اگر اوضاع اقتصادي جوامع را در يک بستر تاريخي بلند مدت مورد ملاحظه قرار دهيم، متوجه خواهيم شد که وضعيت توليد و درآمد ملي آن هيچگاه ثابت نيست، بلکه همراه با فراز و نشيب‌هاي ادواري است. در پي يک دوره رونق کسب و کار دورة آشفتگي يا ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصاد همراه با تنزل توليد ملي، درآمد واقعي خانوارها، سطح قيمت‌ها، دستمزدها و سطح اشتغال ظاهر مي‌شود. پس از رسيدن به نقطه حضيض رکود اقتصادي، دوره بهبود آغاز مي‌شود که طي آن سرمايه‌گذاري، اشتغال، حجم توليد، دستمزدها و قيمت‌ها صعود مي‌کنند.

   اين گونه حرکت‌هاي نوساني در توليد، اشتغال و قيمت‌ها به دورهاي تجاري موسوم هستند که ماهيتي تکرارگونه دارند(يداله زاده و زارع نژاد، 1387). به لحاظ تاريخي بروز نوسانات اقتصادي را مي‌توان به طور اعم پديده‌اي مربوط به دوران پس از انقلاب صنعتي (عصر ماشينيسم) و به طور اخص در ارتباط با تجربه‌هاي قرن بيستم و قرن بيست و يکم دانست. آنچه به عنوان يک مشکل اقتصادي اصلي و مهم در زمان بروز نوسانات اقتصادي مطرح است مي‌توان به پديده تورم بالا (رشد سطح عمودي قيمت‌ها) در زمان رونق و پديده بيکاري بالا در زمان رکود اشاره کرد. بديهي است وضعيت مطلوب براي يک اقتصاد ترکيبي از تورم ملايم و بيکاري پايين (اشتغال کامل) است؛ اما آنچه از منظر اقتصاددانان و نيز مردم عادي از آن به عنوان بحران ياد مي‌شود وضعيت رکود است که در آن بيکاري به حداکثر مي‌رسد، بنگاه‌هاي اقتصادي ورشکسته مي‌شوند و ظرفيت‌هاي اقتصادي اعم از انساني (نيروي کار) و فيزيکي (ماشين‌آلات، راه‌ها، ابزارها و ...) بلا استفاده مي‌مانند.

   در همين مرحله است که پديده "وفور کالا" عليرغم نياز شديد مردم به آن کالاها نمايان مي‌شود. در حقيقت درحالي که انبارها و فروشگاه‌ها مملو از کالاست ولي به دليل تنزل سطح اشتغال و درآمد خانوارها تقاضاي مؤثر کاهش يافته و خريدهاي کافي در بازار صورت نمي‌پذيرد. بنگاه‌ها در انتظار مشتريان و بيکاران در حسرت کالاهاي بدون مشتري هستند. گسترش فقر و ناداري و سوءتغذيه و رشد نرخ بزهكاري وتنزل اخلاق اجتماعي وشيوع افسردگي در سطح جامعه از چهره هاي ناميمون بحران ركودي است. نکته جالب توجه آن است که در اقتصاد ماقبل انقلاب صنعتي، بحران ها به صورت کميابي مواد و کالاها ظاهر مي‌شدند؛ درحالي که در عصر ماشينيسم، بحران‌ها اغلب به صورت مازاد عرضه پديدار مي‌شوند. شکل مقابل روند رشد بلند مدت اقتصاد را به صورت مسيري هموار با فراز و نشيب، امّا رو به صعود نشان مي‌دهد.

   در هر رونق، سطح توليد و اشتغال به سطحي بالاتر از سطح رونق قبلي مي‌رسد و در رکود پس از آن، بيکاري به سطح پيشين افزايش نمي‌يابد. اما علت اين نوسانات مداوم ادواري چيست؟ در بيان علل بروز نوسانات ادواري ياد شده تئوري‌هايي طي دو قرن اخير ارايه شده است که در اينجا تلاش مي‌شود به طور گذرا و ساده به برخي از آنها اشاره شود. نظريه‌هاي مختلف را مي‌توان به دو گروه بيروني و دروني تقسيم کرد. نظريه‌هاي بيروني، ريشه دورهاي تجاري را در نوسانات خارج از نظام اقتصادي مي‌دانند، مانند جنگ ها، انقلاب‌ها، رشد جمعيت، مهاجرت، نوآوري‌هاي علمي و تکنولوژيکي، درحالي که نظريه‌هاي دروني اشاره دارند که دورهاي تجاري در پي کارکردهاي دروني خود نظام اقتصادي ظاهر مي‌شوند.

   يکي از نمونه‌هاي يک دور تجاري بيروني فرضيه لکه‌هاي خورشيدي، ارايه شده توسط يک اقتصاددان قرن نوزدهم به نام جونس است. بنابه نظر جونس، دورهاي تجاري متأثر از لکه‌هاي خورشيدي هستند. دوران‌هاي لکه‌هاي خورشيدي، دوران‌هاي تغيير آب و هوا(خشكسالي و تر سالي) را موجب مي‌شوند که به نوبة خود دوران‌هاي محصول را ايجاد مي‌کنند و دوران‌هاي محصول علت دوران‌هاي تجاري هستند. وي استدلال کرد که طي 150 سال گذشته، هر دور تجاري به طور متوسط 44/10 سال طول کشيده است و دوران‌هاي لکه‌هاي خورشيدي نيز 45/10 سال طول مي‌کشند. البته به دليل اين که محاسبات بعدي ارقام متفاوتي را براي متوسط طول دوران‌هاي تجاري ارايه دادند و اقتصاد نيز بتدريج از کشاورزي به سوي صنعتي شدن گرايش پيدا مي‌کرد، اين نظريه که بيشتر متکي به کشاورزي بوده، به فراموشي سپرده شد(صدريه، 44).

   از ديگر نظريه‌هاي دور تجاري بيروني مي‌توان به دور تجاري سياسي اشاره کرد. اين نظريه که مربوط به نظام‌هاي سياسي دموکراتيک است، بر گزاره‌هاي زير استوار مي‌باشد. 1) سياستگذاران ابزارهاي تحرک اقتصادي را در دست دارند؛ 2)رأي دهندگان علاقمند به بيکاري اندک، رشد اقتصادي بالا و تورم ملايم هستند؛ 3) سياستمداران دوست دارند دوباره انتخاب شوند. در اين شرايط سياستمداران پس از انتخاب شدن تلاش مي‌کنند با اعمال سياست‌هاي انقباضي و رياضت‌طلبانه نرخ تورم را کاهش دهند. سپس يکي دو سال پيش از انتخابات بعدي، با اعمال سياست هاي انبساطي مانند كاهش ماليات ها، كاهش نرخ بهره و افزايش مخارج دولت به اقتصاد تحرك مي بخشند. آنگاه در آستانه انتخابات شهروندان ضمن آن که بيکاري و کسادي سال‌هاي اوليه را فراموش کرده‌اند، تنها رونق زمان جاري را در ذهن دارند و به حزب حاکم رأي مي‌دهند(ساموئلسن، 305).

   از جمله ديگر نظريه‌هاي بروز بحران مي‌توان به نظريه مالتوس  اشاره کرد. مالتوس استدلال مي‌کرد که سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات توان توليد جامعه را با نرخ رشدي بيش از نرخ رشد توان مصرف جامعه افزايش مي‌دهد. مزد کارگران فقط بخشي از توليداست و بدين ترتيب آنها مي‌توانند فقط قسمتي از کالايي را که توليد مي‌شود، خريداري کنند. در نتيجه کشور با "وفور عمومي کالا" مواجه شده که منجربه بيکاري خواهد شد. ديويد ريکاردو در رد نظريه مالتوس از نظريه ژان باتيسيت سي کمک گرفت و بيان داشت چنين وفور کالايي موقتي خواهد بود. بنابه نظر سي "عرضه تقاضاي خود را ايجاد مي‌کند"؛ يعني همان فرآيندي که موجب عرضه کالايي مي‌شود، موجب عوايدي نيز مي‌شود که با آن مي‌توان کالا را خريد. در واقع ريکاردو با نظر مالتوس در مورد بروز بحران، موافق است ولي آن را موقتي تلقي مي‌کند. تفسير مارکس درخصوص بروز بحران در نظام اقتصادي سرمايه‌داري به گونه زير بود: در شرايط بازارهاي رقابتي، بنگاه‌هاي توليدي براي حفظ بازدهي سرمايه‌هاي خود، ناچار هستند سود حاصل از فعاليت خود را مجدداً در ماشين‌آلات جديد سرمايه‌گذاري کنند. اما بکارگيري ماشين باعث صرفه‌جويي در نيروي کار شده و سطح اشتغال نزول خواهد کرد و سپس بر تعداد بيکاران افزوده خواهد شد. به دليل فزوني عرضه کار (به تعبير مارکس گسترش لشکر ذخيره بيكاران) سطح مزدها کاهش مي‌يابد.

   از طرف ديگر کاهش سطح اشتغال به مفهوم کاهش سود نيز هست چرا که ارزش توليد به ساعت کار مصرف شده بستگي دارد. سود چندان کاهش مي‌يابد که بسياري از فعاليت‌ها ورشکست مي‌شوند و نرخ بيکاري افزوده مي‌گردد تا اقتصاد در حضيض رکود قرار گيرد. نظرات اقتصاد دانان قرن نوزدهم در خصوص بحران‌هاي اقتصادي که به برخي از آن‌ها به اختصار اشاره شد، اگرچه هرکدام در زمان خود به تفسير وقايع اقتصادي جاري و توسعه نظريات پيشرفته‌تر کمک کرده‌اند، ليکن با کاستي‌هاي جدي در تبيين و انطباق صحيح با حقايق آشکار شده مواجه بودند. در تاريخ عقايد اقتصادي اما، جدي‌ترين و ماندگارترين نظريات در تبيين علل بحران‌هاي ادواري در اقتصاد، در سال‌هاي پس از بحران بزرگ 1929 ظاهر شدند که مهم‌ترين آن، نظريه کينز بود. در نظريات مربوط به بحران‌هاي اقتصادي پس از بحران بزرگ، در جستجوي عامل محرکه دورهاي تجاري، اقتصاددانان عموماً متوجه سرمايه‌گذاري مي‌شوند.

   عامل سرمايه‌گذاري خود شامل هر دو جنبه بيروني و دروني است. عوامل بيروني محرک سرمايه‌گذاري رويدادهايي چون نوآوري‌هاي مهم و رشد جمعيت است. اما سرمايه‌گذاري که توسط بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور کسب سود انجام مي‌پذيرد، خود تابعي است از:

 الف) ميزان تقاضا براي محصول توليد شده توسط سرمايه‌گذاري جديد؛

ب) نرخ بهره و ماليات‌هايي که بر هزينه سرمايه‌گذاري اثر مي‌گذارند؛

ج) انتظار سرمايه‌گذاران از وضعيت اقتصادي آتي (ساموئلسن، 214).

   براي توصيف منطق دروني، حرکات نوساني اقتصاد مناسب است تا از نقطه حضيض رکود آغاز کنيم که به نقطه عطف و آغاز يک بهبود در شرايط اقتصادي و ايجاد رونق شناخته مي‌شود. نقطه شروع يک دوره رونق، موجي از سرمايه‌گذاري است که به‌صورت ساختن کارخانه‌ها و به‌کارگيري ماشين‌آلات جديد و يا نوسازي صنايع ظاهر مي‌شود. اين افزايش سرمايه‌گذاري مي‌تواند به اين دليل باشد که در زمان رکود نرخ بهره، دستمزدها، قيمت مواد خام و تجهيزات سرمايه‌اي به‌عنوان هزينه توليد در حد پاييني قرار مي‌گيرند؛ به اين معني که اکنون صاحبان کسب و کار مي‌توانند عوامل توليد (وجوه، نيروي کار و مواد و تجهيزات) را ارزان‌تر از قبل خريداري نمايند و در قيمت‌هاي رايج به سود قابل قبولي دست يابند. علاوه بر کاهش هزينه توليد در زمان پايان يک دوره رکود و آغاز دوره بهبود به عنوان عامل محرک سرمايه‌گذاري، اقتصاددانان به عامل ديگري که افزايش بازدهي (سودآوري) سرمايه است اشاره مي‌کنند.

   در مرحله رکود که ممکن است چند سال به طول انجامد تجهيزات سرمايه‌اي کهنه و يا مستهلک مي‌شوند، روش‌هاي جديد در توليد محصول کشف مي‌شوند، بازارهاي جديد پديدار مي‌شوند و در اين شرايط مردان کسب و کار در صدد سرمايه‌گذاري بر مي‌آيند تا از فرصت پيش آمده بهره‌مند شوند. شروع دوره بهبود که با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد همراه است باعث افزايش تقاضاي کار از جانب بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود. افزايش اشتغال، درآمد خانوارها را در قالب مزد و حقوق افزايش مي‌دهد که پيامد آن افزايش حجم مبالغي است که در بازار براي کالاها و خدمات مصرفي خرج مي‌شود. اين افزايش به نوبة خود سبب مي‌شود تا بنگاه‌ها اقدام به سرمايه‌گذاري بيشتر نمايند تا بتوانند به تقاضاي افزايش يافته پاسخ دهند. بدين ترتيب فرآيند بهبود به سمت يک رونق اوج مي‌گيرد. اما اين فرآيند در حال گسترش دير يا زود متوقف خواهد شد و رونق پايان مي‌يابد. چرا؟

   اگر علت توقف رونق و آغاز يک دور رکودي به خوبي مشخص نباشد، ولي وقوع آن قطعي است. در توضيح آن مي‌توان به رشد نامتوازن اقتصاد در بخش‌هاي توليد کننده کالاهاي سرمايه‌اي و بخش‌هاي توليدکننده کالاهاي مصرفي اشاره کرد.  در مرحله رونق به علت ضعف اطلاعات و بي برنامگي توليد صنايع توليدکننده کالاهاي سرمايه‌اي (مانند توليد فولاد، ماشين‌آلات، ابزار و تجهيزات مورد نياز کارخانه‌ها) سريع‌تر از صنايع توليد کننده کالاهاي مصرفي (کاغذ، کامپيوتر، صندلي، پوشاک و ...) توسعه مي‌يابند. در نتيجه در مرحله‌اي از رونق که زمان دقيق آن قابل پيش‌بيني نيست، بخش توليد کننده وسايل توليد با کمبود تقاضا (يا ظرفيت اضافي توليد) مواجه مي‌شود و ناگزير سرمايه‌گذاري و سپس توليد در اين بخش کاهش مي‌يابد(پول و تورم، 251).اين کاهش توليد به بيکاري تعدادي از کارگران فعال در اين بخش مي‌انجامد که به نوبه‌ي خود کاهش تقاضا براي کالاهاي مصرفي و از اين رهگذر کاهش باز هم بيشتر توليد کالاهاي سرمايه‌اي را به دنبال خواهد آورد. در واقع اکنون فرآيندي که براي دوره رونق بيان شد، در جهت عکس به وقوع مي‌پيوندد. سرمايه‌گذاري‌ها کاهش يافته، بيکاري گسترش مي‌يابد و سطح توليد تنزل مي‌يابد. بنگاه‌هاي ورشکسته و خانوارهاي بيکار شده قادر به بازپرداخت اقساط بدهي‌هاي خود به بانک‌ها نخواهند بود و به اين ترتيب مقدمات ورشکستگي بانک‌ها را نيز فراهم مي‌آورند.

   افزايش بيکاري باعث تنزل سطح دستمزدها و کسادي بازار باعث افت قيمت‌ها مي‌گردد. همه اين عوامل با تأثير متقابل بر يکديگر باعث گسترش رکود در اقتصاد مي‌شوند. پس از پايان يافتن اين رکود، رونق مجدداً زماني آغاز مي‌گردد که سودآوري طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به دلايل پيش گفته افزايش مي‌يابد و خصوصاً اين که نرخ بهره در حدي نازل قرار دارد و بانک‌ها قادرند طرح‌هاي سرمايه‌گذاران را با سهولت و با نرخي ارزان تأمين مالي نمايند. در ادامه تلاش خواهيم کرد تا به اختصار بحران اخير دنياي صنعتي را که در آن بخش مالي سهم قابل توجهي در بروز و ظهور بحران دارد، بپردازيم.

نگاهي به بحران اخير

   بحران اقتصادي اخير که از سال 2007 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، به لحاظ ابعاد آنچنان قابل توجه است که آن را پس از بحران بزرگ 1929 از مهم‌ترين بحران‌هاي ادواري دو قرن اخير مي‌دانند. در اين بحران شاخص بورس قيمت سهام 500 شرکت بزرگ امريکا حدود 55 درصد کاهش نشان مي‌دهد(طبيبيان، 1389). در ايالات متحده، اين بحران ابتدا در بانک‌هاي تجاري و بانک‌هاي سرمايه‌گذاري و مؤسساتي که به تأمين مالي مي‌پرداختند، ظاهر شد وسپس به كل اقتصاد سرايت كرد. براي توصيف و توجيه بحران اخير، آن را طي چهار مرحله از آغاز تا تکامل به شرح زير بيان مي‌کنيم.

مرحله 1) تسهيل اعطاي وام‌هاي رهني:

   در ايالات متحده طي سالهاي پيش از بروز بحران، بانک‌هاي تجاري و مؤسسات رهني امريكا در سايه سياست هاي ارايه تسهيلات ارزان بانك مركزي به منظور ايجاد رونق، در رقابت با يکديگر وام‌هاي سهل‌تري را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دادند، به‌طوري که يک شهروند مي‌توانست بدون سپرده‌گذاري و ارايه وثيقه‌هاي قابل توجه، اقدام به خريد خانه نمايد. علاوه بر آن، بانک‌ها وام‌هاي پنج ساله اي را با نرخ بهره ثابت  به متقاضيان ارايه نمودند. در اين شرايط، اقدام مردم به خريد مسکن به منظور سرمايه‌گذاري (نه لزوماً براي رفع نياز به عنوان سرپناه) باعث افزايش تقاضاي مسکن در بازار شد. در نتيجه اين افزايش شديد تقاضاي مسکن قيمت‌ها رو به افزايش گذاردند.

مرحله 2) توقف رشد قيمت‌ها:

   روند رشد قيمت‌هاي مسکن بتدريج کند شده و در يک نقطه‌اي متوقف مي‌شود. حال فروش مسکن با دشواري‌ همراه مي‌شود و کساني که قصد فروش دارند بايد زمان بيشتري منتظر بمانند. کساني که مسکن را به انگيزه‌ي کسب سود ناشي از افزايش قيمت‌ها خريداري کرده بودند، از ترس کاهش قيمت و از دست رفتن سود مورد انتظار اقدام به فروش مي کنند. در نتيجه ي گسترش تعداد واحدهاي آماده براي فروش، عرضه مسکن افزايش و از طرف ديگر در اثر کاهش تمايل به خريد مسکن از جانب مردم تقاضاي آن کاهش مي‌يابد، که برآيند اين دو وضعيت سقوط قيمت مسکن است.

مرحله 3) عدم بازپرداخت اقساط بانکي:

   با کاهش قيمت مسکن ديگر مردم قادر به بازپرداخت وام‌هاي دريافتي از بانک نخواهند بود. به لحاظ اقتصادي گاهي قيمت مسکن آنقدر سقوط مي‌کند که عدم بازپرداخت بدهي‌هاي بانکي به نفع وام گيرنده است؛ چرا که اکنون ارزش بدهي (وام) بيشتر از ارزش واحد مسکوني است که در رهن بانک قرار دارد. جالب است که پيش از بروز بحران برخي بانک‌هاي ايالات متحده در رقابت با ساير بانک‌ها براي جذب مشتري حتي اقدام به اعطاي وام رهني بيش از ارزش ملک نمودند. به عنوان مثال برخي حتي تا بيش از 100 درصد ارزش ملک را به مشتري خود وام دادند. با تعلل مشتريان بانك ها در باز پرداخت اقساط بانكي، بانک‌ها وام‌هاي با نرخ ثابت 5 ساله را متوقف نمودند و چون ارزش ملک در بازار به حد کمتر از طلب بانک از مشتري سقوط کرده بود مجبور به تملک اين واحدهاي مسکوني شدند. کاهش ارزش وثايق بانکي (واحدهاي مسکوني در رهن بانک) و عدم امکان فروش آن باعث زيان بانک‌ها شد. تنها کاري که بانک‌ها براي کاهش ريسک مي‌توانستند انجام دهند، اين بود که وام‌هاي رهني را بين خود مبادله  مي‌کردند، در حالي که هيچ کس نمي‌دانست ريسک متوجه کدام حلقه از اين زنجيره مبادلات خواهد شد.

مرحله 4) بحران نقدينگي:

   با توجه به مشکلات پيش آمده براي بانک‌هاي تجاري و ورشکستگي پاره‌اي از آن‌ها، اعطاي وام توسط يک بانک به مؤسسات اقتصادي و ساير بانک‌ها کاهش ‌يافت و يا حتي متوقف ‌شد. اثرات رواني و حقيقي شرايطي که در آن بانک‌ها از اعطاي وام خودداري مي‌کنند، کاهش مصرف است. با توقف وام هاي بانكي بسياري از شرکت‌ها که شديداً به خطوط اعتباري و وام‌هاي بانکي متکي بودند، دچار ورشکستگي ‌شدند، که در نتيجه آن نرخ بيکاري افزايش مي‌يافت. نکته حائز اهميت اين است که امروزه دامنه سرايت يک بحران از يک کشور خصوصاً کشوري مانند ايالات متحده(با توليد سالانه اي حدود 15000ميليارد دلار)  با سرعت زيادي به ساير کشورها سرايت مي‌کند که به آن گاهي اثر دو مينو اتلاق مي‌شود. حتي اقتصادهاي نسبتاً بسته‌اي مانند اقتصاد ايران نمي‌توانند از پيامدهاي چنين بحران‌هاي فراگير در امان باشند. کاهش قيمت نفت به عنوان منبع انرژي و مواد اوليه بسياري از منابع در اثر کاهش تقاضاي دنياي صنعتي پيامد قطعي اين‌گونه بحران‌هاست.

   اين كه كاهش قيمت نفت چه نقش و اهميتي در يك اقتصاد شديداً متكي به درآمد هاي نفتي مانند ايران دارد، نيازمند مجالي ديگر است. در مورد اقتصاد ايران به اشاره همين نكته بسنده مي كنيم كه سطح توليد ناخالص ملي در اقتصاد ما نيز مانند اقتصاد ساير جوامع همراه با نوسانات ادواري مي باشد. شكل 2 نشان مي دهد كه توليد ملي واقعي در اقتصاد ايران طي سالهاي 1338-1382 حول خط روند كه نشانگر توليد ملي بالقوه است نوسان مي نمايد. بر اساس همين شكل مشاهده مي شود كه طي سالهاي 1352-1356 همراه با گسترش رونق اقتصادي تحت تأثير افزايش قيمت هاي نفت، توليد ملي در سطحي بالاتر از توليد بالقوه قرار داشته است كه پيامد منفي آن تورم دو رقمي پس از سالها تجربه تورم سطح پايين دهه 1340 بود. از طرف ديگر در سالهاي دهه 1360 به دليل مشكلات ناشي از انقلاب، جنگ، تحريم هاي اقتصادي و كاهش قيمت نفت وضعيت عكس وجود داشته است.

منابع:

استوارت، م.، 1368، كينز و پس از كينز، ترجمه عبدالرحمن صدريه، انتشارات فردوس.

ريس دانا، ف. و قبادي، ف. 1368، پول و تورم، انتشارات پيشبرد.

سامويلسن، پ.، 1373، اقتصاد،ج1، ترجمه نوروزي و جهاندوست، انتشارات مترجمان.

طبيبيان، م.، 1388، اثر متقابل سياست هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي، سايت رستاك.

يداله زاده طبري، ن. و زارع نژاد، م. 1387، اقتصاد كلان، انتشارات كمال الملك

روزنامه دنيايي اقتصاد

دفاعیات وزیر اقتصاد، مجلسی‌ها را قانع نکرد
توکلی: قانون یارانه‌ها در 17 مورد نقض شد
 

دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: «اصرار دولت» بر اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها و «تاكيد برخی نمایندگان مجلس بر نقض قانون»، اختلافی است که نه تنها به نظر می‌رسد پایانی نداشته باشد، بلکه با پاسخگویی‌های رسانه‌ای طرفین اختلاف، داغ‌تر هم شده است.

این اختلاف کهنه میان دولت و مجلس اما در روزهای اخیر با اظهار‌نظرهای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان دو سر اصلی این اختلاف تازه‌تر شد. چنانکه توکلی روز گذشته اعلام کرد که دولت در اجرای قانون 16 ماده‌ای هدفمندی یارانه‌ها 17 مورد نقض قانون داشته است، این در حالی است که تنها يك روز قبل از این اظهارات، سخنگوی اقتصادی دولت در مقاله‌ای به تشریح کارنامه هدفمندی دولت پرداخته و اقدامات دولت در این زمینه را بسیار خوب ارزیابی کرده بود.اگرچه توکلی انتقادات خود را در نشستی خبری مطرح کرد، اما به نظر می‌رسد این اظهارات پاسخی روشن به مقاله وزیر اقتصاد باشد. همانطور که وزیر اقتصاد نامه‌اش را به رسانه‌ها ارسال کرده بود، اما در جای‌جای آن پاسخ انتقادات بهارستان‌نشینان را داده و از مصوبات یارانه‌ای اخیر آنها انتقاد کرده بود.
دولت در 17 مورد قانون را نقض کرد
ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در نشست اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در موارد متعددی نقض قانون داشته؛ هر چند اساسا کار بزرگی در این مورد صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری‌های مهر، ایسنا و فارس، احمد توکلی با بیان اینکه دولت در 17 مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها را نقض كرده است، اظهار کرد: این در حالی است که این قانون جمعا 16 ماده بیشتر نبوده است، اما یکی از مهم‌ترین مواردی که از سوی دولت به اجرا گذاشته نشده، تخصیص سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌‌ها بوده است.
وی تصریح کرد: دولت عنوان کرد همین که به بخش صنعت و کشاورزی سوخت با قیمت ترجیحی می‌فروشد، هنوز در حال پرداخت یارانه است در صورتی که نه چنین چیزی در قانون وجود دارد و نه اینکه مجلس آن را مدنظر قرار دارد.
توکلی ادامه داد: مجلس نگفت دولت از بخش صنعت، پول کمتری برای انرژی بگیرد، اما مطرح شد که 30 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به این بخش تزریق شود و اینکه دولت پرداخت سهم تولید را از هدفمندی یارانه‌ها تاکنون محقق نکرده، در دیدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نیز مطرح و مورد تصریح ایشان قرار گرفت.
ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: البته در سال‌جاری بخش ناچیزی از سهم تولید و صنعت پرداخت شد، ولی مانند آن است که بگوییم چیزی به این بخش تخصیص نیافته و این مساله باعث رکود در واحدها شده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را پایین آورده است، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که در تولید ظرفیت‌ها به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، البته این موضوع نیز از ضعف‌های مجلس هشتم بوده که برای اجرای قانون پافشاری خوبی نداشته است.
ایران نیازی به حذف ۴ صفر پول ندارد
توکلی در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد حذف ۴ صفر از پول ملی هم گفت: کشورهایی که در سال‌های متمادی تورم بالای ۴۰ درصد داشته باشند، باید حذف صفر را انجام دهند؛ ولی به نظر من ایران نیازی به حذف ۴ صفر از پول ملی ندارد.
حذف بازار غیررسمی ارز؛ نه مقدور و نه مطلوب
وی در مورد التهابات بازار سکه و ارز نیز گفت: وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس گفت، بازار غیررسمی و فرعی ارز را تعطیل می‌کنیم. به او گفتم این کار نه مقدور است و نه مطلوب. مقدور نیست به خاطر اینکه دولت اگر بر اساس ضابطه ارز توزیع کند، نمی‌تواند برخی از تقاضاها را پاسخ دهد و مطلوب نیست چون وقتی شبکه بانکی تحت فشار تحریم قرار دارد، وجود صرافی‌ها با نرخ‌های توافقی بین مشتریان خود و تعامل آنها باعث می‌شود راه فراری برای تحریم‌ها ایجاد شود و نمی‌توان آنها را از بازار ارز حذف کرد.
ترديد نادران در آمارهاي دولتي
الیاس نادران، دیگر نماینده تهران نیز که در این نشست حاضر بود، با تاکید بر اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها با تعقیب افزایش بهره‌‌وری امری بود که حتما باید صورت می‌گرفت، تصریح کرد: حال اینکه اجرای هدفمندی مطابق قانون بوده است، مساله‌ای است که باید مطابقت داده شود، اما کسری بودجه و هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که فاصله جدی در این بخش وجود دارد و دولت تخلفات متعددی را نیز داشته است.این نماینده مجلس با بیان اینکه در قالب ارائه آمار و اطلاعات باید کارشناسان را متقاعد کنیم که اجرای هدفمندی یارانه‌ها به درستی پیش می‌رود، گفت: اگر دولت آمارها و اطلاعات را بدون مستندات لازم ارائه دهد، فاقد ارزش علمی است.وی افزود: سال گذشته قرار بود یک میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شود و در سال‌جاری نیز این میزان به 5/2 میلیون بالغ شود که در مجموع دو سال باید 1/4 میلیون فرصت شغلی به بازار کار وارد شود، حال این سوال مطرح است که آیا بازار کار امروز کشور حکایت از این دارد که دولت به این اهداف رسیده باشد یا اینکه صرفا برخی ادعاها مطرح می‌شود؟
تقاضای فراقانونی برخی بانک‌ها
وی با اشاره به تحریم‌ها، با بیان اینکه مقابله با تحریم‌ها یک امر اجرایی است و دور زدن آن برای نقل و انتقالات مالی قابل تحقق است، تصریح کرد: هرجا لازم بود مجلس با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و همچنین درخواست دولت، از مواضع دولت در زمینه تحریم‌های بین‌المللی حمایت‌های جدی‌ای را انجام داد، اما این مساله نباید بهانه‌ای باشد تا نهادهای پولی کشور برای پنهان کردن ناکارآمدی خود تقاضای فراقانونی داشته باشند.
نادران با تاکید بر اینکه برخی از مدیران بانک‌‌ها تقاضایی را مطرح می‌کنند که شدنی نیست، گفت: طرح این مسائل باعث افزایش هزینه تمام شده بخش تولید و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.

 

روزنامه دنيايي اقتصاد

نسخه چینی رکود
 

مترجم: مهدی خردپور
منبع: اكونوميست
نخستین آمارهای اقتصادی سال نو به نحو شگفت‌انگیزی خوشایند بودند. در بامداد اول ژانویه، کره جنوبی گزارش داد که در سال مالی منتهی به دسامبر میزان صادراتش 5/12 درصد افزایش یافته است.

ساعتی بعد، چین اعلام کرد که شاخص PMI این کشور، یکی از شاخص‌های تولید کارخانه‌ای، از 49 در ماه نوامبر به 3/50 در ماه دسامبر رسیده است. این رقم البته فوق‌العاده عالی نیست، اما از آنچه انتظارش می‌رفت بهتر است. در چین که به آمارهای غلوآمیز اعتماد چندانی نیست، شاخص PMI را همگان قبول دارند. PMI رسمی دولت چین مبتنی است بر پرسش درخصوص بهتر یا بدتر شدن وضع تولید، سفارشات، سیاهه اموال و غیره در يك‌ماه گذشته که از 820 مدیر کارخانه پرسیده می‌شود. فرض این است که اگر شاخص زیر 50 باشد نشان دهنده کاهش ارزش تولید است؛ بنابراین آمار ماه نوامبر بحران‌زا است. از ماه فوریه 2009 که این شاخص برای نخستین بار زیر 50 رسید، بانک مرکزی چین بلافاصله دست به اعمال سیاست پولی زد. صعود این شاخص در ماه دسامبر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، زیرا این شاخص صنایع کارخانه‌ای چین را از رکود به سوی رونق برده است. آیا به‌راستی چنین کرده است؟ برخی از تحلیلگران هوشمند خاطر نشان کرده‌اند که آمار رسمی PMI چین برخی تغییرات فصلی پیش‌بینی‌پذیر را نشان می‌دهد. بدون این تغییرات، این شاخص احتمالا برای ماه دسامبر 9/49 است که همچنان از نقطه جادویی 50 کمی پایین‌تر است.
شاید این شاخص آن اندازه هم که بسیاری گمان می‌کنند جادویی نیست. یوسونگ، از اعضای گلدمن ساكس، می‌گوید: رسیدن PMI به 50 با رشد صفر برونداد که با داده‌های واقعی‌تری که بعدها در همان ماه منتشر شدند اندازه‌گیری شده است، متناظر نیست. این داده‌ها نه فقط صنایع کارخانه‌ای را به‌طور خاص بلکه کلیت صنعت را شامل می‌شوند. داده‌ها در عین حال نشان می‌دهند که تولید صنعتی چین نه فقط در مقایسه با ماه گذشته، بلکه در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشد کرده است. این امر موجب می‌شود که هر‌گونه تلاش برای بالا بردن ارقام، کار دشواری باشد. آقای سونگ از آمارهای سالانه رسمی تغییرات ماهانه تولید صنعتی را استخراج کرده است. برآیندها بسیار متغیر هستند، اما به PMI رسمی شباهت دارند. با وجود این، PMI همچون وزنه نامتناسبی است که درست اندازه‌گیری و معین‌اش نکرده‌اند. رقم 50 در این شاخص متناظر است با رشد ثابت ماهانه حدودا 10 درصد در تولید صنعتی در سراسر سال (نمودار را ببینید). پس قبل از آنکه انتظار کاهش برونداد صنعتی را داشته باشیم، PMI باید به 44 تا 45 رسیده باشد. چرا؟ PMI وقتی از 50 کمتر می‌شود که مدیرانی که کاهش مقدار یا ارزش بروندادها را گزارش کرده‌اند، گزارش بدهند که بهبودی در اوضاع پدید آمده است، اما میانگین سالانه رشد صنعت چین حدود 15 درصد است. همین امر شاید این طور در ذهن مدیران حک شده باشد که به این ترتیب آهنگ رشد 10 درصد به معنی کاهش مقدار یا ارزش بروندادها است. با در نظر داشتن بیماری‌های اقتصاد جهانی، مدیران مجبورند با آن کار کنند.

روزنامه دنيايي اقتصاد

وقتی که اقتصاد چین حقیقتا اقتصاد آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت
سالی که دیگر چندان دور از انتظار نیست
 

مترجم: امین گنجی
منبع: اکونومیست
در بهار سال 2011، مرکز پژوهش‌ درباره گرایش‌های جهانی از هزاران نفر در سرتاسر جهان پرسید که تصور می‌کنند کدام کشور اکنون قدرت اقتصادی پیش روی جهان است.

نیمی از چینی‌هایی که در این نظرسنجی شرکت کردند، آمریکا را قدرت اول خواندند که این تعداد دوبرابر آنانی بود که به «چین» رای دادند. آمریکایی‌های این نظرسنجی دیگر همچون سابق مطمئن نبودند، چرا که 43 درصد آنها به «چین» رای دادند و تنها 38 درصد آمریکا را همچنان در صدر می‌دانستند. پاسخ به این پرسش بسته به شیوه سنجش شما دارد. تحلیل 21 شاخص مختلف ــ که اکونومیست آنها را انتخاب کرده است ــ نشان می‌دهد چین همین حالا در نیمی از این شاخص‌ها وضعیت بهتری از آمریکا دارد و ظرف یک‌دهه آینده به معنای واقعی کلمه بالاتر از آمریکا خواهدایستاد.
قدرت اقتصادی را باید با اندازه مطلق اقتصاد و نه با سرانه‌های فردی سنجید. چین چند دهه پیش به میزان مطلوب در چند شاخص همچون مصرف فولاد، تعداد دارندگان تلفن‌های موبایل و مصرف نوشیدنی (آزمونی اساسی برای برتری اقتصادی) رسیده بود. این کشور از آن به بعد در بسیاری شاخص‌های دیگر نیز موفق عمل کرده است. میزان صادرات چین در سال 2011 سی درصد بیش از آمریکا بوده است و این کشور 40 درصد بیشتر برای سرمایه‌گذاری بر سرمایه ثابت خرج کرده است.
چین بزرگ‌ترین تولیدکننده دنیا است و در نتیجه نسبت به آمریکا 10 درصد انرژی بیشتری مصرف می‌کند و حدود 40 درصد گازهای گلخانه‌ای بیشتر وارد جو می‌کند (اگرچه میزان تولید گازهای گلخانه‌ای به ازای هر فرد در چین یک‌سوم هر فرد در آمریکا است). همچنین چینی‌ها از هر ملت دیگری سالانه تعداد اتومبیل‌های نوی بیشتری می‌خرند.
چین، همان کشوری که قطب‌نما، باروت و چاپ را اختراع کرد، اکنون در زمینه نوآوری نیز در حال پیشی‌گرفتن از آمریکا است. بر اساس تخمین‌های ما، در سال 2011 حق ثبت اختراع بیشتری در چین صادر شده است تا در آمریکا. شاید بتوان به برخی از این حق ثبت‌ها مشکوک بود، اما در هر حال آنها بهتر و بهتر خواهند شد.
«گزارش قابلیت رقابتی در جهان» از سوی مجمع اقتصاد جهانی، چین را سی‌و‌یکمین کشور جهان از نظر کیفیت آموزش ریاضیات و علوم قرار داد؛ رتبه‌ای که بسیار بهتر از جایگاه پنجاه و یکم آمریکا است. همچنین مجموع دارایی‌های خالص خارجی چین حدود 2 تریلیارد دلار است. در حالی که میزان بدهی‌های خالص آمریکا 5/2 تریلیارد دلار است.
نمودار كنار نشان می‌دهد که بنا به پیش‌بینی‌های ما چه زمانی چین در دیگر شاخص‌ها نیز از آمریکا پیش خواهد افتاد. اعداد و ارقام رسمی نشان می‌دهند که مخارج مصرف‌کنندگان چین اکنون تنها یک‌پنجم میزان آن در آمریکا است (اگرچه شاید این اختلاف زياد نيز بابت پوشش ضعیف آماری چین برای ثبت هزینه‌های داده‌شده برای خدمات باشد). همچنین نرخ‌های رشد نسبی چین تا سال 2023 کوچک‌تر از آمریکا باقی خواهد ماند. خرده‌فروشی نیز در چین به شدت در حال رشد است و تا سال 2014 می‌تواند از میزان آن در آمریکا پیشی بگیرد. به‌علاوه چین در همان سال به نخستین واردکننده جهان بدل خواهد شد ــ در حالی که سال 2000، میزان واردات آمریکا شش‌برابر چین بود.
و اما اجازه دهید به GDP، یعنی پرکاربردترین شاخص تعیین قدرت اقتصادی بپردازیم. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال 2016 GDP چین از GDP آمریکا (اگر بر اساس قدرت خرید تصحیح شود) پیش خواهد افتاد، اما آمریکا زمانی حقیقتا عقب‌تر خواهد ماند که GDP چین بر حسب دلار ــ یعنی با تبدیل یوان به دلار بر اساس نرخ‌های بازار ارز ــ از GDP آمریکا پیش بیفتد.
در سال 2011 GDP آمریکا دو برابر GDP چین بود، اما به خاطر داشته باشید که در سال 2000 GDP آمریکا هشت برابر بود.
برای پیش‌بینی اینکه با چه سرعتی شکاف بین این دو پر خواهد شد، اکونومیست بر اساس تخمین‌های خود پیش‌بینی می‌کند که نرخ سالانه واقعی رشد GDP در این دهه برای چین 75/7 درصد (که نسبت به نرخ 5/10 درصدی دهه قبل کاهش داشته است) و برای آمریکا 5/2 درصد خواهد بود و نیز متوسط نرخ تورم به ترتیب در این دو کشور 4 درصد و 5/1 درصد خواهد شد و همچنین یوآن سالانه 3 درصد افزایش ارزش به خود خواهد دید.
با چنین تخمین‌هایی چین در سال 2018 بالاخره از آمریکا پیش خواهد افتاد. دسامبر 2010 این سالِ موعود را 2019 پیش‌بینی کرده بودیم، اما اکنون پیش‌بینی‌های ما یک سال زودتر را نشان می‌دهند، زیرا رشد GDP چین در سال 2011 بر حسب دلار فراتر از انتظار بود.
جایگاه دوم برای برندگان است
اگر چین تا سال 2018 به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بدل می‌شد، آمریکایی‌ها ثروتمندتر می‌ماندند و سرانه GDP آنها چهار برابر سرانه GDP برای چینی‌ها می‌شد، اما روپرت هوگورف، بنیانگذار گزارش سالانه هورون درباره ثروتمندترین شهروندان چین، گمان می‌کند که تعداد واقعی آنها بسیار بیشتر است. او در آخرین بررسی خود به 270 میلیاردر چینی اشاره می‌کند، اما به باور او، تعداد کل آنها دو برابر این مقدار است، زیرا بسیاری از چینی‌ها ثروت واقعی خود را فاش نمی‌کنند. بر اساس آمار ثروتمندان فوربس، آمریکا تنها 400 میلیاردر دارد.
آمریکا هنوز در برخی از شاخص‌ها با حاشیه امن بسیار بالایی پیشتاز است. برای مثال، تعداد شرکت‌های بزرگ آمریکایی بیش از دو برابر شرکت‌های بزرگ چینی است و بودجه دفاعی این کشور پنج برابر بودجه دفاعی چین است ــ اگرچه بودجه دفاعی چین با سرعت بیشتری رشد می‌کند. آمریکا تا سال 2025 قطعا پیشتاز این عرصه باقی خواهد ماند. اینکه کشوری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان باشد، قطعا منفعت‌هایی نیز خواهد داشت. این جایگاه به برتری نظامی و نفوذ بیشتر در تعیین مناسبات و قواعد بین‌المللی راه خواهد برد. به لحاظ تاریخی، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نرخ ارز شناور اصلی را نیز تعیین می‌کند و به همین خاطر است که آمریکا تاکنون قادر بوده است تا قرض‌های ارزان‌تری از خلال دلار خویش به دست آورد، اما رهبران آمریکا اگر بخواهند سد راه رشد چین شوند، اشتباه بزرگی مرتکب خواهند شد. رشد مکرر چین به نفع اقتصاد جهانی خواهد بود. برای آمریکا داشتن جایگاه دوم در جهانی با رشد سریع بهتر است تا کسب رده اول در جهانی رکودزده.

اقتصاد > پول ‌و بانک 

رئیس بانک مرکزی گفت: افزایش نرخ ارز یک شمشیر دولبه است که از یک طرف می‌تواند رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع داخلی را افزایش دهد و از طرف دیگر می‌تواند تورم را افزایش دهد.
به گزارش همشهری‌آنلاین، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مطالب جدیدی درباره طلا، ارز و وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرده است که مهمترین آنها در جدول زیر آمده است: 

1.نقدینگی در 30 دی ماه 90 معادل 3260 هزار میلیارد ریال شده که نسبت به یک سال قبل 323 هزار میلیارد ریال رشد داشته است.

2. نقدینگی بالای جامعه، در ترکیب با نرخ سود پایین، مثل قند خون بالا بود که یک روز به چشم، یک روز به کبد و هر روز به نقطه‌ای از بدن آسیب می‌رساند ولی آزاد سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی این وضعیت را ساماندهی کرد.

ارتباطات > اینترنت  - همشهری:
نخستین شبکه جهانی و اسلامی «سلام جهان» به عنوان نسخه حلال و اسلامی فیس بوک با هدف ممانعت از ارائه محتوای حرام شبکه‌های اجتماعی غربی و هدف گرفتن 50 میلیون کاربر ظرف 5 سال آینده راه‌اندازی می‌شود.
 

مهر به نقل از روزنامه حریت ترکیه نوشت: عبدالواحد نیازوف یکی از متصدیان «سلام جهان» در نخستین اجلاس این شبکه در استانبول که با حضور 250 نفر از 40 کشور جهان برگزار شد گفت: مسلمانان جهان، نماینده خوبی در دنیای اینترنت ندارند. قرار است وب سایت «سلام جهان» به عنوان یک شبکه پیشگام در عرصه شبکه اجتماعی اسلامی با هدف ایجاد یک فضای حلال برای مسلمانان در اینترنت راه اندازی شود.

عبدالواحد نیازوف از تاجران مسلمان اهل سیبری اظهار داشت: محتوای شبکه‌های اجتماعی کنونی چندان امن نبوده و مملو از محتوای حرام هستند، نمی‌خواهیم جوانان ما این ایده‌ها را بپذیرند.

یک گروه از سرمایه گذاران ترک و روس ده‌ها میلیون دلار برای توسعه این سایت که قرار است به نسخه اسلامی فیس بوک تبدیل شود سرمایه گذاری کرده‌اند.

روزنامه اقتصادملي_اقتصاد

خبرها از بالا رفتن نرخ دلار و دیگر ارزها می‌گویند اما آنچه در واقع اتفاق می‌افتد نه گران شدن آنها بلکه ارزان شدن پول ملی کشور است.
 

به گزارش همشهری آنلاین، در دو سال گذشته با شیوع نوسانات لحظه‌ای در بازار طلا،‌ سکه و ارز روند نزولی ارزش پول ملی را به یک بحران در حال وقوع تبدیل کرد تا جایی که که در ماه‌‌های گذشته بسیاری از اقتصادی‌های دولت شاید برای فرار از تبعات این روند، تصمیم به حذف یک،‌ دو ،‌سه یا تعداد بیشتری از صفرهای پول رایج در کشور گرفتند!

اعلام خبر حذف صفر از پول ملی در رسانه‌ها دست به دست و دهان به دهان چرخید و در میان نظرات متنوع کارشناسان اقتصادی تراش خورده شد و سرانجام در زمانی که بر سر اجرای آن توافقی نسبی حاصل شده بود این طرح نیز به آرشیو برنامه‌های فراموش شده دولت دولت پیوست. هر چند دوباره از سوی برخی مقامات دولتی دوباره مطرح می‌شود.

پس از گذشته نزدیک به 8 ماه از روزهای داغ حذف صفر از پول ملی، در سه هفته گذشته بازارهای طلا و ارز در کشور امواج زیکزاکی و زوایه دار قیمت را تجربه کرده و هم اکنون نیز با افزایش نرخ دلار مواجه است.

تجربه دلار دو هزار تومانی در کمتر از یک ماه،‌ نظم و تعادل بازاریان را به هم ریخت و پیش بینی را در بازار قیمت‌ها ناممکن کرد.

در زمستان سال 87 هر دلار در بازار آزاد به قیمت 940 تومان به فروش می‌رسید در صورتیکه زمستان امسال به طور میانگین قیمت دلار به 1860 تومان می‌رسد که با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان نصف شدن ارزش پول ملی را در قبال دلار محاسبه کرد.

اگر ارزش پول ملی سه سال گذشته را X و ارزش پول ملی سال 90 را Y در نظر بگیریم معادله محاسبه تناسب این دو به شرح زیر است.

940X=1860y
Y=1860/940x
Y=1.978 x

اگر از كوچه پس كوچه‌های قديمی شهرآنجايی كه هنوز رگه‌هايی از خانه‌های قديمی كاهگلی يافت می‌شود گذر كنيم هنوز هم پلاكهای خانه‌هايی را می توان ديد كه روی آن 1+12 به جای سيزده نوشته شده است، علت آن را در اعتقادات مردم می توان يافت تحت اين عنوان:
نحس بودن 13 !
آنچه در ادامه خواهيد خواند جادوی 13 است كه به نظر جالب می رسد !!!
● 13 عدد اول است.
● 1-13^2 عدد اول مرسن است. 
13جسم ارشميدسی موجود است. (اجسام ارشميدسی اجسامی هستند كه وجوه آنها چند ضلعی بوده، نه لزوما از يك نوع ، و كنجهای آنها مساوی هستند.) 
عدد 13كوچكترين Emirp است. (Emirp عدد اولی است كه اگر ارقام آن را معكوس كنيم مجددا عددی اول خواهد بود مثلا اعداد 13، 17،31، 37،.....)
● 169=2^13 بامعكوس كردن ارقام آن داريم: 961="2^31 يعنی رقم های آن مجددا معكوس می شود."
●2^13، 1+!12 را عاد مي‌كند.
● 13عدد Happy است.(برای دانستن اين كه عددی Happy است، مجموع مربعات رقمهاي عدد را پيدا كرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب می‌كنيم با ادامه اين روند اگر به عدد 1 دست پيدا كرديم آنگاه به آن عدد Happy گفته می‌شود. مثلا برای عدد سيزده 10="2^3+2^1 و 1=2^0+2^1 بنابراين13" عدد Happyاست.)
● 13نيمی از 3^3+ 3^1- است.
●شاخه زيتونی كه در پشت دلارهای آمريكا كشيده شده است 13 برگ دارد.
●2^13عدد !(1 -13)+ 1را عاد می‌كند بنابراين يك عدد اول ويلسون(Wilson Prime) است. ( هر عدد اول p كه،p و p^2، مقدار p-1)!+1 ) را عاد كنند، عدد اول ويلسون ناميده می‌شود. مثلا عدد 5 عدد ويلسون است. تنها اعداد شناخته شده 5 و 13و 563 است .)
●چرتكه چينی دارای سيزده ستون مهره‌ برای محاسبات است.
● 13بزرگترين عدد اولی است كه می تواند به دو عدد متوالی به صورت n^2+3 افراز می شود.(آيا می توانيد اثبات کنيد؟)
● 1+13- 13^13 عدد اول است.
● نخستين حفره‌ی اول با طول سيزده بين دو عدد 113و 127اتفاق می‌افتد. (منظور از حفره‌ی اول تعداد اعداد مركب بين دوعدد اول متوالی است.)
● 13 كوچكترين عدد اول جايگشت‌پذير (Permutable Number) است. ( اين اعداد، اعداد اولی حداقل با دو رقم مجزا هستند كه با تجديد آرايش در رقم هايشان همچنان عددی اول باقی می مانند مثلا برای عدد 337 ، 733 و 373 و 337 عدد اول است از ديگر اعداد از اين قسم می‌توان به 13,17,37,79,113,119و جايگشتهای آن اشاره كرد.)
● هشت عدد اول ديگر می‌تواند به وسيله تغيير يك رقم از 13 توليد شود.{11, 17, 19, 23, 43, 53, 73, 83}
● نخستين بار پرچم امريكا 13 ستاره و 13 خط داشت كه نشان دهنده تعداد مستعمرات اصلی اين كشور بود.
● عدد 13 كوچكترين عددی است كه ارقام آن در پايه چهار معكوس 13 است. ( 13 در پايه چهار 31 است.)
● رويه‌ی بيضوی روی اعداد گويا كه دارای نقطه‌ی گويا از مرتبه‌ی 13 باشد موجود نيست.
● 2^13= 19+...+8+7
● عدد 2^13توسط مربعات مجزای اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بيان می‌شود.
●طولانی ترين ركورد پرواز يك جوجه 13 ثانيه است.
سيزدهمين روز از فروردين شايد تنها بهانه‌ايی باشد برای گذر از ازدحام شهر و رفتن به طبيعت، اما خوب می‌دانيم اينبار نيز از نحوست 13 فرار می كنيم.
اما 13 برای شما تنها ياآور نحسی آن است؟
●131211109876543212345678910111213عدد اول است.
● معكوس عدد 2^13 عددی اول است.
● ELEVEN + TWO = TWELVE + ONE(عبارت فوق تحريفی از حل معادله‌ی 13 است.)
● 13كوچكترين عدد اولی است كه از مجموع مربعات دو عدد اول مجزا يعنی 2^3+2^2 بدست می آيد.
●اقليدس و ديافانتی هر كدام 13 كتاب نوشته‌اند.
●با به كار بردن نخستين سه عدد اول داريم : 13="5+3^2
●فيلم" 13 نوامبر" ، آلفرد هيچكاك هيچگاه به پايان نرسيد.
●مجموع نخستين 13عداد اول برابر 13 امين عدد اول است.
●رساله 13 جلدی Almagestبزرگترين كار بطلميوس بود. قضيه‌ی رياضی را با توجه به حركتهای ماه ،خورشيد و سياره ها را فراهم ساخت.
● مجموع باقی مانده های حاصل از تقسيم عدد 13 برنخستين اعداد اول تا 13 برابر 13 است.
● 13كوچكترين عدد اولی است كه مجموع ارقام آن مربع است.
●13كوچكترين عدد اولی است كه به شكل p^2+4( كه p اول است) نوشته می شود.
● اويلر 13 فرزند داشت كه 5 فرزند او به سن نوجوانی رسيده و تنها 3 نفر باقی ماندند.
● مجموع توانهای چهارم نخستين 13عدد اول به علاوه‌ی عدد يك ، عددی اول(6870733) است.
● 13 كوچكترين عدد اول Sextanاست اين عدد برابر است با :
(p = (x^6+y^6)/(x^2+ y^2

● اگر برای عدد اول pداشته باشيم:p-1)!="-1 " mod p^2 ) آن عدد، عدد ويلسون است. ( تنها اعداد شناخته شده 5 ،13 و 563 است.)
● (13+1)13-13^(13+1) عددی اول است.
● بد يمن بودن روز جممعه ايی كه 13امين روز ماه باشد يكی از خرافات رايج در جوامع است.
●13كوچكترين عدد اولی است كه به صورت مجموع مجزا از اعداد اول به شكل 4n+3نيست.
●به طور طعنه آميز گفته می شود كه : 13 ، 15 امين عدد خوشبختی است.
●13بزرگترين عدد اول فیبوناچی است كه(13)Fاول است.
13 از متصل شدن دو عدد نخست مثلثی ساخته می‌شود.( 1, 1+2, 1+2+3 ... اعداد مثلثی هستند.)
● مجموع نخستين 13 عدد اول 238كه مجموع ارقامش 13 است
● .به طور طبيعی هر سال 12 ماه دارد اما در حقيقت 13 ماه داريم تعجب نكنيد ماه آسمان را فراموش كرديد با دوازده ماه سال 13 می شود.
● 13="2^3+1^3+0^3
● كوچكترين عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد اول ( 2+11) نمايش داده می‌شود و همچنين كوچترين عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد مركب (4+9 ) نوشته می‌شود.
● 13بزرگترين عدد اول مينيمال در پای 3 است.
● 13/13333333333333 عدد اول است. (توجه كنيد كه تعداد ارقام 3 بعد 1 ، 13 عدد است.)
● 13="3+7+3(توجه" كنيد كه3^13="(7+3)+7^3)
● 0^10+2^10+3^10+5^10+7^10+11^10+13^10عدد" اول است كه بزرگترين عدد اول نا تيتانيك (Titanic Number) است. ( NumberTitanicاعداد اولی هستند كه تعداد ارقام آن بيشتر از 1000 است.)
● 13-13^2عدد اول است.
● 13+13+13/13+13*13+!13+13^13 و13+13+13/13+13*13+13^13 دو عدد پانزده رقمی اول هستند.
● 13جوابی برای معادله‌ی ديوفانتوسی (Diophantine Equation) z^2="x^3-y^3" است. يعنی؛ 3^7-3^8="2^13
● 13/(13+13+13+13+13+13+13+131313+13^13) عددی اول است كه شامل 13بار تركيباتی از عدد 13 است مثلا 131313سه بار 13 در آن آمده است.
● ماموريت قمر" آپولو 13" در مسير ماه بی نتيجه ماند علت انفجار در قسمتی از سفينه بود . نكته جالب اين است كه اين قمر در ساعت 13:13 پرتاب شده بود و اين اتفاق در 13 اوريل شكل گرفت. ( احتمالا روز جمعه!!!!!!!!)
● 13امين عدد اول مرسن عدد 1-521^2 و 13امين عدد لوكاس (Lucas Number) عدد521است.)اعداد لوكاس اعدادی هستند كه به نام رياضيدان فرانسوی EdouardLucasنامگذاری شده اند و در دنباله 1 و3و4و7 و11و.... قرار دارند اين دنباله به صورت ذيل ساخته می شود كه جمله اول 1 و دومين جمله 3 جمله های بعدی از مجموع دو جمله قبلی ساخته می شود مثلا جمله سوم مجموع جمله اول با دوم يعني 1+3 است.
● (13="(!3*!1)+(!3+!1)13" و 31تنها اعداد مرسن Emirp شناخته شده هستد.
● 13كوچكترين عدد اولی است كه به شكل p^2+pq+p نوشته می‌شود.
● معكوس ((1+13^13)^13) يك عدد Brilliantاست. ( به اعدادی Brilliantگويند كه دو فاكتور اول با طول يكسان دارند.)

ویلیام جیم سایدیس، باهوش‌ترین فرد تاریخ بود که توانست در یک سالگی بنویسد، در ۵ سالگی به ۵ زبان رایج دنیا صحبت کند و در ۱۱ سالگی استاد دانشگاه هاروارد شد. سایدیس در سال ۱۸۹۸ در آمریکا به دنیا آمد و در سن ۴۶ سالگی نیز از دنیا رفت.

او توانایی خارق‌العاده‌ای در یادگیری ریاضیات و زبان داشت. اولین بار به‌خاطر رشد مغزی زود‌هنگام نامش بر سر زبان‌ها افتاد و بعدها به‌خاطر تمرکز بر روی ذهنش به شهرت رسید اما در نهایت خود را از انظار عمومی دور کرد و از ریاضیات هم دل‌زده شد و عقب کشید و با چندین نام مستعار مطلب می‌نوشت.

از دیگر ویژگی‌ها او این است که می‌توانست در ۱۸ ماهگی نیویورک‌تایمز بخواند و در ۸ سالگی به ۸ زبان صحبت کند. جالب اینکه بعدها خودش زبان دیگری را به‌وجود آورد که نامش را VENDERGOOD گذاشت.

ناگفته نماند، ضریب هوشی انسان‌های نابغه بین ۱۵۵ تا ۲۰۰ است ولی سایدس در این زمینه رکورد باهوش‌ترین‌های دنیا را شکسته است.

برای نمونه بد نیست بدانید که ضریب هوشی گالیله را ۱۸۰ تخمین می‌زنند و ضریب هوشی بیل گیتس بنیان‌گذار شرکت نرم‌افزاری مایکروسافت نیز ۱۶۰ است.

نبع:برنا

اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده‌است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.

آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه به ایران ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود.

در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵٪ در شهرها، و ۲۵٪ عشایری و ۵۰٪ روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰٪ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰٪ باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.

عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰٪ مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.

دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت آمریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.

در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳

در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده‌اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده‌است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌گوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده‌است.

هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌دانند.

در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده‌است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین‌المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده‌است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده‌است.

دوران کوتاه شکوفایی نفتی

با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده‌است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین‌المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود.

نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال‌های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین‌المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.

کاتوزیان دربارهٔ توسعه اقتصادی این زمان می‌گوید: «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه‌مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه­های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک».

وقوع انقلاب

با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌کرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکت‌های آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.

جنگ هشت ساله

وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سال‌های آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود.

دولت هاشمی رفسنجانی

کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.

با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.

دولت خاتمی

پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی‌های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته‌است.

از ۱۳۸۴ تاکنون

از سال ۱۳۸۴ و روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد طرح‌هایی همچون طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر به اجرا گذاشته شد.‌ این سال، سال آغاز اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران محسوب می‌شد

منبع:ويكي پديا