امروزه در ادبیات اقتصادی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی و فرهنگ رسانه ای واژه های رشد و توسعه اقتصادی به کار می روند و در همین راستا کشورها به کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، توسعه نیافته و در حال رشد و ... تقسیم می شوند. مفهومی که در حال حاضر از این دو اصطلاح مخصوصاً توسعه اراده می شود مفهومی کاملاً متفاوت و مغایر با مفهوم دهه های قبل می باشد هر چند شاید مفهوم رشد تغییری نکرده باشد، ولی مفهوم توسعه بارها مورد ارزشیابی مجدد واقع شده و نگرشی نوین در مورد آن به وجود آمده است و این تجدید نگرش ها و تحلیل های توسعه همچنان ادامه دارد و هر روز از بُعد جدید مورد ارزیابی واقع شده، مفهوم آن توسعه و تکامل ور شد می یابد. در بسیاری از کتابهایی که در این دهه در کشورمان نوشته شده و به مناسبت به تعریف و توضیح رشد و توسعه پرداخته اند تعاریف ارائه شده بر مبنای کتابهایی است که در دهه های 1950 و 1960 در غرب نوشته شده اند، در حالی احساس می شود مفهوم کنونی آن بسیار دقیق تر و متفاوتر از مفهوم آن در آن دهه هاست و آن مفاهیم بارها مورد مناقشه و ارزیابی مجدد واقع شده اند و تعاریف ارائه شده در آن زمان، به طوری کلی منسوخ گشته و یا این که تنها به گوشه ای از معنای کنونی توسعه اشاره دارند. ما در این گفتار در پی آنیم که تا حدودی این سیر تاریخی را در دهه های اخیر مورد بررسی قرار داده و به مفاهیم جدید ارائه شده از آن بپردازیم.

مطالعه در زمینه اقتصاد توسعه ریشه تاریخی دارد و از آدام اسمیت شروع و به مارکس و کنیز و اقتصادانان معاصر می رسد، ولی توجه خاص به آن در سالهای دهه 1940 و سالهای بعد از جنگ جهانی زمانی که تعداد زیادی از کشورهای توسعه نیافته استقلال سیاسی پیدا کردند توجه بیشتری به این رشته در علم اقتصاد شد. این علاقه و توجه به شرایط اقتصادی توسعه نیافتگی کشورها به خصوص بعد از ظهور تنشها و ناآرامی های پی در پی در کشورهای در حال توسعه شدت بیشتری گرفت.

در ابتدا تصور بر این بود که رشد و توسعه همراه یکدیگرند و هر اقتصادی که رشد می یابد به احتمال قوی توسعه هم می یابد و بر عکس.

«رشد اقتصادی» به عنوان یک پدیده کمی تغییرات در

رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملی به قیمت های ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکی در اقتصاد ثابت باشد انجام می گیرد

میزان تولیدات و یا به عبارت دیگر، تغییرات در تولید خالص سالانه ملی و در نتیجه درآمد ملی است و این تغییرات ممکن است مثبت، منفی و یا صفر باشد و در این صورت، رشد اقتصادی مثبت، منفی و یا صفر می باشد و رشد اقتصادی صفر؛ یعنی تغییری در درآمد ملی به وجود نمی اید. بنابراین رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملی به قیمت های ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکی در اقتصاد ثابت باشد انجام می گیرد.

در دهه های 50 و 60 رشد و توسعه معنای مترادف داشت مثلاً آرتور لوئیس در سال 1951 در کتاب خود در این باره می گوید:

«اغلب اقتصاد دانان در تجزیه و تحلیل روند تغییرات اقتصادی به واژه رشد اتکا می کنند و تنها برای تنوع گاهی از مواقع؛ کلمات پیشرفت «Progress» و توسعه «DeveloPment» را به کار می برند».

برخی مانند خانم هیکس در 1959 و مدیسون اقتصادان آمریکایی (در 1970) اصطلاح توسعه را مربوط به کشورهای در حال توسعه و اصطلاح رشد را مربوط به کشورهای توسعه یافته دانسته اند.

مدیسون درباره اصطلاح رشد و توسعه می گوید: «افزایش درآمد در کشورهای پیشرفته عموماً رشد اقتصادی و در کشورهای توسعه یافته را توسعه اقتصادی می نامند».

این تعبیر از رشد و توسعه گویای آن است که این دو اصطلاح مترادفند و فقط جایگاه استعمال آنها متفاوت می باشد و با توجه به این که کشورهای توسعه یافته به توسعه دست یافته اند در نتیجه دیگر به کار بردن اصطلاح توسعه برای آنها صحیح نیست و آنها برای باقی ماندن در حالت توسعه احتیاج به رشد اقتصادی دارند، ولی کشورهای در حال توسعه خواهان رسیدن به توسعه اند و باید در مورد آنها اصطلاح توسعه را به کار برد هر چند راه رسیدن به توسعه در این کشورها از طریق رشد اقتصادی است.

چالز. پ . کیندل برگر، اقتصاددان آمریکایی، نیز در کتاب توسعه اقتصادی خود در 1965 با اذعان به این که رشد وتوسعه دو کلمه مترادف می باشند و این دو در محاورات اقتصادی به یک معنا به کار می روند، در عین حال دو تا بودن این دو کلمه را دال بر تفاوت اندک بین این دو اصطلاح می داند و تفاوت را این گونه بیان می کند: «عبارت رشد اقتصادی فقط به معنای تولید بیشتر است، ولی عبارت توسعه هم بر معنای تولید بیشتر دلالت دارد و هم بر معنای پدید آمدن تحول در چگونگی تولید محصول».

او نیز همانند خانم هیکس و مدیسون می گوید که اصطلاح رشد در مورد کشورهای توسعه یافته و اصطلاح توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه به کار می رود.

بر حسب اصطلاحات صرف اقتصادی «توسعه» در دهه های گذشته به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخهای 5% تا 7% بیشتر بوده است. برای مثال در قطعنامه سازمان ملل که دهه های 1960 و 1970 دهه توسعه نامیده شد و در این دوره توسعه عمدتاً بر حسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه 9% سر تولید ناخالص ملی تعریف شد.

در هر حال در مجموع توسعه در دهه های 1950 و1960 تقریباً همیشه به عنوان یک پدیده اقتصادی ملاحظه شد و فرض بر این بود که پیشرفت سریع در رشد تولید ناخالص ملی کل و سرانه، یا تدریجاً به شکل مشاغل و سایر امکانات اقتصادی عاید توده ها خواهد شد یا شرایط لازم برای توزیع گسترده تر منافع اقتصادی و اجتماعی رشد را ایجاد خواهد کرد.

در دهه های 50 و 60 که بسیاری از کشورهای جهان سوم در مجموع به هدفهای رشد سازمان ملل دست یافتند، ولی سطح زندگی توده های مردم در اکثر زمینه ها بدون تغییر ماند، نشان داد که نواقص بسیاری در این تعاریف محدود توسعه وجود دارد.

در خلال دهه 1970 توسعه اقتصادی بر حسب کاهش یا از بین بردن فقر، نابرابری و بیکاری در چارچوب یک اقتصاد در حال رشد مجدداً تعریف شد و توزیع مجدد رشد شعار عمومی شد و چنانچه تمام سه پدیده فوق (فقر، نابرابری و بیکاری) در طی یک دوره کم شده باشد بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک توسعه بوده است، ولی اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی بدتر شده باشند و به ویژه اگر هر سه مسأله بدتر شده باشد بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم حتی اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد. برای مثال در خلال دهه 1960 برخی از کشورهای در حال توسعه نرخهای درآمد سرانه شان نسبتاً بالا بود معذلک هیچ گونه بهبودی در وضعیت اشتغال، برابری و درآمدهای واقعی 40% پائین جمعیتشان حاصل نشد. طبق تعریف قبل، رشد این کشورها در دهه 1960 کشورهای در حال توسعه بودند، در حالی که طبق معیار جدید، این کشورها هیچ گونه توسعه ای نداشتند. از همین دوره، سیر تطور و تحول در تعریف توسعه آغاز گردید و دیگر رشد و توسعه به یک معنا تلقی نشدند و توسعه معنای تکمیلی خود را طی کرد و ترادف این دو کلمه جای خود را به تفاوت داد.

در سال 1972 فریدمن از رشد به معنای گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی یاد می کند.

اکنون دیگر توسعه اقتصادی مستلزم چیزی بیشتر از رشد اقتصادی است، توسعه به معنای رشد به اضافه تغییر است؛ لذا در فرایند توسعه ابعاد کیفی اساسی وجود دارد

آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادی» با ارائه دیدگاهی نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادی واقعی که مردم از آن سود می برند می داند و این دیدگاه را با دیدگاه های محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی قلمداد می کند در تضاد و تباین می بیند.

که فراتر از رشد یا گسترش یک اقتصاد از طریق فرایند ساده توسعه است به ویژه این اختلاف کیفی در عملکرد بهبود یافته عوامل تولید و تکنیک های پیشرفته تولید در مهار رو به رشد طبیعت از جانب ما ظاهر می شود.

همچنین این تفاوت کیفی احتمالاً در توسعه نهادها و تغییر نگرش ها و ارزش ها نیز تجلی می یابد.

اقتصاددانان توسعه، اکنون تعریفی از توسعه ارائه می دهند که به نوعی پویایی و تکامل را در درون خود دارد. مایکل تو دارو در کتاب خود، توسعه را این گونه تعریف می کند:

«توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در مباحث اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای مالی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد وگروههای اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق می یابد».

وی توسعه را به معنای «ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر» می داند.

او سه اصل و ارزش اساسی: 1 ـ معاش زندگی (قدرت تأمین نیازهای اساسی و تداوم بخش زندگی مانند غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و امنیت)؛ 2 ـ اعتماد به نفس (احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست دیگران برای مقاصد شخصی واقع نشدن) و 3 ـ آزادی (قدرت انتخاب) را به عنوان اصول حاکم در زمان کنونی برای تعریف زندگی بهتر می داند و این سه اصل را برای درک معنای درونی توسعه لازم می داند.

امروز در اقتصاد توسعه بر افزایش درامد واقعی سرانه و نه بر افزایش درآمد ملی واقعی اقتصاد بدون توجه به تغییرات جمعیت آن به عنوان هدف اصلی تأکید می شود و در کنار افزایش درآمد واقعی سرانه، اهداف دیگر؛ مانند کاهش فقر و تقلیل نابرابری اقتصادی عموماً از اهداف برنامه های توسعه شمرده می شود.

به دلیل وجود تنوع اهداف، تأکید بر ابعاد گوناگون توسعه اقتصادی در زمان های مختلف در کشورهای مختلف متنوع خواهد بود.

هم اکنون، اقتصاددانان توسعه به جای توجه صرف به محصول ناخالص ملّی، تلاش می کنند به طور مستقیم بر کیفیت فرایند توسعه متمرکز شوند.

با توجه به چشم اندازی از توسعه که بحث توسعه انسانی را در خود جای داده از سال 1990 برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) شاخص توسعه انسانی (HDI) را وارد کرد که هر سال اطلاعات آن را برای 190 کشور منتشر می کند.

در سال 1972 فریدمن از رشد به معنای گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی یاد می کند

این شاخص علاوه بر درآمد سرانه واقعی و قدرت خرید افراد، بر معیارهای اجتماعی دیگر؛ مانند امید به زندگی، میزان با سوادی بزرگسالان و سالهای تحصیل مبتنی است؛ بنابراین رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانی به طور محسوس می تواند از رتبه بندی بر اساس درآمد سرانه متفاوت باشد.

مقیاس شاخص توسعه انسانی فراتر از مقایس رشد قراردادی است. رشد اقتصادی یک کشور شاید فقط وسیله ای مهم برای رفاه مردم آن کشور است، امّا مقصد نهایی توسعه انسانی رشد نیست، هدف مهمتر این است که چگونه از این رشد برای بهبود قابلیت های بشری استفاده شود و چگونه انسانها از توانایی هایشان سود ببرند. به همین خاطر آمارتیاسن، اقتصاد دان هندی دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998، به توسعه اقتصادی به عنوان وسیله ای برای افزایش قابلیت ها و توانایی های مردم (exPansion of PeoPles caPablities)تأکید دارند.

سن، توسعه را فرایندی می نامند که قابلیت ها و استحقاق های مردم را برای زندگی به روشی که از نظر ما ارزشمند است بسط می دهد و به جای تمرکز بر محصول ملی یا درآمد کل از این دیدگاه دفاع می کند که اقتصاددانان توسعه باید بر استحقاق های مردم و قابلیت هایی که این استحقاق را ایجاد می کند متمرکز شوند. وی مهمترین نقص موضوعی اقتصاد توسعه سنتی را تمرکز بر محصول ملی، درآمد کل و عرضه کل کالاهای خاص می داند.

آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادی» با ارائه دیدگاهی نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادی واقعی که مردم از آن سود می برند می داند و این دیدگاه را با دیدگاه های محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی قلمداد می کند در تضاد و تباین می بیند.

وی در این کتاب می گوید: «توسعه آن هنگام محقق می شود که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود؛ عوامل چون: فقر و ظلم، فرصت های کم اقتصادی، محرومیت نظام مند اجتماعی، بی توجهی به تأمین امکانات عمومی، و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت های سرکوب گر».

هم اکنون علاوه بر توسعه عادلانه، توسعه پایدار؛ یعنی توسعه ای که بدون وارد آمدن خسارت بر نسل های اینده و آسیب های زیست محیطی تداوم یابد مورد بحث است.

UNDP قصد دارد که موارد دیگری؛ مانند میزان ثبت نام در تحصیلات عالی، نرخ مرگ و میر کودکان، نرخ رشد سالیانه جمعیت، درصد نیروی کار شاغل در صنعت، نرخ تورم سالانه، درصد میزان نرخ پس انداز از GDP، وابستگی تجاری (واردات ـ صادرات)، نرخ رشد سالانه GDP سرانه توزیع درآمد را نیز در شاخص های توسعه انسانی وارد و آمار آن را برای کشورهای مختلف محاسبه و منتشر کند موارد دیگری نیز مانند ابزارهای آزادی های سیاسی، اجتماعی و حقوق بشر و... که قابل کمیت سازی نیستند برای UNDPمهم است.

نتیجه

در آغاز (دهه های 1940، 1950 و 1960) تصور بر این بود که رشد و توسعه اقتصادی به یک معنا و مترادفند و اختلاف این دو در مورد جایگاه کاربرد آنهاست؛ رشد در مورد کشورهای توسعه یافته و توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه به کار می رود. دیدگاه غالب این بود که رشد اقتصادی به دنبال خود توسعه را به همراه دارد و اگر کشوری بتواند رشد اقتصادی؛ مثلاً 7% را در یک فرایند بلند مدت طی کند به توسعه دست می یابد، امّا پس از این که کشورهای زیادی این میزان رشد را در بلند مدت تجربه کردند، ولی به توسعه دست نیافتند

و توزیع درآمدشان نابسامان تر شد و فقر مطلق، نابرابری و بیکاری افزایش یافت در این دیدگاه از توسعه تجدیدنظر حاصل شد و توسعه را به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر معنا کردند.

در دیدگاهی جدیدتر آمارتیاسن، برنده جایز نوبل، هدف اساسی اقتصاد توسعه را نه رشد، بلکه بهره گیری از این رشد برای افزایش قابلیت ها و ظرفیت های انسان برای زندگی ارزشمندتر فرایند گسترش آزادی واقعی مردم می داند و توسعه را آن موقع محقق می داند که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود.

UNDP نیز از سال 1990 بر شاخص های توسعه انسانی که شامل معیارهای اجتماعی؛ مانند امید به زندگی، نرخ باسوادی بزرگسالان و سالهای تحصیل، نرخ مرگ و میر کودکان، آزادی های سیاسی و اجتماعی و... علاوه بر درآمد سرانه و قدرت خرید افراد تأکید دارد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: