نظريه هاي رشد
تاریخ نظريه هاي رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم و نیز الگوهای نئوکلاسیک دهه سوم قرن بیستم که آغازگر الگوهای رشد است، تا الگوهای رشد نوین که عملاً از نیمه دوم دهه 80 این قرن شروع شده و تا اکنون ادامه دارد می پردازد. شايد بتوان گفت كه نظريه‌هاي مدرن رشد اقتصادي با مقالة‌ نئوكلاسيك و سي صفحه‌اي رابرت سولو ( 1956 )‌ با عنوان “مقاله‌اي دربارة‌ نظرية‌ رشد اقتصادي” شروع شد. اما در عين حال وي در سخنراني جايزة‌ نوبل خود (1987) چنين اظهار مي‌دارد:
« نظرية‌ رشد با مقالاتي كه در سالهاي 1956 و 1957 نوشته‌ام آغاز نشد و مسلماً‌ آنجا نيز خاتمه نيافت.  شايد نظرية رشد با كتاب ثروت ملل (1776) آدام اسميت و يا حتي قبل از آن آغاز شده باشد. »
با اين حال اين  مقاله، عملاً‌ روي بسياري از حوزه‌هاي اصلي علم  اقتصاد تأثير زيادي داشته است. بخصوص روي توسعة اقتصادي، اقتصاد مالي، تجارت بين‌المللي، اقتصاد پولي، ماليه عمومي و اقتصاد منابع.

نظريه رشد كلاسيك
در واقع بايد گفت كه نظرية‌ رشد به طريقي نيز به ديويد هيوم برمي‌گردد كه معتقد به تجارت آزاد همراه با تأكيد بر سهم بيشتر مردم، توليدكنندگان صنعتي و كشاورزان بود و موتور اين رشد را چنين توصيف مي‌كند. « تجارت خارجي از طريق واردات مواد لازم براي صنايع جديد را فراهم مي‌كند و از طريق صادرات كالاهايي كه در داخل كشور مصرف ندارند، موجب ايجاد كار در برخي از صنايع كه در توليد كالاهاي خاص فعال هستند مي‌شود…. »
در حالي كه معادلة اصلي رشد هيوم، تشكيل سرمايه (پس‌اندازـ سرمايه‌گذاري)، ‌ثمره توسعه و گسترش تجارت و بازدة فعاليتهاي خلاق بود. معادلة رشد دوست جوان‌تر او، آدام اسميت،  بر اساس سه عامل كار، زمين و سرمايه پايه ‌ريزي شد كه مثل هيوم تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي‌دانست. همچنين بيشترين سهم اسميت، اين بود كه پنداره  بازده‌هاي فزاينده مبتني بر تقسيم كار در اقتصاد وارد كرد. الگوي(رشد)‌ توسعه اسميت بر اثر انباشت سرمايه‌اي كه منابع صنعت ايجاد مي‌كند، به حركت درمي‌آيد و قوة محركه در سرمايه‌گذاري مانند تمام الگوهاي كلاسيك از ميزان سود ناشي مي‌شود(تيرل وال. فرهنگ. حسيني. 1378).   
اقتصاددانان چون توماس مالتوس و ديويد ريكاردو كه هر دو از اقتصاددانان بدبين بودند ديدگاههاي ديگري را بر روي رشد اقتصادي باز كردند. مالتوس انباشت سرمايه،  با روري خاك و نوآوري‌هاي كاراندوز را عامل رشد مي‌داند. تأكيد وي بيشتر روي اثر نرخ رشد جمعيت بر رشد اقتصادي است. ريكاردو رشد اقتصادي را بيشتر از ديدگاه توزيع ثروت بررسي مي‌كند در نظر وي نزولي بودن و صعودي بودن بازدة‌ نقش، محوري در رشد بلند مدت اقتصادي دارد.
جان استوارت ميل نظرية‌ رشد خود را بر اساس عواملي چون زمين، نيروي كار و سرمايه و ميزان بازدهي آنها و عوامل تأثيرگذاري بر توانايي تك‌تك آنها در كتاب «اصول اقتصاد سياسي» بحث و بررسي مي‌كند. از ديگر نظريه پردازان كلاسيك رشد اقتصادي مي‌توان به كارل ماركس اشاره كرد كه كتاب مشهورش سرماية (1867)‌ فروپاشي سرمايه‌داري را پيش‌بيني كرد و در عين حال مازاد سرمايه‌داري را سرچشمه انباشت سرمايه و انگيزه اصلي رشد مي‌دانست (روستو، قره باغيان. 1374).
 
نظريه رشد نئوكلاسيك
پس از ماركس اقتصاددانان نئوكلاسيك چون مارشال در كتاب اصول علم اقتصاد (1890)‌ مدل رشد خود را با تأكيد بر عوامل تعيين كننده توزيع درآمد و متغيرهاي نرخ پس‌انداز و نرخ افزايش كميت و كارآيي نيروي كار بررسي مي‌كند. آرتور پيگو، لئون والراس،‌ ويلفردو پارتو و اروينگ فيشر از ديگر نظريه‌پردازان رشد نئو كلاسيك بودند كه سهم با ارزشي در گسترش رشد اقتصادي داشتند.  ولت ويتمن روستو، جان مينارد كينز (1936)‌ و جوزف شومپيتر (1934) جداي از اقتصاددانان نئوكلاسيك روي نظرية رشد كار كردند، بويژه شومپيتر كه نگرش دروني به نظريه‌ رشد مي‌اندازد و با تأكيد بر نوآوري و اختراع آنها را از عوامل اصلي رشد اقتصادي مي‌شمارد (روستو، قره باغيان. 1374).
شومپیتر كسب سود را از عوامل ايجادكننده نوآوري و اختراع مي‌داند كه باعث افزايش بهره‌وري در توليد و جذب نيروي كار و بهبود شرايط و روشهاي توليد در بلند مدت مي‌گردد. اين اقتصاددانان كلاسيك همراه با فرانك رمزي (1928)،  اليان يانگ (1928)‌،  فرانك كنت‌(1944) و جوزف شومپيتر (1934) بسياري از عوامل اصلي نظريه‌هاي مدرن رشد اقتصادي را بيان كردند. اين نظريه‌ها شامل ديدگاههاي اصلي چون رفتار رقابتي وتعادل پويا، قانون بازدة‌ نزولي و رابطه‌اش با تراكم سرماية فيزيكي و انساني، اثر متقابل بين نسبت سرماية درآمد و نرخ رشد جمعيت،‌ اثرات پيشرفت فني در شكلهايي چون افزايش تخصصهاي نيروي كار و اكتشافات كالاهاي جديد و روش‌هاي توليد، و قانون قدرت انحصاري مانند يك مشوق براي تكنولوژي پيشرفته بوده است. (‌بارو، سالايا مارتين، 1995)
از نقطه نظر زماني، شروع نظرية‌ مدرن،  مقالة كلاسيك رمزي است، كاري كه چند دهة‌ پيش از اين زمان نوشته شده بود.  با اين حال تا دهة 1960 اقتصاددانان از ديدگاه رمزي استقبال چنداني نكردند. بين رمزي و دهة 1950،  هارود (1939)‌ و دومار (1946)‌ تلاش نمودند تا تحليل كينزي را با عوامل رشد اقتصادي تلفيق كنند. آنها از تابع توليد بدون جانشين ميان داده‌ها استفاده كردند. با اينكه اين مقالات يك تحقيق خوبي را در آن زمان ارائه دادند ، اما نقش خيلي كمي را در افكار امروزي (رشد اقتصادي) بازي مي‌كنند.

نظريه رشد كينز
كينز در پاسخ به شرايط ركود اقتصادي سالهاي 1932-1929 ( 1311-1308 ه.ش) كه جهان سرمايه داري را فرا گرفته بود، نظريه خود را براي تبديل ركود اقتصادي به رونق و شكوفايي در كتابي تحت عنوان نظر يه عمومي در سال 1936 ابراز داشت. در طول سالهاي ركود بزرگ درآمد ملي آمريكا از 87 ميليارد دلار در سال 1930 با تنزل پياپي پس از 4سال به حدود 39 ميليارد دلار در سال 1933 رسيد. در اين چهار سال سطح زندگي به بيست سال قبل برگشته بود و توليد ناخالص ملي يكباره نصف شد. خيل انبوه بيكاران در همه جا سرگردان و حيران بودند.
برخلاف نظريه آدام اسميت، هيچ اميدي به ساز و كار خود تنظيمي بازار وجود نداشت. در اين زمان كينز در نظريه خود بر خود تنظيمي اسميت ايرادات زير را وارد ساخت: نخست اينكه اقتصادي كه دچار كسادي و ركود شود ممكن است در همان وضعيت بماند، يعني هيچ عامل درو ني در اين حالت وجود ندارد كه آن را نجات دهد. دوم اينكه پيشرفت به سرمايه گذاري بستگي دارد، زيرا اگر پس اندازها مورد استفاده قرار نگيرد حركت مارپيچي دهشتناك انقباضي آغاز مي گردد. سوم اين كه سر مايه گذاري در اقتصاد به منزله چرخ غير قابل اطمينان است در رانندگي، بي آنكه بازرگان مقصر باشد همواره در معرض تهديد اشباع است و اشباع متضمن كاهش اقتصادي است.
كينز با بررسي وضع وخيم اقتصادي– اجتماعي راه حل را دخالت دولت در شرايط ناكارايي ساز و كار بازار دانست: چون كه نظريه عمومي به روشني خاطر نشان مي كرد كه فاجعه اي كه به آمريكا، و در  واقع به تمام دنياي غرب روي آورده است،  فقط حاصل كافي نبودن سرمايه گذاري در بخش بازرگاني است و از اين روي درمان آن كاملاً منطقي است: هر گاه بازرگاني خود قادر نباشد گسترش يابد، حكومت بايد اين بدن بيمار را از جا بلند كند... . اگر موسسه خصوصي قادر نبود طرح مهمي را براي سرمايه گذاري به اجرا درآورد، دولت بايد به بهترين وجه ممكن جاي آن را پر كند. احتياج به حركت و تحريك،  به هر صورتي كه باشد چنان ضروري و الزام آور است كه تقريبا هر كار و اقدامي بهتر از آن است كه دست روي دست گذا شته شود و كاري انجام نگيرد.  اگر مستقيماً نمي شود سرمايه گذاري را به حركت در آورد، دست كم بخش مصرف را كه مي توان تحريك كرد.
از دهه چهل ميلادي به بعد، درست بعد از جنگ جهاني دوم، دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمايه گذاريهاي گوناگون، يا انجام هزينه هاي اجتماعي، مخارج زيربنايي اقتصادي، نظامي و غيره،  به امري متداول براي جلوگيري از ركود اقتصادي تبديل شد. اگر كلاسيك هاي جديد دخالت دولت را فقط به عنوان نظارت دولتي قبول داشتند، كينز نظام بازار را حتي در شرايط رقابتي ناكارا مي دانست.
كينز بيان مي كند كه نظام بازار مدام در معرض بي ثباتي مزمن است و نمي تواند بهره برداري كامل از صنايع مولد جامعه را تضمين كند. كينز نه تنها نياز مداخله جدي دولت در امور اقتصادي را آشكار مي نمايد،  بلكه اعلام مي دارد كه امساك  از  مصرف لزوماً يك فضيلت اجتماعي نيست. همچنين كينز ابراز مي دارد كه نظام  بازار اساساً وقتي خوب عمل مي كند كه بخت يار باشد. چنين نظامي در شرايط مساعد مي تواند به دستاوردهاي توليدي چشم گيري برسد، اما بي ثباتي جزء سرشت آن است. بنابراين دولتها مسئوليت عمده تنظيم و ارشاد اقتصاد را بر عهده مي گيرند تا بازار همه  توان خود را ظاهر گرداند. 
يافته هاي كينز به ميزان زيادي در انديشه و خط و مشي اقتصادي كشورهاي سرمايه داري جذب شد. اقتباس شيوه كينز يكي از عوامل مهمي بود كه ثبات زيادي به اقتصاد اين كشورها در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني بخشيد. كينز چون فردريك ليست و برخي از كلاسيكهاي جديد، لزوم دخالت دولت در اقتصاد را مطرح مي سازد.  به علت فقدان ساز و كار خود تعادلي در اقتصاد، كينز دخالت اقتصادي دو لت را در دوره هاي كسادي براي پشت سر گذاشتن بحران اقتصادي ضرو رتي حياتي مي داند.  براي وي اينكه در بلند مدت در اثر به كار گيري اين سياست چه بر سر اقتصاد خواهد آمد مسئله مهمي نيست، او درباره اقتصادي كه در حال نابودي است مي انديشيد و براي رهايي آن از مرگ راه حل ارائه مي كند.

نظريه رشد سولو- سوان 
همانطور كه در ابتداي نوشته گفته شد، مهمترين مقاله در مورد نظرية‌ رشد اقتصادي كه مورد قبول همگان قرار گرفت، مقاله هاي نئوكلاسيك سولو (1956)‌ و سوان (1956)‌ بود، كه پاية‌ اصلي نظريه‌هاي رشد اقتصادي در دهه‌هاي بعدي شد. دليل پذيرش الگوي (سولوـ سوان) استفاده از تابع نئو كلاسيكي،‌ فرض بازدة ثابت نسبت به مقياس، قانون بازدة‌ نزولي در داده و وجود كشش جانشيني مثبت بين داده‌ها بود.
اين تابع توليد، با قانون نرخ ثابت پس‌انداز براي ايجاد الگوي تعادل عمومي بسيار ساده، در اقتصاد تركيب شده است. اولين پيش‌بيني اين مدلها، كه بطور جدي در سالهاي اخير تصريح شده اند، همگرايي مشروط است. پايين بودن سطح اوليه توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي،‌ كه با موقعيت بلند مدت يا تعادل حالت پايدار ارتباط دارد، باعث سريعتر شدن نرخ رشد مي‌گردد. اين خاصيت ناشي از فرض بازدة‌ نزولي سرمايه است اقتصادهايي كه نسبت سرمايه به كارگر كمتري دارند (به نسبت سرمايه به كارگر بلند مدت ارتباط دارد) متمايل به نرخ‌هاي بازده بالا و نرخ‌هاي رشد زياد هستند. همگرايي به اين دليل شرطي است كه سطوح اوليه سرمايه سرانه و محصول در حالت پايدار،‌ وابسته به، در مدل (سولو ‌ـ‌ سوان)، نرخ پس‌انداز، نرخ رشد جمعيت و موقعيت تابع توليد است، خصوصياتي كه ممكن است كه در ميان اقتصادها بسيار گوناگون باشد.  مطالعات تجربي اخير نشان داده‌اند كه بايد منابع اضافي در مقطع كشورهاي گوناگون، بخصوص اختلافات در سياستهاي دولت ذخيره اوليه سرماية انساني را در نظر بگيريم.  نكته اصلي، مفهوم همگرايي شرطي است ـ خصوصيت اصلي مدل (سولو ـ سوان) ـ كه قدرت توضيحي قابل توجهي براي رشد اقتصادي در ميان كشورها و منطقه‌ها دارد.
پيش‌بيني ديگر مدل(سولو ـسوان) آن است كه، در غياب پيشرفتهاي پوياي تكنولوژي، ‌ رشد سرانه عاقبت متوقف مي‌شود. اين پيش‌بيني كه به نظر مالتوس و  ريكاردو شباهت دارد، همچنين ناشي از فرض بازدة نزولي سرمايه است. به هر حال ما اكنون شاهد نرخ‌هاي مثبت رشد سرانه هستيم كه مي‌تواند در طول يك قرن يا بيشتر ثابت بماند و در عين حال اين نرخهاي رشد تمايل به كاهش نداشته باشند.
