نقش پول در اقتصاد چيست؟
تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی
 

حمید زمان‌زاده
ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد؛

قطعا پاسخ به این سوال که آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد، به نحو تعیین‌کننده‌ای در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت آن اثرگذار می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع پول و تاثیر آن بر اقتصاد به خصوص در اقتصاد ایران، در این مقاله به تحلیل و بررسی تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی و نتایج آن در امر مدیریت سیستم پولی و سیاست‌گذاری پولی خواهیم پرداخت.
در بخش اول به درک مرکانتیلیستی، کلاسیکی و مکتب اتریشی از پول پرداختیم. اکنون ادامه ادامه بحث را پی می‌گیریم.
فهم کینز از پول
کینز نیز در صدد رد تفکیک کلاسیکی و پیوند دادن پول و بخش واقعی اقتصاد بود. کینز جهت پیوند دادن پول و عملکرد بخش واقعی اقتصاد، انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی پول وارد نظریه عمومی خود درباره نرخ بهره مي‌كند. بر این اساس تفکیک کلاسیکی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، بلکه این همانی تصمیم به پس‌انداز و تصمیم به سرمایه‌گذاری فرو می‌پاشد. روشن است که نرخ بهره نمی‌تواند پاداش پس‌انداز یا انتظار صرف باشد؛ زیرا هرگاه کسی پس‌اندازهای خود را به شکل پول نقد بیاندوزد، بهره‌ای به دست نمی‌آورد، هرچند درست به همان مقدار پیشین پس‌انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می‌فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره مشخص است. [کینز، ص 196] کینز روشن مي‌شود که همانطور که کارآیی نهایی سرمایه را « بهترین » نظر تعیین نمی‌نماید، بلکه به وسیله ارزیابی‌های بازار بر پایه عوامل روانی جمعی معین مي‌شود، به همان ترتیب نیز پیش‌بینی‌های مردم درباره آینده نرخ بهره که به وسیله عوامل روانی جمعی تعیین می‌گردد، روی رجحان نقدینگی تاثیر دارد. [کینز، ص 200] اهمیت پول اساسا ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده می‌باشد.
بدین‌ترتیب «عوامل روانی جمعی»، پاشنه آشیل نظریه پس‌انداز- سرمایه‌گذاری و نیز تفکیک واقعی - پولی کلاسیکی است؛ چرا که در فضای عدم اطمینان، بی‌اطلاعی و جهل که ما را فرا گرفته است و کینز تجربه‌گرا بر آن تاکید می‌ورزد، عوامل روانی جمعی به این نتیجه می‌انجامد که دیگر تصمیم به پس‌انداز الزاما به منزله تصمیم به سرمایه‌گذاری نیست، چرا که شاید رجحان ما این باشد که پس‌اندازهای خود را به صورت پول نقد نگاه داریم تا آن را در اختیار قرار دهیم تا تبدیل به سرمایه‌گذاری شود.
اشکال از اینجا برمی‌‌خیزد که عمل پس‌انداز متضمن این امر نیست که به جای مصرف حال، مصرف اضافی معینی را قرار دهیم که برای تدارک آن درست همان‌ اندازه فعالیت فوری اقتصادی لازم باشد که مصرف حالی معادل با مقدار پس‌انداز شده نیاز دارد؛ بلکه متضمن تمایل به ثروت فی‌حد ذاته، یعنی قدرت مصرف یک کالای نامعین در یک زمان نامعین است. این اندیشه باطل و در عین حال تقریبا مورد قبول عموم که عمل پس‌انداز انفرادی برای تقاضای موثر به اندازه عمل مصرف انفرادی، مساعد و خوب می‌باشد، زاییده سفسطه است... .[کینز، ص 246] این نظرگاه دقیقا در تقابل مستقیم با نگرش کلاسیک مبنی بر این است که جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، نیازمند همان میزان سرمایه‌گذاری جهت پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده می‌باشد، که در نظریه بازار سرمایه کلاسیکی مستتر می‌باشد.
از طرف دیگر عوامل روانی جمعی از طریق رجحان نقدینگی و به دنبال آن تقاضای سفته‌بازی پول، بدین نتیجه می‌انجامد که پول دیگر خنثی نیست؛ پول چیزی بیش‌تر از یک حجاب است و می‌تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد؛ در نتیجه تفکیک کلاسیکی واقعی – پولی از هم فرو می‌پاشد. کینز در نقد و طرد نظریه بهره کلاسیک می‌گوید: پیچیدگی و ابهامی که در بررسی مارشال از این موضوع (بهره) یافته‌ایم، به عقیده ما اساسا ناشی از این است که مفهوم «بهره»، که متعلق به اقتصاد پولی است، در رساله‌ای (اصول اقتصاد مارشال) وارد شده است که پول را به حساب نمی‌گیرد. [کینز، ص 222‌] از نظر کینز نرخ بهره پدیده‌ای پولی است و در بازار پول تعیین می‌گردد و در تعیین آن، تقاضای سفته‌بازی برای پول دارای اهمیتی درخور توجه است.
کینز با اعتماد به نفسی در خور تحسین می‌گوید: اکنون برای نخستین بار پول را در یک سلسله روابط علت و معلولی وارد ساخته‌ایم و می‌توانیم با اولین نگاه اجمالی طرز تاثیر تغییرات مقدار پول را در دستگاه اقتصادی دریابیم. البته اعتماد به نفس کینز عاری از سرسختی و اطمینان تام و تمام عقلگرایانه کلاسیکی است، کینز محدودیت‌های اثرگذاری پول بر عملکرد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد: با این‌همه اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد. زیرا به شرط ثبات سایر شرایط، با آنکه می‌توان انتظار داشت که افزایش مقدار پول، نرخ بهره را کاهش دهد، هرگاه رجحان نقدینه مردم بیشتر از مقدار پول ازدیاد یابد، این امر به وقوع نمی‌پیوندد و با آنکه احتمال می‌رود در صورت ثبات سایر نتایج، تنزل نرخ بهره حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما اگر منحنی کارآیی نهایی سرمایه سریعتر از نرخ بهره تنزل نماید، این امر حادث نخواهد شد و باز به شرط ثبات سایر شرایط، اگرچه انتظار می‌رود که افزایش حجم سرمایه‌گذاری سطح اشتغال را بالا ببرد، اما اگر میل به مصرف تنزل نماید، این وضع پیش نخواهد آمد ... . [ کینز، ص 202 ] شاید بتوان عریان‌ترین صورت اهمیت پول در عملکرد اقتصادی و نیز بیان اهمیت تقاضای موثر در حفظ تولید و اشتغال را در عبارات مشهور کینز در مورد پول یافت: اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. [‌کینز، ص 157] نظریه پولی کینز در واقع از دو جهت نظریه کلاسیک‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد؛ اول در رد تفکیک کلاسیکی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد و به طور همزمان در رد قانون سی و تاکید بر اصل تقاضای موثر؛ پول نقش محوری را در نظریه کینز بازی نمی‌کند، لکن قطعا نقش مهمی در نظریه او ایفا می‌نماید.
پیروان کینز تحلیل اثرات حجم پول در عملکرد اقتصادی را از طریق مدل‌های IS-LM پیگیری نمودند. اگرچه از نظر کینزی‌ها سیاست‌های مالی برای تنظیم اقتصاد بر سیاست‌های پولی ترجیح دارد، اما تغییرات حجم پول – مگر در موارد خاص مانند دام نقدینگی – می‌تواند از طریق تغییر نرخ بهره و در نتیجه سرمایه‌گذاری، بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در چارچوب نظری کینزی، ایده کلاسیک‌ها مبنی بر خنثایی پول و تفکیک بخش واقعی و پولی جایگاهی نداشت. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه کینزین‌ها خط‌مشی سیاستی خود را عمدتا براساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزو لاینفک خط‌‌مشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را براساس تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست‌ پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دنبال نمودند.
فهم فریدمن از پول:
تجدید حیات نظریه مقداری پول
میلتون فریدمن نظریه مقداری پول را از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به آن، مورد تجدید‌نظر قرار داد. تقاضای پول فریدمن معرف یک رابطه تبعی باثبات بین تقاضای مانده‌های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین‌کننده آن می‌باشد. بر اساس نظر فریدمن تقاضای پول بستگی به سه عامل دارد: الف) محدودیت ثروت که تعیین‌‌‌کننده حداکثر پولی است که می‌توان نگهداری نمود، ب) بازدهی یا عایدی پول در مقایسه با بازدهی سایر دارایی‌‌‌های حقیقی و مالی که می‌توان ثروت را به آن شکل نیز نگهداری نمود و ج) سلیقه و ترجیحات صاحب دارایی‌‌. نحوه تخصیص کل ثروت بستگی به نرخ بازدهی نسبی دارایی‌‌‌های مختلف دارد. در وضعیت تعادل، ثروت به گونه‌ای بین دارایی‌‌‌ها اختصاص می‌یابد که نرخ بازدهی آنها برابر شود. هرگاه نرخ بازدهی نهایی دارایی‌‌‌ها برابر نباشد، فعالان اقتصادی ثروت خود را بین دارایی‌‌های مختلف، تخصیص مجدد خواهند داد؛ این فرآیند تعدیل سبد دارایی‌‌، هسته مرکزی نظریه پول‌گرایان در مورد مکانیسم انتقال است که به موجب آن تغییرات در حجم پول بر بخش حقیقی اثر می‌گذارد. به این ترتیب اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می‌توان تغییرات متناظر را پیش‌بینی نمود؛ بر این اساس فریدمن نظریه مقداری پول را چنین بازتفسیر کرد: تعمیم نتیجه تجربی این است که مانده‌های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول)، معمولا به کندی و به تدریج حرکت می‌کند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله‌وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به وجود می‌آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمیِ مانده‌های حقیقی می‌تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به وجود آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت‌ها یا درآمد اسمی، تقریبا نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است. [فریدمن، 1968]
فریدمن با احیای نظریه مقداری پول، به بازتفسیر نقش و تاثیر پول در عملکرد اقتصادی می‌پردازد. فریدمن این ایده کینزی را زیر سوال می‌برد که خلق پول تنها از کانال نامطمئن، غیرمستقیم و پر پیچ و خم نرخ بهره و به تبع آن سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. بر اساس نظر کینز، اثر تغییرات پول بر نرخ بهره نامطمئن است و علاوه بر آن اثر تغییرات نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری نیز نامطمئن خواهد بود، بنابراین کینز معتقد است که سیاست‌های پولی حربه قابل اطمینانی برای مبارزه با رکود اقتصادی و بیکاری نیست و در نتیجه سیاست مالی بر سیاست پولی اولویت دارد. اما به نظر فریدمن اشتباه کینز از این عامل ناشی مي‌شد که انتخاب افراد را به نگهداری پول یا خرید اوراق قرضه محدود می‌ساخت و به همین دلیل از تاثیرات مستقیم حجم پول بر تقاضای سایر کالاها غافل ماند. در مقابل فریدمن اعتقاد دارد که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم به غیر از مسیر غیرمستقیم نرخ بهره بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی اثر خواهد گذارد؛ در واقع رابطه مقداری پول منعکس‌‌‌کننده جریان اثرگذاری مستقیم پول بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی است. فریدمن از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به رابطه مقداری پول، به تشریح این جریان می‌پردازد.
مساله مهم این است که افراد بخشی از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می‌نمایند؛ اما آنچه در نگهداری پول مهم است، مبلغ اسمی آن نیست، بلکه مردم در نگهداری پول متوجه موجودی واقعی پول نگهداری شده نزد خود می‌باشند. مردم سماجت فوق‌العاده‌ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری آن می‌باشند، از خود نشان می‌دهند. [فریدمن، 1970] و به سختی حاضرند که در آن تغییری به وجود آورند، مگر اینکه انگیزه مهمی برای آنها پدید آید. اگر حجم پول افزایش یابد، مردم سعی خواهند نمود تا قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر موجودی واقعی مطلوب خود را از پول نگهداری نمایند. در الگوهای کینزی مردم پول‌‌های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه نموده که منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره خواهد گشت که این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید ملی گردد؛ اما در الگوی فریدمن مردم پول اضافی خود را علاوه‌بر خرید دارایی‌‌‌های مالی، به خرید دارایی‌‌‌های دیگر مانند زمین و مسکن و سایر کالاها مانند خودرو، یخچال، لباس و ... تخصیص می‌دهند؛ باید توجه داشت که خرج پول‌‌های اضافی توسط بعضی از مردم به عنوان خریدار، منجر به افزایش موجودی پول افراد دیگر به عنوان فروشنده خواهد شد، اما ادامه این فرآیند در نهایت به تعدیل موجودی پول واقعی مردم و تعادل مجدد خواهد انجامید؛ این که فرآیند تعدیل چه مسیری را طی خواهد نمود، تا حد زیادی به وضعیت اولیه اقتصاد مربوط می‌گردد. اگر اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به اشتغال کامل باشد، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، موجودی واقعی پول نگهداری شده توسط مردم با وجود اینکه موجودی اسمی پول افزایش یافته است، به مقدار موجودی واقعی مطلوب و تعادلی پول میل می‌نماید؛ بنابراین در چنین شرایطی، افزایش سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تقاضای مانده‌های اسمی پول (در عین ثبات مانده‌های واقعی پول) و برقراری تعادل مجدد در بازار پول می‌گردد. اما اگر اشتغال در شرایط پایین‌تر از اشتغال کامل باشد، مانده تقاضای اسمی پول هم به دلیل افزایش تولید و درآمد واقعی و هم به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها افزایش یافته و در نهایت تعادل مجدد در بازار پول برقرار خواهد شد.
البته فریدمن به وجود نرخ طبیعی بیکاری معتقد بود و به علاوه فرآیند شکل‌گیری انتظارات مردم از تورم را یک فرآیند تعدیل تطبیقی می‌دانست. فریدمن معتقد بود که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی مناسب نرخ بیکاری را از نرخ طبیعی آن کاهش داد، اما در بلندمدت نمی‌توان نرخ بیکاری طبیعی را با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تغییر داد؛ به عبارت دیگر در صورت افزایش حجم پول اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان نرخ بیکاری را از سطح نرخ بیکاری طبیعی کاهش داده و تولید را افزایش داد، اما با تعدیل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار، این فرآیند نمی‌تواند ادامه یابد، مگر با هزینه تحمل تورم‌های بالاتر و بالاتر. بنابراین در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت‌ها و تورم تسویه مي‌شود و بنابراین رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین مي‌كند.
بنابراین آنچه در تفکر مکتب پولی مهم است، کنترل حجم پول است. در کوتاه‌مدت زمان اثر تغییر حجم پول بر عملکرد اقتصادی متغیر است و در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تغییرات نرخ تورم مي‌شود، بنابراین توصیه سیاستی مکتب پولی، قاعده رشد ثابت حجم پولی است. فریدمن اذعان مي‌كند که در مورد موضع پولگرایان جهت تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول سوء‌تفاهم پیش آمده است. یکی از سوء‌تفاهم‌های شایع در مورد موضع پول‌گرایان این است که تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول توسط پولگرایان به معنی اعتماد کامل ما (پول‌گرایان) به وجود ارتباط دقیق بین تغییرات پولی و تغییرات اقتصادی است، در حالی که موضع ما خلاف این است. اگر من معتقد بودم که رابطه دقیق و مکانیکی بین پول و درآمد وجود دارد و اگر گمان می‌کردم که می‌دانم این رابطه چگونه است و اگر فکر می‌کردم که بانک مرکزی نیز مانند من از این مساله آگاه است، اظهار می‌داشتم که از این آگاهی باید برای خنثی کردن سایر نیروهایی که بی‌ثباتی به وجود می‌آورند، استفاده کنیم. اما همانطور که می‌دانید، من فکر نمی‌کنم که هیچ‌یک از این اگرهای فوق صحت داشته باشد. به طور معمول رابطه نزدیکی بین تغییرات در مقدار پول در گردش و روند بعدی درآمد ملی وجود دارد؛ اما سیاست اقتصادی باید با هر مورد خاص و نه با میانگین انطباق یابد. در هر مورد خاصی مسائل ناشناخته بسیاری وجود دارد و دقیقا به همین علت، آزادی عمل و همین گل‌ و گشادی و همین فقدان رابطه مستقیم بین تغییر در حجم پول و درآمد است که مدت‌ها است از سیاست نسبتا خودکار پولی برای ایالات متحده آمریکا حمایت می‌کنم. [ فریدمن، 1970]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اکنون به سوال آغازین مقاله باز می‌گردیم؛ ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد چیست؟ آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر؟ و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد؟
پول چیست؟ پول را عموما به واسطه کارکردهای آن تعریف نموده‌اند: پول چیزی است که به عنوان وسیله مبادله، وسیله سنجش ارزش کالا، خدمات و ثروت و نیز وسیله حفظ و ذخیره ثروت به صورت فردی می‌باشد. پول در واقع گواه و سندی است که بیانگر توانایی دارنده آن برای مالکیت بر کالا یا خدمتی به ارزش معادل آن می‌باشد. سهم هر فرد از کل درآمد پولی جامعه در یک دوره مشخص، تبعا سهم او را از مصرف کل تولیدات جامعه ( چه به صورت کالا و خدمات مصرفی و چه به صورت کالا و خدمات سرمایه‌ای ) تعیین می‌نماید. البته اگرچه سهم یک فرد از کل درآمد پولی جامعه، الزاما بیانگر سهم آن فرد در تولید کل جامعه نیست، لکن قطعا تعیین‌کننده سهم او از مصرف کل تولیدات جامعه خواهد بود؛ برای مثال یک فرد رانت‌جو، اگرچه از طریق فعالیت رانت‌جویی، سهم بیشتری از کل درآمد پولی اقتصاد را به هر ترتیب و بدون اینکه به ازای آن کالا یا خدمتی تولید کرده باشد به خود اختصاص می‌دهد، لکن به تبع افزایش سهم خود از کل درآمد پولی، می‌تواند به همان نسبت سهم بیشتری از کل تولیدات جامعه را از آن خود نماید؛ هر میزان درآمد پولی به واسطه حجم پول موجود در اقتصاد پشتیبانی می‌گردد.
یک مساله مهم این است که اثر تخصیصی و توزیعی تغییرات حجم پول در اقتصاد، به جز مواردی خاص، عموما مورد تجزیه و تحلیل مکاتب فکری اقتصاد کلان قرار نگرفته است. در عموم تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی، این فرض ضمنی برقرار بوده است که مقدار پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌گردد، به طور متناسب بین همه افراد تقسیم می‌گردد و بر این اساس عمده تحلیل‌ها اثر تولیدی پول اضافی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. برای روشن شدن این موضوع فرض کنید که کل پول موجود در اقتصاد 1000 واحد پولی است و هر فرد بنا به سهمی که به هر ترتیبی از کل درآمد پولی در اختیار گرفته است، می‌تواند از کل تولیدات جامعه که مقدار معینی است، مصرف نماید. اکنون اگر دولت اقدام به خلق مقداری پول اضافی به میزان 100 واحد در اقتصاد نموده و آن را به طور متناسب بین همه مردم توزیع و منتشر نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با افزایش موجودی پول، با وجود اینکه درآمد پولی همه افراد افزایش می‌یابد، اما سهم همه افراد از کل درآمد پولی ثابت باقی خواهد ماند؛ اینکه به لحاظ نظری این پول اضافی بر تولید کل اقتصاد چه اثری باقی خواهد گذارد، به مفروضات ما در مورد اقتصاد و عوامل اقتصادی بر می‌گردد؛ اگر فروض کلاسیک‌ها ونئوکلاسیک‌ها مبنی بر عدم توهم پولی فعالان اقتصادی و تسویه مداوم و پیاپی بازارها و در نتیجه اشتغال کامل صادق باشد، آنگاه این پول اضافی بدون تغییر دادن قیمت‌های نسبی، صرفا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به عبارتی تورم منجر خواهد شد و در نتیجه بر تولید کل جامعه، مصرف و رفاه اقتصادی بی‌تاثیر است. از طرف دیگر اگر اقتصاد در شرایط رکودی قرار داشته باشد یا درجاتی از توهم پولی حاکم باشد، تحت نگرش کینزین‌ها و مکتب پولی، این پول اضافی می‌تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال اقتصاد گردد.
اما مساله مهم این است که علاوه بر میزان پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌گردد، اینکه پول اضافی چگونه و از چه مسیری وارد سیستم اقتصادی گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، در نحوه اثرگذاری آن بر عملکرد اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد. این مساله مورد توجه مکتب اتریشی بوده است، به نحوی که میزس در این مورد می‌گوید: مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند، به یک میزان انتفاع نبرده‌اند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند. این مساله در واقع ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور متناسب میان همه افراد در اقتصاد توزیع نمی‌گردد، در نتیجه با تزریق پول جدید، با توجه به نحوه توزیع و انتشار پول اضافی در سیستم اقتصادی، علاوه بر کاهش قدرت خرید پول، قیمت‌های نسبی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، بنابراین نه‌تنها کالاهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه نحوه تخصیص منابع، توزیع درآمد و توزیع ثروت نیز تغییر می‌یابد.
برای روشن شدن این موضوع تصور نمایید که دولت همان 100 واحد پول اضافی را نه به طور متناسب بین همه فعالان اقتصادی، بلکه آن را از کانال‌های متفاوتی مانند تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت، تامین مالی اعطای یارانه اضافی به قشرهای هدف، کاهش مالیات‌ها و تامین کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات‌ها و مانند آن به اقتصاد تزریق نماید. بحث ما صرفا بر سر یک سیاست پولی محض نیست، بلکه بحث ما متوجه هر نوع مکانیسمی جهت تزریق پول اضافی به سیستم اقتصادی است. اکنون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نکته اینجا است که علاوه بر اثر تولیدی که در بخش قبلی تشریح شد، این پول اضافی می‌تواند اثرات تخصیصی و توزیعی بزرگی در اقتصاد بر جای گذارد.
اگر اثر تولیدی را مد نظر قرار ندهیم و صرفا به اثرات تخصیصی و توزیعی بپردازیم، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که فعالان اقتصادی که به هر ترتیبی این پول اضافی را به دست آورده‌اند، سهم خود را از کل درآمد پولی اقتصاد افزایش داده و در نتیجه می‌توانند سهم خویش از مصرف کل تولیدات جامعه را افزایش دهند، در حالی که آنانی که از این پول اضافی بی‌بهره مانده‌اند یا بهره اندکی برده‌اند، ضرورتا بخشی از مصرف خود را به نفع دیگران از دست خواهند داد؛ و البته مکانیسم این بازتوزیع قدرت خرید و مصرف از طریق افزایش قیمت‌ها و به عبارتی تورم است. بسته به اینکه پول اضافی چگونه و با چه مکانیسمی توسط دولت توزیع می‌گردد، می‌تواند اثرات توزیعی و تخصیصی متفاوتی را در پی داشته باشد. برای مثال توزیع این پول اضافی از طریق پروژه‌های سرمایه‌گذاری، منجر به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان سرمایه‌گذاری‌های جدید و نیز افزایش قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای نسبت به کالاهای مصرفی و در نتیجه تخصیص مجدد منابع به سمت کالاهای سرمایه‌ای می‌گردد؛ اما توزیع این پول اضافی از طریق اعطای یارانه مستقیم به اقشار کم‌درآمد، منجر به توزیع مجدد درآمد به نفع اقشار هدف و نیز افزایش قیمت کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای سرمایه‌ای و در نتیجه تخصیص مجدد منابع به سمت کالاهای مصرفی خواهد گردید. در واقع حتی اگر حراج‌گر والراسی به لحاظ نظری وجود داشته باشد و بنابراین اثر تولیدی خلق پول صفر باشد، خلق پول اضافی با توجه به مکانیسم توزیع و انتشار آن در سیستم اقتصادی، می‌تواند اثر توزیعی و تخصیصی بزرگی را بر اقتصاد بر جای گذارد.
و اما مساله آخر، توجه دقیق‌تر به بازارهای دارایی‌‌ است. در تجزیه و تحلیل پولی مکاتب فکری اقتصاد کلان، کمتر به نقش بازارهای دارایی‌‌ توجه شده است. مساله مهم این است که بازارهای دارایی‌‌ اعم از دارایی‌‌‌های مالی و فیزیکی، عموما آبستن فعالیت‌های سفته‌بازی فعالان سودجوی بازار قرار دارند. تغییرات حجم پول می‌تواند بر بازار دارایی‌‌‌ها تاثیرگذار باشد، به نحوی که گسترش حجم پول می‌تواند منجر به گسترش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای دارایی‌‌ و حتی ایجاد حباب‌های مالی گردیده که می‌تواند در عملکرد بهینه اقتصاد ایجاد اختلال نماید. بنابراین در تجزیه و تحلیل پولی باید این مساله مهم را مد نظر قرار داد.
فهرست منابع:
1. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی (1375)؛ نشر نی.
2. فریدمن، میلتون؛ ترجمه مهدی تقوی (1375)؛ « اقتصاد مکتب پولی »؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی.
3.Keynes, J.M. (1936),“The General Theory of Employment, Interest and Money”, London: Macmillan.
4.Hayek, F.A. (1983), “The Austrian critique”, The Economist, 11 June.
5.Jean Baptiste Say, A Treatise on Political Economy”, in Readings in the History of Economic Thought ed. S. Howard Patterson, pp. 66-68.
6.Irving Fisher, Stabilizing the Dollar ( New York: Macmillan, 1920),p. 108.
7.Milton Friedman, Inflation: Causes and Consequences, in Ridings in Economics, ed.

منبع  : روزنامه دنيايي اقتصاد

در روز 29 ژوييه سال 1883 ميلادي بنيتو موسوليني در شهر كوچك دوويا پره داپيو در ناحيه رومانيا ايتاليا متولد شد. پدرش يك آهنگر طرفدار مكتب آنارشيسم و مادرش يك آموزگار بسيار مذهبي بودند.


بنيتو موسوليني در سال 1900 ميلادي در سن 17 سالگي در حزب سوسياليست نام نويسي كرد. سپس مدتي به عنوان آموزگار جايگزين به كار پرداخت.
موسوليني كه در آن زمان خود را يك دست چپي توصيف مي كرد از انجام خدمت نظام وظيفه سرباز زد و به سوئيس رفت. او در اين كشور زبان هاي فرانسه و آلماني را آموخت و در سال 1904 ميلادي بار ديگر به ايتاليا بازگشت و اين بار خدمت نظام وظيفه را انجام داد. از سال 1909 ميلادي موسوليني به روزنامه نگاري با نگرش دست چپي پرداخت
او به عنوان يك محرك سياسي شهرت يافت و به زودي مدارج بالاتر سلسله مراتب حزب سوسياليست را پيمود و در سال 1912 ميلادي مدير روزنامه آوانتي ، ارگان حزب سوسياليست شد.
در آستانه جنگ جهاني اول ، حزب سوسياليست از سياست بي طرفي ايتاليا و عدم شركت در جنگ طرفداري مي كرد اما موسوليني طرفدار شركت ايتاليا در جنگ بود و هنگامي كه ايتاليا در سال 1915 ميلادي در صفوف متحدين وارد جنگ شد ، او به عنوان سرباز داوطلب در جنگ شركت كرد.
جنگ براي موسوليني يك تجربه كليدي بود مانند هيتلر كه بعدها دوست و متحد او در جنگ جهاني دوم بود.از آن پس موسوليني معتقد به نظامي شدن احزاب ، توسل به خشونت و ملي گرايي شد.
در سال 1917 ميلادي موسوليني در جبهه مجروح گرديد و به ايتاليا بازگشت و دوباره به روزنامه نگاري پرداخت.
پس از خاتمه جنگ جهاني اول موسوليني به مخالفت با سوسياليست ها و سياست بي طرفي آنها در جنگ پرداخت و از حزب سوسياليست كناره گرفت و به صفوف ملي گرايان پيوست.
ايتاليايي ها پس از جنگ خواستار پيوستن مناطق ايستري ، دالماسي ، تريئسته و فيومه به خاك ايتاليا بودند ، اما در كنفرانس صلح ورساي به تقاضاهاي ايتاليا توجه نشد. به اين ترتيب در رژيم پارلماني ايتاليا ، ملي گرايي بيش از پيش در ميان توده هاي مردم طرفدار پيدا كرد.
در سال 1919 ميلادي ، موسوليني يك گروه فاشيستي را در ميلان تشكيل داد كه به زودي قدرت زيادي يافت.در 29 اكتبر سال 1922 ميلادي ويكتور امانوئل سوم ، پادشاه ايتاليا موسوليني را به مقام رئيس شورا كه معادل پست نخست وزيري بود ، منصوب كرد.
موسوليني اندكي قبل از آن رسما حزب ناسيونال فاشيست را تاسيس كرده بود. ادعاهاي ارضي موسوليني و مهارتش در سخنوري موجب محبوبيت بسيار او در نزد توده هاي عوام گرديد.
به همين دليل بود كه پادشاه ترجيح داد موسوليني را به مقام نخست وزيري منصوب كند. او دولت فاشيستي خود كه نخستين دولت غيردموكراتيك در اروپاي غربي بود را تشكيل داد.
موسوليني به ليبي و اتيوپي حمله كرد و اين كشورها را اشغال نمود. با به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان و ظهور پديده نازيسم ، موسوليني با هيتلر همراه شد. با آغاز جنگ جهاني دوم موسوليني كه لقب دوچه را يافته بود در كنار هيتلر وارد جنگ شد اما پس از پيروزي و فتوحات سالهاي اوليه جنگ كار براي هيتلر و به ويژه موسوليني دشوار شد.
تا اين كه در روز 10 ژوييه سال 1943 ميلادي نيروهاي متفقين جزيره سيسيل را اشغال كرده و پيشروي به سوي رم را آغاز كردند.
پادشاه ايتاليا و شوراي عالي حزب فاشيست كه به وحشت افتاده بودند موسوليني را از مقام خود عزل كرده و او را در يك هتل به نام كامپو ايمپراتوره زنداني كردند. اين محل در كوه هاي آپنين در فاصله 120 كيلومتري رم روي صخره اي ساخته شده بود كه تنها توسط تله كابين قابل دسترسي بود اما هيتلر با فرستادن يك گروه كماندويي هوايي به فرماندهي سرگرد اسكورزني موفق شد موسوليني را از اين دژ نفوذناپذير نجات دهد و در 12 سپتامبر سال 1943 ميلادي جهان با حيرت از آزاد شدن دوچه مطلع گرديد.
موسوليني ابتدا به آلمان رفت و پس از ديدار با هيتلر بار ديگر به ايتاليا بازگشت و در شمال ايتاليا دولتي را به نام «جمهوري سوسيال ايتاليا» تاسيس كرد اما ديگر دوران دوچه به سر آمده بود.
موسوليني در روز 28 آوريل 1945 ميلادي توسط پارتيزان هاي ايتاليايي به قتل رسيد و پس از اين كه ساعت ها جنازه اش را بر كف خيابان ها كشيدند ، آن را وارونه به دار آويختند.
به اين ترتيب ، در روز 29 ژوييه سال 1883 ميلادي بنيتو موسوليني ديكتاتور ايتاليا و موسس نخستين دولت فاشيستي در جهان متولد شد ، اين تولد براي مردم ايتاليا يك واقعه شوم محسوب مي شود ، زيرا در دوران قدرت موسوليني فاشيست ها مرتكب فجايع وحشتناكي در ايتاليا شدند كه خاطره آن همواره در ذهن مردم اين كشور نقش بسته است.

 

بررسی اقتصاد پیش روی آمریكا 

پیش‌بینی کار بسیار مشکلی است و البته پیش‌بینی اقتصاد امری است مشکل‌تر. چالش اساسی پیش‌بینی اقتصاد در سال آینده، وجود اختلاف فاحش میان وضعیت درآمد کشورهای غربی و کسری بودجه آنهاست.

 نخستین موردی که باید به آن اشاره کرد این است که رکود به پایان رسیده است. گروهی که از تابستان 2009 چنین حرفی را می‌زدند اکنون موافقان بیشتری پیدا کرده‌اند. اقتصاد، رکود را پشت‌سر گذاشته است و وارد مرحله جدیدی از سیکل اقتصادی می‌ شود. در واقع مرحله ترمیم به پایان رسیده و مرحله توسعه آغاز شده است.

سال قبل، پیش‌بینی‌های اقتصاددانان از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا بسیار به واقعیت نزدیک بود. آنها حدس زده بودند که اقتصاد رشد خواهد کرد اما به کندی و دست به‌عصا، که همین اتفاق هم رخ داد. همچنین آنها انتظار داشتند نرخ بهره در سال 2010 افزایش یابد که این یکی به وقوع نپیوست. خطای اصلی در مورد سال قبل این بود که تصویر نادرستی از وضعیت اشتغال ترسیم شده بود. بیکاری آن طور که آنها انتظار داشتند کاهش نیافت و همین باعث اشتباه از کار درآمدن برخی پیش‌بینی‌ها شد.

پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آمریکا در سال 2011 به میزان 2.9تا 3.5 درصد رشد کند. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) از رکورد سال 2007 هم فراتر خواهد رفت، مخارج مصرفی و سرمایه هم رشد خواهند کرد، خطر تورم هم همراه با افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد شد. با این حساب تنها بیکاری و ارزش دلار هستند که رشد نخواهند کرد. محرک‌های اقتصادی، از اقدامات فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) گرفته تا کاهش نرخ مالیات به افزایش تقاضا کمک خواهد کرد. به‌ نظر می‌رسد که اقدامات فدرال رزرو به برخی از نتایج مورد انتظار دست خواهد یافت. در تاریخ اقتصادی آمریکا هرگاه که ارزش سهام رشد کرده همراه با آن مصرف هم با وقفه‌ای کوتاه افزایش یافته است.

در واقع هنگامی که ارزش سهام رشد می کند مردم احساس ثروتمندتر بودن می‌ کنند و همین نگرش بر نحوه مصرف آنها تأثیر مثبت دارد که اقتصاددانان به چنین رخدادی اثر ثروت می‌ گویند. بررسی داده‌های تاریخی نشان داده است که به ازای هر 100 دلار افزایش در ثروت که از طریق بازار سهام ایجاد شده باشد، 3 دلار مخارج مصرفی افزایش می‌ یابد. از زمانی که برنانکی (رئیس فدرال رزرو) برنامه تزریق پول به اقتصاد آمریکا را آغاز کرد، ارزش سهام در آمریکا 15.8 درصد رشد کرده است که طبق برآوردها می ‌تواند مصرف را به میزان 65 میلیارد دلار افزایش دهد که این معادل 4  درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست.

دومین عاملی که می ‌تواند باعث رشد اقتصاد آمریکا در سال 2011 شود، نقش کاهش نرخ مالیات‌هاست. در سال 2011 مالیات‌ها حدود 120میلیارد دلار کاهش خواهند یافت. خبر خوب این است که درآمد مصرف‌کنندگان به میزان 120میلیارد دلار افزایش می‌ یابد و احتمالا مصرف آنها هم رشد خواهد کرد و خبر بد اینکه درآمد دولت هم به همین میزان کاهش می‌ یابد و چه بسا مشکل کسری بودجه وخیم ‌تر شود. تأثیر این اقدام بر رشد چه خواهد بود؟ به اعتقاد کارشناسان به میزان 4 تا 5.5 درصد به رشد اقتصاد آمریکا در سال 2011 می‌افزاید.

با این حساب، دو محرک اقتصادی در مجموع در سال 2011 بین 8 تا 9 درصد رشد اقتصاد آمریکا را افزایش خواهند داد. اگر پیش‌بینی‌ ها که رشدی معادل 9.2 تا 5.3 درصد است، محقق شود سال آینده می‌ توان برای نخستین بار بعد از سال 2007 به اقتصاد آمریکا صفت طبیعی را اطلاق کرد. اما باز هم ممکن است طی سال 2011 نرخ بیکاری در آمریکا بالای  9 درصد باقی بماند.در آن سوی مرزها، رشد تولید جهانی و ادامه رشد خیره‌کننده کشورهای آسیایی و آمریکای‌ جنوبی هم آمریکا را تحت‌ تأثیر قرار خواهد داد. به اعتقاد کارشناسان تولید جهانی در سال 2011 به میزان 3.5 درصد رشد خواهد کرد

همچنین پیش‌بینی می‌شود که بازار شاخص سهام آمریکا (شاخص S&P) طی سال آینده تا 1350 بالا برود. با توجه به رشد مورد انتظار ابتدای سال، افزایش خوش‌بینی و اطمینان سرمایه‌گذاران و همچنین بالارفتن بهره‌وری در شرکت‌های آمریکایی طی چند سال گذشته که باعث افزایش درآمد آنها خواهد شد، به احتمال زیاد رشد شاخصS&P در همان 9 ماه ابتدای سال رخ‌ خواهد داد. همچنین به خاطر کاهش ارزش دلار و افزایش رشد در دیگر مناطق جهان، احتمالا در آمریکا سرمایه ‌گذاری خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی بیشتر خواهد بود. ترکیب عوامل ذکر شده باعث خواهد شد تا رشد بازار سرمایه در سال 2011 حتی بیشتر از حالت عادی باشد.

با توجه به آنچه بیان شد انتظار می ‌رود که آسمان اقتصاد و بازارها در سال 2011 آفتابی باشد. اما نباید فراموش کرد که ابرهای توفانی هنوز در افق دیده می‌شوند. این ابرهای توفان در 3 سال گذشته همیشه در افق بوده‌اند و چه‌ بسا گاهی تا بالای سر اقتصاد هم آمده‌اند.

اگر نگاهی بلند مدت به اقتصاد داشته باشیم، اوضاع کمی نگران ‌کننده است. در دنیای غرب بدهی‌های دولتی همچنان پابرجاست. نسبت بدهی دولتی به تولید در بیشتر کشورهای پیشرفته شامل اروپا، آمریکا و ژاپن افزایش یافته و به سطوح نگران ‌کننده‌ای رسیده است که ممکن است باعث بی‌ ثباتی مالی هم بشود. همچنین در این مناطق رشد اقتصادی بسیار کند شده و احتمالا در آینده هم این روند ادامه خواهد یافت.

در این میان اقتصادهای نوظهور همچنان پیش می ‌تازند. طی 12سال گذشته سهم اقتصادهای نوظهور در تولید جهانی 15 درصد رشد داشته است. در واقع به نظر می‌رسد که ساختار اقتصادی جهان در حال تغییر است.

افزایش بدهی‌های دولتی و کند بودن رشد، شرایط را برای به ‌وقوع پیوستن رخداد قویِ سیاه مهیا کرده است. قوی سیاه به رخدادی اطلاق می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی، شاخه شاخه و بسیار قدرتمند باشد که حتی پی بردن به نحوه وقوع آن هم وقت و بررسی زیادی می ‌طلبد. شرایط برای وقوع قوی سیاه در سال 2011 بسیار آماده است چرا که نظام مالی جهان همچنان آشفته و پرمخاطره است و این وضعیت در بلند‌مدت دوام نخواهد آورد.

سناریوهای دیگر

آنچه که به احتمال زیاد رخ خواهد داد، بیان شد اما سناریوهای دیگری هم در این میان مطرح می ‌شوند که در اینجا به آن اشاره می‌ شود. یکی از این سناریوها بازگشت رکود است. اگر چنین اتفاقی بخواهد رخ بدهد عاملش بدهی‌های دولتی خواهد بود. هرچند نگرانی در مورد رکودی دوباره بی‌ مورد نیست اما احتمال آغاز یک بحران دیگر در سال 2011 در حدود 15 درصد تخمین زده می ‌شود.

سناریوی دیگر رشد سریع تولید آمریکاست. گروهی معتقدند که فشار تورمی و افزایش قیمت مواد غذایی و مواد اولیه ممکن است به افزایش رشد اقتصادی و تولید آمریکا کمک کند. البته با توجه به نرخ بالای بیکاری که احتمالا چندان هم کاهش نخواهد یافت، بعید است در اثر فشار تورمی، تقاضا افزایش چشمگیری به خود ببیند. با این حساب احتمال افزایش تورم به مراتب بیشتر از احتمال افزایش تقاضا و رشد تولید داخلی است. احتمال وقوع سناریوی دوم 25 درصد تخمین زده می‌شود.

خلاصه پیش‌بینی اقتصاد آمریکا در سال 2011

رشد تولید ناخالص داخلی:  2.9تا 3.5درصد

هزینه‌های مصرفی: 2.6 تا 3.1 درصد

سرمایه‌گذاری ثابت: بیشتر از 10 درصد

نرخ سرمایه‌گذاری دولت فدرال:2 تا 5 درصد

نرخ بیکاری: 9 درصد

نرخ تورم: 1.5 تا 2درصد

افزایش ساخت و ساز مسکن: 100هزار واحد

دیکتاتورهای جهان؛ از پیشتازی کیم جونگ ایل تا ورود رائول کاسترو

مجله «پاراد» طبق روال همه ساله خود با بررسی وضعیت در کشورهای مختلف، فهرست جدیدی از دیکتاتورهای جهان را ارایه کرده است.

فهرست دیکتاتورهای سال جدید میلادی با فهرست سال گذشته کمی متفاوت است؛ به گونه ای که رهبران زورگو جهانی در حکمرانی با هم در حال رقابت هستند و سعی می کنند از یکدیگر پیشی بگیرند.

«کیم جونگ ایل» رهبر کره شمالی با پیشی گرفتن از «عمرالبشیر» رئیس جمهوری سودان در راس این فهرست قرار گرفته است. البشیر که در سال گذشته عنوان برترین دیکتاتور را بخود اختصاص داده بود، اکنون پس از ایل در رده دوم ایستاده است.

نکته جالب این گزارش، ورود «رائول کاسترو» رئیس جمهوری جدید کوبا به فهرست سال ۲۰۰۸ میلادی است. او که به تازگی قدرت را از برادرش به ارث برده است، جایگاه هیجدم را به خود اختصاص داده است تا با اتخاذ سیاست های نادرست و جلوگیری از آزادی مطبوعات و رسانه ها بتواند، نام کوبا را به عنوان کشوری دیکتاتوری همواره در ذهن ها نگه دارد.

از دیگر تفاوت های این فهرست با گزارش سال گذشته این مجله، می توان به حذف نام «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد. البته ناگفته نماند که حذف برخی از اسامی بدین معنا نیست که آنان از مواضع خود کوتاه آمده اند بلکه رهبران دیگر با نقض حقوق بشر از آنان پیشی گرفته اند.

در گزارش این مجله می خوانیم که «کیم جونگ ایل» رهبر ۶۶ ساله کره شمالی که از سال ۱۹۹۴ میلادی قدرت را در این کشور در دست دارد، عنوان برترین دیکتاتور جهان را بخود اختصاص داده است. او منزوی ترین و سرکوب کننده ترین رژیم جهان را هدایت می کند. شهروندان این کشور به برنامه های دیگر کشورها دسترسی ندارد و سیستم خشن کیم در واقع مجموعه های از شکنجه هاست و سه نسل از یک خانواده بخاطر اشتباه یکی از آنان همچنان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. طبق این گزارش، حدود ۲۰۰ هزار تن از شهروند کره شمالی در اردوگاه کار دشوار حضور دارند و کسانی که قصد دارند از این کشور به چین فرار کنند، شکنجه و زندانی می شوند. سال گذشته دولت کره شمالی طبق قراردادهایی قول داد تا راکتورهای هسته ای خود را تعطیل کند؛ ولی این وعده تاکنون بصورت کامل اجرا نشده است.

همانطور که گفته شد، «عمرالبشیر» رئیس جمهوری سودان که از سال ۱۹۸۹ میلادی یکه تاز قدرت در سودان است، با یک پله نزول نسبت به سال گذشته پس از کیم قرار گرفته است. تحت رهبری او، نیروهای مسلح دولتی و شبه نظامیان همچنان به خشونت ها در منطقه دارفور ادامه می دهند. در سال گذشته، البشیر فرمان داد تا این منطقه را بمباران هوایی کنند. با این اقدام چند تن از شهروندان سودانی کشته شدند. طبق گفته دادگاه جنایات بین المللی، البشیر یک بازرس را برای بررسی شرایط در دارفور استخدام کرده است که خود این بازرس متهم به جنایات جنگی است.

«تان شو» رهبر نظامی برمه (میانمار) که از سال ۱۹۹۲ میلادی در این کشور حکمرانی می کند، جایگاه بعدی این فهرست را بخود اختصاص داده است. «تان شو» ۷۵ ساله، سال گذشته در رده ششم جای گرفته بود. در ماه آگوست و سپتامبر، گروهی از طرفداران دموکراسی علیه ۴۵ سال حکومت نظامی او تظاهرات کردند و تان شو دستور شلیک به جمعیت را صادر کرد. در این اعتراض ها بیش از ۱۲۰ تن کشته و چند تن زندانی شدند. اقدامات تان شو در حالی صورت می گیرد که برمه بخاطر اقدامات «آنگ سان سوچی» بانوی دموکراسی این کشور و کسب جایزه نوبل صلح به عنوان «سمبل دموکراسی» جهان شناخته می شود. سان سوچی از زمان پیروزی در انتخابات تاکنون در بازداشت خانگی بسر می برد. دولت آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی، واردات از برمه را متوقف کرد ولی واشنگتن هر ساله بیش از هفت میلیون دلار به این کشور صادرات دارد.

«ملک عبدالله» پادشاه عربستان، دیگر دیکتاتور این فهرست است. او که در سال ۱۹۹۵ میلادی بر تخت سلطنت تکیه زده است، سیستم قضایی نامناسبی را وضع کرده است. براساس این سیستم جوانان به مرگ و یا شکنجه محکوم می شوند. زنان سعودی در این کشور بیش از هر جای دیگری در فشار هستند و آنان حتی نمی توانند بدون به همراه داشتن مردی از خدمات بهداشتی و پزشکی استفاده کنند. این در حالی است که تمامی مقامات کشورهای جهان از دهه ۴۰ میلادی به دنبال برقراری ارتباط مناسب با عربستان سعودی نفتی هستند. شرکت های آمریکایی در طول دهه گذشته، بیش از ۱۵ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به عربستان فروخته اند. در سال گذشته میلادی، آمریکا در مجموع ۳۰ میلیارد دلار نفت از این کشور خریداری کرده است. ملک عبدالله پس از اینکه متوجه شد ۱۵ تن از مظنونان حملات ۱۱ سپتامبر سعودی بودند، وعده داد تا با تروریسم مبارزه کنند. اما تحقیقات کشورهای غربی نشان می دهد که بزرگ ترین سازمان تروریستی و جنگجویان القاعده هنوز از عربستان وارد کشورهای مانند عراق می شوند.

«هوجین تائو» رئیس جمهوری ۶۵ ساله چین، بجای تلطیف کردن قوانین مربوطه به آزادی بیان، در سال گذشته شرایط سخت تری را برای فعالان حقوق بشر وضع کرده و سانسورها را افزایش داده است. دولت هو همچنین بر «سقط جنین» پا فشاری می کند و با کنترل تمامی رسانه ها از گسترش مذهب جلوگیری می کند. تنها با بررسی سیستم قضایی این کشور می توان متوجه شد که ۹۹ درصد از دادگاه های پکن نتیجه ای جزو محکومیت را بدنبال ندارد. این در حالی است که پکن متحد اقتصادی و دومین شریک تجاری آمریکا پس از کانادا است. طبق گزارش کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی، فعالیت جاسوسی چین در آمریکا بزرگ ترین تهدید علیه امنیت تکنولوژی در این کشور است.

«روبرت موگابه» ۸۳ ساله که از سال ۱۹۸۰ میلادی سمت ریاست جمهوری زیمباوه را در اختیار دارد، دیگر دیکتاتور جهان است. شرایط اقتصادی این کشور نسبت به سال گذشته آن سخت تر شده است. تورم بیش از ۸ هزار درصد افزایش یافته و میزان بیکاری در زیمباوه به ۸۰ درصد رسیده است و یک چهارم جمعیت زیمباوه از این کشور فرار کرده اند. موگابه شش سال است که در سمت خود ابقا می شود و پلیس این کشور با دستگیری و شکنجه ۵۰ رهبر سیاسی از هرگونه اتحاد علیه رئیس جمهورشان جلوگیری می کنند.

«پرویز مشرف» رئیس جمهوری ۶۴ ساله پاکستان با ۷ پله صعود نسبت به سال گذشته در جایگاه هشتم فهرست دیکتاتورهای سال ۲۰۰۸ جای گرفته است. او که با به تاخیر انداختن انتخابات و عدم پذیرش نتایج آن، تعطیلی دادگاه ها، دستگیری چندین مخالف سیاسی و تصویب قوانین همچنان در راس قدرت حضور دارد. مشرف پس از سال ها به دو تن از مخالفان سیاسی خود به نام های «نواز شریف» و «بی نظیر بوتو» اجازه داد تا از تبعید به داخل پاکستان بازگردند، ولی نواز شریف از شرکت در انتخابات منع شد و «بی نظیر بوتو» در ترور بی سابقه جان خود را از دست داد. کاخ سفید پاکستان را متحد اقتصادی و سیاسی با ارزشی قلمداد می کند. آمریکایی ها در سال گذشته میلادی تقریبا سه میلیارد دلار از پوشاک و منسوجات این کشور را خریداری کرده اند. «جورج بوش» رئیس جمهوری آمریکا حتی پس از آنکه مشرف برگزاری انتخابات را به تعویق انداخت، گفت: «دموکراسی در پاکستان در حال پیشرفت است». آمریکا در طول شش سال گذشته، بیش از هفت میلیارد دلار کمک نظامی به پاکستان اعطا کرده است. این در حالی است که منتقدان می گویند که این کمک بجای مبارزه با تروریست ها صرف جنگ با هندوستان می شود.

مجله«پاراد» در ادامه می نویسد: «اسلام کریم اٌف» رئیس جمهوری ازبکستان که از سال ۱۹۸۹ میلادی، قدرت را در این کشور در دست دارد، در جایگاه نهم این فهرست قرار گرفته است. طبق قانون اساسی این کشور، رئیس جمهوری تنها می تواند برای دو دوره انتخاب شود ولی کریم اٌف در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی برای بار سوم قدرت را در دست گرفت. دولت او از شکنجه های روزمره علیه شهروندان استفاده می کند. واشنگتن تا زمان حملات ۱۱سپتامبر، توجه کمی به ازبکستان داشت، ولی ۸۰ مایل مرز مشترک این کشور با افغانستان، از کریم اٌف یک متحد ساخت. او به نیروهای آمریکایی اجازه داد تا از پایگاه های هوایی استفاده کنند، اما پس از آنکه بوش از دستور کریم اٌف مبنی بر کشتار صدها تن از مردم کشورش انتقاد کرد، نیروهای آمریکایی پایگاه های ازبکستان را ترک کردند. با وجود این اقدامات میزان واردات آمریکا از سال ۲۰۰۲ میلادی دو برابر شده است، چرا که ازبکستان یکی از تامین کنندگان اوارنیوم است و آمریکا از این مواد برای ساخت نیروگاه و تسلیحات هسته ای استفاده می کند.

دهمین دیکتاتور حاضر در این فهرست، «اسیاس افورقی» رئیس جمهوری اریتره است. او که ۶۲ سال دارد و از سال ۱۹۹۱ میلادی بر مردم این کشور حکومت می کند، قوانین سختی را علیه رسانه ها وضع کرده و اکنون اریتره یکی از بزرگ ترین ناقضان آزادی مطبوعات بشمار می آید. در طول حکومت افورقی، او هیچگاه اجازه برگزاری انتخابات ملی یا تغییر قانون اساسی را نداده است. کاخ سفید کمک های مالی و غذایی به اریتره ارسال می کرد ولی سال ۲۰۰۵ میلادی، افورقی دستور برگشت این کمک ها را صادر کرد. با این تفاسیر، آمریکا هنوز روابط تجاری خود را با اریتره حفظ کرده است اما افورقی بشدت واردات ذرت از آمریکا را محدود می کند.

«معمر قذافی» رهبر حکومت لیبی که تا سال های گذشته جزو نفرات برتر این فهرست بود، در سال جاری جایگاه یازدهم را بخود اختصاص داده است. لیبی از زمان بسیار دور یکی از دشمنان کاخ سفید محسوب می شد، ولی قذافی ۶۵ ساله اخیرا بدنبال برقراری صلح با رهبران کشورهای غربی است. آمریکا در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار از لیبی نفت وارد کرده است و این کشور در عوض هواپیما و تجهیزات نفتی را از واشنگتن خریداری می کند.

«بشاراسد» رئیس جمهوری ۴۲ ساله سوریه که پس از مرگ پدرش «حافظ اسد» قدرت را در دست گرفت، با دو پله نزول در جایگاه دوازدهم فهرست دیکتاتورهای جهان جای خوش کرده است. کاخ سفید از سوی، دولت اسد را یکی از حامیان سازمان های تروریستی می داند و از سوی دیگر طبق مدارک معتبر یکی از گروگانگیران سوری که در کانادا زندگی می کرد را قبل از محاکمه به مقامات دمشق تحویل داد تا مورد شکنجه و بازجویی قرار بگیرد.

این مجله در ادامه می نویسد:«تئودور ابیانگ ان گیوما» رئیس جمهوری گینه استوایی، پس از «بشار اسد» در رده سیزدهم این فهرست قرار گرفته است. رئیس دولت ۶۵ ساله این کشور آفریقایی که از سال ۱۹۷۹ میلادی بر مردم کشورش حکمرانی می کند، با شرکت های نفتی آمریکایی روابط خوبی را برقرار کرده است و سال گذشته شرکت «mri» متعلق به پایگاه امنیتی آمریکا، تربیت و آموزش محافظان شخصی رئیس جمهوری را بر عهده گرفت.

«امسواتی سوم» پادشاه جوان «سوآزی لند» که از سال ۱۹۸۶ میلادی حکومت را در دست دارد و همه ساله نامش به عنوان یکی از دیکتاتورهای جهان برده می شود، همچنان به سلطه بر این کشور آفریقایی ادامه می دهد و تقریبا آخرین حکومت پادشاهی را در قاره سیاه در اختیار دارد. واشنگتن توسط برنامه های آموزشی و تصمیمات نظامی بین المللی، نیروهای دفاعی پادشاه را آموزش می دهد. «سوآزی لند» اجازه دارد تا تجهیزات نظامی را از طریق نیروی دفاع آمریکا در اختیار بگیرد. طبق گزارش های منتشر شده، شرایط بهداشتی در این کشور کوچک آفریقایی بسیار نامناسب است. سوآزی لند بالاترین میزان مبتلایان به بیماری ایدز را در خود جای داده است و تقریبا ۲۵ درصد از شهروندان ۱۵تا۴۹ ساله این کشور با این بیماری دست و پنجه نرم می کند.

اما در جایگاه پانزدهم این فهرست «ملس زناوی» نخست وزیر ۵۲ ساله اتیوپی قرار دارد. او که در فهرست سال جاری دو پله صعود داشته است، از سال ۱۹۹۷ میلادی بر مردم این کشور فرمانروایی می کند. زمانی که ایالات متحده آمریکا در حال جنگ با «سومالی» بود ـ همسایه هم مرز و شریک منطقه ای اریتره ـ از «ملس زناوی» رهبر سابق شورشیان اتیوپی حمایت می کرد. کاخ سفید به «کیم جونگ ایل» اجازه داده است تا تسلیحات نظامی به زناوی بفروشد.

«الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهوری ۵۳ ساله، عنوان «آخرین دیکتاتور اروپا» را بخود اختصاص داده است. او که از سال ۱۹۹۴ میلادی قدرت را در دست دارد، در صحنه های بین المللی شخصی منزوی بشمار می آید. در ماه نوامبر سال گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم جدیدی را علیه تجار بلاروس وضع کرد. اما میزان تجارت آمریکا با کشور لوکاشنکو طی هشت سال متمادی گذشته افزایش یافته است و آمریکا یکی از مشتریان نفت و پتاس (کربنات دوسود مشتق از خاکستر چوب) بلاروس است.

مجله پاراد، جایگاه هفدهم فهرست سال ۲۰۰۸ میلادی خود را به «حسنی مبارک» رئیس جمهوری مصر اختصاص داده است. رئیس دولت ۷۹ ساله مصر، ۲۷ سال است که هرگونه پرونده جنایی را از سیستم قضایی مدنی این کشور به دادگاه های نظامی می فرستد و بطور رسمی از شکنجه استفاده می کند. در طول ماه های اخیر روزنامه نگاران بسیاری بخاطر «انتقاد از رئیس جمهوری» زندانی شدند. کاخ سفید سالانه دو میلیارد دلار به مصر کمک می کند که ۳/۱ میلیارد دلار از این مبلغ به کمک های نظامی اختصاص می یابد.

«رائول کاسترو» که به تازگی بصورت رسمی کرسی ریاست جمهوری کوبا را کسب کرده است، مهمان جدید این فهرست محسوب می شود. او که در سال ۲۰۰۶ میلادی، پس از بیماری برادرش «فیدل کاسترو» رهبر کوبا قدرت را در دست گرفت، مدت ها در سمت وزارت دفاع فعالیت می کرد و همچنین مدیریت شرکت « gaesa» را در اختیار دارد. این شرکت یکی از سرمایه گذاران بزرگ بخش های توریسم، معدن، ساخت وساز و تجارت بین المللی کوبا محسوب می شود. اگر چه دولت آمریکا واردات کالا از کوبا را منع کرده است، ولی صادرات واشنگتن از جمله مواد غذایی از هفت میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ به ۴۰۰ میلیون دلار در سال گذشته میلادی افزایش یافته است. طبق گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، رهبر کوبا بشدت رسانه ها کنترل می کند و از سال ۲۰۰۳ میلادی، ۲۴ روزنامه نگاران زندانی شدند. سه تن از خبرنگاران خارجی کوبا را ترک کردند و هیچ نشریه ای در این کشور اجازه انتشار ندارد.

«چومالی سیاسونه» رهبر ۷۱ ساله لائوس، که از سال ۲۰۰۶ میلادی قدرت را در اختیار گرفته است، در رده نوزدهم فهرست دیکتاتورهای جهان جای گرفته است. لائوس آخرین کشوری است که توسط حزب کمونیست سنتی هدایت می شود و سیاسونه بالاترین کرسی اجرایی را در اختیار دارد. بین سال های ۱۹۶۴تا۱۹۷۳ میلادی، آمریکا دو میلیون تن بمب ـ یک هزارپوند برای هر مرد، زن و کودک لائوسی ـ بر این کشور فرو ریخت؛ ولی ۲۵ سال بعد روابط دو دولت دوستانه شد و در سال گذشته میزان تجارت آمریکا ـ لائوس دو برابر شده است.

«ادریس دبی» رئیس جمهوری ۵۵ ساله چاد، نیز پس از «رائول کاسترو» عضو جدید این فهرست و بیستم دیکتاتور جهان محسوب می شود. او که ۱۸ سال است بر این کشور آفریقایی حکومت می کند، یکی از ناقضان آزادی و حقوق بشر جهان است. دولت دبی از شکنجه برای پیشبرد اهدافش استفاده می کند و فعالان سیاسی این کشور بطور نامشخص ناپدید و یا به زندان ابد محکوم می شوند. با این وجود، چاد یکی از تامین کنندگان نفت جهان است. سال گذشته آمریکا دو میلیون دلار از محصولات این کشور را خریداری کرد.

اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین اقتصادجهانی طی سالهای اخیر با بحران شدید و مشکلات عدیده ای مواجه شده و نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است.گزارش ذیل برگرفته از آخرین تحلیل دفتر امور اقتصادی آمریکا ، گزارش رویترز ، آسوشیتد پرس و فرانس پرس ،صندوق بین المللی پول ، گزارش وزارت کار و بانک مرکزی آمریکا است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ایالات متحده آمریکا بزرگترین اقتصاد را میان کشورهای جهان در اختیار دارد.تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 86/13 تریلیون دلار است.آمریکا به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی مقام دهم را در جهان دارد.به لحاظ صادرات با 1024 میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار صادرات جهانی، مقام دوم را بعد از آلمان دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با 1869 میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار جهانی دارا است.آمریکا همچنین با10 هزار میلیارد از 44 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی جهانی بدهکار ترین کشور جهان به شمار می رود.به لحاظ تولید نفت، مقام سوم را بعد از عربستان سعودی و روسیه در اختیار دارد.به لحاظ تولید گاز، مقام دوم را بعد از روسیه در اختیار دارد.
بر اساس آمار سال 2006برخی از شاخص های اقتصادی در این کشور عبارت است از: تولید ناخالص داخلی 12980میلیارد دلار، رشد تولید ناخالص داخلی 4/3، سرانه تولید ناخالص داخلی 43500 دلار، سهم بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی: کشاورزی یک درصد، صنعت 20 درصد، خدمات 79 درصد،نیروی کار 151 میلیون نفر،تولید نفت 61/7 میلیون بشکه در روز ،مصرف نفت 73/20 میلیون بشکه در روز ، صادرات نفت 048/1 میلیون بشکه در روز، واردات نفت 15/13میلیون بشکه در روز، تولید گاز طبیعی 531 میلیارد متر مکعب در روز ،مصرف گاز طبیعی 653 میلیارد متر مکعب در روز، صادرات گاز طبیعی 24 میلیارد متر مکعب در روز، واردات گاز طبیعی 120 میلیارد متر مکعب در روز، تراز تجارت خارجی منفی 862 میلیارد دلار، صادرات 1024 میلیارد دلار،واردات 1869 میلیارد دلار و بدهی خارجی 04/10تریلیون دلار می باشد.
بروز بحران در موتور اقتصادی جهانی
با توجه به آمارهای فوق بی ربط نیست که از اقتصاد امریکا به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهانی یاد می شود و مسلما هرگونه تغییر و تحول در اقتصاد آمریکا اقتصاد سایر کشورها را متاثر خواهد کرد.پیش بینی ها درباره اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی چندان خوش آیند نیست. بحران در بخش وام مسکن که از مرداد ماه گذشته در اقتصاد آمریکا رخ داد اکنون به بخش های دیگر اقتصاد این کشور راه پیدا کرده و ورای مرزهای آمریکا، اقتصاد جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. پیش بینی های درباره رکود اقتصادی آمریکا با گفته های اخیر رییس بانک مرکزی آمریکا، به حقیقت نزدیک تر شده است. وی گفته است: "اکنون به نظر می رسد که در نیمه اول سال 2008 میلادی تولید ناخالص ملی اگر رشدی داشته باشد این میزان رشد زیادی نخواهد بود و حتی شاید شاهد اندکی کاهش باشیم." آنچه که رییس بانک مرکزی آمریکا گفته است اعتراف مستقیم به رکود اقتصادی نیست اما او در پاسخ به سوال نمایندگان کنگره احتمال بروز اقتصادی را مردود نمی داند.
سابقه رکود در اقتصاد امریکا
رکود در اقتصاد امریکا پیش از آن نیز سابقه داشته است.بزرگترین رکود اقتصادی در امریکا به اوایل قرن بیستم بر می گردد. این رکود بزرگ در اقتصاد امریکا که طویلترین و بدترین رکود اقتصادی در تاریخ شکل گیری دنیای صنعتی مدرن بوده است از اواخر سال 1929 میلادی آغاز شد تا اوایل دهه 1940 در امریکا ادامه یافت. بزرگی و وسعت این رکود به اندازه ای بود که نه تنها اقتصاد امریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد و به جنگی ختم شد که در زمره ویران کننده ترین جنگهای دنیا است(جنگ جهانی دوم). رکود بزرگ اقتصاد امریکا با کاهش ناگهانی تولید و فروش کالاهای مختلف در بازار امریکا آغاز شد و به دنبال خود صعود چشمگیر و بی سابقه بیکاری را به همراه آورد. در این دوران بانکها و شرکتهای کوچک و بزرگ تجاری مجبور به تعطیل کردن کارهای خود شدند و اغلب مردم به دلیل از دست دادن شغل و نا توانی در باز پرداخت اقساط خانه هایی که خریداری کرده بودند برای امرار معاش به خیریه ها وابسته شدند.اتخاذ سیاست هایی از سوی دولت در جهت حمایت از سرمایه گذاران در کنار شرایط خاص حاکم بر عرصه بین الملل به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم از جمله عوامل مهمی بودند که امریکا را در برون رفت از این رکود یاری دادند.
عوامل بروز بحران در اقتصاد امریکا
اکنون نزدیک به هفت دهه از آن تاریخ اقتصاد امریکا با شرایط مشابهی مواجه شده است. بحران کنونی از بخش مسکن شروع شده است و در حال کشیده شدن به سایر بخش ها است.بحران کنونی اقتصاد آمریکا زمانی ایجاد شد که بدهی انباشته شده از قبل به حد غیرقابل کنترلی رسید و هزینه بازپرداخت آن نیز افزایش یافت اما در مقابل، سطح درآمد واقعی در آمریکا رشدی پیدا نکرد و حتی در بسیاری موارد، سطح واقعی درآمدها کاهش هم یافت.در نتیجه، وام‌گیرندگان با توجه به کاهش سطح واقعی درآمدشان دیگر قادر به بازپرداخت وام‌های خود یا پرداخت جرائم دیرکرد نبودند. متعاقباً، مؤسسات مالی که به آسانی به این عده وام داده‌اند، اکنون قادر به وصول مطالبات خود نیستند. وام‌گیرندگانی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند.این مسئله به نوبه‌خود مؤسسات مالی را مجبور می‌سازد برای جبران زیان‌های خود برای مصادره اموال بدهکاران اقدام کنند که عدم‌توفیق در این راهکار نیز موجب می‌شود مؤسسات مالی آمریکایی به طلبکاران خارجی خود اعلام کنند قادر به بازپرداخت مطالبات آنان نیستند.این مشکل زمانی بدتر شد که بسیاری از مؤسسات مالی با تکیه بر وثائقی که از وام‌گیرندگان دریافت کرده‌ بودند اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار کردند. مشکلی که الان بروز کرده این است که با سقوط ارزش دارایی‌های مالی و اوراق بهادار، این مؤسسات مالی از لحاظ فنی ورشکسته شده‌اند.
بنابراین بانک مرکزی آمریکا برای ممانعت از ورشکستگی حقوقی این مؤسسات اقدام به چاپ پول کرد و آن را در ا ختیار بانک‌ها قرار داد تا همچنان به مصرف‌کنندگان وام بدهند تا بدین طریق از سقوط آزاد اقتصاد آمریکا جلوگیری کند.این بانک به سیاست تزریق پول به شبکه بانکی به‌منظور ارائه وام به مردم با هدف تحریک تقاضا ادامه داد.از آنجا که آمریکا این دلارها را برای واردات خود استفاده می‌کرد، اثر این تزریق پول بی‌پشتوانه تاکنون ناچیز بود. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است.دلارهایی که برای واردات کالا از دیگر کشورها به آمریکا مصرف می‌شوندکانون اصلی رشد سریع اقتصادی کشورهای آسیایی خصوصاً چین و هند شدند.به هر حال، از آنجا که عرضه دلار در خارج از مرزهای ایالات متحده از میزان تقاضای کشورهای آسیایی فراتر رفت، این کشورها دلارهای اضافه را به کشورهای غربی به‌صورت وام و اعتبار بازگرداندند.این مسئله، بانک‌های آمریکایی را قادر ساخت که به بخش‌های داخلی نظیر مسکن، خودرو و دیگر مصارف عمومی کشورهای خود نقدینگی را از طریق وام، تامین کنند.بدین ترتیب، هر سال سرانه بدهی بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی افزایش یافت و متقابلاً هزینه بازپرداخت این بدهی نیز بیشتر شد. این مسئله اکنون به حدی رسیده که آمریکا دیگر نمی‌تواند با استقراض‌های فوری و استفاده از دلارهای سرگردان خارجی، مشکل بدهی‌های خود را حل کند.
درهمین حال، وام‌دهندگان بین‌المللی از وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا بسیار مضطرب شدند و با توجه به کاهش ارزش دلار و فروپاشی مؤسسات مالی، نگران سرمایه‌گذاری‌های خود در ایالات متحده شدند.آنها با ناامیدی به‌دنبال مناطق جایگزین دیگری گشتند تا دلارهای مازاد اما تضعیف‌شده خود را پیش از آنکه ارزشش را بیشتر از دست بدهند، سرمایه‌گذاری کنند. این مؤسسات دیگر علاقه‌ و امیدی به سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا ندارند و ترجیح می‌دهند طلا و نفت خام و گندم و فلزات مختلف خریداری کنند.
آنها به‌طور روزافزونی اقدام به خرید یورو به‌عنوان یک ذخیره ارزی به جای دلار آمریکا کرده‌اند و این پدیده موجب کاهش روزافزون ارزش دلار در برابر یورو شده است.
مسلما در عرصه عوامل اداری و اجرایی سوء مدیریت بوش نقش مهمی در بروز بحران اقتصادی آمریکا داشته است.به عقیده کارشناسان اقتصادی سیاستهای بوش به عنوان رئیس جمهورآمریکا یک فاجعه تمام عیار بوده است. در حوزه داخلی آمریکا، این مسئله را می توان درباره توفان کاترینا و کسری بودجه دوبرابر شده آمریکا دید. نتیجه سیاست خارجی بوش هم تضعیف وجهه آمریکا در زمینه های اخلاقی،نظامی،اقتصادی و سیاسی بوده است. اما جنگ عراق و افغانستان ارتباط مستقیمی با بحران اقتصادی آمریکا ندارد. این بحران اساسا بحرانی اقتصادی و مالی بوده است و ارتباطی با سیاست های بوش در عراق و افغانستان ندارد. در عین حال مسلم است که هزینه نیم تریلیون دلاری امریکا در عراق و افغانستان توانایی دولت این کشور در برخورد با بحران مذکور را کاهش داده است.
*پیش بینی آینده اقتصاد امریکا و تبعات جهانی آن
عمده شاخص‌های اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت این کشور رو به وخامت است. آمارهای منتشره درباره نرخ بیکاری آمریکا در ماه مارس نشان می‌دهد که شمار بیکاران در این کشور به نسبت بی‌سابقه‌ای در مقایسه با پنج سال گذشته افزایش یافته است . بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری از8/4درصد به1/5رسیده که واضح‌ترین علامت فشار شدید به اقتصاد آمریکا است .نرخ بیکاری در سال 2006 تنها 5/2 درصد بوده است.
عالی ترین نهاد های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز صندوق بین المللی پول، در آخرین ارزیابی های خود، از افزایش نشانه های بحران در اقتصاد جهانی و خطر شدت گرفتن آن در ماه های آینده خبر می دهند. گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصاد جهانی که به زودی انتشار خواهد یافت در بر گیرنده پیش بینی هایی است بد بینانه تر از آن چه که تاکنون از سوی نهادهای رسمی کارشناسی و شمار زیادی از اقتصاد دان ها در دو سوی اقیانوس اطلس انجام گرفته است. صندوق بین المللی پول، که معمولا در پیش بینی های خود بسیار محتاط است، رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری میلادی تنها نیم درصد و در سال آینده شش دهم درصد پیش بینی می کند. در باره میانگین رشد اقتصادی جهان در سال 2008 نیز همان نهاد، پیش بینی قبلی خود را که 1/4 در صد بود، به 7/3 در صد کاهش داد.
درجه سرایت بحران اقتصادی آمریکا به سایر نقاط جهان همچنان یکی از مهم ترین مسایل مورد بحث محافل کارشناسی و اقتصادی بین المللی است. دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که هیچ کشوری از پیامدهای بحران در امان نخواهد ماند. به گفته او، چین و هند نیز با فاصله زمانی از تکان های موجود تاثیر خواهند پذیرفت، هر چند نرخ رشدشان همچنان بالا خواهد ماند. استراوس کان پیش بینی کرد که در منطقه یورو نیز اوضاع، در مجموع، در حد آمریکا وخیم نخواهد شد.به عقیده کارشناسان هر اقتصادی که بیشتر در اقتصاد جهانی فرو رفته باشد از بحران اقتصادی امریکا تاثیر بیشتری خواهد پذیرفت

منبع: ياشارپاكنهاد

رکود اقتصادی چیست؟

این رکود زمانی ایجاد می‌شود که فعالیت‌های تولیدی دچارکاهش یا ورشکستگی بشوند. در شرایط رکود اقتصادی بنگاه‌های تولیدی دچار مشکلات عدیده می‌شوند. به‌طور عمده رکود اقتصادی حاصل کاهش تقاضا برای خرید کالا می‌گردد. در نتیجه واحدهای تولیدی با انبوه تولید بدون خرید مواجه می‌شوند. گاهی اوقات بنگاه‌های تولیدی دچار کمبود شدید نقدینگی می‌شوند و نمی‌توانند به سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدام کنند. البته یکی دیگر از علل ایجاد رکود اقتصادی واردات زیاد کالا از خارج به داخل است که این امر باعث ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی می‌شود. پس هر علتی که باعث ایجاد مشکل در بنگاه‌های تولیدی بشود رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. رکود تورمی در این وضعیت هم تولید دچار مشکل می‌گردد و هم قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابند. تزریق بیش از حد نقدینگی به جامعه یکی از علل ایجاد تورم است؛ چون سطح تقاضا را برای خرید کالا، افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تولید به اندازه‌ی تقاضای افزاینده نیست. در نتیجه تعادل بین عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و این به معنای پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است. در واقع امروزه در علم اقتصاد نوین، تورم پدیده‌ای پولی محسوب می‌شود. بنابراین نقدینگی باید متناسب با ظرفیت تولیدی یک جامعه افزایش یا کاهش یابد. نقدینگی بی‌رویه تورم را به‌دنبال خواهد آورد. این وضعیت در سالیان اخیر در اقتصاد ایران مشهود بوده‌است. یعنی تزریق بیش از حد نقدینگی بدون در نظرگرفتن ظرفیت تولیدی جامعه. این امر تورم سنگینی را به‌دنبال خواهد آور

تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.

همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

1-تورم چیست؟

2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟

3-راه های مبارزه با تورم چیست؟

4-آیا تورم همیشه مضر است؟

5-رابطه تورم و توسعه چیست؟

6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟

7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟

در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.

 1-تورم چیست؟

تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:

 تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.

در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:

1-تورم خزنده(آرام-خفیف):  به افزايش ملايم قيمت ها گفته می شود.

علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

آثارش:1-کاهش ارزش پول

 2-گسستگی روابط اقتصادی

 3-فرو پاشی نظام اقتصاد

این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923

3-راه های مبارزه با تورم چیست؟

این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست.

علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:

1- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.

5-رابطه تورم و توسعه چیست؟

1- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.

نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می کنند و معتقدند که:

4- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.

5-افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.(بر اساس مورد 4)

6- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.

7- در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

8- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.

7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟

بله یکی از این کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:

1- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه

2- معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد.­­

3- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.

4- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.

5- اهمیت دادن به توزیع در آمدعادلانه.

6- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.

7- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.

8- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در 1948 با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند.

سازمان ملل پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصد برسد.

آمار

3-تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است.البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.

2-در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.

1-کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی واجتماعی نیز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی واجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.

6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟

7- معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.

6- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.

5-در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.

4-اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.

3- در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.

2-سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.

3-فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.

2- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.

4-آیا تورم همیشه مضر است؟

2-سیاست های درآمدی:که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.

1-سیاست های پولی و مالی:هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است.این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد(سیاست های انقباضی)

13- تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

12-تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

11-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

10-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

9-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظدیه 1ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت یا، در مرحله نخست، باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.

7-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

6-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها

4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%)

که در آن براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می شوند.

3-. تورم بسيار شديد(تورم افسار گسيخته-فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.

2-. تورم شديد(تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.

2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟

ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم: