بهترین کشورها برای سرمایه گذاری در جهان

پولشویی چیست؟

پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و... نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است .
انواع پولشویی
چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
1 ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود .
2 ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
3 ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود .
4 ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
آثار پولشویی
1 ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی .
2 ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی .
3 ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول .
4 ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود .
5 ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور .
6 ـ تضعیف بخش خصوصی .
مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد.
1 ـ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی .
2 ـ کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور .
3 ـ حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل فعالیت های غیرقانونی می انجامد.
برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در سال 1227 ش و کنفرانس پالارمو در سال 1379 می باشد و ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .
پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته . هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است

براي مقايسه اندازه دولت مركزي ايران با ساير كشورها لازم است به نكات مختلفي از جمله ميزان مداخلات و تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد و همچنين مخارج خارج از بودجه‌اي دولت مانند يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه كافي مبذول گردد.
 

 منابع ارزي بودجه دولت
بررسي سهم منابع ارزي بودجه دولت طي يك دهه اخير نيز حاكي از گسترش حجم فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد ايران با اتكاي بيشتر به اين منابع است. طي سال‌هاي 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد درآمد ريالي حاصل از صدور نفت خام تخصيص يافته به بودجه در حدود 3/25درصد و متوسط نرخ تورم در حدود 8/18درصد بوده است. بنابراين، سهم درآمد ريالي فروش نفت در بودجه به قيمت‌هاي واقعي افزايش يافته است. درآمدهاي دلاري نفت در بودجه دولت حدود 6درصد رشد داشته است. با توجه به آنكه طي سال‌هاي 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (CPI) در كشورهاي صنعتي كه طرف‌هاي اصل تجاري كشور ما هستند،‌ در حدود 2درصد بوده است، معيار قدرت خريد بودجه دلاري دولت نيز حاكي از گسترش فعاليت‌هاي آن است (جدول شماره 8).

سهم درآمدهاي نفتي از كل مخارج دولت در طي سال‌هاي 77-1373 نزولي بوده و سپس از سال 1378 تا 1381 افزايش يافته و از سال 1382 تا 1384 مجددا كاهش نشان مي‌دهد‌ (نمودار شماره 2). بايد توجه داشت كه كاهش اين نسبت در سال 1384 ناشي از احتساب ماليات علي‌الحساب عملكرد شركت نفت و سود علي‌الحساب شركت نفت به ترتيب به درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت است كه باعث روند صعودي نسبت درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها به كل مخارج دولت و روند نزولي نسبت درآمدهاي نفتي به مخارج دولت شده است.

3-1-3 - مقايسه بين‌المللي دولت‌ها
شواهدي كه از اقتصادهاي توسعه يافته و در حال رشد وجود دارد حاكي از آن است كه اندازه دولت‌ها و تركيب مخارج آنها در مراحل توسعه تغيير مي‌كند. به طور كلي انتظار مي‌رود كه با پيشرفت در مراحل توسعه و فراهم آمدن زيرساخت‌هاي لازم تركيب مخارج دولت‌ها به نفع مخارج جاري تغيير نمايد.

در جدول شماره 9 اندازه دولت و نسبت مخارج جاري به GDP در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به همراه ايران طي سال‌هاي 1975 تا 2004 آورده شده است. در ميان اين كشورها، نروژ، اندونزي و مكزيك نيز علاوه بر ايران به عنوان كشورهاي صادركننده نفت حضور دارند.

چند نكته درباره مقايسه اندازه دولت مركزي در ميان كشورهاي مختلف قابل توجه به نظر مي‌رسد. او اندازه دولت مركزي در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، اندونزي و مكزيك مشابه با كشورهاي توسعه يافته برخوردار از اقتصاد باز مانند كانادا، كره و مالزي، در سطوح كمتري نسبت به كشورهاي اروپايي توسعه يافته، مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنين كشورهاي بلوك شرقي اروپا مانند مجارستان و لهستان قرار دارد. همچنين اندازه دولت مركزي در كشوري مانند تركيه كه اخيرا درصدد نزديك شدن به اقتصاد اروپا و پيوستن به اتحاديه اروپا مي‌باشد در دهه اخير رشد بسيار بالايي دارد.

دوم، سهم بسيار بالايي از اندازه دولت مركزي در كشورهاي توسعه يافته مربوط به مخارج جاري دولت مركزي مي‌باشدد كه اين سهم براي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، اندونزي، و همچنين اقتصاد نوظهوري مانند مالزي كمتر است. بنابراين به نظر مي‌رسد با افزايش سطح توسعه كشورها نقش دولت در اقتصاد بيشتر به ارائه كالاها و خدمات عمومي مانند امنيت، بهداشت و آموزش عمومي و همچنين رفاه اجتماعي و پرداخت‌هاي انتقالي محدود شده و نقش بسيار كمتري در بخش توليد و سرمايه‌گذاري به عهده مي‌گيرد.

سوم، نقش دولت مركزي در كشورهاي مختلف مي‌بايست در كنار نقش سطوح ديگر دولت عمومي يعني دولت محلي و همچنين دولت ايالتي ديده شود. به نظر مي‌رسد نقش دولت‌هاي محلي در اقتصادهاي توسعه يافته اروپايي مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنين نقش دولت‌هاي ايالتي در اقتصادهاي توسعه يافته آمريكايي مانند آمريكا، كانادا و مكزيك نسبت به ساير كشورها پررنگ‌تر باشد.

چهارم، براي مقايسه اندازه دولت مركزي ايران با ساير كشورها لازم است به نكات مختلفي از جمله ميزان مداخلات و تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد و همچنين مخارج خارج از بودجه‌اي دولت مانند يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه كافي مبذول گردد. آمار ارائه شده در جدول 1 و 2 براي اندازه بخش عمومي و همچنين اندازه دولت مركزي تعديل شده در بخش بعد مي‌تواند گوياي بزرگ‌تر بودن اندازه دولت در اقتصاد ايران نسبت به بسياري از كشورهاي جهان باشد.

3-1-4 اندازه دولت مركزي تعديل شده
همانگونه كه در قسمت قبل اشاره شد با در نظر گرفتن ارقام برآوردي يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز، اندازه دولت مركزي تعديل شده بسيار بزرگ‌تر خواهد بود.

ارائه ارقام مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي از سال 1381 به بعد (پس از يكسان‌سازي نرخ ارز) و همچنين ارقام شفاف‌سازي قيمت (يارانه) حامل‌هاي انرژي از سال 1382 به بعد در گزارش اقتصادي اين سال‌ها، سبب مي‌شود كه اندازه دولت تعدي شده در اين سال‌ها دقيق‌تر برآورد گردد. در جدول ذيل نسبت‌هاي تعدي شده مخارج دولت در سال‌هاي 1382 تا 1384 آورده شده است كه مي‌توان آنها را با ارقام تعدي نشده داخل پرانتز مقايسه كرد. نكته قابل‌توجه در اين تعديلات، كوچك ماندن نسبت مخارج عمراني به GDP يا به عبارت ديگر كوچك‌تر شدن سهم مخارج عمراني از كل مخارج دولت در طي تمام دوره‌ها نسبت به ارقام تعديل‌ نشده است كه اين امر به دليل بزرگ بودن ارقام برآوردي يارانه انرژي در بخش مخارج جاري دولت مي‌باشد.

اندازه دولت مركزي تعديل شده در سال 1384 بيش از 36درصد مي‌باشد كه نسبت به رقم تعديل نشده خود حدود 10واحد درصد بزرگ‌تر است. لازم به ذكر است به دليل ناچيز بودن رقم مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي در سال 1384، اين تفاوت تقريبا به طور كامل به رقم يارانه انرژي در اين سال مربوط مي شود.

پول مردم، چگونه دولتی شد

بانکداری ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی موضوع مناقشه‌ای دائمی بوده است. این مناقشه عمدتا حول ماهیت نظام بانکی، جایگاه نرخ بهره در آموزه‌های اسلامی و نحوه مدیریت سپرده‌ها بوده است.

تحولات سال‌های اخیر و از جمله جدال مدیران بانک‌ها با دولت که به تغییر پیاپی رئیسان بانک مرکزی انجامید بر اهمیت این مباحث افزوده است. ماه گذشته درنوزدهمین همایش بانکداری اسلامی که با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد پاره‌ای از این مسائل مورد کنکاش اقتصاددانان قرار گرفت. دکتر موسی غنی‌نژاد در این همایش تاریخ تحول پول از پول خصوصی به پول دولتی و نحوه پیدایش بانک‌های مرکزی در جهان و ایران را بررسی کرد. متن مقاله دکتر غنی نژاد به شرح زیر است:
مقدمه: اگرچه تاریخچه نخستين بانک مرکزی دنیا، یعنی بانک انگلستان به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد، ليكن عمومیت یافتن نظام بانکداری جدید به‌صورتی‌که امروزه در دنیا رواج دارد به سده بیستم میلادی و فزونی گرفتن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. واقعیت این است که پول در همه جای دنیا در آغاز پدیده‌ای مربوط به کارکرد بازارها و قیمت‌های نسبی بوده و قدرت‌های سیاسی و دولت هیچ نقشی در شکل‌گیری اولیه آن نداشتند. پول اولیه، پول خصوصی به تمام معنای کلمه بود و به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای تسهیل مبادلات کالاها و خدمات و گسترش بازارها به‌کارمی‌رفت. دشواری مبادلات پایاپای و هزینه‌ها و معضلات بازدارنده آن موجب می‌شد که در تمام جوامعی که تمایل به گسترش مبادلات افزایش می‌یافت، ضرورتاً یکی از کالاها، بسته به شرایط هر جامعه‌ای، به‌عنوان وسیله مبادله عمومی (پول) پذیرفته می‌شد. شواهد به‌جا مانده از جوامع اولیه نشان می‌دهد که در برخی جوامع، نمک و در برخی دیگر، چهارپایان، صدف و دیگر کالاها به‌عنوان وسیله مبادله عمومی یا پول به‌کار رفته است. با گذشت زمان و تجربه‌ای که انسان‌ها در عمل کسب کردند، به تدریج در تمام جوامع، فلزات قیمتی (تزئینی) به‌ویژه نقره و طلا به علت ویژگی‌هایی که داشتند یعنی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان، پایداری فیزیکی و ارزش نسبی بالا، تبدیل به پول، یعنی وسیله پرداخت مورد قبول همگانی، شدند. با گسترش بی‌سابقه تجارت در مناطق جنوبی اروپا (ایتالیا) در قرون وسطی و با توجه به گوناگونی سکه پولی در شهرها و جوامع اروپایی، شغل صرافی رونق روزافزونی یافت. صراف‌ها نه تنها وظیفه تبدیل سکه‌های مختلف بر هم را بر عهده داشتند، بلکه همچنین به‌عنوان امین بازرگانان، دارایی‌های نقدی (پول فلزی) آنان را در صندوق‌های خود نگهداری می‌کردند. رسیدهای صرافان در برابر سپرده‌های نقدی بازرگانان و نیز حواله‌های بازرگانان بر عهده صرافان به‌تدریج شکل پول کاغذی به خود گرفت که خود نقش بسیار مهمی در گسترش معاملات به‌ویژه برای مسیرهای دوردست داشت. آشكار است که اعتبار و عمومیت یافتن این‌گونه پول‌های کاغذی کاملا، تابعی از شهرت، درستکاری و قدرت اقتصادی صادرکننده آن بود و هیچ ربطی به قدرت سیاسی حاکم یا دولت‌ها نداشت.
صرافان به‌عنوان سپرده‌پذیران دریافتند که برمبنای این سپرده‌ها می‌توانند وام‌دهند و بهره وام را میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با توسعه اقتصادی جوامع اروپایی و ثروتمندشدن عامه مردم، سپرده‌گذاران دیگر محدود به بازرگانان بزرگ نبودند، به این ترتیب با عمومیت یافتن سپرده‌گذاری و وام‌دهی، نظام بانکی جدید به‌وجود آمد. در این نظام جدید، اعتماد مشتریان به بانک حرف اول را و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (پول کاغذی و اسکناس) به پول فلزی (عمدتا طلا) با نرخ معین و تعهد شده از قبل بود. در پی انقلاب صنعتی و ثروتمندترشدن جوامع اروپایی، نظام بانکی خصوصی پایه طلا در سده نوزدهم در این کشورها و سپس در آمریکا گسترش یافت. وجود دوره‌های تجاری رونق و رکود که اغلب به نوسان‌هاي پولی در نظام بانکی نسبت داده می‌شد، موجب شد که به‌تدریج دولت‌ها دستاویزهای جدیدی برای دخالت در بازار پول و تحت کنترل درآوردن آن به‌دست آورند. بي‌گمان پیش از این سیاستمداران اروپایی با ملاحظه تجربه بانک انگلستان، به اهمیت اقتصادی بانک برای حل معضلات مالی دولت، به‌ویژه هنگام لشگرکشی و جنگ پی برده بودند. معجزه تامین نیازهای مالی دولت بدون توسل به مالیات و در واقع از طریق استقراض از بانک ناشر اسکناس، جذاب‌تر از آن بود که دولت‌ها تسلیم وسوسه دولتی کردن نظام بانکی نشوند. به این ترتیب بانکداری مرکزی دولتی در همه کشورهای پیشرفته صنعتی و به تبع آن در سایر جوامع شکل گرفت و تنظیم بازار پولی و نظام بانکی تحت کنترل و فرمان دولت‌ها درآمد. حتی در آزادترین نظام بانکی دنیا، یعنی ایالات متحده آمریکا، به رغم تاکید موسسان سیستم فدرال رزرو در سال 1913 میلادی، مبنی بر اینکه این سیستم متفاوت از بانکداری مرکزی (دولتی) به سیاق بانک انگلستان خواهد بود، در عمل این اتفاق نیافتاد و سیستم فدرال رزرو به‌تدریج تحت سیطره قدرت سیاسی در آمد.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌ها و نوسان‌هاي پولی، چه به‌صورت تورم‌های شدید یا کاهش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها از سده بیستم میلادی به این سو که پول دولتی و بانکداری مرکزی دولتی (به مرور زمان) جایگزین پول خصوصی و سیستم پایه طلا شد، افزایش چشمگیری یافته است. تورم تازنده آلمان پس از جنگ جهانی اول، کاهش شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای اوایل دهه1930، تورم مزمن در اغلب کشورهای جهان در دهه‌های1960 و 1970 میلادی، بی‌ثباتی پولی شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای لاتین در قرن بیستم، همگی زمانی اتفاق افتاد که دولت‌ها از طریق نظام بانکی بر بازار پول مسلط شدند و دستورهاي سیاسی را جایگزین سازوكار بازار کردند. تداوم پول دولتی و استفاده سیاسی از آن منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری و در نتیجه نارضایتی شدید عامه مردم شد، به‌طوری‌که سیاستمداران تحت فشار افکار عمومی ناگزیر از تغییر سیاست شدند و‌درصدد برآمدند تا با استقلال بخشیدن به بانک‌های مرکزی، مدیریت نظام پولی را تا حدامكان غیرسیاسی کنند. مقامات پولی موظف شدند فارغ از ملاحظات سیاسی روزمره دولتمردان، به وظیفه اصلی نظام بانکی، یعنی حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسان‌هاي شدید سطح قیمت‌ها پای‌بند بمانند. سه دهه استقلال نسبی بانک‌های مرکزی، از سال‌های 1980 میلادی به این سو، دستاوردهای بزرگی در اغلب کشورهای جهان به همراه داشت. نرخ تورم‌های دو رقمی و بعضا سه رقمی جای خود را به نرخ‌های تک‌رقمی و در مورد کشورهای پیشرفته صنعتی به نرخ‌های حدود 1 تا 3‌درصدی داد. گرچه این دستاوردها با بازگشت به پول خصوصی و سیستم پایه طلا صورت نگرفت، ليكن آنچه مقامات پولی انجام دادند عبارت است از تنظیم حجم پول متناسب با میزان فعالیت‌های واقعی اقتصادی که در واقع چیزی جز پذیرفتن اصولی منطق سیستم پایه طلا نیست. البته نباید فراموش کرد که استقلال بانک مرکزی امری شکننده و واقعیتی برگشت‌پذیر است و تداوم آن نیازمند هوشیاری افکار عمومی و نظارت و کنترل وسوسه‌های دولتمردان در جهت استفاده ابزاری از پول دولتی است.
1 - از پول خصوصی تا پول دولتی
پول دولتی امروزه به‌قدری برای افکار عمومی و حتی اقتصاددانان و کارشناسان پولی بدیهی و طبیعی به‌نظر می‌رسد که تصور پول خصوصی و تفکر درباره آن به فراموشی سپرده شده است. واقعیت این است که منشاء پول، بازارهای خصوصی بوده و دولت در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است. همچنانکه کارل منگر، اقتصاددانان اتریشی نشان داده، «پول را دولت اختراع نکرده است، پول محصول تصمیم قانونگذاران نیست. حتی تایید مقامات سیاسی برای به‌وجود آمدن آن ضرورت ندارد». (تیمبرلیک،319) زمانی‌که كارل منگر این نظریه‌ها را مطرح كرد هنوز پول دولتی به اندازه امروز عالم‌گیر نشده بود، بي‌ترديد اگر امروز زنده می‌بود از این تحول پول از یک پدیده کاملا خصوصی به انحصار صرفاً دولتی شگفت زده می‌شد. به راستی چگونه است که پول به‌عنوان پدیده‌ای مربوط به بازارهای خصوصی و مستقل از هرگونه اقتدار حکومتی، با گذشت زمان، در همه جای دنیا به یک امر حکومتی تبدیل می‌شود و دولت‌ها از طریق بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری حکومتی، عرضه پول ملی را در انحصار خود قرار می‌دهند و از نزدیک همه سیستم‌های پولی دنیا را تنظیم می‌کنند؟ ریچارد تیمبرلیک این تحول شگفت‌انگیز را «پارادوکس بزرگ پولی» می‌نامد. (تیمبرلیک،320) معمولا به پارادوکس فوق این‌گونه پاسخ می‌دهند که دولت به‌منظور افزایش اطمینان و ثبات در سیستم‌های پولی است که دخالت می‌کند. نخستين ابزار دولت برای انجام چنین کاری، همچنانکه منگر اشاره می‌کند، عبارت است از مهر تاییدزدن بر پولی که از قبل در جریان بود و تعیین آن به‌عنوان پول قانونی، به‌طوری‌که همه مجبور به پذیرفتن آن باشند. پرسش دوم این است که پول دولتی آیا واقعا توانسته در همه جا و همه زمان‌ها اطمینان و ثبات را بر نظام‌های پولی مستولی كند یا برعکس، خود در بسیاری از موارد موجب بی‌ثباتی و آشفتگی شده است؟
در نظام‌های پولی خصوصی درگذشته، به‌طور طبیعی و خودجوش فلزات قیمتی به‌ویژه طلا، به‌عنوان پول کالایی، معاملات در بازارهای گوناگون را سامان می‌بخشید. رواج پول کاغذی در این نظام‌ها، عمدتا به اعتبار تبدیل‌پذیری آن به طلا می‌توانست صورت گیرد. برهمین اساس بود که نظام پولی و بانکی پایه طلا به‌وجود آمد. یکی از ايرادهاي مهمی که به سیستم پایه طلا گرفته‌اند، این است که در این سیستم مقدار پول در معرض تغییرات تصادفی است یا به سخن دیگر، حجم پول تابعی از یک متغیر مستقل یعنی مقدار طلای استخراج شده است. در واقع، عرضه و تقاضا در بازار طلا، مقدار پول و قدرت خرید آن را در سیستم پایه طلا معین می‌کند. مقدار عرضه و تقاضای طلا ممکن است در معرض تغییرات «تصادفی» باشد و به این ترتیب مقدار عرضه و قدرت خرید پول را تحت تاثیر قرار دهد. در سیستم پول دولتی كنوني، مقدار عرضه پول، در اختیار مقامات پولی (بانک مرکزی) است و تابعی از متغیر مستقل بیرونی مانند میزان استخراج طلا نیست. نکته مهم آن است که مقامات پولی، همواره فارغ از ملاحظات اداری و فشارهای سیاسی عمل نکرده و نمی‌کنند. حال پرسش اصلی آن است که در کدام سیستم مقدار و قدرت خرید پول سرنوشت بهتری پیدا کرده است؟
منتقدان نظام پولی پایه طلا اغلب به تاثیر زیانبار تلاطم در بازار طلا بر نظام پولی اشاره كرده‌اند. یکی از وقایع مورد تاکید در این خصوص، کشف گسترده معادن طلا در کالیفرنیا در اواسط سده نوزدهم است که در پی افزایش عرضه مقدار طلا، یک جریان تورمی در سطح قیمت‌ها طی سالیان بعد شکل گرفت. اما نکته‌ای که اغلب فراموش می‌شود این است که میزان تورم نسبت به آنچه که بعدا در نظام‌های پولی دولتی اتفاق افتاد، بسیار کمتر بود. در تورمی‌ترین سال‌های این دوران یعنی سال‌های 1849 تا 1857 میلادی، میانگین سالانه تورم در ایالات متحده حدود 5/1‌درصد در سال بود. در زمان جنگ داخلی آمریکا، سیستم پایه طلا به حالت تعلیق درآمد، اما پس از برقراری دوباره آن پس از 22 سال، قدرت خرید طلا افزایش اندکی پیدا کرد و در نتیجه سطح قیمت‌ها اندکی پایین‌تر آمده بود. این درحالی است که در دوره 30 ساله پس از جنگ جهانی دوم، عرضه پول دولتی، نرخ‌های رشد سالانه بالاتر و در نتیجه نوسان‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها شدیدتر بوده است. این موضوع منحصر به اقتصاد ایالات متحده نیست، بررسی دوره‌های زمانی مختلف در کشورهای نمونه‌ ديگر نشان می‌دهد که رشد پول و تورم در شرایط پول دولتی بیشتر از سیستم‌های پولی پایه طلا و نقره بوده است. نرخ تورم میانگین در سیستم پول دولتی، بدون درنظر گرفتن تورم‌های تا زنده که فقط در سیستم‌های پول دولتی اتفاق افتاده، 17/9‌درصد در سال و برای سیستم پول کالایی 75/1‌درصد برآورد شده است. در تمام کشورهای نمونه آماری، نرخ تورم در دوره حاکمیت سیستم پول دولتی بیشتر از نظام پایه طلا (کالایی) گزارش شده است.(وایت،3)
نقطه عطف مهم دیگری که برای تایید نظام پولی دولتی و کنار گذاشتن سیستم پولی خصوصی و پایه طلا مورد تاکید قرار می‌گیرد، رکود بزرگ اقتصاد آمریکا است که در سال 1929 میلادی آغاز شد و در سال‌هاي آغازين دهه 1930 ادامه یافت. علت این رکود که سپس به بحران اقتصادی بزرگی تبدیل شد و موجب بیکاری گسترده‌ای گردید، اغلب به انقباض بزرگ پولی و سقوط سطح عمومی قیمت‌های ناشی از آن نسبت داده می‌شود. تقریبا بيشتر مورخان اقتصادی و بانکی بر این نکته تاکید می‌ورزند که سیستم فدرال رزرو و ایالات متحده که طبق قانون 1913 ميلادي به‌وجود آمده بود، مسوولیت بزرگی در انقباض پولی و گسترش رکود به علت امتناع از عرضه پول داشت، ليكن در توضیح علت چنین رفتاری نه تنها اجماعی وجود ندارد، بلکه دیدگاه‌ها بسیار متفاوت و گاهي متناقض است. تصور رایج میان اقتصاددانان این است که نظام پایه طلا و انعطاف‌ناپذیری ذاتی آن دست مقامات پولی را برای حل بحران بسته بود. این تصور یکی از مبانی نظری مهم تشکیل نظام پولی دولتی و رها ساختن آن از قید و بند سیستم استاندارد طلا به معنای کلاسیک آن بود. در توجیه نظام بانکی دولتی این‌گونه استدلال می‌شود که اگر مقامات پولی اختیار کامل عرضه پول را داشته باشند بحران‌هایی همانند آنچه در سال‌هاي آغازين دهه 1930 در ایالات متحده اتفاق افتاد دیگر تکرار نمی‌شود و تصمیم‌گیران نظام پولی (بانک مرکزی) می‌توانند حجم پول را متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه تنظیم کنند. اما واقعیت بسیار پیچیده‌تر از این تصویری است که اغلب در ذهن‌ها نقش بسته است.
واقعیت این است که آنچه در جریان سال‌های1929 و 1930 میلادی و سال‌هاي بعد در ایالات متحده اتفاق افتاد ناشی از اعمال رویکرد خاص دولت حاکم بر سیستم فدرال رزرو بود که به دکترین اسکناس واقعی معروف است و ربطی به ملاحظات مربوط به پای‌بندی به سیستم پایه طلا نداشت. براساس این دکترین، در سیستم پایه طلا، یک واحد پول (سکه) معادل مقدار معینی طلا است و ورود مقداری طلای جدید به سیستم پولی، منجر به افزایش قیمت‌های پولی می‌شود. برای خنثی‌کردن افزایش بالقوه قیمت، می‌توان به افزایش جریان ورودی کالاها، خدمات و سرمایه در جریان تولید متوسل شد. بسیاری از این تولیدات جدید به‌همراه و یا توسط وام‌های بانکی یعنی اسکناس‌های واقعی صورت می‌گیرد. اگر ارزش دلاری طلای پولی جدید و پول بانکی اضافی با ارزش پولی تولیدات اضافی کالاها و خدمات تطبیق کند، سطح میانگین قیمت‌های پولی به‌طور معقولی ثابت می‌ماند(تیمبرلیک،323). طبق منطق این دکترین، سیاست بانک مرکزی باید ناظر بر تایید وام‌های صرفاً کوتاه‌مدت و دارای قابلیت بازپرداخت مطمئن باشد و از گسترش اعتبارات بلندمدت برای خرید سهام (سرمایه‌گذاری)، خرید زمین و مسکن و اوراق قرضه دولتی و نظایر آن جلوگیری کند. نظریه پردازان برجسته پولی اوایل قرن بیستم یعنی ویکسل، ایرونیگ فیشر ولوید منیتز، دکترین اسکناس واقعی را مردود می‌دانستند ليكن برخی از اقتصاددانان جریان غالب، به‌ویژه مقامات پولی بر درستی آن تاکید می‌ورزیدند.
طرفداران دکترین اسکناس واقعی ظاهراً تشخیص نمی‌دادند که خلق پول طبق این نظريه با سیستم پایه طلا تفاوت اساسی دارد. در دکترین اسکناس واقعی، خلق پول براساس خوش‌بینی یا بدبینی بانکداران نسبت به تقاضاهای وام و ارزیابی تضمین بازپرداخت آن صورت می‌گیرد. آشكار است که اگر این ارزیابی‌های بیش از واقع خوش‌بینانه باشند، فرآیند تورمی به‌وجود می‌آید و اگر بیش از واقع بدبینانه باشند برعکس جریان ضدتورمی (کاهش سطح عمومی قیمت‌ها) ممکن است روی دهد. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تولید، ذاتی این مدل از تعیین مقدار پول است، درحالی‌که پایبندی به نظام پایه طلا تضمین‌کننده ثبات در بلندمدت است و مانع از آن می‌شود که پول بیش از حد زیاد خلق شود. در واقع آنچه طی سال‌های 1929 تا 1930 میلادی اتفاق افتاد، این بود که در پی رونق کسب و کار و گسترش اعتبارات توسط بانک‌ها در اوایل سال‌های دهه 1920، سطح عمومی قیمت‌ها رو به افزایش نهاد و مقامات فدرال رزرو برای جلوگیری از تورم آتی، سیاست انقباضی را بر نظام بانکی اعمال کردند. برخلاف تصور رایج، انقباض پولی بزرگ اوایل دهه 1930 ربطی به سیستم پایه طلا نداشت، بلکه اساسا ناشی از اعمال سیاست‌های مبتنی بر دکترین اسکناس واقعی بود. زمانی که رکود سال 1929 آغاز شد، نگرانی مدیران فدرال رزرو و بسیاری از سیاستمداران، متوجه کیفیت وام‌های بانکی جاری بود. از نظر آ‌ن‌ها خلق اعتبارات جاری به‌اندازه کافی منطبق با دکترین اسکناس واقعی نبود. یعنی وام‌های زیادی صرف سفته بازی در بازار سهام می‌شد، تعداد وام‌های مسکن طولانی مدت زیاد بود و به‌علاوه بدهی دولتی نیز بیش از حد افزایش یافته بود. هیچ‌کدام از این‌ها از نوع اعتبارات کوتاه‌مدت و دارای قابلیت باز پرداخت اتوماتیک نبود و به تولید و بازاریابی تولیدات جاری کمک نمی‌کرد. بنابراین وام بانکی براي این مقاصد و حمایت بانک مرکزی از این ساختار بدهی، به‌عنوان اینکه تورمی و سفته بازانه است به‌طور وسیعی کنار گذاشته شد. فدرال رزرو پایبندی به سیستم پایه طلا را در سال‌های دهه 1920 میلادی عملا کنار گذاشت و دکترین اسکناس واقعی را ملاک سیاستگذاری قرار داده بود.
 

گامهای رشد ترکیه

گروه جهان خبر: اقتصاد ترکيه اقتصادي خدمات محور است که بيش از 45 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور از درآمد بخش خدمات تامين مي‌شود. در سال 2008 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي اين کشور بر مبناي برابري قدرت خريد برابر با 906/5 ميليارد دلار آمریکا بود که نسبت به سال 2007 بیش از 13 ميليارد دلار رشد داشت. نرخ رشد ارزش توليد ناخالص داخلي ترکيه در سال 2007 ميلادي نسبت به سال قبل از آن بيشتر از 40 ميليارد دلار آمریکا بود. اما مساله با اهميت اين جاست که ارزش توليد ناخالص داخلي سرانه در اين کشور در سه سال مورد بررسي حدود 12 هزار دلار آمریکا بود. در سال گذشته 5/8 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور آسيايي- اروﭘايي به بخش کشاورزي اختصاص داشت و 6/28 درصد از توليد ناخالص داخلي آن را بخش صنعت و درآمد حاصل از اين بخش به خود اختصاص مي‌داد. در اين سال خدمات 9/62 درصد از توليد ناخالص داخلي ترکيه را داشت. ترکيب اشتغال نيروهاي کار نيز در اين کشور تقريبا متناسب با سهم هر بخش در توليد ناخالص داخلي بود.
وزارت اقتصاد کشور ترکيه نرخ رشد اقتصادي اين کشور در سال قبل را برابر با 5/1 درصد اعلام کرده است در حالي‌که در سال 2007 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي ترکيه 6/4 درصد رشد کرده بود. گفته مي‌شود با ادامه روند کنوني در سال 2009 ميلادي نرخ رشد اقتصادي اين کشور به مرز صفر درصد مي‌رسد اما از آنجا که اصلاح اقتصاد دنيا از سال 2010 ميلادي آغاز خواهد شد اين کشور رکود اقتصادي و انقباض را تجربه نخواهد کرد.
طبق گزارش‌هاي منتشر شده توسط سازمان‌هاي جهاني با وجود اجراي برنامه‌هاي اصلاحاتي در سال‌هاي اخير همچنان توزيع درآمد در اين کشور ناعادلانه است. در سال گذشته ضريب جيني که شاخصي براي تعيين ميزان عدالت در توزيع درآمد است برابر با 6/43 درصد بود و 10 درصد طبقه ﭘايين جامعه تنها به دو درصد از کل ثروت دسترسي داشتند در حالي‌که 10 درصد طبقه بالاي اجتماعي بيشتر از 1/34 درصد از کل ثروت کشور را در اختيار داشتند. در سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي در ترکيه معادل 21 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور بود در حالي‌که ميزان بدهي‌هاي دولت از 37 درصد توليد ناخالص داخلي بيشتر بود. حجم ذخيره ﭘولي کشور در سال 2008 ميلادي 43/64 ميليارد دلار آمریکا و ذخيره شبه ﭘولي برابر با 3/254 ميليارد دلار آمریکا بود.
اين کشور 300 ميليون بشکه ذخيره تاييد شده نفتي دارد که روزانه 42 هزار و 700 بشکه از اين نفت را توليد مي‌کند. تورم يکي از مشکلات بزرگ اقتصادي کشور ترکيه در 40 سال اخير بوده است. طولاني بودن تورم در اين کشور يکي از موضوعات مورد بحث طي سال‌هاي گذشته بود و موجب اختلاف بين کارشناسان اقتصادي در مورد دلايل ايجاد آن شد. کارشناسان اقتصادي مرکز مطالعات آمریکا در گزارش تحقيقي خود در مورد تورم در ترکيه نوشتند: «دلايل مختلفي براي تورم در جهان وجود دارد ولي نکته با اهميت اينجاست که هرگاه تورم در مدتي طولاني سير صعودي داشته باشد تنها دليلي که مي‌تواند عامل آن باشد ضعف سياست‌هاي پولي است.» زماني‌که دليل ايجاد اين تورم مشخص شد همه ارگان‌هاي اقتصادي به دنبال يافتن راهکاري براي مبارزه با اين مشکل شدند.
 

اين کشور در سال‌هاي دهه نود و در جريان اجراي برنامه خصوصي‌سازي در کشور با مشکل تورم فزاينده روبه‌رو شد. در اين سال‌ها تورم دورقمي شد و اين قيمت‌هاي بالا بيشتر کالاهاي ضروري زندگي مردم بخصوص مواد غذايي را هدف قرار مي‌داد.
مايک اليور، اقتصاددان گفت: «براي حل اين معضل نمي‌توان تنها به تغيير سياست‌هاي پولي اکتفا کرد و بايد سياست‌هاي مالي، پولي و بانکي همسو با يکديگر در مسيري تازه حرکت کنند. بسياري از تحليلگران يکي از عوامل محرک تورم در کشور ترکيه را اجراي طرح خصوصي‌سازي بدون آماده بودن زيرساخت‌هاي اقتصادي اين کشور ذکر مي‌کنند. اين طرح که با هدف کوچک کردن دولت و دريافت پول براي جبران کسري بودجه دولت اجرا شد زمينه را براي صعود قيمت‌ها و فشار روي اقتصاد خانوارهاي ساکن در اين کشور فراهم کرد.»
به هرحال اصلي‌ترين دليل نرخ تورم بالا در ترکيه در فاصله سال‌هاي آخر دهه 1970 تا سال‌هاي آغازين قرن جديد ضعف نظام پولي کشور بود که در اثر نقصان سياست‌هاي کلان اقتصادي بوجود آمد.
پژوهشگران اقتصادي ترکيه يکي از بزرگترين دلايل تورم بالا را سيستم نرخ ارز ثابت در اين کشور آسيايي– اروپايي مي‌دانستند که سبب مي‌شد تا تحولات منفي اقتصادي کشورهاي ديگر وارد اقتصاد ضعيف و نابسامان ترکيه شود.

سقوط 14 پله‌اي رتبه ريسک ايران در جهان
 

مؤسسه تحقيقاتي بيزينس مانيتور، در تازه‌ترين گزارش خود در زمينه ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي كشورهاي جهان، ايران را در كوتاه مدت با 14 پله نزول در مكان 38 جهان و در بلند مدت با 26 پله نزول در مكان 50 جهان جاي داد.

به گزارش ايسنا، در گزارش سه ماهه اول 2007 بيزينس مانيتور به ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي ايران در كوتاه مدت امتياز 72 داده شده و كشورمان با اين امتياز در مكان 38 جهان قرار گرفت، اين در حالي است كه موقعيت كشور در ميان كشورهاي خاورميانه بهبود يك پله‌اي داشته و به مكان هفتم ارتقا يافته است.

در همين حال امتياز ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي ايران در بلند مدت از سوي اين مؤسسه 63.2 در نظر گرفته شده است و اين امتياز ايران را در مكان 50 جهان جاي داده است. اين كاهش رتبه جهاني در حالي صورت مي‌گيرد كه رتبه ايران در ميان كشورهاي خاورميانه بدون تغيير ششم است.

اين مؤسسه گزارش كرده است كه شرايط بازرگاني دشوار مانع سرمايه‌گذاري حتي در منابع عظيم هيدوركربن ايران شده است در نتيجه اظهارات اخير غلامحسين نوذري ـ مديرعامل شركت ملي نفت ايران ـ مبني بر اينكه ايران نمي‌تواند به هدف خود براي توليد ميزان معيني نفت در سال 2010 برسد، چندان مايه تعجب نشد. به همين رو مقامات ايراني تلاش مي‌كنند تا با اصلاح قراردادهاي نفتي سرمايه‌گذاري در ايران را براي شركت‌هاي خارجي جذاب تر كنند.

جدول بيزينس مانيتور نشان مي‌دهد كه در ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي كوتاه مدت، امارات با امتياز 87 در مكان اول خاورميانه و پنجم جهان جاي گرفته است و عربستان و كويت با امتيازهاي 84 و 83 در مكانهاي دوم و سوم خاورميانه و نهم و دهم جهان قرار دارند.
در همين حال قطر، بحرين و عمان پيش از ايران و در مكان‌هاي جهارم تا ششم خاورميانه واقع شده‌اند. امتياز اين كشورها به ترتيب 83، 80 و 77 و رتبه بندي جهاني آنها به ترتيب 10، 20 و 24 اعلام شده است.

رژيم صهيونيستي كه در گزارش پيشين پيش از ايران و در مكان هفتم قرار داشت در اين رتبه‌بندي با امتياز 72 پس از كشورمان و در مكان هشتم خاورميانه جاي گرفت. رتبه بندي جهاني اين كشور نيز 19 پله نزول نشان مي‌دهد.
مصر، تركيه و اردن مكان‌هاي 9، 10 و 11 خاورميانه و 49، 87 و 91 جهان را از آن خود كرده‌اند. امتياز اين كشورها به ترتيب 68، 58 و 56 است.

عراق و لبنان نيز همچون گزارش‌هاي پيشين در انتهاي جدول و مكان‌هاي 12 و 13 خاورميانه و 111 و 119 جهان واقع شده‌اند.
اين در حالي است كه در جدول ريسك‌پذيري فضاي اقتصادي بلند مدت بحرين پيش از امارات و در مكان اول خاورميانه و پنجم جهان جاي دارد و امارات (امتياز 71.6 رتبه‌بندي جهاني 18)، كويت (امتياز 69.7 و رتبه‌بندي جهاني 29)، قطر (امتياز 65.8 و رتبه بندي جهاني 39) به دنبال اين كشور هستند.

عربستان با امتياز 64.5 و رتبه بندي جهاني 43 پيش از ايران و اردن با امتياز 61.3 و رتبه بندي 57 پس از ايران قرار داده شده‌اند.
رژيم صهيونيستي، مصر، لبنان و عمان با رتبه‌بندي جهاني 64، 66، 66 و 71 مكانهاي هشتم تا يازدهم جدول خاورميانه را از آن خود كرده‌اند و تركيه در قعر جدول خاورميانه به چشم مي‌خورد. رتبه بندي جهاني اين كشور 79 و امتياز آن 53.5 در نظر گرفته شده است.

بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود عنوان كرد كه اقتصاد ايران همانند بسياري از كشورهاي منطقه به ميزان زيادي به درآمدهاي نفتي وابسته است كه افزايش خوب بهاي نفت طي سال‌هاي اخير رشد خوب آن را در پي داشته است اما در صورت كاهش بهاي نفت در ميان مدت همان طور كه پيش‌بيني مي‌شود اين اقتصاد آسيب‌پذير خواهد شد.

از نقاط قوت اقتصاد ايران از ديد اين مؤسسه دارا بودن سومين ذخاير عظيم نفت جهان پس از عربستان و كانادا و دومين ذخاير عظيم گاز جهان پس از روسيه است. همچنين ايران از بخش كشاورزي قوي و منابع طبيعي ديگري نيز بهره مي‌برد.

افزايش سريع مصرف داخلي توليدات هيدروكربني و فرسوده بودن تكنولوژي در بخش نفت و گاز كه تاثير منفي بر ظرفيت صادرات نفت و گاز كشور خواهد داشت از نقاط ضعف اقتصاد ايران عنوان شده است كه افزايش مجدد بدهي عمومي نيز بر اين نگراني افزوده مي‌شود.

بخش گاز ايران همچنان توسعه نيافته است و فرصت‌هاي زيادي براي حضور در اين بخش وجود دارد.
از ديد اين مؤسسه از خطراتي كه اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند مي‌توان به كاهش بهاي نفت اشاره كرد. اگر چه صندوق ثبات نفت (OSF) {حساب ذخيره ارزي} براي حمايت از اقتصاد در شرايط كاهش بهاي نفت تاسيس شده است اما بخش فزاينده اين صندوق صرف هزينه‌هاي زياد دولتي مي‌شود.

اين واحد در گزارش پيشين خود كشورمان را از لحاظ ريسك‌پذيري اقتصادي كوتاه مدت با 12 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و هشتم خاورميانه و از لحاظ ريسك‌پذيري اقتصادي بلندمدت با 20 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و ششم خاورميانه قرار داد.

به گزارش ايسنا، مؤسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم سال 2006 خود فضاي اقتصادي و ريسك‌هاي آن در كشورهاي مختلف جهان را مورد بررسي قرار داد و شاخص ريسك‌پذيري اقتصادي ايران را در كوتاه مدت 72 عنوان كرد كه با اين شاخص كشورمان پس از امارات، عربستان، كويت، قطر، بحرين، عمان و رژيم صهيونيستي در مكان هشتم خاورميانه و بيست و چهارم جهان جاي گرفت.

بيزينس مانيتور در گزارش پيشين خود همچنين ريسك‌پذيري اقتصادي كشورهاي جهان را در بلند مدت نيز مورد بررسي قرار داد كه كشورمان از اين لحاظ در وضعيت بهتري قرار دارد.
در اين رتبه‌بندي شاخص ريسك‌پذيري كشورمان 63.9 تعيين شده است و با اين شاخص ايران مكان 6 خاورميانه و 24 جهان را از آن خود كرده است.
 

اکونیوز: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتیجه مقایسه شاخص های اقتصادی ایران را با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که امروزه در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران توجه خاص و ویژه‌ای به میزان ریسک کشورهای هدف سرمایه‌گذاری دارند افزود: در این بین شاخص ریسک کلی کشورها یک معیار مهم برای ارزیابی میزان ریسک کشورها به شمار می‌رود.
مرکز پژوهشهای مجلس افزود: مجله اقتصادی یورومانی به صورت ماهانه ارقام مربوط به ریسک کلی کشورهای دنیا را اعلام می‌کند. ریسک کلی ارائه شده توسط این مجله بر پایه 9 معیار تهیه می‌شود که عبارتند از : ریسک سیاسی (25 درصد)، عملکرد اقتصادی (25 درصد)، شاخص دیون (10 درصد) ،دیون عقب افتاده (10 درصد)، ریسک اعتباری (10 درصد)، دستیابی به منابع مالی (5 درصد)، دستیابی به تامین مالی کوتاه مدت (5 درصد)، دستیابی به اقتصادهای بازار (5 درصد) و زیان‌ها(5 درصد).
این مرکز تصریح کرد: در میان 143 کشور جهان، لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس با شاخص‌های ریسک برابر با 88/99 ، 47/97 و 21/96 به ترتیب کشورهای دارای کمترین شاخص ریسک در جهان هستند و در همین رتبه‌بندی، کشورهای ازبکستان، نپال و بولیوی در رتبه‌های آخر جهانی قرار دارند.
در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه نیز کشورهای کویت، امارات و بحرین با شاخص‌های ریسک برابر با 14/78 ، 29/76 و 44/72 در سه رتبه اول منطقه قرار دارند.ایران با شاخص ریسکی برابر با 65/37 در رتبه نازل 16 منطقه و 124 جهانی قرار دارد، که این عدد نشان دهنده بالا بودن ریسک کلی کشور است و باید اضافه کرد که شاخص ریسک ایران (65/37) در مقایسه با متوسط شاخص ریسک منطقه 7/27 درصد پایین‌تر است.
مرکز پژوهشها افزود: هر چند رتبه شاخص‌های مزبور در بین کشورهای منطقه در موقعیت مناسبی قرار ندارد، اما بی‌تردید با اصلاح جهت‌گیری‌ها و بازسازی‌ رسالت‌ها، اندیشه‌ها، راهبردها و نیز نهادها و اصلاح ابزارهای سازمانی با محوریت سرمایه‌های انسانی و تهیه برنامه‌های عملیاتی در قالب چهار برنامه پنج ساله، با اطمینان بسیار زیادی این امید وجود دارد که هدف سند چشم‌انداز در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح کشورهای منطقه می‌توان تحصیل کرد، اما آنچه مسلم است اینکه تلاش مضاعف، همت مستمر و عزم مصمم پیش نیاز اصلی هر اقدامی در جهت نیل به اهداف عالی سند چشم‌انداز محسوب می‌شود.

ايران در حالي رتبه سيزدهم منطقه را به دست آورده است كه عربستان در صدر قرار دارد

• جايگاه كسب‌و‌كار ايران در منطقه خاورميانه و شمال‌آفريقا زهرا واعظ: مقايسه شاخص‌هاي كسب‌و‌كار ميان ايران و كشورهاي حوزه منا (‌كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا‌) در سال 2011 كه از سوي بانك جهاني محاسبه شده، نشان مي‌دهد ايران در اين زمينه داراي رتبه 129 جهاني بوده كه نسبت به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه
• به سال گذشته دو پله صعود كرده و بهبود يافته است. اما اين ارتقاي رتبه در شرايطي صورت پذيرفته كه كشور عربستان سعودي در زمينه شاخص سهولت انجام كسب‌وكار با كسب رتبه 11 جهاني بهترين وضعيت را از اين نظر در ميان 18 كشور منطقه داراست. اين در حالي است كه ايران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه
• يران در منطقه منا از لحاظ شاخص سهولت كسب‌وكار داراي رتبه 13 است كه در بين 18 كشور اين منطقه رتبه مناسبي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، انساني و علمي ايران نيست. شاخص سهولت انجام كسب‌وكار توسط بانك جهاني محاسبه مي‌شود و حاصل ميانگين 9 شاخص فرعي است كه شاخص‌هاي فرعي نيز به نوبه خود متشكل از مجموعه‌اي از شاخص‌هاي جزئي و ميانگين اين زيرشاخص‌ها هستند. بر اساس گزارشي كه سايت «الف» در اين باره ارائه كرده و پيش از اين نيز طي گزارش مبسوطي تحت عنوان «فضاي كسب‌وكار در سال 2011» آبان ماه سال گذشته در روزنامه

منبع : رازنامه