قطعا پاسخ به این سوال که آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار میباشد یا خیر و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، به نحو تعیینکنندهای در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت آن اثرگذار میباشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع پول و تاثیر آن بر اقتصاد به خصوص در اقتصاد ایران، در این مقاله به تحلیل و بررسی تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی و نتایج آن در امر مدیریت سیستم پولی و سیاستگذاری پولی خواهیم پرداخت.
فهم مرکانتیلیستی از پول
بحث خود را در باب درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی از مرکانتیلیستها آغاز مینماییم. مرکانتیلیستها (سوداگران) چه کسانی بودند؟ مرکانتیلیستها بیش و پیش از آنکه مردانی اهل نظریهپردازی باشند، مردان عمل بودند. آنان بیشتر انسانهایی اهل سیاست و عملگرا و بازرگان مآب بودند. روش استدلالی آنها متکی بر روش استقرایی و بر اساس مشاهدات تجربی خودشان بود تا اینکه به روش قیاسی متعهد باشند و از آن استفاده نمایند. البته جان مینارد کینز این روش را بیشتر از روش فکری کلاسیکها میپسندید، به نحوی که در کتاب نظریه عمومی خود در فصل ملاحظاتی درباره مرکانتیلیسم با بیانی فصیح به اظهار همدلی خود نسبت به مرکانتیلیستها میپردازد: «وزنه انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مبانی نظری عقیده آزادی اقتصادی «بگذار بشود، بگذار بگذرد» است که با آن بار آمدهایم و چندین سال تعلیم دادهایم؛ و نیز بر ضد این مفهوم که نرخ بهره و حجم سرمایهگذاری خود به خود در سطح مطلوب انطباق مییابد، متوجه است، به قسمی که اشتغال ذهن به موازنه تجاری یک اتلاف وقت میباشد. چراکه به اثبات رسیده است که ما جمع اقتصاددانان در این اشتباه خودبینانه مقصر بودهایم که آنچه را قرنها هدف اصلی سیاستمداری عملی بوده است، به عنوان وسوسهای بچگانه تلقی کردهایم. ... روشهای پیشاهنگان نخستین اندیشه اقتصادی در قرون شانزدهم و هفدهم (مرکانتیلیستها)، به عنوان مشارکت در هنر سیاست که به دستگاه اقتصادی رویهم و به تامین اشتغال مطلوب کل منابع دستگاه راجع است، ممکن است به قسمتها و نمونههایی از دانایی عملی رسیده باشد که مجردات غیرواقعبینانه ریکاردو ابتدا آن را فراموش و سپس محو کرده است. ... مرکانتیلیستها وجود مساله را احساس کرده بودند، بیآنکه قادر باشند تحلیل خود را تا به مرحله آن بکشانند.» [ کینز، ص391 ]
روش فکری مرکانتیلیستها اگرچه به بیان کینز به نمونههایی از دانایی عملی رسید، اما همین امر علت اصلی خطاهای فاحش نظری آنان در درک و تبیین صحیح از عملکرد اقتصاد به خصوص در درک پول بود. یکی از مهمترین مباحثی که به مشغله فکری مرکانتیلیستها تبدیل شد، این مساله بود که منشا و منبع اصلی ثروت چیست؟ و اینکه چگونه باید دولت – ملت را به ثروت بیشتر رسانید؟
مرکانتیلیستها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی، شرط لازم قدرت سیاسی است و مبنای اساسی تفکر اقتصادی مرکانتیلیستی این بود که منبع اصلی ثروت اقتصادی یک جامعه را فلزات گرانبها، یعنی طلا و نقره و به عبارتی پول تشکیل میدهد. این تفکر آنان را به سوی یک سیاست تجاری و بازرگانی خاص پیش برد که بر مبنای آن، سیاست تراز بازرگانی مثبت به یک اصل اساسی در سیاست بازرگانی تبدیل شد. منظور آنان از سیاست تراز بازرگانی مثبت، فزونی صادرات بر واردات در تجارت خارجی بود، که هدف آن انتقال طلا از کشورهای بیگانه به کشور خودی برای افزایش ثروت کشور بود.
بر این اساس پاسخ مرکانتیلیستها به این سوال که منشا ثروت چیست و چگونه باید به ثروت بیشتری دست یافت، روشن شد: منشا و منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلاو نقره) تشکیل میدهد و راه انباشت طلا و نقره برای کشورهایی که فاقد منابع سرشار این فلزات بودند، اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت خواهد بود. بنابراین بر اساس تفکر مرکانتیلیستی، انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت به عنوان «سیاست ملی» تدوین و تثبیت شد. موضع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع يك دكترين پولي بود؛ به اين معني كه فلزات گران بها (طلا و نقره) به عنوان پول به منزله ثروت ملي تلقي ميشود؛ بنابراين تمام فعاليتها براي كسب آن تنظيم ميشود. در فهم مرکانتیلیستها انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق سیاست تراز بازرگانی مثبت، که منجر به افزایش حجم پول (طلا و نقره) ميشد، نهتنها به تورم منتهی نمیشد، بلکه منجر به رونق و توسعه اقتصادی ميشد. آنها تحت روشهای فکری استقرایی خود قادر به درک صحیح ارتباط بین متغیرهای پولی و متغیرهای واقعی نبودند.
با توجه به تفکر مرکانتیلیستی درباره ماهیت ثروت و نحوه اکتساب آن، سوداگران براي دولت نقش بزرگي در افزايش ثروت، قدرت ملي و تامين رفاه عمومي از راه اعمال سياست تجاری در رابطه با مستعمرات و کشورهاي همسايه قائل بودند. بدين ترتيب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع عوارض بر واردات، موجبات صادرات بيشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که معادل انباشت طلا انگاشته ميشد) را فراهم آورد. آنان تا اندازهاي در تجارتگرایی به قصد زراندوزی پيش رفتند، چرا که تجارت را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن (کسب طلا و نقره بیشتر) ميدانستند.
خطای فاحش آنان در درک ماهیت و منشا اصلی ثروت تا حدودی به روش استقرایی و مشاهدهگرایی آنان بر میگشت، به نحوی که آنان نتوانستند به این بینش دست یابند که اگر چه برای یک فرد در جامعه داشتن طلا و پول بیشتر، به معنای داشتن ثروت بیشتر است، اما این امر هرگز برای جامعه به عنوان یک کل صادق نیست؛ یعنی صرف انباشت طلا برای یک جامعه نمیتواند ثروت و قدرت حقیقی برای آن جامعه را تضمین نماید. در واقع مرکانتیلیستها در این مورد دچار خطای ترکیب شده بودند، چراکه تمایز میان ثروت فرد به عنوان یک جزء و ثروت جامعه به عنوان یک کل را درک نکردند.
با وجود خطای فاحش نظری مرکانتیلیستها در درک صحیح از ماهیت و منشا اصلی ثروت، دکترین پولی آنان و سیاستهایشان در تجارتگری به قصد زراندوزی، در عمل کمتر به در محاق رفتن و در حاشیه قرار گرفتن امر تولید منجر شد. اگر چه مرکانتیلیستها به دنبال انباشت بیشتر و بیشتر طلا و نقره بودند، اما آنان برای انباشت بیشتر طلا و نقره به عنوان ثروت، به استخراج معادن طلای مستعمرات اکتفا نکردند، بلکه در راستای اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت، به امر تولید و صدور هر چه بیشتر کالا به خارج اهمیت دادند. از این رو با وجود اینکه آنان هرگز امر تولید را به عنوان منبع و منشا اصلی ثروت درک نکردند، اما تولید را به عنوان ابزاری برای کسب ثروت (طلا و نقره) از طریق تجارت خارجی ستایش میکردند. واقعیت این است که آنان به لحاظ عملی عموما نتایج خوبی گرفتند (البته به استثنای اسپانیا و پرتغال)، اما در نظریهپردازی مهارت چندانی نداشتند.
تفکر سوداگری در انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) به عنوان ثروت، به خط مشیهای عملی و سیاسی متفاوتی در کشورهای اروپایی منجر شد؛ به نحوی که در اسپانیا و پرتغال خط مشی سوداگری فلزی، در فرانسه خط مشی سوداگری صنعتی و در هلند و انگلستان خط مشی سوداگری تجاری اتخاذ شد. خط مشی مرکانتیلیستها در فرانسه و انگلستان، نسبتا موفق بود، اما در اسپانیا، نتایج ناگواری به بار آورد.
پرتغال اولین کشوری بود که بعد از کشف قاره آمریکا به معادن طلا و نقره آن دست یافت. اما دیری نگذشت که این کشور استقلال خود را به نفع اسپانیا از دست داد و علاوه بر آن پرتغال نظریه اقتصادی خاصی از خود نداشت. اسپانیاییها بر عکس پرتغالیها نظریه خاصی از خود ارائه دادند که منجر به خط مشی سوداگری فلزی شد. بر اساس این خط مشی آنان معتقد بودند که باید طلا و نقره دنیای جدید (آمریکا) به اسپانیا وارد شود و در داخل این کشور ذخیره شود و از خروج آن ممانعت به عمل آید تا به این صورت ثروت ملی اسپانیا افزایش یابد و در نتیجه قیمتها تثبیت شود!. در واقع این خط مشی زاییده خاماندیشانهترین صورت تفکر سوداگری بود و همین اتفاق افتاد؛ تسلط اسپانیا بر پرتغال موجب شد که بخش عمدهای از فلزات قیمتی قاره آمریکا به اسپانیا برود و در آنجا ذخیره شود. در نهایت به دلیل انباشت بیش از حد فلزات قیمتی که کارکرد پول را داشتند، قدرت خرید مردم افزایش بسیاری یافت. مردم به دلیل قدرت خریدی که به دست آورده بودند به مصرفگرایی گرایش پیدا کردند. واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت و تولید داخل را با بحران روبهرو ساخت. از طرف دیگر از آنجا که فلزات قیمتی به دلیل واردات کالاهای مصرفی، از کشور خارج میشد، دولت مقررات جلوگیری از خروج فلزات قیمتی را تشدید کرده و مقررات حمایتی برای تولید داخل برقرار نمود. اما این تدابیر حمایتی موثر واقع نشد و فعالیتهای مولد کشاورزی و صنعتی در اسپانیا تضعیف و در نهایت منجر به بحران اقتصادی در اسپانیا گشت و این کشور نسبت به رقبای اروپایی خود فرانسه، انگلستان و هلند در فرآیند توسعه اقتصادی عقب ماند. وقتي عصر طلايي اسپانيا به پايان رسيد، اسپانیاییها نه طلا داشتند كه صرف توسعه اقتصادي كنند و نه توان تجاري كه با آن طلا بهدست آورند.
رقبای اروپایی اسپانیا، خوششانستر از اسپانیا بودند. آنان به صورت مستقیم به معادن با ارزش طلا دسترسی نداشتند، بنابراین مجبور بودند دکترین انباشت طلا را با خط مشی دیگری غیر از خط مشی سوداگری فلزی دنبال کنند. به همین دلیل و با وجود اینکه هدف همه آنان انباشت طلای بیشتر بود، اما چون خط مشیهای متفاوتی را در پیش گرفتند، به نتایج بهتری در عملکرد توسعه اقتصادی دست یافتند.
واقعیت این است که در دوران حاکمیت تفکر مرکانتیلیستی در اروپا، رویکرد مرکانتیلیستی با وجود ضعفها و خطاهای بزرگ نظری به خصوص در زمینه دکترین پولی آنان، عموما عملکرد نسبتا موفقی را در دوران سلطه تفکر مرکانتیلیستی بر جای گذارد. اما تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسياري در اجرا و اعمال نظريات سوداگران پديد آورد و قدرت نظريات آنها را در عمل نیز در هالهاي از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتي زيربناي اقتصادي جوامع را دگرگون ساخت و به مرور نظام اقتصادي جديدي پيريزي شد که در آن قدرت از سرمايهداران تاجر به کارفرمايان صنعتي منتقل شد. در نظام سرمایهداری صنعتی، خط مشی دخالت دولت در تعیین قیمتهای عادلانه و کنترل و اعمال محدودیت در تجارت داخلی و خارجی توسط دولت، دیگر کارساز نبود. خط مشی مرکانتیلیستی در مقابل نظام سرمایهداری صنعتی که در حال سر برآوردن بود، روندی خشک، منفعت محور، غیر اخلاقی و خشن به همراه داشت و در نهایت در مسیری ایستا و رو به افول گام برمیداشت. چراکه اکنون نه تنها به لحاظ نظری قابل دفاع نبود، بلکه به لحاظ عملی نیز با شکلگیری و گسترش سرمایهداری صنعتی در کنار سرمایهداری تجاری دیگر قابل تداوم نبود.
گذار از مرکانتیلیسم
کمکم سیل انتقادات به سوی مرکانتیلیستها روان شد. منتقدانی که با وجود فقدان اصول و مبانی منسجم و مدون، ضعفها و خطاهای فهم مرکانتیلیستی از اقتصاد را درک کرده بودند و در صدد نقد و رد تفکر مرکانتیلیستی برآمدند. اندیشمندانی چون ویلیام پتی، جان لاک، ماندویل، دادلی نورث و دیوید هیوم با وجود اینکه در سنت فکری مرکانتیلیستی میزیستند و در چارچوب یک مکتب اقتصادی جدید قرار نمیگرفتند، نقشی بهسزا در شوریدن بر علیه تفکر مرکانتیلیستی و فروریختن انگارههای مرکانتیلیستی که یکی از آنها انگاره پولی آنان بود، ایفا نمودند.
در تفکر منتقدان مرکانتیلیستها، ماهیت و منشا ثروت و راه انباشت ثروت، آن چیزی نبود که مرکانتیلیستها به آن اعتقاد داشتند. مفهوم سوداگری ثروت سریعا ارزش خود را از دست داد و مفاهیم جدیدی از ثروت اقتصادی جایگزین آن شد. ویلیام پتی بر خلاف مرکانتیلیستها که منشا ثروت را فلزات گرانبها (طلا و نقره) میدانستند، در قالب نظریه ارزش خود، نیروی کار را پدر و زمین را مادر ثروت تلقی مینماید. او بر خلاف سوداگرایان به جای تاکید بر تجارت برای انباشت ثروت بر تولید اصرار میورزید. جانلاک در اندیشه اقتصادی ارسطو، مدرسیها و در مقوله قانون طبیعی و بحث علوم تجربی مطالعات فراوانی نمود و به قانون و نظام طبیعی اعتقاد داشت. او اقتصاد را نوعی علم تجربی با داشتن یک بدنه از قوانین اساسی قلمداد میکرد. او معتقد بود علاوه بر روش استقرایی، از طریق روش قیاس نیز امکان شناخت قوانین طبیعی وجود دارد.
ديدگاه يکسونگر مرکانتيليستها در مورد تجارت توسط نورث مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رساله منتشرشدهاش با عنوان «سخني درباره تجارت» مينويسد: «تجارت کاري نيست که تنها يک طرف، يعني کشوري که کالاي اضافه صادراتي داشته باشد بهرهمند شود، بلکه تجارت کاري است که هر دو طرف مستفيض ميشوند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نيست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با يکديگر است. تقسيم کار بازرگاني بينالمللي ولو اينکه طلا و نقرهاي وجود نداشته باشد، ثروت را افزايش ميدهد... . تجارت به هر تقدير براي عامه مردم سودمند است، زيرا بدون شک افراد از تجارت بهرهمند ميشوند و اگر نشوند، آن را رها ميکنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهرهمند شدن افراد، بدون شک بهرهمند شدن جامعه را نيز در بر دارد. تجارت بايد آزادانه انجام گيرد و اگر قرار باشد تجارت از روي نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولي جامعه از آن طرفي نخواهد بست.»
شاید بزرگترین ضربه را دیوید هیوم به دکترین پولی و تجاری مرکانتیلیستها وارد نمود. هیوم نظريات حمايتگرايانه و مازاد تجاري مرکانتيليسم را زير سوال برد و در مقالهاي با عنوان «حسادت در تجارت» نوشت: «بر خلاف اين عقيده مادي و زيانآور، من با جرات ميگويم که فزوني تجارت و ثروت در يک کشور، نه تنها به زيان کشور همسايه نيست بلکه به عکس اين جريانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همه کشورهاي همجوار ميشود.» هیوم در راستای حملات خود به سوداگرایان، دکترین پولی خود را در سال 1752 در مقالهای با عنوان «در مورد پول» مطرح کرد؛ به نحوی که بعدها در 1980 مایر (Mayer) بیان مینماید که تاریخ دقیق ایده پولگرایی به سال 1752 (سال انتشار مقاله هیوم) برمیگردد، چراکه اکثر قضایای اساسی که پولگرایی را برجسته میسازد، به بحث هیوم برمیگردد. بر اساس نظریه هیوم حفظ مازاد تراز بازرگانی از طریق ورود طلا به کشور، باعث بالا رفتن قیمتهای داخلی و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات و خروج طلا از کشور میگردد که در نهایت هدف سیاستگذاران مبنی بر حفظ مازاد تراز بازرگانی قابل تحقق نخواهد بود؛ اما در صورتی که آزادی تجارت حاکم شود، تراز بازرگانی متوازن خواهد شد. نظریه هیوم بعدها به عنوان «مکانیسم تعادل خودبهخود بینالمللی در جریان پول فلزی» در ادبیات اقتصادی مشهور گردید. در همین دوران کانتیلون نیز مبانی نظریه مقداری پول را بسط و گسترش داد.
فهم کلاسیکی از پول
در تفکر اقتصادی کلاسیکها پول اساسا در تحلیلهای اقتصادی محو شد. در تفکر کلاسیکها که عمدتا ناظر بر تحلیل بلندمدت عملکرد اقتصادی بود، ایدهای که به تفکیک کلاسیکی مشهور شد، بسط و گسترش یافت و به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک شد، که در آن پول در بلندمدت خنثی است، به نحوی که در بلندمدت پول در تعیین متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید حقیقی، اشتغال و نرخ بهره حقیقی نقشی نداشت و در نتیجه پول از تحلیلهای بخش واقعی اقتصاد محو شد.
ماهیت و کارکرد پول در فهم کلاسیکی چیست؟ پول اساسا وسیله مبادله و سنجش ارزش است و اهمیتی بیش از این ندارد؛ هر کالای دیگری میتواند نقش پول را ایفا نماید. انگاره مرکانتیلیستی در باب پول، که انباشت پول را به عنوان انباشت ثروت تلقی مینمود، به طور کامل طرد و محو شد. در واقع در تفکر کلاسیکی، اقتصاد رابینسون کروزوئهای که در آن مبادلات به صورت تهاتری صورت میگیرد، قابلیت اطلاق به اقتصاد در دنیای واقعی دارد. این دیدگاهی بود که به وسیله ژان باتیست سي گسترش یافت و مورد قبول عموم کلاسیکها قرار گرفت. سی تحلیل خود را ابتدا از اقتصادی که مبادلات در آن به صورت تهاتری انجام میپذیرد، آغاز مینماید و قانون معروف خود را که بر اساس آن عرضه تقاضای خود را ایجاد مینماید، استنتاج كرده و سپس نتایج خود را به یک اقتصاد پولی بسط و تعمیم میدهد و بیان میكند که پول به جز به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش، نقشی در اقتصاد ایفا نمیکند و قانون سی در یک اقتصاد پولی نیز صادق است: «هنگامی که تولیدکنندهای کالایی تولید مینماید، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را زودتر بهفروش برساند. اگر تولیدکننده به چنین کاری موفق نشود، کالای وی ارزش خود را از دست میدهد. باید توجه داشت که منظور تولیدکننده برای فروش کالا، فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولیدکننده راکد بماند، ارزشی برای او نخواهد داشت؛ پس تنها طریقی که پول به واسطه آن دارای ارزش میگردد، این است که تولیدکننده با آن کالایی خریداری کند، بنابراین به طور واضح میبینیم که به محض آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود میآورد.» [ژان باتیست سی]
پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس مییابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسیتر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. در نتیجه تجزیه و تحلیل پولی در تفکر کلاسیکی به صورت جزیرهای جدا از تحلیلهای اقتصادی درآمد و عموما تحت عنوان «نظریه مقداری پول» بسط و گسترش یافت و به نظریه تعیین قیمت تبدیل شد. روایتهای متفاوتی از نظریه مقداری پول ارائه شد؛ مارشال دیدگاه «وجوه نقدی» را ارائه نمود که به روش کمبریج معروف شد و فیشر نظریه مقداری پول را به روش سرعت معاملاتی پول ارائه نمود.
در نظریه کلاسیکها، نرخ واقعی بهره پدیدهای غیرپولی است؛ آنچه نرخ واقعی بهره را تعیین مینماید، بازار سرمایه است که در چارچوب نظام پسانداز و سرمایهگذاری شکل میگیرد. در بازار سرمایه، پسانداز جریان عرضه وجوه به صورت وامدهی و سرمایهگذاری جریان تقاضای وجوه به صورت وامگیری را بیان مینماید، که نرخ بهره واقعی، متغیری است که بازار سرمایه را به تعادل رسانده و برابری پسانداز و سرمایهگذاری در بازار سرمایه را تضمین ميكند. نرخ بهره بالاتر، مصرفکنندگان را ترغیب مینماید که مصرف آینده را جایگزین مصرف فعلی كند و در نتیجه پسانداز خود را افزایش دهند، و از همین رو اقتصاددانان کلاسیک نرخ بهره را به عنوان پاداش ریاضت یا پاداش صرفهجویی، مورد بررسی قرار میدهند. در واقع همین جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، توجیهکننده سرمایهگذاری حال برای پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده است. در نظریه کلاسیک آنچه مهم است، نرخ بهره واقعی است نه نرخ بهره اسمی؛ نرخ بهره واقعی توسط عملکرد واقعی اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا در بازار سرمایه تعیین ميشود و تغییرات حجم پول در نهایت بر نرخ بهره واقعی بیتاثیر است. تغییرات حجم پول از طریق نظریه مقداری پول، تعیینکننده تغییرات سطح قیمتها و در نتیجه نرخ تورم است؛ و نرخ تورم از طریق رابطه نرخ بهره فیشر که در آن نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم میباشد، بر نرخ بهره اسمی تاثیر میگذارد، بنابراین حجم پول و تغییرات آن در اقتصاد، تنها بر نرخ بهره اسمی اثرگذار است و در تعیین نرخ بهره واقعی اقتصاد نقشی ندارد.
در واقع کلاسیکها معتقدند که تمامی فعالان اقتصادی اعم از مصرفکننده و تولیدکننده، هرگز دچار توهم پولی نمیباشند و تمامی فعالیتهای اقتصادی خود را بر اساس متغیرهای واقعی تنظیم و تعیین میكنند، در نتیجه تغییرات حجم پول تنها بر قیمتها اثرگذار بوده و پول یک متغیر خنثی در تعیین عملکرد واقعی اقتصاد است؛ بنابراین متغیرهای واقعی اقتصاد مانند نرخ بهره واقعی، نرخ ارز واقعی، تولید، اشتغال و بیکاری فارغ از پول و تغییرات پولی تعیین میگردند و حجم پول و تغییرات آن تعیینکننده سطح قیمتها و تورم و نیز موثر در تعیین سایر متغیرهای اسمی است.
تفکر کلاسیکها در مورد خنثایی پول، نتایجی را در خط مشی سیاستی مورد توصیه آنان در بر داشت. اگر پول واقعا خنثی باشد، آنگاه اعمال سیاستهای پولی برای ایجاد تاثیر مثبت بر سطح تولید و اشتغال بیمعنا است و اگر نظریه مقداری پول معتبر باشد، آنگاه برای تامین ثبات قیمتها کافی است حجم پول در گردش را تحت کنترل درآوریم. بر این اساس فیشر به شدت طرفدار سیستم پولی پایه طلا بود، چراکه پولی که به طلا قابل تبدیل نباشد، مورد اطمینان عامه مردم نیست و از آنجا که مقامات پولی ممکن است به انتشار بیش از حد پول بپردازند، منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید دلار میگردد. بر اساس پیشنهاد فیشر، سکهها طلا از گردش اقتصادی خارج شد و به جای آن «گواهینامه طلا» (Gold Certificate) که پول به صورت اسکناس و قابل تبدیل به شمش طلا بود، رایج گردید. فیشر که به شدت نسبت به رواج و گسترش پول اعتباری بدبین بود، در ستایش سیستم پولی خود مینویسد: «این برنامه برای اولین و آخرین بار جلوی شیطانی که برای قرنها، دنیا را متلاشی کرده است و موجب بیاعتباری قراردادهای پولی و تفاهمها شده است، خواهد گرفت. تمام قراردادها در حال حاضر گرچه ظاهرا درست انجام میگیرد، ولی در حقیقت مداخلاتی در آن صورت میپذیرد – درست مثل اینکه برای تحویل گندم و زغال از وزنههای تقلبی استفاده شود.» [فیشر، 1920]
از آنجا که رابطه ثابتی بین پول در گردش و سپردههای بانکی وجود ندارد، فیشر معتقد بود که نوسان در سپردههای بانکی، بزرگترین عامل نوسانات اقتصادی محسوب میگردد. بر اساس نظر فیشر، به دلیل اینکه حجم پول به صورت سپردههای جاری که به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار میگیرد، نسبت به پشتوانه طلا بسیار زیاد است، تغییر در قیمت طلا تاثیر قابل ملاحظهای بر سطوح قیمت نخواهد گذاشت. بنابراین راهحل فیشر این است که پشتوانه سپردههای بانکی، صددرصد ذخایر پولی شود تا بانکها نتوانند با قدرت وامدهی خود خلق اعتبار نمایند.
فهم مکتب اتریشی از پول
تفکیک کلاسیکی مورد انتقاد اقتصاددانان مکتب اتریشی قرار گرفت. از نظر اقتصاددانان شاخص مکتب اتریشی، پول در تفکر کلاسیکی به خوبی فهم نشده است. از نظر آنان، نهتنها میزان تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیری که پول وارد سیستم گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا مینماید، متغیرهای واقعی و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. میزس در اثر کلاسیک خود «نظریه پول و اعتبار» (1971) که اولین بار در سال 1912 منتشر شد، کوشید تا پول را با بخش واقعی اقتصاد پیوند دهد. وی مدل اولیه نوسانات تجاری مکتب اتریشی را ارائه نمود و بعدا هایک آن را بسط و گسترش داد تا نشان دهد چگونه اختلالات پولی میتواند منجر به تخصیص ناکارآ و مشکلات مربوط به هماهنگی شود؛ از نظر هایک پول نقش کلیدی در فرآیند تعیین قیمت و تولید داشته، به نحوی که اختلالات پولی، قیمتهای نسبی و بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در ساختار تولید، تحت تاثیر قرار میدهد. هایک شاخصترین پیرو میزس، نظریات مکتب اتریشی را در خصوص پول و نوسانات صنعتی بسط داده و اصلاح نمود. هایک نظریه خود را برای پیوند میان بخش واقعی و پولی اقتصاد را در دو مقاله مهم خود یعنی «نظریه پولی و ادوار تجاری»
(Monetary Theory and Trade Cycle) ( 1929) و «قیمتها و تولید»
(Prices and Production) (1931) ارائه داد. این دو اثر را باید به صورت مکمل یکدیگر در نظر گرفت، به نحوی که اولی به علل پولی که سبب ایجاد نوسان میگردند، معطوف بوده و دومی به تغییرات بعدی در ساختار حقیقی تولید که این نوسانات را نهادینه مینمایند، تاکید مینماید.
همانطور که گفتیم، مهم است که پول چگونه وارد سیستم اقتصادی میگردد؛ میزس در این مورد میگوید: «مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمیکند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شدهاند، به یک میزان انتفاع نبردهاند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند.» این مساله ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور یکسان در اقتصاد توزیع نمیگردد، در نتیجه با تزریق پول جدید در اقتصاد نهتنها کالاهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمیگیرند، بلکه با کاهش قدرت خرید پول، توزیع درآمد و ثروت هم تغییر مییابد.
پول بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در قیمتهاي نسبی و ساختار زمانی تولید تحت تاثیر قرار میدهد. این امر به طور فزایندهای سبب تخصیص مجدد منابع از تولید کالاهای مصرفی به تولید کالاهای سرمایهای میگردد؛ در حالی که چنین تخصیصهاي مجدد زمانی، نمیتوانند پایدار باشند، چراکه به وسیله تغییر در ترجیحات مصرفکنندگان از دوره حال به آینده حمایت و پشتیبانی نشدهاند. زمانی فراخواهد رسید که این اختلالات پولی منجر به بحران اقتصادی و بازگشت مجدد به ساختار زمانی پایدار تولید خواهد شد که منعکسکننده انتخابهای همه کارگزاران اقتصادی است. اقتصاددانان مکتب اتریشی نحوه اثرگذاری اختلالات پولی بر عملکرد اقتصادی را چنین تشریح مینمایند: افزایش حجم پول عملکرد واقعی اقتصاد را از طریق ایجاد اختلاف بین نرخ بهره طبیعی اقتصاد که انعکاسی از بازده واقعی سرمایه است و نرخ بهره بازاری اقتصاد که بیانگر هزینه وام گرفتن میباشد، تحت تاثیر قرار میدهد. تا زمانی که نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازاری اقتصاد با هم برابر هستند، تعادل در بازار سرمایه برقرار است، به نحوی که میزان پسانداز (عرضه سرمایه) برابر میزان سرمایهگذاری (تقاضای سرمایه) در بازار میباشد و تمامی سرمایهگذاریها توسط پساندازهای ارادی مردم پشتیبانی میشوند. زمانی که دولت با کاهش نرخ بازاری بهره موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بازاری بهره و نرخ طبیعی آن میگردد، بازار سرمایه از تعادل طبیعی خود خارج میگردد. در واقع با کاهش نرخ بهره بازاری، از یک طرف میزان پسانداز مردم کاهش یافته و از طرف دیگر میزان تقاضا برای منابع مالی جهت سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت، بنابراین مازاد تقاضایی برای منابع مالی به وجود خواهد آمد که توسط پسانداز اختیاری مردم قابل تامین نیست، لذا دولت جهت جلوگیری از جیرهبندی منابع مالی، این مازاد تقاضا را با خلق پول تامین مالی مینماید. در نتیجه بخشی از پسانداز توسط پسانداز اختیاری و بخشی از آن توسط پسانداز اجباری تامین میگردد. در واقع با خلق منابع پول جدید، منابع مالی از طریق ایجاد یک فرآیند تورمی و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و در نتیجه کاهش مصرف آزاد شده و در اختیار طرحهای سرمایهگذاری که به آنها اعتبار داده شده است، قرار میگیرد. کاهش مصنوعی نرخ بهره بازاری، منجر به ایجاد علائم قیمتی گمراهکننده برای فعالان اقتصادی میشود و در نتیجه منابع را از مصرف به سرمایهگذاری تخصیص مجدد میدهند. هایک (1939) به خوشهای از غفلتها اشاره مینماید که در نتیجه آن فعالان اقتصادی به صورت گروهی، به طور همزمان و در یک جهت، اشتباه میکنند، اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پولی که به صورت اعتبار به گیرندگان وام برای طرحهای سرمایهگذاری کانالیزه شده بود، به هر ترتیبی در سیستم اقتصادی جریان خواهد یافت. در نهایت آنهایی که درآمدهای اضافی را از طریق خرج نمودن این منابع اعتبار مالی دریافت کردهاند، با توجه به نرخهای بهره بازاری پایین، تمایل دارند مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (1931)، «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند.» در نتیجه رونق مصنوعی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شدهاست، «در درون خود بذرهای عکسالعمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد مینمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند شد.» (هایک، 1975) در واقع راه فراری وجود ندارد: بیکاری باید در پی تورم بیاید؛ به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، رکود تورمی است. اگر دولت بخواهد تامین اعتبار لازم را در نرخهای بهره بازاری پایین برای طرحهای زودبازده ادامه دهد، باید به صورت فزایندهای به خلق نقدینگی بپردازد، اما ادامه خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزایندهای به آتش تورم دامن خواهد زد. تورم افسارگسیخته، دولت را مجبور به واکنش خواهد نمود و انقباض پولی اقدامی گریزناپذیر خواهد بود.
انقباض پولی رکود را تشدید خواهد نمود، اما راه گریزی از آن نیست. انقباض پولی موجب ميشود که نرخ بهره بازاری افزایش یابد و در نتیجه آن دسته از سرمایهگذاریها که قبلا به دلیل نرخهای پایین بهره بازاری سودآوری نشان میداد، اکنون دیگر سودآور نخواهند بود. سیاستگذاران یا باید هیچکاری انجام ندهند و اجازه بدهند کارخانههای غیرسودآور برچیده شوند و در نتیجه پیامد رکودی آن را بپذیرند یا اینکه با تداوم خلق نقدینگی بپردازند که در نتیجه اقتصاد را به سوی یک ابرتورم سوق خواهد داد. به قول هایک «زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است.» بنابراین از منظر مکتب اتریشی یک رونق اقتصادی که به وسیله سیاست پولی انبساطی ایجاد میگردد، یک رونق مصنوعی است و منجر به خلق یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر سیاست پولی انبساطی، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، رکودی که درپی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیقتر و طولانیتر خواهد بود.
|
نگاهي به تاريخچه حسابرسي در ايران
حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته، عمر نسبتاً كوتاهي دارد در جهان كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته، حرفه حسابرسي نيز به سرعت خو را با شرايط و اوضاع و احوال زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است. در عين حال فرآيند تكاملي حسابرسي با به كارگيري علوم و فنون ديگري مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستم هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر وضع قوانين و مقررات تازه حاكم بر واحدها و فعاليت هاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را به رشته اي پيچيده و پويا تبديل كرده است كه دامنه آن به سرعت گسترده مي شود و چشم انداز آتي آن به حسابرسي مديريت و رسيدگي به آثار اجتماعي اقتصادي فعاليت واحدها يا حسابرسي اجتماعي مي رسد. نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است كه طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس (مفتش) را از بين صاحبان سهام يا از خارج از آن انتخاب كند تا با رسيدگي به حساب ها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي شركت و صورت هاي مالي كه توسط مديريت تهيه مي شود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومي شركت هايي كه پس از اين قانون ظاهراً به شكل سهامي تشكيل شدند، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي كردند و اين بازرسان گاه به حساب هاي شركت نيز رسيدگي مي كردند، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود. استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركت ها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت به رسيدگي به دفاتر مودي نخواهد بود. در قانون مالياتي سال ۱۳۳۵ اين حكم قانوني عيناً تكرار شد و در اجراي آن، آيين نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال ۱۳۴۲ تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش بيني شد. با تصويب قانون ماليات هاي مستقيم سال ،۱۳۴۵ عملاً تكيه گاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه كانون در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد و حسابداران رسمي، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه موديان را از بعد مالياتي در موارد ارجاعي به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه اي حسابداري در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب ،۱۳۴۷ شركت هاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورت حساب سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب هاي شركت، گواهي نمايند صورت هاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي دهد. به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركت هاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد اما تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال از آنجا كه انجام حسابرسي پيش بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون ماليات ها محول شده بود در اغلب شركت هاي سهامي عده اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهراً جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماً به عهده گرفتند. در پي افزايش روزافزون تعداد شركت ها و موسسات انتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام موسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت هاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شركت هاي دولتي متعاقباً به آن واگذار شد. در سال هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانين ديگري نيز به حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند، از جمله برابر مقررات بورس و اوراق بهادار تهران، سهام شركت هايي در بورس پذيرفته مي شد كه حساب هاي آن توسط موسسات حسابرسي مورد قبول هيات پذيرش بورس، حسابرسي شده باشند. با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در بهمن ۱۳۵۷ كه به مصادره شركت هاي متعلق به برخي سرمايه داران، ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها و انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از اين واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و به خصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي با اشكالات جدي روبه رو شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانوني ماليات هاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاً منحل شد. كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي، به ايجاد سازمان ها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل موسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد در سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشي از اين نياز بود. موسسات مزبور تعداد زيادي از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسي سابق را به خدمت گرفتند و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركت ها را عهده دار شدند. در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال ،۱۳۶۶ موسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد. در سال ،۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت مي تواند حسب مورد نياز از خدمات حسابداران رسمي در مواردي چون حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي سهامي عام، شركت هاي سهامي خاص، شركت هاي غيرسهامي و شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده(۷) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده كند. در سال ۱۳۷۴ آيين نامه «تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و متعاقب آن هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي شد. در اوايل سال ۱۳۷۵ در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، هياتي ۱۰ نفره متشكل از ۷ نفر عضو هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و ۳ نفر حسابدار ديگر را به عنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي كردند تا ظرف شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم كند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه شده و در شهريورماه ۱۳۷۸ به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است. همچنين در سال ۱۳۷۸ آيين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارش هاي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع تبصره (۴) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحب نظران تهيه شده و به تصويب هيات محترم وزيران رسيد. برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه ،۱۳۸۰ عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه ۱۳۸۰ دعوت شدند. نخستين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران در دوم شهريورماه ۱۳۸۲ با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل شد. در اين جلسه ۱۱ نفر اعضاي اصلي شوراي عالي و ۳ نفر اعضاي علي البدل توسط راي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعه حسابداران رسمي ايران رسماً آغاز شد. در ادامه به تدريج اعضاي هيات مديره و كارگروه هاي تخصصي توسط شوراي عالي و اعضاي هيات عالي نظارت توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تعيين شدند و كار خود را آغاز كردند. اينك سه سال است كه از عمر جامعه حسابداران رسمي ايران گذشته و از اين پس نيز موفقيت جامعه در گرو همكاري و همدلي اعضاي محترم جامعه و ديگر افراد ذي نفع است. منصور اسدزاده تاریخچه حسابرسی در ایران
تاريخچه حسابداري
نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است .بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند . مصریان قدیم درامد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را بر کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .
دفتر داری دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه ای طولانی دارد . نمونه های متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف که قدیمیترین آنها مربوط به سال 1211 میلادی است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردیده ، در موزه های بزرگ دنیا موجود است.
اولین کتاب چاپی درباره دفتر داری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی است که در سال 1494 میلادی منتشر گردید و بسیاری از اصول دفترداری و حسابداری زمان ما عینا درآن ملاحظه می شود. به نظر بعضی از محققان احتمال می رود رساله دفترداری دوبل پاچیولی با استفاده از نسخ خطی بندتوکترولی تهیه شده است .
به تدریج با تشکیل بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی ، نیاز به حسابدری و حسابرسی حرفه ای اجتناب ناپذیر گردید . قانون شرکت های سال 1862 انگلستان به منظورحمایت از سرمایه گذاران در مقابل تقلبات و سوءاستفاده ، حسابرسی شرکت های سهامی را الزامی کرد و در سال 1880 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز از تعدادی حسابدار ورزیده که از دانش و مهارتهای تخصصی برخوردار و در انجام وظایف حرفه ای خود ملزم به رعایت آئین رفتار حرفه ای مدونی بودند ، تشکیل گردید و به این ترتیب نمونه ای از نظام حرفه ای حسابداری پدیدار شد .
در امریکا اندیشه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در جهت حفظ منافع عامه به دنبال بحران اقتصادی با تشکیل کمیسیون اوراق بهادار و بورس نضج گرفت و این کمیسیون به عنوان مرجع استادارد های حسابداری در امریکا تعیین شد . اما کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا نخستین نهاد در بخش خصوصی بود مه از سال 1939 به تهیه و انتشار بولتنهای تحقیقات حسابداری که در حکم استاندارد بود پرداخت و تا سال 1959 به این کار ادامه داد. البته قبل از آن انجمن حیابداران امریکا از سال 1936 بیانیه موقتی را درباره اصول حسابداری منتشر کرده بود . کوشش چهارده ساله هیات تدوین اصول حسابداری ، تداوم این فعالیت در مقیاسی بزرگتر بود . هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که از سال 1973 با ترکیبی تازه و با حضور متخصصانی از نهادهای مختلف کار خود را آغاز کرد و همچنین ادامه دارد ، مرجع کنونی استاندارد های حسابداری در امریکاست و تایید کمیسیون اوراق بهادار و بورس از استانداردهی تهیه شده توسط این هیات ، به انها اعتبار و اقتدار بخشید . با این حال ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ، دستور العملهایی اجرایی متعددی را در مورد حسابداری شرکت های سهامی عام و شرکت هایی که در بورسهای امریکا پذیرفته می شوند ، صادر کرده است و می کند . علاوه بر این، انجمن حسابداری امریکا و انجمن ملی حسابداران امریکا نیز نشریات ارزنده ای درباره مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حسابداری در طول دهه های گذسته منتشر کرده اند که به تحقیقات و اضهار نظر های پیشگامان و صاحبنظران حسابداری در امریکا متکی است و منبع با اهمیتی را برای تدوین کنندگان استانداردها و درک مفاهیم و استانداردهای حسابداری در امریکا فراهم می کند.
دیگر کشور های صنعتی اروپا عمدتا از طریق وضع قوانین به سامان دادن اصول و روشهای حسابداری پرداختند و در قوانین اغلب کشور های صنعتی اروپا رعایت اصول بنیادی حسابداری الزام اور ، فرم و محتوای گزارشهای مالی ، مقرر ونحوه حسابداری برخی فعالیت های عمده ، تعیین گردیده است . از جمله در فرانسه اغلب اصول بنیادی حسابداری در قانون تجارت امده است و مقررات خاصی در مورد فهرست حسابها و گزارشهای مالی وضع گردیده است که شکل و محتوی صورتهای مالی اساسی را تعیین می کند و علاوه بر این هیات ملی حسابداری عهده دار تعیین رویه های حسابداری و تفسیر رسمی احکام قانونی درباره حسابداری است و انجمن خبره و مجاز فرانسه نیز انتشاراتی در مورد روشهای پیشنهادی حسابداری دارد .
از دهه 70 با اوجگیری بی سابقه تجارت و بازرگانی در سطح بین المللی گرایش به هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری پدید امد . تدوین استاندارد های بین المللی حسابداری در پایان این دهه نمونه بارزی از این گرایش است . اندیشه هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری در سطح بین المللی ، در هشتمین کنگره بین المللی حسابداران در سال 1972 مطرح و کمیته ای به نام کمیته همکاری بین المللی حرفه حسابداری ایجاد شد که بعدا به کمیته استاندارد های بین المللی حسابداری تغییر نام یافت . این کمیته ، کار تدوین استاندارد های بین المللی حسابداری را برعهده دارد و تاکنون استاندارد هایی را نیز تدوین و عرضه داشته است .
پیشینه حسابداری در ایران به نخستین تمدنهایی بر میگردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری متنوع ومتعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شد که در پاسخ به نیازهای زمان ، سیر تحولی و تکاملی داشته است و ممیزی املاک در تمدن ساسانی و تکامل حسابداری سیاق برای نگاهداری حساب درامد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان و نگهداری حساب فعالیت های بازرگانی به حساب سیاق ، نمونه های بارز و پیشرفته ان است .
در ایران عرر حاضر اولین قانون که حرفه حسابداری و حسابرسی را به رسمیت شناخت قانون مالیات درامد مصوب سال 1225 بود . در ایین نامه که برای همین قانون در سال 1340 توسط وزارت دارای تدوین شد ، محاسب قسم خورده و کارشناس حساب مطرح گردیده است . از سالهای پیش برخی از اهل فن درصد تشکیل انجمن حسابداران و حسابرسان مستقل ایران بودند ، نظیر انچه که در بسیاری از کشورهای مترقی جهان وجود داشت . در مرداد مه سال 1340 وزارت دارای بر اساس اختیارات حاصله از ماده 33 قانون مالیات بر درامد مصوب سال 1340 ، ایین نامه مربوط به تاسیس انجمن محاسبین قسقسم خورده و کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حسابها و دفاتر اشخاص و شرکتها و موسسان دیگر و اظهار نظر در اختلاف محاسباتی صادر کرد . انجمن در این ائین نامه “مستقل و دارای شخصیت حقوقی ” معرفی شده است.
در دی ماه 1340 وزارت دارای در فراهم اوردن مقدمات تشکیل این انجمن پیشقدم شد و کمیسیونی را برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت انجمن مزبور تشکیل داد . ریاست کمیسیون با نماینده وزیر دارایی و اعضای ان عبارت بود از : دادستان دیوان محاسبات ، نمایندگان دادستان تهران ، اتاق بازرگانی ، کانون بانکها ، بانک مرکزی ایران و سه نفر حسابدار متخصص. این کمیسیون به مدت 9 ماه تقاضای داوطلبان را در مورد رسیدگی قرارداد پس از اخذ امتحانات لازم ، نخستین اعضای انجمن را انتخاب کرد . اعضای مذکور به موجب حکم وزیر دارایی وقت به عنوان حسابداران قسم خورده شناخته شدند و در تیرماه 1342 نخستین جامعه حسابداران و حسابرسان ایرانی با 36 نفر عضو ، تاسیس و این جامعه به نام “انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان ایران ” به ثبت رسید . ماده اول اساس نامه انجمن ، هدف از تشکیل ان را “متشکل ساختن حسابداران صلاحیت دار کشور و تربیت حسابداران خبره و تمرکز عمل کارشناسی حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و اجرای دقیق مو ازین حرفه ای و اخلاقی توسط اعضای رسمی انجمن “تعریف میکند . انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران تا خرداد ماه 1343 تنها جامعه حرفه ای حسابداران و حسابرسان ایرانی بود . در تاریخ 30 خرداد ماه 1343 انجمن دیکری به نام ” انجمن حسابداران ایرانی ” تاسیس شد که هدف این انجمن نیز توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی بود .
در قانون مالیات های مستقیم مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد که به منظور استفاده از نتایج حسابرسی ، از میان حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و تراز نامه برای تشخیص درامد مشمول مالیات مودیان ، عده ای به عنوان “حسابداران رسمی ” تعیین شوند . در بعضی از موارد ، نتیجه رسیدگی این حسابداران رسمی مورد قبول وزارت دارای قرار گرفته است . به موجب همین قانون بود که کانون حسابداران رسمی با تعداد 54 عضو به ثبت رسید . کانون حسابداران رسمی توسط هیات مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می شد و وظیفه اصلی کانون ،نظارت بر کار حرفه ای اعضابود . کانون مزبور تا سال 1359 که شورای انقلاب مواد قانونی مربوط به حسابداران رسمی ( مواد 275 تا 281 ) را ملغی اعلام کرد به کار خود ادامه داد و سپس در این سال منحل گردید .
در سنوات پس از انقلاب سازمان حسابرسی با تصویب قانون تشکیل مورخ 5/10/1362 و اساسنامه قانونی مصوب 17/6/1366 مجلس شورای اسلامی ، عملا فعالیت خود را از تاریخ 16/9/1362 با ادغام شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه آغاز کرد . همچنین موسسات حسابرسی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید در تاریخ 28/12/1376 منحل و با کلیه امکانات و پرسنل از تاریخ 1/1/1368 به سازمان حسابرسی ملحق گردیدند. این سازمان طبق اساسنامه ، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور تعیین شد .
همچنین قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابدارا ن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در بهمن ماه 1372 به تصویب رسید . به موجب این قانون به منظور اعمال نظارت مالی بر واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحد های مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح استفاده نماید .
فهرست منابع:
عبدالکریم مقدم ، علی شفیع زاده « اصول حسابداری » انتشارات دانشگاه پیام نور
گشت و گذارم در يك سايت تجاري ؛ مقاله ي جالبي رو در مورد بي ارزش ترين اسكناس هاي جهان خوندم كه ترجمه ش رو خالي از لطف نديدم. متاسفانه و در كمال ناباوريم كشورمون هم در اين رده بندي كه مربوط به سال 2008 هست حضور داره. در ضمن لطفا بحث سياسي پيش كشيده نشه.  یکشنبه 30 بهمن 1390 :: 20:14 :: نويسنده : afsanehmohamadi
تجربه هدفمندسازی یارانه ها در 10 كشور جهان
هدفمندسازی یارانه ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و یك جراحی بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمایت مجلس و هماهنگی تمامی اركان حكومتی و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملیاتی شد تاعاقبت خواسته دیرینه اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران محقق شود. از آنجایی كه برنامه هدفمندسازی یارانه ها در رأس تحول اقتصادی دولت قرارگرفته است، بررسی تجربه كشورهای مختلف در این زمینه می تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.
دراین گزارش به برنامه هدفمندسازی یارانه انرژی و موادغذایی در كشورهای بلغارستان، اندونزی، تركیه، مالزی، لهستان، چین، الجزایر،مصر، تونس و یمن اشاره شده است كه غالبا از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیكی با كشورمان دارند و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای انتخاب گروههای هدف مورد توجه قرار گرفته است.
ازسوی دیگر گفتنی است از آن جهت در این گزارش بر كشورهای منتخب بلوك شرق تاكید شده است كه این كشورها به سبب سال ها برخورداری از نظام برنامه ریزی متمركز و پیروی از سیاست های حمایتی شباهت های بسیاری با وضعیت ایران داشته اند.
پرداخت یارانه به برخی از كالاها تنها مختص به ایران نیست و به همین دلیل كشورمان، تنها كشوری در جهان نیست كه به هدفمندسازی پرداخت یارانه دست می زند. در دهه 1950 میلادی و همزمان با مطرح شدن تفكر توسعه و ضرورت توجه به شاخص های رفاه اجتماعی و كاهش فقر، دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد. اقتصاددانان كلاسیك توسعه، دراین دوران از دولت به عنوان «پیش ران» توسعه نام می برند و از آنجا كه این گروه از نظریه پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفا در سرمایه گذاری های كلان فیزیكی و زیرساختهای اقتصادی می دیدند بیشتر دولتها را به دخالت دراین زمینه ها توصیه می كردند.
با شكل گیری تفكرغربی محوریت انسان در توسعه از دهه 1970 به بعد، این تفكر غالب شد كه برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نیافتگی كشورها، سرمایه فیزیكی كافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیكی، مسائل و سیاست های اجتماعی و شكل گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین دراین دوره سیاست های حمایتی اجتماعی درقالب دولتهای رفاه، سیاست یارانه ای و... و سرلوحه برنامه های توسعه كشورها قرارگرفت. اما آنچه در زمینه پرداخت یارانه ها مورد غفلت قرارگرفت، هدفگیری صحیح این سیاست ها بود؛ به نحوی كه بیشتر كشورها یارانه ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می كردند.
در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی ها و ركود جهانی و تقابل تجربه كشورهای شرق آسیا، آمریكای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاكید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر كرد كه درچارچوب جدید، بیشتر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه ها اقدام كردند.
دلیل عمده این كشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیربودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت كالاها و خدمات در بازارهای جهانی، بارمالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناكارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی كنترل قیمت محصولات بر تولیدكنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.
نكته قابل تأمل در این میان، استفاده از تجربیات تلخ و شیرین هدفمندی یارانه ها در دیگر كشورهاست. باید پذیرفت كه هر جراحی تا مدتها درد و ناراحتی در پی دارد. این طرح بزرگ اقتصادی كه از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد می شود نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما همگان اذعان دارند كه اجرای موفقیت آمیز آن مسیر توسعه جمهوری اسلامی را از توسعه سرمایه سالارانه به پیشرفت عادلانه تغییر خواهد داد و این موضوعی است كه محافل اقتصادی غرب از جمله بانك جهانی و صندوق بین المللی پول نیز به آن اذعان دارند.
¤ تجربه كشورهای دیگر در هدفمندسازی یارانه ها
براساس آنچه كه در تاریخ نظام های اقتصاد جهانی ثبت شده است، اغلب دولت ها در مقاطع زمانی خاص به تدوین طرح اصلاح یا هدفمندسازی یارانه ها مبادرت كرده اند. دست كم در نیم قرن اخیر كه نظام های اقتصادی دچار تلاطم و تغییر بوده اند، كشورهای صنعتی در اروپا و آسیا در دو مرحله به پرداخت توزیع هدفمند یارانه همت گماشته اند: مرحله نخست پس از ركود جهانی دهه 1997 و دومین مرحله پس از بحران اقتصادی .2008 البته پیش از این دو بحران در اروپای آسیب دیده از جنگ جهانی، روش خاصی از اعطای یارانه در دستور كار قرار گرفت.
در دهه 90 میلادی، به دنبال بحران بزرگ اقتصادی شرق آسیا قدرت های اقتصادی این منطقه سیاست یارانه های خویش را در جهت اصلاح راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد تعدیل كردند. آن روز بحران در اقتصاد شرق آسیا دامنگیر قدرت نوپای این منطقه از كره جنوبی تا هنگ كنگ و ژاپن شد. همانند سقوط وال استریت در 2008، آن روز بازار هنگ كنگ كه پس از نیویورك و لندن سومین مركز مالی مهم دنیا است سقوط كرد. از نتایج این بحران، ورشكستگی هزاران شركت و كاهش ارزش پول دولت های خاور دور بود. پس از این اتفاق، دولت های یاد شده به بازنگری برنامه های اقتصادی و ارائه نسخه های جدید پرداختند. در مالزی و اندونزی كه كانون اصلی بحران بود، برنامه های جدید برای هدایت یارانه ها و كمك های اقتصادی دولت ارائه شد.
آنها در اولین گام اصلاحات اقتصادی خویش دریافتند كه سیاست پرداخت یارانه ها پرهزینه است. در این دوره عواملی مثل افزایش جمعیت و افزایش قیمت كالاها و خدمات در بازارهای جهانی موجب شده بود بار مالی دولت افزایش قابل توجهی بیابد. اغلب كشورهایی كه به اصلاح نظام ناكارای توزیع دولتی روی آوردند، دو محور را مورد توجه قرار دادند نخست؛ اصلاح یارانه های مربوط به مواد غذایی كه این حركت بیشتر با هدف كمك به خانواده های آسیب پذیر انجام گرفت و سپس اصلاح قیمت یارانه های انرژی كه در این بخش آنها بیشتر در پی مهار اثرات منفی كنترل قیمت محصولات بر تولیدكنندگان بودند.
قریب یك دهه بعد از این بحران در آمریكا كه شاهد دومین بحران اقتصادی شد، تجربه دیگری در زمینه یارانه ها رقم خورد. از اولین تصمیم های دولت اوباما این بود كه لایحه جنجالی مربوط به اصلاح نظام بهداشت و سلامت را ارائه كرد.
در میان قدرت های بزرگ اقتصادی، چین سیاست یارانه ای متفاوت از دیگر قدرت ها دارد. چینی ها كه اكنون بر سكوی سومین قدرت اقتصاد جهانی ایستاده اند، از یارانه ها به عنوان اهرمی برای كنترل بازار بهره جسته اند. یكی از صاحبنظران اقتصادی كه 10 سال پیش به عنوان استاد دانشگاه در چین تدریس كرده است، درباره كاربرد یارانه و مالیات در این كشور می نویسد: دولت با دادن یارانه به تولید و مصرف میوه و بخشی از مواد غذایی، بهای آنها را پایین آورد. از سوی دیگر تولید و مصرف ماغی و ماهی را آزاد گذاشت تا قانون عرضه و تقاضای بازار نرخ آن را تعیین كند. در همین حال برای گوشت قرمز مالیات تعیین كرد. به این ترتیب چینی ها تولید و مصرف مرغ و ماهی را به بازار آزاد سپردند، اما تولید و مصرف میوه و سبزی را كه هزینه اجتماعی آن كم و سود آن زیاد است تشویق كردند.
صاحبنظران تأكید می كنند كه همه نظامی های توسعه یافته به جای نسخه «حذف یارانه» فرمول «تعدیل و اصلاح یارانه» را دنبال كرده اند و همه قدرت های صنعتی برحسب نیاز و مقتضیات اقتصادی شان به مهندسی یارانه ها مبادرت كرده اند.
روش های آزموده شده برای توزیع یارانه در نظام اقتصادی پنج قاره جهان هر كدام دارای ظرایف و دقایقی قابل تأمل است، اما این تجربه ها و آزمون ها غیرقابل كلیشه برداری هستند. به این دلیل روشن كه سیاست یارانه ای هر كشور پاسخی به نیازها و كلیدی برای گشایش بن بست های اقتصادی این كشور است. لذا تردیدی نیست كه شرط اول توفیق یك برنامه یارانه ای در هر كشور این است كه دربرگیرنده مقتضیات و ویژگی های اقتصاد بومی و ملی آن كشور باشد.
دلیل عمده این كشورها برای اجرای برنامه اصلاحات، پر هزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. باتوجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت كالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناكارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی كنترل قیمت محصولات بر تولیدكنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.
بررسی های انجام شده در كشورهای منتخب نشان می دهد كه هر یك از این كشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا تركیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند.
1- بلغارستان
كشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای كم درآمد و تولیدكنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می كرد. با شروع برنامه های آزادسازی اقتصادی، به منظور كاهش بدهی های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت ها در این بخش كاهش یافته و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از یارانه های انرژی اند. هزینه های یارانه های برق مصرفی خانوارها از مصرف كنندگان غیرخانواری تأمین می شود و تنها یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تأمین می شود.
درمورد قیمت های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یك قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تأمین می گردد. اما شایان توجه است كه خانوارهایی كه به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندك است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می باشد. اخیراً پیشرفت های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است.
در اواسط سال 2002 كمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد كه طی سالهای 2002 تا 2004 میلادی، قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این كمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15و 10درصد در این سه سال افزایش دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد.
برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مكانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری كه به موجب آن تعرفه یارانه ای برای یك سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بكار رود. فرآیند اصلاح یارانه های انرژی در بلغارستان بسیار مؤثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی روند كاهشی داشته و از 5/2درصد به 7/0درصد در سال 2000 رسیده است. در سال های 2001و 2002 سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد كاهش یافته است.
2- اندونزی
دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده های نفتی برای حمایت از اقشار كم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می كند. در نتیجه فرآورده های نفتی در اندونزی كمترین قیمت را در مقایسه با كشورهای آسیای جنوب شرقی دارد.
این یارانه ها بیش از 10درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و كاهش آسیب های زیست محیطی می شود.
اصلاح سیستم یارانه ای این امكان را فراهم می كند كه منابع مالی به صورت كارآمدتری برای فقرا به كار گرفته شوند. این را هم باید درنظر داشت كه حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده های نفتی را كاهش خواهد داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تكمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است.
هدف اصلی این كشور در درازمدت این است كه تبدیل به یك صادركننده پایدار نفت شود. دولت با كاهش یارانه فرآورده های نفتی سعی در كاهش كسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به كاهش یارانه های نفتی را به این شرط كه به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه های نفت را صرف كاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل ونقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه های توسعه اجتماعی كند.
افزایش مستقیم درآمد ممكن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه ها از جمله یارانه های نفتی باشد. پرداخت های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت مجلس، با بكارگیری سیاست قیمت گذاری دوگانه برای فرآورده های نفتی موافقت كنند. با اجرای این برنامه ها قیمت نفت سفید برای گروههای كم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی یابد.
همچنین دولت یك سیستم سهمیه بندی پیشنهاد كرده است كه به موجب آن كوپن های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالكان خودروهای تخصیص داده شود. داشتن كوپن این حق را به افراد می دهد كه نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری كنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی كاربرد نداشته باشد. هزینه های مدیریت این برنامه، با توجه به اینكه سازمانهای زیادی را درگیر می سازد، بسیار زیاد است و سوءاستفاده از سیستم شامل چاپ كوپن های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد كوپن ها، بدون شك می تواند مشكل بزرگ و مهمی ایجاد كند.
3- تركیه
تركیه در سال 2001 در یك بسته سیاستی كلان شامل «معرفی نظام نرخ ارز شناور»، «كاهش كسری بودجه دولت» و «استقلال بانك مركزی»، «برنامه اصلاح بازارهای مالی»، «مخابرات» و «انرژی» با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول (IMF) و بانك جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام كرد.
برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد، در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.
در سال 2004 شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب كرد. قانون بازار برق تركیه از سال 2001 به اجرا درآمد بر آن اساس بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد طبق قانون مذكور، شركت دولتی كه هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكیك حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد. در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتی كردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:
3 اعطای مجوز تاسیس شركت برق و گاز طبیعی به بخش خصوصی
3 از 2003 اعطای حق انتخاب شركت تولید برق به مصرف كنندگان عمده
3 راه اندازی مركز توافقات مالی برای تسویه و تراز مبادلات
3 بهره برداری كامل از مركز مالی فوق
در سال 2004 میلادی، پارلمان تركیه طرحی را به تصویب رساند كه طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن كشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف كننده آزاد گردید و در شركت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصی سازی شركت های پالایش نفت از 2005 آغاز و تاكنون در جریان است. برای مثال 5/31 درصد از شركت پالایش نفت تركیه كه 80 درصد نفت این كشور در آن پالایش می شود در سال 2007 به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد.
4- مالزی
این كشور آسیایی از سال 2008 میلادی، در مسیر اصلاح یارانه ای قرار گرفت، به طوری كه یارانه برخی از كالاها و خدمات حذف یا هدفمند و به چند دهك كم درآمد، بخشی از یارانه ها به صورت نقدی پرداخت می شود.
در مالزی تا قبل از اجرای قانون حذف یارانه ها، دولت این كشور طرح ساخت مسكن ارزان قیمت در ابعاد محدود را در نظر داشت. اما طی سال 2010 میلادی و بعد از حدود دو سال از آغاز تغییر یارانه ها، قدرت خرید مسكن ارزان قیمت از سوی دهك های میان درآمدی افزایش پیدا كرده است و در مقابل، قدرت وام دهی بانك ها برای ارائه تسهیلات خرید مسكن كاهش پیدا كرده است. در این كشور آسیایی همچون سایر كشورها، بانك ها بیش از نیمی از ارزش ملك را وام می دهند.
تازه ترین نتایج از تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه ها در مالزی نشان می دهد كه این طرح معادلات دولت در بخش مسكن این كشور آسیایی را دگرگون كرده است.
به طوری كه با گذشت كمتر از 3 سال از اقدامات اولیه مسئولان مالزی در اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها دسترسی طبقه متوسط جامعه به خانه های ارزان قیمت راحت تر شده است .
تا پیش از سال 2008 كه هدفمندسازی یارانه ها در مالزی آغاز شود مردم مالزی برای خانه دار شدن از تسهیلات بانكی با نرخ سود 5 درصد استفاده می كردند و تقریبا 95 درصد قیمت خانه را از طریق همین تسهیلات تامین می كردند. در آن زمان سیاست های حمایتی دولت در بخش مسكن تا حدی بود كه اگر واحد مسكونی در مراكز مورد توجه برای توسعه سریع، واقع شده باشد، وام هایی با كارمزدهایی پایین تر از نرمال، به مردم ارائه می شد.
به هر طریق مسئولان كشور مالزی با اشاره به تجربه تلخ بحران اقتصادی در یونان هدفمندسازی یارانه ها را تنها راه گریز كشور از بدهی های سنگین و در نتیجه ورشكستگی طی چند سال آینده عنوان كرده اند.
براساس اعلام دولت مالزی قطع یارانه ها دولت را از كسری بودجه 103 میلیارد رینگیتی طی پنج سال نجات خواهد داد. یكی از وزرای دولت مالزی نیز در این مورد گفته است؛ براساس طرح 5 ساله پیشنهادی حذف یارانه ها، دولت این كشور قادر خواهد بود 103 میلیارد رینگیت از هزینه های خود را كاهش داده و از بحران بدهی جلوگیری كند. به گفته این مقام مالزی در سال 2009 دولت مالزی مبلغ 74 میلیارد رینگیت یارانه داده است كه این مقدار 15 درصد از كل بودجه سال 2009 را شامل می شود.
با توجه به اینكه كشور مالزی یكی از كشورهایی است كه بیشترین یارانه را به مردم پرداخت می كند، مقامات این كشور از جمله نخست وزیر كنونی و «ماهاتیر محمد» نخست وزیر پیشین بارها اعلام كرده اند كه حذف یارانه ها یك ضرورت اجتناب ناپذیر برای ادامه فعالیت های اقتصادی این كشور محسوب می شود و براین اساس نیز «نجیب تون رزاق»، نخست وزیر مالزی طرح تحول اقتصادی خود را آماده كرده كه بر این اساس دولت این كشور تصمیم دارد یارانه ها را به تدریج حذف كند.
5- لهستان
هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشكیل می داد كه موفق ترین برنامه در گروه كشورهای بلوك شرق است. براساس بسته مذكور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوك درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت كنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین المللی پول (IMF)، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی سازی به همراه آزادسازی قیمت ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی اصلاح شد.
آثار كوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش 24 درصدی تولیدات صنعتی و رشد 15/7درصدی بیكاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2000 درصد رسیده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش یافت.
با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرك اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد 500 هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال 1992 نرخ بیكاری كشور كاهش قابل توجهی یافت.
بر اساس نتایج مطالعه ای در مورد منافع و زیان های افزایش قیمت انرژی بر خانوادها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با كشش های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می دهند.
6- چین
پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریكه كنترل قیمت های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذیری را به این بخش وارد كرده و موجبات عدم كارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگر چه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می شود كه آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت ها در چین از طریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام می شود.
بنابراین چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می شود كه دولت به تدریج پرداخت یارانه ها را در این بخش و طی ده سال 2010- 2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازارهای بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد كرد.
در حالیكه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید كم نفت و گاز شناسایی می شود، باید اشاره كرد كه وجود ذخایر و منابع كافی زغال سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می باشد.
اگر چه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش های خانگی، تجاری و حمل و نقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در كشور است و به عبارت دیگر چشم انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال 2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست های انرژی چین لحاظ كرده است كه شامل موارد زیر می شود:
3استفاده از انرژی های متنوع (نفت و گاز، هسته ای) و كاهش سهم زغال سنگ در سبد انرژی مصرفی؛
3 ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره سازی نفت)؛
3افزایش كارایی انرژی با حضور سرمایه های خصوصی و خارجی؛
3كنترل انتشارآلاینده ها؛
آزادسازی بخش انرژی و قیمت های آن از طریق یارانه ها تا سال .2010سیستم پرداخت یارانه كه به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می شد همچنان به عنوان كمك به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر كنترل قیمت 128 نوع كالا (به جز كالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و...) را حذف كرد.
7- الجزایر
از سال 1973 تا 1996 یارانه های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یكی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می آمد. یارانه ها در این كشور به دو شكل آشكار (از طریق انعكاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ های ارز ترجیحی و قیمت های ثابت و حاشیه های سود) بودند. غلات، شیر و شكر عمده ترین كالاهای یارانه ای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18% منابع یارانه ای را به خود اختصاص می دادند.
در سال 1991 یارانه موادغذایی در كشور الجزایر نزدیك به 5% GDP و 17% مخارج كل دولت را تشكیل می داد. این هزینه های بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر كالا بود، به طوری كه 50% ارزش گندم و به ترتیب یك سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت می شد. یارانه های وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشك نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانه ای آنها بود. همچنین حدود 50% ارزش شكر دانه ریز و دو سوم ارزش شكر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می شد. سایر محصولات یارانه ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشك 50% ارزش تولید غیریارانه ای آنها و برای رب
یکشنبه 30 بهمن 1390 :: 12:53 :: نويسنده : afsanehmohamadi
صندوق بين المللي پول(International Monetary Fund) طي گزارشي موسوم به چشم انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي (Regional economic outlook. Middle East and Central Asia.) به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي اين منطقه از جمله ايران پرداخته است.از آنجا که در متن اصل گزارش به مطالب جالب دیگری نیز اشاره شده بود سعی کردم با استفاده از متن خبر خبرگزاری فارس به آن مطالب اشاره و گرافهای مربوط به آن را نیز نمایش دهم. موقعیت ایران در منطقه MENAP ایران جزو کشورهای(Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan (MENAP محسوب می شود.این کشورها خود به دو دسته تقسیم می شوند:صادر کننده ها و وارد کننده های نفت.ایران جزو صادر کنندگان نفت در این مجموعه محسوب می شود.نمودار جالب زیر موقعیت ایران را در میان این کشورها نشان می دهد:
* ايران تنها كشور خاورميانه و آسياي مركزي داراي رشد منفي
 در اين گزارش به وضعيت رشد اقتصادي واقعي كشورهاي منطقه پرداخته شده است . ميانگين رشد واقعي اقتصادي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي طي سالهاي 2000 تا 2005 به 5.2 درصد ، سال 2006 به 5.9 ، سال 2007 به 6.1 ، سال 2008 به 4.7 و سال 2009 به 2.1 رسيد. اين رقم طي سال 2010 نيز به 3.9 رسيد و پيش بيني شده است در سال 2011 به 3.9 درصد برسد.ميانگين رشد اقتصادي ايران نيز طي سال هاي 2000 تا 2005 بالغ بر 5.5 درصد بوده است و اين رقم در سال هاي 2006 تا 2010 به ترتيب به 5.8 درصد، 7.8 درصد، 1 درصد، 0.1 درصد، و 1 درصد رسيده است.
رشد اقتصادي ايران براي سال 2011 نيز زير صفر درصد پيش بيني شده است. در گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 2011 بالغ بر منفي 0.033 درصد پيش بيني شده است.
ايران تنها كشور در ميان 30 كشور منطقه خواهد بود كه در سال 2011 رشد منفي خواهد داشت. قطر با رشد 20 درصدي بيشتري رشد اقتصادي منطقه را در اين سال خواهد داشت.. علت رشد منفی اقتصاد ایران اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه هاست هر چند این برنامه در دراز مدت منافع اقتصادی زیادی برای ایران به همراه خواهد آورد.
*ايران دومين اقتصاد بزرگ منطقه با توليدناخالصداخلي 420 ميليارد دلاري
ميانگين توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه در سال 2009 بالغ بر 2203 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم در سال 2010 به 2546 ميليارد دلار رسيده و پيش بيني شده است در سال جاري ميلادي به 2982 ميليارد دلار برسد.
* رشد 2 درصدي بخش نفتي و منفي 0.2 درصدي بخش غيرنفتي ايران در سال 2011
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ميانگين رشد واقعي بخش غير نفتي كشورهاي صادركننده نفت منطقه خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2009 بالغ بر 3.2 درصد بوده كه اين رقم در سال 2010 به 3.5 درصد افزايش يافته و انتظار مي رود اين رقم در سال جاري همان 3.5 درصد باشد.
* توليد نفت ايران 3.6 و صادرات 2 ميليون بشكه در روز طي سال 2010
بر اساس اين گزارش ميزان توليد نفت كشورهاي منطقه طي سال 2009 بالغ بر 24.3 ميليون بشكه در روز بوده است كه اين رقم در سال 2010 به 24.7 ميليون بشكه در روز رسيده و انتظار مي رود در سال 2011 به 25 ميليون بشكه در روز افزايش يابد. مصرف سوخت در ایران و امارات (نسبته به سطح درآمدها) 50 درصد بیش از آمریکاست
* دو رقمي شدن نرخ تورم خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2011
صندوق بين المللي پول در بخشي از اين گزارش با اشاره به روند رو به رشد تورم در سطح جهان به بررسي نرخ تورم در بين كشورهاي منطقه پرداخته است. نرخ تورم كشورهاي منطقه در سال 2010 بالغ بر 7.5 درصد بوده است كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 10.8 درصد افزايش يابد. كشورهاي نفتي منطقه نيز در سال 2010 تورم 6.8 درصدي را تجربه كردند كه انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 10.9 درصد افزايش يابد.
* افزايش 2 برابري رشد نقدينگي در ايران با هدفمندي يارانه ها
ميانگين رشد نقدينگي در بين كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي طي سال 2009 بالغ بر 12.4 درصد بوده كه اين رقم در سال 2010 به 9.9 درصد كاهش يافته و بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول در سال 2011 به 13.4 درصد افزايش خواهد يافت.
*شكست تحريمها با رشد 21 ميليارد دلاري مبادلات تجاري ايران در سال 2010
بر اساس گزارش فارس به نقل از صندوق بين المللي پول صادرات و واردات ايران در سال 2010 افزايش داشته است به طوري كه ايران در اين سال 102 ميليارد دلار كالا و خدمات به خارج صادر و 80 ميليارد دلار كالا و خدمات از خارج وارد كرده است. صادرات ايران طي اين سال 15 ميليارد دلار و واردات 6 ميليارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است.
* افزايش تراز حسابهاي جاري ايران به مرز 50 ميليارد دلار در سال 2011
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ، تراز حساب هاي جاري كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2010 بالغ بر 149 ميليارد دلار بوده است و پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 347 ميليارد دلار برسد.
* سه رقمي شدن ذخاير ارزي ايران و ثبت ركود 122 ميليارد دلاري در سال 2011
ميزان ذخاير ناخالص ارزي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي نيز در سال 2010 بالغ بر 1098 ميليارد دلار بوده است كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 1155 ميليارد دلار افزايش يابد. احكام اسلامي _ نورمنجي يكى از اصول اوليه اقتصاد سالم حيات و قابليت رشد و نموّ ثروت است، همان طورى كه از شرايط اوليه يك اجتماع سالم اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم يعنى اقتصاد قائم به ذات و بىعيب و غيرقائم به غير. جامعه بايد بنيه اقتصادى سالمى داشته باشد، مبتلا به كم خونى اقتصادى نباشد و اگرنه، مانند يك مريض كم خون و يا مريضى كه دستگاه قلب و جهاز دمويّهاش خراب است هميشه مريض خواهد بود. گمان نمىرود هيچ عالم و بلكه هيچ عاقلى منكر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد. از نظر اسلام هدفهاى اسلامى بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است. اسلام مىخواهد كه غير مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامى ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد، و الا نيازمندى ملازم است با اسارت و بردگى ولو آنكه اسم بردگى در كار نباشد. هر ملتى كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت ديگر دراز باشد اسير و برده او است و اعتبارى به تعارفهاى ديپلماسى معمولى نيست. به قول نهرو : ملتى مستقل است كه جهش اقتصادى داشته باشد. على عليه السلام مىفرمايد:احْتَجْ الى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اسيرَهُ، اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظيرَهُ، احْسِنْ الى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اميرَهُ «۱». [محتاج هركه شوى اسير او خواهى بود؛ بى نياز از هركه گردى با او برابر خواهى شد؛ و هركه را مورد نيكى و احسان خود قرار دهى فرمانرواى او خواهى شد.]. اگر ملتى كمك خواست و ملتى ديگر كمك داد خواه ناخواه اوّلى برده و دومى آقاست. چقدر جهالت و حماقت است كه آدمى ارزش سلامت بنيه اقتصادى را درنيابد و نفهمد اقتصاد مستقل، از شرايط حيات ملى است. اين يك مطلب.مطلب ديگر اينكه اسلام همواره روش وسط و معتدل را پيش مىگيرد و اين جهت ناشى از جنبه همه جانبه بودن اسلام است. دو روش افراطى و تفريطى به چشم مىخورد. يكى اساساً ارزش سلامت بنيه اقتصادى را درك نمىكند و طرفدار فقر است و خيال مىكند همينطور كه فقر براى فرد عيب نيست براى جامعه هم عيب نيست. اولًا براى فرد هم به يك معنى عيب است و اگر هم براى فرد عيب نباشد براى اجتماع عيب است. و ديگرى كه به ارزش اقتصاد پى برده است ديگر همه چيز را فراموش مىكند و معتقد است منبع درآمد تمايلات بشر است و هر چيزى كه تقاضايش وجود داشت و ميل به خريد آن در مردم بود و پول درآور بود بايد عرضه داشت؛ تقاضا علت تامّه جواز عرضه است ولو اينكه عرضه مواد مهلك يا مضعف جامعه باشد. جامعهاى بيمارى بادبادك و اسباب بازى و لوازم تجملى دارد، مانند مريضى كه اشتهاى چيزى دارد كه برايش مضر است. جامعهاى بيمارى اتومبيل دارد، مانند بيمار مستسقى يا طفل مبتلا به قى و اسهال كه تقاضاى آب دارد و صاحب آن فقط به دليل اينكه در مقابل اين آب پول داده مىشود مرتب آب مىدهد و جيب خود را از پول پر مىكند. بالاتر اينكه تقاضاى كاذب به وجود مىآورد؛ هروئين مىسازد و راه درآمد هنگفت به وجود مىآورد و مرتب هروئينى مىسازد؛ به دلّال مىگويد: از هر ده نفر مبتلا به اندازه يك نفر متعلق به شخص خودت، از هرچه فروش كردى ده يك مال خودت. ولى اسلام مكاسب محرّمه دارد، قبل از هر مسئلهاى در مكاسب، مكاسب محرّمه را عنوان مىكند؛ فروختن بت و صليب را حتى به غيرمسلمانان تحريم مىكند، فروختن شراب و آلات قمار و وسائل گمراهى را مطلقاً تحريم مىكند، فروش كتب ضلال را تحريم مىكند، بيع سلاح للاعداء را تحريم مىكند. اسلام تدليس ماشطه و مجسمه سازى، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجائى و مدحى، غش، لغو و لهو، قمار، قيادت، قيافه، كهانت، مَدْح مَن لايستحق المدح، نجش، اعانت ظالمين، ولايت از قبل جائر، هجاء مؤمن، اكتساب به واجبات، و ... را تحريم مىكند. از همه اينها [آشكار مىشود كه] تز اسلام اين است:منبع درآمد تمايلات و خواستههاى مردم نبايد باشد، مصالح عمومى بايد باشد.به تعبير فقها خريد و فروش چيزى جايز است كه «منفعت محلَّله مقصوده» داشته باشد. اين اقتصاد اقتصادى است واقع بينانه و مرتبط به اخلاق و تربيت بشر. پس در عين اينكه اسلام طرفدار ازدياد ثروت است و ثروت را وسيله تأمين هدفهاى عالى خود مىداند، به همين دليل كه هدف، عاليتر از خود ثروت است راه درآمد را تمايلات و تقاضا نمىداند، مصلحت را راه مىداند. اما در اقتصاد جديد اين گونه محدوديتها وجود ندارد، خصوصاً اقتصاد سرمايه دارى. از صادراتشان مىتوان حقيقت را فهميد كه از مملكتهاى نيازمند مثل ايران چه مىبرند و چه تحويل مىدهند.مطلب سوم اين است كه همانطور كه نبايد از هر راهى به دنبال ثروت بود، نبايد سيستم اقتصادى به شكلى باشد كه رشد و نموّ را متوقف و فلج كند و جلوگيرى نمايد. از جمله چيزهايى كه مانع رشد است، به عقيده ما تز «كار به قدر استعداد و مخارج به قدر احتياج» است كه لازمهاش اشتراك مردم در منافع يكديگر است. اين چند عيب دارد: اولًا برخلاف فطرت و طبيعت است. پيوستگى طبيعى افراد بشر به حد اجزاء يك پيكر نيست. ثانياً اين خود نوعى استثمار است. ثالثاً جلوى فعاليت و نشاط را مىگيرد. بشر آنگاه نشاط كار پيدا مىكند كه بداند نتيجه كارش به خودش برمىگردد. چرا اداريها اهل سَنبلاند؟ به قولى مرض اداره دارند؟ چون ايمان كه ندارد و درآمدش و ترقياتش هيچ كدام با فعاليتش بستگى ندارد؛ برعكس، درآمدش با انجام كارهاى غيرمشروع از باندبازى و حقه بازى و رشوه مالى و احياناً العياذ باللَّه رشوه ناموسى است. خوشا به حال اجتماعى كه سيستم اقتصاديش به شكلى باشد كه راه درآمد منحصر باشد به فعاليت، و آثار فعاليت فرد هم مخصوص خودش باشد. بدا به حال اجتماعى كه كار در آن اجتماع صرف نمىكند اما بورس بازى و كارهاى غيرتوليدى و كارهاى انحرافى در آن صرف بكند و بالاخره فعاليت مفيد و سالم راه درآمد نباشد؛ و نيز بدا به حال اجتماعى كه هرچند راه درآمد غيرمشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصى نيز باز نگذاشته و تز «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را پيش كشيده است. جَلَّ الاسلام كه هم طرفدار مالكيت اختصاصى است و هم تربيت ايمانى دارد و راه درآمد غير مشروع را بسته است. ما هيچ احتياجى نداريم به تزى كه از آن سوى ديوار آهنين يا از ماوراء بحار براى ما بياورند، تز اسلام كافى است. ما بايد بهطور قطع بدانيم كه از راه مشروع صد پارچه ملك درست نمىشود. در حديث است كه: «ده هزار درهم از راه مشروع جمع نمىشود» . البته اين، نسبت به زندگى آن روز است؛ مقصود اين است كه هميشه درآمد مشروع حد معينى دارد و بالاتر از آن از راه مشروع به دست نمىآيد؛ نه اينكه اگر به دست آمد بايد از او گرفت. غلطترين تزها تحديد مالكيت است. ما سر جوال را ول كردهايم و اصل «مِنْ أَيْنَ لَكَ هذا» را فراموش كردهايم و از راه تحديد و اشتراك مىخواهيم وارد شويم. تز «مِنْ أَيْنَ لَكَ هذا» كه تز عمر است از تز تحديد مالكيت يا اشتراك بسيار ارجمندتر است . خلاصه و كلاسه مطلب اينكه: اسلام طرفدار تقويت بنيه اقتصادى است اما نه به عنوان اينكه اقتصاد خود هدف است يا تنها هدف است، بلكه به عنوان اينكه هدفهاى اسلامى بدون اقتصاد سالم و نيروى مستقل اقتصادى ميسر نيست؛ اما اسلام اقتصاد را يك ركن از اركان حيات اجتماعى مىداند، لهذا به خاطر اقتصاد به ساير اركان ضربه و لطمه نمىزند. اسلام طرفدار اين نظريه كه سرچشمه درآمد تقاضاها و تمايلات است نيست، بلكه معتقد است بايد تمايلات با مصالح عالى و همه جانبه بشريت تطبيق بكند، از اين رو فصل مهمى در اسلام هست به نام «مكاسب محرّمه».درآمد مشروع از نظر اسلام يعنى درآمدى كه از طرفى محصول فعاليت شخص باشد يا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد، و از طرف ديگر از لحاظ مصرف، قابليت مصرف شدن مشروع و مفيد داشته باشد و به اصطلاح فقها جنس مورد معامله داراى «منفعت محلَّله مقصوده» باشد؛ به عبارت سوسياليستها هدف منافع اجتماع باشد نه پركردن جيب شخص. اقتصاد سالم و راههای مبارزه با آفات آن
اشاره:جامعهی پویا، پرتلاش و سالم مرهون رسیدگی و توجه به تمام ابعاد و زوایای زندگی افراد آن است. اقتصاد نیز یکی از شالودههای اساسی اجتماع است. مروری گذرا بر سیرهی عملی معصومین(علیهم السلام) به ویژه دوره حکومتی حضرت علی(علیه السلام) راهکارهای اساسی و تأثیرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی است. هشدارهای آن حضرت که در قالب نامه به کارگزاران صادر شده است، برای تحقق جامعهی سالم، زنده و متحرّک که شریانهای اقتصاد آن موجب رونقِ لازم است؛ توجه فرد فرد جامعه را به مضامین بلند آن میطلبد تا با عمل نمودن به آنها، در تحقق جامعه سالم قدمها برداشته شود. یکی از مسایل مهم هر کشور، اقتصاد آن است. به دنبال اقتصاد ناسالم فقر عدهی بیشماری از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروت نزد عدهی قلیل را باید انتظار داشت که زمینهای برای ایجاد ناامنیهای بسیار در جامعه است. از نظر اسلام ثروت و مال در حیات مادی و معنوی انسانها، نقش اساسی دارد و در برخی روایات، از تنگدستی به روسیاهی دردنیا و آخرت و مرگ بزرگ تعبیر شده است. حکومت علوی که برای ایجاد اصلاحات و مبارزه با مفاسد در جامعهی اسلامی، پدید آمده بود، به اصلاحات همه جانبه به ویژه در بُعد اقتصادی راهکارهای اساسی دارد و موضوعاتی چون: فقر، تورم، ربا، رشوه، اسراف و اختلاس کارگزاران حکومتی را سرلوحهی اهداف و برنامههای تنظیمی خود قرار داده است. مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) در فرمان هشت مادهای به سران سه قوهی نظام جمهوری اسلامی مبارزهی جدی با فساد مالی را به عنوان یکی از وظایف اصلی دست اندرکاران برشمردند و برای رسیدن به نظام آرمانی علوی و اسلامی تکیه بر کمکهای الهی و حمایتهای مردمی را یادآور شدند: امروز کشور ما تشنهی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهگذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جویندهی کار و همهی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباط حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایهگذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. ... مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایهها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالماند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونهی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشهها و امّ الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. مبارزه با فقراز متون دینی، به خوبی استفاده میشود که، فقر در تکامل پارهای از انسانها مؤثر است؛ چرا که آنها با تهذیب نفس و تصفیه اخلاق از این زمینه بهرهی مفید و سازنده را میبرند. چنانکه در روایت آمده است: خداوند وقتی بندهای را دوست بدارد، او را در شداید غرق میکند. البته ناگفته نماند که فقر برای بسیاری از انسانها، میتواند به عاملی بزه آفرین، تبدیل گردد. حضرت علی(علیه السلام) خطاب به محمدبن حنفیه میفرماید: پسرم! از فقر بر تو میترسم پس از آن به خدا، پناه ببر که، فقر موجب زیان دین و سرگردانی عقل و به وجود آمدن دشمنی است. آثار شوم فقر، نه تنها در زندگی شخصی بلکه در سطح جامعه نیز تأثیرات خود را بر جای میگذارد. وقتی فقر به سرقت میانجامد، آنگاه که دام فحشا را میگستراند، زمانی که موجب گسیختن پیوندهای مشروع نکاح و در نتیجه بر جای گزاردن فرزندانی میشود که از مهر پدر و مادر یا یکی از آنها محرومند، هرگز نمیتوان آن را پدیدهای ساده انگاشت؛ چرا که مانع تعلیم و تربیت صحیح میشود، که نتیجه فقدان پرورش فکری و اخلاقی صحیح ارتکاب جرایم در جامعه فراگیر میشود. از سیرهی امیرالمؤمنین(علیه السلام) برای رفع فقر و مبارزه با آن سه شیوه را میتوان آموخت: الف. دستگیری از مستمندان و فقیران؛ حمایت و دستگیری از مستضعفان و محرومان از جمله اصول اساسی اسلام است. برخلاف آن که برخی مُجریان در طول تاریخ بر خلافِ قانون اسلام عمل کردند و فقر فقرا را نه تنها مرتفع نساختند، بلکه تشدید نمودند، حکومت کوتاه امیرالمؤمنان(علیه السلام) ترسیمی واضح و روشن از حمایت واقعی و راستین آن حضرت از محرومین جامعه در قول و عمل است. همچنان که در راستای تحقق عدالت اجتماعی در بُعد اقتصادی، کارگزاران خویش را موظّف به رسیدگی و حل مشکلات فقرا و مساکین میداند: پس از خدا بترس، از خدا بترس، دربارهی دستهی زیردستان درماندهی بیچاره و بیچیز و نیازمند و گرفتار در سختی و رنجوری و ناتوانی، زیرا در این طبقه هم خواهنده است که ذلّت و بیچارگیاش را اظهار میکند و هم کسی است که به عطا و بخشش نیازمند است، ولی از عفّت نفس اظهار نمینماید، و برای رضای خدا آنچه را که از حقّ خود دربارهی ایشان به تو امر فرموده به جا آور، و قسمتی از بیت المال که در دست داری و قسمتی از غلاّت و بهرههایی که از زمینهای غنیمت اسلام به دست آمده را در هر شهری برای ایشان مقرّر دار، زیرا دورترین ایشان را همان نصیب و بهرهای است که نزدیکترین آنها دارد همهی ایشان از بیت المال و غلاّت زمینهایی که از جنگ کنندهی با مسلمانها گرفته شده بهره میبرند خواه دور و خواه نزدیک، و چون توانایی ندارند که خود را به شهر تو برسانند و سهم خود را بگیرند پس در شهر خودشان مأموری بگمار که حقّ آنها را بپردازد تا کسی محروم و نومید نماند... حضرت در عمل نیز اهتمام زیاد به فقرا داشت. آیههای ولایت و اطعام این مطلب را به خوبی نشان میدهد. در روایتی از غلام امیر مؤمنان است که: روزی هنگام ظهر، حضرت از کندن قناتی فارغ شد و به نماز پرداخت. من بعد از نماز، کدوی پخته برای او آوردم. ایشان دستهای مبارک را شستند و با وقار خاصّی، کدوی پخته را تناول کردند و بعد از حمد خداوند، فرمودند: "لعنت خدا بر کسی که برای شکم به جهنّم رود" بعد از خوردن ناهار، دوباره مشغول کندن قنات شدند. کلنگ به سنگی خورد و آب فوران نمود. حضرت از قنات بیرون آمد و چون دید بعضی از اولادش از فوران آب خوشحال هستند فرمود: "فرزندانم! به این بستان و به این قنات، چشمداشتی نداشته باشید". و دستور داد تا قلم و دوات آوردند و بُستان و قنات را برای فقرا وقف نمود. این رفتار و روش حضرت نه تنها وظیفهی دولتهای اسلامی را مشخص میسازد، بلکه مسؤولیت رسیدگی و دستگیری از ضعیفان جامعه را به متمکّنین نیز یادآور میشود. انسانها به خاطر تفاوتهای طبیعی و دیگر عوامل با امکانات نابرابر زندگی میکنند. در این میان، افراد فقیر و محتاج، گرفتار مشکلات میشوند که برای رفع این معضل باید اغنیا و پولداران بخشی از درآمد خود را در اختیار دولت یا مؤسسهی مسؤول این کار قرار دهند تا به مصرف صاحبان حق برسد. حضرت امیر(علیه السلام) در این مورد میفرماید: إنّ الله سُبحانَهُ فَرَضَ فِی أموالِ الأغنِیآء أقْواتَ الفُقَرآء، فَما جاعَ فَقیرٌ إلاّ بِما مَنعَ غَنیٌّ، وَّاللهُ تعالی جَدُّهُ سآئلُهُم عَن ذلکَ؛ خداوند سبحان در داراییهای توانگران روزیهای بیچیزان را واجب گردانیده؛ پس بیچیز گرسنه نماند، مگر به سبب آنچه توانگری به او نداده است، و در روز رستخیز خداوندی که بزرگ است بینیازی او ایشانرا از این کار مؤاخذه و بازپرسی مینماید. . یتیم گرفتاری را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند، آن حضرت دستور داد که نزدیکترین فامیلهای وی مخارجش را تأمین کنند، همانگونه که میراث او به آنان میرسد. این شیوه بیانگر مسؤولیت سنگین ما نسبت به افراد ضعیف فامیل و آشنایان است که با عمل به آن بخشی از مشکلات جامعه حل میشود. ب. همدردی و همراهی عملی با فقرا؛ در نظام سیاسی حق محور و مبتنی بر اصول اخلاقی و انسانی که اندیشهی سیاسی اسلام آن را تصویر میکند، حاکمان جامعه که در اوج اخلاق و شرافت انسانی قرار دارند، همچون پدران امّت هستند که تحمّل گرسنگی فرزندان خویش را ندارند، تا چه رسد به این که خود بهرهمند باشند و خانوادههایشان در مضیقه و سختی به سر برند. اگر حاکم از نظر معنویت و تهذیب نفس در مراتب بالا باشد، با پیشه ساختن زندگی زاهدانه، همانند مقتدایش حضرت علی(علیه السلام) در سطح فقیرترین مردم جامعه، زندگی میکند. امیری که شمشیر خویش را به فروش گذاشت و فرمود: به خدا سوگند، اگر بهای تن پوشی داشتم، شمشیر را نمیفروختم. حضرت در نامهای به عثمانبن حنیف حاکم حضرت در بصره چنین مینویسد: آیا قناعت میکنم که به من بگویند زمامدار و سردار مؤمنین در حالی که به سختیهای روزگار با آنان همدرد نبوده یا در تلخکامی جلو ایشان نباشم؟ پس مرا نیافریدهاند که خوردن طعامهای نیکو از نیکبختی جاوید بازم دارد مانند چهارپای بسته شده که اندیشهاش علف آن است، یا مانند چهارپای رها گشته که خاکروبهها را به هم زند تا چیزی یافته بخورد، پُر میکند شکنبه را از علفی که به دست آورده، و غفلت دارد از آنچه برایش در نظر دارند نمیداند که صاحبش میخواهد فربه شود تا به کشتارگاهش فرستد یا برایش بارکشی نموده کارش را انجام دهد یا مرا نیافریدهاند که بیکار مانده و بیهوده رها شوم، یا ریسمان گمراهی را کشیده بیاندیشه در راه سرگردانی رهسپار گردم. ج. تشویق به کار و تلاش؛ در آیین مقدس اسلام، ارزش و اهمیت و کار و تلاش در زمینهی اقتصاد زندگی فردی و اجتماعی کمتر از پرداختن به مسایل معنوی و تزکیهی نفس نیست. خدای متعال که جهان طبیعت را در اختیار بشر قرار داده است، میفرماید: اللهُ الّذی سَخّرَ لَکُم البَحر لِتجریَ الفُلکُ فیهِ بِأمرهِ وَلِتبتَغُوا مِن فَضلهِ وَلَعلَّکُم تَشکُرونَ ؛ خدا همان کسی است که دریا را به سود شما رام گردانید تا کشتیها در آن به فرمانش روان شوند، و تا از فزون بخشیِ او [روزیِ خویش را] طلب نمایید، و باشد که سپاس دارید. انسان تنبل و سست و بیکار باعث عقب افتادگی خود و به خطر انداختن رفاه خانوادهاش میگردد، و بدون تردید در پیشگاه خدا مسؤول و پاسخ گو است. امام علی(علیه السلام) در این مورد میفرماید: هر کس آب و زمین در اختیار داشته باشد و با وجود این فقیر باشد، خداوند او را از رحمتش دور میدارد. آن حضرت امور زندگی را به گونهای تنظیم فرموده بود که بخشی از روز را به عبادت و نیایش میپرداخت، امّا وقت قابل توجه خود را به امور اجتماعی و سیاسی اختصاص میداد. کار و تلاش و تأمین نیازهای شخصی و فراهم ساختن نیازهای خانواده و مستمندان و مساکین جامعه در رأس امور بود. احداث باغ، زراعت، آبیاری و حفر قنات از جمله فعالیتهای امیرالمؤمنین(علیه السلام) به شمار میآید. یک روز بارِ هستههای خرما را به دوش گرفت و راهی صحرا شد. از او سؤال کردند: یا امیرالمؤمنین! این بار چیست؟ فرمود: إنشاءالله درختانی است. آنگاه هستهها را در زمین کاشت و همگی سبز شد و به بار نشست. سامان دهی امور کلان و کلیدی مملکت و در دست داشتن پروژههای عظیم، توجیه منطقی و اصولی برای نادیده گرفتن موارد خُرد و جزیی ندارد. همچنان که حضرت علی(علیه السلام) به مالک اشتر در این زمینه چنین سفارش فرمود: ... فإنّک لاتُعذَرُ بتَضعیفکَ التّافه لأحکامک الکثیر المهمّ...؛ هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسؤولیتهای کوچکتر نخواهد بود. و این درس مهمی برای همه مردم جامعه به ویژه مسؤولین و سیاستمداران نظام است که هر امری در جای خود مهم و دارای ارزش است و باید به آن پرداخته شود. مبارزه با تورّمتورم ریشهی بسیاری از انحرافها و کجرویهای فردی و اجتماعی است. همچنانکه عامل مهمی در ایجاد و ثبات روابط اجتماعی به خصوص نزدیکان و بستگان افراد به شمار میرود؛ چرا که هرگاه افراد فقط به فکر حل مشکلات زندگی خویش باشند فرصتی برای دیدار آشنایان و با خبر شدن از احوال آنان و نیز برطرف کردن مشکلات یکدیگر ندارند و این نتیجهای چون تنها شدن افراد و از بین رفتن نشاط و شادابی و امید را به دنبال دارد، از اینرو مقابله با تورم یکی از وظایف اصلی حاکمان است. شاید بتوان سه عامل را در رفع این مشکل اقتصادی نام برد: الف. کنترل قیمتها؛ گران فروشی و بالا بردن قیمتها از سوی فروشندگان، قدرت خرید بسیاری از افراد را کم میکند. کنترل قیمتها و متعادل کردن آنها از سوی مسؤولان امر، رضایتِ بخش وسیعی از افراد جامعه را از نظام اسلامی در پی دارد. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این زمینه به مالک اشتر هشدار میدهد: ... وَلیَکُن البیعُ بیعاً سمحاً: بموازین عدلٍ، و أسعارٍ لا تُحْجِفُ بالفریقین من البائع والمبتاع... ؛ باید خرید و فروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخهایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند. امام(علیه السلام) به هنگام نظارت بر بازار، از قیمتها میپرسید: ابی الصهبا میگوید: علی(علیه السلام) را دیدم که در شط الکلاء، از قیمتها پرسش میکرد. علاوه بر این فردی را به عنوان ناظر بر بازار معین کرده بود، که در بازار رفت و آمد مینمود و بازاریان را از اجحاف به مردم و غلّ و غش و کلاهبرداری در معامله، بر حذر میداشت. ب. برخورد با محتکرین؛ احتکار از جمله آفتهای جدّی اقتصاد جامعه و از عوامل سایش و کاهش قدرت خرید و تأمین مایحتاج مردم است. امیرالمؤمنین(علیه السلام) با محتکران برخورد مینمود و در صورت اصلاح نشدن، آنها را تنبیه میکرد و اجناس احتکارشده به دست آنها را کشف و ضبط مینمود. کارگزاران خویش را نیز در مقابله با این عمل ناپسند تشویق میفرمود: بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتکار کنندهاند که تنها با زورگویی به سود خود میاندیشند و کالا را به هر قیمتی که میخواهند میفروشند که این سودجویی و گران فروشی برای همهی افراد جامعه زیانبار، و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار کالا جلوگیری کن که رسول خدا(صلیالله علیه و آله) از آن جلوگیری میکرد... کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، امّا در کیفر او اسراف نکن. ج. حمایت از تجار و صاحبان صنایع و تولید کنندگان و نظارت بر آنها؛ اگر این قشر از اجتماع تحت نظارت و حمایت نظام نباشند، ممکن است موجب بالا رفتن قیمتها بشوند. امام باقر(علیه السلام) میفرماید: به درستی که علی(علیه السلام) به فرماندهان لشکرها مینوشت: شما را به خدا سوگند، مبادا کشاورزان از جانب شما، مورد ستم واقع شوند. و نیز خطاب به مالک اشتر فرمود: سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر و آنها را به نیکوکاری سفارش کن. بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن میباشند و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار میکنند، چرا که آنان منابع اصلی منفعت، و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آورندگان وسایل زندگی از نقاط دور دست و دشوار میباشند، از بیابانها و دریاها، و دشتها و کوهستانها، جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمیکنند، یا برای رفتن به آن جاها شجاعت ندارند. حذف واسطهها و دلالها در رسیدن محصولات تولیدی به دست مصرف کنندگان یکی از راههای مهم کاهش تورم است. دست به دست شدن محصولات از تولید کننده به مصرف کننده باعث بالا رفتن قیمتها میشود و سود بیشتر نصیب دلاّلها میگردد، و ضرر این فرایند برای تولید کننده و مصرف کننده است. تذکر این نکته ضروری است که تورم یکی از مباحث دقیق علمی اقتصادی است که پرداختن به آن از عهدهی این مقال خارج است. مبارزه با رباربا، مبادلهی جنسی به مثل همان جنس با مقدار زیادتر از همان جنس یا همراه با شیء یا ... دیگر است. این عمل دربردارندهی مفاسد زیادی است و دین مقدس اسلام آن را منع و مذمّت کرده است. پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در این زمینه میفرماید: هنگامی که به معراج رفتم، گروهی را دیدم که شکمهایشان بزرگ بود و هرچه تلاش میکردند تا برخیزند و راه روند، نمیتوانستند و پی در پی به زمین میخوردند، از جبرئیل سؤال کردم اینها چه افرادی هستند و جرمشان چیست؟ جواب داد: اینها ربا خواران هستند. حضرت علی(علیه السلام) نیز فرمود: رسول خدا در مورد ربا پنج نفر را لعنت کرد: خورندهی آن، خورانندهاش، دو شاهد آن و نیز نویسندهاش ر. در بیان آثار بسیار منفی و سوء ربا، آمده است: وقتی خدا بخواهد، اهل قریهای را هلاک گرداند، ربا در آن شایع میشود. توجه به این نکته لازم است که: در معاملات ربوی، رباخوار زیان نمیبیند، بلکه شانههای ربا دهنده را خُرد میکند؛ چرا که در این نوع معامله، مال دو طرف در یک طرف جمع میشود و طرف دیگر بدون مال میماند. به همین دلیل مؤسسات ربوی، روز به روز وسیعتر و فربهتر و سرمایه دارتر میشوند، در حالی که قدرت طبقههای ضعیف و نیازمند جامعه رو به نقصان و تحلیل میرود. با گسترش و فراگیری رباخواری، سرمایهها در مسیرهای ناسالم قرار میگیرد و پایههای اقتصاد که اساس جامعه است متزلزل میگردد. رباخواری عواطف و پیوندها را سست میکند و بذر کینه و دشمنی را در دلها مینشاند. مبارزه با رشوهیکی از با سابقهترین بلاهای اقتصادی جامعه پدیده شوم رشوه است. این آفت، از بزرگترین موانع اجرای عدالت به شمار میرود، و موجب نتیجهی معکوس قوانین میگردد؛ زیرا قوانین، بازیچهی تازهای در دستِ اقویا ـ که قدرت بر پرداختن رشوه دارند ـ برای ادامهی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا میشود، و حال آنکه قانون باید حامی و حافظ منافع و حقوق محرومان باشد. رشوهخواری در فرهنگ دینی به شدّت، تقبیح شده است. امام صادق(علیه السلام) فرمود: اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند است. از آنجا که این ناهنجار را جوامع مختلف ناپسند و شوم میدانند، عدهای برای فرار و گریز از نکوهش، آن را لابه لای عبارات و عناوین فریبنده پنهان میکنند و حال آنکه تعبیراتی چون: هدیه، پاداش، تعارف، حق و حساب، انعام یا حق الزحمة تغییری در ماهیت این عمل ناپسند و غیر مشروع، به وجود نمیآورد. حضرت علی(علیه السلام) نظر خود را در قالب یک حکایت این گونه بیان میفرماید: شب هنگام، کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمّی یا قی کردهی آن مخلوط کردهاند. به او گفتم: هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما، اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) حرام است. گفت: نه زکات است نه صدقه؛ بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند. آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدی؟ یا هذیان میگویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمانهاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچهای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد. برخورد با اسراف کارگزارانشریحبن الحارث در دوران خلافت امیرمؤمنان(علیه السلام)، خانهای به هشتاد دینار خرید. چون این خبر به امام(علیه السلام) رسید، او را طلبید و فرمود: به من خبر دادند که خانهای به هشتاد دینار خریدهای، و سندی برای آن نوشتهای و گواهانی آن را امضا کردهاند... ای شُریح! به زودی کسی به سراغت میآید که به نوشتهات نگاه نمیکند و از گواهانت نمیپرسد تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شریح! اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست دادهای.... و نیز در نامهای به زیادبن ابیه ـ جانشین عبداللهبن عباس فرماندار بصر ـ نوشت: از اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین، از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به اندازهی کفاف خویش نگهدار و زیادی را برای روز نیازمندیات در آخرت پیش فرست.... مبارزه با اختلاس کارگزارانیکی از عوامل نگهدارندهی سلامت اقتصاد جامعه و استحکام نظام، قاطعیّت در برابر کسانی است که از بیت المالِ مسلمین سوء استفاده میکنند. حضرت علی(علیه السلام) با اختلاس کنندگان مقابلهی جدّی میکرد. در نامه به مالک اشتر سفارش فرمود: از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش مأموران تو همه آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، پس او را خواردار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن. یکی از راههای مهم برای جلوگیری کارگزاران از دست بردن و خیانت به بیت المال برآوردن نیازهای مالی آنان است. چنانچه برخی کارگزاران در تنگنا قرار گیرند و حقوق ماهیانهی آنان چرخ زندگیشان را به درستی و روان، نچرخاند، چه بسا به مرداب گناه، گرفتار شوند و به بیت المال دست یازند. برای داشتن ادارهها و نهادهای سالم باید کارگزاران و کارکنانی داشت که دور از دغدغهها و تشویشها و هراس از آینده به کار بپردازند. حضرت علی(علیه السلام) به این نکتهی دقیق عنایت داشت، چنانکه به مالک اشتر فرمود: روزیِ فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی، در اصلاح خود بیشتر میکوشند و با بینیازی، دست به اموال بیت المال نمیزنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو، خیانت کنند. خاتمه
|
|||||||||||||||||
| شاخصهای اقتصادی | |
|---|---|
| نرخ بیکاری | ۹,۷٪ مارس ۲۰۱۰ |
| رشد تولید ناخالص داخلی | ۶٫۲٪- ربع چهارم سال ۲۰۰۸ ۱٫۱٪ در طول سال ۲۰۰۸ |
| تورم شاخص بهای مصرفکننده | ۰٪ ژانویه ۲۰۰۸–۲۰۰۹ |
| بدهی | ۱۰۸۸۱ میلیارد دلارفوریه ۲۶، ۲۰۰۹ |
| میزان فقر | ۱۲٫۵٪ ۲۰۰۷ |
شاخص هاي اقتصادي:
نرخ بيكاري 9.7%مارس2010
رشدتوليدناخالص داخلي 6.2% سال2008 و1.1% در طول سال2008
تورم شاخص بهاي مصرف كننده 0%ژانويه 2008-2009
بدهي 10881ميليارد دلار فوريه 2009
ميزان فقر 12.5% 2007
بخش بهداشت و خدمات اجتماعی با داشتن ۱۶ میلیون نفر شاغل، بزرگترین بخش اشتغال آمریکا را تشکیل میدهد. از لحاظ مجموع ساعات کاری در طول سال، آمریکاییها بیشترین تعداد روز در سال را کار میکنند.با این حال در مقایسه با کشورهای صنعتی دیگر، از نظر تولید بر حسب ساعات کاری آمریکاییها از برخی کشورهای اروپایی عقبترند.
در میان ۵۰ ایالت آمریکا، از لحاظ درآمد سرانه ایالت نیوجرسی در رتبه اول، و ایالت میسیسیپی در رتبه آخر در مقایسه با ایالات دیگر قرار دارند. نزدیک به ۱۳٪ آمریکاییان در زیر خط فقر تعیین شده توسط دولت فدرال قرار دارندو فاصله طبقاتی بین بالاترین و پایینترین اقشار جامعه آمریکا همچنان در حال افزایش است.
بیش از ده هزار سال است که انسان در قارهٔ آمریکا زندگی میکند. قاره آمریکا توسط کریستف کلمب و در سال ۱۴۹۲ کشف شد اما او به اشتباه فکر کرد که آنجا هندوستان است اما مدتها بعد آمریگو وسپوچیاعلام کرد که این قاره جدیدی است. اما تاریخ آمریکا به عنوان یک کشور مستقل به سال ۱۷۸۳ میلادی باز میگردد که در آن آمریکا بر طبق معاهدهٔ پاریس به رسمیت شناخته گردید. قبل از اعلام استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶، آمریکا مجموعهای از مستعمرات اروپایی بود. بطور مثال، اسپانیاییها در منطقهٔ فلوریدای امروزی ساکن شدند، بریتانیاییها شهر جیمز تاون در ویرجینیای امروزی را آباد کردند، هلندیهانیو آمستردام را که اکنون نیویورک خوانده میشود ساختند، و فرانسویها نیز در ایالت جنوبی لوئیزیانا و اطراف رودخانه میسیسیپی ساکن شدند. به تدریج، بخشهای زیادی از مستعمرات سیزدهگانه شاهد درگیری و شورش علیه حکومت بریتانیا شدند. بدین ترتیب جنگهای انقلاب آمریکا از آوریل ۱۷۷۵ با نبرد لگزینگتون آغاز شد، و در سال ۱۷۸۳ در پی امضای قرارداد صلح با بریتانیا پایان یافت. استقلال ۱۳ مستعمرهٔ آمریکای شمالی با صدور اعلامیه استقلال آمریکا در ۴ ژوئیه۱۷۷۶ محقق شد. آمریکا ابتدا متشکل از ۱۳ ایالت خودمختار بود که تعارض قوانین هر ایالت مانند مالیات بر واردات باعث رکود اقتصادی و در نتیجه شورشهایی مانند شورش شیز شد به همین دلیل ۵۵ نماینده از ۱۲ ایالت (به جز رودآیلند) در فیلادلفیا منجمله جورج واشنگتن، بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسونقانون اساسی ایالات متحده آمریکا را تصویب کردند که اکنون نیز قانون اساسی آمریکا است و از آن موقع ۲۵ اصلاحیه خوردهاست. با شروع قرن جدید و انتقال پایتخت از فیلادلفیا به واشنگتن دی سی و خرید لوئیزیانا در سال ۱۸۰۳، در سال ۱۸۱۲ ارتش بریتانیا بار دیگر به آمریکا قشون کشی کرده و پایتخت جدید را به آتش کشانید، اما موفق به استقرار در منطقه نگردید. دوواقعهٔ بزرگ و پر تنش دیگر در تاریخ آمریکا یکی جنگ داخلی آمریکا در قرن نوزدهم، و سقوط بازار آزاد در اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی بود. سال ۱۸۶۱ شاهد جنگ داخلی آمریکا بود که با ۶۰۰٬۰۰۰ تلفات و ۵۰۰٬۰۰۰ نفر زخمی، خونینترین جنگ در تاریخ این کشور بودهاست.علت این جنگ به بردهداری در ۱۱ ایالت جنوبی مشهور به ایالات مؤتلفه آمریکا مربوط میشد که آبراهام لینکلن خواهان براندازی آن بود. این جنگ در سال ۱۸۶۵ با پیروزی شمالیها به فرماندهی یولیسیز سایمن گرانت، پایان گرفت. سقوط بازار آزاد آمریکا در ۱۹۲۹ آغازگر یک دوره رکود اقتصادی چند ساله بود که در آن نزدیک به یک چهارم جمعیت آمریکا شغلهای خود را از دست دادند. با پیروزی در جنگ جهانی اول، و غلبهٔ متفقین در جنگ جهانی دوم و شکست نهایی آلمان نازی در این جنگ و تخریب شدید زیرساختهای اقتصادی و صنعتی اروپا، آمریکا که کمترین خسارات را متحمل شده بود، به عنوان قدرت بزرگ جهانی پدیدار شد. حذف شدن اتحاد جماهیر شوروی از صحنهٔ رقابت با آمریکا در میادینی چون جنگ سرد، جنگ ویتنام، و جنگ کره، عملاً آمریکا را رفته رفته در موقعیت منحصربفردی در جهان قرار داد. وقایع یازدهم سپتامبر آغازگر دوران جدیدی از تمرکز و حضور نظامی آمریکا در کشورهای خاورمیانه و افغانستان بود که تا به امروز ادامه دارد. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، قوهٔ مقننه و یا کنگره ایالات متحدهٔ آمریکا از دو مجلس تشکیل شدهاست که مسؤولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارند: مجلس نمایندگان و مجلس سنا. بر اساس نظام انتخاباتی آمریکا، نمایندگان با رأی مستقیم و برابر مردم انتخاب میشوند. قوهٔ قضائیه: دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قوهٔ مجریه: کاخ سفید، محل کار و زندگی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قوهٔ مقننه: ساختمان کاپیتول محل دائم کنگره ایالات متحده آمریکا جان بینر رئیس فعلی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا نیز به عنوان رئیس قوهٔ مجریه و فرمانده کل قوا با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای هیات الکترال انتخاب میشود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات تام دارد. در حقیقت رئیس جمهور، نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمیتواند با رأی عدم اعتماد، هیأت دولت و یا وزرا را برکنار کند. سومین شاخه از نظام سیاسی آمریکا، سیستم حقوقی ایالات متحدهٔ آمریکا است که کاملاً مستقل عمل میکند و نه قوهٔ مجریه و نه قوهٔ مقننه نمیتوانند بر روند تصمیمگیریهای آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمیتوانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال ایالات متحدهٔ آمریکا را باطل اعلام کنند و یا از اجرای آنان سر باز زنند. نظام حزبی در ایالات متحدهٔ آمریکا نیز در شکلدهی به سیاست و حکومت این کشور، نقش مهمی دارد. ایالات متحده آمریکا به کمک تواناییهای اقتصادی و نظامی قابل توجه خود، نقش مهمی را درسیاست جهانی ایفا میکند. این کشور عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل است و دفتر مرکزی سازمان ملل در شهر نیویورک قرار دارد. به استثنای کشورهای ایران، کره شمالی و سودان، کوبا، ونزوئلا و بولیوی ، سایر کشورها دارای روابط دیپلماتیک رسمی با آمریکا میباشند. آمریکا بوسیله قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی و سازمان کشورهای آمریکایی با همسایگان خود (کانادا و مکزیک) روابط نزدیکی دارد. دولت این کشور هرساله میلیاردها دلار کمک مالی برای توسعه کشورهای دیگر اختصاص میدهد، اما درصد این کمکها از تولید ناخالص ملی نسبت به دیگر کشورهای کمک کننده، پائین میباشد. رئیس جمهور آمریکا یکی از عوامل اصلی تعیین کنندهٔ جهتهای کلی سیاست خارجی آمریکا است. بسیاری از مدارک و اسناد دوران هر رئیس جمهور امروزه در کتابخانههای ویژه هر رئیس جمهور موجود میباشد. کنگره آمریکا بودجههای کمکهای خارجی را تعیین میکند، تحریمهای خارجی وضع میکند، و بکمک کمیتههای مخصوصی در مسائل سیاست خارجه اختیارات بررسی و بازبینی امور ویژه (همانند بررسی عملکرد افراد در ماجرای ایران-کنترا) را دارد. بسته به نوع حزب یا گروه در قدرت در هر برهه از زمان (همانند حزب دموکرات یا حزب جمهوریخواهان)، سیاست خارجهٔ آمریکا تحت تاثیر تحولات و گرایشهای خاص آن حزب یا گروه قرار میگیرد. گروههای لابی نیر دارای قدرت نفوذ زیادی در تصمیم گیریهای سیاست خارجه هستند.
نظام سیاسی
نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا در چارچوب یک قانون اساسی و به صورت یک نظام فدرالی است که از ویژگیهای حکومتی این کشور به شمار میرود. سیستم تفکیک قوا در این کشور به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا درآمدهاست. بنیان گذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحدهٔ آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده به دلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونهای طراحی کردند که در آن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد. این قوانین همچنین طوری در نظر گرفته شدهاند که از قدرت گرفتن بیش از حد اکثریت بر اقلیت ها، و نیز هر یک از شاخههای ۳گانهٔ قدرت ممانعت بعمل آورد.
سیاست خارجی
نوشتار اصلی: سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا
هیلاری رودهام کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده، وزارت امور خارجه این کشور مسئول رسمی سیاست خارجی آمریکاست.
منبع :ويكي پديا
تاریخ
تاريخچه انتشار پول:
حوزه جغرافیایی پذیرش سکه گسترده تر می شد ، حکومت پابرجاتر و پرقدرت تر به نظر می رسید .
با تحول اقتصاد کشورهای جهان و رواج پول کاغذی به جای سکه ، چاپ اسکناس جای ضرب سکه را گرفت .
مشکل این بود که سکه های ضرب شده در هر صورت ارزشی ذاتی داشت که حتی بدون وجود حکومت ضرب کننده سکه ، سکه را قابل استفاده می ساخت . در مورد پول کاغذی این فرض نمی تواند درست باشد ، یعنی چاپ اسکناس باید با پذیرش مردم یا ارائه پشتوانه از طرف حکومتی که اسکناس را چاپ می کند ، همراه باشد .
برای ترویج استفاده از پول در محدوده حکومتی خاص ، دولتها پولهایشان را رواج قانونی دادند . یعنی اعلام کردند که برای مبادلات باید پول آنها به کار گرفته شود و نپذیرفتن پول ملی برای مبادله کالاها خلاف قانون است .
اعتبار بخشیدن به پول ابتدا با برقرای معیارهای پولی ممکن شد .رواج قانونی پول ملی یک مفهوم دیگر را نیز می رساند و آن این است که ناشر پول ملی باید قدرت قانونی داشته باشد به عبارت دیگر ، عرف این است که ناشر پول دولت باشد . حق ضرب امتیازی است که دولتها به دلیل برخورداری از حق انحصاری چاپ اسکناس به دست می آورند .
امروزه ، ما تنها اسکناس و و مسکوک انتشار یافته توسط دولتها را پول نمی دانیم . پول نوعی دارایی است که به وجه نقد قابل تبدیل باشد . درجه این نقدینگی اهمیت بسیار دارد هرقدر درجه نقدینگی بیشتر باشد دارایی بیشتر خاصیت پولی دارد . آنچه امروز حجم پول یا پول خوانده می شود ، مجموعه ای از داراییهاست که بالاترین درجه نقدینگی را دارد . نقدینگی خصوصی یا نقدینگی مجموعه ای است که پول و داراییها با نقدینگی کمتر از نقدینگی پول را در بر می گیرد . با این وجود این هنوز نمی توان مجموعه سازگاری را به وجود آورد که در مورد همه کشورهای جهان یکسان تعریف شود .
پول مسئله بزرگ زندگانی روزمره همه ماست و ما به ندرت به فکر ماهیت پول و معنای آن هستیم . می توانیم ادعا کنیم که پول هم ، مانند هر کالای اقتصادی دیگر به دو عامل زمان و مکان بستگی دارد . این ارتباط چنان است که از اولین روزهای شکل گیری علم اقتصاد ، هرگز اتفاق نظری درباره تعریف پول وجود نداشته است .
در اقتصاد پیچیده امروز بدون تردید نمی توان پول را معادل اسکناس و مسکوک یا پول رایج دانست . این تعریف آنقدر محدود است که نمی تواند ویژگیهای پول در عصر حاضر را بیان کند . اگر بگوییم پول همان چیزی است که دولت به این نام انتشار می دهد ، باز هم تعریف ناقصی از پول ارائه کرده ایم . وقتی بگوییم پول چیزی است که از آن برای خرید گوشت ، مرغ ، نان و سایر کالاها استفاده می کنیم ، تعریف ما به قدری محدود می شود که نمی تواند کاربردی داشته باشد . بهتر است پول را با خدماتی که می تواند ارائه کند ، تعریف کنیم .
امروزه دو تعریف رسمی برای پول در ایران وجود دارد ، یکی از این تعاریف پول و دیگری نقدینگی بخش خصوصی است . در تعریف اول پول ، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص شامل : اسکناس و مسکوک منتشر شده منهای اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی و بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی است .
به عبارتی پول برابر است با اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری و تخصصی .
نقدینگی بخش خصوصی عبارتست از پول به علاوه سپرده پس انداز و سپرده مدت دار بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری و تخصصی .
آنچه پول خوانده می شود ، باید سه مشخصه عمده داشته باشد :
تعاریف پول در ایران
خصوصیات پول
- وسیله مبادله : پول به عنوان وسیله مبادله عمل می کند . ما می توانیم با پول کالا و خدمت خریداری کنیم . اگر کالا و خدمتی را بفروشیم در مقابل آن پول دریافت می کنیم . درباره این وظیفه هیچگاه به فکر ننشسته ایم ، این وظیفه یا خدمتی که پول ارائه میدهد نقش بزرگی در افزایش کارایی اقتصادی دارد .
مبادله بدون پول یعنی معاوضه یا تهاتر کالا با کالا . برخی از این مبادلات تهاتری هنوز هم در اقتصادهای پول وجود دارند . اما تهاتر به عنوان وسیله اصلی مبادله غالبا غیر کارآ می باشد . مسئله این است که انجام معامله تهاتری به سازگاری خواستهای دو نفر نیاز دارد . اگر آقای الف علاقمند به خرید کفش و فروش جواهرات باشد و آقای ب علاقمند به فروش کفش و خرید رایانه ، این دو نمی توانند کالایشان را با هم مبادله کنند . باید فرد سومی را بیابند که خواست مبادله اش با این دو سازگار باشد . یعنی علاقمند به فروش رایانه و خرید جواهرات باشد .
در یک اقتصاد پولی آقای الف کفش را از آقای ب در مقابل پرداخت پول خریداری می کند .آقای ب نیز با پولی که به دست آورده می تواند رایانه مورد نظر خود را از هر که علاقمند به فروش رایانه است خریداری کند . آقای الف تنها باید فردی را بیابد که علاقمند به خرید جواهرات می باشد .
- وسیله ذخیره ارزش : پول نقش وسیله ذخیره ثروت را نیز بازی می کند ، افراد می توانند مقداری از درآمد خود را جهت خرید کالا و خدمات در آینده پس انداز کنند . پول یکی از داراییهای مالی است . سایر ابزار ذخیره ارزش ( اوراق قرضه دولتی یا خصوصی ) پول نیستند زیرا سایر وظایف یا نقشهای پول را انجام نمی دهند . از آنها نمی توان به عنوان وسیله مبادله یا واحد حساب استفاده کرد .
- واحد حساب : قیمتها بر حسب پول سنجیده می شوند علاوه بر این بدهیها نیز بر حسب پول سنجیده می شوند . پول به عنوان واحد سنجش نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کند .
ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد؛
توسعه اقتصادی
اقتصاد در دنیا
درباره وبلاگ
موضوعات
رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورشآیا می دانید91-9رابطه رشد اقتصادی و توزيع درآمد: مقايسه نظريه هاي مختلفتوزیع درآمدوتوسعه اقتصادیعجایب دهگانه طبیعیتصویر خورشید در لحظه شروع یک انقلابآیا می دانید91-8کشتی نوح
آرشيو وبلاگ
پيوندها
نويسندگان
 |