نظريه‌پردازان رشد نئوكلاسيكي در اواخر 1950 و 1960 نقص اين مدلها را شناختند و با فرض كردن اينكه پيشرفت فني  توسط يك روش برونزا ايجاد مي‌گردد به اين مشاجرات خاتمه دادند. اين شيوه مي‌تواند نظريه را با يك نرخ رشد سرانه امكان پذير در بلند مدت وفق بدهد. در حالي كه پيش‌گويي همگرايي شرطي نيز حفظ شده باشد. در هر حال، نقطة ضعف آشكار آن است كه نرخ رشد سرانه بلند مدت فقط بوسيله‌ يك عامل تعيين شده است ـ نرخ پيشرفت فني ـ كه خارج از مدل مي‌باشد. (نرخ رشد بلند مدت سطح توليد، در يك نظرية استاندارد،‌ همچنين به ميزان نرخ رشد جمعيت و ساير عوامل كه برونزا هستند، بستگي دارد)‌.  بنابراين ما با يك مدل رشد روبرو هستيم كه هر چيزي را توضيح مي‌دهد بجز رشد بلند مدت را، بطور آشكار موقعيت غير قابل قبولي دارد.
كاس (1965)‌  و كافمنز (1965) تجزيه و تحليل مصرف كننده  رمزي را وارد الگوي رشد نئوكلاسيكي كردند، بنابراين نرخ پس‌انداز را به صورت درونزا تعيين كردند. اين توسعه فقط براي تعادل موقت پويا، فني تر است، با اين حال متمايل به حفظ كردن فرضيه‌هاي همگرايي مشروط مي‌باشد. پس‌انداز درونزا همچنين نتوانسته وابستگي نرخ رشد سرانة بلند مدت را به پيشرفت برونزا حذف كند. تعادل مدل رشد نئوكلاسيكي از نوع (كاس ـ كافمنز) بوسيلة يك عدم تمركز ـ عوامل توليد، كار و سرمايه‌ هر يك داراي ساختار رقابتي هستندـ كه به عوامل، به اندازة توليد نهايي آنها پرداخت مي‌شود، ‌ مي‌تواند حمايت شود. وارد كردن نظرية‌ تغييرات تكنولوژي در ساختار نئوكلاسيكي مشكل است، زيرا فروض استاندارد رقابت نمي‌تواند باقي بماند. تكنولوژي پيشرفته بوسيلة خلق انديشه‌هاي جديد ايجاد مي‌گردد، كه خصوصاً‌ بي‌رقيب هستند و بنابراين شامل انواع كالاهاي عمومي هستند.
ارو (1962‌) و  ششنسكي (1967) مدلهايي را ايجاد كردند كه در آن انديشه‌ها توسط توليد محصول يا سرمايه‌گذاري و مكانيزم- عمل كن و بياموز- توضيح داده شده اند. در اين مدلها، كشفيات هر فرد فوراً‌ وارد اقتصاد مي‌شود و روند گسترش آن سريع است و امكان دارد به صورت فن‌آوري در دسترس همه باشد، ‌زيرا دانش غير رقابتي است. رومر(1986)‌ بعداً‌ نشان داد كه ساختار رقابتي در اين مورد براي تعيين يك تعادل نرخ تكنولوژي پيشرفته مي‌تواند باقي بماند، اما در نتيجة نرخ رشد نوعاً بهينه پارتو نخواهد بود.
به طور كلي، ساختار رقابتي شكسته خواهد شد اگر كشفيات وابسته به بخشي از تلاش سودمند تحقيق و توسعه باشد و نيز اگر اختراعات فردي به تدريج به ساير توليدكنندگان گسترش يابد. در حالت واقعي، نظرية عدم تمركز پيشرفت تكنولوژي،‌ نياز به تغييرات اصلي در مدل رشد نئوكلاسيكي براي پيوستن به مدلهاي رقابت كامل دارد. اين ضميمه‌ها تا زمان تحقيق رومر(1990، 1987) كه در اواخر دهة‌ 1980 آن را انجام داد،‌ به اين نظريه اضافه شد.
كار، كاس (1965)‌ و كافمنز (1965)‌  الگوي رشد نئوكلاسيك را توسعه داد. پس از آن نظرية‌ رشد بي‌اندازه تكنيكي شد و ارتباط خود را با كاربردهاي تجربي از دست داد. در مقابل از اقتصاددانان توسعه خواسته مي‌شد كه توصيه‌هايي براي كشورهايي كه داراي اقتصاد بيمار هستند ارائه نمايند كه از نظر تكنيكي ساده و روان و همچنين كاربرد آنها از نظر تجربي آسان و مفيد باشد. بنابراين زمينه‌هاي توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي از هم جدا شده و دو زمينة‌ كاملاً‌ مجزا بوجود آمده است.
احتمالاً‌ به خاطر فقدان تناسب تجربي، نظرية‌ رشد به طور مؤثري به عنوان زمينة تحقيق فعالي در اوايل دهة‌ 1970،  در شرف انقلاب انتظارات عقلايي و شوكهاي نفتي از بين رفت. براي 15 سال، اقتصاد كلان بر روي نوسانات كوتاه مدت متمركز شده، اكثر مقالات مهم، شامل تركيب انتظارات عقلايي در الگوي ادوار تجاري، راهنماي بهبود براي ارزيابي سياست و كاربرد روشهاي تعادلي عمومي در نظريه ادوار تجاري واقعي بود.
 
نظريه رشد درونزا
از اواسط دهة‌ 1980،‌ تحقيق بر روي رشد اقتصادي يك پيشرفت جديد را تجربه كرد. كه توسط كارهايي از رومر (1986)‌ و لوكاس (1988)‌ شروع شد. انگيزة‌ اصلي اين تحقيقات مشاهده (يا يادآوري) تعيين كننده‌هاي رشد بلند مدت اقتصادي كه نتايج و پيامدهاي بسيار مهمتري نسبت به مكانيزم ادوار تجاري يا اثرات ضد ادواري سياستهاي پولي و مالي دارد، بود. اما شناخت اهميت رشد بلند مدت اقتصادي فقط در اولين مرحلة خود است. براي درك بيشتر(رشد بلند مدت اقتصادي) بايد از محدوديت ‌هاي مدلهاي رشد نئوكلاسيك، كه  درآن نرخ رشد سرانة‌ بلند مدت توسط نرخ رشد تكنولوژي برونزا تعيين شده و ثابت مي‌ماند، دوري مي‌كرد. بنابراين در يك يا چند مقاله اخير نرخ رشد بلند مدت در درون مدل يا الگو تعيين مي‌گردد، از اين رو به آنها مدلهاي رشد درونزا مي‌گويند.
امواج اوليه اين تحقيقات جديدـ رومر (1986)،  لوكاس (1988)،  ربلو (1991)‌ـ كه بر اساس كارهاي ارو(1962) ، ششنسكي (1967)  و  اوزاوا (1965)‌ بنا شده بود و به طور واقعي نتوانستند يك نظرية‌ تغييرات تكنولوژيكي ارائه كنند. در اين نوع مدلها،  رشد به دليل بازده سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي كارا و عمومي ـ كه شامل سرماية انساني است ـبه طور نامحدود پيشرفت مي‌كند، لزوماً‌ توسعة‌ اقتصادي كاهش نمي‌يابد(اين نظريه به كنت (1944)‌ بر مي‌گردد). اثرات سرريزهاي دانش ناشي از توليدكنندگان و اثرات خارجي سود ناشي از سرماية‌ انساني بخش‌هايي ازاين روند هستند، فقط به اين دليل كه آنها از بازدة‌ نزولي انباشت سرمايه جلوگيري مي‌كند.
پيوستگي‌ نظريه‌هاي تحقيق و توسعه و رقابت كامل در ساختار رشد، ‌توسط رومر            (1987،‌1990) و نيز توسط مقالات عالي آقيون و هاويت (1992)، ‌گراسمن و هلپمن (1991، بخش 3،4) شروع شد. در اين نوع مدلها، تكنولوژي پيشرفته ناشي از عملكرد فعاليتهاي تحقيق و توسعه است، اين فعاليتها خود ناشي از جوايز ارزنده‌اي است كه شركت‌هاي انحصاري به تحقيق و توسعه مي‌پردازند. اگر در هيچ يك تمايلي براي خارج شدن از خلق انديشه‌ها وجود نداشته باشد، نرخ رشد دربلند مدت مثبت باقي خواهد ماند.
بنابراين نرخ رشد و فعاليتهاي اصلي و نوآوري به دليل اختلالات ناشي از توليد كالاهاي جديد و روشهاي توليد داراي بهينة‌ پارتو نخواهدبود و در اين ساختارها، رشد بلند مدت به فعاليتهاي دولت،  مانند ماليات،‌ حمايت از حقوق و قانون، موقعيت ساختار خدمات،  حمايت عقلايي از حقوق دارايي و مقررات تجارت بين‌المللي، بازارهاي مالي و ساير جوانب اقتصاد بستگي دارد. بنابراين دولت قدرت بالقوه بزرگي براي تأثير مثبت يا منفي بر روي نرخ رشد بلند مدت است.
تحقيقات جديد شامل مدلهاي گسترش تكنولوژي نيز است. در اقتصادهاي بزرگ تحليل و بررسي كشفيات با روند پيشرفت فني، راههاي مطالعه، گسترش و كپي برداري در اين اقتصادها بستگي دارد. زيرا كپي برداري و تقليد هزينة اختراعات كم مي‌كند. از طرفي اين مدلها (مدلهاي گسترش تكنولوژي) شكلي از همگرايي شرطي را كه مدلهاي نئوكلاسيك نيز بيان كرده بودند پيش‌بيني مي‌كنند. عامل برونزاي ديگري كه در مدل رشد نئوكلاسيك است نرخ رشد جمعيت مي‌باشد. نرخ رشد بالاي جمعيت باعث كاهش، در سطح سرمايه در تعادل آرام و توليد سرانه كارگر و به دنبال آن باعث كاهش در نرخ رشد سرانة‌ درآمد براي سطح اوليه توليد سرانه مي‌شود.
مدلهاي كلاسيك (استاندارد) اثرات درآمد سرانه و نرخ‌هاي دستمزد را روي رشد جمعيت در نظر نمي‌گيرند، همچنين منابع استفاده شده در روند تربيت كودكان را نيز حساب نمي‌كنند. مهمترين فرق بين نظريه‌ رشد دهة 1960 و دهة‌ 1980 و 1990 آن است كه تحقيقات اخير توجه ويژه‌اي به كاربرد تجربي و ارتباط بين نظريه و داده‌ها دارد. تعدادي از اين كاربردها ديدگاههايي از نظرية قديمي تر را بسط داده و در كاربردهاي تجربي استفاده كرده‌اند، ‌كه به طور قابل ملاحظه‌اي پيش‌بيني همگرايي شرطي الگوي رشد نئوكلاسيكي را بيان مي‌كند. ديگر تجزيه و تحليل‌ها بيشتر نظريه‌هاي جديد رشد درونزا را شامل،‌ قوانين بازده افزايشي، فعاليتهاي تحقيق و توسعه، سرماية‌ انساني و الگوي گسترش تكنولوژي را مستقيماً‌ به كار مي‌برد (بارو و سالايامارتين. 1995).

نظرات شما عزیزان:

هانی

ساعت13:47---20 تير 1392

عالی بود.مرسی

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: