان:
رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش
)
تبادل
لینک هوشمند
